از جانب ديگر، تقريباً اكثر بزرگان اسلامي ما بر اين باور هستند كه ولايت تكويني هم فقط از آن معصومين(ع) است؛ اما به اعتقاد بنده علي‌الاصول و علي‌القاعده نبايد اين طور باشد. علي‌الاصول بايد تمامي موجودات به ميزان بهره‌ي وجودي‌شان، نسبت به موجودات مادون خود ولايت و نسبت به موجودات مافوق خود، تولّي داشته باشند.
ولايت تكويني با فلسفه‌ي صدرايي مطابقت دارد؛ ايشان يكي از اين مساوقات وجود را قدرت مي‌داند. در ولايت تكويني بحث قدرت تصرف در تكوين مطرح ميشود؛ يعني هر قدر بهره‌ي وجودي شما بالاتر باشد، قدرت تصرف شما در عالم كُنه بيش‌تر است. مثلاً در بابِ علمِ امام سؤال ميشود كه آيا امام معصوم(ع) علم به آنچه در منزل و احوال شخصي بنده مي‌گذرد دارد يا بايد داشته باشد؟ پاسخ داده‌اند كه بله، امام معصوم(ع) به همه‌ي جهان كُنه، علم دارد، حتي در احوال شخصي و در خانه‌ي شما؛ اما خود ائمه(ع) از آن استفاده نمي‌كنند. ممكن است در مورد افراد غير معصوم هم گفته شود كه همه‌ي انسان‌ها به ميزان بهره‌ي وجودي‌شان، ولايت تكويني و در نظام هستي قدرت تصرف دارند؛ البته كساني كه ولايت تشريعي دارند، ممكن است در مورد ولايت تكويني، اعمال ولايت را ممنوع كرده باشند؛ اين با مسأله جور درميآيد، و الا علي‌القاعده و علي‌الاصول بايد بگوييم همه‌ي آدم‌ها ولايت تكويني دارند. تأكيد مي‌كنم كه ديدگاه بزرگان علمي ما مخالف اين است.
از منظري ديگر، ولايت را به دو بخش تقسيم كرده‌اند: «ولايت اصليه و ولايت ظلّيه». ولايت اصليه اراده‌هاي محوري در عالم است و ولايت انبيا، حجج الهي، رسولان و ائمه ولايت اصليه است؛ آنها انسان كامل هستند و ولايتشان هم تشريعي است و هم تكويني؛ اما انسان‌هاي غيرمعصوم، ولايت تشريعي ندارند. اما در مواردي به آنها ولايت ظلّيه تفويض ميشود كه ولايت استقلاليه نيست، يك ولايت در ظل (سايه) ولايت است. ذيل سايه‌ي كسي است كه ولايتش اصليه است. حتي مفهوم عصمت ظلّيه هم داريم. در مورد حضرت زينب علیها السلام، حضرت ابوالفضل(ع) و حضرت معصومه علیها السلام عصمت ظلّيه داريم. يعني اين‌ها عصمت بالذات ندارند. يعني خطا و گناه مي‌كنند، اما توجه ويژه به آنها تعلق مي‌گيرد. اين را عصمت ظلّيه مي‌گويند.
از جانب ديگر، ولايت خاصّه و عامّه هم داريم. ولايت خاصّه ولايتي است كه در آن مثلاً امام معصوم(ع) به كسي در مورد خاصي يا در يك دوره‌ي زماني به شخص خاصي ولايت مي‌دهد، مانند نائبان خاص امام زمان(عج)؛ اما ولايت عامهاي هم داريم كه همه‌ي نائبان عامّه يك ولايت عامّه دارند، مثل فقها و مراجع تقليد؛ اين عامّه قيد فردي يا زماني ندارد. امام معصوم(ع) مثلاً فرموده هر كسي كه اين خصوصيات را داشته باشد، از جانب ما بر شما حاكم است؛ ممكن است اين فرد در همان عصر، امروز يا در آينده باشد. ميتواند يك دهه، دو دهه يا تمام عمرش واجد آن ويژگي‌ها باشد؛ ولايت عامّه از اين حيث است.
ولايت فقيه چیست و دارای چه ويژگي‌هايي میباشد؟
همان‌طوري كه بعضي از بزرگان، از جمله آيت‌الله «جوادي آملي» فرمودند، ولايت فقيه، ولايت فقه است؛ يعني آن حيث ولايتي كه شخص فقيه پيدا ميكند، به دليل علمي است كه دارد؛ اين امتياز در واقع وصف علم است، نه وصف عالِم؛ البته چون عالِم واجد اين وصف است، آن نتيجه هم برايش مترتب ميشود. ولايت فقيه همان ولايت فقه است و خود فقه، حيثِ تشريعي وجود حجت الهي است. اگر پيغمبر خاتم(ص) بخواهد وجود تشريعي پيدا كند، ميشود شريعت و فقه‌اش. پيغمبرخاتم(ص) زنده است به شريعت و فقه‌اش. فقه حيث تشريعي وجود حجت و نبي است. اين كه در بحث ولايت مي‌گوييم ولايت فقيه همان ولايت فقه است، ما را به اين مسأله مي‌رساند كه بايد ميان شخص فقيه و شأن فقيه تفكيك قائل شويم. احكامي كه در باب ولايت فقيه گفته ميشود، ناظر به شأن فقيه است، نه ناظر به شخص فقيه؛ از اين رو اين ويژگي‌ها مربوط به شخص نيست، ويژگي‌هاي شأني است؛ درست مثل تفكيكي كه گاهي ميان حيث حقيقي و حقوقي افراد ميشود؛ به عنوان مثال رئيس‌جمهور در يك مملكت امتيازهايي برايش مترتب است و اختياراتي دارد؛ اين اختيارات براي شخص نيست، براي شأن است. براي شخصي است كه در اين منصب قرار مي‌گيرد و صاحب اين شأن ميشود؛ بر اين اساس، كاركرد فقيه هم همان كاركرد فقه ميشود. اگر فقه اطلاع‌بخشي اجتماعي ميكند، موجب انسجام اجتماعي ميشود، مناسك توليد ميكند، فقه هر كاري كه ميكند، كاركرد فقيه هم همين است. وقتي سؤال ميشود كاركرد ولي‌فقيه داخل يك جامعه چيست؟ بايد گفت كاركرد ولي‌فقيه، كاركرد فقه است. اصلاً خود فقه در روايات ما، از جمله در خطبه‌ي حضرت زهراعلیها السلام، كاركرد انسجام بخشي به اجتماع دارد. فقه از راه مناسك و احكامي كه توليد ميكند، جامعه را از تشتت رفتاري باز مي‌دارد و به وحدت رفتاري مي‌رساند. اگر بخواهيم عيني‌تر توضيح بدهيم، كاركرد ولي‌فقيه كاركرد وحدت بخشي است و نقش نخ تسبيح را در جامعه بازي ميكند. مهره‌هاي تسبيح مثل افراد جامعه هستند كه اگر نخي وجود نداشته باشد كه آنها را گرد هم بياورد، هيچ‌گاه يك كل مُشير نمي‌شوند. جامعه يك عامل وحدت مي‌خواهد كه در تبيين شيعي، عامل وحدت امام(ع) است و البته در غيبت امام(ع)، نائب امام.
آيا وليّ مطلق فقيه واقعاً مطلق است؟ يعني به هيچ چيز مقید نيست؟
در گذشته، بزرگان پاسخ‌هايي دادند كه شايد يكي از بهترين پاسخ‌ها اين بود كه ولي‌فقيه مقيد به قانون اساسي نيست؛ بلكه مقيد به حقوق اساسي اسلام است. حقوق اساسي غير از قانون است. حقوق اساسي يكي از منابع قانون اساسي است. قانون اساسي يك كشور، قانوني است كه اصلاً مشروعيت خودش را با امضاي خود وليّ مي‌گيرد. با توجه به اين‌كه خود قانون نيازمند وليّ است، نمي‌تواند وليّ‌فقيه را قيد بزند، چون «دور» ايجاد ميشود؛
مي‌توان اين طور هم گفت اصلاً اين اطلاق به غلط فهم يا تبيين شده است؛ اطلاق در برابر مقيد بودن نيست. بديهي است كه ولي‌فقيه مقيد است و خدا نيست بلکه بنده است. به همان دليل كه بنده است، مقيد به يكسري احكام است. در غرب، بعضي از تئوري‌پردازان حكومت، مثل «ژان بُدن»[3] مي‌گويند اگر حكومتي بخواهد تشكيل شود، بايد چهار شرط داشته باشد كه اولين آنها «اطلاق» است. حكومت بايد مطلق باشد. اين مطلق بودن به دليل اين است كه مديريت يك امر طولي است نه عرضي. دو پادشاه نمي‌توانند در يك قلمرو حضور داشته باشند، يك خانه نمي تواند دو پدر داشته باشد.
با اين تفاسير، غايات فقه، ولي مطلق فقيه و مجري فقه را قيد مي‌زند؛ از اين بحث با بيان ديگري در ادبيات فقهي ما تحت عنوان «مقاصد الشريعه» ياد شده است. «مقاصد‌الشريعه» يعني اين كه شما احكامي داريد، آيا غايت اين فقه ميتواند اين احكام را به هم بزند؟ مي‌گوييم بله، ميتواند. فرض كنيد در فقه، حكمي داريم به نام قصاص. در مقاصد‌الشريعه بحث مي‌كنند كه چرا خداوند گفته است قصاص كنيد؟ به عنوان مثال براي اين كه امنيت جامعه تأمين شود. حالا اگر جايي قصاص كرديم و امنيت برقرار نشد، مي‌توانيم قصاص را كنار بگذاريم يا نه؟ يعني از راه مقصد فقه، احكام فقه را قيد بزنيم. گفته‌اند، بله ميشود؛ البته بحث‌هاي مقاصد‌الشريعه در اهل سنت، پررنگ‌تر از شيعه است. چون شيعه صاحب حكومت نبوده، به بحث‌هاي مقاصد‌الشريعه كم‌تر پرداخته است. امام(ره) براي اولين بار در مورد حكومت، اين بحث‌ها را مطرح كرد و به اين ترتيب بحث مقاصد‌الشريعه مطرح شد كه البته در ادبيات امام(ره) از آن با عنوان «فقه‌المصلحه» ياد ميشود. فقه‌المصلحه امام(ره) خيلي شبيه به مقاصدالشريعه‌اي است كه اهل سنت مطرح مي‌كنند؛ بنا بر اقتضاي حكومت اسلامي يا مصلحت اسلام (به تشخيص ولي فقيه) بسياري از احكام اسلام ممكن است تغيير كند؛ همان طور كه امام(ره) حج را دو سال تعطيل كردند؛ پس غايات فقه ميتواند احكام آن را قيد بزند و خود ولي‌فقيه هم كه محكوم به احكام فقه است، ميتواند از راه غايات فقه، قيد بخورد؛ اما ولي‌فقيه مجري فقه است. يعني اگر زماني غايت فقهي حكم فقه را قيد زد، اين كار توسط ولي‌فقيه انجام ميشود؛ معنايش اين ميشود كه ولي‌فقيه ميتواند احكام فقهي را تعطيل كند. پس ولي‌فقيه با كمك غايات فقه ميتواند احكام فقه را قيد بزند.
در اين صورت، اين مسأله مطرح ميشود كه فرق اين ولي مطلق فقيه (با توجه به ادبياتي كه گفته شد) با امام معصوم(ع)چيست؟ رابطه‌ي ولي مطلق با عصمت چيست؟
مسأله این است که ما مطمئن هستيم ولي‌فقيه معصوم نيست. پس قيد اطلاق براي چيست؟ قيد اطلاق در مقام تبعيت است، يعني هر حكمي كه از جانب ولي داده ميشود، ملزم به اطاعتش هستيد.
اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه مگر ايشان معصوم است؟ مي‌گوييم نه. مي‌گويند وقتي آدم معصوم نيست، يعني امكان اشتباه دارد؛ براي كسي كه در او امكان اشتباه هست، چرا به صورت پيشيني يك حكم تعميمي صادر كنيم كه شما ملزم به اطاعت از همه‌ي احكام صادره از جانب اين آقا هستيد؟ اين‌جا اين بحث مطرح ميشود كه ولي‌فقيه معصوم نيست، اما براي ما حجيت و معذوريت دارد. معذوريت فقيه است كه بحث الزام در اطاعت از احكامش را رقم مي‌زند. بحث معذوريت را وقتي خوب درك كنيم، احساس مي‌كنيم كه فقط منحصر به فقيه نيست. يعني وصفي نيست كه فقط در مورد فقيه بايد اين حرف را بزنيم. پزشك هم احكامش معذوريت دارد، ولو اين‌كه معصوم نباشد و خطا داشته باشد؛ ولي‌فقيه هم البته ممكن است خطا داشته باشد. براي مثال، به ما گفته‌اند در بازار مسلمان هر ميوه‌اي را كه وجود دارد، مي‌توانيد بخريد و لازم نيست از فروشنده بپرسيد اين ميوه‌ات دزدي نيست؟ معناي اين حكم البته اين نيست كه در بازار مسلمان ميوه‌ي غصبي و دزدي وجود ندارد، ممكن است باشد؛ اما همين كه بازار مسلمان است، اصل بر اين است كه در اين‌جا ميوه‌هاي حلال باشد؛ از اين رو شما اجازه نداريد بپرسيد. ولي‌فقيه خودش مُشرِع است. ممكن است ولي‌فقيه يك يا چند مورد اشتباه داشته باشد. آن چيزي كه ولي‌فقيه را ولي‌فقيه ميكند، متدولوژي استنباط احكام است؛ يعني حجيت متدولوژي استنباط است كه فقيه را فقيه ميكند. از اين رو فقيه نمي‌تواند با متدولوژي احكام تجربي و احكام ديگر علوم، به صدور حكم بپردازد. بايد متدولوژي استنباط، متدولوژي فقهي باشد. اين متدولوژي فقهي، حجيت خودش را به امضاي معصوم(ع) رسانده. يعني معصوم(ع) امر كرده كه اين‌‌طور بايد استنباط شود و ملاك‌ها را داده است؛ از اين رو شما به ميزاني كه به الزامات احكام صادره از معصومين(ع) مي‌پردازيد، كلام شما حجيت دارد.
پس تفاوت ولي مطلق فقيه با ديكتاتور چيست؟ يعني ولي مطلق فقيه مانند ديكتاتور هر چه امر كرد بايد اطاعت كنيم؟
ولي‌فقيه با ديكتاتور از دو زاويه فرق ميكند؛ يكي در منبع است. منبع حكم ديكتاتور خودش است. يعني اگر كسي جرأت كرد از ديكتاتور بپرسد چرا چنين حكمي صادر كردي، مي‌گويد چون دلم مي‌خواهد. اما فقيه نمي‌تواند بگويد دلم مي‌خواهد. وليّ‌فقيه در هر حال بايد استناد شرعي داشته باشد و بگويد برداشت من از قرآن، روايات يا سيره اين است. برداشت من اين است كه از مجموعه احكام اسلامي يا معارف اسلامي در اين خصوص، چنين حكمي بيرون مي‌آيد.
زاويه‌ي دوم، بحث قلمرو است. حكمي كه ديكتاتور صادر ميكند، براي ديگران صادر ميكند، نه براي خودش. حكمي كه ولي‌فقيه صادر ميكند، براي ديگران و براي خودش است. هر حكم فقهي كه ولي‌فقيه صادر ميكند، خودش هم در ذيل آن حكم است. احكام ولي‌فقيه «خودشمول» است. اگر مي‌گويد بر همه واجب است، بر خودش هم واجب است. اگر مي‌گويد واجب است از قوانين راهنمايي و رانندگي اطاعت كنيم، بر خودش هم واجب است. اما در مورد ديكتاتور چنين نيست.
اختیارات ولی فقیه؛ فراقانونی یا محدود به قانون؟[4]
«محمد آدمی»[5]
سؤال مهمی که مطرح میشود این است: آیا مفهوم ولایت مطلقه که در شرع به اثبات رسیده است، در قانون اساسی نیز تبلور یافته است یا خیر؟ مسئله از آنجا جدی میشود که عده ای از حقوق دانان می‌گویند: اصل110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات رهبری را احصاء کرده و بنابراین اختیارات ولی فقیه تنها در همین موارد محصور میباشد و در مقابل، برخی از حقوق دانان که شأن ولی فقیه را در متون شرعی و مبانی فقهی میدانستند، با انتقاد از محصور نمودن وظایف و اختیارات ولیّ فقیه به مواردی که در اصل 110 آمده است، به تبیین و تفسیر قانون اساسی روی آوردند.
قبل از هر چیز اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بشناسیم. این اصل میگوید:
«وظایف رهبر: 1. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛ 3. فرمان همه پرسی؛ 4. فرماندهی کل نیروهای مسلح؛
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛ 6. نصب و عزل و قبول استعفای: الف: فقهای شورای نگهبان؛ ب: عالیترین مقام قوهی قضائیه؛ ج: رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛ د: رئیس ستاد مشترک؛ هـ: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ و: فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛ 8. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.... 10. عزل رئیسجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم؛ 11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوهی قضائیه». همان طور که ملاحظه میشود، در این اصل، وظایف و اختیارات رهبر به یازده بند محصور شده است.
آیا حقیقتاً اختیارات ولی فقیه در همین امور خلاصه میگردد؟ یا به عبارت بهتر آیا این یازده بند محصورکنندهی اختیارات است؟
اختیارات ولی فقیه که همان اختیارات ائمهی اطهار(ع) در امر حکومت میباشد، محصور به امور از پیشتعیینشده‌ای نیست، بلکه شأن و جایگاه او مقتضی ورود ولی فقیه در هر امری میباشد که با موضوع رهبری حکومت و جامعهی مسلمین ارتباط داشته باشد. حال آیا واقعاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این موضوع، غافل بوده است؟ با اندکتوجهی به اصل57 قانون اساسی و نیز مفهوم و گسترهی برخی از بندهای بیانشده در اصل 110، مسئله کاملاً روشن و واضح میگردد.
1. اصل 57 قانون اساسی بیان میدارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتاند از: قوهی مقننه، قوهی مجریه و قوهی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقهی امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». خوب، چنانکه روشن است در عبارت اصل 57 بهصراحت از «ولایت مطلقه» سخن به میان آمده است و آن را مورد شناسایی قرار داده است.
2. وانگهی مفهوم بندهای هفتم و هشتم اصل 110 به روشنی مفهوم مطلقهی ولایت فقیه را به تصویر میکشد. بند هفتم بیان میداشت: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از وظایف و اختیارات رهبر است. بنابراین طبق این بند، رهبر میبایست اختیار ورود در هر مسئلهای را که قوای سه گانه با آن سروکار دارند، داشته باشد تا بتواند اختلاف آنها را حل، و روابط آنها را تنظیم نماید. بند هشتم نیز که «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از جمله وظایف و اختیارات رهبر آورده است بر همین مدعا دلالت دارد. وقتی در این بند آورده میشود «از طریق عادی قابل حل نیست» چه معنایی دارد؟ آیا غیر از این است که به رهبر اختیار میدهد تا مسائل مهم مملکتی و مصالح اهم جامعهی اسلامی را که از قوانین و قواعد جاری تأمین نمیشود، با استفاده از شأن ولایتی خویش و البته از مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل نماید؟
3. اگر وظایف و اختیارات رهبر، محصور در این بندها شده است، چه معنایی دارد که در اصول دیگر قانون اساسی از اختیارات و وظایف دیگر رهبر که در این بندها نیامده است نیز سخن گفته شود؟ در اصل 112، تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و در اصل 177، تعیین موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی و پیشنهاد آن به شورای بازنگری قانون اساسی و تأیید و امضای مصوبات آن شورا، از جمله وظایف و اختیارات رهبر برشمرده شده است. آیا این بدان معنا نیست که وظایف و اختیارات رهبری که در اصل 110 آمده است، تمثیلی است، نه احصائی و محصور؟
4. با نگاهی به مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آشکار میشود که آنچه را تصویبکنندگان قانون اساسی مدنظر داشته و در استدلالهای خویش هنگام تصویب قانون اساسی متذکر شدهاند، «ولایت مطلقهی فقیه» و شناسایی اختیارات حکومتی ائمهی اطهار(ع) برای فقیه حاکم جامعهی اسلامی بوده است و در نهایت ارادهی تصویبکنندگان در اصل 57 قانون اساسی که بهصراحت از «ولایت مطلقه» سخن به میان آورده شده، تبلور یافت که به جهت عدم اطاله، خوانندگان محترم را به مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی در هنگام تصویب اصل 57 و 110 ارجاع می‌نمایم.
در پایان این مبحث، کلام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در جهت تبیین ولایت مطلقهی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار راهگشا میباشد. ایشان می‌فرمایند: «اینکه در قانون اساسی یک مطلبی بود و لو به نظر من ناقص است و روحانیت بیش از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند، اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه است، نه همهی شئون ولایت فقیه»9.
آری، امام امت با روشنبینی تمام، ولایت فقیه را محصور و محدود در برخی از وظایف و اختیارات نمی‌داند و گسترهی اختیار او را در امر رهبری و حکومت دقیقاً همانند اختیارات ائمهی اطهار(ع) قرار میدهد.
تفاوت اختیارات ولی فقیه با رؤسای برخی از حکومتهای غربی در چیست؟
قبل از ورود در بحث، تحدید مرزهای ولایت فقیه با حکومتهای دیکتاتوری و استبدادی بسیار ضروری است. در حکومتهای دیکتاتوری و استبدادی، حاکم در مقابل هیچ کس مسئولیت ندارد. حکومت موروثی است و قانون یعنی آنچه حاکم تعیین می‌نماید. به عبارت دیگر، حاکم بر طبق صلاح دید شخصی خودش و بدون اینکه مسئولیتی در قبال افراد جامعه یا حداقل گروهی خاص داشته باشد، می‌تواند قانون را رعایت نکرده و یا قانون جدیدی وضع نماید. حال آیا واقعاً ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران چنین وضعیتی دارد؟ پاسخ به این سؤال کاملاً منفی است. چگونه میتوان ولی فقیه را با دیکتاتورهایی که در حکومتهای استبدادی حکمرانی می‌کنند مقایسه کرد در حالی که طبق اصل 142 قانون اساسی حتی دارایی رهبر کاملاً تحت کنترل و نظارت میباشد؟ چگونه میتوان سخن از امکان تطبیق ولی فقیه با حکام ظلم و جور در حکومتهای استبدادی به میان آورد در حالی که به طور مستمر و جدی، فعالیت‌ها و تصمیمات رهبری طبق اصل107 قانون اساسی زیر ذرهبین مجلس خبرگان که منتخب مردم می‌باشند، قرار دارد؟
چطور میشود که انتخاب ولی فقیه را که با صفات خاص و شرایط ویژه توسط مجلس خبرگان انجام میشود، با به روی کار آمدن حکام دیکتاتوری و استبدادی که قاطبه ی آنها با زور و چپاول به قدرت رسیده‌اند، یکی دانست؟
آری، رهبر در جمهوری اسلامی ایران در مقابل مجلس خبرگان مسئول رفتار و اعمال خویش است و علاوه بر آن، طبق اصل 107 قانون اساسی در برابر قوانین، با سایر افراد کشور مساوی است. آیا حتی نشانه‌ای از این تساوی را در حکومتهای دیکتاتوری و استبدادی میتوان دید؟ حال که به‌طور اجمالی، وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران را که در آن ولایت مطلقهی فقیه جریان دارد، با حکام ظالم و جور حکومتهای استبدادی ملاحظه نمودیم، نوبت آن است که برخی از وظایف و اختیارات ولی فقیه را با وظایف و اختیارات رؤسای برخی از حکومتهای غربی مقایسه نماییم:
1-در انگلستان رئیس مملکت، پادشاه است که مقام او موروثی است. این در حالی است که عالیترین مقام جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه است و مقام او نه تنها موروثی نیست، بلکه با شرایط و ضوابط دقیق و دشواری تحدید و چارچوب‌بندی شده است.
2- انتخاب رئیسجمهور آمریکا که بالاترین مقام این کشور محسوب میشود مانند انتخاب ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران دومرحله‌ای است. اما تفاوت در آن است که الکترالها هر 4 سال یک‌بار و صرفاً به منظور انتخاب رئیسجمهور انتخاب شده و پس از تعیین رئیسجمهور مأموریتشان خاتمه می‌یابد. در حالی‌که در ایران، طبق اصل 107 قانون اساسی، مجلس خبرگان که وظیفهی تعیین رهبر را داراست، برای مدت 8 سال انتخاب میشود و مأموریت آنها فقط تعیین رهبر نیست، بلکه براساس همین اصل، یکی از وظایف سنگین و خطیر آنها، نظارت مستمر و جدی بر رهبری میباشد.
3- ولی فقیه در امور مربوط به حکومت براساس آنچه که از ملزومات عمل به اصل107 است، مورد نظارت و مسئول میباشد و همچنین در امور شخصی، با توجه به جملهی اخیر و اصل107، همانند دیگر افراد جامعه مسئول اعمال و رفتار خویش میباشد؛ در حالی‌که طبق ماده ی 2 بخش4 قانون اساسی آمریکا، رئیسجمهور که بالاترین مقام مملکتی محسوب میشود، در مقابل وظایفی که انجام میدهد مسئولیت نخواهد داشت مگر در خیانت به کشور، ارتشاء، جنایت یا جنحهی بزرگ. تاریخ آمریکا نشان میدهد این شکل از بازخواست بسیار محدود بوده است و جنبهی برتری اقتدار رئیسجمهور در آن کاملاً مشخص میباشد. در فرانسه نیز اصل68 قانون اساسی، رئیسجمهور را مسئول ندانسته است مگر در موارد خیانت بزرگ و امثال آن. همچنین در ایتالیا، اصل90 قانون اساسی همین مطلب را در مورد رئیسجمهور بیان می‌کند.
4-طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، براساس تصمیم مجلس خبرگان از مقام خود برکنار میشود؛ در حالی‌که در انگلستان، پادشاه که بالاترین مقام مملکتی محسوب میشود، تحت هیچ شرایطی عزل نمی‌گردد و هیچ مقامی صلاحیت برکناری او را ندارد.
5-طبق بند4 اصل110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری، فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده دارد. در آمریکا براساس ماده ی 2 بخش2 بند1، این اختیار به رئیسجمهور داده شده است. در قانون اساسی فرانسه نیز این اختیار طبق اصل 15 و در ایتالیا براساس اصل87، به رئیسجمهور واگذار شده است. بنابراین در این کشورها عملاً این حزب حاکم و دولتمردان حاضر هستند که تمامی فرماندهان قوای نیروهای مسلح را منصوب مینمایند و حداقل برای مدتی، کشور در تحت نفوذ یک حزب خاص و اشخاص معین می‌رود. این در حالی است که نیروهای مسلح میبایست آزاد از هر حزبی باشند تا بتوانند آسایش، آزادی، عدالت، امنیت و نظم را در جامعه برقرار سازند.
6- بند 1 اصل110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت را از جمله وظایف و اختیارات رهبری برشمرده است. مشابه همین اختیار در ماده ی 2 بخش2 قانون اساسی آمریکا به رئیس‌جمهوری آمریکا اعطا شده است. به نظر می‌آید رئیس‌جمهوری که به جهت رسیدن به منصب، کشمکش‌های سیاسی و غیر سیاسی متعددی را متحمل شده است و قرار است که در ظرف مدت محدودی ریاست عالی یک کشور را بر عهده داشته باشد و طبیعتاً از یک حزب و گروه خاص میباشد، صلاحیت چندانی برای تعیین سیاستهای کلی و چشمانداز یک ملت نداشته باشد.
7-در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عزل و نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوهی قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک، فرماندهی کل سپاه، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی با رهبری است. در آمریکا رئیسجمهور اختیارات ویژه و قدرت فوق‌العاده‌ای در عزل و نصب مقامات بلندپایهی حکومتی دارد. ماده ی 2 بخش2 بند 2 قانون اساسی آمریکا میگوید: سفرا، مأمورین دولتی و قضات دیوان عالی کشور توسط رئیسجمهور تعیین می‌شوند. دیوان عالی کشور آمریکا بالاترین مرجع قضائی این کشور است که مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را نیز عهده‌دار است و رئیسجمهور، قضات آن را منصوب می‌نماید. بنابراین در آمریکا، دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع قضائی میباشد، تحت نفوذ کامل رئیسجمهور وقت قرار می‌گیرد و علاوه بر آن، بیم آن نیز می‌رود که دیوان عالی کشور، قانون اساسی را به نفع حزب حاکم یا دولتمردان حاضر تفسیر نماید. همچنین در آمریکا، رئیسجمهور فرمانده کل قوا نیز میباشد و فرماندهان نظامی را منصوب می‌نماید. لذا عملا قریب به اتفاق مقامات کشوری و لشکری توسط رئیسجمهور منصوب می‌شوند.
در فرانسه هم اوضاع مشابهی وجود دارد. اصل13 قانون اساسی فرانسه، نصب مقامات کشوری و لشکری را عموماً با رئیسجمهور می‌داند. رئیسجمهور فرانسه، رئیس شورای عالی قضائی که بالاترین مرجع قضائی فرانسه است میباشد و 9 عضو این شورا را او انتخاب می‌نماید. اصل 87 قانون اساسی ایتالیا تقریباً همین اختیارات وسیع را برای رئیس‌جمهوری ایتالیا برمی‌شمرد.
8-در مورد موضوعاتی همچون «وتوی قوانین»، «عفو یا تخفیف مجازات مجرمان» و... که در قوانین اساسی کشورهای غربی آمده است نیز مباحث زیادی وجود دارد که به جهت عدم اطالهی کلام از آنها صرف نظر می‌نماییم.
نکته‌ای که در پایان، تذکر آن بسیار سودمند است، فقدان شرایط ماهوی لازم در جهت انتخاب ریاست عالی به خصوص در کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا میباشد. در قوانین اساسی این کشورها صرفاًُ به شرایط شکلی مانند سن معین یا تابعیت بسنده شده و موضوعات مهمی همچون صداقت، حسن شهرت، حسن سابقه، عدالت، شجاعت، مدیریت و... کاملاً مغفول مانده است. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 109 قانون اساسی، صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری را از جمله شرایط لازم رهبر منتخب می‌داند که اگر هر یک از این صفات از او سلب گردد، صلاحیت باقی ماندن در جایگاه رهبری و ولایت فقیه را ندارد و منعزل میگردد.
پانوشت:
1. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، انتشارات آزادی، قم، ص25.
2. علیبنحسین کرکی، رسائل الکرکی، انتشارات کتابخانهی آیتالله مرعشی نجفی، قم، 1409.ه.ق، ج1، ص42.
3. احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1404 ه.ق، ج12، ص11.
4. شیخ جعفر کاشف الغطا، کشف الغطا، انتشارات مهدوی (چاپ سنگی)، بیتا، اصفهان، ص294.
5. احمد نراقی، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی، قم، چ سوم، 1408 ه.ق، ص187.
6. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، همان، ص172.
7. همان، ص55.
8. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج1، ص218.
9. صحیفه نور، تدوین و جمع‌آوری: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، 1361، ج11، ص133.
10. فردیناند اف، استون، نهادهای اساسی حقوق ایالات متحدهی آمریکا، ترجمه‌ی سید حسین صفائی، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، تهران، 1350، ص47.
پی نوشت ها
[1]. مصاحبه با دکتر احمد رهدارنمایی
[2]. دکتری علوم سیاسی و عضو گروه پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
[3]. يكي از تئوريسين‌هاي حاكميت سياسي.
[4] مصاحبه با دکتر محمد آدمی
[5]. دانشجوی دکتری حقوق
