أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِـيـمِ
وصلَّی اللَهُ عَلَی سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
ولَعْنَةُ اللَهِ عَلَی أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَی قِيامِ يَوْمِ الدِّينِ
ولاَ حَولَ ولاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللَهِ العلی‌ِّ العَظِيمِ
ومن شروط ولاية الفقيه: الذكورة. فيجب أن يكون الولي‌ّ الفقيه رجلاً ليصبح حاكماً وصاحب ولاية.
ونستفيد في هذا المجال من آيتين قرآنيّتين وروايتين، بالإضافة لما استفدناه من الإجماع والسيرة والروايات المتواترة والمتضافرة والمستفيضة التي أوردناها بشكل مفصّل في « رسالة بديعة » في ذيل تفسير آية: الرِّجَالُ قَوّ'مُونَ عَلَیالنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ علی' بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَ'لِهِم، [16]فلاجل عدم الإطناب، نكتفي هنا بهاتين الآيتين والروايتين لاستفادة هذا الشرط في الحاكم الفقيه في الإسلام.
الرِّجَالُ قَوّ ' مُونَ عَلَیالنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ علی' بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَ ' لِهِم.
يقول الطريحي‌ّ في « مجمع البحرين »: إنَّ معني ومفاد الآية المباركة هو: أي للرجال علیهنّ قيام الولاء والسياسة. وعلّل ذلك بأمرين:
أحدهما: موهبي‌ّ من الله تعإلی، وهو أنَّ الله فضّل الرجال علیهنّ بأُمور كثيرة، من كمال العقل وحُسن التدبير وتزايد القوّة في الاعمال والطاعات. ولذلك خصّوا بالنبوّة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والجهاد وقبول شهادتهم في كلّ الاُمور ومزيد النصيب في الإرث، وغير ذلك.
وثانيهما: كسبي‌ّ، وهو أ نَّهم يُنفقون علیهنّ ويعطوهنّ المهور، مع أنَّ فائدة النكاح مشتركة بينهما. و « الباء » في قوله: بِمَا فَضَّلَ اللَهُ وفي قوله: بِمَآ أَنفَقُوا، للسببيّة، و « ما » مصدريّة. أي بِسَبَبِ تَفْضيلِ اللَهِ وَبِسَبَبِ إنْفاقِهِم. فبناء علی هذا، فالحكم في هذه الآية معلّل بعلّة. لِمَ جعل الله تعإلی الرجال قوّامين علی النساء؟ والجواب: لهاتين العلّتين: الموهبيّة والكسبيّة الموجودتين في الرجال، والمفقودتين في النساء.
وأورد ابن الاثير في « النهاية » أ نَّه ورد في الدعاء: لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ؛ وفي رواية: أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ؛ وفي أُخري: أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ. وهي من أبنية المبالغة، وهي من صفات الله تعإلی. ومعناها: القائم بأُمور الخلق ومُدبِّر العالَم في جميع أحواله.
وأصلها من الواو: قَيْوام و قَيْوِم و قَيْوُوم علی وزن: فَيْعال و فَيْعِل و فَيْعول؛ ومعناه: أنَّ قيام وقوام أُمور السماء والارض هو بالله عزّ وجلّ.
ثمّ يتابع ابن الاثير المطلب إلی أن يصل حيث يقول: ومِنْهُ الحَدِيثُ: مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ قَيِّمُهُمُ امْرَأَةٌ [17]. فقد أورد الرواية بهذا اللفظ، كما أ نَّه ستأتي رواية فيما بعد عن النبي‌ّ صلّي الله علیه وآله أ نَّه قال: لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا امْرَأَةً.
وقال في تفسير « مجمع البيان »: «يُقالُ: رَجُلٌ قَيِّمٌ وَقَيَّامٌ وَقَوّامٌ؛ وهذا البناء للمبالغة والتكثير. وَ أصْلُ القُنوتِ دَوامُ الطَّاعَةِ؛ وَمِنْهُ القُنوتُ في الوَتْرِ لِطولِ القِيامِ فيه». يقول الله تعإلی: فَالصَّـ'لِحَـ'تُ قَـ'نِتَـ'تٌ حَـ'فِظَـ'تٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَهُ. ( أي أنَّ النساء الصالحات هنّ اللواتي يطعن أزواجهنّ علی الدوام في حضورهم وغيبتهم، ويحفظن ناموسهم[18] وأموالهم وفقاً لاوامر الشرع، فهؤلاء هنّ النساء اللواتي ذكرهنّ الله بهذه الصفة ).
الرجوع الي الفهرس
شأن نزول آية: الرِّجَالُ قَوّ ' مُونَ عَلَیالصالحات النِّسَآءِ، طبقاً لنقل المفسّرين
ثمّ يقول صاحب « مجمع البيان »: قال مقاتل: نزلت الآية في سعدبن ربيع‌بن عمرو، وكان من النقباء، وفي امرأته حبيبة بنت زيدبن أبي زهير، وهما من الانصار، وذلك أ نَّها نَشَزَتْ علیهِ فَلَطَمَها.
والنشوز بمعني الترفّع والتكبّر. نَشَزَتِ الارْضُ: أي ارتفعت. و نَشَزَتِ المَرْأَة: أي تكبّرت علی زوجها ولم تمكّنه من حقّه، وطلبت التعإلی عن محلّها ومقامها، ولم تتمكّن بحقّ زوجها.
عندما نشزت حبيبة علی زوجها سعد ولطمها، انطلق أبوها معها إلی النبي‌ّ فقال: أَفْرَشْتُهُ كَرِيمَتِي فَلَطَمَهَا.
فقال النبي‌ّ: لِتَقْتَصَّ مِنْ زَوْجِهَا. فهي تملك حقّ القصاص، لا نَّها قد تعرّضت للطمة فيجب أن تذهب وتلطمه. فَانْصَرَفَتْ مَعَ أَبِيهَا لِتَقْتَصَّ مِنْهُ.
فَقَالَ النَّبِي‌ُّ: ارْجِعُوا! فَهَذَا جَبْرَآئِيلُ أَتَانِي، وَأَنْزَلَ اللَهُ هَذِهِ الآيَة:
الرِّجَالُ قَوَّ ' مُونَ عَلَیالنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ علی' بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَ ' لِهِم فَالصَّـ'لِحَـ'تُ قَـ'نِتَـ'تٌ حَـ'فِظَـ'تٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَهُ وَالَّـ'تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا علیهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَهَ كَانَ علیا كَبِيرًا. [19]
فَقَالَ النَّبِي‌ُّ صلَّی اللَهُ علیهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَرَدْنَا أَمْراً وَأَرَادَ اللَهُ أَمْراً؛ وَالَّذِي أَرَادَ اللَهُ خَيْرٌ وَرَفَعَ القِصَاصَ: [20]
إن للرجال قيمومة علی النساء بسبب الفضيلة التي جعلها الله لهم علیهنّ، وبسبب الإنفاق الذي يقومون به من أموالهم علی النساء. وعلیه، فالنساء الصالحات هنّ من يطعن أزواجهنّ باستمرار، ويحفظن ناموسهم وفراشهم وأموالهم وشرفهم وكرامتهم في غيابه. أمّا تلك النساء اللاتي تخشون عصيانهن، ولايؤدّين حقوقهنّ، ولا يمكّنّ الزوج من حقوقه الواجبة، فعلیكم في البدء أن تعظوهنّ وتنصحوهنّ، فإن لم‌ينفع ذلك فاعتزلوهنّ في المضاجع واهجروهنّ، فإن لم ينتج ذلك أيضاً فاضربوهنّ.
أي أنَّ المرأة التي تمتنع عن إعطاء زوجها حقّه، وعن مضاجعته، والتي يُري فيها عصيان واستبداد، فعلی الرجل أن ينصحها أوّلاً، ومن ثمّ يمتنع عن مضاجعتها، وبعد ذلك في المرحلة الثالثة أن يضربها. إذَن، للزوج الحقّ بعد النصيحة والموعظة والهجر في المضاجع أن يضربها.
وقال رسول الله صلّي الله علیه وآله: لقد أتي جبرائيل بهذه الآية الآن، ولقد أردنا أمراً ( وهو أن تذهب تلك المرأة وتقتصّ من زوجها بلطمه ) لكنَّ الله تعإلی أراد أمراً آخر، وما أراده الله خير. ولذا رفع القصاص، ولم‌يكن لهذه المرأة حقّ في الاقتصاص من زوجها.
الرجوع الي الفهرس
عمومات حكم القصاص وتخصيصها في مورد حبيبة زوجة سعد
ولنر الآن ما هي واقعيّة ذلك الكلام الاوّل للنبي‌ّ ـأنَّ لها حقّ القصاص‌ـ وكيف حكم النبي‌ّ بأن تقتصّ هذه المرأة من زوجها، فتأتي الآية علی خلاف ذلك؟
كلٌّ من حُكم النبي‌ّ وحُكم الله صحيح في محلّه؛ فعندما حكم النبي‌ّ صلّي‌الله علیه وآله بوجوب القصاص، إنّما حكم بذلك للإطلاقات الواردة في القصاص، مثل:
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَو'ةٌ يَـ'´أُولِي الاْلْبَـ'بِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [21]. وكذلك الآيات الاُخري حول القصاص، مثل: وَكَتَبْنَا علیهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاْنْفَ بِالاْنْفِ وَالاْذُنَ بِالاْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ[22]؛ وأمثال ذلك.
فمن حقّ المرأة أن تقتصّ من زوجها فيما لو أدّي إلی جرحها؛ وديتها بمقدار دية الرجل، وهو إلی ثلث الدية، حيث لايكون ثمّة تفاوت بين الرجل والمرأة. ولكن عندما يتجاوز الامر ثلث الدية، تكون دية المرأة نصف دية الرجل. وهنا حيث قام هذا الرجل بلطم زوجته، فلو كان ثمّة دية فهي دون الثلث، إضافة لإرادتها للقصاص، ولها ذلك.
ولكن، إلی ذلك الوقت لم يكن قد ورد حكم النشوز بعد، الذي يعني: يحقّ للرجل أن يضرب زوجته إذا عصمته ولم تمكّنه من نفسها، فذلك ذنب.
فعلی هذا، كان حكم النبي‌ّ بالقصاص عملاً بإطلاق آية: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَو'ةٌ ( وحيث لم يكن لخصوص النشوز موضوعيّة لتقييد الحكم ) وبعد ذلك يأتي جبرائيل ويخصّص قائلاً: يكون حكم القصاص في الموارد التي لا يكون فيها نشوز من طرف المرأة، وأمّا حيث يكون هناك نشوز، فالحكم: استحقاق المرأة للضرب.
وحيث إنّ اللطمة التي وجّهها هذا الرجل لزوجته كانت في حالة نشوزها، فيكون الموضوع قد تغيّر، أي أنَّ الموضوع قد تخصّص بقيد خاصّ وخصوصيّة معيّنة.
ولذا، فقد تحقّق هنا موضوعان: الاوّل: جناية الرجل علی المرأة من دون أن تكون هناك أرضيّة نشوز، فيكون القصاص عندئذٍ باقياً، بمقتضي العمومات، والحكم هو القصاص. والثاني: الجناية التي حصلت علی المرأة في خصوص الضرب في حالة نشوزها، حيث إنَّه بواسطة هذا القيد يتحقّق موضع آخر ويتبدّل حكمه أيضاً.
وعلی هذا، فالذي أراده النبي‌ّ هو حكم بالحقّ علی أساس ذلك الحكم الكلّي‌ّ، ولم يكن الحكم الثانوي‌ّ قد نزل بعد؛ وعندما جاء الحكم الثانوي‌ّ، فقد اقتضت إرادة الله تعإلی أن يكون الامر بهذا النحو. وهو خير طبعاً.
والآن، هل نسخ الحكمُ الثانوي‌ّ الحكمَ الاوّل، أو أ نَّه خصّصه؟
في الحقيقة، كلّ تخصيص هو نسخ في الافراد، كما أنَّ كلّ نسخ هو تخصيص في الازمان. إنَّ حكم القصاص قد جعل علی عنوان كلّي‌ّ، وهذا القيد الذي يمتلك حكماً خاصّاً لم يكن قد بيّن إلی ذلك الزمان، وعندما حان وقت بيانه جاء جبرائيل وبيّنه. وعندما اتّضح الحكم صار المطلب علی قسمين: القسم الاوّل: أن يأتي الحكم علی موضوع هو عبارة عن الضرب الحاصل من دون نشوز. والقسم الآخر: هو عبارة عن الضرب الحاصل مع النشوز. وكلّ واحد من هذين الموضوعين له حكم مختلف.
يقول صاحب « مجمع البيان » في تتمّة كلامه: الرِّجالُ قَيِّمونَ عَلَیالنِّساءِ، مُسَلَّطونَ علیهِنَّ في التَّدْبيرِ وَالتَّأْديبِ وَالرِّياضَةِ وَالتَّعلیمِ «بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ علی' بَعْضٍ».
إنَّ تعبير كهذا ـ كما يقول العلاّمة في تفسيره‌ـ هو من أدب القرآن، حيث قد بيّن السبب، لذا يقول صاحب « مجمع البيان »:
هَذا بَيانُ سَبَبِ تَوْليَةِ الرِّجالِ علیهِنَّ. أي إنَّما وَلاَّهُمُ اللَهُ أمْرَهُنَّ لِما لَهُمْ مِنْ زيادَةِ الفَضْلِ علیهِنَّ بِالعِلْمِ وَالعَقْلِ وَحُسْنِ الرَّأْي‌ِ وَالعَزْمِ. [23]
وبما أنَّ أساس العائلة يجب أن يكون قائماً علی التدبير العقلي‌ّ، ولاشكّ في أنَّ القوّة العاقلة عند الرجال هي أقوي منها عند النساء، فتوجب تلك الفضيلة الطبيعيّة أن تكون سياسة وتدبير أُمور البيت بيد الرجل لاالمرأة.
فيجب أن يكون الامر في البيت بيد الرجل لا بيد المرأة. فإذا تولّت المرأة أمر البيت فإنَّها تسير به نحو الفساد.
يقول المحقّق الكاشاني‌ّ في « تفسير الصافي »: «الرِّجَالُ قَوَّ ' مُونَ عَلَیالنِّسآءِ» يَقومونَ علیهِنَّ قِيامَ الوُلاةِ عَلَیالرَّعيَّةِ «بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ علی' بَعْضٍ» بِسَبَبِ تَفْضيلِهِ ] أي تَفْضيلِ اللَهِ [ الرِّجالَ عَلَیالنِّساءِ بِكَمالِ العَقْلِ وَحُسْنِ التَّدْبيرِ وَمَزيدِ القُوَّةِ في الاَعْمالِ وَالطَّاعَاتِ.
إلی أن يقول: في «العِلَلِ» عَنِ النَّبِي‌ِّ صلَّی اللَهُ علیهِ وَآلِهِ: سُئِلَ ما فَضْلُ الرِّجَالِ عَلَیالنِّسَاءِ؟ فَقَالَ: كَفَضْلِ المَاءِ عَلَیالاَرْضِ؛ فَبِالمَاءِ تَحْيَي الاَرْضُ وَبِالرِّجَالِ تَحْيَي النِّسَاءُ. وَلَوْلاَ الرِّجَالُ مَا خُلِقَتِ النِّسَاءُ! ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ. ثُمَّ قَالَ: أَلاَ تَرَي إلَی النِّسَاءِ كَيْفَ يَحِضْنَ، وَلاَيُمْكِنُهُنَّ العِبَادَةُ مِنَ القَذَارَةِ؛ وَالرِّجَالُ لاَ يُصِيبُهُمْ شَي‌ءٌ مِنَ الطَّمْثِ؟ [24]
يقول الزمخشري‌ّ في « الكشّاف »: «قَوَّ ' مُونَ عَلَیالنِّسَآءِ»: يَقومونَ علیهِنَّ آمِرينَ ناهينَ، كَما يَقومُ الوُلاةُ عَلَیالرَّعَايَا؛ وَسُمُّوا قُوَّماً لِذَلِكَ. وَالضَّميرُ في «بَعْضَهِمْ» لِلرِّجالِ وَالنِّساءِ جَمِيعَاً. يَعْني: إنَّما كانوا مُسَيْطِرينَ علیهِنَّ بِسَبَبِ تَفْضيلِ اللَهِ بَعْضَهُمْ (وَهُمُ الرِّجالُ) عَلَیبَعْضٍ (وَهُمُ النِّساءُ). وَفيهِ دَليلٌ عَلَیأنَّ الوَلايَةَ إنَّما تُسْتَحَقُّ بِالفَضْلِ لابِالتَّغَلُّبِ وَالاِسْتِطالَةِ وَالقَهْرِ.
ويصل الزمخشري‌ّ بالمطلب إلی حيث يقول: «قَـ'نِتَـ'تٌ» يعني مُطيعاتٌ قائِماتٌ بِما علیهِنَّ لِلاَزْواج. فالرجل يتحمّل المشقّات في الخارج، وعندما يأتي إلی البيت فعلی المرأة أن تقوم بتهيئة وسائل الراحة والعيش والسكن له.
«حَـ'فِظَـ'تٌ لِّلْغَيْبُ» الغَيْبُ خِلافُ الشَّهادَةِ؛ أي حافِظاتٌ لِمَواجِبِ الغَيْبِ. إذا كانَ الاَزْواجُ غَيْرَ شاهِدينَ لَهُنَّ؛ حَفِظْنَ مَا يَجِبُ علیهِنَّ حِفْظُهُ في حالِ الغَيْبَةِ مِنَ الفُروجِ وَالبُيوتِ وَالاَمْوال.
الرجوع الي الفهرس
رواية البيهقي‌ّ عن أسماء بنت يزيد ورسالة نساء المدينة للنبي‌ّ
أَنَّ حُسْنَ تَبَعُّلِ إحْدَاكُنَّ لِزَوْجِهَا وَطَلَبَهَا مَرضَاتَهُ وَاتِّبَاعَهَا مُوَافَقَتَهُ...
ووردت روايات كثيرة في هذا المجال، فقد سئل النبي‌ّ صلّي‌الله علیه وآله وسلّم عن السبب في أنَّ الله جعل الرجال في هذه الآية قوّامين علی النساء، ولماذا ندب الله الرجال للجمعة والجماعة والجهاد والحجّ والمرابطة والاعمال الثقيلة، ولم يندب لها النساء؟ وهل النساء يشاركن الرجال في الاجر والثواب أو لا؟ فالروايات كثيرة جدّاً، لكنّنا نأتي هنا برواية هي أتمّ الروايات دلالة.
ذكر السيوطي‌ّ في ذيل هذه الآية المباركة، وأُستاذنا العلاّمة قدّس‌الله سرّه في تفسيره الشريف، عن البيهقي‌ّ، عن أسماء الانصاريّة بنت يزيد ـكانت من الانصارـ أ نَّها جاءت إلی النبي‌ّ صلّي الله علیه وآله وسلّم عندما كان جالساً بين أصحابه.
فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! إنِّي وَافِدَةُ النِّسَاءِ إلَیكَ؛ وَاعْلَمْ نَفْسِي لَكَ الفِداءُ أَ نَّهُ مَا مِنِ امْرَأَةٍ كَائِنَةٍ فِي شَرْقٍ وَلاَ غَرْبٍ سَمِعَتْ بِمَخْرَجِي هَذَا إلاَّ وَهِي‌َ عَلَیمِثْلِ رَأْيِي.
إنَّ اللَهَ بَعَثَكَ بِالحَقِّ إلَی الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؛ فَآمَنَّا بِكَ وَبِإلَهِكَ الَّذِي أَرْسَلَكَ! وَإنَّا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَحْصُورَاتٌ مَقْصُورَاتٌ؛ قَوَاعِدُ بُيُوتِكُمْ وَمَقْضَي شَهَوَاتِكُمْ وَحَامِلاَتُ أَوْلاَدِكُمْ. وَإنَّكُمْ مَعَاشِرَ الرِّجَالِ فُضِّلْتُمْ علینَا بِالجُمُعَةِ وَالجَمَاعَاتِ وَعِيَادَةِ المَرْضَي وَشُهُودِ الجَنَائِزِ وَالحَجِّ بَعْدَ الحَجِّ؛ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَهِ. وَإنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إذَا خَرَجَ حَاجَّاً أَوْ مُعْتَمِراً أَوْ مُرَابِطاً حَفَظْنَا لَكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَ َزَلْنَا لَكُمْ أَثْوَابَكُمْ وَرَبَّيْنَا لَكُمْ أَوْلاَدَكُمْ! فَمَا نُشَارِكُكُمْ فِي الاَجْرِ يَا رَسُولَ اللَهِ؟!
لقد أنهت المسألة بأُعجوبة، وأدّت حقّ المطلب بهذا السؤال، إذ جاءت إلی النبي‌ّ صلّي الله علیه وطلبته للمحاكمة والقضاوة بكلماتها هذه مطالبة إيّاه بيان المسألة وحقيقتها.
فَالْتَفَتَ النَّبِي‌ُّ صلَّی اللَهُ علیهِ وَآلِهِ وَسَلَّم إلَی أَصْحَابِهِ بِوَجْهِهِ كُلِّهِ، ثُمَّ قَال: هَلْ سَمِعْتُمْ مَقَالَةَ امْرَأَةٍ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَسْأَلَتِهَا فِي أَمْرِ دِينِهَا مِنْ هَذِهِ؟!
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَه! مَا ظَنَنَّا أَنَّ امْرَأَةً تَهْتَدِي إلَی مِثْلِ هَذَا!
فَالْتَفَتَ النَّبِي‌ُّ صلَّی اللَهُ علیهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلَیهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: انصَرِفِي أَيَّتُهَا المَرْأَةُ، وَأَعْلِمِي مَنْ خَلَّفَكِ مِنَ النِّسَاءِ: أَنَّ حُسْنَ تَبَعُّلِ إحْدَاكُنَّ لِزَوْجِهَا وَطَلَبَهَا مَرضَاتَهُ وَاتِّبَاعَهَا مُوَافَقَتَهُ يَعْدِلُ ذَلِكَ كُلَّهُ. فَأَدْبَرَتِ المَرْأَةُ وَهِي‌َ تُهَلِّلُ وَتُكَبِّرُ اسْتِبْشَاراً. [25]
( أي أنَّ ذلك الرجل الذي يرابط علی الحدود ولا ينام طيلة الليل إلی الصباح ويحافظ علی الحدود، وامرأته التي تنام في البيت وتحافظ علی أبنائه، يُحسب لهما نفس الثواب. فالزوج يجاهد في ميدان الحرب، يتحمّل الجوع ويبذل عرقه ويجهد نفسه، بينما تقوم زوجته بإدارة شؤون المنزل فقط وتنال نفس ذلك الثواب. ويقوم الزوج بأداء الحجّ والعمرة، ويشارك في تشييع الجنائز، وعيادة المرضي، فتنال زوجته ثواب كلّ هذه الاعمال دون أي‌ّ نقص أو زيادة. فهل ثمّة شي‌ء أفضل من هذا؟).
عندما سمعت تلك المرأة هذا الكلام من النبي‌ّ خرجت وهي تهتف مسرورة: لاَ إلَهَ إلاَّ اللَه، لاَ إلَهَ إلاَّ اللَه، اللَهُ أكْبَرُ، اللَهُ أكْبَرُ.
فالله يحفظ للنساء عظمة وجلالة مقامهنّ بسبب هذه الطاعة، وبسبب قيامهنّ بهذه الوظيفة ( من جلوسهنّ في البيت، وتحمّلهنّ للحمل والولادة، وإرضاع الاطفال، وتربيتهم، وترشيدهم ليكونوا مجاهدين في سبيل‌الله، وحفظ استقرار البيت إلی أن يعود الزوج من السفر، دون أن يختلّ نظام بيته ويضيع ) وسيعطيهنّ الله بمقدار ثواب وأجر أزواجهنّ. فيا لكلمات رسول‌الله صلّي‌الله علیه وآله! وهو عين الحقيقة والواقعيّة.
لو فقدت مكيّفة الهواء جزء صغير واحد لتعطّلت عن الحركة. وذلك الرجل الذي يُشارك في القتال في الصفّ الاوّل هو بحاجة إلی تلك المرأة العجوز التي تغسل الخضار خلف الجبهة مثلاً لكي توصل له الغذاء والطعام، لا نَّه لولاها لضعفت بنيته عن الجهاد بما ينبغي. علی المجاهد أن يضرب بالسيف، وعلی الحارس أن يؤدّي وظيفته، وعلی المرابط والمجاهد أن يقوم بدوره، كما أنَّ علی الطبّاخ أن يقوم بوظيفة الطبخ. وخلاصة القول: لو قام كلٌّ بوظيفته من أجل رضا الله، فسوف يتقدّم الإسلام، وسوف يصل ذلك المجاهد والمرابط إلی هدفه؛ والاجر والثواب ـ حينها ـ سيتقسّم علی الجميع.
ليس الله بظالم، وعندما جعل وظيفة الإنسان علی أساس المصلحة بنحو لايكون فيه ذهاب إلی الحرب أو تدخّل في الاُمور السياسيّة؛ فهل من الممكن أن يقوم الإنسان بكلّ ذلك طاعة للّه وخضوعاً له وتقرّباً إلیه، فلايعطيه الاجر؟! ولِمَ لا يعطيه وهو ليس بظالم؟!
يقول رسول الله صلّي الله علیه وآله: كلّ هذا الثواب لَكُنَّ، لانَّ هذه المرأة سألت: مَا نُشَارِكُكُمْ فِي الاَجْرِ يَا رَسُولَ اللَهِ؟! فنحن نريد أن نكون شركاءكم في الاجر، فما السبب والعلّة في عدم مشاركتنا لكم في الاجر؟ فقال النبي‌ّ: إن كنتنّ نساء صالحات، يجعلكنّ الله تعإلی شريكات في الاجر.
لقد عدَّ النبي‌ّ الاكرم ثلاثة أُمور:
الاوّل: أَنَّ حُسْنَ تَبَعُّلِ إحْدَاكُنَّ لِزَوْجِهَا؛ فبعض النساء لايقمن في بيوتهنّ بحسن التبعّل، ممّا يسبّب لازواجهنّ حالة إزعاج وعصبيّة دائمة، وإحساس بالمرارة في سائر أوقاتهم، وهذا تصرّف غير سليم؛ فيجب أن تمضي الحياة بالسعادة والهناء علی الدوام؛ فَلِمَ لا تكون المرأة حَسنة التبعّل لتوفّر علی زوجها تحمّل الآلام؟!
الثاني: وَطَلَبَهَا مَرْضَاتَهُ؛ فتنتظر ما الذي يريده زوجها منها. فلو قال لها: إنَّي لست راضياً علی ذهابك إلی المجلس الفلاني، فلا تصرّ وتطالب بالذهاب. عندما يجعل الله تعإلی الرجل قيّماً علی المرأة فهي لاتستطيع الخروج من المنزل من دون إذنه. فلماذا تصرّ مطالبة بتحصيل إذن الخروج، وتزيد في إصرارها وضغطها بنحو يؤدّي إلی أن يجلس الرجل في بيته مع ألف همٍّ وغصّة وانزعاج حتّي تذهب هي للمشاركة في العرس الفلاني؛ فهذا السلوك خلاف المنهج الإلهي‌ّ.
الثالث: وَاتِّبَاعَهَا مُوَافَقَتَهُ؛ بأن تتّبع المرأة مطالب وآمال زوجها المشروعة.
لاحظوا كيفيّة بيان النبي‌ّ صلّي الله علیه وآله وسلّم هذه الاوامر الرفيعة لنا.
وبالطبع، فقد كانت تلك المرأة علی درجة عإلیة من الفهم، إذ لمّا قال رسول‌الله صلّي‌الله علیه وآله وسلّم: يَعْدِلُ ذَلِكَ كُلَّهُ ( يعني إذا جلست النساء في البيت، وعملت بتكإلیفها، ونمّت علومها القرآنيّة، وقامت بأعمالها العباديّة، واستمرّت في وظائف الاُمومة من الحمل والرضاع والولادة، والتي هي جهاد في سبيل الله، إذ كلّ ولادة جهاد في سبيل‌الله، فسوف يكتب لهنّ جميع ذلك الاجر الذي كُتب للرجال علی تلك الاعمال ) فرحت تلك المرأة كثيراً ورضيت بحكم رسول الله صلّي الله علیه وآله وسلّم.
هذه آية من آيات القرآن التي يُستفاد منها شرط الذكوريّة في ولاية الفقيه.
والآية الاُخري، هي قوله تعإلی: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي علیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ علیهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. [26]
أي كلّ ما للرجال علی النساء من حقوق، هي ذات الحقوق التي للنساء علی الرجال، ويجب أن تؤدّي تلك الحقوق للنساء بالمعروف.
هنا يوجد أمر يستحقّ الذكر وهو ] حول قوله تعإلی [: وَلِلرِّجَالِ علیهِنَّ دَرَجَةٌ. فلو عملت المرأة بجميع وظائفها وأدّت الحقوق التي جعلها الله مسؤولة عنها، كما لو قام الرجل بأداء كلّ الحقوق التي جعلهاالله علیه من دون زيادة أو نقصان، لاوجب سنخ الخلقة ونظام البدن والفكر والتعقّل ( في العلم والجسم ) وباختصار، لاوجبت جميع الغرائز في الرجل أن يكون له في التكوين درجة من الافضليّة والتفوّق علی النساء.
وعلی هذا، فالآية من حيث الدلالة مثل آية: الرِّجَالُ قَوَّ ' مُونَ عَلَی النِّسَآءِ.
الرجوع الي الفهرس
تتمة النص
ارجاعات
[1] ـ في تعلیقة كتاب «الفردوس الاعلی» الذي هو من تإلیفات المرحوم آية الله الحاجّ الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء، ص 139 يقول المرحوم آية الله السيّد محمّدعلی‌ّ القاضي حول كتاب «الاحتجاج»: لاحمد بن علی‌ّ بن أبي طالب الطَّبْرِسي‌ّ:
وَطَبْرِسي‌ّ نِسْبَةٌ إلی طَبْرِس، وَهِي‌َ رُسْتاقٌ بَيْنَ إصْفَهانَ وَقاشانَ وَقُمّ. وطَبْرِس بِالطَّاءِ المُهْمَلَةِ المَفْتوحَةِ وَالباءِ المُوَحَّدَةِ السَّاكِنَةِ وَالرَّاءِ المَكْسورَةِ وَالسِّيْنِ المُهْمَلَةِ، مُعَرَّبُ تَفْرِشِ الحَإلیةِ بِإيران كَما عَنِ العَلاّمَةِ المَجْلِسي‌ّ رَحْمَةُ اللَهِ علیهِ. وَالقَوْلُ بِأَنَّ الطَّبْرِسي‌َّ مَنْسوبٌ إلی طَبَرِسْتان ـكَما هُو المَشْهورـ اشْتِباهٌ مِنْ بَعْضِ السَّلَف؛ وَمِنْهُ تَسَرَّبَ الوَهْمُ إلی أكْثَرِ الخَلَفِ كَما حَقَّقْنا ذَلِك تَفْصيلاً في المَقالَةِ الَّتي نَشَرْناها في مَجَلَّةِ «العِرْفان» ص 371 إلی 375، ج 3، مج 39، ط‌صَيْدا. وانْظُرْ أيْضاً إلی «تاريخ بَيْهَق» ص 242، ط طهران؛ وَإلی ذَيْلِ ذَلِك التَّاريخ، ص 347 ـ 353؛ وَإلی ما ذَكَرَهُ خَطيبُنا العَلاّمَةُ الواعِظُ الجَرَنْدابي‌ّ في تَعلیقاتِهِ عَلَی«شَرْحِ عَقائدِ الصَّدوق» ص 59، ط 2 تبريز إيران ـ انتهي.
ويقول أيضاً المرحوم السيّد محمّد علی القاضي في تعلیقة كتاب «جنّة المأوي» تإلیف الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء، ص 267: الطَّبْرِسي‌ّ مَنْسوبٌ إلی طَبْرِس (طبرش) مُعَرَّبُ «تَفْرِش» الحإلیةُ بِإيران؛ والشَّيخُ صاحِبُ «الاحْتِجاج» والطَّبْرِسي‌ّ صاحِبُ «مَجْمَع البيان» وابنه صاحِبُ «مَكارِم الاخلاق» وَحَفيدُهُ صاحِبُ «مِشكَاة الانوار» مَنْسوبونَ إلیها، لاإلی «طبرستان» مازَندران كَما هُوَ المَشْهورُ شُهْرَةً لا أصْلَ لَها؛ وَقَدْ حَقَّقْنا ذَلك في بَعْضِ مَقالاتِنا المُنْتَشِرَةِ في مَجَلَّةِ «العرْفان» الصَّادِرَةِ في صَيْداـلبنان.
أقول: تارة يكون البحث في لفظ «الطَّبَرْسِي‌ّ» وصحّة نسبته إلی طبرستان مازندران، وأُخري يكون البحث في محلّ وسكني صاحب كتاب «الاحتجاج» وأ نَّه هل كان مازندران أم تفرش؟ ونحن نبحث في كلا الموضعين.
أمّا في صحّة صيغة النسبة لطَبَرستان في لفظ الطَبَرْسِي‌ّ فهذا ليس مطابقاً لاي‌ّ من قواعد العربيّة، لانَّ القاعدة في صناعة صيغة النسبة من الكلمات المركّبة مثل سيبويه و بعلبك هي أن يُحذف الجزء الثاني ويُؤتي في آخر الكلمة بياء النسبة، ويقال سيبِي‌ّ و بَعلی‌ّ. وأحياناً عندما تكون الكلمة ثقيلة وخصوصاً في المركّبات الفارسيّة التي لايلتفت العرب إلی تركيبها يؤتي بإلیاء في آخر النسبة ويقال أردستاني‌ّ وخُجستاني‌ّ نسبة إلی أردستان وخجستان. وأحياناً يبنون من جزئي الكلمة لفظاً مركّباً من أربعة أحرف علی وزن جَعَفَر ويجعلونه منسوباً، مثل حضرَمِي‌ّ نسبة إلی حضرموت. لكنَّ هذا القسم سماعي‌ّ ولايمكن القياس علیه.
وطبقاً لهذه القاعدة ففي النسبة إلی طبرستان يجب القول: إمَّا: طَبَرِي‌ّ، أو طَبَرِسْتاني‌ّ، أو طَبْرَسِي‌ّ علی وزن جَعْفَرِي‌ّ، وقد اختار أئمّة اللغة الوجه الاوّل من هذه الوجوه، فيقولون في التواريخ والتراجم: طَبَرِي‌ّ.
وعلی كلّ تقدير، فلا يصحّ أن يقال في النسبة طَبَرْسِي‌ّ؛ وعلی هذا الاساس ولكي لايُشتبه في النسبة لِطَبَرِيَّة التي هي قصبة في الاردن والمنسوب إلیها طَبَرِي‌ّ مع الطَّبَرِي‌ّ المنسوب إلی طَبَرستان، فقد استعملوا الطَّبَرِي‌ّ خلافاً للقياس فرقاً بينهما.
يقول في «أعيان الشيعة» ج 9، ص 65، الطبعة الثانية: «الطَّبْرِسِي‌ّ» نسبة إلی طَبَرِسْتَان بِفَتحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ ] في «لغت نامة دهخدا» (= «معجم دهخدا») طَبَر (طَ بَ) معَّرب تَبَر وهو الفأس‌ـ انتهي. فهذا يكون بفتح الثاني لا بكسره. وعلّة كثرة الطبر في مازندران هي: كان يصعب المسير علی الجيش في المنطقة بسبب تشابك الاشجار وكثرتها، فيضطرّون لقطع الاشجار بواسطة الطبر [. و«آستان» تعني الناحية، أي بلاد الطبر، و«الطبر» هو مَا يْقْطَعُ بِهِ الحَطَبَ وَنَحْوُهُ لِكَثْرَةِ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ. والاكثر أن يقال في النسبة إلی طَبَرِسْتَان: طَبَري‌ّ، وفي النسبة إلی طَبَرِيَّة فلسطين: طَبَراني‌ّ عَلَیغَيرِ قِياسٍ لِلفَرقِ بَينهما كما قالوا: صَنْعاني‌ّ وبَهْراني‌ّ وبَحْراني‌ّ في النِّسبةِ إلی صَنعاء وبَهراء والبَحْرين. وما يُقال: إنَّه لَمْ يُسْمَعْ في النِّسبَة إلی طَبَرِسْتان طَبَري‌ٌّ غَيرُ صَحيحٍ؛ بَلْ هُو الاكثر. ولَو قيل: إنَّه لَم يُسمَعْ في النِّسبَةِ إلیها طَبَرْسي‌ّ، لكانَ وَجْهاً لما في «الرياض» عَن صاحبِ «تاريخ قمّ» المُعاصر لاِبنِ العميد من أنّ طبْرس ناحيةٌ معروفةٌ حَوإلی‌َ قمّ مُشتملةٌ علی قُريً ومَزارَع كَثيرةٍ وأنّ هذا الطَّبْرَسي‌ّ وسائرِ العُلماء المَعْروفين بالطَّبْرسي‌ّ منسوبون إلیهاـإلخ.
وأمّا البحث في محلّ إقامة ومواطن الاشخاص الذين عُرفوا بالطَّبَرْسِي‌ّ؛ فنقول:
1 ـ الطَّبَرْسِي‌ّ: أبو منصور أحمد بن علی‌ّ بن أبي طالب الطَّبَرْسِي‌ّ صاحب كتاب «الاحتجاج» من أهل ساري * وهي إحدي مدن مازندران. كما أنَّ تلميذه: محمّدبن علی‌ّبن شَهْرآشوب السَّرَوي‌ّ المازندراني‌ّ المتوفّي سنة 588 منسوب إلی ساري؛ وقد كان في أواسط القرن السادس الهجري‌ّ، وكان معاصراً لابي الفتوح الرازي‌ّ والفَضْل بن حَسَن الطَّبْرِسِي‌ّ صاحب كتاب «مجمع البيان» المتوفّي سنة 548. وهو يروي عن الشيخ الطوسي‌ّ بواسطتين، وعن الشيخ الصدوق بعدّة وسائط. وينقل الشهيد الاوّل في «غاية المراد» كثيراً من فتاواه وأقواله. وكتاب «الاحتجاج علی أهل اللجاج» كتاب معروف ومعتمد علیه وجليل. وينبغي أن يقال له الطبري‌ّ
2 ـ الطَّبَرِي‌ّ أو الطَّبَرْسِي‌ّ: الحسن بن علی‌ّ بن محمّد بن الحسن، عماد الدين، أو عماد الطبري‌ّ، صاحب كتاب «أسرار الإمامة» و«كامل البهائي‌ّ» وهو من مازندران أيضاً، وكان حيّاً إلی سنة 698، وينبغي أن يقال له الطبري‌ّ.
3 ـ الطَّبْرِسِي‌ّ: أبو علی‌ّ الفَضْل بن الحَسَن بن فَضْل صاحب تفسير «مجمع البيان» وطَبْرِس، معرَّب تَفْرِش، وهي مدينة بين قم وكاشان وإصفهان. كان من أهل تفرش، ثمّ توطَّن في مشهد سناباد طوس، وذهب إلی سبزوار بعد سنة 520، وتوفّي في ليلة عيد الاضحي في شهر ذي الحجّة الحرام من سنة 548، ونقل نعشه إلی مدينة مشهد المقدّسة، ودفن قرب مسجد المقتل (قتلگاه).
كان هذا الرجل من أعاظم رجال العلم والادب، ولم يكن له نظير في علم النحو والعربيّة، وله كتب أُخري غير «مجمع البيان»، وينبغي أن يقال له ولابنه ولحفيده ـاللذين سيأتي ذكرهماـ الطَّبْرِسِي‌ّ؛ واشتهروا خطأً واشتباهاً بالطَّبَرْسِي‌ّ، وهو الذي يُدعي بالطَّبْرِسِي‌ّ الكبير.
4 ـ الطَّبْرِسِي‌ّ: أبو نَصْر رضي‌ّ الدين الحَسَن بن الفَضْل بن الحَسَن صاحب الكتاب الجليل والشريف «مكارم الاخلاق». وهو ابن صاحب تفسير «مجمع البيان»؛ وقد صرّحت مصادر الرجال والتراجم أ نَّه كان فاضلاً محدّثاً جليلاً. وله كتب أُخري غير «مكارم الاخلاق».
5 ـ الطَّبْرِسِي‌ّ: أبو الفَضْل علی‌ّ بن الحَسَن بن‌الفَضْل بن الحَسَن صاحب كتاب «مشكاة الانوار». وقد كتب هذا الكتاب تتمّة وتكميلاً لكتاب والده «مكارم الاخلاق».
تبيّن ممّا ذكر أنَّ صاحب «مجمع البيان»: أبو الفَضْل علی‌ّ بن الحَسَن، وولده: أبونَصْر الحَسَن‌بن الفَضْل، وحفيده: أبو الفَضْل علی‌ّ بن الحَسَن، كانوا من تفرش، فينبغي أن يكون لقبهم الطَّبْرِسِي.
وردت تراجم هؤلاء الاجلاّء في «روضات الجنّات» و«أعيان الشيعة» و«الكني والالقاب» و«ريحانة الادب». وقد أشبع البحث في «لغت نامة دهخدا» (= «معجم دهخدا») فيما يتعلّق بكلمة الطبرسي‌ّ ونسبتهم إلیها.
6 ـ الطَّبَرْسِي‌ّ: الحاجّ الميرزا حسين النوري‌ّ بن العلاّمة الشيخ محمّد تقي‌ّ النوري‌ّ صاحب كتاب «مستدرك الوسائل» و«النجم الثاقب» و«دار السلام» و«اللؤلؤ والمرجان» وكتب أُخري. وكان من أهل مازندران. علماً أنَّ ابن أُخته الشهيد المظلوم: آية الله الحاجّ الشيخ فضل الله النوري‌ّ كان معروفاً أيضاً بالطَّبَرْسِي‌ّ؛ وهو من أهل مدينة نور في مازندران. وينبغي أن يُدعي هذان الشيخان بالطَّبَري‌ّ؛ والطَّبَرْسِي‌ّ غلط.
وهناك رجال آخرون من أهل العلم والادب معروفون بالطَّبَرسِي‌ّ، وقد وردت ترجمتهم في كتب التراجم، ونكتفي بهذا المقدار مراعاة للإيجاز والاختصار. وأورد في كتاب «علماء معاصرين» القسم الثاني، ص 278 و 279، عن المرحوم آية‌الله الميرزا خال الميرزا محمّد الطهراني‌ّ العسكري‌ّ رضوان الله علیه (خال والدنا) في كتاب «مستدرك البحار» ضمن إجازة الشيخ عبد الله السماهيجي‌ّ: اشتبه عدّة علماء من علمائنا في مؤلّف كتاب «الاحتجاج» الذي هو أحمد بن أبي طالب، ونسبوا ذلك أبي علی‌ّ صاحب تفسير «مجمع البيان». ومن جملة هؤلاء أبن أبي جمهور الاحْسَائي‌ّ صاحب «غوإلی اللئإلی»؛ وصاحب «رسالة مشايخ الشيعة» والفاضل أمين الاسترآبادي‌ّ صاحب «الفوائد المدنيّة»، والسيّد هاشم‌بن سليمان البحراني‌ّ مؤلّف كتاب «العلماء المعاصرين»: ومنهم السيّد عبدالمجيد الحائري‌ّ معاصر صاحب كتاب «ذخيرة الدارين»ـ انتهي.
لقد صرّح صاحب «أعيان الشيعة» في ج 9، ص 67، الطبعة القديمة، باشتباه هؤلاء العلماء الاعلام؛ وقال في ص 66: في «رياض العلماء» أنّ هذا الطَّبَرْسي‌ّ المُتَرجَمُ (يعني أبو منصور: أحمدبن علی‌ّ بن أبي طالب) غَيرُ صاحبِ «مَجمَع البَيان» لِكنَّه مُعاصرٌ له وهُما شَيْخا ابنِ شَهْرآشوب وأُسْتاذاه. قالَ: وظَنّي أنّ بَيْنهما قَرابةً وكذا بَيْنهما وبَيْن الشيخ حَسنِبنِ علی‌ِّبنِ مُحمّدِبنِ علی‌ِّ بنِ الحَسنِ الطَّبَرْسي‌ّ المُعاصِر للخواجةِ نَصير الدين الطُّوسي‌ّ.
* ـ يقول في «لغت نامة دهخدا» المجلّد ط، ص 139 آخر العمود الاوّل: مؤلّف «روضات الجنّات» (ص 18 ): أبو منصور أحمد بن علی‌ّ بن أبي طالب الطَّبرسي‌ّ من طبرستان بفتح الطاء والباء والراء وسكون السين، كما قيّدها الحازمي‌ّ وجري علیها العامّة، أو بفتح الاوّلين مع سكون السين. وكان هذا الرجل من أهل ساري التي هي من جملة بلاد مازندران المشهورة، كما ينتسب إلیها تلميذه المشهور: محمّد بن علی‌ّ بن شهرآشوب السروي‌ّ المازندراني‌ّ رحمه الله... إلی آخره.
أمّا في «أعيان الشيعة» ج 9، ص 65 و 66، الطبعة الثانية فترجمته كما شاهدنا في المتن؛ وبناء علی قول الملاّ عبد الله الافندي‌ّ صاحب «رياض العلماء» عن صاحب «تاريخ قم» الذي كان معاصراً لابن العميد، الذي اعتبره من أهل تفرش (إحدي نواحي قم المعروفة).
[2] ـ «مجمع البيان» ج 2، ص 561، طبعة صيدا.
[3] ـ قسم من الآية 75، من السورة 8: الانفال.
[4] ـ «الميزان في تفسير القرآن» ج 9، ص 147.
[5] ـ «الميزان في تفسير القرآن» ج 9، ص 147.
[6] ـ «المناقب» ج 1، ص 183 و 184، الطبعة الحجريّة؛ ومن الطبعة الحروفيّة ج 1، ص 261.
[7] ـ «بحار الانوار» ج 47، ص 176، الطبعة الحروفيّة.
[8] ـ «الإمام الصادق» ج 2، ص 8.
[9] ـ وفاة الشيخ أبو علی‌ّ الفضل بن علی‌ّ بن الحسن بن فضل الطبرسي‌ّ صاحب «مجمع البيان» في سنة 548 هجريّة. وبناء علی هذا، فحياته كانت في أواخر القرن الخامس والنصف الاوّل من القرن السادس، ولهذا فقد مضت منذ ذلك الزمان إلی الآن ( 1410 هجريّة) تسعة قرون.
[10] ـ «مجمع البيان» ج 2، ص 562، طبعة صيدا.
[11] ـ «الميزان في تفسير القرآن» ج 9، ص 144 و 145.
[12] ـ «النهاية» لابن الاثير، ج 3، ص 202، مادّة عَرَبَ.
[13] ـ صدر الآية 18، من السورة 4: النساء.
[14] ـ صدر الآية 111، من السورة 9: التوبة.
[15] ـ «النهاية» لابن الاثير، ج 5، ص 244، مادّة هَجَرَ.
[16] ـ الآية 34، من السورة 4: النساء.
[17] ـ «النهاية» ج 4، ص 135، مادّة قَيَمَ، كلمة قَيِّمْ.
[18] ـ الناموس:صاحب السر المطلع علی باطن الأمر
[19] ـ الآية 34، من السورة 4: النساء.
[20] ـ «مجمع البيان» ج 3، ص 43، طبعة صيدا.
[21] ـ الآية 179، من السورة 2: البقرة.
[22] ـ قسم من الآية 45، من السورة 5: المائدة.
[23] ـ «مجمع البيان» ج 3، ص 43، طبعة صيدا.
[24] ـ «تفسير الصافي» ج 1، ص 353، المطبعة الإسلاميّة، سنة 1384.
[25] ـ «الدرّ المنثور» ج 2، ص 153؛ و«الميزان» ج 4، ص 372.
[26] ـ ذيل الآية 228، من السورة 2: البقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم
کتاب ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام / المجلد الثالث / القسم السادس: عدم جواز عضویة النساء فی مجلس الشوری، انتخاب الاکثریة
موقع علوم و معارف الإسلام الحاوي علي مجموعة تاليفات سماحة العلامة آية الله الحاج السيد محمد حسين الحسيني الطهراني قدس‌سره
الصفحة السابقة
وأمّا الروايات:
رواية أبی بكرة: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً
الرواية الاُولي: الرواية التي نقلها الشيعة والسنّة معاً في جميع الكتب، وهي قول رسول الله صلّي الله علیه وآله وسلّم:
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً. فالذين يجعلون المرأة في مركز الحاكم والرئيس، والولي‌ّ والسلطان، ورئيس الوزراء، والوزير، والمدير العامّ، وأمثال ذلك، لن يفلحوا أبداً. و «لَنْ» تفيد النفي المؤبَّد، أي لن‌يفلحوا أبداً.
نقل هذه الرواية البخاري‌ّ في موضعين من صحيحه ( الاوّل في كتاب المغازي، والثاني في كتاب الفتن ) عن عثمان بن هيثم، عن عوف، عن حسن، عن أبي بَكرَة: قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي‌َ اللَهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِاللَهِ صلَّیاللَهُ علیهِ ] وَآلِهِ [ وَسَلَّمَ أَيَّامَ جَمَلٍ بَعْدَمَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ.
وتلك الكلمة هي:
قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَه صلَّی اللَهُ علیهِ ] وَآلِهِ [ وَسَلَّمَ، أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَّكُوا علیهِمْ بِنْتَ كِسْرَي، قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.[1]
ولذا نري حكومتهم وسلطنتهم قد اندثرت.
وهذا الحديث في جميع نسخ « صحيح البخاري‌ّ » القديمة والجديدة، وفي جميع شروحه، مثل: « إرشاد الساري » و « عمدة القاري ».
ونقله النسائي‌ّ في « السنن » بسند آخر عن كتاب القضاء، عن أبي بكرة بهذه العبارة:
قَالَ: عَصَمَنِي‌َ اللَهُ بِشَي‌ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَهِ صلَّی اللَهُ علیهِ ] وَآلِهِ [ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كَسْرَي؛ قَالَ: مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟ قَالُوا: بِنْتَهُ؛ قَالَ: لَنْيُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.[2]
ونقل هذه الرواية الترمذي‌ّ بعين رواية النسائي‌ّ، لكن يقول أبو بكرة في ذيلها: عندما تحرّكت عائشة قاصدة البصرة تذكّرت كلام رسول‌الله صلّي‌الله علیه وآله، فَعَصَمَنِي‌َ اللَهُ بِهِ. فقد حفظني الله بتلك الكلمة التي سمعتها من النبي‌ّ، ولم أُلوّث نفسي بالحرب مقابل أميرالمؤمنين علیه السلام.
قالَ أبو عيسَي: هَذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.[3]
وقد ورد هذا الكلام الحقّ الذي روي عن الرسول الاكرم صلّي‌الله علیه وآله بعبارات مختلفة.
ففي « تحف العقول »: وَقَدْ وَرَدَ أيْضاً: وَقَالَ صلَّی اللَهُ علیهِ وَآلِهِ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَی امْرَأَةٍ. [4] ولكن أورده في « البحار » عن « تحف العقول » بلفظ أسْنَدُوا بدلاً من أَسْدَوْا، فقال: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْدَوْا أَمْرَهُمْ إلَی امْرَأَةٍ.[5]
يقول ابن الاثير في « النهاية » في مادّة ( قيم ): مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ قَيِّمُهُمُ امْرَأَةٌ.[6]
وأورد الحاجّ الملاّ أحمد النراقي‌ّ الرواية بهذه العبارة: لاَيَصْلَحُ قَوْمٌ وَلَّتْهُمُ امْرَأَةٌ.[7]
وأوردها الشيخ محمّد حسن صاحب « الجواهر » بهذه العبارة: لاَيُفْلِحُ قَوْمٌ وَلِيَتْهُمُ امْرَأَةٌ. [8]
وأوردها ابن الاثير في تعلیقة « النهاية » عن الهروي‌ّ و « لسان العرب » بهذه العبارة: مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ قَيِّمَتُهُمُ امْرَأَةٌ. [9]
وعلی أي‌ّ تقدير، فهذا الحديث مشهور ومستفيض، إذ نقل عبارته علماء الشيعة والسنّة في كتبهم ( من التفسير والتأريخ والسيرة ) كما أورده كبار الفقهاء في كتبهم الفقهيّة واستشهدوا به في كثير من المواضع. وحيثما جري الحديث عن الرئاسة والولاية، فأوّل رواية تُروي هي هذه الرواية. وقد استدلّ بها الجميع علی عدم جواز تولّي المرأة لزمام أمر الجماعة.
بناء علی هذا، فالشهرة العظيمة المحقّقة البالغة حدّ الإجماع، توجب قبول هذه الرواية والعمل بمقتضاها.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد
الرجوع الي الفهرس
