1) محدّث عظيم الشّأن، شيخ صدوق- رحمه اللّه- در كتاب من لا يحضره الفقيه، حديث مرسلی را با اين عبارت آورده است كه: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله: أللّهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول اللّه و من خلفاؤك؟ قال: الّذين يأتون من بعدي يرون عنّي حديثي و سنّتي.»
امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله فرمودند: بار خدايا، جانشينان مرا مورد لطف و رحمت خود قرار ده. سؤال شد: ای فرستاده خدا، جانشينان شما چه كسانی هستند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: كسانی كه بعد از من میآيند و حديث و سنّت مرا روايت میكنند.
صدوق- عليه الرّحمة- در كتاب عيون اخبار الرّضا نيز از سه طريق متفاوت اين حديث را روايت كرده است. يعنی سلسله ناقلان حديث در هر طريق با سلسله ناقلان به طريق ديگر متفاوت است، چنانكه محلّ ذكر آنها نيز گوناگون است. بدين معنا كه اين حديث در خلاف نزديك به دويست حديث ذكر شده، در آخر آن عبارت ذيل نيز افزوده شده است:فيعلّمونها النّاس من بعدی؛ پس حديث و سنّت مرا بعد از من به مردم می آموزند.
در كتاب معانی الاخبار نيز همان حديث با سند ديگر نقل شده است. در كتاب مجالس نيز با همان سند كه در معانی الاخبار آمده، اين حديث نقل شده، در آخرش چنين آمده است: «ثمّ يعلّمونها.»
در كتاب شريف صحيفة الرّضا نيز حديثی بدين مضمون نقل شده است كه آن حضرت از پدران بزرگوار خويش روايت كرده اند. همچنين در غوالی اللّئالی مشابه آن نقل شده، در آخر آن آمده است: «اولئك رفقائی فی الجنّة.» قريب بدين مضمون از راوندی نيز نقل شده است. ديگران هم اين حديث را روايت كرده اند.
بنابراين، حديث مذكور، از آن جهت مورد اعتماد است كه از طرق بسياری نقل شده است. حتّی اگر آن را از احاديث مرسل محسوب كنيم، از آن دسته احاديث مرسل شيخ صدوق است كه ارزش و اعتبار آنها از احاديث مرسل امثال ابن ابی عمير كمتر نيست. زيرا احاديث مرسل شيخ صدوق، خود بر دو گونه است:
نوع اوّل، احاديث مرسلی است كه به طور قطع و يقين آنها را به معصوم عليه السّلام نسبت داده است؛ مانند اينكه میگويد: «امير المؤمنين چنين فرمودند.»
نوع دوّم، احاديث مرسلی است كه آنها را با عباراتی همچون «از امير المؤمنين روايت شده ...» بيان كرده است.
نوع اوّل احاديث مرسل وی مورد اعتماد و قابل قبول است.
در هر صورت، خلافت و جانشينی پيامبر صلّی اللّه عليه و آله، از آغاز اسلام دارای مفهومی روشن بوده است و هيچگونه ابهامی در آن راه ندارد. مفهوم خلافت، اگر ظهور در ولايت و حكومت نداشته باشد، حدّاقلّ مطلب اين است كه ولايت و حكومت، قدر متيقّن و مصداق بارز خلافت است.
بنابراين، فرمايش پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله كه فرمودند: «كسانی كه بعد از من می آيند»، تنها در مقام معرّفی جانشينان آن حضرت است و هرگز درصدد تعريف واژه «خلافت» نيست، و اين امری روشن است. به علاوه، جانشينی پيامبر برای نقل حديث و سنّت، امری سخيف و بیمعناست؛ زيرا حضرت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله، راوی روايات خود نبودند تا خليفه آن حضرت، در اين امر جانشين و قائممقام ايشان شده باشد.
پس، ظاهر روايات دلالت بر آن دارد كه علمای عادل، واجد جميع اختيارات پيامبر صلّی اللّه عليه و آله هستند، مگر آنكه دليلی بر نفی بعضی از اين اختيارات برای فقيه عادل داشته باشيم، كه در آن صورت، ما نيز آن دليل را پذيرفته، تبعيّت میكنيم.
امّا توهّم بعضی، مبنی بر آنكه مراد از «خلفا» فقط امامان معصوم عليهم السّلام است، در نهايت سستی و ضعف است. زيرا تعبير از «ائمّه» به «روات حديث» هرگز ديده نشده است و در لسان احاديث اصلا معمول نيست، چرا كه آنان گنجينه های علم خداوند تعالی هستند؛ آنان از ويژگيهای والايی برخوردارند و هرگز درخور شأن و مرتبت بلند انان نيست كه، در مقام اشاره، آنان را با تعبير «راويان حديث و سنّت» ياد كنيم. اصولا، اگر مقصود نبیّ مكرّم از خلفا، تنها امامان معصوم عليهم السّلام بود، می فرمود «علی و فرزندان معصوم وی»، نه اينكه آنان را با عنوانی ياد كند كه شامل تمام علما شود.
همينطور، احتمال اينكه در اينجا «خلفا» اختصاص به راويان و محدّثان داشته باشد و شامل فقها نشود، از احتمال قبلی بسيار ضعيفتر و سستتر است. زيرا اگر بنا را بر حديثی بگذاريم كه به طرق فراوان روايت شده است و در آخر آن آمده كه: «فيعلّمونها النّاس من بعدی»، در اين صورت، روشن است كه كار محدّث و راوی، آموزش سنّت پيامبر نيست، مگر آنكه خود فقيه باشد، همچون شيخ كلينی و شيخ صدوق و پدر بزرگوارش و شخصيّتهايی همانند آنان- قدّس اللّه اسرارهم- و الّا اگر كسی فقط راوی حديث باشد، آگاهی به اينكه آيا آنچه روايت شده سنّت است يا نه، برای او ميسّر نيست.
توضيح آنكه، بسياری از رواياتی كه از ناحيه پيشوايان معصوم عليهم السّلام به ما رسيده است، به جهت ابتلای آنان به حكّام ستمگر، بيان حكم واقعی را دربر ندارد، بلكه در شرايط معيّن و به دلايل خاصّ بيان شده است. و نيز مسلّم است كه برای آگاهی يافتن از سنّت پيامبر(ص) و روايات آن حضرت، راهی جز از ناحيه ائمّه اطهار عليهم السّلام نداريم، زيرا رواياتی كه از غير ايشان رسيده بسيار اندك است.
و امّا اگر بنا را بر حديث مرسلی بگذاريم كه فاقد قسمت اخير آن است، باز هم اين مطلب [- اختصاص خليفه به راوی و محدّث] صحيح نيست، گرچه ممكن است بگوييم اين جمله از قلم مصنّف [- شيخ صدوق] رحمة اللّه تعالی عليه، يا استنساخ كنندگان، افتاده است. زيرا اگر بين اين دو امر محتمل، يعنی «افزوده شدن يك جمله» و «حذف شدن يك جمله»، بخواهيم يكی را انتخاب كنيم، مسلّما دوّمی را برمیگزينيم، زيرا افزوده شدن يك جمله بر يك عبارت بسيار بعيد است ولی حذف يك جمله از متن، هنگام استنساخ، امری ممكن است، گرچه اين موضوع، خود نيز مخالف اصل است. براساس اين نقل نيز شك نيست كه مقصود از بسط و گسترش سنّت، همان بسط و گسترش سنّت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و نشر روايات او در ميان مردم است، نه هر آنچه به پيامبر- هرچند به دروغ- نسبت داده شده، برخلاف سنّت واقعی او باشد.
كسی كه میتواند سنّت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله را بشناسد و تعارض و ناسازگاری روايات را با استناد به موازين معتبر- كه در جای خود معيّن شده است، اعمّ از آنچه از پيشوايان معصوم عليهم السّلام رسيده و غير آن- برطرف سازد و سخنان مخالف با كتاب و سنّت پيامبر(ص) را از سخنان موافق با آنها تشخيص دهد، همان مجتهد متبحّر و محدّثی است كه فقيه نيز هست.
دليل ديگر آنكه، لزوم مناسبت بين حكم و موضوع، ما را به اين امر [كه مراد از راويان حديث و سنّت رسول اللّه، فقهای عادل هستند] راهنمايی میكند. خردمندانه نيست كه خلافت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و زمامداری به جای آن حضرت، به عهده شخص ناآگاهی باشد كه قادر به تشخيص احكام خدا از يكديگر نيست و تنها چند حديث از پيامبر نقل كرده است. چنين فردی، در واقع، مانند كسی است كه تنها از احاديث نسخهبرداری میكند، و نمیتوان امر حكومت و ولايت را به او سپرد.
برخی چنين پنداشته اند كه لازمه قرار دادن خلافت برای فقها از جانب پيامبر صلّی اللّه عليه و آله، اين است كه فقها را، در شأن و مقام، همرتبه امامان معصوم سلام اللّه عليهم قرار دهيم. ما، بعد از ذكر روايات اين مبحث، به اين اشكال پاسخ وافی خواهيم داد.
2) علی بن ابی حمزه روايت میكند:سمعت أبا الحسن موسی ابن جعفر عليه السّلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الأرض الّتي كان بعبد اللّه عليها و أبواب السّماء الّتي كان يصعد فيها بأعماله و ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدّها شيء، لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها.
هنگامی كه مؤمن از دنيا میرود، فرشتگان الهی و معابدی كه در آنها پرستش خدای را میكرد و درهای آسمان، كه وی به سبب اعمال نيكش در آنها بالا میرفت، همگی بر او میگريند؛ و نيز آنچنان شكافی در [پيكره] اسلام ايجاد میشود كه هيچ چيز آن را پر نمیكند. زيرا مؤمنان فقيه، دژهای استوار اسلامند، همانگونه كه دژهای اطراف شهر حافظ آن [و ساكنان آن] است.
هيچ يك از راويان اين حديث قابل مناقشه نيست، جز يك تن، و او علی بن ابی حمزة بطائنی است كه بنا بر قول معروف، «ضعيف» است و اعتماد كامل بر او نيست. البتّه بعضی از علما نيز او را «موثّق» دانستهاند، همچون شيخ طوسی كه در كتاب عدّة الاصول فرموده است: «طايفه شيعه به روايات او عمل كردهاند.» و نيز از ابن غضايری نقل شده كه گفته است: «پدرش از او موثّقتر بوده است.»
گرچه اين امور نمیتواند در مقابل نظر علمای رجال و ديگر دانشمندان، مبنی بر ضعيف بودن اين شخص، وثاقت او را اثبات كند، با اين همه، منافاتی ميان عدم وثاقت او و عمل به رواياتش نيست. زيرا اوّلا، گفته شيخ طوسی و شهادتش به اينكه طايفه شيعيان به رواياتش عمل میكردهاند، خود دليلی محكم است؛ چه، میدانيم كه عمل كردن اصحاب به يك روايت، ضعف سند آن را جبران میكند. ثانيا، بسياری از بزرگان و اصحاب اجماع از او روايت كردهاند- كسانی همچون: ابن ابی عمير، صفوان بن يحيی، حسن بن محبوب، احمد بن محمّد بن ابی نصر، يونس بن عبد الرّحمن، ابان بن عثمان، ابی بصير، حمّاد بن عيسی، حسن بن علی الوشاء، حسين بن سعيد، عثمان بن عيسی و ديگران كه به پنجاه تن بالغ میشوند. پس، میتوان گفت كه روايت مذكور قابل اعتماد است.
البتّه به طريق ديگر، بدون لفظ «الفقهاء»، نيز اين حديث را نقل كردهاند و افزودن لفظ فقها، حقيقتا، بعيد است و نمیتوان آن را پذيرفت. امّا افتادن لفظ «الفقهاء» بعيد نيست، گرچه خود خلاف اصل است. لكن اگر قرار باشد بين «افزوده شدن لفظ» و «افتادن آن» يكی انتخاب شود، مسلّما دوّمی راجع است و بايد آن را برگزيد. به علاوه، تناسب ميان حكم و موضوع نيز مؤيّد اين نظر است، زيرا تعبير «شكافی كه هيچ چيز آن را پر نمیكند» و نيز استدلال به اينكه «آنان دژهای استوار اسلامند»، بر هيچكس جز بر فقيه مؤمن منطبق نيست. به همين لحاظ، روايت ديگری نيز با همين مضمون آمده است كه: إذا مات المؤمن الفقيه ثلم فی الاسلام ثلمة لا يسدّها شیء.
هنگامی كه مؤمن فقيه بميرد، آنچنان شكافی در اسلام ايجاد میشود كه هيچ چيز آن را پر نمیكند. امّا در مورد روايت ديگری كه لفظ مؤمن در آن ذكر شده ولی تعبير «الفقيه» را فاقد است، میتوان گفت بعيد نيست كه لفظ فقيه از اين حديث كه چنين آغاز میشود، «اذا مات المؤمن بكت عليه ...» حذف شده باشد.
با توجّه به مطالبی كه پيشتر ذكر شد، مبنی بر اينكه اسلام بايد دارای تشكيلات اجرايی و سيستم حكومتی با تمامت شؤون آن باشد، ديگر ترديدی نمیماند كه فقيه، هيچگاه نمیتواند دژ استوار اسلام باشد- چنانكه به دژ محكم پيرامون شهرها تشبيه شده است- مگر آنكه حافظ تمام ابعاد و شؤون مختلف اسلام، از بسط عدالت و اجرای حدود الهی گرفته تا حفظ ثغور كشورهای اسلامی و گرفتن خراج و ماليات و مصرف كردن آن در راه مصالح مسلمانان و تعيين واليان و فرمانداران در نواحی مختلف كشور باشد؛ و اگر چنين نباشد، نمیتوان اسلام را، تنها، بيان احكام دانست و بس.
آری، میتوان گفت كه اسلام عبارت است از يك نظام حكومتی با همه شؤون و ابعاد آن؛ كه در اين صورت، احكام اسلامی، همانا قوانين آن نظام حكومتی است و در واقع يكی از شؤون آن محسوب میشود. اصولا، احكام، مطلوبيّت ذاتی ندارند، بلكه وسايل و ادواتی هستند كه جهت اجرای صحيح اهداف حكومت اسلامی و گسترش قسط و عدالت در جامعه به كار میروند. و اينكه گفته شده است «فقيه حصن اسلام است، چنانكه ديوارهای بلند اطراف شهر، حافظ آن است» تنها وقتی معنا پيدا میكند كه او، در مقام ولايت و حكومت، دارای تمامی حقوق و اختياراتی باشد كه پيامبر اكرم و ائمّه اطهار صلوات اللّه عليهم اجمعين دارا بودند.
از امير المؤمنين عليه السّلام روايت شده است كه فرمودند: فالجنود بإذن اللّه حصون الرّعيّة ... و ليس تقوم الرّعيّة إلّا بهم؛ سپاهيان [اسلام] به اذن خداوند، دژهای مستحكم مردمند ... و تنها به ياری آنان است كه نظام مردم قوام میپذيرد.
بنابراين، همانگونه كه قوام جامعه، تنها، بستگی به سپاهيان دارد، قوام اسلام نيز منوط به وجود فقيهانی است كه دژهای استوار اسلامند. منظور از قوام اسلام، همانا اجرای تمام احكام آن است، كه جز به وجود حاكمی كه همچون دژی استوار از آن نگهداری كند، ميسّر نيست.
از آنچه تاكنون گفتيم، دلالت روايات ديگر نيز بر اين مطلب روشن میشود و نيازی به تحمّل رنج در بيان دلالت آنها نيست. از ميان اين دسته از روايات، میتوان به روايت مورد وثوق سكّونی از امام صادق عليه السّلام اشارت كرد، كه آن حضرت چنين فرمود: قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله: الفقهاء أمناء الرّسل ما لم يدخلوا في الدّنيا. قيل:يا رسول اللّه و ما دخولهم في الدّنيا؟ قال: اتّباع السّلطان، فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علی دينكم.
رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله فرمودند: فقها، امانتداران پيامبرانند؛ امّا تا وقتی كه در دنيا وارد نشوند. سؤال شد: ای فرستاده خدا، ورود آنان در دنيا چيست؟ حضرت فرمود: پيروی از سلطان حاكم. اگر آنان اين كار را انجام دهند، در امور دينی خود از آنان برحذر باشيد.
صاحب مستدرك الوسائل، در باب 35 از ابواب «ما يكتسب به»، اين حديث را از كتاب نوادر راوندی، با سندهای صحيح از امام موسی بن جعفر عليه السّلام، روايت كرده است و نيز شبيه آن را از كتاب دعائم الاسلام از امام جعفر صادق عليه السّلام نقل كرده است، با اين تفاوت كه در اين دو روايت، لفظ «دين» به صيغه جمع آمده است، يعنی چنين آورده شده: «فاحذروهم علی اديانكم.»
به هرحال، فرمايش حضرت مبنی بر اينكه «فقها، امانتداران پيامبرانند»، قدر مسلّم، اين معنا را دربر دارد كه آنان امانتدار رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله در تمامی شؤون مربوط به رسالت آن حضرت هستند، كه روشنترين شأن آن، رهبری امّت و گسترش عدالت در جامعه و انجام همه مقدّمات و لوازم و شرايط آن است. آری، امانتدار پيامبر، در تمام مسايل مربوط به آن حضرت، امين است و مسلّم است كه مقام و سمت پيامبر اكرم، تنها ذكر احكام نبوده است، تا فقيه نيز، تنها در اين خصوص امانتدار او باشد، بلكه رسالت مهمّ پيامبر اسلام اين بوده است كه احكام الهی را در همه شؤون به اجرا درآورد، و امانتداری در اين مورد، براساس اصل آن جاری است.
عبارتی كه در روايت علل الشّرائع از امام ابو الحسن الرّضا عليه السّلام آورديم، نيز اين مطلب را تأييد میكند؛ آنجا كه درباره دلايل امامت و امر به پيروی از امامان فرمودند: إنّ الخلق لمّا وقفوا علی حدّ محدود [إلی أن قال]: و لا يقوم إلّا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التّعدّي و الدّخول فيما حظر عليهم [الی أن قال]: فجعل عليهم قيّما يمنعهم من الفساد، و يقيم فيهم الحدود.
از آنجا كه برای مردم، حدّ مشخّص و معّينی از طرف خداوند مقرّر شده است [تا آنجا كه میفرمايد:] و اسلام و احكام آن جز با قرار دادن امين و خليفهای برای آن اقامه نمیشود، تا اينكه آن خليفه مردم را از تعدّی نسبت به يكديگر و ارتكاب محرّمات بازدارد [تا آنجا كه فرمود:] پس خداوند در ميان مردم سرپرستی قرار داد تا آنان را از فساد بازداشته، حدود الهی را در ميان ايشان اقامه كند.
اكنون، اگر فرموده پيامبر صلّی اللّه عليه و آله را كه گفتند «فقيهان، امانتداران پيامبرانند» در كنار حديث اخير در نظر بگيريم، به خوبی درمیيابيم كه فقيهان، به سبب اجرای حدود الهی، جلوگيری از تجاوز و تعدّی، حفظ اسلام از ركود و پوسيدگی، و ممانعت از تغيير دادن آداب و احكام الهی، امنای پيامبران هستند.
پس فقها، به جهت ويژگيهای اينچنين، امانتداران انبيا و دژهای استوار اسلامند؛ و اين، درست، تعبير ديگری از ولايت مطلقه در مورد ايشان است.
3) توقيع مباركی است كه به حضرت صاحب الامر- رومی فداه و عجّل اللّه تعالی فرجه- منسوب است. شيخ صدوق از محمّد بن عصام و او از كلينی و وی از اسحاق بن يعقوب نقل كرده است كه:
سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ.
فورد التّوقيع بخطّ مولانا صاحب الزّمان عجّل اللّه تعالی فرجه: «أمّا ما سألت عنه أرشدك صلّی اللّه عليه و آلهو ثبّتك [الی أن قال:] و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی رواة حديثنا، فانّهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة اللّه ...»
از جناب محمّد بن عثمان عمروی خواستم كه نامه مرا كه حاوی سؤالاتی دشوار بود به عرض امام برساند. پس، توقيعی به خطّ شريف مولايمان حضرت صاحب الزّمان عجّل اللّه تعالی فرجه به دستم رسيد كه در آن مرقوم فرموده بودند: «امّا راجع به سؤالاتی كه پرسيدی، خدايت ارشاد كرده، ثابت قدم بدارد» [تا آنجه كه فرمودند:] «و امّا حوادث و مشكلاتی كه برايتان رخ میدهد، در آنها به راويان احاديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خداوندم ...»
شيخ طوسی- قدّس سرّه- اين روايت را در كتاب غيبت خود از محمّد بن يعقوب نقل كرده است. البتّه اين روايت، به دليل وجود اسحاق بن يعقوب در سلسله سند آن، معتبر نيست.
حال، اگر حديث را از نظر سند لحاظ نكنيم، از دو جهت دلالت بر ولايت فقيه دارد:
اوّلا، از عبارت «امّا الحوادث الواقعه ...» بيان مطلب آنكه، ظاهر فرمايش امام مشعر بر آن است كه مراد از حوادث، احكام مربوط به آنها نيست، بلكه خود حوادث منظور است.
مضافا به آنكه، رجوع به فقها در مورد مسايل احكام در زمان غيبت امام زمان عليه السّلام، نزد شيعيان از بديهيّات بوده است و بعيد به نظر میرسد كه راوی از اين مطلب سؤال كرده باشد، به احتمال قوی، سؤال با همين عنوان «حوادث واقعه» بوده است و مقصود سؤالكننده اين بوده كه تكليف خود و مردم را در حوادثی كه برای آنان پيش میآيد، بداند. نيز بعيد است كه پرسشكننده چند حادثه را در پرسش خود آورده، امام عليه السّلام در پاسخ گفته باشند كه حكم حوادث مزبور اين است. در هر صورت، قدر مسلّم، میتوان گفت كه در اين مطلب اشكالی وجود ندارد كه ظاهر حديث دلالت بر آن دارد كه فقها در مورد بعضی از رويدادها، كه از قبيل بيان احكام نيست، مرجعيّت دارند.
ثانيا، از استدلال حضرت به اينكه «آنان حجّت من بر شما و من حجّت خداوندم»
توضيح مطلب آنكه، مقصود از حجّت خدا بودن امام معصوم اين نيست كه فقط بيانكننده احكام است، زيرا گفته بزرگانی چون زراره و محمّد بن مسلم نيز حجّت است و هيچكس حق مردود دانستن و عمل نكردن به روايات ايشان را ندارد و اين امر بر همگان آشكار است. بلكه منظور از حجّت بودن امام زمان و پدران بزرگوارش صلوات اللّه عليهم اجمعين اين است كه خداوند تعالی به سبب وجود ايشان و سيره و رفتار و گفتار آنان در تمام شؤون زندگيشان، بر بندگان احتجاج میكند. از جمله شؤون امامان، عدالت آنان در همه زمينههای حكومت است. به عنوان مثال، وجود امير المؤمنين عليه السّلام برای تمام فرمانداران و حاكمان ستمپيشه حجّت است. زيرا خداوند به واسطه سيرت آن بزرگوار، باب عذر و بهانه را بر همه آنان در تعدّی از حدود الهی و تجاوز به اموال مسلمانان و سرپيچی از قوانين اسلامی بسته است. همينگونهاند ساير حجّتهای خداوند، به ويژه حضرت ولیّ عصر عليه السّلام كه عدل را در ميان مردمان میگستراند و زمين را از قسط پر میكرد و براساس نظامی عادلانه بر مردم حكم میراند.
معنای ديگر اين عبارت كه «آنان حجّتهای خداوند بر بندگانند» اين است كه اگر مردم در مسايل شرعی و احكام الهی، از تدبير امور مسلمين تا اداره امور سياسی و آنچه به حكومت اسلامی وابسته است، به كسانی غير از آنان رجوع كنند، درصورتیكه ايشان خود در جامعه حضور دارند، عذری در پيشگاه خداوند نخواهند داشت. آری، زمانی كه حاكمان ستمگر بر مردم چيره شوند و قدرت را از ائمّه عليهم السّلام سلب كنند، آنگاه عذر مردم در عدم مراجعه به آنان در امور حكومتی، از نظرگاه عقل پذيرفته است؛ گرچه در همان زمان هم اوليای امور و زمامداران واقعی، كه از جانب خداوند معيّن شدهاند، هم آنان هستند. پس، امامان عليهم السّلام، حجّتهای خداوند بر بندگانند و فقيهان نيز حجّتهای امام بر مردم هستند.
بنابراين، تمام اختياراتی كه برای امام، به عنوان حجّت خداوند بر مردمان وجود دارد، عينا، برای فقها، كه از جانب امام به عنوان حجّت بر مردمان تعيين شدهاند، نيز جاری است. بنابراين، در دلالت حديث بر ولايت فقيه ترديد نيست، جز آنكه حديث از نظر سند ضعيف است.
علاوه بر آنچه ذكر شد، از نظرگاه مذهب تشيّع، اين از امور بديهی است كه مفهوم حجّت خدا بودن امام عليه السّلام آن است كه امام دارای منصبی الهی و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است و چنان نيست كه او، تنها، مرجع بيان احكام الهی است. لذا میتوان از گفته آن حضرت كه فرمود: «انّا حجّة اللّه و هم حجّتی عليكم» دريافت كه میفرمايد: هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حقّ ولايت دارم، فقها نيز از طرف من صاحب همان اختيارات هستند. و روشن است كه مرجع اين حقوق، جعل ولايت از جانب خداوند برای امام عليه السّلام و جعل ولايت از جانب امام برای فقيهان است.
اكنون كه به واسطه اين حديث كلّيّه اختيارات امام عليه السّلام برای فقها ثابت شد، اگر دليل ديگری برخی از آن اختيارات را استثنا كند، میپذيريم.
شاهد ديگری كه میتوان در تأييد اين مطلب و حتّی به عنوان دليل ديگری برای آن آورد، فرموده علی عليه السّلام به شريح است كه وی را فرمود:
يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه الّا نبیّ او وصیّ نبیّ او شقیّ.
ای شريح، تو بر جايگاهی تكيه زدهای كه جز پيامبر يا وصیّ پيامبر و يا انسانی نگونبخت، كسی ديگر تكيه نمیزند.
با توجّه به اينكه فقيه عادل، نه پيامبر است و نه شقیّ، بنابراين او وصیّ پيامبر است و وصیّ نيز از تمام اختيارات شخص وصيّتكننده برخوردار است.
همانند آن، حديثی است كه از امام صادق عليه السّلام نقل شده است، كه فرمود:
اتّقوا الحكومة، فإنّ الحكومة انّما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمين لنبیّ او وصیّ نبیّ.
از تصدّی مقام حكومت و داوری برحذر باشيد، زيرا اين امر برای پيشوايی است كه به احكام قضاوت عالم باشد و در ميان مسلمانان به عدالت رفتار كند؛ چنين امری مختصّ پيامبر يا وصیّ پيامبر است.
از اين حديث آشكار میشود كه قضاوت، ويژه امام و پيشوای عالم و عادل است. و چون حقّ قضاوت برای فقيه ثابت است، پس رياست و وصايت او نيز محرز میباشد.
4) حديث مورد قبول از عمر بن حنظله، با اين عبارت:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما إلی السّلطان أو الی القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فانّما تحاكم إلی الطّاغوت، و ما يحكم له فانّما يأخذ سحتا و إن كان حقّا ثابتا له، لأنّه أخذه بحكم الطّاغوت، و قد أمر اللّه أن يكفر به، قال تعالی: «يريدون أن يتحاكموا إلی الطّاغوت و قد امروا أن يكفروا به.» قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روی حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فانّي قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرّادّ علينا الرّادّ علی اللّه، و هو علی حدّ الشّرك باللّه ...
از ابا عبد اللّه [امام صادق] عليه السّلام سؤال كردم كه هرگاه دو نفر از شيعيان در مورد مسألهای چون قرض يا ارث با يكديگر نزاع كنند و برای رفع نزاع و داوری ميان خود نزد پادشاه وقت و يا قضات رسمی حكومت بروند، آيا اين كار درست است؟ حضرت فرمودند: هركس از آنان داوری بخواهد در امری كه حقّ باشد يا باطل، يقينا، به طاغوت متوسّل شده است و هر آنچه چنان حاكمی به نفع او حكم كند، اگرچه حقّ مسلّم او باشد، امّا حرام است، زيرا او حقّ خود را به حكم طاغوت گرفته است؛ حال آنكه خداوند فرمان داده است كه به طاغوت كفر ورزند، آنجا كه میفرمايد: «آنان میخواهند از طاغوت داوری طلبند، درحالیكه به ايشان امر شده است كه به آن كفر ورزند.» [النّساء: 60] عرض كردم: پس میفرماييد اين دو نفر چه كنند؟ فرمودند:
بنگرند كه كداميك از شما راوی حديث ماست و در حلال و حرام ما صاحبنظر است و احكام ما را به خوبی میشناسد، پس حكم خود را به او واگذار كنند و به نتيجه داوری او خشنود باشند، زيرا من چنين شخصی را بر شما حاكم قرار دادهام. هرگاه چنان حاكمی ميان شما حكم كرد و سخن او پذيرفته نشد، به يقين، حكم خدا كوچك شمرده شده، فرمان ما ردّ شده است؛ و كسی كه ما را ردّ كند، گويی كه خدا را ردّ كرده است و چنين كسی در حدّ شرك به خداست ...
اين روايت، از جمله روايات مورد قبول است كه گردونه قضاوت بر محور آن میچرخد و اصحاب ائمّه [- فقهای شيعه] تا آن پايه بدان عمل كردهاند كه موصوف به روايت «مقبوله» شده است. بنابراين، ضعف اين روايت از جهت وجود عمر بن حنظله در سلسله سند آن، با عمل صحابه بزرگوار ائمّه اطهار عليهم السّلام جبران میشود. با آنكه از نظر سند نيز شواهد و دلايل زيادی دالّ بر «موثّق» و لا اقلّ «حسن» بودن حديث وجود دارد كه در جای خود بيان شده است. بنابراين، اشكالی از جهت سند بر اين حديث وارد نيست.
در بيان دلالت حديث بر ولايت فقيه، از آنجا كه امام عليه السّلام در ضمن آن به آيهای از قرآن كريم استناد كرده، لازم است در فحوای آيه تعمّق شود تا پس از درك دلالت آن بر موضوع مورد بحث بتوانيم مطلب را بهتر تبيين كنيم.
خدای تعالی در قرآن كريم میفرمايد:انّ اللّه يأمركم أن تودّوا الأمانات إلی أهلها و إذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل. (النّساء: 58)
همانا خداوند به شما فرمان میدهد كه امانتها را به صاحبان آنها بازگردانيد و چون در ميان مردم داوری كنيد، به عدالت حكم برانيد.
شكّ نيست كه مفهوم «حكم» در اين آيه، هم شامل قضاوت- كه شأن قاضی است- میشود و هم حكومت را- كه شأن زمامداران است- دربر میگيرد؛ چنانكه در مجمع البيان ذيل اين آيه آمده است: أمر اللّه الولاة و الحكّام أن يحكموا بالعدل و النّصفة.
خداوند به فرمانروايان و حاكمان فرمان داده است كه با عدالت و انصاف حكم برانيد.
نيز در قرآن كريم، مشابه اين ايه آمده است؛ آنجا كه میفرمايد: يا داوود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ. (ص: 26) ای داوود، همانا تو را در زمين خليفه قرار داديم، پس ميان مردم به حقّ داوری كن.
سپس، خداوند در ادامه آيه مورد بحث میفرمايد: يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و أولی الأمر منكم فإن تنازعتم في شیء فردّوه إلی اللّه و الرّسول ... (النّساء: 59)
ای ايمان آوردگان، خدا و پيامبر و صاحبان امر از ميان خودتان را اطاعت كنيد. پس اگر در امری نزاع و اختلاف كرديد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد.
بیترديد، نزاعی كه در اين آيه مطرح شده است شامل تمام منازعات و اختلافات میشود؛ خواه اختلاف در ثبوت يا عدم ثبوت چيزی باشد، و يا تنازعی باشد كه از سلب حقوق معيّن شخص يا اشخاصی نشأت گرفته است، يا منازعه بين دو طايفه باشد كه به قتل و امثال آن منجر شده است. درهرحال، مرجع اينگونه منازعات، عموما رهبر و حاكم است نه قاضی؛ به خصوص كه اين مطلب در آيه به دنبال بيان وجوب پيروی از پيامبر و اولی الامر آمده است. پيروی از پيامبر و اولی الامر، فی نفسه، گردن نهادن به اوامر آنان به عنوان زمامدار است و هرگز مراد از اطاعت آنان، اطاعت از احكام الهی نيست، زيرا اطاعت از احكام الهی همان اطاعت از خداوند است نه اطاعت از پيامبر و اولی الامر. به همين جهت، اگر كسی نماز را، به نيّت اطاعت از پيامبر صلّی اللّه عليه و آله يا امام عليه السّلام به جا آورد، نمازش باطل است. بلی، شك نيست كه اطاعت از آنان در امور مربوط به حكومت، پيروی از خداوند نيز هست، زيرا خداوند، خود فرمان به اطاعت آنان داده است.
آنگاه در آيه بعد میفرمايد: ألم تر إلی الّذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلی الطّاغوت و قد امروا أن يكفروا به ... (النّساء: 60)
آيا نديدی كسانی را كه میپندارند به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شده است ايمان آوردهاند، ولی میخواهند طاغوت را به داوری ميان خود برگزينند، حال آنكه فرمان داده شدهاند كه به او كفر ورزند ...
اگر قايل به اين مطلب نباشيم كه منظور از طاغوت، تنها، سلاطين جور و زمامداران ستمپيشهاند، بايد بگوييم كه مفادّ آيه، اعمّ از دادخواهی از قضات و زمامداران است. زيرا مفهوم طغيان، آن هم به صورت مبالغه، مناسب سلاطين و فرمانروايان است نه قضات، و اگر بر قضات هم اطلاق شده است بايد به نوعی مجاز و يا به تبعيّت از سلاطين كه اساس طغيان و سركشیاند توجيه شود. البتّه ظاهر روايت مقبوله، هر دو را شامل میشود.
مطلب ديگر آنكه، در حديث مورد بحث اين عبارت آمده است: «منازعة فی دين او ميراث.» اين مطلب، بیترديد، تمام منازعاتی را كه بين مردم رخ میدهد و برای رسيدگی به قضات ارجاع میشود، دربر میگيرد. مثل اينكه شخصی ادّعا میكند كه فلان شخص به او مديون است و طرف مقابل منكر میشود، يا آنكه كسی ادّعای وراثت میكند، و مانند آن.
همچنين، مفهوم «منازعه» شامل آن دسته از نزاعها و اختلافاتی كه مرجع رسيدگی به آنها واليان و اميران و حاكمان هستند، نيز میشود؛ مانند اختلافی كه بين دو نفر بر سر عدم پرداخت قرض و يا ارث از جانب يكی از آنها به ديگری، بعد از روشن شدن حكم، روی میدهد. زيرا مرجع اين نوع اختلافات، تنها زمامداران هستند. پس، اگر شخص ستمگری فردی از يك طايفه را كشت و بين دو طايفه نزاع درگرفت، جز زمامداران، مرجعی برای رفع اينچنين نزاعی وجود ندارد. البتّه بديهی است كه پرسش راوی از امام عليه السّلام در خصوص فرض وارث، از باب نمونه است و مقصود اصلی او اين بوده است كه درباره مطلق منازعات كسب تكليف كند و مرجع رسيدگی به آنها را بداند، و ازهمينرو، برای رفع ابهام، با اين عبارت تأكيد كرده است كه: «فتحا كما الی السّلطان او الی القضاة.»
اين مطلب نيز به خوبی روشن است كه در آن زمان، نه خلفا در اموری كه رسيدگی به آنها در شأن قضات بود دخالت میكردند و نه قاضيان در اموری كه مرجع حلّ آنها خلفا بودند وارد میشدند. پس، اينكه امام عليه السّلام فرمودند: «من تحاكم اليهم فی حقّ او باطل فانّما تحاكم الی الطّاغوت» انطباق آن بر حكّام روشنتر است. حتّی اگر بر اين مطلب قراين و دلايل ديگری نيز وجود نداشت، باز هم ظاهر روايت بيانگر آن بود كه منظور حكّام و زمامدارانند نه ديگران.
باری، در اينكه حكّام جور مشمول اين حديث میشوند ترديد نيست، به ويژه به دليل وجود مناسبات عقلی بين «حكم»- كه حرمت مراجعه به طاغوت است- و «موضوع»- كه منازعات و اختلافات است-. و نيز به دليل استناد امام عليه السّلام به آيهای كه ظهور در حكّام ستمگر دارد، جای هيچگونه ترديد باقی نمیماند. حتّی اگر از اين قراين نيز چشم بپوشيم، باز هم میتوانيم قايل به تعميم منظور امام عليه السّلام شويم، زيرا اذهان عموم، شمول حديث بر حكّام جور و قضات را مناسبتر میداند. در اين صورت، سؤال بعدی راوی كه میپرسد: «فكيف يصنعان؟» مبتنی بر اين است كه میخواهد مرجع رسيدگی در هر دو مورد مشخص شود؛ و انحصار مفادّ حديث به يكی از آن دو، به خصوص به قضات، بسيار بعيد است و ادّعای قطعی دانستن آن هم خلاف موازين عقلی است.
امّا اينكه امام عليه السّلام میفرمايد: «فليرضوا به حكما» منظور تعيين شخصی يا مقامی است كه در اختلافات و منازعات ميان دو نفر يا دو گروه حكم میكند، و صاحب حقّ نبايد در اين امور به حكّام ستمگر و يا قضات رسمی مراجعه كند. گرچه ممكن است اين تصوّر از كلمه «فليرضوا» پيش آيد كه منظور امام عليه السّلام تخصيص آن به مورد تعيين حكم از جانب قاضی بوده است، ولی بیترديد منحصر كردن سخن امام در اين مورد بیدليل است و ذكر موارد ياد شده در حديث از باب نمونه است، وگرنه، در مورد قضاوت- كه مسلّما در اين حديث مطرح شده است- رضايت دو طرف دعوا معتبر نيست.
حاصل كلام، از اين سخن امام عليه السّلام كه: «فانّی قد جعلته حاكما» چنين استفاده میشود كه امام عليه السّلام، شخص فقيه را، هم در امور قضايی و هم در امور مربوط به حكومت و رهبری جامعه، حاكم قرار داده است؛ يعنی فقيه در هر دو زمينه «ولیّ امر» است و حقّ حاكميت دارد. به ويژه، با وجود آنكه حضرت نفرمودهاند «قاضيا» بلكه گفتهاند «حاكما»؛ و چون میدانيم اوامر و نواهی، همان احكامند، بعيد نيست كه اگر امام عليه السّلام تعبير به «قاضی» نيز میكردند باز هم اين تعميم صحيح بود، يعنی قضاوت، به طور كلّی، اعمّ از داوری قاضی و دستور حاكم است. خداوند تعالی نيز در قرآن كريم میفرمايد:
و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضی اللّه و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. (الأحزاب: 36)
هرگاه خدا و رسولش در امری حكم كنند، هيچ مرد و زن مؤمنی حق ندارد به اختيار خود عمل كند.
در هر صورت، اشكالی در تعميم سخن امام عليه السّلام نسبت به دو موضوع قضاوت و رهبری نيست.
همچنين جهت تبيين اينكه مراد از قضاوت مربوط به قضات غير از آن است كه به سلطان مربوط میباشد، میتوان به حديث مشهور ابی خديجه استناد كرد. او میگويد:
بعثني أبو عبد اللّه عليه السّلام إلی أصحابنا فقال: قل لهم، إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداره في شيء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلی أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فانّي قد جعلته عليكم قاضيا. و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا الی السّلطان الجائر.
امام صادق عليه السّلام مرا به جهت رساندن پيامی به شيعيان برگزيد و فرمود: به آنان بگو، هرگاه خصومت يا مرافعهای در زمينه دادوستد بين شما واقع شد، برحذر باشيد از اينكه يكی از قضات فاسق را در ميان خود به داوری برگزينيد. بلكه مردی را داور قرار دهيد كه حلال و حرام ما را به خوبی شناخته باشد، زيرا من چنين شخصی را بر شما قاضی قرار دادهام. و مبادا يكی از شما هنگام مخاصمه، از سلطان ستمگر دادخواهی كند.
ظاهر اين حديث، از ابتدا تا جملهای كه با كلمه «قاضيا» ختم میشود، مربوط به منازعاتی است كه مرجع رسيدگی به آنها قضات هستند. امّا برحذر داشتن شيعيان از رجوع به سلطان ستمگر، و اين عمل را در عرض مراجعه به قضات قرار دادن، اشاره به آن دسته از منازعات و اختلافات است كه رسيدگی به آنها در شأن سلطان و حاكم است تا كه او از تجاوز و تعدّی جلوگيری كند، نه اينكه خصومت را با بيان حكم پايان بخشد.
اكنون كه بحث و بررسی پيرامون دلالت حديث مقبوله عمر بن حنظله بر ولايت فقيه به پايان رسيد، پاسخ گفتن به دو شبههای كه در مورد اين حديث مطرح شده، ضروری است.
شبهه نخست: هرگاه امام صادق عليه السّلام، در زمان امامت خود، شخص يا اشخاصی را به عنوان قاضی منصوب كرده باشند، مدّت آن تا پايان دوره امامت ايشان بوده است و بعد از وفات آن حضرت و واگذار شدن مقام امامت به امامان بعد، انتصاباتی كه از جانب ايشان صورت گرفته بود، باطل شده است و واليان و قضات منصوب از طرف آن حضرت، از مقام خود منعزل شدهاند.
پاسخ سستی و ضعف اين اشكال بر كسی پوشيده نيست؛ زيرا اوّلا، اقتضای مذهب تشيّع آن است كه امام، چه زنده باشد و چه مرده، چه قيام كند و چه دست به اقدامی نزند، در هر صورت بر منصب امامت باقی است. ثانيا، هرگاه شخصی به مقامی منصوب شود، اين نصب، خواه از طرف حكّام و فرمانداران باشد، خواه از طرف قضات و يا از طرف سرپرست اوقاف و متصدّی امور سفيهان و كودكان، با مرگ نصبكننده باطل نشده و منصوب از مقام خود بركنار نمیشود. نزد خردمندان بديهی است كه با تغيير شخص زمامدار يا هيأت دولت و مانند آنها، هيچگاه تمام فرمانداران و قضات و ديگر منصوبان از جانب آنان، منعزل نمیشوند و ادامه كار آنان نيازمند نصب جديد نيست. بلی، رئيس و حاكم جديد حقّ عزل منصوبان سابق و تعيين افراد جديد برای تصدّی آن مناصب را دارد، لكن تا وقتی اقدام به عزل آنان نكرده است مناصب قديم به حال خود باقی است.
در مقام مورد بحث، كه امام صادق عليه السّلام اشخاصی را به مقامی منصوب فرمودهاند، خردمندانه نيست كه تصوّر كنيم امامان بعدی صلوات اللّه عليهم اجمعين، انتصابات آن حضرت را برهم زده، تغيير داده باشند. زيرا تغيير اين مناصب بدان معناست كه آن حضرات عليهم السّلام، يا اشخاصی را غير از فقهای عادل بدين مقام منصوب كرده، يا مردم را به زمامداران ستمگر و قضات زير نظر آنان ارجاع كرده باشند.
صورت اوّل، با توجّه به صلاحيّت فقهای عادل برای آن مقام، هيچ وجه عقلی و منطقی ندارد و ترجيح افرادی كه از صلاحيّت كمتری نسبت به فقهای عادل برخوردارند، اگرچه شيعه دوازده امامی عادل نيز باشند، ترجيع بلا مرجّح است؛ و پيشتر گذشت كه داشتن آگاهی وسيع و عميق به قوانين برای حاكم، در حكم ضروری است. حال، چگونه شخص جاهل میتواند از جانب امامان به منصب ولايت و قضاوت گمارده شود؟!
صورت دوّم، كه امامان بعد از امام صادق عليه السّلام مردم را به زمامداران ستمگر و دستگاه داوری آنان ارجاع كرده باشند، آشكارا نشان از سستی و تباهی دارد. اين حالت، همانند آن است كه آن بزرگواران، امر حكومت و قضات را، كه سخت مورد نياز مردمان است، به حال خود وانهاده باشند. بنابراين، تمام اشخاصی را كه امام صادق عليه السّلام منصوب كردهاند، تا زمان ظهور حضرت ولیّ عصر عجّل اللّه تعالی فرجه، در مقام خود باقی خواهند بود.
علاوه بر اينها، باقی بودن نصب امام صادق عليه السّلام، در علم فقه نيز به عنوان امری بديهی تلقّی شده است، زيرا فقها برای اثبات منصب قضاوت برای فقها، همواره به روايت مقبوله عمر بن حنظله تمسّك میجسته اند. حال، چنانچه كسی قايل به شمول حديث بر ولايت و قضاوت باشد، او نيز، به همان ترتيب، به اين حديث استدلال میكند، و اين امری آشكار است.
شبهه دوّم: گرچه امام صادق عليه السّلام خليفه رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و ولیّ امر بودند و نصب فرمانداران و قضات از جمله اختيارات ايشان به شمار میرفت، لكن آن حضرت در زمان امامت خود «مبسوط اليد» نبودند بلكه تحت سيطره خلفای ستمگر بهسر میبردند. در اين صورت، بر تعيين اشخاصی توسّط آن حضرت جهت منصب ولايت، اثری مترتّب نبود، زيرا امكان اقامه حكومت برای آنان نبود؛ لكن نصب قضات در همان زمان نيز، فی الجمله، آثاری به همراه داشت.
پاسخ: در مورد نصب مقام ولايت نيز میتوان قايل به وجود آثاری فی الجمله شد و اين امر بر كسی پوشيده نيست، زيرا قرار دادن مرجعی برای شيعيان، خود موجب میشود كه آنان در بسياری از امور به او مراجعه كنند، گرچه اين كار پنهانی صورت گيرد. و چنانكه آشكارا مشاهده میكنيم، در اين نصب آن حضرت، راز سياسی عميقی نهفته است و آن، برنامهريزی به منظور تشكيل حكومتی عدلگستر و الهی و فراهم ساختن مقدّمات و زمينههای ايجاد آن بوده است، تا اگر خداوند شيعيان را به تشكيل حكومتی الهی موفّق ساخت، در آن هنگام، انديشمندان جامعه دچار سرگردانی نشوند و مطابق وظيفه عمل كنند. از اين بالاتر آنكه 7 در سخن امام صادق عليه السّلام، به وضوح، تحريض به اقدام برای تشكيل حكومت نيز نهفته است.
اين روشن در ميان سياستمداران بشری نيز معمول بوده است. بسا متفكّرانی كه در زندان به طرح حكومت مطلوب خود پرداخته، خطوط اساسی آن را مشخّص كردهاند، بدان اميد كه در آينده در جامعه پياده شود. و در روزگار خود، بسياری را شاهد بودهايم كه به خواسته های خود نيز رسيدهاند.
از همه آشكارتر، روشن حكومت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله است كه جانشينان بعد از خود را با نام و نشان تعيين كرد كه همانا ائمّه طاهرين عليهم السّلام هستند كه در نصب و تعيين آنان حكمتها و مصالحی نهفته است؛ از جمله آنكه با انتخاب رهبری امّت، جامعه عظيم اسلامی تحقّق يابد- كه بحمد اللّه اين امّت در زمان ما از شمار عظيمی برخوردار است- و ديگر آنكه اكثر پيامبران بزرگ الهی، كار خود را در برنامهريزی و اجرا، تقريبا، از صفر شروع كردند و پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله نيز چنين كرد.
هنگامی كه حضرت رسول اجرای رسالت بزرگ خويش را آغاز كرد به جز نوجوانی كمسال ولی بلندمرتبه و بانويی جليل القدر، كسی به او ايمان نياورده بود. با اين حال، بار سنگين رسالت را به دوش كشيد و با عزمی راسخ و ارادهای آهنين و نيرويی ملكوتی به نشر دعوت خويش پرداخت، بدون آنكه كمترين نااميدی در حصول به مقصد را به خود راه دهد.
آن بزرگوار، در طول حيات پربار خود، آنقدر مجاهدت كرد و متحمّل رنجهای طاقت فرسا شد تا سرانجام، اسلام را در جهان گسترش داد، و ما امروز میبينيم كه شمار پيروان اسلام به مرز هفتصد ميليون رسيده است و اميد است روز به روز بر عدّه آنان افزوده شود؛ «و اللّه غالب علی أمره.»
آری، امام صادق عليه السّلام، با اين عمل، يعنی تعيين رهبری امّت از جانب خود، اساسی استوار برای امّت اسلامی و نيز برای مذهب تشيّع بنا نهاد، به طوری كه اگر اين طرح و برنامه در ميان شيعيان منتشر شود فقها و انديشمندان آن را به مردم، خصوصا به جوامع علمی و روشنفكران، برسانند، يقينا موجب بيداری ملّتها و جلب توجّه آنان به اين امر خواهد شد؛ به ويژه طبقه جوان با آگاهی يافتن از اين امر، آتش بيداری در دلهايشان شعله ور میشود. و چه بسا اين طرح باعث شود شخص يا اشخاصی جهت تأسيس و برپايی حكومتی اسلامی و دادگرانه بپا خيزند و دست بيگانگان را از سرزمينهای اسلامی كوتاه كنند. امروز بر دانشمندان بزرگ و مبلّغان اسلامی- كه خداوند تأييدشان فرمايد- واجب است هرچه سريعتر به اين امر حياتی اقدام كرده، نااميدی را از دلهای خود و از دلهای طلّاب و دانشجويان و ساير مردم نسبت به تشكيل اين حكومت دور كنند و بدانند كه نااميدی، سرچشمه سستی و دلسردی و مانع اصلی رسيدن به حقّ است.
5) در حديث صحيح قدّاح از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه فرمودند:
قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك اللّه به طريقا إلی الجنّة [إلی أن قال]: و إنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الانبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما، و لكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر.
هركس در طلب دانشی راهی را طیّ كند، خداوند او را به راهی میبرد كه به بهشت ختم میشود. [تا آنجا كه فرمود:] و به درستی كه علما وارثان انبيا هستند، و انبيای الهی، جز علم، دينار و درهمی به ارث نگذاشتند. پس هركس از اين ميراث بهرهای برگيرد از حظّی وافر برخوردار شده است.
روايتی ديگر قريب بدين مضمون از ابو البختری نقل شده است كه تنها در تعبير با حديث فوق اختلاف دارد.
شايان ذكر است كه مرحوم ملّا احمد نراقی در عوائد الأيّام دچار اشتباهی شده است و روايت ابو البختری را صحيح دانسته، درحالیكه ضعيف است. البتّه بعيد نيست كه مقصود ايشان صحيحه قدّاح بوده است و هنگام نوشتن، اين اشتباه از قلم شريف ايشان سرزده است.
حال، به بحث و بررسی پيرامون مفادّ حديث میپردازيم.
براساس اين حديث شريف كه فقها را وارث پيامبران معرفی میكند- پيامبرانی كه از جمله آنان پيامبر مكرّم اسلام صلّی اللّه عليه و آله و ساير پيامبرانی هستند كه صاحب ولايت عامّه بر مردمان بوده اند- بايد بپذيريم كه آنچه در اختيار آنان [- انبيا] بوده است به فقها نيز منتقل میشود. به جز آنچه كه ثابت شود انتقالش به ديگران ممكن نيست. امّا، بیشكّ، حقّ ولايت و حاكميّت قابل انتقال است، چنانكه سلطنت نزد پادشاهان ستمگر، امری موروثی است.
البتّه پيشتر گفتيم كه مقصود ما از ولايت، ولايت كلّيّه الهيّه كه در زبان عرفا و برخی از فلاسفه متداول است، نمیباشد؛ بلكه منظور همان ولايت قراردادی و اعتباری است، همچون سلطنت و حكومت عرفی و ساير مناصب معمول در بين مردم. و از همين قبيل است خلافتی كه خداوند متعال برای حضرت داوود عليه السّلام قرار داد و بر مبنای آن به او امر كرد كه در بين مردم به حقّ داوری كند. نمونه ديگری كه قابل ذكرست آن است كه پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله، به امر خداوند، علی عليه السّلام را به عنوان خليفه خويش و رهبر امّت اسلامی تعيين كرد. بنابراين، مسلّم است كه اينگونه ولايت و رهبری، قابل انتقال و به ارث گذاشتن از جانب يكی به ديگری است. گواه ما بر اين مدّعا، سخن علی عليه السّلام است كه میفرمايند: أری تراثی نهبا.
میبينم كه ميراث مرا به غارت میبرند. بنابراين، ولايت پيامبر، يعنی «اولی» بودن حضرتش بر مؤمنين نسبت به خودشان، در امور راجع به حكومت و زمامداری، به فقها انتقال میيابد.
آری، ممكن است برخی بگويند كه مراد از «علما» ائمّه اطهار عليهم السّلام است، چنانكه خودشان فرموده اند: «نحن العلماء.» امّا اين سخن سست و بیپايه است، زيرا بديهی است كه هرگاه لفظ علما بدون قرينه به كار رود ظهور در فقها دارد نه ائمّه عليهم السّلام. هركس به احاديثی كه درباره علما، عالم و علم وارده شده است مراجعه كند، متوجّه اين حقيقت خواهد شد. علاوه بر اينها، گفته امام عليه السّلام در روايت صحيح قدّاح كه فرمودند «من سلك طريقا يطلب فيه علما ...» مسلّما قابل انطباق بر ائمّه نيست، و اين، خود قرينهای است بر اينكه منظور از علما در حديث مذكور، افرادی غير از امامان عليهم السّلام است.
همچنين گفته امام عليه السّلام در آخر روايت ابو البختری كه میفرمايند: «فمن أخذ بشیء منها فقد أخذ حظّا وافرا» بیترديد بر ائمّه عليهم السّلام منطبق نيست. اين حديث، پس از اين جمله چنين ادامه میيابد: «فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فانّ فينا اهل البيت.»
اين جمله، آشكارا، خطاب به علمای امّت است كه بايد علم خود را از معدن رسالت برگيرند تا بتوانند به واسطه آن، وارث پيامبران شوند؛ چرا كه هر دانشی نمیتواند موجد چنين شايستگييی برای انسان باشد. نيز میتوان خطاب اين امر را متوجّه تمام امّت اسلامی دانست كه بايد دانش خود را از وارثان انبيا، كه علمای عظامند، اخذ كنند. در هر صورت، ترديد نيست كه مقصود از علما در اين حديث، فقهای اسلامند- كه خداوند آنان را مشمول رضوان خويش قرار دهد و كلمه مقدّس آنان را اعتلا بخشد.
برخی ديگر در اين زمينه اشكالی ايراد كرده اند كه از اشكال بی پايه تر و ضعيفتراست، و آن اينكه: ارث بردن از پيامبران، از آن جهت كه پيامبران الهیاند، چيزی جز تبليغ احكام الهی نيست؛ زيرا در قضيه «فقها وارثان انبيا هستند» وصف عنوانی كه پيامبر بودن است لحاظ شده است و شأن انبيا، از آن جهت كه پيامبران الهیاند، چيزی جز تبليغ نيست. آری، اگر گفته میشد فقها وارثان موسی و ابراهيم عليهما السّلام هستند، صحيح بود بگوييم و وراثت آنان در جميع چيزهايی است كه در اختيار ايشان بوده است.
در پاسخ اين اشكال بايد بگوييم كه اينگونه تحليل كردن از فهم عمومی خارج است، زيرا هنگامی كه مردم با اين حديث مواجه میشدند درك آنان از اين حديث چيزی جز ارث بردن از موسی و عيسی و انبيای ديگر نيست؛ به ويژه كه لفظ انبيا به صورت جمع آمده است، لذا ظاهر آن دالّ بر فردفرد انبياست و عنوان انبيا نيز اشاره به تمام آنان دارد، نه اينكه، به اصطلاح منطقی، به نحو موضوعيّت اخذ شده، وصف عنوانی انبيا لحاظ شده باشد.
حال، حتّی اگر فرض كنيم اين تحليل صحيح باشد، شكّی نيست كه آنچه برای عنوان نبی در كتاب و سنّت ذكر شده است، به ناچار، بايد به فقها به ارث برسد. خداوند متعال در قرآن فرموده است:
النّبیّ أولی بالمؤمنين من أنفسهم. (احزاب: 6)؛ولايت پيامبر بر مؤمنان نسبت به خودشان بيشتر است.
بنابراين، ولايت كه از شؤون نبوّت است، به عنوان ارث، به فقها میرسد و ما در اين مبحث جز اثبات اين مطلب مقصودی نداريم، چون همه مطالب در اينجا نهفته است. اين نكته بسيار روشن است و نيازی به توضيح ندارد.
به همين ترتيب، عنوان رسول و نبی نيز، در نظرگاه عرف عمومی، دارای مفهوم واحدی است، گرچه در روايات فرقهايی بين آن دو ذكر شده است، مثل اينكه: نبی، فرشته وحی را در خواب میبيند و صدای او را میشنود لكن او را در بيداری نمیبيند، امّا رسول صدا را میشنود، در خواب هم فرشته را میبيند و او را عينا نيز مشاهده میكند.
شكّی نيست كه وراثت از انبيا در حديث مورد بحث، به معنايی كه در اين روايات آمده نيست، زيرا شأن و منزلت آنان چنين نيست؛ بلكه مراد در روايت مزبور همان «نبیّ» مأمور به ابلاغ است كه درست به همان معنای «رسول» میباشد. در اين صورت، هرگاه امری برای رسول اثبات شود، عينا، به عنوان وراثت، برای فقيه نيز ثابت میشود؛ همچون وجوب اطاعت و پيروی از آنان و مانند آن. بنابراين، از اين جهت، ديگر شبههای باقی نمیماند.
عمده ترين اشكالی كه در اين زمينه مطرح شده اين است كه: تمام قسمتها و عبارات روايت، حكايت از آن دارد كه بزرگداشت علما به جهت خاصّی است، مانند اينكه میفرمايد: «كسی كه در طلب دانشی راهی را بپيمايد» يا: «فرشتگان نسبت به آنان چنين و چنان رفتاری دارند» يا: «تمام موجودات برای طالب علم درخواست آمرزش میكنند» يا: «برتری آنان نسبت به ديگران چنين و چنان است» و يا همچون سخن پيامبر صلّی اللّه عليه و آله كه فرمودند: «انبيا دينار و درهمی به ارث نگذاشتند، بلكه تنها علم را بعد از خود برای ديگران به ارث گذاشتند. پس هركس از علم آنان چيزی برگيرد، بهره وافر برده است.»
آری، اينگونه عبارات مانع از آن است كه وراثت، به معنای اعمّ را، از آن روايت استنباط كنيم.
در پاسخ میگوييم: اگرچه برداشت تعميم وراثت، دستكم به دليل مناسباتی كه پيشتر بين حكم و موضوع بيان كرديم، بعيد نيست، ولی در هر صورت، ازاينروايت، انحصار وراثت انبيا در علم و روايت فهميده نمیشود؛ زيرا مسلّم است كه پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله دارای شؤون مختلفی بود كه ائمّه عليهم السّلام از آن حضرت به ارث بودند. و اينكه در روايت ابو البختری آمده است كه «و انّما أورثوا احاديث من احاديثهم.» در حديث نيست، بلكه منظور اين است كه به جای درهم و دينار، علم و دانش را از انبيا به ارث بردهاند.
بنابراين، حصری كه از كلمه «انّما» استفاده میشود حصر اضافی است. گذشته از اينكه كلمه «انّما»، اصولا، دلالت بر حصر ندارد، بلكه تنها برای تأكيد و تثبيت مطلب میآيد.
بنابراين، اينكه پنداشتهاند اين حديث با آنچه پيشتر در اثبات ولايت فقيه گفتيم منافات دارد و خود دليلی بر ردّ ولايت فقيه است، پنداری بیپايه و در نهايت سستی است؛ زيرا لازمه قبول اين سخن آن است كه ولايت ائمّه اطهار عليهم السّلام را نيز منكر شويم و بطلان اين مطلب، امری بديهی است.
علاوه بر اينها، اساسا، بين اين حديث و مطالب سابق هيچگونه منافاتی وجود ندارد، زيرا روايات سابق، همه دلالت بر نصب فقها دارند و ايشان را با عناوينی چون «خلفائی»، «حصون الاسلام»، «أمناء الرّسل» و «حاكم» معرّفی كردهاند. حال، اگر بگوييم ميراث پيامبر صلّی اللّه عليه و آله چيزی جز علم نبوده است، عناوين مذكور را چگونه توجيه خواهيم كرد؟
آری، همچنانكه آن حضرت، امامان عليهم السّلام را به عنوان جانشينان خود قرار دادهاند و آنان را برای حكومت بر تمام مردم منصوب كردند، فقها را نيز به عنوان جانشينان خود قرار دادند و ايشان را جهت حكومت جزئی و محدود منصوب فرمودند. و فرق بين ائمّه عليهم السّلام و فقها، از اين جهت، درست همانند فرق بين حاكم يك كشور و فرماندارانی است كه از طرف او در مناطق مختلف آن كشور به كار گمارده میشوند.
از اين سخن دانسته میشود كه جعل خلافت برای فقها، در رتبه جعل آن برای ائمّه نيست و برخلاف آنچه بعضی گمان بردهاند، اين دو نوع خلافت در عرض يكديگر قرار ندارند. مثلا، لازمه خليفه قرار دادن امير مؤمنان علی عليه السّلام بر تمام مردم اين است كه ايشان بر تمام مردم جهان، بدون هيچ استثنا، حقّ ولايت و سرپرستی داشته باشد. ازاينرو، آن حضرت بر امام حسن و امام حسين سلام اللّه عليهما و بر فقها و ديگر مردم حقّ ولايت و زمامداری دارد. و هنگامی كه خلافت جزئی و محدود را به عهده فقها گذاشتهاند؛ به سادگی از آن فهميده میشود كه آنان هم تحت فرمانروايی و ولايت حضرت امير عليه السّلام قرار دارند، چرا كه آن حضرت فرمانده مطلق و امير بر كلّ است. به علاوه، تقييد ولايت فقها در اينجا، عقلا و نقلا، جايز است و هيچ اشكالی ندارد.
از آنچه گذشت، دلالت آن دسته از روايات كه از نظر سند چندان مورد اعتماد نيستند نيز معلوم میشود، مانند حديثی از كتاب فقه الرّضا نقل شده است:منزلة الفقيه فی هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بنی اسرائيل؛ منزلت فقيه در اين زمان، همچون منزلت پيامبران بنی اسرائيل است. و میدانيم از جمله آن پيامبران حضرت موسی، علی نبيّنا و آله و عليه السّلام، و بسياری از پيامبرانی هستند كه دارای مقام ولايت و زمامداری بر بنی اسرائيل بودند.
نيز همچون روايت ديگری كه در جامع الاخبار از پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله نقل شده است:
عن النّبیّ، صلّی اللّه عليه و آله، انّه قال: «افتخر يوم القيامة بعلماء أمّتی فاقول: علماء أمّتی كسائر أنبياء قبلی.
پيامبر مكرّم صلّی اللّه عليه و آله فرمودند: من در روز قيامت به علمای امّت خود مباهات میكنم و میگويم: علمای امّت من همچون ديگر پيامبرانی هستند كه پيش از من آمدهاند.
عبد الواحد آمدی نيز در كتاب غرر الحكم و درر الحكم از علی عليه السّلام نقل كرده است كه ايشان فرمودند: «العلماء حكّام علی النّاس.» و اينكه در نسخهای به جای «حكّام» واژه «حكما» آمده است، اشتباه آشكاری است.
و همچنين مانند روايت تحف العقول كه در آن امام حسين عليه السّلام از قول علی عليه السّلام میفرمايند:
مجاری الامور و الاحكام علی ايدی العلماء باللّه الأمناء علی حلاله و حرامه.
جريان امور و احكام (اسلامی) به دست علمای الهی است كه بر حلال و حرام خداوند آگاه و امينند.
اين حديث، اگرچه مرسل است، ولی صاحب كتاب وسائل الشّيعه- قدّس سرّه- بر كتاب تحف العقول اعتماد كرده است و متن حديث نيز مطابق مبانی عقلی و عرفی میباشد.
گاهی گفته میشود كه آغاز و انجام اين روايت نشانگر آن است كه مراد از «العلماء باللّه» ائمّه عليهم السّلام هستند، درحالیكه اگر اندكی در صدر و ذيل حديث دقّت كنيد درمیيابيد كه اين سخن متوجّه زمان و مكان خاصّی نيست، بلكه طرف سخن امام عليه السّلام قاطبه علما در همه اعصار و بلاد است؛ و امام عليه السّلام در اين گفتار، آنان را برمیانگيزد تا به امر به معروف و نهی از منكر در مقابل ستمگران مبادرت ورزند، و آنان را به موجب ترك اين دو واجب الهی- خواه به سبب طمع ورزيدن در اموال ظالمان و يا به جهت ترسيدن از آنان باشد- سرزنش میكند.
امام عليه السّلام آنگاه سخن خود را متوجّه گروه مسلمانان كرده، درباره وحشتی كه در دل دشمنان آنان وجود دارد چنين میفرمايد:... إنّما هي بما يرجی عندكم من القيام بحقّ اللّه و إن كنتم عن أكثر حقّه تقصرون، فاستخففتم بحقّ الأئمّة عليهم السّلام. [ثمّ جری في كلامه عليه السّلام إلی أن قال:] و قد ترون عهود اللّه منقوضة فلا تفزعون، و أنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون، و ذمّة رسول اللّه محقورة، و العمی و البكم و الزّمنی في المدائن مهملة لا ترحمون. [إلی أن قال:] و بالإدهان و المصانعة عند الظّلمة تأمنون. كلّ ذلك ممّا أمر اللّه به من النّهي و التّناهي و أنتم عنه غافلون، و أنتم أشدّ مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تسعون.ذلك بأنّ مجاري الأمور و الأحكام علی أيدي العلماء باللّه علی حلاله و حرامه.فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، و ما سلبتم ذلك إلّا بتفرّقكم عن الحقّ ...
... اين وحشت آنان بدان جهت است كه میترسند شما آيين حقّ را برپا داريد؛ هرچند شما در بيشتر حقوق الهی كوتاهی میكنيد و از آن جمله حقّ ائمّه عليهم السّلام را سبك شمردهايد. [سپس سخنان خود را ادامه میدهد، تا آنجا كه میفرمايد:] و شما میبينيد كه پيمانهای الهی شكسته میشود ولی شما ناله و فرياد سر نمیدهيد، درحالیكه به جهت بعضی از حقوقی كه پدرانشان بر گردن شما داشتهاند ناراحت شده، فزع میكنيد. آيا نمیبينيد كه حقوق پيامبر خدا حقير شمرده شده است و اشخاصی نابينا و لال و معلول در شهرها مورد توجّه نيستند و به آنها هيچگونه ترحّم نمیشود. [تا آنجا كه میفرمايد:] با سازشكاری و چاپلوسی خود را در پناه ستمكاران قرار میدهيد. اينها، همه، ازآنروست. كه خداوند شما را از اين امور بازداشته، فرمان داده است كه ديگران را هم از آن بازداريد و حال آنكه شما از آن غافليد. مصيبت شما از مصيبت ساير مردم سهمگينتر است، زيرا شما از مقام و منزلت دانشمندان برخورداريد، البتّه اگر كوشا باشيد. و اين همه بدان جهت است كه مجاری امور و احكام اسلامی به دست علمای ربّانی است كه به احكام الهی آگاه بوده، نسبت به حلال و حرام او امانتدارند. امّا اين مقام و موقعيّت اكنون از شما سلب شده است و تنها علّت اين سلب مقام، پراكندگی شما از گرد محور حقّ است ...
اين حديث، تا انتها، دستور العمل و موعظهای برای قاطبه مسلمانان است، چه آنان كه در آن زمان حاضر بودهاند و چه غايبان و چه كسانی كه بعدا آمده و خواهند آمد.
امّا اينكه در عبارت «العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه» لفظ ائمّه نيامده بلكه از لفظ «العلماء» استفاده شده است، شايد بدان جهت باشد كه خواسته است حكم را به تمام علمای عادل، كه نسبت به حلال و حرام خدا امانتدار و صادقند، تعميم دهد. بلكه بهتر اين است كه بگوييم، دلالت اين عنوان [- العلماء] بر اشخاصی غير از امامان عليهم السّلام مناسبتر و با ظاهر حديث سازگارتر است، زيرا توصيف ائمّه عليهم السّلام با تعبير «علما» نياز به قرينه دارد.
البتّه ظاهر اين حديث، به دليل شرايط و مناسباتی كه فراگيرنده همه اعصار است، هم شامل ائمّه عليهم السّلام و هم شامل ديگر علما در زمانهای بعد میشود؛ بلكه ادّعای اينكه صدر و ذيل روايت ظاهرا متوجّه افرادی غير از ائمّه اطهار عليهم السّلام است چندان بعيد نيست.
اشكال ديگر اينكه، برخی پنداشتهاند «عالم باللّه» بايد مقامی بالاتر از مقام فقها داشته باشد، لذا در اينجا نمیتوان قبول كرد كه منظور فقها باشند.
اين اشكال نيز مردود است. زيرا مقصود از «عالم باللّه» معنای فلسفی يا عرفانی آن نيست، چنانكه در صدر روايت، از قرآن نيز شاهد آورده است به اينكه «لو لا ينهاهم الرّبّانيّون و الأحبار»؛ و كلمه «ربّانی» در اين آيه به همان معنای «عالم باللّه» است و تنها در لفظ با يكديگر متفاوتند.
در هر صورت، اگر كسی با اندكی دقّت در مفادّ اين روايت بنگرد و به عموميّت وجهه خطاب امام عليه السّلام توجّه كند، بیدرنگ دلالت آشكار آن را بر مقصود ما [يعنی ولايت فقيه] درخواهد يافت.
اينك كه از اثبات ولايت برای فقها فراغت يافتيم، مانعی ندارد كه حديثی از پيامبر صلّی اللّه عليه و آله را، كه در كتب شيعه و سنّی نقل شده است، اضافه كنيم. حضرت رسول فرمودند: السّلطان ولیّ من لا ولیّ له.
حاكم اسلامی، مولا و سرپرست كسی است كه سرپرستی ندارد. مسلّم است كه منظور از «سلطان» در اين حديث، سلطان عادل است و اگر در حديث به صورت مطلق آمده است میتوان، بنا بر مباحث گذشته، آن را مقيّد به عدالت كرد.
از آنچه بيان شد نتيجه میگيريم كه فقها از طرف ائمّه عليهم السّلام در جميع آنچه در اختيار آنان بوده است دارای ولايت هستند. البتّه اگر دليلی اقامه شود مبنی بر اينكه امری يا اموری به امام معصوم عليه السّلام اختصاص دارد و از ديگران مسلوب است، اصلی كه به اثبات رساندهايم، در آن زمينه مستثنا میشود؛ در غير اين صورت، اين اصل به كلّيّت خود باقی است. بديهی است كه دلايلی از اين دست كه مثلا در حديث آمده است «فلان امر در اختيار امام است» يا «امام چنين فرمان میدهد» و ... دالّ بر اختصاص نيست؛ و اين امور، بنا به دلايل گذشته، برای فقهای عادل نيز وجود دارد.
به عنوان مثال، احاديثی كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده، از اين قبيل است. مانند حديثی كه از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه فرمودند:
من أقرّ علی نفسه عند الامام [الی ان قال:] فعلی الامام أن يقيم الحدّ عليه.
هركس نزد امام عليه خودش اقرار كند [تا آنجا كه فرمودند:] پس بر امام واجب است كه حدّ اسلامی را درباره او جاری سازد.
و با حديث ديگر ايشان كه فرمودند:الواجب علی الامام اذا نظر الی رجل يزنی او يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ و لا يحتاج الی بيّنة مع نظره، لانّه امين اللّه فی خلقه.
هرگاه امام مردی را در حال زنا يا شرابخواری ببيند، بر او واجب است كه بر آن مرد حدّ جاری سازد، و چون خود ديده است، نيازی به دليل و شاهد ندارد، چرا كه او امين خدا در ميان مردم است.
و يا حديث ديگری كه از امام جعفر محمّد باقر عليه السّلام نقل شده است، كه فرمودند: اذا شهد عند الامام شاهدان [الی ان قال:] أمر الامام بالافطار.هرگاه دو تن نزد امام [به رؤيت هلال ماه شوّال] شهادت دهند ... امام دستور به افطار میدهد.
و احاديث ديگری از اين قبيل كه شامل لفظ امام است، همه دلايلی برای ثبوت ولايت نزد ائمّه بوده، جهت اثبات آن برای فقيه كافی است. البتّه، اين سخن با فرض چشمپوشی از دلايل خاصّی است كه در ابواب مختلف فقه، من جمله در باب حدود و غير آن، برای اثبات ولايت فقيه وجود دارد.
نكته ديگر اينكه، ما قبلا گفتيم همه اختياراتی كه در خصوص ولايت و حكومت برای پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و ائمّه عليهم السّلام معيّن شده است، عينا، برای فقيه نيز معيّن و ثابت است. امّا اگر ولايتی، از جهت ديگر، غير از زمامداری و حكومت، برای ائمّه سلام اللّه عليهم معيّن و دانسته شود، در اين صورت، فقها از چنين ولايتی برخوردار نخواهند بود. پس، اگر بگوييم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او- گرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نكند- ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه صادق نيست و او در اين امور ولايت ندارد، و در تمام دلايلی كه پيشتر راجع به ولايت فقيه گفتيم، دليلی بر ثبوت اين مقام برای فقها وجود ندارد تا خروج آن از دايره اختيارات فقيه از قبيل تخصيص اصلی كلّی باشد. كه در آن صورت، نيازمند دليلی ديگر است.
