فصل نهم: احكام سياسى - اجتماعى و آداب معاشرت

1- نماز جمعه
2- احترام به افراد
3- حقوق زن در خانواده
4- زن و حكومت
5- قواعد سياسی در آثار محقق
نتيجه

1- نماز جمعه

نماز جمعه يكی از واجبات است كه بايد به‏صورت جمعی و با وجود حاكم يا نماينده وی صورت گيرد، اين نماز دو ركعت دارد و برای اقامه آن حضور حداقل پنج نفر الزامی است. به اعتقاد محقق، با وجود شرايطی اين نماز واجب می‏شود كه يكی از آن شرايط وجود سلطان عادل يا نماينده منصوب از طرف وی است. البته منظور ايشان از سلطان عادل تنها امام معصوم نيست و هر سلطان عادلی را شامل می‏شود، زيرا ايشان اشتراط سلطان عادل را به گفته فقهای شيعه اختصاص داده و قول ابوحنيفه را كه وجود مطلق سلطان، عادل يا جائر است در مقابل اين قول قرار داده، به‏علاوه ايشان بارها در شرايع و معتبر و آثار ديگر خود اصطلاح سلطان عادل را برای اين مورد به كار برده است، در حالی‏كه در بيش‏تر مواردی كه مرادش امام معصوم بوده از تعبير «امام الاصل» استفاده كرده است. ولی با فرض اين‏كه منظور ايشان از سلطان عادل، امام معصوم هم باشد چون نايب امام را نيز گفته، پس با وجود فقيه عادلی كه نايب امام معصوم است به نظر ايشان، نماز جمعه واجب می‏شود، اما اگر امام يا نايب ايشان نباشند، در اين‏صورت محقق می‏گويد:
اذا لم يكن الامام موجوداً ولا من نصبه للصلوة وامكن الاجتماع والخطبتان قيل يستحب ان يصلی جمعة وقيل لا يجوز والاول اظهر(1)؛
هنگامی كه امام و نماينده وی برای نماز نباشد ولی اجتماع مردم و ايراد خطبه ممكن باشد بعضی گفته‏اند نماز جمعه مستحب است و به نظر برخی جايز نيست، ولی نظر اوّل اظهر است.
محقق درباره اين‏كه چرا عدالت سلطان شرط وجوب نماز جمعه شده، می‏گويد:
چيزی كه به‏خاطر آن نيابت جمعه بر اذن امام موكول شده عدالت وی است چرا كه فاسق بيشتر متمايل به‏انجام خواستها و هواهای نفسانی خود است تا امور دارای مصلحت، و به‏همين دليل بدون فرد عادل ريشه هرج و مرج و اختلاف به‏نحو احسن كنده نمی‏شود و دليل ديگر اينكه چون فاسق نمی‏تواند امام و حاكم گردد، اهليت نايب گرفتن برای اين امور را نيز دارا نيست.(2)
محقق در اين جمله‏ها علت شرط عدالت سلطان را برای نماز جمعه اين می‏داند كه چون وجوب جمعه اجتماع همگانی را در پی دارد و اجتماع همگانی نيز مظنه نزاع و درگيری است و برای جلوگيری از آشوب و هرج‏ومرج، وجود سلطان ضروری می‏باشد، وی اگر فاسق باشد بيش‏تر به دنبال هوای نفس و خواهش‏های درونی خود است تا مصالح امت؛ پس درگيری و نزاع با وجود چنين سلطانی فروكش نمی‏كند، ولی اگر عادل باشد چنين نيست، زيرا وی به دنبال مصالح امت است نه خواهش‏های درونی خود. به اعتقاد ايشان، نماز جمعه چون حضور همه افراد را در پی دارد بايد آن را نماينده حاكم اقامه كند تا نزاع ايجاد نشود و اگر امام عادلی نبود و اقامه نماز ممكن بود؛ بنابراين مستحب است؛ يعنی امامت جمعه از سِمَت‏هايی است كه مخصوص حاكم است و انتخاب امام جمعه با وی می‏باشد، هم‏چنين امامت نماز عيد با حاكم است، چون در آن نماز هم اجتماع همگانی و شرايط لازمه برای نماز جمعه وجود دارد.

2- احترام به افراد

از اموری كه دين اسلام به آن اهميت بسياری داده حرمت و احترام به مسلمانان و حتی غيرمسلمانانی است كه در كشور اسلامی زندگی می‏كنند. هيچ‏كس حق ندارد به جان، مال و آبروی افرادی كه در كشور اسلامی زندگی می‏كنند تعرضی كند، هم‏چنين به حقوقی كه دولت اسلامی برای افراد به عنوان شهروند قائل است كسی حق تعرض ندارد؛ برای مثال، اگر مسلمانی به كافر حربی امان دهد هرچند آن فرد شخصيت اجتماعی بالايی نداشته باشد هيچ كس حق نقض آن امان و تعرض را به كافر ندارد(3). در ذيل به برخی از اين موارد می‏پردازيم: شعری كه متضمن بدگويی به مسلمانی باشد حرام است‏(4)، تجهيز و دفن ميت مسلمان واجب است‏(5)، نبش قبر مسلمان چون باعث بی‏احترامی به‏وی می‏شود جايز نيست‏(6)، فسق اشخاص ثابت نمی‏شود مگر به شيوعی كه علم‏آور باشد(7)، وصيت به خروج برخی از ورثه از سهم‏الارث صحيح نيست و صدها مورد كه در كتاب‏های فقهی و به‏ويژه آثار محقق درباره اين موضوع آمده است.
نكته مهم اين‏كه شخص نمی‏تواند به جان خود لطمه‏ای وارد كند؛ برای مثال، اعضای خود را قطع كند يا اجازه قتل خود را بدهد يا خود را بكشد، هم‏چنين نمی‏تواند به شخصيت اجتماعی و به‏اصطلاح آبروی خويش نيز صدمه وارد كند و شايد به همين دليل است كه در اسلام تكدی‏گری حرام است و در همين رابطه محقق شهادت متكدی را قبول نمی‏كند(8).
محقق در بحث زكات يكی از موارد مصرف زكات را فقير می‏داند و فقير كسی است كه درآمدش برای مخارجش كافی نباشد، در اين‏جا يادآوری اين نكته‏ها لازم است كه مخارج افراد به شخصيت اجتماعی آنان بستگی دارد و داشتن خانه، خادم و غيره لازمه زندگی فرد است و با نداشتن اين موارد، فقير است و می‏توان از زكات به وی برای برطرف شدن نيازش كمك كرد. نكته ديگر اين‏كه اگر صدق يا كذب مدعی فقر معلوم نشد قسم داده نمی‏شود، بلكه زكات به وی داده می‏شود و اين نيز احترامی است كه خداوند برای فرد در اجتماع قائل است. نكته سوم اين‏كه به اعتقاد محقق، واجب نيست به فقير گفته شود اين مال (كه به تو داده می‏شود) زكوی است و اگر فقير از كسانی باشد كه چنان‏چه بفهمد مال ز كوی است نمی‏گيرد می‏توان به عنوان صله، يعنی به عنوانی غير از زكات آن را به او داد(9) تا به شخصيت فردی و اجتماعی وی لطمه‏ای وارد نشود.
مسئله ديگری كه در آثار محقق ديده می‏شود احترام و عدم تعرض به اموال مسلمانان و كسانی است كه در كشور اسلامی زندگی می‏كنند. استفاده از اموال افراد تنها با اجازه از آنان صحيح است‏(10) و بدون اضطرار جايز نيست؛ برای مثال، اگر انسان به غذايی كه از ديگری است مضطر شد اولاً: به اعتقاد محقق، بر صاحب غذا واجب است آن را به فرد گرسنه بدهد و وجه آن را بگيرد و اگر با داشتن مبلغی حاضر به دادن وجه غذا نيست می‏توان از دادن آن امتناع كرد، ولی اگر با وجود دادن ثمن، صاحب غذا از دادن آن امتناع كرد می‏توان با او جنگيد(11)، غنائم جنگی اگر از مسلمان يا كافر معاهدی باشد به صاحبش برگردانده می‏شود(12)، حتی قطايع و صفايايی كه به‏دست سلاطين اهل حرب افتاده و بعد از جنگ به‏دست امام رسيده همين حكم را دارد(13)، اگر طلبكاری فردی را كه از او طلب دارد و فراری است به چنگ آورد فراری دادن وی ضمان‏آور است‏(14) و صدها موارد ديگر.
گفتنی است كه اين اموال بايد به وجه صحيحی به افراد رسيده باشد و شرع مقدس آن‏ها را به عنوان مالك مال بشناسد؛ برای مثال، چون شراب به ملكيت مسلمان در نمی‏آيد تلف آن و تعرض به آن ضمان‏آور نيست، ولی شراب چون به ملكيت كافر در می‏آيد اگر وی داشته باشد به شرط عدم اظهار تلف آن ضمان‏آور است‏(15)، زيرا حكومت استتار آن را بر وی لازم می‏داند و اگر مسلمانی در حال استتار آن را از بين برد ضامن است و قيمت آن را بايد بدهد ولی در صورتی كه پس از اظهار تلف شد تلف كننده ضمانی ندارد. خلاصه اين‏كه كليه افرادی كه در كشور اسلامی زندگی می‏كنند از مصونيت جانی، مالی و آبرويی برخوردارند و حكومت ضامن تعرض ديگران و نقض اين مصونيت است.

3- حقوق زن در خانواده

يكی از عقودی كه سبب می‏شود افراد در قبال يك‏ديگر حقوقی داشته باشند عقد ازدواج است. در ازدواج هر يك از زوج و زوجه بايد حقوق ديگری را رعايت نمايد و در برخی موارد حاكم آنان را به رعايت حقوق يك‏ديگر الزام می‏كند. در اين‏جا به بررسی برخی از اين حقوق می‏پردازيم:
اولين حقی كه با عقد ازدواج بر عهده زوج قرار می‏گيرد تعيين مهريه و به‏اصطلاح صداق است كه بايد در قبال استمتاع از زوجه به وی بپردازد. به اعتقاد محقق، حتی اگر مرد مسلمان شد بايد مهريه زن كافرش را بدهد و اگر مالی بود كه مسلمان نمی‏تواند تملك كند ضامن قيمت آن است‏(16).
حق ديگری كه زوجه بر زوج دارد مراعات كردن عدالت بين همسران در مسائل خانوادگی و غيره است. محقق يكی از علل جواز نكاح پيامبر با بيش از چهار زن را وثوق خداوند به رعايت عدالت بين همسران خود می‏داند(17) و بر آن است كه زوج بايد در انفاق، خوش‏رويی، جماع و غيره بين همسران خود با تساوی رفتاركند(18).
حق ديگری كه زوجه بر زوج دارد پرداخت نفقه او است. شوهر بايد احتياجات زن را، اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و چيزهای ديگر، از قبيل عطريات و غيره برآورده نمايد. به اعتقاد محقق، اگر زوجه به داشتن خادم عادت دارد زوج بايد برای وی خادم بگيرد، هم‏چنين خوراك، مسكن و لباس او، حتی لباس‏هايی مثل رخت‏خواب و لباس تجمل تأمين شود.
در صورتی كه زوج از دادن نفقه امتناع كرد حاكم وی را به ادای آن الزام می‏كند و نفقات داده نشده را بايد بپردازد، بر خلاف نفقات داده نشده ديگر نزديكان كه بر عهده فرد نيست. زوجه كافره نيز واجب النفقه زوج است‏(19).
نكته ديگر اين‏كه به اعتقاد محقق، اگر زوج از زوجه طلبی دارد و زوجه معسر است نمی‏تواند در عوض طلب خود نفقه زوجه را ندهد و عوض بدهی او حساب كند، ولی اگر زوجه موسر و بی‏نياز بود اين امر اشكال ندارد(20). ناگفته نماند كه كفن زوجه نيز بر عهده زوج است. در مقابلِ نفقه، زوجه موظف به تمكين از زوج است و زوج می‏تواند زوجه را به دوری از اعمالی كه مانع استمتاع می‏شود ملزم كند(21) و اگر زوجه تمكين نكند، ناشزه شده و زوج نفقه‏ای به او نمی‏دهد.
مسئله ديگر اين‏كه به اعتقاد محقق، شير دادن وظيفه مادر نيست و مادر را نمی‏توان بر آن مجبور كرد حتی مادر می‏تواند در قبال شير دادن اجرت بخواهد. شير دادن زن كافره به طفل مسلمان در صورت اضطرار جايز است. البته بايد وی را از خوردن شراب و گوشت خوك منع كرد(22).
مسئله ديگر اين‏كه اگر زوج قبل از عقد گفت از فلان قبيله‏ام و با اين شرط عقد بسته شد سپس كشف خلاف شد زوجه حق فسخ دارد(23). اما اگر ازدواج به شرط بكارت بود ولی معلوم شد كه زوجه باكره نبوده زوج حق فسخ ندارد(24). به اعتقاد محقق، اذن ولیّ در ازدواج دختر باكره شرط نيست؛ چنان‏كه می‏گويد:
هل يثبت ولايتهما (الاب والجد) علی البكر الرشيدة فيه روايات اظهرها سقوط الولاية عنهما وثبوت الولاية لنفسها فی الدائم والمنقطع‏(25)؛
آيا ولايت پدر و جد بر دختر باكره ثابت می‏باشد؟ رواياتی در اين مورد وجود دارد كه ظاهرترين آن‏ها سقوط ولايت آن دو (پدر و جد) و ثبوت ولايت برای خود، دختر را در عقد دائم و موقت می‏رساند.
وی در عقد منقطع نيز می‏گويد:
للبالغة الرشيدة أن تمتّع نفسها وليس لوليّها اعتراض بكراً كانت او ثيباً علی الاشهر(26)؛
دختر بالغ و رشيد، چه باكره يا غيرباكره خود را می‏تواند به ازدواج موقت فردی درآورد و ولیِّ او حق اعتراض ندارد (بنا بر مشهورترين نظر).

4- زن و حكومت

ارتباط زنان با حكومت در چند موضوع قابل بررسی است كه به برخی از آن‏ها می‏پردازيم:
الف) قضاوت: به اعتقاد محقق، زن اگر همه شرايط قضاوت را نيز داشته باشد نمی‏تواند قاضی شود: «ولا ينعقد القضاء للمرأة وان استكملت الشرائط»(27). هم‏چنين شهادت زن نيز جز در برخی موارد ثابت كننده جرم نيست‏(28). نكته ديگر اين‏كه اگر زن عادت يا دوست ندارد كه در مجلسی كه مردان حضور دارند شركت كند قاضی نمی‏تواند وی را به حضور در دادگاه ملزم كند يا برای شهادت در لعان يا احلاف به دادگاه بخواند، بلكه اين امور در خانه او انجام می‏شود(29).
درباره مجازات زن با شلاق بايد گفت كه اگر مريض يا مستحاضه باشد تا خوب شدن، و اگر حامله باشد(30) تا وضع حمل، مجازات شلاق به تأخير می‏افتد. هم‏چنين مجازات تبعيد و حلق نسبت به زن انجام نمی‏شود(31).
ب) جهاد: بر زن جهاد واجب نيست‏(32) و هم‏چنين اگر در جنگ عليه مسلمانان شركت كردند كشته نمی‏شوند، حتی اگر كفار آنان را سپر حمله خود قرار دهند(33) مگر اين‏كه جز آن پيروزی مقدور نباشد. به اعتقاد محقق، زنان در جنگ اسير می‏شوند و اگر كافر حربی باشند تملك می‏شوند اما در جنگ با بغاة زنان آن‏ها به ملكيت كسی در نمی‏آيند(34).
ج) غيرمسلمانان: زنان اهل كتاب در پناه حكومت اسلامی زندگی می‏كنند و هيچ جزيه‏ای از آنان دريافت نمی‏شود و اگر به ازدواج مسلمانی در آيند از حقوق ازدواج، مثل مهر، نفقه و استمتاع بهره‏مند می‏شوند. اگر تمام مردان اهل كتاب كشته شدند زنان می‏توانند به پيمان ذمه قبلی باقی باشند(35). مرد تازه مسلمانی كه بيش از چهار زن دائم دارد بايد چهارنفر آنان را اختيار، و بقيه را رها كند گرچه غيرمسلمان باشند(36). به‏طور كلی می‏توان گفت كه هرگاه شوهر حقی از حقوق زن را تضييع كند حاكم، شوهر را به تأديه آن حقوق الزام می‏گرداند.
د) مسائل خانوادگی: به اعتقاد محقق، زوجه می‏تواند در صورت نشوز زوج؛ از حاكم بخواهد كه وی را به ادای حقوق او الزام كند(37)، هم‏چنين درباره ظهار زوجه از سوی زوج می‏گويد زوجه می‏تواند به حاكم رجوع كرده و حاكم با دادن مهلت سه ماهه به زوج وی را به يكی از سه امر طلاق، كفاره و رجوع مخيّركند(38).

5- قواعد سياسی در آثار محقق

5 - 1 - قاعده نفی سبيل: چنان‏كه در بحث معاشرت با كفار اشاره شد طبق اين قاعده كفار نمی‏توانند هيچ‏گونه سلطه‏ای بر مسلمانان داشته باشند و هرگونه عقدی كه سبب سلطه كافر بر مسلمان شود از نظر اسلام باطل است.
5 - 2 - قاعدة «الاسلام يَجُبُّ ما قبله»: اين قاعده درباره تازه مسلمانان اعمال می‏شود؛ برای مثال، كافر حربی كه مسلمان شده اگر قبلاً اموال يا حتی جان مسلمانی را در جنگ تلف كرده بعد از قبول اسلام هيچ‏گونه ضمانی بر عهده او نيست‏(39). و اسلام گناهان گذشته او را می‏پوشاند.
5 - 3 - قاعده «لا تمسكوا بعصم الكوافر»: اين قاعده هم‏چون برخی قواعد ديگر از قرآن گرفته شده و طبق آن ازدواج با غيرمسلمانان ممنوع شده است‏(40).
5 - 4 - قاعده سوق المسلمين: بازار مسلمانان احكامی دارد كه بر بازار كفار بار نمی‏شود. محقق می‏گويد:
وما يشتريه الانسان من اسواق المسلمين يحكم بطهارته اذا لم يعلم ان البايع خارج عن الاسلام سواء كثر الكفار فيه او قلّوا اذا كان البلد للاسلام لقوله(ع) "سوق المسلمين مطهّرة" ولان المنع من ذلك يستلزم الحرج وليس من اللازم سئوال البايع عن دينه ولا سئوال غيره عنه ويشتری الجلود علی هذا الوجه لكن لو علم ان البايع كافر او خارج عن الاسلام لم يجز شراؤه منه لأنه لايؤمن علی الذبايح ولا علی الأخبار بها وكذا شراء المائعات‏(41)؛
فرد آن‏چه را از بازار مسلمين در شهر اسلامی (خواه كفار در آن شهر، زياد باشند،خواه كم) خريداری می‏كند اگر نداند كه فروشنده غير مسلمان است حكم به‏پاكی آن می‏شود، زيرا به گفته امام(ع) بازار مسلمانان پاك است و هم چنين منع ازآن (حكم به پاكی) مستلزم مشقت می‏باشد. هم چنين لازم نيست از فروشنده درمورد دين او و غيره سؤال كرد؛ پوست (حيوان ذبح شده) نيز بر همين اساس‏خريداری می‏شود. ولی اگر خريدار بداند كه فروشنده، كافر يا غير مسلمان‏است، خريد از او جايز نيست، برای اين كه نه بر ذبايح آنان می‏توان اطمينان‏كرد و نه بر خبری كه درباره آن می‏دهند؛ خريد مايعات از غيرمسلمان نيز همين حكم را دارد.
طبق اين گفته، هر چه از بازار مسلمانان خريده شود حكم به پاكی آن می‏شود(42) گرچه كفار در آن شهر بسيار و مسلمانان كم باشند؛ يعنی بازار مسلمين به آن صدق كند، و سئوال از دين فروشنده و غير نيز لازم نيست.
5 - 5 - قاعده عدم ركون به ظالم: اين قاعده به معنای عدم اعتماد به ظالم است و ظالم اعم از غيرمسلمان يا مسلمانِ ظالم می‏باشد. محقق در بحث از نماز جماعت، امامت فاسق را حرام و موجب بطلان نماز می‏داند، زيرا ركون به ظالم است‏(43)، هم‏چنين معتقد است كه غيرمسلمان گرچه در بين هم‏كيشان خود عادل باشد به استناد عدم ركون به ظالم نمی‏تواند امام جماعت شود(44).
5 - 6 - قاعده اصالة الصحة در فعل مسلمان: افعال فرد مسلمان حمل به صحت می‏شود و به‏اصطلاح محقق، تصرفات مسلمان نازل منزله تصرف مشروع می‏گردد(45). هم‏چنين ايشان در جای ديگر تصرفات مسلمان را در اموال حمل بر تصرف مشروع و حليت اموال برای او دانسته است‏(46).
5 - 7 - قاعده حرمت خون مسلمان: محقق در استناد به وجوب برگرداندن مال مغصوب به مالك مسلمانش به روايتی استناد كرده كه در آن آمده است:
المسلم حرام كلّه، ماله ودمه وعرضه؛
تعرض به مال، خون و آبروی مسلمان حرام است‏(47).
در موارد مختلف به‏خصوص در بحث ديات به اين قاعده استناد شده است.
5 - 8 - قاعده حرمت مال مسلمان: اين قاعده از حديث قبل و حديث «لايحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه» (يا «عن طيب نفس منه»)(48) اخذ شده و مضمون آن حرمت تعرض به اموال مسلمانان است، چنان‏كه محقق می‏گويد:
لا يجوز ان يأكل الانسان من مال غيره الا بإذنه‏(49)؛
خوردن مال ديگری جز با اجازه او جايز نيست.
اين قاعده بيش‏تر در بحث معاملات مورد استناد قرار می‏گيرد. در مقابل اين قاعده، حليت و عدم حرمت اموال كافر حربی است؛ يعنی كسی كه در جنگ يا در صدد جنگ با مسلمانان است اموال كافر حربی حرمتی ندارد جز اين‏كه وی در امان باشد يا جنگ به آتش‏بس منجر شده كه در اين دو صورت، اموال كافر نيز مثل اموال مسلمانان محترم است.
گفتنی است كه اصل حرمت خون و مال مسلمان اين مصونيت را به وی می‏دهد كه آزادانه و با امنيت كامل در هر يك از كشورهای اسلامی رفت‏وآمد و سكونت داشته باشد و هركس متعرض جان، مال و آبروی وی گرديد حاكم، متجاوز را مجازات می‏كند؛ يعنی مانند غيرمسلمانان نيست كه برای ورود به كشوری اسلامی اجازه ورود يا تابعيت آن كشور را دريافت دارد، بلكه می‏تواند به هر يك از كشورهای اسلامی آزادانه سفر كند و از آن‏جا كه قوانين اسلامی به‏طور يكنواخت در تمامی كشورهای اسلامی اجرا می‏شود فرد در اختيار محل سكونت آزادی كاملی دارد و دولت اسلامی موظف به حفظ امنيت وی است.
5 - 9 - قاعده عدم تغيير حلال و حرام: اين قاعده مضمون حديث «حلال محمد حلال الی يوم القيامة و حرامه حرام الی يوم القيامة» است؛ يعنی احكام اوليه دين تغيير نمی‏يابد؛ برای مثال، محقق صلحی را كه موجب تحليل حرام يا تحريم حلال گردد نافذ نمی‏داند(50) و يا می‏توان گفت در روابط با كفار، رابطه‏ای كه به تحريم حلال يا تحليل حرام می‏انجامد ممنوع است.
6- عنصر مصلحت و احكام حكومتی در انديشه‏سياسی محقق حلّی‏
احكام حكومتی آن سلسله از احكامی است كه حاكم طبق مصلحت انديشی‏های همه‏جانبه برای انجام هرچه بهتر امور كشور وضع می‏كند؛ يعنی تصميماتی كه حاكم در سايه شريعت و رعايت موافقت آن‏ها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می‏كند و طبق آن‏ها مقرراتی وضع كرده و به اجرا درمی‏آورد. اين مقررات هم‏چون احكام اوليه شريعت لازم الاجرا بوده و اعتبار دارد. عنصر مصلحت در احكام حكومتی كه حاكم وضع می‏كند به چشم می‏خورد. به اعتقاد محقق، حاكم برای اجرا و انجام امور مسلمين منصوب شده است‏(51) و انجام اين وظيفه بزرگ اختيارات ويژه‏ای می‏طلبد تا بتواند مصالح جمعی را بر مصالح و منافع فردی مقدم دارد. محقق معتقد است كه حاكم برای انجام امور مربوط به مصالح مسلمين منصوب شده است‏(52)، حتی اگر حاكم شخصی را به جهت وجود مصلحتی به كاری مجبور كرد و وی در حين انجام آن مُرد شخص حاكم ضامن نيست، بلكه از بيت‏المال ديه او پرداخت می‏شود(53) و بيت‏المال برای صرف در مصالح مسلمين آماده شده است‏(54)، هم‏چنين هزينه زكوات در مصالح، به نظر امام بستگی دارد؛ يعنی رسيدگی به مصالح مسلمين در امور اقتصادی همانند امور ديگر از وظايف حاكم به شمار می‏رود. محقق در بحث تعلق غنائم ويژه به امام می‏گويد:
لنا إنّ اختصاصه بذلك انما كان لعنايته بمصالح الناس وتعبية جيوشهم ومقاومة عدوّهم فيجب أن يكون ذلك لمن قام مقامه‏(55)؛
نظر ما اين است كه غنائم ويژه به سبب عنايت امام به مصالح مردم و مجهز كردن لشكريان و مقاومت در برابر دشمنان آنان به امام اختصاص دارد؛ پس لازم است اين غنائم از جانشين وی نيز باشد.
به‏طور خلاصه می‏توان گفت كه احكام حكومتی همان احكامی هستند كه حاكم طبق مصالح مسلمين وضع می‏كند، و تفاوت‏های زيادی با احكام اوليه دارند(56).

نتيجه

حكومت مقوله‏ای است كه محقق نيز هم‏چون ديگر انديشمندان به ضرورت وجود آن اعتقاد دارد. البته ايشان مشروعيت حكومت را مشروط به وجود ويژگی‏ها و شرايطی می‏داند و معتقد است كه در عصر حضور، حكومت از آنِ ائمه‏اطهار(ع) و در عصر غيبت حق سلطان عادل است. به نظر ايشان، فقيه امامی عادل كه از نواب امام معصوم به شمار می‏رود در صورت قدرت بر ايجاد و اداره حكومت بنابر اصل وجوب امر به معروف و نهی از منكر، بايد حكومت را كه مقدمه‏ای برای انجام اين دو فريضه و ديگر دستورات حق تعالی است به عهده گيرد، زيرا وی عالم‏ترين افراد به كتاب خدا، سنت پيامبر و احكام دين بوده و از طرف امام عصر(عج) اختياراتی در امور اقتصادی، قضايی، نظامی، اجتماعی و غيره به وی تفويض شده است.
ناگفته نماند كه شايد برای محقق متصور نبوده كه فقيهی عادل بتواند هم‏چون امام معصوم بر مسند قدرت تكيه زده و احكام الهی را جاری سازد كه ايشان درباره اين مسئله به‏طور جداگانه بحث نكرده و چه بسا تقيه از سلاطين وقت، فرصت را برای ارائه چنين بحث‏هايی مهيا نساخته، ولی از مشی محقق در آثار وی چنين بر می‏آيد كه ايشان حكومت سلطان عادل را مشروع می‏داند. حال اگر سلطان عادل را عام گرفته باشد كه غيرفقيه را نيز شامل شود. اين اشكال وجود دارد كه با اختيارات محدود، غيرفقيه نمی‏تواند حكومت كند، زيرا در قضاوت، اجرای حدود، بيت‏المال و امور حسبه حق دخالت ندارد و به يقين اين امور به فقها واگذار شده است. اما اگر فرض كنيم كه فقيهی اختيارات خويش را به سلطان عادل دهد اشكال كم‏تری پيش می‏آيد. به‏طور مسلّم در انديشه ايشان كه حكومت را از باب امر به معروف و نهی از منكر واجب می‏داند اگر فقيهی عادل بر به‏دست گرفتن حكومت و اجرای اين دو فريضه و فرايض ديگر قادر شود بر وی واجب است كه حكومت را به‏دست گرفته و دستورات الهی را اجرا كند؛ يعنی تنها فردی كه با بساطت يد می‏تواند در همه امور دخالت كند فقيه عادل است.
درباره اهميت دو عنصر امر به معروف و نهی از منكر در انديشه‏سياسی محقق می‏توان چنين گفت كه به نظر ايشان، ولايت از طرف سلطان جائر در صورتی مجاز است كه امر به معروف و نهی از منكر بدون آن ممكن نباشد؛ يعنی اگر امر به معروف و نهی از منكر تنها با پذيرفتن ولايت از طرف حاكم جائر امكان داشته باشد پذيرش ولايت مجاز است. البته آشنايی با مراحل و شرايط اين دو فريضه برای انجام آن‏ها لازم است و چه بسا عدم آشنايی با آن‏ها زيان‏های جبران‏ناپذيری را در پی داشته باشد، زيرا ايذای افراد در غير مورد مجاز كه به سبب مصلحت جامعه مجاز شده علاوه بر حرمت موجب بدبينی فرد به دين و تنفر از دين‏داران خواهد شد.
به نظر محقق، يكی از سياست‏های پيش‏بينی شده حاكم، سياست‏های اقتصادی است؛ بدين معنا كه هزينه اموال، بهره‏برداری از مراتع و اراضی عمومی، رسيدگی به فقرا و نيازمندان جامعه از بيت‏المال، حل اختلافات مالی، جلوگيری از اخلال و مجازات اخلال‏گران اقتصادی، نظارت بر اموال محجورين و بسياری از مسائل ديگر از وظايف حاكم به شمار می‏رود.
در بخش قضايی حكومت لزوم ارسال قاضی برای شهرها و رسيدگی به مسائل قضايی از وظايف حاكم به شمار می‏رود. البته در مقابل، مردم نيز وظايفی در برابر حاكم دارند؛ از جمله اشخاص موظف‏اند اگر دارای شرايط قضاوت بودند و حكومت به قضات واجد شرايط نياز داشت خود را به حاكم معرفی كنند، چون بنابر وجوب امر به معروف و نهی از منكر، اين امر بر افراد واجب می‏شود. در عصر حضور امام معصوم قاضی بايد منصوب از طرف ايشان باشد و در عصر غيبت قضاوت فقيه عادل امامی نافذ است. اجرای حدود نيز وظيفه امام است و به نظر محقق، فقيه در عصر غيبت می‏تواند اقامه حدود كند.
به اعتقاد محقق، جهاد در عصر حضور واجب است و در عصر غيبت وجوبی ندارد و شايد غير مشروع باشد. البته هم‏چنان‏كه بر فرد فرد جامعه دفاع از خود واجب است دفاع از كيان كشور اسلامی نيز واجب می‏شود. مرزداری در زمان غيبت از مرزهای كشور اسلامی نيز مستحب است.
بحث ديگری كه محقق متعرض آن می‏شود رفتار با غيرمسلمانان است. فقها اين بحث را به‏طور منسجم در كتاب‏های فقهی بحث نكرده‏اند. البته ما رفتار متقابل حكومت، مردم و اهل كتاب را به تفصيل از جای‏جای آثار محقق برداشت كرده و در فصل جداگانه بحث كرده‏ايم. به نظر ايشان، اهل كتاب و مستأمنين می‏توانند در پناه حكومت اسلامی ساكن شوند و امتيازات بيش‏تری از ديگر كفار داشته باشند؛ برای مثال، اهل كتاب آزادی‏های اقتصادی، قضايی، مذهبی و اجتماعی ويژه‏ای دارند و با مسلمانان نيز می‏توانند به‏طور عادی روابط اجتماعی داشته باشند. البته در اين‏باره رعايت چند اصل در معاشرت مسلمانان با كفار ضروری است كه عبارت‏اند از:
1- نفی سبيل: هرگونه رابطه‏ای كه سبب سلطه كفار بر مسلمانان شود ممنوع است؛
2- دعوت: مسلمانان بايد به گونه‏ای رفتار كنند كه به‏طور عملی كفار را به دين اسلام دعوت كنند و از انجام هر عملی كه مانع اين دعوت می‏شود پرهيز نمايند؛ برای مثال، به اعتقاد محقق، اجرای حد بر مسلمان در سرزمين كفار انجام نمی‏گيرد؛
3- تأليف قلوب: كمك‏های مالی حكومت و مسلمانان به كفار همجوار سبب هم‏كاری آنان با كشور اسلامی در دفاع از كيان اسلامی و دعوت آنان به اسلام می‏شود. اهميت اين كمك بدان حد است كه شارع مقدس يكی از مصارف زكات را در آن می‏داند. از گروه‏های مخالف حكومت و دين، از قبيل محاربين، بغاة، خوارج، غلاة و مرتدين نيز بحث مختصری صورت گرفته است.

1. شرايع الاسلام، ص‏76.
2. المعتبر، ج‏2، ص‏280. (عبارت قبلاً گذشت)
3. شرايع الاسلام، ص‏238.
4. همان، ص‏913.
5. مختصرالنافع، ص‏137.
6. همان، ص‏38.
7. شرايع الاسلام، ص‏868.
8. مختصر النافع، ص‏287.
9. شرايع الاسلام، ص‏121.
10. همان، ص‏756.
11. همان، ص‏758.
12. همان، ص‏249.
13. همان، ص‏122.
14. همان، ص‏346.
15. همان، ص‏1051.
16. همان، ص‏545.
17. همان، ص‏497؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «فی خصائص النبی وهی خمسة عشر خصلة منها ما هو فی النكاح وهو تجاوز الاربع بالعقد وربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهنّ دون غيره».
18. همان، ص‏545.
19. مختصرالنافع، ص‏219.
20. شرايع الاسلام، ص‏573.
21. همان، ص‏521.
22. همان، ص‏510.
23. همان، ص‏525.
24. همان، ص‏544.
25. همان، ص‏502.
26. همان، ص‏525.
27. همان، ص‏860.
28. همان، ص‏920.
29. همان، ص‏656 و877.
30. همان، ص‏938.
31. مختصرالنافع، ص‏293.
32. شرايع الاسلام، ص‏232.
33. همان، ص‏236.
34. مختصرالنافع، ص‏134.
35. شرايع الاسلام، ص‏250.
36. همان، ص‏521.
37. همان، ص‏560.
38. همان، ص‏629.
39. همان، ص‏964.
40. همان.
41. الرسائل التسع، ص‏278.
42. شرايع الاسلام، ص‏741.
43. المعتبر، ج‏2، ص‏306.
44. همان، ص‏431.
45. همان، ص‏590.
46. المعتبر، ج‏2، ص‏576.
47. الرسائل التسع، ص‏307.
48. همان.
49. شرايع الاسلام، ص‏756.
50. همان، ص‏168.
51. نكت النهايه، ص‏440.
52. شرايع الاسلام، ص‏804.
53. همان، ص‏969.
54. همان، ص‏862.
55. المعتبر، ج‏2، ص‏634.
56. مجموعه آثار كنگره بررسی مبانی فقهی امام خمينی، محمد رحمانی، مقاله «احكام حكومتی و زمان و مكان»، ج‏7، ص‏249.

كتاب‏نامه

الف) كتاب‏ها
ب) مجلات

الف) كتاب‏ها

قرآن كريم.
نهج البلاغه، به قلم فيض الاسلام، انتشارات فقيه، تهران.
آبی، حسن‏بن ابی‏طالب: كشف الرموز، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1408ق.
آصفی، محمدمهدی: تاريخ فقه اهل‏بيت، مقدمه كتاب رياض المسائل، ج‏1، چاپ اوّل، جامعه مدرسين، قم، 1412ق.
آقابخشی، علی و افشاری راد، مينو: فرهنگ علوم سياسی، مركز اطلاعات و مدارك علمی ايران، 1374.
استرآبادی، ميرزامحمد: منهج المقال، قطع رحلی.
افندی اصفهانی، ميرزا عبدالله: رياض العلماء وحياض الفضلاء، انتشارات خيام، قم، 1401ق.
-: رياض العلماء وحياض الفضلاء، ترجمه محمدباقر ساعدی، مشهد، نشر بنياد پژوهش‏های اسلامی آستان قدس، 1366.
امين، سيدمحسن: اعيان الشيعه، چاپ سوم، دار احياء التراث، بيروت، 1304ق.
بحرانی، شيخ يوسف: لؤلؤة البحرين، دارالنعمان، نجف.
بحرالعلوم، سيدمحمدصادق: تعليقه لؤلؤة البحرين، دارالنعمان، نجف.
البدوی، اسماعيل ابراهيم: نظام القضاء الاسلامی، چاپ اوّل، دانشگاه كويت، 1410 ق.
برتولد، اشپولر: تاريخ مغول در ايران، ترجمه محمود ميرآفتاب، چاپ ششم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1376.
تبريزی، ثقة الاسلام علی‏بن موسی: مرآت الكتب، چاپ اوّل، كتابخانه آيت‏الله مرعشی نجفی، قم، 1414ق.
تهرانی، شيخ آقابزرگ: الذريعة الی تصانيف الشيعة، چاپ دوم، دارالاضواء، بيروت.
-: طبقات اعلام الشيعة، چاپ اوّل، دارالكتب، بيروت، 1972م.
جابلقی بروجردی، محمدشفيع: طرائف المقال، چاپ اوّل، كتابخانه آيت الله نجفی مرعشی، قم، 1410ق.
جناتی، محمدابراهيم: ادوار اجتهاد.
-: ادوار فقه و كيفيت بيان آن، نشر كيهان، تهران، 1374.
الجوينی، محمدابراهيم: فرائد السمطين، تحقيق محمدباقر محمودی، چاپ اوّل، نشر محمودی، بيروت، 1398ق.
حائری، ابوعلی محمدبن اسماعيل: منتهی المقال، چاپ اوّل، مؤسسه آل‏البيت، قم، 1374.
حرّ عاملی، محمدبن حسن: امل الآمل، نشر آداب، نجف.
-: وسائل الشيعه، چاپ پنجم، مكتبة الاسلاميه، تهران، 1401.
محقق حلّی، جعفر بن الحسن: الرسالة المسائل البغداديه، چاپ اوّل، مكتبة آيةاللَّه نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: الرسالة المسائل الخمسه عشر، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپ‏اوّل، مكتبة آيةاللَّه نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: الرسالة المسائل العزية الاولی، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپ‏اوّل، مكتبة آيةاللَّه نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: الرسالة المسائل العزية الثانية، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپ‏اوّل، مكتبة آيةاللَّه نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: الرسالة المسائل المصرية، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپ‏اوّل، مكتبة آيةاللَّه‏نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: الرسالة المسائل الكمالية، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپ‏اوّل، مكتبة آيةاللَّه‏نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: الرسالة المسائل الطبرية، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپ‏اوّل، مكتبة آيةاللَّه نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: رسالة تياسر القبله، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپ اوّل، مكتبة آيةاللَّه نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: الرسالة المقصود من الجمل و العقود، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپ اوّل، مكتبة آيةاللَّه نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: شرايع الاسلام، چاپ سوم، دارالهدی‏، قم، 1403ق.
-: المختصر النافع، وزارت اوقاف مصر، افست تهران، 1378ق.
-: المختصر النافع، ترجمه محمدتقی دانش‏پژوه، چاپ دوم، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 1362.
-: المسلك فی اصول‏الدين، بنياد پژوهش‏های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، 1373.
-: معارج الاصول، چاپ اوّل، مؤسسه آل البيت، قم، 1403ق.
-: المعتبر فی شرح المختصر، چاپ اوّل، مؤسسه سيدالشهداء، قم، 1364.
-: نكت النهايه (در مجموعه الجوامع الفقهيه)، مكتبة آيةاللَّه مرعشی نجفی، قم، 1404.
حلّی، حسن‏بن علی‏بن داود (ابن داود): رجال، دانشگاه تهران، تهران، 1342.
حلّی، حسن‏بن يوسف (علامه): كشف اليقين، چاپ دوم، دارالمفيد، بيروت، 1414ق.
-: منتهی المطلب، بنياد پژوهش‏های اسلامی آستان قدس، مشهد 1414ق.
حموی، ياقوت‏بن عبدالله: معجم البلدان، دارالصادر، بيروت، 1397ق.
خوانساری، محمدباقر: روضات الجنات، نشر اسماعيليان، قم 1392ق.
خويی، سيدابوالقاسم: معجم رجال الحديث، چاپ دوم، مدينة العلم، قم، 1403.
خويی، ميرزا حبيب‏اللَّه: منهاج البراعة، مكتبة الاسلاميه، تهران، 1394 ق.
دوانی، علی: مفاخر الاسلام، چاپ اوّل، نشر اميركبير، تهران، 1363.
رشيدالدين فضل‏الله: جامع التواريخ.
زركلی، خيرالدين: الاعلام، چاپ ششم، دارالعلم، بيروت، 1984م.
الزحيلی، وهبة: آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، چاپ چهارم، دارالفكر، دمشق، 1412ق.
سياح، احمد: فرهنگ بزرگ جامع نوين، چاپ پانزدهم، انتشارات اسلام، تهران، 1371.
سيوطی، جلال‏الدين: تاريخ الخلفاء، چاپ اوّل، دارالقلم، بيروت، 1406ق.
شوشتری، قاضی نورالله: مجالس المؤمنين، كتاب فروشی اسلاميه، تهران، 1375ق.
شوشتری، محمدتقی: قاموس الرجال، چاپ دوم، جامعه مدرسين، قم، 1415ق.
شهابی، محمود: ادوار فقه، چاپ دوم، دانشگاه تهران، 1340.
صافی، لطف‏اللَّه: راه اصلاح يا امر به معروف و نهی از منكر، چاپ دوم، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1375 ش.
صدر، سيدحسن: تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام، نشر اعلمی، تهران.
طبری، محمد بن جرير: تاريخ طبری، روائع التراث العربی، بيروت.
طوسی، محمدبن حسن: الفهرست، تصحيح محمود راميار، دانشگاه مشهد، 1351.
عاملی، زين‏الدين بن علی (معروف به شهيد ثانی): مسالك الافهام، چاپ اوّل، مؤسسه المعارف الاسلاميه، قم، 1414.
عسقلانی، احمدبن حجر: لسان الميزان، چاپ سوم، مؤسسه اعلمی، بيروت، 1406.
عقيقی بخشايشی، عبدالرحيم: فقهای نامدار شيعه، چاپ دوم، كتابخانه آيت‏الله نجفی مرعشی، قم، 1372.
عميد زنجانی، عباسعلی: حقوق اقليتها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1362.
الغزاوی، عباس: تاريخ العراق، چاپ اوّل، انتشارات شريف رضی، قم، 1369.
فاضل قائينی، علی: معجم مؤلفی الشيعة، وزارت ارشاد، تهران، 1405ق.
قمی، شيخ عباس: الكنی والالقاب، نشر صدر، تهران.
كاشف الغطاء، شيخ علی: ادوار علم الفقه واطواره، دارالزهراء، بيروت، 1399ق.
كركی، علی بن الحسين: جامع المقاصد، چاپ اوّل، مؤسسه آل‏البيت، قم، 1408 ق.
گرجی، ابوالقاسم: تاريخ فقه و فقها.
مامقانی، عبدالله: تنقيح المقال، نشر مرتضوی، نجف، 1350.
مجلسی، محمدباقر: بحار الانوار، دار احياء التراث، چاپ سوم، بيروت، 1403.
محمدی، كاظم، و دشتی، محمد: المعجم المفهرس لالفاظ نهج‏البلاغه، دارالاضواء، بيروت، 1406ق.
مدرس تبريزی، محمدعلی: ريحانة الأدب، چاپ سوم، نشر خيام، تهران، 1369.
مدرسی‏طباطبائی، حسين: مقدمه‏ای بر فقه شيعه، ترجمه محمدآصف فكرت، بنياد پژوهش‏های اسلامی آستان قدس، مشهد، 1368.
مركز الابحاث والدراسات الاسلامية: المعجم المفهرس لالفاظ بحارالانوار، چاپ اوّل، دفتر تبليغات اسلامی، قم، 1371.
مطهری، مرتضی: آشنايی با علوم اسلامی، انتشارات صدرا، قم.
منتظری، حسينعلی، دراسات فی ولاية الفقيه، چاپ اوّل، دارالفكر، قم، 1411 ق.
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی: مجموعه آثار كنگره بررسی مبانی فقهی امام خمينی، ج‏7، 1374.
نجفی، محمدحسن: جواهر الكلام، چاپ هفتم، داراحياء التراث، بيروت.
. نجفی، موسی، تأملاتی در تاريخ تفكر اسلامی، چاپ اوّل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1375.
. نوری، ميرزاحسين: مستدرك الوسائل، انتشارات اسلاميه، تهران، 1383ق.