فرمان جز به دست خدا نيست، كه حق را بيان میكند و او بهترين داوران است. و يا:
ألا له الخلق و الأمر «4»؛
آگاه باش كه [عالم] خلق و امر از آن اوست.
در آيات فوق حصر «حاكميت» و «ولايت» در خداوند به وضوح بيان گرديده است.
حاكميت دو گونه است: تكوينی و تشريعی. حاكميت تكوينی به مفهوم حاكميت در عالم هستی و آفرينش است و آنچه به تشريع و قانونگذاری مربوط است،
__________________________________________________
(1). للّه ملك السّموات و الأرض و ما بينهما مائده (5) آيه 17 و ر. ك: آل عمران (3) آيه 26.
(2). و لم يكن له شريك فی الملك (اسراء (17) آيه 111 و فرقان (25) آيه 2).
(3). انعام (6) آيه 57 و ر. ك: يوسف (12) آيه 40: إن الحكم إلّا للّه أمر ألّا تعبدوا إلّا إيّاه.
(4). اعراف (7) آيه 54.
حاكميت تشريعی نام دارد.
حاكميت چه در نظام تكوين و چه در نظام تشريع، اختصاص به خداوند دارد؛ خداوند منشأ تمام قدرتها و شريعت اسلام تنها مصدر قانونگذاری است، «1» چرا كه خالقيت «2»، مالكيّت «3»، ربوبيّت «4»، و حقّانيت «5» مختص خداوند است. «6»
__________________________________________________
(1). ظاهرا يكی از علل تغيير نام مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان قانون اساسی نيز در همين نكته نهفته بود. نمايندگان مردم در تدوين قانون اساسی با اعتقاد به اختصاص تشريع به خداوند، كار خود را تأسيس قانون نمیدانستند، بلكه در حدّ تشخيص و تطبيق، به عنوان خبره و كارشناس به تدوين قانون پرداختند.
(2). قل اللّه خالق كلّ شیء و هو الواحد القهّار (رعد (13) آيه 16) و ألا له الخلق و الأمر (اعراف (7) آيه 54).
(3). قل اللّهم مالك الملك تؤتی الملك من تشاء و تنزع الملك ممّن تشاء (آل عمران (3) آيه 26).
(4). ذلكم اللّه ربّكم خالق كلّ شیء (غافر (40) آيه 62) و ربّنا الّذی أعطی كلّ شیء خلقه ثمّ هدی (طه (20) آيه 50).
(5). ذلك بأنّ اللّه هو الحقّ و أنّ ما يدعون من دونه هو الباطل (حج (22) آيه 62).
(6). دليل حصر ربوبيّت و هدايت در خداوند اين است كه پرورش بر شناخت و بينش مبتنی است. در ربوبيّت و هدايت حقيقی شناخت انسان، شناخت جهان و شناخت روابط متقابل ميان انسان و جهان لازم است. ابعاد سهگانه اين شناخت جز برای خداوند معلوم نيست، ديگران شايسته و ما أوتيتم من العلم إلّا قليلا (اسراء (17) آيه 85) میباشند. اين اختصاصات ذكر شده در قرآن مجيد تأييدی بر براهين عقلی توحيد ذاتی، صفاتی و افعالی است كه در جای خود اثبات گرديدهاند؛ به عبارت ديگر، دليل اثبات حاكميت خداوند يك دليل برون دينی است نه درون دينی. آيات قرآن كريم نيز به دليل عقلی در مسئله ارشاد دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز «حاكميت» را به طور مطلق از آن خدا میداند و در اصل دوم مقرر میدارد: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پايه ايمان به: 1. خدای يكتا (لا إله إلّا اللّه) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او ...». و يا در اصل پنجاه و ششم اعلام میدارد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست». در بخش حاكميت تشريعی كه همان حاكميت دين و موازين شرعی است، در مهمترين اصل قانون اساسی (اصلچهارم) كه میتوان آن را اصل مادر و محور ناميد، آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد براساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق ياعموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شوراینگهبان است» بدون شك جامعيت دين و قانون الهی، دليل بر حاكميت آن میباشد. قانون اساسی در اصول متعددی برای تحققبخشيدن به اين اصل تضمينهای لازم را به كار برده است. از جمله در اصل نود و سوم مقرر میدارد: «مجلس-- شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد». اصل چهارم با صراحت و قاطعيت خود، راهرا بر هر گونه قانون مخالف با حاكميت تشريعی میبندد و تأكيدی است بر اصل دوم كه تشريع مختص خداوندمیباشد. بنابراين، حاكميت چه براساس مبانی دينی و چه مطابق موازين حقوق اساسی جمهوری اسلامی، اختصاص به خداوند دارد.
در بعد حاكميت تكوينی هيچگونه تخلفی از اراده تكوينی خداوند امكان ندارد، ولی در ولايت تشريعی عصيان و تمرّد در مقابل قانون و حكم الهی امكانپذير است «1» و انسانها در پذيرفتن و نپذيرفتن شريعت، مختارند.
در فرهنگ اسلامی، از حاكميت خداوند به «ولايت» نيز تعبير شده است و همانگونه كه حاكميت مطلق از آن خداوند است، ولايت نيز منحصرا در اختيار اوست: فاللّه هو الولیّ ... و هو علی كلّ شیء قدير «2» مفسران، از اين آيه و آيات مشابه آن، حصر ولايت را اثبات نمودهاند، آيه مورد اشاره علاوه بر حصر ولايت، دليل آن را نيز ذكر نموده است، چرا كه در هر حاكميت و ولايتی، ولیّ بايد بر همه شئون و اموری كه تحت ولايت او قرار میگيرد قادر باشد و خداوند از آن جهت كه دارای قدرت مطلق است، ولايت مطلق را نيز داراست. «3» از آنجا كه «ولايت» از واژههای كليدی در نظام سياسی اسلام میباشد و در معانی مختلفی به كار رفته است آن را به اختصار بررسی میكنيم.
مفهوم ولايت
ولاء، ولايت، ولايت، ولیّ، مولی، والی، توالی، موالات و ... همگی از يك خانواده و فعل آنها «ولی» میباشد.
گفتهاند: «ولاء» و «توالی» اين است كه دو يا چند چيز به گونهای در كنار
__________________________________________________
(1). امكان عصيان، خود براساس اراده تكوينی است؛ يعنی اراده خداوند بر اين تعلق گرفته است كه انسان در برابرقانون الهی امكان عصيان داشته باشد.
(2). شوری (42) آيه 9 و نيز تعبير و هو الوليّ الحميد در آيه 28 همين سوره.
(3). ر. ك: محمد حسين طباطبائی، الميزان، ج 18، ص 22.
يكديگر قرار گيرند كه غير آنها ميانشان فاصله نيندازد. به همين مناسبت اين كلمه در قرب و نزديكی مكانی و معنوی به كار رفته است. «1»
ولايت به تناسب معنای لغوی آن در صداقت، نصرت و محبت نيز استعمال شده است، زيرا محب يا محبوب، قرب و اتصال معنوی دارند. سلطه، سرپرستی و تصدی امور نيز از معانی رايج «ولايت» میباشد.
جوهری میگويد: «ولايت» به معنای نصرت و «ولايت» به معنای زعامت و سرپرسی به كار رفته است. «2» آيات 43 و 44 سوره كهف نيز كه «ولايت» را در مورد نصرت به كار برده است، سخن جوهری را تأييد میكند. «3»
برخی از مشتقات همچون «ولیّ» و جمع آن «اولياء» به معانی مختلفی نظير دوست، حاكم و سرپرست به كار رفتهاند و برخی ديگر مانند «والی» (جمع: ولاة) در يك معنای خاص يعنی سرپرست و حاكم تعيين پيدا نمودهاند. «4»
ولايت در اصطلاح فقه و حقوق به مفهوم سرپرستی، زعامت و تصدی امور است، در علم كلام نيز وقتی از ولايت يا ولیّ امر بودن پيامبر يا امام نسبت به امت* بحث میشود همگی با اين مفهوم ملاحظه میشوند.
ولايت تكوينی و تشريعی*
ولايت نيز چون حاكميت به دو صورت تكوينی و تشريعی مطرح است.
__________________________________________________
(1). راغب اصفهانی، مفردات القرآن، ذيل ماده «ولی».
(2). جوهری، صحاح اللغه، ذيل ماده «ولی».
(3). و لم تكن فئة ينصرونه من دون اللّه و ما كان منتصرا* هنا لك الولاية للّه الحقّ ... (كهف (18) آيات 43- 44).
(4). در قرآن واژه «ولیّ» و شكل جمع آن «اولياء» در مورد دوستی مؤمنان و غير مؤمنان به كار رفته است: و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر (توبه (9) آيه 71) و يا أيّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا عدوّی و عدوّكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة (ممتحنه (60) آيه 1). واژههای ولايت، والی، ولات و توليت (اعطای ولايت، به ولايت گماردن) در سخنان علی عليه السّلام فراوان به كار رفته است (ر. ك: نهج البلاغه، خطبههای 205 و 216 و نامههای 34، 42، 50، 53 و 59).
ولايت تكوينی همان اقتدار و تسلط بر تصرف در عالم هستی است و ولايت تشريعی يعنی ولايت در امور اعتباری كه واقعيتی جز جعل جاعل ندارد. ولايت مطلق از آن خداوند است و به همين جهت، هرگونه ولايتی چه تكوينی و چه تشريعی تنها با اذن خداوند تحقق میيابد. همه كسانی كه با رسيدن به درجهای از معنويت میتوانند به اذن الهی در موجودات و عالم آفرينش تصرف نمايند، از ولايت تكوينی برخوردارند. اعجاز پيامبران و امامان نمونهای از ولايت تكوينی است. قرآن نمونههايی از ولايت تكوينی را هم در مورد پيامبران و هم نسبت به غير آنان نظير حاضر شدن غذای حضرت مريم در محراب عبادت «1» و احضار تخت سلطنت ملكه سبأ توسط آصف بن برخيا در نزد سليمان «2» را بيان كرده است.
اعطای ولايت تشريعی در مورد پيامبران و امامان مطرح است و اقسامی دارد كه در فصل دوم بحث خواهد شد.
ولايت عامّه و خاصّه
در يك تقسيمبندی ولايت هم از نظر افراد تحت ولايت (مولّی عليهم) و هم از نظر شئون اين افراد به ولايت عامّه و خاصّه تقسيم شده است.
الف) ولايت عامّه و خاصّه از نظر افراد تحت ولايت
در ولايت خاصّه، ولايت نسبت به افراد خاصّی مطرح است، اما در ولايت عامّه، ولايت بر عموم افراد جامعه اعمال میگردد. در مباحث مربوط به حكومت و ولايت پيامبران، امامان و فقيهان، منظور از ولايت، ولايت عامّه است.
__________________________________________________
(1). آل عمران (3) آيات 35- 36.
(2). نحل (16) آيات 38- 40.
مصاديق ولايت خاصّه «1» عبارتند از:
1. ولايت پدر و جد پدری بر فرزندان صغير، سفيه و مجنون خود: ولیّ در اينجا مجاز به انواع تصرفات در مال و برخی تصرفات در نفس افراد تحت ولايت خود میباشد. «2»
2. ولايت قيمومتی: وصی تعيينشده بر اطفال (قيّم) از سوی پدر يا جدّ پدری (ولیّ) بر آنان «قيمومت» دارد و وصيتنامه حدود اختيارات قيّم را تعيين میكند. «3»
3. ولايت حاكم شرع: «4» در صورت فقدان ولیّ و وصی (قيّم) و نيز مواردی كه با وجود نياز به ولايت، ولیّ خاصّی ندارد (امور حسبيه در مفهوم مضيّق آن) فقيه عادل به عنوان حاكم شرع اعمال ولايت میكند.
4. ولايت پسر بزرگتر در انجام نمازها و روزههای فوت شده از پدر. «5»
5. ولايت اوليای ميت: وارثان نسبی و سببی ميت به ترتيب طبقات ارث در تجهيز وی (غسل، كفن، دفن و نماز) ولايت دارند و اقدام ديگران منوط به اجازه از ايشان است. «6»
6. ولايت وارثان مقتول: وارثان مقتول به ترتيب طبقات ارث، اوليای دم محسوب میگردند و در قصاص، اخذ ديه يا عفو قاتل ولايت دارند. «7»
__________________________________________________
(1). جهت اطلاع بيشتر، ر. ك: مير عبد الفتّاح مراغی، العناوين، ج 2، عنوان 73، فی ذكر الاولياء و المولیّ عليهم اجمالا.
(2). ر. ك: امام خمينی، تحرير الوسيله، ج 1، ص 514، فی شرائط المتعاقدين، مسئله 18 و قانون مدنی، مواد 1180: ژ، 1181، 1183 و 1194.
(3). امام خمينی، همان، مسئله 19 و ج 2، ص 105- 106، مسئله 53- 57 و قانون مدنی، ماده 1188.
(4). امام خمينی، همان، ج 1، ص 514، مسئله 20.
(5). همان، ص 227، مسئله 16.
(6). همان، ص 67، مسئله 4.
(7). همان، ج 2، ص 533، مسئله 1- 2.
7. ولايت در موقوفات: واقف معمولا فردی را به عنوان «توليت» يا «متولّی» و فرد ديگری را به عنوان «ناظر» وقف تعيين میكند. محدوده اختيارات و تصرف متولی وقف همان است كه واقف در وقفنامه مشخص نموده است. «1»
ب) ولايت عامّه و خاصّه از نظر شئون افراد تحت ولايت
ولايت نسبت به شئون افراد تحت ولايت (مولّی عليهم) نيز به ولايت عامّه و خاصّه تقسيم شده است. در اين اصطلاح اگر ولايت همه امور افراد تحت ولايت را در بر گيرد عامّه است و اگر مختص به شأن خاصّی بشد خاصّه؛ به عنوان مثال ولايت پسر بزرگتر، خاصّه، اما ولايت پدر يا جدّ پدری بر فرزندان صغير، عامّه میباشد.
ولايت پيامبر و امام معصوم از هر دو جهت عامّه است؛ هم از جهت افراد تحت ولايت كه همه مردم را شامل میشود و هم از جهت شئون آنان كه همه امور را در بر میگيرد. اين قسم اخير را ولايت مطلقه نيز مینامند. «2»
چند نكته
1. انواع ولايتهای خاصّه و عامّه زير مجموعه ولايت تشريعی میباشند.
2. موارد شمارششده در ولايتهای خاصه همگی ناظر به سرپرستی امور افرادی است كه به جهت ناتوانی در تشخيص مصالح يا انجام امور خويش قادر به استيفای حقوق خود نيستند و نيازمند «ولیّ» میباشند درحالیكه در «ولايت عامّه» اين «جامعه» است كه نياز به سرپرستی دارد نه افراد جامعه. جعل ولايت برای پيامبر يا امام يا جانشينان آنان هيچ ربطی به ادعای واهی محجور قلمداد كردن افراد جامعه
__________________________________________________
(1). همان، ص 82- 84 و قانون مدنی، مواد 75- 82.
(2). ولايت عامّه در معنای ديگری هم (اصطلاح سوم) به كار میرود. در اين معنا عموميت نسبت به اوليا مطرح است نه «مولّی عليهم»؛ مثلا گفته میشود كه عامّه فقهای واجد شرايط صلاحيت ولايت دارند نه يكی از آنان.
ندارد. ادعايی كه درصدد ارائه تصويری نامعقول از «ولايت» در نظام سياسی اسلام است.
3. ولايت، گرچه حكم* است- و از اين جهت قابل اسقاط، انتقال و يا توريث نيست- حق نيز میباشد، زيرا ولايت بر امت به معنای اولويت در تصرف است. ان اولويت در مورد امام برگرفته از اولويت پيامبر و آن برگرفته از سلطنت خداوند بر خلقش میباشد. حق و حكم به لحاظ برخی از تعاريف قابل جمع نمیباشند. «1»
4. قلمرو ولايت، هم بيان حكم است و هم تعيين موضوع. در تقليد، رأی فقيه، تنها در حدود حكم لازم الاتباع میباشد، ولی تشخيص موضوع بر عهده مقلّد است. «2»
اگر «ولايت» محدود به بيان حكم گردد تفاوتی با «مرجعيّت و افتا» نخواهد داشت.
5. اصل، «عدم ولايت انسان بر انسان» است؛ «3» زيرا اولا: ولايت مختص خداوند است و ثانيا: انسانها با يكديگر برابرند. بنابراين، امور هر فرد مربوط به خود اوست و هيچ فردی نمیتواند در شئون و امور مربوط به ديگری بدون رضايت او تصرف و مداخله نمايد.
به فرموده پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله
إنّ النّاس من آدم الی يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل لعربی علی العجمی ولا للأحمر علی الأسود إلّا بالتقوی؛ «4»
__________________________________________________
(1) ر. ك: سيد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 1، رسالة فی الفرق بين الحق و الحكم ص 16 و 35- 39 و ر. ك: امام خمينی، كتاب البيع، ج 1، ص 22- 27.
(2). ر. ك: مصاحبه با آية اللّه سيد كاظم حائری، مجموعه آثار كنگره امام خمينی و انديشه حكومت اسلامی، ج 10، ص 99.
(3). «و لا ريب فی ان مقتضی الاصل الاولی عدم الولاية بجميع معانيها لاحد علی احد لانها سلطة حادثة و الاصل عدمها ...» (همان، ج 3، ص 14). «فلا ريب أنّ الأصل الأوّلي عدم ثبوت ولاية أحد من الناس علی غيره لتساويهم في المخلوقيه و المرتبة ما لم يذلّدليل علی ثبوت الولاية». مير عبد الفتّاح مراغی، العناوين، ج 2، ص 556.
(4). محمّد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 22، ص 348.
مردم همه فرزندان آدم و همچون دانههای شانه با يكديگر برابرند. عرب را بر عجم و سرخ را بر سياه جز به ملاك تقوا برتری نيست.
وجود اصل در هر مسئلهای موجب میشود كه در موارد مشكوك به اصل تمسك گردد؛ به عبارت ديگر، پس از تأسيس اصل، آنچه مخالف آن باشد دليل میخواهد.
وقتی اصل، عدم ولايت باشد، اثبات ولايت نيازمند دليل خواهد بود؛ به بيان ديگر، بايد ديد آيا استثنائاتی بر «اصل عدم ولايت» وجود دارد يا خير؟ اين استثنائات بايد به طور قطعی- و نه ظنی- ولايت را اثبات نمايند وگرنه اصل عدم، حاكم خواهد بود.
در موارد هفتگانه ولايت خاصّه، دليل معتبر شرعی بر ولايت وجود دارد و مورد اتفاق است. اما آيا دليل قاطعی بر «ولايت عامّه» در مقابل اصل عدم ولايت وجود دارد؟ چه كسانی صاحب ولايت عامّه هستند؟ و دليل ولايت آنها چيست؟
پاسخ به اين پرسشها تشكيلدهنده يكی از اساسیترين مباحث مبانی حكومت اسلامی است.
ولايت عامّه در مورد سه گروه مطرح است: پيامبران، امامان و فقيهان كه در دو فصل جداگانه آنها را بررسی خواهيم نمود.
گزيده مطالب
1. مطابق جهانبينی اسلامی، حاكميت مطلق از آن خداوند است، زيرا خالقيت، مالكيت، ربوبيّت و حقّانيت مختص به اوست.
2. حاكميت خداوند دو گونه است: تكوينی و تشريعی. تخلف از اراده تكوينی خداوند غير ممكن، ولی تمرّد از اراده تشريعی و قانون الهی ممكن است.
3. در فرهنگ اسلامی از «حاكميت» به «ولايت» نيز تعبير شده است. به همين جهت ولايت نيز دو صورت تكوينی و تشريعی دارد.
4. ريشه لغوی ولايت، قرب و اتصال مادی يا معنوی دو يا چند چيز است و به تناسب همين مفهوم كلمات همخانواده آن در معانی صداقت، نصرت، محبت، زعامت و سرپرستی نيز به كار رفتهاند.
5. هم ولايت تكوينی و هم تشريعی تنها با اعطا و اذن ولیّ مطلق (خداوند) تحقق میيابد.
6. ولايت از نظر افراد تحت ولايت يا خاصه است يا عامه؛ ولايت خاصه نسبت به افراد خاصی مطرح است، اما در ولايت عامه، ولايت بر عموم افراد جامعه اعمال میگردد.
7. مصاديق ولايت خاصّه عبارتند از: ولايت پدر و جدّ پدری بر اولاد، ولايت قيمومتی، ولايت حاكم شرع، ولايت پسر بزرگتر در انجام نماز و روزه قضای پدر، ولايت اوليای ميت در تجهيز ميت، ولايت وارثان مقتول و ولايت متولّی وقف.
8. ولايت خاصه ناظر به سرپرستی امور افرادی است كه قادر به استيفای حقوق خود نيستند درحالیكه در ولايت عامه، جامعه نياز به سرپرستی دارد نه افراد. اين ولايت هيچگاه به معنای محجور دانستن افراد جامعه نيست.
9. ولايت، هم حق است و هم حكم. به جهت حكم بودن قابل اسقاط، انتقال و توريث نمیباشد.
10. در همه ولايتها اصل، عدم ولايت انسان بر انسان است. در موارد هفتگانه ولايت خاصّه دليل معتبر شرعی قائم شده است؛ ولايت عامّه در مورد پيامبران امامان و يا فقيهان نيز محتاج دليل معتبر عقلی يا نقلی است.