اگر در يك زمانی از اينگونه افراد، تعداد متعددی بودند، زياد بودند، يا چند نفر بودند، انتخاب آن ولی فقيه كه يك چنين سمت بزرگی را بر عهده خواهد داشت، به عهدة مردم است، كه اين در قانون اساسی ما هم هست. در عمل اميرالمؤمنين در صدر اسلام هم هست، كه مردم آمدند اصرار كردند و اميرالمؤمنين را به خلافت برداشتند. در ايران مردم مبارزه كردند، مجاهدت كردند، خون دادند، فداكاری كردند، بزرگترين حماسههای تاريخ معاصر را آفريدند تا طاغوت را بر كنار كردند و يك چنين انسانی را، يك فقيه پارسای عادلِ باتقوایِ زاهدِ مخالف با هوای نفس، هوشمند، مسلّط به مسائل جهانی و آگاه از جريانات جهانی را و دلسوز برای امت مسلمان را بر قدرت مسلّط كردند و قدرت را به او تنفيذ كردند.
يك مرحله، مرحلة تعيين اين عناوين با يك مُعَنوَن خارجی است؛ تعيين مصداق است برای اين مفاهيم. خب! بديهی است كه در اين مرحله نمیشود گفت مردم نقش ندارند. يعنی هيچ دليلی بر اينكه ما بگوييم مردم در اين زمينه نقشی ندارند، وجود ندارد. منتهی از آنجايی كه شناخت اين عناوين و معَنونِ به اين عناوين، احتياج به مقدمات دارد، هر كسی بدون اين مقدمات وارد اين مرحله بشود، ورودِ او جز ضلالت خود و خطای خود و ديگران، تأثيری نخواهد داشت. بنابراين اينجا مسألة خبرگان مطرح میشود. قانون اساسی تكليف اين مرحله را معين كرده؛ مردم خبرگانی را برای اين كار معين میكنند كه وظيفة خبرگان تعيين مصداق اين مفاهيم است. البته تعيين مصداق هم خودش داستانها دارد. ممكن است يك وقت مصداق متعدد باشد، در بين اينها بايستی انتخاب كرد. اين هم خودش موازينی دارد، معيارهايی دارد، طبعاً خبره بايد وارد اين قضيه بشود. بنابراين مردم در اين مرحله، يعنی مرحلة دوم كه تطبيق مفهوم با مصداق و تعيين معنون به اين عناوين هست نقش دارند، منتهی نقش بالواسطه. مراجعه میكنند به كسی كه او صاحب تشخيص در اين قضيه است ـ و البته امين است ـ و او اين كار را میكند. والّا اگر بنا باشد اين كار را از دست خبرگان خارج كنند و مسئله هَمَجی بشود، مسألهای بشود كه با غوغا بشود آن را درست كرد، همه چيز به هم خواهد ريخت و آن معيارها به كلی نابود خواهد شد. اين هم مرحله دوم است.
در بحث ولايت فقيه هم هميشه بايد اين تفكيك مورد نظر باشد كه آن چيزی كه مربوط به دين و تشريع است، اصل شاكلة نظام است؛ اصل ولايت فقيه است. اما در مورد شخص [ولی] و تشخيص مصداق ـ و اینکه اين فرد آيا اصلاً فقاهت دارد؟ عدالت دارد؟ شرايط دارد؟ يا در دَوَران امر بين زيد و عمرو، اين مقدم است یا او؟ اينها طبيعتاً چيزهايی نيست كه شرع مستقيماً وارد بشود؛ شرع مقدس معيارهايی دست مردم میدهد و مردم در اين زمينهها عمل میكنند.
ولايت فقيه به معنای ولايت و حكومت يك شخص نيست؛ حكومتِ يك معيار و در واقع يك شخصيت است. معيارهايی وجود دارد كه اين معيارها در هر جايی تحقق يابد، اين خصوصيت را میتواند پيدا كند كه در جامعه به وظايفی كه برای ولی فقيه معيّن شده، رسيدگی كند. بهنظر من به اين نكته بايد توجه و افتخار كرد كه بر خلاف همة مقررات عالم در باب حكومت ـ كه در قوانين آنها حاكميتها يك حالت غيرقابل خدشه دارند ـ در نظام اسلامی، آن كسی كه بهعنوان ولیفقيه مشخص میشود، چون اساسا مسئوليت او مبتنی بر معيارهاست، چنانچه اين معيارها را از دست داد، به خودی خود ساقط میشود. وظيفة مجلس خبرگان، تشخيص اين قضيه است. اگر تشخيص دادند، میفهمند كه بله؛ ولیفقيه ندارند. تا فهميدند كه اين معيارها در اين آقا نيست، میفهمند كه ولیفقيه ندارند؛ بايد بروند دنبال يك ولیفقيه ديگر. محتاج نيست عزلش كنند؛ خودش منعزل میشود. به نظر ما اين نكتة خيلی مهمی است.
اين شبهة دوْری هم كه گفتهاند، حرف غلطی است؛ بهخاطر اينكه اين شورای نگهبان را رهبریِ فعلی كه معين نكرده؛ رهبریِ قبل معيّن كردهاند. اين خبرگانی هم كه میآيند، نمیخواهند كه رهبریِ فعلی را انتخاب كنند؛ رهبری بعد را انتخاب خواهند كرد. اين چه دوْری است؟ اگر اين رهبری فوت كند، يا به هر دليل ديگری كنار برود، آن وقت رهبریِ بعد را آنها انتخاب خواهند كرد، والّا رهبر فعلی را كه نمیخواهند انتخاب كنند. بنابراين هيچ دوْری نيست.