موسسه صراط مبین

مـفـهـوم قـانـون ، امـری اسـت كلی كه بر همه جزئياتش منطبق گردد واحكام جزئيات از آن شناخته شـود. قـانـون در حـقـوق به قاعده ای اطلاق می شود كه توسط مقام صلاحيتدار، وضع و ابلاغ شود و مبتنی بر مصلحت همه افراد جامعه باشد.(112)

واژه قانون كمتر مورد استعمال فقها قرار گرفته و آنان مقررات الزام آور را تحت عناوين واجب و حرام و احكام خمسه را تحت عناوين ، شرع ، شريعت و حكم شرعی آورده اند.

قـانون در اسلام ، همان احكام تكليفی است كه تحت عنوان واجب و حرام ، بايدها ونبايدهای رفتار انـسـان را در زنـدگـی اجتماعی و فردی مشخص كرده است ؛ البته در معنای رايج ، به آنچه كه مـربـوط بـه تـكاليف فردی بوده و ربطی به اجتماع و رابطه شخص با جامعه ندارد، قانون گفته نمی شود.

ضرورت قانون برای جامعه

انـسـان مـوجـودی (مـدنـی الطـبـع ) بـوده و هـمـواره بـه صـورت اجتماعی زيسته است . يكی از عوامل اين زندگی اجتماعی ، رفع نيازهای مادی و معنوی است و دراين راه ، انگيزه های سود جويی و استخدام ديگران ، بدون ترديد تعارض و تزاحم منافع را در پی خواهد داشت .

تجاوز به حقوق ديگران ، نزاع و فساد را در پی داشته و در نتيجه انسان از اهداف عالی خلقت دور خـواهـد شـد. بـنـابـرايـن ، بـرای تـاءمـيـن سـعـادت انـسـانـهـا و تـعـديـل تـمـايـلات آنـان ، وجـود قـواعد و مقررات كه حدود وظايف ،تكاليف و حقوق افراد را معين كند،ضروری است .

ويژگيهای قانون مطلوب

قـانون برای تاءمين مصالح فرد و جامعه وضع می شود و بايد بگونه ای باشد كه اين هدف مهم تحقق يابد. بنا براين يك قانون مطلوب بايد ويژگيهای زيرا داشته باشد:

1 ـ عـمـومـيـت و فـراگيری : قانون بايد همه افراد، اقشار و گروههای جامعه و منافع و مصالح گـونـاگـون آنـان اعـم از مـادی ، مـعـنـوی ، فـردی واجـتـمـاعـی را بـا تـوجـه بـه اصل مساوات دربرگيرد.

2 ـ الزام آور بـودن : يعنی رعايت و اجرای آن بر تمام افراد واجب باشد تا بتواند نظم عمومی را تـاءمـين كرده و به اهداف خود برسد. درصورتی كه قانون ، فاقد جنبه الزام آوری باشد، نمی توان آن را يك قاعده حقوقی به حساب آورد.

3 ـ داشـتـن ضـمانت اجرا: ضمانت اجرا نتيجه الزام آور بودن قانون است . تضمين اجرای قانون ، بـرعـهـده دولت است . ضمانت اجرا به وسيله قانون تعيين می شود و فلسفه آن تنبيه متجاوزان به حقوق جامعه ، و وادار كردن افراد به اجرای تعهدات خويش است .(113)

برای اينكه قانونی ضمانت اجرا داشته باشد، بايد:

1 ـ برای افراد جامعه مقبوليت و جاذبه داشته باشد.

2 ـ مجری ازلياقت و شايستگی كافی برخوردار باشد.

3 ـ قانون متضمن موادی باشد كه مجازات متخلفين را در نظر گرفته باشد.(114)

شرايط قانونگذار

قـانـونگذار بايد به مصالح و مفاسد فرد و جامعه اطلاع كافی داشته و در تشخيص خود از هر گونه خطا مصون باشد. براساس بينش اسلامی ، قانونگذار اصلی ، خداوند است .

(اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ)(115)

حكومت و فرمانروايی جز برای خداوند نيست .

(اَفَحُكْمَ الْجاهِليَّةِ يَبْغوُنَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنوُنَ)(116)

آيـا آنـان حـكـم جـاهـليـت را (ازتـو) مـی خـواهـنـد؟ و چـه كـسـی بـهـتـر از خـدا بـرای گروهی كه اهل يقين هستند، حكم می كند؟

(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَاوُلئِكَ هُمُ الظّالِموُنَ)(117)

و هر كس بر خلاف آنچه خداوند فرستاده حكم كند، چنين كس از ستمكاران خواهد بود.

بطور كلی شرايط لازم برای يك قانونگذار صالح چنين است :(118)

1 ـ انديشه فوق بشری : اجتماعات مختلف بشری دارای افكار، عقايد و انديشه های گوناگون هـسـتـنـد و هـر گـروه در صـورتـی كـه بـخواهد براساس عقيده و انديشه خود به وضع قانون بپردازد، باعث برهم خوردن نظم و تعادل اجتماعی خواهد شد. بنابراين ، لازم است منشاء قانون ، فوق گروهها و انديشه های انسانی باشد.

2 ـ شناخت انسان و جهان : شناخت انسانها از جهان و انسان ، محدود است و بيشتر دانشمندان به اين مـطـلب مـعـترفند در نتيجه ، هر گونه قانونگذاری بدون شناخت دقيق انسان و نيازهای واقعی او ناقص خواهد بود.

3 ـ حبّ ذات : نفع طلبی و انحصار طلبی انسانها باعث تجاوز گروه قانونگذار بر ديگران می شود.

4 ـ وجود، خطا، نسيان و غفلت در افراد بشر باعث نقص قوانين می گردد.

مـطـلبـی كـه در ايـنجا قابل ذكر است اينكه حكومت های بشری ، صلاحيت و مشروعيت خود را برای وضـع قـوانـيـن مـحـدود كـنـنده و مجازاتها از كجا كسب می كنند؟ عمده ترين جوابی كه برای اين سوال داده شده است ، اينكه در حكومتهای دموكراسی ، مردم با شركت در انشخاب كارگزاران به اعمال آنها مشروعيت می دهند.

علاوه برآنكه اشكالات گذشته برشيوه دموكراسی ، هم وارد است ، اصولاً نظام دموكراسی بر حـاكـمـيـت اكـثـريـت اسـتـوار است و اغلب تحقق پيدا نمی كند و در صورت تحقق ، دفع افسد به فاسد است ، چون نظريات اكثريت بر اقليت تحميل می شود.(119)

ضرورت الهی بودن قانون

بنا بر آنچه كه در ويژگيهای قانون مطلوب و قانونگذار صالح گفته شد، كسی جز خداوند حكيم بر تمامی مصالح و نيازهای بشر آگاهی كامل ندارد. ازاين رو، كاملترين و بهترين قانون ، قانون الهی است .

قـانـون در نـظـام اسـلامـی ، برپايه اصول و ارزشهای اسلامی استوار است . در قرآن به اين مـطـلب تـصـريـح شـده اسـت كـه خداوند، همراه پيامبران ، كتاب نيزفرستاد تابراساس آن به اقامه قسطبپردازند.

(لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقوُمَالنّاسُ بِالْقِسْطِ)(120)

ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب (آسمانی ) و ميزان (شناسايی حق و قوانين عادلانه ) نازل كرديم تا مردم عدالت را به پا دارند.

(فَاْحكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ اَهْوائَهُمْ عَمّا جائَكَ مِنَ الْحَقِّ)(121)

بـرطـبـق احـكامی كه خدا نازل كرده ، در ميان آنان حكم كن و از هوا و هوسهای آنها پيروی مكن و از احكام الهی روی مگردان .

از امام صادق (ع ) در باره حلال و حرام سوال شد، فرمود:

(حـَلالُ مـُحـَمَّدٍ حـَلالٌ اَبَداً اِلی يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ اَبَداً اِلی يَوْمِ الْقِيامَةِ لا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لا يَجی ءُ غَيْرُهُ(122)

حـلال مـحـمد(ص ) تا روز قيامت حلال و حرام او تا روز قيامت حرام است . نه چيزی غير از آن هست و نه چيزی غير از آن خواهد آمد.

شيوه قانونگذاری دراسلام

قوه مقننه ، نهادی است كه قواعد كلی و لازم الاجرا را وضع می كند. ساختار قوه مقننه بر اساس نـوع رژيـمـهـای حـاكـم ، مـتفاوت است . شكل ، شيوه تشكيل و كار قوه مقننه هر كشوری ، درقانون اساسی آن كشور معين شده است .

قـوه مـقـنـنه در نظامهای دموكراسی بايد بگونه ای تاءسيس شود كه زمينه تمام نمای افكار و خـواسـتـه هـای مـردم بـاشد. در چنين نظامهايی هيچ ملاك و معيار محدود كننده ای . جز خواست مردم ، برای وضع قانون ، وجود ندارد.

درايـن نـظـامـهـا كـار قـانونگذاری بر عهده يك يا دو مجلس است . در كشورهای فدرالی به علت سـاخـتـار ويـژه كـشـور، دو مـجلس انتخابی وجود دارد، ولی در كشورهای بسيط در صورت وجود مجلس دوّم ، بطور معمولی به صورت انتصابی است .

از نـظـر اسـلام ، قـانـونـگـذاری تـنـهـا به خداوند سبحان اختصاص داشته و هرگز انسانها حق قانگذاری ندارند. همه افراد حتّی رسول اللّه نيز بايد تابع اين قوانين باشند.

بطور كلی ، می توان گفت : قانونگذاری دريك نظام اسلامی دارای سه مرحله است :

1 ـ مرحله تشريع كه اختصاص به خداوند دارد و توسط پيامبر(ص ) صورت می گيرد.

2 ـ مـرحـله تـشـخـيـص احـكـام الهـی كـه بـر عـهـده فـقـهـای عادل است .

3 ـ مرحله برنامه ريزی توسط مجلس نمايندگان .(123)

مجلس وظيفه دارد كه بر اساس احكام اسلامی كه در مرحله دوّم به وسيله اسلام شناسان استخراج شـده اسـت ، بـه بـرنامه ريزی بپردازد و در اين راه می تواند از افراد آگاه و متخصص درامور مختلف استفاده كند.

بـا رحلت پيامبر(ص ) مرحله تشريع پايان يافت و فقها برای تشخيص احكام اسلام دو گونه مـقـررات در دسـت دارند، مقررات ثابت و مقررات متغير. فقيه بر اساس ضرورت و اقتضای زمان ومـكـان درچـارچـوب احـكـام ثـابـت ، مـقـررات مـتـغـيـر را اسـتـنـبـاط و فـروع را بـه اصول بر می گرداند.

امام صادق (ع ) دراين باره فرمود:

(اِنَّما عَلَيْنا اَنْ نُلْقِیَ اِلَيْكُمُ اَْلاُصوُلَ وَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَفْرَّعُوا)(124)

بـر مـاسـت كـه اصـول را بـر شـمـا ارائه كـنـيـم و شـمـا وظـيـفـه داريـد كـه مسائل فرعی را از آنها اتخاذ و استنباط كنيد.

امام خمينی (ره ) درباره قانونگذاری در اسلام می فرمايد:

فـرق اساس حكومت اسلامی با حكومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همين است . در اين رژيمها نـمـايـنـدگـان مـردم يـا شـاه بـه قـانونگذاری می پردازند، در صورتی كه قوه مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است . شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است . هيچ كس حق قانونگذاری ندارد و هيچ قانونی را جز حكم شارع نمی توان به اجرا گذاشت . بـه هـمين سبب در حكومت اسلامی به جای مجلس ‍ قانگذاری ، مجلس برنامه ريزی وجود دارد كه بـرای وزارتـخانه های مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب می دهد و با اين برنامه ها كيفيت انجام خدمات عمومی را در سراسر كشور تعيين می كند.(125)

منابع قانونگذاری دراسلام

واژه منبع در لغت به معنای چشمه ، اصل و منشاء است .(126) پس منابع قانونگذاری به مـعـنـای سـر چـشـمـه هـا و مـحـل جـوشـش و نـشـاءت قواعد حقوق است . حقوقی اسلام از منبع واحدی سـرچـشـمـه مـی گـيـرد و آن وحـی اسـت آنـچـه كـه مـا را بـه ايـن مـنـبـع لايـزال رهـنـمـون مـی سـازد در اصـطـلاح فـقـهـا بـه نـام ادلّه يـاد شـده اسـت و شـايـد بـه هـمين دليل است كه به جای منابع از ادلّه استفاده كرده اند.

مـنـابـع فـقـه يـا ادله اسـتـنـبـاط عـبـارتـنـد: از قـرآن ، سـنـت ، عقل و اجماع .

الف ـ قرآن

قـرآن كـه در فـقـه و اصـول از آن بـا عـنـوان كـتـاب يـاد مـی شـود، شـامـل 114 سـوره و بـيـش از شـش هـزار آيـه اسـت كـه در طـول 23 سـال نـبـوت پـيـامـبـر اسـلام ، تـوسـط وحـی الهـی بـرايـشـان نازل شد و يكی از معجزات آن حضرت به شمار می آيد.

قـرآن از لحـاظ صـدور از نـاحـيـه خـداونـد مـتـعـال ، (قـطعی السند)است ، امّااز نظر دلالت به دليل وجود محكمات و متشابهات درآن ، (ظنّی الدلالة ) است .(127)

مـهـمترين بخش از آيات قرآن مربوط به احكام عملی و مقررات اجتماعی است ،كه به آيات الاحكام معروف است . در واقع نسبت اجتماعيات قرآن نسبت با آيات عبادی آن از نسبت صد به يك هم بيشتر است .(128)

قرآن برای تمامی مردم درهمه زمانها ومكانها نازل شده است .

(وَ ما هُوَ اِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ)(129)

اين قرآن جز مايه بيداری برای جهانيان نيست .

(وَ ما اَرْسَلْناكَ اِلاّ كافَّةً لِلْنّاسِ بَشيراً وَ نَذيراً)(130)

و ما تو را جز بشير و بيم رسان برای همه مردم نفرستاديم .

بهره گيری كامل از قرآن با تمسك به سنت و سيره معصومين (ع )امكان پذيراست .

ب ـ سنت

سـنت در نزد فقهای اماميه به قول ، فعل و تقرير معصوم گفته می شود.(131) منظور از قـول و فـعـل ، گـفـتار و كردار و منظور از تقرير، سكوت و رفتار تاءييد آميز معصوم است ، نـسـبـت بـه فـعـل يـا عـقـيـده ای كـه در حـضـور ايـشـان مـطـرح شـود. قول ، فعل و تقرير در صورتی حجت است كه ناشی از تقيه نباشد.(132)

اعتبار سنت بدين دليل است كه در قرآن امر به اطاعت پيامبر(ص ) و ائمه (ع ) شده است .

(وَ ما اتيكُمُ الرَّسوُلُ فَخُذوُهُ وَ ما نَهيكُمْ عَنْهُ فَانْتَهوُا)(133)

و آنچه را پيامبر(ص ) برای شما آورده ، بگيريد و از آنچه نهی كرده خود داری نماييد.

(يا اَيُّهَا الذَّينَ آمَنوُا اَطيعوُا اللّهَ وَ اَطيعوُا الرَّسوُلَ وَ اوُلِی اْلاَمْرِ مِنْكُمْ)(134)

ای كـسـانی كه ايمان آورده ايد، اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را (امامان معصوم (ع ) ).

(مَنْ يُطِعِ الرَّسوُلَ فَقَدْ اَطاعَ اللّهَ)(135)

كسی كه از پيامبر اطاعت كند، اطاعت خدا كرده است .

پـيـامـبـراكـرم (ص ) در احـاديث متعددی به اطاعت از اهل بيت (ع ) دستور داده است . در حديث معروف ثـقـليـن كـه در نـزد شـيـعـه و سـنـی مـعـتـبـر اسـت ، فـرمـان داده تـا بـه هـمـراه قـرآن بـه اهل بيت (ع ) تمسك جسته شود. پيامبر در حديث ديگری می فرمايد:

(كُلَّ ما لَمْ يَخْرُجْ مِنْ هذا الْبَيْتِ فَهُوَ باطِلٌ)(136)

هرآنچه كه از اهل بيت من صادر نشده باشد، باطل است .

اسـتـفـاده از سـنـت مـعـصـومـيـن (ع ) در قـانـونـگـذاری اهـمـيـت بـسـزايـی دارد؛ زيـرا نص قرآن در مسائل حقوقی كم است و بعكس ، در احاديث ، مسائل حقوقی بسيار ديده می شود.(137)

ج ـ عقل

انـسـانـهـا بـا تـوجه به فطرت پاك خود می توانند نظر شارع را در نيكی يابدی برخی از اعـمـال كـشـف كـنـنـد؛ يـعـنـی ، حـتـیّ اگـر پـيـامـبـر(ص ) هـم نـيـامـده و يـا كـتـابـی نازل نشده باشد، برخی از مسائل مانند خوبی عدل و بدی ظلم را همه می توانند درك كنند.

از نـظـر دانـشـمـنـدان اصـول ، در يـافـتـهـای عـقـل دو گـونـه اسـت : آنـچـه كـه عـقـل ، بـطـور مـسـتـقـل حـسـن و قبح آن را درك می كند كه مستقلات عقليه ناميده می شود وآنچه كه عـقـل آن را بـاتـوجـه به حكم شارع به عنوان واجب يا حرام درك می كند، مانند مقدمه واجب كه غير مستقلات عقليه ناميده می شود.(138)

چـون احـكـام شـرعـی ، تـابـع مـصـالح و مـفـاسـد واقـعی موضوعات و متعلقات آنها می باشد و عـقـل نـيـز مـی تـوانـد مـصـالح و مـفـاسـد را درك كـنـد. بـيـن حـكـم عـقـل و حـكـم شـرع مـلازمـه اسـت و گـفـتـه مـی شـود: (كـل مـا حـكـم بـه العقل حكم به الشرع ).

امام صادق درباره حجت بودن عقل فرمود:

(يـا هـُشـامُ اِنَّ لِلّهِ عـَلیَ النـّاسِ حـُجَّتـَيـْنِ حـُجَّةٌ ظـاهـِرَةٌ وَ حـُجَّةٌ بـاطـِنَةٌ فَاَمَّا الظّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَاَلانْبِياءُ وَ اْلْاَئِمَةُ وَ اَمَّا الْباطِنَةُ فَالْعُقُولُ)(139)

ای هـشـام ! خـداونـد در بـيـن مـردم دو حجت دارد يكی ظاهری و ديگری باطنی . حجت ظاهری خداوند، رسولان ، انبيا و ائمه هستند و حجت باطنی عقلهای مردم است .

د ـ اجماع

اجـمـاع بـه مـعنای اتفاق است ، آن هم اتفاق خاص و از نظر فقهای شيعه اتفاق فقهای شيعه بر يـكـی از احـكـام شـرعـی بـگـونـه ای كه كاشف از راءی معصوم باشد.(140)منبع بودن عـقـل واجـمـاع در صورتی است كه هيچ نصّی در آن موضوع از كتاب و سنت نباشد. كتاب ، سنت و عقل به عنوان منابع اصلی و اجماع به عنوان منبع فرعی است .

قوانين ثابت

مـقـررات اسـلام از سـوی خـداوند حكيم بنابه مصالح بندگان وضع شده است . اين مصالح ممكن اسـت دائمـی و يـا مـوقـت باشد. قوانينی كه در وضع آنها واقعيت انسان و فطرت آدمی بدون در نـظـر گـرفـتن زمان ، مكان و ويژگيهای فردی در نظر گرفته شده است ، قوانين ثابت ناميده مـی شود. بسياری از اعتقادات ، اخلاقيات ، قوانين فردی ، اجتماعی ، سياسی ، حقوقی و جزايی از ايـن نـوع هـسـتند. اين نوع قانون به نام دين و شريعت ناميده شده است كه بر اساس فطرت انسانی پايه ريزی شده است و هيچ گونه تغيير و تبديلی در آن راه ندارد. قرآن در اين زمينه می فرمايد:

(فـَاَقـِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتیِ فَطَرَ النّاسِ عَلَيْه ا لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ)(141)

روی خود رامتوجه آيين خالص پروردگار خود كن اين فطرتی است كه خداوند انسانها را بر آن آفريده است . دگرگونی در آفرينش خدا نيست .اين است دين وآيين محكم واستوار.

در اسلام اصل بر بيان كامل هر چيز بوده است . امام صادق (ع ) در اين مورد فرمود:

(اِنَّ اللّهَ تـَبـارَكَ وَ تـَعـالی لَمْ يـَدَعْ شـَيـْئاً يَحْتاجُ اِلَيْهِ اْلاُمَّةُ اِلاّ اَنْزَلَهُ فِی كَتابِهِ وَ بَيِّنَهُ لِرَسـوُلِهِ(ص ) وَجـَعـَلَ لِكـُلِّ شـَيـْی ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَليلاً يَدُّلُ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلیَ مَنْ تَعَدّی ذلِكَ الْحَدُّ حَدّاً)(142)

خـداونـد مـتـعـال فـروگـذار نـكـرده است چيزی را كه امت بدان نياز دارند، مگر اينكه در كتابش و برای پيامبرش بيان نموده و برای هر چيزی حدّی معين كرده و بر آن نيز دليلی قرار داده و بر هركسی كه از آن حد تجاوز كند مجازاتی مقرر داشته است .

بر همين اساس است كه عدم تغيير و تبديل دين مطرح گرديده است .

همو دراين باره فرموده است :

(شَريعَةُ مُحَمَّدً لاتَنْسَخُ اِلی يَوْمِ الْقِيامَةِ)(143)

دين و آيين محمد(ص ) تا روز قيامت نسخ نخواهد شد.

امـام صـادق (ع ) در مـورد اسـتـمـرار و هـمـيـشـگـی بـودن حلال و حرام اعلام شده ، می فرمايد:

(حـَلالُ مـُحـَمَّدٍ حـَلالٌ اَبَداً اِلی يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ اَبَداً اِلی يَوْمِ الْقِيامَةِ لا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لا يَجِی ءُ غَيْرُهُ)(144)

حلال محمد تا روز قيامت حلال و حرام او نيز تا روز قيامت حرام خواهد بود. نه چيزی غير آن است و نه غيراز آن چيزی خواهد آمد.

قوانين ثابت كه اساس و پايه دين اسلام را تشكيل می دهند و بطور صريح بيان شده اند، بی كم و كاست بايد اجرا شوند. امام صادق (ع ) می فرمايد:

(مَنْ حَكَمَ فی دِرْهَمِيْنِ بِغَيْرِ ما اَنْزَلَ اللّهُ عَزَّوَجلَّ فَهُوَ كافِرٌ بِاللّهِ الْعَظيمِ)(145)

كسی كه حتی در دو درهم به غير(ما انزل الله ) حكم كند، منكر خداوند بزرگ است .

قواعد حقوقی اسلام بر دو گونه است :

1 ـ مـقـرراتی كه حكم موضوعات ثابت و خاصی را بيان می كنند و احكام آنها را نمی توان به موضوعات ديگر سرايت داد.

2 ـ اصـول و قـواعـدی كـه بـه صـورت كـلی بـيـان شـده و قابل تسرّی از موضوعی به موضوعات ديگرند.

تشريع قواعد حقوقی اسلامی ممكن است به دو طريق صورت گرفته باشد:

1 ـ آنـچـه كـه از نـاحـيـه خـداونـد سـبـحـان تـشـريـع و بـه صـورت وحـی بـه پيامبرنازل شده است .

2 ـ آنچه كه خدا امر قانونگذاری آن را به پيامبر(ص ) و ائمه معصومين (ع ) واگذار كرده وآنها نيز حكم لازم را در آن موارد خاص بيان داشته اند.(146)

در الزام به اين مقررات هيچ فرقی بين دو گروه نيست و هر دو در ثواب و عقاب يكسانند.

قوانين متغيّر

مقررات متغير و غير ثابت آن سلسله مقرراتی است كه بر اساس نيازها و مصالح تدريجی بشر وضـع مـی شـود و بـر اسـاس تـغـيـيـر مـصـالح و نـيـازهـا تـغـيـيـر مـی كـنـد. بـطـور مـثـال ، مـقـررات راهـنـمـايـی و رانـنـدگـی ، حـقـوق هـوايـی و دريـايـی ، حـقـوق بـيـن المـلل و تـجارت بين الملل در زمانی مورد حاجت نبوده و امروزه از ضروريات شمرده می شوند و هر اجتماعی ناچار از وضع مقرراتی در اين زمينه هاست .(147)

ايـن سـخـن بـه آن معنا نيست كه اسلام در مورد اين موضوعات مستحدث هيچ اظهاری نكرده است چرا كـه حـقـوق اسـلام شـامـل تـمـام زمينه های ثابت و متحول است . در مورد موضوعاتی كه در صدر اسـلام نـيـازی بـه بـيـان احـكـام جـزئی آنـهـا نـبـوده شـارع مـقـدس اصول حقوقی وضع نموده است كه چارچوب هر نوع قانونگذاری را معين می كند.

قـوانـيـن مـتـغير و موقت كه براساس نيازها و مصالح متغير، ضرورت تدوين پيدا می كند، بايد تـوسـط ولی امـر مـسـلمـيـن يـعـنـی كـسـی كـه از طـرف خـدا ايـن اخـتـيـار بـه او مـحـول شـده اسـت ، تـدوين گردد. البته ضرورت ندارد كه او خود بدون هيچ واسطه ای وضع قانون كند، بلكه می تواند توسط افراد متخصص اين قوانين را وضع نمايد(148).

دو شرط اساسی برای اين گونه قوانين در نظر گرفته شده است :

1 ـ مخالف اصول و مبانی مكتب اسلام نباشد.

2 ـ چـون اخـتـيـار وضـع چـنـيـن قـوانـيـنـی بـا ولی امـراسـت ،بـاتـنـفـيـذ اومـشـروعـيت خواهد داشت (149).

از مواردی كه حكومت اسلامی مجاز است برای آن به وضع قانون بپردازد به (منطقه الفراغ ) تعبير شده است كه در زير به آنها اشاره می شود:

1 ـ دايـره مـبـاحـات : مـحـدوده ای از اعـمـال و رفـتـارهـای انـسـانـی را تـشـكـيـل مـی دهـد كـه هـيـچ حـكـم وجـوب و حـرمـتـی بـرای آن بـيـان نـشـده اسـت و اصـل ابـاحـه بر آن محدوده حاكم است ؛ يعنی انجام هر عملی مجاز است ، مگر آنكه از طرف شارع منعی وارد شده باشد.

ولی امر يا كسانی كه از طرف او ماءذون هستند می توانند به عنوان مقننی اسلامی بر اساس مصالح و مقتضيات نسبت به وضع مقررات در دايره مباحات اقدام كنند.

2 ـ بـرخـی از امـور كـه شـارع تـعـيين آن را به عهده ولّی امر گذاشته است مانند: تعيين و مقدار تعزيرات ، وضع ماليات و عوارض يا عفو بخشودگی در آن .

3 ـ احـكـام ضـروری يـا ثـانـوی : مـمـكـن اسـت اوضـاع و احـوال سـيـاسـی ، اقـتـصـادی ، اجتماعی ، فرهنگی و نظامی ضرورياتی را ايجاب كند كه حكم الزامـی ثـابـت ، قـابـل اجـرا نباشد يا اجرای آن باعث ضرر و زيان جبران ناپذير و نيز ازبين رفتن مصلحت مهمتری گردد و ولی امر در چنين حالت استثنانی ، با در نظر گرفتن مصلحت مهمتر، بـطـور مـوقت دستور اجرای حكم اهم را صادر می كند(150). امام خمينی قدس سره در اين باره می فرمايد:

(... (حـكومت ) می تواند هر امری را چه عبادی و يا غير عبادی كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن ، مادامی كه چنين است جلو گيری كند.)(151)

4 ـ تـغـيـير موضوع : احكام برای موضوعات تحت شرايط و قيودی صاد)ر می شوند و ممكن است با ايجاد شرايط جديد يا از بين رفتن برخی از قيود، نتوان همان حكم را بر موضوع جديد بـار كـرد. بـطـور مـثـال خون كه خريد و فروش آن ممنوع و حرام اعلام شده خونی است كه نجس بـوده و هيچ گونه (منفعت محلّله و عقلايی ) نداشته باشد، در حالی كه می بينيم با پيشرفت عـلم پـزشـكی و اهميت و ارزش انتقال خون در نجات جان انسانها، اين خون دارای منفعت بسيار مهمی شـده اسـت . در ايـن صورت ، می توان گفت : اين خون همان خونی كه محكوم به حرمت بود، نمی بـاشـد. در اين گونه موارد كه از مسائل مستحدثه محسوب می شوند، فقيه بايد با توجه به اصـولی حـكـم مـوضـوع جـديـد را بـيـان كـنـد. فـقـيـه مـی تواند و در مواردی لازم است كه نظر متخصصين را ملاك شناخت موضوع قرار دهد.