مقدمه
بررسی مفاهيم معروف و منكر
وجوب امر به معروف و نهی از منكر و عموميت آن
شرايط وجوب امر به معروف و نهی از منكر
مراحل امر به معروف و نهی از منكر
نكته: امر و نهی عملی
نكاتی درباره امر به معروف و نهی از منكر
1- امر و نهی و قاعده حرمت ايذای مؤمن
2- امر و نهی و قانونمندی جامعه
3- مردمی بودن مبارزه با مفاسد اجتماعی
4- عالِم بودن آمر و ناهی
5- رعايت جنبه‏های روانی امر و نهی
6- تعارض امر و نهی با ايجاد مفسده
حكومت و امر به معروف و نهی از منكر
1- ارتباط امر به معروف و نهی از منكر با حكومت و حاكم
2- امر به معروف و نهی از منكر و اقامه حدود
3- امر و نهی به اذن حاكم
4- امر و نهی مردم به حاكم جائر(1)
نتيجه

مقدمه

يكی از مسائل مهمی كه خداوند به بشر عنايت فرمود، تقنين و تشريع است. خداوند با فرستادن انبيا مجموعه‏ای از دستورات فردی و اجتماعی را برای بشر فرو فرستاد و بشر نيز در برخی از موارد، به‏ويژه در جزئيات زندگی اجتماعی خود به وضع قانون پرداخته است. اين دو نوع قانون بشر را در رسيدن به كمال مطلوب مساعدت می‏كند. يكی از ابعاد مهم زندگی بشر، بُعد اجتماعی او است، بشر همراه با طبيعتی جمع‏گرا آفريده شده كه لازمه آن برخورداری از قوانين متعالی و ضمانت اجراهای گوناگون است؛ يعنی مقنّن، چه خداوند و چه انسان بايستی برای عمل به اوامر و نواهی خود ضمانت اجراهای مناسبی تعيين كند كه افراد بر آن قوانين گردن نهند تا سبب اختلال و فساد در جامعه نشوند.
يكی از فرائضی كه خود به نوعی ضمانت اجرا و يا دستور عمومی بر اجرای ديگر دستورات الهی است امربه‏معروف و نهی از منكر می‏باشد. اين دو فريضه از جانب خداوند برای حفظ جامعه از خطر فساد و بی‏قانونی و شرك و برای انجام دستورات شرع وارد شده است و عقلْ آن را برای انجام قوانين بشری كه مطابق با عقل است تعميم می‏دهد. اين دو فريضه همگانی است و هيچ گروه خاصی از آن استثنا نشده‏اند مگر در گروه يا افرادی كه شرايط لازم برای امر و نهی موجود نباشد، زيرا امر و نهی همگانی همراه با رعايت شرايط و مراحل آن، امنيت و آسايش اجتماعی و نابودی مفاسد اجتماعی را به جامعه اعطا می‏كند. فلسفه وجودی حكومت برای نيل به كمال مطلوب بر پايه امربه‏معروف و نهی از منكر استوار است و حاكم با داشتن قدرت، حاكميت و شايستگی فردی بهترين فرد برای اجرای امربه‏معروف و نهی از منكر است. در اين‏جا از ميان انبوه آيات و روايات وارد شده در اين‏باره، به بررسی برخی از آن می‏پردازيم:
1- والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياءُ بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة ويطيعون اللّه ورسوله اولئك سيرحمهم اللّه إنّ الله عزيز حكيم‏(2)؛
مردان و زنان مؤمن ولیّ (و ياور) يك‏ديگرند، به كارهای نيك امر و از كارهای زشت نهی می‏كنند و نماز را بر پا داشته و زكات را می‏پردازند و خدا و پيامبرش را اطاعت می‏كنند، به‏زودی خدا آنان را مورد رحمت خود قرار می‏دهد. همانا خداوند دانا و حكيم است.
اين آيه شريف اولاً: حكم به امربه‏معروف و نهی از منكر را متوجه عموم افراد كرده است، چنان‏كه بر عموميت آن حكم نسبت به مردان و زنان تأكيد دارد و ثانياً: خداوند بخشی از ولايت خويش را بر انسان به سبب انجام امربه‏معروف و نهی از منكر كه رساننده جامعه به كمال است، به يكايك افراد تفويض كرده و هر يك را مسؤول تخلفات ديگری از دستورات الهی دانسته است و بدين جهت ولايت خويش را در سلطه بر انسان‏ها تنها در حد امربه‏معروف و نهی از منكر به انسان بخشيده است:
2- كنتم خير امة اُخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه ولو آمن اهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون‏(3)؛
شما بهترين امتی بوديد كه به سود انسان‏ها آفريده شده‏ايد (چه اين‏كه) امر به معروف و نهی از منكر می‏كنيد و به خداوند ايمان داريد....
اين آيه مهم‏ترين ويژگی و امتياز مسلمانان از ديگر مذاهب و گروه‏ها را انجام امربه‏معروف و نهی از منكر می‏داند و بر آن است كه اين فريضه نفع عموم را دربر دارد؛ يعنی برای همه انسان‏ها سودمند است.
3- الذين إن مكنّاهم فی الارض اقاموا الصلوة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة الامور(4)؛
كسانی كه هرگاه در زمين به آن‏ها قدرت بخشيديم نماز را برپا می‏دارند و زكات می‏دهند و امربه‏معروف و نهی از منكر می‏كنند. و پايان همه كارها از آن خدا است.
در اين آيه يكی از وظايف مهم حكومت اسلامی امربه‏معروف و نهی از منكر می‏باشد و اين‏كه اگر مؤمنان قدرت پيدا كردند بايد به اين فريضه در كنار نماز و زكات عمل كنند. برخی از آيات ديگری كه در اين‏باره وجود دارد آيه 112 سوره توبه، آيه 104 سوره آل عمران، آيه 157 سوره اعراف و... می‏باشد.
رواياتی كه در اين موضوع وارد شده، بعضی به‏صورت توصيه، بعضی با تأكيد فراوان و برخی با تحذير بر اين دو فريضه است كه در اين‏جا به بررسی تعداد معدودی از آن‏ها می‏پردازيم:
1- سيد رضی در نهج‏البلاغه از قول امام اميرالمؤمنين علی(ع) آورده است كه ايشان فرموده‏اند:
وما اعمال البرّ كلها والجهاد فی سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهی عن المنكر الا كنفثة فی بحر لجیّ وان الامر بالمعروف والنهی عن المنكر لا يقرّبان من اجل ولا ينقصان من رزق و افضل من ذلك كله كلمة عدل عند امام جائر(5)؛
تمامی كارهای نيك و جهاد در راه خدا در مقابل امربه‏معروف و نهی از منكر چيزی جز مثل آب دهانی در مقابل دريای موّاج نيست و همانا امربه‏معروف و نهی از منكر اجل را نزديك نمی‏كند و از روزی نمی‏كاهد و بهتر از اين مورد، گفتن سخنی حق و عدالت‏آميز نزد حاكم جائر است.
2- موثقه مسعدةبن صدقة: از امام صادق(ع) درباره اين دو فريضه سئوال شد كه آيا بر همه واجب است؟ جواب فرمودند: خير. گفته شد: چرا؟ فرمودند:
إنّما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنكر لاعلی الضعيف الذی لايهتدی سبيلاً الی ایّ من ایّ يقول من الحق الی الباطل‏(6)؛
امر به معروف و نهی از منكر بر فرد قوی و نيرومندی كه دستوراتش اطاعت شده و به آن‏ها دانا است واجب می‏باشد نه بر فرد ضعيفی كه راهی را از چيزی به چيزی نمی‏شناسد و می‏گويد از حق به‏سوی باطل.
3- امام حسين(ع) خطاب به اصحاب خود فرموده‏اند:
ايها الناس ان رسول‏الله(ص) قال: من رأی سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول‏الله يعمل فی عبادالله بالاثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقاً علی‏الله أن يدخله مدخله الا وانّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان‏(7)؛
ای مردم، كسی كه حاكم جائری را ببيند كه حرام‏های خدا را حلال كرده عهد خداوند را شكسته، با سنت پيامبر خدا مخالفت می‏ورزد و در بين بندگان خدا به گناه رفتار می‏كند ولی عليه وی (حاكم) عمل و گفتارش را تغيير ندهد بر خدا حق است كه وی را در جايگاه آن سلطان وارد كند. بدانيد كه همانا اين افراد پيروی از شيطان را شيوه خويش قرار داده‏اند.
با دقت در آيات و روايات فوق، ضرورت انجام اين دو فريضه (امر به معروف و نهی از منكر) روشن می‏شود.
اسلام دينی است كه افراد را به اتحاد و يكپارچگی در جامعه اسلامی دعوت كرده و به شدت از تفرقه و تشتت پرهيز می‏دهد. در اجتماعی كه حضور افراد گوناگون را با هر نوع تفكری دربردارد خواه‏ناخواه بايد قوانينی وجود داشته باشد تا افراد حول محور آن به اتحاد و يكپارچگی نايل آيند، ولی وجود افراد فرصت‏طلب و مخالف قانون در جامعه، اين اتحاد را در معرض خطر قرار می‏دهد. اسلام همه مسلمانان را مسؤول حفظِ سلامت جامعه قرار داده است و از آن‏جا كه سرنوشت افراد به يك‏ديگر پيوند خورده و اعمال و رفتار آنان تأثير به‏سزايی در رفتار ديگران دارد، انحراف آنان سبب انحراف جامعه می‏گردد، و عقل حكم می‏كند كه افراد خود تا حد ممكن جامعه را از فساد دور نگه دارند. امر به معروف و نهی از منكر كه يكی از واجبات و از فروعات دين اسلام است، تا حدی جوابگوی اين نياز جامعه انسانی است، زيرا اگر افراد جامعه هر يك در عمل بر خلاف قانون از خود واكنش نشان دهند، جامعه رو به تعالی رفته و فساد ريشه‏كن می‏شود. محقق اصل ايجاد حكومت را برای اقامه امر به معروف و نهی از منكر دانسته و وظيفه اصلی حاكم را امر به معروف و نهی از منكر می‏داند. ايشان وجوب امر به معروف و نهی از منكر را كفايی می‏داند، ولی وجوب عينی آن را اشبه ذكر كرده است.

بررسی مفاهيم معروف و منكر

محقق بحث امر به معروف و نهی از منكر را به‏طور مختصر در بابی جداگانه آورده است ايشان در شرايع الاسلام ابتدا دو اصطلاح معروف و منكر را تعريف كرده و می‏گويد:
المعروف هو كل فعل حَسَن اختص بوصف زائد علی حسنه، اذا عرف فاعله ذلك او دلّ عليه والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه او دلّ‏عليه‏(8)؛
واژه «معروف» عبارت است از هر عمل نيكی كه رجحانی زائد بر حسن خوددارد،اگر انجام دهنده‏اش به آن رجحان واقف باشد يا راهنمايی شود، اين‏عمل‏دراصطلاح معروف ناميده می‏شود، و واژه «منكر» هر عمل زشت و بدی‏است‏كه‏انجام دهنده‏اش به قبح آن آگاه باشد يا به قبح آن راهنمايی شود.
صاحب جواهر معتقد است‏(9) منظور از عمل نيك كه محقق گفته، عمل جايز بالمعنی الاعم است كه شامل اعمال غير حرام می‏شود. البته با ذكر جمله وصف زائد بر حسن مشخص می‏شود كه اين فعل واجب يا مستحب می‏باشد. نكته مهمی كه در اين‏جا قابل دقت است آن‏كه اگر انجام دهنده عملی به حسن يا قبح آن عمل آگاه نباشد اصطلاح معروف‏ومنكر به آن صدق نمی‏كند، چون چه بسا فاعل، عمل معروفی را به عنوان اين‏كه منكر است ترك كند يا عمل منكری را به عنوان اين‏كه معروف است انجام دهد. اين شخص را تنها بايد از معروف يا منكر بودن عمل آگاه ساخت و از حيطه بحث امر به معروف و نهی از منكر خارج است.

وجوب امر به معروف و نهی از منكر و عموميت آن

به اعتقاد محقق، امر به معروف و نهی از منكر واجب كفايی است و اين به معنای عموميت وجوب آن در همه افراد می‏باشد و تنها هدف شارع مقدس انجام معروف و ترك منكر است و به همين دليل اگر كسی آن را انجام دهد از ديگران ساقط می‏شود. طبق آيه شريف «ولتكن منكم اُمة يدعون الی الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر...»(10)، بايد هدف از وجوب اين دو فريضه را در علت غايی جست‏وجو كرد نه در علت فاعلی؛ يعنی هدف، اجرای دستور از سوی افراد به‏خصوص نيست، بلكه قيام معروف و عدم وجود منكر در جامعه هدف اصلی است و برای اين‏كه هيچ فردی عذر بر عدم انجام آن را نداشته باشد بر همه به‏طور عموم واجب شده است و حتی حاكم نيز جزء مخاطبين امر الهی است. البته با اين تفاوت كه وی بهتر و آسان‏تر از ديگران بر انجام آن قادر است، چون قدرت حكومت به‏دست او است و امر و نهی او تأثير بيش‏تری از ديگران دارد، و از طرفی شرايط وجوب نيز زودتر از ديگران برای وی ايجاد می‏گردد و احتمال ضرر نيز برايش كم‏تر است كه به‏طور تفصيل بعد از ذكر شرايط و مراحل امر به معروف و نهی از منكر به اين مطلب می‏پردازيم.
در روايتی از امام جعفر صادق(ع) كه فرمودند:
انّ الامر بالمعروف والنهی عن المنكر سبيل الانبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحلّ المكاسب وترد المظالم وتعمر الارض وينتصف من الاعداء ويستقيم الامر(11)؛
همانا امر به معروف و نهی از منكر راه و روش پيامبران و صالحان و فريضه بزرگی است كه با آن واجبات برپا می‏گردد و دين خدا (صراط مستقيم) از بدعت‏ها ايمن می‏ماند، داد و ستدها مشروع و حقوقِ احجاف شده برگردانده می‏شود، زمين آباد می‏گردد و رفتار با دشمنان منصفانه شده و امور در مسير مستقيم خود قرار می‏گيرد.
به اعتقاد محقق، هدف اصلی از ايجاد حكومت امر به معروف و نهی از منكر است و وظيفه اصلی حاكم كه در رأس تشكيلات حكومتی قرار دارد امر به معروف و نهی از منكر است، به همين دليل ايشان در باب قبول ولايت از طرف سلطان جائر می‏گويد:
الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربما وجبت كما اذاعيّنه امام الاصل او لم يمكن دفع المنكر اوالامر بالمعروف الا بها وتحرم من قبل الجائر اذا لم‏يأمن اعتماد ما يحرم ولو أمن ذلك وقدر علی الامر بالمعروف والنهی عن المنكر استحبت‏(12)؛
ولايت و امارت از طرف سلطان عادل جايز است و گاه واجب می‏شود؛ مثل هنگامی كه امام معصوم آن را بر شخصی تعيين كنند و يا هنگامی كه نهی از منكر يا امر به معروف جز با ولايت شخص ممكن نباشد (گرچه از طرف امام معصوم نيست، بلكه از طرف سلطان عادل است) و ولايت از طرف جائر در صورتی كه به عدم انجام حرام اطمينان نداشته باشد حرام است، اما اگر به عدم انجام حرام اطمينان داشت و بر امر به معروف و نهی از منكر هم قادر شد قبول ولايت بر او مستحب است.
خلاصه ولايت از طرف جائر حرام است ولی چون از شخص با پذيرش آن بر امر به معروف و نهی از منكر قادر می‏شود امر حرام تبديل به مستحب می‏شود؛ يعنی ايشان ولايت و حاكميت را وسيله‏ای برای انجام امر به معروف و نهی از منكر می‏داند.
از گفته محقق چنين استنباط می‏شود كه به سبب انجام اين دو فريضه چه بسا قبول ولايت و امارت از طرف سلطان عادلی كه غير از امام معصوم است واجب می‏شود و حتی اگر ولايت از طرف جائر هم باشد چون با آن، اين دو امر انجام می‏شود جايز، و چه بسا مستحب می‏گردد نكته ديگر اين‏كه به نظر ايشان، امر به معروف و نهی از منكر علاوه بر اين‏كه بر آحاد امت اسلامی واجب است بر حاكم و به تَبَع او بر واليان وی نيز واجب است.
خلاصه، در اهميت اين دو فريضه همين بس كه شارع مقدس آن را از فروعات واجب دين قرار داده و هم‏چنان‏كه نماز، روزه و حج را واجب دانسته امر به معروف و نهی از منكر را نيز واجب كرده كه البته با اجرای آن راه برای انجام فرائض ديگر نيز هموار می‏شود.

شرايط وجوب امر به معروف و نهی از منكر

محقق پس از ذكر وجوب امر به معروف و نهی از منكر بر آن است مادامی كه چهار شرط وجود داشته باشد اين دو فريضه واجب است و اگر يكی از شرايط موجود نباشد واجب نيست. ناگفته نماند كه محقق اين شروط را برای نهی از منكر بيان می‏كند در حالی‏كه منظور ايشان هر دو فريضه است، اين شروط عبارت‏اند از:
1- شخص آمر يا ناهی به منكر بودن منكر و معروف بودن معروف علم داشته باشد(13). به اين نكته بايد توجه كرد كه معروف و منكر از نظر عقل و شرع چگونه تعريف می‏شود، زيرا معروف يا منكر بودن برخی امور را بايد براساس شرع و برخی را براساس عرف و عقل تحقيق كرد؛ يعنی منكر و معروف را فرد با توجه به شرع و عقل تعريف می‏كند.
نكته ديگر اين‏كه برخی از فقها تعليم امر معروف و منكر را به عنوان مقدمه واجب، واجب می‏دانند، ولی محقق فراگيری اين مطلب را واجب نمی‏داند، گرچه بر كسی كه آن را فرا گرفته واجب می‏داند كه با وجود بقيه شرايط به آن فريضه جامه عمل بپوشاند. از آن‏جا كه احتمال می‏رود فاعل با نيت خيرخواهانه‏ای همراه با جهل مركب مشغول عملی است يا عملی را ترك كرده انسان ابتدا بايد منكر يا معروف بودن عمل را به وی بفهماند و سپس وی را نهی كند. البته مراد مواردی است كه احتمال اين امر داده می‏شود.
2- آمر يا ناهی بايد امكان تأثير امر يا نهی را در فرد بدهد تا بر او واجب باشد(14)؛ يعنی اگر امكان تأثير امر يا نهی را ندهد بر او واجب نمی‏شود. اين شرط جنبه روانی دارد، زيرا انسان بايد از برخورد شخص امكان تأثير امر يا نهی را در او درك كند. در برخی افراد اين امر نتيجه عكس می‏دهد و فرد را به آن عمل جری می‏كند يا عدم تأثير و بی‏اعتنايی به امر يا نهی شخص موجب هتك حيثيت آمر يا ناهی می‏گردد.
3- فاعل مصرّ بر ادامه عمل باشد(15) و اگر از امارات و شواهد چنين برآيد كه فاعل، عمل را تكرار نمی‏كند امر يا نهی واجب نيست و چه بسا در مواردی انسان بايد با وجود چنين اماراتی خود را به تغافل بزند و اگر با امر و نهی وی، فرد بفهمد كه او عمل را ديده بر عمل خويش جری می‏شود و يا چه بسا دنبال توجيهی برای آن باشد و اين نيز موجب تكرار عمل گردد در حالی‏كه با تغافل اين‏گونه نمی‏شد. البته ظاهر عبارت مصنف ظهور توبه را از شخص نمی‏رساند و تنها به عدم اصرار اكتفا كرده است.
4- امر يا نهی سبب مفسده‏ای نشود. از آن‏جا كه هدف از امر به معروف و نهی از منكر از بين بردن مفاسد است، پس اگر خودِ اين عمل موجب ايجاد مفسده‏ای، يا ايراد ضرر به فرد يا به مال و آبروی او و يا حتی سبب چنين ضرری به يكی از مسلمانان شود واجب نيست و نفی ضرر، هر واجبی را از مرحله وجوب تنزل می‏دهد، چون «لاضرر ولا ضرار فی الاسلام». گفتنی است كه اين شرط نيز از جنبه اجتماعی قابل توجه و مهم است، زيرا هدف اصلی از امر به معروف و نهی از منكر قيام معروف و عدم وجود منكر در جامعه است. حال اگر امر يا نهی سبب مفسده در جامعه و به خطر افكندن امنيت و آسايش زندگی افراد شود واجب نيست. نكته ديگر اين‏كه گاه مال و بدن شخص و گاهی آبرو و حيثيت اجتماعی وی ضرر می‏بيند در هر دو صورت، ضرر به خودِ شخص است و وجوب هر دو فريضه از وی برداشته می‏شود. به اعتقاد محقق، اگر چنين ضرری به خود فرد وارد نمی‏شود، بلكه به يكی از مسلمين وارد می‏شود، باز چون موجب ضرر به فردی از مسلمانان می‏شود با آن اهميتی كه در امر به معروف و نهی از منكر وجود دارد، اين امر از وجوب ساقط می‏شود و اين نشان از اهميت به حرمت فرد مسلمان است كه شارع برای جلوگيری از لكه‏دار شدن حيثيت مسلمانی راضی است واجبی انجام نشود. اين نكته لازم است كه ضرر اگر فعلی نباشد و وجود آن در آينده بر اثر امر و نهی فعلی عقلايی باشد باز وجوب آن دو را ساقط می‏كند(16). چنان‏چه دو ضرر تزاحم كنند؛ يعنی هم امر به معروف و نهی از منكر و هم ترك آن‏ها ضرر داشته باشد در اين‏صورت، هر كدام كه ضرر بيش‏تری دارد و اهميتش كم‏تر از ديگری است، عمل نمی‏شود.

مراحل امر به معروف و نهی از منكر

محقق پس از بيان شرايط امر به معروف و نهی از منكر به بيان مراحل اين دو فريضه می‏پردازد و مراحلی برای آن بيان می‏كند كه عبارت‏اند از: 1- قلبی؛ 2-زبانی؛ 3-يدی‏(17) كه در ذيل به شرح اين سه مرحله می‏پردازيم:
1- مرحله قلبی: اين مرحله نازل‏ترين مرحله است؛ بدين معنا كه شخص قلباً از منكری كه فردی انجام می‏دهد يا معروفی كه ترك می‏كند متأثر و ناراحت شود و اين تأثير درونی خود را به فرد برساند حضرت امير(ع) می‏فرمايند:
امرنا رسول الله(ص) أن نلقی اهل المعاصی بوجوه مكفهرّة(18)؛
پيامبر به ما دستور می‏داد كه با چهره‏های اخم‏آلود با اهل گناه برخورد كنيم.
در اين مرحله فرد بايد به گونه‏ای غير از گفتار يا كردار به فاعل بفهماند كه نبايد منكر را انجام می‏داد و يا معروف را ترك می‏كرد. چه بسا افرادی با اظهار ناراحتی فردی، مثل روی ترش كردن، از عمل منكر دست بردارند و چه بسا برخورد بيش‏تر موجبات تأثير منفی و جری شدن شخص را در پی داشته باشد، محقق برای اين مورد مثال‏هايی می‏زند، چنان‏كه می‏گويد: فاعل امر و نهی بداند كه با اظهار اكراه، شخص منزجر می‏شود و ديگر انجام نمی‏دهد و هم‏چنين اگر بداند كه اين مقدار كافی نيست و دوری گزيدن از شخص و روی گرداندن از او نيز برای منزجر شدن شخص از عملش لازم است بايد اين اعمال را انجام دهد و همين مقدار كه «شخص منزجر شود كافی است»(19) ناگفته نماند منظور از امر و نهی قلبی تنها تأثّر درونی بدون اظهار ناراحتی نيست، اين امر لازمه ايمان است و از طرف ديگر، امر و نهی به آن صادق نيست، بلكه مراد اظهار ناراحتی است كما اين‏كه صاحب جواهر نيز به اين مطلب اشاره كرده است‏(20).
2- مرحله زبانی: اگر مرحله اوّل برای منزجر شدن شخص از عملش كافی نبود بايد به مرحله دوم تمسك جست. اين مرحله نيز خود درجاتی دارد كه به قول محقق درجاتش به طرز و لحن صحبت كردن بستگی دارد: «مرتِّباً للأيسر من القول فالأيسر(21)». ابتدا بايد با نرمی امر يا نهی كند و فاعل را پرهيز دهد و اگر آن مرتبه كافی نبود بر خشونت لحن تا جايی كه در فرد تأثير می‏گذارد بيفزايد، و اين به تأثيرپذيری روان فرد بستگی دارد.
3- مرحله يدی و عملی: اگر فرد با امر و نهی قلبی و زبانی متأثر نمی‏شود بايد با وجود شرايط، امر و نهی يدی و عملی صورت پذيرد؛ يعنی اگر با زدن يا حبس كردن، فرد از عملش دست برمی‏دارد همين عمل لازم است. اين مرتبه نيز درجاتی دارد، ولی نبايد شخص را مجروح كرد، اگر ايراد جراحت به فرد، وی را از عملش منزجر كند بايد فاعل از امام و حاكم برای اين امر اجازه بگيرد. گفتنی است كه اگر فرد در اين مرحله با كم‏ترين زدن منزجر می‏شود بايد به همان اكتفا شود و بيش‏تر جايز نيست، برخی از فقها اين مورد را نيز تنها با اجازه حاكم مجاز می‏دانند، بر خلاف محقق و امثال ايشان كه اجازه حاكم را برای زدن لازم نمی‏دانند جز در موردی كه به جراحت يا قتل بينجامد(22).
از آن‏جا كه محقق در مراحل مختلف تأكيد كرده كه تا حد ممكن با نرمی برخورد شود می‏توان گفت كه با اين مبنا چنان‏چه روی‏گرداندن و انفعال نفسانی از فاعل منكر برای وی بسيار ناراحت كننده‏تر از نهی زبانی باشد، يا اگر برای مخاطب نهی يدی در جايی آسان‏تر از نهی زبانی باشد، با وجود اين چون بايد راه آسان‏تر را برای فاعل منكر در پيش گرفت نهی زبانی با اين‏كه در مرحله بعد از روی‏گرداندن قرار دارد، مقدم بر آن می‏شود. صاحب جواهر نيز در اين‏باره گفته است:
وعلی كل حال فمما ذكرنا يعلم وجوب مراعاة الايسر فالأيسر فی المراتب كلها كما يعلم منه... التخيير فی الافراد مع فرض تساويها مرتبةً...(23)؛
به هر حال، از آن‏چه گفتيم روشن شد كه مراعات آسان‏تر و سپس آسان در همه مراتب، واجب است، هم‏چنان‏كه روشن می‏شود كه با فرض تساوی افرادِ امر يا نهی در رتبه، تخيير واجب است.

نكته: امر و نهی عملی

نكته ديگری كه صاحب جواهر ذكر كرده و با تعبير عالی از آن ياد می‏كند، امر به معروف و نهی از منكر عملی است، چنان كه می‏گويد:
«والاترين مراتب امر به معروف و نهی از منكر و بالاترين، متقن‏ترين و مؤثرترين مراتب آن، به‏ويژه نسبت به بزرگان دين آن است كه جامه معروف بر تن كرده و واجبات و مستحبات را به جا آورند و جامه منكر، چه محرمات چه مكروهات را از تن به در آورند با عمل خود افراد را امر و نهی كنند و نفس را با اخلاق كريمه به كمال رسانده و از اخلاق زشت دور سازند و اين خود سبب تام اشخاص ديگر برای انجام معروف و ترك منكر است، به‏ويژه اگر اين اخلاق با مواعظ درست و به رغبت درآورنده و ترساننده همراه باشد. همانا برای هر مقامی گفتاری است و برای هر مرضی دوايی و طبابت نفوس و عقول به مراتب سخت‏تر از طبابت بدن‏ها است و با اين كار بالاترين افراد امر به معروف و نهی از منكر محقق شده است»(24).
صاحب جواهر برای مرحله امر و نهی عملی اهميت بسياری قائل شده است، در حالی‏كه محقق در صدد بيان اختصار گونه امر به معروف و نهی از منكر واجب است، نه در صدد بيان مراحل كيفی آن.

نكاتی درباره امر به معروف و نهی از منكر

1- امر و نهی و قاعده حرمت ايذای مؤمن

يكی از اصولی كه اسلام برای آن اهميت ويژه‏ای قائل است حرمت جان، مال و آبروی مسلمانان است و حتی حفظ حرمت افراد غيرمسلمانی كه در پناه كشور اسلامی زندگی می‏كنند نيز بر عهده حكومت است. حرمت ايذای مؤمن، يعنی حرمت هر كاری كه موجب اذيت مؤمن شود كه در شرع مقدس اسلام نامشروع است و اين اصلی اساسی و مهم در دين اسلام به شمار می‏رود و دين جز در موارد ضرورت و با وجود مصلحت مهم‏تر، از اين اصل دست بردار نيست. يكی از واجباتی كه گاهی اين اصل را مغلوب خود كرده و بر آن حاكم می‏شود امر به معروف و نهی از منكر است. اسلام با اعتقاد به وجوب حفظ حرمت مسلمانان يا كسانی كه در پناه حكومت اسلامی زندگی می‏كنند و با اعتقاد به آزادی و اختيار اشخاص در زندگی اجتماعی خويش، چون حفظ سلامت جامعه را از خطر فساد به انجام دو فريضه امر به معروف و نهی از منكر وابسته می‏داند، آن‏ها را بر عموم مسلمانان واجب كرده است، زيرا حفظ جامعه از فساد و تباهی كه گروهی از انسان‏ها در درون آن زندگی می‏كنند مهم‏تر از آزرده‏خاطر شدن فردی بر اثر امر يا نهی است، و فساد جامعه، فساد همه افراد را در پی دارد ولی‏ايذای يك فرد، ديگران را از بين نمی‏برد، بدين جهت اسلام يكايك افراد جامعه را در برابر مفاسد اجتماعی مسؤول دانسته و آنان بايستی از آسيب‏های افراد فاسد به حيثيت جامعه جلوگيری كنند؛ يعنی می‏توان چنين گفت كه يكی از عللی كه اسلام اين دو فريضه را واجب كرده، حفظ سلامت جامعه از مفاسد اجتماعی است‏(25).

2- امر و نهی و قانونمندی جامعه

وجوب اين دو فريضه قانونمند شدن افراد و جامعه را در پی دارد، زيرا اگر هر يك از افراد موظف به رعايت قانون باشد و خود را در برابر فسادی كه در جامعه رخ می‏دهد مسؤول بداند و از اختلال در اجرای قانون جلوگيری و با آن برخورد كند، جامعه رو به قانونمندی پيش می‏رود. اسلام در صدد است كه آحاد مسلمانان، خود جامعه را قانونمند كنند؛ يعنی علاوه بر اين‏كه حكومت مسؤول برقراری آسايش و امنيت افراد است فرد فرد مسلمانان نيز موظف‏اند به رعايت قانون و برخورد با بی‏قانونی در جامعه بپردازند. تنها راه قانونمند شدن جامعه قانونمندی درونی است كه اين نوع قانونمندی پايدار و ثابت می‏باشد. كشورهای پيشرفته نيز به همين روش عمل كرده و جامعه را قانونمند كرده‏اند، در حالی‏كه اسلام بيش از 1400 سال قبل اين دستورات را داشته است.
گفتنی است اين برخوردها به‏خصوص برخوردهايی كه به ضرب و شتم می‏انجامد نبايد به گونه‏ای صورت گيرد كه آسايش و امنيت افراد از بين برود، زيرا هدف اصلی از امر به معروف و نهی از منكر ايجاد امنيت و سلامت جامعه است و اگر افرادی بدون رعايت شرايط و مراحل وجوب امر به معروف و نهی از منكر به انجام آن‏ها مبادرت كنند نه تنها اثر مثبتی با عمل خود برجا نمی‏گذارند، بلكه چه بسا اثرات منفیِ بسياری در پی داشته باشد، به همين سبب محقق با ظرافت خاصی شرايط و مراتب وجوب اين دو فريضه را ذكر كرده و مراتبی از آن را كه به مجروحيت و يا قتل منجر می‏شود وابسته به اجازه حاكم يا امام می‏داند، زيرا حاكم مسلمين با احاطه‏ای كه به وضعيت جامعه دارد می‏تواند به افرادی خاص اجازه چنين برخوردهايی بدهد و حكومت می‏تواند در جامعه اسلامی با قانونمند كردن جامعه و بيان مصاديق منكر و معروف و آموزش شيوه‏های برخورد با مردم مختلف به افراد خاص، آنان را برای انجام امر به معروف و نهی از منكر بگمارد. تعالیِ فرهنگ جامعه و بالا بردن شعور سياسی و فرهنگی افراد در قانونمند شدن آنان سهم به‏سزايی دارد.

3- مردمی بودن مبارزه با مفاسد اجتماعی

شرع مقدس اسلام مبارزه با مفاسد اجتماعی را امری مردمی می‏داند. مردمی بودن امر به معروف سبب می‏شود كه افراد با رغبت بيش‏تری آن را انجام دهند. اگر امر و نهی حكومتی بوده و بر مردم چيزی واجب نباشد چون مردم به اجبارِ حكومت آن را انجام می‏دهند، هر لحظه منتظر فرصت‏اند تا مأموران حكومت را دور ديده و مرتكب آن عمل شوند، ولی مأموران امر و نهی مردمی، عموم مردم‏اند و كسانی كه منتظر فرصت برای انجام منكراند هر لحظه مرعوب آن می‏باشند. به‏علاوه اين‏كه برخی از امر و نهی‏ها اگر دوستانه انجام شود اثر بيش‏تر و بهتری دارد تا زور و قدرت همراه با آن باشد. در امر و نهی‏های مردمی اين عنصر وجود دارد، برخلاف امر و نهی حكومت، از طرفی دخالت دادن مردم در حفظ سلامت جامعه و مبارزه با مفاسد اجتماعی موجب تأثير بيش‏تر و نتيجه بهتر می‏شود، زيرا اگر مردم احساس كنند كه در جامعه نقش مهمی دارند به قوانين آن جامعه احترام خاصی گذاشته و در پايداری به آن استوارتر می‏شوند و اين امر در ثبات حكومت نيز مؤثر است، و مردم حكومت را از خود دانسته و از هرگونه مساعدت دريغ نمی‏كنند.
در اين‏جا به مواردی از برخورد با مجرمين كه در فقه اسلامی به آن‏ها اشاره شده می‏پردازيم. برخی از اين موارد عبارت‏اند از: كراهت ازدواج با شارب‏الخمر(26) (خورنده شراب)؛ عدم انعقاد امر قضاوت برای شخص فاسق‏(27)؛ عدم‏استماع شهادت خورنده مسكر(28)؛ عدم هم‏نشينی، مؤاكلة، دادوستد و ديگر برخوردهای اجتماعی با محاربی كه به شهری تبعيد شده‏(29)؛ جواز اذيت به نگاه كننده به خانه و عورات اشخاص از منافذ و...(30)؛ عدم پذيرش خبر (واحد) از كسی كه فسق يا كفرش معلوم است‏(31) و صدها مثال ديگر كه در كتاب‏های فقهی و غيرفقهی وجود دارد.
از آن‏جا كه همه افراد در حفظ سلامت جامعه مسؤول‏اند هر يك با رفتار مثبت يا منفی بايد از مرتكب مفاسد اجتماعی بيزاری بجويد، اين رفتار هرچند به‏صورت رفتار منفی (روگردانی و عدم مراوده با شخص) باشد عامل مهمی است كه شخص را از ارتكاب عمل فاسد باز دارد، چنان‏كه مروی است كه در زمان پيامبر(ص) سه نفر در جنگ حاضر نشدند، پس از جنگ پيامبر دستور داد تا رفتار مردم با آنان منفی باشد. رفتار منفی افراد و خانواده خودشان با آنان چنان فشار درونی به آنان وارد كرد كه پس از چند روز آنان را به عذرخواهی و توبه مجبور كرد. مرحله امر و نهی قلبی بيش‏تر با رفتار منفی توأم است و اگر اين مرحله مؤثر نبود مراحل بعد انجام می‏شود. البته چنان‏كه اشاره شد بايد قاعده اصلی «الأيسر فالأيسر» رعايت گردد.

4- عالِم بودن آمر و ناهی

محقق اولين شرط از شرايط وجوب امر به معروف و نهی از منكر را عالِم بودن به معروف و منكر می‏داند و امر و نهی بر افرادی كه عالِم به مفهوم معروف و منكر و مراحل و شرايط آن نيستند واجب نمی‏باشد، زيرا اگر قرار باشد هركسی اين مهم را انجام دهد اولاً: به هرج‏ومرج می‏انجامد و چه‏بسا به عمل منكری جامه معروف پوشانده می‏شود و يا در ديدِ خود آمر يا ناهی مسئله‏ای معروف و يا منكر جلوه می‏كند در حالی‏كه عكس آن صادق است، و ارزش‏ها و ضد ارزش‏ها خلط می‏شوند و ثانياً: آثار منفی آن بيش از آثار مثبت است و به جای اين‏كه موجب پذيرش فرد و انزجار وی از عملش گردد به تنفّر و انزجار او از دين و دين‏داران منجر شود، چه اين‏كه ضرر عمل دين‏دار جاهل در برخی موارد از ضرر غيرمتدين عالم برای دين بيش‏تر است‏(32).
بحثِ ديگری كه بين فقها درباره اين شرط مطرح شده اين‏كه آيا اين شرط، شرط وجوب است يا شرط واجب، زيرا اگر شرط وجوب باشد، مثل استطاعت كه شرط وجوب حج است تحصيل آن برای انجام واجب لازم نيست؛ يعنی برای انجام امر به معروف و نهی از منكر بر شخص واجب نيست كه به معروف و منكر و مراحل آن آگاهی يابد و در پی تعليم آن‏ها باشد. ولی اگر شرط واجب باشد؛ به معنای آن است كه چون مقدمه واجب، واجب است و اين شرط نيز مقدمه واجب است پس انجام آن كه همان تعليم معروف و منكر است، بر افراد واجب می‏باشد، چون امر به معروف و نهی از منكر واجب است؛ برای مثال، وضو برای نماز واجب، واجب می‏باشد(33).
آن‏چه از برخورد اين دو نظريه می‏توان گفت اين‏كه از يك طرف برای سلامت جامعه امر به معروف و نهی از منكر لازم است و آيات و احاديث زيادی درباره وجوب آن دو به عموم مسلمانان وارد شده و اين‏ها رد شدنی نيستند و به‏علاوه فريضه‏ای را كه در روايات و گفته فقها منشأ و راه انجام فرايض ديگر و علت ايجاد حكومت خوانده شده نمی‏توان بدون دليل كافی، مقيد و محدود به موارد خاص نمود، زيرا عدم انجام آن خطر سقوط جامعه در ورطه مفاسد اجتماعی را دربر دارد. از طرف ديگر، آزاد گذاشتن و وظيفه عمومی دانستن آن موجب هرج‏ومرج و خلط ارزش‏ها و ضد ارزش‏ها می‏گردد و چه بسا معروف‏هايی به بهانه منكر مورد نهی افراد واقع شود. به‏علاوه رواياتی، هم‏چون موثقه مسعدةبن صدقة نيز وجود دارد كه اين وجوب عام را مقيد كرده است. با وجود اين بايد گفت: برخی از معروف و منكرها در جامعه ترك شده يا انجام می‏گيرند در حالی‏كه بيش‏تر افراد، به‏ويژه مسلمانان متدين به معروف يا منكر بودن آن آگاه‏اند؛ يعنی نمی‏توان مطلق امر به معروف و نهی از منكر را به افرادی كه حكومت يا هر مرجع ذيصلاح ديگر آن‏ها را به عنوان عالِم به معروف و منكر می‏شناسد واگذار كرد (چون مرجع ذيصلاح عالم بودن فرد را تأييد می‏كند و الا هر فردی ادعای علم به معروف و منكر را می‏كند)، بلكه اين نوع از معروف و منكرها را بايد به عموم افراد واگذاشت، چون همه به آن‏ها عالم‏اند و اگر گروهی خاص فقط وظيفه امر و نهی اين‏گونه‏ای را داشته باشند آثار امر و نهی عمومی را در پی ندارد.
درباره برخی ديگر از معروف‏ها و منكرات كه به تعليم نيازمندند، می‏توان گفت كه اولاً: حكومت بايد آگاهی عمومی افراد را بالا ببرد و بر فرد، جز در موارد خاص لازم نيست كه دنبال تعليم مفاهيم آن‏ها باشد، بلكه از آن‏جا كه تأسيس حكومت برای انجام امر به معروف و نهی از منكر است حكومت وظيفه دارد كه آگاهی عمومی افراد را درباره منكرات و معروف‏ها بالا ببرد كه برای فهميدن مفهوم منكر و معروف به آموزش و تعليم احتياج نباشد و ثانياً: حكومت می‏تواند با آموزش افراد خاصی، به اين مهم جامه عمل بپوشاند و گروه‏های آموزش ديده كه خود نيز در عمل نمونه‏اند می‏توانند به حكومت در اين مهم ياری دهند.

5- رعايت جنبه‏های روانی امر و نهی

محقق در كلام خود رعايت جنبه‏های روانی امر به معروف و نهی از منكر را لازم می‏داند، زيرا عدم رعايت اين موارد چه بسا موجب تأثير منفی بر منهی‏عنه يا مأموربه و منزجر شدن وی از آمرين و ناهين و از دين می‏شود و موجبات ضمان خود آمر و ناهی را دارد؛ يعنی رعايت حال مخاطب در امر و نهی هم از جهت كمی و هم از جهت كيفی لازم است.
درباره مسئله اوّل بايد گفت كه چون ايذای مؤمن جز در موارد استثنا حرام است؛ بنابراين، بايد در موارد استثناء به قدر متيقن اكتفا شود و اگر بيش‏تر از قدر لازم صورت گرفت حكم حرمت ايذای مؤمن را دارد، چون ضرورتی كه اين محظور را مباح كرده تا مقدار لازم است نه بيش از آن. محقق و صاحب جواهر هم با اضافه كردن عبارت «الأيسر فالأيسر» صحت اين مطلب را تأييد كرده‏اند، با وجود اين‏كه مراد اصلی آن‏ها از اين عبارت آسان‏ترين مراتب است، ولی چون به عنوان قاعده‏ای قبول شده است می‏توان آن را در درجات هر مرتبه‏ای نيز تسری داد، هم‏چنان‏كه محقق در امر و نهی قولی گفته است:
مرتِّباً للأيسر من القول فالأيسر(34).
وی در مورد نهی قلبی می‏گويد:
يجب دفع المنكر بالقلب اولا كما اذاعرف ان فاعله ينزجر باظهار الاكراه وكذا ان عرف ان ذلك لا يكفی وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر وجب واقتصر عليه‏(35)؛
دفع منكر اولاً، به قلب واجب است؛ مثل اين‏كه آمر بداند كه انجام دهنده منكر با اظهار ناراحتیِ او از عملش منزجر می‏شود و هم‏چنين اگر بداند كه اين مقدار اظهار ناراحتی كافی نيست و به نوعی ديگر از روگردانی و دوری از وی، متأثر می‏شود همان‏گونه واجب است و بايد به آن مقدار اكتفا كند.
ناگفته نماند چون بيش‏تر از مورد اكتفا جايز نيست در صورتی كه انجام اضافه موجب ضرر و زيان يا جنايتی بر منهی‏عنه شود آمر و ناهی ضامن جنايت‏اند، چون ضمان جنايت بيش از حد مجاز خود موجب ديه است؛ برای مثال، اگر اجرا كننده حد، بيش از حد شرعی بر محدود اجرا كند در اين صورت ضامن است. مثالی كه در اين‏باره در شرايع الاسلام آمده اين است كسی كه به دنبال اطلاع از اسرار مردم است و از منافذ منزل به داخل آن نگاه كند، صاحبان اسرار می‏توانند او را اذيت كنند و حتی اگر بر آن اصرار ورزيد می‏توان او را با سنگ و چوب زد و جنايت تا اين مقدار بر او هدر است. ولی اگر او بدون زدن، برود اگر به او زدند و جنايتی وارد آوردند بر جنايت او ضامن‏اند:
ولو بادره من غير زجر ضمن‏(36).
در مراتب ديگر امر به معروف می‏توان گفت كه اگر برای مثال با گفتن به او در حالی‏كه هيچ‏كس نيست، شخص منزجر می‏شود اگر در بين افراد به او گفته شود، آمر يا ناهی در بردن آبروی شخص مسؤول است.
اما درباره جنبه كيفی امر و نهی بايد گفت كه بايد آمرين به معروف و ناهين از منكر با هر فردی با توجه به خصلت‏های روانی وی به گونه‏ای خاص خود برخورد كنند، زيرا هر فرد حالت‏های روانی ويژه خويش را دارد. چه‏بسا افرادی تنها اظهار ناراحتی آنان را تا آخر عمر از انجام آن عمل منزجر كند و يا افرادی حتی با زدن هم از عمل منزجر نشوند، با اين حال اگر نسبت به فرد اوّل بيش از ظرفيت او برخورد شود آثار منفی امر يا نهی در او بيش از آثار مثبت آن خواهدبود، به همين جهت محقق مراحل امر به معروف و نهی از منكر را به سه مرحله قلبی، لسانی و يدی تقسيم كرده و می‏گويد:
مرتّباً للأيسر فالايسر؛
مادامی كه با راه آسان‏تر بتوان شخص را از كرده‏اش پشيمان كرد، دست زدن به راه بعد لازم و مجاز نيست.
هم‏چنين صاحب جواهر نيز به تَبَع محقق رعايت ترتيب در مراحل امر به معروف و نهی از منكر را لازم دانسته است‏(37).
يادآوری اين نكته لازم است كه چون هدف، انجام معروف و ترك منكر است اگر با امر يا نهی فردی هدف حاصل شد بر ديگران واجب نيست كه امر و نهی كنند و اين همان وجوب كفايی است كه محقق به آن اشاره كرده است چون غرض از تشريع اين دو فريضه هدف غايی است نه فاعلی و منظور انجام آن‏ها است نه اين‏كه آمر يا ناهی وظيفه‏ای بر امر و نهی داشته باشد، گرچه شخصی ديگر اين امر را انجام داده اگر امر وی اثری نداشته بر فرد دوم واجب است امر كند (اگر امكان تأثير می‏دهد). چه‏بسا افرادی كه با امر يا نهی فردی متأثر می‏شوند چنان‏چه افراد متعددی آن‏ها را امر و نهی كنند نتيجه معكوس داشته باشد و آنان را بر انجام منكر يا ترك معروف جری كند.

6- تعارض امر و نهی با ايجاد مفسده

امر يا نهی اگر همراه با مفسده‏ای برای خود فرد يا يكی از مسلمانان بود واجب نيست. جای بحث است كه مفسده تا چه اندازه می‏تواند جلوی اين دو فريضه را بگيرد؛ يعنی آيا هر مفسده‏ای هر اندازه كوچك باشد مانع است، زيرا با وجود اين، وجوب بسياری از امر و نهی‏ها از افراد برداشته می‏شود. اكثر امر و نهی‏هايی را كه با زدن و به‏اصطلاح «باليَد» انجام می‏شود می‏توان همراه با مفسده دانست، چه اين‏كه در برخی موارد منهی‏عنه نيز ناهی را مورد ضرب قرار می‏دهد و زدن طرفينی است، به‏خصوص اگر منهی‏عنه از موضعِ قدرتی برخوردار باشد. بايد گفت احاديثی كه نفی ضرر و ضرار می‏كنند و دين را سهل و آسان ذكر كرده‏اند، همه مؤيد اين شرط است، ولی از طرف ديگر وجوب امر به معروف آن هم در مراحلی مثل امر و نهی با دست يا زبان، با علم به اين‏كه بيش‏تر همراه با مفسده‏ای برای آمر يا ناهی است -گرچه مفسده كمی باشد - همراه بوده است. به‏علاوه روايات زيادی نيز وجود دارد كه افراد را به امر و نهی حاكم جائر ترغيب كرده و از افرادی كه به سبب ترس از رسيدن مفسده‏ای به آنان امر و نهی نمی‏كنند مذمت شده است. با وجود اين تعارض، بايد اين دو نظر را با هم جمع كرد و از آن‏جا كه امر به معروف و نهی از منكر از فرايض بزرگ الهی است مواردی را كه اهميت آن‏ها كم‏تر از اين دو فريضه است -گرچه مفسده‏ای كم داشته باشند - ترجيح دهيم و در مواردی كه مفسده انجام امر يا نهی به قدری زياد است كه از مفسده ترك آن دو بيش‏تر است آن دو را ترك كنيم‏(38)، خلاصه در اين مورد به سبب رعايت مصلحت، اهم را بر مهم مقدم می‏داريم.
به اعتقاد محقق، اگر امر يا نهی به ضرر فرد ديگری از مسلمانان بود باز ترك می‏شود؛ يعنی در اسلام حرمت و احترام مسلمانان تا بدان حد اهميت دارد كه به‏خاطر آن شارع از دو فريضه مهم خود صرف‏نظر كرده است. البته اين ضرر نيز در مواردی كه متعارض با ضرر به مصلحت جامعه باشد ملغی‏ می‏شود، چون مصالح مسلمين بر هر چيزی مقدم است، چنان‏كه محقق می‏گويد:
الرابع: ان لا يكون فی الانكار مفسدة فلو ظنّ توجه الضرر اليه او الی ماله او الی احد من المسلمين سقط الوجوب؛
شرط چهارم (برای وجوب امر به معروف و نهی از منكر): در انكار، مفسده‏ای وجود نداشته باشد، پس چنان‏چه فرد گمان ببرد كه ضرر به خود او يا به مالش يا به يكی از مسلمانان وارد می‏شود وجوب آن نهی ساقط می‏شود.

حكومت و امر به معروف و نهی از منكر

1- ارتباط امر به معروف و نهی از منكر با حكومت و حاكم

از مباحث مهمی كه در امر به معروف و نهی از منكر مطرح می‏شود ارتباط اين دو فريضه با حكومت و حاكم است. آيا اين دو فريضه رابطه‏ای با حكومت دارند و آيا حاكم مسؤوليتی در قبال آن‏ها دارد يا خير؟ به اعتقاد محقق، ضرورت و مشروعيت حكومت از باب امر به معروف و نهی از منكر است و ايشان قبول تصدی امارت و هر يك از مناصب حكومتی را از باب امر به معروف و نهی از منكر در برخی موارد واجب می‏داند؛ يعنی حتی ولايت نيز به علت وجوب امر به معروف و نهی از منكر واجب می‏شود. اگر فرد بداند كه با پذيرفتن ولايت ازطرف سلطان عادلی بر انجام امر به معروف و نهی از منكر تمكن می‏يابد قبول ولايت بر او واجب است، چنان‏كه محقق می‏گويد:
ولايت و امارت از طرف سلطان عادل جايز است و گاه واجب می‏شود؛ مثل هنگامی كه امام معصوم آن را بر شخصی واجب كند و يا امكان دفع منكر و امر به معروف برای شخص جز با قبول ولايت ايجاد نشود؛(39)
در اين گفته دو مثال برای مواردی كه قبول ولايت واجب می‏شود زده شده كه مثال دوم مربوط به بحث ما است؛ يعنی اگر اقامه اين دو فريضه جز با قبول ولايت امكان‏پذير نباشد قبول آن واجب است، زيرا اقامه اين دو فريضه واجب است و به‏اصطلاح ولايت مقدمه‏ای برای انجام اين دو واجب می‏شود و مقدمه واجب نيز واجب است. البته اطلاق كلام محقق در اين مورد شامل ولايت از طرف حاكم عادل است كه در ابتدای اين فرع آمده است، هم‏چنان‏كه صاحب جواهر نيز بر اين اعتقاد است‏(40) و اين‏كه اين مورد نيز ولايت از طرف امام اصل (امام معصوم) مراد ايشان باشد، بعيد است.
محقق بعد از اين گفتار پا را فراتر نهاده و ولايت از طرف حاكم جائر را هم كه حرام است، با انجام اين دو فريضه جايز و حتی مستحب دانسته و می‏گويد:
وتحرم من قبل الجائر اذا لم يأمن اعتماد ما يحرم ولو أمن ذلك وقدر علی‏الامر بالمعروف والنهی عن المنكر استحبت‏(41)؛
ولايت از طرف حاكم جائر، حرام است اگر اطمينان به عدم انجام عمل حرام نداشته باشد، ولی اگر بر عدم انجام حرام مطمئن باشد و با قبول آن بر امر به معروف و نهی از منكر قادر شود، قبول ولايت از طرف جائر، مستحب است.
در اين عبارت محقق بر آن است كه اين دو فريضه، اصل كلی حرمت ولايت از طرف جائر را در بردارد، زيرا فرد با داشتن ولايت و حاكميت و قدرتی كه به تَبَع آن برای وی ايجاد می‏شود بهتر از ديگران می‏تواند به امر به معروف و نهی از منكر بپردازد، و تأثير امر و نهی وی چون با پشتوانه قدرت حكومت همراه است بيش‏تر از امر و نهی يك فرد عادی است و از طرفی امكان وجود مفسده و ضرری كه به سبب امر يا نهی متوجه والی شود اندك است، بدين علت وی آسان‏تر و بهتر از ديگران می‏تواند امر و نهی كند و شرايط وجوب اين دو فريضه در وی زودتر از ديگران ايجاد می‏گردد و می‏توان گفت كه چون ضرورت و مشروعيت قبول ولايت وی با اين دو فريضه ايجاد شده است وظيفه اوليه‏اش امر به معروف و نهی از منكر است، زيرا به سبب وجوب آن‏ها ولايتش مشروع يا واجب شده است.
حال اين سئوال مطرح می‏شود كه اگر فقيهی قادر بود با پذيرفتن ولايت از طرف سلطان عادل يا جائری امر به معروف و نهی از منكر كند آيا می‏تواند اين امر را به عهده گيرد و آيا اين فقيه می‏تواند امور مربوط به فقها را به عهده گيرد يا خير؟ در جوابْ بايد چنين گفت كه از كلام فقها و به‏ويژه محقق حلّی چنين برمی‏آيد كه قضاوت و اجرای حدود و برخی مسائل ديگر، مثل اجازه بر انجام امر به معروف و نهی از منكری كه به جرح يا قتل می‏انجامد، از اختيارات امام است و وی اين اختيارات را به نواب عام خود داده‏اند. حال اگر فقيهی بتواند با به عهده گرفتن حكومت، امر به معروف و نهی از منكر كند، چون اولاً: بر وی نيز هم‏چون ديگر افراد جامعه اين دو فريضه واجب است، ثانياً: وی داناترين فرد به مفهوم معروف و منكر و مراحل و چگونگی اجرای آن است، ثالثاً: امر به معروف و نهی از منكر با داشتن قدرت و حاكميت زودتر و آسان‏تر انجام می‏شود و رابعاً: فقيه نمايندگی عام از امام معصوم را نيز دارد و مواردی كه اذن امام يا نمايندگی ايشان برای آن لازم است برای وی كه خود نماينده عام امام معصوم است اذن گرفتن از كسی لازم نيست و خود به انجام آن‏ها سزاوارتر از ديگران است؛ پس پذيرفتن يا به‏دست گرفتن ولايت بر چنين فقيهی كه بر انجام امر به معروف و نهی از منكر قادر بوده و می‏داند كه حرامی را مرتكب نمی‏شود جايز است و بنابر اعتقاد محقق، می‏توان گفت كه بر وی واجب است، چون ايشان پذيرش ولايت بر افراد را از طرف حاكم عادل، با وجود اين شرايط، واجب می‏داند.
ناگفته نماند اگر اين فقيه بتواند با از بين بردن حكومت جائر، خود حاكم گشته و حكومت كند بنابر وجوب امر به معروف و نهی از منكر بر وی، نهی از منكر يدی كه به ضرب و حبس و يا قتل حاكم جائر و ياوران او منجر می‏شود بر آن فقيه واجب است؛ يعنی اگر بر اين امر قادر باشد و مفسده‏ای اهمِّ از اين نهی از منكر در بين نباشد اين امر بر وی واجب است. يادآوری اين نكته نيز لازم است كه اين فقيه در امور ديگری نيز بر افراد غيرفقيه اولويت دارد كه برخی از آن‏ها عبارت‏اند از: قضاوت‏(42)، علم به كيفيت و كميت اجرای حدود(43)، طُرُق مصرف بيت‏المال‏(44)، حقوق افراد نسبت به حكومت، حقوق افراد نسبت به يك‏ديگر، نظارت بر حسن تقنين و اجرای قانون، ولايت بر غُيّب و قُصّر(45)، ولايت در امور حسبه و بسياری از امور ديگر.

2- امر به معروف و نهی از منكر و اقامه حدود

يكی از مواردی كه به اعتقاد محقق تنها امام يا نماينده ايشان اجازه انجام آن را دارند قضاوت و اقامه حدود است. به اعتقاد ايشان، فقهای شيعه نيز بر انجام اين دو امر مجازند، چنان‏كه می‏گويد:
ولا يجوز لأحد اقامة الحدود إلاّ للامام مع وجوده او مَن نَصّبه لاقامتها... وقيل: يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فی حال غيبة الامام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ويجب علی الناس مساعدتهم علی ذلك ولا يجوز ان يتعرض لاقامة الحدود ولا للحكم بين الناس الاعارف بالاحكام مطلّع علی مآخذها عارف بكيفية ايقاعها علی الوجوه الشرعية(46)؛
اجرای حدود در عصر حضور برای كسی جز امام و يا كسی كه از طرف امام برای اين امر منصوب شده، جايز نيست. گفته شده است كه فقهای عارف در عصر غيبت می‏توانند اجرای حدود كنند، هم‏چنان‏كه قادرند بين مردم قضاوت نمايند در صورتی كه از ضرر سلطان زمان خود ايمن باشند و بر مردم واجب است آنان را در اين امر كمك كنند. تصدی اجرای حدود و قضاوت بين مردم جز برای كسی كه به احكام آگاه بوده و بر مآخذ و چگونگی (وجوب يا حرمت) آن‏ها اطلاع دارد، جايز نيست.
با دقت در مطالب ياد شده روشن می‏گردد كه فقها در عصر غيبت به انجام اموری مجازند كه تنها با اجازه حاكم باشد. ايشان ولايت فقها را در اين دو مورد ابتدا به‏صورت نظريه‏ای از غير خود مطرح می‏كند، ولی در ادامه برای تأييد اين نظريه متذكر می‏شود كه غير از فقيهی كه به احكام و كيفيت ايقاع آن‏ها آگاه باشد هيچ‏كس نمی‏تواند متصدی اجرای حدود و قضاوت شود. روشن است كه منظور ايشان از فرد عارف به احكام و كيفيت ايقاع آن‏ها همان فقيه جامع‏الشرائطی است كه از نواب عام امام می‏باشد و در جای ديگر متعرض می‏شود كه اگر يكی از طرفين دعوی از ديگری درخواست كرد كه برای قضاوت در آن امر نزد فقيهی جامع‏الشرائط بروند بر وی واجب است قبول كند و اگر امتناع نمود و اين امتناع سبب رجوع به قاضی جور گرديد امتناع كننده گناهكار است؛ پس به اعتقاد محقق، رجوع به قاضی يا سلطان جور برای قضاوت حرام است. اما اين مسئله كه آيا شخصی كه از طرف حاكم جائر برای ولايت شهری منصوب شده می‏تواند قضاوت و اقامه حدود نيز بنمايد يا خير، بايد گفت كه به اعتقاد محقق، اين فرد گرچه بر اجرای حدود قادر باشد، نمی‏تواند متصدی آن گردد و با فرض اين‏كه وی برای اجرای حدود از امام حق يا نايب ايشان اذن بگيرد باز عدم اجرای حدود بيش‏تر مطابق با احتياط است، چنان‏كه می‏گويد:
ولو ولی والٍ من قبل الجائر وكان قادراً علی اقامة الحدود هل له اقامتها قيل نعم بعد أن يعتقد انه يفعل ذلك بإذن الامام الحق وقيل لا وهو الأحوط(47)؛
اگر والی از طرف حاكم جائر منصوب شد، و بر اجرای حدود قادر باشد آيا می‏تواند اقامه حدود نمايد؟ بعضی گفته‏اند: بله، با اين اعتقاد كه از طرف امام و حاكم حق می‏تواند اقامه حدود كند و بعضی گفته‏اند: خير، و اين نظر با احتياط سازگارتر است.

3- امر و نهی به اذن حاكم

اگر امر به معروف و نهی از منكر به جرح يا قتل بينجامد لازم است از امام يا نايب ايشان برای انجام آن‏ها اجازه‏ای دريافت شده باشد؛ يعنی حاكم می‏تواند به گروهی برای امر به معروف و نهی از منكر حتی تا حد مجروح ساختن افراد يا قتل آن‏ها اجازه دهد. از اين عبارت روشن می‏شود كه سازمان‏دهی چنين گروهی در صورت لزوم تنها با حاكم است در غير اين‏صورت، فساد و هرج و مرجی كه در جامعه ايجاد می‏شود بيش‏تر از عدم انجام امر به معروف و نهی از منكر است كه به سقوط جامعه و سلب آسايش و امنيت افراد منجر می‏شود.
ناگفته نماند كه حفظ نفوس و آبروی افراد مسلمان واجب، و ريختن خون آنان حرام است و هر كس بر خويشتن سلطه دارد و كسی نمی‏تواند از آزادی افراد جلوگيری كند، هم‏چنين مجروح نمودن افراد متوقف سلطه بر فرد است و اين برای هر شخصی مقدور نيست و از طرفی همه افراد به شرايط و مراحل امر به معروف و نهی از منكر آگاهی ندارند؛ لذا اين امور به اذن حاكم موكول گرديده و حاكم نيز به هركسی چنين اجازه‏ای نمی‏دهد، بلكه فرد را در موارد مختلف می‏آزمايد و اگر وی را مناسب برای اين امر ديد به او اجازه می‏دهد و چنان‏كه گذشت لازمه اين‏گونه امور، سازمان‏دهی خاص و وضع قوانين ويژه‏ای است تا جامعه را دچار رعب و وحشت و ناامنی نكند.
نكته‏ای كه يادآوری آن لازم است اين‏كه اقامه حدود نيز خود نوعی امر به معروف و نهی از منكر است كه از سوی حاكم انجام می‏شود، گرچه حدود با مجازات مشخص همراه است.

4- امر و نهی مردم به حاكم جائر(48)

سئوالی كه در اين‏جا مطرح می‏شود اين‏كه آيا اشخاص می‏توانند حاكم را امر يا نهی كنند و آيا امر به معروف و نهی از منكر در حاكم و مردم يك‏طرفه است يا دوطرفه؟ آن‏چه از آيات و روايات وارده در مسئله امر به معروف و نهی از منكر بر می‏آيد اين است كه هر مسلمانی وظيفه دارد اگر منكری ديد يا ترك معروفی مشاهده كرد فاعل آن را امر و نهی كند. در هيچ يك از آيات و روايات ديده نمی‏شود كه امر و نهی نسبت به حاكم استثنا شده باشد حتی در برخی از روايات به اين امر ترغيب شده است؛ برای مثال، جابر از امام صادق(ع) روايت می‏كند كه می‏فرمايند:
مَن مشی الی سلطان جائر فأمره بتقوی الله ووعظه وخوّفه كان له مثل اجر الثقلين: الجنّ والإنس ومثل اعمالهم‏(49)؛
كسی كه نزد سلطان ظالمی برود و او را به تقوای الهی دستور دهد و او را موعظه كرده و بترساند برايش مثل پاداش جنّيان و انسان‏ها و اعمال آن‏ها (به اندازه پاداش‏ها و اعمال آن‏ها) می‏باشد.
محقق حلّی با صراحت به اين مسئله نپرداخته، ولی در هر موردی كه به مسئله امر به معروف و نهی از منكر می‏پردازد آن را به‏طور اطلاق و عموم بحث می‏كند. به اعتقاد ايشان، هرشخصی با دارا بودن شرايط و ايمنی از ضرر بايد فاعل منكر و تارك معروف را نهی و امر كند، زيرا وی اين دو فريضه را واجب كفايی می‏داند؛ يعنی بر افراد واجب است با مشاهده منكر يا ترك معروف در صورت ايمنی از ضرر و مفسده امر و نهی كنند. از آن‏جا كه اين دو فريضه واجب است چنان‏چه فرد قدرتمندی منكری را انجام دهد و يا معروفی را ترك كند و آحاد افراد از ترس ورود ضرر به آنان وی را امر و نهی نكنند (چنان‏كه بر آنان واجب نيست) در اين‏صورت، اگر بدانند كه با گرد آمدن در تشكل‏های جمعی، امر و نهی آنان بر آن فرد مؤثر است و ضرری نيز برايشان ندارد، ايجاد اين‏گونه تشكلات واجب است، از اين رو امروزه احزاب در جوامع برای امر و نهی حاكم و سردمداران حكومت نسبت به اعمال آنان لازم است.

نتيجه

امر به معروف و نهی از منكر به اعتقاد محقق، واجب كفايی هستند و ايشان می‏گويند اَشبه به قواعد و اصول وجوب عينی آن‏ها است و با جمع شرايط و لحاظ مراحل بر همه واجب است و می‏توان حاكم را نيز امر و نهی كرد.

1. توبه (9) آيه 71.
2. آل عمران (3) آيه 110.
3. حج (22) آيه 41.
4. نهج‏البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، ص‏1263، حكمت 366.
5. وسائل، ج‏11، باب دوم، امر به معروف شماره 1.
6. تاريخ طبری، ج‏7، ص‏300.
7. شرايع الاسلام، ص‏258.
8. جواهر الكلام، ج‏21، ص‏356.
9. آل عمران (3) آيه 104.
10. وسائل الشيعه، ج‏11، ابواب الامر بالمعروف و...، باب 1، حديث 6.
11. شرايع الاسلام، ص‏266.
12. همان، ص‏258؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «الاول: أن يعلمه منكراً ليأمن الغلط فی الانكار».
13. همان؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «الثانی: ان يجوز تأثير انكاره، فلو غلب علی ظنه او علم انه لا يؤثر لم‏يجب».
14. همان؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «الثالث: وان يكون الفاعل له مصراً علی الاستمرار فلولاح منه امارة الامتناع او اقلع عنه سقط الانكار».
15. همان، ص‏259؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «الرابع: الا يكون فی الانكار مفسدة فلو ظن توجه الضرر اليه او الی ماله او الی احد من المسلمين سقط الوجوب».
16. همان، چنان‏كه محقق می‏گويد: «ومراتب الانكار ثلاث: بالقلب وهو يجب مطلقاً وباللسان وباليد».
17. وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏413، باب 6 (امر به معروف) حديث 1.
18. شرايع الاسلام، ص‏259.
19. جواهرالكلام، ج‏21، ص‏368.
20. شرايع الاسلام، ص‏259.
21. همان؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «ولو لم يرتفع الا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز ولو افتقر الی الجراح او القتل هل يجب قيل نعم وقيل لا الا باذن الامام وهو الاظهر».
22. جواهرالكلام، ج‏21، ص‏380.
23. همان، ص‏382؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «من أعظم افراد الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر واعلاها وأتقنها واشدها تأثيراً خصوصاً بالنسبة الی رؤساءالدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه و ينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه ويستكمل نفسه بالاخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فانّ ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر وخصوصاً اذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبه والمرهبة فانّ لكل مقام مقالاً ولكل داء دواء وطب النفوس والعقول اشدّ من طبّ الأبدان بمراتب كثيرة وحينئذٍ يكون قد جاء بأعلی افراد الامر بالمعروف».
24. قيام امام حسين(ع) را می‏توان بهترين نمونه برای اين مورد دانست.
25. شرايع الاسلام، ص‏526.
26. همان، ص‏860.
27. همان، ص‏913.
28. همان، ص‏961.
29. همان، ص‏968.
30. المعتبر فی شرح المختصر، ج‏1، ص‏31.
31. اين همان بحثی است كه امروزه در جامعه تحت عنوان تخصّص و تعهد مطرح است كه هر كدام جداگانه مفيد نيست؛ يعنی مضراتی دربر دارد و هر دو لازم است.
32. جواهرالكلام، ج‏21، ص‏366؛ و شهيد ثانی، مسالك الافهام، ج‏3، ص‏101؛ چنان‏كه می‏گويد: «وقد يناقش فی اعتبار الشرط الاول نظراً الی أنّ عدم العلم بالمعروف والمنكر لا ينافی تعلق الوجوب بمن لا يعلم، وانما ينافيه نفس الامر والنهی، حذراً من الوقوع فی الامر بالمنكر والنهی عن المعروف وحينئذٍ فيجب علی من علم بوقوع المنكر او ترك المعروف من شخص معين فی الجملة، بنحو شهادة عدلين، أن يتعلم ما يصحّ معه الأمر والنهی ثم يأمر او ينهی كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلوة ويجب عليه تحصيل شروطها وحينئذٍ فلا منافاة بين عدم جواز امر الجاهل ونهيه حالة جهله وبين وجوبها عليه كما يجب الصلوة علی المحدث والكافر ولا يصح منهما علی تلك الحالة».
33. شرايع الاسلام، ص‏259.
34. همان.
35. همان، ص‏968.
36. جواهرالكلام، ج‏21، ص‏374.
37. حسين علی منتظری، فقه الدولة الاسلامية وولاية الفقيه، ج‏2، ص‏251.
38. شرايع الاسلام، ص‏266.
39. جواهرالكلام، ج‏22، ص‏156.
40. شرايع الاسلام، ص‏266.
41. همان، ص‏861.
42. همان، ص‏260.
43. همان، ص‏124.
44. همان، ص‏269.
45. همان، ص‏260.
46. همان، ص‏259.
47. لازم به‏ذكر است كه حاكم جائر ممكن است معروفی را ترك يا منكری را انجام دهد و با اين وجود امر و نهی نسبت به‏او صادق است ولی چنانچه حاكم عادل يا امام معصوم باشد با فرض وجود عدالت معروف را ترك نمی‏كند و منكری را نيز انجام نمی‏دهد پس نسبت به‏حاكم عادل عنوان نصيحت به‏امام «النصيحة لائمة المسلمين» صادق است.
48. وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏406، باب‏3، امر به معروف، حديث 11.