يافتن پاسخ صحيح در گرو شناخت ويژگیهای اسلام و دموکراسی است.
در فصل اول در زمينه ويژگیهای دين و نقش آن در حيات اجتماعی- سياسی بحث كرديم. اينك ويژگیهای دموکراسی را بررسی میكنيم تا امكان يا عدم امكان سازش ميان اين دو معلوم گردد. متأسفانه همان موضع ناصواب سكولاريسم در مورد نفی مطلق دين، از سوی هواداران دين در برخورد با دموکراسی نيز وجود دارد؛ برخوردی جزم انديشانه كه به هيچ وجه با واقعيتهای موجود منطبق نيست.
از طرفی امروزه كمتر نظام سياسی را میتوان يافت كه داعيه دموکراسی نداشته باشد، به همين جهت قضاوت منصفانه در اين مورد، تنها با نگرش واقعبينانه به امتيازها و اشكالهای آن امكانپذير خواهد بود.
امتيازهای دموکراسی
دموکراسی از امتيازهای زير برخوردار است:
1. احترام به آزادیهای فردی و جمعی مردم «1» و تضمين حقوق آنان در جامعه توسط قانون.
2. اعتقاد به برابری در زمينههای مختلف سياسی و اجتماعی.
3. عدم تمركز قدرت در يك فرد يا نهاد و پرهيز از خودكامگی و استبداد از رهگذر توزيع قوا.
4. وجود ثبات سياسی- اجتماعی (برخلاف حكومتهای استبدادی).
5. ايجاد زمينه و بستر مناسب سياسی جهت رشد، خلاقيت و شكوفايی استعدادها در پرتو تضارب آرا و تعاطی افكار و توسعه همهجانبه سياسی، اقتصادی، فرهنگی و ....
در نظامهای مردمسالار و دمكراتيك تمامی مردم دارای حقوق سياسیاند و از حق انتخاب كردن «2»، انتخاب شدن و اعتراض به انتخاب و به تعبير ديگر از «آزادی و برابری سياسی» برخوردارند. توزيع و سرشكن نمودن قدرت نيز به مثابه شرط بقا و تضمين دموکراسی است. حكومت دمكراتيك و مردمسالار ثبات سياسی دارد، زيرا معقول نيست مردم عليه خودشان قيام و اقدام نمايند. نتيجه منطقی و طبيعی چنين حكومتی توسعه و پيشرفته همه جانبه خواهد بود.
حدّاقل سن برای رأیدهنده در آمريكا 21 سال است» (ر. ك: سيد جلال الدين مدنی، مبانی و كليات علوم سياسی، ص 346).
اشكالهای دموکراسی «3»
با وجود امتيازهای موجود، دموکراسی در درون خود از نقاط ضعف مهمی رنج میبرد كه عبارتند از:
1. امكان جهتدهی به آرا و افكار عمومی از طريق بمباران تبليغاتی و سلب واقعی آزادی انديشه و فكر از طريق نامرئی (دموکراسی هدايت شده). «4»
2. ظهور نابرابریهای اقتصادی با وجود پذيرش ليبراليسم اقتصادی و نهايتا حكومت سرمايه و ثروت. «5»
3. ارزشگذاری كمّی به دليل تساوی و برابری آرا با وجود تفاوت بينش و انديشه رأیدهندگان.
4. التزام به نسبيّت* در همه امور با توجه به مبنا قرار دادن رأی اكثريت.
5. انسان محوری (اومانيسم) به جای خدا محوری.
سه اشكال اخير را از مهمترين عيوب دموکراسی بايد به حساب آورد. از آنجا كه همواره شمار دانشمندان و متفكران يك جامعه نسبت به مردم معمولی بسيار اندك و ناچيز است، و از طرفی تأثيرپذيری توده مردم و افكار عمومی از امواج تبليغی به مراتب بيش از نخبگان میباشد. در نتيجه دموکراسی اين واقعيت را میپذيرد كه آرای عموم مردم بر آرای نخبگان و انديشمندان، به جهت اكثريت عددی، ارجحيّت نيز دارد! «6» به بيان ديگر، در حكومت دموکراسی ارزش آرای دانشمندان و فرهيختگان.
__________________________________________________
(6). «در نظريه دموکراسی فرض بر اين بوده است كه انسان حيوان ناطق [عاقل و متفكر] است، ولی انسان حيوان عاطفی است و فقط گهگاهی ناطق است و برای رضايت خود از راه عواطف و احساسات، گول میخورد. شما برای حكومت بر مملكت وسيعی میتواند عده كافی از مردم را گول بزنيد. تخمين میزنند كه بر عده ابلهان سياره ما در هر دقيقه دويست نفر اضافه میشود كه فال بدی برای دموکراسی است ... ما خيال كرديم كه قدرت در عدد است و گرفتار ميان مايگی شديم؛ هرچه عده رأیدهندگان بيشتر باشد، برگزيده آنها از حيث كيفيت و صفت عادیتر و معمولیتر خواهد بود ... در حقيقت ما چندان اهميت نمیدهيم كه چه كسی بر ما حكومت كند» (ويل دورانت، لذّات فلسفه، ص 334). «هرچه حكومت پيچيدهتر و مشكلتر میگردد از اهميت نمايندگان
جامعه با آرای جاهلان، بیسوادان، معتادان و حتی جنايتكاران مساوی است! آنچه معيار قرار میگيرد كميت است و نه كيفيّت «1».
اعتقاد و التزام به نسبيت حق و باطل و اينكه حق و باطل داير مدار اراده انسان است از نقاط ضعف جدّی دموکراسی است كه با اصول مسلّم اسلامی و عقلانی در تضاد میباشد. در دموکراسی، محور و معيار، نسان و خواستههای اوست؛ هرچه مطابق ميل اكثريت باشد و نمايندگان مردم آن را بپذيرند، معيار ارزش قرار میگيرد.
در دموکراسیهای غربی، آزادی به عنوان يك آرمان و هدف جلوه میكند درحالیكه اسلام با ارج نهادن به آزادی آن را وسيله میداند نه هدف.
اومانيسم* «2» و انسان محوری در دموکراسی، فلسفه بعثت انبيا و ارسال رسولان
__________________________________________________
- انتخابی بيشتر كاسته میشود و بر اهميت خبرگان و كارشناسان استخدامی روزبهروز افزوده میگردد» (همان، ص 339). «هرچه بيشتر دموکراسی را میآزماييم از ناشايستگی و دورويی آن بيشتر ناراحت میشويم ... اگر راه چارهای را برای نجات دموکراسی از اين نادانی و شرور نيابيم بهتر آن است كه اين قانون اساسی خود را به ملت جوانتری تقديم كنيم و خود از بيرون پادشاهی بياوريم، (همان، ص 340) نگاه بدبينانه اين نويسنده نامدار آمريكايی هر چند در پارهای موارد مبالغهآميز و قابل نقد است، به نوبه خود از واقعيات تلخی در زمينه «دموکراسی» پرده برمیدارد.
(1). همين اشكال بر نظام جمهوری اسلامی ايران نيز وارد است با اين تفاوت كه در نظام اسلامی تمهيداتی در نظر گرفته شده تا نتايج زيانبار احتمالی به حدّاقل كاهش يابد. رأی اكثريت در منطقه الفراغ و نيز آنچه مربوط به دنيای مردم است مبنای عمل قرار میگيرد، حتی اگر رأی آنان منطبق با مصلحت و حقيقت نباشد، اما آنجا كه مسئله مرتبط با دين و احكام شرعی است و اين احتمال وجود دارد كه مبنا قرار دادن رأی اكثريت ضربهای بر دين وارد سازد، از آن جلوگيری شده است. نهاد شورای نگهبان در كنار مجلس شورای اسلامی به همين منظور در قانون اساسی پيشبينی شده است.
(2). اومانيسم در اصول خود نيز با تناقض روبهرو است؛ به عنوان مثال، اين اصل كه «اراده انسان محور اساسی زندگی است» با اين اصل كه «عقل انسان قادر است صلاح و فساد او را در هر امری بيان كند» در آنجا كه اراده انسان برخاسته از تمايلات نفسانی و غير عقلانی است، دچار تناقض میگردد، زيرا اراده میتواند منشأيی غير عقلانی داشته باشد، در اين صورت كدام يك از اين دو اصل بر ديگری مقدم است؟ عقل يا مطلق اراده؟ به نظر میرسد در منطق اومانيسم آنچه ملاك و معيار است اراده مردم است، حتی اگر برای آن توجيه عقلانی وجود نداشته باشد.
الهی و انزال كتب آسمانی را زير سؤال میبرد.
در حقيقت دموکراسی در نظام سياسی غرب را در عين آن كه بايد واكنشی در مقابل دكترين الهی حاكميت (با تصوير قرون وسطايی آن) دانست. عملكرد نامطلوب كليسا و رهبران دينی به تدريج به انديشه سكولاريزم و جداانگاری دين از سياست دامن زد و انسان غربی در حال گريز از استبداد دينی، گرفتار مصيبتی ديگر شد.
از نظر مبانی اسلامی، پذيرش مطلق و يا نفی مطلق دموکراسی فرو غلطيدن در ورطه افراط و تفريط است، میتوان قرائتی از دموکراسی ارائه نمود كه سازگار با حاكميت الهی و آموزههای دينی باشد.
امكان سازش دموکراسی با دين
از ديدگاه استاد شهيد مطهری، دين و دموکراسی منافاتی با يكديگر ندارند، زيرا «منشأ اشتباه آنان كه اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی میدانند ناشی از اين است كه دموکراسی مورد قبول آنان هنوز دموکراسی قرن هيجدهم است كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراك و مسكن و پوشاك و آزادی در انتخاب راه معيشت مادی خلاصه میشود. اما اينكه مكتب و عقيده و وابستگی به يك ايمان هم جزء حقوق انسانی است و اينكه اوج انسانيت در وارستگی از غريزه و از تبعيت از محيط طبيعی و اجتماعی و در وابستگی به عقيده و ايمان و آرمان است به كلی فراموش شده است.» «1»
همين برداشت انحرافيك، امروزه در زمينه حقوق بشر نيز وجود دارد. اعلاميه
__________________________________________________
(1). مرتضی مطهری، پيرامون انقلاب اسلامی، ص 65- 66. امام خمينی در مصاحبه با پروفسور الگار آمريكايی (7/ 10/ 1358) در توضيح علت عدم استفاده از واژه «دمكراتيك» در عنوان «جمهوری اسلامی» میگويند: «برای اينكه اين اهانت به اسلام است، شما اين را پهلويش میگذاريد. اسلام دمكراتيك نيست؟ و حال آن كه از همه دموکراسیها بالاتر است اسلام ... مثل اين است كه بگوييد «جمهوری اسلامی عدالتی» اين توهين به اسلام است.
برای اينكه عدالت متن اسلام است» (صحيفه نور، ج 11، ص 130).
جهانی حقوق بشر، با وجود همه امتيازاتی كه دارد، در شرايطی و توسط كسانی به تصويب رسيده است كه بعد معنوی و ارزشهای والای اخلاقی را به فراموشی سپردهاند، درصورتیكه اگر همين اعلاميه با اين ملاحظات بازبينی شود، روح دموکراسی در غرب نيز دچار تحولاتی بنيادين شده با آموزههای دينی در انطباق كامل قرار خواهد گرفت. از دموکراسی به عنوان ابزار و روش، و نه به عنوان غايت و هدف، میتوان بهره جست.
شورا و دموکراسی
شورا يك تأسيس اجتماعی اسلامی است كه علاوه بر آيات قرآن كريم، روايات فراوانی نيز به آن توصيه و تأكيد كردهاند.
در قرآن كريم دو آيه در مورد شورا وجود دارد كه يكی به مشورت مردم با يكديگر اشاره دارد:
و الّذين استجابوا لربّهم و أقاموا الصّلاة و أمرهم شوری بينهم «1»؛
و كسانی كه [ندای] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز برپا كردهاند و كارشان در ميانشان مشورت است.
و ديگری مشورت حاكم با مردم را مطرح كرده است.
فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الأمر «2»؛
پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در كارها با آنان مشورت كن.
در دموکراسیهای امروزی هم اصلی به عنوان اصل مشاركت مردمی وجود دارد كه طبق آن، مشاركت و حضور فعال و رأی مردم در همه اجزای حكومت دخيل است
__________________________________________________
(1). شوری (42) آيه 38.
(2). آل عمران (3) آيه 159.
و طبيعی است كه در اين حكومتها رأی اكثريت مبنای كار قرار گيرد.
حال اين سؤال مطرح میشود آيا اصل مشاركت مردمی كه در حكومتهای دموکراسی مطرح است، با تأسيس اسلامی شورا قابل انطباق است؟ و سؤال ديگر اين كه معيار حجيت اكثريت چيست؟
از آنجا كه در اسلام جز ذات خداوند هيچكس حتی پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله نيز حق تشريع ندارد، شورا نمیتواند در مقابل يا همعرض شريعت قرار گيرد و توصيه و دستور به مشورت، هرگز به مفهوم قائل شدن به حق تشريع بشری نيست.
شورا در حوزه مباحات
چنانچه مشورت مردم با يكديگر و مشورت حاكم با مردم امری تشريفاتی نباشد، نتيجه منطقی آن ترتيب اثر دادن به آرای مردم است. پرسش اساسی اين است كه تا چه حد میتوان برای رأی مردم ترتيب اثر داد؛ به عبارت ديگر، ملاك اخذ رأی از مردم چيست و در كجا بايد رضايت مردم را تعيينكننده دانست؟
در اسلام حوزه رجوع به آرای مردم، حوزه مباحات يا حوزهای است كه در آن الزام دينی (واجبات و محرّمات) در كار نباشد. بنابراين، مرز ميان مباحات و الزامات شرعی مشخصكننده قلمرو شورا در اسلام است. حوزه مباحات را «منطقة الفراغ» نيز مینامند؛ يعنی منطقهای كه الزامات و بايدها و نبايدهای شرعی در آن جريان ندارد. در اين منطقه چه بسا كسب رضايت مردم امری لازم باشد، زيرا اين حقّ مردم است كه در اين حوزه، اظهار نظر نموده و مطابق ميل و خواسته خويش عمل كنند.
بنابراين، میتوان پذيرفت كه حوزه الزامات، حوزه تكاليف و حوزه مباحات، حوزه حقوق مردم است؛ شارع مقدس اگر در اموری مردم را مكلف نموده است، نسبت به اموری هم آنان را محق دانسته و تصميمگيری در زمينه آن را به خود آنان واگذار كرده است.
اگر از زاويه ديد دموکراسی به تأسيس شورا و حوزه صلاحيت آن بنگريم، اصل مشاركت در دموکراسی اساسا تقسيم امور به الزامات و مباحات را نمیپذيرد، زيرا قبل از آرای مردم، الزاماتی وجود ندارد تا مشاركت نسبت به آنها محدود گردد و اين نقطه همان نقطه تفاوت مبنايی اين اصل دموکراسی با تأسيس اسلامی شوراست. پيام روشن دموکراسی اين است كه انسان مدرن، انسان محق است نه مكلف؛ الزامات كه همان تكاليفند شايسته انسان وحشی بدویاند نه انسان در جامعه مدنی. از سوی ديگر، زبان دين، زبان تكليف است نه حق، و در دين، تكاليف انسان نسبت به حقوق وی بسيار پررنگتر است؛ به بيان ديگر، در دين اصل بر تكاليف است و در دموکراسی بر حقوق.
اما هزار نكته باريكتر از مو اينجاست كه دين، انسان را بنده خدا میداند و لازمه عبوديت، پذيرش تكاليف است. در منطق خاص دين همين الزامات شرعی سكوی پرش انسانی است «1»، حقوق مردم فراشرعی نبوده، بلكه در چارچوب شرع اعمال میگردد و وقتی مردم دين را پذيرفتند ديگر نمیتوانند با شور و مشورت، حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمايند:
و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضی اللّه و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم «2»؛
و هيچ مرد و زنی را نرسد كه چون خدا و فرستادهاش به كاری فرمان دهند برای آنان در كارشان اختياری باشد.
بر اين اساس، در مواردی كه نصوص شرعی وجود ندارد و الزامات شرعی
__________________________________________________
(1). اگر نقش تكاليف دينی در تربيت انسانی را به دقت مورد توجه قرار دهيم به اين نتيجه میرسيم كه در نظامتشريع تمام تكاليف به حقوق باز میگردند. از آنجا كه تكامل و تعالی، حق انسان است و اين مهم جز از طريقتكاليف محقق نمیگردد، شارع حكيم آنها را مقرر فرموده است. جهت اطلاع بيشتر ر. ك: فصلنامه حكومتاسلامی، شماره 29، بحثی درباره «حق و تكليف» از آيت الله جوادی آملی، ص 31- 70.
(2). احزاب (33) آيه 36.
استنباط نشده است، مراجعه و مشورت راهگشا خواهد بود؛ به عنوان مثال، اينكه شهر را به اين صورت اداره كنيم يا به آن صورت؟ كشاورزی را در اولويت قرار دهيم يا صنعت را؟ در اين شهر پادگان بسازيم يا در آن شهر؟ چه تعداد بيمارستان داشته باشيم؟ چه تعداد دانشگاه و حوزه علميه داشته باشيم؟ مترو نياز داريم يا نه؟ الگوی ساخت و سازهای شهری را چگونه ارائه كنيم؟ شبكه حمل و نقل كشور را به چه صورت توسعه دهيم؟ دانشجو به خارج اعزام بكنيم يا نكنيم؟ و هزاران مسئله از اين قبيل، درصورتیكه در قلمرو امور عمومی قرار گيرد حاكم با مردم به مشورت و رايزنی میپردازد و در صورتی هم كه مسائل جزئی و خصوصی باشند، اقدام مردم به مشورت با هم و استفاده از رأی و نظر يكديگر، عاقلانهتر خواهد بود.
اكثريت در چارچوب شريعت
اسلام چه موضعی نسبت به اكثريت دارد؟ از نظر اسلام اكثريت از آن جهت كه اكثريت است، معيار قرار نمیگيرد و ارزشی ندارد. رأی و نظر اكثريت را نه میتوان به طور مطلق پذيرفت و نه می توان به طور مطلق رد نمود، بلكه اسلام دين معيارها و ضوابط راستين است و معيار در پذيرش هر امری، حق بودن آن است. اما اينكه حق چيست و باطل كدام است با توجه به تعاريف گوناگونی كه از دو مفهوم متضاد حق و باطل ارائه شده، جای تأمّل دارد. از ديدگاه اسلام حق مطلق، ذات مقدس خداوند است. «1» بر همين اساس، معيار حقّانيت هر امری به ارتباط يا عدم ارتباط آن به حق مطلق بستگی دارد. از ميان همه مسلكها، دين خداوند «2» و به تبع آن، كتاب دين، قرآن نيز حق است. «3» در نتيجه آنچه با پيامهای قرآنی و موازين دينی مطابقت نداشته باشد،
__________________________________________________
(1). ذلك بأنّ اللّه هو الحقّ و أنّ ما يدعون من دونه هو الباطل (حج (22) آيه 62 و لقمان (31) آيه 30).
(2). هو الّذی أرسل رسوله بالهدی و دين الحقّ (صف (61) آيه 9 و توبه (9) آيه 32).
(3). و بالحقّ أنزلناه و بالحقّ نزل (اسراء (17) آيه 105).
باطل خواهد بود.
در تعاليم عميق دينی نه تنها رأی اكثريت ملاك قرار نگرفته است، بلكه از آن جهت كه نوعا انسانها تحت تأثير هوا و هوس قرار میگيرند و يا احاطه و اشراف كامل نسبت به امور ندارند، برخورد متون دينی بس محتاطانه و تأمّلبرانگيز است؛ به عنوان مثال:
و إن تطع أكثر من فی الأرض يضلّوك عن سبيل اللّه إن يتّبعون إلّا الظّنّ و إن هم إلّا يخرصون «1»؛
و اگر از بيشتر كسانی كه در زمين میباشند پيروی كنی تو را از راه خدا گمراه میكنند.
آنان جز از گمان خود پيروی نمیكنند و جز به حدس و تخمين نمیپردازند.
فاحكم بينهم بما أنزل اللّه و لا تتّبع أهواءهم عمّا جاءك من الحقّ «2»؛
پس ميان آنان بر وفق آنچه خدا نازل كرده حكم كن و از هواهایشان از حقی كه به سوی تو آمده، پيروی مكن.
لقد جئناكم بالحقّ و لكنّ أكثركم للحقّ كارهون «3»؛
قطعا حقيقت را برایتان آورديم، لكن بيشتر شما حقيقت را خوش نداشتيد.
بل جاءهم بالحقّ و أكثرهم للحقّ كارهون* و لو اتّبع الحقّ أهواءهم لفسدت السّموات و الأرض و من فيهنّ ... «4»؛
بلكه [او] حق را برای ايشان آورده و [لی] بيشترشان حقيقت را خوش ندارند. و اگر حق از هوسهای آنها پيروی میكرد، قطعا آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست تباه میشد.
__________________________________________________
(1). انعام (6) آيه 116.
(2). مائده (5) آيه 48 و ر. ك: آيات 49- 50.
(3). زخرف (43) آيه 78.
(4). مؤمنون (23) آيات 70- 71.
أيّها الناس! لا تستوحشوا في طريق الهدی لقلّة أهله؛ «1» ای مردم! در راه هدايت از قلت جمعيت نهراسيد.
حارث همدانی هنگامی كه از روی ناراحتی از ترديد مردم درباره علی عليه السّلام و خلفای قبل از او سخن گفت و از حضرت تقاضا نمود تا او و همراهانش را از ترديد درآورد، چنين پاسخ شنيد:
فإنّك أمرؤ ملبوس عليك، إنّ دين اللّه لا يعرف بالرّجال بل بآية الحق، فاعرف الحقّ تعرف أهله؛ «2» امر بر تو مشتبه شده است. دين خدا را نه با آای مردمان بلكه با نشانه حق میتوان شناخت. پس حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی.
در ديدگاه علی عليه السّلام مردم با معيار حق شناخته میشوند نه حق با معيار مردم. قرآن، ابراهيم عليه السّلام را كه در برابر همه بتپرستان يكه تنه قيام میكند به عنوان قهرمان توحيد میشناسد و میستايد، چرا كه هر كس در راه حق گام بردارد، شايسته تكريم است، حتی اگر تنها باشد. در فرهنگ قرآن، موجسواری هنر به حساب نمیآيد بلكه هنر، ايستادگی در برابر موج است.
دليل ديگر بر معيار نبودن اكثريت، ملتزم شدن به نفی حقيقت است. اگر اكثريت معيار حقانيت فرض شود معنای آن سقوط به وربطه نسبيّت حق و باطل است كه با اصول مسلّم اسلامی و عقلانی در تضاد است. ما اكنون با نظامهايی مواجه هستيم كه در هريك، اكثريت مردم به قانونی معتقدند كه گاه با قوانين ديگر در تعارض است. بر مبنای نظريه حقّانيت اكثريت، بايد همه قوانين متعارض، حق هم باشند! زيرا رأی مردم، مخترع حق است و نه كاشف از آن؛ حق امری خارج از آرای مردم نيست، بلكه
__________________________________________________
(1). نهج البلاغه، خطبه 201.
(2). شيخ مفيد، مصنّفات الشيخ المفيد، ج 13 (كتاب الأمالی)، مجلس اول، ص 4- 5؛ محمّد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 6، ص 178- 179.
درونی است و بايد آن را در درون آرای مردم جستوجو كرد! حق و باطل داير مدار اراده و خواست انسان است و در منطق دموکراسی، تفاوتی ميان خواست و اراده مبتنی بر عقل يا نفس وجود ندارد.
در اين مورد نيز معيارهای دموکراسی نياز به اصلاح و سازگاری با عقل و شرع دارد. در حقيقت درصورتیكه دموکراسی بر تبعيت مطلق از رأی اكثريت اصرار ورزد، از نظر عقلی هيچگونه توجيهی و توضيحی نمیتواند ارائه نمايد. چگونه ممكن است آرای اقليت 49 درصدی حق نباشد و به محض آنكه با دو درصد افزايش، به اكثريت مبدل گرديد همان آرا تبديل به حق شده، آرای اكثريت سابق از حقانيت ساقط گردد؟! «1»
__________________________________________________
(1). در پايان كتاب در قسمت پيوستها از نسبت دين با آزادی و جامعه مدنی نيز سخن گفتهايم.
گزيده مطالب
1. امتيازهای حكومتهای دمكراتيك و مردمسالار عبارت است از: احترام به انواع آزادیهای فردی و جمعی، برابری در زمينههای مختلف سياسی و اجتماعی، پرهيز از خودكامگی، ثبات سياسی، خلّاقيت و شكوفايی استعدادها و توسعه همه جانبه سياسی، اقتصادی و فرهنگی.
2. اشكالهای مهم دموکراسی عبارت است از: ارزش مساوی آرای دانشمندان و ناآگاهان، التزام به نسبيت و انسان محوری به خدا محوری.
3. دستور اسلام نسبت به شورا و گزينش رأی اكثريت، در جايی است كه الزام و نص شرعی وجود نداشته باشد؛ شورا، حوزه الزامات و تكاليف شرعی را در بر نمیگيرد و در منطقة الفراغی كه همان حوزه مباحات میباشد نقش خويش را ايفا مینمايد.
4. از نظر اسلام، آرای اكثريت در صورتی دارای ارزش است كه منطبق با حقيقت باشد. به همين جهت اكثريت به جهت اكثريت بودنش معيار قرار نمیگيرد؛ معيار در پذيرش هر امی حق بودن آن است.
5. میتوان قرائتی از دموکراسی ارائه داد كه با دين قابل جمع باشد و آن، دموکراسی در حوزه مباحات است.
خلاصه مباحث بخش اول
1. در مسائل مربوط به «حاكميت در اسلام» زيربنايیترين مسئله رابطه «دين و سياست» است.
2. سكولاريسم در غرب از يكسو ناشی از نارسايی مفاهيم و معارف ارائه شده از مسيحيت و عدم قابليت و كارايی آن در جنبههای مختلف زندگی است و از سوی ديگر، مولود رفتار غير انسانی و استبدادی كليسا نسبت به مردم میباشد.
3. ورود سكولاريزم در كشورهای اسلامی در آغاز به منظور تضعيف اقتدار دين و امكان استعمار اين كشورها صورت پذيرفت.
4. تز جدايی دين زا سياست در دهههای اخير، نه به عنوان وجه استعماری آن بكله تحت تأثير القائات متفكرات غربی به صورت انديشهای ارتجاعی با چهرهای ديگر و به منظور در حاشيه قرار دادن دين، مطرح شده است.
5. پس از پيروزی انقلاب اسلامی و ظهور مقتدرانه دين در سطح جهانی، القای تقابل دين و سياست با شيوههای جديد و با بهرهگيری از برخی انديشوران اسلامی با جدّيت بيشتری در دستور كار دشمنان انقلاب در غرب، قرار گرفت.
6- سير تاريخی سكولاريزم در غرب و شرق از دينگريزی شروع و به دينزدايی انجاميد. گونههايی از تفكر سكولاريزم افراطی نيز مشاهده میگردد كه دينستيزی را وجهه همّت خويش ساخته است.
7. از آنجا كه نقش دين (اسلام) در جامعه، تأمين سعادت حقيقی، هدايت و احياگری است، هيچ جامعهای بینياز از دين نبوده و هيچ جايگزينی برای آن نمیتوان پيدا نمود.
8. برخی از دلايل رابطه اسلام و سياست عبارتند از: جامعيت دين اسلام، تشكيل
حكومت توسط پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و علی ابن ابی طالب عليه السّلام، لزوم وجود ضمانت اجرا برای تحقق اهداف و آرمانهای متعالی اسلام، آيات و روايات مربوط به خلافت و امامت پيامبران، ولايت و قضاوت پيامبر اكرم، آمادگی نظامی، هاد و شهادت، مبارزه با كفر و طاغوت، نفی سلطهگری و سلطهپذيری، امر به معروف و نهی از منكر، وجود نظام حقوقی، لزوم اجرای حدود الهی و معاملات و امور اقتصادی.
9. مبارزه حضرت موسی با فرعون، قيام قهرمان توحيد حضرت ابراهيم در برابر نمرود، كشتار پيامبران بنی اسرائيل، اعطای ملك و سلطنت همراه حكمت به حضرت داوود و غاصبانه خواندن خلافت توسط علی عليه السّلام همگی نشاندهنده اين حقيقتند كه شأن پيامبران و رهبران دين منحصرا شأن تعليم، ابلاغ، انذار و تبشير نبوده است.
10- مكاتبات پيامبر اكرم با سران حكومتها كه به عنوان «از محمد رسول خدا ...»
مزين بوده است دليل روشنی است كه پيامبر امور حكومتی را شأنی از شئون رسالت خود میدانسته است.
11. اصول كلی دين گرچه ثابت و غير قابل تغييرند، اما در شرايط مختلف قابل انطباق بر مصاديق میباشند. سياستهای كلان نيز از نوعی ثبات و دوام برخوردارند.
تحول در امور اجتماعی و سياسی گاه صرفا شكلی است و گاه هم در شكل و هم در محتوا میباشد. در صورت اول چون ماديت موضوع تغيير نيافته، حكم فقهی نيز همچنان ثابت خواهد بود و در صورت دوم، حكم مسائل مستحدثه را میتوان با تكيه بر اصول و مبانی فقهی استخراج نمود.
12. توهّم جدايی ميان فرامين وحی الهی و امور سياسی از آنجا ناشی شده است كه ميان تشخيصدهندگان موضوعات متنوّع سياسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تأييدكنندگان آنها فرقی گذاشته نشده است.
13. تجربه تلخ تاريخی نشان داده است كه جدايی دين از سياست به تنگ نمودن
عرصه بر دين و دينداران انجاميده، بسياری از احكام و حدود الهی تعطيل گرديده و دين در انزوای كامل قرار گرفته است.
14. رابطه دين با سياست به مفهوم تبعيت دين از سياست نيست تا ادعا گردد كه به استقلال نهاد دين خدشه وارد شده و دين دستاويز حكام قرار میگيرد، بلكه اين سياست و سياستمداراناند كه در خدمت دين قرار میگيرند و جهتگيریها از سوی دين تعيين میشود.
15. امتيازهای دموکراسی عبارت است از: تضمين آزادیها و برابری افراد در ابعاد گوناگون، ايجاد زمينه و بستر مناسب جهت رشد سياسی، توسعه و پيشرفت اقتصادی، شكوفايی استعدادها و خلاقيتها، عدم تمركز قدرت و وجود ثبات سياسی و اجتماعی.
16. اشكالهای دموکراسی عبارت است از: تأثيرپذيری افكار عمومی از بمباران تبليغاتی و سلب واقعی آزادی انديشه و فكر از طرق نامرئی، بروز نابرابریهای اقتصادی ناشی از ليبراليسم اقتصادی، معيار قرار گرفتن اكثريت عددی در عين تفاوت كيفی ميان رأیدهندگان، نسبيت و از همه مهمتر انسانمحوری به جای خدا محوری.
17. رويكرد به دمكراسيدر غرب را از نظر اجتماعی و سياسی بايد واكنشی در مقابل دكترين الهی حاكميت (با تصوير منفی قرون وسطايی آن) و از نظر فلسفی زاييده سه تفكر ليبراليسم، اومانيسم و سكولاريزم دانست.
18. پذيرش مطلق يا نفی مطلق دموکراسی فرو غلطيدن در ورطه افراط و تفريط میباشد. میتوان قرائتی از دموکراسی ارائه داد كه با آموزههای دينی سازگار باشد.
19. شورا به عنوان يك تأسيس اسلامی در حوزه و قلمرو مباحات (منطقة الفراغ) مورد تأكيد قرار گرفته است.
20. الزامات شرعی، حوزه تكاليف و مباحات، حوزه حقوق مردم است و شورا
منحصرا در اين محدوده مشروعيت داشته و رأی اكثريت تنها در منطقة الفراغ پذيرفته میگردد.
21. از آنجا كه اصل مشاركت مردمی در دموکراسی، تقسيم امور به الزامات و مباحات را نمیپذيرد با «اصل شورا» به مفهوم اسلزامی آن تفاوت اصولی و مبنايی دارد.
22. از نظر اسلام، اكثريت از آن جهت كه اكثريت است معيار حقّانيت قرار نمیگيرد، زيرا از طرفی اسلام، دين معيارها و ضوابط است و از سوی ديگر، پذيرش مطلق رأی اكثريت، گرفتار شدن در دام نسبيت حق و باطل میباشد كه از نظر عقل و شرع محكوم است.
پرسش
1. سكولاريزم را تعريف نموده نحوه پيدايش آن در غرب و كشورهای اسلامی را به اختصار بيان كنيد.
2. جامعيت دين را با تبيين صحيح آن توضيح دهيد.
3. سه دليل بر رابطهد ين با سياست با استناد به ايات قرآن اقامه نماييد.
4. سه نمونه از آيات مورد استناد طرفداران جدايی دين از سياست را نقل نموده، آنها را نقد كنيد.
5. چه پاسخی میتوان به اشكال تفاوت ماهوی ميان امور وحيانی (ثابت و كلی) و امور سياسی (متغير و جزئی) داد؟
6. آيا رابطه دين با سياست، موجب خدشهدار شدن قداست دين میشود؟
توضيح دهيد.
7. امتيازهای و اشكالهای دموکراسی را ذكر كنيد.
8. اصل شورا در اسلام در چه محدودهای مورد تأكيد قرار گرفته است؟
9. معيار پذيرش امور چيست، آرای اكثريت يا چيز ديگر؟ توضيح دهيد.
پژوهش
1. تحقيقی در زمينه سكولاريزم ارائه كنيد.
2. چه تفاسيری از دين حداقلی و حداكثری ارائه شده است؟
3. آيا طرفداران جدايی دين از سياست به دلايل ديگری نيز استناد كردهاند؟
توضيح دهيد.
4. سكولاريزم در ميان علما و دانشمندان اهل سنت چه سير تاريخی داشته است
5. مدلهای مختلفی از دموکراسی در غرب مطرح شده است. در اين زمينه تحقيق كنيد.
منابع تكميلی بخش اول برای مطالعه بيشتر
1. ماوردی، علی بن محمّد بن حبيب، الاحكام السلطانية.
2. عادل ظاهر، الاسس الفلسفة للعلمانية.
3. عبد الرّازق، علی، الاسلام و اصول الحكم.
4. حائری، سيد كاظم، الامامة و قيادة المجتمع.
5. حصری، احمد، الدولة و سياسة الحكم فی الفقه الاسلامی.
6. نجفی، موسی، انديشه دينی و سكولاريزم در حوزه معرفت سياسی و غربشناسی.
7. عنايت، حميد، انديشه سياسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدين خرمشاهی.
8. نجفی، موسی، تأملات سياسی در تاريخ تفكر اسلامی، پنج جلد.
9. ايازی، سيد محمّد علی، جامعيت قرآن.
10. واعظی، احمد، حكومت دينی.
11. سروش، محمّد، دين و دولت در انديشه اسلامی.
12. قدردان قراملكی، محمّد حسين، «سكولاريزم در مسيحيت و اسلام».
13. توفيق، خالد، «سكولاريستها و دولت اسلامی»، فصلنامه حكومت اسلامی، شماره 10- 11.
14. شريعتمداری، حميد رضا، سكولاريسم در جهان عرب.
15. شكوری، ابو الفضل، فقه سياسی اسلام.
16. شمس الدين، محمّد مهدی، في الاجتماع السياسي الاسلامي.
17. فصلنامه كتاب نقد، شماره 1 (ويژه سكولاريزم).
18. غليون، برهان، «مسأله و آموزه سكولاريزم»، فصلنامه حكومت اسلامی، شماره 5 و 6.
19. شجاعی زند، علی رضا، مشروعيت دينی دولت و اقتدار سياسی دين.
20. ناصری، محمّد باقر، من معالم الفكر السياسي في الاسلام.
21. مصباح يزدی، محمّد تقی، نظريه سياسی اسلام. (جلد اول: قانونگذاری، جلد دوم:
كشورداری)
22. ربانی گلپايگانی، علی، نقد مبانی سكولاريسم.
