1. رهبر و شرايط آن
مسأله رهبری و زعامت حكومت و جامعه از مسائل مهم فلسفه سياسی است كه نظريات مختلفی در تعيين شرايط و صفات آن عرضه شده است.
موضع اسلام و استاد در اين مقوله تا حدودی از صفحات پيشين روشن شد، و گفتيم كه اسلام برای حاكم، در عصر نبود امام علاوهبر شرايط عمومی، يك سری صفات و شرايط خاص و تخصصی وضع نموده است كه مهمترين آن، شرط تخصص در علوم اسلامی و فقاهت و عدالت است كه اين دو شرط به صورت شرط محوری و لازم در رهبر لحاظ شده است. توضيح بيشتر اصل رهبری و حكومت در عصر غيبت در فصل هفتم خواهد آمد.
استاد در پاسخ اين پرسش كه رهبری نهضت اسلامی بر عهده كيست، میگويد:
بديهی است كه وسيله افرادی كه علاوهبر شرايط عمومی رهبری، واقعا اسلامشناس باشند و با اسلام و فلسفه اخلاقی و اجتماعی و سياسی و معنوی اسلام كاملا آشنا باشند، به جهانبينی اسلام يعنی بينش و نوع ديد اسلام درباره هستی و خلقت و مبدأ و خالق هستی و جهت و ضرورت هستی و ديد و بينش اسلام درباره انسان و جامعه انسانی كاملا آگاه باشند «1».
روحانيون رهبران جامعه
روشن است كه چنين صفات و شرايطی فقط در عالمان دين و روحانيت يافت میشود و ازاينرو در انديشه استاد، رهبری جامعه اسلامی بايد در دست روحانيت و در رأس آن فقيه جامع الشرايط باشد.
بديهی است افرادی میتوانند عهدهدار چنين رهبری شوند كه در متن فرهنگ اسلامی پرورش يافته باشند و با قرآن و سنت و فقه و معارف اسلامی آشنايی كامل داشته باشند و ازاينرو تنها روحانيت است كه میتواند نهضت اسلامی را رهبری نمايد «2».
استاد شرط استمرار پيروزی انقلاب اسلامی را اتكای آن به روحانيت میداند و معتقد است كه در صورت حذف آن و افتادن رهبری به قشر «روشنفكر» نه تنها انقلاب كه اسلام با خطر «مسخ» مواجه خواهد شد.
انقلاب ايران اگر در آينده بخواهد به نتيجه برسد و همچنان پيروزمندانه به پيش برود، میبايد باز هم روی دوش روحانيون قرار داشته باشد. اگر اين پرچمداری از دست روحانيون و روحانيت گرفته شود و به دست به اصطلاح «روشنفكر» بيفتد، يك قرن كه هيچ، يك نسل كه بگذرد، اسلام به كلی مسخ میرود «3».
استاد با اينكه روحانيت را يگانه رهبری میداند كه میتواند اسلام و انقلابش را به سوی اهداف متعاليش هدايت كند، اما معتقد است كه سازمان روحانيت احتياج به اصلاحاتی دارد و بعضی آفات دامن آن را گرفته كه بايد نه حذف، بلكه اصلاح گردد، كه يكی از اين آفات بیاطلاعی يا كماطلاعی از مقتضيات زمان و مكان است و ازاينرو ايشان تصريح میكند كه امروز ما به خواجه نصير الدينها، بو علی سينا، ملاصدراها، شيخ انصاریها، شيخ بهايیها، محقق حلیها، و علامه حلیها احتياج داريم، اما خواجه نصير الدين قرن، چهاردهم ... بايد به اين قرن تعلق داشته باشد و درد و نياز اين قرن را احساس نمايد «4».
انتقال رهبری از روحانيت به طبقه روشنفكر
تز اسلام منهای روحانيت تزی است كه در قرن حاضر با ظهور طبقه «روشنفكر» مطرح شده است، مناديان آنكه بعضی از روشنفكران بودند با تحليلهای مختلف خواستار حذف روحانيت از جامعه اسلامی خصوصا شيعه و جلوس خود در مسند آنان بودند. اين تئوری در اول انقلاب اسلامی با حرارت بيشتری مطرح شد و طرفداران آن با طرح تئوری «سكولاريزم» میخواستند روحانيت را از صحنه سياست و حكومت حذف كنند. امروزه بعد از گذشت دو دهه از پيروزی انقلاب باز هم بعضی روشنفكران، ساز انتقال را میزنند و آينده كشور را از آن روشنفكران دينی پيشبينی میكنند «5».
شهيد مطهری در آثار مختلف خود به نقد اين طبقه پرداخته است و مهمترين ضعف آن را دوری و بيگانگی از معارف اصيل اسلامی میداند.
خيال كردهايد هر مدعی روشنفكری كه چند صباح با فلان پروفسور صبحانه صرف كرده است. قادر خواهد بود اسلام راستين را از اسلام دروغين باز شناسد و به سود جامعه از آن استفاده نمايد.
بهتر است كه اينروشنفكران عزيز كه هر روز صبح به اميد «انتقال» از خواب برمیخيزند و هر شب «خلع يد» خواب میبينند، فكر كار و خدمت ديگری به عالم انسانيت بفرمايند «6».
شهيد سعيد شبهه انتهای حكومت اسلامی به حكومت طبقاتی روحانيون را كه از سوی روشنفكران دو دهه پيش و حالا، مطرح میشود مورد نقد قرار میدهد (كه به خاطر وهن شبهه و وضوح پاسخ از آن صرفنظر میشود «7».
2. ولايت يا نظارت فقيه؟
تا اينجا روشن شد كه از منظر استاد شهيد اسلام بهصورت انتصاب كلی و با تعيين صفات و شرايط لازم فقيه را در عصر غيبت به مقام ولايت منصوب كرده است. اما اينجا اين پرسش مطرح میشود كه مراد از ولايت و حاكميت فقيه چيست؟ آيا او مانند ديگر حاكمان بر مسند حكومت نشسته و عملا امور اجرايی و اداره كشور را به دست میگيرد؟ و به تبع آن، ديگر روحانيون در پستهای پايين مانند رياست دولت، وزارت و امور نظام و انتظامی، به امور اجرايی میپردازند؟
يا اينكه شأن دينی فقيه و روحانيون بالاصالة مرجعيت دينی و تفسير و تبليغ دين و ارشاد مردم است، و مقصود از ولايت فقيه، تنها نظارت بر انطباق امور اجرايی و قوانين مصوب با شريعت است و برای اين منظور، میتوانند از انواع راهكارها مانند نظارت بر واضعان و مجريان قانون استفاده كند، به اين شكل كه با نظارت عالی و استصوابی خود میتواند حكم ابطال قانون ناسازگار شرع يا عزل حاكم بیمبالات به شرع را صادر نمايد، اما در صورت مطابقت قانون و رويه حاكم با شريعت ولی فقيه نمیتواند سدّ راه آن گردد و خود عملا جای آن بنشيند.
به تبع آن روحانيون نيز نبايد متصدی امور اجرائی گردند و تنها شأن نظارت را دارند، ازاينرو در صورت وجود شخص با صلاحيت برای مقام اجرايی مثل رياست جمهوری يا حتی مقام فرهنگی مانند وزارت آموزش و پرورش؛ به دليل شأن ارشاد و مرجعيت دينی، روحانيت از تصدی مقامات مزبور كنار خواهند ماند.
استاد شهيد قائل به نظر دوم است و ولايت فقيه را به ولايت ايدئولوگ تفسير میكند:
ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه، خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملا حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامی، يعنی كشوری كه در آن، مردم اسلام را به عنوان يك ايدئولوژی پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. وظيفه يك ايدئولوگ اين است كه برای اجرای درست و صحيح ايدئولوژی نظارت داشته باشد، او صلاحيت مجری قانون و كسی را كه میخواهد رئيس دولت بشود و كارهای در كادر ايدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار میدهد.
تصور مردم آن روز- دوره مشروطيت- و نيز مردم ما از ولايت فقيه اين نبوده و نيست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را بهدست گيرند. بلكه در طول قرون و اعصار، تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده كه از آنجا كه جامعه، جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مكتب اسلامند، صلاحيت هر حاكمی، از نظر [اين] كه قابليت اجرای قوانين ملی اسلامی را دارد يا نه؟
بايد مورد تصويب و تأييد فقيه قرار گيرد «8».
نظريه تفسير ولايت فقيه به نظارت از سوی امام خمينی نيز عرضه شده است:
اينكه میگويند حكومت به دست فقيه باشد، نه آن است كه دقيقا بايد شاه و وزير و سرلشگر و سپاهی و سپور باشد، بلكه فقيه بايد «نظارت» در قوه تقنينيه و در قوه مجريه مملكت اسلامی داشته باشد «9».
محقق نائينی «10»، شهيد صدر «11» نيز از نظريه فوق جانبداری كردهاند.
اما درباره تصدی روحانيون مقامات و مناصب دولتی و اجرايی، نخست بايد به اين نكته اشاره شود كه يكی از مزايا و خصوصيات نظام روحانيت شيعه عدم ادغام و اتكای آن به حكومتهای وقت است و بدينگونه روحانيت شيعه برخلاف روحانيت تسنن استقلال خود را در همه عرصهها و خصوصا در عرصه انديشه سياسی، پاس داشتند، بعد از پيروزی انقلاب اسلامی درباره تلفيق نظام حوزه و روحانيت با دولت و اتحاد اين دو، دو رأی مختلف وجود داشت.
رأی اول طرفدار اتكای حوزه به دولت بود و آن را چنين مدلل میكرد كه با وجود حكومت اسلامی كه رهبر عالی آن هم يك مرجع تقليد است، ديگر جدايی اين دو نهاد معنی ندارد.
رأی دوم طرفدار استقلال نظام روحانيت از دولت در همه عرصهها بود و نهايت همكاری با دولت را توصيه میكرد. طرفداران اين نظر استدلال میكردند كه شأن و مسئوليت اصلی روحانيون هدايت و راهنمايی مردم است و ورود آنان به داخل دولت و بر عهده گرفتن امور اجرايی نه تنها آنان را از مسئوليت اصلی خود بازمیدارد بلكه چهبسا موجب تنزّل جايگاه معنوی آنان در ميان مردم نيز میشود.
امام خمينی معمار انقلاب اسلامی نظريه دوم را توصيه میكرد كه مختار علامه شهيد هم بود، و در اين رابطه میگويد:
اينكه روحانيت شيعه توفيق پيدا كرده كه چندين نهضت و انقلاب را در صد ساله اخير رهبری بكند به دليل استقلالش از دستگاههای حاكمه وقت بوده، حالا هم كه باز حكومت، حكومت اسلامی میشود با اينكه حكومت اسلامی است، ايشان [امام خمينی] معتقدند كه روحانيت بايد مستقل و بهصورت مردمی مانند هميشه باقی بماند و روحانيت آميخته با دولت نشود ... بههرحال روحانيت نه بهطور مجموعه و دستگاه روحانيت بايد وابسته به دولت شود و نه افرادی از روحانيت بيايند پستهای دولتی را به جای ديگران اشغال كنند بلكه روحانيت بايد همان پست خودش را كه ارشاد و هدايت و نظارت و مبارزه با انحرافات حكومتها و دولتهاست حفظ بكند. در آينده هم همين پست را بايد حفظ بكند «12».
لازم به ذكر است كه ايشان طرح فوق را بهصورت پيشنهاد و اصل كلی- كه استثناپذير است- مطرح میكند.
البته اين به معنای تحريم نيست به معنای پيشنهاد است. ممكن است يك وقتی ضرورت ايجاب بكند كه يك فرد [روحانی] معينی چون كس ديگری نيست [يك پست دولتی را اشغال كند]، ديگر نمیگوييم چون بر روحانيون تحريم شده [نبايد چنين شود] «13».
استاد در جای ديگر مناصب و جايگاههای مناسب با شأن روحانيون را اموری از قبيل امر قضاوت، تدريس و مديريت در، بخشهای فرهنگی ذكر میكند.
نكته ديگر اينكه نظر استاد عدم مداخله روحانيت در امور دون شأن خود است اما در همه عرصهها خواستار نظارت عالی روحانيت است.
روحانيون نبايد كار دولتی بپذيرند. آنها بايد در كنار دولت بايستند و آن را ارشاد كنند. آنها بايد بر فعاليت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند «14».
به ديگر سخن استاد خواستار وجود ناظران و نمايندگان ولی فقيه در عرصههای مناسب است، اما آن نبايد موجب بیتوجهی آنان به مسئوليت اصلی خودشان شود تا از آن طريق خود روحانيت، انقلاب و اسلام آسيب ببيند.
امام خمينی نيز اعمال ولايت خويش و همچنين تصدی مقامات درجه يك اجرايی مثل رياست جمهوری را از باب ضرورت و عدم وجود اشخاص صلاحيتدار توجيه میكند:
لكن وقتی كه ما آمديم و وارد معركه شديم ديديم كه اگر روحانيون را بگوييم همه برويد سراغ مسجدتان، اين كشور به حلقوم آمريكا يا شوروی میرود. و لذا چون آنجا ديديم كه ما نمیتوانيم در همهجا يك افرادی پيدا كنيم كه صددرصد برای آن مقصدی كه اين ملت ما برای آن جوانهايشان را دادند، نمیتوانيم پيدا كنيم، ما تن داديم به اينكه رئيس جمهورمان از علما باشد ... الان هم عرض میكنم كه هر روزی كه میفهميديم كه اين كشور را يك دسته از اين افرادی كه روحانی نيستند، به آن طوری كه خدای تبارك و تعالی فرموده است، اداره میكنند، آقای خامنهای [رئيس جمهور وقت] تشريف میبرند سراغ شغل روحانی بزرگ خودشان و نظارت بر امور و ساير آقايان هم همين طور «15».
3. تفكيك مرجعيت و رهبری
پيشتر بيان شد كه در رهبری اسلامی علاوهبر شرايط عمومی، شرايط اختصاصی مانند تخصص در علوم اسلامی و بهصورت شاخص در علم فقه، معتبر است. اينجا اين سؤال پيش میآيد كه آيا شرط رهبری تخصص در علوم مزبور در حد بالا و به اصطلاح مقام «اعلميت» و فوق تخصص است؟ بهگونهای كه با وجود مجتهد اعلم، مجتهد ديگر صلاحيت شرعی زعامت جامعه اسلامی را پيدا نمیكند و به اصطلاح شرط لازم و كافی است، يا اينكه شرط «اعلميت» و مرجعيت در صورتی معتبر است كه شخص «اعلم» در علوم و فنون لازم برای يك رهبر مانند قدرت مديريت و تدبير امور و علم به سياست و مسائل روز و حكومتی- كه از بعضی روايات مانند «العالم بزمانه» مستفاد است- نيز دارای صلاحيت لازم هم باشد. و به اصطلاح «اعلميت در فقه» شرط لازم و نه كافی است. لازمه اين نظريه ضرورت تقدم مجتهد اعلم بر مجتهد مطلق است كه هر دو به نحو مساوی صلاحيت رهبری جامعه را دارند «16».
نظريه سوم انكار شرط اعلميت در رهبر است و شرط رهبری را فقط اجتهاد مطلق توصيف میكند. و بر اين نكته تأكيد میكند كه مقام رهبری و زعامت اوضاع سياسی و اجتماعی متباين با مقام افتا و مرجعيت است و لذا نبايد شرط را «اعلميت» را نيز برای رهبر قائل شد.
برخی «اعلميت» و «مرجعيت» را در رهبر شرط میدانند، چنانكه در قانون اساسی اول نظام اسلامی مورد تأكيد قرار گرفته بود كه به ارشاد امام قدّس سرّه از قانون اساسی دوم حذف شد.
امام خمينی قدّس سرّه صريحا از نظر سوم حمايت میكرد و بر عدم شرط مرجعيت در رهبری تأكيد میكرد:
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست، مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت میكند «17».
شهيد مطهری از معتقدان به تفكيك مقام مرجعيت و رهبری بود و خلط اين دو را به ياد انتقاد میگيرد:
اما مطلبی كه مسخره است و از بیخبری مردم ما حكايت میكند اين است كه هر كس كه مدتی فقه و اصلو خواند و اطلاعات محدودی در همين زمينه كسب كرد و رسالهای نوشت فوری مريدها مینويسند «رهبر عاليقدر مذهب تشيع». به همين دليل مسأله «مرجع» به جای «رهبر»، يكی از اساسیترين مشكلات جهان تشيع است.
نيروهای شيعه را همين نقطه جمود، جامد كرده كه جامعه ما مراجع را كه حداكثر صلاح آنها در ابلاغ فقه است، به جای رهبر میگيرند و حال آنكه ابلاغ فتوا جانشينی مقام نبوت و رسالت در قسمتی از احكام است. اما رهبری جانشينی مقام امامت است «18».
شهيد سعيد در اين عبارت خود صريحا قائل به عدم كفايت شرط «اعلميت» در رهبری است. اما اينكه آيا آن اصلا معتبر نيست (نظريه سوم) يا اينكه شرط لازم نه كافی است (نظريه دوم) از عبارت فوق اين نكته به وضوح استنتاج نمیشود.
__________________________________________________
(1). نهضتهای اسلامی، ص 66.
(2). نهضتهای اسلامی، ص 67.
(3). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 146.
(4). نهضتهای اسلامی، ص 70.
(5). «آينده اين كشور به دست روشنفكری دينی است من اين را به شما قول میدهم. دين در جامعه ما قوی است و میدانيد كه دين سنتی در جامعه ما طرفدار چندانی ندارد ... من معتقدم دينی كه نزد عموم روحانيت ماست هيچكدام با اين پروسه آشتی و آشنايی ندارد» (دكتر عبد الكريم سروش، نشريه موج، انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير كبير، شهريور 77، شماره 4، ص 11).
(6). نهضت اسلامی، ص 9- 87/ برای توضيح بيشتر ر. ك: مطهری و روشنفكران.
(7). ر. ك: پيرامون انقلاب اسلامی، ص 68 و 69.
(8). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 67.
(9). كشف الاسرار، ص 232 و در جاهای متعدد.
(10). ر. ك: تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 15، و در جاهای متعدد.
(11). ر. ك: الاسلام يقود الحياة.
(12). پيرامون جمهوری اسلامی، ص 25 و 26.
(13). پيرامون انقلاب اسلامی، 26 و 27.
(14). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 148.
(15). ر. ك: صحيفه نور، ج 16، ص 211 و 212/ و نيز ر. ك: ج 18، ص 178.
(16). ر. ك: دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 489.
(17). صحيفه نور، ج 21، ص 129 و نيز ص 46/ برای توضيح بيشتر ر. ك: عروة الوثقی، ص 25/ مستمسك العروة، ج 1، ص 106/ التنقيح، ج 1، ص 426، كتاب الاجتهاد و التقليد.
(18). امامت و رهبری، ص 228. شهيد بهشتی هم قائل به تفكيك بود و نظر خود را با مثال سپردن مديريت بيمارستان به پزشك مدير نه پزشك متخصص تبيين میكرد.
ر. ك: روزنامه جمهوری اسلامی، 23 و 24 خرداد 1368/ برای توضيح بيشتر ر. ك: مجله حكومت اسلامی، شمارههای 3 و 5، مقاله سيد كاظم حائری و مهدی مهريزی/ مجله حوزه، شماره 86 و 85، ص 157.