بحران ثبات دين و تغيير دنيا
عناصر ثابت و متغيّر در دين
رابطه عناصر ثابت و متغير
نظريه انديشه مدوّن (نظام مند) در اسلام
دين و علوم بشری
مديريت فقهی، مديريت علمی
نظام سياسی اسلام، در يك نگاه
مقدمه
آنگاه كه با پرسشی مواجه می شويم و در جستجوی پاسخ آن برمی آييم، در گام نخست بايد رويكرد خود را نسبت به آن مشخّص كنيم: آيا از نگاه يك شخص ديندار درصدد يافتن پاسخ هستيم يا خير؟ اين پرسش ما را با سؤالات ديگری از قبيل: دين چيست؟ جايگاه سؤال ما در مجموعه معارف دينی كجاست؟ به چه روشی بايد پاسخ آن را يافت؟ ... مواجه خواهد كرد.
پرسش از حكومت و چگونگی آن از اين قاعده عمومی مستثنا نيست، و بايد قبل از پرداختن به آن تصوير روشنی از سؤالات پيشين داشته باشيم. افزون بر آن، پرسشهايی از قبيل: چگونه دين ثابت می تواند نيازهای دنيای متغير را تأمين كند؟ عناصر ثابت و متغيّر در دين چه جايگاهی دارد؟ ارتباط آنها با هم به چه شكلی است؟ ... را نيز بايد پاسخگو باشيم. در بحثهای آينده نگاهی گذرا به مجموعه اين مطالب داريم تا مدخلی باشد بر مسئله ولايت فقيه؛ يعنی همان تجلّی «حكومت و ديانت» در روزگار غيبت!
دين چيست؟
در تفسير «دين» آرا و مطالب گوناگونی ارائه شده است، برخی هر گونه اعتقاد به امور غيبی را دين شمرده و مجموعه باورهای خرافی و وهمی را در خانواده اديان وارد كرده اند. اينان كسانی هستند كه فقط از نگاه جامعه شناختی به دين نظر كرده و با معيار تجربه گرايی به سنجش انديشه ها و نهادهای دينی پرداخته اند.
از اين منظر و با اين ملاك، ميان خرافات و عقايد مستند به دليل، فرقی گذاشته نمی شود و همگی به يك چوب رانده و در يك مقام قرار داده می شوند. امّا اگر با بينشی الهی به مسئله نگاه كنيم و دين را در قاموس فرهنگ الهی تفسير نماييم، دين مجموعه مطالبی است كه از سوی خداوند متعال برای هدايت بشر به وساطت انبيای الهی و رسولان ربانی بيان شده است.
در اين تلقّی «دين» حقيقتی ثبوتی و واقعيتی عينی دارد، كه گاه به درستی ادراك و زمانی به خطا چيزی ديگری به جای آن انگاشته میشود.ازاينرو، در چنين منظری عقايد نادرستی كه پيروان يك دين به آن اعتقاد پيدا میكنند، يا تفسيرهای ناروايی كه از حقايق دينی ارائه میدهند، جزء آن دين تلقّی نمی شود.
كمال دين
حال اگر با اين نگاه، اديان را مورد كندوكاو قرار دهيم، درخواهيم يافت كه هر دين برای هدايت مردم در روزگار خاصّی آمده و از اينرو، اديان پيدا شده اند و هر دين تازه عناصری افزون بر دين گذشته با خود به ارمغان آورده است.
از سوی ديگر، گذشت ايّام در هر دين عقايد باطل و تحريفهايی را وارد كرد، كه دين تازه به نفی و اصلاح آن همّت گماشته است.
ازاينرو، هر دين از يك سو مكمّل دين گذشته و از سوی ديگر مصحّح آن بوده، و اين سلسله تكميل ها و تصحيح ها تا جايی ادامه يافته كه كاملترين دين به صحنه آمده است. اين دين در عين كمال و دربرداشتن تمام آنچه بشر تا انتهای تاريخ برای رستگاری به آن نياز دارد، مصون از تحريف و تغيير بوده است و اسلام عزيز، همان دين خاتم میباشد كه تمامی نيازهای بشر را بيان كرده و كتاب آن، قرآن، از هر تغيير و تحريفی به دور است.
بحران ثبات دين و تغيير دنيا
اما چگونه ممكن است دينی پا به عرصه وجود گذارد كه تمامی آنچه بشر تا انتهای تاريخ برای رستگاری به آن نيازمند است، دربرداشته است؟ بشری كه تا اين حد گرفتار تغيير و تحول و تكامل است، چطور يك دين برای هميشه میتواند او را هدايت كند؟
گروهی چون خويش را در برابر اين پرسش بدون پاسخ يافتند، بكلّی از اين ادّعا صرفنظر كردند و با خواری پذيرفتند كه سرّ خاتميت دين بی نيازی بشر از هدايت الهی در اثر تكامل عقلی و فكری است!!!
اما اگر چنين چيزی درست بود، میبايست پس از گذشت يك يا چند سده از ظهور اسلام، بشر بینيازی خود را از دين احراز میكرد و با عقل خويش دنباله راه را می پيمود.
تاريخ معاصر بهترين گواه بر بطلان چنين امری است. بشر كه تنها احساس بی نيازی به دين نكرده است، بلكه پس از عصيان در برابر دين، بعد از رنسانس، و چشيدن تلخی های فراوان در اين راه، امروزه هر لحظه به دين نزديكتر و خود را به آن نيازمندتر احساس میكند.
گروهی ديگر در برابر اين پرسش، نظريه دين متكامل را پذيرفتند و ادّعا كردند كه دين خاتم پابهپای تكامل بشر متكامل میشود، و هر روز خود را با مقتضيات تازه هماهنگ میسازد. اين انديشه، تحوّل را به پيكر دين راه داد و جاودانگی تعاليم دينی را انكار نمود.
كسان ديگری نيز به اين نتيجه توجّه كردند، و با فرق نهادن ميان «دين» و «معرفت دينی» تلاش نمودند در عين حلّ مشكل از اين نتيجه فاسد اجتناب كنند. اينان گفتند: «اصل دين» ثابت است و «معرفت دينی» متغيّر و همپای معارف بشری در تكامل!
اينان درعين حال توجه داشتند كه امر متغيّر و در معرض زوال نمیتواند «مقدّس» باشد. ازاينرو پذيرفتند كه «دين، ثابت و مقدس است و معرفت دينی متغيّر و نامقدّس». امّا آنچه به چنگ بشر می آيد، «معرفت دينی» است و «دين» در خلوتخانه خويش همواره دست نيافتنی باقی می ماند. اينچنين در خلوتخانه خويش همواره دست نيافتنی باقی میماند. اينچنين دينی آسمانی هيچ تأثيری در زندگی بشر زمينی ندارد و بلكه از تعريف «دين» خارج است؛ زيرا چنانكه گفتيم: دين مجموعه مطالبی است كه برای هدايت بشر از سوی خداوند متعال به وسيله پيامبران بيان شده است.
اگر آنچه را كه بيان شده و در متون دينی نيز آمده، «دين» بدانيم و با اين همه بر تغيير و تحوّل ضروری و اجتناب ناپذير معرفت دينی اصرار ورزيم، در واقع «دين» را گرفتار تحول نمودهايم و همان راه حلّ پيشين را در جامهای نو، به ارمغان آورده ايم. در نتيجه به اين معضل گرفتار می آييم كه بگوييم: چنين دينی، مقدّس نمیتواند باشد.
برای حلّ اين مشكل به گونه ای كه از بی راهه و كج راهه روی در امان باشيم و صراط مستقيم را بپيماييم،- نه آنكه فقط در «صراط» باشيم،- بايد در حال بشر بينديشيم تا دريابيم: آيا براستی آدمی در حال تغيير و تحوّل و تمامی شئون او دستخوش دگرگونی است؟ يا در ورای اين پوسته متحوّل، هسته ای ايستا و ثابت دارد؟
همان هسته ای كه گذشته و حال و آينده او را به يكديگر مرتبط میكند و از او يك هويت جاری در بستر تاريخ میسازد و فرهنگ و تمدّن بشری را معنا میبخشد.
آدمی در عين تكامل فكری و تغيير رفتاری، از ثبوتی فطری و ثباتی هويتی برخوردار است. تحوّل در روابط اجتماعی، آداب پوشش، شيوه زندگی و ابزارهای مختلف هيچ گاه فطرت و غرايز طبيعی او را تغيير نمیدهد.
پرسشهای اساسی انسان در طول تاريخ پر التهاب او همواره ثابت و تغيير ناپذير باقی مانده است. احساسات و عواطف او نيز در اين مدّت دستخوش تغيير و تحوّل نشده است و امروز نيز سروده های هومر و فردوسی همچنان برای ما جالب و برانگيزنده احساس و عاطفه است.
دين، جنبه ثابت آدمی را وجهه همّت هدايتهای خود قرار داده است. ازاينرو، آموزه های دينی، ثابت و تغيير ناپذير و با داشتن چنين خصلتی، از صفت «تقدّس» برخوردارند.
عناصر ثابت و متغير در دين بنا بر آنچه گذشت، دين كامل دربردارنده تمامی عناصر ثابتی است كه در رستگاری بشر مؤثرند. اين مقدار آن چيزی است كه عقل اقتضا میكند، و در كمال دين بيش از اين را لازم نمیبيند.
از اينرو، اگر دين خاتم به بيان عناصر ثابت و همه جايی و همه زمانی اكتفا كرده بود و هيچ اشارتی به عناصر متغيّر و موقعيتی نمیكرد، از ديد عقل هيچ كاستی و كمبودی در آن نبود.
امّا آنچه واقع شده، غير از اين بوده است. اسلام عزيز تنها به بيان عناصر ثابت و جهانشمول اكتفا نكرده، بلكه عناصر موقعيتی مربوط به روزگار خود را نيز بيان نموده است.
ازاينرو، ما معتقديم كه رسول گرامی اسلام «صلّی اللّه عليه و اله» افزون بر شأن رسالت و بيان عناصر جهانشمول و ثابت، از شأن امامت نيز برخوردار بودند و به بيان عناصر موقعيتی، متناسب با روزگار و عصر خود، می پرداختند.
به ديگر بيان، رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» در عين ابلاغ عناصر ثابت، خود به عنوان نمونه كامل مسلمانان، براساس مقتضيات آن عناصر ثابت در روزگار خويش، به تبيين عناصر موقعيتی و متغيّر پرداختند، و در واقع پا به ميدان اداره جامعه گذاشتند و با تشكيل نخستين حكومت اسلامی، برای ساماندهی اجتماع اسلامی در راستای اهداف الهی نمونه ای ارائه نمودند.
در اين پرتو، آشكار است كه چگونه «احكام ولايی» در كنار «احكام الهی» در قاموس اسلامی شكل میگيرد. «احكام الهی» همان احكام ثابت و جهانشمول اسلام و «احكام ولايی» همان احكام متغيّر و موقعيتی و برخاسته از احكام ثابت در يك وضعيت و موقعيت خاصّ است.
در واقع احكام ثابت، پايه ها و ريشه های احكام متغيّر، و احكام موقعيتی و متغيّر شاخه ها و ميوه های احكام ثابت و جهانشمول در يك وضعيت خاصّ میباشند.
رابطه عناصر ثابت و متغيّر
گنجينه معارف اسلامی سرشار از عناصر جهانشمول و موقعيتی است كه از زمان بعثت رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» تا غيبت كبرای امام زمان (عج) بيان شده است. شيوهای جزءگرايانه و خردنگر را دنبال كرده اند و هر گاه با پرسشی مواجه شده اند، با مراجعه به آن كوشيده اند، پاسخی شايسته بيابند. در اين روش هيچگاه ارتباط عناصر ثابت با يكديگر و ارتباط آنها با عناصر متغيّر، در نظر گرفته نشده است. هرچه در دين يافت میشده، به عنوان امری ثابت و تغيير ناپذير تلقّی میگشته است، مگر آنكه نشانه ای برخلاف آن يافت شود و آيتی بر ولايی بودن آن تجلّی كند، كه در اين صورت به عنوان «حكم ولايی» تلقی شده و برای يافتن حكم يا احكام الهی كه ريشه آن را تشكيل میداده اند، هيچگونه جستجويی نمیشده است.
اين رويه باعث شده كه مباحث اسلامی فاقد نگرش كلان و نظام مند باشد و اجرای ساختار انديشه اسلام بی هيچ آداب و ترتيبی كنار هم قرار گيرد. اين كنار هم آمدن، هر چند در نهايت نظمی را پديد آورده، ولی هيچگاه ترابط منطقی اجزا و نحوه تأثير و تأثّر آنها در يديگر مورد كندوكاو و دقّت نظر واقع نشده است.
از سوی ديگر، چندان به جنبه ولايی رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» و امامان معصوم «عليهم السّلام» توجّه نشده و با تمامی آنچه بيان كرده اند به عنوان «حكم الهی» برخورد شده است و اگر در موردی آيات و نشانه های اعمال ولايت آشكار و واضح بوده اند، آن را حكمی ولايی برشمردهاند و به سادگی از كنار آن گذشته اند، بیآنكه پرسشی درباره زمينه و ريشه آن حكم مطرح كنند.
اين چنين برخوردی، هر چند میتواند در يك حكومت غير اسلامی يا يك حكومت اسلامی كهن كارگشا باشد، امّا در يك حكومت اسلامی جديد با معضلات و ناتواني های فراوانی مواجه خواهد شد.
ازاينرو، میبينيم با پيدايش حكومت مقدّس اسلامی در ايران و حركت به سوی اداره جامعه ای امروزی براساس معيارهای اسلامی، روز به روز انديشه نقش زمان و مكان در اجتهاد بيشتر مطرح شده، و امروز به عنوان يك پرسش اساسی فراروی اسلام شناسان و فقيهان قد علم كرده است.
بدون شك، تأثير اصلی زمان و مكان در حيطه احكام متغيّر است كه با موقعيت و زمان و مكان گره خورده اند. امّا اين تنها جايگاه تأثر اين دو عنصر نيست. از سوی ديگر در همين دامنه نيز نحوه تأثير و كنش و واكنش اين عوامل امری است كه به تفكّر و تأملّ نياز دارد.
در حوزه عناصر ثابت، چگونگی ارتباط اين عناصر در هر ساحت از مباحث فردی و اجتماعی و وضعيت رابطه عناصر هر ساحت با حوزه های ديگر مسئله ای است كه به آن پرداخته نشده است.
همين ابهام ها باعث شده، از يك سو ما از ارائه نظامهای اسلامی در زمينه های گوناگون مانند اقتصاد، سياست، تربيت، ... ناتوان باشيم، و از سوی ديگر محدوده تأثير و چگونگی اثر زمان و مكان را با تشويش و ابهام بيان كنيم.
با اين وصف، ضروری است كه در پرتو يك نگرش نظام مند به ساماندهی عناصر ثابت در حوزه های گوناگون حيات بشر مانند اقتصاد، سياست، حقوق و ... بپردازيم و نحوه كنش و واكنش اين عناصر را در يكديگر تبيين نماييم.
افزون بر اين، میبايست ارتباط منطقی عناصر ثابت و متغيّر را با يكديگر توضيح داد، و حوزه عمل دينشناسان را از متخصّصان ديگر دانشها متمايز ساخت و زمينه های عمل مشترك و نحوه آن را روشن نمود. چنين رهيافت نظام مند را ما «نظريه انديشه مدوّن (نظام مند) در اسلام» ناميده ايم كه در اين مجال به شرح مختصر آن می پردازيم.
نظريه انديشه مدوّن (نظام مند) در اسلام
نظريه انديشه مدوّن در اسلام، رويكردی نظام مند در دين شناسی و در نهايت پاسخی بنيادين به پرسش های زير است:
1. چگونه دين ثابت میتواند دنيای متغيّر را اداره كند؟
2. چه چيزهايی میتوان در زمينه های گوناگون حيات اجتماعی بشر از دين انتظار داشت؟
3. آنچه بايد از دين گرفت، به چه روشی قابل دستيابی است؟
4. ارتباط منطقی علم و دين چگونه است؟
5. همكاری دين شناسان و متخصّصان علوم در چه حوزه هايی و به چه شكلی امكانپذير است؟
اين نظريه از سه بخش تشكيل میشود:
1. پايه های كلامی نظريه
2. پيكره اصلی نظريه
3. نتايج روش شناختی نظريه
1. پايه های كلامی نظريه
«نظريه انديشه مدوّن در اسلام» بر چند پايه كلامی استوار است كه همگی از محكمات اعتقادی ما محسوب و در سطور گذشته به آن اشاره شده است. در اينجا فهرست آنها را ذكر میكنيم:
الف- دين آنچه را برای سعادت بشر لازم بوده بيان كرده است.
ب- اسلام عزيز دين خاتم است؛ يعنی همه چيزهايی را كه بشر در تمام زمانها و در سراسر مكانها به آن نياز دارد، بيان كرده است.
ج- شأن اصلی دين، بيان عناصر جهانشمول (هر زمانی و هر مكانی) است.
د- رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» افزون بر شأن «رسالت» كه بيان احكام جهانشمول را اقتضا میكرد، از شأن «امامت» كه نظر به شرايط زمانی و مكانی را طلب می نمود، برخوردار بودند و به لحاظ اين شأن عناصر موقعيتی (وابسته به زمان و مكان) را نيز بيان نموده اند.
ه- عناصر جهانشمول و موقعيتی در بسياری موارد در هم آميخته و مختلط بيان شده اند.
و- عناصر جهانشمول از ارتباطی نظام مند با يكديگر و با عناصر موقعيتی برخوردارند.
از ميان اين مطالب، چهار امر اوّل (از بند الف تا د) را در صفحات گذشته تا حدی توضيح داديم. در اينجا تنها بايد اين نكته را بر بند «د» بيفزاييم كه امامان معصوم «عليهم السّلام» پس از رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» از شأن بيان عناصر جهانشمول و عناصر موقعيتی برخوردار بوده اند، و جانشينی حضرت «صلّی اللّه عليه و اله» در هر دو جنبه را داشته اند. ازاينرو، هنگامی كه در بند «ه» از اختلاط عناصر جهانشمول و موقعيتی سخن به ميان می آوريم، مجموعه سنّت، اعم از سنت نبوی و سنت امامان معصوم عليهم السّلام را در نظر داريم.
الف- اختلاط عناصر جهانشمول و موقعيتی
هر چند انديشه وجود ثوابت و متغيّرات در دين سابقه ای ديرينه دارد و از گذشته های دور، و شايد صدر اسلام، برخی از امور به عنوان حكم ولايتی و مخصوص به شرايط خاصّ تلقی میشده، ولی همواره چنين مینمود كه گويا عناصر متغيّر در عباراتی مستقل از عناصر ثابت بيان شده اند، به گونه ای كه میتوان ادلّه احكام ثابت را از آنچه بيان كننده احكام متغيّر است، جدا و مرز مشخصی بين اين دو گروه تعيين كرد.
در اين تلقّی تمام قرآن كريم و بخش عمدهای از سنّت معصومان «عليهم السّلام» در گروه ادلّه ثوابت قرار میگرفت و تنها موارد معدود و انگشت شماری در شمار متغيّرات شمرده میشد و برای اثبات آن دهها شاهد و نكته ذكر میگرديد. اما واقعيت اين است كه دو شأن رسالت و امامت، نمودی با هم داشته، و هر چند در برخی موارد تنها بيان احكام جهانشمول را شاهد هستيم، امّا در بيشتر موارد، يا دست كم بسياری از آنها، چنين نيست، بلكه حكم ثابت با توجّه به موقعيت خاصّ تبيين گشته، به گونه ای كه بيان مزبور در بردارنده دو حكم جهانشمول و موقعيتی به صورتی مخلوط و ممتزج میباشد و اين امر حتّی در قرآن كريم نيز رخ داده است؛ يعنی يك امر جهانشمول نسبت به موردی خاصّ تبيين شده و چه بسا خصوصيات مورد نيز در اين بيان مورد تذكر قرار گرفته است. «1» از همين رو، هر آيه را شأن نزولی است كه در موقعيت و متناسبت رين مجال تنزيل گشته تا هر چه بهتر در دلها جاگيرد و هرچه روشن تر پيام خود را بازگويد.
در اين حال، ما پيرايه های مورد را كنار میزنيم و با استناد به قاعده «المورد لا يخصّص الوارد» به جستجوی امری كلّی، هميشگی و همه جايی و در يك كلام جهانشمول، می پردازيم. و خود نيك واقفيم كه اگر چنين نكنيم و در خصوصيت مورد گرفتار بمانيم، جاودانگی قرآن، اين معجزه ابدی رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» و هدايت هميشگی و همه جايی آن را برای پرهيزگاران زير سؤال برده و در آن محكم اعتقادی ترديد روا داشته ايم. ولی در اين ميان نبايد غفلت كرد كه شايد خصوصيات مورد در بيان قرآنی ملحوظ و مأخوذ بوده است، به گونه ای كه اگر بخواهيم به زلال ثابت آن برسيم، بايد برخی از ويژگيهای مزبور را القا كنيم.
با اين نگاه، نمیتوان به سادگی متون دينی را به دو دسته:
اكثريت دالّ بر احكام ثابت و اقليّت دالّ بر احكام متغيّر، تقسيم كرد. بلكه در هر متن و عبارتی بايد احتمال وجود عناصر متغيّر را مورد كاوش و بررسی قرار داد.
از سوی ديگر، در زير هر حكم متغيّر ما حكم يا احكام ثابتی را كه ريشه و اساس اين متغيّر را تشكيل دادهاند بايد جستجو كنيم و براحتی از كنار آن، به عنوان حكمی متغيّر، عبور نكنيم.
به عنوان مثال، اين روزها عدّه ای برخلاف فتوای مشهور فقها كه ديه را در خطای محض بر عاقله میدانند، معتقدند كه چنين حكمی مربوط به روزگار روابط قبيله ای و عشيرهای بوده و امروز كه چنين روابطی از بين رفته، مجالی برای اين گونه احكام نيست.
اينان در مقابل مشهور كه حكم مزبور را حكمی ثابت و هميشگی و همه جايی می انگاشتند، به تغيير آن و وابستگی تامّش به موقعيت فتوا میدهند و به گمان خود با اين فتوا همه مشكل را حل كرده اند و می توانند به راحتی از اين مسئله بگذرند و بگويند: چون قاعده اين است كه جرم هر كس را خودش بايد پاسخگويی باشد، در خطای محض هم ديه بر خود جانی است. اينان هرگز درنگ نكرده و از خود نپرسيده اند: به راستی اگر اين حكم (ديه بر عاقله در خطای محض). يك حكم موقعيتی و متغيّر و وابسته به شرايط روابط عشيره ای است، چرا اسلام عزيز چنين چيزی را پذيرفته و اين آيين قبايلی را امضا نموده است؟ آيا در ورای اين حكم متغيّر، احكام و اصول ثابتی نبوده كه اقتضاء می كردند، در آن شرايط چنين حكمی صادر شود؟ و آيا اين احكام و اصول ثابت امروز غير از ثبوت ديه بر خود جانی در موارد خطای محض، مقتضايی ندارند؟ شايد ديه بر عاقله نوعی بيمه عمومی تلقی میشده كه شكل امروزين آن تحمّل ديه از ناحيه يك نهاد باشد.
البته اين همه از باب مثال ذكر میشود، و در هيچ يك رأی يا فتوا در اين مقام مقصود نيست، تنها تأكيد بر اين است كه:
1. احكام ثابت و متغيّر، و به بيان بهتر عناصر جهانشمول و موقعيتی، به گونه ای در هم آميخته در متون دينی، اعم از قرآن و روايات، آمده اند، و نمی توان به راحتی مجموعه متون را به دو بخش: اكثريت دالّ بر احكام ثابت و اقليّت دالّ بر احكام متغيّر، تقسيم كرد. بلكه در واقع بايد تقسيمی سه ضلعی داشت و متون دينی را به دو بخش اقليت كه يكی دال بر عناصر جهانشمول فقط و ديگری بر عناصر موقعيتی به تنهايی است و يك بخش اكثريت كه در آن عناصر جهانشمول و موقعيتی در كنار هم و با هم بلكه در هم تنيده بيان شدها ند، تقسيم كرد، و اگر دقيقتر از اين نگاه كنيم باز به يك تقسيم دو ضلعی میرسيم؛ زيرا همواره، عناصر موقعيتی بر عناصر جهانشمول مبتنی است و از آن حكايت دارد.
بنابر اين، نصوص دينی به دو بخش: اقليّت دالّ بر احكام ثابت و عناصر جهانشمول، و اكثريت دالّ بر احكام جهانشمول و موقعيتی با هم و به گونه ای در هم تنيده، بايد تقسيم شود.
2. در هرجا ما حكمی را متغيّر و موقعيتی معرفی كرديم، هنوز كار ما به به پايان نرسيده، بلكه بايد در آن مورد به جستجوی عناصر جهانشمولی باشيم كه اين حكم موقعيتی را در آن وضعيت خاصّ اقتضا نموده است و چه بسا اين عناصر جهانشمول در شرايط فعلی نيز غير از آنچه طبيعت امر بدون در نظر گرفتن اين عناصر ثابت اقتضا میكند، مقتضايی خاصّ داشته باشد.
ب- ارتباط نظام مند عناصر جهانشمول و موقعيتی
آنچه در بخش پيشين اشاره كرديم، مربوط به نحوه بيان عناصر جهانشمول و عناصر موقعيتی بود، و اينكه در بسياری موارد اين دو گونه از عناصر دينی در هم تنيده بيان شده اند.
در اينجا به نحوه ارتباط مفاد عناصر جهانشمول با يكديگر و با مفاد عناصر موقعيتی توجّه داريم. عناصر جهانشمول در هر زمينه از حيات فردی و اجتماعی بشر يك نظام را تشكيل میدهند. اين نظام دارای اجزايی ثابت، تغيير ناپذير و هميشگی است و اين همان چيزی است كه ما در آن زمينه نمی توانيم از «دين» انتظار داشته باشيم. اين بخش به دليل ثبوت مقدّس است و اين بخش ثابت و مقدس دست يافتنی و قابل فراگيری است و هدايتهای اصلی انبيا و راهنمايی های ماندگار آنها همين قسم را تشكيل میدهد.
در همان حال، عناصر ثابت در هر موقعيت، مقتضيات خاصّی دارند كه اين مقتضيات در عين ارتباط با دين، با زمان نيز در رابطه اند. اين مجموعه نيز تحت تأثير عناصر جهانشمول میباشند.
2. پيكره اصلی نظريه
نظريه انديشه مدوّن (نظام مند). در اسلام با نظر گرفتن مبانی كلامی مزبور، به عنوان نتيجه منطقی و دستاورد عقلی آن مقدّمات مطرح میشود.
بر پايه اين نظريه، اسلام در هر زمينه از حيات فردی و اجتماعی بشر مجموعه ای از عناصر جهانشمول و ثابت دارد كه نظام اسلام را در آن عرصه تشكيل میدهد. ما از اين مجموعه به عنوان «نظام» ياد میكنيم. به عنوان مثال «نظام سياسی اسلام»، مجموعه عناصر ثابتی میباشد كه اسلام در زمينه سياست با خود به ارمغان آورده است و به هيچ زمانی خاصّ يا مكان ويژهای بستگی ندارد.
در كنار اين عناصر جهانشمول، در هر عرصه، عناصر موقعيتی نيز وجود دارد، كه مجموعه آنها را «سازوكار» میناميم.
پس درحالیكه در حوزه سياست ما تنها يك «نظام سياسی اسلام» داريم، امّا به تناسب زمان و عصر يا مكان و وضعيت جغرافيايی، يا به تعبير بهتر، به تناسب «موقعيت» كه شامل تمام امور مؤثر در سياست باشد، ما شاهد سازوكارهای متنوعی خواهيم بود. سياست اسلام در عصر رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» يكی از اين سازوكارهاست كه با توجّه به شرايط اقليمی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سياسی جزيرة العرب در صدر اسلام طرّاحی شده است.
با اين وصف، آنچه اسلام عزيز در هر زمينه از حيات بشر، چه فردی و چه اجتماعی، برای ما به ارمغان آورده، مجموعه ای هماهنگ و منسجم و ثابت و هميشگی است كه برای هميشه تاريخ میتواند نمونه ای برای كارهای فردی و اجتماعی انسان قرار بگيرد. در كنار اين گنجينه گرانقدر، ما تطبيق رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» و امامان معصوم «عليهم السّلام» را در روزگار خود آن بزرگان شاهديم. اين تطبيق، نمونه يا نمونه هايی از سازوكار اسلامی در زمينه های گوناگون برای ما ارائه میكند، كه میتوان با الهام گرفتن از آنها به طرّاحی سازوكار اسلامی، متناسب با شرايط زمان و مكان خود، پرداخت.
«نظام» و «سازوكار» با خود مجموعه ای از قوانين را به ارمغان می آورند كه آنها را «حقوق» يا «قانون» میناميم. با اين وصف، «حقوق سياسی اسلام» يا «قوانين سياسی اسلام» مجموعه قوانينی میباشد كه در پرتو «نظام سياسی اسلام» و «سازوكار سياسی اسلام» به دست آمده است. ازاينرو، قوانين ثابت، مشتمل قوانين متغير و وابسته به موقعيت خاص نيز میباشد. پس در هر عرصه از حيات آدمی، ما با سه مجموعه: نظام، سازوكار و حقوق مواجه هستيم.
الف- نظام
هر جهانبينی تفسيری از انسان، رابطه او با جهان پيرامون خود و مبدأ هستی ارائه میكند. اين تفسير نمودهای گوناگونی در عرصههای مختلف حيات بشری خواهد داشت. اين نمود در واقع نظامی است كه آن جهانبينی در آن زمينه عرضه میكند. پس به عنوان مثال جهانبينی اسلامی در حوزه سياست، نمودی دارد كه ما از آن به «نظام سياسی اسلام» ياد میكنيم.
پس «نظام» نتيجه منطقی و دستاورد قهری يك جهانبينی در يك زمينه از حيات بشر، چه فردی و چه اجتماعی، است. به ديگر سخن، موضوع قضايا در يك «نظام» از مصاديق موضوع قضايا در جهانبينی میباشد و چون جهانبينی ثابت و تغييرناپذير است، عناصر نظام نيز ثابت و غير وابسته به زمان يا مكان خاصّی میباشد.
بنابر اين، يك نظام مجموعه اموری است که يك جهانبينی در زمينه خاصّی از حيات فردی يا اجتماعی بشر ارائه میكند و اين عناصر از سه ويژگی برخوردارند:
1. اختصاص به زمان و مكان خاصّی ندارند و جهانشمول میباشند.
2. همگی به حوزه خاصّ- مانند سياست- ارتباط دارند.
3. قضايا بيانی توصيفی دارند.
جهانشمولی عناصر نظام
تفسيری كه يك جهانبينی، هر چند يك جهانبينی غير الهی، از انسان و جهان پيرامون او و مبدأ و منتهايش میدهد، همگی جهانشمول و غير وابسته به زمان و مكان خاصّی است. به ديگر سخن، از نگاه معتقد به يك جهانبينی، آن جهانبينی جهانشمول است، هر چند در واقع به خطا رفته باشد.
از اينرو، «نظام» كه نمود جهانبينی در يك عرصه از حيات بشر است، از ديد صاحب آن جهانبينی، امری جهانشمول میباشد. پس جهانشمولی به معنای صدق هميشگی و همه جايی قضايايی است كه در يك جهانبينی يا نظام عرضه میشود، آن هم از ديدگاه كسی به آن جهانبينی و نظام معتقد است.
دين كامل نيز از كامل مبدأ و منتهای آن و جايگاه انسان در اين مجموعه، تفسيری ارائه میكند كه به زمان و مكان خاصّی وابسته نيست. اين تفيسر اسلامی از حقايق عالم، در هر ساحت از حيات بشر نتيجه ای منطقی و ضروری خواهد داشت كه آن نتيجه نيز جهانشمول میباشد، اين نتيجه، نظام اسلام را در آن زمينه تشكيل می دهد.
ارتباط عناصر نظام با يك زمينه
همچنان كه گفتيم نمود جهانبينی در هر عرصه از حيات آدمی، نظامی است كه آن جهانبينی در آن زمينه ارائه میدهد، از اينرو، تمام عناصر يك نظام رنگ و بويی مخصوص به آن زمينه دارند. به عنوان مثال: عناصر «نظام سياسی اسلام» همگی به سياست ارتباط دارند.
توصيفی بودن عناصر نظام
قضايايی كه يك جهانبينی در زمينه خاصّی ارائه میكند، گاهی دستوری و در قالب «بايد و نبايد» و زمانی توصيفی و در هيئت «هست و نيست» میباشد. بنابر اين، ما قضايا را به لحاظ ساختار لفظی- و نه محتوايی- به دو دسته دستوری و توصيفی يا انشايی و اخباری تقسيم میكنيم.
عناصر اخباری كه در نظام يا «سازوكار» وجود دارند، ممكن است تكوينی و واقعی يا اعتباری و جعلی باشند. عناصر انشايی كه در «حقوق» چهره مینمايند، همگی اعتباری میباشند، هر چند اين اعتبار بر يك واقعيت تكوينی متّكی باشد. بنابر اين، برای تبيين عناصر نظام همواره از قضايای اخباری و توصيفی استفاده میشود؛ چه مفاد اين قضايا يا تكوينی و واقعی و چه اعتباری و جعلی میباشد.
ازاينرو، قضيه «فقيه ولايت دارد» در «نظام سياسی اسلام» به عنوان يك عنصر تلقّی میشود، هر چند مفاد آن يك اعتبار است، زيرا «ولايت» مقصود در اين قضيه جز يك اعتبار نيست.
نظام كامل و انسجام عناصر آن
يك نظام زمانی كامل است كه تمامی عناصر جهانشمول در يك ساحت را دارا باشد. نظام های اسلامی در عالم ثبوت از اين ويژگی برخوردارند؛ زيرا برخاسته از دين كامل میباشند. به بيانی ديگر، دين كامل نظام های كامل ارائه میكند؛ نظام هايی كه تمامی عناصر جهانشمول در يك زمينه را كه مؤثر در سعادت بشر است، دارا میباشد.
از سوی ديگر، عناصر يك نظام بايد با هم سازگار و هماهنگ باشند و هيچگونه تعارض و تنافی ميان آنها نباشد. پس اگر ما در مقام اثبات مثلا"، عناصری ناهماهنگ در نظام سياسی اسلام، يافتيم، اين ناسازگاری خود دست كم دليل بر بطلان يكی از اين عناصر و نادرست بودن آن و مطابقت نداشتن يافته ما با واقع، خواهد بود.
رابطه نظامهای مختلف يك جهانبينی
از آنجا كه نظامهای گوناگون يك جهانبينی همگی نتيجه منطقی آن عقيده در ساحتهای مختلف حيات بشرند، و تمامی آنها صغريات يك كبری و جزئيات يك كلّ تلقّی میشوند، همگی با هم مرتبط و سازگار و همآهنگ میباشند و مجموع آنها در واقع همه زمينه های زندگی بشر را دربر میگيرد. از اينرو، بسياری از عناصر در نظامهای گوناگون يك جهانبينی به هم نزديك، و بلكه تعابير مختلف يك واقعيت، هستند. از سوی ديگر، اين نظامها در «منظومه نظامها» جايگاه يكسانی ندارند و در جهان بينی های مختلف به اشكال گوناگون با هم مرتبط میشوند. به عنوان مثال، در «منظومه نظامهای اسلامی» اگر پنج نظام اساسی: نظام اجتماعی، نظام سياسی، نظام تربيتی، نظام حقوقی و نظام اقتصادی را در نظر بگيريم، به نتايج زير دست پيدا میكنيم:
الف- نظام اجتماعی اسلام حاصل نظامهای ديگر (سياسی، اقتصادی، حقوقی و تربيتی) است.
ب- نظام سياسی اسلام در عالم تحقيق و عينيت، شامل نظامهای اقتصادی، حقوقی و تربيتی است.
ج- نظام تربيتی اسلام در عالم هدف، هيمنه ارزشی نسبت به ساير نظامها دارد.
د- نظام حقوقی در ناحيه نتايج و دستاوردها، شامل نظامهای ديگر میباشد.
ه- نظام اقتصادی اسلام مشمول نظام سياسی آن در تحقّق خارجی، و تحت هيمنه نظام تربيتی در عالم هدف، و تجلّیگاه آن در ناحيه نتايج نظام حقوقی میباشد.
مقصود از نتيجه «الف» اين است كه نظام اجتماعی اسلام در واقع حاصل عملكرد مجموعه نظامهای اسلامی از منظر جهانبينی اسلامی در خارج است. مراد از بند «ب» اين است كه نظام سياسی اسلام در تحقّق خارجی شامل نظامهای اقتصادی، حقوقی، تربيتی بوده و سيستم هريك از آنها در واقع يك نهاد از سيستم اين نظام محسوب میشود.
در بند «ج» به اين نكته توجّه شده كه هدف اصلی رسالت انبيای بزرگ به طور كلّی و پيامبر گرامی اسلام- عليه الاف التحية و السلام- به صورت خاص، همان تربيت معنوی آدميان است.
بنابر اين، در ناحيه اهداف، نظام تربيتی اسلام بر تمامی نظام های ديگر همينه دارد و آن همه برای اين يكی است.
در بند «ه» با توجّه به معرّفی حقوق در هر ساحت از ديدگاه نظريه انديشه مدوّن و وجود حقوق اقتصادی، حقوق سياسی، حقوق تربيتی، ... و اين نكته كه تجلّیگاه عينی هر نظام در قوانين آن است، اين نتيجه به دست آمده كه نظام حقوقی اسلام در ناحيه نتايج عملی، بر تمامی نظامها هيمنه دارد.
در آخرين بند به اين نكته توجّه شده كه نظام اقتصادی اسلام، با تمام اهمّيت آن در تحقق خارجی، بخشی از نظام سياسی در ناحيه اهداف، تحت هيمنه نظام تربيتی و در نتايج عملی، مشمول نظام حقوقی اسلام است.
برخی از امور هر چند ممكن است در جهانبينیهای ديگر نيز وجود داشته باشد، ولی مجموعه آنها با يكديگر يكسان نيست، يعنی نه تنها نظامهای مختلف در جهان بينی های گوناگون با هم متفاوتند، بلكه منظومه نظامها نيز با يكديگر اختلاف دارند. به عنوان مثال، در مكتبهای مادّی، به ويژه كمونيسم، نظام اقتصادی در ناحيه اهداف بر ساير نظامها هيمنه دارد و حتّی نظام تربيتی نيز تحت سيطره نظام اقتصادی است.
البته ترسيم آشكار اين مطالب در مجال اين مقدمه مختصر نمیگنجد و میبايست پس از دستيابی و تصوير همه نظامها روشن گردد و هدف از آن در اينجا تنها ايجاد ذهنيت و زمينه فكری برای آينده است.
بخش های يك نظام
يك نظام به دو بخش اصلی تقسيم میشود:
1. مكتب
2. دستگاه نهادهای جهانشمول
1.مکتب:
مكتب خود از دو قسمت تشكيل میگردد:
الف) مبانی
ب) اهداف
الف)مبانی مكتب در يك نظام
كلّياتی كه يك يعقيده به عنوان اصل مسلّم در يك زمينه خاصّ میپذيرد و در پرتو پذيرش آن به عنوان سنگ بنای اين ساختار، ديگر عناصر را بر آن استوار میكند، مبانی مكتب در يك نظام محسوب میشوند.
به عنوان مثال، امور زير را میتوان به عنوان مبانی مكتب اقتصادی اسلام معرفی كرد:
1. ماليت و ارزش
2. مالكيت
3. آزادی اقتصادی
4. توزيع
در زمينه سياست، برخی از مبانی مكتب سياسی اسلام، عبارتند از:
1. پيوند مستحكم دين و سياست
2. اختصاص حاكميت مطلق به خداوند متعال
3. مالكيت رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» و امامان معصوم «عليهم السّلام» بر ثروتهای طبيعی
4. ولايت فقيه در روزگار غيبت معصوم «عليهم السّلام»
5. مبتنی بودن قوانين بر احكام اسلامی
6. وحدت امت اسلام
7. وحدت حكومت اسلامی
8. جهانی بودن حكومت اسلامی
9. آزادی عقيده و بيان
10. احترام به اميال و عواطف انسان
تمامی اين امور عناصری همه جايی و همه زمانی (جهانشمول) هستند كه اسلام عزيز آنها را به عنوان كلياتی پذيرفته شده در زمينه های گوناگون ارائه میكند و با پذيرش آنها ساير عناصر نظام را در ساحتهای مختلف بر روی آنها بنا میسازد.
مبانی مكتب در يك نظام گاه اموری اعتباری است، مانند ماليت و ارزش، مالكيت و آزادی اقتصادی در مبانی مكتب اقتصادی اسلام، ولايت فقيه در عصر غيبت امامان معصوم عليهم السلام، آزادی عقيده و بيان در مبانی مكتب سياسی اسلام، و گاه اموری تكوينی و حقيقی است، مانند اختصاص حاكميت مطلق به خداوند متعال، در مبانی مكتب سياسی اسلام.
در گذشته نيز اشاره كرديم، هر چند عناصر نظام، همگی بيانی توصيفی دارند، ولی ممكن است بيانگر اموری اعتباری باشند، همانگونه كه امكان دارد، اموری حقيقی و تكوينی را بيان كنند.
ب)اهداف مكتب در يك نظام
اهداف مكتب در يك نظام، اموری كلّی است كه دستيابی به آنها در آن نظام مطلوب میباشد. اين عناصر در بيشتر موارد، اموری حقيقی و تكوينی هستند. به عنوان مثال «كفاف عمومی» و «تعديل ثروت» عناصر عدالت اقتصادی را در مكتب اقتصادی اسلام تشكيل میدهند و «عدالت اقتصادی» خود يكی از اهداف مكتب اقتصادی اسلام محسوب میشود. اقتدار اقتصادی حكومت اسلامی نيز از اهداف همين مكتب میباشد.
با همين نگرش، میتوان اموری مانند «ايجاد محيط مساعد برای رشد فضايل اخلاقی و تقويت روح بندگی»، «استقلال حكومت اسلامی در ابعاد مختلف»، «اقتدار سياسی حكومت اسلامی»، «تأمين امنيت داخلی و جهانی»، «تأمين عدالت در تمامی زمينهها»، «نشر و توسعه اسلام» را به عنوان اهداف مكتب سياسی اسلام معرفی كرد.
اهداف هر نظام، بسان ديگر عناصر نظام، اموری همه جايی، همه زمانی (جهانشمول)، توصيفی و مرتبط به زمينه آن نظام (اقتصاد، سياست و ...) میباشند.
2-دستگاه نهادهای جهانشمول
همچنان كه قبلا" اشاره كرديم يك نظام از دو بخش مكتب و دستگاه نهادهای جهانشمول تشكيل میشود. مكتب شامل اهداف و مبانی است و «دستگاه نهادهای جهانشمول» در برگيرنده مجموعه نهادهای جهانشمولی است كه كاركرد به هم پيوسته آنها، براساس مبانی مكتب، اهداف مكتب را تحقّق میبخشد.
بنابر اين، يك «دستگاه نهادهای جهانشمول» از مجموعهای «نهاد ثابت» تشكيل میشود. اين نهادها چهار ويژگی اساسی دارند:
1. جهانشمولی: نهادها وابسته به موقعيت و شرايط خاصّ نيستند.
2. قابل تحقق عينی: تحقّق عينی اين نهادها و كاركرد سيستمی آنها تحقّق بخش اهداف در خارج میباشد. از اينرو، میبايست اموری قابل تحقّق در عالم خارج باشند.
3. نشأت گرفته از مبانی؛ در راستای اهداف: از آنجا كه «دستگاه نهادهای جهانشمول» تحقّق بخش اهداف براساس مبانی در يك نظام است، نهادهای آن بايد برخاسته از مبانی مكتب و در راستای اهداف مكتب باشند.
4. سامانمند به حقوق ثابت: هر جهانبينی كه به شئون مختلف حيات بشر ناظر باشد، مجموعهای از احكام ثابت در هر حوزه از زندگی انسان دارد. اين احكام از يك سو نهادهای ثابت را شكل میدهند و از سوی ديگر روابط آنها را تعيين مینمايند و در نتيجه آنها را سامان مند و سيستمی میسازند.
با توجّه به اين ويژگيها میتوان «نهاد ثابت» را «برآيند عينی مبانی و اهداف مكتب بدون وابستگی به موقعيت و سامان مند به حقوق ثابت» معرفی كرد.
به عنوان مثال در دستگاه نهادهای جهانشمول اقتصادی اسلام میتوان برخی از نهادهای ثابت را كه تنها مربوط به دولت اسلامی است- يعنی نهادهای ثابت دولتی- به اين ترتيب نام برد:
1. نهاد اموال دولت و امّت
2. نهاد مالياتها
3. نهاد سياستگذاری اقتصادی.
4. نهاد برنامهريزی اقتصادی
5. نهاد نظارت بر فعاليتهای اقتصادی.
هريك از اين نهادهای ثابت از يك سو با مبانی مرتبط است و از سوی ديگر در راستای اهداف مكتب اقتصادی اسلام میباشد.
به عنوان نمونه «نهاد مالياتها» بر مبنای «مالكيت خصوصی» در مكتب و در جهت تحقّق تعديل ثروت و كفاف عمومی- يعنی عدالت اقتصادی- در اهداف، می باشد. البته اين نهاد در اسلام از زير نهادهای كوچكتری مانند نهاد خمس، نهاد زكات، نهاد جزيه و ... تشكيل میشود كه احكام ثابت در مورد هريك از آنها تعيين كننده شكل و نحوه ارتباط آنها با ساير نهادها است. از اين منظر احكام ثابت غير الزامی نيز مانند احكام ثابت الزامی در شكل گيری و سامان مند شدن نهادها دخيل هستند.
نظام، مكتب و دستگاه نهادهای جهانشمول
میتوان بخشهای گذشته را در قالب نمودار زير نشان داد:
ب- سازوكار
همانگونه كه در بحثهای گذشته بيان شد، عناصر ثابت در هر زمينه، نظام مربوط به آن حوزه را كه در برگيرنده مكتب و دستگاه نهادهای جهانشمول است، تشكيل میدهند. اين عناصر با يكديگر ارتباطی تنگاتنگ و منسجم دارند.
هنگامی كه قرار است يك نظام در موقعيت خاصّ پياده شود، ناگزير خصوصيتهای آن موقعيت در آن تأثير میكند و چهرهای ويژه به نهادهای دستگاه میبخشد. در اينجا «دستگاهی از نهادهای موقعيتی» به وجود می آيد كه ما آنها را «سازوكار» میناميم.
اين نهادهای موقعيتی دارای چهار ويژگی هستند:
1. موقعيتی: نهادهای مزبور، به موقعيت وابستگی تامّ دارند و اگر اين شرايط دگرگون شود، آنها نيز دچار تحوّل خواهند شد.
2. عينی: نهادهای موقعيتی اموری هستند كه تحقّق عينی داشته و در شرايط مزبور كاملا" امكان ايجاد آنها در خارج وجود دارد.
3. هماهنگ با نظام: نهادهای موقعيتی در واقع بازتاب نهادهای ثابت در موقعيت خاصّ میباشند و چون نهادهای ثابت براساس مبانی مكتب و در راستای اهداف آن هستند، نهادهای موقعيتی نيز كاملا" هماهنگ با نظام میباشند.
4. سامان مند به حقوق متغيّر: حقوقی متناسب با موقعيت شكل دهنده نهادهای موقعيتی و سامان مندكننده آنها با يكديگر هستند. اين حقوق مشتمل بر احكام الزامی و غير الزامی میباشند.
به عنوان مثال يكی از نهادهای غير دولتی- يعنی نهادهای ثابتی كه اختصاص به دولت ندارد، هر چند دولت نيز میتواند آن را محقّق سازد- در دستگاه نهادهای جهانشمول اقتصادی اسلام «نهاد قرض الحسنه» است. اين نهاد در روزگار ما كه بانك به صورت جزء حتمی ساختار اقتصادی برای تسهيل در مبادلات گسترده كنونی مطرح است، میتواند در قالب «بانكداری بدون ربا» تحقّق يابد، درحالیكه قبل از پيدايش بانك وضع به اين منوال نبوده است.
از سوی ديگر، ممكن است در برخی موقعيتها ادغام چند نهاد ثابت در قالب يك نهاد موقعيتی يا تفكيك يك نهاد جهانشمول به چند نهاد متغيّر به عنوان راه حلی برای بهرهوری بيشتر و كارآمدتر مناسب باشد. به عنوان مثال، امكان دارد در يك موقعيت، ادغام «نهاد نظارت بر فعاليتهای اقتصادی» به دو نهاد موقعيتی «نظارت بر بخش دولتی» و «نظارت بر بخش غير دولتی» مناسب تشخيص داده شود.
يافتن سازوكار مناسب در هر موقعيت از يك سو به شناخت كامل نظام و از سوی ديگر به آگاهی از وضعيت بستگی دارد. علم در بخش دوم میتواند نقشی بسزا ايفا كند.
با اين وصف، سازوكار سياسی اسلام به عنوان مثال در يك موقعيت خاصّ با توجّه به نظام سياسی و براساس مكتب سياسی و دستگاه نهادهای جهانشمول، هماهنگ با شرايط آن موقعيت، طرّاحی میشود و سياستگذاریها و برنامه ريزیهای سياسی سامان دهنده عناصر اين سازوكار- يعنی نهادهای موقعيتی- و مرتبط كننده آنها به يكديگر میباشند.
امكان دارد در يك موقعيت چند سازوكار پيشنهادی وجود داشته باشد، در اين صورت سازوكاری كه از بهره وری بيشتر و كارآمدتر برخوردار و سهل الوصول تر است، ترجيح داده میشود و اين مرجحات نيز در پرتو علم قابل ارزيابی خواهد بود.
بنابر اين، علم هم در طرّاحی سازوكار و هم در ترجيح برخی سازوكارها بر برخی ديگر نقش دارد.
بر اين اساس، برای طرّاحی سازوكار سياسی میبايست براساس نظام سياسی، با توجّه به دادههای علوم سياسی در وضعيت مزبور، دستگاه نهادهای موقعيتی را طرّاحی نمود و با بهرهگيری از حقوق ثابت مرتبط به دستگاه نهادهای ثابت، احكام متغيّری كه شكل نهادهای موقعيتی را تعيين و آنها را سامان مند میكند، وضع كرد.
در واقع، آنچه در حكومت رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و له» شاهديم، سازوكار سياسی اسلام براساس وضعيت آن روزگار است كه پيامبر گرامی اسلام «صلّی اللّه عليه و اله» براساس نظام سياسی اسلام و آگاهی از وضعيت آن روزگار جزيرة العرب سامان داده اند. بدون شك، مطالعه هرچه دقيقتر اين حكومت با توجّه به مفاهيم ارائه شده در اينجا، میتواند راهگشای طرّاحی سازوكار سياسی در روزگار ما براساس نظام سياسی اسلام باشد.
ج- حقوق
در هنگام اجرای يك نظام با سازوكار خاصّ در جامعهای مشخّص، آنچه در مقام عمل راهنمای افراد قرار میگيرد، قوانين يا احكام است. ما مجموعه اين قوانين و احكام را «حقوق» میناميم.
بخشی از اين «حقوق» به طور مستقيم از خود نظام نشأت میگيرد و مانند نظام به زمان و مكان خاصّی اختصاص ندارد. اين بخش را «حقوق ثابت» نام مینهيم.
بخش ديگر حقوق از سازوكار سرچشمه میگيرد و همانند آن وابسته به موقعيت خاصّ است. به اين بخش «حقوق متغيّر» میگوييم. گاه حقوق ثابت در قالبی كاملا" جدا نمود پيدا میكند و زمانی به صورت آميخته با حقوق متغيّر و در چهره يك حكم تجلّی مینمايد.
مبانی مكتب میتواند منشأ «حقوق ثابت» باشد، امّا اهداف آن هيچگاه چنين موقعيتی ندارد؛ زيرا آنها مقاصدی هستند كه با تحقّق كامل نظام محقق خواهند شد. دستگاه نهادهای جهانشمول نيز منشأ «حقوق ثابت» است، همانگونه كه «حقوق متغيّر» از سازوكار نشأت میگيرد.
قوانين- ثابت يا متغيّر- برخی تكليفی و گروهی وضعی میباشند. قوانين تكليفی از طريق الزام، ترغيب، منع، ترهيب و يا اباحه افراد را به طور مستقيم به مسيرهای خاصّی هدايت میكند و يا از مسيرهای خاصی باز میدارد. در مقابل، قوانين وضعی به اعتبار برخی از امور دست میزند و از اين رهگذر مجموعهای از دستورات را برای افراد به ارمغان می آورد.
د- رابطه نظام، سازوكار و حقوق
تا به اينجا آشكار شد كخه عناصر نظام، سازوكار و حقوق چگونه از ارتباطی تنگاتنگ با يكديگر برخوردارند. حاصل آنچه گذشت را میتوان در قالب نمودار زير به تصوير كشيد:
نظام:
سازوكار:
حقوق: ()
ه- نظام، سازوكار و حقوق در عالم ثبوت و اثبات
آنچه تا حال بيان شد، رابطه ميان جهانبينی، نظام، سازوكار و حقوق در عالم ثبوت و واقع بود. يكی جهانبينی در هر عرصه از حيات آدمی نمودی دارد كه نظام مربوط به آن حوزه از ديدگاه آن عقيده میباشد. اين نظام از عناصری جهانشمول و ثابت تشكيل شده و براساس «مبانی»، دستگاهی از نهادهای ثابت را برای رسيدن به اهداف معرّفی میكند. اين دستگاه در موقعيت خاصّ، سازوكار را به ارمغان می آورد كه همان دستگاه نهادهای موقعيتی است. تجلّی مبانی و دستگاه نهادهای ثابت را در «حقوق متغيّر» میتوان يافت.
در مكتبهای بشری اين چنينی واقعيت ثبوتی در مراحل كشف و اثبات نيز ثابت میماند؛ يعنی ابتدا يك جهانبينی پذيرفته میشود، آنگاه نمود آن در عرصهای خاصّ از زندگی آدمی، در قالب يك نظام تجلّی میكند. سپس سازوكار و حقوق ثابت و متغيّر رخ می نمايانند.
اما در مكتبهای الهی اينگونه نيست. يك پيامبر و يا امام ممكن است حقوق ثابت يا متغيّری را كه مردم بدان نيازمندند، ارائه كند، بدون آنكه نظام يا سازوكاری را كه منشأ اين قوانين میباشند، به طور آشكار تبيين نمايد. زيرا آنچه در عمل بدان نياز است، همان قوانين میباشد و نظام يا سازوكار برای رسيدن به اين قوانين مورد نياز است.
به ديگر سخن، در عقايد بشری اين انسان است كه با فكر و انديشه خود تصويری از جهان اطراف خويش و جايگاه خود در آن به دست میآورد. سپس بر آن اساسا، عرصه های گوناگون حيات خويش را تفسير میكند و به ارائه نظامهای گوناگون میپردازد. بشر هر قدر به جهانبينی دقيقتری دست يافته باشد، در دستيابی به نظام های كامل تر، موفقيت بيشتری خواهد داشت.
ابزار او در اين امر عقل و علم خود اوست كه با مراجعه به آنها جهان و موقعيت خويش را در آن ادراك میكند و سپس براساس چنين ادراكی به نظامهای گوناگون در زمينه های مختلف حيات خود دست میيازد؛ سازوكارهای متناسب را میيابد و به قانونگذاری براساس نظامها و سازوكارها میپردازد. او در اين فرآيند به دستوری خاصّ پایبند نيست و تنها به راهنمايی عقل و خرد خود عمل میكند و در حيطه ادراك و عقل خود به تفسير و تقنين میپردازد. اگر او بشر را آزاد دانست. «1» و فرد را اصيل شمرد «2» و اين افراد آزاد را در جستجوی لذّت و منفعت به حساب آورد «3» و جهان را صحنهای برای رقابت اين اشخاص در تصاحب كاميابی بيشتر ديد، آنگاه در مبانی هر نظام در هر حوزه از حيات بشر، آزادی در آن زمينه و محدوديت آزادی هر فرد به آزادی ديگران را میپذيرد و در زمره اهداف، بلكه در قلّه آن، دستيابی به نهايت لذّت را قرار میدهد. به عنوان مثال، در نظام سياسی حاكميت آرای فردی را كه نمود اصالت فرد در ناحيه سياست است و آزادی مطلق فعاليتهای سياسی را كه تجلّی آزاد انگاشتن مطلق انسان است، به عنوان مبانی قبول میكند و هدف را دستيابی به نهايت امنيت و رفاه مادّی برای بشر قرار میدهد.
در دستگاه نهادهای جهانشمول نيز انتخاب آزاد را به عنوان مهمترين نهاد برای رسيدن به هدف معرّفی میكند و در پايان به تقنين قوانين برگرفته از نظام و سازوكار میپردازد و جنبه های اجرايی را تأمين مینمايد.
امّا در مكتبهای الهی، هر چند در عالم واقع و ثبوت وضع همينگونه است و همين چينش وجود دارد و حركت از بالا به پايين آغاز میشود، امّا در عالم كشف و اثبات مسائله متفاوت است. به اين معنا كه پروردگار آگاه از همه امور و محيط به تمام اشيا، با علم به جای جای هستی، هم از جايگاه انسان در عالم باخبر است و هم اهداف، مبانی و دستگاه نهادهای جهانشمول را در عرصه های مختلف زندگی میداند و هم به چگونگی تحقّق اين دستگاه در زمان و مكان خاصّ آگاهی دارد. هم قوانين ثابت را میشناسد و هم به قوانين متغيّر احاطه دارد. ولی آنچه از اين ميان در اختيار آدميان قرار میگيرد و از طريق انبيای الهی به آنان ابلاغ میشود، به ويژگیهای آن دين بستگی دارد. اگر آن دين برای مدت محدودی آمده است، فقط نياز آدميان در آن محدوده را بيان مینمايد، ولی اگر دين خاتم است و تا روز قيامت دين ديگری بعد از آن نخواهد آمد، میبايست به گونه ای باشد كه نيازهای تمامی دورانها را تأمين كند و اسلام عزيز چنين دينی است.
بنابر اين، اسلام، به عنوان آخرين دين و به عنوان يك دين كامل، تمامی قضايای جهانشمول و ثابت را با خود به ارمغان آورده است و پيامبر گرامی آن «صلّی اللّه عليه و اله» و امامان معصوم «عليهم السّلام» در زمان خود افزون بر عناصر ثابت، عناصر موقعيتی را كه به زمان و مكان آنان مرتبط بوده، برای مردم بيان نموده اند.
از اينرو، بخشی از عناصر دينی، جهانشمول و ثابت و گروهی متغيّر و موقعيتی میباشد و همانگونه كه پيشتر گفتيم در قرآن و سنّت ما هم به عناصر جهانشمول- توصيفی يا دستوری- برخورد میكنيم كه در واقع بيانگر اجزای نظامهای مختلف اسلامی، يا حقوق ثابت ناشی از آنها میباشد، و هم با اجزای متغيّر- توصيفی يا دستوری- روبرو میشويم كه به حلّ مشكلات در موقعيت امامان معصوم «عليهم السّلام» زمان و مكانی كه امامان معصوم «عليهم السّلام» در آن میزيستهاند- اختصاص دارد. بدون شك، بخش اول، يعنی عناصر ثابت، راهنمای ما در هر زمان و مكانی هستند. بخش دوم، يعنی عناصر متغيّر و وابسته به موقعيت امامان معصوم «عليهم السّلام»، نيز میتواند ما را در يافتن راه حلّهای مربوط به زمان و مكان خودمان ياری كند؛ زيرا چه بسا بتوان از شيوه تطبيق عناصر نظام توسط امامان معصوم «عليهم السّلام» در موقعيتهای خاصّ و سازوكارهايی كه آنها براساس نظامها ارائه نموده اند، به قوانين اين تطبيق، يا برخی از آنها، دست يافت و دانشی كه روابط ميان اجزای نظام با سازوكار، را تبيين میكند به دست آورد. اگر ما در اين تلاش كامياب باشيم، میتوانيم آن مطالب را بخشی از يك دانش اسلامی بدانيم و به عنوان مثال، در حوزه سياست آنها را قسمتی از «علم سياست اسلامی» قلمداد كنيم.
بنابر اين، آنچه از منابع اسلامی میتوان به دست آورد، به سه بخش قابل تقسيم است:
1. عناصر ثابت- توصيفی يا دستوری- كه اجزای نظامهای اسلامی، يا حقوق ناشی از آنها را تشكيل میدهد. اين بخش با توجه به توضيحاتی كه پيرامون حقيقت دين و دين خاتم بيان شد، بخشی است كه بدون شك قابل استخراج از منابع اسلامی میباشد و پس از به دست آمدن، راهنمای تمامی مسلمانان در سراسر تاريخ و در هر سرزمينی خواهد بود.
2. عناصر متغيّر- توصيفی يا دستوری- مرتبط به موقعيت امامان معصوم «عليهم السّلام» كه اجزای سازوكارهای اسلامی در روزگار امامان معصوم «عليهم السّلام» و حقوق ناشی از آنها را تشكيل میدهد. اين بخش نيز بدون شك قابل استخراج از منابع اسلامی است. ولی تنها در موقعيتی میتواند مورد استفاده قرار گيرد كه درست مشابه موقعيت امامان معصوم «عليهم السّلام» باشد. به ديگر سخن، در موقعيت های مشابه موقعيت امامان معصوم «عليهم السّلام» سازوكارهای ارائه شده از سوی آنان لازم الاتباع میباشد؛ زيرا آنان همانگونه كه در امر دين معصوم و عالم بوده اند، در امور دنيا نيز آگاه و از هر گونه لغزشی مبرّا بودهاند.
3. روشهايی كلّی برای طرّاحی سازوكارها اسلامی كه چگونگی تطبيق نظام در موقعيتهای گوناگون را بيان میكند.
استخراج اين بخش امری محتمل در منابع اسلامی میباشد و اين هماناست كه از آن به عنوان بخشی از «دانش اسلامی» در زمينه های گوناگون ياد كرديم. بدون اشك، اگر چنين مطالبی در ساحتی از حيات آدمی از منابع اسلامی به دست آمد، بهره برداری از آن و كاربرد ضوابط و قوانين آن امری لازم و ضروری خواهد بود.
3. نتايج روا نشناختی نظريه
با توجّه به بحثهای گذشته آشكار شد كه ما برای دستيابی به نظر اسلام در ساحتهای مختلف حيات بشری میبايست به كشف نظامهای مختلف، سازوكارها مرتبط به زمان امامان معصوم «عليهم السّلام» و احيانا بخشی از دانشهای اسلامی از منابع اسلامشناسی- كتاب و سنت- اقدام كنيم. از سوی ديگر، بايد به تشخيص سازوكارهای اسلامی متناسب با روزگار خود بپردازيم.
در اين امر مهم ما نيازمند يافتن روش متناسب با مورد هستيم؛ يعنی هم بايد برای آنچه از كتاب و سنّت میطلبيم، روش مناسبی داشته باشيم و هم در دستيابی به سازوكارهای اسلامی از شيوه های مناسب بهره گيريم.
الف- راههای كشف نظام
از آنجا كه يك «نظام» از سويی به جهانبينی و از سوی ديگر، به حقوق و از طرفی ديگر، به ساير نظامها مرتبط میباشد، برای كشف يك نظام اسلامی از منابع دينی چهار راه متصوّر است:
1. راه از بالا به پايين: به اين معنا كه با شناخت جهانبينی اسلامی به بررسی بازتاب آن جهانبينی در عرصه های مختلف حيات بشری بپردازيم و عناصری از نظامهای اسلامی را كشف نماييم.
شهيد بزرگوار علّامه مطهّری با بهره برداری از اين شيوه كوشيده بازتاب برخی عناصر اعتقادی مانند «عدل» را در ساحت اقتصاد به دست آورد.
2. راه مستقيم: در اينروش، با مراجعه با منابع اسلامی- كتاب و سنّت- عناصری از نظامهای مختلف كه در آن منابع بيان شده، يا از آنها قابل استنباط است، شناسايی میشود.
ما در تدوين «ساختار كلّی نظام اقتصادی اسلام در قرآن» از اين راه بهره برده ايم.
3. راه از پايين به بالا: در اين راه، با مراجعه با حقوق و تشخيص عناصر ثابت آن، اجزايی از نظامی كه اين عناصر از آن ناشی شده، به دست خواهد آمد.
شهيد سيّد محمّد باقر صدر، در كتاب ارزشمند «اقتصادنا»، از اين طريق تلاش كرده برخی عناصر نظام اقتصادی اسلام را استنباط نمايد.
4. راه از يك نظام به نظام ديگر: در اين شيوه، با استفاده از عناصر يك نظام- مانند نظام سياسی- میكوشيم عناصر نظام ديگر- مانند نظام اقتصادی- را به دست آوريم. البته اين شيوه زمانی قابل اجراست كه يك نظام را از راههای ديگر استخراج كرده باشيم.
زمانی میتوان ادعا كرد تمامی عناصر يك نظام اسلامی به دست آمده كه هر چهار راه آزموده شده باشند، زيرا هر چند هر يك از اين راهها برای دستيابی به همه اجزای يك نظام در عالم واقع و ثبوت كافی است، ولی در مقام كشف و عالم اثبات محدوديت دانش ما ممكن است باعث شود بعضی از عناصر نظام را از يك راه به دست نياوريم و از راه ديگر به آن نائل شويم.
بديهی است اگر در اين تلاش به عناصر متناقض و منافی يكديگر دست يابيم، اين تنافی و تناقض خطای ما را در برخی مقدّمات و در نتيجهای كه بدان دست يافته ايم نشان میدهد و بازنگری راه آزموده شده را بر ما لازم میكند.
بايد توجّه داشت كه در تمامی راههای ياد شده به حجّتی مقبول- به اصطلاح علم اصول- دست يابيم، از اينرو، میتوان گفت: در استنباط نظام های اسلامی از شيوه فقهی بهره میجوييم و با استناد به «فقه سنّتی و اجتهاد جواهری» به استنباط عناصر نظامهای مختلف و حقوق ثابت ناشی از اين نظامها، میپردازيم. «1»
بخوبی آشكار است كه استخراج عناصر نظام، با استنباط حقوق ثابت ناشی از آن، همگام و هماهنگ میباشد. از اينرو، روشن شدن روشهای استخراج نظام برای آگاهی از راههای استنباط حقوق ثابت و بالعكس كافی مینمايد.
ب- روش استخراج سازوكارهای امامان معصوم «عليهم السّلام»
سازوكارهای مرتبط به موقعيت امامان معصوم «عليهم السّلام» در برگيرنده عناصر متغيّری است كه آن بزرگان بيان كردهاند. برای تشخيص اين عناصر بايد به منابع اسلامی- كتاب و سنّت- و كتب تاريخی مربوط به روزگار امامان معصوم «عليهم السّلام» مراجعه كرد و به شيوه فقهی و با بهرهگيری از «فقه سنّتی و اجتهاد جواهری» به استنباط پرداخت. بنابر اين، از ميان راههای ارائه شده برای دستيابی به نظامهای اسلامی، دو راه در اينجا قابل استفاده است:
1. راه مستقيم: يعنی با مراجعه با منابع اسلامی- كتاب و سنّت- و تاريخ روزگار امامان معصوم «عليهم السّلام» عناصر متغيّر مربوط به آن شرايط را دريابيم.
2. راه از پايين به بالا: در اين راه با مراجعه به حقوق و تشخيص عناصر متغيّر آن، اجزايی از سازوكاری كه اين عناصر از آن ناشی شده، به دست خواهد آمد.
ج- روش رسيدن به بخشی از دانشهای اسلامی
پيش ازاين گفتيم كه دستيابی به قسمتی از دانشهای اسلامی، يعنی روش تطبيق عناصر نظامهای مختلف در موقعيتهای گوناگون، امری امكانپذير است، ولی تا حال در اين زمينه تجربه ملموسی ارائه نشده است. از اينرو، نمیتوان شيوه های چندان متقنی در اين ساحت عرضه كرد، هر چند گاه و بيگاه جرقهای اميد بخش میدرخشد و آرزوی رسيدن به اين مهم را در جانهای مشتاق زنده میكند.
د- منابع و روش كشف سازوكار
برای رسيدن به سازوكار متناسب با موقعيتی خاصّ، لازم است نظام اسلامی مربوط به آن زمينه استخراج شده باشد، آنگاه در پرتو اين آگاهی عناصر مؤثّر در كيفيت تطبيق دستگاه نهادهای جهانشمول با توجه با امور بشری در آن زمينه شناسايی گردد.
بنابر اين، يه عنوان مثال اگر بخواهيم سازوكار سياسی را در زمان خويش برای شرايط ايران طرّاحی كنيم، میبايست مراحل زير را پشت سر بگذاريم:
1. نظام سياسی اسلام را با توجه به چهار روش بيان شده استخراج كنيم.
2. شرايط سياسی ايران و جهان را با استناد به معيارهای علوم سياسی شناسايی كنيم.
3. عوامل مؤثّر در نظام سياسی اسلام را از ميان شرايط موجود سياسی ايران و جهان تشخيص دهيم.
4. سازوكار سياسی را با توجّه به سه مرحله قبل طرّاحی نماييم.
بدون شك، پس از دستيابی به سازوكار مناسب میتوان حقوق متغيّر را به راحتی به دست آورد.
دين و علوم بشری
با توجّه به نظريه انديشه مدوّن در اسلام آشكار شد كه بيان عناصر ثابت، شأن اصلی دين محسوب میشود و اين عناصر به شيوهای فقهی از منابع دينی قابل استنباط میباشند. اما سرنوشت عناصر متغيّر به همان ميزان كه با عناصر ثابت دينی گره خورده، با موقعيت و شرايط مكانی و زمانی در پيوند و ارتباط میباشد.
تشخيص متغيّرهای موجود در يك موقعيت و تأثير هريك از آنها در يك زمينه خاصّ،، امری است كه دانشهای بشری درصدد كشف آنند. علوم سياسی به مطالعه رفتار و روابط سياسی، تشخيص عناصر دخيل در آنها و تأثير هريك از آن عناصر بر شرايط سياسی حاكم بر جامعه میپردازد. از اينرو، برای يافتن سازوكار سياسی اسلام، همانگونه كه به كشف نظام سياسی اسلام نيازمنديم، به دانش سياسی نيز كه موقعيت را برای ما ترسيم كند، محتاج خواهيم بود. همين امر، تشكيل مجمع های مشترك بين مجتهدان و كارشناسان علوم در زمينه های مختلف را اقتضاء میكند. «1»
مديريت فقهی، مديريت علمی
آنچه گذشت، تصويری اجمالی از جايگاه عناصر دينی در كالبد حيات بشری ارائه كرد. براساس اين ترسيم، دين درصدد است با ارائه عناصری جهانشمول، حيات آدمی را در راستای كمال و سعادت واقعی سامان بخشد. با اين وصف، «مديريت» از ديدگاه اسلام، ساماندهی تمام نيروهای بالفعل و بالقوه جامعه در جهت آرمانها و اهداف متعالی دين است و در اين امر، افزون بر هدايتهای ماندنی الهی، به دانشهای متغيّر بشری و دستاوردهای خرد آدمی نيز نياز است. اين دانشها كه به ياری تجربه و تعقّل فراهم آمده، انسان را برای شناخت موقعيت و تشخيص ويژگیهای متغيّر حوادث مختلف آماده میسازد. امّا هنگامی اين آمادگی به بهرهوری بهينه خود میرسد كه در تحت اشراف و هيمنه عناصر جهانشمول دينی به كار گرفته شود. از اينرو، مديريت فقهی، و به بيان بهتر و دقيقتر «مديريت دينی» نهتنها «علم» را انكار نمیكند و تعارضی با «مديريت علمی» ندارد، بلكه بر ضرورت به كارگيری بهينه از آن تأكيد میورزد.
از سوی ديگر، گاه اين توهّم پيدا میشود كه «مديريت فقهی» با زير پا گذاشتن دستاوردهای علم، مسيری مخالف دانش آدمی و خرد او طی میكند و در تعارض آشكار با «مديريت علمی» قرار دارد. اين تنافی گاه به گونه ای مطرح میشود كه گويا «اداره جامعه براساس ارزشهای دينی» با «به كارگيری دانش بشری» در تناقضی غير قابل اجتناب قرار دارد. درحالیكه اگر چنين مطلبی صحيح باشد، يا بايد به كلی امكان ساماندهی جامعه در راستای ارزشهای الهی را انكار كرد، و يا ادّعای خنثی بودن دانشهای تجربی نسبت به ارزشها را مورد ترديد جدی قرار داد. بسياری از كسانی كه چنين تناقضی را میپذيرند، نه مايلند به مطلب اوّل اعتراف كنند و حكومت هماهنگ با آرمانهای دينی را مورد ترديد قرار دهند «1» و نه تمايلی به پذيرش مطلب دوم دارند تا داعيه خنثی بودن علوم بشری را نسبت به ارزشها انكار كنند. و گاه تنافی «مديريت فقهی» با «مديريت علمی» را در حوزه برخی از آنچه به نام مطالب فقهی يا دينی ارائه میشود، با آنچه در مديريت عرضه شده، میشمارند «3». اين تصور در برخی موارد صحيح است، امّا اين تنافی، نشان از ناسازگاری مديريت دينی با علوم بشری ندارد، بلكه حكايت از لزوم بازنگری در دستاوردهای پژوهشهای دينی و دانشهای تجربی دارد.
گاه برخی مطالب متغيّر، در سطح مباحث های دينی به عنوان عنصری جهانشمول پذيرفته میشود كه واقعيت امروز آن را تاب برنمیدارد و گاه بعضی مباحث ارزشی خارج از حيطه كاركرد علوم تجربی، يا داعيه های جهانشمول فراتز از توان اين دانشها در آنها مطرح میگردد، كه با مفاهيم ماندنی دينی ناسازگار میباشد.
پس دين بايد درست شناخته شود و حوزه مباحث دينی و نحوه تطبيق آن بر واقعيتهای عينی معلوم گردد. البته به شرطی كه دانش نيز محدوده خود را بازشناسد و شيوه برخورد خود با واقعيتهای عينی و مفاهيم ارزشی را پاس دارد.
نظام سياسی اسلام، در يك نگاه
براساس «نظريه انديشه مدوّن»، اسلام در هر حوزه از حيات بشر، مجموعه عناصری ثابت و ماندنی و همه جايی و همه زمانی دارد كه اين مجموعه با يكديگر هماهنگ میباشند و ما به آنها «نظام» میگوييم. «سياست» يكی از مهمترين صحنه های زندگی آدمی بوده و هست. در اين ميدان نيز اسلام، دارای يك نظام سياسی كامل منسجم و، در برگيرنده ابعاد داخلی و خارجی، ملّی و فراملّيتی، است. اين نظام نيز از دو بخش: مكتب و دستگاه نهادهای ثابت تشكيل شده است.
هر چند «نظام سياسی اسلام»، در تحقّق خارجی در برگيرنده همه نظامهای ديگر اسلامی از قبيل نظام اقتصادی، حقوقی و تربيتی است، ولی از نگاه نظری، قابل تفكيك و تمايز از آنها میباشد و میتوان را به گونه ای مستقل ترسيم كرد.