و قضاء در دست آنهاست زمام امر زعامت و رهبری نيز در دست آنان خواهد بود.
دليل عقلی
دليل عقلی ما از چند مقدمه بديهی و مورد اتفاق همه كه احدی در آنها ترديد ندارد تشكيل میگردد. هنگامی كه اين مقدمات در كنار هم قرار میگيرند، عقل با توجه به آنها ولايت فقيه را در بينش اسلامی از مسلّمات و بديهيات دانسته و به ضرورت آن حكم میكند.
لذا ما در اينجا به بيان هريك از مقدمات- به طور مختصر- میپردازيم.
1- تمام احكام الهی و دستورات اسلامی اعمّ از: عبادی، سياسی، قضائی، جزائی، اجتماعی و اقتصادی و ... كه بر پيامبر اسلام (صلّی اللّه عليه و آله) نازل شده دو در زمان حضور ائمه اطهار (عليهم السلام) باقی وده، در زمان غيبت بلكه تا قيام قيامت باقی است، زيرا پيامبر اسلام (صلّی اللّه عليه و آله) آخرين پيامبر از طرف خدا بر بندگان و شريعت او آخرين شرايع از طرف خداست و بقاء و اجراء و حفظ اين دستورات همانگونه كه برای بعد از وفات پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) مستلزم وجود امام و مقام امامت بود، در زمان غيبت نيز مستلزم حكومت و ولايتی است كه آن دستورات را از دستبرد اجانب و تغيير و تبديل حفظ نموده و آن را بطور صحيح در جامعه اسلامی اجراء نمايد، لذا فقها بطور مطلق به عنوان حصون (دژهای محكم) اسلام معرفی شده اند.
2- با توجّه و مراجعه به دستورات اسلام در ابواب مختلف فقه، كه در هر بابی حكمی يا احكامی چند به حاكم ارجاع داده شده است انسان يقين پيدا میكند كه حكومت جزء بافت اسلام بوده* و نبود آن مساوی با به تعطيل كشاندن اكثر احكام الهی خواهد بود.
3- در آيات قرآنی و روايات اهلبيت (عليهم السلام) و فتاوای فقهای عظام مراجعه به حكّام طاغوت برای احقاق حق، و رفع مخاصمه ممنوع و حرام دانسته شد، و اين مسأله تا بدان حد اهميت دارد كه اگر شخص مدّعی، مالش را به واسطه حكم حاكم طاغوت از خصمش بگيرد، تصرف در آن مال حرام و نامشروع خواهد بود چنانكه امام صادق (عليه السلام)
فرموده: «من تحاكم اليهم فی حق او باطل فإنّما تحاكم الی الطاغوت و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له لأنّه اخذه بحكم الّطاغوت و ما امر اللّه ان يكفر به ...»
4- برای حاكم در حكومت اسلامی در آيات و روايات شرائطی مقرر شده كه اگر شخصی واجد آن شرائط نباشد حق زعامت و رهبری امت اسلامی را نخواهد داشت، و اگر با نداشتن آن شرائط زمام امور مسلمين را در دست گيرد به عنوان حاكم طاغوت شناخته خواهد شد كه مراجعه مردم به آن دستگاه و پذيرفتن حكومت چنين كسی مشروع نخواهد بود و مهمترين شرط از آن شرائط «فقاهت و عدالت» است كه ما اين بحث را در فصل چهارم كتاب بطور مفصّل مورد بررسی قرار دادهايم بدانجا مراجعه نماييد.
5- همانگونه كه در دلائل نبوّت و امامت گفته شد: از حكمت خدای حكيم بدور است كه بندگان را مهمل و حيران و سرگردان باقی بگذرد و آنان را به صورت هرج و مرج به حال خود واگذاشته، تا هركس هرچه خواست بكند، و هركس از قدرت بيشتری برخوردار بود بر ضعفا بتازد و منطق فرعونی در جامعه انسانها حكمفرما گردد، لذا برای هدايت انسانها و جلوگيری از هرج ومرج و حفظ حقوق مستضعفين و ردّ ظلم ظالمين و تعيين احكام الهی و اجرای آن در جوامع بشری، انبياء و سپس اولياء را فرستاده و رهبری آنان و وجوب اطاعت از آنها را به مردم خبر داده است. عينا همان مسأله در زمان غيبت نيز متصوّر است چرا كه خداوند امت اسلامی را در زمان غيبت- كه معلوم نيست چه مدّت خواهد بود و حضرت كی ظهور خواهد كرد- به حال خود وانگذاشته و آنان را به صورت هرج ومرج به جان هم نينداخته و همچون طعمهای به دست گرگان اجانب نسپرده است، بلكه قطعا برای رهبری آنان فكری شده و كسانی به اين امر مأمور شده اند، وگرنه نتيجه آن هرج ومرج و مهمل گذاشتن نابودی ملّت اسلامی قطعی خواهد بود و اين موضوع نه با بقاء تكليف سازگار است و نه با حكمت خدای حكيم مطابقت دارد.
6- علاوه بر آن امور پنجگانه، در نزد عقل و براساس روايات نقل شده حفظ بلاد اسلامی از تجاوز متجاوزين و تهاجم اجانب از مهمترين واجبات شمرده شده است و حفظ آنها نيز بدون حكومت و نظم و انسجام- مخصوصا در دنيای كنونی- ميسر نخواهد بود.
در مجموع، عقل با توجه به اين امور ششگانه، حكم به ضروری بودن ولايت فقيه كرده و آن را از مسلمات در بينش اسلامی میداند، چرا كه اگر احكام الهی در زمان غيبت برداشته نشده و همگی باقی و مردم مكلّف به آنها هستند و اگر مسلمين در موارد مختلف زندگيشان مأمورند كه به حاكم اسلامی مراجعه نمايند، و اگر، مراجعه به حكّام طاغوت ممنوع اعلام گرديده است، و اگر درباره حاكم اسلامی علاوه بر شرائط متعدد موضوع فقاهت و علم مطرح است، و اگر از حكمت خدای حكيم بدور است كه بندگان خود را در مدّت طولانی سرگردان و حيران باقی بگذارد، و اگر حفظ حدود ثغور ممالك اسلامی در بينش اسلام واجب است، مسئله ولايت فقيه قطعی بوده و از ضروريات خواهد بود، زيرا تأمين اين امور ششگانه تنها به وسيله فقيه و تشكيل حكومت و داشتن نظم و انسجام ميسر است و با نبود حكومت، اين امور تأمين نمیگردد، و با حكومت غير فقيه نيز غرض حاصل نمیشود.
همانگونه كه ملاحظه میكنيد اين حكم عقل تنها با ملاحظه به دستورات اسلامی در موارد مختلف، از عقل صادر شده است و به عبارت بهتر مسئله از مسائل بديهی و ضروری است كه تنها با تصوّر اطراف آن، اثبات حكم قطعی بوده و نيازی به استدلال نخواهد داشت تا محتاج به مقبوله عمر بن حنظله باشيم، و منكرين ولايت فقيه در سند يا در دلالت آن خدشه وارد كنند؛ البته مقبوله نيز به نوبه خود، بعنوان تأييد حكم عقل مفيد خواهد بود.
بد نيست كه در اينجا كلمات بعضی از فقهای نامور شيعه در اين موضوع اشاره كنيم تا معلوم شود كه آنان نيز- ادعای ضرورت و بداهت در مسأله ولايت فقيه را داشته، و آن را محتاج به استدلال نمیدانند، بلكه منصوب بودن فقيه را از طرف ائمّه (عليهم السلام) ضروری میدانند:
كلمات فقهاء:
امام خمينی- دام ظلّه- در مبحث «ولايت فقيه» كتاب شريف «البيع» صريحا اعلام كرده است كه با توجّه به اطراف قضيّه، ولايت فقيه از ضروريات بوده و نياز به استدلال ندارد.
و در كتاب حكومت اسلامی فرموده: ولايتی كه برای پيغمبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمّه (عليهم السلام) میباشد، برای فقيه هم ثابت است، و در اين مطلب هيچ شكی نيست
2- آية اللّه العظمی بروجردی- رحمة اللّه تعالی عليه- پس از بررسی مسأله ولايت فقيه، و اثبات آن با برهان عقلی، فرموده:
«در مجموع (از نظر عقل) فقيه عادل بیترديد در كارهای مهم عمومی مورد ابتلای مردم، از طرف ائمه اطهار (عليهم السلام) منصوب است و برای اثبات اين جهت (ولايت فقيه) نيازی به مقبوله ابن حنظله نيست گرچه آن نيز به نوبه خود از شواهد گويای مطلب است»
3- صاحب جواهر- رحمة اللّه عليه- نيز در اين مسأله ادّعای ضرورت كرده، و حتّی آن را به ظاهر اصحاب، در مقام فتوا و عمل، نسبت داده است چنانكه فرموده: «ظاهر الأصحاب عملا و فتوی فی سائر الأبواب عمومها (الولاية) بل لعلّه من المسلمات او الضّروريات عندهم»
و در جای ديگر از كتاب جواهر پس از تصريح به ثبوت ولايت فقيه و مفروغ عنه بودن آن در نظر اصحاب، فرموده: «فمن الغريب وسوسة بعض النّاس فی ذلك بل كأنّه ماذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا»
4- مرحوم حاج آقا رضای همدانی- رحمة اللّه تعالی عليه- در كتاب خمس «مصباح الفقيه» خود میفرمايد:
... و به هر صورت اشكالی در نيابت فقيه جامع الشرائط فتوا از امام (عليه السلام) در حال غيبت در نظير اينگونه امور وجود ندارد، همانطور كه از تتّبع در كلمات اصحاب استفاده میشود كه «ولايت فقيه» در هر بابی، از امور مسلّمه در نزد آنان بوده و حتی عدّهای از فقهاء برای اين جهت ادعای اجماع كرده اند.
5- آية اللّه نائينی- رحمة اللّه تعالی عليه- در اين زمينه فرموده: ثبوت نيابت فقهاء و نوّاب عامّ عصر غيبت، در اقامه وظائف مذكوره [حفظ نظام و حفظ بيضه اسلام و نظم ممالك اسلامی] از قطعيّات است.
6- محقّق، صاحب شرايع- رضوان اللّه عليه- در كتاب خمس فرموده: كسی حق تصرّف در سهم امام (عليه السلام) را دارد كه به خاطر نيابتی كه از امام زمان (عليه السلام) دارد حقّ حكم كردن به او واگذار شده است.
7- شهيد ثانی- رحمة اللّه عليه- در كتاب مسالك در شرح جمله «بحقّ النّيابة» فرموده:
مراد، فقيه عادل امامی است كه شرائط فتوا دادن را داراست، زيرا چنين كسی نائب امام زمان (عليه السلام) و منصوب از طرف آن حضرت است.
8- مرحوم نراقی در كتاب شريف «عوائد» در ضمن بحث ولايت فقيه فرموده: از تصريح بسياری از اصحاب معلوم میشود كه ولايت فقيه از مسلّمات است.
9- طبق نقل صاحب جواهر از محقق كركی، ايشان گفته اند:
اصحاب ما (فقهاء شيعه) اتفاق دارند كه فقيه عادل امين جامع شرايط فتوا- كه از او به عنوان مجتهد در احكام شرعی ياد میكنند- در زمان غيبت در جميع آنچه كه جای نيابت است نائب ائمه اطهار (عليهم السلام) است.
و بسياری ديگر از فقهای بزرگ در اين مسئله ادّعای ضرورت كرده و معتقدند كه ولايت فقيه در زمان غيبت از بديهيّات است و نياز به استدلال ندارد.
تلازم قضاء با حكومت
در بين منصبهای ائمه اطهار (عليهم السلام) (منصب فتوا و بيان احكام؛ منصب قضاء و فصل خصومت؛ منصب زعامت و رهبری) در ثبوت منصوب فتوا و قضاء برای فقهاء در زمان غيبت كسی ترديد نكرده و همگان بر اين امر متفقند. تنها در منصب زعامت است كه بعضی وسوسه و ترديد دارند، ما در اين دليل میخواهيم بگوييم: اگر كسی منصب قضاوت را برای فقهاء در زمان غيبت پذيرفته است، چاره ای ندارد جز اينكه منصب زعامت را نيز از باب تلازم قضا با حكومت بايد بپذيرد؛ زيرا: اوّلا: قضاوت برای از بين بردن نزاعها و حلّ اختلافات بين مردم است، و اختلافات نيز تنها در امور جزئی كه مثلا زيد و عمرو با هم رابطه با يك ديوار مشتركی و يا طلبكاری جزئی اختلاف داشته باشند، نيست، بلكه وقتی ائمه اطهار (عليهم السلام) مردم را در اختلافات و دعاویشان به فقها ارجاع داده اند قهرا مردم در تمام دعاوی و اختلافات- از خرد و كلان- بايد به آنان مراجعه نمايند (يعنی از اختلاف يك درهمی گرفته تا چندين ميلياردی و اختلاف شركتهای كوچك و صنايع سبك گرفته تا اختلاف در شركتهای چند ملّيتی و صنايع سنگين و از اختلاف مردم عادی گرفته، تا اختلافات در ارگانهای دولتی و حتی هيئت دولت) همه و همه بايد در رفع نزاع و گرفتن حقّ خود به فقيه مراجعه كنند، لذا فقيه گاهی برای شناخت جرم و كشف حقيقت احتياج به استخدام كردن افرادی متخصص و كارشناس دارد. بنابراين، قضاوت در همه شؤون از درون خانه در ارتباط با خانواده گرفته تا ارتباطات خارجی، و از برخورد مردم در داخل كشور گرفته تا اختلافاتی كه دولت با كشورهای خارجی دارد جريان دارد؛ زيرا نمیتوان شأنی از شؤون يا ارگانی از ارگانها را تصوّر نمود كه در آنجا اختلاف تصوّر نشود، و هرجا كه ممكن است اختلافی پيش آيد، مسئله قضاء و قضاوت قاضی نيز در آنجا حضور دارد.
و ثانيا: قضاوت و حكم قاضی مثل فتوای يك مفتی تنها در جهت بيان احكام نيست، بلكه حكم قاضی برای فيصله دادن كار و از بين بردن اختلاف است و آن نيز بدون داشتن قدرت اجرائی و بدون هماهنگی قوه مجريه با قوه قضائيّه ميسر نخواهد بود زيرا مسئله قضاء اگر يك طرف آن به حكم قاضی مرتبط است، طرف ديگرش به شمشير و زندان و خلاصه قدرت اجرائی وابسته است، چون اگر محكوم در دادگاه بداند كه حكم قاضی پشتوانه اجرائی ندارد و او را به زندان نمیبرند و قوه مجريه و دولت هماهنگ با قوه قضائيه نيست، و اگر او به حكم دادگاه عمل نكند كسی نيست كه او را تعقيب كند، هيچگاه به آن عمل نكرده و برای رأی دادگاه به مقدار پشيزی ارزش قائل نمیشود، و اصولا چنين قضاوتی، دردی را از جامعه درمان نمیكند.
پس از طی اين دو مطلب، اگر كسی بگويد فقهاء منصب قضاء را در زمان غيبت دارند، و منصب حكومت را ندارند، يعنی فقيه تنها حق حكم كردن را دارد، اگر قوه مجريه اجراء كرد چه بهتر و اگر نكرد فقيه قدرتی برای اجرای آن ندارد، قهرا لازمه اين سخن لغويّت جعل مقام قضاء برای فقهاء است، زيرا فقيه حكم صادر میكند ولی كسی نيست كه آن را اجراء نمايد.
بنابراين اگر كسی مقام قضاء را برای فقيه ثابت دانست بايد مقام زعامت و حكومت را نييز حداقل در مسائلی كه در رابطه با قضاء است بپذيرد، و نمیتواند هيچ ولايتی برای فقيه قائل نشود و لب منصب قضاء را برای او ثابت بداند، لذا آية اللّه العظمی بروجردی- رحمة اللّه عليه- به همين جهت اشاره كرده و فرموده: آنچه كه از بعضی از اخبار استفاده میشود اين است كه شغل قضاء عرفا ملازم با همه امور عامه مورد ابتلای مردم است.
و مرحوم نائينی نيز به همين جهت اشاره فرموده است: بی ترديد منصب قضاء و فتوی در زمان غيبت برای فقيه ثابت است و همه آنچه كه از لوازم قضاء است نيز برای فقيه ثابت است نظير گرفتن حق از شخص محكوم و پرداخت آن به صاحب حق و زندانی كردن بدهكاری كه در پرداخت بدهیاش كوتاهی میكند و ...
تنها چيزی كه در اين دليل ممكن است گفته شود اين است كه دليل اخص از مدّعا است؛ زيرا مدعا اين است كه فقيه در همه شؤون اجتماعی ولايت دارد ولی دليل تنها ولايت فقيه را در مسائلی كه ملازم با قضاء هستند اثبات میكند.
در جواب گفته میشود: اوّلا همين كه ولايت فقيه فی الجمله با اين دليل اثبات شود در برابر آن نفی كلی كه از منكرين ولايت فقيه، عرضه میشد، برای ما كافی است.
و ثانيا ما نمیخواهيم تنها با اين دليل ولايت فقيه را در همه شؤون اثبات كنيم. بلكه با اين دليل بخشی از ولايت اثبات میگردد و ثالثا: ممكن است بگوييم از آنجا كه تعدد رهبری و تعدد حكومت در يك كشور موجب هرج ومرج و ايجاد اختلاف است و هميشه چه در حكومتهای الهی و چه در حكومتهای مردمی برای يك ملّت يك حكومت بوده، وقتی مقام زعامت برای فقيه در بخشی از شؤون اجتماع ثابت شد، قهرا در بخشهای ديگر نيز فقيه است و حاكميّت دارد؛ زيرا نمیتوان در يك مملكت دو حكومت تشكيل داد، و اصولا همانگونه كه بارها در اين كتاب گفته شد قضاوت شأنی از شؤون ولايت و زعامت است، و معنا ندارد كه شخصی به قضاوت برگزيده شود كه هيچ حقی در حكومت و زعامت نداشته باشد.
حاصل سخن آنكه: از راه ملازمه منصب قضاء با منصب زعامت و حكومت نيز میتوان ولايت فقيه را اثبات كرد.
روايات:
پس از آنكه در دليل اوّل روشن شد كه با توجّه به دستورات اسلامی در موارد مختلف، عقل مسئله ولايت فقيه را، از ضروريات دانسته و آن را محتاج به دليل نمیداند، و در دليل دوّم نيز از راه ملازمه قضاء با ولايت و زعامت، ولايت فقيه فی الجمله اثبات شد، اينك نوبت به آن رسيده است كه سری به روايات وارده از معصومين (عليهم السلام) بزنيم، تا ببينيم آيا آنان فقهای عادل را برای زعامت و رهبری امّت اسلامی در زمان غيبت منصوب كرده اند يا نه مردم در زمان غيبت به صورت واله و حيران و سرگردان واگذار شده و كارهای آنان به صورت هرج ومرج بايد بگذرد تا زمانيكه حضرت مهدی (عليه السلام) تشريف بياورد؟!
در روايات متعدّدی اين مطلب آمده كه آنچه انسانها تا قيامت بدان محتاجاند، از طرف خدا و رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه اطهار (عليهم السلام) بيان شده است، و حكمی نيست كه مورد نياز باشد و آن در قرآن بيان نشده باشد. امام صادق (عليه السلام) میفرمايد: «انّ اللّه تبارك و تعالی انزل فی القران تبيان كلّ شیء حتی و اللّه ما ترك اللّه شيئا يحتاج اليه العباد حتّی لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا انزل فی القرآن الّا و قد انزله اللّه فيه».
مطابق اين حديث شريف همه نيازمنديهای بشر در قرآن تبيين شده است، نهايت اهل قرآن میخواهد (يعنی محمد (صلّی اللّه عليه و آله) و اهل بيتش) كه همه آن امور را ترك نموده و برای مردم تبيين نمايد. بنابراين، بايد ببينيم پيامبر و اهلبيت اطهارش كه مخاطب اصلی قرآن بوده اند، برای مردم همهچيز را بيان كرده اند يا نه؟
و ما وقتی به كلمات آنان مراجعه میكنيم میبينيم، پيامبر اسلام در حجّة الوداع برای مردم خطبه خواند و چنين فرمود:
«يا ايّها النّاس! و اللّه ما من شیء يقرّبكم الی الجنّة و يباعدكم منّ النّار الّا و قد امرتكم به، و ما من شیء يقرّبكم من النّار و يباعدكم من الجنّة الّا و قد نهيتكم عنه ...»
و مولی امير المؤمنين (عليه السلام) نيز فرموده: «الحمد للّه الّذی لم يخرجنی من الدّنيا حتّی بينت للامّة جميع ما يحتاج اليه» از آنجا كه مسئله زعامت و رهبری در زمان غيبت از امور بسيار مهمّی است كه امّت اسلامی قطعا بدان محتاج و نيازمندند، با توجّه به پيشبينی غيبت، حضرت ولّی عصر عج، يقينا طبق اينروايات معصومين (عليهم السلام) اين موضوع را كه امّت اسلامی سخت بدان محتاجاند تبيين كرده اند. مخصوصا با توجه به اينكه مسأله حكومت تنها به دنيای مردم مرتبط نيست بلكه با معاد مردم، و بهشت و جهنّم آنان نيز سروكار دارد؛ زيرا «رفتن تحت ولايت و حكومت طاغوت و پذيرفتن آن، باعث خروج از نور اسلام و دخول در آتش جهنم است» بر اين اساس بايد رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) در اين زمينه سخنی كه وضع مردم را روشن كند گفته باشد. اينك بايد در روايات بنگريم و ببينيم از ناحيه آن بزرگان سخن و كلامی كه دلالت بر نصب فقهاء برای رهبری داشته باشد، وجود دارد يا نه؟
بزرگان و فقهای نامور شيعه برای اثبات ولايت فقيه به رواياتی تمسك جسته، و آنها را دليل بر نصب فقهائی برای زعامت و رهبری دانسته اند. گرچه منكرين ولايت فقيه آن روايات سندا و يا دلالة مورد ايراد قرار داده اند. به نظر نگارنده در مجموع از آن روايات به خوبی مسأله ولايت فقيه و نصب فقهاء برای زعامت و رهبری، استفاده میگردد، گرچه ممكن است از تكتك آن روايات نتوان، ولايت را به تمام شؤونش اثبات كرد.و ايرادات منكرين ولايت فقيه نيز قابل دفع است.
قبل از ورود در بررسی روايات، تذكر يك نكته را ضروری میدانم و آن اينكه به نظر نگارنده، روايات در مجموع ادّعای ما را اثبات كرده و به نوبه خود دليل مستقلی به حساب میآيند لذا ما آنرا به عنوان دليل سوّم مطرح كردهايم، ولی اگر كسی اصرار داشته باشد كه شبهات وارده بر اينروايات محكم و غير قابل جواب است و اينروايات به تنهايی نمیتوان ولايت فقيه را اثبات كرد، میگوييم، همانگونه كه قبلا متذكر شديم روش بحث ما طوری است كه مسأله ولايت فقيه از ضروريات دانسته شده، و فقهای بزگر بر اين سخن معتقد بودند و اگر اصلا رواياتی از قبيل حديث عمر بن حنظله را نيز نداشتيم باز ولايت فقيه ثابت بود، لذا ما به اين منكرين میگوييم اينروايات از باب تأييد حكم عقلی و مؤيد دليل اوّل مطرح میگردند. پس به هر حال اينروايات مورد استفاده اند، يا مستقلا خود دليلند- كما اينكه روشن خواهد شد- و يا مؤيد دليل اوّلند.
رواياتی كه معمولا برای اثبات ولايت فقيه به آنها تمسك و استدلال میشود بسيار است ولی تا آنجا كه اين مختصر گنجايش آن را داشته باشد، به بعضی از آنها اشاره میكنيم.
حديث اوّل: مقبوله عمر بن حنظله:
«محمّد بن يحيی عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسی، عن صفوان بن يحيی، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظله قال: «سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا، بينهما منازعة فی دين او ميراث فتحا كما الی السّلطان والی القضاء، ايّحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فی حقّ او باطل فإنّما تحاكم الی الطّاغوت و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و ان كان حقّا ثابتا له لانّه اخذه بحكم الطّاغوت و قد امر اللّه ان يكفر به قال اللّه تعالی «يريدون ان يتحاكموا الی الطّاغوت و قد امرو ان يكفروا به» قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران الی من كان منكم فمن قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأنی قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استحفّ بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرّادّ علينا الرّاد علی اللّه و هو علی حدّ الشرك باللّه ...»
سند حديث: اين حديث از جهت سندش نسبت به بعضی از راويانش مورد ايراد واقع شده است، مثلا محمد بن عيسی را شيخ در كتاب رجال و فهرستش ضعيف دانسته ولی نجاشی و فضل بن شاذان او را مردی جليل القدر و كثير الرواية و ثقه دانسته اند. و ظاهرا تنها ايرادی كه بر او است، او را نسبت به ائمه اطهار «غالی» میدانستند يعنی در شأن و عظمت آنها غلو میكرده است. ولی بايد توجه داشت در آن روزگار هر شيعه ای كه تا حدّی در اظهار محبت نسبت به اهلبيت شدت به خرج میداد، به او نسبت غلو میدادند.
و داوود بن حصين را، شيخ در رجالش واقفی مذهب میدانسته ولی نجاشی او را توثيق كرده است و منافات ندارد كه شخصی واقفی مذهب بوده ولی در نقل حديث مورد وثوق و اطمينان باشد. و عمر بن حنظله كه راوی اصلی حديث است، در كتب رجال نه به مدح توصيف شده است و نه به ذمّ، گرچه بعضی از بزرگان خواسته اند به خاطر نقل بعضی از احاديث و قرائن ديگر او را موثق بدانند.
به هر حال چون در سلسله سند صفوان بن يحيی وجود دارد كه از اصحاب اجماع است و شيخ در كتاب عدّه خود درباره صفوان فرموده: «لا يروی الّا عن ثقة»، و اصحاب در باب قضاء نيز به اين حديث عمل كرده اند قهرا میتوان از نظر سند به آن اعتماد كرد گرچه از روايات صحيحه به حساب نمیآيد ولی از آنجا كه مورد قبول اصحاب قرار گرفته به «مقبوله» شهرت يافته است.
دلالت حديث: اين حديث در عين آنكه به حسب ظاهر در مورد قضاوت وارد شده است پرسشكننده از مراجعه به قضات و تنازع در قرض و ميراث پرسش نموده است، ولی حضرت در مقام جواب طوری پاسخ داده و كلماتی را به كار برده است كه از چند جهت دلالت بر نصب فقهاء برای زعامت و رهبری كرده و ضمنا قضاوت را كه شأنی از شؤون حكومت است نيز برای آنان ثابت نموده است، زيرا كسی كه به مقام ولايت و حكومت نصب شده باشد، مقام قضاوت نيز برای او ثابت خواهد بود.
اوّلا: سائل در سؤال خود پرسيد اگر شيعيان در موقع اختلاف و تنازع به سلطان يا به قضات مراجعه كنند حمكش چيست؟ از تفكيك بين سلطان و قضاوت در اين سؤال استفاده میشود كه مردم در بعضی از امور به قاضی و در بعضی از امور به سلطان مراجعه میكردند يعنی كارهای سلطان و قاضی مشخص بوده و هركدام برای خود كاری داشتند در جايی كه مدّعی، ادّعای مالی را از منكر داشت و منكر، انكار میكرد و اثبات حق محتاج به شاهد و قسم و محاكم قضائی بود به قاضی مراجعه میكردند تا در محكمه قضاء اصل حق اوّلا طبق قانون اثبات شده، سپس به صاحب حق داده شود.
ولی در جايی كه مسأله روشن بوده و ادّعا و انكاری در كار نبوده و اثبات حق محتاج به محاكم قضائی نداشته در اين صورت به سلطان و والی مراجعه میكردند چون نياز به قدرت و اعمال قدرت داشت. د اين سؤال سائل به هر دو قسم اشاره كرده كه آيا شيعيان میتوانند به سلطان جور، در فرض دوّم، و يا به قاضی منصوب از ناحيه آنان، در فرض اوّل، برای احقاق حق مراجعه كنند يا نه؟
حضرت در جواب، مراجعه به هردوی آنان را منع كرده و آنان را مصداق طاغوت و رجوع به آنان را بعنوان «تحاكم بر طاغوت» محكوم دانسته است.
اينك اوّلين شاهد ما بر نصب فقهاء هم برای حكومت و رهبری، و هم برای قضاوت، همين سؤال سائل و جواب حضرت است، زيرا وقتی حضرت مراجعه به سلطان و قاضی، هردو را نهی كرده است با توجه به اينكه كار آنان جدا و منفك از يكديگر است، قهرا تنها با نصب فقهاء برای قضاوت مشكل شيعيان در همه موارد حل نمیگردد، پس همانگونه كه هردو را نفی كرده بايد بر هردوی آنان جايگزين مقرر نمايد، لذا فرموده:
من فقهاء را كه راوی حديث ما و عارف بر حلال و حرامند برای شما مقرر میكنم كه به آنان مراجعه كنيد، زيرا آنان از ناحيه من برای شما به عنوان حاكم معيّن شده اند، وقتی كه حاكم باشند قهرا مقام قضاء را نيز دارند، زيرا قضاوت شأنی از شؤون حكومت است.
و ثانيا: به تناسب حكم و موضوع و استدلال حضرت به آيه «يريدون ان يتحاكموا الی الطّاغوت» جمله «من يتحاكم اليهم فی حقّ او باطل فانّما تحاكم الی الطّاغوت» باولات و حكّام بهتر قابل تطبيق است تا با قضات؛ گرچه قضات نيز كه از ناحيه آنان منصوبند مصداق طاغوتاند ولی اصطلاحا كلمه طاغوت را در والی و حاكم استعمال میكنند نه در قاضی، و اصولا تمام گرفتاریها از همان ولات طاغوتی بوده و مقصود ائمه (عليهم السلام) در درجه اوّل طرد آنان است؛ زيرا قضاوت جور فرع آنان و از عمّال آنهايند لذا اگر قرينهای در مقام نبود میتوانستيم بگوييم كه مقصود آنها ولات و حكّامند، و هيچ ربطی به قضات ندارد. ولی حداقل در اينكه ولات طاغوتی مشمول اين حديث و آيه هستند شكی نيست. وقتی كه حضرت مراجعه به ولات طاغوتی را ممنوع اعلام كرده و فقها را جايگزين آنان نموده و به مردم دستور ارجاع به فقهاء را داده است، معلوم میشود كه فقهاء از ناحيه ائمه اطهار (عليهم السلام) برای ولايت و حكومت منصوب شده اند، و مردم نبايد به ولات جور در كارهايشان مراجعه نمايند بلكه بايد به فقها مراجعه كنند. البته میدانيم كلمه «دين» يا «ميراث» كه در متن سؤال سائل آمده است، از باب مثال است يعنی شيعيان در كارهای اجتماعی و مطلق منازعاتشان چه كنند و به چه كسی مراجعه نمايند؟ و قهرا بسياری از امور مربوط به حكام بوده كه قضات را در آن كارها راهی نبوده و حضرت صريحا از مراجعه به آنان اعم از حكّاخم و قضاوت نهی كرده است و فقها را جايگزين آنها نموده است.
خلاصه استدلال دوّم اين است كه به قرينه كلمه «طاغوت» كه مراجعه به او ممنوع شده مردم از رجوع به ولات و حكّام جور منع شده و به جای آنان فقهاء برای مردم از ناحيه امام (عليه السلام) نصب شده اند، پس همان كارهای حكومتی كه به دست حكّام طاغوت اجرا میشد، اينك بايد بدست فقهای عدول اجراء گردد كه يكی از آن كارها موضوع قضاوت است كه يا خود مستقيما انجام میدهند و يا قضاتی را برای قضاوت نصب میكنند.
شاهد سوّم جمله ای است كه حضرت به عنوان تعليل ارجاع مردم به فقها بيان كرده است: «فأنّی قد جعلته عليكم حاكما» يعنی گرچه سائل از تنازع دين يا ميراث پرسيد، حضرت فرمود: من فقيه را حاكم بر شما قرار دادم كه هم در كارهای حكومتی به او مراجعه كنيد و هم در كارهای قضائی؛ زيرا وقتی حاكم باشد قاضی نيز خواهد بود. پس حضرت در اين جمله با كلمه «حاكما» كه معمولا در ولات استعمال میشود فقهاء را برای ولايت و زعامت نصب كرده است.
گرچه كلمه حاكم در قاضی نيز استعمال میگردد، ولی در مورد بحث ما به قرينه نفی ولات كه در دو شاهد قبلی بيان شد، منظور ولات و حكّامند نه قضات.
شاهد چهارم كه در اين حديث به چشم میخورد و دلالت میكند كه منظور از حاكم همان والی است نه قاضی كلمه «عليكم» میباشد، كه «علی» برای استعلا و سلطه است. والی است كه بر مردم استعلاء داشته و مسلّط است نه قاضی. لذا اگر مقصود حضرت نصب قاضی بود نه والی، میتوانست به جای كلمه «عليكم»، «بينكم» بگويد. پس حضرت دارد كسی را برای مردم نصب میكند كه بر مردم مسلّط است و حالت استعلائی دارد، نه آنكه در بين مردم است و با قطع نظر از حكومت هيچ سلطهای بر مردم ندارد، يعنی اگر برای قضات مختصر سلطهای باشد آن نيز بدين خاطر است كه قوه اجرائيه و مقام حكومتی از او حمايت میكند پس باز واسطه و استعلاء به حاكم و والی بر میگردد نه به قاضی.
اگر كسی اصرار داشته باشد كه در اين حديث حضرت بخاطر نيازی كه مردم به قاضی داشته اند، برای شيعيانش قاضی نصب كرده است نه والی، پس با اين حديث نمیتوان ولايت فقيه را اثبات كرد بلكه تنها مقام قضاء برای فقيه ثابت میگردد، در جواب گفته میشود: اگر مقام قضاء محتاج به جعل است و بخاطر نياز شيعيان به قاضی و محاكم قضائی امام (عليه السلام) اين نياز را حل كرده و برای رفع گرفتاری و نيازمندی آنان فقها را برای مقام قضاوت، برای آنان نصب كرده است، آيا امام (عليه السلام) نيازمندی شيعيان را در مراجعه به ولات حس نكرده؟ و آيا مراجعه شيعيان به ولات و نياز آنان به دستگاه حكومت بيشتر بوده يا به محاكم قضائی؟! (با توجه به اينكه در شاهد اوّل گفتيم كه مردم در كارهای مهم و گرفتاريهايی كه نياز به قدرت داشت به حاكم مراجعه میكردند نه قاضی) و آيا نيازمنديهای مردم به محاكم قضائی و قضاوت بخشی از نيازمنديهايشان به دستگاه حكومت نبوده؟ و اگر اين چنين است- كه حتما اين چنين است- اگر منصب قضاء جعل شده و فقها برای شيعيان به عنوان قاضی نصب شده اند- (كه همه بر آن معترفيد)- پس منصب زعامت و ولايت، به طريق اولی بايد جعل شده و فقها به عنوان والی و حاكم برای مردم نصب شده باشند، زيرا نيازمندی مردم به دستگاه حكومت به مراتب بيشتر از نيازمندی آنان به محاكم قضائی است، لذا ما معتقديم كه حضرت در اين حديث با نفی سلطان و قاضی جور و نهی از مراجعه به آنان و نصب فقهاء به عنوان مرجع حل اختلافات در تمام زمينه ها، در واقع كار ولات را در ولايات و حكومت و كار قضات را در قضاوتشان به فقهاء واگذار كرده است. و از باب اينكه فقهاء منصوب از طرف او، و مقام آنان مجعول از ناحيه اوست، علاوه بر منصب قضاء، منصب «ولايت فقيه» نيز با اين حديث اثبات میگردد.
اشكال: پس از اثبات منصب زعامت و رهبری فقهاء به وسيله مقبوله عمر به حنظله، مناسب است دو ايرادی را كه بر نصب فقهاء برای اين مقام از ناحيه امام صادق (عليه السلام) وارد شده است، و امام خمينی- دام ظلّه العالی- در كتاب «البيع» خود در ضمن بحث ولايت فقيه آن را آورده و جواب داده است، برای تتميم فائده در اينجا متذكر شويم:
اولين ايراد اين است اگر بپذيريم كه امام صادق (عليه السلام) فقهاء را برای زعامت و رهبری نصب كرده است، اين نصب فقط مقيد به زمان خود امام صادق (عليه السلام) است، و با فوت امام صادق (عليه السلام) قهرا فقهاء نيز از آن مقام و منصب معزول میگردند؛ زيرا كسی كه به آنان اين مقام را عطا كرده از دنيا رفته است، و قهرا منصوبين از ناحيه او نيز معزول خواهند شد، مگر آنكه امام بعدی آن نصب را دوباره امضاء و تنفيذ نمايد. بنابراين اگر فقهاء در زمان غيبت از ناحيه امام زمان (عليه السلام) برای منصب زمامت نصب شده باشند، اين مقام برای آنها ثابت است، و گرنه با نصب امام صادق (عليه السلام) شما نمیتوانيد فقهاء را در زمان غيبت برای اين مقام منصوب بدانيد.
جواب: علاوه بر آنكه در مذهب شيعه مقام امامت برای ائمه اطهار (عليهم السلام) در تمام حالات (حيّا و ميّتا، قائما و قاعدا» ثابت است، بر اهل فن پوشيده نيست كه اگر امام يا مجتهد، شخصی را برای كاری نصب كند- مثلا به عنوان متولّی اوقاف و يا قيم صغار- با فوت ان امام و يا- مجتهد اين شخص از اين مقام معزول نمیگردد، گرچه در مقام وكالت اين چنين است كه وكيل با موت موكّل عزل میگردد، ولی در باب نصب اين چنين نيست.
پس اين شخص همانگونه كه در حيات آن امام يا مجتهد متولّی اوقاف يا قيّم صغار بود، در دوران رهبری امام يا مجتهد بعدی نيز بر اين مقام باقی است، البتّه امام بعدی و يا مجتهد بعدی میتواند او را عزل نمايد، ولی ما يقين داريم كه ائمه اطهار (عليهم السلام) بعد از امام صادق فقهاء را از اين مقام عزل نكرده اند، زيرا:
همانگونه كه قبلا اثبات شد اصل مقام زعامت و رهبری در جامعه اسلامی امری ضروری و قطعی است، و حتما كسی بايد اين پست حساس را تصدی نمايد و زمام امور را در دست گيرد. اينك جای اين پرسش است، اگر ائمه بعد از امام صادق (عليه السلام) فقهاء را از اين مقام عزل كرده باشند، چه كسی را برای تصدی اين مقام نصب كرده اند؟
اگر بگوييد كسی را نصب نكرده اند- همانطور كه عدهای بر اين عقيده اند- اين سخن لازمهاش هرج ومرج و مهمل گذاشتن شيعيان در مدت نامعلوم است، كه اين كار قطعا از ساحت مقدس آنان بدور است.
و اگر بگوييد افرادی غير از فقهاء برای تصدی اين كار نصب شده اند، میگوئيم اين سخن علاوه بر آنكه برخلاف شرطيت علم و فقاهت در مقام رهبری است (كه قبلا در ضمن شرائط رهبری مفصّل بيان شد)، ترجيح مرجوح بر راجح نيز هست و قبح اين كار بر كسی پوشيده نيست، و اين عمل از انسانهای عادی بعيد است، چه رسد به امام معصوم (عليه السلام).
و اگر بگوييد مردم را به طاغوتيان و قضاوت جور ارجاع داده اند، اين سخن نيز بديّهی البطلان است؛ زيرا ائمه اطهار (عليهم السلام) با صراحت كامل مردم را از ارجاع به آنان نهی كرده، و ححتی تصرف در مالی را كه با حكم آنان بدست آيد گرچه مال شخصی خود باشد، حرام دانسته اند.
بنابراين اگر حكومت در جامعه اسلامی امری ضروری است، و اگر نصب نكردن كسی برای تصدی اين مقام، صحيح نيست و اگر نصب غير فقيه برای اين كار و عزل فقيه و ترجيح مرجوح بر راجح است و اگر مراجعه به طاغوت و قضاوت جور ممنوع است، پس چاره ای نيست جز آنكه ائمه اطهار (عليهم السلام) همان نصب امام صادق (عليه السلام) را پذيرفته و فقهاء را برای تصدی مقام رهبری مأمور كرده باشند، و اين همان ادعای ماست كه از مقبوله استفاده كرديم.
ايراد دوّم آن است كه: گرچه امام صادق (عليه السلام) امام و خليفه پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) بوده و نصب ولات و قضاوت شرعا در اختيار او بوده است، ولی در زمان حضرت، حكومت مطلقه در دست خلفای جور بوده، و امام آنچنان كهخ بايد بسط يد نداشته است تا بتواند مقام ولايت را برای كسی جعل كند، زيرا خود ظاهرا واجد چنين ولايتی نبوده، تا بتواند برای ديگران جعل كند. بنابراين جعل ولايت در آن زمان كار لغوی به حساب میآمد، برخلاف مسأله قضاوت كه ممكن بود در گوشه و كنار ممالك اسلامی شيعيان بتوانند در مرافعاتشان به فقهای شيعه مراجعه كرده و رفع نزاع و خصومت بنمايند، لذا حضرت در اين مقبوله فقهاء را برای منصب قضاء نصب كرده است نه برای منصب زعامت و ولايت، زيرا مقام قضاء فی الجمله قابل عمل بود، ولی مقام زعامت در آن زمان ابدا قابل عمل نبوده و قهرا جعلش نيز لغو و بيهوده بوده.
جواب: در مقام جواب از اين ايراد گفته میشود: اوّلا، پس از نصب فقهاء بعنوان مرجع شيعيان در امور قضائی و حكومتی، همانگونه كه مردم در كارهای قضاء فی الجمله به فقهاء مراجعه میكردند. در مسائل حكومتی و سياسی نيز تا آنجا كه ميسّر بوده به صورت سری به فقهاء مراجعه میكردند. و ثانيا، در اين نصب اسرار عميق سياسی نهفته است؛ زيرا حضرت با اين نصب، در واقع طرح تشكيل حكومت عادله را در جهان اسلام پی ريزی كرد، و با اين عمل بعضی از اسباب آن را كه مسأله رهبری است فراهم ساخت كه اگر روزی شيعيان خواستند حكومت عدلی تشكيل دهند متحيّر و سرگردان نمانند. بعلاوه حضرت با اين طرح آنان را تحريك میكرد كه دنبال اين كار را بگيرند.
و اين نوع كارها در بين متفكّرين و سياسيّون عالم، كا رائجی است كه گاهی مخالف يك حكومت در زندان، در عين اينكه اسير دست حاكم است طرح نقشه يك دولت انقلابی را میريزد؛ و يا در تبعيد، دولت تشكيل داده و زمينه حكومت ايدهآل خود را فراهم میكند. جالب اينجاست كه خود امام خمينی طرح نقشه حكومت اسلامی را، در هنگام تبعيدش داده و زمينه آن را در تبعيدگاه فراهم ساخت، و حتی آن موقعی كه امام خمينی سخن از حكومت اسلامی میگفت و درس آن را به طلاب، میداد عدهای با چشم حقارت به آن نگاه كرده و با لبخندی پرمعنا از كنار آن میگذشتند؛ يعنی كسی كه از دست حكومت طاغوت در تبعيد بسر میبرد نقشه حكومت عليه او را میريزد. بنابراين، نصب فقهاء برای زعامت و رهبری و تشكيل حكومت عادله از طرف امام صادق (عليه السلام) كار لغو و عبثی نبوده است، بعلاوه حضرت صادق (عليه السلام) كه تنها برای زمان محدود خود و يا زمان دولت بنی عباس سخن نمیگفت بلكه مقصودش اين بوده كه مسلمين بايد كوشش كنند حكومت عادله تشكيل داده، و حكومت طاغوت را سرنگون نمايند و هرزمان كه چنين فرصتی برای مسلمين دست داد به رهبری فقهای عادل دست به چنين كاری بزنند.
آية اللّه العظمی بروجردی و مقبوله عمر بن حنظله:
آية اللّه العظمی بروجردی- رحمة اللّه تعالی عليه- در ضمن بررسی مقبوله ابن حنظله، ولايت فقيه و منصوب بودن فقها را از ناحيه ائمه اطهار (عليهم السلام)، با بيان ديگر تبيين كرده است كه پس از طی مقدماتی با يك قياس استثنائی مطلب را اثبات نموده است.
و از آنجا كه آن طريق به نظر نگارنده بسيار زيبا و گويا به نظر میرسد، مناسب است كه آن طريق نيز بطور فشرده و مختصر در اينجا آورده شود تا مطلب بيش از پيش روشن گردد.
ايشان معتقد است كه مقبوله عمر بن حنظله از جهاتی برای نصب فقها در زمان غيبت كافی است و اگر كسی در اين حديث ايرادی داشته باشد، باز از راه ديگر منصوب بودن فقهاء را از ناحيه ائمه (عليهم السلام) میتوان فهميد معظّم له میفرمايد: برای اثبات ولايت فقيه بايد جند مقدمه بيان كنيم:
اوّلا: در هر اجتماعی كارهائی از قبيل جنگ و صلح و گرفتن ماليات و مصرف آن و اعمال سياست داخلی و خارجی، وجود دارد كه از وظائف فرد فرد مردم نيست، بلكه از وظائف زمامدار و حكومت است.
و ثانيا: در اسلام يك سلسله قوانين سياسی و اجتماعی از قبيل قوانين حدود و قضاء و جمعآوری زكات و مصرف آن و غير اينها وجود دارد كه بايد به دست رهبران سياسی اجراء شود و بدين جهت عامة و خاصّه اجماع دارند كه امت اسلامی احتياج به زعيم و رهبر سياسی دارد.
و ثالثا: در اسلام وظائف سياسی از وظائف عبادی و رجال دين از رجال سياست جدا نيست، چنانكه رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) و حضرت امير (عليه السلام) در عين حال كه اقامه نماز جمعه و جماعت میكردند، رهبری سياسی امت را نيز به عهده داشتند، و فرمان جنگ و صلح میدادند و متجاوزان را به كيفر میرساندند، و ماليات میگرفتند، و در راه حوائج عمومی امت اسلام مصرف میكردند.
پس از بيان اين سه مقدمه میفرمايد: براساس عقيده شيعه، رهبری سياسی اسلام بعد از پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) به امير المؤمنين و ائمه اطهار منتقل شده است و انجام آن در صورت قدرت از وظائف آنان محسوب میشده است لذا افرادی همچون زراره و محمد بن مسلم در اينگونه مسائل به ائمه (عليهم السلام) مراجعه میكردند، و چون برای شيعيان ميسّر نبود كه در امور حكومتی هميشه به ائمه (عليهم السلام) مراجعه نمايند و از طرفی غيبت امام (عليه السلام) از انظار شيعيان نيز پيشبينی میشد، بدون شك اصحاب ائمه (عليهم السلام) پرسيده اند كه اگر مراجعه به ائمه (عليهم السلام) ممكن نبود، و يا امام (عليه السلام) غائب شد، مردم در كارهای حكومتی به چه كسی رجوع نمايند؟
و ائمه (عليهم السلام) كه از رجوع به حكّام طاغوت شديدا نهی میكردند، يقينا افراد با صلاحيتی را به عنوان مرجع امور سياسی تعيين كرده اند، ولی آن سؤال و جوابها يا اصلا ضبط نشده و يا از كتابهای حديث بعدا ساقط شده و به ما نرسيده است و فقط حديث عمر به حنظله و ابو خديجه بدست ما رسيده است.
و پس از طی اين مقدمات نتيجهگيری میكند: حال كه معلوم شد ائمه (عليهم السلام) برای انجام كارهای حكومتی يقينا كسانی را تعيين كرده اند، ناچار بايد گفت فقيه عادل را تعيين كرده اند، زيرا احدی از علما تعيين و نصب غير فقيه را نگفته اند پس بايد بگوئيم: ائمه (عليهم السلام) يا اصلا كسی را نصب نكرده اند، و يا فقيه عادل را نصب كرده اند و چون ممكن نيست كسی را نصب نكرده باشند، و امور مهم حكومتی را مهمل گذاشته باشند، پس حتما فقيه عادل را نصب كرده اند. با اين توضيحات نصب فقيه عادل به حكومت و ولايت از طرف ائمه (عليهم السلام) قطعی است و حديث عمر بن حنظله نيز از شواهد آن خواهد بود.
حديث دوّم: قال امير المؤمنين (عليه السلام)، قال رسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله): «اللّهمّ ارحم خلفائی. قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال: الّذين يأثون من بعدی و يروون حديثی و سنّتی»
سند حديث: اين حديث از طرق مختلف نقل شده و خود صدوق- رحمة اللّه عليه- در كتاب معانی الاخبار باب 242، و در كتاب «الامالی» مجلس 34 حديث را با ذكر سند نقل كرده است ولی از نظر متن، مختصر فرقی با نقل «من لا يحضره الفقيه» دارد، زيرا در ذيلش دارد.
«الّذين يبلّغون حديثی و سنّتی ثمّ يعلّمونها امّتی».
و در «عيون اخبار الرضا» نيز اين حديث در باب 31 حديث 94 با سند نقل شده ولی از نظر متن با نقل صدوق فرق دارد، زيرا در ذيلش دارد: «فيعلّمونها النّاس من بعدی» در مجموع اين حديث از نظر سند قابل اعتماد است، زيرا مراسيل صدوق كه حديث را به صورت قطعی به معصوم نسبت میدهد، از مراسيل ابن ابی عمير كمتر نيست، و اصطلاحا اين نوع «مراسيل» حكم «مسانيد» را دارند، و خود صدوق در ابتدای كتاب تذكر داده كه احايثی كه مورد اعتماد نباشند در آن كتاب نقل نمیكند. بنابراين، حديث مذكور از جهت سند مورد اعتماد است و جای هيچ دغدغه ای نيست.
دلالت حديث: همانگونه كه مكررا بيان شد رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) دارای سه منصب بوده است: 1- منصب فتوا و بيان احكام 2- منصب قضاء و فصل خصومت. 3- منصب زعامت و تصدی مقام حكومت. وقتی كه در اين حديث به صورت مطلق فرموده:
كسانی كه راوی حديث و سنّت من و معلّم امت و مبلّغ احكام مناند خلفای من میباشند، اين خلافت قطعا در هر سه منصب خواهد بود، مخصوصا منصب زعامت و امامت كه محل بحث ماست؛ زيرا اصطلاحا كلمه خلافت و خليفه را در مقام حكومتی استعمال میكنند. بنابراين، اين حديث يا مخصوص مقام زعامت و رهبری است و يا حد اقلّ ظهور در مقام حكومتی دارد، پس فقهای بعد از پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) در مقام زعامت و رهبری، خليفه و جانشين پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) هستند، و ما نيز ادعائی بيش از اين نداريم.
اشكالات: 1- مقصود از خلفاء در حديث، ائمه اطهار (عليهم السلام) میباشند كه در همه منصبها جانشين پيامبرند، نه فقهاء. بنابراين، حديث مربوط به ائمه اطهار (عليهم السلام) میباشد و با اين حديث نمیتوان ولايت فقهاء را اثبات نمود.
جواب: حضرت محمد (صلّی اللّه عليه و آله) در اين حديث خلفاء را با وصف راويان حديث معرفی كرده و ائمه (عليهم السلام) راوی حديث نيستند بلكه آنان خزينه داران علم الهی اند، و با داشتن آن همه صفات كمال، اگر مقصود آنان بودند پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) آنان را به روات حديث معرفی نمیكرد، بلكه میفرمود: علی (عليه السلام) و فرزندان معصومش (عليهم السلام) خلفای منند كما آنكه در جاهای ديگر در مقام جعل خلافت برای آنان اين چنين فرموده است.
2- ممكن است گفته شود مقصود از اين حديث راويان حديثند كه به عنوان خلفای پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) معرفی شده اند نه فقهاء، زيرا صريحا فرموده: «الّذين ياتون من بعدی و يروون حديثی» پس ولايت فقيه را نمیتوان با اين حديث اثبات كرد.
جواب: اوّلا همانگونه كه در بحث سند حديث متذكر شديم اين حديث ذيلی دارد كه در كتب ديگر نقل شده و آن جمله «فيعلّونها النّاس من بعدی» است، و راوی با قطع نظر از تعليم، حكم ضبط صوت را دارد كه از يك جا گرفته ودر جای ديگر تحويل میدهد، و تعليم دادن نيز بر فهم است پس خليفه كسی است كه احاديث پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) را فهميده و در مقام تعليم ديگران برمیآيد و اين بار راويان محض قابل تطبيق نيست. البته اگر رواتی مثل صدوق، كلينی و امثال آنان باشند مانعی ندارد؛ زيرا آنان مصداق فقهاء نيز هستند.
و ثانيا: به تناسب حكم و موضوع، خليفه بايد همانند مستخلف باشد و كلمه «خلفائی» با روايت سازگار نيست، زيرا خليفه بايد كارهای مستخلف را در جامعه انجام دهد، راوی از آن جهت كه راوی است نمیتواند خليفه پيامبر باشد زيرا خود پيامبر كه روای نبوده تا خليفه او راوی باشد.
و ثالثا: خليفه بايد اهل تشخيص باشد و سنّت را از غير سنت تشخيص داده و هر خبری را به عنوان خبر پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) برای مردم بازگو نكند، و راوی از آن جهت كه راوی است چنين تشخيصی را خواهد داشت. پس مقصود كسانی هستند كه هم راوی و هم اهل تشخيص باشند، و اين با فقهاء قابل تطبيق است نه با روات بنابراين مقصود از كلمه «خلفائی» فقهاء هستند نه راويان حديث.
3- ممكن است گفته شود: به قرينه ذيل حديث كه میفرمايد: «فيعلّمونها النّاس من بعدی» معلوم میگردد كه فقهاء تنها در منصب تعليم، فتوا و بيان احكام خليفه پيامبرند نه در منصب زعامت رهبری، و اين همان است كه همگان به آن معترفند كه فقهاء مقام مرجعيت در فتوا را دارند، ولی مقام زعامت و امامت قابل اثبات نيست.
جواب: جمله ذيل حديث، نمیخواهد خلافت را محدود به بيان احكام و فتوا بنمايد، و بگويد كه در منصب زعامت، آنان «خلفاء» نيستند، بلكه در مقام بيان شرطی از شرائط خلافت است كه خليفه بايد فقيه بوده و در مقام تعليم برآمده باشد، لذا خود پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) نيز كه دارای هر سه منصب بود، زير بنای همه آنها مسئله علم بود، و ما قبلادر ضمن بيان شرائط رهبری گفتيم كه يكی از شرائط اساسی همان علم و فقاهت و بلكه اعلميّت و افقهيّت است.
4- ممكن است كسی در مطلب فوق اشكال كند و بگويد: لازمه سخن شما اين است كه فقهاء در تمامی آنچه كه پيامبر ولايت داشته و انجام میداده، ولايت داشته باشند، و حال آنكه اين چنين نيست. محدوده ولايت فقهاء به مراتب محدودتر از ولايت پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) است.
جواب: گرچه فقهاء بسيار از كمالات پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) را فاقدند- مخصوصا در زمينه كمالات معنوی و ولايت تكوينی- و ابدا همانند پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) نيستند، ولی در مسائل حكومتی و كارهای اجتماعی و ولايت جعلی و تشريعی پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و فقهاء يكسانند، نهايت برای پيامبر
اين مقام از طرف پروردگار جعل و اعتبار شده ولی برای فقهاء از طرف پيامبر ما اين بحث را در فصل هفتم مفصّل بررسی خواهيم كرد و ثابت مینماييم كه هر آنچه كه در رابطه با امور اجتماعی برای پيامبر و امام (عليه السلام) مطرح بوده برای فقيه نيز مطرح است. و حدود ولايت فقيه همان حدود ولايت پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه (عليهم السلام) میباشد، و در اين زمينه هيچ ايرادی نبوده و لازمه آن نقصان مقام پيامبر و ائمه (عليهم السلام) و يا غلوّ در شأن فقهاء نخواهد بود.
حديث سوّم: عن علی بن ابراهيم عن أبيه، عن حمّاد بن عيسی، عن القدّاح، عن ابی عبد اللّه (عليه السلام) قال، قال رسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله): من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك اللّه به طريقا الی الجنّة و انّ الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به و انّه ليستغفر لطالب العلم من فی السّماء و من فی الأرض، حتّی الحوت فی البحر، و فضل العالم علی العابد كفضل القمر علی سائر النّجوم ليلة البدر، و انّ العلماء ورثة الأنبياء، انّ الأنبياء لم يورّثوا دينارا و لا درهما و لكن ورّثوا العلم ضمن اخذ منه اخذ بحظّ وافر».
سند حديث: اين حديث از نظر سند بسيار خوب بوده و جای هيچگونه ايرادی نيست، و از جهت دلالت، بخش عمده حديث مربوط به فضيلت عالم و ثواب تعليم علم دين است، و تنها جملهای كه مورد استدلال ما در اين بحث است جمله «و انّ العلماء ورثة الأنبياء»- تا آخر حديث- میباشد و تقريب استدلال بدين كيفيت است:
آنچه كه انبياء (عليهم السلام) در شؤون اجتماعی داشته اند به علماء دين منتقل شده، و تنها علماءاند كه وارث آنانند، و شؤون اجتماعی انبياء همان سه منصبی است كه در حديث قبلی نيز متذكر شديم.
از اينكه پيامبر به نحو مطلق فرموده: علماء وارث انبياءاند میفهميم كه در همه اين منصبها وارثند، و وقتی در منصب امامت فقهاء وارث انبياء باشند قهرا ولايت فقهاء ثابت خواهد شد.
اشكالات: 1- ممكن است گفته شود: مقصود از علماء كه وارث انبياءاند ائمه اطهار (عليهم السلام) هستند نه علمای غير معصوم؛ بقرينه حديث ديگری كه امام صادق (عليه السلام) فرموده: «يغدو النّاس علی ثلاثة اصناف، عالم و متعلّم و غثاء فنحن العلماء و شيعتنا المتعلمون، و سائر النّاس غثاء»
پس شما نمیتوانيد با اين حديث فقهاء را وارث انبياء بدانيد و سپس برای آنان ولايت اثبات نماييد.
جواب: اوّلا آن حديثی كه شما بدان تمسك جستهايد كه حضرت صادق، ائمه (عليهم السلام) را «علماء» دانسته، در مقام بررسی كلی اصناف انسانها بود، و مقصود علم كلی است كه تنها ائمه اطهار واجد آنند نه علوم جزئيّه. و ثانيا: در حديث مورد استدلال، قرائنی است كه دلالت میكنند مقصود از علماء فقهايند نه ائمه اطهار (عليهم السلام)؛ زيرا اوّلا در ابتدای حديث فرموده: «من سلك طريقا يطلب فيه علما ...» و اين جمله با ائمه اطهار قابل تطبيق نيست زيرا علم آنان، از سنخ علوم كسبی و مدرسه ای نبوده تا آنان برای تحصيل علم طی طريق نمايند بلكه علومشان از جانب خدا و از سنخ علم لدنّی بوده است بعلاوه اين حديث در مقام شمردن فضائل عالم و ثواب تحصيل علم، مردم را تشويق به تحصيل علم مینمايد، و اين جهت نيز با مقام امامت و شأن ائمه اطهار (عليهم السلام) سازش ندارد.
پس مقصود از «علماء كه وارث انبيايند» همان فقهای عادلند نه ائمه اطهار.
2- ممكن است گفته شود: تعليق حكم بر وصف مشعر به عليّت است، و در اين حديث وقتی كه گفت: علماء وارث انبياء میباشند، میفهميم عنوان و حيثيّت نبوّت دخيل است و جنبه نبوّت، همان اخبار احكام و دستورات الهی به مردم است. ضمنا فهميده میشود كه فقهاء در جهت بيان احكام و اخبار از دستورات خداوند به مردم، وارث انبياء (عليهم السلام) میباشند نه در جهات ديگر، و قهرا با اين حديث نمیتوان ولايت فقيه را اثبات نمود.
جواب: اوّلا، در اين حديث حكم وراثت بر عنوان نبوت معلّق نيست بلكه كلمه انبياء عنوان مشير است؛ يعنی به جای آنكه نام انبياء را يكی پس از ديگری ببرد، با كلمه «انبياء» به همه آنها اشاره كرده است. و ثانيا، اگر تعليق حكم وراثت بر وصف نبوّت نيز
باشد مطلب قابل اثبات است؛ زيرا در آيه شريفه قرآن، مقام حكومت و ولايت پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) به مقام نبوّت او مرتبط دانسته شده چنانكه گفته شده: «النّبیّ اولی بالمؤمنين من انفسهم»؛ يعنی چون نبّی است ولايت دارد، و در اين حديث میگويد:
فقهاء وارث انبياء هستند پس اگر به همان جنبه نبوت نيز اشاره باشد باز لوازم نبوت كه حكومت است اثبات میگردد؛ زيرا فقهاء در همه امور مربوط به نبوّت وارث انبياء هستند.
3- ممكن است گفته شود: همه انبياء دارای مقام ولايت و حكومت نبوده اند تا فقها وارث آنان باشند.
در جواب گفته میشود كه كلمه انبياء عنوان مشير است. و در بين انبياء گرچه همه آنها واجد مقام ولايت و حكومت نبودند ولی عدّهای همانند حضرت يوسف و سليمان و موسی و عيسی وپيامبر اسلام (عليهم السلام)- نيز كه مصداق انبياء هستند- واجد اين مقام بوده اند و فقهاء وارث آنان نيز هستند، پس بايد واجد مقام ولايت باشند.
مشابه اين حديث روايات ديگری نيز با نقلهای مختلف نقل شده است كه میتوانند مؤيّد مطلب باشند؛ مثل آنچه كه علی (عليه السلام) فرموده: «انّ اولی النّاس بالأنبياء (عليهم السلام) اعلمهم بما جاو وابه ...».
و مثل كلام پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) كه فرموده: «علماء امّتی كأنبياء بنی اسرائيل» و مثل كلامی كه در «فقه الرضا» باب حقّ النفوس نقل شده: «انّ منزلة الفقيه فی هذا الوقت كمنزلة الأنبياء فی بنی اسرائيل» و مثل كلامی كه صدوق در «جامع الأخبار» از پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) نقل كرده است كه فرمود: «افتخر يوم القيامة بعلماء امّتی، فاقول:علماء امّتی كسائر انبياء قبلی».
تقريب استدلال آنست كه: علماء امت پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) به انبياء بنی اسرائيل مقايسه شده اند درحالیكه اوّلين پيامبر از انبياء بنی اسرائيل حضرت يوسف (عليه السلام) است كه دارای مقام حكومت بوده همچنان كه سليمان، موسی و عيسی (عليهم السلام) چنين بوده اند: پس فقهاء و علماء امّت پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) نيز دارای مقام حكومت و ولايت هستند.
حديث چهارم: «محمّد بن يحيی عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علّی بن ابی حمزة قال: سمعت ابا الحسن موسی بن جعفر (عليه السلام) يقول: اذا مات المؤمن بكت عليه لملائكة و بقاع الأرض الّتی كان يعبد اللّه عليها، و ابواب السّماء الّتی كان يصعد فيها بأعماله و ثلم فی الأسلام ثلمة لا يسدّها شیء، لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الأسلام كحصن سور المدينة لها».
سند حديث: در سند اين حديث ايرادی به چشم نمیخورد مگر در علی بن ابی حمزه بطائنی كه علمای رجال تضعيفش كرده، ولی بعضی او را توثيق كرده اند. و شيخ در كتاب عدّة فرموده «عملت الطّائفة بأخباره» و ابن غضائری دربارهاش گفته است: «ابوه اوثق منه». پس معلوم میشود او نيز موثق بوده است. بهرحال با اين كلمات نمیتوان وثاقت او را اثبات كرد، ولی فقهاء به روايت او عمل كرده اند، بخاطر شهادت شيخ به عمل كردن اصحاب به روايت او، به خاطر نقل كثيری از اصحاب اجماع، از او مثل ابن ابی عمير، صفوان ابن يحيی، حسن بن محبوب، احمد بن محمّد، حمّاد بن عيسی و ... تا حدود پنجاه نفر از روات معتبر از علی بن ابی حمزه روايت نقل میكرده اند. و عمل اصحاب ضعف سند را جبران میكند. پس در مجموع حديث مورد اعتماد خواهد بود، و نمیتوان حديث را بخاطر ابی حمزه مورد ترديد قرار داد. و بعلاوه مرحوم كلينی در فروع كافی حديث را از طريق ديگر نقل كرده كه «علی بنّ ابی حمزه در آن سند نيست، بلكه «علی ابن رآب» به جای ابن ابی حمزه در آن سند قرار دارد، و سند بدين طريق، صحيح است. نهايت كلمه «فقهاء»، در ذيل نيست، بلكه دارد «لأنّ المؤمنين حصون الأسلام». ولی ظاهرا كلمه «فقهاء» در نقل فروع كافی ساقط شده است، زيرا اوّلا متن حديث نشان میدهد كه يك حديث است كه با دو سند نقل شده؛ يعنی ممكن است موقعی كه مولی موسی بن جعفر (عليه السلام) اين حديث را بيان كرده علی بن رآب و علی بن ابی حمزه بطائنی هردو حضور داشتند و هردو اين حديث را برای ابن محبوب نقل كرده اند، ولی علی بن رآب در موقع نقل حديث، كلمه «فقهاء» را از جهت غفلت و فراموشی نقل نكرده، ولی علی بن ابی حمزه حديث را به تمامه نقل كرده است؛ زيرا در اينگونه موارد امر دائر است بين اينكه علی بن رآب كلمه «فقها» را فراموش كرده باشد، يا ابن ابی حمزه خيانت كرده و در حديث تصرّف نموده و كلمه «فقهاء» را اضافه كرده باشد. بزرگان فن میگويند، فراموش شدن جملهای توسط راوی در حديث مناسبتر است تا خيانت راوی ديگر، لذا میتوان گفت به قرينه نقل اصول كافی، و با توجّه به اصل عدم زيادت در نقل علی بن ابی حمزه، كلمه «فقهاء» در نقل علی بن راب حذف و ساقط شده است.
و ثانيا: به تناسب حكم و موضوع نيز انسان میفهمد كه منظور، مؤمن فقيه است نه هر مؤمنی، زيرا در حديث مرگ آنان به عنوان ضايعه جبران ناپذير و ثلمه ای كه چيزی جای آن را پر نمیكند معرفی شده است. و نيز آنان را به عنوان حصون (دژ) اسلام معرفی فرموده است درحالیكه اين عنوان، و آن ضايعه جبران ناپذير، جز با فقهاء قابل تطبيق نيست، لذا جمله «ثلم فی الإسلام ثلّمة لا يسدّها شیء» در حديثی ديگر برای مؤمن فقيه به كار گرفته شده چنانكه امام صادق (عليه السلام) فرموده: «اذ مات المؤمن الفقيه ثلم فی الاسلام ثلمة لا يسدّها شیء». بنابراين دو مجموع انسان اطمينان پيدا میكند كه كلمه «فقها» در نقل علی بن رآب ساقط شده و حديث طبق اين نقل از نظر سند مورد اعتماد است.
دلالت حديث: در ذيل حديث به طور مطلق فقهاء به عنوان «حصون» اسلام معرفی شده اند.
از آنجا كه در بينش اسلامی دين از سياست جدا نيست و بلكه اسلام مجموعهای عبادی، سياسی، قضائی، جزائی اقتصای و اجتماعی، اگر فقهاء حافظ اسلامند، و اسلام را از خطر نابودی و تجاوز اجانب حفظ میكنند، بايد در تمام زمينه ها حافظ باشند، نه آنكه در بخشی حافظ بوده و نسبت به بخشهای ديگرش بیتفاوت باشند. و اصولا عالمی كه تنها به خواندن و گفتن و مسأله اكتفاء كرده و به مسائل ديگر اسلام و كيفيت اجرای آن توجّهی نداشته، و از خانه بيرون نبايد و زمينه را برای تاختوتاز اجانب باز بگذارد به نحو مطلق حصن اسلام نخواهد بود، گرچه ممكن است در بخشی از احكام اسلام مصداق «حصن» باشد.
اگر فقها در اين حديث بطور مطلق به عنوان «حصن اسلام» معرفی شده اند، حصن مطلق بودن و حفاظت همهجانبه اسلام بدون داشتن حكومت و قدرت، ميسّر نخواهد بود.
و از كلام امير المؤمنين (عليه السلام) نيز استفاده میشود كه وظيفه علماء تنها بيان احكام نيست بلكه بايد در جميع شؤون سياسی و اجتماعی نيز حضور داشته باشند.
بنابراين از آنجا كه بخش عظيمی از اسلام را جنبه های حكومتی و سياسی آن تشكيل میدهد، قهرا فقهاء بايد در اين بخش نيز حافظ اسلام باشند، و حفاظت اين بخش ملازم با حكومت و رهبری است.
حديث پنجم: علیّ عن ابيه عن النوفلیّ، عن السّكونی عن ابی عبد اللّه (عليه السلام) قال، قال رسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله): «الفقهاء امناء الرّسل ما لم يدخلوا فی الدّنيا، قيل يا رسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله) و ما دخولهم فی الدّنيا؟ قال: اتّباع السّلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علی دينكم».
اين حديث از نظر سند موثق است، و از جهت دلالت، از باب اينكه فقهاء بطور مطلق به عنوان امناء انبياء شمرده شده اند، و انبياء نيز دارای سه منصب بودند قهرا فقهاء در همه شؤون اجتماعی انبياء الهی اميناند، و روشنترين شأن از شؤون رسولان الهی همان زعامت و رهبری امّت و اشاعه قسط و عدل در جوامع انسانی است. و جالب اينجاست كه حضرت رضا (عليه السلام) در مقام برشمردن علل لزوم امامت و وجود رهبر و زعيم در جوامع انسانی، فرموده: مردم نيازمند به يك قيّم امين هستند كه آنان را از تعدّی و تجاوز به حقوق يكديگر منع كند پس بايد خداوند آن امين را برای مردن نصب كند چنانكه فرموده: «منها انّ الخلق لمّا وقفوا علی حدّ محدود و أمروا ان لا يتعدّوا ذلك الحّد، لما فيه منفسادهم لم يكن تثبت ذلك و لا يقوم، الّا بان يجعل عليهم فيه امينا يمنعهم من التّعدّی و الدّخول فيما خطر عليهم ... فجعل عليهم قيّما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الأحكام ... و منها انّهلو لم يجعل لهم اماما قيّما امينا حافظا مستودعا لدرست الملّة و ذهب الدّين ...».
وقتی كلام رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) را با اين حديث شريف در كنار يكديگر قرار دهيم مطلب بطور آشكارا ثابت میگردد؛ زيرا طبق حديث حضرت رضا (عليه السلام) مردم محتاج به يك قيّم امين هستند كه خداوند بايد آن شخص امين را برای آنان مشخص و منصوب نمايد، و پيامبر اسلام میفرمايد در جوامع بشری تنها فقهاء هستند كه امينان انبياء هستند، آن هم به شرط آنكه درباری حكّام و سلاطين جور نگردند، پس نتيجه میگيريم كه فقهاء برای اجرای حدود و منع از تجاوزات و حفاظت و حراست دستورات اسلام از نابودی و تغيير و تحوّل، از طرف خداوند برای مردم نصب و تعيين گرديده اند، و ادّعای ما نيز همين بود و بس.
حديث ششم: عن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن اسحق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمری ان يوصل لی كتابا قد سئلت فيه عن مسائل اشكلت علیّ، فورد التّوقيع بخطّ مولانا صاحب الزّمان (عليه السلام): «امّا ما سئلت عنه ارشدك اللّه و ثبّتّك الی ان قال:- و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی رواة حديثنا، فانّهم حجتی عليكم و انا حجّة اللّه ...» .
ابن توقيع را مرحوم صدوق در كتاب: «اكمال الدين و اتمام النعمة» و مجلسی در «بحار» و شيخ طوسی در كتاب «غيبت» خود، و مرحوم طبرسی در «احتجاج» نقل كرده اند، ولی حديث بخاطر اسحاق بن يعقوب، ضعيف است زيرا او كه راوی اصلی حديث است در كتب رجال مجهول است، و جالب اينجاست كه همه حديث را از كلينی نقل كرده اند ولی خود كلينی در كافی اين توقيع را نقل نكرده است. و اما از جهت دلالت، مرحوم شيخ انصاری در كتاب مكاسب با سه دليل اثبات كرده كه مقصود امام (عليه السلام) در ارجاع مردم به روات حديث، امور اجتماعی و حكومتی است، نه مسائل شرعی حلال و حرام زيرا اوّلا امام (عليه السلام) مردم را در اصل حوادث به فقها ارجاع داده نه در حكم حوادث. اگر میفرمود مردم در احكام حوادث به فقهاء مراجعه نمايند، ممكن بود بگوييم فقها در بيان حلال و حرام خدا و فتوا، حجت و نماينده امام زمانند نه در امور سياسی و اجتماعی، ولی در اين عبارت نفس حوادث و رويدادها به فقها ارجاع داده شده. مثلا امروزه جنگ عراق عليه ايران يك حادثه است بستن تنگه هرمز يك حادثه است، صلح كنيم يا به جنگ ادامه دهيم يك حادثه است حضور نيروهای شوروی در افغانستان و نيروهای صهيونيستی در لبنان حادثه است، مردم در اين حوادث چه میكنند؟ آيا كسی از طرف خدا و رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه اطهار (عليهم السلام) تعيين شده اند كه ملّت اسلامی هنگام بروز چنين حوادثی به آنها مراجعه نمايند يا نه؟ در اين توقيع شريف حضرت فرمود بروات حديث ما، يعنی فقهاء مراجعه نمايند كه آنان حجت من هستند و من حجت خدا.
و ثانيا از جمله «فانّهم حجّتی عليكم» استفاده میشود كه در كارهايی از طرف امام منصوباند كه از شؤون امامت و امور اجتماع باشد و الّا اگر فقها را تنها برای بيان احكام الهی تعيين و نصب میكرد آنگاه مناسب آن بود كه بگويد: «فإنّهم حجج اللّه» نه «حجّتی» زيرا همانگونه كه امام مبيّن احكام الهی است حجّة اللّه نيز است، فقها نيز در اين جهت حجج اللّه هستند نه حجّت امام زمان (عليه السلام) آنگاه حجّت امام زمان هستند كه كارها و اموری كه اگر حضرت حضور داشت، میبايست خود در جامعه متصدّی آن امور باشد و فعلا كه حضور ندارد آن كارها را به فقهاء مجول كرده و مردم را نيز به آنها ارجاع داده است.
و ثالثا مراجعه به فقهاء در مسائل حلال و حرام و تعيين احكام از مسائل رائج مسلمين و از بديهيات اسلام بوده و قهرا يك چنين مسئله روشنی نبايد بر شخصی مثل اسحاق بن يعقوب روشن نباشد بطوری كه در رديف مسائل مشكله بخواهد از امام زمان (عليه السلام) بپرسد كه مسلمين در مسائل شرعيه خود به چه كسی مراجعه كنند. برخلاف مسائل اجتماعی و امور سياسی كه مربوط به مصالح عموم مسلمين است. اين نوع مسائل است كه بر اسحاق بن يعقوب مشكل بود و از امام پرسيد، و حضرت نيز امور عامّه مسلمين را به علماء و فقهاء محول كرده و به مردم دستور ارجاع به آنان را صادر فرموده است.
بنابراين با اين سه دليل اثبات میگردد كه حضرت ولی عصر (عليه السلام) كارهای اجتماعی را كه مربوط به مصالح عموم مسلمين است- به فقها واگذار نموده و مقصود از كلمه «حوادث»، همان امور سياسی و شؤون حكومتی است نه بيان احكام و فتوا در مسائل شرعی. پس فقهاء از ناحيه حضرت ولی عصر (عليه السلام) برای تصدّی امور عامّه مسلمين و شؤون اجتماعی منصوب شده اند، و اين همان ولايت فقيهی است كه ما مدّعی آن هستيم.
حديث هفتم: قال مولانا الحسين (عليه السلام): «... و انتم اعظم النّاس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون [تسعون]، ذلك بأنّ مجاری الأمور و الأحكام علی ايدی العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه، فانتم المسلوبون تكل المنزلة، و ما سلبتم ذلك الّا بتفرّقكم عن الحق و اختلافكم فی السّنّة بعد البيّنة الواضحة، و لو صبرتم علی الأذی، و تحمّلتم المؤنة فی ذات اللّه، كانت امور اللّه عليكم ترد و عنكم تصدر و اليكم ترجع، و لكنّكم الظلمة من منزلتكم و استسلتم امور اللّه فی ايديهم يعلمون باشّبهات و يسيرون فی الشّهوات»
اين حديث گرچه مرسله است، ولی بزرگان فن- همانند صاحب وسائل- الشيعه- به كتاب تحف العقول اعتناء داشته و از آن روايت نقل میكردند، پس معلوم میشود كه احاديث اين كتاب- كه همگی آنها را به صورت مرسل نقل میكردند- مورد اعتبار و اعتماد است.
و اما از جهت دلالت، همانگونه كه ملاحظه میكنيد اين كلام نورانی خطاب به علماء است كه حضرت آنان را مخاطب قرار داده و به خاطر عمل نكردن به دستورات الهی سرزنش میكند، و میفرمايد مقام حكومت و زعامت از آن علما است، ولی شما بخاطر تفرقه از حق و اختلاف در سنّت اين مقام را از دست داده و ستمگران را بر اين مقام مسلّط كردهايد كه هرچه بخواهند میكنند، و مصيبت شما از همه مصيبتها سنگينتر است، زيرا مقامی بس رفيع و منيع را از دست داده، و از منزلتی عظيم محروم گشته ايد.
از اين كلام حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) يك موضوع يقينا استفاده میگردد، و آن اين است كه مجاری امور (امامت و رهبری در جامعه بشری) و احكام در دست علماء است، آنانند كه بايد زمام امور و سرچشمه امور جاری در مملكت را در دست داشته باشند، اما اينكه آنان به وظائفشان عمل نمیكنند و به خاطر اختلاف و تفرّق از حق، از اين نعمت الهی محروم میگردند، مسئله ديگری است، ولی اصل مقام زعامت و رهبری در امور مربوط به اجتماع مسلمين، به علماء و دانايان قوم واگذار شده است، البتّه اگر در زمان حضور امام معصوم (عليه السلام) باشد آنانند كه زمام امور را در دست میگيرند، زيرا آنان اعلم از ديگرانند و با وجود اعلم نوبت به غير اعلم نمیرسد.
اينك گفته شده مقصود از علماء در اين حديث كه گفته «مجاری امور و احكام در دست علماء است» ائمه اطهار (عليهم السلام) اند صحيح نيست؛ زيرا با توجه به صدر و ذيل كلام، روشن میگردد كه آن خطاب عتابی كه حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) نسبت به علماء دارد، با مقام شامخ ائمه (عليهم السلام) سازگار نيست. البته همانطوری كه گفته شد، آنروز اگر علماء متّحد میشدند، حكومت و رهبری از دست ظالمين و ستمگران گرفته میشد، و در دست علماء قرار میگرفت، قطعا آن كسی كه در رأس حكومت قرار میگرفت ائمّه اطهار (عليهم السلام) بودند، زيرا معنای اينكه حكومت از آن علماء است، اين نيست كه اگر در يك عصری چند عالم بودند همه آنها در رأس حكومت قرار میگيرند، بلكه آنكه از همه برجستهتر و شايستهتراست در رأس حكومت قرار میگيرد و بقيّه كارگردانان اويند و مقصود آن است كه حكومت، حكومت الهی باشد نه طاغوتی. اما اگر ستمكاران در رأس كار قرار گيرند ابدا با علماء و دانشمندان دينی سروكاری نداشته مگر علماء سوء و درباری كه خود از ستمگران هستند.
نتيجه كلّی:
در مجموع از روايات استفاده میشود كه در هنگام غيبت امام معصوم (عليه السلام) «عدم دسترسی ملّت اسلامی به او، علماء و فقهاء هستند كه به عنوان نمايندگان و جانشينان معصوم (عليهم السلام) زمام امور را در دست میگيرند و بر مردم نيز رجوع به آنان واجب است؛ زيرا تنها آنانند كه از طرف معصومين (عليهم السلام) برای رهبری و زعامت ملت اسلامی تعيين و منصوب شده اند و ازاينروايات به صورت مجموع نصب فقهاء برای زعامت و رهبری بخوبی استفاده میشود؛ زيرا- بقول مرحوم نراقی در عوائد- اگر پيغمبری در هنگام مسافرت و يا در هنگام رحلت به امّت خود بگويد: ای امت من، فلانی، بعد از من همانند من، به منزله من، خليفه من، امين من، حجّت من بر شما و حاكم از طرف من بر شما، و مرجع شما در حوادث و رويدادها، و جريان امور شما كلّا در دست اوست، و او متكفل امور رعيّت و امّت من است، آيا همه مستمعين از اين كلام نمیفهمند كه آن شخص در كليه اموری كه به پيامبر مربوط بوده و به جای اوست؟
چه در قسمت رهبری فكری و هدايت مكتبی، و چه در اداره امور اجتماعی با همه ابعاد آن؟ آری، احدی در اين نصب و نمايندگی ترديد نمیكند. در مورد فقهای اسلامی نيز همه اين عناوين در روايات مذكوره بود پس آنان نمايندگان امام زمان (عليه السلام) هستند كه در تمام شؤون نمايندگی دارند.
ممكن است گفته شود: اين مثالی كه از نراقی نقل كردهايد، بسيار جالب بود ولی با اين مورد تطبيق نمیكند، زيرا اگر پيامبر اسلام يا يكی از ائمه اطهار (عليه السلام) در هنگام رحلتش درباره علما يا حضرت ولی عصر در هنگام غيبتش درباره فقهاء يكجا همه اين عناوين را میگفتند، مطلب ثابت بود، ولی اين عناوين هر كدام در يك روايت بود، مثلا عنوان خليفه من و امين من، در كلام پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) بود، ولی فقها در حوادث و رويدادها مرجع مردماند و مردم بايد به آنان رجوع كنند، در توقيع حضرت ولی عصر پس يكجا نيست تا انسان يقين پيدا كند كه آنان نمايندگان ائمه معصومين (عليهم السلام) هستند.
در جواب گفته میشود: با توجّه به اينكه كلام همه معصومين (عليهم السلام)- از پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) گرفته تا امام زمان (عليه السلام)- برای ما از جهت حجت يكسان، است و اينروايات نيز در زمان غيبت يك جا موجودند، برای ما مطلب ثابت و اشكال مرتفع است، زيرا برای ما فرق نمیكند موضوعی كه دارای چند جهت است همه آن جهات را يك امام معصوم بيان كند، يا هر امامی جهتی از آن جهات را تبيين كند، در مجموع آن موضوع برای ما ثابت میگردد؛ مسئله ولايت فقيه نيز از اين قبيل است.
امور حسبيّه
همانگونه كه ملاحظه شد، مسأله ولايت فقيه عقلا و نقلا ثابت، بلكه از ضرورياتی است كه نياز به استدلال ندارد، امّا اگر كسی معتقد باشد كه اين دلائل مذكور برای اثبات ولايت و زعامت فقيه كافی نيست، پس فقهاء در زمان غيبت ولايتی نداشته، و برای امور جاری ملّت اسلامی سرپرستی از طرف خدا و معصومين (عليهم السلام) تعيين نگرديده و اين كارها متصدی خاصی ندارند، به اين آقايان گفته میشود كه اگر آن دلائل را قانع كننده نمیدانيد از باب امور حسبيه هم كه باشد بايد ولايت فقيه را بپذيريد، باز تنها كسی كه میتواند زمام امور را در دست گيرد همان فقهاء هستند؛ زيرا ولايت فقهاء را در امور حسبيه احدی از علماء آن را انكار نكرده است، و همگان حفظ مال يتيم را واجب دانسته و میگويند فقيه از باب امور حسبيّه هم كه باشد بايد مال يتيم را از تلف و دستبرد ستمگران حفظ نمايد، اينك جای اين سؤال است كه آيا اموال عموم مسلمين، و حقوق آنها به اندازه مال يك يتيم ارزش ندارد كه فقها آن را حفظ نمايند؟ و آيا حفظ حقوق عامّه مسلمين به اندازه حفظ مال يك يتيم در نظر پروردگار ارزش ندارد، كه فقها مأمور به حفظ آن باشند؟ و آيا خداوند به تضييع حقوق مسلمين و ترك حفظ آن راضی است؟
پس اگر كسی فقها را منصوب از ناحيه ائمه اطهار نداند حدّاقل از باب امور حسبيه هم كه باشد بايد زعامت و رهبری فقهاء را بپذيرد، زيرا وقتی از طرف پيامبر و ائمه (عليهم السلام) برای تصدی امور اجتماع كسی مشخّص و منصوب نشده باشد قهرا كسانی كه قدرت تصدی آن را داشته و واجد شرائط رهبری نيز هستند بايد تصدی آن امور را به عهده گرفته در چهار چوب قوانين اسلامی، آن امور اجتماعی را اداره نمايند و آن افراد جز، فقهاء نخواهند بود.
