بخش اول: مقدّمات‏

بخش اول: مقدّمات‏

 

مقدمه‏

دين چيست؟

كمال دين‏

 

بحران ثبات دين و تغيير دنيا

عناصر ثابت و متغيّر در دين‏

رابطه عناصر ثابت و متغير

نظريه انديشه مدوّن (نظام‏ مند) در اسلام‏

دين و علوم بشری‏

مديريت فقهی، مديريت علمی‏

نظام سياسی اسلام، در يك نگاه‏

 

 

مقدمه‏

آن‏گاه كه با پرسشی مواجه می شويم و در جستجوی پاسخ آن برمی ‏آييم، در گام نخست بايد رويكرد خود را نسبت به آن مشخّص كنيم: آيا از نگاه يك شخص دين‏دار درصدد يافتن پاسخ هستيم يا خير؟ اين پرسش ما را با سؤالات ديگری از قبيل: دين چيست؟ جايگاه سؤال ما در مجموعه معارف دينی كجاست؟ به چه روشی بايد پاسخ آن را يافت؟ ... مواجه خواهد كرد.

پرسش از حكومت و چگونگی آن از اين قاعده عمومی مستثنا نيست، و بايد قبل از پرداختن به آن تصوير روشنی از سؤالات پيشين داشته باشيم. افزون بر آن، پرسش‏هايی از قبيل: چگونه دين ثابت می ‏تواند نيازهای دنيای متغير را تأمين كند؟ عناصر ثابت و متغيّر در دين چه جايگاهی دارد؟ ارتباط آنها با هم به چه شكلی است؟ ... را نيز بايد پاسخگو باشيم. در بحثهای آينده نگاهی گذرا به مجموعه اين مطالب داريم تا مدخلی باشد بر مسئله ولايت‏ فقيه؛ يعنی همان تجلّی «حكومت و ديانت» در روزگار غيبت!

 

دين چيست؟

در تفسير «دين» آرا و مطالب گوناگونی ارائه شده است، برخی هر گونه اعتقاد به امور غيبی را دين شمرده و مجموعه باورهای خرافی و وهمی را در خانواده اديان وارد كرده‏ اند. اينان كسانی هستند كه فقط از نگاه جامعه ‏شناختی به دين نظر كرده و با معيار تجربه‏ گرايی به سنجش انديشه ‏ها و نهادهای دينی پرداخته‏ اند.

از اين منظر و با اين ملاك، ميان خرافات و عقايد مستند به دليل، فرقی گذاشته نمی ‏شود و همگی به يك چوب رانده و در يك مقام قرار داده می‏ شوند. امّا اگر با بينشی الهی به مسئله نگاه كنيم و دين را در قاموس فرهنگ الهی تفسير نماييم، دين مجموعه مطالبی است كه از سوی خداوند متعال برای هدايت بشر به وساطت انبيای الهی و رسولان ربانی بيان شده است.

در اين تلقّی «دين» حقيقتی ثبوتی و واقعيتی عينی دارد، كه گاه به درستی ادراك و زمانی به خطا چيزی ديگری به جای آن انگاشته می‏شود.ازاين‏رو، در چنين منظری عقايد نادرستی كه پيروان يك دين‏ به آن اعتقاد پيدا می‏كنند، يا تفسيرهای ناروايی كه از حقايق دينی ارائه می‏دهند، جزء آن دين تلقّی نمی‏ شود.

 

 كمال دين‏

حال اگر با اين نگاه، اديان را مورد كندوكاو قرار دهيم، درخواهيم يافت كه هر دين برای هدايت مردم در روزگار خاصّی آمده و از اين‏رو، اديان پيدا شده‏ اند و هر دين تازه عناصری افزون بر دين گذشته با خود به ارمغان آورده است.

از سوی ديگر، گذشت ايّام در هر دين عقايد باطل و تحريف‏هايی را وارد كرد، كه دين تازه به نفی و اصلاح آن همّت گماشته است.

ازاين‏رو، هر دين از يك سو مكمّل دين گذشته و از سوی ديگر مصحّح آن بوده، و اين سلسله تكميل‏ ها و تصحيح‏ ها تا جايی ادامه يافته كه كامل‏ترين دين به صحنه آمده است. اين دين در عين كمال و دربرداشتن تمام آنچه بشر تا انتهای تاريخ برای رستگاری به آن نياز دارد، مصون از تحريف و تغيير بوده است و اسلام عزيز، همان دين خاتم می‏باشد كه تمامی نيازهای بشر را بيان كرده و كتاب آن، قرآن، از هر تغيير و تحريفی به دور است.

 

بحران ثبات دين و تغيير دنيا

اما چگونه ممكن است دينی پا به عرصه وجود گذارد كه‏ تمامی آنچه بشر تا انتهای تاريخ برای رستگاری به آن نيازمند است، دربرداشته است؟ بشری كه تا اين حد گرفتار تغيير و تحول و تكامل است، چطور يك دين برای هميشه می‏تواند او را هدايت كند؟

گروهی چون خويش را در برابر اين پرسش بدون پاسخ يافتند، بكلّی از اين ادّعا صرف‏نظر كردند و با خواری پذيرفتند كه سرّ خاتميت دين بی‏ نيازی بشر از هدايت الهی در اثر تكامل عقلی و فكری است!!!

اما اگر چنين چيزی درست بود، می‏بايست پس از گذشت يك يا چند سده از ظهور اسلام، بشر بی‏نيازی خود را از دين احراز می‏كرد و با عقل خويش دنباله راه را می ‏پيمود.

تاريخ معاصر بهترين گواه بر بطلان چنين امری است. بشر كه تنها احساس بی ‏نيازی به دين نكرده است، بلكه پس از عصيان در برابر دين، بعد از رنسانس، و چشيدن تلخی ‏های فراوان در اين راه، امروزه هر لحظه به دين نزديك‏تر و خود را به آن نيازمندتر احساس می‏كند.

گروهی ديگر در برابر اين پرسش، نظريه دين متكامل را پذيرفتند و ادّعا كردند كه دين خاتم پابه‏پای تكامل بشر متكامل می‏شود، و هر روز خود را با مقتضيات تازه هماهنگ می‏سازد. اين انديشه، تحوّل را به پيكر دين راه داد و جاودانگی تعاليم دينی را انكار نمود.

كسان ديگری نيز به اين نتيجه توجّه كردند، و با فرق نهادن ميان «دين» و «معرفت دينی» تلاش نمودند در عين حلّ مشكل از اين نتيجه فاسد اجتناب كنند. اينان گفتند: «اصل دين» ثابت است و «معرفت دينی» متغيّر و همپای معارف بشری در تكامل!

اينان درعين‏ حال توجه داشتند كه امر متغيّر و در معرض زوال نمی‏تواند «مقدّس» باشد. ازاين‏رو پذيرفتند كه «دين، ثابت و مقدس است و معرفت دينی متغيّر و نامقدّس». امّا آنچه به چنگ بشر می‏ آيد، «معرفت دينی» است و «دين» در خلوتخانه خويش همواره دست نيافتنی باقی می ‏ماند. اينچنين در خلوتخانه خويش همواره دست نيافتنی باقی می‏ماند. اينچنين دينی آسمانی هيچ تأثيری در زندگی بشر زمينی ندارد و بلكه از تعريف «دين» خارج است؛ زيرا چنان‏كه گفتيم: دين مجموعه مطالبی است كه برای هدايت بشر از سوی خداوند متعال به وسيله پيامبران بيان شده است.

اگر آنچه را كه بيان شده و در متون دينی نيز آمده، «دين» بدانيم و با اين همه بر تغيير و تحوّل ضروری و اجتناب‏ ناپذير معرفت دينی اصرار ورزيم، در واقع «دين» را گرفتار تحول نموده‏ايم و همان راه حلّ پيشين را در جامه‏ای نو، به ارمغان آورده‏ ايم. در نتيجه به اين معضل گرفتار می آييم كه بگوييم: چنين دينی، مقدّس نمی‏تواند باشد.

برای حلّ اين مشكل به گونه‏ ای كه از بی ‏راهه و كج‏ راهه  روی در امان باشيم و صراط مستقيم را بپيماييم،- نه آنكه فقط در «صراط» باشيم،- بايد در حال بشر بينديشيم تا دريابيم: آيا براستی آدمی در حال تغيير و تحوّل و تمامی شئون او دستخوش دگرگونی است؟ يا در ورای اين پوسته متحوّل، هسته‏ ای ايستا و ثابت دارد؟

همان هسته ‏ای كه گذشته و حال و آينده او را به يكديگر مرتبط می‏كند و از او يك هويت جاری در بستر تاريخ می‏سازد و فرهنگ و تمدّن بشری را معنا می‏بخشد.

آدمی در عين تكامل فكری و تغيير رفتاری، از ثبوتی فطری و ثباتی هويتی برخوردار است. تحوّل در روابط اجتماعی، آداب پوشش، شيوه زندگی و ابزارهای مختلف هيچ ‏گاه فطرت و غرايز طبيعی او را تغيير نمی‏دهد.

پرسشهای اساسی انسان در طول تاريخ پر التهاب او همواره ثابت و تغيير ناپذير باقی مانده است. احساسات و عواطف او نيز در اين مدّت دستخوش تغيير و تحوّل نشده است و امروز نيز سروده ‏های هومر و فردوسی همچنان برای ما جالب و برانگيزنده احساس و عاطفه است.

دين، جنبه ثابت آدمی را وجهه همّت هدايت‏های خود قرار داده است. ازاين‏رو، آموزه‏ های دينی، ثابت و تغيير ناپذير و با داشتن چنين خصلتی، از صفت «تقدّس» برخوردارند.

عناصر ثابت و متغير در دين‏ بنا بر آنچه گذشت، دين كامل دربردارنده تمامی عناصر ثابتی‏ است كه در رستگاری بشر مؤثرند. اين مقدار آن چيزی است كه عقل اقتضا می‏كند، و در كمال دين بيش از اين را لازم نمی‏بيند.

از اين‏رو، اگر دين خاتم به بيان عناصر ثابت و همه‏ جايی و همه زمانی اكتفا كرده بود و هيچ اشارتی به عناصر متغيّر و موقعيتی نمی‏كرد، از ديد عقل هيچ كاستی و كمبودی در آن نبود.

امّا آنچه واقع شده، غير از اين بوده است. اسلام عزيز تنها به بيان عناصر ثابت و جهان‏شمول اكتفا نكرده، بلكه عناصر موقعيتی مربوط به روزگار خود را نيز بيان نموده است.

ازاين‏رو، ما معتقديم كه رسول گرامی اسلام «صلّی اللّه عليه و اله» افزون بر شأن رسالت و بيان عناصر جهان‏شمول و ثابت، از شأن امامت نيز برخوردار بودند و به بيان عناصر موقعيتی، متناسب با روزگار و عصر خود، می ‏پرداختند.

به ديگر بيان، رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» در عين ابلاغ عناصر ثابت، خود به عنوان نمونه كامل مسلمانان، براساس مقتضيات آن عناصر ثابت در روزگار خويش، به تبيين عناصر موقعيتی و متغيّر پرداختند، و در واقع پا به ميدان اداره جامعه گذاشتند و با تشكيل نخستين حكومت اسلامی، برای سامان‏دهی اجتماع اسلامی در راستای اهداف الهی نمونه ای ارائه نمودند.

در اين پرتو، آشكار است كه چگونه «احكام ولايی» در كنار «احكام الهی» در قاموس اسلامی شكل می‏گيرد. «احكام الهی» همان احكام ثابت و جهان‏شمول اسلام و «احكام ولايی» همان‏ احكام متغيّر و موقعيتی و برخاسته از احكام ثابت در يك وضعيت و موقعيت خاصّ است.

در واقع احكام ثابت، پايه‏ ها و ريشه‏ های احكام متغيّر، و احكام موقعيتی و متغيّر شاخه‏ ها و ميوه ‏های احكام ثابت و جهان‏شمول در يك وضعيت خاصّ می‏باشند.

 

رابطه عناصر ثابت و متغيّر

گنجينه معارف اسلامی سرشار از عناصر جهان‏شمول و موقعيتی است كه از زمان بعثت رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» تا غيبت كبرای امام زمان (عج) بيان شده است. شيوه‏ای جزءگرايانه و خردنگر را دنبال كرده‏ اند و هر گاه با پرسشی مواجه شده‏ اند، با مراجعه به آن كوشيده ‏اند، پاسخی شايسته بيابند. در اين‏ روش هيچ‏گاه ارتباط عناصر ثابت با يكديگر و ارتباط آنها با عناصر متغيّر، در نظر گرفته نشده است. هرچه در دين يافت می‏شده، به عنوان امری ثابت و تغيير ناپذير تلقّی می‏گشته است، مگر آنكه نشانه‏ ای برخلاف آن يافت شود و آيتی بر ولايی بودن آن تجلّی كند، كه در اين صورت به عنوان «حكم ولايی» تلقی شده و برای يافتن حكم يا احكام الهی كه ريشه آن را تشكيل می‏داده‏ اند، هيچ‏گونه جستجويی نمی‏شده است.

اين‏ رويه باعث شده كه مباحث اسلامی فاقد نگرش كلان و نظام‏ مند باشد و اجرای ساختار انديشه اسلام بی هيچ آداب و ترتيبی كنار هم قرار گيرد. اين كنار هم آمدن، هر چند در نهايت نظمی را پديد آورده، ولی هيچ‏گاه ترابط منطقی اجزا و نحوه تأثير و تأثّر آنها در يديگر مورد كندوكاو و دقّت نظر واقع نشده است.

از سوی ديگر، چندان به جنبه ولايی رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» و امامان معصوم «عليهم السّلام» توجّه نشده و با تمامی آنچه بيان كرده‏ اند به عنوان «حكم الهی» برخورد شده است و اگر در موردی آيات و نشانه‏ های اعمال ولايت آشكار و واضح بوده‏ اند، آن را حكمی ولايی برشمرده‏اند و به سادگی از كنار آن گذشته ‏اند، بی‏آنكه پرسشی درباره زمينه و ريشه آن حكم مطرح كنند.

اين چنين برخوردی، هر چند می‏تواند در يك حكومت غير اسلامی يا يك حكومت اسلامی كهن كارگشا باشد، امّا در يك حكومت اسلامی جديد با معضلات و ناتواني های فراوانی مواجه خواهد شد.

ازاين‏رو، می‏بينيم با پيدايش حكومت مقدّس اسلامی در ايران و حركت به سوی اداره جامعه ‏ای امروزی براساس معيارهای اسلامی، روز به ‏روز انديشه نقش زمان و مكان در اجتهاد بيشتر مطرح شده، و امروز به عنوان يك پرسش اساسی فراروی اسلام‏ شناسان و فقيهان قد علم كرده است.

بدون شك، تأثير اصلی زمان و مكان در حيطه احكام متغيّر است كه با موقعيت و زمان و مكان گره خورده‏ اند. امّا اين تنها جايگاه تأثر اين دو عنصر نيست. از سوی ديگر در همين دامنه نيز نحوه تأثير و كنش و واكنش اين عوامل امری است كه به تفكّر و تأملّ نياز دارد.

در حوزه عناصر ثابت، چگونگی ارتباط اين عناصر در هر ساحت از مباحث فردی و اجتماعی و وضعيت رابطه عناصر هر ساحت با حوزه‏ های ديگر مسئله ‏ای است كه به آن پرداخته نشده است.

همين ابهام‏ ها باعث شده، از يك سو ما از ارائه نظامهای اسلامی در زمينه‏ های گوناگون مانند اقتصاد، سياست، تربيت، ... ناتوان باشيم، و از سوی ديگر محدوده تأثير و چگونگی اثر زمان و مكان را با تشويش و ابهام بيان كنيم.

با اين وصف، ضروری است كه در پرتو يك نگرش نظام‏ مند به سامان‏دهی عناصر ثابت در حوزه‏ های گوناگون حيات بشر مانند اقتصاد، سياست، حقوق و ... بپردازيم و نحوه كنش و واكنش اين عناصر را در يكديگر تبيين نماييم.

افزون بر اين، می‏بايست ارتباط منطقی عناصر ثابت و متغيّر را با يكديگر توضيح داد، و حوزه عمل دين‏شناسان را از متخصّصان ديگر دانشها متمايز ساخت و زمينه ‏های عمل مشترك و نحوه آن را روشن نمود. چنين رهيافت نظام‏ مند را ما «نظريه انديشه مدوّن (نظام‏ مند) در اسلام» ناميده‏ ايم كه در اين مجال به شرح مختصر آن‏ می ‏پردازيم.

 

نظريه انديشه مدوّن (نظام مند) در اسلام‏

نظريه انديشه مدوّن در اسلام، رويكردی نظام ‏مند در دين‏ شناسی و در نهايت پاسخی بنيادين به پرسش های زير است:

1. چگونه دين ثابت می‏تواند دنيای متغيّر را اداره كند؟

2. چه چيزهايی می‏توان در زمينه‏ های گوناگون حيات اجتماعی بشر از دين انتظار داشت؟

3. آنچه بايد از دين گرفت، به چه روشی قابل دستيابی است؟

4. ارتباط منطقی علم و دين چگونه است؟

5. همكاری دين‏ شناسان و متخصّصان علوم در چه حوزه‏ هايی و به چه شكلی امكان‏پذير است؟

اين نظريه از سه بخش تشكيل می‏شود:

1. پايه‏ های كلامی نظريه‏

2. پيكره اصلی نظريه‏

3. نتايج روش‏ شناختی نظريه‏

 

1. پايه ‏های كلامی نظريه‏

 «نظريه انديشه مدوّن در اسلام» بر چند پايه كلامی استوار است كه همگی از محكمات اعتقادی ما محسوب و در سطور گذشته به آن اشاره شده است. در اينجا فهرست آنها را ذكر می‏كنيم:

الف- دين آنچه را برای سعادت بشر لازم بوده بيان كرده است.

ب- اسلام عزيز دين خاتم است؛ يعنی همه چيزهايی را كه بشر در تمام زمان‏ها و در سراسر مكان‏ها به آن نياز دارد، بيان كرده است.

ج- شأن اصلی دين، بيان عناصر جهان‏شمول (هر زمانی و هر مكانی) است.

د- رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» افزون بر شأن «رسالت» كه بيان احكام جهان‏شمول را اقتضا می‏كرد، از شأن «امامت» كه نظر به شرايط زمانی و مكانی را طلب می‏ نمود، برخوردار بودند و به لحاظ اين شأن عناصر موقعيتی (وابسته به زمان و مكان) را نيز بيان‏ نموده ‏اند.

ه- عناصر جهان‏شمول و موقعيتی در بسياری موارد در هم آميخته و مختلط بيان شده ‏اند.

و- عناصر جهان‏شمول از ارتباطی نظام‏ مند با يكديگر و با عناصر موقعيتی برخوردارند.

از ميان اين مطالب، چهار امر اوّل (از بند الف تا د) را در صفحات گذشته تا حدی توضيح داديم. در اينجا تنها بايد اين نكته را بر بند «د» بيفزاييم كه امامان معصوم «عليهم السّلام» پس از رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» از شأن بيان عناصر جهان‏شمول و عناصر موقعيتی برخوردار بوده ‏اند، و جانشينی حضرت «صلّی اللّه عليه و اله» در هر دو جنبه را داشته‏ اند. ازاين‏رو، هنگامی كه در بند «ه» از اختلاط عناصر جهان‏شمول و موقعيتی سخن به ميان می‏ آوريم، مجموعه سنّت، اعم از سنت نبوی و سنت امامان معصوم عليهم السّلام را در نظر داريم.

 

الف- اختلاط عناصر جهان‏شمول و موقعيتی‏

هر چند انديشه وجود ثوابت و متغيّرات در دين سابقه‏ ای ديرينه دارد و از گذشته‏ های دور، و شايد صدر اسلام، برخی از امور به عنوان حكم ولايتی و مخصوص به شرايط خاصّ تلقی می‏شده، ولی همواره چنين می‏نمود كه گويا عناصر متغيّر در عباراتی مستقل از عناصر ثابت بيان شده‏ اند، به گونه ‏ای كه می‏توان‏ ادلّه احكام ثابت را از آنچه بيان كننده احكام متغيّر است، جدا و مرز مشخصی بين اين دو گروه تعيين كرد.

در اين تلقّی تمام قرآن كريم و بخش عمده‏ای از سنّت معصومان «عليهم السّلام» در گروه ادلّه ثوابت قرار می‏گرفت و تنها موارد معدود و انگشت‏ شماری در شمار متغيّرات شمرده می‏شد و برای اثبات آن ده‏ها شاهد و نكته ذكر می‏گرديد. اما واقعيت اين است كه دو شأن رسالت و امامت، نمودی با هم داشته، و هر چند در برخی موارد تنها بيان احكام جهان‏شمول را شاهد هستيم، امّا در بيشتر موارد، يا دست كم بسياری از آنها، چنين نيست، بلكه حكم ثابت با توجّه به موقعيت خاصّ تبيين گشته، به گونه‏ ای كه بيان مزبور در بردارنده دو حكم جهان‏شمول و موقعيتی به صورتی مخلوط و ممتزج می‏باشد و اين امر حتّی در قرآن كريم نيز رخ داده است؛ يعنی يك امر جهان‏شمول نسبت به موردی خاصّ تبيين شده و چه بسا خصوصيات مورد نيز در اين بيان مورد تذكر قرار گرفته است. «1» از همين‏ رو، هر آيه را شأن نزولی است كه در موقعيت و متناسب‏ت رين مجال تنزيل گشته تا هر چه بهتر در دل‏ها جاگيرد و هرچه روشن تر پيام خود را بازگويد.

در اين حال، ما پيرايه‏ های مورد را كنار می‏زنيم و با استناد به قاعده «المورد لا يخصّص الوارد» به جستجوی امری كلّی، هميشگی و همه جايی و در يك كلام جهان‏شمول، می پردازيم. و خود نيك واقفيم كه اگر چنين نكنيم و در خصوصيت مورد گرفتار بمانيم، جاودانگی قرآن، اين معجزه ابدی رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» و هدايت هميشگی و همه جايی آن را برای پرهيزگاران زير سؤال برده و در آن محكم اعتقادی ترديد روا داشته‏ ايم. ولی در اين ميان نبايد غفلت كرد كه شايد خصوصيات مورد در بيان قرآنی ملحوظ و مأخوذ بوده است، به گونه‏ ای كه اگر بخواهيم به زلال ثابت آن برسيم، بايد برخی از ويژگيهای مزبور را القا كنيم.

با اين نگاه، نمی‏توان به سادگی متون دينی را به دو دسته:

اكثريت دالّ بر احكام ثابت و اقليّت دالّ بر احكام متغيّر، تقسيم كرد. بلكه در هر متن و عبارتی بايد احتمال وجود عناصر متغيّر را مورد كاوش و بررسی قرار داد.

از سوی ديگر، در زير هر حكم متغيّر ما حكم يا احكام ثابتی را كه ريشه و اساس اين متغيّر را تشكيل داده‏اند بايد جستجو كنيم و براحتی از كنار آن، به عنوان حكمی متغيّر، عبور نكنيم.

به عنوان مثال، اين‏ روزها عدّه ‏ای برخلاف فتوای مشهور فقها كه ديه را در خطای محض بر عاقله می‏دانند، معتقدند كه چنين‏ حكمی مربوط به روزگار روابط قبيله‏ ای و عشيره‏ای بوده و امروز كه چنين روابطی از بين رفته، مجالی برای اين گونه احكام نيست.

اينان در مقابل مشهور كه حكم مزبور را حكمی ثابت و هميشگی و همه‏ جايی می ‏انگاشتند، به تغيير آن و وابستگی تامّش به موقعيت فتوا می‏دهند و به گمان خود با اين فتوا همه مشكل را حل كرده ‏اند و می ‏توانند به راحتی از اين مسئله بگذرند و بگويند: چون قاعده اين است كه جرم هر كس را خودش بايد پاسخگويی باشد، در خطای محض هم ديه بر خود جانی است. اينان هرگز درنگ نكرده و از خود نپرسيده ‏اند: به راستی اگر اين حكم (ديه بر عاقله در خطای محض). يك حكم موقعيتی و متغيّر و وابسته به شرايط روابط عشيره‏ ای است، چرا اسلام عزيز چنين چيزی را پذيرفته و اين آيين قبايلی را امضا نموده است؟ آيا در ورای اين حكم متغيّر، احكام و اصول ثابتی نبوده كه اقتضاء می ‏كردند، در آن شرايط چنين حكمی صادر شود؟ و آيا اين احكام و اصول ثابت امروز غير از ثبوت ديه بر خود جانی در موارد خطای محض، مقتضايی ندارند؟ شايد ديه بر عاقله نوعی بيمه عمومی تلقی می‏شده كه شكل امروزين آن تحمّل ديه از ناحيه يك نهاد باشد.

البته اين همه از باب مثال ذكر می‏شود، و در هيچ ‏يك رأی يا فتوا در اين مقام مقصود نيست، تنها تأكيد بر اين است كه:

1. احكام ثابت و متغيّر، و به بيان بهتر عناصر جهان‏شمول و موقعيتی، به گونه‏ ای در هم آميخته در متون دينی، اعم از قرآن و روايات، آمده‏ اند، و نمی‏ توان به راحتی مجموعه متون را به دو بخش: اكثريت دالّ بر احكام ثابت و اقليّت دالّ بر احكام متغيّر، تقسيم كرد. بلكه در واقع بايد تقسيمی سه ضلعی داشت و متون دينی را به دو بخش اقليت كه يكی دال بر عناصر جهان‏شمول فقط و ديگری بر عناصر موقعيتی به تنهايی است و يك بخش اكثريت كه در آن عناصر جهان‏شمول و موقعيتی در كنار هم و با هم بلكه در هم تنيده بيان شده‏ا ند، تقسيم كرد، و اگر دقيقتر از اين نگاه كنيم باز به يك تقسيم دو ضلعی می‏رسيم؛ زيرا همواره، عناصر موقعيتی بر عناصر جهان‏شمول مبتنی است و از آن حكايت دارد.

بنابر اين، نصوص دينی به دو بخش: اقليّت دالّ بر احكام ثابت و عناصر جهان‏شمول، و اكثريت دالّ بر احكام جهان‏شمول و موقعيتی با هم و به گونه ‏ای در هم تنيده، بايد تقسيم شود.

2. در هرجا ما حكمی را متغيّر و موقعيتی معرفی كرديم، هنوز كار ما به به پايان نرسيده، بلكه بايد در آن مورد به جستجوی عناصر جهان‏شمولی باشيم كه اين حكم موقعيتی را در آن وضعيت خاصّ اقتضا نموده است و چه بسا اين عناصر جهان‏شمول در شرايط فعلی نيز غير از آنچه طبيعت امر بدون در نظر گرفتن اين عناصر ثابت اقتضا می‏كند، مقتضايی خاصّ داشته باشد.

ب- ارتباط نظام‏ مند عناصر جهان‏شمول و موقعيتی‏

آنچه در بخش پيشين اشاره كرديم، مربوط به نحوه بيان عناصر جهان‏شمول و عناصر موقعيتی بود، و اين‏كه در بسياری موارد اين دو گونه از عناصر دينی در هم تنيده بيان شده ‏اند.

در اينجا به نحوه ارتباط مفاد عناصر جهان‏شمول با يكديگر و با مفاد عناصر موقعيتی توجّه داريم. عناصر جهان‏شمول در هر زمينه از حيات فردی و اجتماعی بشر يك نظام را تشكيل می‏دهند. اين نظام دارای اجزايی ثابت، تغيير ناپذير و هميشگی است و اين همان چيزی است كه ما در آن زمينه نمی‏ توانيم از «دين» انتظار داشته باشيم. اين بخش به دليل ثبوت مقدّس است و اين بخش ثابت و مقدس دست يافتنی و قابل فراگيری است و هدايت‏های اصلی انبيا و راهنمايی‏ های ماندگار آنها همين قسم را تشكيل می‏دهد.

در همان حال، عناصر ثابت در هر موقعيت، مقتضيات خاصّی دارند كه اين مقتضيات در عين ارتباط با دين، با زمان نيز در رابطه ‏اند. اين مجموعه نيز تحت تأثير عناصر جهان‏شمول می‏باشند.

2. پيكره اصلی نظريه‏

نظريه انديشه مدوّن (نظام‏ مند). در اسلام با نظر گرفتن مبانی كلامی مزبور، به عنوان نتيجه منطقی و دستاورد عقلی آن مقدّمات مطرح می‏شود.

بر پايه اين نظريه، اسلام در هر زمينه از حيات فردی و اجتماعی بشر مجموعه‏ ای از عناصر جهان‏شمول و ثابت دارد كه نظام اسلام را در آن عرصه تشكيل می‏دهد. ما از اين مجموعه به عنوان «نظام» ياد می‏كنيم. به عنوان مثال «نظام سياسی اسلام»، مجموعه عناصر ثابتی می‏باشد كه اسلام در زمينه سياست با خود به ارمغان آورده است و به هيچ زمانی خاصّ يا مكان ويژه‏ای بستگی ندارد.

در كنار اين عناصر جهان‏شمول، در هر عرصه، عناصر موقعيتی نيز وجود دارد، كه مجموعه آنها را «سازوكار» می‏ناميم.

پس درحالی‏كه در حوزه سياست ما تنها يك «نظام سياسی اسلام» داريم، امّا به تناسب زمان و عصر يا مكان و وضعيت جغرافيايی، يا به تعبير بهتر، به تناسب «موقعيت» كه شامل تمام امور مؤثر در سياست باشد، ما شاهد سازوكارهای متنوعی خواهيم بود. سياست اسلام در عصر رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» يكی از اين سازوكارهاست كه با توجّه به شرايط اقليمی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سياسی جزيرة العرب در صدر اسلام طرّاحی شده است.

با اين وصف، آنچه اسلام عزيز در هر زمينه از حيات بشر، چه فردی و چه اجتماعی، برای ما به ارمغان آورده، مجموعه‏ ای هماهنگ و منسجم و ثابت و هميشگی است كه برای هميشه تاريخ می‏تواند نمونه‏ ای برای كارهای فردی و اجتماعی انسان قرار بگيرد. در كنار اين گنجينه گرانقدر، ما تطبيق رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» و امامان معصوم «عليهم السّلام» را در روزگار خود آن بزرگان شاهديم. اين تطبيق، نمونه يا نمونه‏ هايی از سازوكار اسلامی در زمينه‏ های گوناگون برای ما ارائه می‏كند، كه می‏توان با الهام گرفتن از آنها به طرّاحی سازوكار اسلامی، متناسب با شرايط زمان و مكان خود، پرداخت.

 «نظام» و «سازوكار» با خود مجموعه‏ ای از قوانين را به ارمغان می‏ آورند كه آنها را «حقوق» يا «قانون» می‏ناميم. با اين وصف، «حقوق سياسی اسلام» يا «قوانين سياسی اسلام» مجموعه قوانينی می‏باشد كه در پرتو «نظام سياسی اسلام» و «سازوكار سياسی اسلام» به دست آمده است. ازاين‏رو، قوانين ثابت، مشتمل قوانين متغير و وابسته به موقعيت خاص نيز می‏باشد. پس در هر عرصه از حيات آدمی، ما با سه مجموعه: نظام، سازوكار و حقوق مواجه هستيم.

الف- نظام‏

هر جهان‏بينی تفسيری از انسان، رابطه او با جهان پيرامون خود و مبدأ هستی ارائه می‏كند. اين تفسير نمودهای گوناگونی در عرصه‏های مختلف حيات بشری خواهد داشت. اين نمود در واقع نظامی است كه آن جهان‏بينی در آن زمينه عرضه می‏كند. پس به عنوان مثال جهان‏بينی اسلامی در حوزه سياست، نمودی دارد كه ما از آن به «نظام سياسی اسلام» ياد می‏كنيم.

پس «نظام» نتيجه منطقی و دستاورد قهری يك جهان‏بينی در يك زمينه از حيات بشر، چه فردی و چه اجتماعی، است. به ديگر سخن، موضوع قضايا در يك «نظام» از مصاديق موضوع قضايا در جهان‏بينی می‏باشد و چون جهان‏بينی ثابت و تغييرناپذير است، عناصر نظام نيز ثابت و غير وابسته به زمان يا مكان خاصّی می‏باشد.

بنابر اين، يك نظام مجموعه اموری است که يك جهان‏بينی در زمينه خاصّی از حيات فردی يا اجتماعی بشر ارائه می‏كند و اين عناصر از سه ويژگی برخوردارند:

1. اختصاص به زمان و مكان خاصّی ندارند و جهان‏شمول می‏باشند.

2. همگی به حوزه خاصّ- مانند سياست- ارتباط دارند.

3. قضايا بيانی توصيفی دارند.

 

جهان‏شمولی عناصر نظام‏

تفسيری كه يك جهان‏بينی، هر چند يك جهان‏بينی غير الهی، از انسان و جهان پيرامون او و مبدأ و منتهايش می‏دهد، همگی جهان‏شمول و غير وابسته به زمان و مكان خاصّی است. به ديگر سخن، از نگاه معتقد به يك جهان‏بينی، آن جهان‏بينی جهان‏شمول است، هر چند در واقع به خطا رفته باشد.

از اين‏رو، «نظام» كه نمود جهان‏بينی در يك عرصه از حيات بشر است، از ديد صاحب آن جهان‏بينی، امری جهان‏شمول‏ می‏باشد. پس جهان‏شمولی به معنای صدق هميشگی و همه‏ جايی قضايايی است كه در يك جهان‏بينی يا نظام عرضه می‏شود، آن هم از ديدگاه كسی به آن جهان‏بينی و نظام معتقد است.

دين كامل نيز از كامل مبدأ و منتهای آن و جايگاه انسان در اين مجموعه، تفسيری ارائه می‏كند كه به زمان و مكان خاصّی وابسته نيست. اين تفيسر اسلامی از حقايق عالم، در هر ساحت از حيات بشر نتيجه‏ ای منطقی و ضروری خواهد داشت كه آن نتيجه نيز جهان‏شمول می‏باشد، اين نتيجه، نظام اسلام را در آن زمينه تشكيل می ‏دهد.

 

 ارتباط عناصر نظام با يك زمينه

همچنان كه گفتيم نمود جهان‏بينی در هر عرصه از حيات آدمی، نظامی است كه آن جهان‏بينی در آن زمينه ارائه می‏دهد، از اين‏رو، تمام عناصر يك نظام رنگ و بويی مخصوص به آن زمينه دارند. به عنوان مثال: عناصر «نظام سياسی اسلام» همگی به سياست ارتباط دارند.

توصيفی بودن عناصر نظام‏

قضايايی كه يك جهان‏بينی در زمينه خاصّی ارائه می‏كند، گاهی دستوری و در قالب «بايد و نبايد» و زمانی توصيفی و در هيئت «هست و نيست» می‏باشد. بنابر اين، ما قضايا را به لحاظ ساختار لفظی- و نه محتوايی- به دو دسته دستوری و توصيفی يا انشايی و اخباری تقسيم می‏كنيم.

عناصر اخباری كه در نظام يا «سازوكار» وجود دارند، ممكن است تكوينی و واقعی يا اعتباری و جعلی باشند. عناصر انشايی كه در «حقوق» چهره می‏نمايند، همگی اعتباری می‏باشند، هر چند اين اعتبار بر يك واقعيت تكوينی متّكی باشد. بنابر اين، برای تبيين عناصر نظام همواره از قضايای اخباری و توصيفی استفاده می‏شود؛ چه مفاد اين قضايا يا تكوينی و واقعی و چه اعتباری و جعلی می‏باشد.

ازاين‏رو، قضيه «فقيه ولايت دارد» در «نظام سياسی اسلام» به عنوان يك عنصر تلقّی می‏شود، هر چند مفاد آن يك اعتبار است، زيرا «ولايت» مقصود در اين قضيه جز يك اعتبار نيست.

نظام كامل و انسجام عناصر آن‏

يك نظام زمانی كامل است كه تمامی عناصر جهان‏شمول در يك ساحت را دارا باشد. نظام‏ های اسلامی در عالم ثبوت از اين ويژگی برخوردارند؛ زيرا برخاسته از دين كامل می‏باشند. به بيانی ديگر، دين كامل نظام‏ های كامل ارائه می‏كند؛ نظام ‏هايی كه تمامی عناصر جهان‏شمول در يك زمينه را كه مؤثر در سعادت بشر است، دارا می‏باشد.

از سوی ديگر، عناصر يك نظام بايد با هم سازگار و هماهنگ‏ باشند و هيچ‏گونه تعارض و تنافی ميان آنها نباشد. پس اگر ما در مقام اثبات مثلا"، عناصری ناهماهنگ در نظام سياسی اسلام، يافتيم، اين ناسازگاری خود دست كم دليل بر بطلان يكی از اين عناصر و نادرست بودن آن و مطابقت نداشتن يافته ما با واقع، خواهد بود.

رابطه نظام‏های مختلف يك جهان‏بينی‏

از آنجا كه نظام‏های گوناگون يك جهان‏بينی همگی نتيجه منطقی آن عقيده در ساحتهای مختلف حيات بشرند، و تمامی آنها صغريات يك كبری و جزئيات يك كلّ تلقّی می‏شوند، همگی با هم مرتبط و سازگار و همآهنگ می‏باشند و مجموع آنها در واقع همه زمينه‏ های زندگی بشر را دربر می‏گيرد. از اين‏رو، بسياری از عناصر در نظامهای گوناگون يك جهان‏بينی به هم نزديك، و بلكه تعابير مختلف يك واقعيت، هستند. از سوی ديگر، اين نظام‏ها در «منظومه نظام‏ها» جايگاه يكسانی ندارند و در جهان بينی ‏های مختلف به اشكال گوناگون با هم مرتبط می‏شوند. به عنوان مثال، در «منظومه نظام‏های اسلامی» اگر پنج نظام اساسی: نظام اجتماعی، نظام سياسی، نظام تربيتی، نظام حقوقی و نظام اقتصادی را در نظر بگيريم، به نتايج زير دست پيدا می‏كنيم:

الف- نظام اجتماعی اسلام حاصل نظام‏های ديگر (سياسی، اقتصادی، حقوقی و تربيتی) است.

ب- نظام سياسی اسلام در عالم تحقيق و عينيت، شامل نظام‏های اقتصادی، حقوقی و تربيتی است.

ج- نظام تربيتی اسلام در عالم هدف، هيمنه ارزشی نسبت به ساير نظام‏ها دارد.

د- نظام حقوقی در ناحيه نتايج و دستاوردها، شامل نظام‏های ديگر می‏باشد.

ه- نظام اقتصادی اسلام مشمول نظام سياسی آن در تحقّق خارجی، و تحت هيمنه نظام تربيتی در عالم هدف، و تجلّی‏گاه آن در ناحيه نتايج نظام حقوقی می‏باشد.

مقصود از نتيجه «الف» اين است كه نظام اجتماعی اسلام در واقع حاصل عملكرد مجموعه نظامهای اسلامی از منظر جهان‏بينی اسلامی در خارج است. مراد از بند «ب» اين است كه نظام سياسی اسلام در تحقّق خارجی شامل نظامهای اقتصادی، حقوقی، تربيتی بوده و سيستم هريك از آنها در واقع يك نهاد از سيستم اين نظام محسوب می‏شود.

در بند «ج» به اين نكته توجّه شده كه هدف اصلی رسالت انبيای بزرگ به طور كلّی و پيامبر گرامی اسلام- عليه الاف التحية و السلام- به صورت خاص، همان تربيت معنوی آدميان است.

بنابر اين، در ناحيه اهداف، نظام تربيتی اسلام بر تمامی نظام ‏های‏ ديگر همينه دارد و آن همه برای اين يكی است.

در بند «ه» با توجّه به معرّفی حقوق در هر ساحت از ديدگاه نظريه انديشه مدوّن و وجود حقوق اقتصادی، حقوق سياسی، حقوق تربيتی، ... و اين نكته كه تجلّی‏گاه عينی هر نظام در قوانين آن است، اين نتيجه به دست آمده كه نظام حقوقی اسلام در ناحيه نتايج عملی، بر تمامی نظامها هيمنه دارد.

در آخرين بند به اين نكته توجّه شده كه نظام اقتصادی اسلام، با تمام اهمّيت آن در تحقق خارجی، بخشی از نظام سياسی در ناحيه اهداف، تحت هيمنه نظام تربيتی و در نتايج عملی، مشمول نظام حقوقی اسلام است.

برخی از امور هر چند ممكن است در جهان‏بينی‏های ديگر نيز وجود داشته باشد، ولی مجموعه آنها با يكديگر يكسان نيست، يعنی نه تنها نظام‏های مختلف در جهان‏ بينی‏ های گوناگون با هم متفاوتند، بلكه منظومه نظام‏ها نيز با يكديگر اختلاف دارند. به عنوان مثال، در مكتب‏های مادّی، به ويژه كمونيسم، نظام اقتصادی در ناحيه اهداف بر ساير نظام‏ها هيمنه دارد و حتّی نظام تربيتی نيز تحت سيطره نظام اقتصادی است.

البته ترسيم آشكار اين مطالب در مجال اين مقدمه مختصر نمی‏گنجد و می‏بايست پس از دستيابی و تصوير همه نظام‏ها روشن گردد و هدف از آن در اينجا تنها ايجاد ذهنيت و زمينه فكری برای آينده است.

 

بخش های يك نظام‏

يك نظام به دو بخش اصلی تقسيم می‏شود:

1. مكتب‏

2. دستگاه نهادهای جهان‏شمول‏

1.مکتب:

مكتب خود از دو قسمت تشكيل می‏گردد:

الف) مبانی‏

ب) اهداف‏

الف)مبانی مكتب در يك نظام‏

كلّياتی كه يك يعقيده به عنوان اصل مسلّم در يك زمينه خاصّ می‏پذيرد و در پرتو پذيرش آن به عنوان سنگ بنای اين ساختار، ديگر عناصر را بر آن استوار می‏كند، مبانی مكتب در يك نظام محسوب می‏شوند.

به عنوان مثال، امور زير را می‏توان به عنوان مبانی مكتب اقتصادی اسلام معرفی كرد:

1. ماليت و ارزش‏

2. مالكيت‏

3. آزادی اقتصادی‏

4. توزيع‏

در زمينه سياست، برخی از مبانی مكتب سياسی اسلام، عبارتند از:

1. پيوند مستحكم دين و سياست‏

2. اختصاص حاكميت مطلق به خداوند متعال‏

3. مالكيت رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و اله» و امامان معصوم «عليهم السّلام» بر ثروتهای طبيعی‏

4. ولايت فقيه در روزگار غيبت معصوم «عليهم السّلام»

5. مبتنی بودن قوانين بر احكام اسلامی‏

6. وحدت امت اسلام‏

7. وحدت حكومت اسلامی‏

8. جهانی بودن حكومت اسلامی‏

9. آزادی عقيده و بيان‏

10. احترام به اميال و عواطف انسان

تمامی اين امور عناصری همه‏ جايی و همه زمانی (جهان‏شمول) هستند كه اسلام عزيز آنها را به عنوان كلياتی پذيرفته شده در زمينه‏ های گوناگون ارائه می‏كند و با پذيرش آن‏ها ساير عناصر نظام را در ساحت‏های مختلف بر روی آنها بنا می‏سازد.

مبانی مكتب در يك نظام گاه اموری اعتباری است، مانند ماليت و ارزش، مالكيت و آزادی اقتصادی در مبانی مكتب اقتصادی اسلام، ولايت فقيه در عصر غيبت امامان معصوم عليهم السلام، آزادی عقيده و بيان در مبانی مكتب سياسی اسلام، و گاه اموری تكوينی و حقيقی است، مانند اختصاص حاكميت مطلق به خداوند متعال، در مبانی مكتب سياسی اسلام.

در گذشته نيز اشاره كرديم، هر چند عناصر نظام، همگی بيانی توصيفی دارند، ولی ممكن است بيانگر اموری اعتباری باشند، همان‏گونه كه امكان دارد، اموری حقيقی و تكوينی را بيان كنند.

 

ب)اهداف مكتب در يك نظام‏

اهداف مكتب در يك نظام، اموری كلّی است كه دستيابی به آنها در آن نظام مطلوب می‏باشد. اين عناصر در بيشتر موارد، اموری حقيقی و تكوينی هستند. به عنوان مثال «كفاف عمومی» و «تعديل ثروت» عناصر عدالت اقتصادی را در مكتب اقتصادی اسلام تشكيل می‏دهند و «عدالت اقتصادی» خود يكی از اهداف مكتب اقتصادی اسلام محسوب می‏شود. اقتدار اقتصادی حكومت اسلامی نيز از اهداف همين مكتب می‏باشد.

با همين نگرش، می‏توان اموری مانند «ايجاد محيط مساعد برای رشد فضايل اخلاقی و تقويت روح بندگی»، «استقلال حكومت اسلامی در ابعاد مختلف»، «اقتدار سياسی حكومت‏ اسلامی»، «تأمين امنيت داخلی و جهانی»، «تأمين عدالت در تمامی زمينه‏ها»، «نشر و توسعه اسلام» را به عنوان اهداف مكتب سياسی اسلام معرفی كرد.

اهداف هر نظام، بسان ديگر عناصر نظام، اموری همه‏ جايی، همه زمانی (جهان‏شمول)، توصيفی و مرتبط به زمينه آن نظام (اقتصاد، سياست و ...) می‏باشند.

2-دستگاه نهادهای جهان‏شمول‏

همچنان كه قبلا" اشاره كرديم يك نظام از دو بخش مكتب و دستگاه نهادهای جهان‏شمول تشكيل می‏شود. مكتب شامل اهداف و مبانی است و «دستگاه نهادهای جهان‏شمول» در برگيرنده مجموعه نهادهای جهان‏شمولی است كه كاركرد به هم پيوسته آنها، براساس مبانی مكتب، اهداف مكتب را تحقّق می‏بخشد.

بنابر اين، يك «دستگاه نهادهای جهان‏شمول» از مجموعه‏ای «نهاد ثابت» تشكيل می‏شود. اين نهادها چهار ويژگی اساسی دارند:

1. جهان‏شمولی: نهادها وابسته به موقعيت و شرايط خاصّ نيستند.

2. قابل تحقق عينی: تحقّق عينی اين نهادها و كاركرد سيستمی‏ آنها تحقّق بخش اهداف در خارج می‏باشد. از اين‏رو، می‏بايست اموری قابل تحقّق در عالم خارج باشند.

3. نشأت گرفته از مبانی؛ در راستای اهداف: از آنجا كه «دستگاه نهادهای جهان‏شمول» تحقّق بخش اهداف براساس مبانی در يك نظام است، نهادهای آن بايد برخاسته از مبانی مكتب و در راستای اهداف مكتب باشند.

4. سامان‏مند به حقوق ثابت: هر جهان‏بينی كه به شئون مختلف حيات بشر ناظر باشد، مجموعه‏ای از احكام ثابت در هر حوزه از زندگی انسان دارد. اين احكام از يك سو نهادهای ثابت را شكل می‏دهند و از سوی ديگر روابط آنها را تعيين می‏نمايند و در نتيجه آنها را سامان‏ مند و سيستمی می‏سازند.

با توجّه به اين ويژگيها می‏توان «نهاد ثابت» را «برآيند عينی مبانی و اهداف مكتب بدون وابستگی به موقعيت و سامان‏ مند به حقوق ثابت» معرفی كرد.

به عنوان مثال در دستگاه نهادهای جهان‏شمول اقتصادی اسلام می‏توان برخی از نهادهای ثابت را كه تنها مربوط به دولت اسلامی است- يعنی نهادهای ثابت دولتی- به اين ترتيب نام برد:

1. نهاد اموال دولت و امّت‏

2. نهاد ماليات‏ها

3. نهاد سياستگذاری اقتصادی.

4. نهاد برنامه‏ريزی اقتصادی‏

5. نهاد نظارت بر فعاليت‏های اقتصادی.

هريك از اين نهادهای ثابت از يك سو با مبانی مرتبط است و از سوی ديگر در راستای اهداف مكتب اقتصادی اسلام می‏باشد.

به عنوان نمونه «نهاد ماليات‏ها» بر مبنای «مالكيت خصوصی» در مكتب و در جهت تحقّق تعديل ثروت و كفاف عمومی- يعنی عدالت اقتصادی- در اهداف، می باشد. البته اين نهاد در اسلام از زير نهادهای كوچكتری مانند نهاد خمس، نهاد زكات، نهاد جزيه و ... تشكيل می‏شود كه احكام ثابت در مورد هريك از آنها تعيين كننده شكل و نحوه ارتباط آنها با ساير نهادها است. از اين منظر احكام ثابت غير الزامی نيز مانند احكام ثابت الزامی در شكل‏ گيری و سامان‏ مند شدن نهادها دخيل هستند.

نظام، مكتب و دستگاه نهادهای جهان‏شمول‏

 می‏توان بخشهای گذشته را در قالب نمودار زير نشان داد:


 ب- سازوكار

همان‏گونه كه در بحثهای گذشته بيان شد، عناصر ثابت در هر زمينه، نظام مربوط به آن حوزه را كه در برگيرنده مكتب و دستگاه نهادهای جهان‏شمول است، تشكيل می‏دهند. اين عناصر با يكديگر ارتباطی تنگاتنگ و منسجم دارند.

هنگامی كه قرار است يك نظام در موقعيت خاصّ پياده شود، ناگزير خصوصيت‏های آن موقعيت در آن تأثير می‏كند و چهره‏ای ويژه به نهادهای دستگاه می‏بخشد. در اينجا «دستگاهی از نهادهای موقعيتی» به وجود می آيد كه ما آنها را «سازوكار» می‏ناميم.

اين نهادهای موقعيتی دارای چهار ويژگی هستند:

1. موقعيتی: نهادهای مزبور، به موقعيت وابستگی تامّ دارند و اگر اين شرايط دگرگون شود، آنها نيز دچار تحوّل خواهند شد.

2. عينی: نهادهای موقعيتی اموری هستند كه تحقّق عينی داشته و در شرايط مزبور كاملا" امكان ايجاد آنها در خارج وجود دارد.

3. هماهنگ با نظام: نهادهای موقعيتی در واقع بازتاب نهادهای ثابت در موقعيت خاصّ می‏باشند و چون نهادهای ثابت براساس مبانی مكتب و در راستای اهداف آن هستند، نهادهای موقعيتی نيز كاملا" هماهنگ با نظام می‏باشند.

4. سامان‏ مند به حقوق متغيّر: حقوقی متناسب با موقعيت‏  شكل دهنده نهادهای موقعيتی و سامان‏ مندكننده آنها با يكديگر هستند. اين حقوق مشتمل بر احكام الزامی و غير الزامی می‏باشند.

به عنوان مثال يكی از نهادهای غير دولتی- يعنی نهادهای ثابتی كه اختصاص به دولت ندارد، هر چند دولت نيز می‏تواند آن را محقّق سازد- در دستگاه نهادهای جهان‏شمول اقتصادی اسلام «نهاد قرض الحسنه» است. اين نهاد در روزگار ما كه بانك به صورت جزء حتمی ساختار اقتصادی برای تسهيل در مبادلات گسترده كنونی مطرح است، می‏تواند در قالب «بانكداری بدون ربا» تحقّق يابد، درحالی‏كه قبل از پيدايش بانك وضع به اين منوال نبوده است.

از سوی ديگر، ممكن است در برخی موقعيتها ادغام چند نهاد ثابت در قالب يك نهاد موقعيتی يا تفكيك يك نهاد جهان‏شمول به چند نهاد متغيّر به عنوان راه حلی برای بهره‏وری بيشتر و كارآمدتر مناسب باشد. به عنوان مثال، امكان دارد در يك موقعيت، ادغام «نهاد نظارت بر فعاليتهای اقتصادی» به دو نهاد موقعيتی «نظارت بر بخش دولتی» و «نظارت بر بخش غير دولتی» مناسب تشخيص داده شود.

يافتن سازوكار مناسب در هر موقعيت از يك سو به شناخت كامل نظام و از سوی ديگر به آگاهی از وضعيت بستگی دارد. علم در بخش دوم می‏تواند نقشی بسزا ايفا كند.

با اين وصف، سازوكار سياسی اسلام به عنوان مثال در يك موقعيت خاصّ با توجّه به نظام سياسی و براساس مكتب سياسی و دستگاه نهادهای جهان‏شمول، هماهنگ با شرايط آن موقعيت، طرّاحی می‏شود و سياست‏گذاری‏ها و برنامه‏ ريزی‏های سياسی سامان‏ دهنده عناصر اين سازوكار- يعنی نهادهای موقعيتی- و مرتبط كننده آنها به يكديگر می‏باشند.

امكان دارد در يك موقعيت چند سازوكار پيشنهادی وجود داشته باشد، در اين صورت سازوكاری كه از بهره‏ وری بيشتر و كارآمدتر برخوردار و سهل الوصول‏ تر است، ترجيح داده می‏شود و اين مرجحات نيز در پرتو علم قابل ارزيابی خواهد بود.

بنابر اين، علم هم در طرّاحی سازوكار و هم در ترجيح برخی سازوكارها بر برخی ديگر نقش دارد.

بر اين اساس، برای طرّاحی سازوكار سياسی می‏بايست براساس نظام سياسی، با توجّه به داده‏های علوم سياسی در وضعيت مزبور، دستگاه نهادهای موقعيتی را طرّاحی نمود و با بهره‏گيری از حقوق ثابت مرتبط به دستگاه نهادهای ثابت، احكام متغيّری كه شكل نهادهای موقعيتی را تعيين و آنها را سامان‏ مند می‏كند، وضع كرد.

در واقع، آنچه در حكومت رسول اكرم «صلّی اللّه عليه و له» شاهديم، سازوكار سياسی اسلام براساس وضعيت آن روزگار است كه پيامبر گرامی اسلام «صلّی اللّه عليه و اله» براساس نظام سياسی اسلام و آگاهی از وضعيت آن روزگار جزيرة العرب سامان داده‏ اند. بدون شك، مطالعه هرچه دقيقتر اين حكومت با توجّه به مفاهيم ارائه شده در اينجا، می‏تواند راهگشای طرّاحی سازوكار سياسی در روزگار ما براساس نظام سياسی اسلام باشد.

ج- حقوق‏

در هنگام اجرای يك نظام با سازوكار خاصّ در جامعه‏ای مشخّص، آنچه در مقام عمل راهنمای افراد قرار می‏گيرد، قوانين يا احكام است. ما مجموعه اين قوانين و احكام را «حقوق» می‏ناميم.

بخشی از اين «حقوق» به طور مستقيم از خود نظام نشأت می‏گيرد و مانند نظام به زمان و مكان خاصّی اختصاص ندارد. اين بخش را «حقوق ثابت» نام می‏نهيم.

بخش ديگر حقوق از سازوكار سرچشمه می‏گيرد و همانند آن وابسته به موقعيت خاصّ است. به اين بخش «حقوق متغيّر» می‏گوييم. گاه حقوق ثابت در قالبی كاملا" جدا نمود پيدا می‏كند و زمانی به صورت آميخته با حقوق متغيّر و در چهره يك حكم تجلّی می‏نمايد.

مبانی مكتب می‏تواند منشأ «حقوق ثابت» باشد، امّا اهداف آن هيچ‏گاه چنين موقعيتی ندارد؛ زيرا آنها مقاصدی هستند كه با تحقّق‏ كامل نظام محقق خواهند شد. دستگاه نهادهای جهان‏شمول نيز منشأ «حقوق ثابت» است، همان‏گونه كه «حقوق متغيّر» از سازوكار نشأت می‏گيرد.

قوانين- ثابت يا متغيّر- برخی تكليفی و گروهی وضعی می‏باشند. قوانين تكليفی از طريق الزام، ترغيب، منع، ترهيب و يا اباحه افراد را به طور مستقيم به مسيرهای خاصّی هدايت می‏كند و يا از مسيرهای خاصی باز می‏دارد. در مقابل، قوانين وضعی به اعتبار برخی از امور دست می‏زند و از اين رهگذر مجموعه‏ای از دستورات را برای افراد به ارمغان می‏ آورد.

د- رابطه نظام، سازوكار و حقوق‏

تا به اينجا آشكار شد كخه عناصر نظام، سازوكار و حقوق چگونه از ارتباطی تنگاتنگ با يكديگر برخوردارند. حاصل آنچه گذشت را می‏توان در قالب نمودار زير به تصوير كشيد:

نظام:

سازوكار:

حقوق: ()

 

ه- نظام، سازوكار و حقوق در عالم ثبوت و اثبات‏

آنچه تا حال بيان شد، رابطه ميان جهان‏بينی، نظام، سازوكار و حقوق در عالم ثبوت و واقع بود. يكی جهان‏بينی در هر عرصه از حيات آدمی نمودی دارد كه نظام مربوط به آن حوزه از ديدگاه آن عقيده می‏باشد. اين نظام از عناصری جهان‏شمول و ثابت تشكيل شده و براساس «مبانی»، دستگاهی از نهادهای ثابت را برای رسيدن به اهداف معرّفی می‏كند. اين دستگاه در موقعيت خاصّ، سازوكار را به ارمغان می‏ آورد كه همان دستگاه نهادهای موقعيتی است. تجلّی مبانی و دستگاه نهادهای ثابت را در «حقوق متغيّر» می‏توان يافت.

در مكتب‏های بشری اين چنينی واقعيت ثبوتی در مراحل كشف و اثبات نيز ثابت می‏ماند؛ يعنی ابتدا يك جهان‏بينی پذيرفته می‏شود، آن‏گاه نمود آن در عرصه‏ای خاصّ از زندگی آدمی، در قالب يك نظام تجلّی می‏كند. سپس سازوكار و حقوق ثابت و متغيّر رخ می ‏نمايانند.

اما در مكتب‏های الهی اين‏گونه نيست. يك پيامبر و يا امام ممكن است حقوق ثابت يا متغيّری را كه مردم بدان نيازمندند، ارائه كند، بدون آنكه نظام يا سازوكاری را كه منشأ اين قوانين می‏باشند، به طور آشكار تبيين نمايد. زيرا آنچه در عمل بدان نياز است، همان قوانين می‏باشد و نظام يا سازوكار برای رسيدن به اين قوانين مورد نياز است.

به ديگر سخن، در عقايد بشری اين انسان است كه با فكر و انديشه خود تصويری از جهان اطراف خويش و جايگاه خود در آن به دست می‏آورد. سپس بر آن اساسا، عرصه‏ های گوناگون حيات خويش را تفسير می‏كند و به ارائه نظام‏های گوناگون می‏پردازد. بشر هر قدر به جهان‏بينی دقيقتری دست يافته باشد، در دستيابی به نظام‏ های كامل‏ تر، موفقيت بيشتری خواهد داشت.

ابزار او در اين امر عقل و علم خود اوست كه با مراجعه به آنها جهان و موقعيت خويش را در آن ادراك می‏كند و سپس براساس چنين ادراكی به نظام‏های گوناگون در زمينه‏ های مختلف حيات خود دست می‏يازد؛ سازوكارهای متناسب را می‏يابد و به قانون‏گذاری براساس نظامها و سازوكارها می‏پردازد. او در اين فرآيند به دستوری خاصّ پای‏بند نيست و تنها به راهنمايی عقل و خرد خود عمل می‏كند و در حيطه ادراك و عقل خود به تفسير و تقنين می‏پردازد. اگر او بشر را آزاد دانست. «1» و فرد را اصيل شمرد «2» و اين افراد آزاد را در جستجوی لذّت و منفعت به حساب آورد «3» و جهان را صحنه‏ای برای رقابت اين اشخاص در تصاحب كاميابی بيشتر ديد، آن‏گاه در مبانی هر نظام در هر حوزه از حيات بشر، آزادی در آن زمينه و محدوديت آزادی هر فرد به آزادی ديگران را می‏پذيرد و در زمره اهداف، بلكه در قلّه آن، دستيابی به نهايت لذّت را قرار می‏دهد. به عنوان مثال، در نظام سياسی حاكميت آرای فردی را كه نمود اصالت فرد در ناحيه سياست است و آزادی مطلق فعاليت‏های سياسی را كه تجلّی آزاد انگاشتن مطلق انسان است، به عنوان مبانی قبول می‏كند و هدف را دستيابی به نهايت امنيت و رفاه مادّی برای بشر قرار می‏دهد.

در دستگاه نهادهای جهان‏شمول نيز انتخاب آزاد را به عنوان مهمترين نهاد برای رسيدن به هدف معرّفی می‏كند و در پايان به تقنين قوانين برگرفته از نظام و سازوكار می‏پردازد و جنبه های اجرايی را تأمين می‏نمايد.

امّا در مكتب‏های الهی، هر چند در عالم واقع و ثبوت وضع همين‏گونه است و همين چينش وجود دارد و حركت از بالا به پايين آغاز می‏شود، امّا در عالم كشف و اثبات مسائله متفاوت است. به اين معنا كه پروردگار آگاه از همه امور و محيط به تمام اشيا، با علم به جای جای هستی، هم از جايگاه انسان در عالم باخبر است و هم اهداف، مبانی و دستگاه نهادهای جهان‏شمول را در عرصه های مختلف زندگی می‏داند و هم به چگونگی تحقّق اين دستگاه در زمان و مكان خاصّ آگاهی دارد. هم قوانين ثابت را می‏شناسد و هم به قوانين متغيّر احاطه دارد. ولی آنچه از اين ميان در اختيار آدميان قرار می‏گيرد و از طريق انبيای الهی به آنان ابلاغ می‏شود، به ويژگی‏های آن دين بستگی دارد. اگر آن دين برای مدت محدودی آمده است، فقط نياز آدميان در آن محدوده را بيان‏ می‏نمايد، ولی اگر دين خاتم است و تا روز قيامت دين ديگری بعد از آن نخواهد آمد، می‏بايست به گونه‏ ای باشد كه نيازهای تمامی دوران‏ها را تأمين كند و اسلام عزيز چنين دينی است.

بنابر اين، اسلام، به عنوان آخرين دين و به عنوان يك دين كامل، تمامی قضايای جهان‏شمول و ثابت را با خود به ارمغان آورده است و پيامبر گرامی آن «صلّی اللّه عليه و اله» و امامان معصوم «عليهم السّلام» در زمان خود افزون بر عناصر ثابت، عناصر موقعيتی را كه به زمان و مكان آنان مرتبط بوده، برای مردم بيان نموده‏ اند.

از اين‏رو، بخشی از عناصر دينی، جهان‏شمول و ثابت و گروهی متغيّر و موقعيتی می‏باشد و همان‏گونه كه پيشتر گفتيم در قرآن و سنّت ما هم به عناصر جهان‏شمول- توصيفی يا دستوری- برخورد می‏كنيم كه در واقع بيانگر اجزای نظام‏های مختلف اسلامی، يا حقوق ثابت ناشی از آنها می‏باشد، و هم با اجزای متغيّر- توصيفی يا دستوری- روبرو می‏شويم كه به حلّ مشكلات در موقعيت امامان معصوم «عليهم السّلام» زمان و مكانی كه امامان معصوم «عليهم السّلام» در آن می‏زيسته‏اند- اختصاص دارد. بدون شك، بخش اول، يعنی عناصر ثابت، راهنمای ما در هر زمان و مكانی هستند. بخش دوم، يعنی عناصر متغيّر و وابسته به موقعيت امامان معصوم «عليهم السّلام»، نيز می‏تواند ما را در يافتن راه حلّ‏های مربوط به زمان و مكان خودمان ياری كند؛ زيرا چه بسا بتوان از شيوه تطبيق عناصر نظام توسط امامان معصوم «عليهم السّلام» در موقعيتهای خاصّ و سازوكارهايی كه آنها براساس‏ نظامها ارائه نموده‏ اند، به قوانين اين تطبيق، يا برخی از آنها، دست يافت و دانشی كه روابط ميان اجزای نظام با سازوكار، را تبيين می‏كند به دست آورد. اگر ما در اين تلاش كامياب باشيم، می‏توانيم آن مطالب را بخشی از يك دانش اسلامی بدانيم و به عنوان مثال، در حوزه سياست آنها را قسمتی از «علم سياست اسلامی» قلمداد كنيم.

بنابر اين، آنچه از منابع اسلامی می‏توان به دست آورد، به سه بخش قابل تقسيم است:

1. عناصر ثابت- توصيفی يا دستوری- كه اجزای نظامهای اسلامی، يا حقوق ناشی از آنها را تشكيل می‏دهد. اين بخش با توجه به توضيحاتی كه پيرامون حقيقت دين و دين خاتم بيان شد، بخشی است كه بدون شك قابل استخراج از منابع اسلامی می‏باشد و پس از به دست آمدن، راهنمای تمامی مسلمانان در سراسر تاريخ و در هر سرزمينی خواهد بود.

2. عناصر متغيّر- توصيفی يا دستوری- مرتبط به موقعيت امامان معصوم «عليهم السّلام» كه اجزای سازوكارهای اسلامی در روزگار امامان معصوم «عليهم السّلام» و حقوق ناشی از آنها را تشكيل می‏دهد. اين بخش نيز بدون شك قابل استخراج از منابع اسلامی است. ولی تنها در موقعيتی می‏تواند مورد استفاده قرار گيرد كه درست مشابه موقعيت امامان معصوم «عليهم السّلام» باشد. به ديگر سخن، در موقعيت های مشابه موقعيت امامان معصوم «عليهم السّلام» سازوكارهای‏ ارائه شده از سوی آنان لازم الاتباع می‏باشد؛ زيرا آنان همان‏گونه كه در امر دين معصوم و عالم بوده ‏اند، در امور دنيا نيز آگاه و از هر گونه لغزشی مبرّا بوده‏اند.

3. روشهايی كلّی برای طرّاحی سازوكارها اسلامی كه چگونگی تطبيق نظام در موقعيتهای گوناگون را بيان می‏كند.

استخراج اين بخش امری محتمل در منابع اسلامی می‏باشد و اين همان‏است كه از آن به عنوان بخشی از «دانش اسلامی» در زمينه‏ های گوناگون ياد كرديم. بدون اشك، اگر چنين مطالبی در ساحتی از حيات آدمی از منابع اسلامی به دست آمد، بهره ‏برداری از آن و كاربرد ضوابط و قوانين آن امری لازم و ضروری خواهد بود.

 

3. نتايج روا ن‏شناختی نظريه‏

با توجّه به بحثهای گذشته آشكار شد كه ما برای دستيابی به نظر اسلام در ساحتهای مختلف حيات بشری می‏بايست به كشف نظام‏های مختلف، سازوكارها مرتبط به زمان امامان معصوم «عليهم السّلام» و احيانا بخشی از دانش‏های اسلامی از منابع اسلام‏شناسی- كتاب و سنت- اقدام كنيم. از سوی ديگر، بايد به تشخيص سازوكارهای اسلامی متناسب با روزگار خود بپردازيم.

در اين امر مهم ما نيازمند يافتن روش متناسب با مورد هستيم؛ يعنی هم بايد برای آنچه از كتاب و سنّت می‏طلبيم، روش مناسبی‏ داشته باشيم و هم در دستيابی به سازوكارهای اسلامی از شيوه‏ های مناسب بهره گيريم.

الف- راههای كشف نظام‏

از آنجا كه يك «نظام» از سويی به جهان‏بينی و از سوی ديگر، به حقوق و از طرفی ديگر، به ساير نظام‏ها مرتبط می‏باشد، برای كشف يك نظام اسلامی از منابع دينی چهار راه متصوّر است:

1. راه از بالا به پايين: به اين معنا كه با شناخت جهان‏بينی اسلامی به بررسی بازتاب آن جهان‏بينی در عرصه‏ های مختلف حيات بشری بپردازيم و عناصری از نظامهای اسلامی را كشف نماييم.

شهيد بزرگوار علّامه مطهّری با بهره‏ برداری از اين شيوه كوشيده بازتاب برخی عناصر اعتقادی مانند «عدل» را در ساحت اقتصاد به دست آورد.

2. راه مستقيم: در اين‏روش، با مراجعه با منابع اسلامی- كتاب و سنّت- عناصری از نظامهای مختلف كه در آن منابع بيان شده، يا از آنها قابل استنباط است، شناسايی می‏شود.

ما در تدوين «ساختار كلّی نظام اقتصادی اسلام در قرآن» از اين‏ راه بهره برده ‏ايم.

3. راه از پايين به بالا: در اين راه، با مراجعه با حقوق و تشخيص عناصر ثابت آن، اجزايی از نظامی كه اين عناصر از آن ناشی شده، به دست خواهد آمد.

شهيد سيّد محمّد باقر صدر، در كتاب ارزشمند «اقتصادنا»، از اين طريق تلاش كرده برخی عناصر نظام اقتصادی اسلام را استنباط نمايد.

4. راه از يك نظام به نظام ديگر: در اين شيوه، با استفاده از عناصر يك نظام- مانند نظام سياسی- می‏كوشيم عناصر نظام ديگر- مانند نظام اقتصادی- را به دست آوريم. البته اين شيوه زمانی قابل اجراست كه يك نظام را از راههای ديگر استخراج كرده باشيم.

زمانی می‏توان ادعا كرد تمامی عناصر يك نظام اسلامی به دست آمده كه هر چهار راه آزموده شده باشند، زيرا هر چند هر يك از اين راهها برای دستيابی به همه اجزای يك نظام در عالم واقع و ثبوت كافی است، ولی در مقام كشف و عالم اثبات محدوديت دانش ما ممكن است باعث شود بعضی از عناصر نظام‏ را از يك راه به دست نياوريم و از راه ديگر به آن نائل شويم.

بديهی است اگر در اين تلاش به عناصر متناقض و منافی يكديگر دست يابيم، اين تنافی و تناقض خطای ما را در برخی مقدّمات و در نتيجه‏ای كه بدان دست يافته‏ ايم نشان می‏دهد و بازنگری راه آزموده شده را بر ما لازم می‏كند.

بايد توجّه داشت كه در تمامی راههای ياد شده به حجّتی مقبول- به اصطلاح علم اصول- دست يابيم، از اين‏رو، می‏توان گفت: در استنباط نظام‏ های اسلامی از شيوه فقهی بهره می‏جوييم و با استناد به «فقه سنّتی و اجتهاد جواهری» به استنباط عناصر نظامهای مختلف و حقوق ثابت ناشی از اين نظام‏ها، می‏پردازيم. «1»

بخوبی آشكار است كه استخراج عناصر نظام، با استنباط حقوق ثابت ناشی از آن، همگام و هماهنگ می‏باشد. از اين‏رو، روشن شدن روشهای استخراج نظام برای آگاهی از راههای استنباط حقوق ثابت و بالعكس كافی می‏نمايد.

 

ب- روش استخراج سازوكارهای امامان معصوم «عليهم السّلام»

سازوكارهای مرتبط به موقعيت امامان معصوم «عليهم السّلام» در برگيرنده عناصر متغيّری است كه آن بزرگان بيان كرده‏اند. برای تشخيص اين عناصر بايد به منابع اسلامی- كتاب و سنّت- و كتب تاريخی مربوط به روزگار امامان معصوم «عليهم السّلام» مراجعه كرد و به شيوه فقهی و با بهره‏گيری از «فقه سنّتی و اجتهاد جواهری» به استنباط پرداخت. بنابر اين، از ميان راههای ارائه شده برای دستيابی به نظامهای اسلامی، دو راه در اينجا قابل استفاده است:

1. راه مستقيم: يعنی با مراجعه با منابع اسلامی- كتاب و سنّت- و تاريخ روزگار امامان معصوم «عليهم السّلام» عناصر متغيّر مربوط به آن شرايط را دريابيم.

2. راه از پايين به بالا: در اين راه با مراجعه به حقوق و تشخيص عناصر متغيّر آن، اجزايی از سازوكاری كه اين عناصر از آن ناشی شده، به دست خواهد آمد.

ج- روش رسيدن به بخشی از دانش‏های اسلامی‏

پيش ازاين گفتيم كه دستيابی به قسمتی از دانش‏های اسلامی، يعنی روش تطبيق عناصر نظام‏های مختلف در موقعيت‏های گوناگون، امری امكان‏پذير است، ولی تا حال در اين زمينه تجربه ملموسی ارائه نشده است. از اين‏رو، نمی‏توان شيوه‏ های چندان متقنی در اين ساحت عرضه كرد، هر چند گاه‏ و بيگاه جرقه‏ای‏ اميد بخش می‏درخشد و آرزوی رسيدن به اين مهم را در جان‏های مشتاق زنده می‏كند.

د- منابع و روش كشف سازوكار

برای رسيدن به سازوكار متناسب با موقعيتی خاصّ، لازم است نظام اسلامی مربوط به آن زمينه استخراج شده باشد، آن‏گاه در پرتو اين آگاهی عناصر مؤثّر در كيفيت تطبيق دستگاه نهادهای جهان‏شمول با توجه با امور بشری در آن زمينه شناسايی گردد.

بنابر اين، يه عنوان مثال اگر بخواهيم سازوكار سياسی را در زمان خويش برای شرايط ايران طرّاحی كنيم، می‏بايست مراحل زير را پشت سر بگذاريم:

1. نظام سياسی اسلام را با توجه به چهار روش بيان شده استخراج كنيم.

2. شرايط سياسی ايران و جهان را با استناد به معيارهای علوم سياسی شناسايی كنيم.

3. عوامل مؤثّر در نظام سياسی اسلام را از ميان شرايط موجود سياسی ايران و جهان تشخيص دهيم.

4. سازوكار سياسی را با توجّه به سه مرحله قبل طرّاحی نماييم.

بدون شك، پس از دستيابی به سازوكار مناسب می‏توان حقوق متغيّر را به راحتی به دست آورد.

 

 

دين و علوم بشری‏

با توجّه به نظريه انديشه مدوّن در اسلام آشكار شد كه بيان عناصر ثابت، شأن اصلی دين محسوب می‏شود و اين عناصر به شيوه‏ای فقهی از منابع دينی قابل استنباط می‏باشند. اما سرنوشت عناصر متغيّر به همان ميزان كه با عناصر ثابت دينی گره خورده، با موقعيت و شرايط مكانی و زمانی در پيوند و ارتباط می‏باشد.

تشخيص متغيّرهای موجود در يك موقعيت و تأثير هريك از آنها در يك زمينه خاصّ،، امری است كه دانش‏های بشری درصدد كشف آنند. علوم سياسی به مطالعه رفتار و روابط سياسی، تشخيص عناصر دخيل در آنها و تأثير هريك از آن عناصر بر شرايط سياسی حاكم بر جامعه می‏پردازد. از اين‏رو، برای يافتن سازوكار سياسی اسلام، همان‏گونه كه به كشف نظام سياسی اسلام نيازمنديم، به دانش سياسی نيز كه موقعيت را برای ما ترسيم كند، محتاج خواهيم بود. همين امر، تشكيل مجمع‏ های مشترك بين مجتهدان و كارشناسان علوم در زمينه‏ های مختلف را اقتضاء می‏كند. «1»

 

مديريت فقهی، مديريت علمی‏

آنچه گذشت، تصويری اجمالی از جايگاه عناصر دينی در كالبد حيات بشری ارائه كرد. براساس اين ترسيم، دين درصدد است با ارائه عناصری جهان‏شمول، حيات آدمی را در راستای كمال و سعادت واقعی سامان بخشد. با اين وصف، «مديريت» از ديدگاه اسلام، ساماندهی تمام نيروهای بالفعل و بالقوه جامعه در جهت آرمان‏ها و اهداف متعالی دين است و در اين امر، افزون بر هدايت‏های ماندنی الهی، به دانشهای متغيّر بشری و دستاوردهای خرد آدمی نيز نياز است. اين دانشها كه به ياری تجربه و تعقّل فراهم آمده، انسان را برای شناخت موقعيت و تشخيص ويژگی‏های متغيّر حوادث مختلف آماده می‏سازد. امّا هنگامی اين آمادگی به بهره‏وری بهينه خود می‏رسد كه در تحت اشراف و هيمنه عناصر جهان‏شمول دينی به كار گرفته شود. از اين‏رو، مديريت فقهی، و به بيان بهتر و دقيقتر «مديريت دينی» نه‏تنها «علم» را انكار نمی‏كند و تعارضی با «مديريت علمی» ندارد، بلكه بر ضرورت به كارگيری بهينه از آن تأكيد می‏ورزد.

از سوی ديگر، گاه اين توهّم پيدا می‏شود كه «مديريت فقهی» با زير پا گذاشتن دستاوردهای علم، مسيری مخالف دانش آدمی و خرد او طی می‏كند و در تعارض آشكار با «مديريت علمی» قرار دارد. اين تنافی گاه به گونه‏ ای مطرح می‏شود كه گويا «اداره جامعه براساس ارزشهای دينی» با «به كارگيری دانش بشری» در تناقضی غير قابل اجتناب قرار دارد. درحالی‏كه اگر چنين مطلبی صحيح باشد، يا بايد به كلی امكان ساماندهی جامعه در راستای ارزشهای‏ الهی را انكار كرد، و يا ادّعای خنثی بودن دانش‏های تجربی نسبت به ارزش‏ها را مورد ترديد جدی قرار داد. بسياری از كسانی كه چنين تناقضی را می‏پذيرند، نه مايلند به مطلب اوّل اعتراف كنند و حكومت هماهنگ با آرمان‏های دينی را مورد ترديد قرار دهند «1» و نه تمايلی به پذيرش مطلب دوم دارند تا داعيه خنثی بودن علوم بشری را نسبت به ارزش‏ها انكار كنند. و گاه تنافی «مديريت فقهی» با «مديريت علمی» را در حوزه برخی از آنچه به نام مطالب فقهی يا دينی ارائه می‏شود، با آنچه در مديريت عرضه شده، می‏شمارند «3». اين تصور در برخی موارد صحيح است، امّا اين تنافی، نشان از ناسازگاری مديريت دينی با علوم بشری ندارد، بلكه حكايت از لزوم بازنگری در دستاوردهای پژوهش‏های دينی و دانش‏های تجربی دارد.

گاه برخی مطالب متغيّر، در سطح مباحث‏ های دينی به عنوان عنصری جهان‏شمول پذيرفته می‏شود كه واقعيت امروز آن را تاب برنمی‏دارد و گاه بعضی مباحث ارزشی خارج از حيطه كاركرد علوم تجربی، يا داعيه‏ های جهان‏شمول فراتز از توان اين دانش‏ها در آنها مطرح می‏گردد، كه با مفاهيم ماندنی دينی ناسازگار می‏باشد.

پس دين بايد درست شناخته شود و حوزه مباحث دينی و نحوه تطبيق آن بر واقعيتهای عينی معلوم گردد. البته به شرطی كه دانش نيز محدوده خود را بازشناسد و شيوه برخورد خود با واقعيتهای عينی و مفاهيم ارزشی را پاس دارد.

 

نظام سياسی اسلام، در يك نگاه‏

براساس «نظريه انديشه مدوّن»، اسلام در هر حوزه از حيات بشر، مجموعه عناصری ثابت و ماندنی و همه جايی و همه زمانی دارد كه اين مجموعه با يكديگر هماهنگ می‏باشند و ما به آنها «نظام» می‏گوييم. «سياست» يكی از مهمترين صحنه‏ های زندگی آدمی بوده و هست. در اين ميدان نيز اسلام، دارای يك نظام سياسی كامل منسجم و، در برگيرنده ابعاد داخلی و خارجی، ملّی و فراملّيتی، است. اين نظام نيز از دو بخش: مكتب و دستگاه نهادهای ثابت تشكيل شده است.

هر چند «نظام سياسی اسلام»، در تحقّق خارجی در برگيرنده همه نظام‏های ديگر اسلامی از قبيل نظام اقتصادی، حقوقی و تربيتی است، ولی از نگاه نظری، قابل تفكيك و تمايز از آنها می‏باشد و می‏توان را به گونه‏ ای مستقل ترسيم كرد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « پیش درآمد بخش دوم: ولايت فقيه »

پیام هفته

مصرف کردن بدون تولید
آیه شریفه : وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ ... (سوره مبارکه سجده ، آیه 21)ترجمه : و ما به جز عذاب بزرگتر (در قیامت) از عذاب این دنیا نیز به آنان می چشانیم ...روایت : قال أبي جعفر ( ع ): ... و لله عز و جل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون و لا يعيش الناس في أكنافهم و هم في عباده بمنزله الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه .  (اصول کافی ، ج 8 ، ص 248 )ترجمه : امام باقر(ع) مي‌فرمايد: ... و خداوند بدگانی نفرین شده و ناهنجار دارد که مردم از تلاش آنان بهره مند نمی شوند و ایشان در میان مردم مانند ملخ هستند که به هر جیز برسند آن را می خورند و نابود می کنند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید