در نتيجه اديان و به ويژه اسلام؛ از سويی در چالش با مكاتب انحرافی به سر بردهاند و از سوی ديگر دغدغه هدايت بشر به حقايق را داشته اند. سرانجام رويارويی انديشه اسلامی با مكاتب خود ساخته بشری، در تاريخ معاصر به شكل گيری انقلاب اسلامی و تحقق حاكميتی بر الگوی ارزشهای اسلامی منجر شد كه از آن به «مردمسالاری دينی» ياد میگردد؛ آشكار شدن پوچی ليبراليسم و بالتبع دموکراسی غربی به ويژه در تحولات خاورميانه موجب شد جهان معاصر و به ويژه دنيای اسلام نفاق پنهان در ورای دموکراسی را بيش از گذشته دريابد. ناكارآمدی دموکراسی غربی در فرآيند تئوری و عمل فرصت مناسبی برای ارائه الگوی مردمسالاری دينی است. الگويی كه پارادايم نوی براساس دين را در عصر حاضر كه دچار خلأ فكری سياسی است عرضه میكند.
تبيين مسأله مردم سالاری پرسش های مهمی را فراروی ما مینهد كه درونمای بحث در اين زمينه را تا حدودی روشن میكند كه عبارتاند از:
دموکراسی چيست؟
اصول و مبانی فكری آن كداماند؟
مردمسالاری دينی چيست و شاخصههای آن كداماند؟
خاستگاه نظريه مردمسالاری دينی چيست؟
وجوه اشتراك و افتراق مردمسالاری دينی در قياس با دموکراسی غربی چيست؟
الف) تبيين و ارزيابی دموکراسی
1. مفهوم دموکراسی
دموکراسی دارای تعاريفی زيادی است و معانی متفاوتی از آن ارائه شده است و همچون بسياری از مفاهيم، در علوم اجتماعی، تعريفی جامع و مانع از آن وجود ندارد. تعاريف دموکراسی را میتوان در طيفهای ذيل طبقه بندی نمود:
1- 1. دموکراسی به مثابه ارزش و فلسفه زندگی
در اين ديدگاه دموکراسی به عنوان ارزش مطرح است تا مكانيزم، دموکراسی يك شيوه زيستی است گرچه به عنوان شكل حكومتی نيز مطرح میشود. از آنجا كه مفاهيم ارتباط مستقيم با نگرش و مبانی فلسفی حاكم در هر فرهنگ دارد، طبيعی است دموکراسی نيز در بردارنده ارزشهای مدرنيته غربی باشد. بر اين اساس در تعريف دموکراسی میتوان گفت:
«دموکراسی عبارت است از شكلی از حكومت كه مطابق با اصول حاكميّت مردم، برابری سياسی، مشورت با همه مردم و حكومت اكثريت سامان يافته است.»
براساس اين رويكرد به دموکراسی، اقدام كودتاگران الجزائری در سركوب جبهه نجات اسلامی كه از طريق انتخابات قانونی روی كار آمده بودند از منظر غرب امری مشروع و قانونی قلمداد میگردد.چرا كه حاكميت مسلمانان با ارزشهای لائيتسه منافات داشت. در اين نگرش دموکراسی محصول بسط فرهنگی است كه پس از رنسانس بتدريج شكل گرفت. يكی از نويسندگان معاصر غربی در تعريف دموکراسی ضمن تأكيد بر انتخابات میگويد:
«دموکراسی مبتنی بر مسئوليت مقاماتی است كه با انتخابات قانونی برگزيده میشوند انتخاباتی كه در آن تقريبا همه شهروندان میتوانند رای بدهند» وی سپس اضافه میكند كه چنين انتخاباتی بر وجود جامعه مدنی، توسعه، تساهل و مصالحه، استوار است.
با توجه به رويكرد ياد شده به دموکراسی:
1. فرهنگها و جوامعی كه سياق فكری آنان با مدرنيته غربی سازگار نيست، نمیتوانند چنين تعريفی از دموکراسی را پذيرا باشند و هرگونه همسويی با آن منجر به التقاط فكری و در نهايت مصادره آن فرهنگ به نفع مدرنيته خواهد بود.
2. اين نگرش به دموکراسی امروزه در برخی كشورها رايج است؛ و كسانی میكوشند از اسلام تفسيری دمكراتيك عرضه كنند. در حقيقت آنان دموکراسی را همراه با لوازم و ويژگیهای غربی پذيرفته و سعی میكنند تعاليم اسلامی را با ارزشهای دمكراتيك سازگار جلوه دهند. در همايش اسلام و دموکراسی ازاين رويكرد به «ديدگاه ليبرال اسلامی» ياد شده است.
3. ناسازگاری اسلام با مدرنيته غربی، اقتضا میكند مفاهيم جديدی كه سازگار با مبانی انديشه اسلامی باشد عرضه كنيم و «نظريه مردمسالاری دينی» گامی در اين راستا است.
1- 2. دموکراسی به مثابه روش
برخی نويسندگان معاصر غربی بر اين باورند كه دموکراسی لزوما حاكميت مردم نيست؛ بلكه دموکراسی ساز و كاری از نظام سياسی است كه بدان وسيله، حكومتهای نامطلوب از مسند قدرت بركنار میشوند. شومپيتر مدعی است دموکراسی نهادی به منظور رسيدن به تصميمات سياسی است كه افراد تحت لوای آن، به دليل تلاش رضايت آميز و با جلب آرای مردم به قدرت تصميم گيری دست يابند. شيوه دموکراسی عبارت است از معامله و مصالحه. دموکراسی، به عنوان روش، در پی به حداقل رساندن خطاهای مديريّت جامعه و به حداكثر رساندن مشاركت مردم و كاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصميم گيریهای سياسی است. به جای اين سؤال كه «چه كسی بايد حكومت كند؟»، سؤال از نحوه حكومت كردن طرح میشود.
ازاينرو دموکراسی صرفا به امر مشاركت و انتخابات، اشاره داد، نظير اين تعريف كه: «دموکراسی عبارت است از طريقه تصميم مردم كه چه كسی بايد حكومت كند و هدفش چه بايد باشد.» بنا به اعتقاد نظريه پردازان معاصر، دموکراسی را رايج ترين معنای خود ناظر به يكی از گونه های حكومت است كه در آن قدرت در دست يك يا چند كس نيست، بلكه از آن اكثريت است. بدين طريق، میتوان دموکراسی را از حكومتهای ديگر بازشناخت.
به طور كلی، درباره دموکراسی، به دو ديدگاه میتوان اشاره كرد.
1- دموکراسی يك نظام حكومتی است، كه تعاريف فوق ناظر به آن است.
2- دموکراسی طرحی برای جامعه است كه هدف آن كاميابی فردی و جمعی تمام جامعه است.
درباره تعريف ياد شده بايد گفت:
1. رفتار سياسی سياستمداران و احزاب در نيم قرن اخير موجب شكل گيری اين تلقی گرديده است. لذا مفهوم ياد شده و نظريه های مربوط به آن نسبت به عمل سياسی، «پسينی» است.
2. از آنجا كه شيوه ها و مكانيزمهای اجرايی ارتباط تنگاتنگی با شالوده های فكری و غايات سياسی دارند، میبايست در اقتباس روشها و انتقال روش از فرهنگی به فرهنگ ديگر دقّتهای لازم را مبذول داشت.
1- 3. دموکراسی به مثابه شكل حكومت
برخی نويسندگان دموکراسی را شكلی از حكومت میدانند كه به تفكيك از حكومتهای فردی و يا گروهی دلالت دارد و مردم در آن فرمان میرانند. در حقيقت جوهره اين نگرش به دموکراسی، مشاركت مردمی در تصميمات سياسی است و ايدئولوژی و شيوه در آن مطرح نيست. طبيعی است اين نگرش به دموکراسی در چارچوبهای مختلف فرهنگی و فلسفه های سياسی قابل اجرا میباشد.
2. گذار دموکراسی از يونان باستان تا عصر جديد
مفهوم دموکراسی را میتوان از ديرباز در آثار فلاسفه و نويسندگان يونان ملاحظه كرد.
در يونان باستان، حكومت مبتنی بر دموکراسی وجود داشت و براساس قانون اساسی آن روز آتن هر شهروند كه به سن 20 سالگی میرسيد حق شركت در شورای شهر را داشت. همزمان با يونان، انديشه دموکراسی در مشرق زمين، يعنی هند و چين باستان نيز امری شناخته شده بود به گونه ای كه برخی مورخان منشأ اوليه دموکراسی را چين و هند میدانند. افلاطون و ارسطو، از حكمای يونان باستان، در آثار خويش از دموکراسی ياد كرده اند. در نزد افلاطون، دموکراسی سمبل حكومت جاهلان بود. ارسطو دموکراسی را مظهر حاكميت فقرا و تهيدستان میدانست. بدينسان، دموکراسی از ديد هر دو انديشمند مورد طعن و انتقاد بود.
نكته ای كه يادآوری آن ضروری است آن است كه دموکراسی در يونان باستان مستقيما اجرا میشد و همه شهروندان واجد شرايط در آن مشاركت داشتند امّا اين امر به اين معنا نيست كه تمامی ساكنان «دولت- شهر» دارای حق رأی بودند. بیترديد دموکراسی به مثابه يك نظريه دارای پشتوانه های تئوريك بوده و نمیتوانست در خلأ شكل گيرد. اما پرسش اساسی آن است كه: بنيان نظری دموکراسی در يونان باستان چيست؟ حاملان فكری آن چه كسانی هستند و آيا ميان دموکراسی در يونان باستان و دنيای معاصر همخوانی وجود دارد؟
در دموکراسی يونان آنچه بيش از هرچيز خودنمايی میكند آن است كه سوفسطايیگری روح دموکراسی از آغاز تا كنون بوده است در گذشته سقراط، افلاطون و ارسطو از مخالفان سرسخت دموکراسی به شمار میرفتند.به رغم تحول معنايی از گذشته تا حال، دموکراسی از آبشخور فكری واحدی بهره میگيرد و «سوفسطايیگری» در گذشته و حال مهمترين خاستگاه پيدايی و پويايی دموکراسی به شمار میرود. مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناسی سوفسطايی زيربنای دموکراسی در گذشته و حال میباشند. به ديگر سخن در تاريخ معاصر، غرب زمانی دموکراسی را پذيرفت و آن را مبنای رفتار سياسی خويش قرار داد، كه قبلا انديشه سوفسطايی را پذيرا شده بود و امروز در سايه جهانیسازی میكوشد آن را به فرهنگ جهانی مبدل كند. استناد به ديدگاه برخی نظريه پردازان در تبيين انديشه سوفسطايی ارتباط آن با دموکراسی میتواند مؤيد ما، در بررسی اين انگاره باشد. يكی از نويسندگان معاصر مینويسد:
«از يك سو با آرای پيچيده ای روبرو هستيم كه با مسامحه میتوان گفت مبانی آنها عبارتاند از اصالت تجربه و اصالت تحقق، اصالت پديدار، و اصالفت فرد و اصالت انسان. ظواهر به طور دائم، لحظه به لحظه و فرد به فرد عوض میشوند و واقعيتی جز آنها وجود ندارد. اين بينش در ساحت اخلاقيات به «اخلاق موقعيتی» منتهی میشود يعنی بر اصول عملی آنی و فوری تأكيد نموده و اعتنايی به اصول كلی و دائمی نمیكند ... نمونههای اين ديدگاه سخنان پروتاگوراس سوفسطايی است كه انسان معاير همه چيز است و وجود خدا فرضی است كه نمیتوان آن را اثبات كرد.»
نتيجه آن كه وجود حكومت بر پايه دموکراسی، در يونان باستان، دولتی مستعجل بود و ديری نپاييد. پس از گذشت قرون متمادی، به دنبال رنسانس (نوزايی) و نهضت اصلاح دينی در غرب، به تدريج مبادی فكری دموکراسی جديد پیريزی شد. از ماكياولی گرفته تا هابز و لاك و سپس روسو و منتسكيو هريك در شكلگيری ايده دموکراسی تأثيری عميق داشتند. بدين سان، نظريه دموکراسی در ساحت انديشه بشری، در قرن بيستم، به نقطهای منتهی شد كه قبل از ميلاد مسيح از آن آغاز شده بود.يعنی نگرش جديدی از دموکراسی مبنی بر حاكميت غير مستقيم مردم و به عبارت ديگر سيستم نمايندگی عرضه و شيوه نمايندگی و رأی اكثريت از مقبوليتی عام برخوردار شد. امروزه، دموکراسی حكومت نمايندگان اكثريّت مردم در مقابل حكومت فردی يا اقليّت است. حاصل آن كه آنچه در گذار دموکراسی كهن به مدرن تغيير كرده، اصل حاكميت مردم نيست، بلكه شيوههای اجرايی و اعمال آن است.
3. بنيادهای دموکراسی
دموکراسی در غرب بر يكسری اصول و پيش فرض هايی استوار است كه شناخت آنها جهت فهم معنای دموکراسی ضروری است. به مدد اين اصول از سويی قادر خواهيم بود كه نظامهای مدعی اعمال دموکراسی را محك زده، مورد ارزيابی قرار دهيم و از سوی ديگر، در جهت درك دقيقتر نظام دموکراسی و تمييز آن را ديگر حكومتها به ما كمك میكند.
مدرنيته بر اومانيسم، فردگرايی و نسبیگرايی تكيه میكند و تنها در چارچوب مدرنيته و ارزشهای سكولار آن دموکراسی ريشه میكند. نويسندگان معاصر مغرب زمين در تحليل معنايی دموکراسی به ارزشهای لائيسيته تكيه میكنند.
3- 1. نسبیگرايی
يكی از ويژگیهای دموکراسی اين است كه به حقايقی ثابت و مطلق، به ويژه در امر قانونگذاری، ايمان ندارد. به عبارت ديگر، هيچ عقيده و ارزشی به عنوان حقيقت ازلی و ابدی قلمداد نمیشود و به جای آن دموکراسی به پراگماتيسم و نسبيّت عقايد و ارزشها معتقد است. در چنين نظامی، قوانين ناشی از خواست انسانها و محصول عقل و انديشه است و ارتباطی به ماورای طبيعت و وحی ندارد.
در يونان باستان نيز دموکراسی با نسبیگرايی عجين است. «بخشی از تعليم سخنوری اين بود كه به شاگرد ياد میدادند هر دو طرف يك مسأله را با موفقيت يكسان به اثبات برساند. همانطور كه پروتاگوراس گفته است در هر موضوعی دو استدلال متقابل وجود دارد.»«حقيقت برای هر كس همان است كه او را متقاعد میسازد و كاملا ممكن است كسی را متقاعد كرد كه سياه سفيد است.»
قرن بيستم كه سده حاكميت دموکراسی است نيز دوران رواج انديشه سوفسطايیگری است. ازاينرو است كه در اين قرن شاهد شكل گيری حركت وسيعی در غرب در دفاع از سوفسطائيان و انتقاد نسبت به افلاطون و ارسطو هستيم. پوپر مدافع دموکراسی ليبرال سوفسطائيان را مظهر پيشرفت و روشن انديشی قلمداد میكند و در مقابل از افلاطون به زشتی ياد میكند. هولاك معتقد است كه سوفسطائيان انديشه ای كاملا آزادی خواهانه و مردمی را در يونان نمايش میدهند كه توسط نظريات نيرومند افلاطون و ارسطو پايمال شده است.
رسانه و مطبوعات را ركن چهارم دموکراسی برشمرده اند. ابزار مهم اعمال حاكميت نسبیگرايی و سوفسطیگری است. اين عنصر در دموکراسی معاصر و كلاسيك يافت میشود.
موفقيت در مردمسالاری آتن، منوط به توانايی در سخن گفتن و استدلال كردن و اقناع در اجتماعهای بزرگ و عمومی بود. با اين كه هر عنصر مجلس حق داشت در مجلس سخنرانی كند، محتمل است كه يگانه افرادی كه از روی قاعده و به طور مؤثر در مجلس سخنرانی میكردند رهبران سياسی بودند. آتن حتی پس از آنكه نظامی مردم سالار يافت به بيرون كشيدن رهبران از طبقات حاكم سنتی- نيكزاد، ثروتمند و فارغ ادامه داد اين آتنيان ثروتمند از خطيبان و سوفسطائيان دو گروه از آموزگاران حرفهای طلب ياری كردند.
گاتری نيز دراينباره معتقد است: گسترش دموکراسی نياز به چيزی را به وجود آورد كه سوفسطائيان مدعی بودند معلمان حرفه ای برای تأمين آن هستند. راه موفقيت سياسی به روی همگان باز بود مشروط به اينكه فرد، ذكاوت، تربيت لازم برای پيشی گرفتن از رقبای خود داشته باشد. زمانی كه دانشگاه و دانشكده برای تربيت بزرگسالان وجود نداشت، مردانی چون پروتاگوراس كه چهره برجسته سوفسطائيان گرديد اين خلأ را به سود آنها پر كرد و با افتخار و سربلندی اعلام كرد كه میتوان به هر جوانی «هم تدبير امور شخصی او را تعليم دهد تا بتواند خانواده را خوب اداره كند و هم تدبير امور كشوری، هم از نظر سخن و بيان و هم از نظر عمل در شهر خود تبديل به شهروند واقعی گردد.
وی همسانی دموکراسی در يونان و تاريخ معاصر در اين زمينه را چنين يادآور میشود: در يونان موفقيت قابل اعتنا اولا موفقيت سياسی بود و ثانيا موفقيت قضايی و ابزار آن خطابه بود. يعنی هنر اقناع. در مقام مقايسه میتوان به جای سخنوری آن زمان ارتباطات امروز را قرار داد. يقينا هنر اقناع كه غالبا معانی ترديدآميزی هم داشت، از قدرت كمتری برخوردار نبود و همانطور كه ما مدارس شكلی و ارتباطاتی داريم يونيان نيز آموزگارانی برای سياست و سخنوری داشتند يعنی سوفسطائيان.
نسبیگرايی در دو عرصه، نمود عملی میيابد:
الف) تنوع و چندگانگی عقايد (پلوراليسم دينی)؛
ب) چندگانگی گرايشهای سياسی (پلوراليسم سياسی)
ابراز اجرايی تكثرگرايی سياسی عبارت از احزاب و جامعه مدنی است. حزب به مجموعه ای از انسانها گفته میشود كه براساس افكار و اهداف مشترك گرد هم آمده، برای كسب قدرت تلاش میكنند. حزب، مولود نظام پارلمانی و دموکراسی است و قبل از قرن هجدهم حزب به مفهومی كه ذكر شد، وجود نداشته است. گرچه همواره، در طول تاريخ، گروهها و تشكلها وجود داشته اند.
احزاب و گروههای فشار از جلوه های جامعه مدنی به شمار میروند. جامعه مدنی، در عصر جديد، نشانگر اين واقعيت است كه جامعه، در جهت حفظ دموکراسی، بايد دارای تشكل هايی باشد كه وابسته به دولت نباشند و اين مهم وقتی تحقق میيابد كه قدرت دولت محدود شود.
الكساندر كويره نيز مهمترين شاخصه های فكری سوفسطايی كه دموکراسی در بستر آن رشد و نمو يافته را «لذت طلبی» كسب قدرت، نفاق (سخن از فضيلت و عدالت از روی ناگزيری)، كسب موفقيت از هر راه، عوام فريبی، و دولتمردان تقلبی میداند.
3- 2. دموکراسی و نسبیگرايی
1. فكر سوفسطايیگرای كه بنياد دموکراسی به شمار میرود، هماره از سوی انديشه روانی مورد نقادی قرار گرفته است. مثلا در يونان باستان افلاطون و ارسطو با دموکراسی به مخالفت برخاسته و آن را مورد نقد قرار دادهاند. آنان در مقابل نسبیگرايی و ديدگاه اين ديدگاهی بود كه جهان را مخلوق عقل الهی برمیشمرد.
2. در مقام عمل كمتر جامعهای را میتوان يافت كه در آن نسبیگرايی به طور كامل اعمال شده باشد. اين امر ناشی از آن است كه هرجامعهای محتای يك سری اصول و قواعد كلی است، تا كثرت ناشی از نسبيّت را به وحدت تبديل كند؛ زيرا وظيفه هر دولتی هم شكل سازی در دل چند گونگی است، تا جامعه را به سمت اهداف و مسائل مشترك رهنمون شود.
عوامل گوناگونی موجب وحدت و يكپارچگی نظام سياسی میشوند. از جمله اين عوامل میتوان جهان بينی و ايدئولوژی را ذكر كرد. در نظامهای سياسی غرب، نه دموکراسی عامل وحدت است و نه نظام سرمايه داری.
3. در نيم قرن گذشته، آنچه موجب يكپارچگی نظام سياسی غرب و آمريكا شد ترس از كمونيسم بود. امروز تهديدی از ناحيه كمونيسم وجود ندارد و در نتيجه پيوندهای وحدت آفرين از بين رفته است.
4. اجرای ناقص نسبیگرايی موجب بروز مشكلاتی در غرب شده است، به گونه ای كه برخی تحليلگران غربی آن را موجب زوال و فساد میبينند. برژنسكی دراينباره مینويسد: آمريكا به وضوح نيازمند يك دوره بازنگری فلسفی و انتقاد از فرهنگ خودی است. آمريكا بايد به درستی اين واقعيت را بپذيرد كه لذّت طلبی همراه با نسبیگرايی، كه راهنمای اصلی زندگی مردم شده است، هيچگونه اصول ثابت اجتماعی را ارائه نمیدهد. بايد بپذيرد جامعه ای كه به هيچ يك از ويژگیهای مطلق اعتقاد ندارد، بلكه در عوض رضايت فردی را هدف قرار میدهد، جامعه ای است كه در معرض تهديد، فساد و زوال قرار داد.
5. برخی كشورهای مدعی دموکراسی در غرب، در عمل، تحمل افكار و عقايد مخالف را ندارند: هرچند در شعار دم از آن میزنند و بر فرض صحّت سخن بانيان دموکراسی، مبنی بر اعمال نسبیگرايی، بايد به اين نكته اشاره كرد كه نسبيّت در دل وحدت و اصول كلی معنادار است.
6. در دموکراسی، احزاب و جامعه مدنی ابزارهايی برای تنوع عقايد سياسی محسوب میشوند. اما آيا احزاب در خدمت توده های مردم اند؟ و آيا در جامعه به توليد فكر و انديشه كمك میكنند؟ اشپلنگر معتقد است: اين كه ادعا میشود مرامنامه تمامی احزاب براساس منافع ملی و خواست توده مردم است، صرفا حيله ای برای جلب توده مردم است و هيچگاه به اجرا نمیآيد. وی، همچون ميخلز، معتقد است كه در حزب تصميم گيری فقط توسط رهبران حزب صورت میگيرد و سطوح پايين حزب در آن نقشی ندارند.
7. در انديشه اسلامی، نسبیگرايی، در عرصه عقايد، مطرود است و در اسلام حقايق ثابت و ازلی وجود دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشری بازگشت میكنند. با اين وجود، به تناسب زمان و مكان احكام متغير در چارچوب احكام و قواعد ثابت نيز وجود دارند.
در انديشه الهی، ياد خدا آرام بخش دلهاست. بسياری از امور از قداست برخوردار بوده، انسان را به فصل و رحمت خدا اميدوار میسازد و او را از ورطه حيرت، ضلالت و اضطراب به ساحل امن هدايت میكند. امروزه در جوامع دمكراتيك، احزاب در منظر افكار عمومی شهروندان بيشتر ابزار نفاق به حساب میآيند تا تشكّل، و برای دستيابی به قدرت حاضرند اصول اخلاقی و هنجارهای جامعه را زير پا گذارند. برنامه های مشخصی برای حل معضلات و مشكلات جامعه ندارند، دچار فساد گروهی و شخصیاند. از ديگر سو، گسترش ارتباطات و وسايل ارتباط جمعی از اهميّت آنها كاسته، ارتباطات را از انحصار آنها درآورده است.
در جوامع غربی، احزاب بيشتر از نوع واسطه اند تا مبتكر و انديشه ساز. احزاب واسطه به احزابی گفته میشود كه هدفشان صرفا پيروزی در انتخابات است. ازاينرو، به طيفی گسترده از منافع و ايدئولوژیها متوسل میشوند؛ زيرا هدف آنها تنها جلب آرای شهروندان است و شعاری نمیدهند كه در قافيه آن بمانند و به گونه ای برنامه ارائه میكنند كه هيچ گروه رأی دهنده را نااميد نكنند؛ لذا موضعگيری صريح نمیكنند.
حاصل آنكه اصول فكری احزاب مشترك است؛ فقط اولويتها متفاوتاند.
3- 3. مشروعيت مردمی
دموکراسی بر «اومانيسم» متكی است. نظريات مربوط به اين كه حيات منشأ طبيعی داشته، امری است كه در تفكر ايونی و سوفسطايی يافت میشود. ازاينرو رگههای انديشه اومانيسم در يونان باستان يافت میشود. منشأ اجتماعی الحاد و اومانيسم گسترش افقها از طريق تماس فزاينده يونانيان با ملتهای ديگر در طی جنگها و مسافرتها است از اين طريق به تدريج روشن شد كه آداب و رسوم و معيارهای رفتاری محلی و نسبیاند و منشأ الهی ندارند.
امروزه قوام دموکراسی به مشاركت است عدم شركت شهروندان در انتخابات، به هر دليلی كه باشد، بيانگر كاستی در دموکراسی است.مشاركت شهروندان، در گزينش فرمانروايان و اخذ تصميات سياسی، از ويژگیهای دموکراسی به حساب میآيد. امروزه، مشاركت شهروندان از طريق سيستم نمايندگی اعمال میگردد. افكار عمومی منشأ صلاحديد و صلاحيتها در دموکراسی است و مجرايی جهت مشروعيّت و حقانيّت حكومت است. در برخی از دموکراسیها، به منظور جلوگيری از عدم مشاركت- كه ناشی از كوتاهی يا خودداری شخص از رأی دادن در انتخابات است- الزامهای قانونی وضع میكنند و مشاركت را اجباری میكنند؛ زيرا انتخابات را تجلّی ساختار دمكراتيك میدانند و شهروندان مجاز نيستند از تعهدات دمكراتيك خويش سر باز میزنند.
اگر قرارداد اجتماعی و در نتيجه خواست مردم را از شاخصههای دموکراسی برشماريم دموکراسی در يونان باستان و دنيای معاصر در اين امر اشتراك نظر دارند.
سوفسطائيان بر اين عقيده پای میفشرده اند:
«ديدگاه لاك و ديگران كه با حمايت از نظريه قرارداد اجتماعی به تبيين تصميمات سياسی آن پرداختهاند ريشهای عميق در تفكر يونانی دارد. روابط ميان ارباب و رعايای او مبتنی بر اين قرارداد است كه برای هر دو طرف تكليف ايجاد میكند. هرچه هست فقط قرارداد انسانی است و هيچ قانونی الهی وجود ندارد. و اگر حاكمی آن قرارداد را زير پا بگذارد مردم حق دارند او را عزل كنند. همانطور كه اگر مردم آن قرارداد را زير پا بگذارد او میتواند آنها را مجازات كند.چنانچه خواهيم ديد مبنای انسانگرايی سوفسطائيان يونان اين بود كه قانون را قرارداد محض میدانستند قرادادی كه انسانها آن را به وجود آوردهاند و میتوانند با توافق خود آن را تغيير دهند».
نمود مشروعيت مردمی در دو امر است:
الف) سيستم نمايندگی: نمايندگی ابزاری در جهت تحقق دموکراسی است. نمايندگی اداره حكومت توسط عدهای اندك است كه از سوی شهروندان انتخاب شدهاند و تمامی اختيارات آنها ار موكلانشان ناشی میشود. نمايندگی مجرايی در جهت مشاركت شهروندان است.
ب) مبنا قرار گرفتن نظر اكثريت با احترام به اقليت:در كشورهای غربی، حق رأی شهروندان از سال 1830 م آغاز شد و تنها پس از جنگ جهانی اول بود كه در برخی از كشورهای اروپايی، نظير انگستان و فرانسه، زنان حق رأی يافتند و در بسياری از كشوریهای اروپايی و غيره تا پس از جنگ جهانی دوم تصوی حق رأی برای زنان به تأخير افتاد. برخی از نويسندگان غربی برگزاری انتخابات در يك كشور را معياری جهت ارزيابی دموکراسی قلمداد میكنند.
ارزيابی دموکراسی و مشروعيت مردمی
درباره دموکراسی و جايگاه مردم پرسشهای متعددی مطرح است: آيا مشروعيّت دموکراسی ناشی از مردم است؟ آيا هر نوع حكومت منتخب از سوی مردم الزاما دموکراسی است؟ آيا دموکراسی صرفا در انتخابات خلاصه میشود؟ جايگاه اقليّت در دموکراسی چيست؟ و آيا اكثريّت حق تصميمگيری درباره اقليّت را دارد؟
الف) مشروعيت دموکراسی و حاكميت سرمايه
1. در نظامهای دموکراسی، حاكميت از آن پول و سرمايه است. دموکراسی حكومتی است كه حافظ سرمايه صاحبان سرمايه است. در گذشته، برخی استدلال میكردند كه آرای هر كس بايد به تناسب سرمايهاش باشد، تا تهیدستان نتوانند با اعمال حاكميت، سرمايه ثروتمندان را مصادره كنند. اما اين راه حل ضرورتی نداشت زيرا اولا همه از رأی خود استفاده نمیكردند و ثانيا دستيابی به قدرت و رأی و شركت در پيكار انتخاباتی، نياز به ثروت داشت كه تهیدستان فاقد آن بودند.
2. امروزه، وضعيت اقتصادی به اليگارشی اقتصادی انجاميده كه با دموکراسی در تضاد است و تلاش میكند حكومت را به دست گرفته، آن را در جهت سود و منافع خويش به كار گيرد. ازاينرو، اصل حاكميّت عموم مردم افسانهای بيش نيست.
يكی از نويسندگان غربی دراينباره مینويسد:جوامع سرمايهداری نظامهای سياسی بنا كردهاند كه در آنها ثروت اقتصادی میتواند به قدرت سياسی تبديل شود. امروزه، اين واقعيت خود را در ورای مخارج پيكارهای انتخاباتی نشان میدهد كه صاحبان قدرت اقتصادی نفوذ سياسی گروههای ذی نفوذ ويژهای را میخرند و به چشم میخورد كه در سنای امريكا هر صد سناتور آن ميليونر هستند.»
اين نويسنده، با توجه به وضيعت كشورهای غربی و به خصوص امريكا كه خود را مهد دموکراسی میداند، معتقد است كه فقط بازار است كه در اين كشورها حكومت میكند و تهديدهای خارجی، ناآرامیهای داخلی و ايدئولوژیهای ديگر موجب ادامه رشد و بقای سرمايهداری شدهاند. زمانی كه ماركس زوال سرمايهداری در غرب را پيشبينی میكرد، ثروتمندان دريافتند كه بقای درازمدّت آنها منوط به آن است كه شرايط پيدايش انقلاب را از بين ببرند. ازاينرو، پرداخت مستمری به سالمندان، نظام بهداشت و درمان عمومی را ابداع كردند. چرچيل، در سال 1911، نخستين طرح بيمه بيكاری را اجرا كرد و روزولت، رئيس جمهور امريكا، نظام تأمين اجتماعی را طراحی كرد. بیترديد اگر نظام سرمايهداری مورد تهديد قرار نگرفته بود، هيچ يك از اين تسهيلات عرضه نمیگشت.
اشپلنگر، يكی از نظريهپردازان غربی، معتقد است كه افراد وقتی میتوانند از قوانين اساسی اسفتاده كنند كه «پول» داشته باشد. وی مینويسد:
از طرف ديگر، داشتن پول است كه نمايندگان پارلمانی را نسبت به انتخاباتكنندگان خود بیاعتنا و بیقيد ساخته است. درصورتیكه يكی از اصول ساده و ابتدايی دموکراسی اين است كه وكيل بايد از هر حيث پایبند تمايلات مموكّلين خود باشد و شب و روز در خدمت و جلب رضايت انتخابكنندگان خود بكوشد.
3. در نظامهای دموکراسی، رأی كالايی قابل فروش است و از آن جا كه بين افراد به حسب اقتصادی تفاوت است، آشكارا عدهای ثروتمند و صاحب نفوذ میتوانند آن را خريداری كنند؛ مثلا در انتخابات رياست جمهوری امريكا، رژيم پيشين ايران مخارجی را هزينه میكرد كه رئيس جمهور مطلوبش روی كار آيد. احزاب معمولا ابزاری در دست ثروتمندان به شمار میروند، لذا ماركسيستها دموکراسی آمريكا را «دموکراسی پرستش دلار» میناميدند و لنين معتقد بود كه حق رأی سرابی بيش نيست؛ آنچه حقيقت دارد پول و سرمايه است.
4. آنچه گفته شد نقدی بر اصل ديگر دموکراسی كه برابری است نيز میباشد. آيا در دموکراسی حاكميت ثروتمندان و فقير شدن تودههای مردمی با «برابری» نسبت دارد؟
ب) دموکراسی و حاكميت نخبگان
1. در دموکراسی، اين عقيده وجود دارد كه اكثريت حاكم است، اما حقيقت جز اين است؛ زيرا حكومت يعنی اعمال سلطه بر افراد جامعه و روشن است كه مردم خود نمیتوانند فرمان برانند. جان استوارت ميل معتقد بود: مردمی كه قدرت را اعمال میكنند همان مردمی نيستند كه قدرت بر آنها اعمال میشود. ليپمن نيز معتقد بود كه مردم نمیتوانند به اداره حكومت بپردازند.
رنه گنون، انديشمند فرانسوی، نيز معتقد بود كه اگر دموکراسی را به عنوان حكومت مردم بر مردم تعريف كنيم، اين تعريف خود مستلزم امری غير ممكن و محال حقيقی است. وی مینويسد:
نبايد اجازه دهيم كه ما را با كلمات فريب دهند و اگر بپذيريم كه افراد ثابت و واحدی میتوانند در آن واحد هم حاكم باشند و هم محكوم، دچار تناقض شدهايم.
وی همچنين معتقد بود كه در دموکراسیهای معاصر، شعار حاكميت مردم بر سرنوشت خويش فريبی بيش نيست، گرچه در راستای اين پنداری و توهّم، ارائه رأی و انتخابات عمومی خلق شده است. وی حاكميت را از آن اقلّيتی میدانست كه قادر است در پرتو تبليغات، عقايد و افكار ديگران را در جهت خواست و منافع خود دگرگون سازد.
اشپلنگر نيز دراينباره معتقد بود: موضوع «حق حاكميت مردم» كه جامعه بتواند بر حسب اراده خود مقدرات خويش را به دست گيرد، تنها حرفی مؤدبانه است، ولی حقيقت اين است كه با تعميم حق رأی به عموم افراد، انتخابات معنای اوليه خود را از دست داده است ... [زيرا مردم] گرفتار چنگال قدرتهای جديد، يعنی رهبران احزاب، خواهند بود و اين رهبران اراده خود را با به كارگيری همه دستگاههای تبليغاتی و تلقينات بر مردم تحميل میكنند.
2. نگاهی دقيق به دموکراسی نشانگر آن است كه دموکراسی حاكميت اكثريت مردم نيست، بلكه در واقع حكومت نخبگان است؛ منتها در نظامهای حزبی دو گروه نخبه وجود ندارند كه هر از چند گاه يكی جای خود را به ديگری میدهد. شومپيتر، از نويسندگان غربی، معتقد است:
«شهروندان معمولی فاقد داريت لازم برای تصميمگيری و مشاركت واقعیاند و آنچه ما در تحليل فرايندهای سياسی با آن روبهرو هستيم، بيشتر يك اراده ساختگی است تا يك اراده اصيل؛ اين واقعيتی است كه با اراده عمومی آموزه كلاسيك وفق دارد. اراده مردم ثمره فرايند سياسی است و نه محرك آن».
وی تنها امتياز دموکراسی را رقابت نخبگان میداند؛ يعنی دو گروه نخبه «اليت» بر سر قدرت با هم نزاع و رقابت میكنند. از نظر وی، دموکراسی تنها به اين معنا است كه مردم میتوانند كسانی را كه بر مقدارت آنها حكومت كنند، بپذيرند يا رد كنند. پس دموکراسی عبارت است از رقابت آزاد بين رهبران بالقوه برای جلب رأی دهندگان.
3. امروزه، در برخی از كشورهای غربی كمتر از نصف افراد واجد صلاحيت رأی دادن در انتخابات شركت میكنند و از اين تعداد، با توجه به ملاك بودن اكثريت، يعنی يك رأی بيش از نصف، گاه اتفاق میافتد كه تنها 25% افراد دارای حق رأی يك سيستم را بر سر كار آوردهاند. آيا مفهوم دموکراسی اين است؟ علاوهبر اين، در عمل، قدرت در دست نخبگان است. در احزاب رؤسای مسلط قدرت را اعمال میكنند و بقيه اعضای حزب دنبالهروی میكنند. لذا كارلايل دموکراسی را حكومت عوام فريبان، انگلها و رؤسای حزب ناميده است. نويسنده ديگری دموکراسی را به «حكومت سياستمداران» توسط سياستمداران و برای سياستمداران» توصيف میكند. با اين وصف سخن از حاكميت اكثريّت بيهوده است.
اشپلنگر دراينباره مینويسد:در ظاهر، اختلاف بسياری بين دموکراسی پارلمانی مغرب زمين و دموکراسی قديمی مصر، چين و اعراب مشاهده میشود؛ ولی در حقيقت در عصر كنونی نيز ملت در دست نفوس مقتدر آلتی بيش نيست. همان طور كه در تمدنهای قديمی ملّت به صورت بندگان مطيع و فرمانبرداری آماده مشايعت بود، در اين عصر نيز به صورت انتخابكنندگان حاضر و آماده است تا از ارادههای نيرومند پيروی كند.
چنان كه اشاره كرديم، در واقع دموکراسی حاكميت نخبگان است و نمايندگان در آن جايگاهی ندارد. روسو در اين زمينه سخن پر معنايی دارد كه مبيّن ماهيّت دموکراسی است. وی میگويد:
مردم انگلستان فكر میكنند كه آزادند، آنها سخن در اشتباهاند؛ زيرا آزادی آنها فقط محدود به زمان انتخاب اعضای پارلمان میشود. وقتی آنها انتخاب شوند مردم ديگر بندهای بيش نيستند.
4. از ديد برخی ديگر از منتقدان دموکراسی، نمايندگی توهّمی بيش نيست. هيچ وقت انتخابكنندگان نماينده واقعی رأیدهندگان نيستند و پيوندی بين آن دو وجود ندارد. از نظر حقوقی نيز رأیدهنده صاحب هيچ اختياری نيست كه بخواهد به كسی منتقل كند. به همين ترتيب، مجلس نيز نمیتواند نماينده ملّت تلقی شود. بين دو طرف قراردادی بسته نشده تا صحبت از قرارداد اجتماعی به ميان آيد و اصال نمايندگی در خدمت حكومتگران است، تا سلطه خود را مشروعيت بخشند.
علاوه بر آن نمايندگان فقط از سوی يك اقليّت انتخاب شده اند؛ زيرا در كشورهای مدعی دموکراسی همه مردم در انتخابات شركت نمیكنند. در برخی كشورها، در حدود 50% شركت میكنند اين تعداد نيز به فرد يا افرادی رأی میدهند كه از ميان آنان كسی كه رأی بيشتری را حائز شود نماينده میشود كه در واقع او نماينده اقلّيتی از جامعه است.
حال چه الزامی وجود دارد كه افراد جامعه وی را بپذيرند و به نظر و عمل او رضايت دهند؟ يك وكيل تنها حق دارد در امور موكلان خود دخالت كند و حق ندارد بر كلّ جامعه حاكميت داشته باشد. به فرض كه اكثريت نيز به او رأی داده باشند، حق ندارد بر اقليت حكومت كند. اگر ملاك رأی مردم است، پس رأی نماينده فقط در برابر موكّلانش نافذ است، نه همه مردم. بنابراين، مشاهده میشود كه حقوق اقليت پاس داشته نمیشود.
ممكن است پاسخ داده شود كه وقتی كسی قانون اساسی و نظام سياسی را پذيرفت كه در آن رأی اكثريت ملاك است، در واقع پذيرفته است كه به مقتضای قانون اساسی نتيجه انتخابات هرچه باشد صحيح است. ثانيا وقتی حاكم انتخاب شد، مخالفان يا به حاكميت او رضايت میدهند، يا نمیدهند. طبيعی است كه چون مشكلات شقّ دوم فراوان است، به ناچار رضايت میدهند. در واقع، اين حاكميت مشابه نظام ديكتاتوری است كه به رغم ميل برخی اعمال حاكميت میشود. اين تنها پاسخی است كه میتوان ارائه داد و چارهای جز اين نيست و الّا پرسش فوق پاسخ درستی ندارد.
مسأله ديگر آن كه پس از انتخاب نماينده برای مردم امكان عزل او نيست، درحالیكه در وكالت، موكّل میتواند وكيل را عزل كند. علاوهبر اين، پس از انتخاب اگر همه مردم خواستهای داشته باشند، آيا نماينده بايد رأی آنها را اعمال و اجرا كند يا رأی خود را نافذ میداند؟ امروزه در نظامهای دموکراسی نماينده به رأی خود عمل میكند. چه بسا اكثريت قريب به اتفاق مردم مخالف هستهای شدن كشورشان باشند، ولی نماينده بدون در نظر گرفتن آرای موكلان خود نظر خود را میدهد. گرچه به لحاظ نظری و بر مبنای دموکراسی، بايد رأی مردم مقدم باشد، ولی در عمل، حق به نمايندگان مردم داده میشود نه خود مردم.
3- 4. برابری
برابری ريشه در اومانيسم و فردمداری دارد؛ بدين معنا كه يك اقتدار برتر از فرد و يك معرفت برتر از عقل فردی وجود ندارد. برخی برابری را به اين معنا میدانند كه قدرت به نحو مساوی بين افراد جامعه تقسيم شود و هيچكس بيش از ديگری قدرتی نداشته باشد. حق برابری شهروندان در محورهای متنوع ذيل تبلور می يابد:
الف) برابری سياسی، همه شهروندان در حق رأی برابرند؛ يعنی هر فرد دارای يك رأی است و افراد در انتخاب شدن هم برابرند.
ب) برابری حقوقی: همه در قبال قانون برابرند و از حقی يكسان برخوردارند.
ج) برابری اجتماعی: همه طبقات و گروها در فعاليت سياسی برابرند.
زيربنای برابری، حقوق ملت است. در دموکراسی، شهروندان محقاند و بر مبنای قرارداد اجتماعی از حقوق برخوردارند. كار ويژه دولت فقط حفظ امنيت است. برابری اصلی است كه در سايه آن شهروندان حقوق خود را استيفا میكنند.
ارزيابی دموکراسی و برابری
برابری يكی از شالودههای دموکراسی است. آيا در نظامهای مبتنی بر دموکراسی برابری وجود دارد؟ آيا برابری با نظام سرمايهداری سازگار است؟ آيا برابری با آزادی كه اصل ديگر دموکراسی است قابل جمع است؟
برخی معتقدند: دموکراسی و نظام سرمايهداری قابل جمع نيستند؛ زيرا دموکراسی به برابری كامل قوانين قدرت سياسی معتقد است: «هر كس يك رأی». و حال آن كه سرمايهداری معتقد است به دست گرفتن قدرت سياسی تنها وظيفه شايستگان اقتصادی است. كارايی نظام سرمايهداری بر محور بقای اصلح و نابرابری قدرت خريد دور میزند. يك نويسنده غربی دراينباره مینويسد:
پوست كنده اين كه: نظام سرمايهداری به طور كامل با بردهداری سازگار است.
سرشت نظام سرمايهداری و نابرابری نهفته است. وی میافزايد: حتی اگر توزيع قدرت خريد بر پايه برابری و تساوی جويی قرار گيرد، اقتصاد بازار به سرعت برابری را از ميان برمیدارد و نابرابری را به جای آن مینشاند ... زيرا فرصتهای يكسانی وجود ندارد.
چون اقتصاد بازار برابری ايجاد نكرده است، همه دموکراسیها ضروری میدانند كه ضمن مداخله در بازار برنامه های گوناگونی را جهت افزايش برابری تنظيم كنند. در اين راستا، در قرن نوزدهم، تعليمات اجباری در سطح ابتدايی و متوسط وضع شد. سپس قانون ضد «تراست» و در قرن بيستم، ماليات بر درآمد وضع شد. و همچنين مزايای ضد بيكاری، نظام تأمين اجتماعی و بعد از جنگ جهانی دوم حقوق بشر وضع شد. بعد از اين تلاشها، همچنان توزيع ثروت نابرابر بود و بنا به گفته نويسنده فوق، همه اين خدمات در جهت جلوگيری از انفجار جامعه بود و چراغ سبزی بود برای ثروتمندان كه دموکراسی در واقع از آنها حمايت میكند.
يكی از خطراتی كه اين نويسنده، برای جوامع غربی، ذكر میكند نابرابری است. وی مینويسد: اگر نابرابری ادامه يابد و روزبهروز بيشتر شود و مزد واقعی اكثريتی عظيم از خانوادههای ما روزبهروز كاهش يابد، كسی به درستی نمیداند چه پيش خواهد آمد ... اگر فرايند سياسی مبتنی بر دموکراسی نتواند آنچه را كه سبب بروز اين واقعيت، در درون نظام سرمايهداری میشود علاج كند، دموکراسی نيز بیاعتبار خواهد شد.
3- 5. آزادی
آزادی يكی از موضوعاتی است كه مورد احترام همه انسانها است و البته در هيچ جامعهای آزادی مطلق وجود ندارد. دموکراسی مبتنی بر ليبراليسم مدعی است كه دولت بايد حداقل دخالت را در امور جامعه داشته باشد و در مقابل، شهروندان از حداكثر آزادی برخوردار باشند. كار ويژه دولت تأمين امنيت است و تنها در صورتی قانون وضع میكند كه آزادی برخی به آزادی افراد ديگر لطمه بزند. به عبارت ديگر، آزادی برخی افراد نبايد به قيمت از بين رفتن آزادی عدهای ديگر مجاز شمرده شود.
آزادی و قدرت مفاهيمی متضاد و ناظر به دو حوزه متعارضاند. هرچه قلمرو اختيارات دولت كوچكتر باشد كنترل آن آسانتر است. يك حكومت دمكراتيك لزوما بايد ضعيف و محدود باشد و بر امور كمتری حكومت كند. دو قلمرو اصلی آزادی عبارتاند از: آزادی در مسائل دينی و معنوی، و ديگری آزادی در زندگی اقتصادی و امور مادی. مهمترين عرصههای آزادی را میتوان در محورهای ذيل خلاصه كرد:
الف) آزادی سياسی؛
ب) آزادی اقتصادی؛
ج) آزادی فرهنگی.
در قانون اساسی هر كشوری مكانيزم حفظ و تضمين آزادیهای تنظيم و ارائه میگردد. علاوهبر آن، اصل تفكيك قوا محور مهمی است در جهت جلوگيری از تمركز قدرت و استبداد. توزيع قدرت و نظارت هريك از قدرتها بر ديگری گامی در جهت حفظ آزادیها در جامعه است.
ارزيابی دموکراسی و آزادی
1. رابطه دموکراسی و آزادی چيست؟ آيا افراد و گروهها هر عقيدهای كه داشته باشند میتوانند آزادانه آن را تبليغ كنند؟ آيا اگر افراد جامعه خواهان نفی دموکراسی شدند آزادند؟
در پاسخ پرسشهای فوق بايد گفت: در هيچ نظامی آزادی مطلق وجود ندارد. به عبارت ديگر، آزادی محدود و در چارچوب نظام سياسی هرجامعه است.
چارچوبهای محدود كننده آزادی از هر نظام سياسی تا نظام سياسی ديگر متفاوتاند و مبتنی بر جهانبينی و نظام فكری آن جامعه میباشند.
موريس دورژه درباره چاچوب آزادی در دموکراسی مینويسد:
آيا با اعطای آزادی به دشمنان آزادی، به آنها اجازه داده نمیشود كه آزادی را در هم بكوبند؟ آيا دموکراسی مقهور و محكوم است تا عليه آنان كه میخواهند براساس دموکراسی نابودش كنند به دفاع برنخيزد؟ پاسخ ساده است، دموکراسی به مخالفان خود اجازه بيان عقايدشان را میدهد؛ ولی تا وقتی كه اين كار را در چارچوب روشهای دمكراتيك انجام دهند.
بنابراين، معقول نيست كه يك نظام سياسی آنقدر به مخالفان خود آزادی بدهد كه چارچوبهای آن را در هم بشكند. در نظاهای دموکراسی غربی، زمانی كه نظام دو قطبی حاكم بود، هيچگاه به احزاب ماركسيستی آنقدر اجازه برای فعاليت داده نمیشد تا بتوانند اكثريت جامعه را به خود جذب كنند.
امروزه، نظامهای حاكم بر غرب هر انديشه و فعاليت بر حقی را به اسم دفاع از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر سركوب میكنند. در مقام عمل، سركوب مردم الجزاير كه به اسلام گرايان رأی داده بودند و برخورد رژيم لائيك تركيه با حزب رفاه و سرنگونی آن شواهدی بر اين امر است كه آزادی شعاری بيش نيست.
ماركس دراينباره معتقد است: دموکراسی فقط جنبه ظاهری و رسمی دارد؛ زيرا حقوق و آزادیهای شخصی را به مردم اعطا میكنند، ولی ابزار اعمال آن را اعطا نمیكند.
2. آيا در ساحت عمل آزادی واقعی به چشم میخورد؟ تأمل در معنا و مفهوم آزادی، و رفتار كسانی كه دعوی دموکراسی دارند، نشانگر فاصله رفتار عملی و تئوريك است اين تمايز يا ناشی از ناكارايی نظريه دموکراسی و عدم انطباق آن با بنيادهای فكری است. و يا ناشی از كاستی و خطا در درك صحيح مبانی است كه منجر به چنين خطاهايی در مقام عمل شده است.
حضرت امام دراينباره معتقدند كه: «حالا هم ممالك خارج باز به صورت جمهوری درآمدهاند، باز هم همان مسائل (ديكتاتوری) به صورت ديگری است ملتها خيال نكنيد كه يك مملكتی روی موازين عدالت اجرا شود. خير مثلا مملكت آمريكا را كه ملاحظه میكنند ...»
اعلاميه حقوق بشر را امضا كرده است و داد میزند از آن حقوق بشر و آزادی مردم و اينها آنجا هم اين طور نيست كه يك آزادی به صورت صحيح، يك عدالت به طور صحيح باشد. منتها رئيس جمهور در آنجا در مملكت خودشان، خيلی اجرای قوه نمیكند. در ممالك ما اجرای ديكتاتوری میكند.»
و در جايی ديگر میفرمايد:
«مسلمين، بلكه همه بشر از اول گرفتار اينهايی بودهاند كه حقوق بشر را امضا كردهاند يكی از آنها امريكا است ... برای تخدير و اغفال تودهها میگويند؛ بشر آزاد است». (29/ 11/ 56)
از منظر امام دموکراسی واقعی در دنيای معاصر وجود ندارد. دموکراسی شعاری بيش نيست و روح دموکراسیهای معاصر، استبدادی است. آنان در ورای شعارهای فريبندهای چون دموکراسی، حقوق بشر و آزادی، اهداف شوم ديگری را تعقيب میكنند.
«اين انگلستان كه اينقدر از دموکراسی و تمدنش تعريف میكنند، و اين هم جز تبليغات شيطنت خود آنها تحت چيزی نيست ... و ما ديديم كه [انگلستان] نسبت به هندوستان، پاكستان و دول تحت استعمارش چه جنايتهايی كرده است.» (29/ 11/ 56)
حضرت امام بر اين باورند كه انسان منهای خداوند نمیتواند رفتاری دموكرات مآبانه داشته باشد. اما گسترده ديكتاتوری در دموكراسیهای معاصر دو گونه است:
الف. اعمال ديكتاتوری در كشورهای مدعی دموکراسی و سلب آزادی از مردم؛ ب. صدور ديكتاتوری به كشورهای پيرامونی جهان و اعمال آزادیهای محدود در كشور مدعی دموكراسی.
طبيعی است نظام سلطه و سرمايهداری اعطای آزادیهای محدود در آن كشورها را مطابق با مصالح بلندمدت خود میبيند و هرگاه مصالح اقتضا كند كه بايستی در آن كشورها نيز محدوديتها اعمال شده و آزادی محدود گردد طبعا براساس معيارهای نظام سلطه و سرمايه تصميم مقتضی اتخاذ میگردد.
3. دوگانگی در شعار و عمل يا نفاق تمدن غرب
دوگانگی در شعار و عمل مهمترين ويژگی دموکراسی در غرب است. از سويی اشعار حقوق بشر، عدالت، آزادی میدهد اما در مقام عمل بدان وقعی نهاده نمیشود.
«اينهايی كه فرض میكنيد از حقوق بشر دم میزنند، بيشتر به بشر دارند تعدی میكنند. تمام آلات قتّالهای كه اينها درست كردهاند اين جنگها را پيش میآورند در عالم، همينها هستند كه قضيه حقوق بشر را، اعلاميه حقوق بشر را امضا كردهاند. و اينها همين فرانسه كه قضيه اعلاميه حقوق بشر را امضا كرده لكن با الجزائر چه كرد».
حضرت امام دموکراسی، ليبراليسم و كمونيسم را به مثابه مكاتب ساختگی دانسته كه هدف آن را مشغول ساختن مردم به ويژه شرقیها میدانند.
كسانی كه در جامعه نيز از دموکراسی لاتيك و يا دموکراسی تمام عيار سخن به ميان میآورند، نيز رفتاری دوگانه دارند؛ از سويی شعار قانونمداری و يا دانستن حق مردم است به ميان آورده میشود؛ اما در مقام عمل تنها چارچوبههای جزئی و جناحی معيار قانون و عمل قرار میگيرد. پيروان دموکراسی در عصر جديد هيچگاه در مقام عمل صداقت نداشتهاند و تا آنجا كه تاريخ به ياد میآورد همواره آميخته با خدعه، نيرنگ، رفتار براساس اصالت قدرت و تنازع بقا، و توصيههای ماكياولی بوده است.
د. بیتوجهی به عدالت و ارزشهای اخلاقی
«چنين نيست كه يك طرز حكومتی، از اين حكومتهايی كه هست، چه جمهوری اش و چه سلطنتی اش و چه استبدادی اش، و چه مشروطه اش يك حكومت عادله باشد كه واقعا اصلاح به حال ملت بكند و برای مردم فرمانروايی بكند، نه فرمانروايی برای قدرتهای بزرگ و برای خودشان بكنند، نداريم يك همچو حكومتی».
4. اسلام و دموکراسی
افلاطون با ديدگاه قراداد اجتماعی مخالفت كرد؛ چرا كه به نظر او عدالت و قانون برای خود وجود خاصی دارد. در آن روزگار نابسامانیهای زمانه موجب گشت افلاطون از سياست به فلسفه سركشد و سپس از فلسفه مجددا به سياست بازگردد. در اين راستا وی میكوشيد بنيانهای سترگی برای سياست طراحی كند و با اين رفتار به بسياری از كسان آموخت كه فعاليت سياسی بدون تفكر و پشتوانه عميق فكری زيانآور است و میبايست از رويكرد جامعهشناسانه كه فاقد مبانی فلسفی و فلسفه سياسی پرهيز كرد.
افلاطون كاربرد خطابه در حكومت را نيز طرد میكرد. از منظر وی مردمسالاری شهوات مردم را برآورده میكند و رهبران دموکراسی ذوق و اميان عامه پسند را ملاك سياست قرار میدهند. چنين حكومتی به طور طبيعی با تكيه بر اقناع به تملقگويی روی آورده و از مصالح واقعی و تأمين نيازهای اساسی بازمیماند.
در دموکراسی معاصر كه اومانيسم، كثرتگرايی، قراداد اجتماعی ليبراليسم، پلوراليسم معرفتی و هستی شناختی مهمترين شاخصه آن برشمرده میشود، نقدهای گوناگونی ارائه شده است. دموکراسی از سه زوايه مورد ارزيابی قرار دارد. در منطق درونی تفكر غرب میتوان به ارزيابی دموکراسی پرداخت. در رويكرد عملی، انطباق تئوری و عمل را میتوان بررسی و ان را مورد نقد عملی قرار داد. در اين نوشتار آنچه حائز اهميت است، آن است كه دموکراسی را در سايه انديشه اسلامی و در پرتو ديدگاههای حضرت امام به اختصار مورد ارزيابی قرار میدهيم.
جايگاه دموکراسی در انديشه اسلامی چيست؟ آيا ميان آن دو سازگاری وجود دارد؟
پاسخ به اين سؤالها و پرسشهای ديگر درباره ويژگیهای آن از مسائلی هستند كه در خلال چند دهه اخير، دانشوران اسلامی را به خود مشغول كرده است.
در بررسی جايگاه دموکراسی در اسلام، متفكران اسلامی با توجه به تعريفی كه از دموکراسی ارائه میكنند دو ديدگاه دارند. اگر دموکراسی را براساس برخی تعاريف رايج از آن و فارغ از مبانی فكری آن در نظر بگيريم، میتوان به وجود دموکراسی در اسلام حكم كرد. نظير اين كه دموکراسی را به معنای حاكميّت قانون و يا نفی استبداد و يا مشاركت سياسی و شركت مردم در انتخاب بگيريم. البته اگر حكم به وجود دموکراسی براساس معنای مسامحی آن بكنيم، اين امر بدان معنا نيست كه در توصيف نظام سياسی خود از آن واژه بهره بريم؛ بلكه بايد در فرهنگ و متون دينی خود بكاويم و متناسب با شرايط جامعه و تفكر دينی واژههای دينی بجوييم.
اگر دموکراسی را به معنای دقيق و با ملاحظه فلسفه سياسی مدّ نظر قرار دهيم، به طور قطع حكم به نبودن دموکراسی در اسلام خواهيم كرد. اگر دموکراسی را حكومتی بدانيم كه مشروعيتش ناشی از حاكميت مردمی است و يا دموکراسی را با ملاحظه اصول و مبانی فكری آن تصور كنيم، طبيعی است در اسلام دموکراسی جايگاه ندارد.
برخی درصددند حكومت در اسلام را نظام دمكراتيك معرفی كنند. در اين كه داعيه اين افراد در طرح اين مسأله چيست، آيا داعيه دفاع از اسلام را دارند و يا اين تلاش، ناشی از سيطره علم و تمدن غربی بر ذهنيت آنها است، انگيزه هرچه باشد، بايد به اين نكهته اشاره كرد كه اين موج در كشورهای عربی، و از جمله مص، از پيشينه بيشتر برخوردار است. به نظر ما، تفكر دينی ريشه در چشمه زلال وحی داشته، از غنا و جامعيت برخوردار است و مبانی حاكم بر حكومت اسلامی با دموکراسی غربی تعارض بنيادين دارد. نظام حكومتی اسلام با توجه به منبع وحی و براساس نياز جامعه بشری تنظيم گشته است.
اگر جوهره دموکراسی را مشاركت سياسی بدانيم، بیشك اسلام از جمله مكاتبی است كه بر مشاركت سياسی تأكيد شايانی داشته و دارد. برخی گمان میكنند معنويت و قرب به خداوند با مشاركت سياسی منافات دارد. آيا مسلمان خود ساخته و عارف حقيقی مشاركت سياسی را فراموش میكند و به فعاليت سياسی و اجتماعی بیتوجه است؟
در اين كه انگيزه و خاستگاه مشاركت چيست، بايد افزود در اسلام انگيزه مشاركت مسلمانان، در عرصه سياسی و اجتماعی، ناشی از منابع دينی است. درحالیكه در نظامهای دمكراتيك انگيزه شهروندان از مشاركت برآوردن خواستهای فردی و منافع اقتصادی است. در اسلام مشاركت سياسی پشتوانه مكتبی دارد و برخاسته از موضع تعهد و مسؤوليت است. بیشك، اين مشاركت فعالانه است نه منفعلانه و سازمان يافته از سوی حكومت. انسان مسلمان، در مقام تحصيل رضای خداوند، خود را موظف و مسوول به مشاركت در تمامی ابعاد جامعه میداند. در دعوت انبياء، مردم مخاطبان اصلی شمرده میشدند، چنانكه در مبارزات حضرت موسی عليه السّلام در مقابل فرعون، مردمی كه دعوت آن حضرت را پذيرفته بودند طلايهداران مشاركت سياسی در جهت به دست گرفتن قدرت سياسی در برابر كفر و نفاق و الحاد شناخته میشدند.
در تفكر اسلامی، مكانيزمهای مشاركت سياسی عبارتاند از:
الف) امر به معروف و نهی از منكر
نظارت ملی، در چارچوب امر به معروف و نهی از منكر، يكی از شيوههای مشاركت سياسی است: كنتم خير أمّة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر).
مشاركت سياسی يك مسؤوليت هنگانی شمرده میشود: «كلّهم راع و كلّمن مسئول عن رعيّته» تا آن جا كه اگر كسی در راه امر به معروف و نهی از منكر كشته شود شهيد محسوب میشود. در منطق دين، كسانی كه از جامعه كنارهگيری میكنند و صرفا به عبادت و رهبانيّت میپردازند نكوهيده شدهاند: «لا رهبانيّة فی الاسلام».
ب) شورا و مشورت
دومين شيوه در مشاركت، مشورت است: (و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوكّل علی اللّه).
ج) النصيحة لائمة المسلمين
مسلمانان موظّفاند همواره خيرخواه پيشوايان خود باشند و در اين راه از ارائه پيشنهادها و انتقادهای سازنده دريغ نورزند.
د) بيعت
مشاركت سياسی حاكی از رشد و بلوغ سياسی است. در نظام ولايت فقيه كه حاكميّت مكتب و فقاهت است، مقبوليت مردمی حاكی از رشد و بلوغ آنان است. در سايه مشاركت هوشيارانه است كه حاكميت الهی در جامعه بشری گسترانده میشود. دلالت امر زمانی قادر به رواج دين و معنويت در جامعه است كه مشاركت سياسی شهروندان در صحنه سياسی را همراه داشته باشد. مشاركت و مقبوليت مردم موجب بسط فقه در جامعه میشود.
برابری، اصل ديگر دموکراسی است كه اسلام درباره آن تأكيد زيادی دارد. امتياز شهروندان جامعه اسلامی بر يكديگر تنها به تقوا و پرهيزگاری است و رنگ و نژاد و ساير امتيازات مادی مطرود اعلام شدهاند. با توجه به آنچه گفته شد میتوان ادعا كرد:
اسلام در نظام حكومتی خود محاسن نظام دموکراسی را دارا است، در عين حال كاستیها و نواقص آن را ندارد. علاوهبر آن، دارای امتيازاتی ويژه است كه دموکراسی فاقد آن است. نظام سياسی اسلام غايتمند و پیجوی سعادت و فضيلت است. كار ويژه دولت اسلامی، علاوهبر تأمين امنيّت و رفاه كه تنها هدف دولتهای دمكراتيك است، هدايت و رهايی از گمراهی به سوی نور است.
ب. مردمسالاری دينی
1. مفهوم مردمسالاری دينی
نظريه مردمسالاری دينی ريشه در شالودههای انديشه اسلامی دارد. ازاينرو با دموکراسی غربی تعارضی بنيادی دارد.
«مردمسالاری دينی به معنای تركيب دين و مردمسالاری نيست؛ بلكه يك حقيقت در جوهره نظام اسلامی است؛ چرا كه اگر نظامی بخواهد بر مبنای دين عمل كند بدون مردم نمیشود، ضمن آن كه تحقق حكومت مردمسالاری واقعی هم بدون دين امكانپذير نيست».
با توجه به آنچه گفتيم اين نكته كه «مردمسالاری دينی» را برگرفته از الگوهای غربی بپنداريم صواب نيست و از سوی ديگر اگر از منظر اسلامی به دموکراسی معاصر غربی بنگريم؛ دچار معضلات نظری زيادی است. لذا در تبيين مفهوم مردمسالاری دينی میتوان گفت: مردمسالاری دينی اشاره به مدلی از حكومت است كه بر مشروعيت الهی و مقبوليت مردمی استوار بوده و حاكم در چارچوب مقررات الهی، حق مداری، خدمت محوری و ايجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی ايفای نقش میكند.
2. مردمسالاری دينی در مقام نظريه و رويكرد تئوريك
مردمسالاری دينی نظريهای سياسی در ساحت انديشه سياسی اسلام است. ويژگی مهم اين نظريه آن است كه در گفتمان انقلاب اسلامی طرح و در مقام عمل عينيت يافت. هر نظريه سياسی در بردارنده توصيف و تجويز است. هدف نظريه مردمسالاری در گام نخست توصيف وضعيت موجود میباشد و میكوشد تصوير نسبتا جامعی را به مخاطبان خود عرضه كند. در اين راستا حضرت امام به عنوان پايهگذار مردمسالاری دينی سعی ارائه تصويری روشنگر از سياست در رويكرد نظری و عملی دارد. نگاهی عميق و آسيبشناسانه و سپس تلاشی دامنگير در جهت رفع كاستیها و نقايص. ازاينرو میتوان گفت كه هدف ديگر نظريه مردمسالاری رفع خلأها، كمبودها و جستاری برای فهم عناصر تشكيل دهنده جامعه خوب است. يكی از نويسندگان معاصر دراينباره میگويد:
«به نظر میرسد كه تقريبا تمامی نظريهپردازان سياسی از مشاهده بینظمی در زندگی سياسی آغاز میكنند ... اكثر نظريهپردازان آثار خود را در زمانی نگاشتهاند كه به طور فزاينده احساس میكردند جامعهشان دچار بحران است.»
هجوم غرب در دو سده گذشته به ايران و جهان اسلام از سويی، و سيطره حكومتهای استبدادی از سوی ديگر مهمترين پريشانی و نگرانی متفكران اسلامی در دوران اخير به شمار میرفته است. در ايران تلاشهای گوناگونی برای فائق آمدن بر اين بحران شكل گرفت اما توفيق اندكی داشتند. تنها در پرتو انقلاب اسلامی بود كه حضرت امام توانست با درك دقيق معضل، راه برون رفت آن را نشان دهد. زندگی و شخصيت حضرت امام رحمه اللّه از سويی و تعاليم حيات بخش اسلام نيز خود نشانگر آن است كه ايشان از همان كودكی با اين معضل درگير بوده است و با توجه به تجربه تحولات و جنبشهای پيشين الگوی انقلاب اسلامی را در تئوری و عمل پیگرفتهاند.
از سوی ديگر اگر بپذيريم كه هدف هر نظريه تغيير وضع موجود و يا حفظ آن است، میبايست به اين نكته اشاره كرد كه طی دو سده اخير مسلمانان با واقعيتهايی در صحنه زندگی مواجه بودهاند، كه با عقايد و آرمانهايشان برخورد داشته است. نظريه ولايت فقيه در تئوری كه مبنای مردمسالاری دينی به شمار میرود، كوششی است كه وضعيت موجود را در راستای جهت مطلوب تغيير دهد.
لذا نظريه مردمسالاری دينی را چالشی بر دموکراسی غربی میدانيم. چنان كه انقلاب اسلامی ليبراليسم غربی را به زير سؤال كشيد و ناكارآمدی آن را بالعيان نشان داد. ميشل فوكو معتقد است:
«من قبول دارم كه از قرن هجدهم به بعد هر تحول اجتماعی كه اتفاق افتاده بسط مدرنيته بوده اما انقلاب اسلامی ايران تنها حركت اجتماعی است كه در برابر مدرنيته قرار دارد».
عدم انطباق پديده انقلاب اسلامی با الگوهای رايج در غرب كه ريشه در مدرنيته دارند، موجب گرديد كه تحليلگران غربی و حتی سازمانهای جاسوسی غربی در پيدايی و تدام انقلاب اسلامی دچار حيرت و سرگشتگی گشته و به صراحت اذعان كنند كه از تحليل انقلاب، رهبری و روند آن ناتوان هستند.
امروز نيز پس از گذشته بيش از دو دهه از انقلاب اسلامی، نظريه مردمسالاری دينی در برخورد با دموکراسی غربی ليبراليسم به سر میبرد. اما از ديگر سوی اين نظريه در پی تثبيت انقلاب اسلامی و ارائه الگويی از مديريت و حاكميت است كه با ارزشهای معنوی تعارض نداشته و سعادت و كمال بشر را در پی دارد. ازاينرو است كه نظريه مردمسالاری دينی نه تنها الگو گرفته از دموکراسی غربی نيست؛ بلكه با آن تمايز دارد.
با توجه به آنچه گفته شد هدف اساسی نظريه مردمسالاری دينی عبارت است از:
1. توصيف و درك واقعيتهای سياسی و نشان دادن كژتابیها، نقاط ضعف و قوت.
هدف نظريههای سياسی اين است كه اصول اساسی و زيربنای نظام سياسی را مورد بررسی قرار دهد.
2. هر نظريه سياسی و از جمله نظريه مردمسالاری دينی داعيه راهنمايی و هدايت دولتمردان و شهروندان را دارد. نظريه الگوی عملی و راهنمای رفتار ما در عرصه سياسی است.
3. اين نظريه به ما قدرت پيشبينی میدهد و در تدوين راهكارها به ما كمك میكند.
3. خاستگاه نظريه مردمسالاری دينی (رويكردی جامعهشناسانه)
گفتيم هر نظريه سياسی از سويی جنبه سلبی و نقد دارد و از سوی ديگر جنبه تبيين.
رويكرد جامعهشناسانه و بررسی خاستگاه نظريه مردمسالاری دينی به ما اين امكان را میدهد كه نشانههای بحران را در جامعهای كه دچار كاستی بوده مورد توجه قرار دهيم و بر ورای آن ضرورتهايی كه نظريه پرداز را به طرح نظريه جديد رهنمون ساختهاند، دريابيم، در اين رستا توجه به محورهای ذيل ضروری است:
3- 1. بنبستهای تئوريك انديشه غربی و دموکراسی
معضلات اساسی جامعه غربی موجب شده است حضرت امام خمينی رحمه اللّه آن را مورد چالش جدی قرار دهد و دموکراسی غربی را كه بر پايه آن بنا نهاده شده، طرد و سپس نظريه مردمسالاری دينی را عرضه كند. مهمترين كاستیها در رويكرد نظری عبارتاند از:
رواج ماشينيسم و سيطره تكنولوژی موجب گرديده است بشر از حقيقت خود دور افتد و به ماشين و موجودی به شدت محاسبهگر تبديل گردد.
استثمار، استعمار، خودپرستی و نخوت و غرور نتيجه خودبنيادی بشر است كه در دو سده اخير به شكلهای مختلف ظهور يافته است.
غرب با اعلام خودبنيادی بشر در حقيقت به نفی واقعيت مطلق كه همان مبدأ هستی است پرداخت و بدان وسيله انسان غربی را به آزادیهای توهمانگيز مشغول كرد. آزادیهايی كه در حقيقت زنجير اسارت نفسانيت و انانيت در برابر عبوديت و آزادی واقعی میباشد.
ريشه بحران و معضلات دموکراسی ماهيتی فرهنگی دارد. و لذا انقلاب اسلامی و حاكميت مردمسالاری دينی، ماهيتی فرهنگی دارد؛ چرا كه ريشههای عميق بحران دنيای معاصر را در فرهنگ، اخلاق و معنويت میداند.
به لحاظ معرفت شناختی نيز انديشه غربی دچار بحران جدی است؛ زيرا اصالت حس و تجربه و يا عقلانيت غربی نتيجهای جز نسبيت، شكاكيت و عدم ايقان به بار نياورده است. همين امر موجب شكلگيری سوفيسم در تاريخ معاصر گشته است.
3- 2. بنبست عملی در كاربست نظريه دموکراسی
كژتابیهای فراوانی در دموکراسی مشاهده میگردد. اگر از معنا و مفهوم آغاز كنيم، میبايست به اين نكته اشاره كنيم كه دموکراسی تعريف روشنی ندارد. به تعبير يكی از نويسندگان معاصر «دموکراسی شايد نادقيقترين واژه در دنيای امور عموی باشد.
عروس هزار دامادی است كه سحر و جادوی او از نظر دامادها با مشاهده مشاركت ديگران در بهرهمندی از وی كاهش نمیيابد.» گذشته از آن در مقام عمل با تناقضها و معضلاتی روبهرو است. يادآوری كاستیهای عملی به معنای صحه نهادن بر استبداد و ديكتاتوری نيست؛ بلكه هدف جستجوی مدلی است كه در آن، ضمن حفظ كرامت، آزادیها و ارزشهای والای انسانی، جامعه نيز به اهداف و آرمانهای خويش نزديك گردد. نفاق و دورويی، نبود آزادی در مقام عمل، استعمار و استثمار، عدم توجه به كرامت انسانی، نژادپرستی، سلطه طلبی، حاكميت پول و سرمايه و عدم توجه به نيازهای واقعی انسانها همه نشانگر بنبستهای عملی و فاصله ميان تئوری و عمل میباشد.
3- 3. بحران معنويت و دين
قرن بيست و يكم را بسياری عصر احيای دين و معنويت برشمردهاند؛ چرا كه بسياری از ايسمها جاذبه خود را از دست داده و اسلام ظهوری مجدد يافته و میبايد به قول يك نويسنده معاصر در توصيف وضعيت جهان عرب، «عرب گرايی افراطی ناسيوناليسم عربی، و ايدئولوژیهای سوسياليستی، تسخيركننده ذهن جامعه تودهوار عرب جاذبه مردمی خود را از دست میدهند و اسلام همچون يك ايدئولوژی اسلامی راهنما در حال ظهور است».
امروزه جهان بيش از هر زمان ديگر آماده پذيرش اسلام و دين است و سرخوردگی بشر از مكاتب ساختگی يك عامل اساسی اين امر است. حادثه 11 سپتامبر اگر چه يكی از سناريوهای غرب برای مقابله با موج اسلام خواهی در جهان بود؛ اما به رغم تلاش رسانههای غربی در جهت مشوّه جلوه دادن چهره مسلمانان، گزارشهای بسياری حاكی از اقبال بيش از بيش مردم جهان به اديان و از جمله اسلام دارد.
غرب در سايه مدرنيزاسيون بر اين تصور بود كه عصر دينی سپری شده است:
«تصور بر اين بود كه مدرنيزاسيون به معنای انحطاط تدريجی و نهايتا محو دين از زندگی عمومی باشد؛ اما چنانچه كه میدانيم چنين چيزی رخ نداده است ... و بیترديد دين هنوز به منزله بخشی از سياست مطرح است»
نتيجه بحث: زمينههای مطرح شده در فرايند شكلگيری نظريه مردمسالاری دينی در انديشه امام خمينی رحمه اللّه را میتوان در نمودار شماره 1 نشان داد:
نمودار1: فرايند شكلگيری نظريه مردمسالاری دينی در انديشه امام خمينی رحمه اللّه
4. شاخص‌های مردمسالاری دينی
برای شناخت مردمسالاری دينی در مقايسه با دموکراسی غربی، ضروری است به مشخصههای آن اشاره كنيم. حضرت امام خمينی پايهگذار مردمسالاری دينی در عصر جديد، بر اين باورند كه مردمسالاری واقعی تنها در اسلام يافت میشود. مردمسالاری دينی ريشه در تعاليم دينی و سيره و سنت پيامبر و ائمه اطهار عليهم السّلام دارد.
«حكومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و امام علی عليه السّلام الهام خواهد گرفت و متكی به آرای عمومی ملت است.»
میتوان برخی محورهای مهم مردمسالاری دينی را در ويژگیهای ذيل برشمرد:
1. عدالتمحوری
دين اسلام نظام ارزشی خاص خود را دارد. اسلام مكتبی اصولگرا و دارای معيار و ملاكهای ارزشی ويژهای است كه هدف آن سعادت و نيكبختی انسان در دنيا و آخرت ست و عدالتمحوری يكی از ملاكهای برجسته و مهم در نظام ارزشی و حقوقی اسلام به شمار میرود. عدالتمحوری و ساير ملاكهای حاكم بر نظام ارزشی اسلام مقتضی آن است كه در رفتارها و ساختارهای سياسی اين اصول رعايت شود. ازاينرو در نظام سياسی اسلام، ساختارهايی كه در آنها عدالت قربانی منافع شخص، گروهی ويا جمعی میشود جايگاهی ندارد و تنها چارچوبهای خاصی مشروعيت میيابند.
ويژگی اساسی مردمسالاری دينی برای هماهنگی و انسجام با مبانی دينی آن است كه عدالت در آن نقش برجستهای ايفا نمايد و لذا حضرت امام دراينباره گويند:
«جز حكومت اسلامی، حكومتی نيست كه عدالت داشته باشد. چرا كه همه حكومتهای غير الهی در خدمت هواهای نفسانی فرد يا گروه است. در مقايسه حكومتها از اين جهت برخی ملايمتر و برخی تندروترند».
2. مشروعيت الهی و مقبوليت مردمی
مبنای مشروعيت، مردمسالاری دينی انطباق آن به خواست الهی است. حكومتی كه مطابق تعاليم و دستورات اسلامی نباشد در مشروعيت دچار مشكل است. آيات و روايات زيادی بر مشروعيت الهی حاكم، قانون و داوری دلالت میكند قرآن كريم میفرمايد: «اللّه أعلم حيث يجعل رسالته». اين ديدگاه در لسان فقهای معاصر به «نظريه انتصاب» شهرت يافته است. نظريه انتصاب بر مشروعيت الهی حاكم در عصر حضور و غيبت دلالت میكند و در آثار فقها از جمله حضرت امام رحمه اللّه به وضوح به چشم میخورد.
به رغم شبههای كه مدعی تحول در نگرش امام در قبل از انقلاب است؛ بايد يادآور شد كه آثار مكتوب حضرت امام در قبل از انقلاب و آثار شفاهی ايشان پس از انقلاب به روشنی بر نظريه ياد شده دلالت میكند. حضرت امام از سويی مشروعيت از ناشی از خداوند میدانند و از سوی ديگر مقبوليت عمومی را مورد تأكيد قرار می دهند؛
لذا در تنفيذ حكم رياست جمهوری از آغاز تا پايان و انتخاب بازرگان به نخستوزيری بر حق ولی فقيه تأكيد و از واژه «نصب» استفاده میكردند.
اگر از خدا محوری، جايگاه انسان و غايتمندی تصوير درستی داشته باشيم، درمیيابيم كه هندسه سياسی- حكومتی اسلام تنها در چارچوب قوانين الهی قابل تحقق است. قوانين الهی كه ريشه در وحی دارند اصالت دارند، همه مسايل در گردونه آن معنا میيابند. مردمسالاری دينی به مثابه مدل و ساختار دغدغهای برای قوانين الهی را دارد و مشروعيتش نيز برگرفته از قوانين الهی است.
در مردمسالاری دينی، اگر چه مشروعيتش ناشی از خداوند است؛ اما خواست و آرای مردم نقش مهمی در حكومت اسلامی دارد. جايگاه مردم در حكومت اسلامی را میتوان در محورهای ذيل بررسی كرد:
الف: رأی مردم به مثابه بيعت در صدر اسلام
مشروعيت الهی حاكميت سياسی بدان معنا نيست كه رأی مردم نقشی در حكومت اسلامی ندارد. از ديدگاه حضرت امام رحمه اللّه و بسياری از فقها، رأی نظر مردم به مثابه بيعت در صدر اسلام میباشد. مردم در تكوين، پويايی و پايايی حكومت اسلامی نقش اساسی دارند. همانگونه كه بيعت در صدر اسلام در مشروعيت دهی به حكومت نقش نداشت، در عصر غيبت نيز تنها در كارآمدی، كاردانی و مقبوليت بخشی به حكومت نقش دارد.
حضرت امام در پاسخ به اين پرسش كه ولیفقيه در چه صورت بر جامعه اسلامی ولايت دارد، معتقدند كه ولیفقيه در جميع صور ولايت دارد؛ اما تولّی امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگی به آرای اكثريت مسلمين- كه در قانون اساسی هم از آن ياد شده- دارد و در صدر اسلام از آن تعبير به بيعت با ولی مسلمين میشده است.
ب. حاكميت انسان بر سرنوشت
از ديدگاه اسلام، انسان بر سرنوشت خود حاكميت دارد. «إنّ اللّه لا يغيّر ما بقول حتّی يغيّروا ما بأنفسهم». حضرت امام معتقدند كه «ملت ايران بر سرنوشت خود حاكميت دارد و اين ملت ايران است كه میخواهد سرنوشت خود را تعيين كند.» حق تعيين سرنوشت را امام از حقوق اوليه هر قوم و ملت برمیشمرد:
«از حقوق اوليه هر ملتی است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد. طبيعی است كه چون ملت ايران پيش از نود درصد مسلماناند، بايد اين حكومت بر پايههای موازين و قواعد اسلامی بنا شود».
در درون يك جامعه اگر چه انسانها بر سرنوشت خود مسلط بوده و در سرنوشت خود دارای حق میباشند، اما چون اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران مسلمان بود طبيعی است آن را در سايه و چارچوب حاكميت الهی رقم زند.
«حقيقت اين است كه ملت ما به خودش پشت كرد. به خدا رو آورد، آن چيزهايی كه نفسش داشت به آن توجه نداشت، همه توجهش به اين بود كه جمهوری اسلامی را ايجاد میكند. اين توجه به خدا بود. از خود گذشته بود و به خدا پيوسته بود. اين رمز بود، اين رمز، رمز پيروزی است.»
براساس آنچه گفته شد میتوان دريافت كه حاكميت بر سرنوشت را میتوان در مسير الهی و يا شيطانی به منصه ظهور رساند اما اسلام از پيروان خود خواسته است كه سرنوشت خويش را براساس احكام و قوانين الهی محقق سازند.
ازاينرو مسأله اساسی در مردمسالاری دينی آن است كه حاكم در پی تحصيل خشنودی خداوند باشد و رأی مردم تنها در چارچوب خواست و رضايت الهی مورد توجه قرار گيرد. قرآن مجيد میفرمايد:
«و إن تطع أكثر من فی الأرض يضلّوك عن سبيل اللّه».
ازاينرو میتوان دريافت كه رضايت مردم بدون توجه به قوانين الهی موضوعيت ندارد؛ ازاينرو است كه میگوييم در مردمسالاری حاكميت مردم در چارچوب حاكميت الهی است. يعنی رضايت مردمی با رضايت الهی در يك راستا است و با هم تلاقی ندارد. از سوی ديگر طبيعی است رضايت و خواست مردم در عرض خواست خداوند معنا ندارد و با مردمسالاری دينی ناسازگار است و اگر رضايت مردم بدون خواست الهی مردم توجه قرار گيرد نيز با مبانی انديشه اسلامی ناسازگار است. هدف حاكميت مردمسالاری دينی اقامه حق و دفع باطل است «الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا» ازاينرو ملاك ارزش در مردمسالاری دينی جلب رضايت الهی و تلاش در جهت كسب رضايت مردم مسلمان در چارچوب حاكميت الهی و قوانين اسلامی است. «1» مردم در حكومت اسلامی اگر چه به لحاظ تكوينی بر سرنوشت خود حاكميت دارند، اما از نظر تشريعی مكلفاند آن را در جهت خاست الهی به كار گيرند.
ج. مسؤوليت آفرينی آرای مردم در مردمسالاری دينی
در مردمسالاری دينی آرای مردم مسؤوليت آفرين است و در نتيجه هرچه آرای مردمی بيشتر باشد فرد انتخاب شده از مسؤوليت بيشتری برخوردار است. اين امر از آن رو است كه منصب و مقامهای سياسی در مردمسالاری دينی هريك به عنوان يك وظيفه قلمداد میگردد و هر كس لياقت و شايستگی بيشتری در احراز آنها داشته باشد وظيفه دارد پيشقدم شود. درحالیكه در دموكراسیهای غربی مقام و منصبهای مديريتی و سياسی به عنوان طعمه است و نه مسؤوليت. و از آنجا كه مسأله «اصالت قدرت» و مسأله «تنازع بقا» مطرح است، قدرت خود هدف به شمار میرود و مسؤوليت، وظيفه، شايستگی و شايسته سالاری در آن جايگاهی ندارد.
حضرت امام دراينباره چنين میگويند:
«هرچه آرا زيادتر باشد مسؤوليت زيادتر است. اگر آرای شما پنج ميليون بود، مسؤوليتتان كمتر بود، حالا كه سيزده ميليون بيشتر است، مسؤوليت شما حجمش زيادتر است».
مسؤوليت افراد انتخاب شده در مردمسالاری دينی ناشی از اعتقاد به معاد و غايتمندی انديشه سياسی اسلام میباشد. ازاينرو ضرورت پاسخگويی در محضر ربوبی در آخرت و پاسخ به وجدان و افكار عمومی مهمترين شاخصه حكومت مردمسالاری دينی در مقايسه با دموکراسی غربی میباشد.
د. توجه به خواست مردم، نمونهای منحصر به فرد در تاريخ ايران
تحقق مردمسالاری دينی در ايران نمونهای است كه در گذشته محقق نشده است. از اين رو حضرت امام معتقدند كه مجالس و دولتهای ناشی از آن، از گذشته از آن رو فاقد مشروعيتاند كه پايگاه مردمی نداشتهاند.
3. خدمتمداری
يكی از شاخصههای مهم مردمسالاری دينی آن است كه دولت مردمسالاری دينی، در خدمت مردم است. مسؤلان حكومت از ميان مردم برخاستهاند، طعم فقر را چشيدهاند و كمر همت در خدمتگذاری به مردم دارند.
- نبود فاصله ميان مردم و دولت مردان، مهمترين نكتهای است كه مورد تأكيد امام بوده است. در دموکراسیهای غربی به علّت حاكميت زر و زور و نظام سرمايهداری، ميان مردم و رهبران سياسی فاصلهای عميق وجود دارد. به تعبير يكی از نويسندگان معاصر غربی، همه كسانی كه در مجلس قانونگذاری آمريكا حضور دارند، بلا استثنا از طبقه مرفّه و سرمايهداران اقتصادیاند؛ به گونهای كه میتوان گفت در دموکراسیهای غربی، مقامهای سياسی با سرمايهداران اقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارند. اما در مردمسالاری دينی كه الگو گرفته از مبانی تابناك انديشه اسلامی بوده، و در آرا و افكار حضرتت امام نيز متجلی است،ميان مردم و دولت مردان فاصلهای وجود ندارد و مردم دولت را از خود میدانند.
حضرت امام دراينباره چنين میفرمايند:
«يك چنين چيزی ما میخواهيم كه آن كسی را كه در رأس است، او هم با مردم رفيق باشد و بنشيند و خودش را نگيرد، در بين مردم بنشيند، با آنها صحبت كند ... ما میخواهيم يك چنين چيزی پيدا بشود كه ملت حافظ دولت به همه جهات باشد، دولت هم حافظ منافع ملت به همه جات باشد».
حضرت امام در تبيين ضرورت اين نكته كه حكومت و دولت اسلامی میبايست در خدمت مردم باشد، به صدر اسلام و سيره معصومان عليها السّلام استناد میكنند و دراينباره میفرمايند:
«اسلام سردارهايش هم توی مردم هستند و پيغمبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله خود سردار همه بود، بزرگ همه بود، توی مردم با مردمی میآمد مینشست، توی مسجد مینشست مثل ساير مردم. حضرت امير عليه السّلام آن وقت كه حكومت يك مملكتی بود كه چندين برابر ايران بود ... میآمد با مردم مینشست، معاشرت میكرد برای اينكه از مردم نمیترسيد، ظلم نكره بود به مردم تا بترسد. خلاقی نكرده بود كه از مردم بترسد، برای مردم بود، مردم او را حامی خودشان میدانستند».
ويژگیهای رهبران مردم مدار
حضرت امام در راستای حفظ شاخصه مردممداری و مردمسالاری دينی ويژگیهايی را برای مسؤولان برمیشمرند، از جمله:
الف- آشنايی با درد محرومان جامعه
از ديدگاه حضرت امام و رهبران حكومت، مردمسالاری دينی از درون مردم برخاستهاند و رنج و محنت محروميت را چشيدهاند و چنان نيست كه بيگانه از درد مردم باشند.
«يكی از عنايات بزرگی كه خدای تبارك و تعالی به جمهوری اسلامی و اين نهضت اسلامی عنايت فرمود، اين است كه متصديان امور، چه آنهايی كه در مجلس خدمت میكنند و چه آنهايی كه در دولت خدمت میكنند و چه آنهايی كه در ارتش هستند، همه آنها از آن قشر مرفّه نيستند».
ب- رفاه طلبی و ثروت اندوزی، آفت نظام اسلامی
حضرت امام معتقدند مادامی كه رهبران جامعه از قشر محروم جامعه برآمده و با درد و محنت آنان آشنا باشند، هيچ آسيبی نظام را تهديد نمیكند و در مقابل، رفاه زندگی، عافيت طلبی و دوری رهبران از مردم را از آسيبهای مردمسالاری دينی برمیشمرند.
ج- خاستگاه مردمی
رهبران حكومت مردم سالار برآمده از تودههای مردماند:
«اينها چهرههايی هستند از خود ملت و چهرههايی هستند كه از تودههای مردم هستند.»
د- ساده زيستی
وقتی خاستگاه رهبران حكومت اسلامی، تودههای مردم بوده و طعم فقر و محروميت را چشيده باشند، طبيعی است در زندگی ساده زيست هستند و لذا حضرت امام برای حفظ حاكميت اسلامی به رهبران جامعه به سادهزيستی میكنند و خود در زندگیشان بسيار ساده زيستند:
«آن چيزی كه مردم به آن توجه دارند و موافق مذاق عامه است، اين كه زندگی شما ساده باشد، همان طوری كه سران اسلام و پيامبر اسلام و امير المؤمنين و ائمه ما زندگیشان ساده و عادی بوده، بلكه پايينتر از عادی».
ه- الگوی دولت مردمی
به رغم شعار دموکراسی در فرهنگ غرب، حضرت امام معتقدند كه دنيا میبايست از تحقق الگوی مردمسالاری دينی در ايران الگوگيری كند و اين امری است كه در هيچ جای دنيا سابقه ندارد:
«شما ببنيد كه اين ملّت برای اينكه دولتش مردمی است، از خود همين ملّت است ... اين يك نمونه است. دينا اين نمونه را ندارد».
و- خدمتمداری شرط تداوم مسؤوليت حاكم و مسؤولان
اگر چه قبلا اشاره كرديم كه مشروعيت حاكم در مردمسالاری دينی، ناشی از نصب الهی است؛ اما بايستی توجه داشت كه كارآمدی، شرط اساسی تداوم مشروعيت حاكم قلمداد میگردد. هريك از اجزای نظام مردمسالاری دينی كه ناكارآمد جلوه كند به طور طبيعی به مشروعيت آن ضربه میزند. چنان نيست كه اگر حاكمی براساس نظريه انتصحاب الهی بر سر كار آمد، و لو حاضر به حل معضلات نظام نباشد، مشروعت و تداوم يابد. البته مكانيزم تشخيص و اعمال آن بر عهده عناصری است كه در قانون پيشبينی شده است. بر اين اساس حضرت امام دراينباره چنين گويند:
«دولت قانونی بايد از مردم و برای مردم باشد نه مخالف با مردم».
نتيجه ان كه حاكم و نهادهای مشروع مادامی از صفت مشروعيت برخوردارند كه ضمن برخورداری از شرايط و شايستگیها در خدمت مردم مسلمان باشند.
4. آزادی
آزادی از آرمانهای بلند اسلام به شمار میرود. يكی از اهداف قيام بر ضد رژيم طاغوتی آزادی خواهی بود: «دارند فرياد میزنند ما آزادی میخواهيم، استقلال میخواهيم». حضرت امام ضمن طرد آزادی غربی سعی در روشن ساختن مفهوم و ابعاد آزادی دارند و معتقدند در رژيم پيشين و دموکراسیهای غربی آزادی واقعی نيست.
روشن است كه مفهوم آزادی در اسلام با آنچه در ايدئولوژی ليبراليسم مطرح است، متفاوت است. حضرت امام، با قرائت غربی آزادی، كه همراه با تبعيت از هواهای نفسانی، بیبندوباری و طرد ارزشهای اخلاقی و الهی است، مخالف است و میكوشد آن را در چارچوب اسلامی و ارزشهای الهی تبيين كند. از منظر ايشان آزادی واقعی تنها در اسلام يافت میشود، و اوج آزادی انقطاع الی اللّه است. مهمترين شاخصههای آزادی كه به مثابه يكی از ويژگی های اساسی مردمسالاری دينی به شمار میرود عبارتاند از:
الف- آزادی يكی از حقوق فطری و طبيعی مردم است؛
ب- مفهوم آزادی: آزادی به لحاظ مفهومی در نزد حضرت امام امری بديهی است.يعنی عدم الزام در گزينشها را میتوان آزادی برشمرد؛
ج- آزادی تنها در حدود قانون اسلام امری پذيرفته شده است؛
د- آزادی يكی از بنيادهای اسلام به شمار میرود كه قرآن بدان توصيه میكند و آزادی سالم و صحيح را تنها اسلام تضمين میكند؛
ه- ضرورت حفظ نعمت آزادی كه در سايه انقلاب به دست آمده است؛
و- آزادی مهمترين نعمت برای يك ملت است كه خدا برای بشر قرار داده است؛
ز- آزادی امانتی الهی است و وسيلهای برای آزمون ملت به شمار میرود؛
ح- آزادی مطلق در اسلام و آزادی فساد و خرابكاری و امور خلاف عفت وجود ندارد؛
ط- ارزش حيات انسان به آزادی و استقلال است؛
ی- آزادی وسيلهای برای خدمت به خلق و خالق میباشد؛
ك- قيام برای آزادی و تشكيل جمهوری اسلامی برای حفظ آزادی است؛
ل- اقليتهای مذهبی در مردمسالاری اسلام آزادی كامل دارند؛
م- آزادی اظهار عقيده احزاب و جناحهای سياسی در چارچوب اسلام؛
ن- آزادی بشر در تعيين سرنوشت و ضرورت اعمال آن از سوی مسلمانان در چارچوب اسلام؛
س- در اسلام انتقاد آزاد است و انتقاد هديهای الهی برای رشد انسانها؛
گ- اظهار عقيده، گفتار و بيان، در اسلام آزاد است؛
ق- در اسلام آزادی قلم و مطبوعات وجود دارد. قلمی آزاد است كه توطئهگر نباشد.
نتيجه: فرآيند شكلگيری مفاهيم كه ارتباط مستقيم با مبانی و خلاقيت عالم علوم انسانی دارد در نمودار شماره (2) نشان داده شده است.
از سوی ديگر نظام سياسی اسلام كه مردمسالاری دينی نيز يكی از محورهای آن به شمار میرود، با مبانی انديشه اسلامی انتزاع شده و با آن از انسجام منطقی برخوردار است. منطق درونی هر نظريه ايجاب میكند كه اصول و ويژگیهای مردمسالاری دينی با مبانی و هدفنمايی از هماهنگی برخوردار باشد.
نمودار شماره 2: ساختار مردمسالاری دينی
5. مقايسه مردمسالاری دينی با دموکراسی دينی
با توجه به نمودار شماره 4 میتوان محورهای مهم تمايز دو نظريه را در ابعاد زير برشمرد:
1. هر نظريه سياسی در چارچوب نظام فلسفی گستردهای پديد میآيد كه اصول موضوعه و مفروضههايش را از آن نظام میگيرد. ازاينرو ضرورت است به زيربناهای فيزيكی اخلاقی و نظريه شناخت شناسی نظر سياسی توجهی خاص بيفكنيم تا بتوانيم آن را دريابيم.
در سايهها است كه نظر به پرواز مفاهيم و متغيرهای مهم خويش را بنا مینهد.
2. بر مردمسالاری دين اخلاق حاكميت دارد برخلاف دموکراسی غربی؛ در انديشه سياسی غرب توجه نظری به فضيلت اخلاقی معطوف نيست؛ بلكه به مسائل كنترل جامعه توجه دارد كه از طريق نهادهايی كه محور آن در نظريههای مربوط به آزادی
است میباشد و از سياست و خط مشی اجتماعی برداشتی فايدهگرايانه وجود دارد.
3. با توجه به انديشه سياسی اسلام، مردمسالاری دين غايتمند است.
خداوند میفرمايد: «لتخرج النّاس من الظّلمات إلی النّور بإذن ربّهم» كتابی فروفرستاديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاريكیها به سوی روشنايی بيرون آوری.
«ليقوم النّاس بالقسط» تا مردم به انصاف برخيزند.
سلسله اهداف مبانی و بالعرض میبايست به غرض بالذات كه نيل انسان به كمال و قرب الهی است، منتهی شود. التزام به غايتمندی از آن رو است كه ما معتقديم واقعيت غايتگرايانه است و به ياری دليل و عقل قابل شناخت میباشد؛ درحالیكه در علم سياست معاصر توجه اصلی به علت فاعلی است و مهمترين مسأله، اداره جامعه است بدون توجه به غايت.
4. خاستگاه قانون در مردمسالاری دينی خداوند است درحالیكه در دموکراسی غربی خواستههای انسان است.
5. از آنجا كه مشروعيت سياست و حكومت ناشی از خداوند است، مردم صرفا در كارايی و كارآمدی نقش دارند و آنها مشروعيت آفرين نيست. در انديشه غربی مردم به قوانين مشروعيت میبخشند. رضايت و قراداد اجتماعی مبنای مشروعيت است. پيشفرض اين امر آزادی و برابری انسانها است.
«چون انسانها بنا به طبيعت هم آزاد و برابر و مستقل هستند هيچكس را نمیتوان از اين حال (آزادی، برابری و استقلال) بيرون آورد و تابع قدرت شخص ديگری كرد مگر با رضايت خود او». «1»
6. در انديشه اسلامی كثرت در وحدت پذيرفته شده است. البته حد و مرزها و ابعاد كثرتگرايی را قوانين اسلام معين میكند. در دموکراسی غربی به لحاظ تئوريك كثرتگرايی يكی از مبانی مهم آن به شمار میرود.
7. ليبراليسم و اصالت آزادی محور اساسی نظريههای سياسی غرب پس از رنسانس است. طبعا نظريه دموکراسی غربی نيز در اين راستا میباشد. در انديشه اسلامی با توجه به آرمانها و اصالت فضيلت، آزادی در چارچوب احكام اسلامی و به تناسب نيل به هدف پذيرفته است.
8. در مردمسالاری غربی، سياست و ارزش از هم جدايند اما در انديشه اسلامی و نظام مردمسالاری دينی اين دو عجين هستند.
9. مهمترين شاخصه دولت اسلامی خدمتگزاری است. لذا میتوان آن را دولت خدمتگزار ناميد؛ در مقابل اصطلاح دولت رفاه كه طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم در غرب مطرح شد.
10. در انديشه دموکراسی غربی، قدرت از اصالت برخودار است. مثلا هدف آموزشها پيروزی در زندگی و كسب قدرت است. يعنی هدف يافتن حقيقت نيست بلكه «فن يا هنر موفق زندگی كردن میباشد».
«آموزش سوفيستی به معنای تعليم هنر «پيشبرد هدفهای سياسی و اجتماعی و كسب موفقيت بود» جوان آتنی سده پنجم بيش از ميلاد به آموزشهای سوفيستی روی مینهاد، به همان شيوهای كه جوان امريكايی سده بيستم به دانشگاه میرود تا ليسانس بگيرد. قرار گرفتن آموزش سوفيستی مجوزی برای پيروزی در زندگی بود».
11. فضيلت و ارزشهای اخلاقی در دموکراسی غربی جايگاهی ندارد. لذا در دموکراسی برای نيل به هدف، كابرد هر ابزار و وسيلهای مجاز میباشد. در مردمسالاری دينی، بايد از ابزار مشروع بهره برد.
12. تبليغات در دموکراسی غربی چه در يونان باستان و چه در تاريخ معاصر نقش مهمی ايفا میكند. يكی از نويسندگان معاصر معتقد است:
«در مقام مقايسه میتوان جای سخنرانی آن زمان، ارتباطات امروز را قرار داد. يقينا هنر اقناع كه غالبا ترديدآميزی هم داشت، از قدرت كمتری برخوردار نبود و همان طور كه ما مدرس شكلی و ارتباطی داريم يونانيان نيز آموزگارانی برای سياست و سخنوری داشتند يعنی سوفسطائيان».
در مردمسالاری دينی تبليغات نه در جهت از خود بيگانگی، و القای مسائل ناروا بلكه در جهت هدايت به سمت ارزشها و اهداف معنوی میباشد.
13. از منظر امام، مردمسالاری دينی از رويه پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و امام علی عليه السّلام الهام خواهد گرفت و متكی به آرای عمومی ملت میباشد. اما دموکراسی غربی ريشه در يونان باستان و انديشه سياسی قرن پنجم قبل از ميلاد دارد.
نتيجه: با توجه به مباحثی كه درباره ماهيت دموکراسی و ويژگیهای مردمسالاری دينی ارائه كرديم، میتوان آن را در رويكردی تطبيقی مورد بحث قرار داد. در نگرش تطبيقی میتوان به داوری نشست و امتياز هريك از دو نظريه را يادآور شد. در نمودار، سه محور برای مقايسه نظر قرار گرفته شده و برای هريك ابعادی مطرح گرديده است.
معيارهای مقايسه/ ابعاد/ مردمسالاری دينی/ دموكراسی غربی مبانی و اصول/ مشروعيت،/ خواست خداوند،/ خواست مردم بر/ جايگاه اخلاق،/ آميختگی اخلاق با/ اساس نظريه قرارداد/ غايتمندی، مردمسالاری دينی،/ اجتماعی جدايی/ خاستگاه قانون،/ اصالت غايتمندی و/ اخلاق از سياست/ مردم، كثرتگرايی،/ نگرش غايی به/ اصالت علت فاعلی،/ آزادی، پديدهها، نفی خواست/ جايگاه ارزش،/ خداوند،/ مردم منشأ و علت/ شاخص دولت/ نقش درآمدی، تكوين، و/ كارآمدی اصالت،/ قدرت، تداوم حكومت اسلامی، كثرت گرايی، مكانيزم، روش/ ابزار و/ كثرت در وحدت، اصالت آزادی، تفكيك/ وسايل/ آزادی در چارچوب قانون،/ دموكراسی از ارزشها،/ تبليغات،/ ارزش مداری،/ دولت رفاه، اصالت/ سابقه تاريخی/ دولت خدمتگزار، قدرت/ از هر ابزاری برای ساير ابعاد/ ضرورت استفاده از/ نيل به هدف تبليغات در/ ابزار مشروعيت/ خدمت به حاكميّت نفس/ برای نيل به هدف تبليغات/ امّاره، يونان، باستان/ در جهت هدايت صدر اسلام
چكيده
1. از دموکراسی میتوان بر پايه شكل حكومت، روش و فلسفه زندگی تعريف كرد؛
2. دموکراسی از يونان باستان تا عصر حاضر، همواره بر اصول ثابتی استوار بوده است كه ريشه در فرهنگ سوفسطايیگری دارد؛
3. دموکراسی غربی بر مبناها و اصولی همچون نسبی گرايی، آزادی، حاكميت و مشروعيت مردمی و برابری استوار است؛
4. مردمسالاری دينی ريشه در اسلام داشته و بر پايه عدالتمحوری، مشروعيت الهی، خدمتمداری و آزادی استوار است؛
5. طرح نظريه مردمسالاری دينی مبنی بر بنبستهای نظری دموکراسی غربی در خلأ معنويت و دين در غرب میباشد؛
6. مقايسه مردمسالاری دينی با دموکراسی غربی، گويای امتياز مردمسالاری در زمينه مبانی، مكانيزم و ساير ابعاد است.
پرسشها
1. با مقايسه دموکراسی غربی با مردمسالاری دينی، وجوه برتری و امتياز مردمسالاری بر دموکراسی را بيان كنيد.
2. جوهره دموکراسی را در يونان باستان و دموکراسی معاصر بيان كنيد و آن را مورد نقد و ارزيابی قرار دهيد.
3. شاخصه خدمتمداری را در دموکراسی غربی چگونه ارزيابی میكنيد؟ در اين باره ديدگاههای مختلف را مورد بحث قرار دهيد
