راه دوم آنكه خود آن دو ياچند نفر لايق منصب حكومت جلسه مینمايند _و فرض اين است همه عالم و دانشمندو غير حريص برای منصب و نظرشان در تصدی خدمت بدين و مملكت است مانند واجبات كفائی_ و يكی متصدیخواهد شد، و ديگران مناصب ديگر دستگاه حكومت را بدست میگيرند.
اساسا آن نحو كه طرز حكومت اسلامی بيان شد بحسب تمايلات نفسانی هيچ كدام مايل بتصدی رئاستنمیشوند، مگر برای احقاق حق و از بين بردن باطل و اجراء احكام اسلام و در اين امور ديگران هم مانند اين شخصمیباشند، قهرا توافق بر تصدی يك كدام بر همه آسان است، لذا بعد از مردن يك مرجع تقليد ديگران كه بايد مرجعشوند در صورتی كه بدانند ديگری احق از آنها است يا احتمال دهند، خودشان رجوع باو میكنند و گاه شده است كهيك نفر مردم را بشخص ديگری رجوع داده است آنگاه كه باو مراجعه كردهاند گفته است آن كسی كه شما را بمن ارجاعنموده از من اعلم است بخود او بايد رجوع شود ما خود بچشم خود ديديم پس از رحلت مرحوم آيه الله اصفهانی -مرجع تقليد وقت - بعضی افراد كه در نظر علما لياقت تصدی مرجعيت را داشتند و خودشان تمكن از انجام اينوظيفه مهم را نداشتند درب منزل را بسته و تا دو ماه با كسی تماس نگرفتند، در همان زمان من حاضر بودم كه شخصیاز يكی از مراجع تقليد پرسيد از چه كسی تقليد كنم؟ و او ارجاع بيكی ديگر از مراجع تقليد نمود.
بهرتقدير اگر منصب حكومت را هم میگذاشتند باهلش برسد همين منوال بود و هيچ تزاحمی پيدا نمیشد آنچهعرض شد در صورتی است كه هنوز يك نفر از آنها تشكيل حكومت نداده باشد ولی اگر يك نفر كه لياقت داشتتشكيل حكومت داد، برديگران واجب است از او متابعت كنند. امام_ع_ در خبر ابن حنظله كه سابقا متن خبر رانوشتيم، میفرمايد اگر حاكمی حكم كرد بر همه واجب است از او متابعت كنند و كسی حق رد او را ندارد و هر كس اورا رد كند ما را رد نموده و هر كس ما را رد نمايد خدا را رد كرده و او هم در حد شرك به خدااست.
بعلاوه اگر مزاحمت بعداز تصدی جائز باشد اختلال نظام لازمه میآيد و اضافه میشود بر اينها آنكه دليلی كهدلالت بر جعل منصب حكومت بر مجتهد میكند بيشتر از اينكه حق تشكيل حكومت دارد در فرض آنكه كسیتشكيل نداده است دلالت ندارد، بنابراين در صورت تشكيل حكومت شرعی موضوعی بر تشكيل حكومت نميماند- اين حاكم مانند ساير آحاد ملت راهی جز متابعت از رئيس و حاكم بر امت ندارد.
