نمونه مجلس خبرگان، در ديگر مكاتب و نظام هاى حكومتى

نمونه مجلس خبرگان، در ديگر مكاتب و نظام هاى حكومتى

1. آيا مجلس خبرگان رهبرى، همانندى در دنيا دارد؟

پاسخ: در بسيارى از كشورهاى دنيا، انتخاب عالى ترين مقام اجرايى يا رسمى كشور و يا برخى مقامات اجرايى، بر عهده مجمع و مجلسى است كه براى همين امر تشكيل شده است و به اصطلاح، براى مقامات ياد شده، انتخابات دو مرحله اى انجام مى شود.[1]

اگر چه مبناى اين نوع انتخاب و تشكيل اين گونه مجالس و مجامع، در همه آن ها لزوماً تخصص گرايى در انتخاب عالى ترين مقام كشور و رجوع غير متخصص به متخصص نيست (آن گونه كه درباره مجلس خبرگان رهبرى در ايران هست)، اما سه نكته اساسى در شيوه كار آن ها براى انتخاب مقامات ياد شده، در ميان همه آن ها مشرك است:

1. انتخاب فرد داراى شرايط: در سراسر دنيا، شرايطى براى رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و يا رهبر كشور، در نظر گرفته مى شود و انتخاب كنندگان، حتماً بايد فرد داراى شرايط را براى منصب هاى مذكور گزينش و معرفى كنند.

2. انتخاب فرد اصلح: اين يك قاعده مسلّم عقلى و شيوه اى رايج عقلايى است كه در انتخاب فردى براى سكان دارى، هدايت و اداره كشور، بهترين فرد را گزينش مى كنند. دور از عقل است كه با وجود فرد اصلح، افراد غير اصلح عهده دار اداره كشور شوند. اگر چه كشورها درباره شرايط اصلحيت و مبانى آن، با يكديگر اختلاف دارند.

3. لازمه دو امر اول، اين است كه نمايندگان انتخاب كننده، افراد داراى شرايط و بهترين فرد را از ميان ايشان شناسايى كنند و وجود شرايط در وى را آن هم در بالاترين حد تشخيص دهند. شايد به همين علت ها است كه همه كشورها شرايطى را براى داوطلبان عضويت در مجالس و مجامع مذكور وضع كرده اند كه سخت تر از شرايط رأى دهندگان هستند؛ زيرا مشخص است كه هر چه توانايى، تحصيلات، تجربه و شايستگى هاى اخلاقى نمايندگان منتخب مردم، بيش تر باشد، سه هدف ياد شده در انتخاب مقامات عالى كشور، بهتر تأمين خواهند شد.[2]

با اين توضيحات، مى توان گفت كه وجود مجلس خبرگان، امرى غريب و نامتناجس با مجالس مشابه نيست؛ زيرا خبرگان نيز بايد فرد داراى شرايط و اصلح را از ميان دارندگان شرايط، شناسايى و به عنوان رهبر معرفى كنند. البته مسلّم است كه در مبانى و شرايط منتخبان مجالس مذكور و نيز مبانى اصلحيت افراد و حتى شناسايى وى، ميان آن مجالس و مجلس خبرگان و بلكه ميان خود آن مجالس، تفاوت هايى وجود دارد.

ممكن است بهترين فرد داراى شرايط در بعضى كشورها، كسى باشد كه پيروى بيش ترى از نمايندگان يا حزب و جناح متبوع خويش داشته باشد يا در كشورى، شرايطى براى مقام منتخب در نظر گرفته شود كه در كشورهاى ديگر، ضد ارزش باشد و فرد داراى آن صفات، فاقد شرايط تشخيص داده شود؛ اما با وجود اين اختلاف در مبانى، شكل كار همه آن ها مانند هم است.

بنابراين، مى توان گفت كه مجلس خبرگان، از لحاظ مبانى و شرايط اصلحيت، در دنيا منحصر به فرد است؛ زيرا نظام ولايت فقيه و صفات عالى رهبرى، مختص كشور جمهورى اسلامى ايران است؛ اما از نظر شكل و روش انتخاب و تعيين عالى ترين مقام كشور، مشابه نهادها، مجامع و مجلس هايى است كه در كشورهاى ديگر وجود دارند و گزينش عالى ترين مقام رسمى، اجرايى يا هر دوى اين ها را بر عهده دارند.

2. آيا انتخاب هاى دو مرحله اى (غيرمستقيم) با مبانى ليبرال - دموكراسى سازگار است؟ آيا كشورهايى كه داراى چنين انتخاباتى هستند، جزو كشورهاى به اصطلاح، «دموكراتيك» به شمار مى آيند؟

پاسخ: اگر چه از مردم سالارى، تعريف هاى گوناگونى ارائه شده است، اما مى توان آن را از نظر نوع مشاركت مردم در تصميم گيرى هاى اجتماعى، به دو دسته كلى تقسيم كرد:

الف) مردم سالارى مستقيم، كه در آن، همه مردم، مستقيم در تصميم گيرى هاى اجتماعى شركت مى كنند؛[3] مانند آن چه در دوران باستان، در شهر آتن صورت مى گرفته است. بدون شك، اين نوع حاكميت اجتماعى، منحصر به جوامع ساده و ابتدايى بشرى است و در جوامع امروزى، با توجه به فراوانى و پيچيدگى هاى مسائل مربوط به اداره يك كشور، چنين روشى عملى نيست.

ب) مردم سالارى غيرمستقيم، كه در آن، مردم با انتخاب نمايندگانى از سوى خود، تصميم گيرى در امور كشور را به آنان واگذار مى كنند و در واقع، در اين روش، نمايندگان مردم، حاكميت ملى را اعمال مى كنند.

اين نوع از مردم سالارى، در دو عرصه، در نظام هاى سياسى دنيا به كار گرفته مى شود: يكى عرصه قانون گذارى، كه مردم با انتخاب نمايندگانى، اقدام به تشكيل مجالسى مى كنند كه در آن ها نمايندگان به تصويب قوانين اجتماع مى پردازند و بدين ترتيب، قوه مقننه اين گونه نظام ها شكل مى گيرد.

ديگرى عرصه انتخاب رهبر يا عالى ترين مقام كشور يا يكى ازمقامات اجرايى، كه در آن، مردم باانتخاب يك مرحله اى يا دو مرحله اى، به انتخاب مقامات مذكور مى پردازند؛ يعنى يا خود، مستقيم حاكم يا حاكمان را تعيين مى كنند (مانند كشورهاى فرانسه، روسيه، ونزوئلا و الجزاير، كه در آن ها رئيس جمهور مستقيم توسط مردم برگزيده مى شود) و يا مردم نخست اشخاصى را به نمايندگى خويش انتخاب مى كنند و آنان از سوى مردم به تعيين عالى ترين مقام رسمى يا اجرايى، مى پردازند؛ اما به هر حال، در هر دو عرصه، مردم حاكميت خويش را به واسطه نمايندگان خود اعمال مى كنند.[4]

امروزه در بسيارى از كشورهاى دنيا، مانند آلمان، ايتاليا، فنلاند، سوئيس، تركيه، پاكستان، هند، اتيوپى، كره شمالى، چين و ايالات متحده امريكا، در انتخاب عالى ترين مقام رسمى يا اجرايى، شيوه انتخابات دو مرحله اى بر نظام سياسى حاكم است و همان گونه كه ملاحظه مى شود، برخى از كشورهاى يادشده، خود را متولى مردم سالارى در دنيا مى دانند. بنابراين، هم جنبه نظرى مسأله و هم واقعيت خارجى حاكم بر بيش تر كشورهاى دنيا، حكايت از سازگارى انتخاب دو مرحله اى با مبانى ليبرال - دموكراسى دارد.

 

پی نوشت ها


(1). در كشورهاى آلمان، ايتاليا، فنلاند، پاكستان، هند، چين، كره شمالى، ايالات متحده و...، رئيس جمهور و در آلمان، اسپانيا، چين، اتيوپى، ژاپن، اسلوونى، سوئد و...، نخست وزير و در سوئيس و يمن، شوراى رياست جمهورى، به صورت دو مرحله اى انتخاب مى شوند.
(2). ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 703 و 704.
(3). منوچهر طباطبايى مؤتمنى، حقوق اساسى، ص 70 و 95؛ نيز ر.ك: شمس الدين عالمى، حقوق اساسى، ص 98.
(4). حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 564 و 567؛ طباطبايى مؤتمنى، حقوق اساسى، ص 70.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

قانون شکنی
آیه شریفه : إِنَّمَا ﭐلسَّبِيلُ عَلَى ﭐلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ﭐلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ﭐلْأَرْضِ بِغَيْرِ ﭐلْحَقِّ أُوْلَـٰئِکَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ  (سوره مبارکه شوری ، آیه 42)ترجمه : گناه بر کساني است که به مردم ظلم مي‏کنند ، و بدون داشتن بهانه‏اي و حقي مي‏خواهند در زمين فساد و ظلم کنند ، آنان عذابي دردناک دارند. روایت : قال علی( ع ): من تعدی الحق ، ضاق مذهبه.  (بحار الانوار ، ج 77 ، ص 211 )ترجمه : امام علی(ع) مي‌فرمايد: هر کس از حق (قانون) تجاوز کند ، در تنگنا گرفتار می آید.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید