استقلال كشور و حفظ آزادی مردم ـ در آن حدودی كه اسلام مقرر كردهاست ـ مسئول است. اينها مسئوليتهاست و چون اسلام اين را خواسته و اين به مردم تعليم داده شدهاست و مردم ما به اسلام اعتقاد دارند، لذا توقعشان از مسئولان امر در كشور در هر رده‌ای اين است كه به اين مسئوليتها عمل كنند و آنچه را كه به عنوان وظيفه بر عهدة آنهاست، انجامدهند.
1-1. وظیفة حفاظت و حراست از دین و جامعه اسلامی
• «محمد بنُ يحيی، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن علیّ بنِ ابی حمزةَ، قال سمعت أبا الْحسن موسی بنَ جعفر، عليهما السلام، يقول: إذا ماتَ الْمُؤْمِنُ، بَكَتْ عَلَيْهالْملَائِكَةُ وَ بِقاعُ الْارْضِ الّتي كانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْها، و أبْوابُ السّماءِ الّتي كانَ يصْعَدُ فيها بِأعْمالِهِ؛ وَ ثُلِمَ فی الْاسلامِ ثُلْمَةً لا يَسُدّها شَيْءٌ، لأَنّ الْمُؤْمِنينَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَها»؛ میگويد:از امام موسی بن جعفر الصادق (علیهالسلام) شنيدم كه میفرمود: «هرگاه مؤمن (يا فقيه مؤمن) بميرد، فرشتگان بر او میگريند و قطعات زمينی كه بر آن به پرستش خدا برمیخاسته و درهای آسمان كه با اعمالش بدان فرامیرفتهاست. و در (دژ) اسلام شكافی پديدار خواهد شد كه هيچ چيز آن را ترميم نمیكند، زيرا فقهای مؤمن دژهای اسلامند، و برای اسلام نقش حصار مدينه را برای مدينه دارند.»
• اينكه میفرمايد: «مؤمنان فقيه دژهای اسلامند» در حقيقت فقها را موظف و مأمور می‌كند كه نگهبان باشند، و از عقايد و احكام و نظامات اسلام نگهبانی كنند. بديهی است اين فرمايش امام به هيچ وجه جنبه تشريفات ندارد. مثل تعارفاتی نيست كه به هم میكنيم. من به شما «شريعتمدار» می‌گويم، و شما به من «شريعتمدار» میگوييد! يا مثل اينكه پشت پاكت به هم مینويسيم: حضرت مستطاب حجت الاسلام. اگر فقيه كنج منزل بنشيند و در هيچ امری از امور دخالت نكند، نه قوانين اسلام را حفظ كند، نه احكام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعی مسلمانان كند، و نه اهتمام به امور مسلمين داشته باشد، به او «حصن الاسلام» گفته می‌شود؟ او حافظ اسلام است؟ اگر رئيس حكومتی به صاحب منصب يا سرداری بگويد: برو فلان ناحيه را حفظ كن و حافظ آن ناحيه باش. وظيفه نگهبانی او اجازه می‌دهد كه برود خانه بخوابد تا دشمن بيايد آن ناحيه را از بين ببرد؟ يا به هر نحوی كه می‌تواند بايد در حفظ آن ناحيه جديت كند؟ اگر بگوييد كه ما بعضی احكام اسلام را حفظ میكنيم، من از شما سؤال می‌كنم: آيا حدود را جاری و قانون جزای اسلام را اجرا میكنيد؟ نه! شكافی در اينجا ايجاد گرديد. و در هنگامی كه شما وظيفه نگهبانی داشتيد، قسمتی از ديوار خراب شد. مرزهای مسلمين و تماميت ارضی وطن اسلامی را حفظ میكنيد؟ نه! كار ما دعاگويی است! قسمت ديگر ديوار هم فرو ريخت. شما از ثروتمندان حقوق فقرا را میگيريد و به آنان میرسانيد؟چون وظيفه اسلامی شما اين است كه بگيريد و به ديگران بدهيد. نه! اينها مربوط به ما نيست. ان شاء اللَّه ديگران میآيند انجام میدهند! ديوار ديگر هم خراب شد. شما مانديد مثل شاه سلطان حسين و اصفهان ! اين چه «حصنی» است كه هر گوشهای را به آقای «حصن الاسلام» عرضه بداريم عذرخواهی می‌كند! آيا معنی «حصن» همين است؟اينكه فرمودهاند «فقها حصون اسلامند»؛ يعنی مكلفند اسلام را حفظ كنند، و زمينهای را فراهم آورند كه بتوانند حافظ اسلام باشند. و اين از اهم واجبات است. و از واجبات مطلق میباشد نه مشروط. و از جاهايی است كه فقهای اسلام بايد دنبالش بروند، حوزههای دينی بايد به فكر باشند و خود را مجهز به تشكيلات و لوازم و قدرتی كنند كه بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانی كنند، همان گونه كه خود رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهمالسلام) حافظ اسلام بودند و عقايد و احكام و نظامات اسلام را به تمام معنا حفظ میكردند.
ولايت فقيه، جايگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيری از انحراف به چپ و راست است؛ اين اساسی‌ترين و محوری‌ترين مفهوم و معنای ولايت‌فقيه است.
1-2. وظیفة ولاء
موضوع تشكيل حكومت، امر ولايت و امر مديريت كشور، جزو متون اصلی دين است و پيغمبر، با اين عظمت، اهتمام می‌ورزد و اين رسالت خود را در مقابل چشم آحاد مردم، به كيفيتی انجام می‌دهد كه شايد هيچ واجبی را اين گونه ابلاغ نكرده است! نه نماز را، نه زكات را، نه روزه را و نه جهاد را.
• «ولايت» ـ يعنی حكومت و اداره كشور و اجرای قوانين شرع مقدس ـ يك وظيفه سنگين و مهم است... به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعنی حكومت و اجرا و اداره ـ بر خلاف تصوری كه خيلی از افراد دارند ـ امتياز نيست؛ بلكه وظيفه‌ای خطير است.
• اصولًا قانون و نظامات اجتماعی، مجری لازم دارد. در همه كشورهای عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذاری به تنهايی فايده ندارد. قانونگذاری به تنهايی سعادت بشر را تأمين نمیكند. پس از تشريع قانون بايستی قوه مجريهای به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاهها را اجرا می‌كند؛ و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايد مردم میسازد. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذاری كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولیّ امر» متصدی قوه مجريه هم هست.
مسئلة حكومت يك مسئلة اساسی و مهم و درجة اول در اسلام است؛ نمي‌شود نسبت به مسئلة حكومت و حاكميّت بیاعتناء و بیتفاوت بود. نقش حكومتها هم در هدايت مردم يا در گمراه كردن مردم، امری است كه تجربة بشر به آن حكم ميكند. اينكه در نظام جمهوری اسلامی ـ چه در قانون اساسی، چه در بقية معارف جمهوری اسلامی ـ اين همه بر روی مسئلة مديريت كشور اسلامی تكيه مي‌شود، به خاطر همين ريشة بسيار عميق و عريقی است كه در اسلام نسبت به اين قضيه هست. اين يك نكته است كه نبايد از نظر دور باشد.
از رهبری توقع نيست كه ـ فرض بفرماييد ـ مشكلات شهرداری را حل بكند، يا مشكلات فلان وزارتخانه را درست بكند، يا ـ اگر چنانچه وضع در نظام اسلامی آنجوری بود كه شايسته است ـ حتی انتظار نبود كه به نيروهای مسلح بپردازد؛ نيروهای مسلح يك استثنايی است؛ ناچار بايستی به بالاترين كسی كه در نظام، يك مسئوليتی دارد، سپرده بشود و الّا حق اين بود كه حتی او هم سپرده میشد به يك شخص ديگری. در نظام اسلامی علاوة بر آن كارهایی كه به صورت اجرايی انجام می‌گيرد، مسائلی كه دولتها انجام میدهند، وزراء انجام میدهند، مسئولين گوناگون انجام میدهند، قوة قضائيه انجام می‌دهد، يك چيزی وجود دارد كه او از همة اينها بالاتر است و او عبارت است از جهت دادن به اين همه.
ممكن است كه آدمهای خوبی هم در دستگاه قضايی باشند، اما جهتِ قضاء، جهت قضاء اسلامی و مرضیّ عنداللّه و مرضیّ لدی الفكر الاسلامی نباشد. رهبری بايد اين را تضمين بكند ولو حالا در يك گوشهای هم ممكن است يك خطای قضايی انجام بگيرد. مثل همين است در امور اجرايی حتی مثل همين است در امر تفنين و قانونگذاری. مسائل فراوانی هست در حوزة رهبری كه عمدة آنها بر میگردد به جهتگيری و احياناً اتخاذ تصميمهايی كه مسئولين ذيربط وكسانی كه مستقيماً مسئول آن هستند اينها به جهتی از جهات قادر نيستند به اتخاذ اين تصميمگيری. آن وقت رهبری بايد بيايد آن كار را انجام بدهد وآن گره را باز كند.
رهبری مهمترين كارش عبارت است از تعيين سياستهای كلان كشور؛ يعنی آن چيزهايی كه جهتگيری كشور را مشخص می‌كند؛ كه همة قوانين، همة مقررات، همة عملكردها بايد در اين جهت باشد. حضور رهبری در همة بخشهای كشور، به معنای حضور سياستهای رهبری است كه بايد با دقت اجرا بشود. و من به شما عرض كنم هرجايی كه اين سياستها اجرا شده است، كشور سود كرده است؛ هر جای از اين سياستها ـ در طول سالهای گذشته؛ از ده سال دوازده سال پيش تا حالا ـ هرجا از اين سياستها تخلف شده است، كشور ضرر كرده است؛ گاهی ضررش را فهميدهاند، گاهی بعد از گذشت مدتی ضررش را فهميدهاند.
1-3. وظیفة افتاء
• قال اميرالمؤمنين (عليهالسلام) قال رَسول اللَّه (صلی الله عليه و آله): «اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفایی (ثلاثَ مرّاتٍ) قيل: يا رسول اللَّهِ، و مَن خلفاؤك؟ قالَ: الّذينَ يَأتُونَ مِنْ بَعْدی، يَروُونَ حَدِيثی وَ سُنّتي فَيُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِنْ بَعْدي».
• ....[این روایت] قطعاً كسانی را كه شغل آنان نقل حديث باشد و از خود رأی و فتوايی ندارند [را] شامل نمی‌شود؛ و نمیتوان گفت بعضی از محدثين كه اصلاً حديث را نمیفهمند و مصداق «رُبَّ حاملِ فقهٍ لَيْسَ بفقيهٍ» هستند و مانند دستگاه ضبطْ اخبار و روايات را میگيرند و مینويسند و در دسترس مردم قرار میدهند، خليفهاند و علوم اسلامی را تعليم میدهند. البتهزحمات آنان برای اسلام و مسلمين ارزنده است، و بسياری از آنان هم فقيه و صاحب رأی بودهاند؛ مانند كلينی(ره)، شيخ صدوق (ره) و پدر شيخ صدوق(ره) كه از فقها بوده و احكام و علوم اسلام را به مردم تعليم میدادهاند. ما كه می‌گوييم شيخ صدوق (ره) با شيخ مفيد(ره) فرق دارد، مراد اين نيست كه شيخ صدوق (ره) فقاهت نداشته؛ يا اينكه فقاهت او از مفيد (ره) كمتر بوده است ـ شيخ صدوق (ره) همان كسی است كه در يك مجلس، تمام اصول و فروع مذهب را شرح داده است ـ لكن فرق ايشان با مفيد(ره) اين است كه مفيد(ره) و امثال ايشان از مجتهدينی هستند كه نظر خودشان را در روايات و اخبار به كار میبردهاند؛ و صدوق(ره) از فقهايی است كه نظر خود را به كار نمیبرده، يا كمتر به كار میبردهاند.
حديث آنهايی را شامل می‌شود كه علوم اسلام را گسترش میدهند، و احكام اسلام را بيان می‌كنند، و مردم را برای اسلام تربيت و آماده میسازند تا به ديگران تعليم بدهند. همان طور كه رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهمالسلام) احكام اسلام را نشر و بسط میدادند؛ حوزة درس داشتند؛ و چندين هزار نفر در مكتب آنان استفاده علمی میكردند؛ و وظيفه داشتند به مردم ياد بدهند. معنای يعلّمونها الناس همين است كه علوم اسلام را بين مردم بسط و نشر بدهند و احكام اسلام را به مردم برسانند. اگر گفتيم كه اسلام برای همه مردم دنياست، اين امر جزء واضحات عقول است كه مسلمانان، مخصوصاً علمای اسلام، موظفند اسلام و احكام آن را گسترش بدهند و به مردم دنيا معرفی نمايند.
1-4. وظیفة قضاء
• عن محمد بن يحيی، عن محمد بن احمد، عن يعقوب بْنِ يزيدَ، عن يحيی بن مبارك، عن عبد اللَّه بْنِ جِبلّة، عن ابی جميلة، عن اسحاقِ ابن عمارِ، عنْ أبِي عَبْد اللَّه (عليهالسلام) قال قالَ اميرالمؤمنين، صَلَواتُ اللَّه عَلَيْهِ، لِشُرَيْحٍ: «يا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ (ما جلسه) الّا نَبیّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أوْ شَقیّ»؛ حضرت اميرالمؤمنين (علیهالسلام) خطاب به شريح میفرمايد: «تو بر مقام و منصبی قرار گرفتهای كه جز نبی يا وصی نبی و يا شقی كسی بر آن قرار نمیگيرد».
• شريح چون نبی و وصی نبی نيست، شقی بوده است كه بر مسند قضاوت نشستهاست. شريح كسی است كه در حدود پنجاه ـ شصت سال منصب قضاوت را در كوفه عهدهدار بود، و از آن آخوندهايی [بود] كه به واسطة تقرّب به دستگاه معاويه حرفهايی زده و فتواهايی صادر كرده، و بر خلاف حكومت اسلامی قيام كردهاست. حضرت اميرالمؤمنين (علیهالسلام) در دوران حكومت خود هم نتوانست او را عزل كند. رجاله نگذاشتند، و به عنوان اينكه «شيخين» او را نصب كرده‌اند و شما بر خلاف آنان عمل نكنيد، او را بر حكومت عدل آن حضرت تحميل كردند. منتها حضرت نمیگذاشتند بر خلاف قانون دادرسی كند.
از روايت بر میآيد كه تصدی منصب قضا با پيغمبر (صلی الله علیه و آله) يا وصی اوست. در اينكه فقهای عادل به حسب تعيين ائمه(علیهمالسلام) منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است، اختلافی نيست. بر خلاف مسئله «ولايت» كه بعضی مانند مرحوم نراقی و از متأخرين مرحوم نايينی، تمام مناصب و شئون اعتباری امام را برای فقيه ثابت می‌دانند و بعضی نمیدانند. اما اينكه منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است، محل اشكال نيست و تقريباً از واضحات است.
نظر به اينكه فقها مقام نبوت را دارا نمیباشند، و شكی نيست كه «شقی» هم نيستند، بالضروره بايد بگوييم كه «اوصيا» يعنی جانشينان رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) میباشند. منتها از آنجا كه غالباً وصی نبی را عبارت از وصی دست اول و بلافصل گرفتهاند، لذا به اين گونه روايات اصلاً تمسك نشدهاست. لكن حقيقت اين است كه دايره مفهوم «وصی نبی» توسعه دارد و فقها را هم شامل می‌شود.
در هر حال، از روايت میفهميم كه «فقها»، اوصيای دست دوم رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) هستند، و اموری كه از طرف رسول اللَّه (صلی الله علیه و آله) به ائمه(علیهمالسلام) واگذار شده، برای آنان نيز ثابت است، و بايد تمام كارهای رسول خدا را انجام دهند؛ چنانكه حضرت امير (علیهالسلام) انجام داد.
• قبلاً عرض كردم كه منصب قضا برای فقيه عادل است. و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافی نيست. اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه. بديهی است منظور فقيه «عادل» است، نه هر فقيهی. فقيه طبعاً عالم به قضاست، چون فقيه به كسی اطلاق می‌شود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسی اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد، يعنی دينشناس به تمام معنای كلمه باشد. فقيه وقتی عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط ديگر اين بود كه امام يعنی رئيس باشد. و گفتيم كه فقيه عادل مقام امامت و رياست را برای قضاوت ـ به حسب تعيين امام (علیهالسلام) ـ داراست. آن گاه امام (علیهالسلام) حصر فرموده كه اين شروط جز بر نبی يا وصی نبی بر ديگری منطبق نيست. فقها چون نبی نيستند پس وصی نبی يعنی جانشين او هستند. بنابراين، آن مجهول از اين معلوم به دست میآيد كه «فقيه» وصی رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) است و در عصر غيبت، امام المسلمين و رئيس المله میباشد، و او بايد قاضی باشد، و جز او كسی حق قضاوت و دادرسی ندارد.
1-5. وظیفة اجرای حدود و احکام و اقامة شعائر
• تمام آيات شريفه كه برای جزاييات و حدود آمده است، لم يبق إلّا قراءته؛ ما قرائت میكنيم: «الزّانيةُ و الزّانی فَاجْلِدُوا كُلّ واحِدٍ مِنْهُما مِاةَ جَلْدَةٍ»، اما تكليف نداريم! فقط بايد قرائت كنيم تا قرائت ما خوب شود و از مخرج ادا كنيم! اما اينكه واقعيتهای اجتماعی چگونه است، و جامعه اسلامی در چه حالی است، و فحشا و فساد چگونه رواج پيدا كرده، و حكومتها مؤيد و پشتيبان زناكاران هستند، به ما مربوط نيست! ما فقط بفهميم كه برای زن و مرد زناكار اين مقدار حد تعيين شدهاست، ولی جريان حد و اجرای قانون مبارزه با زنا به عهده چه كسی میباشد، به ما ربطی ندارد! میپرسم آيا رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) اين طور بودند؟ قرآن را میخواندند و كنار میگذاشتند و به حدود و اجرای قانون كاری نداشتند؟ خلفای بعد از رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) بنايشان بر اين بود كه مسائل را دست مردم بدهند و بگويند با شما كاری نداريم؟ يا به عكس، حدود معين كرده بودند و شلاق میزدند و رجم میكردند، حبس ابد میكردند، نفی بلد میكردند؟ به فصل «حدود» و «ديات» اسلام رجوع كنيد، میبينيد همه اينها از اسلام است، و اسلام برای اين امور آمدهاست.
در این جامعه «ولی» ـ یعنی حاکم ـ همان کسی است که همه سررشتهها به او بر میگردد، جامعه را از لحاظ مشی عمومی در راه خدا می‌اندازد و دارای ذکر خدا میکند. از لحاظ ثروت، تقسیم عادلانه ثروت به وجود میآورد. سعی میکند نیکیها را اشاعه بدهد؛ سعی میکند بدیها را ریشهسوز و محو کند: «الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ»؛ آن کسانی که اگر در زمین متمکّنشان سازیم، «اقاموا الصلاة»؛ نماز را بپا میدارند ـ نماز سمبل برای ذکر خدا و توجه و جهتگیری خدایی یک جامعه است ـ «اقاموا الصلوة»؛ نماز را به پا میدارند؛ به سوی خدا میروند؛ جهتگیریشان را بر طبق دستورات خدا انجام میدهند، «و اتوا الزکوة»؛ تقسیم عادلانة ثروت میکنند و زکات میدهند و زکات در قرآن دامنهاش خیلی وسیع است. اصطلاح زکات در قرآن شامل همة انفاقات و صدقات مالی میباشد. «اتوا الزکوة»، به طور کلی و مسلّم به معنی این است که تعدیل در ثروت ایجاد میکند و روایاتی در باب زکات هست، که میگوید: زکات موجب تعدیل ثروت است. «و امروا بالمعروف»؛ اشاعه نیکیها؛ گستردن کاهای خوب، «و نهوا عن المنکر»؛ و ریشهکن کردن منکرها. ما خیال میکنیم که امر به معروف و نهی از منکر، به معنی این است که بنده به جنابعالی امر کنم که شما فلان کار بد را انجام ندهید؛ فلان کار خوب را انجام دهید؛ در حالی که امر کردن و گفتن، یکی از جلوههای امر به معروف و نهی از منکر است. به امیرالمؤمنین(علیهالسلام) گفتند: چرا با معاویه میجنگی؟ گفت: برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر واجب است. خوب گوش کنید و استنتاج کنید! در جنگ صفین گفتند که چه کار با معاویه داری؟! تو برو طرف کوفه او هم برود طرف شام! امام فرمود: خدا امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده [است].
امام حسین(علیهالسلام) از مدینه بلند می‌شود و میفرماید: «اُُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَی عَنِ الْمُنْكَرِ»؛ میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. ببینید چقدر دایره و دامنه وسیع است، و چقدر از نظر ما کوچک و ضیق و تنگ است.
به هر حال وقتی که ولایت در جامعهای بود، اینها انجام میگیرد؛ اقامه صلات، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر و خلاصه پیکر بی جان، جان و حیات میگیرد.
2. اختیارات (مطلقه بودن ولایت فقیه)
پس در جامعة اسلامی ولی فقيه كه حاكم من قِبَل اللّه، براساس معيارهای اسلامی است، در قوة مجريه و قوة مقننه و قوة قضائيه حضور كامل دارد. البته اختيارات ولی فقيه به اين اندازه منحصر نيست و اختيارات او از اينها بالاتر است. در ارتش، در مسائل نظامی، در شروع جنگ، در شروع صلح، از بسيج نيروها و در همة آنچه كه مسائل گرههای اصلی جامعة اسلامی را تشكيل می‌دهد، ولی فقيه دارای قدرت و حضور كامل است؛ بر حسب قانون اساسی و اين همان چيزی است كه بر طبق اعتبار عقلی، در جامعهای كه حكومت اسلامی در آن جامعه بايد باشد، متوقع و منتظَر است.
• تعبير به آن كه؛ اين جانب گفتهام «حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است»، به كلي بر خلاف گفتههاي اين جانب است. اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) يك پديدة بي معني و محتوا باشد. اشاره ميكنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نميتواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خيابانكشيها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست؛ نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبههها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار ـ در غير دو سه مورد ـ و گمركات و ماليات و جلوگيري از گرانفروشي، قيمتگذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است، بنابر تفسير شما، خارج است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم، حكومت كه شعبهاي از ولايت مطلقه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است، يكي از احكام اولية اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه ـ حتي نماز و روزه و حج ـ است. حاكم ميتواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم ميتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع، بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت ميتواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد، مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و ميتواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت ميتواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري كند.
2-1. چیستی اطلاق ولایت
• همان اختيارات و ولايتی كه حضرت رسول و ديگر ائمه (صلوات اللَّه عليهم) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را برای حكومت فعلی قرار دادهاست؛ منتها شخص معينی نيست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.
• وقتی می‌گوييم ولايتی را كه رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهمالسلام) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، برای هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(علیهمالسلام) و رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. «ولايت»، يعنی حكومت و اداره كشور و اجرای قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه برای كسی شأن و مقام غير عادی به وجود بياورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعنی حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری كه خيلی از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه‌ای خطير است. از امور اعتباری عقلايی است و واقعيتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيّم برای صغار. قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقی ندارد. مثل اين است كه امام (علیهالسلام) كسی را برای حضانت، حكومت، يا منصبی از مناصب، تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و امام با فقيه فرق داشته باشد. مثلاً يكی از اموری كه فقيه متصدی ولايت آن است اجرای «حدود» (يعنی قانون جزای اسلام) است. آيا در اجرای حدود بين رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و امام و فقيه امتيازی است؟ يا چون رتبه فقيه پايينتر است بايد كمتر بزند؟ حد زانی كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) جاری كند، 150 تازيانه میزند، و حضرت اميرالمؤمنين (علیهالسلام) صد تازيانه، و فقيه پنجاه تازيانه؟ يا اينكه حاكم متصدی قوه اجراييه است و بايد حد خدا را جاری كند؛ چه رسول اللَّه (صلی الله علیه و آله) باشد، و چه حضرت اميرالمؤمنين (علیهالسلام)، يا نماينده و قاضی آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر. ديگر از شئون رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و حضرت امير (علیهالسلام) اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه، و خراج اراضی خراجيه است. آيا رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) اگر زكات بگيرد، چقدر می‌گيرد؟ از يك جا ده يك و از يك جا بيست يك؟ حضرت اميرالمؤمنين (علیهالسلام) خليفه شدند چه می‌كنند؟ جنابعالی فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد چطور؟ آيا در اين امور ولايت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) با حضرت اميرالمؤمنين (علیهالسلام) و فقيه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) را «ولیّ» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امير (علیهالسلام) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتی بر امام بعد از خود، ولايت دارد؛ يعنی، اوامر حكومتی او درباره همه نافذ و جاری است و می‌تواند قاضی و والی نصب و عزل كند. همين ولايتی كه برای رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقيه هم هست... در اين معنا مراتب و درجات نيست كه يكی در مرتبه بالاتر و ديگری در مرتبه پايينتر باشد؛ يكی والی و ديگری واليتر باشد.
عده‌ای سعی می‌كنند ولايت فقيه را به معنای حكومت مطلقة فردی معرفی كنند؛ اين دروغ است. ولايت فقيه ـ طبق قانون اساسی ما ـ نافی مسئوليت‌های اركان مسئول كشور نيست. مسئوليت دستگاههای مختلف و اركان كشور غيرقابل سلب است. ولايت فقيه، جايگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيری از انحراف به چپ و راست است؛ اين اساسی‌ترين و محوری‌ترين مفهوم و معنای ولايت‌فقيه است.
• ولايت فقيه ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجاري خودش بيرون برود، نظارت كند بر مجلس، بر رئيس جمهور كه مبادا يك پاي خطایي بردارد، نظارت كند بر نخست وزير كه مبادا يك كار خطایي بكند، نظارت كند بر همه دستگاهها، بر ارتش كه مبادا يك كار خلافي بكند. جلو ديكتاتوري را ما ميخواهيم بگيريم، نميخواهيم ديكتاتوري باشد، ميخواهيم ضد ديكتاتوري باشد، ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است نه ديكتاتوري.
رهبر امت اسلامی شخص امام خمينی است. و هيچ فرقی بين ملت ايران و ملت عراق در ولاء امام و در تقليد از امام و در لزوم تبعيّت از خط امام نيست. هر كس جز اين بگويد، معنای فقاهت، معنای ولايت فقيه، معنای ولايت امام را درك نكرده. آنی كه مال يك مرز جغرافيايی است، يك رئيس جمهور است، يك نخستوزير است، آنی كه عرف بينالمللی يا فرض كنيد كه قراردادهای سنتی و غيره وادار می‌كند كه بايستی دخالت نكند، آن رئيس جمهور است؛ آن نخست وزير است؛ آن دولت است؛ نه امام. امام يعنی مرجع تقليد؛ امام يعنی آن كسی كه از اسلام سخن میگويد؛ او مرز جغرافيايی نمیشناسد. آنچه كه تبعيت از او را ايجاب می‌كند، او اسلام است. اسلام كه مال يك مرز جغرافيايی نيست. مگر اسلامِ ايران، غير از اسلام عراق و غير از اسلام افغانستان و غير از اسلام پاكستان و غير از اسلام سوريه و غير از اسلام جاهای ديگر است. اگر «اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول و اولیالامر منكم» با فهمی كه ما از اين آيه داريم، با فهمی كه اجتهاد و فقاهت ما از اين آيه دارد، مال همة مسلمانها است، پس ولايت امام امت هم مال همة امت است. امت اسلامی كه فقط ملت ايران نيستند. ملت ايران، سیچهل ميليون آدم هستند، توی اين محدودة جغرافيايی زندگی می‌كنند. معنی ندارد توی يك جامعة اسلامی بزرگ، دو امام؛ دو واجبالاطاعه. بنابراين، همان نسبتی كه امام با ملت ايران دارد، همان نسبت را عيناً امام با ملت عراق دارد؛ اين خط را فراموش نكنيد. اين «مفترق الطريق» بين راه خط امام، راه صحيح و راه غير صحيح. سياستبازان، مدعيان، بلندپروازان، سلطهطلبان در اينجای قضيه خدشه می‌كنند تا بتوانند خط ليبراليسم و خطوط قومی و شيوعی و غيره ذلك را در عراق بياورند سر كار. اگر میخواهيد دچار آن بليهها نشويد، خط مستقيم اين است؛ خط رهبریِ امام امت و لاغير.
حدود ولايت و حاكميت فقيه، همان حدود فقه است؛ تا هر جای زندگی بشر كه فقه اسلامی ـ يعنی احكام الهی ـ گسترده است، ولايت و حاكميت فقيه هم تا همان جا گسترده است و چون میدانيم كه فقه اسلامی هيچ امری از امور زندگی بشر را از حكم الهی بيرون نمیداند و همة مسائل سياسی، اقتصادی، فردی، اجتماعی، مشمول حكم الهی است، پس حاكميت ولی فقيه هم شامل همة امور فردی و امور اجتماعی و امور سياسی و امور اقتصادی و امور نظامی و امور بين المللی و همة چيزهايی است كه در قلمرو حكم اسلامی و شرعی است.
2-2. دلایل مطلقه بودن ولایت فقیه
2-2-1. مسئولیت ولی فقیه؛ همان مسئولیت حکومت نبوی
• همين ولايتی كه برای رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقيه هم هست.
• قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد. ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است، همان ولايت رسول الله است و اينها از ولايت رسول الله هم ميترسند. شما بدانيد كه اگر امام زمان (سلام الله عليه) حالا بيايد، باز اين قلمها مخالفند با او و آنها هم بدانند كه قلمهاي آنها نميتواند مسير ملت ما را منحرف كنند. آنها بايد بفهمند اينكه ملت ما بيدار شده است و مسائلي كه شما طرح ميكنيد ملت ميفهمد، متوجه مي‌شود، دست و پا نزنيد، خودتان را به ملت ملحق كنيد، بيایيد در آغوش ملت.
• اين توهّم كه اختيارات حكومتی رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) بيشتر از حضرت امير (علیهالسلام) بود، يا اختيارات حكومتی حضرت امير (علیهالسلام) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايلحضرت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) بيش از همه عالم است؛ و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (علیهالسلام) از همه بيشتر است؛ لكن زيادی فضايل معنوی اختيارات حكومتی را افزايش نمیدهد. همان اختيارات و ولايتی كه حضرت رسول و ديگر ائمه (صلوات اللَّه عليهم) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را برای حكومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معينی نيست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.
• وقتی می‌گوييم ولايتی را كه رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهمالسلام) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، برای هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(علیهمالسلام) و رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. «ولايت»، يعنی حكومت و اداره كشور و اجرای قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه برای كسی شأن و مقام غير عادی به وجود بياورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعنی حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری كه خيلی از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه‌ای خطير است.
2-2-2. اختیارات ولی فقیه؛ ابزار لازم برای تحقق اهداف عالی اسلام
• اسلام به قانون نظر «آلی» دارد؛ يعنی آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه میداند؛ وسيله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذيب انسان میداند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است. وظيفه مهم پيغمبران اجرای احكام بوده، و قضيه نظارت و حكومت مطرح بوده است.
در همة زمينهها و از جمله در زمينة فعاليتهای اقتصادی، دست دولت اسلامی و حاكم اسلامی باز است؛ البته حاكم اسلامی ـ يعنی امام و ولی فقيه ـ كه ايشان میتوانند اختياری را كه متعلق به ايشان هست، به قوة مجريه يا به قوة قضائيه يا به بقية عناصر و افرادی كه در جامعة اسلامی هستند، اعطا كنند و دولت اسلامی و دستگاه اجرايی اسلامی، به اتكاء اختيارات امام، می‌تواند در جامعة اسلامی اعمال قدرت بكند، جلوی ظلم را بگيرد، جلوی بَغی را بگيرد ـ كه اين ملاك نظام اسلامی است كه میفرمايد: «ان اللَّه يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذی القربی»؛ خدای متعال فرمان می‌دهد نسبت به عدالت و نيكی كردن و كمك كردن به نزديكان، «و ينهی عن الفحشاء و المنكر و البغی»؛ از فحشاء از منكرات و از بغی نهی می‌كند ـ بغی، يعنی همين ظلم كردن؛ تعدی كردن؛ از حقوق خود تجاوز كردن؛ طغيان كردن؛ اموال ديگران را به ناحق و ظلم غصب كردن؛ به مردمی كه به كار آنها محتاج هستند، تعدی كردن؛ طبقة مستمند و محروم و مستضعف جامعه را پايمال كردن. خب! امر خدا، فقط امر زبانی نيست؛ نهی خدا، فقط نهی ارشادی نيست؛ امر و نهی خدا، يعنی دوام جامعه اسلامی؛ اين است. اين، جز با اختيارات حكومت اسلامی و دستگاه اجرايی و دولت اسلامی امكانپذير نيست.
• عهدهدار شدن حكومت فی حد ذاته شأن و مقامی نيست؛ بلكه وسيله انجام وظيفه اجرای احكام و برقراری نظام عادلانه اسلام است. حضرت اميرالمؤمنين (علیهالسلام) درباره نفس حكومت و فرماندهی به ابن عباس فرمود: اين كفش چقدر میارزد؟ گفت: هيچ! فرمود: فرماندهی بر شما نزد من از اين هم كم ارزشتر است؛ مگر اينكه به وسيلة فرماندهی و حكومت بر شما بتوانم حق (يعنی قانون و نظام اسلام) را برقرار سازم؛ و باطل (يعنی قانون و نظامات ناروا و ظالمانه) را از ميان بردارم. پس، نفس حاكمشدن و فرمانروايی وسيلهای بيش نيست. و برای مردان خدا اگر اين وسيله به كار خير و تحقق هدفهای عالی نيايد، هيچ ارزش ندارد. لذا در خطبه نهج البلاغه میفرمايد: «اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به اين كار نشده بودم، آن را (يعنی فرماندهی و حكومت را) رها میكردم» بديهی است تصدی حكومت به دست آوردن يك وسيله است؛ نه اينكه يك مقام معنوی باشد؛ زيرا اگر مقام معنوی بود، كسی نمیتوانست آن را غصب كند يا رها سازد. هرگاه حكومت و فرماندهی وسيله اجرای احكام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پيدا می‌كند؛ و متصدی آن صاحب ارجمندی و معنويت بيشتر می‌شود. بعضی از مردم چون دنيا چشمشان را پر كرده، خيال می‌كنند كه رياست و حكومت فی نفسه برای ائمه(علیهمالسلام) شأن و مقامی است، كه اگر برای ديگری ثابت شد دنيا به هم میخورد. حال آنكه نخست وزير شوروی يا انگليس و رئيس جمهور امريكا حكومت دارند، منتها كافرند. كافرند، اما حكومت و نفوذ سياسی دارند؛ و اين حكومت و نفوذ و اقتدار سياسی را وسيله كامروايی خود از طريق اجرای قوانين و سياستهای ضد انسانی می‌كنند.
ائمه(ع) و فقهای عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتی برای اجرای احكام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صِرف حكومت برای آنان جز رنج و زحمت چيزی ندارد؛ منتها چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند.
• اساساً حكومت كردن و زمامداري در اسلام يك تكليف و وظيفه الهي است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامداري، گذشته از وظايفي كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگري نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد.
2-2-3. ولایت فقیه؛ حکومت قانون خدا، نه شخص فقیه
• آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است كه ميخواهد اين ديكتاتوريها را بشكند و همه را به زير بيرق اسلام و حكومت قانون بياورد. اسلام، حكومتش حكومت قانون است، يعني قانون الهي، قانون قرآن و سنت است و حكومت، حكومت تابع قانون است، يعني خود پيغمبر هم تابع قانون، خود اميرالمؤمنين هم تابع قانون، تخلف از قانون يك قدم نميكردند و نميتوانستند بكنند.
• اين حرفهايي كه ميزنند كه: «خير! اگر چنانچه ولايت فقيه درست بشود، ديكتاتوري مي‌شود»، از باب اينكه اينها ولايت فقيه را نميفهمند چيست... اينها اگر يك رئيس جمهور غربي باشد، همه اختيارات [را] دستش بدهند، هيچ مضايقه اي ندارند و اشكالي نميكنند، اما اگر يك فقيهي كه يك عمري را براي اسلام خدمت كرده، علاقه به اسلام دارد، با آن شرايطي كه اسلام قرار داده است كه نميتواند يك كلمه تخلف بكند، [مخالفت میکنند]. اسلام دين قانون است، قانون، پيغمبر هم خلاف نميتوانست بكند؛ نميكردند؛ البته نميتوانستند بكنند. خدا به پيغمبر ميگويد كه اگر يك حرف خلاف بزني، رگِ وتينت [را] قطع ميكنم. حكم قانون است؛ غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد؛ براي هيچ كس حكومت نيست؛ نه فقيه و نه غير فقيه؛ همه تحت قانون عمل ميكنند؛ مجري قانون هستند همه؛ هم فقيه و هم غير فقيه همه مجري قانونند. فقيه، ناظر بر اين است كه اينها اجراي قانون بكنند؛ خلاف نكنند؛ نه اينكه ميخواهد خودش يك حكومتي بكند؛ ميخواهد نگذارد اين حكومتهایي كه اگر چند روز بر آنها بگذرد، برميگردند به طاغوتي و ديكتاتوري، ميخواهد نگذارد بشود. زحمت براي اسلام كشيده شده؛ خونهاي جوانهاي شما در راه اسلام رفت، حالا ما دوباره بگذاريم كه اساسي كه اسلام ميخواهد درست بكند و زمان اميرالمؤمنين بوده و زمان رسول الله (صلي الله عليه و سلم) بوده؛ بگذاريم اينها را براي خاطر چهار تا آدمي كه دور هم جمع ميشوند و پاهايشان را روي هم مياندازند... چاي و قهوه ميخورند و قلمفرسایي ميكنند: مگر ما ميتوانيم اينها را [بپذیریم]؟! مگر ما ميتوانيم؟ قدرت جائر است؛ براي كسي ـ براي يك مسلمان ـ كه تمام اين خونهایي كه ريخته شده، هدر بدهد و اسلام را بگذاريم كنار؟ و چيزهایي هم كه [میگویند که:] «يك همچو ولايت فقيهي نداريم»؛ خوب شما نميدانيد؛ شما فقيه را اطلاع بر آن نداريد كه ميگويند ولايت فقيه نداريم. ولايت فقيه از روز اول تا حالا بوده؛ زمان رسول الله تا حالا بوده. اين حرفها چه است كه ميزنند اينها؛ همة اين اشخاصِ غير مطلع بر فقه؟
اگر چنانچه جامعة مدنی، يعنی جامعة مدينهالنبی، خب ولايت فقيه در جامعة مدينهالنبی در رأس همة امور است. چون درمدينهالنبی حكومت، حكومت دين است و ولايت فقيه هم به معنای ولايت يك شخص نيست؛ حكومت يك شخص نيست؛ حكومت يك معيار است؛ می‌دانيد، يك شخصيت است در واقع. معيارهايی وجود دارد كه اين معيارها در هر جايی كه تحقق پيدا بكند، او اين خصوصيت را پيدا می‌كند كه می‌تواند در جامعه به وظايفی كه برای ولی فقيه معين شده رسيدگی بكند، و مهم اين است ـ كه به نظر من به اين نكته بايستی توجه كرد و به او بايد افتخار كرد ـ كه برخلاف همة مقررات عالم در باب حكومت، كه حاكميتها را يك حالت غيرقابل خدشه قرارمیدهند در قوانين و اينها، درنظام اسلامی، آن كسی كه به عنوان ولی فقيه مشخص می‌شود، چون اساساً مسئوليت او مبتنی بر معيارها است، اگر چنانچه اين معيارها را از دست داد به خودی خود ساقط می‌شود؛ توجه میكنيد؛ يعنی به خودی خود ساقط است. وظيفة مجلس خبرگان تشخيص اين قضيه است. اصلاً اگرتشخيص دادند، می‌فهمند كه بله! ولی فقيه ندارند. تا فهميدند كه اين معيارها دراين آقا نيست، می‌فهمند كه ولی فقيه ندارند؛ بايد بروند دنبال يك ولی فقيه. محتاج نيست عزلش كنند، خودش منعزل می‌شود؛ توجه میكنيد. اين خيلی نكتة بنظر ما مهمی است.
• خداي تبارك و تعالي ميفرمايد كه اگر چنانچه يك تخلفي بكني، يك چيزي را به من نسبت بدهي، تو را اخذ ميكنم، وتينت را قطع ميكنم. اسلام ديكتاتوري ندارد، اسلام همهاش روي قوانين است و آن كساني كه پاسدار اسلامند، اگر بخواهند ديكتاتوري كنند، از پاسداري ساقط ميشوند به حسب حكم اسلام.
• شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقنّنه است. هيچ كس حق قانونگذاری ندارد؛ و هيچ قانونی جز حكم شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری»، كه يكی از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل می‌دهد، «مجلس برنامهريزی» وجود دارد كه برای وزارتخانههای مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب می‌دهد؛ و با اين برنامهها كيفيت انجام خدمات عمومی را در سراسر كشور تعيين می‌كند.
مجموعة قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان پذيرفته و مُطاع شناخته شده است. اين توافق و پذيرفتن كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق كرده است. در صورتی كه در حكومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی، اكثريت كسانی كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفی مینمايند هر چه خواستند به نام «قانون» تصويب كرده، سپس بر همه مردم تحميل می‌كنند. حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حكومت تام دارد. همه افراد، از رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) گرفته تا خلفای آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی كه از طرف خدای تبارك و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اكرم (صلی الله علیه و آله) بيان شده است. اگر رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) خلافت را عهدهدار شد، به امر خدا بود. خدای تبارك و تعالی آن حضرت را خليفه قرار داده است، «خليفةُ اللَّه فی الأرض». نه اينكه به رأی خود حكومتی تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود. همچنين بعد از اينكه احتمال میرفت اختلافاتی در امت پديد آيد ـ چون تازه به اسلام ايمان آورده و جديد العهد بودند ـ خدای تعالی از راه وحی رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) را الزام كرد كه فوراً همان جا، وسط بيابان، امر خلافت را ابلاغ كند. پس رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) به حكم قانون و به تبعيت از قانونْ حضرت اميرالمؤمنين (علیهالسلام) را به خلافت تعيين كرد؛ نه به اين خاطر كه دامادش بود، يا خدماتی كرده بود؛ بلكه چون مأمور و تابع حكم خدا و مجری فرمان خدا بود.
باری، حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايی دارد. آنجا هم كه اختيارات محدودی به رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) هر وقت مطلبی را بيان يا حكمی را ابلاغ كرده‌اند، به پيروی از قانون الهی بوده است: قانونی كه همه بدون استثنا بايستی از آن پيروی و تبعيت كنند. حكم الهی برای رئيس و مرؤوس متبع است. يگانه حكم و قانونی كه برای مردم متبع و لازم الاجراست، همان حكم و قانون خداست. تبعيت از رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) هم به حكم خدا است كه میفرمايد: «و اطيعُوا الرَّسول» (از پيامبر پيروی كنيد). پيروی از متصديان حكومت يا «اولوا الامر» نيز به حكم الهی است، آنجا كه میفرمايد: «أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسولَ وَ أُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ». رأی اشخاص، حتی رأی رسول اكرم (صلیالله علیه و آله)، در حكومت و قانون الهی هيچ گونه دخالتی ندارد: همه تابع اراده الهی هستند.
• جمهوري اسلامي يعني اينكه رژيم به احكام اسلامي و به خواست مردم عمل كند و الان رژيم رسمي ما جمهوري اسلام است و فقط مانده است كه احكام، همه احكام اسلامي بشود. مجرد بودن رژيم اسلامي مقصود نيست، مقصود اين است كه در حكومت اسلام، اسلام و قانون اسلام حكومت كند، اشخاص براي خودشان و به فكر خودشان حكومت نكنند، ما ميخواهيم احكام اسلام در همه جا جريان پيدا كند و احكام خداي تبارك و تعالي حكومت كند. در اسلام حكومت، حكومت قانون، حتي حكومت رسول الله و حكومت اميرالمؤمنين، حكومت قانون است. يعني قانون خدا آنها را تعيين كرده است، آنها به حكم قانون واجب الاطاعه هستند پس حكم از آن قانون خداست و قانون خدا حكومت ميكند. در مملكت اسلامي بايد قانون خدا حكومت كند و غير قانون خدا هيچ چيز حكومتي ندارد. اگر رئيس جمهوري در مملكت اسلامي وجود پيدا بكند، اين اسلام است كه او را رئيس جمهور ميكند، قانون خداست كه حكمفرماست. در هيچ جا در حكومت اسلامي نميبينيد كه خود سري باشد حتي رسول الله از خودشان رايي نداشتند، راي قرآن بوده است، وحي بوده، هر چه ميفرموده از وحي سرچشمه ميگرفته است و از روي هوا و هوس سخن نميگفتند و همين طور حكومتهايي كه حكومت اسلامي هستند، آنها تابع قانونند، رأي آنها قانون اسلامي است و حكومتشان حكومتِ الله.
• چون حكومت اسلام، حكومت قانون است، قانونشناسان، و از آن بالاتر دينشناسان، يعنی فقها، بايد متصدی آن باشند. ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايی و اداری و برنامهريزی كشور مراقبت دارند. فقها در اجرای احكام الهی امين هستند. در اخذ ماليات، حفظ مرزها، اجرای حدود امينند. نبايد بگذارند قوانين اسلام معطل بماند، يا در اجرای آن كم و زياد شود. اگر فقيه بخواهد شخص زانی را حد بزند، با همان ترتيب خاص كه معين شده بايد بياورد در ميان مردم و صد تازيانه بزند. حق ندارد يك تازيانه اضافه بزند، يا ناسزابگويد، يك سيلی بزند، يا يك روز او را حبس كند. همچنين اگر به اخذ ماليات پرداخت، بايد روی موازين اسلام، يعنی بر وفق قانون اسلام عمل كند. حق ندارد يك شاهی اضافه بگيرد. نبايد بگذارد در بيتالمال هرج و مرج واقع شود، و يك شاهی ضايع گردد. اگر فقيهی بر خلاف موازين اسلام كاری انجام داد «نعوذ باللَّه» فسقی مرتكب شد، خود به خود از حكومت منعزل است، زيرا از امانتداری ساقط شدهاست. حاكم در حقيقت قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند. مردم و مسلمانان در دايره مقررات شرعی آزادند، يعنی بعد از آنكه طبق مقررات شرعی عمل كردند، كسی حق ندارد بگويد اينجا بنشين يا آنجا برو. اين حرفها در كار نيست. آزادی دارند و حكومت عدل اسلامی چنين است. مثل اين حكومتها نيست كه امنيت را از مردم سلب كرده‌اند. هر كس در خانه خود میلرزد كه شايد الان بريزند و كاری انجام دهند.
در جامعهای كه مردم اعتقاد به خدا دارند و اعتقاد به دين و شريعت اسلامی دارند حاكم و ولی امر بايد كسی باشد كه تجسم مكتب باشد. يعنی حكومت او حكومت مكتب باشد. البته نوع حكومت او هم با نوع حكومتهای معمولی در عالم متفاوت است. حكومت او حكومت جبر و زور نيست. حكومت اخلاق است، حكومت دين است، حكومت حكمت است، حكومت معرفت است، حكومت برادری است؛ يعنی امام و ولیامر در جامعة اسلامی با انسانهای ديگر برادر است. با آنها با عاطفة برادری و با رابطة برادری زندگی می‌كند. اين حكومت كه حكومت ولی امر و حكومت مكتب در جامعة اسلامی است بايد در همة مراكز اساسی و مهم اين جامعه تجسم پيدا بكند كه بر حسب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران همانطوری كه گفته شد در قوة قضائيه، در قوة مقننه و در قوة مجريه تجسم پيدا می‌كند. اين پايه و اساسی است برای همة مباحث اجتماعی كه انشاءاللَّه به تدريج اين مباحث بايد به عرض شما برادران و خواهران برسد و در همة اين مباحث آن چه مورد توجه است اين است كه همة مسائل اجتماعی در جامعة اسلامی از پاية توحيد، از پاية اعتقاد به خدا و اعتقاد به روز جزا و نظارت خدا و نمايندة دين خدا در جامعه از اين پايه بايد نشأت بگيرد و ما اميدوار هستيم كه جامعة اسلامی ما بتواند با حركت به سمت اهداف عالية اسلام، فقه اسلامی را به طور كامل در همة شؤون و همة كيفيات زندگی خود به اجرا برساند و انشاءاللَّه حضور ولی فقيه و نظام ولايت فقيه ما را به سمت حاكميت روزافزون اسلام در امور اجتماعی و فردی ما سوق بدهد و اين يك آيندهای است كه در انتظار آن آينده بايد بود و برای آن بايد كوشش كرد و سعی كرد. امروز برای مسئولان كشور و دستاندركاران جمهوری اسلامی تقوای اساسی در عالم سياست و در عالم حركت اجتماعی عبارت است از اينكه اين حركت جامعة اسلامی به سمت اين احكام الهی باشد. يعنی هم قوة مجريه و هم قوة قضائيه و هم قوة مقننه همة كوشش و همة قدرت قانونی خودشان را به كار ببرند تا جامعه به سمت يك كيفيت اسلامی كامل انشاءاللَّه سوق پيدا كند.
حكومت اسلامی، حكومت قرآن و حكومت فقه و فقيه و حكومت علم و عدل است. حكومت برای گسترش آرمانهای اسلامی است. تشكيل حكومت اسلامی، آرزوی همة اولياءالله در طول تاريخ بودهاست... كسانی كه خود را بندة مطيع خدا می‌دانند، برای تحقق اهداف خدايی تلاش می‌كنند و صبح و شام در مقابل پروردگار پيشانی خضوع به خاك می‌سايند كه به آنها توفيق دهد خدمتگزار دين او باشند.
2-3. حکم ولی فقیه؛ اولیه یا ثانویه؟
كار ولی فقيه چيست در جامعه؟ كار ولی فقيه عبارت است از ادارة جامعه. البته بر مبنای اسلام، شكی در اين نيست؛ اما آن جاهايی كه مصالح اسلامی را، مصالح اجتماعی را، ولی فقيه تشخيص می‌دهد، بر طبق مصلحت يك دستوری صادر می‌كند، آن دستور حكم اللّه است؛ آن دستور خودش يك دستور شرعی است. ولی فقيه چه با اتكاء به دليل عقلیِ قطعی و چه با اتكاء به ادلة شرعی، يك مصلحتی را برای جامعه تشخيص می‌دهد، آن مصلحت را اعمال می‌كند، آن می‌شود حكم اللّه و برای همة مردم اين حكم، واجب الاطاعه است؛ كه معنای اين جملهای هم كه در بيانات بزرگان تكرار شد ـ كه حكومت از احكام اوليه است ـ همين است. اصل حكومت از احكام اوليه است و احكام حاكم اسلامی هم حكم اولی است؛ يعنی حكم ثانوی به معنای اينكه تابع ضرورتها باشد، نيست.
فقه اسلامی دارای احكامی است كه از لحاظ اهميت يكسان نيستند. در اين گسترة وسيعی كه فقه اسلامی دارد ـ كه شايد هزاران موضوع و صدها عنوان مهم در آن هست ـ بعضی بر بعضی ديگر ترجيح دارند؛ يعنی اگر در جايی دو حكم شرعی لازم باشد كه با هم قابل جمع هم نباشد و نتوان به هر دو حكم شرعی عمل كرد، يكی از آن دو حكم را قهراً بايد بر ديگری ترجيح داد؛ كدام را ترجيح میدهيم؟ آن حكمی كه اهميت بيشتری دارد؛ حياتیتر است؛ فوریتر است؛ جهات گوناگونی در آن هست كه بر ديگری ترجيح دارد. از باب مثال حالا بخواهيم محاسبه كنيم مثلاً در ميان احكام اسلامی، يك حكمی وجود دارد كه عبارت است از «حرمت تسليم جامعة اسلامی در مقابل دشمنان خارجی» و «عدم جواز تسلط بيگانگان بر جامعة اسلامی». خب! اين يك حكم فقهی است؛ اين كه خارج از فقه نيست! حالا اگر در جايی كه تسلط بيگانگان بر جامعة اسلامی وجود دارد، مسلمانها بخواهند به اين حكم اسلامی عمل كنند، چه كار بايد بكنند؟ چگونه بايستی اقدام بكنند؟ بايد مجاهدت كنند؛ بايد جان و مال بدهند؛ بايد بسياری از مضيقهها را برای خودشان قبول كنند. در خلال اين وظايفی كه بايد انجام بدهند، ای بسا برخی از واجبات ديگر اسلامی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و ممكن نخواهد بود كه آن واجبات را ما عمل بكنيم. مثلاً حفظ جان يك واجب شرعی است، حفظ مال ديگران و مالكيت ديگران يك واجب شرعی است؛ اما آن جايی كه مسئلة تسلط بيگانگان مطرح است و اين واجب در ميان است، آن واجبات ديگر تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و لازم است كه ما اين تكليف شرعی را بر ديگر تكاليف ترجيح بدهيم. يا آنجايی كه حفظ نظام اسلامی مثلاً اقتضاء می‌كند كه ما از برخی از تكاليف فرعی صرف نظر كنيم؛ حفظ نظام اسلامی يكی از احكام فقه است؛ اين كه خارج از فقه اسلامی نيست؛ فقه فقط طهارت و نجاست و احكام فردی و جزیی كه نيست؛ حفظ اسلام، حفظ نظام اسلامی، يكی از واجبات فقهی است؛ يكی از تكاليف شرعی است. در مواردی، اگر ما بخواهيم نظام اسلامی را حفظ بكنيم، شايد لازم بشود يكی، دوتا، ده تا از واجباتی را كه اهميت كمتری دارد، فدای اين واجب بكنيم. يا مثلاً حفظ رفاه عمومی در جامعه يا امنيت عمومی در جامعه، يك واجب شرعی است و يكی از احكام فقهی است؛ اين هم جزو فقه است. شايد در جايی برای اين كه ما رفاه را ـ رفاه عمومی را ـ در جامعه تامين كنيم، احتياج به اين باشد كه برخی از واجبات ديگر را زير پای اين واجب بگذاريم؛ فدای اين واجب بكنيم. يا امنيت جامعه را اگر ما بخواهيم تامين كنيم، شايد لازم باشد گاهی يك، دو، بيشتر از واجبات و احكام شرعی را قربانی اين واجب بكنيم. چرا؟ چون اين واجب مهمتر است. بنابراين میبينيد كه در ميان احكام فقهی همه يكسان نيستند. به عنوان يك مثالی كه در تاريخ همهتان هم شناختيد و می‌دانيد، در تاريخ نزديك به خود ما، همين مسئلة حرمت تنباكويی را كه ميرزای بزرگ شيرازی (علی اللّه المقامه) فتوای آن را صادر كرد و حكم داد، میتوانيد به عنوان يك مثال مورد نظر بگيريد. خب اگر از يك عالمی سؤال میكردند در آن روز كه رفتن و خريدن تنباكو و كشيدن اين تنباكو چه طور است؟ احكام رسالهای و فقهی تصريح دارد به اين كه كشيدن تنباكو حرام نيست. فتوای فقهای اصولی ما هم همه همين بوده؛ لكن ناگهان يك فتوايی صادر می‌شود از يك عالم ـ كه اين حكم به معنای اصطلاحی هم نيست كه موضوع را تعيين می‌كند، بلكه فتواست، منتهی يك حكم حكومتی است؛ يك حكم ولايتی است، كه در آن روز چون اسلام قوت داشت، اگر چه حاكم اسلامی فقيه نبود، اما فقيه میتوانست اعمال نفوذ بكند. چون اين فقيه میداند كه يك كمپانی انگليسی آمده و همة موجودی و همة مزارع تنباكو و توتون و همة امكانات مربوط به اين را با دولت آن روز ايران معامله كرده و اين مقدمة يك سلطة اقتصادی و سياسی بر جامعة اسلامی است و اين حرام است و سلطة كمپانی انگليسی بر جامعة اسلامی جايز نيست، برای اين كه اين فعل حرام انجام نگيرد، برای اين كه جامعة اسلامی از سلطة اقتصادی بيگانه رها بشود يا به دام او نيافتد، ايشان يك حلالی را كه به حسب ظاهر شرع حلال است، حرام می‌كنند؛ میگويند كشيدن تنباكو حرام است و هيچ كس از علمای آن روز هم ـ آن كسانی كه آگاه بودند و بصير بودند ـ اين فتوا را به معنای از بين بردن فقه اسلامی ندانستند؛ حالا شايد افراد كجسليقه يا بیخبر و غافل همان روزها هم نِقی اين گوشه و آن گوشه میزدند، لكن افرادی كه ميرزا را میشناختند، افرادی كه با مسائل فقهی و با نظام فقهی اسلام آشنا بودند، به خوبی میفهميدند كه اين يك حكم فقهی است؛ اين يك واجب شرعی است. پس ببينيد كه وقتی امر، دائر است بين دو تا حكم شرعی كه يكی، آنقدر اهميت دارد، اما ديگری آن اهميت را ندارد، آن كسی كه بصير است، فقيه است، زمان را میشناسد، مسائل را میداند، از سياست مطّلع است، از دشمنيها مطّلع است، او می‌تواند يكی از اين دو حكم را بر ديگری ترجيح بدهد؛ كدام را ترجيح خواهد داد؟ آن كه اهميت بيشتری دارد؛ و اين باب ترجيح اهمّ بر مهم در اصول فقه ماست كه در حوزههای علميه تدريس می‌شود و روی آن بحث می‌شود و اين در همه جا جاری است؛ يعنی در هر جايی كه دو تا حكم با يكديگر مزاحمت بكنند، هر كدام از آنها كه مهمتر باشد، او را فقيه بر آن ديگری ترجيح خواهد داد؛ منتهی «شناختن حكم مهمتر» كار همه كس نيست؛ يك كسی بايد باشد كه اولاً با گسترة فقه آشنا باشد، فقه اسلامی را بشناسد، مصالح را هم بداند؛ هر كسی هم كه فقه را دانست و فقيه بود، نمی‌تواند تشخيص بدهد؛ ای بسا فقهايی كه از مسائل زمان مطلع نباشند؛ آگاه نباشند؛ ترجيح يك حكم بر حكم ديگر را اصلاً توجه نكنند و درك نكنند؛ آنها نمیتوانند اين كار را بكنند. اما در جامعة اسلامی، آن كسی كه ولیّ امت هست و رهبر جامعه است و فقيه است و بصير است و عادل است، تابع هوای نفس خودش نيست، تابع چيزهای شخصی نيست، او مصالح مسلمين را نگاه می‌كند؛ خب دو تا واجب شرعی است، يا يك واجب و يك حرام است، يا يك واجب و يك شیء مباح است ـ احكام شرعی مباحش هم بايد مباح باشد؛ نمی‌شود مباح را هم تغيير داد به غير مباح ـ اما آن جايی كه معارضه باشد، آن مباح را حرام می‌كند، به خاطر يك مصلحت ديگر؛ آن واجب را حرام می‌كند، به خاطر يك مصلحت ديگر؛ آن حرام را واجب می‌كند، به خاطر يك مصلحت ديگر. اين در حقيقت ترجيح دادن يك حكم شرعی است بر يك حكم ديگر، به خاطر مهمتر بودن آن؛ اين، آن احكام ولايتی است. پس توجه میكنيد كه احكام ولايتی و حكمی كه از روی مصلحت ولی فقيه صادر می‌كند، آن در حقيقت، به معنای احياء فقه است. بعضی آدمهای كوتاه نظر، ممكن است فكر كنند كه اگر حكم مصلحتی صادر شد و يك حكم شرعی ظاهری از بين رفت ـ يا موقتاً يا برای بلند مدت ـ پس فقه چه شد؟! فقه پايمال شد؟ نه! فقه پايمال نشد؛ فقه احياء شد. چون همان حكمی هم كه ترجيح داده می‌شود و لازم الاجرا می‌شود، آن هم حكم فقهی است؛ يعنی آن جايی كه ولی فقيه دستور می‌دهد كه مسلمانها لازم است كه مثلاً اموال خودشان را، يا فلان مقدار از مال خودشان را برای يك مقصود مهمی بدهند، خب «الناس مسلّطون علی اموالهم»، اين يك حكم شرعی است، شكی نيست مردم بر مال خودشان مسلّطاند و كسی حق ندارد مال آنها را از آنها بگيرد، اما آن مصلحتی كه ايجاب كرده است كه مال همين مردمی كه بر مالشان مسلّط هستند، از آنها گرفته بشود و صرف يك امری بشود، آن مصلحت چيست؟ مثلاً دفاع از اسلام، دفاع از نظام اسلامی يا حفظ رفاه قشرهای محروم، يا حفظ امنيت جامعه. اين مصلحت ـ كه خود اين هم يك مصلحت شرعی است و يك حكم فقهی است ـ اين اهميّتش بيشتر از «إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِم» در اين موارد است.
يا فرض بفرمایيد در مثال ديگر، حاكم اسلامی دستور می‌دهد كه فلان كِشت را در زمينهای خودتان نكنيد، يك وقتی است كه مثلاً جامعة اسلامی به گندم نياز دارد، فرض كنيد يك شرايطی پيش بيايد كه جامعة اسلامی مايحتاج مبرمی به غلات داشته باشد؛ به گندم و جو مثلاً داشته باشد، اينجا حاكم اسلامی دستور خواهد داد كه هر كسی كه مزرعهای دارد يا مزرعهای با اين شرايط يا در اين جاهای خاص دارد، ممنوع است از اين كه چيز ديگری كشت كند و موظف است كه فقط گندم يا جو كشت كند. خب، اينجاست كه كسی بيايد بگويد: آقا! من مالك اين زمين بودم و اختيار ملك خودم را داشتم؛ من میخواهم به جای گندم، مثلاً هندوانه كشت كنم». بله! تسلط بر ملك خود و زمين خود و اختيار كشت، اين يك حكم شرعی است؛ اما حفظ نظام جامعه، حفظ رفاه جامعه ـ كه اگر گندم به آن نرسد، اين نظام، اين رفاه از بين خواهد رفت ـ اين هم يك حكم شرعی است و اين مهمتر از آن است. اينجا حاكم اسلامی دستور می‌دهد كه مثلاً در فلان جاها، در فلان مناطق با فلان شرايط، هيچ كس حق ندارد كه غير از اين مواد، چيز ديگری را كشت كند. يا مثلاً اگر حاكم اسلامی بگوید: كسی حق ندراد كشت خشخاش بكند، اگر كسی بگويد آقا خشخاش يك كِشتی است؛ من میخواهم در زمين خودم خشخاش كشت كنم! حاکم می‌تواند بگوید: نه! امنيت عمومی جامعه و سلامت عمومی جامعه به هم خواهد خورد؛ اگر كسی پولش را بدهد و مواد مخدر را مثلاً خريد و فروش كند، يا مواد مخدر را توليد بكند، يا مواد مخدر را نگه بدارد، سلامت جامعه تهديد خواهد شد و حفظ سلامت جامعه يك واجب شرعی است؛ يك حكم فقهی است و ولی فقيه اهميت اين حكم فقهی را بيشتر میداند از اهميت مالكيت شما بر پولت يا بر زمينت كه میخواهی حالا مثلاً خشخاش كشت بكنی؛ لذا اين را بر آن ترجيح می‌دهد و اعلام می‌كند كه جايز نيست و حرام است فلان كشت؛ فلان معامله؛ فلان كار.
پس همانطور كه مشاهده می‌شود، احكام حكومتی از مجموعة فقه عظيم اسلامی بيرون نيست. اين اشتباه است كه ما خيال كنيم كسی با مطالعة رسالة عمليه و توضيح المسائل خواهد توانست احكام گوناگون فقهی را و آن كه مهمتر است، آن كه اهميتش كمتر است، ترجيح بدهد؛ اينجور نيست. آن كسی كه فقيه است، احكام اسلامی را میداند، مهم بودن و مهمتر بودن را در ميان احكام فقهی تشخيص می‌دهد، او قادر است كه ارزيابی كند و بداند كداميك از اينها از ديگری مهمتر است و اين اختيار مخصوص ولی فقيه است. بعضی به ذهنشان ممكن است اينجور بيايد كه: خب، اگر ما آمديم حكم مصلحتی و حكم ولايتی را باب كرديم، هر كسی در هر گوشة مملكت وقتی بنای اجرای احكام شرعی بشود، بگويد: آقا! من مصلحت نمیدانم؛ مصلحت اين است كه اين حكم اجرا نشود. پس اين احكام الهی تكليفش چه خواهد شد؟ اصلاً مسئلة اين نيست كه كسی تشخيص بدهد كه اين حكم مصلحت دارد يا ندارد؛ تشخيص مصلحت به عهدة ولی فقيه است، يا كسی كه او منصوب كند، يا كسی او تعيين بكند. اين جور نيست كه هر كسی بتواند در مواجهة با هر يك از احكام شرعی، بگويد كه من مصلحت نمیدانم كه اين حكم انجام بگيرد، بنابراين اين حكم فعلاً تعطيل! و آن كاری كه مصلحت هست انجام بگيرد؛ به عنوان حكم الهی! اين چنين چيزی نيست و چنين اختياری را هيچ كس ندارد، مگر ولی فقيه و آن كسی كه ولی فقيه معين بكند... خواستهاند كه هيچ مصلحتی از مصالح اسلامی نديده گرفته نشود و فوت نشود و جامعة اسلامی بر پاية مصالح عالية اسلامی كه در همان فقه وسيع اسلامی مطرح شده.
2-4. ولایت مطلقه و محدودیتها
آن كسی كه ولیّ و حاكم مردم است، يك سلطان نيست؛ يعنی عنوان حكومت، از بُعد اقتدار و قدرت او بر تصرف ملاحظه نمی‌شود؛ از بُعد اينكه او هر كاری كه می‌خواهد، می‌تواند بكند، مورد توجه و رعايت نيست؛ بلكه از باب ولايت و سرپرستی او، و اينكه ولیّ مؤمنين يا ولیّ امور مسلمين است، اين حق يا اين شغل يا اين سمت مورد توجه قرار می‌گيرد. قضية حكومت در اسلام، از اين جهت مورد توجه است. اگر اين مفهوم ولايت و آنچه را كه اسلام برای ولیّ و والی به عنوان شرط و وظيفه قرار داده است، بشكافيم ـ كه در كلمات ائمة معصومين در اين باب، خيلی حرفهای آموختنی وجود دارد، و در همين نامة اميرالمؤمنين به مالك اشتر و آن توصيه‌های بزرگ، مفاهيم ارزندة زيادی هست ـ خواهيم ديد كه مردميترين نوع حكومت اين است. در فرهنگ بشری ـ يعنی فرهنگ آزاديخواهان عالم در طول تاريخ ـ هيچ چيزی كه از حكومت زشت باشد، در مفهوم ولايت وجود ندارد. مفهوم استبداد يا خودسری، به ميل خود يا به ضرر مردم تصميم گرفتن، مطلقاً در معنای ولايت اسلامی نيست. نه اينكه يك شخصی نمی‌تواند به نام ولايت از اين كارها بكند؛ خير! شياطينی هستند كه با همة نامهای خوب، همة كارهای بد را در دنيا كرده‌اند. مقصود، آموزش و درس و راه اسلامی است. البته كسانی كه دلباختة مفاهيم غربی و بيگانة از اسلام هستند، ممكن است حرفهايی بزنند، يا تصوراتی بكنند؛ ليكن اينها بر اثر نشناختن مفهوم ولايت است.
اينكه می‌گوييم سياست ما عين ديانت است و ديانت ما عين سياست است، يك طرف قضيه اين است كه سياست و بنيان آن بايد براساس دين باشد. روی ديگر سكه هم اين است كه فعاليت سياسی نمی‌تواند از معيارها و ضوابط دينی و اخلاقی خارج باشد. كار غيراخلاقی برای كسب قدرت، مطلقا جايز نيست و كسی را كه در صراط مديريت قرار دارد، از اهليت و صلاحيت می‌اندازد؛ لذا اين ضوابط بايد به‌طور كامل در همة رده‌ها رعايت شود. قانون برای رهبری، رياست‌جمهوری، مسئولان قوای سه‌گانه و رده‌های مختلف مديريت، تا رده‌های شوراهای شهر و روستا و ديگر جاها ضوابطی را معين كردهاست كه برخاسته از همان ديد و فكر اسلامی است. اين ضوابط بايد احراز شود. بايد تشخيص داده شود كه اين شرايط در اين شخص وجود دارد، بعد او در معرض رأی مردم قرار گيرد، اگر ملاك رأی مردم است؛ يا نصب شود، اگر ملاك، انتصاب است؛ مثل بعضی از مسئوليتهايی كه وجود دارد.
2-5. عوامل بازدارنده از استبداد
بزرگترين تعريف برای يك انسان ـ در معيارهای الهی و اسلامی ـ عبوديت خداست. «اشهد ان محمدا عبده و رسوله»، «رسول» را بعد از «عبد» ذكر می‌كند. اميرالمؤمنين اين است. معنای ولايت در اصطلاح و استعمال اسلامی، اين است؛ يعنی حكومتی كه در آن، اقتدارِ حاكميت هست، ولی خودخواهیِ سلطنت نيست، جزم و عزم قاطع هست ـ كه «فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللَّهِ» ـ اما استبداد به رأی نيست. كسانی كه با حكومت و با ولايت اسلامی، دشمنی می‌كنند، از اين چيزها می‌ترسند؛ با اسلامش بدند! اسم ولايت را حمل كردن بر مفاهيمی كه يا ناشی از بی‌اطلاعی و بی‌سوادی و كج فهمی است، يا ناشی از غرض و عناد است! ولايت، يعنی حكومتی كه در آن در عين وجود اقتدار، در عين وجود عزت يك حاكم و جزم و عزم و تصميم قاطع يك حاكم، هيچ نشانه‌ای از استبداد و خودخواهی و خود رأيی و زياده‌طلبی و برای خود طلبی و اينها نيست. اين، آن نشانة اصلی برای اين حكومت است... اينكه من بارها می‌گويم تا رسيدن به نقطة مطلوب حكومت اسلامی، فاصله داريم ـ اگرچه با حكومتهای مادی هم خيلی فاصله داريم؛ اما تا آن نقطة اصلی هم فاصلة زيادی داريم ـ به‌خاطر اين است. هرچه و هرجا كه در امر عدالت، در امر محو شدن و هضم شدن در ارادة الهی و احكام الهی، كوتاه بياييم، ناشی از ضعفهای شخصی ماست، و الاّ حكم اسلامی و ولايت اسلامی اين است.
• اينها اصلاً اطلاعي ندارند كه قضيه ولايت فقيه چي هست، اصلاً از سر و ته ولايت فقيه سر در نميآورند كه اصلاً چي چي هست، در عين حالي كه سر در نميآوردند، مينشينند ميگويند اگر بنا باشد كه ولايت فقيه بشود ديكتاتوري مي‌شود، كذا مي‌شود. مگر اميرالمؤمنين كه ولي امور مردم بود ديكتاتوري بود، مگر خود پيغمبر كه ولايت داشت، ديكتاتور بود. مگر بگويند كه ولايت براي پيغمبر هم نيست، پيغمبر هم مثل ساير مردم، و از اينها بعيد نيست اين را بگويند، لكن جرات نميكنند بگويند. ديكتاتوري كدام است؟! در اسلام همچو چيزي مطرح نيست، اسلام ديكتاتور را محكوم ميكند، اسلام يك نفر فقيه بخواهد اگر ديكتاتوري بكند از ولايت ساقطش ميكند. چطور ديكتاتوري ميگویيد ميكند؟! اسلام و اين حرفها را ميزنيد. اگر ميدانيد و ميگویيد، چرا بايد در مخالف مسير ملت سير بكنيد و اين مسائل را بگویيد. و اگر نميدانيد، چرا انسان ندانسته يك حرفي را بزند؛ همين بيخود بدون اينكه بفهمد چي هست مسئله بيايد يك همچو مسائلي را بگويد.
• اسلام غريب است الان، اسلام غريب است، همانطور كه غُربا را نميشناسند؛ يك غريبي وارد يك شهري بشود مردمش نميشناسند؛ اسلام الان غريب است توي ملتها؛ نميشناسند اسلام را. چون نميشناسند اسلام را، احكام اسلام را هم نميدانند، اسلام شناسهاي ما هم اسلام را نميشناسند، نميشناسند اين چي هست، وقتي نشناختند خيال كنند كه اگر چنانچه ـ فقيه ـ حكومت فقيه باشد، حكومت ديكتاتوري است و اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ديگر هر كه خواهد باشد، اگر شمر هم باشد اين آقايان اشكالي به آن ندارند؛ فقط فقيه را بهش اشكال دارند. اشكال هم براي اين است كه از اسلام ميترسند، از اسلام ترس دارند. اسلام نميگذارد اين حيثيت فاسدها را باقي باشد. اينها می‌ترسند از آن، بعضيها هم گول خوردند ـ بعضيها متعمدند در اين امر، بعضيها هم گول خوردند ـ والا حكومت اسلامي مثل حكومت علي ابن ابيطالب ديكتاتوري تويش نيست، حكومتي است كه به عدل است، حكومتي است كه زندگي خودش از زندگي ساير رعيتها بدتر است، آنها نميتوانستند مثل او زندگي كنند، او نان جو هم سير نميخورد، يك لقمه، دو تا لقمه برميداشت با يك خرده نمك ميخورد. اين حكومت اصلاً ميتواند ديكتاتوري باشد؟ ديكتاتوري براي چه بكند؟ عيش و عشرتي نيست تا اينكه بخواهد ديكتاتوري بكند براي او. حكمفرمايي اصلاً در اسلام نيست؛ حكمفرمايي اصلاً در كار نيست. پيغمبر اسلام كه رئیس مسلمين و اسلام بود، وقتي كه در يك مجلسي نشسته بودند تو مسجد روي آن حصيرها ـ معلوم نيست حصير حسابي هم داشته باشد ـ آنجا نشسته بودند، دور هم كه نشسته بودند، عرب[هایی] كه از خارج بودند و نميشناختند پيغمبر را ميآمدند، ميگفتند كه كدام يكي محمد هستيد؟ نميشناختند؛ براي اينكه حتي يك همچون چيزي هم زير پيغمبر نبود. حالا ما اشراف هستيم؟! يك همچو حكومتي كه بنا باشد اينطوري باشد، يك خانه گلي داشته باشد، يك گليم هم حتي نداشته باشد، يك حكومتي كه يك پوست ميگويند داشته است كه روزها علوفه شترش را حضرت امير رويش ميريخته، شبها زير خودش و فاطمه ميانداخته و ميخوابيده رويش، اينكه ديكتاتوري نميتواند باشد. اينهايي كه ميگويند ديكتاتوري، اسلام را نميفهمند چي هست؛ فقه اسلام را نميدانند؛ خيال ميكنند ما، هر فقيه، هر چه هم فاسد باشد اين حكومت، فقيه اگر پايش را اينطور بگذارد، اگر يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط است. مگر ولايت يك چيز آساني است كه بدهند دست هر كس؟ اينها كه ميگويند كه ديكتاتوري پيش ميآيد ـ نميدانم ـ اين مسائل پيش ميآيد، اينها نميدانند كه حكومت اسلامي، حكومت ديكتاتوري نيست. مذهب مقابل اينها ايستاده، اسلام مقابل ديكتاتورها ايستاده و ما ميخواهيم كه فقيه باشد كه جلوي ديكتاتورها را بگيرد؛ نگذارد رئيس جمهور ديكتاتوري كند؛ نگذارد نخست وزير ديكتاتوري كند؛ نگذارد رئيس مثلاً لشكر ديكتاتوري بكند؛ نگذارد رئيس ژاندارمري ديكتاتوري بكند؛ نه اينكه بخواهيم ديكتاتوري درست كنيم؛ فقيه خواهد چه كند ديكتاتوري را! كسي كه زندگي، زندگي عادي دارد و نميخواهد اين مسائل را، ديكتاتوري براي چه ميخواهد بكند؟ حكمفرمايي در كار نيست در اسلام. علاوه، حالا در اين قانون اساسي كه اينقدر احتياط كاري هم شده، آقايان هم اينقدر احتياط كاري كرده اند كه يك دفعه مردم بيايند خودشان تعيين كنند يك خبرههایي را، اين ديكتاتوري است! اين خبرهها را يكي بيايد بگويد كه در يك شهري از اين شهرها يك كسي فشار آورد روي مردم كه بياييد به اين شخص رأی بدهيد، حتي تبليغات هم نشد، مردم اينها را ميشناختند، مردم دانستند اينها را. اگر صد دفعه ديگر ما بخواهيم خبرگان تعيين كنيم، يا خود اين آقايان تعيين ميشوند يا يكي مثل اينها. مردم با آزادی ـ من گمان ندارم در هيچ جاي دنيا اينطور واقع شده باشد ـ اينطور [رای] داده باشند؛ مردم اينطور عاشقانه رأي داده باشند به يك مطلبي؛ هم جمهوري اسلامياش را آنطور عاشقانه رأي دادند و [با] آن... اكثريت.
2-5-1. عوامل درونی
ولايت، يعنی حكومت الهی كه هيچ اثری از خودپرستی، سلطنت و اقتدار خودخواهانه در آن وجود ندارد. اگر وجود پيدا كرد، ولايت نيست. فرق بين حكومت و ضمانتهای الهی با غير الهی، اين است كه در ضمانتهای الهی، ضمانت درونی است. اگر كسی كه متصدّی مقامی است، شرايط آن را نداشت، به‌خودی خود اين پيوند از او خلع می‌شود. اين امرِ خيلی مهمّی است. بنای ولايت الهی، بر هضم شدن در امر و نهی پروردگار است؛ درست نقطة مقابل سلاطين مادّی و حكومتهای بشری.
... معنای ولايت در اصطلاح و استعمال اسلامی، اين است؛ يعنی حكومتی كه در آن، اقتدارِ حاكميت هست، ولی خودخواهیِ سلطنت نيست، جزم و عزم قاطع هست ـ كه «فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللَّه» ـ اما استبداد به رأی نيست... ولايت، يعنی حكومتی كه در آن در عين وجود اقتدار، در عين وجود عزّت يك حاكم و جزم و عزم و تصميم قاطع يك حاكم، هيچ نشانه‌ای از استبداد و خودخواهی و خودرأيی و زياده‌طلبی و برایِِخودطلبی و اينها نيست.
• از ولايت فقيه آنطوري كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نميبيند؛ يعني آن اوصافي كه در ولي است، در فقيه است، كه به آن اوصاف، خدا او را وليّ امر قرار داده است و اسلام او را وليّ امر قرار داده است؛ با آن اوصاف نمي‌شود كه يك پايش را كنار يك قدر غلط بگذارد، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم برخلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد، استبداد را ما ميخواهيم جلويش را بگيريم، با همين ماده اي كه در قانون اساسي است كه ولايت فقيه را درست كرده اين استبداد را جلويش را ميگيرند، آنهایي كه مخالف با اساس بودند ميگفتند كه اين استبداد ميآورد، استبداد چي ميآورد، استبداد با آن چيزي كه قانون تعيين كرده نميآورد، بلي! ممكن است كه بعدها يك مستبدي بيايد شما هر كاريش بكنيد، مستبدي كه سركش است، بيايد هر كاري ميكند، اما فقيه مستبد نمي‌شود. فقيهي كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتي كه غير از اينطوري عدالت اجتماعي، عدالتي كه يك كلمه دروغ او را از عدالت مياندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مياندازد، يك همچو آدمي نميتواند خلاف بكند، نميكند خلاف، اين جلوي اين خلافها را ميخواهد بگيرد، اين رئيس جمهور كه ممكن است يك آدمي باشد، ولي شرط نكردند ديگر عدالت و شرط نكردند، اين مسائلي كه در فقيه است، ممكن است يك وقت بخواهد تخلف كند، بگيرد جلويش را، كنترل كند.
• اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايت ميافتد پيش اسلام. اسلام هر فقيهي را كه ولي نميكند، آن كه علم دارد، عمل دارد، مشياش، مشي اسلام است؛ سياستش، سياست اسلام است؛ آن را براي اين است كه يك آدمي كه تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامي گذرانده و آدم معوجي نيست و صحيح است، اين نظارت داشته باشد به اين امرها نگذارد كه هر كس هر كاري دلش ميخواهد بكند.
• آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است كه ميخواهد اين ديكتاتوريها را بشكند و همه را به زير بيرق اسلام و حكومت قانون بياورد. اسلام، حكومتش حكومت قانون است، يعني قانون الهي، قانون قرآن و سنت است و حكومت، حكومت تابع قانون است، يعني خود پيغمبر هم تابع قانون، خود اميرالمؤمنين هم تابع قانون، تخلف از قانون يك قدم نميكردند و نميتوانستند بكنند.
ولايت در اسلام، ناشی از ارزشهاست؛ ارزشهايی كه وجود آنها، هم آن سمت و هم مردم را مصونيت می‌بخشد. مثلاً عدالت به معنای خاص ـ يعنی آن ملكة نفسانی ـ از جملة شرايط ولايت است. اگر اين شرط تأمين شد، ولايت يك چيز آسيب‌ناپذير است؛ زيرا به مجرد اينكه كمترين عمل خلافی كه خارج از محدوده و خارج از اوامر و نواهی اسلامی است، از طرف آن ولی يا والی تحقق پيدا كرد، شرط عدالت سلب می‌شود. كوچكترين ظلم و كوچكترين كجرفتاری كه خلاف شرع باشد، عدالت را سلب می‌كند. هر تبعيضی، هر عمل خلاف و گناه و ترك وظيفه‌ای، عدالت را از والی سلب می‌كند. وقتی هم كه عدالت سلب شد، او از آن منصب منعزل می‌شود.
... در سطح رهبری از اينها هم بالاتر است؛ برای خاطر اينكه رهبری معنوی، تعهد معنوی دارد و خبرگان و مردم از او توقع دارند كه حتی يك گناه نكند؛ اگر يك گناه كرد، بدون اينكه لازم باشد ساقطش كنند، ساقط شدهاست؛ حرفش نه دربارة خودش حجت است، نه دربارة مردم.
2-5-2. عوامل بیرونی
به‌نظر من به اين نكته بايد توجه و افتخار كرد كه بر خلاف همة مقررات عالم در باب حكومت ـ كه در قوانين آنها حاكميتها يك حالت غيرقابل خدشه دارند ـ در نظام اسلامی، آن كسی كه به‌عنوان ولی‌فقيه مشخص می‌شود، چون اساساً مسئوليت او مبتنی بر معيارهاست، چنانچه اين معيارها را از دست داد، به خودی خود ساقط می‌شود. وظيفة مجلس خبرگان، تشخيص اين قضيه است. اگر تشخيص دادند، می‌فهمند كه بله! ولی‌فقيه ندارند. تا فهميدند كه اين معيارها در اين آقا نيست، می‌فهمند كه ولی‌فقيه ندارند؛ بايد بروند دنبال يك ولی‌فقيه ديگر. محتاج نيست عزلش كنند؛ خودش منعزل می‌شود. به نظر ما اين نكتة خيلی مهمی است.
در مورد اينكه «آيا يادآوری وظيفة خبرگان رهبری در مورد نظارت بر ولی فقيه را توهين‌آميز می‌دانيد» بايد بگويم كه نه! چه توهينی؟ مجلس خبرگان، كميسيونی به نام «كميسيون تحقيق» دارد؛ تحقيقش هم طبق خود اصل قانون اساسی است. تحقيق در اين است كه آيا اين رهبری كه خبرگان يك روز تشخيص دادند كه او حائز شرايط است، باز هم حائز شرايط هست يا نه؟ اصلاً كارشان اين است؛ الان هم هستند و كار هم می‌كنند. آنها بايد تشخيص دهند كه اين رهبر، آيا علمش كه آن روز تشخيص دادند مجتهد است، باقی است يا نه؟! چون ممكن است انسان دچار نسيان شود و طبيعتاً از صلاحيت می‌افتد. آن روز تشخيص دادند كه اين شخص عادل است؛ آيا به عدالت باقی است يا نه؟ اگر خدای نكرده گناهی از او سر بزند، از عدالت ساقط می‌شود. آن روز تشخيص دادند كه اين شخص مدير و مدبر است و توانايی دارد؛ اما حالا بايد ببينند كه آيا تواناييش باقی مانده است؟ آيا آن روز اشتباه نكردند؟ يا اگر آن روز توانا بوده، از توانايی نيفتاده است؟ نخير! بنده نه هيچ احساس تضعيف می‌كنم و نه توهين؛ اين جزو قانون اساسی است. خود من هم زمان امام، جزو همين مجلس خبرگان بودم. ما زمان امام هم «كميسيون تحقيق» داشتيم؛ هيچ اشكالی ندارد. اين نه اهانت به رهبری است، نه تضعيف رهبری است. اگر اين آقايان، اين كميسيون و اين هيأت را تشكيل ندهند، بايد از آنها سؤال شود كه چرا تشكيل نداديد.
