خلاصه و نتيجه گيرى
در بحثهاى گذشته، موضوع حاكميت سياسى معصومين(ع) را طى يك مقدمه و چهار فصل بررسى كرديم. مقدمه به بحث درباره الفاظى مىپردازد كه در متون مقدس اسلامى و تاريخى، درباره حاكميت به كار رفته است.
فصل اول از سه قسمت تشكيل شده است: حاكميت سياسى مطلوب از ديدگاه قرآن كريم، آيات مربوط به حاكميت سياسى پيامبر اكرم(ص) و آيات مربوط به حاكميت سياسى ائمه معصومين(ع).
فصل دوم بحثى روايى درباره حاكميت معصومين(ع) را در بر دارد و فصل سوم و چهارم، به ترتيب به بررسى سيره پيامبر اكرم(ص) در امر تشكيل حكومت و سيره ائمه معصومين(ع) در برابر حكومتهاى معاصر خويش مىپردازد.
غير از واژههاى «حاكميت» و «سياست»، مقدمه به بررسى سه واژه «ولايت»، «امامت» و خلافت مىپردازد كه شايعترين واژهها در زمينه حاكميت سياسى در قرآن كريم و روايات و متون تاريخى است. با بررسى معانى لغوى و اصطلاحى اين واژهها و كاربرد آنها در متون اسلامى، معلوم گرديد كه ولايت، هر چند موارد كاربرد بسيار دارد، اما يك معناى كلى دارد كه ميان همه مصاديق، مشترك است. ولايت نوعى تسلط فرد يا گروهى بر ديگران است كه به شكلهاى گوناگون جلوهگر مىشود. بدين ترتيب اگر ولايت درباره دوستى و محبت به كار رود، هرگز معناى محبت صرف را در بر ندارد، بلكه محبوب در اينجا آنچنان بر محب خويش تسلط دارد كه هر گونه بخواهد، در او نفوذ مىكند و اگر درباره يارى به كار رود،يارىكننده آنچنان بر كارى كه انجام مىدهد، مسلط است كه هيچ امرى او را از يارى بازنمىدارد.
اكنون اگر ولايت درباره امور اجتماعى به كار رود، تسلط صاحب ولايت را در اين امور در پى دارد؛ اما اين نكته درباره ولايت، قابل توجه است كه هر گاه بهطور مطلق به كار رود و قرينهاى بر اختصاص آن به هيچ يك از موارد، موجود نباشد، در تسلط مطلق به كار رفته و همه جوانب آنرا شامل مىشود. پس در اين صورت، ولى كسى است كه هم بايد محبوب واقعى انسان باشد و خود را از لحاظ روحى در اختيار او بگذارد و هم امور اجتماعى خويش را به اشارت و راهنمايى و تحت نظارت او انجام دهد، هر چند كه برداشت مردم از اين واژه، در صدر اسلام، بيشتر ظهور در آثار اجتماعى ولايت داشته است تا آثار روحى و معنوى آن و آنان از امامت، بيشتر تصور حكومت و اداره امور اجتماعى داشتهاند تا مريدى و مرادى.
بررسى ها درباره واژه امامت، نشان دهنده اين بود كه مقتدا بودن از اركان امامت محسوب مىشود و كاربردهاى آن در قرآن و روايات، هرگز تنها بر يك رهبرى معنوى و دينى متمركز نيست، بلكه رهبرى اجتماعى، چه در جامعه صالح و چه غيرصالح، يكى از ابعاد امامت است. پس امام كسى است كه مردم در كارهاى خويش به او اقتدار و از فرامين او تبعيت مىكنند. معناى اصطلاحى امامت، هم نزد شيعه و هم اهل سنت، حكايت از دو بعد رهبرى دينى و اجتماعى دارد و مردم پس از رسول خدا(ص)و نيز در طول قرنها نه تنها از امامت تلقى رهبرى دينى داشتند، بلكه در كنار آن، رهبرى اجتماعى را نيز از ابعاد امامت مىدانستند. اگر شيعه در طول قرنها بر امامت معصومين(ع) تأكيد مىكرد، تنها جنبه رهبرى دينى آنان را در نظر نداشت، بلكه بسيارى از استدلالها كه شايستگى معصومين براى رهبرى دينى را شامل مىشد، بدين علت مطرح مىشد كه رهبرى سياسى اجتماعى آنان را ثابت كند. مىتوان گفت كه اختلاف در رهبرى سياسى اجتماعى، نقطه آغاز و محور اساسى اختلاف بر سر امامت بود.
اما بررسىها پيرامون واژه خلافت نشان مىدهد كه اين واژه بعد از رحلت رسول خدا(ص)در همان معناى لغوى و به منظور مشروعيت دادن به حكومت پس از آن حضرت، بكار رفته است پس كاربرد اين واژه به اين مقصود نشان مىدهد كه مردم، آن حضرت، را حاكم جامعه اسلامى نيز مىدانستهاند؛ اما بررسىها نشان داد كه كاربرد اين واژه، ويژه دوران پس از رحلت آن حضرت نبود و خود پيامبر اكرم نيز از آغاز رسالت، با به كارگيرى اين واژه، جانشين خويش را به مردم معرفى كرده بود و مردم با اين واژه مأنوس بودهاند. با گذشت زمان و شكلگيرى معناى اصطلاحى اين واژه، هم نزد شيعه و هم نزد اهل سنت معناى مترادف با امامت مىيابد و به مقامى اطلاق مىشود كه هم رهبرى دينى را برعهده دارد و هم رهبرى اجتماعى را؛ اما شيعه و حتى بسيارى از اهل سنت، متصديانمقام خلافت را در بسيارى از زمانها افرادى مىدانند كه صلاحيت بهدست گرفتن اين مقام و حكومت را بهعنوان جانشينى رسول خدا(ص) نداشتند، هر چند خود و تاريخ، آنان را خليفه بنامند.
بدين ترتيب، اين نتيجه حاصل مىشود كه واژههاى ولايت، امامت، خلافت و مشتقات آنها در فرهنگ اسلامى، چه در معناى لغوى به كار رفته باشند و چه در معناى اصطلاحى، واژههايى هستند كه بار سياسى دارند و هر چند رهبرى دينى را در بردارند، ولى رهبرى سياسى اجتماعى از آنها تفكيكپذير نيست، مگر اينكه قرينهاى وجود داشته باشد كه معناى خاصى از آنها اراده شده است. پس در هر مورد كه اين واژهها مطلق و بدون هر گونه زمينهاى كه معناى آنها را تغيير دهد، به كار رفته باشند، بر رهبرى اجتماعى نيز دلالت دارند.
فصل اول حاكميت سياسى معصومين(ع)در قرآن كريم را در سه محور پىگيرى مىكند. محور اول به بررسى حاكميت سياسى مطلوب از ديدگاه قرآن كريم، بر مبناى توحيد ربوبى خداوند، رابطه دين و جامعه و خصوصيات حاكم مىپردازد. قرآن كريم بر مبناى توحيد ربوبى، لازم مىداند كه همه امور عالم به خداوند بازگشت كند و از جمله اين امور، مسائل زندگانى انسان است؛ اما خداوند اين امر را به علت اختيار انسان، از راه تشريع پىگيرى كرده است و پيامبران را بهعنوان مجرى تشريع، به ميان مردم فرستاده تا مردم با اطاعت از آنان خواست خداوند درباره زندگى انسان را تحقق بخشند. در اين ميان، بعضى از آيات، حكايت از همكارى مردم در اداره جامعه اسلامى دارد كه با توجه به آيات دسته اول، اين همكارى، در مسير رهبرى پيامبران معنا پيدا مىكند و در طول اطاعت از آنان قرار مىگيرد.
از سوى ديگر، دين در قرآن كريم بهعنوان راه و روش زندگى براى رسيدن به سعادت مطرح است كه با برنامههاى خويش و اداره صحيح جامعه، در جهت قانونگذارى و اجراى آن، مىتواند زمينههاى رشد و شكوفايى انسانها در مسير كمال را فراهم سازد و اين مسأله، با عنايت به اينكه اين كار، تنها از دين بر مىآيد، حكايت از اين دارد كه قرآن كريم حاكميتى را مطلوب مىداند كه از متن دين برخاسته و بر اصول آن استوار باشد. همچنين در قرآن كريم صفاتى براى حاكم جامعه مطرح است كه در رهبران و رسولان الهى، بهطور كامل وجود دارد. حقمحورى، علم و آگاهى، عدالت و عصمت خصلتهايى هستند كه قرآن كريم وجود آنها را در حاكم لازم مىداند؛ زيرا بسط عدالت در زمين، در همه جوانب، بدون آنها ميسر نيست.
درباره اداره جامعه بهوسيله دين، اشكالاتى مطرح شده است و دخالت دين در امور دنيوى را موجب فساد دين و دنيا دانستهاند. در اين محور، به پاسخ اين اشكال پرداخته و با توجه به سخنان مطرحكنندگان، بيان كردهايم كه منشأ اين اشكال، حكومتهايى است كه در طول تاريخ، دين را ابزارى براى رسيدن به منافع دنيوى خويش قرار دادهاند و ربطى به حكومت دينى مطلوب در قرآن كريم، كه در آن، سررشته امور در دست رسولان معصوم و رهبران عادل است، ندارند؛ زيرا حكومتى كه اين مردان الهى رهبرى آنرا بر عهده داشته باشند، مصالح و منافع دنيوى و اخروى مردم را در پى خواهد داشت.
محور دوم در اين فصل، به بررسى آيات قرآن كريم، درباره حاكميت سياسى پيامبر اكرم(ص) در پنج دسته، مىپردازد.
دسته اول از اين آيات، مسأله اطاعت از آن حضرت را مطرح مىكند اين اطاعت، كه بدون هيچ قيد و شرطى در آيات مطرح است، به امورى مربوط است كه از سوى خود آن حضرت صادر مىشود نه از سوى خداوند، زيرا اطاعت در اين موارد، اطاعت از خداوند است نه رسول او. اين آيات نشان مىدهد كه برخى امور از سوى خداوند بهپيامبر تفويض شده است تا بتواند جامعه اسلامى را اداره كند و در موارد مختلف، تصميم لازم را بگيرد.
دسته دوم، ولايت آن حضرت بر امت را در بر دارد و پيامبراكرم(ص) را از خود مردم بر كارهايشان اولى مىداند. دسته سوم، آياتى است كه يكى از وظايف پيامبران و پيامبر اكرم(ص)را حكم كردن معرفى مىكند و تبعيت مردم را از حكم آنان واجب مىشمارد. حكم مطرح شده در اين آيات، هيچ شباهتى به حكم قاضى در رفع اختلاف ندارد، هر چند اين حكم نيز مىتواند بخشى از آن قرار گيرد؛ زيرا حكم پيامبر اكرم(ص) هدف از نزول كتاب قرار گرفته است و خداوند كتابش را براى سعادت و ايجاد قسط و عدل نازل كرده است نه تنها براى رفع اختلافات جزئى. از سوى ديگر، حكم آن حضرت بهصورت ابتدايى، حقوق شخصى افراد را سلب مىكند و اصولاً اين آيات قصد دارد مردم را بر گرد رسول خدا جمع كند و كسانى را كه صرفاً به قرآن متمسك مىشوند تا مقام آن حضرت را در جامعه تنزل دهند، با تعبير «منافق» از اين كار برحذر مىدارد.
روايات نيز اين معنا براى حكم را درباره آن حضرت تأييد مىكند كه حكم او در همه ابعاد زندگى انسانها جارى است و مىتوانيم اين حكم را «حكم حكومتى» بناميم.
دسته چهارم از آيات رسول خدا(ص) را محور امور اجتماعى معرفى مىكند و بر مردم لازم مىشمارد كه در اين امور نه تنها پيرو او باشند و به فرمانهايش توجه كنند، بلكه از تكروى بپرهيزند و بدون اجازه آن حضرت، به كارى دست نزنند.اين امر، در امور مالى نيز به شكل ديگرى جلوه كرده است. خداوند زكات، خمس و انفال را در اختيار آن حضرت قرار داده است تا با آنها بتواند امور جامعه اسلامى را سامان بخشد و شكى نيست كه امور مالى، از اركان اداره جامعه محسوب مىشود.
دسته پنجم، در كنار ايمان به خداوند، ايمان به رسول را نيز مطرح كرده است. اين مطلب، هيچ معنايى ندارد به جز اينكه مردم انتظار نداشته باشند كه آن حضرت همواره بهعنوان يك واسطه، فقط احكام و آيات نازل شده از سوى خداوند را براى آنان بخواند، بلكه پيامبر را نماينده خداوند بدانند و رفتار و گفتار او را فرمان و دستور خداوند تلقى و از ايشان اطاعت كنند.
همه اين آيات، يك هدف و مطلوب را دنبال مىكنند تا نقش محورى پيامبراكرم(ص) را در جامعه اسلامى، براى مردم توضيح داده و تثبيت كنند. آن حضرت در جامعه مسلمانان در مرتبهاى قرار دارد كه فرمان او در همه امور شخصى و اجتماعى، بر تصميمگيرى خود آنان مقدم است و مردم موظف به تبعيت از آن هستند، بلكه در امور مهم اجتماعى، هيچ كس حق انجام كارى را بدون اجازه ندارد و بايد در كنار مؤمنان ديگر، تحت رهبرى آن حضرت اقدام كند. اين مقام ولايت آن حضرت است كه حكومت بر جامعه اسلامى، بخشى از آن است.
محور سوم در اين فصل، آيات قرآن كريم درباره حاكميت سياسى ائمه معصومين(ع) را بررسى مىكند. در اين باره، سه آيه مطرح شده است كه آيه اول، اطاعت از اولىالامر را در كنار اطاعت از خدا و رسول، بر مردم واجب كرده است. محور اصلى در اين آيه، شناخت اولىالامر است و با توجه به تحليل معناى اولىالامر و سياق آيه، معلوم شد كه اولاً اين آيه، مربوط به امور سياسى اجتماعى جامعه اسلامى پس از رسول خدا(ص) و حفظ و صيانت آن است و ثانياً همانطور كه مفسران شيعه و اهل سنت گفتهاند اولىالامر كسانى هستند كه مقامى همرتبه پيامبر اكرم(ص) دارند و اين امر اقتضا دارد كه آنان معصوم باشند و براى معصوم مصداقى مناسب به جز ائمه معصومين(ع) نمىتوان يافت. اين مصداق را قرآن كريم و روايات به مردم معرفى كردهاند تا شناخت كامل از اولىالامر داشته باشند.
آيه دوم به ولايت امام على(ع) مىپردازد و اين مسأله را به گونهاى مطرح مىكند كه منحصراً آن حضرت مصداق آن قرار مىگيرد. اين آيه، با اضافه ولايت آن حضرت به مؤمنان، ولايتى همچون ولايت پيامبر اكرم را براى آن حضرت ثابت مىكند. آيه سوم به مسأله امامت مىپردازد و دست ستمكاران را از اين مقام، دور مىداند. مسأله امامت در اين آيه، با توجه به معناى لغوى امامت و شواهد ديگر، به گونهاى است كه رهبرى سياسى اجتماعى را نيز شاملاست و تنها به رهبرى دينى اختصاص ندارد. پس خداوند افرادى را به مقام امامت و رهبرى جامعه اسلامى برگزيده است كه داراى ملكه عصمت و عدالت، باشند و اين در ائمه معصومين(ع) متجلى است.
بدين ترتيب، با توجه به اين آيات، خداوند جامعه اسلامى را پس از پيامبر اكرم(ص) بدون رهبر و حاكم رها نكرده و آنرا در اختيار خود مردم قرار نداده است، همچنانكه آن حضرت را به اين مقام نصب كرده بود، ائمه معصومين(ع) را نيز به اين مقام نصب كرده و مقام اولىالامر را به آنان اختصاص داده است و ايشان را به روشهاى گوناگون به مردم معرفى كرده تا بدانند پس از آن حضرت بايد زمام امور جامعه را بهدست چه كسى بسپارند تا جامعه سعادتمندى كه رسول خدا بر اساس عدالت، اخوت و ايمان تأسيس كرد، استمرار يابد و سعادت انسانها را تأمين كند.
فصل دوم حاكميت سياسى معصومين(ع)را از منظر روايات، بررسى مىكند. اين فصل، در سه بخش، اين مسأله را پىگيرى كرده است. بخش اول با توجه به شرايط مذكور براى حاكم در روايات، به اين نتيجه ختم مىشود كه بر اين اساس، حكومت جامعه، اختصاص به معصومين دارد؛ زيرا از شرطهاى مطرح براى حاكم، قرشى بودن، افضل بودن و منصوص بودن است. دو شرط اول، هم در ميان شيعه و هم اهل سنت مطرح است. اولين شرط، يعنى قرشى بودن حاكم، در مجموعه احاديث مطرح در اين زمينه، اين نتيجه را در پى دارد كه اگر چنين شرطى از سوى رسول خدا براى حاكم بيان شده باشد، به معناى تعيين مصاديق حاكم براى مردم است كه همگى منصوب به قبيله قريش هستند و از آنجا كه تعداد اين امامان، در روايات دوازده نفر است، هيچ طرح مناسبى به جز دوازده معصوم براى آن وجود ندارد.
شرط دوم نيز چنين اقتضايى دارد؛ زيرا با توجه به ويژگىهاى مطرح براى معصومين، يعنى عصمت و فضايل بىشمار ديگر، هيچ كس به مقامى نزديك به آنان نيز دست نخواهد يافت و با توجه با اينكه روايات، مقام امامت و حكومت را مختص به افضل مىداند، پس حكومت مخصوص آنان است و اين مسأله، خود نصب آنان به اين مقام را اقتضا دارد. شرط منصوب بودن امامت نيز، كه در روايات شيعه مطرح است، اختصاص حكومت به معصومين(ع) را لازم دارد؛ زيرا امامت، طبق معناى لغوى و نيز اصطلاحى، رهبرى سياسى اجتماعى را در درون خود دارد و در خود اين روايات، قراين و شواهد بسيارى يافت مىشود كه امامت را امرى مربوط به امور سياسى اجتماعى مىداند.
بخش دوم در اين فصل، روايات خاصى است كه بر نصب معصومين(ع) به مقام حكومت جامعه اسلامى دلالت دارد. در اين باره، نخست روايت تفويض امور دين و دنياى مردم به پيامبر اكرم و سپس به ائمه معصومين بررسى و آنگاه به مسأله جانشينى و خلافت حضرت على و فرزندان معصومش براى پيامبر اكرم پرداخته شده است. همچنين حديث غدير و رويدادهاى جانبى آن مطرح گرديده كه نه تنها حضرت على(ع) از سوى پيامبر اكرم(ص)در اين رخداد بزرگ، به حكومت نصب شده است، بلكه حتى مردم با آن حضرت بيعت نيز كردند. همچنين رواياتى درباره ولايت ائمه معصومين و وزارت حضرت على(ع) و محور بودن آنان در امور اجتماعى و سياسى مطرح و تجزيه و تحليل شده است. در پايان اين بخش، به سخنان امام على(ع) درباره حكومت خويش پرداختهايم و احقاق حق آن حضرت در حاكميت جامعه اسلامى را بررسى كردهايم در اين باره، چون در بعضى خطبههاى نهجالبلاغه، مسأله شورايى بودن انتخاب حاكم مطرح شده و عدهاى بر اساس آن، انتخاب حاكم، در نظر ائمه(ع) را شورايى تلقى كردهاند، اين بحث را مطرح و با سخنان ديگر آن حضرت جمع كردهايم و اين مبنا و نسبت آنرا به آن حضرت، به نقد كشيدهايم.
در بخش سوم، از رواياتى بحث شده است كه مردم را به اطاعت از ائمه معصومين فرا مىخواند. اين روايات، نه تنها اطاعت از آنانرا واجب مىداند، بلكه از مردم مىخواهد در امور خويش تسليم ايشان باشند. اين روايات، امر و نهى آنان را همچون امر و نهى پيامبر اكرم تلقى مىكند و تبعيت مردم از ايشان را نيز همينگونه مىخواهد و تأكيد مىكند كه اطاعت از آنان، همچون اطاعت از آن حضرت، مطلق و بدون قيد و شرط است.
بدين ترتيب، هر دسته از اين روايات و مجموع آنها حكايت از نصب معصومين(ع)به مقام حكومت جامعه اسلامى دارد و رسول خدا در موارد مختلف، به اين امر اقدام كرده و گاه با بيان ويژگىهاى حاكم، كه تنها در آنان بهطور كامل وجود دارد، و گاه با تصريح به اسم و لقب معصومين(ع) اين امر را بيان كرده است. خود ائمه معصومين(ع) نيز براى اداى تكليف شرعى خويش، بارها مردم را به اطاعت و فرمانبردارى خويش فراخواندهاند و آنان را از كجراههاى كه در پيش گرفته و حكومت را به غير اهل آن واگذار كرده اند، برحذر داشته اند.
فصل سوم بررسى سيره عملى پيامبر اكرم(ص) در تشكيل حكومت را هدف خويش قرار داده است. اين فصل، با بررسى تاريخ اسلام، به بيان اولين، جرقههاى آغاز حكومت نبوى در بيعت عقبه اول و دوم و حكومت آن حضرت در طول سالهاى بعد پرداخته تا مشخص شود كه چه عناصرى در تشكيل، استوارى و رابطه مردم با آن حضرت در اين حكومت دخالت داشته است.
پس از بررسىها مشخص شد كه تنها عنصرى كه مردم مدينه را به سوى آن حضرت كشاند، ايمان به اسلام و نبوت پيامبر بود و بيعت آنان با ايشان، بر همين اساس تحقق يافت و هرگز در اين بيعت، به مسأله انتخاب حاكم براى خويش بر نمىخوريم. شرايط بيعت از سوى آن حضرت و پذيرش مردم، همه حكايت از قبول رسالت دارد. پس از آن نيز تا هنگام رحلت پيامبر، به امرى برخورد نمىكنيم كه بر اساس آن بتوان حكومت آن حضرت را امرى انتخابى و جداى از رسالت ايشان تصوير كرد، بلكه در همه رويدادها در اين حكومت (جنگها امور مالى و ديگر كارهاى اجتماعى) نقش دين و فرمانهاى الهى و رسالت آن حضرت، به خوبى آشكار است.
مردم در همه اين امور، بر اساس تلقى آن حضرت بهعنوان رسول الهى از او اطاعت مىكردند و نظر خويش را محكوم اين مقام الهى مىدانستند و در صورت وجود فرمانى از سوى خداوند يا آن حضرت، براى خويش حق اظهار نظر قائل نبودند. پيامبر اكرم(ص) نيز همه كارهاى انجام شده در طول حكومت خويش را مبتنى بر وظيفه رسالت خويش مىدانست. از تدوين اولين قانون حكومتى در مدينه، كه حقوق طوايف مختلف و ارتباط آنها با يكديگر را مشخص مىكرد، تا اجراى ديگر امور و دعوت حكومتهاى مختلف به اطاعت از خويش و نصب و عزل حاكمان را بر اين اساس انجام مىداد كه در اين ارتباط شواهد و قرائن زيادى موجود است.
از سوى ديگر، حكومت پس از آن حضرت نيز با تمسك به جانشينى رسول خدا(ص)توانست موقعيت خويش را در جامعه تثبيت و مخالفان را كنار زند. اين خود شاهد بر اين مطلب است كه مردم با پذيرش رسالت و نبوت آن حضرت، مىدانستند كه حكومت ايشان بر خويش را نيز پذيرفتهاند. در تاريخ شواهدى نيز وجود دارد كه عدهاى پذيرش رسالت آن حضرت را مشروط مىكردند كه پس از ايشان آنان حكومت را در دست گيرند كه پيامبر اكرم(ص) با اين امر مخالفت كرده و اين امر را منوط به فرمان الهى مىدانست.
در آغاز اين فصل، پيش از شروع بحث درباره سيره نبوى در حكومت، آيات و رواياتى را نقل كرديم كه ضمن بيان اهداف بعثت انبياء(ع) به اهدافى مىپرداخت كه مربوط به اداره جامعه اسلامى مىشد و نشان مىداد كه رسالت، تنها تبليغ نيست، بلكه در ضمن خود، اجرا و تشكيل حكومت و امت را نيز دارد. در پايان اين فصل، به بررسى ايرادهايى پرداختيم كه رسالت پيامبر(ص) را صرفاً تبليغ دستورهاى الهى و تشكيل حكومت از سوى آن حضرت را به انتخاب مردم مىداند، و بر مبناى مباحث مطرح شده در اين فصل و شواهد و قراين ديگر، ناكارآمدى چنين تلقىاى از حكومت نبوى را تحليل و بررسى كرديم.
فصل چهارم، مسأله سيره عملى ائمه معصومين(ع) درباره حكومت را بررسى مىكند. هر چند در فصلهاى قبل تا حدودى نگرش ائمه معصومين به حكومت خويش بيان شد، اما در اين باره پرسشهايى مطرح بود كه اگر آنان خود را منصوب به حكومت مىدانستند، چرا در بسيارى از مواقع، از آن عقبنشينى كرده و حكومت را به ديگران واگذار مىكردند؟ چرا آنگونه كه بايد، تلاش نمىكردند تا حكومت را به دست آورند؟ پاسخ به اين پرسشها و نيز موضعگيرى عملى آنان در برابر حكومتها، كه مىتواند در بهتر روشن شدن نگرش حكومتى ائمه معصومين(ع) مفيد باشد، انگيزه طرح اين بحث است. در اين فصل، سه بخش متمايز وجود دارد. يك بخش به حكومت علوى و حكومت امام حسن(ع) مىپردازد تا نقش و نگرش مردم در اين مورد مشخص شود كه مردم به چه انگيزه و هدفى و بر چه مبنايى با اين دو امام بيعت كردند و نيز معلوم شود كه آنان بر چه مبنايى حكومت را پذيرفتند و از سوى ديگر، اين مسأله روشن شود كه چرا آنان گاه از پذيرش حكومت سر باز زدند و يا در برههاى از زمان، آنرا به ديگران واگذار كردند.
بخش ديگر به بررسى حكومت، پس از امام حسن(ع) مىپردازد و موضعگيرى ديگر ائمه(ع) را در اين باره تحليل مىكند كه آنان در برابر حكومتهاى همعصر خويش چگونه موضعگيرى مىكردند و بر چه مبنايى اين حكومتها را باطل مىدانستند. همچنين تأييد يا رد قيامهايى كه بر ضد اين حكومتها صورت مىگرفت را بر چه اساسى انجام مىدادند.
بخش سوم به بررسى تصرفات حكومتى ائمه(ع) در زمانى مىپردازد كه آنان حكومت جامعه را در اختيار نداشتند.
بررسىها در اين سه زمينه، نشانگر اين است كه ائمه(ع) همواره با اين عقيده كه حكومت به آنان اختصاص دارد، عمل مىكردند. اگر امام على(ع) در طول ساليان دراز، پس از پيامبر اكرم(ص) از حكومت بركنار ماند، اين نه بدين علت بود كه به انتخاب مردم احترام مىگذاشت و چون آنان ديگرى را انتخاب كردند، او براى خويش حقى قائل نبود، بلكه بدين علت بود كه روىگردانى مردم از آن حضرت، عملاً دست ايشان را از تشكيل حكومت كوتاه كرد؛ زيرا به هر حال، حاكم منصوب نيز بايد با يارى مردم حكومت الهى را تشكيل دهد. اين امر در هنگام پذيرش خلافت نيز خود را آشكار ساخت؛ زيرا آن حضرت، بيعت مردم را با اين شرط پذيرفت كه بر مبناى قرآن و سنت نبوى حكومت كند و حتى در برههاى از زمان، حكومت را از خود دور كرد؛ زيرا از او مىخواستند كه در كنار اين دو (قرآن و سنت) چيزهاى ديگرى را نيز در امر حكومت بپذيرد.
اين مسأله نشان مىدهد كه نگرش آن حضرت به حكومت، نگرشى دينى است كه در آن، رأى و نظر مردم در ذيل قوانين اسلام معنا و مفهوم مىيابد و نصب آن حضرت به حكومت، پس از پيامبر اكرم(ص) يكى از اين قوانين است. امام حسن(ع) نيز با چنين نگرشى خلافت را پذيرفت و زمانى كه احساس كرد مردم ديگر حاضر به پذيرش حكومت او نيستند، براى مصلحت جامعه، خلافت را به معاويه واگذار كرد؛ اما موضعگيرىهاى آن حضرت نشان مىدهد كه پس از آن نيز هنوز خويش را منصوب به خلافت مىدانست و معاويه را حاكم باطل و غاصب خلافت.
سيره عملى ائمه معصومين، چه امام حسين(ع) كه به قيام مسلحانه بر ضد يزيد دست زد و چه ديگر ائمه كه ظاهراً در قيامى شركت نداشتند، نشانگر اين است كه آنان هر اقدامى را براى تضعيف حكومتهاى باطل انجام مىدادند و باطل بودن آن حكومتها را بدين علت مىدانستند كه حق ايشان در حكومت را غصب كرده بودند. اين موضعگيرى، درباره قيام بر ضد حكومت نيز آشكار بود. ايشان قيام كنندگانى را كه با اجازه و با پذيرش رهبرى ائمه قيام مىكردند، تأييد و ديگر قيامها را رد مىكردند. همين موضعگيرىهاى ائمه(ع) در برابر حكومتها بود كه همواره ايشان را در برابر حكومتها قرار مىداد و حكومتها همواره از سوى ائمه معصومين(ع) احساس خطر مىكردند و با اينكه مىدانستند شهادت آنان پايه هاى حكومتشان را سست مىكند، به اين امر اقدام مىكردند.
تصرفات ائمه(ع) در امورى كه بهطور طبيعى، امور حكومتى محسوب مىشد. نيز نشان دهنده نگرش ايشان به حكومت و اختصاص آن به آنان دارد. نهى از مراجعه به قاضيان حكومتى و تشويق به مراجعه به قاضيان منصوب از سوى ائمه(ع)، تصرف در اموال حكومتى در زمانهايى كه شرايط آن تحقق مىيافت، جمعآورى اموال عمومى، كه از سوى شيعيان، تحت عنوان زكات و خمس براى ايشان آورده مىشد، نفى مشروعيت كارهاى اجتماعى، مانند جهاد، كه توسط حكومتهاى وقت انجام مىگرفت و... همگى حكايت از اين دارد كه ائمه(ع)، خود را مسؤول انجام كارهاى اجتماعى مىدانستند و حق تصرف در اين امور را براى خويشتن محفوظ دانسته و براى ديگران مشروع نمىدانستند.
بدين ترتيب، نه تنها آيات و روايات دلالت بر اختصاص حكومت به ائمه معصومين(ع)دارد، بلكه سيره عملى ايشان در طول ساليان طولانى حضور در جامعه اسلامى نيز بر اين امر دلالت دارد كه حكومتهايى كه بدون سرپرستى ائمه تشكيل شود، هر چند اعمال پسنديده و خوبى انجام دهند، بدين علت كه حق ايشان را غصب كردهاند، حكومت باطل محسوب مىشوند و مردم وظيفه دارند كه با اين حكومتها همكارى نكنند، بلكه بر ضد آنها قيام كرده و آنها را نابود كنند. البته اعتقاد ائمه(ع) به اين مسأله، به اين معنا نبوده كه آنان به هر وسيلهاى براى رسيدن به حكومت، متمسك شوند، بلكه ايشان خواست و پذيرش مردم را در اين زمينه، امرى مهم تلقى و همواره اين وظيفه را به آنان گوشزد مىكردند.
فهرست منابع و مآخذ
1. قرآن كريم
2. نهجالبلاغه
3. آلوسى، روح المعانى، بيروت، دارالاحياء للتراث العربى
4. ابن ابى الحديد، شرح نهجالبلاغه، قم، منشورات مكتبة آيةالله المرعشى النجفى، 1403 ه.ق
5. ابن اعثم كوفى، الفتوح، بيروت، دارالاضواء، 1411 ه.ق
6. ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، دارالبيروت، 1405 ه.ق
7. ابن قتيبه، الامامة و السياسة، انتشارات الشريف الرضى، 1371 ه.ش
8. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالمعرفه، 1402 ه.ق
9. ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دارالاحياء للتراث العربى
10. ابن هشام، السيرة النبوية، بيروت، دار احياء التراث العربى
11. احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقايس اللغه، مكتب الاعلام الاسلامى
12. احمدزكى صفوت، جمهرة خطب العرب الظاهرة، بيروت، المكتبة العلمية، 1352 ه.ق
13. اربلى، كشف الغمة، تهران، دارالكتاب الاسلاميه
14. القاسمى، محاسن التأويل (تفسير قاسمى)، بيروت، دارالفكر، 1398 ه.ق
15. الهندى، كنز العمال، بيروت، مؤسسة الرساله، 1413 ه.ق
16. امينى، ابراهيم، مسائل كلى امامت، قم، مركز مطبوعاتى دارالتبليغ
17. امينى، الغدير، تهران، دارالكتاب الاسلاميه، 1366 ه.ش
18. بازرگان، مهدى، آخرت و خدا هدف بعثت انبياء(ع)، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1377 ه.ش
19. بحرانى، مجمع البحرين
20. آلوسى، روح البيان، بيروت، دار احياء للتراث العربى، 1405 ه.ق
21. بلاذرى، انساب الاشراف، بيروت، دارالفكر، 1417 ه.ش
22. طبرى تاريخ طبرى، بيروت، دارالتراث
23. ابن واضح تاريخ يعقوبى، قم، مؤسسه و نشر فرهنگ اهل بيت(ع)
24. مراغى تفسير المراغى، بيروت، دار احياء التراث العربى
25. تفسير بيضاوى، بيروت، دار لبنان، 1403 ه.ق
26. جعفريان، رسول، تاريخ تشيع در ايران، قم، انتشارات انصاريان، 1375 ه.ش
27. جعفريان، رسول، تاريخ سياسى اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1373 ه.ش
28. خوارزمى، مقتل الحسين، قم، انوار الهدى، 1418 ه.ق
29. راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، تهران، دفتر نشر الكتاب، 1404 ه.ق
30. زمخشرى، اساس البلاغة، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى
31. زمخشرى، الكشاف، بيروت، دار كتاب العربى
32. سيوطى، تاريخ الخلفاء، انتشارات الشريف الرضى، 1370 ه.ش
33. شرتوتى اقرب الموارد، قم، منشورات مكتبة آيةالله العظمى المرعشى النجفى، 1403 ه.ق
34. شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا(ع)، بيروت، مؤسسة الاعلمى، 1404 ه.ق
35. شيخ مفيد، الارشاد، قم مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1413 ه.ق
36. شيخ مفيد، مجموعه مصنفات، رسالة فى الولايه، بيروت، دارالمفيد، 1414 ه.ق
37. صافى گلپايگانى، لطفالله، منتخب الاثر، قم، مؤسسة السيدة المعصومة(س)، 1419 ه.ق
38. بخارى صحيح بخارى، بيروت، دار الجيل
39. مسلم بن حجاج نشابورى صحيح مسلم، بيروت، دارالاحياء للتراث العربى
40. طبرسى، الاحتجاج، قم، انتشارات اسوه، 1413 ه.ق
41. طبرسى، مجمع البيان، تهران، مكتبة العلمية الاسلاميه
42. طبرى، جامع البيان فى تفسير القرآن، بيروت، دارالمعرفه، 1409 ه.ق
43. طلوعى، محمد، فرهنگ جامع سياسى، تهران، انتشارات سخن، 1371 ه.ش
44. طنطاوى جوهرى، الجواهر فى تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالفكر
45. طوسى، التبيان، بيروت، دارالاحياء للتراث العربى
46. ظافر القاسمى، نظام الحكم فى الشريعة و التاريخ الاسلامى، بيروت، دارالنفائس، 1411 ه.ق
47. عبدالرازق، على، الاسلام و اصول الحكم
48. عسكرى، مرتضى، عبدالله بن سبا و ديگر افسانههاى تاريخى، قم، مجمع علمى اسلامى، 1365 ه.ش
49. علامه طباطبائى، سيد محمد حسين، الميزان قم، اسماعيليان، 1351 ه.ش
50. علامه مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، بيروت، دارالاحياء للتراث العربى، 1403 ه.ق
51. علامه حلى مناهج اليقين فى اصول الدين، تهران، دارالاسوه، 1415 ه.ق
52. فخر رازى، التفسير الكبير، بيروت، دارالفكر، 1405 ه.ق
53. قادرى، حاتم، تحول مبانى مشروعيت خلافت، تهران، بنيان، 1375 ه.ش
54. قرشى، الامام حسين بن على (ع)، بيروت، دارالبلاغه، 1413 ه.ق
55. قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بيروت، دارالكتاب العربى
56. كتاب سليم بن قيس، قم، نشر الهادى، 1373 ه.ش
57. كلينى، الكافى، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362 ه.ش
58. مارتين مكدرموت، انديشههاى كلامى شيخ مفيد، ترجمه احمد آرام، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مك گيل شعبه تهران، 1363 ه.ش
59. ماوردى، الاحكام السلطانيه، بيروت، المكتب الاسلامى، 1416 ه.ق
60. مجلسى، مرآة العقول، تهران، دارالكتاب الاسلاميه، 1370 ه.ش
61. مجله حكومت اسلامى، سال اوّل، شماره دوّم
62. محمد حميدالله، نامهها و پيمان نامههاى سياسى حضرت محمد(ص)، ترجمه سيد محمد حسينى، تهران، سروش، 1374 ه.ش
63. محمد رشيد رضا، المنار فى تفسير القرآن، بيروت، دارالمعرفه
64. محمد فاروق نهبان، نظام الحكم فى الاسلام، الكويت، جامعة الكويت، 1987 م
65. مسعودى، مروج الذهب، بيروت، دارالانس
66. احمد بن حنبل،مسند دارالاحياء للتراث العربى
67. مكارم شيرازى، ناصر،ترجمه و شرح نهجالبلاغه، قم، مطبوعات هدف
68. موسوى، صادق، تمام نهجالبلاغه، مشهد، مؤسسة الامام صاحب الزمان، 1418 ه.ق
69. موسوى، محسن، دولة الرسول، بيروت، دارالبيان العربى، 1410 ه.ق
70. ميانجى، احمد، مكاتيب الرسول، قم، دارالحديث، 1419 ه.ق
71. نجفى، شيخ محمد حسين، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه
72. نورى، حسين، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1407 ه.ق
