البتّه مقتضای حديث اسماعيل، معتبر دانستن عدالت است، ولی بنا بر حديث سمّاعه موثّق بودن كافی است. در اينجا اگر قايل شويم كه در اموری مانند خريد و فروش و تصرّفاتی ديگر از اين قبيل كه متضمّن نقل و انتقال چيزی باشد عدالت معتبر است و در اموری مانند تقسيم اموال و جدا ساختن اموال مشترك ميان صاحبان آنها وثاقت كافی است، استنباط صحيحی كردهايم و اشكالی در گفتار ما نيست. امّا اگر بگوييم آنچه از اين دو دليل روايی [حديث صحيح اسماعيل و حديث موثّق سمّاعه] استفاده میشود اعتبار يك وصف در تمام تصرّفات است، در آن صورت، با وجوه زير روبرو میشويم:
1) آيا وثاقت اعتبار شده است، و عدالت تنها به منظور تأكيد وثاقت آمده است، هرچند به جهت مناسبت با آن مقام باشد؟
2) يا اينكه عدالت معتبر است، و وثاقت، هرجا به نحو اطلاق عنوان شود، به همان معنای عدالت است؟ كما اينكه برخی گفتهاند در اين روايات، وثاقت در معنای عدالت استعمال شده است.
3) يا اينكه بگوييم نه عدالت و نه وثاقت، هيچيك، موضوعا اعتبار نشده است، بلكه به عنوان دو راه مطرح شدهاند كه بنا بر مصلحت ايتام صغير میتوان از اين دو راه در مال آنان تصرّف كرد؟
اينك به بررسی اين وجوه میپردازيم: بدترين اين وجوه، وجه اخير است، زيرا اين قول منجر به هرجومرج میشود. به علاوه، دليلی هم بر درستی آن وجود ندارد تا بنا بر آن بتوان از مقتضای قواعد فقهی و ادلّه شرعی صرفنظر كرد.
همچنانكه ادّعای اينكه وثاقت به همان معنای عدالت است، دليلی ندارد. به خصوص در مواردی كه موضوع در آنها جهات مالی است، وثاقت به معنای مورد اعتماد بودن است، چنانكه در عرف و لغت نيز همينطور است. بنابراين، ادّعای اينكه اين لغت در روايات به معنای عدالت به كار رفته، ادّعايی بیپايه است.
آری، بر افرادی مانند زكريا بن آدم، [عثمان بن سعيد] عمروی و فرزند وی [محمّد بن عثمان] كه هم عادل بودهاند و هم موثّق، اطلاق «ثقه» شده است ولی اين امر دليل آن نيست كه ثقه در اصطلاح علمای شيعه به هر شخص عادل اطلاق شود، بلكه ثقه در معنای خودش، به شخصی كه مورد اعتماد ديگران است گفته میشود. و عادل بودن شخص مورد وثوق و يا وكيل بودن او از ناحيه [مقدّسه حضرت صاحب الامر عليه السّلام] موجب آن نمیشود كه لفظ ثقه در غير معنای خودش استعمال شده باشد.
همينطور اگر بخواهيم از ظهور حديث اسماعيل بن سعد نسبت به دخالت عنوان عدالت صرفنظر كنيم هيچ دليلی بر اين كار نداريم، مگر بعضی از امور اعتباری كه نمیتوان بدانها اعتماد كرد. بنابراين، بين قول امام [رضا] عليه السّلام كه «فلا بأس به إذا رضيی الورثة و قام عدل فی ذلك» در حديث صحيح اسماعيل بن سعد و فرموده امام [صادق] عليه السّلام كه «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس» در حديث موثّق سماعه تعارض ايجاد میشود، همانند تعارضی كه در مسأله نماز مسافر بين دو گفته امام عليه السّلام كه «إذا خفی الأذان فقصّر» [هرگاه اذان شنيده نشد، پس نماز را شكسته بخوان] و «إذا خفی الجدران فقصّ» [هرگاه ديوار شهر ديده نشد، پس نماز را شكسته بخوان.] مطرح میشود.
و ظاهرا از مفهوم گفته امام [رضا] عليه السّلام در حديث اسماعيل بن سعد: «و قام عدل فی ذلك» برمیآيد كه اين جمله دارای مفهومی نظير جملات شرطی است، بلكه عين جمله شرطی است [يعنی نشان میدهد كه اگر فرد عادل نبود، حقّ دخالت ندارد]، هرچند كه اين برداشت بر مبنای مفاهيم عرفی باشد. به علاوه، اين احتمال با گفته ديگر امام عليه السّلام: «إذا كان الاكابر من ولده معه» و نيز: «إذا رضی الورثة» مناسبتر است، چرا كه در دو عبارت فوق، حكم [يعنی تصرّف در اموال يتيمان از جانب شخص عادل] مشروط به اين دو امر است. اصولا، در كتاب المنجد ذكر شده كه «إذا» ظرف زمان مستقبل است كه متضمّن معنای شرط نيز هست.
در اين صورت، اگر عدالت را اخصّ از موثّق بودن بدانيم، میتوانيم قايل به تقييد شده، حكم مطلق وثاقت را مقيّد به عدالت كنيم. امّا اگر بين عدالت و وثاقت نسبت «عموم و خصوص من وجه» برقرار باشد، گرچه بر حسب مقام اثبات [نه مقام ثبوت]، از آنجا كه شارع مقدّس نشانه عدالت را صلاحيّت ظاهری افراد قرار داده است، هرچند از اين صلاحيّت ظاهری گمان قوی نسبت به درستكاری آن فرد حاصل نيايد چه رسد به آنكه يقين به موثّق بودن او پيدا شود؛ در اين صورت، مباحث مشروح اصول مبنی بر «تعدّد شرط و وحدت جزا» همه در اينجا مطرح میشود. [و بايد به آنها رجوع كرد.]
اكنون، اگر بپذيريم كه حديث صحيح اسماعيل متضمّن مفهومی نيست [يعنی نمیتوان از آن استنباط كرد كه عدالت شرط است] ولی حديث سماعه چنين مفهومی را دربر دارد- مبنی بر اينكه قايل به مفهوم داشتن جملات شرطی باشيم- باز هم بين لزوم اخذ عنوان عدالت در موضوع و بين انحصار موضوع در «ثقه» [- فرد مورد اعتماد] تعارض ايجاد میشود؛ البتّه بنا بر اينكه بين اين دو عنوان نسبت «عموم و خصوص من وجه» باشد.
فی الجمله میتوان گفت كه در حديث سماعه سه دلالت بر سه مدلول وجود دارد:
1) اصل دخالت شخص «ثقه» در اموال.
2) اينكه به جهت اطلاق حديث، «ثقه» تمام موضوع را دربر میگيرد. [يعنی ثقه بودن برای دخالت كافی است.]
3) موضوع منحصر در «ثقه» میباشد. [و هيچ شرط و جزء ديگری لازم نيست.]
امّا در حديث صحيح اسماعيل دو دلالت وجود دارد:
1) اصل دخالت عادل در اموال.
2) به جهت اطلاق حديث، «عادل» تمام موضوع را دربر میگيرد.
البتّه، بين اين دو حديث، در اصل دخالت ثقه يا عادل [در اموال يتيمان] و اينكه هر دو تمام موضوع را دربر میگيرند تعارضی وجود ندارد، بلكه تعارض بين حصری است كه لازمه آن نفی دخالت شخص عادل- علاوه بر اينكه تمام موضوع باشد- و ثبوت دخالت شخص عادل است.
در اين حال، اگر بگوييم دلالت بر حصر، دلالت لفظی وضعی است و اين دلالت بر مفهوم ظاهری فعل متقدّم است [يعنی بگوييم ثقه بودن بر لزوم عدالت مقدّم است، زيرا اوّلی از دلالت وضعی لفظی به دست میآيد و دوّمی از ظهور فعل فهميده میشود.]، در اين صورت، تعارض بدينگونه برطرف میگردد كه ظهور مفاد حديث اسماعيل را كنار حديث مطرح شده است و بنابراين، موضوع مورد بحث همان ثقه میباشد. همچنين اگر بگوييم دو ظهور ياد شده [ضرورت دخالت عادل و انحصار دخالت به شخص ثقه] با هم برابرند، نتيجه آن میشود كه دلالت حديث سماعه بر حصر وثاقت و دلالت حديث اسماعيل بر اعتبار عدالت، به سبب تعارضی كه با هم دارند، هر دو ساقط شده، به كنار نهاده شوند.
آنگاه، تنها دلالت حديث سماعه در مورد لزوم دخالت ثقه باقی میماند و ثقه، به تنهايی، تمام موضوع میگردد.
امّا اگر بگوييم دلالت بر حصر، به جهت اطلاق ادات شرط، شرط و يا جزا [ی شرط] است، و قايل باشيم به اينكه انتخاب عنوان «عدالت» در موضوع، ظهورش مقدّم بر آن است و جنبه بيان و توضيح دارد و به سبب آن موضوع اطلاق رفع میشود، در آن صورت، حديث اسماعيل را انتخاب كرده، عدالت را در موضوع ولايت بر اموال يتيمان دخيل خواهيم دانست.
و امّا در مورد حديث سماعه، اگر بگوييم كه اطلاق آن نسبت به مقتضيات آن قابل تفكيك و تجزيه است، در اين صورت، از اقتضای حصر حديث صرفنظر كرده، اطلاق حديث را نسبت به تمام موضوعيّت، براساس مقتضيات و شرايط مختلف، در نظر میگيريم؛ لذا هم عدالت تمام موضوع میشود و هم وثاقت، مثل اينكه جاری بودن و كر بودن آب، هر دو، مستقلا تمام موضوع هستند برای پاك نگه داشتن آب. و آنچه از قلم يكی از علمای بزرگ- قدّس سرّه- ظاهر شده است مبنی بر اينكه لازمه اينگونه موارد آن است كه وجه جامع را در نظر بگيريم [يعنی بين عدالت و وثاقت حدّ جامعی را منظور كنيم] مطلب قابل توجّهی نيست، زيرا در اينجا، براساس روايات بحث میكنيم و مقام بحث از حوزه دخالت قواعد عقلی بيرون است.
حال، اگر قايل به عدم تفكيك اطلاق حديث نسبت به مقتضيات آن شويم، در اين صورت، میتوان گفت كه منظور از ثقه در حديث موثّقه همان شخص عادل خواهد بود.
اينها، همه، مباحثی بود كه ما با چشمپوشی از راههای حلّ تعارض بين دو حديث مطرح كرديم، ولی [اگر بخواهيم تعارض بين اين دو حديث را رفع كنيم] بايد بگوييم حديث صحيح اسماعيل بر حديث موثّق سماعه ترجيح دارد [يعنی عدالت شرط است] و دلايل ان عبارت است از:
1) صحيح بودن حديث اسماعيل
2) موضوع بودن عدالت [نسبت به مسأله ولايت مؤمنان] كه ظاهرا بين علما مشهور است.
مطلب ديگر آنكه مفادّ روايات مربوط به عادل و موثّق، بيانگر آن است كه تصرّف در مال يتيم، تنها در محدوده فروش و يا تقسيم آن میباشد. حال، اين سؤال پيش میآيد كه آيا اين حكم، نسبت به خود يتيم نيز صادق است؟ و آيا شخص ديوانه، غايب و محجور را نيز دربر میگيرد و تصرّف افراد مؤمن عادل در مورد جان و مال آنان نيز صحيح است؟
ظاهرا پاسخ اين پرسش منفی است، زيرا اگر احتمال صدور اجازه از جانب امام عليه السّلام را در نظر بگيريم كه فرمودند «لا بأس به» [يعنی مانعی ندارد] اين، دليل بر تصرّفات ديگر نمیشود، چرا كه اجازه و دستور برای يك موضوع، هيچگاه اجازه برای موضوع ديگر كه مغاير موضوع اوّل است، نمیباشد. [يعنی اگر امام عليه السّلام در مورد فروش و تقسيم اموال] يتيمان اجازه فرمودهاند، اين، دليل آن نيست كه در مورد جان آنان- فی المثل- و يا جان و مال ديگران نيز به اشخاص عادل اجازه تصرّف داده باشند.] و اينكه گاهی شنيده میشود كه برخی میگويند در اينگونه عبارات خصوصيّت امور مورد نظر نيست بلكه يك حكم كلّی است و شامل مواردی كه در خود عبارت ذكری از آنها به عمل نيامده نيز میشود، در اينجا صحيح نيست و اين روايت از آن موارد محسوب نمیشود.
همچنين برخی گفته اند كه اين اجازه كاشف از يك اجازه سابق است. [يعنی نشان میدهد كه امام عليه السّلام، قبلا، در موارد مشابه نيز اجازه دادهاند.] اين ادّعا نيز دليل صحيح و قانع كنندهای برای اثبات حكم عمومی نمیشود، زيرا هيچگاه موضوع خاصّ، كاشف از موضوع اعمّ يا مغاير نمیباشد. [چون تصرّفات ديگر يا عموميتر از فروش و تقسيم اموال است يا اصلا غير از اين دو است. لذا اين مورد خاصّ كاشف از آن موارد عامّ يا بيگانه نيست]
برخی نيز گمان بردهاند كه فرقی بين جان و مال يا بين ديوانه و افراد همانند او و بين صغير و يتيم نيست. اين نيز گمان درستی نيست و هركس كه ادّعای قطع بر اين مطلب داشته باشد، مسؤوليت آن نيز به عهده اوست. و به راستی، چگونه میتوان به اين گمان، قطع پيدا كرد؟
بلكه اگر كسی بگويد اين اجازه حكم الهی است، همين بحث در آنجا نيز مطرح میشود. نهايت ادّعايی كه میتوان در اين موضوع داشت آن است كه حكم مزبور نسبت به ديگر تصرّفات در اموال يتيم، غير از فروش و تقسيم، مثل اجاره و مضاربه [اموال] و مانند آنها نيز جريان دارد. همچنين، اين حكم نسبت به اموال صغيری كه پدرش ديوانه يا محجور شناخته شده است، میتواند جاری باشد، ولی نسبت به جان خود صغير هرگز؛ چه رسد به اينكه حكم در مورد ديوانه و غايب و غير آن دو نيز جاری باشد. به طور كلّی، اينگونه استنباطات، امور قياسی است و ما را با آنها كاری نيست.
آيا ولايت فقيه با ولايت شخص عادل منافات دارد؟
اصولا دلايل مثبت ولايت فقيه با «ولايت شخص عادل» و يا «جواز تصرّف او بدون حقّ ولايت» منافاتی ندارد، زيرا در اين موارد چند فرض مطرح است:
الف) چنانچه دلايل ما رواياتی باشد كه جز به جعل ولايت برای فقيه دلالت ديگری نداشته باشد، مانند:«الفقهاء أمناء الرّسل» و «الفقهاء حصون الاسلام»، در اين صورت، جعل ولايت در امری يا اموری برای فقيه، منافاتی با جعل ولايت برای ديگران يا جايز بودن تصرّف در بعضی از امور برای ديگران ندارد.
ب) هرگاه استناد ما به رواياتی همچون «فارجعوا فيها إلی رواة حديثنا» باشد و بگوييم دلالت اين حديث بر تعيين فقها از قبيل دلالت لفظی وضعی است يا آنكه لفظ خود نشانگر اين تعيين است، در اين صورت، بين حديث فوق و احاديث دالّ بر جواز تصرّف شخص عادل و ثقه تعارض ايجاد میشود، ولی استنباط انحصار ولايت برای فقها براساس اين مطلب صحيح نيست، زيرا:
اوّلا، فرض دلالت لفظی وضعی يا برگشت لفظ بر تعيين انحصاری فقها نادرست است.
ثانيا، حديث فوق با احاديث دالّ بر جواز تصرّف شخص عادل و ثقه قابل جمع است، چنانكه بعدا توضيح خواهد شد.
امّا اگر بگوييم كه مقتضای اطلاق آن است كه حديث فوق بر تعيين ولايت انحصاری فقيه حمل شود، در اين صورت، روايتی كه تصدّی شخص عادل را مجاز میداند، بيانی خواهد بود كه به واسطه آن اطلاق اين حديث رفع میشود. به علاوه، در اصل فرض، يعنی حمل اطلاق بر انحصار، نيز بحث است و آن قابل قبول نيست.
و اگر بگوييم دليل ما بر استنباط تعيين انحصاری فقها از روايت، نظير استنباط وجوب عينی و نفسی است، كما اينكه در آنجا تمام بودن حجّت نزد عقلا را برای اثبات آن كافی میدانيم- چنانكه اين مطلب را در مباحث اصول به تفصيل بيان كردهايم- باز هم با توجّه به اينكه در روايات ديگر [- روايات مربوط به تصرّف مؤمنان عادل] بيان شده است كه ديگران نيز میتوانند ولايت و تصرّف داشته باشند، مسأله اتمام حجّت منتفی میشود؛ خواه بين اين دو دسته روايت نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، خواه نسبت تساوی و يا نسبتی ديگر.
ج) هرگاه به روايات دالّ بر حصر استناد كنيم، همچون روايت «مجاری الامور و الاحكام علی ايدی العلماء باللّه» كه از آن، با مناسباتی چند، میتوان انحصار ولايت به فقها را دريافت و يا به حديث پيامبر صلّی اللّه عليه و آله كه فرمودند: «الفقهاء خلفائی» و يا «العلماء ورثة الأنبياء» كه تقريبا دلالت بر حصر دارند؛ چنانچه گفته شود مقتضای خلافت و وراثت آن است كه تمام اختيارات پيامبر صلّی اللّه عليه و آله برای علما و فقها باشد مگر مواردی كه به وسيله دليل شرعی خلاف آن ثابت شده است، لذا وقتی پيامبر(ص) میفرمايد:
«علی عليه السّلام جانشين من است»، مقتضای اين بيان آن است كه تمام اختيارات پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و تمام اموری كه آن حضرت در عصر خود بر آنها ولايت داشتند، در مورد علی عليه السّلام نيز ثابت و ساری باشد. از جمله مواردی كه برای رسول اكرم ثابت و برقرار بوده حصر ولايت آن حضرت در عصر خويش بوده است. و لازمه اين امر آن است كه ولايت از ديگران [به طور كلّی] نفی شود.
بدين ترتيب، مقتضای خلافت فقها و وراثت آنان، اين است كه ولايت منحصر به آنان بوده، ديگران هيچگونه ولايتی نداشته باشند، و لازمه اين انحصار نيز آن است كه تمام امور مربوط به حكومت به دست آنان انجام گيرد كه از جمله آنها تصرّف و نظارت بر امر صغيران [و يتيمان] است. در اين صورت، بين روايات مربوط به ولايت فقيه و رواياتی كه دلالت بر جواز تصرّف عادل بر اموال يتيمان دارد، تعارض به وجود میآيد.
ولی چيزی كه حلّ اين تعارض را آسان میكند آن است كه بين اين دو دليل نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است، چرا كه تمام تصرّفات حاكم برای فقيه نيز ثابت است، كه از آن ميان تصرّف در مال يتيمان را میتوان نام برد. و لازمه حصر ولايت برای فقها نيز آن است كه همه اين تصرّفات از ديگران نفی شود و آنان حقّ تصرّف در هيچيك از اين امور را نداشته باشند. امّا دلايلی كه نشانگر تصرّف خاصّی برای شخص عادل است، يا عموميّت حصر فوق در مورد فقها را تخصيص میكند و يا اطلاق آن را مقيّد میسازد، به همانگونه كه ولايت عامّ فقيه، خود، به وسيله ولايت پدر و جدّ تخصيص يافته است. [يعنی در مواردی كه طفل صغير مميز دارای پدر يا جدّ است، ادلّه فقهی برای پدر و جدّ او قايل به ولايت شده است و فقيه را در اينگونه موارد ولايتی نيست.] پس، همچنانكه عموميّت ولايت فقيه يا اطلاق آن قابل تخصيص يا تقييد است، انحصار ولايت به فقيه نيز قايل تقييد يا تخصيص میباشد.
البتّه در اين مقام، ولايت فقيه ثابت شده است و بحث ما درباره جواز تصرّف شخص عادل است، مبنی بر آنكه اين حكم در زمان غيبت ثابت و جاری باشد كه ما اشكالات مربوط به آن را پيشتر بيان كرديم.
مزاحمت يك فقيه نسبت به فقيه ديگر
اينك به بررسی اين مسأله میپردازيم كه آيا دو نفر عادل میتوانند مزاحم يكديگر باشند؟
سزاوار است اين بحث را به تفصيل و درباره صور مزاحمت بيان كرده، به ويژه اين سؤال را پاسخ گوييم كه آيا جايز است در صورت بودن يك فقيه، فقيهی ديگر در امور دخالت كند؟
در اينجا ناگزيريم كه بحث خود را در كبرای قضيه متمركز كنيم، يعنی بررسی كنيم در مواردی كه مزاحمت صدق میكند، آيا اين مزاحمت جايز است يا نه؟ و امّا سخن در اينكه مزاحمت در چه مواردی محقّق است يا اينكه فلان مورد جزو صور مزاحمت به شمار میرود يا نه، از حوزه اين بحث خارج است.
البتّه، از آنجا كه ولايت مطلقه برای فقيه ثابت و محرز شده است، صورتهای مزاحمت و تداخل ولايت دو فقيه بسيار زياد است. مثل اينكه اگر فقيهی، شخصی را به عنوان متصدّی اوقاف يا سرپرست يتيمان نصب كند آيا فقيهی ديگر میتواند همان مناصب را به شخصی ديگر واگذار نمايد و يا منصوب فقيه اوّل را از كار بركنار ساخته، ديگری را به جای او بگمارد يا نه؟ و يا اگر فقيهی خمس و زكات اموال مردم را اخذ كرد و در مكانی قرار داد، آيا فقيهی ديگر میتواند، بدون اجازه فقيه اوّل، در آن اموال تصرّف كند و آنها را بنا بر نظر خود مصرف كند يا نه؟ همچنين ساير مواردی كه ولايت فقها با يكديگر تداخل میكند.
امّا آنچه را شيخ [انصاری]- قدّس سرّه- و ديگران به عنوان مثالهايی برای تداخل ولايت ذكر كردهاند نمیتوان از زمره مصاديق مزاحمت دانست، مانند اينكه فقيهی مقدّمات فعلی را انجام دهد و در آن مورد اقدام كند، آيا فقيهی ديگر میتواند [و حقّ دارد] به انجام همان عملی كه فقيه اوّل هنوز آن را انجام نداده است دست يازد؟
ظاهرا اين مثال از موارد مزاحمت دو فقيه نيست، زيرا فقيه دوّم در انجام مقدّمات آن عمل در كار فقيه اوّل دخالتی نكرده، لذا تزاحمی ايجاد نشده است. [به عبارت ديگر، فقيه دّوم، فعلی را انجام داده است كه فقيه اوّل مقدّمات آن را به انجام رسانده ولی هنوز اقدام به انجام خود آن فعل نكرده است.] همچنين در ديگر مقدّمات نيز تزاحمی ايجاد نشده است.
مثلا، در اقدام به فروش چيزی كه ديگری عهدهدار آن نشده است مزاحمتی وجود ندارد، نه در مقدّمات و نه در اصل آن فعل؛ برخلاف مثالهايی كه ما ذكر كرديم و بر كسی پوشيده نيست كه اين مثالها از موارد مزاحمت است.
ترديدی نيست كه در اين مقام اشكال ثبوتی وجود ندارد، زيرا مزاحمت يكی از دو فقيه در امور ديگری هرگز مشابه مزاحمت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام نيست تا آنكه جواز آن مخالف مذهب [شيعه] باشد. به طوری كه حتّی اگر دليلی روايی در دست بود كه مفاد آن در جواز مزاحمت [نسبت به ولايت] پيامبر يا امام ظهور داشت، به ناچار، بايد آن روايت را تأويل يا طرد میكرديم؛ مگر آنكه بگوييم رسول صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام دارای اين حقّ بودهاند كه اجازه مزاحمت و تداخل در بعضی از امور را به فقها بدهند.
در اين صورت، ديگر نمیتوان نام آن را مزاحمت نهاد، بلكه اجازه پيامبر يا امام آن را از صورت مزاحمت بيرون میبرد.
به هرحال، اگر دليلی مبنی بر جواز مزاحمت يك فقيه نسبت به فقيهی ديگر يافت شود، مانعی برای [استناد و] عمل به آن نيست؛ امّا سخن در اين است كه آيا چنين دليلی در شرع انور وجود دارد؟
خلاصه كلام آنكه روايات و دلايلی كه مستند ولايت فقها هستند، اگر بر نيابت و ولايت آنان دلالت كنند، آيا ممكن است نسبت به حال مزاحمت نيز اطلاق داشته باشند؟
در اين مطلب اشكالی وجود دارد، از اين جهت كه قيدهايی را كه درباره حكم وارد میشود، نمیتوان داخل در موضوع حكم دانست. بنابراين، تقييد در اينگونه موارد محال است و لذا، جايی برای اطلاق نيز باقی نمیماند. و اين مسأله همانند بحثی است كه در مورد واجبات تعبّدی و توصّلی در علم اصول مطرح میشود كه نمیتوان «قصد امتثال» را داخل در موضوع دانست. پس، در اين مورد نيز نه امكان تقييد است و نه اطلاق.
اينك، در موضوع مورد بحث، يعنی مزاحمت دو فقيه نسبت به يكديگر، میگوييم كه مزاحمت دو ولیّ فقيه برای يكديگر مشروط به جعل ولايت برای آن دو است، زيرا شكّ در جايز بودن مزاحمت يك شخص برای شخص ديگر يا يك عالم برای عالم ديگر نيست، بلكه شكّ درباره مزاحمت دو فقيهی است كه دارای مقام ولايت هستند.
بنابراين، مزاحمت اين دو فقيه، متأخّر از جعل ولايت برای آن دو میباشد؛ در نتيجه نمیتوان آن را مقيّد كرد؛ پس، اطلاق هم در اين مورد امكان ندارد. البتّه، اين سخن بنا بر نظر كسانی است كه اطلاق و تقييد را در اين موارد محال میدانند، امّا همچنانكه در جای خود گفته شده، حقّ اين است كه در اين مورد قيدی وجود ندارد و ازاينرو، ما اصالت توصّلی را ترجيح داديم.
حتّی ممكن است كسی بگويد كه بين اين مقام و مبحث تعبّدی و توصّلی تفاوت است؛ چه، در اينجا حكم ولايت فقيه، به احكام ديگر تجزيه میشود، زيرا دليلی مانند فرموده پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله كه «العلماء ورثة الأنبياء» خود به احكام متعدّد، يعنی جعل وراثت و خلافت برای يكيك فقها، تجزيه میشود. البتّه اين مورد از باب تجزيه يك حكم به احكام ديگر نيست، بلكه اين مطلب به دلالت وضعی از صيغه جمع استفاده میشود.
بنابراين، در اينجا آنچه از ناحيه حكم مربوط به يك موضوع میآيد در موضوع حكم ديگر قيد شده است و اين اشكالی ندارد، بلكه همانا اشكال در موردی است كه آنچه از ناحيه حكمی میآيد در موضوع همان حكم اخذ شود. مگر اينكه گفته شود فسادی كه در اين صورت برخی توهّم كردهاند همچنان به حال خود باقی است، به جهت آنكه گرچه موضوعات متعدّد میباشد، لكن جعل حكم در عمومات واحد است و با توجّه به وحدت حكم و عارض بودن آن نسبت به تمام افراد و موضوعات آن اشكال فوق به قوّت خود باقی است؛ و در اين مطلب بايد تدبّر كرد.
در اينجا اشكال ديگری در صورت امكان اطلاق [يعنی اطلاق ادلّه ولايت فقيه، حتّی در صورت مزاحمت دو فقيه] وجود دارد و آن اينكه تزاحم بين احكام متعلّق به طبيعت اشياء و نيز بين حكم متعلّق به طبيعت اشياء و فرد خارجی نيست، بلكه تزاحم، تنها بين دو فرد در وجود خارجی آن دو است؛ مثلا، وجوب نماز، نه تزاحمی با وجوب برطرف كردن نجاست دارد و نه با فعل ازاله نجاست در خارج؛ بلكه تزاحم بين وجود نماز و ازاله نجاست در زمان واحد پيش میآيد، به نحوی كه به جهت تزاحمی كه بين آن دو وجود دارد، امكان جمع بين آن دو نيست.
در جای خود، به تحقيق، اثبات شده است كه اوامر و احكام مطلقه، همه مربوط به طبيعت اشياء هستند، و خردمندانه نيست كه آنها را به افراد خارجی سرايت دهند، بلكه آنها را به قيود ملازم و همراه با طبايع نيز نمیتوان سرايت داد. زيرا طبيعت، از آن جهت كه طبيعت است، هيچ قيدی ندارد. همچنين، نمیتوان طبيعت را نسبت به افراد و قيود به منزله آينه دانست، چرا كه قيود، از حيث قيد بودن، از نفس طبيعت بيگانهاند، اگرچه در ذهن با آن ملازم بوده يا در خارج با آن متّحد باشند.
پس، مزاحمتی كه بين افراد وجود دارد، به دو مرتبه يا به مراتبی از اصل جعل و مجعول تأخّر دارد، و در اينگونه موارد اطلاق حكم نسبت به مورد متأخّر و نيز نسبت به مورد تزاحم معقول نيست؛ همانگونه كه انشاءكننده يك حكم، فقط ناظر به جنبه طبيعی شیء است نه آنكه به افراد آن در خارج نظر داشته باشد، چه رسد به اينكه تزاحم فردی نسبت به فرد ديگر، آنهم از موضوعی ديگر، را در نظر بگيرد.
بنابراين، خردمندانه نيست كه بگوييم فرموده پيامبر كه «الفقهاء خلفائي» در مورد حالتی اطلاق دارد كه بين تصرّفات يك فيه و تصرّفات فقيه ديگر مزاحمت ايجاد میشود.
و اگر قبول كنيم اطلاق ممكن است، ولی اطلاق ولايت فقيه بر اموال يتيمان و اوقاف عمومی و خمس و زكات و جز اينها اقتضای آن را ندارد كه بگوييم مزاحمت دو فقيه در اين امور جايز است؛ برای اينكه حكم ولايت فقيه بر امور ياد شده، در شرايط خاصّی ثابت شده است و مقتضای اطلاق حكم چيزی جز ثبوت اين حكم بر امور ياد شده با شرايط لازه آن نيست، نه آنكه جواز مزاحمت برای فقيه ديگر باشد. درحالیكه اين جواز، خود، محدود كردن حاكميت فقيه و به نحوی قرار دادن او تحت ولايت ديگری است.
[برای روشن شدن مطلب، نمونه ای ديگر می آوريم.] خداوند در قرآن كريم میفرمايد: أحلّت لكم بهيمة الأنعام. [مائده: 1] خوردن چهارپايان برای شما حلال شده است.
اين كلام الهی اقتضای حلال بودن چهارپايی را كه مال ديگری است ندارد؛ هرچند از آن جهت كه چهارپاست، حتّی زمانی كه مال ديگری است، حلال بودن آن را اقتضا میكند.
از اين نمونه، در متون اسلامی بسيار میيابيم، مانند آيه «فكلوا ممّا أمسكن عليكم» [مائده: 4] و آيه «فكلوا ممّا ذكر اسم اللّه عليه.» [أنعام: 118]
كوتاه سخن آنكه، ولايت بر مال صغير، از آن جهت كه مال اوست، اگرچه برای فقيه، حتّی در حالتی كه تحت اختيار و تصرّف فقيه ديگر است، ثابت شده است، امّا اين دليل آن نمیشود كه بگوييم اين فقيه بر فقيه ديگر ولايت دارد و میتواند در حوزه حاكميّت او دخالت كند؛ و هيچگونه منافاتی بين اين دو حكم، كه يكی «حيثی» و ديگری «فعلی» است، وجود ندارد. پس [به عبارت روشنتر، در مثالی كه ذكر كرديم] چهارپايان، از آن جهت كه چهارپايند، حلالند [- حكم حيثی] و از آن جهت كه ملك ديگری هستند، حرامند [- حكم فعلی]
حقيقت اين است كه از ادلّه ولايت فقيه نمیتوان برداشت كرد كه بعضی از فقها بر بعضی ديگر ولايت داشته باشند، بلكه اصولا معقول نيست كه فقيهی، در همان حال كه بر فقيه ديگر ولايت دارد، تحت ولايت او نيز باشد. به سخن ديگر، حاكميّت فقيه بر مال و مانند آن، حاكميّتی به حقّ و قانونی است، و اگر بنا بر آن شود كه اين حاكميّت برداشته شود، به ناچار، بايد توسّط مقامی انجام گيرد كه بر خود آن فقيه ولايت دارد و ولايت بر مال، به تنهايی، كفايت نمیكند. بلی، نبايد غافل بود كه مقتضای حقيقی ولايت فقيه جلوگيری از حاكميّت غاصب و رفع يد از زورگوست.
ممكن است گفته شود كه مقتضای اطلاق خلافت و وراثت اين است كه فقيه تمام اختيارات رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله را دارا باشد و از ظاهر روايات و ادلّه شرعی برمیآيد كه هر فقيهی خليفه و وارث پيامبر است. يكی از ويژگيهای حضرت رسول صلّی اللّه عليه و آله اين بود كه هيچكس حقّ مزاحمت در حاكميّت حضرتش را، نه براساس تكاليف شرعی و نه بر پايه قراردادهای اجتماعی، نداشت؛ خواهد شخص مزاحم و مداخلهكنند فقيه و خليفه او باشد، خواه نباشد. اين مقام، عينا، به فقيه [كه خليفه و وارث اوست] منتقل میشود.
لازمه اين سخن آن است كه هيچكس را حقّ آن نيست كه در امور تحت ولايت يك فقيه دخالت كند، خواه چنين كسی فقيه باشد يا نباشد. متقابلا، میبينيم كه حضرت رسول صلّی اللّه عليه و آله اختيار مطلق دارند كه در امور هركس، خليفه باشد يا نباشد، مداخله كند.
البتّه اين مقام نيز قابل انتقال و ارث بردن است، ولی اين دو با هم، چون مستلزم تناقض هستند، به ارث رسيدنشان ناممكن است.
در اين صورت، اگر قايل به عدم ترجيح ميان وراثت اين دو مقام باشيم، حكم به يكی از اين دو نادرست است؛ لكن ظاهر مطلب، كه قابل انكار نيست، اين است كه به ارث رسيدن مقام عدم مزاحمت رجحان دارد. اين مطلب با قراردادهای خردمندانه اجتماعی و حكم عقل و ساخت حكومتها سازگارتر است. ولی اگر گفته شود كه فقها مقام مداخله و مزاحمت را از پيامبر به ارث برده اند و میتوانند در حوزه ولايت يكديگر مداخله كنند، و اينگونه دخالتها برای همه فقها جايز باشد، منجر به آشفتگی در امور [جامعه اسلامی] میشود، و اين امری است كه خردها آن را ناپسند میشمارند و از شيوه خردمندان به دور است.
البتّه، پذيرفتن اين وجه [يعنی به ارث رسيدن مقام عدم مزاحمت به فقها] نيازمند دليل اجتهادی است تا ثابت كند مزاحمت يك فقيه برای فقيه ديگر جايز نيست و تصرّف و دخالت او در كار ديگری باطل و حرام است.
و گمان به اينكه مزاحمت يك فقيه برای فقيه ديگر، همانند مزاحمت پيامبر برای خود اوست، ناشی از غفلت به اين امر است كه فرمودههای حضرت رسول صلّی اللّه عليه و آله در اين زمينه، مانند «العلماء خلفائی» و «العلماء ورثة الأنبياء»، بيگانه از آن است كه بگوييم پيامبر آنان را به منزله خود دانسته است، بلكه بين اين دو مطلب تضادّ است. چرا كه واژههای خلافت و وراثت، به دلالت التزامی، میرساند كه تعدّد مقام و جنبههای گوناگون آن مورد لحاظ بوده است و اين، خود، مخالف شبيه دانستن و يگانگی (- هوهويّت) اعتباری است. بلی، اين سخن امام عليه السّلام را كه فرمودند: «منزلة الفقيه كمنزلة الأنبياء فی بنی إسرائيل» [منزلت فقيه مانند منزلت انبيای بنی اسرائيل است.] میتوان توجيهی برای آن دانست، هرچند كه خالی از اشكال نيست.
امّا اگر از استدلالات و مباحث پيشين صرفنظر كرده، در اينكه ولايت فقيه با مزاحمت سازگار است يا نه ترديد كنيم، چند صورت پيش میآيد كه قابل بحث است:
الف) گاهی يك فقيه جامع الشّرايط عهدهدار امور است و هنگام تصدّی او فقيه ديگری نيز هست كه جامع الشّرايط نيست. حال، اينجامع الشّرايط نبودن يا به جهت محرز نبودن اجتهاد و يا به سبب عدم عدالت اوست. پس از مدّتی، فقيه دوّم جامع الشّرايط میشود. در اينجاست كه در ولايت او و جواز مزاحمت و مداخلهاش در امور تحت ولايت فقيه اوّل ترديد حاصل میشود.
امّا میدانيم كه مقتضای اصل در اينجا عدم ولايت اين فقيه است، زيرا در زمان تصدّی فقيه اوّل، او ولايت نداشت و اكنون هم بنا بر اصل استصحاب بر وضع سابق باقی است، يعنی از حقّ ولايت برخوردار نيست؛ با توجّه به اينكه حكم كلّی ولايت داشتن فقيه، قبل از تصدّی امور به دست فقيه اوّل، بر وی منطبق نبوده است تا بنا بر آن قايل به استصحاب شده، ولايت او را بپذيريم.
ب) گاهی امر به صورت ديگری است، يعنی هنگامی كه فقيه جامع الشّرايط اوّل عهدهدار امور جامعه است، فقيه دوّم نيز جامع الشّرايط است. در اين صورت، اگر از ادلّه ولايت فقيه اثبات كرديم كه فقيه ولايت مطلق و بدون قيد دارد، ولی احتمال میدهيم كه سبقت يكی از فقها در اين امر باعث سقوط ولايت ديگری در حال تصدّی او میشود،* در اين صورت، طبق اصل استصحاب، ولايتی كه قبل از تصدّی ديگری برای او محرز بوده، همچنان باقی است. امّا اگر نتوانستيم از ادلّه و روايات، ولايت مطلق و بدون قيد و شرط فقيه را ثابت كنيم، و در عين آنكه احتمال آن را روا میدانيم و نيز احتمال میدهيم كه ولايت محدود برای فقيه مقرّر شده است، در اين صورت، امر داير بين دو فرد قصير و طويل از موضوع ولايت میشود. حال، اگر ولايت جعل شده برای فقيه ولايت محدود باشد، ولايت فقيه دوّم قطعا زايل خواهد شد، و اگر ولايت مطلق باشد، از دو حال خارج نيست:
1. اگر احتمال نمیدهيم كه، بنا بر اين فرض، ولايت از فقيه دوّم ساقط میشود، در اين صورت، ولايت او قطعا باقی خواهد ماند.
2. و اگر احتمال میدهيم كه، بنا بر فرض سبقت يكی از فقيهان، ولايت از فقيه ديگر ساقط میشود، در اين صورت، بقای ولايت برای فقيه دوّم محتمل است.
به هرحال، استفاده از اصل استصحاب در قدر مشترك، يعنی حكم كلّی، منوط به اين است كه ولايت كلّی مشترك بين قصير و طويل كه از دو فرد ولايت جعل شده انتزاع میشود، حكمی الهی و شرعی يا موضوع يك حكم الهی باشد؛ در غير اين صورت، اصل استصحاب در آنها جاری نخواهد شد. و ظاهر همين است كه نه حكم الهی است و نه موضوع يك حكم الهی.
اگر از اين مطلب نيز چشمپوشی كنيم بايد بدانيم كه تمسّك به اصالت عدم ولايت مطلق، به اين دعوی كه اين اصل بر اصالت بقای كلّی ولايت حكومت دارد، صحيح نيست، چون اين اصل مثبت است، چنانكه در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بدين ترتيب، از مجموع آنچه گذشت نتيجه میگيريم كه اجرای اصل استصحاب در اين مورد منوط به امری ناپسند است.
به علاوه، از اين بحث، حكم اين مسأله نيز روشن میشود كه اگر فقيهی شروع به اجرای مقدّمات يك عمل كند، مثل اقدام به تنظيم قرارداد فروش و فرستادن مأمور به منظور جمعآوری زكات در يك ناحيه يا فرستادن شخصی برای اندازهگيری زمينهای مربوط به غير مسلمانانی كه تحت نظر حكومت اسلامی زندگی میكنند به منظور تعيين خراج و ماليات برای آنها و ديگر امور ... آيا فقيه ديگر میتاند در اين موارد دخالت كند؟ پاسخ اين پرسش منفی است. زيرا اگر قايل باشيم به اينكه هرگاه پيامبر صلّی اللّه عليه و آله مقدّمات كاری را شروع میكردند، هيچ شخص ديگر، به هيچ وجه، حقّ دخالت در آن كار و امور مربوط به آن را نداشت- چنانكه ترديدی هم در اين امر نيست- همينطور، اين امر عينا به فقها منتقل میشود؛ يعنی در مورد هريك از آنها اين حكم وارد شده است و اين به دليل مقام وراثت و خلافت و اطلاق اين دو در مورد فقهاست.
بنابراين، هيچيك از فقها را حقّ دخالت در اموری كه فقيهی ديگر اقدام به شروع آن كرده نيست. البتّه اين امر، آن مطلبی نيست كه شيخ [انصاری]- قدّس سرّه- افاده فرمودهاند، تا در پاسخ آن گفته شود به اينكه مزاحمت امامی برای امام ديگر دليل بر عدم جواز آن نيست. پيشتر نيز گذشت كه زبان ادلّه و روايات، ابا دارد از آنچه شيخ- قدّس سرّه- بيان داشته است.
مزاحمت فقيه نسبت به شخص عادل
آنچه تاكنون گفتيم، همه درباره مزاحمت و مداخله يك فقيه در امور فقيه ديگر بود. اينك راجع به مداخله فقيه در امور شخص غير فقيه كه تصدّی امری را بر عهده دارد بحث میكنيم.
در اين مورد بايد گفت كه در جواز دخالت فقيه در امور شخص غير فقيهی كه تصدّی امری از امور جامعه اسلامی برای او جايز است اشكالی نيست، زيرا نهايت آنچه كه میتوان از ادلّه شرعی در اين مورد استفاده كرد اين است كه شخص عادل و نيز فرد ثقه مجازند جهت فروش اموال يتيمان اقدام كنند و نهايت آنچه كه ممكن است از آن دلايل برداشت كرد جواز مطلق تصرّف در اموال ايتام، با در نظر گرفتن مصلحت آنان، برای شخص عادل و فرد مورد اعتماد است. امّا هيچ دليلی مبنی بر اينكه آنان بر يتيمان و اموال ايشان ولايت داشته باشند وجود ندارد، چه رسد به اينكه آن دو [يعنی شخص عادل و فرد ثقه] به منزله امام عليه السّلام و يا پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و همچون آن بزرگواران ولیّ بر ايتام باشند؛ چنانكه بحث آن پيشتر گذشت.
در اين صورت، اطلاق خلافت و وراثت در مورد فقيه مقتضی آن است كه مداخله او در كارهای ديگران جايز باشد. البتّه، چنانكه گذشت، اين حكم فقط در يك مورد، و آن دخالت فقيه در كار فقيه ديگر، مستثناست. اين مداخله هنگامی صادق است كه شخص عادل مقدّمات كار را شروع كرده باشد، در غير اين صورت، امر به مراتب روشنتر است و فقيه میتواند در كارهای مربوط به او دخالت كند.
همچنين، روشن شد كه مزاحمت و مداخله يك شخص عادل نسبت به عادلی ديگر نيز جايز است. البتّه، در اين مورد نيز، وقتی مزاحمت صادق است كه يكی از دو شخص عادل مقدمات كار را شروع كرده باشد، در غير اين صورت، شبههای در جواز مداخله يكی از دو عادل در امور مربوط به ديگری نيست.
بلی، اگر قايل باشيم به اينكه شخص عادل، از جانب خداوند بر يتيمان و اموال آنان ولايت دارد، در صورت وجود او، ديگری را حقّ تصرّف در امور يتيمان و اموال آنان نيست؛ چنانكه در صورت بودن پدر يا جدّ پدری صغير، ديگری نمیتواند در اموال او تصرّف كند.
اگر ترديد شود در اينكه آنچه برای شخص عادل در اين مورد قرار داده شده، آيا ولايت از جانب خداوند است يا صرف جواز تصرّف و يا ولايت از جانب امام و انتصاب از طرف ايشان، در اين مورد درست نيست كه به مطلق بودن دليل خلافت و وراثت تمسّك شود، زيرا در اينجا شبهه مصداقی است در اينكه آيا تصرّف شخص عادل در اين مورد از دايره اموری كه پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله در آنها ولايت دارد خارج است كه در اين امور از دايره جانشينان ايشان به ارث نمیرسد- مانند آنكه اين نصب، نصب شرعی الهی باشد- و يا از جمله اموری است كه پيامبر صلّی اللّه عليه و آله در آنها ولايت دارد.
البتّه، بعد از آنكه آشكار شد كه دليلی مبنی بر جواز تصدی شخص عادل در زمان غيبت، بر امری غير از امور حسبيّه و نيز بر امور حسبيّه در صورت وجود فقيه وجود ندارد، امر آسان خواهد بود.
