تبیین نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه
هر حکومتي در جامعه اهدافی را تعقیب می‌کند. مقایسه‌ی اهداف حکومت در اندیشه‌ی اسلامی، با سایر حکومت‌های رایج در جهان معاصر، حاکی از تنوع و گستردگی اهداف حکومت اسلامی در قیاس با سایر حکومت‌هاست. بی‌تردید جامه‌ی عمل پوشاندن به این اهداف مستلزم اختیارات متوازن و متناسب با آن‌هاست. از این اختیارات که با اهداف حاکمیت دینی تناسب دارد، به ولایت مطلقه‌ی فقیه تعبير شده است. البته تذکر این نکته ضروري است که به‌رغم گستردگی اهداف حکومت اسلامی در مقایسه با حکومت‌های سکولار، اختیارات حاکم اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مراتب کمتر از اختياراتي است که رهبران سیاسی در جوامع معاصر سکولار از آن برخوردارند.
ولایت مطلقه‌ی فقیه واژه‌ای بود که از سوی حضرت امام خمینی(ره) ارائه و به لحاظ نظری و عملی مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. هرچند پیش از حضرت امام(ره) نیز در يک سده‌ی اخیر، برخی فقهای شیعه این اصطلاح فقهی را به‌کار گرفته‌اند. در تبیین مفهومی ولایت مطلقه‌ی فقیه توجه به نکات زیر ضروری است:
1. بدون تردید، مراد از اطلاق در «ولایت مطلقه‌ی فقیه» معنا و مفهوم لغوی آن نیست و روشن است که پاره‌ای از شبهات در این زمینه ناشی از خلط معنای لغوي و اصطلاحی است. «مطلقه» در فرهنگ لغت به معنای «رهايی، آزاد‌بودن از هرگونه قید و بند» است و بدان معنا که فرد هرآنچه را که اراده کند، بتواند انجام دهد؛ بنابرآنچه گفته شد می‌توان دریافت که اطلاق در ولایت مطلقه‌ی فقیه اصطلاحی فقهي است و ارتباطی با معنای لغوی آن ندارد.
2. واژه‌ی «مطلقه» در ولایت مطلقه‌ی فقیه با اصطلاح علمی آن در دانش سیاسی نیز متمایز است. در علم سیاست حکومت مطلقه ترجمه‌ی Absolutism است. در فرهنگ علوم سیاسی، این واژه به حکومت مطلقه ترجمه شده است و بدان معنا است که حاکم دارای اختیارات بي‌حد و اندازه‌اي است که هر قانونی را که اراده کند بتواند وضع و اجرا کند؛ درحالي‌که خود او در عمل بدان مستثنی است. از چنين حکومتي به حکومت استبدادي تعبير شده است. در حکومت‌های استبدادي حاکم مالک مال و جان و ناموس افراد تحت حاکميت خود است و هرگونه که اراده کند در سرنوشت زندگي شهروندان رفتار می‌کند.
3. واژه‌ی مطلقه، در ولایت مطلقه‌ی فقیه، اصطلاحی فقهی است و معنای لغوی آن در فرهنگ لغت و يا مفهوم اصطلاحی آن در علم سیاست مراد نیست. در تحلیل این اصطلاح فقهی چند نکته قابل ذکر است:
الف. در اصطلاح فقها، ولایت مطلقه مقابل ولایت مقید و محدود فقيه است که از سوی برخي از فقها ارائه شده است؛ بدان معنا که گروهی از فقهای معاصر ولایت فقیه را محدود به افتاء، قضاوت و امور حسبيه می‌دانند؛ در حالي‌که براساس نظریه‌ی ولایت مطلقه، گستره‌ی اختيارات حکومتي فقیه گسترده بوده و اعم از امور یاد شده در نظریه فوق است. براساس تعریفی که حضرت امام(ره) و مرحوم «نراقی» از فقهای عصر «فتحعلی شاه» قاجار از ولایت مطلقه‌ی فقیه ارائه کرده‌اند، مراد از ولایت مطلقه‌ی فقیه تمامی اختیاراتی است که پیامبر(صلی الله علیه واله) و امامان معصومین(علیهم السلام) در عرصه‌ی اداره‌ی جامعه از آن برخوردار هستند. به‌دیگرسخن، تفاوتی میان اختیارات ولی فقیه با اختيارات پیامبر(صلی الله علیه واله) و امامان معصوم(علیهم السلام) در اداره‌ی امور جامعه وجود ندارد. از این اختیارات گسترده‌ی فقیه در عصر غیبت که همچون ولایت معصومین(علیهم السلام) در اداره‌ی شئون جامعه است به ولایت مطلقه‌ی فقیه تعبير شده است. ضروری است یادآوری شود که گستره‌ی ولایت فقیه در حیطه‌ی شئون اجتماعی و اداره‌ی امور سیاسی و اجتماعی است؛ درحالی‌که معصومین(علیهم السلام) افزون بر مقامات بلند معنوی، ولایت‌داشتن در امور تکوینی و در شئون فردی نیز دارای اختیار بوده و هستند؛ اما فقیه هیچ‌یک از این اختیارات را نداشته و ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان دریافت که ولایت مطلقه‌ی فقیه با حکومت استبدادی در علم سیاست و یا با مفهوم لغوي آن تمایزی اساسی و بنیادین دارد. بدان‌معنا که ولایت مطلقه‌ی فقیه تنها اصطلاح فقهی است و ارتباطی با حکومت‌های استبدادی ندارد. ولایت مطلقه‌ی فقیه استبدادی نیست؛ زیرا یکی از شرایط اساسی حاکم اسلامی، در نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه، عدالت است. حاکم اسلامی بایستی برخوردار از شرایطی باشد که تخطی از آنها موجب عدم مشروعیت ولی فقیه می‌گردد.
افزون بر آن، مدار تصمیم‌گیری حاکم اسلامی، در نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه، مصلحت امت و جامعه‌ی اسلامی است؛ بدان معنا که حاکم اسلامی در هر مسئله‌ای که به سرنوشت جامعه‌ی اسلامی ارتباط می‌یابد، بایستی با نخبگان به مشاوره بپردازد و بر مدار مصلحت جامعه تصمیم‌گیری کند؛ درحالی‌که در حکومت‌های استبدادی حاکمان تنها مصلحت خود و گروه حاکم را درنظر می‌گیرند.
همچنین می‌توان گفت، مدار و گستره‌ی اختیارات حاکم اسلامی انطباق تصمیمات با خواست الهی است. بر این اساس، پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) و ائمه‌ی معصومین(علیهم السلام) نیز هر آنچه را که دستور می‌دهند، براساس خواست الهی است. تردیدی نیست که ولی فقیه و حاکم اسلامی در عصر غیبت در پی تحقق خواست و دستورات الهی است؛ از این رو هرچند از اختیارات گسترده‌ی حاکم اسلامی بر اثر غیبت به ولایت مطلقه‌ی فقیه یاد شده است؛ اما در مقام کاربست محدودیت‌های گوناگوني وجود دارد که آن را متمایز از حکومت‌های رایج در جهان معاصر می‌کند.
ولایت مقیده‌ی فقیه
یکی از بدیل‌های مشهور نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه، ولایت محدود و مقید فقیه است. در این رویکرد، محدوده و گستره‌ی ولایت فقیه تنها محدود به امور حسبیه، افتاء و قضاوت و داوري است. این نظریه در مقابل ولایت مطلقه در میان فقهایی که در چارچوب مکتب فقهی «شیخ انصاری» و درادامه‌ی آن مرحوم «نائینی» و در نهایت مرحوم آیت‌الله «خویی» و شاگردانش قرار دارند، امری پذیرفته شده است. شایان ذکر است که معنای ولایت مقید و محدود به امور حسبیه، مسئله‌ی رهبری سیاسی جامعه و حکومت را رد نمی‌کند؛ بلکه آن را با اختیاراتی محدودتر و در چهارچوب احکام اولیه می‌پذیرد. البته در مقام عمل هر يک از فقهای فوق که موفق به تشکیل حکومت شوند، بدون تردید بدون برخورداری از ولایت مطلقه قادر به دستيابي به اهداف حکومت اسلامي نيستند و زمینه‌های اجتماعی و به تعبیر حضرت امام(ره)، توجه به عنصر زمان و مکان موجب تحول در نظریه و نگاه فقهی آنان می‌شود.
نظارت فقیه
یکی از دیدگاه‌هایی که در آغاز انقلاب اسلامی و همزمان با پیروزی انقلاب مطرح شد، مسئله‌ی نظارت فقیه است. نظارت فقیه بدان معنا است که فقیه جامع شرایط خود در امور سیاسی مباشرت نداشته و در عزل و نصب‌ها مداخلهای نداشته باشد؛ بلکه تنها به نظارت اکتفا نموده و مقامات دولتی را مورد نصیحت و پند و اندرز قرار دهد. این دیدگاه از سوی برخی از اعضای نهضت آزادی که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی متصدی اداره‌ی اجرایی جامعه بودند، ارائه گردید. حضرت امام(ره) در همان آغاز این دیدگاه را مورد نقد قرار داده و آن را دور از مبانی فقهی برشمردند. درباره‌ی این دیدگاه نکات زیر حائز اهمیت است:
الف. نظریه‌ی نظارت فقیه مبنای فقهی نداشته و دیدگاهی سیاسی، در میان برخی گروه‌های سیاسی در آغاز انقلاب بود.
ب. همان‌گونه که یادآور شدیم، در این دیدگاه بیشتر کاربرد لغویِ مفهوم نظارت مراد است؛ چرا که در دانش مدیریت، نظارت مستلزم دخالت و مباشرت در امور است؛ از این رو نظارت در مفهوم لغوی حداکثر در تذکر، نصیحت اخلاقی و پندواندرز خلاصه می‌گردد.
ج. «قدرت» در ساحت دانش سیاسی و اداره‌ی امور جامعه امری بس مهم است و به دست گرفتن قدرت سیاسی در جامعه از منظر اسلامی نیازمند شرایطی فوق‌العاده سخت است.
بر همین اساس، تصدی امور سیاسی در فقه سیاسی مستلزم شرایطی چون شایستگی‌های اخلاقی، علمی و مدیریتی است. با توجه به نکات پیش‌گفته روشن می‌شود که قدرت نصیحت بردار نیست و با پند و اندرز و بدون ضمانت‌های قوي اجرایی امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان جلوی فساد سیاسی را گرفت. از این رو، دیدگاه نظارت فقیه کارآمدی لازم در جهت اداره‌ی جامعه را نداشته و با مبانی فقهی شیعه نیز سازگار نیست.
وکالت فقيه
نظريه‌ی «وکالت فقيه» دیدگاهی است که پس از انقلاب اسلامی ارائه گردید. در این نظریه، حاکمیت داشتن فقیه در عصر غیبت از باب ولایت نیست. روشن است که مسئله‌ی ولایت در فرهنگ اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است. در نگاه اندیشه‌ی اسلامی، ولایت یا تکوینی یا تشریعی هست و منشأ این دو خداوند است. ولایت تکوینی به مفهوم دخل و تصرف در نظام خلقت است و ولایت تشریعی به معنای اختیار قانون‌گذاری است که یکی از ساحت‌های آن اداره‌ی جامعه و برقراری نظم و امنیت در پرتو قوانین راهگشا و واقع‌بینانه است. مسئله‌ی ولایت تکوینی در مسئله‌ی ولایت فقیه مطرح نیست و موضوع مورد بحث در ولایت فقیه تنها ولایت تشریعی را دربرمی‌گیرد. مبدأ و خاستگاه هرگونه ولایتی خداوند است و براساس استدلال‌های عقلی و نقلی، خداوند این ولایت را در اختیار پیامبران(علیهم السلام) و از جمله پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) قرار داده است و پس از رحلت پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله)، شیعه معتقد است که اختیار اداره‌ی جامعه که ناشی از ولایت الهی است، به معصومین(علیهم السلام) واگذار شده است و در عصر غیبت بر مبنای نظریه‌ی انتصاب، این ولایت بر عهده‌ی فقهای جامع شرایط واگذار شده است. بر این اساس ولایت فقیه استمرار ولایت معصومین(علیهم السلام) و پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) است و در نهایت به خداوند باز می‌گردد.
در نظریه‌ی وکالت فقیه، این مبناي الهی حاکمیت فقیه در عصر غیبت مورد خدشه و تردید واقع شده و به جای آن نظریه‌ی وکالت فقیه ارائه شده است. در تحلیل این نظریه نکات زیر حائز اهمیت است:
الف. نظریه‌ی وکالت فقیه متأثر از دموکراسی غربی در تاریخ معاصر است و همان‌گونه که مبنای مشروعیت دموکراسی قرارداد اجتماعی تلقی شده است، در نظریه‌ی وکالت فقیه نیز منشأ مشروعیت ولی فقیه مردم قلمداد شده است.
ب. سکولاریسم و عرفی‌گرایی مبنای نظری دیدگاه وکالت فقیه به شمار می‌رود. در این نظریه، حکومت امری عرفی قلمداد شده و مقوله‌ای زمینی به شمار می‌رود. طبق این دیدگاه، سرزمین و جغرافیای یک کشور ملک مشاع همه‌ی شهروندانی است که در آن جامعه زندگی می‌کنند و حکومت نتیجه و برآیند توافق و قرارداد شهروندانی است که در یک کشور زندگی می‌کنند و مردم جامعه از آن رو فقها را به حکومت برمی‌گزینند که آنان معیشت و زندگی مادی آنها را تأمین کنند. در این دیدگاه، حتی از حکومت پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) و امامان معصوم(علیهم السلام) نیز تفسیر سکولار ارائه شده است.
ج. در نظریه‌ی وکالت فقیه، همان‌گونه که افراد یک خانواده برای حل منازعات خود وکیلی را برمی‌گزینند، شهروندان جامعه نیز که هر یک به‌طور مشاع در جغرافیای کشور شریک هستند و برای حل و فصل مسائل و تمشیت امور خویش، فردی را برای حل منازعات و تأمین امنیت و معیشت برمی‌گزینند تا نظم اجتماعی برقرار و وحدت و اتحاد به وجود آید.
د. با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، می‌توان دریافت که نظریه‌ی وکالت فقیه دیدگاهی است که هیچ یک از فقها آن را تأیید نکرده است و ناشی از دموکراسی لیبرالیستی و مواضع سیاسی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است.
پی نوشت ها
[1]. مصاحبه تدوین شده با دکتر محمد جواد نوروزی، عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
