فصل چهارم؛ سازوکار تشخیص ولی فقیه

فصل چهارم:

سازوکار تشخیص ولی فقیه

در انتخاب دستگاه اجرايى و رئيس قوّة مجريه، مردم خودشان دخالت مى‏كنند. حتّى در انتخاب رهبر ـ با اين كه رهبرى يك منصب الهى است و تابع ملاك‏هاى الهى و معنوى و واقعى است ـ باز مردم نقش دارند؛ كما اين كه مشاهده كرديد، مجلس خبرگان كه نمايندگان مردمند، مى‏نشينند كسى را معين و انتخاب مى‏كنند. اگر همان كسى كه مجلس خبرگان انتخاب كرد، مورد قبول مردم نباشد، باز رهبرىِ او، جا نخواهد افتاد. پس، آحاد و عامة مردم، علاوه بر اينكه به صورت غيرمستقيم ـ از طريق مجلس خبرگان ـ رهبر را معين مى‏كنند، مستقيماً هم نسبت به شخص رهبر، نظر و تصميم دارند و نظر و تصميم و خواست و ارادة آنهاست كه در حقيقت يك رهبر را رهبر مى‏كند و به او امكان تصرف و قدرت امر و نهى و قبض و بسط مى‏دهد.

اگر در يك زمانی از اين‏گونه افراد، تعداد متعددی بودند، زياد بودند، يا چند نفر بودند، انتخاب آن ولی فقيه كه يك چنين سمت بزرگی را بر عهده خواهد داشت، به عهدة مردم است، كه اين در قانون اساسی ما هم هست. در عمل اميرالمؤمنين در صدر اسلام هم هست، كه مردم آمدند اصرار كردند و اميرالمؤمنين را به خلافت برداشتند. در ايران مردم مبارزه كردند، مجاهدت كردند، خون دادند، فداكاری كردند، بزرگ‏ترين حماسه‏های تاريخ معاصر را آفريدند تا طاغوت را بر كنار كردند و يك چنين انسانی را، يك فقيه پارسای عادلِ باتقوایِ زاهدِ مخالف با هوای نفس، هوشمند، مسلّط به مسائل جهانی و آگاه از جريانات جهانی را و دلسوز برای امت مسلمان را بر قدرت مسلّط كردند و قدرت را به او تنفيذ كردند.

يك مرحله، مرحلة تعيين اين عناوين با يك مُعَنوَن خارجی است؛ تعيين مصداق است برای اين مفاهيم. خب! بديهی است كه در اين مرحله نمی‏شود گفت مردم نقش ندارند. يعنی هيچ دليلی بر اينكه ما بگوييم مردم در اين زمينه نقشی ندارند، وجود ندارد. منتهی از آن‏جايی كه شناخت اين عناوين و معَنونِ به اين عناوين، احتياج به مقدمات دارد، هر كسی بدون اين مقدمات وارد اين مرحله بشود، ورودِ او جز ضلالت خود و خطای خود و ديگران، تأثيری نخواهد داشت. بنابراين اين‏جا مسألة خبرگان مطرح می‏شود. قانون اساسی تكليف اين مرحله را معين كرده؛ مردم خبرگانی را برای اين كار معين می‏كنند كه وظيفة خبرگان تعيين مصداق اين مفاهيم است. البته تعيين مصداق هم خودش داستان‏ها دارد. ممكن است يك وقت مصداق متعدد باشد، در بين اينها بايستی انتخاب كرد. اين هم خودش موازينی دارد، معيارهايی دارد، طبعاً خبره بايد وارد اين قضيه بشود. بنابراين مردم در اين مرحله، يعنی مرحلة دوم كه تطبيق مفهوم با مصداق و تعيين معنون به اين عناوين هست نقش دارند، منتهی نقش بالواسطه. مراجعه می‏كنند به كسی كه او صاحب تشخيص در اين قضيه است ـ و البته امين است ـ و او اين كار را می‏كند. والّا اگر بنا باشد اين كار را از دست خبرگان خارج كنند و مسئله هَمَجی بشود، مسأله‏ای بشود كه با غوغا بشود آن را درست كرد، همه چيز به هم خواهد ريخت و آن معيارها به كلی نابود خواهد شد. اين هم مرحله دوم است.

در بحث ولايت فقيه هم هميشه بايد اين تفكيك مورد نظر باشد كه آن چيزی كه مربوط به دين و تشريع است، اصل شاكلة نظام است؛ اصل ولايت فقيه است. اما در مورد شخص [ولی] و تشخيص مصداق ـ و اینکه اين فرد آيا اصلاً فقاهت دارد؟ عدالت دارد؟ شرايط دارد؟ يا در دَوَران امر بين زيد و عمرو، اين مقدم است یا او؟ اينها طبيعتاً چيزهايی نيست كه شرع مستقيماً وارد بشود؛ شرع مقدس معيارهايی دست مردم می‏دهد و مردم در اين زمينه‏ها عمل می‏كنند.

ولايت فقيه به معنای ولايت و حكومت يك شخص نيست؛ حكومتِ يك معيار و در واقع يك شخصيت است. معيارهايی وجود دارد كه اين معيارها در هر جايی تحقق يابد، اين خصوصيت را می‌تواند پيدا كند كه در جامعه به وظايفی كه برای ولی فقيه معيّن شده، رسيدگی كند. به‌نظر من به اين نكته بايد توجه و افتخار كرد كه بر خلاف همة مقررات عالم در باب حكومت ـ كه در قوانين آنها حاكميت‏ها يك حالت غيرقابل خدشه دارند ـ در نظام اسلامی، آن كسی كه به‌عنوان ولی‌فقيه مشخص می‌شود، چون اساسا مسئوليت او مبتنی بر معيارهاست، چنانچه ‎اين معيارها را از دست داد، به خودی خود ساقط می‌شود. وظيفة مجلس خبرگان، تشخيص اين قضيه است. اگر تشخيص دادند، می‌فهمند كه بله؛ ولی‌فقيه ندارند. تا فهميدند كه اين معيارها در اين آقا نيست، می‌فهمند كه ولی‌فقيه ندارند؛ بايد بروند دنبال يك ولی‌فقيه ديگر. محتاج نيست عزلش كنند؛ خودش منعزل می‌شود. به نظر ما اين نكتة خيلی مهمی است.

اين شبهة دوْری هم كه گفته‌اند، حرف غلطی است؛ به‌خاطر اينكه اين شورای نگهبان را رهبریِ فعلی كه معين نكرده؛ رهبریِ قبل معيّن كرده‌اند. اين خبرگانی هم كه می‌آيند، نمی‌خواهند كه رهبریِ فعلی را انتخاب كنند؛ رهبری بعد را انتخاب خواهند كرد. اين چه دوْری است؟ اگر اين رهبری فوت كند، يا به هر دليل ديگری كنار برود، آن وقت رهبریِ بعد را آنها انتخاب خواهند كرد، والّا رهبر فعلی را كه نمی‌خواهند انتخاب كنند. بنابراين هيچ دوْری نيست.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

قانون شکنی
آیه شریفه : إِنَّمَا ﭐلسَّبِيلُ عَلَى ﭐلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ﭐلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ﭐلْأَرْضِ بِغَيْرِ ﭐلْحَقِّ أُوْلَـٰئِکَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ  (سوره مبارکه شوری ، آیه 42)ترجمه : گناه بر کساني است که به مردم ظلم مي‏کنند ، و بدون داشتن بهانه‏اي و حقي مي‏خواهند در زمين فساد و ظلم کنند ، آنان عذابي دردناک دارند. روایت : قال علی( ع ): من تعدی الحق ، ضاق مذهبه.  (بحار الانوار ، ج 77 ، ص 211 )ترجمه : امام علی(ع) مي‌فرمايد: هر کس از حق (قانون) تجاوز کند ، در تنگنا گرفتار می آید.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید