موسسه صراط مبین

 مجموعه مباحث نظام اجتماعی مسلمين- كه شايد قسمت اهمّ احكام الهی را تشكيل داده است- حكومت و حاكميت خاصّی را طلب می‏كند؛ زيرا با نبودن قدرت حكومتی، بسياری از احكام اوّليه اسلام، قهرا و قطعا تعطيل است.

آيا فقد حكومت، تعطيل آيين و احكام جهاد و دفاع، ادای حقوق مالی در سطح انبوه، امر به معروف و نهی از منكر، حدود، ديات، تعزيرات، قضا، شهادات، و نظارت بر اموال مجهول المالك، سلطه بر انفال و اوديه و بحار و معادن و ذخاير،- كه دارای آثاری بسيار عظيم و موجب تحوّل چشم‏گيری است- كم‏رنگ و كم خاصيت نمی‏گردد؟

 البته قدرت‏های انحرافی، در تمام زمان‏ها، موجب انزوای اسلام و احكام آن بوده و فقهای عظام، تشكيل حكومت توسط فقها را مانند محال می‏دانستند، ولی هيچ‏كدام منكر ولايت برای فقيه نبودند.

فقيه بارع توانا برای تشكيل حكومت چه كمبودی در مديريت اسلام احساس می‏كند؟

آيا انتقال حكومت از پيامبر صلّی اللّه عليه و اله به خليفه بعد از او ارتكاز مسلمانان نبود؟ آيا شيعه، در مسئله خلافت با سنّی‏ها اختلاف ندارند؟ آيا مسئله اختلاف در خلافت، هنوز باقی نيست؟ آيا ما حكومت‏ها را از نظر الهی به رسميت می‏شناسيم؟ آيا در روايات، از اين حكومت‏ها، تعبير به «حكومت جور» نشده است؟ آيا حرمت تبعيّت از آنان در مكتب اسلام از ضروريات نيست؟

آيا شارع حكيم، پس از نهی امّت خود از مراجعه به دولت‏های طاغوت- كه طبع هر دولت خودسر و دور از منطق وحی است- هيچ دستوری در اين زمينه نداده است و مردم را به حال خود واگذار كرده است، تا مردم دنبال ابن سعد و امثال او راه افتاده و با فرياد ابن سعد «يا خيل اللّه! اركبوا و سارعوا إلی الجنة» حركت كرده و حسين بن علی عليه السّلام را قربة الی اللّه بكشند؟

دينی كه كم‏ترين «حدّ» را تبيين كرده و از أرش الخدّ نگذشته، آيا حكومت را نايده می‏گيرد؟

آيا اگر علمای اسلام در قرن خاصّی، بتوانند از ظالمی سلب قدرت كنند و ملت مسلمان را از زير چكمه‏ های استكبار خارج كنند، از طرف خدای متعال مجوزّی برای سكوت دارند؟ قطعا نه.

در تاريخ ملاحظه شده كه هنوز پيكر مطهر رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله پس از وفات آن بزرگوار بر زمين بود كه در سقيفه بنی ساعده نشستند و برای اسلام و مسلمين حاكم جعل كردند، و اين شتاب و عجله از ترس آن بود كه مبادا خليفه راستين پيامبر صلّی اللّه عليه و اله امير مؤمنان برحسب انتخاب خدا و رسول در روز غدير به زعامت مسلمين قيام فرمايد و می‏خواستند تا آن حضرت به امر كفن و دفن اشتغال دارند، از ارتكاز عمومی مسلمين (كه پس از پيامبر برای تدبير امور مسلمين خليفه لازم است) سوء استفاده كرده و يحرفون الكلم عن مواضعه و در تحريف واقعيت مسئله كوشيدند و ضربه‏كاری خود را بر پيكر اسلام وارد كردند، ولی موفقيت نقشه آنان از ناحيه ارتكازی بودن مسئله بود كه ولايت و زعامت لازم است و اگر كسی هم اشكال كرده، فقط در زمينه اشخاص انتخاب شده بود و راجع به اصل زعامت و ولايت هيچ‏كس كمترين اشكالی نكرده، و تاريخ هيچ‏گونه نقلی را ضبط نكرده است.

ولی متأسفانه مردم نتوانستند تحريف ارتكاز را بفهمند يا اگر عده‏ای فهميدند قدرت بر قيام نداشتند و يا اگر هم قدرت داشتند، صلاح مسلمين در آرامش داخلی بود و پس از رحلت پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله اختلافات و ناامنی در جامعه مضرّ به نظر می‏رسيد.

آثار تحريف ارتكاز هنوز هم باقی است؛ به طوری كه می‏بينيم امروز نيز در بعضی كشورهای اسلامی حكام جور به عنوان ولی امر و خليفه بر مردم مسلط بوده و مردم بر اطاعت از آنها ملزمند.

آيات قرآن و روايات معصومين هم بيان‏گر اين مطلب هستند كه امر ولايت مسئله‏ای ارتكازی و پذيرفته شده نزد عموم بوده است و سيره مسلمين نيز شاهد اين امر می‏باشد.

دراين‏جا كلمات علما را نقل می‏كنيم تا سابقه تاريخی حكومت و ولايت فقيه روشن گردد و تأييد باشد بر اين امر ضروری در شرع مقدس اسلام.

قبل از آن كه آرای فقها را در مسئله ولايت فقاهت بيان كنيم به نكته‏ای در اين زمينه اشاره می‏كنيم:

اگر فرض شود در زمان هريك از فقهای عظام كه درباره ولايت فقيه نظر غير مساعد داشته‏اند، مردم به اتفاق دولت غالب طاغوت را سرنگون كرده و موانع تمامی دستورات الهی را مرتفع ساخته و سپس به همان فقيه بزرگوار كه ولايت مطلقه را برای فقيه ثابت نمی‏داند، به طور دسته جمعی مراجعه كنند كه امت بدون سرپرست را سامان‏دهی كند.

آيا او به خود اجازه می‏دهد و می‏تواند بگويد كه اسلام واجد مديريت مردم نيست؟

بكله هر كس بايد در نظام فردی خود مسلمان باشد و هر فردی كه بر شما حاكم باشد از طرف دين هيچ مانعی برای او در كار نيست؟

و از اين نظر دين الهی دستوری به ما ارائه نكرده، بلكه مردم به حال خود واگذار شده‏اند؟ اگر فقيهی در اين شرايط به سرگردانی است فتوا دهد، قطعا از عدالت خارج و از رهبری و مرجعيت عموم منخلع است، و از اين تفصيل به خوبی درمی‏يابيم كه بسط يد فقيه يكی از مهم‏ترين مسائلی است كه در صورت پيدايش، تأثيری تام در نظر فقهی خواهد گذاشت.

آن فقيه گرفتار هزاران زنجير و قيدبند ظالمان جهان كه بيش از حجره‏ای محقّر در تمام دوران اساتيد چند صد ساله فن و زندگی شخصی خويش سراغ ندارد، و وقوع حاكميت را برای دين از محالات قطعيه می‏داند، البته هرگز اجازه انصراف ذهن و دقّت در آن مسئله محال را به خود نداده و در اطراف ادلّه و براهين آن وقت صرف نخواهد كرد و قهرا با ذهنی مشوب به يأس تمام از كنار مسئله می‏گذارد.

ولی در طول تاريخ شيعه ديده‏ايم كه علمای بزرگ اسلام به هر اندازه كه بسط يد داشته‏اند، از حاكميت فقه در حيطه زندگی خود دريغ نورزيده و به مقدار قدرت خود، به حدود شرعی و الهی، اعم از قضاوت، حكم به جهاد و قتل مجرم، حبس، اخذ مال شخص مفلّس و تقسيم آن بين ديّان، طلاق زوجه در غياب زوج، حكم به تعزيرات، تكفّل اموال بلا صاحب، مبارزه با سلاطين جور زمان و ... اهتمام ورزيده‏اند.

به طوری كه حضرت آية اللّه خوئی با آن كه نظر فقهی ايشان با ولايت مطلقه فقيه سازگار نبود، ولی بعد از جنگ امريكا در خليج فارس و ضربات وارد بر صدام و تشكل امت در جنوب عراق رسما به رهبری و فرماندهی مبادرت ورزيده و دستور ولايی به تشكل و تجمع سلاح و در صورت آمادگی فرمان به جهاد و پذيرفتن رهبری و ولايت مطلقه مسلم را صادر می‏فرمود، و اين بهترين دليل بر آن است كه بسط يد و قدرت يافتن فقيه، خود از بزرگترين مقتضيات است كه امعان نظر مجتهد را در ادلّه جلب كند و با دقت كامل در ادله و براهين آن برحسب ولايت مطلقه رسما عمل می‏كند.

صاحب كشف الغطا با دستور رسمی در كتاب جهاد، امر به جهاد با كفر زمان (دولت روس) نموده و حكم می‏كند در طی طريق اگر برای تجهيز لشكر كمبودی داشتند به شهرها و روستاها كه رسيدند از مردم درخاست كمك كنند و اگر دريغ ورزيدند در انبارهای گندم و جو و كاه را بازكنند و به اندازه لزوم بردارند و اجازه مردم در اين زمينه لازم نيست و اين حكم همان گاه است كه فتحعلی شاه قاجار از او استيذان می‏كند و ايشان اسلام را با تمام علوّ مرتبه‏اش به وسيله همين حكم ولايی محفوظ می‏دارد.

از اين پيش گفتار در می‏يابيم كه مسئله ولايت فقيه با تمام ارتكازی بودن آن در اذهان عالمان دين، با نبود قدرت و محدود بودن اغلب آنان، مسئله را محال دانسته و به دنبال تحقيق و طرح مباحث آن نبوده ‏اند، اگرچه صدها مورد در كلمات آنان يافت شود كه‏ ارجاع به حاكم شرع را لازم ديده‏اند، پس مغفول ماندن آن در كتب استدلالی به سبب پوشش‏های قدرت‏های سياسی روز بوده است.

آرا و نظريات فقها

در اين قسمت نيز قابل از آن كه به سخنان آنان بپردازيم، لازم است به نكته‏ای توجه كنيم و آن اين‏كه هرگاه در ابواب فقه حكم حكومتی را نسبت به حاكم می‏دهند مقصود يا امام معصوم است و يا فقيه عادل جامع شرايط فتوا. فقهای عظام خود به اين مسئله تصريح فرموه‏اند؛ مثلا فخر المحققين (ره) می‏فرمايد: «منظور از حاكم اصلی دراين‏جا همان حاكم عادل يا نايب او می‏باشد. اگر چنين كسی نبود نوبت به فقيه جامع شرايط فتوا می‏رسد. پس اگر گفته شود «حاكم وجود نداشت» منظور نبودن اين سه دسته است (امام، نايب او، فقيه جامع شرايط) و همين نظر را پدرم علامه حلی و ابن ادريس اختيار نموده‏ اند». «1»

محقق كركی (ره) می‏فرمايد:

پوشيده نيست كه ولايت طفل در اصل برای پدرش ثابت است ... اگر پدر موجود نبود، وصی پدر ولیّ طفل می‏باشد. اگر وصی پدر هم نبود، وصی جدّ، ولی طفل می‏باشد و اگر هيچ‏كدا وجود نداشتند، حاكم، ولیّ طفل می‏باشد و منظور از حاكم، امام معصوم يا نايب خاص او می‏باشد و در زمان غيبت، نايب عام او حاكم می‏باشد، و نايب عام هم كسی است كه دارای شرايط فتوا و حكم باشد ... و پوشيده نيست كه هرگاه در كلمات فقها، كلمه حاكم را به كار برده‏اند، منظور از آن جز فقيه جامع شرايط كسی نمی‏باشد. «2»

شهيد ثانی (ره) می‏فرمايد:طفل اگر پدر و جدّ و وصی نداشته باشد، حاكم ولی او است و منظور از حاكم در تمامی ابواب فقه، فقيه جامع شرايط فتوا می‏باشد و اين نظر اتفاقی علماست. «1»

سيد مجاهد (ره) فرموده:در كتاب‏های مسالك، جامع المقاصد، كفاية و رياض تصريح شده به اين‏كه در فقه هرجا حاكم به طور مطلق ذكر شده، منظور فقيه جامع شرايط فتوا می‏باشد. در كتاب مسالك نسبت به اين مسئله ادعای اجماع شده و در كتاب رياض نيز ادعا شده كه در اين مسئله اختلافی نيست. «2»

محقق قمی (ره) فرموده:در اغلب اين مسائل منظور از حاكم كسی است كه كار در دست او است. در حال ظهور و تسلط امام خود امام معصوم مراد است و در غير اين صورت فقيه عادل و يا جائری كه به اذن فقيه كاری را انجام دهد، مثل مسئله خراج.

بخش اوّل: اقوال علما در مورد ولايت فقيه‏

 1. شيخ مفيد (ره) در مقنعه، كتاب وصيت می‏فرمايد:اگر وصی بميرد، مسئول امور مسلمين بايد وصی تعيين كند و اگر حاكم عادل وجود نداشت، فقهای عادل شيعه كه صاحب‏نظر و برترين هستند، آن مسئوليت را برعهده گيرند «3»

 2. شيخ مفيد (ره) در مقنعه باب اقامه حدود می‏فرمايد : اين كار (اقامه حدود) مربوط به حاكم اسلامی است كه از طرف خداوند- تعالی- منصوب شده كه منظور از آل محمد صلّی اللّه عليه و اله ائمه عليهم السّلام می‏باشد و يا كسی كه ايشان برای اين كار نصب كرده‏اند. و امامان ما اظهار نظر در اقامه حدود را به فقهای شيعه واگذار نموده‏اند، البته در صورت امكان .... «4»

3. ابو الصلاح الحلبی (ره): با توجه به اين‏كه احكام الهی اموری تعبّدی هستند، واجب الاجرا بودن آن مرتبط به ائمه معصومين می‏باشد. اگر تنفيذ حكم به وسيله آنها ممكن نبود، به وسيله كسانی خواهد بود كه از ناحيه ائمه شايستگی ايشان روشن شده باشد و اين نيابت فقط مختص به شيعيان آن حضرات كه واجد همه شرايط لازم برای نيابت هستند، خواهد بود. «5»

4. شيخ طوسی (ره) در نهايه، بحث امر به معروف و نهی از منكر می‏فرمايد: گاهی اوقات امر به معروف و نهی از منكر به اقدام عملی نياز دارد و چاره‏ای از تأديب خطاكاران به صورت‏های گوناگون، اعم از ضرب، حبس، جرح و جريمه نيست، بلكه گاهی به اعدام نيز ملزم می‏شوند. هرگز شارع چنين حقی را به‏ احدی، جز حاكم فقيه عادل نداده است. چنان‏كه می‏دانيم قضاوت و رفع اختلاف بين دو شاكی را ائمه عليهم السّلام به فقهای جامع الشرايط واگذار نموده ‏اند. «6»

5. شيخ طوسی (ره) در نهايه، باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان می‏فرمايد: مسئوليت‏ پذيری از طرف حاكم عادلی كه امر به معروف و نهی از منكر می‏نمايد، جايز است ...، ولی اگر سلطان جائر باشد و بداند يا گمان كند كه نمی‏تواند اقامه حق نمايد، هرگز جايز نيست از طرف او مسئوليت بپذيرد. «7»

6. سلّاره (ره): به وسيله منكر (عمل زشت) نهی از منكر نمی‏شود و فقط به وسيله معروف (عمل پسنديده) امر به معروف انجام می‏گيرد. لذا قتل و جرح در نهی از منكر بر عهده حاكم اسلامی يا كسی است كه حاكم اسلامی به او امر كرده باشد. اگر به دليل مانعی هيچ‏كدام از آنها وجود نداشت، ائمه عليهم السّلام اقامه حدود و اجرای احكام را به فقها واگذار نموده‏اند و به شيعه امر نموده‏اند كه فقها را در اين كار ياری نمايند. «8»

7. ابن براّج (ره) در مهذب می‏فرمايد: گاهی اوقات امر به معروف عملی به گونه‏ای ديگر است و آن اين است كه مردم را به وسيله اجرای حدود به انجام تكاليف خود وادار كنند. البته اجرای اين امر مهم فقط با اجازه امام عادل می‏باشد، يا كسی كه امام عادل او را نصب فرموده و نيز كسی كه از طرف حاكم بر اين اجرا اجازه دارد، می‏تواند دخالت كند. «9»

8. ابن برّاج در مهذب، باب خدمة السلطان و اخذ جوائز می‏فرمايد: حاكم دو گونه است: يكی حاكم اسلامی كه عادل است و ديگری حاكم ستمگر.خدمت و همگاری با حاكم اسلامی پسنديده بوده و به آن ترغيب شده است و چه بسا اين كار (همكاری) بر مكلف واجب باشد ... پس هنگامی كه حاكم اسلامی شخصی را به مسوليتی امر كرد بر آن شخص واجب است از حاكم اسلامی اطاعت نموده و در پذيرفتن آن مخالفت نكند. «10»

9. ابن حمزه (ره): اگر حكومتی برای مؤمنين پيش‏آمد، درحالی‏كه امام حضور نداشت، اين حكومت به فقهای شيعه واگذار شده است. پس اگر نظام قضايی به او واگذار شد، در اقامه حق و عمل به كتاب خدا و سنت و رسول خدا تلاش نمايد. «11»

10. ابن ادريس (ره) در سرائر، كتاب حدود می‏فرمايد: بر كسانی كه واجد شرايط اجرای احكام الهی هستند، واجب است هنگامی كه زمينه اجرای حدود پيش‏آمد، آن را بر عهده گيرند؛ زيرا اين ولايت، خود امر به معروف و نهی از منكر می‏باشد و وجوب آن متعين است كه اين ولايت را بپذيرد، هرچند ظاهرا از طرف حاكم غاصب باشد، ولی در حقيقت اين ولايت از طرف ولی امر عليه السّلام می‏باشد. برادران دينی او هم بايد اختلافات خود را نزد او ببرند و حق حكم در اموال را به او بسپارند، و خود را آماده هرگونه اطاعت از اوامر او بنمايند و جايز نيست‏ از او سرپيچی كنند و از حكم او خارج شوند، و نيز برای كسانی كه اهل باطل هستند با وجود چنين شخصی حجت اقامه می‏شود و آنها مكلّف هستند به او رجوع كنند.ابن ادريس نويسنده اين كتاب می‏گويد:آنچه ما از حاكميت فقيه اختيار نموديم همان چيزی است كه ادله اقتضا دارد كه سيد مرتضی نيز در كتاب «انتصار» و شيخ ابو جعفر در كتاب «خلاف» و غير ايشان و بسياری ديگر از علما به همين كه ما اختيار كرده‏ايم رأی داده‏ اند، و آنچه مخالف ما به آن تمسك جسته، ادله قابل اعتماد و استنادی نيست؛ زيرا هر ايرادی كه بر حاكميت فقيه وارد كرده‏اند در مورد امام هم وارد خواهد بود.همه حكام مورد خطاب خدا در قرآن هستند. در آنجا كه فرموده: «دست مرد و زن سارق را قطع كنيد» و يا فرموده: «زن و مرد زناكار را صد ضربه شلاق بزنيد» اگر همه حكام مورد خطاب خدا نباشند، نتيجه اين می‏شود در شهرهايی كه نايب امام حكومت می‏كنند، حدّی اقامه نشود، بلكه كسی كه بايد حد بخورد به شهری كه معصوم در آن مستقر است، منتقل شده و آنجا حد جاری شود .... آنچه شيوع دارد و متواتر است اين است كه حكامی كه نايب معصوم هستند در هر شهری كه باشند می‏توانند حدود را اقامه كنند بدون اينكه در اجرای حدود وقفه‏ای ايجاد شود. «12»

11. محقق حلی (ره) : حكومت از ناحيه حاكم عادل مجاز می‏باشد و چه بسا اگر امام عادل تعيين نمايد واجب گردد، يا يان كه دفع منكر يا امر به معروف ميسر نگردد، مگر به وسيله حكومت. «13» قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: و ما اخترناه أوّلا هو الذي تقتضيه الأدلة و هو اختيار السيد المرتضی في انتصاره و اختيار شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه و غيرهما من الحلّة المشيخة. و ما تمسّك به ا لمخالف لما اخترناه، فليس فيه ما يعتمد عليه و لا ما يستند اليه؛ لأنّ جميع ما قاله و أورده، يلزم في الإمام حرفا فحرفا ... الحكّام جميعهم بقوله تعالی و السارق و السارقة، فاقطعوا أيديهما و كذلك قوله تعالی الزانية و الزاني، فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة و إلّا (أي و إن لم يكن الجميع معنيون) كان يؤدی إلی أنّ جميع الحكّام في جميع البلدان، النوّاب عن رئيس الكلّ، لا يقيم أحد منهم حدا، بل ينفذالمحدود إلی البلد الذين فيه الرئيس المعصوم ... الشايع المتواتر أنّ للحكام إقامة الحدود في البلد الذی كلّ واحد منهم، نائب فيه، من غير توقّف في ذلك».

 12. علامه حلی (ره) در تذكره، كتاب خمس می‏فرمايد:هرگاه جايز دانستيم كه امام عليه السّلام نصيب خود را از خمس اموال صرف ديگران می‏كند، در زمان غيبت اين تصرف در سهم امام را فقيه امينی كه از فقهای شيعه و جامع شرايط می‏باشد، بر عهده می‏گيرد ...؛ زيرا او حاكم بر غايب است.بنابراين، حاكم و نايب او اين را بر عهده می‏گيرند. «14»

13. ايشان در تذكره، كتاب خمس فرمود:حكومت از طرف عادل مستحب می‏باشد، البته درصورتی‏كه از جانب حاكم مفسده‏ای بر جامعه سايه نيفكند و در غير اين فرض و به امر حاكم عادل واجب می‏گردد.

14. علّامه حلی (ره) در تذكره، كتاب خمس چنين آورده است:هدايای حاكم ستمگر را- اگر آن را از حرام و ظلم به دست آورده- نبايد پذيرفت.گرفتن آنها حرام است و برگيرنده واجب است، اگر صاحب اصلی مال را می‏شناسد، تمامی آن را به مالك برگرداند و اگر مالك آن را نمی‏شناسد، بايد تمام آن مال را به حاكم شرع بدهد و مجاز نيست آنها را به ظالم ستمگر برگرداند و درصورتی‏كه چنين كاری كند، در قبال آن اموال ضامن می‏باشد. «15»

15. علّامه (ره) به نقل از سلّار (ره) در مختلف، كتاب امر به معروف می‏فرمايد:قتل‏وجرح برای بازداشتن از منكر بر عهده حاكم است يا كسی كه حاكم او را به اين كار امر كرده است. اگر اين كار به هر دليل برای ائمه عليهم السّلام متعذّر بود، جملگی،اجرای حدود و ابلاغ احكام را به فقيه عادل واگذار نموده‏اند و بر مردم واجب است به كمك آن فقيه برخاسته و او را در اجرای احكام ياری نمايند. «16»

16. علامه (ره) در مختلف، كتاب خمس چنين می‏فرمايند:خمس كه از ماليات اسلامی است، نيمی از آن مختصّ به امام زمان وقت است كه او به هر مصرف كه لازم دانست هزينه فرمايد، اعم از احتياج شخصی، يا رفع حاجت بعض از فقرای ذريّه رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله، ولی در زمان غيبت تصرف در آن سهم خاص به دست فقيه جامع الشرايط است. «17»

17. علامه (ره) در ارشاد، كتاب جهاد آورده است:اگر كسی بر امام عادل خروج و شورش كند، هر كس را كه امام امر به جنگ فرمايد، بر او لازم است كه با ياغی و شورشی بجنگد و كسی كه زكات را انكار كند، چون حكم ضروری اسلام را منكر شده، مرتد و قتل او لازم است. ولی كسی كه زكات را واجب دانسته و آن را نمی‏پردازد، به امر حاكم بايد با او برخورد شديد كرد تا آن ماليات اسلامی را بپردازد. «18»البته، قيد «عادل» برای امام، ظهور در نايب معصوم دارد؛ زيرا به امام معصوم، امام عادل نمی‏گويند، بلكه هميشه از لقب خاص خود او استفاده می‏كنند. عادل فقط برای خارج كردن مدعيان غير عادل است.

18. هم‏چنين علامه (ره) در كتاب امر به معروف آورده است:فقيه جامع الشرايط كه عادل و عالم و در به دست آوردن احكام از ادله آن تواناست، بايد برحسب مذهب حق حكم كند و بر مردم واجب است او را در اين كار ياری كنند و كسی كه غير فقيه جامع شرايط را مقدم بدارد، ظلم كرده است. «19»

19. شهيد اوّل (ره) در دروس می‏فرمايد:حدود و تعزيرات به دست امام و نايب او می‏باشد، اگرچه نايب عام باشد.بنابراين، اجرای حدود و تعزيرات در زمان غيبت به دست فقيه جايز است. «20»

20. شهيد اول (ره) در دروس، كتاب قضا چنين فرموده ‏اند: بر امام واجب است كه در هر ناحيه‏ای يك قاضی نصب كند و مردم هم بايد اختلافات خود را نزد او ببرند. اگر مردم از پذيرش او يا حل اختلافات نزد او امتناع نمودند، بايد آنان را به هر وسيله، حتی جنگيدن، به حكم خدا نزديك كرد و اگر قاضی حدّی را معين كند، همان بايد اجرا گردد. «21»

21. فاضل مقداد (ره) در التنقيح، كتاب وصايا فرموه‏ اند:اگر شخصی بدون وصيت از دنيا برود، بر عهده ناظر بر امور مسلمين است كه برای او ناظری بگمارد تا بر مصالح ورثه نظارت كند. اگر حاكمی كه عهده‏دار چنين مسئوليتی باشد، وجود نداشت، جايز است كه بعضی از مؤمنين در اين مسئله نظارت كنند و امانت‏داری را برنامه خود قرار دهند و كارهای او نيز صحيح می‏باشد، مثل همين نظريه را قاضی ابن برّاج كه از فقهای بزرگ است و ابن ادريس فرموده‏اند كه اگر حاكم اصلی (امام) كه اين كار را بر عهده می‏گيرد، وجود نداشت، كار بر عهده فقهای صاحب‏نظر و با صلاحيت شيعه است؛ زيرا ائمه عليهم السّلام فقها را متولی اين كار نموده‏اند. اگر كسی فقيه نباشد، حق ندارد اين كار را بر عهده گيرد، هرچند شخص مورد اعتمادی باشد.

فاضل مقداد (ره) اضافه فرموده كه حق اين است كه اگر منظور شيخ از «ناظر در امور مسلمين» امام معصوم باشد، نظر ابن ادريس درست است، ولی اگز نظر شيخ شامل غير امام معصوم هم بشود؛ يعنی نواب او را هم شامل شود، فقها هم داخل در آنها می‏شوند ... و بدان اگر كار به دست حاكم باشد، وظيفه او است كه شخصی امين را يا دائما يا موقتا برای اين كار نصب كند. «22»

 22. ابن فهد حلّی (ره):بر عهده فقهاست كه بر عموم مردم حدود را جاری كنند و اين عقيده شيخ و ابی يعلی (از فقهای بزرك) است و علامه هم آن را اختيار نموده و دليل اين مسئله را قبلا گفته ‏ايم. «23»

23. كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، كتاب حدود و تعزيرات می‏فرمايد:رئيس مسلمانان اجازه ندارد قاضی منصوب كند، مگر آن كه از مجتهد اجازه بگيرد و در صورت امكان بر قاضی هم واجب است به مجتهد رجوع كند و سپس حكم نمايد. «24»

24. كاشف الغطاء (ره) در همان كتاب می‏فرمايد:هرگاه مجتهد منصوب از طرف سلطان به حدّی حكم كند، واجب است آن حدّ اجرا شود. البته درصورتی‏كه آن سلطان امام معصوم عليه السّلام باشد. «25»

25. محقق قمی (ره):ظاهرا جزيه بر اهل كتاب واجب است، هم چنان‏كه از علامه حلّی در كتاب تحريرقل شده كه ايشان فرموده: جزيه واجب است به دليل نص و اجماع علما .... البته تعيين مقدار آن بر عهده امام می‏باشد؛ زيرا منظور از امام در اغلب اين مسائل كسی است كه كار در دست او است. در حال ظهور و حكومت ائمه، منظور امام حقيقی می‏باشد، ولی در صورت عدم حكومت ائمه، يا فقيه عادل كه نايب از طرف او است ... يا جائری كه از امام برای حكومت خود اذن گرفته (امام عليه السّلام در حالتی اضطراری به طور موقّت به او اذن داده) چنانچه در خراج چنين است. «26»

 26. شيخ انصاری (ره):هرچه كه بر نظر امام معصوم متوقف است و احتمال دهيم كه به نظر فقيه زمان (در حال غيبت) بستگی دارد، واجب است كه در آن مورد به فقيه مراجعه كنيم.

دليل اين مدّعا، روايتی است كه در آن آمده: من فقيه را حاكم قرار داده‏ام و اين جعل حاكميّت همانند جعل حاكم منصوب در زمان پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله است، بلكه می‏توان گفت ظاهر اين كلام معصوم (من او را حاكم گردانيدم) آن است كه بر عموم مردم واجب است در تمامی امور حكومتی به او رجوع كنند، چنان‏كه اگر در كلام هر سلطانی چنين جمله‏ای كه (من او را حاكم كردم) ديده شود، تمام ملّت خود را ملزم می‏دانند كه در امور حكومتی به او رجوع كنند. پس جمله «انی جعلته حاكما؛ فقيه را حاكم قرار دادم» به قضاوت او اختصاص ندارد. «27»

27. شيخ انصاری (ره) در مسئله جواز بيع عين موقوفه‏ای كه در شرف خراب شدن است، در كتاب بيع فرموده:متولی فروش عين موقوفه افرادی هستند كه در آن ايام هستند، و چون عين موقوفه مربوط به تمامی نسل‏ها می‏باشد، بايد قيّم نسل‏های بعد كه شخص فقيه می‏باشد، آن را اجازه بدهد». «28»

 28. ايشان در مورد جايزه‏ای كه از جائر گرفته و نمی‏داند صاحب آن كيست، در كتاب مكاسب فرموده : اگر تحقيق برای يافتن صاحب مال مخارجی داشته باشد، مثل دست‏مزد برای كسی كه صدا بزند و اعلام كند، ظاهرا اين مخارج بر كسی كه جايزه گرفته واجب نيست، بلكه حاكم اين را بر عهده می‏گيرد و به ولايت از طرف صاحب مال خرج می‏كند و از عين مالی كه جايزه گرفته شده، حقوق اعلام‏كننده را می‏پردازد. سپس اگر صاحب مال پيدا نشد، بقيه را صدقه می‏دهد. «29»

29. شيخ انصاری (ره) در مورد تصرف در اموال يتيم در كتاب بيع آورده است:اگر فقيهی كاری را بر عهده گرفت براساس نظر خود می‏تواند در مال يتيم تصرف كند و ديگران اجازه ندارند مانع اقدامات او شوند، هرچند هنوز او عملا كار را شروع نكرده باشد؛ زيرا بر عهده گرفتن فقيه مثل بر عهده گرفتن امام می‏باشد، بنابراين، اگر شخص ديگری بخواهد آن را بر عهده بگيرد، همانند دخالت در كاری است كه امام انجام آن را پذيرفته است. «30»

بخش دوم: اقوال و كلمات فقها در مورد ولايت مطلقه فقيه‏

اينك كه معنای حاكم در كلمات فقها و ... روشن شد، جملاتی از علمای بزرگ كه بر ولايت مطلقه تصريح يا دلالت دارند، ذكر می‏شود:

1. شيخ مفيد در فصل هفتم از فصول ده‏گانه، پس از نقل قول خصم كه ادعا می‏كند «اگر غيبت امام استمرار پيدا كند، بر كسی لازم نيست كه حدود را اقامه كند يا احكام را جاری نمايد و يا به سوی حق دعوت نموده و يا با دشمنان جهاد نمايد»، می‏نويسد: ولی مسئله برخلاف گمان ايشان است. آيا نمی‏دانند كه دعوت به احكام الهی بر عهده شيعه آن حضرت می‏باشد و فقهای معظم بايد در جميع شئون امامت كه قابل واگذاری به فقيه است، به نيابت از آن حضرت قيام كنند؛ به طوری كه در مسئله قضا، حدود، ديات، امر به معروف و نهی از منكر حكم واجب الاتباع دارند و اين حافظان دين آن چنان با رعايت حدود دقيق در حفظ كيان دين فعالند كه امام عليه السّلام لزومی برای حضور خود نديده و در پرده غيبت مستور می‏باشد، و آن‏گاه كه خطری برای اصل دين احساس كند، ظهور خود را ضروری می‏داند. «1»

2. محقق كركی (ره) در جامع المقاصد می‏فرمايد:علمای ما اتفاق‏نظر دارند كه فقيه عادل دوازده امامی كه جامع الشرايط فتوا می‏باشد- و مجتهد در احكام شرعيه است- در زمان غيبت، در تمامی آنچه كه نيابت در آن دخيل است، از طرف ائمه هدی عليهم السّلام دارای نيابت می‏باشند ... پس واجب است مردم اختلافات را نزد او حل كنند و نسبت به حكم او مطيع باشند و درصورتی‏كه تشخيص دهد كه فردی به گردآوری اموالی كه حق او نيست، دست‏زده، می‏تواند آن اموال را ضبط كرده و يا بفروشد و به مصالح صحيح برساند؛ زيرا او متولّی اموال بی‏صاحب و اموال كسانی كه ممنوع التصرف هستند، می‏باشد و هرآنچه ممكن است برای حاكم منصوب از طرف امام جعل شود، برای ايشان وجود دارد؛ زيرا سخن امام عليه السّلام كه فرمود: «فقيه را بر شما حام قرار داده‏ام» بر نيابت كلّی فقيه از طرف امام دلالت دارد.كسی هم توهم نكند كه اين انتصاب در زمان امام صادق عليه السّلام بوده است؛ زيرا هرگز صدمه‏ای به مدعای ما نمی‏زند؛ چون حكم و دستور ائمه عليهم السّلام در همه زمان‏ها يكی است و فرقی ندارد، هم چنان‏كه روايات ديگری بر اين مسئله دلالت می‏كند.اختصاص حكم به مردم آن زمان هم صدمه‏ای نمی‏زند، زيرا حكم نبی صلّی اللّه عليه و اله و حكم امام عليه السّلام بر يك نفر، حكم بر همه است، بدون هيچ تفاوتی، همان‏طور كه اين‏ مسئله در روايت ديگری هم آمده است. «31»

3. محقق كركی (ره) در بحث نماز جمعه خود در جامع المقاصد چنين آورده است:در زمان غيبت اگر ساير شرايط نماز جمعه وجود داشته باشد، آيا نماز جمعه جايز است؟ دو قول وجود دارد: يكی از آنها عبارت است از: عدم جواز ...؛ زيرا از شرايط اقامه جمعه وجود امام يا كسی است كه امام او را برای نماز نصب نموده و اين شرط اكنون مفقود است. شيخ مفيد از اين اشكال جواب گفته كه فقيه از طرف امام منصوب می‏باشد و به همين دليل هر حكمی از فقيه نافذ بوده و ياری نمودن او برای اجرای حدود و احكام بر همه مردم واجب است. و كسی نمی‏تواند بگويد كه فقيه فقط در زمينه فتاوا برای عبادت منصوب است، زيرا اين توهم درنهايت سستی است، بلكه فقيه از ناحيه معصومين عليهم السّلام به عنوان نيابت در همه مجاری امور مسلمين نصب شده و بسياری از ادله بر آن دلالت دارد. «33»

4. كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، در كتاب الجهاد می‏فرمايد:دوم آن چيزی است كه دفاع از حيثيت اسلام را دربر دارد، درحالی‏كه دشمنان قصد كرده‏اند ان را بشكنند و كفر را مسلط نمايند و آن را تقويت نموده، اسلام را تضعيف كنند يا چيزی كه دفاع مرزهای اسلامی را دربر دارد و مانع تصرف دشمنان در سرزمين مسلمانان می‏شود ... در اين مورد اگر امام حاضر وجود داشت، بر او واجب استت اين كار را انجام دهد و كسی بدون اجازه او حق اقدامی را ندارد ... و اگر امام حاضر نبود- اعم از اين‏كه امام غايب باشد، يا حاضر باشد، ولی اجازه گرفتن از او ممكن نباشد- بر مجتهدين واجب است برای انجام اين كار اقدام كنند ... غير مجتهدين حق تعرض و اقدام در اين زمينه را نداشته و مردم هم بايد از مجتهدين اطاعت نمايند و هر كس با مجتهدين مخالفت كند، با امام ايشان مخالفت كرده ... اگر قابليت انجام كار در مجتهدی متعيّن شد، بر او واجب عينی است كه با فرقه شنيعه روسی و غيره از فرقه‏های تجاوزگر و سركش جنگ كند، هر كس با علمای اعلام مخالفت كند، قسم به خدا با امام زمان مخالفت كرده و هر كه با امام زمان مخالفت كند با رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله سرور انسان‏ها مخالفت نموده و هر كس با رسول اللّه مخالفت كند با خدای مالك آگاه مخالفت نموده .... اگر من اهل اجتهاد باشم و قابل نيابت از سروران زمانه باشم به فتحعلی شاه اجازه دادم چنين كاری را انجام دهد ... و از خراج و ماليات آنچه اداره لشكر و سربازان بر آن متوقف است هزينه شود و برای دفع كفّار نيز از خراج زمين‏هايی كه به دست اسلام فتح شده، مصرف شود. از مرزنشينان مطالبه كمك مالی كنند، بلكه به هر وسيله از اموال آنان بودجه جنگ را تأمين كنند؛ زيرا صيانت جان و آبروی آنان بر همين مسئله متوقف است و اگر اموال مرزنشين‏ها كافی نبود، از شهرهای دورتر به اندازه‏ای كه دشمن سركش را دفع نمايد، بايد در گرفتن بودجه جنگ مسامحه ننمود. «34»

5. مرحوم كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، كتاب حدود و تعزيرات چنين آورده است:در كتاب حدود ثابت شده كه مرجع اقامه حدود، امام يا نايب خاص و يا نايب عام او می‏باشد. پس در زمان غيبت اقامه آن‏جايز می‏باشد و مكلّفين بايد آن را تقويت نمايند و به اين وسيله قدرت سلطه‏گر را در صورت امكان سركوب كنند. «35»

6. فيض (ره):وجوب جهاد و امر به معروف و نهی از منكر و ياری كردن در نيكی و تقوا و فتوا دادن، و براساس حق بين مردم حكم نمودن و اقامه حدود و تعزيرات و ساير تدابير دينی از ضروريات دين می‏باشد و اين امر، محور بزرگ دين و مسئله مهمی است كه خداوند انبيا را برای آن برانگيخته است. اگر اين امور ترك شود، نبوت بی‏نتيجه بوده و دين نابود می‏گردد و جوانمردی از بين رفته و گمراهی آشكار می‏شود. جهالت گسترش يافه و شهرها خراب و بندگان هلاك می‏شوند ... همانا بر عهده فقها می‏باشد كه به خاطر حق نيابتی كه دارند، آن را اقامه نمايند، هم چنان‏كه شيخين و علّامه و عده‏ای از علما چنين نظر داده ‏اند؛ زيرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند .... «36»

7. ميرزای قمی (ره):فرق حاكم و مفتی و مجتهد و فقيه اعتباری است. از آن نظر كه به احكام آگاه است، او را فقيه گويند و بدان جهت كه برای به دست آوردن حكم، استدلال كند، مجتهد ناميده شود و چون در مرحله قضاوت به صدور حكم مبادرت كند، وی را حاكم و قاضی گويند، و به اين جهت كه آنچه را با دليل يافته به ديگران خبر می‏دهد او را مفتی می‏نامند. البته می‏توان گفت عنوان حاكم و قاضی نيز خالی از تفاوت اعتباری نيست؛ زيرا او را حاكم می‏گويند به اين جهت كه بر ديگران ولايت دارد و در اقامه نمودن حق و از بين بردن باطل بر مردم حكومت می‏نمايد. «37»

 8. ميرزای قمی (ره) در جامع الشتات چنين فرموده است:و چون ولايت در جهات عامه برای امام عليه السّلام است، پس بايد برای مجتهد كه نايب او است، ثابت باشد. «38»

9. شيخ طوسی (ره):امّا اقامه حدود بر كسی جايز نيست، مگر حاكم زمان؛ زيرا كه خداوند تعالی او را نصب فرموده است، يا كسی كه امام او را برای اقامه حدود نصب كرده، جز بر اين دو دسته، كسی حق ندارد در هيچ شرايطی اقامه حدود نمايد. «39»

10. شيخ مفيد (ره):امّا اقامه حدود بر عهده حاكم اسلامی است كه خداوند او را منصوب كرده و ايشان ائمه هدی از اهل بيت محمد صلّی اللّه عليه و اله می‏باشند و يا اميران و حاكمانی كه امامان برای اين كار نصب كرده‏ اند، و فقط اعمال نظر در اين مسئله را به فقهای شيعه واگذار كرده ‏اند. درصورتی‏كه شرايط اين كار برای آنها ممكن باشد ... پس بر آنان لازم است حدود را اقامه نمايند و دست سارقين را قطع كنند و زناكار را شلاق بزنند و قاتل را بشكند. اين كار برای كسی كه حاكم غاصب او را برای اين كار نصب نموده و يا او را برای حكومت از طرف خود بر عده‏ای از مردم معيّن كرده نيز واجب و متعيّن است. پس بر او لازم است كه اقامه حدود كند و احكام را جاری نمايد و امر به معروف و نهی از منكر نمايد و با كفار جهاد كند و با كسانی كه فاجر و مستحق جهاد هستند، جهاد كند، و بر برادران مؤمن او هم واجب است او را بر انجام اين امور ياری كنند. «40»

11. ابو الصلاح حلبی (ره):بايد دانست كه حكم نمودن بين مردم مقای بزرگ، جايگاهی والا، رياستی نبوی و خلافتی امام است. در اين دوران و دوران‏های قبل، از رياست‏های دينی، غير از اين حكم بين مردم چيزی نمانده است.پس بنابر قدرتی كه در دين برای او (رئيس دينی) لحاظ شده و عزم و اراده او در اجرای احكام و نيت صادقانه‏اش برای آنچه به او واگذار شده و هم‏چنين همت و بصيرت او در انجام مسئوليت، اسلام برتری يافته و دين عزت می‏يابد، ولی اگر ضعيف يا جاهل باشد، حق ضايع گشته و ارزش‏های دينی نابود می‏شوند.

پس كسی كه به رياست دينی رو كرد، تقوا پيشه نموده و آن را نپذيرد مگر آنكه مطمئن باشد می‏تواند آنچه به او واگذار می‏شود انجام دهد. اگر اطمينان يافت شرايط كامل شده و حكومت بر او عرضه شد، واجب است آن را بپذيرد؛ زيرا اين كار امر به معروف و نهی از منكر می‏باشد. وقتی مسئوليت را پذيرفت بايد همت خود را متوجه مصالح مسلمين و صلاح مردم در امور انتظامی نموده و حق را تقويت كند و تلاش نمايد تا ارزش‏های الهی احيا و بدعت‏ها نابود گردند. هم‏چنين امر به معروف و نهی از منكر نمايد و آنچه در توان دارد احكم باطل را از بين ببرد و در حد قدرت حق را اجرا نمايد. «41»

12. سلّار (ره):امّا كشتن و مجروح كردن در نهی از منكر بر عهده حاكم يا كسی است كه حاكم او را برای اين كار امر كرده است ... ائمه عليهم السّلام اقامه حدود و حكم نمودن بين مردم را به فقها واگذار نموده‏ اند. «42»

13. ابن ادريس (ره):اگر كمبود غذا مردم را در تنگنا قرار داد و غذا هم فقط نزد محتكر يافت می‏شد؛ وظيفه حاكم يا حاكمان از طرف او است كه محتكر را به فروش مواد غذايی مجبور نموده و او را وادار به آن نمايند. «43»

مسلّم اين است كه بايد در همه زمان‏ها حاكم باشد و نمی‏توان او را از حكام جور فرض كرد؛ زيرا حكم سلطان جور نافذ نيست.

14. علّامه حلی (ره) در قواعد، كتاب جهاد می‏فرمايد:مطلب پنجم: در احكام سركش‏ها و طغيان‏گران: هركس بر امام عادل شورش كند «ياغی» بوده و كشتن او واجب می‏باشد و بر هر كسی كه امام او را برای جنگيدن با ياغيان مأمور اين كار نمايد، واجب است آن را انجام دهد و اگر به عموم فقهای واجد شرايط واگذار شود، وجوب مبارزه با آنان كفايی است؛ يعنی اگر يك نفر از فقها به آن امر قيام كند، از عهده ديگران ساقط است. «44»

 15. علّامه (ره) در قواعد، كتاب امر به معروف می‏فرمايد:امّا اقامه حدود به امام يا كسی كه امام به او اجازه داده باشد، اختصاص دارد، و اين كار در زمان غيبت بر عهده فقهای شيعه می‏باشد .... اگر فقيهی از طرف حاكم جائر متولّی اين كار شد، هرچند او بتواند امور را در محل و مجاری خود قرار دهد قبول اين ولايت از حاكم جائر مورد اشكال است. «45»

16. جعفر بن حسن حلّی (ره) در بحث امر به معروف و نهی از منكر: اگر به مجروح نمودن و كشتن نياز باشد، فقط با اجازه امام يا كسی كه امام او را نصب كرده باشد، جايز است. هم‏چنين حدود را كسی نبايد جاری كند، مگر امام يا كسی كه امام او را نصب كرده است. «46»

17. صاحب جواهر (ره):برای فقهای آگاه، اقامه حدود در زمان غيبت امام عليه السّلام جايز است. هم چنان‏كه اگر از صدمات حاكم وقت ايمن باشند، حق دارند بين مردم حكم نمايند. بر مردم نيز واجب است در اين امر آنان را ياری نمايند. همان‏طور كه ياری كردن امام عليه السّلام واجب است. جواز اقامه حدود و حكم بين مردم مسئله مشهوری است و من نظر مخالفی نيافته‏ام، مگر آنچه از ظاهر كلمات ابن زهره و ابن ادريس حكايت شده و ما چنين خلافی را محقق نمی‏دانيم، بلكه چه بسا، برخلاف آن تحقق داشته باشد؛ زيرا قبلا عنوان اجماع دوم را از آنها شنيدی؛ اجمای كه فقيه را در ضمن حاكمان از طرف ائمه عليهم السّلام مطرح می‏نمود. بنابراين اجماع بر جواز است، نه بر عدم جواز ....

با آشكار بودن اين مسئله، تعجّب‏آور اين‏جاست كه نويسنده و بعضی از كتاب‏های فاضل در آن توقف نموده و حكمی نداده‏اند، به ويژه بعد از روشن بودن دليل آن؛ دليلی كه يكی از آنها سخن امام صادق عليه السّلام در مقبوله عمر بن حنظله و مقبوله ابی خديجه بوود (بر آن كه حذر باشيد از اين‏كه محاكمه بين خودتان را نزد حاكم جور ببريد) ... و مثل كلام صاحب الزمان- روحی له الفداء و عجل اللّه فرجه- در توقيعی كه از ايشان نقل شده (در حوادث واقعه به روايان احاديث ما رجوع نماييد) بلكه به دليل سخن امام صادق عليه السّلام كه فرمود (اقامه حدود به دست كسی است كه حكم به دست او است).

اضافه بر اينها، روايات مؤيّدی است كه دلالت می‏كند بر اين‏كه «علما وارث انبيا هستند» و «علما مثل انبيای بنی اسرائيل می‏باشند» و «اگر علما نباشند، حق از باطل تشخيص داده نمی‏شود» و مثل سخن حضرت علی عليه السّلام كه می‏فرمايد: «خداوندا همانا تو به نبیّ خودت- كه صلوات تو بر او و آلش باد-، فرمودی: هر كس حدی از حدود مرا تعطيل كند، با من دشمنی كرده و به اين وسيله مخالفت و ضديت مرا طلب نموده، كه ظهور در شمول همه زمان‏ها دارد.

هم‏چنين اجماع (به هر دو قسم آن) وجود دارد كه غير فقها مأمور به انجام اين كار نشده‏ اند. پس خطاب منحصر به آنان است؛ زيرا قبلا دلايل بسياری ذكر شده كه ائمه عليهم السّلام فقها را برای اين كار منصوب نموده‏اند ... و كتب ايشان مملو است از اين كه به حاكم رجوع كنند؛ بلكه در موارد متعددی، از فقها به نايب غيبت تعبير شده است ... و كافی است نامه حضرت ولی عصره (عج) به شيخ مفيد و مطالب آن كه شامل بزرگ‏داشت و عظمت اين امر مهم است و كاملا بديهی است كه اگر عموم ولايت فقيها نبود، بسياری از امور مربوط به شيعه تعطيل می‏شد.

از عجايب، وسوسه بعضی از افراد در اين مسئله است، گويا اصلا از فقه چيزی نچشيده و از لحن قول ائمه چيزی نفهميده و از اسرار ايشان به چيزی نرسيده‏ اند و تأمل نكرده‏اند در اين فرمايش كه فرموده من فقها را حاكم و قاضی و حجت و خليفه بر شما قرار داده ‏ام.

و امثال اين سخنان كه فقط برای نظام اجتماعی شيعيان خود و به راه افتادن امور مهمی كه به حاكم وابسته است، بيان فرموده ‏اند.

بله و به همين خاطر، چناچه سلّار نيز در كتاب مراسم آورده به طور قطع ائمه عليهم السّلام اين مسئله را به فقها واگذار نموده اند.

البته بعضی از امور را كه می‏دانستند فقها به آنها نياز ندارند، اذن نداده‏اند، مثل جهاد ابتدايی برای دعوت به اسلام كه نيازمند حاكم و سرباز و فرمانده و غيره است؛ زيرا می‏دانستند برای اين كار به اندازه كافی امكانات نخواهد بود و اگر امكانات‏ كافی بود، دولت حق ظاهر می‏شد و خودشان اقدام می‏نمودند، چنان‏كه امام صادق عليه السّلام به آن اشاره نموده است كه: «اگر من به تعداد اين بچه گوسفندها ياور داشتم (چهل بچه گوسفند) همانا قيام می‏كردم».

خلاصه آن كه مسئله به حدی روشن است كه به دليل نياز ندارد. «47»

18. محقق (ره) در شرايع، كتاب لقط می‏فرمايد:هرگاه چيزی را در راه پيدا كنند و دارای قيمت باشد، بايد در انفاق آن به ديگری از حاكم اذن خواست. «48»

19. محقق (ره) در شرايع، كتاب نكاح می‏فرمايد:وجوب نفقه بر پدر و مادر و فرزندان اجماعی است ... چهارم: اگر شخص از دادن نفقه واجبه خودداری كند، حاكم او را به پرداخت نفقه مجبور می‏كند و اگر نپذيرفت حاكم او را زندانی می‏نمايد و اگر ثروت آشكاری دارد، حاكم مجاز است از اموال او بردارد و در نفقه خرج نمايد. «49»

20. هم‏چنين در شرايع، كتاب وصيت فرموده است:اگر از طرف وصّی، ضعف و ناتوانی مشاهده شد، بايد كسی به او كمك كند، ولی اگر از وصی خيانتی آشكار شد، بر حاكم واجب است او را عزل نموده و شخص امينی او را به جای او قرار دهد ... و هم‏چنين است كه اگر كسی بميرد و وصی نداشته باشد، بر عهده حاكم است كه در آنچه به جا گذاشته، نظارت كند. «50»

21. به مناسبت ديگری در شرايع، كتاب حجر آورده است:ممنوع التصرف بودن مفلس در اموالش فقط با حكم حاكم ثابت می‏شود ... ولايت در اموال طفل و ديوانه مربوط به پدر و جد است و اگر پدر و جد نباشند، ولايت از آن وصی است و اگر وصی وجود نداشت، ولايت از آن حاكم می‏باشد، ولی ولايت بر اموال سفيه و مفلس فقط برای حاكم است و بس. «51»

22. ايشان در شرايع، كتاب رهن چنين فرموده‏اند:هرگاه دو نفر در مالی شريك باشند و يكی از شركا آن مال را به رهن گذارد، ولی بين شريك و رهن‏كننده درگيری اتفاق افتد، حاكم آن مال را گرفته و به ديگری اجاره می‏دهد و مال الاجاره را بين آنان تقسيم كند ... هرگاه رهن‏كننده بميرد، حق الرهن به وراث منتقل می‏شود. اگر راهن امتناع ورزيد، حاكم شرع برای او معامله‏ را قابل اطمينان طرف نمايد. «52»

 23. در كتاب مختصر النافع كتاب وصايا چنين آورده است: «كسی كه وصی ندارد، حاكم وصی تركه او می‏باشد». «53»

24. ايشان در مختصر النافع، كتاب زكات می‏فرمايد:اگر امام زكات را طلب نمايد، پرداخت نمودن آن به ايشان واجب است، و پرداخت زكات به امام، قبل از طلب ايشان، مستحب می‏باشد و اگر امام وجود نداشته باشد، به فقيه امامی امين پرداخته می‏شود.» «54»

25. و در مختصر النافع كتاب قضاء فرموده ‏اند:در صورت عدم وجود امام، قضاوت فقيه جامع الشرايط شيعه نافذ می‏باشد. «55»

26. شيخ طوسی (ره) در نهايه، كتاب الحدود فرمود:واجب است كسی كه به حيله بر اموال مردم دست می‏يازد ... ادب شده و عقاب گردد و از او به خاطر آنچه به حيله به دست آورده، كاملا غرامت گرفته شود، و شايسته است كه حاكم او را بين مردم عقوبت نموده و معرّفی نمايد تا ديگران از انجام كارهای مثل او در آينده خودداری كنند. «56»

27. شيخ طوسی (ره) در نهايه، كتاب الحدود فرمود:حدود را همان كسی اقامه می‏كند كه احكام نزد و می‏باشد. «57»

28. شيخ طوسی (ره) در هايه، كتب وصايا می‏فرمايد:اگر از وصی خيانتی مشاهده شد، بر عهده ناظر امور مسلمين است كه او را بركنار نموده و شخص امينی را به جای او قرار دهد ... اگر كسی بدون وصيت مرد،بر عهده ناظر بر امور مسلمانان است كه برای او شخصی را معين كند تا در مصالح ورثه او نظارت نمايد ... اگر حاكمی كه متولی اين كار باشد و يا كسی كه به اين كار امر كند، وجود نداشت، بعضی از مؤمنين اجازه اين كار را دارند .... «58»

29. شيخ در نهايه، كتاب وصايا می‏فرمايد:اگر شخصی به دو نفر وصيت نمود ... و آن دو با هم اختلاف كردند ... وظيفه ناظر در امور مسلمانان است كه آن دو را در اجرای وصيت به وحدت وادار كند. «59»

30 ايشان در نهايه، كتاب مكاسب فرموده‏ اند:هرگاه ظالمی مالی از شخصی به غصب برد، ولی بعد از مدتی آن شخص قدرت پيدا كرد كه آن مال را از ظالم بگيرد يا عوض آن را مطالبه كند، جايز است، ولی بهتر آن است كه چيزی از ظالم نگرفته و از آن مال بگذرد. «60»

اين شدت احتراز از ناحيه شارع مقدس، نسبت به حكومت جور، ما را به خوبی متوجه می‏كند كه شارع هرگز جامعه را بدون تشكيل حكومت رها نمی‏كند، بلكه اين امر غير معقول است.

31. شيخ (ره) در نهايه، كتاب وكالت آورده‏ اند:وظيفه حاكم و ناظر بر امور مسلمانان است كه برای سفيهان، ايتام و كم عقل‏ها وكيلی قرار دهد تا حق ايشان را طلب نموده و از طرف آنها و به نفع آنها استدلال نمايد. «61»

32. در نهايه، كتاب جهاد فرموده‏ اند:و امّا حكم كردن بين مردم و قضاوت در اختلافات جايز نيست، مگر برای كسی كه حاكم حق به او اجازه داده باشد، و همانا ائمه عليهم السّلام اين مسئله را به فقهای شيعه واگذار نموده‏اند (البته درصورتی‏كه خود امكان بر عهده گرفتن آن را نداشته باشند». «62»‏

 33. شيخ طوسی (ره) در نهايه، كتاب زكات آورده است:شايسته است كه زكات فطره را به امام داد تا هركجا صالح می‏داند، مصرف كند.

اگر امام وجود نداشت به فقيهان شيعه امام پرداخته شود تا در موارد لازم مصرف نمايند و اگر انسان بخواهد خودش اين كار را بكند، مجاز خواهد بود. «63»

34. شيخ مفيد (ره) در مقنعه، كتاب وكالت فرموده:بر عهده حاكم مسلمين است كه برای سفيهان وكيلی تعيين كند تا حق ايشان را طلب نمايد و از سوی آنان و به نفع آنها احتجاج كند. «64»

35. در مقنعه، كتاب حدود آورده است:اگر با زمينه‏سازی خاصّی از طرف حاكم ظالمی، شخصی از مسلمين بر عده‏ای از مردم حكومت كند، اگرچه او ظاهرا از طرف ظالم حكومت می‏نمايد، لكن اين شخص در حقيقت از طرف كسی كه او را شايسته اين امر دانسته است و اجازه حكومت داده، حكومت می‏كند، نه از طرف كسی كه گمراه است و به ظلم و زور حكومت می‏كند. «65»

يعنی حكومت بر مردم، بايد به اجازه ولی امر مسلمين باشد.

36. ايشان در مقنعه، كتاب قصاص فرموده ‏اند:هيچ‏كس حق ندارد شخصا قصاص را بر عهده گيرد، مگر امام مسلمين، يا كسی كه امام مسلمين او را برای چنين كاری نصب فرموده است. «66»

37. شيخ مفيد (ره) در مقنعه، كتاب وصيت می‏فرمايد:در مورد كسی كه به دو نفر يا بيشتر وصيت كرده ... اگر آن دو هركدام خواستند بر ديگری غلبهه كنند و كار را بر عهده بگيرند ... ناظر بر امور مسلمين هر دوی آنها را عزل نموده و فرد ديگری را جايگزين خواهد نمود. «67»

38. شيخ مفيد (ره) در مقنعة، كتاب وصيت فرمود:اگر از وصی خيانتی آشكار شد، بر عهده ناظر در امور مسلمانان است كه او را عزل كند. «68»

39. باز در مقيفه، باب تلقی سلع و احتكار فرمود:بر حاكم است كه محتكر را به خارج نمودن غلّه و فروش آنها در بازار مسلمانان مجبور نمايد. «69»

40. شيخ مفيد (ره) در اوائل المقالات، باب امر به معروف فرمود:حكومت در بين مردم متعلق به سلطان واقعی (امام) يا كسی است كه او برای دين مسئله طلب كرده و به او اذن داده است. «70»

41. مرحوم محقق در موارد بسياری اين امر را متذكر گرديده است از آن جمله است:مسئول جدا نمودن زكات از اموال، مالك و عامل زكات است ... و اگر امام زكات را طلب نمايد، واجب است آن را به امام بپردازند ... اگر امام وجود نداشت زكات به فقيه مورد اعتماد شيعه پرداخت می‏شود. «71»

42. مرحوم محقق در شرايع، كتاب جهاد می‏فرمايد:كسی حق ندارد متعرض اقامه حدود و حكم نمودن بين مردم گردد، مگر آن كه با احكام الهی آشنا بوده و بر منافع اخذ احكام مطلع باشد و بداند چگونه آن احكام را در خارج پياده نمايد. «72»

 43. ايشان در شرايع، كتاب قضا فرمود:در ثبوت ولايت برای كسی اجازه امام عليه السّلام يا كسی كه امام كار را به او واگذار نموده، شرط می‏باشد ... حكم فقيه شيعه دوازده امامی كه جامع صفات مورد نظر در فتوا باشد، نافذ است. «73»

44. محقق در شرايع، كتاب حدود می‏فرمايد:اجرای حدود را امام يا خليفه امام يا كسی كه به او اجازه عمل داده شده، بر عهده می‏گيرند. «74»

45. ايشان در شرايع كتاب قضا فرمود:اگر در زمانی كه امام امكان حكم نمودن ندارد، مؤمنين اختلاف پيدا كنند، نظر آن كس مقدم است كه روايت ائمه را نقل می‏كند و به احكام ايشان آشنا می‏باشد و كسی كه نظر آنان را رد نمايد، مثل اين است كه نظر ائمه را رد نموده باشد. «75»

46. محقق حلی در شرايع، كتاب وقف می‏فرمايد:اگر واقف در وقف شرط كند كه خودش عهده‏دار موقوفه باشد، جايز است، ولی اگر برای اين كار ولیّ معيّن نكرد، حاكم ولايت آن را بر عهده می‏گيرد، البته درصورتی‏كه وقف عام باشد. «76»

47. ايشان در شرايع، كتاب طلاق فرمود:اگر يكی از زوجين نسبت به ديگری ادعا نشوز نمود، حاكم آنها را در كنار فردی قابل اعتماد قرار می‏دهد تا از وضع آنها مطلع گردد ... و اگر ايشان باز بر مخالفت و اختلاف باقی باشند، حاكم عادلی از خانواده مرد و عادلی از خانواده زن تعيين می‏كند تا در مسئله تدبّر و تأمل نمايند. «77»

 48. محقق در شرايع، كتاب وصيت می‏گويد:اگر ميّت وصيت نكرده و فرزندانی دارد، ولايت آنان برعهده حاكم است. «78»

49. محقق حلی در شرايع، كتاب حجر می‏فرمايد:سفيه و مفلس فقط به حكم حاكم از تصرف در اموال خود منع می‏گردند و نظارت كردن در مال آنها بر عهده حاكم است. «79»

50. ايشان در شرايع، كتاب لقيط می‏گويد:سرپرستی كودك پيدا شده، از بيت المال تأمين می‏شود و اگر خطايی مرتكب شود [جبران آن‏] بر عهده بيت المال است و اگر كودك باشد، كار عمدی او نيز همانند خطای او بر عهده بيت المال است و اگر كشته شود، امام می‏تواند قاتل را قصاص كند و يا از او ديه بگيرد و او را عفو كند. «80»

51. محقق در شرايع، باب مزارعه می‏فرمايد:هرگاه عامل در مزارعه و مساقات فرار كند، حاكم عليه او حكم می‏كند و ضرر وارده را از اموال او برمی‏دارد و اگر مال نداشت، او را به كار می‏گمارد و اگر كار نتوانست، او را امر می‏كند كه از ديگری قرض نمايد. «81»

52. ايشان در شرايع، كتاب رهن فرمود:ملك مشاع را می‏توان رهن داد و اگر مالك‏ها اختلاف كردند كه آن مال در دست چه كسی باشد، حاكم مال را نزد امينی گذارده كه او را اجاره دهند و سود را به‏ مالك‏ها بپردازند و اگر راهن و مرتهن در جنس عوض رهن اختلاف داشتند، حاكم امر كند مال را به پول رايج در آن شهر بفروشند. «82»

 53. محقق در شرايع، كتاب دين می‏فرمايد:ادای دين واجب است و اگر امكان پرداخت آن باشد و طلبكار هم طلب نمايد، وجوب پرداخت آن فوری می‏گردد. اگر بدهكار بدون عذر پرداخت نكند، طلبكار می‏تواند طلب خود را نزد حاكم ثابت كند و حاكم می‏تواند بدهكار را حبس نموده و مجبور به پرداخت قرض خود نمايد. اگر از جنس همان دين چيزی نزد بدهكار باشد، بايد همان را بپردازد وگرنه مجبور به فروش آن مال و وفای به دين می‏گردد يا اين‏كه خود حاكم چنين كاری را می‏كند. و اگر، شخص بدهكار غايب شود، حاكم حكم غيابی عليه او نموده و پس از آن كه كفيلی برای مال او معين نمود، حق طلبكار را می‏پردازد، و اگر حال او برای حاكم روشن نباشد، او را زندان می‏كند تا وضع او روشن شود. «83»

54. شهيد اوّل (ره) در لمعه، كتاب وصايا می‏فرمايد:اگر از وصی عجزی ظاهر شد، حاكم برای او كمك می‏گمارد، و اگر وصی خيانت كرد، حاكم او را عزل نموده و ديگری را به جای او می‏نشاند ... و وصی می‏تواند طلب خود را از اموالی كه در دست او است، بردارد، و هم ديون ميت را نيز بپردازد ... پس از اذن حاكم به وصی دوم، حكم متعلق به حاكم است و مانند اين مورد است، ميتی كه بميرد و وصی نداشته باشد. «84»

55. ايشان در لمعه، كتاب نكاح فرموده ‏اند:در نكاح، غير از پدر و جد- هرچند بالا رود؛ يعنی پدر پدربزرگ و ...- و مولا و حاكم‏ ولايت ندارند ... حاكم و وصی می‏توانند كسی را كه بالغ شده، شوهر دهند.

 56. شهيد اول (ره) در لمعه، كتاب لعان فرموده ‏اند: «85» در مورد كيفيّت لعان و احكام آن ... واجب است كه لعان نزد حاكم انجام گردد و عالم مجتهد هم می‏تواند در مورد آن حكم نمايد. «86»

57. ابن فهد (ره) در المهذب، كتاب لعان فرمود:اگر مرتد، بر فطرت اسلام متولد شده باشد، بدون درخواست توبه از او، كشته می‏شود و اگر زنی مرتد شود، كشته نمی‏شود، بلكه به توبه وادار می‏گردد و اگر توبه نكرد حبس ابد می‏شود و در اوقات نماز تنبيه می‏گردد و در آب و خوراك او سخت گرفته می‏شود. «87»

58. ايشان باز در المهذب، كتاب لعان چنين آورده ‏اند: «اگر مرد تنگ‏دست شد و قدرت پرداخت نفقه همسرش را نداشت، زن بايد صبر نمايد ... اگر مرد در گشايش بود و با اين‏كه قدرت مالی داشت، نفقه را پرداخت نكرد، حاكم او را به پرداخت نفقه ملزم می‏كند. و اگر انجام نداد او را مجبور می‏كند و اگر سرپيچی نمود او را زندانی می‏كند تا نفقه همسرش را بپردازد. «88»

59. ابن فهد در المهذب كتاب نكاح فرمود:اگر مردی مفقود شد و خبری از او نبود ... و زن نزد حاكم شكايت برد، حاكم از همان روز چهار سال به زن مهلت می‏دهد و به افرادی مأموريت جستجو در شهرها می‏دهد، اگر تا مدت چهار سال خبری از مرد به دست نيامد ... و آن شخص‏ گم شده هم ولیّ نداشت، حاكم زن را با حكم ولايی خود طلاق می‏دهد و زن بايد عده وفات نگه دارد. اگر مرد در زمان عده برگشت، همسر متعلق به او است ولی اگر بعد از پايان عده بازگشت، سلطه و قدرتی بر زن ندارد. «89»

 60. ايشان در المهذب، كتاب لعان می‏فرمايد:اگر مردی همسرش را طلاق دهد و همسرش مستحق مسكن باشد و مردم هم مسكن نداشته باشد، واجب است برای او مسكن اجاره كند و اگر مرد حاضر نباشد، حاكم از مال او اجاره می‏كند ... و اگر مالی نداشته باشد و حاكم صلاح ديد، از طرف او قرض كند و برای زن اجاره نمايد، و مرد بايد بعد از تمكن دين خود را به حاكم بپردازد. «90»

61. ابن فهذ در المهذب، كتاب نكاح فرمود:اگر زوجين اختلاف پيدا كردند و نشو از زن بود، مسئله آن گذشت ... اگر مسئله نشوز بود ... مرد می‏تواند زن را از حقوقش، مثل لباس و نفقه و ... منع كند و بر حاكم است كه شخص عادلی را مسئول امر زوجين كند تا در حالات آنان تحقيق نموده و مسائل آنان را كشف كند ... اگر كار مشكل شد و هركدام از زوجين ادعا كرد ديگری دارای نشوز است و نشوزكننده هم شناخته نشد ... اگر شخص عادل، حاكم را از نشوز يكی از آنها باخبر نمود، حاكم حكم واجب را بيان می‏كند. «91»

62. وی در المهذب، كتاب نكاح می‏گويد:هنگامی كه مرد به همسرش نفقه ندهد و او را لباس نپوشاند ... درحالی‏كه امكانات و قدرت انجام آن را داشته باشد، حاكم او را به پرداخت نفقه يا طلاق ملزم می‏نمايد. «92»

 63. ابن فهد در المهذب، كتاب وصايا فرمود:اگر از وصی ميّتی جنايتی ظاهر شود، وظيفه ناظر بر امور مسلمين است كه او را عزل نموده و شخص امينی به جای او بگمارد. ولی اگر جنايتی نكرده باشد، ولی او از انجام وصايا عاجز و ضعيف باشد، بر عهده ناظر در امور مسلمين است كه در كنار او امينی قرار دهد تا در تحقق وصايا او را ياری كند ... اگر انسانی بدون وصيت بميرد، بر عهده ناظر بر امور مسلمين ا ست كه كسی را كه بر مصالح ورثه نظارت كند، بگمارد. اگر حاكم يا كسی كه حاكم، او را مسئول اين كار نموده (نظارت بر امور مسلمين)، وجود نداشت، جايز است بعضی از مؤمنين بر اين كار نظارت كنند. «93»

64. ايشان در مبسوط، كتاب مرتد می‏فرمايد:كسی كه از اسلام روی‏گرداند و مرتد شود اگر مرد باشد به دليل اجماع امت كشته می‏شود و اگر زن باشد بنابر نظر ما زندانی می‏شود و كشته نمی‏شود. امّا تصرفات مرتد: اگر كسی قائل باشد كه ماليكت او از بين می‏رود، تصرّفات او قطع می‏شود و اگر كسی قائل باشد مالكيت او باقی است، حاكم تصرف او را در اموالش ممنوع می‏كند. «94»

65. ابن فهد در مبسوط، كتاب نفقات فرمود:اگر اين مسئله ثابت شود، نفقه زن بر مرد لازم می‏شود، يا اين‏كه دين آن (به نفع زن) برگردن مرد می‏باشد ... اگر مرد انفاق نكرد، حاكم او را مجبور می‏كند. اگر مرد سرپيچی كرد، حاكم او را زندانی می‏كند. اگر باز هم ابا نمود، او را تعزير می‏كند.

در اين صورت حاكم در اموال او و بدهی‏های او نظارت می‏كند. اگر اموال از جنس ديون او بود، پرداخت می‏كند و اگر از غير جنس آن بود، اگر اموال غير منقول و غيره داشت، به جز اموال غير منقول (زمين و خانه) را برای بدهكاری او می‏فروشد، و اگر فقط اموال غير منقول داشت، آنها را می‏فروشد و يك سوم آن را در بدهكاری او صرف می‏كند و در اين مسئله اختلاف نظر وجود دارد. «95»

66. وی در مبسوط، كتاب نفقات می‏گويد:اگر مرد در مخارج همسرش به سختی افتاد و به هيچ وجه قادر بر آن نبود، زن بايد صبر نمايد ... ولی اگر مرد قدرت مالی داشته باشد و با قدرت بر پرداخت نفقه، آن را نپردازد، حاكم مرد را به پرداخت نفقه ملزم می‏نمايد و اگر انجام نداد، او را مجبور می‏كند و اگر سرپيچی كرد، آن‏قدر او را زندانی می‏كند تا نفقه زن را بپردازد. زن هم (در اين هنگام) اختياری (برای طلاق) ندارد. «96»

67. ابن فهد در مبسوط، كتاب عدد می‏فرمايد:اگر مردی همسرش را طلاق داد و او مستحق مسكن بود و مرد هم مسكن نداشت، درصورتی‏كه مرد حضور داشته باشد، حاكم به او امر می‏كند تا برای همسر مطلّقه خانه اجاره كند. اگر انجام نداد و يا اين‏كه مرد در دسترس نبود، حاكم از مال مرد خانه كرايه می‏كند؛ زيرا سكونت حق زن است و واجب است اين حق به او داده شود، مثل قرض، و اگر مرد ثروتی نداشت و حاكم صلاح ديد كه از طرف او قرض كند و برای زن خانه اجاره كند، اين كار را انجام دهد و اين پول دينی است برگردن مرد. «97»

68. ايشان در مبسوط، كتاب قسم می‏فرمايد:اگر از ناحيه مرد ضرر و صدمه‏ای بر زن وارد شود و مرد بر اين كار اصرار داشته باشد، حاكم زن را در جايی ساكن می‏كند كه شخص مورد اعتماد وی، بر او اشراف داشته و بر حال او نظارت كند و از اذيت مرد نسبت به زن جلوگيری نمايد. همين‏طور است اگر هركدام از زوجين از ديگری شكايت كنند. حاكم، آنها را در خانه كسی كه به او اعتماد دارد، ساكن می‏كند تا او بر حالشان مطلع شده و ظالم شناخته شود. «98»

69. وی به مبسوط، كتاب صداق می‏گويد:اگر (مرد مسلمان) با اهل كتاب ازدواج كند و مهر ياد دادن تورات باشد، مهر فاسد است؛ زيرا كتاب تورات منسوخ می‏باشد و حاكم، اين عقد را فسخ می‏كند. «99»

70. ابن فهد در مبسوط، كتاب نكاح فرمود:اگر اوليای آنها، ايشان را به ازدواج با همسر هم شأن خود دعوت نمودند، بايد اجابت كنند. اگر سرپيچی كردند، حاكم آنها را مجبور خواهد نمود و باز هم اگر سرپيچی كردند، حاكم او را به تزويج در می‏آورد (شوهر می‏دهد). اگر ولی او كه پدر و جد باشند، غايب يا مفقود باشند ... كسی ديگر حق شوهر دادن آنها را ندارد. «100»

71. ايشان در مبسوط، كتاب نكاح می‏فرمايد:اگر كسی مسلمان شود و هشت همسر داشته باشد، انتخاب چهار همسر بر او واجب بوده و بايد از بقيه جدا شود، در غير اين صورت حاكم او را به اين كار مجبور می‏كند؛ زيرا مسلمان اجازه ندارد بيش از چهار زن داشته باشد ...

بر عهده حاكم است كه او را حبس تعزيری كند؛ زيرا واجب را ترك نموده است‏ و اگر انجام نداد او را خارج نموده و با شلاق نعزير می‏كند. دوباره اگر وظيفه‏ اش را انجام نداد به زندان و تعزير برگردانده می‏شود تا اختيار كند (چهار زن را و بقيه را ترك كند). همين گونه است كسی كه هنگام پرداخت بدهی او رسيده و پرداخت آن واجب شده است و فهميده شده كه مالی دارد كه آن را پنهان نموده و به جز آن مال چيزی ندارد. پس حاكم او را به پرداخت بدهی مجبور می‏نمايد. اگر انجام داد، كه هيچ، وگرنه زندان تعزيری خواهد شد. اگر با زندان انجام داد رها می‏شود وگرنه حاكم او را بيرون آورده و تعزير می‏كند (شلاق می‏زند) و آن‏قدر زندانی و تعزير می‏كند تا اين‏كه مال را ظاهر نموده و بدهی را بپردازد.

اگر در زندان ديوانه شد، او را رها می‏كند؛ زيرا ديوانه اختياری ندارد. سپس اگر به عقل آمد او را مجبور می‏كند تا اختيار كند، اگر اختيار نمود كه هيچ و در غير اين صورت آن‏قدر حبس و تعزير را تكرار می‏كنند تا اين كار (انتخاب چهار همسر و طلاق بقيه) را انجام دهد. «101»

72. ابن فهد در مبسوط، كتاب اجارات فرمود:اگر شتردار فرار كند و شترهايش را رها نمايد، مخارج شترها بر عهده شتردار است؛ زيرا او مالك آنهاست. اگر اين مسئله ثابت شد، خبر آن به حاكم رسانده می‏شود، اگر حاكم او را نيافت، ولی مالی از او يافت، از اموال او برای شترها هزينه می‏كند، ولی اگر مالی نيافت امّا در شترها شتری اضافه وجود داشت كه حق اجاره‏كننده نبود، حاكم آن را می‏فروشد و خرج بقيه می‏كند، و اگر اين هم وجود نداشت، حاكم از طرف او از مسلمانان يا بيت المال و يا اجاره‏كننده، قرض گرفته تا خرج شترها كند، و هرگاه توانست قرض كند برای تغذيه شترها خرج می‏كند و می‏تواند در هر موضعی مطالبه مقدار خرج شده را بنمايد، و اگر شترها به آخرين مقصد رسيده و مالك نيامد، شارع بعض از آنها را فروخته صرف باقی می‏نمايد.اگر بعضی از شترها را فروخت و پول آنها برای انفاق كافی بود، در بقيه بررسی می‏كند اگر احتياط در فروش آنها بود، حاكم آنها را می‏فروشد و پول را برای فراركننده حفظ می‏كند و اگر احتياط در نگه‏داری از شترها بود، آنها را نگه می‏دارد و هنگامی كه بازگشت آنها را به او رد می‏كند. «102»

73. وی در مبسوط، كتاب رهن می‏گويد: «104»«اگر مالك عبد مدبّری «103» از پرداختن دين خود خودداری كرد، حاكم در اموال او بررسی می‏كند، اگر غير از آن عبد، ثروتی داشت، دين او را از آنها می‏پردازد و رهن ازعبد برداشته می‏شود و به حالت مدبّر بودن باقی می‏ماند، و اگر غير از عبد مدبّر مالی نداشت، حاكم عبد را می‏فروشد و دين مالك را می‏پردازد و هم تدبير (مدبر بودن عبد) از بين می‏رود و هم رهن.

74. رواندی (ره) در فقه القرآن، كتاب ديون می‏فرمايد:مديون اگر مالی داشته باشد و پرداخت آن را طول بدهد و امروز و فردا كند، جايز است كه حاكم او را زندانی نمايد. اگر با زندان هم بدهی را نپردازد، حق حاكم است كه اموال بدهكار را بفروشد و بدهكاری او را از آن بپردازد. «105»

75. در فقه القرآن، كتاب وكالات فرموده است:مسئله حجر: حاكم هم خودش می‏تواند محجور كند و هم اين‏كه كسی را به نيابت از خودش مسئول حجر كسی نمايد؟ محجور كسی است كه به عللی نمی‏تواند در اموال خود تصرف كند و حاكم كم به حجر او می‏كند. «106»

76. هم‏چنين در فقه القرآن، كتاب متاجر آورده است:اگر از نظر غذايی تنگنايی به وجود آمد و غذا هم فقط نزد محتكر پيدا شد، حاكم می‏تواند محتكر را به فروش مواد غذايی مجبور نمايد. «107»

77. در مورد مفلس در فقه القرآن، كتاب مكاسب فرموه است:در شريعت، به كسی مفلس می‏گويند كه بدهكاری بر او غالب شده و ثروت او به اندازه بدهكاری او نمی‏باشد. پس اگر طلبكاران او نزد حاكم آمدند و تقاضای حجر او را نمودند ... بر حاكم واجب است درصورتی‏كه ديون طلبكاران ثابت شود، بدهكار را از تصرف در اموال خود بازدارد. «108»

78. در فقه القرآن، كتاب طلاق فرموده ‏اند:اگر مردی سوگند بخورد كه با همسر خود هم بستر نشود ... پس از طرح مسئله به وسيله زن نزد حاكم، حاكم به مرد چهار ماه فرصت می‏دهد تا در كار او تجديد نظر كند، اگر كفّاره بدهد و رجوع كند كه مسئله تمام می‏شود وگرنه حاكم او را مخيّر می‏كند، بين كفّاره و رجوع يا اين‏كه طلاق بدهد. اگر مرد بنابراين داشته باشد كه به زن ضرر بزند، حاكم او را زندانی نموده و آب و غذا را بر او سخت می‏كند تا او به دستور الهی گردن نهد. «109»

پی نوشت ها :

 (1). ايضاح الفوائد، كتاب وصايا: «المراد بالحاكم الأصلي هنا، السلطان العادل الأصلي أو نائبه. فإن تعذّر، فالفقيه الجامع لشرائط الفتوی، فقوله «فإن لم يكن حاكم»، المراد به فقد هؤلاء الثلاثة و هو اختيار والدي المصنّف و ابن ادريس».

 (2). جامع المقاصد، كتاب وصايا: «لا يخفی أنّ الولاية بالأصالة علی الطفل، ثابتة لابيه- إلی أن قال- فمع عدم الأب و الجدّ، فوصیّ الاب. فإن فقد، فوصی الجدّ. و مع فقد الجميع، فالحاكم. و المراد به، الإمام المعصوم أو نائبه الخاص، و في زمان الغيبة، النائب العام. و هو المستجمع لشرائط الفتوی و الحكم- إلی أن قال- و لا يخفی أنّ الحاكم حيث أطلق لا يراد به إلّا الفقيه الجامع للشرائط».

 (3). شيخ مفيد، مقنعه، كتاب وصيت: «فان مات، كان الناظر فی امور المسلمين، يتولی انقاد الوصية و اذا عدم السلطان العادل، كان لفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل، أن يتولوا ما تولّاه السلطان».

 (4). همان، باب اقامه حدود: «فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی و هم أئمه الهدی من آل محمد عليهم السّلام و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام و قد فوّضوا النظر فيه، إلی فقهاء شيعتهم، مع الامكان ...»

 (5). كافی، بحث قضا: «الفصل الأوّل: تنفيذ الأحكام الشرعية و الحكم بمقتضی التعبّد فيها من الأئمة؛ فإن تعذّر تنفيذها بهم عليهم السّلام و بالمأهول لها من قبلهم، لم يجز لغير شيعتهم، تولّی ذلك ... و لا يجوز لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام، من الحكم في شيعته».

 (6). تهايه، بحث امر به معروف و نهی از منكر: «قد يكون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، باليد، بأن يحمل الناس علی ذلك بالتأديب و الردع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات؛ إلّا أنّ هذا الضرب، لا يجب فعله إلّا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة ... أمّا الجراح أو الألم أو الضرب، غير أنّ ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان ... و أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز إلّا لمن أذن له سلطان الحق فی ذلك و قد فوّضوا ذلك إلی فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكنون فيه من توليه بنفوسهم».

 (7). نهاية، باب عمل السطان و جواز اخذ جوائر السطان: «تولی الامر من قبل السلطان العادل الأمر بالمعروف و الناهی عن المنكر الواضع الاشياء مواضعها جائز ... و اما سلطان الجور و متی علم او غلب علی ظنّه انه لا يتمكن من جميع ذلك (اقامة الحق)، لا يجوز التعرض له بحال».

 (8). سلّار، مراسم: «و لا ينكر منكرا يبنكر و لا يأمر بمعروف إلّا بمعروف، فأمّا القتل و الجراح فی الإنكار، فإلی السلطان أو من يأمره السلطان؛ فطن تعذّر الأمر لمانع، فقد فوّضوا عليهم السّلام إلی الفقهاء، إقامة الحدود و الأحكام بين الناس ... و أمر عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء علی ذلك.»

 (9). ابن برّاج، مهذب: «و قد تكون الأمر بالمعروف، باليد أيضا، علی وجه آخر و هو أن يحملّ الناس بالقتل أو الردع و التأديب و الجراح و الآلام علی فعله إلّا أنّ هذا الوجه، لا يجوز للمكلّف الإقدام عليه، إلّا بأمر الإمام العدل و إذنه له في ذلك، أو من نصبه الإمام. فإن لم يأذن له الإمام أو من نصبه فی ذلك، فلا يجوز فعله ... و لا يجوز لأحد من الناس. إقامة حدّ علی من وجب عليه، إلّا الإمام العادل أو من ينصبه لذلك».

 (10). همان، باب خدمة السلطان و اخذ جوائزه: «السلطان علی ضريين: أحدهما سلطان الإسلام العادل و الأخر سلطان الجائر. فأمّا سلطان الإسلام العادل، فهو مندوبّ إلی خدمته و مرغب فيها. و ربّما وجب ذلك علی المكلّف ... فإذا ولّی السلطان إنسانا إمارة أو حكما أو غير ذلك من الولاة عليه، وجب عليه طاعته في ذلك و ترك الخلافة له فيه».

 (11). ابن حمزه، وسيله: «فإنّ عرض حكومة للمؤمنين في حال انقباض يد الإمام، فهي إلی فقهاء شيعتهم. فإذا تقلّد القضاء من له ذلك، اجتهد في إقامة الحقّ و العمل بكتاب اللّه و سنّة نبيّنه صلّی اللّه عليه و اله‏وسلّم».

(12). سرائر، كتاب حدود: «و عليه (أي العالم الذي تكامل الشروط) متی عرض لذلك أن يتولاه (أي الحدود) لكون هذه الولاية أمر بمعروف و نهيا عن منكر، تعيّن فرضهما بالتعويض للولاية عليه، و إن كان في الظاهر، من قبل المنغلّب، فهو في الحقيقة، نائب عن ولي الأمر عليه السّلام في الحكم ... فلا يحلّ له القعود عنه ... و إخوانه في الدين، مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الأموال إليه. و التمكن من أنفسهم لحد أو تأديب، تعيّن عليهم، لا يحلّ لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حكمه و أهل الباطل محجوجون بوجود من هذه صفته و مكلّفون الرجوع إليه ....

 (13). محقق حلی، شرائع الاسلام، كتاب متاجر: «الولاية من قبل السلطان العادل، جائرة. و ربما وجبت إذا عيّنه الإمام الاصل إذ لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلّا بها».

 (14). علامه حی، تذكره، كتاب خمس: «إذاجوّزنا صرف نصيبه إلی باقي الأصناف، فإنّما يتولّاه الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية الجامع شرائط الإفتاه ... لأنّه حاكم علی الغائب، فيتولاء الحاكم و نائبه».

 (15). علامه حلی، تذكره، كتاب خمس: «الولاية من قبل العادل، مستحبة. و قد تجب إذا الزمه ...، مسألة: جوائز الجائر إن علمت حراما لغصب و ظلم و شبهة، حرام أخذها و وجب عليه ردّها علی المالك إن عرفه و إن لم يعرفه ...دفعها إلی الحاكم. و لا يجوز له إعادتها إلی الظالم؛ فإن أعادها، ضمن».

 (16). مختلف، كتاب امر به معروف: «قال سّلار: و امّا القتل و الجراح في الإنكار، فإلی السلطان من يأمره؛ فإن تعدّر الأمر لمانع، فقد فوّضوا عليهم السّلام إلی الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد ان لا يتعدّد واجبا و لا يتجاوز حدّا.

و أمر عامة الشيعة بمعاوئة الفقهاء علی ذلك ما استقاموا علی الطريقة و الاقرب عندی، جواز ذلك. لنا، أن تعطيل الحدود إلی ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد.»

 (17). همان، خمس: «فإنّ المتولي لتفريق ما نحصيّه عليه السّلام (نصف الخمس) في محاويج الذريّة، من إليه الحكم عن الغائب؛ لأنه قضاء حقّ عليه كما يقضی عن الغائب و هو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوی و الحكم.»

 (18). ارشاد، كتاب جهاد: «كلّ من خرج علی إمام عادل، وجب قتاله علی من يستنهضه الإمام أو نائبه علی الكفاية ... و مانع الزكاة مستحلا، يقتل، و غير مستحل يقاتل حتّی يدفعها».

 (19). همان، كتاب امر به معروف و نهی از منكر: «و للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء و هي العدالة و المعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية، إقامتها (الحدود) و الحكم بين الناس بمذهب أهل الحقّ. و يجب علی الناس مساعدته علی ذلك. و المؤثر لغيره، ظالم».

 (20). شهيد اول، دروس: «الحدود و التعزيرات، إلی الإمام و نائبه، و لو عموما. فيجوز في حال الغيبة للفقيه».

 (21). همان، كتاب قضا: «و يجب علی الإمام، نصب قاض في كلّ صقع و علی الناس الترافع إليه. فلو امتنعوا من تمكينه أو من الترافع إليه عند الخصومة، قوتلوا حتّی يجيبوا. و اذا عيّن حدّا، تعيّن».

 (22). فاضل مقداد، تنقيح، كتاب وصايا: «قال الشيخ في النهاية: إذا مات الإنسان من غير وصية، كان علی الناظر في أمور المسلمين أن يقيمّ له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة. فإن لم يكن السلطان الذي يتولّی ذلك، جاز لبعض المؤمنين، أن ينظر فی ذلك و يستعمل فيه الأمانة و يكون فعله، صحيحا. و مثله قال القاضي و قال ابن ادريس! إذا لم يكن سلطان يتولّی ذلك، فالأمر إلی فقهاء شيعته من ذوي الرأی و الصلاح؛ فإنّهم عليهم السّلام قد ولّوهم هذه الأمور.

 و لا يجوز لمن ليس بفقيه أن يتولّی ذلك و إن كان ثقة. و الحق أنّه إن كان مراد الشيخ ب «الناظر في أمور المسلمين» الإمام المعصوم، فالحقّ ما قاله ابن ادريس و إن كان مراده أعمّ إمّا هو أو نوّابه، فيدخل الفقهاء فيهم- إلی أن يقول- و اعلم أنه إذا كان الأمر إلی الحاكم، فله نصب أمين إمّا دائما. و في وقت معيّن».

 (23). ابن فهد حلّی، المهذب: «للفقهاء إقامة الحدود علی المعموم. و هو مذهب الشيخ و أبي يعلی. و اختاره العلامة لما تقدّم و لرواية عمر بن حنظلة».

 (24). كشف الغطاء، ص 421: «لا يجوز لرئيس المسلمين ان ينصب قاضيا إلّا عن إذن المجتهد. و يجب عليه الرجوع إلی المجتهد، اوّلا، إن أمكنه، ثم الحكم».

 (25). همان: «و لو أقام المجتهد المنصوب من السلطان، حدّا، وجب عليه ذمة، إن كان ذلك عن نيابة الإمام عليه السّلام دون الحكام».

 (26). محقق قمی، غنائم الايام، كتاب الجزية: «الاوّل: الظاهر وجوب الجزية علی أهل الكتاب. ثم نقل عن التحرير، أنّه قال: الجزية واجبة بالنصّ و الإجماع .... و لاينافيه ما ذكروه انّ تعيين الجزية باختيار الإمام؛ فإنّ المراد بالإمام في أغلب هذه المسائل، من بيده الأمر؛ أمّا في حال الظهور و التسلط فهو الإمام الحقيقی و أمّا مع عدمه، فهو امّا الفقيه العادل النائب عنه بالأدلّة- إلی أن قال- إمّا الجائر القائم مقام الإمام العادل بإذنهم كما في الخراج».

 (27). مكاسب محرمه، ص 154: «ما كان متوقفا علی إذا الإمام- إلی أن قال- و احتمل كونه مشروط في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه، وجب الرجوع فيه- إلی أن قال- فيدلّ عليه، مضافا إلی ما يستفاد من جعله حاكما، كما في مقبولة ابن حنظلة، الظاهر في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبی صلّی اللّه عليه و اله- إلی أن قال- بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما، وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه ... و الحاصل، أنّ الظاهر أنّ لفظ «الحوادث» ليس مختصا بما اشتبه حكمه و لا بالمنازعات».

 (28). مكاسب محرمه، ص 169: «ثم إنّ المتولّي للبيع (بيع العين الموقوف) هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيّم من قبل سائر البطون».

 (29). همان ص 70: «لو احتاج الفحص إلی بذل مال، كأجرة دلّال صائح عليه، فالظاهر عدم وجوديه علی الآخذ، بل يتولّاه الحاكم، ولاية عن صاحبه و يخرج عن العين أجرة الدلّال، ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد صاحبه.»

 (30). همان، ص 157: «فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر و وضع يده عليه و بنی فيه يحسب نظره علی تصرّف، و إن لم يفعل نفس ذلك التصرف؛ لأنّ دخولّه فيه كدخول الإمام، فدخول الثاني فيه و بناؤه علی تصرّف آخر، مزاحمة له، فهو كمزاحمة الامام عليه السّلام فادلة النيابة عن الامام عليه السّلام لا يشمل ما كان مزاحمة الامام عليه السّلام.

 (31). متن عبارت قبلا نقل شده، رجوع شود به ص 91 (همين كتاب)

 (32). جامع المقاصد، ص 142: «اتفق أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- علی أنّ الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوی- المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية- نائب من قبل أئمة الهدی- صلوات اللّه عليهم أجمعين- في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل- إلی أن قال- فيجب التحاكم إليه و الانقياد إلی حكمه. و له أن يبيع مال الممتنع من أداء الحق إن احتيج إليه. ويلی أموال الغياب و الأطفال و المفلسين و يتصرف علی المحجور عليهم إلی آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السّلام إلی أن قال- إنّ الفقيه الموصوف بالأوصاف المعيّنة، منصوب من قبل ائمتنا، نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل، بمقتضی قوله عليه السّلام «فإن قد جعلته عليكم حاكما» و هذه استنابة علی وجه كلّی.

و لا يقدح كون ذلك في زمن الصادق عليه السّلام لأنّ حكمهم و أمرهم عليهم السّلام واحد، كما دلّت عليه أخبار أخری؛ و لا كون الخطاب لأهل ذلك العصر؛ لأنّ حكم النبی صلّی اللّه عليه و اله و الإمام عليه السّلام علی الواحد، حكم علی الجماعة بغير تفاوت، كما وردت في حديث آخر».

 (33). همان، ص 374: «هل تجوز فی حال الغيبة و التمكن من الاجتماع بالشرائط، الجمعة؟ قولان:أحدهماالمنع- إلی أن قال- لأنّ من شرط انعقاد الجمعة، الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة- إلی أن قال- و الجواب بطلان انتفاء الشرط؛ لأن الفقيه منصوب من قبل الإمام و لهذا تمضی أحكامه و تجب مساعدته علی الحدود و القضاء بين الناس.

 لا يقال: الفقيه، للحكم و الافتاء و الصلاة أمر خارج عنهما.لأنا يقول: هذا في غايد السقوط؛ لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السّلام حاكما كما نطقت به الأخبار».

 (34). كشف الغطاء، ص 349. «الثاني ما يتضمّن دفاعا عن بيضة الإسلام و قد أرادو كسرها و استيلاء كلمة الكفر و قوّتها و ضعف كلمة الإسلام. أو عن الدخول إلی أرض المسلمين و التصرّف فيها و بما فيها- إلی أن قال- فقي ذلك إن وجد إمام حاضر، وجب عليه و لم يجز التعرض لهذا المنصب إلّا عن إذنه- إلی أن قال- و إذا لم يحضر الإمام بأن كان غائبا أو كان حاضرا و لم يتمكن من استيذانه، وجب علی المجتهدين، القيام بهذا الأمر- إلی أن قال- و لا يجوز التعرض في ذلك لغيرهم و يجب طاعة الناس لهم. و من خالفهم فقد خالف إمامهم- إلی أن قال- و مع تعيّن القابليّة، وجب عليه، عينا، مقاتلة الفرقة الشنيعة الأروسيّة (روسيّه) و غيرهم من الفرق العادّية البغيّة- إلی أن قال- و من خالّف العلماء الأعلام، فقد خالف- و اللّه- الإمام؛ و من خالف الإمام فقد خالّف رسول اللّه سيد الأنام صلّی اللّه عليه و اله و من خالف سيد الأنام، فقد خالف الملك العلام- إلی أن قال- فقد أذنت إن كنت من أهل الاجتهاد و من القابلين للنيابة عن سادات الزمان، للسلطان فتحعلی شاه- إلی أن قال- في أخذ ما يتوقّف عليه تدبير العسكر و الجنود و ردّ أهل الكفر و الجهود، من خراج أرض مفتوحة بغلبة الإسلام- إلی أن قال- فإن ضاقت عن الوفاء و لم يكن عنده ما يدفع به هؤلاء الأشقياء، جازله التعرّض لأهل الحدود، بالأخذ من أموالهم، إذا توقف عليه الدفع عن أعراضهم و دمائهم. و إن لم يف أخذ من البعيد بقدر ما يدفع به العدو المريد».

 (35). كشف الغطاء، ص 421. «قرّرت في كتاب الحدود، مرجعها إلی الإمام أو نائبه الخاصّ أو العام. فيجوز في زمان الغيبة، إقامتها. و يجب علی المكلّفين تقويته بمنع المتغلّب عليه مع الإمكان».

 (36). فيض، مفاتيح الشرايع، ص 50: «و بالجملة، فوجب الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و التعاون علی البّر و التقوی و الإفتاء و الحكم بين الناس بالحق و إقامة الحدود و التعزيرات و ساير السياسات الدينية من ضروريات الدين. و هي القطب الأعظم في الدين و المهمّ الذي انبعث اللّه له النبيين. و لو تركت، لعطّلت النبوّة واضمحلت الديانة وعمّت الفتوة و فشت الضلالة و شاعت الجهالة و خرب البلاد و هلك العباد- إلی أن قال- و ما كان للدفع بأن يغشی المسلمين عدوّ و يخشی منهم علی بيضة الإسلام، فيساعدهم- إلی أن قال- فإنّ للفقهاء المأمونين، إقامتها في الغيبة بحقّ النيابة- و فاقا للشيخين و العلّامة و جماعة، لأنّهم مأذونون من قبلهم».

 (37). «و الفرق بين الحاكم و بين المفتی و المجتهد و الفقيه، بالاعتبار. فباعتبار أنّه عالم بالحكم من الدليل، فقيه. و باعتبار أنّه مستدلّ مستخرج، مجتهد و باعتبار أنّه يلزم أنه يلزم أو يطلق لآحاد البريّة بالأحكام الشخصية، قاض و من حيث إنّه مخبر بما علمه بالدليل، مفت. و يمكن أن يقال: إنّ الحاكم مغاير للقاضي أيضا بالاعتبار، فيسمّی حاكما من حيث ولايته علی المولّی عليهم و تسلّطه علی العباد في إقامة الحقّ و إزهاق الباطل».

 (38). جامع الشتات، ص 47.

 (39). نهايه، ج 2، كتاب جهاد، ص 16: «قامّا إقامة الحدود، فليس يجوز لأحد إقامتها إلّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه- تعالی- أو من نصبه الإمام لإقامتها. و لا يجوز لأحد سواهما إقامتها علی حال».

 (40). شيخ مفيد، مقنعه، ص 810: «فأمّا إقامة الحدود، فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه و هم أئمة الهدی من آل محمد صلّی اللّه عليه و اله و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام. و قد فوّضوا النظر فيه إلی فقهاء شيعتهم مع الإمكان- إلی أن قال- فقد لزمه إقامة الحدود عليهم فليقطع سارقهم و يجلّد زانيهم و يقتل قاتلهم. و هذا، فرض متعيّن علی من نصيبه المتغلب لذلك علی ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله علی قوم من رعيته. فيلزمه إقامه الحدود و تنفيذ الأحكام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و جهاد الكفار و من يستحق ذلك من الفجّار. و يجب علی إخوانه من المؤمنين، معونته علی ذلك.»

 (41). كافی، كتاب قضا، ص 450: «و ليعلم أنّ الحكم بين الناس رتبة عظيمة و منزلة و رياسة نبوية و خلافة إمامية، لم يبق في أعصارنا هذه و ما قبلها بأعصار، من رياسات الدين غيرها، فبحسب قوةّ المأهول لها في الدين و صحّة عزيمته في تنفيذ الأحكام و صادق نيته في القيام بما جعل إليه و اضطلاعه به و بصيرته فيه، تعلو كلمة الإسلام و يعزّ الدين، و بحسب ضعفه عن ذلك أو جهله به، يضمحل الحق و تندرس أعلامه. فليتق اللّه من عرض لذلك، فلا يتقلده إلّا بعد الثقة من نفسه بالقيام بما جعل إليه. و إذا علم من نفسه تكامل الشروط، فعرض للحكم، وجب عليه تكلّفه لكونه أمرا بمعروف و نهيا عن منكر، فإذا تقلّده، فليصمد للنظر في مصالح المسلمين و ما عاد بنظام الملّة و قوی الحقّ و ليجتهد في إحياء السنن و إمانة البدع و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و إبطال ما يمكن منه من أحكام الجور و إنفاذ ما استطاعه من الحق».

 (42). مراسم: «فأمّا القتل و الجراح فی الإنكار، فإلی السلطان أو من يامره السلطان- إلی أن قال- فقد فوّضوا عليهم السّلام إلی الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس».

 (43). سرائر، كتاب متاجر: «و متی ضاق علی الناس الطعام، و لم يوجد إلّا عند من احتكره، كان علی السلطان و الحكاّم من قبله أن يجبره علی بيعه و يكرهه عليه».

 (44). قواعد، كتاب جهاد: «المطلب الخامس: في أحكام البغاة. كلّ من خرج علی إمام عادل، فهو باغ و يجب قتاله علی كلّ من يستنفره الإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا علی الكفاية.»

 (45). قواعد، كتاب جهاد: «و أمّا إقامة الحدود، فإنّها إلی الإمام خاصة أو من يأذن له. و لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك- إلی أن قال- ول ولّی من قبل الجائر، عالما بتمكّنه من وضع الأشياء في مظانّها، ففي جواز إقامة الحدّ له بنية أنّه نائب عن سلطان الحق، نظر».

 (46). مختصر النافع، ص 115: «أمّا لو افتقر إلی الجراح أو القتل، لم يجز إلّا بإذن الإمام أو من نصبه. و كذا الحدود، لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه».

 (47). جواهر، ج 21، ص 395: «يجوز للفقهاء العارفين، إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السّلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت. و يجب علی الناس مساعدتهم علی ذلك كما يجب مساعدة الإمام عليه السّلام. بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا، إلّا ما يحكی عن ظاهر إبني زهرة و إدريس و لم تتحققه، بل لعلّ المتحقق خلافه؛ إذ قد سمعت سابقا معقد إجماع الثانی منهما الذي يمكن اندراج الفقيه فی الحكّام عنهم منه. فيكون حينئذ إجماعه عليه لا علی خلافه- إلی أن قال- فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقّف فيه من المصنّف و بعض كتب الفاضل، سيما بعد وضوح دليله الذي هو قول الصادق عليه السّلام في مقبول عمر بن حنظلة ... و فی مقبول أبي خديجة «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلی الجور» ... و قول صاحب الزمان- روحي له الفداء و عجلّ اللّه فرجه- في التوقيع المنقول عنه «و أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلی رواة أحاديثنا»، بل لما سمعته من قول الصادق عليه السّلام «إقامة الحدود إلی من إليه الحكم».

كلّ ذلك مضافا إلی التأييد بما دلّ علی «أنّهم ورثة الأنبياء» و «أنهم كأنبياء نبي إسرائيل» و «أنّه لولاهم، لما عرف الحق من الباطل» و بنحو قول أمير المؤمنين عليه السّلام «اللّهم إنّك قلت لنبيّك صلواتك عليه و آله في ما أخبر به: من عطّل حدّا من حدودي، فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي» الظاهر في العموم لكلّ زمان. و الإجماع بقسميه علی عدم خطاب غيرهم بذلك، فانحصر الخطاب بهم و لو لما عرفت من نصبهم اياهم علی ذلك و نحوه- إلی أن قال- فإنّ كتبهم مملوة بالرجوع إلی الحاكم، المراد به نائب الغيبة، في سائر المواضع- إلی أن قال- و كفی بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدّسة و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم، بل لولا عموم الولاية، لبقي كثير من الأمور المنعلقة بشيعتهم معطلّة.

فمن الغريب، وسوسة بعض الناس في ذلك؛ بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا و لا تأمّل المراد من قولهم «إنّي جعلته حاكما و قاضيا و حجة و خليفة» و نحو ذلك ممّا يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم.

نعم و لذا جزم في ما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السّلام لهم في ذلك.

نعم و لذا جزم في ما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السّلام لهم في ذلك.

نعم، لم يأذنوا لهم فی زمان الغيبة، ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها، كجهاد الدعوة المحتاج إلی سلطان و جيوش و أمراء و نحو ذلك، ممّا يمعلمون قصور العد فيها عن ذلك و نحوه و إلّا لظهرت دولة الحقّ كما أو مأ إليه الصادق عليه السّلام «لو أن لی عدد هذه الشويهات- و كانت أربعين- لخرجت».

و بالجملة، فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلی أدلّة.»

(48). شرايع، ص 284، كتاب اللقط): «إذا كان للمنبوذ مال، افتقرا الملتقط فی الانفاق عليه، إلی إذن الحاكم».

 (49). همان، كتاب النكاح، ص 351: «تجب النفقة علی الأبوين و الأولاد إجماعا- إلی أن قال- الرابعة: إذا دافع بالنفقة الواجية، أجبر الحاكم. فإن امتنع، حبسه. و إن كان له مال ظاهر، جاز أن يأخذ من ماله، ما يصرف في النفقه».

 (50). شرايع، كتاب الوصيه، ص 257: «و لو ظهر من الوصيّ عجز، ضمّ إليه مساعد. و إن ظهر منه خيانة، وجب علی الحاكم عزله و يقيم أمينا- إلی أن قال- و كذا لو مات إنسان و لا وصي له، كان للحاكم أن ينظر في تركته.

 (51). همان، كتاب الحجر، ص 102: «لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم- إلی أن قال- الولاية في مال الطفل و المجنون، للأب و الجدّ. و إن لم يكونا، فللوصيّ، فإن لم يكن، فللحاكم. امّا السفيه و المفلّس، فالولاية في مالها، للحاكم لا غير».

 (52). همان، كتاب الرهن، ص 84. «إذا رهن مشاعا و تشاح الشريك و المرتهن في إمساكه، انتزاعه الحاكم و آجره- إن‏كان له أجره، ثم قسّمها بينها- إلی أن قال- إذا مات المرتهن، انتقل حقّ الرهانة إلی الوارث. فإن أمتنع الرّاهن من‏استثمنه كان له ذلك- إلی أن قال- و الّا استأمن عليه الحاكم».

 (53). مختصر النافع، كتاب الوصايا، ص 165: «و من لا وصی له، فالحاكم وصی تركته».

 (54). «يجب دفع الزكاة إلی الإمام، إذا طلبها. و يستحب دفعها إلی الإمام ابتداء و مع فقده، إلی الفقيه المأمون من الإمامية».

 (55). شرايع، كتاب القضاء: «و مع عدم الإمام، ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السّلام الجامع للصفات.

 (56). نهاية، كتاب الحدود، ص 229: «و المحتال علی أموال الناس- إلی أن قال- يجب عليه التأديب و العقاب و أن يغرّم‏ما أخذ بذلك علی الكمال. و ينبغي للسلطان يشهرهّ بالعقوبة لكي يرتدع غيره من فعل مثله في مستقبل الأوقات».

 (57). همان، ص 354: «و يقيم الحدود من إليه الأحكام.»

 (58). همان، كتاب الوصايا، ج 3، ص 141: «إن ظهر من الوصيّ الخيانة، كان علی الناظر في أمور المسلمين أن يعزله ويقيم أمينأ مقامه- إلی أن قال- و إذا مات من غير وصية، كان علی الناظر في أمور المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة- إلی أن قال- فإن لم يكن السلطان الذي يتولّی ذلك أو يأمر به، جاز لبعض المؤمنين ...».

 (59). همان، ص 140: «إذا وصّی الإنسان إلی نفسين- إلی أن قال- و تشاحّا- إلی أن قال- علی الناظر في أمورلمسلمين، حملهم علی الاجتماع علی تنفيذ الوصية».

 (60). نهايه، ج 2، ص 92: «و حتّی غصب ظالم انسانا شيئا، ثم تمكّن بعد ذلك المظلوم من ارتجاعه أو أخذ عوضه من ماله بذلك القدر، جازله- إلی أن قال- و إن تركه، كان أفضل و أكثر ثوابا».

 (61). همان، كتاب الوكالة، ج 2، ص 41: «و للناظر في أمور المسلمين و لحاكمهم أن يوّكل علی سفهائهم و أيتامهم ونواقصي عقولهم، من يطالب بحقوقهم و يحتجّ عنهم و لهم».

 (62). همان، كتاب الجهاد، ص 2، ص 17: «و أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز أيضا إلّا لمن أذن له سلطان الحقّ، و قد فوّضوا ذلك إلی فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكنون فيه من تولّيه بنفوسهم».

 (63). همان، كتاب الزكاة، ج 1، ص 432: «و ينبغي أن تحمل الفطرة إلی الإمام ليضعها حيث يراه. فإن لم يكن هناك إمام حملت إلی فقها شيعته ليفرقوها في مواضعها. و إذا أراد الإنسان يتولّی ذلك بنفسه، جازله ذلك».

 (64). مقنعه، كتاب الوكالة، ص 816: «لحاكم المسلمين أن يوكل لسفهائهم من يطالب بحقوقهم و يحتج عنهم و لهم».

 (65). مقنعه، كتاب الوكالة، ص 812: «ومن تأمّر علی الناس من أهل الحقّ بتمكين ظالم له و كان أميرا من قبله في ظاهر الحال، فإنّما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر الذي سوّغه ذلك و أذن له فيه، دون المتغلّب من أهل الضلال».

 (66). «و ليس لا حد أن يتولّی القصاص بنفسه دون إمام المسلمين أو من نصبه لذلك من العمّال الأمناء في البلاد و الحكّام».

 (68). همان، كتاب الوصية، ص 673: «في من يوصی إلی نفسين و أكثر- إلی أن قال- فإن تشاحّوا- إلی أن قال- استبدل بهم الناظر في أمور المسلمين».

 (68). همان، ص 669: «فإن ظهر من الوصی خيانة، كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله».

 (69). همان، ص 616: «و للسلطان أن يكره المحتكر علی إخراج غلّته و بيعها في أسواق المسلمين.»

 (70). اوايل المقالات، باب امر به معروف: «فأمّا بسلط اليد فيه، فهو متعلق بالسلطان و أيجابه علی من يندبه له و أذنه فيه.»

 (71). شرايع، كتاب الزكاة، ص 164: «المتولي للإخراج، المالك و العامل- إلی أن قال- و لو طلبها الإمام، وجب صرفها إليه- إلی أن قال- إذا لم يكن الإمام موجودا، دفعت إلی الفقيه المأمون من الإمامية».

 (72). شرايع، كتاب الجهاد، ج 1، ص 344: «لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود و لا الحكم بين الناس، إلّا عارف بالأحكام، مطلع علی مآخذها، عارف بكيفية إيقاعها».

 (73). همان، كتاب القضا، ج 4، ص 68: «يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السّلام أو من فوّض إليه الإمام- إلی أن قال- ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السّلام الجامع للصفات المشروطة في الفتوی».

 (74). همان، كتاب الحدود، ص 548: «و يتولّی الحدود إمام الأصل أو خليفته أو من بأذن له فيه».

 (75). همان، كتاب القضا، ص 522: «فإن تنازع المؤمنون حال انقباض يد الإمام عليه السّلام فالحاكم من روی حديثهم و عرف أحكامهم. و الرادّ عليهم، كالرادّ عليهم».

 (76). همان، كتاب الوقف، ص 371: «و إن شرط في الوقف أن يليه بنفسه، جاز. فإن لم يذكر واليا، ولّاه الحاكم إن كان الوقف عامّا».

 (77). همان، كتاب الطلاق، ص 479: «إن ادعی أحد الزوجين علی الأخر النشوز، جعلهما الحاكم إلی جنب ثقة ليعرف حالها- إلی أن قال- و هما مقيمان علی الشتقاق، بعث الحاكم عدلّا من أهله و عدلّا من أهلها، ليدبّر الحال».

 (78). همان، كتاب الوصية، ص 492: «فإن مات ذو الأطفال و لم يوصّ، تولّاهم الحاكم».

 (79). شرايع، كتاب الحجر، ص 359: «و إنّما يصير السفيه و المفلس، محجورا عليهما بحكم الحاكم. و النظر في مالها، إليه».

 (80). همان، كتاب اللقيط، ص 357: «و ولاء اللقيط، لبيت المال و خطاؤه عليه. و عمده كالخطاء إن كان طفلا أو مجنونا فإن قتل، فللإمام القصاص و العفو علی دية».

 (81). همان، باب المزارعه: «و إذا هرب العامل أو مات في المزارعة أو المساقات، حكم الحاكم عليه أخذ من ماله، للعمل. فإن لم يكن له مال، تطوّع عنه بالعمل. و إلّا فللحاكم أن يأذن له في اقراضه».

 (82). همان، كتاب الرهن، ص 289: «و يصحّ رهن المشاع. فان تشاحّوا في من يكون بيده و لم يتهابوا، أخذه الحاكم وتركه عند أمينه و يكريه لملّاكاه فإن اختلف الراهن و المرتهن في الجنس، فالحاكم يأمره بالبيع بنقد البلد.»

 (83). شرايع، كتاب الدين، ص 283: «و يجب أداء الدين و يتضيّق عند المطالبة و اليسار؛ فإن مطله لغير عذر، فله إثبات‏دينه عند الحاكم. و للحاكم حبسه و جبره علی أداء الحقّ. فإن كان معه من جنس دينه، و إلّا أجبر علی البيع و الإيقاءأو فعل الحاكم ذلك. و إن كان غائبا، قضی عليه الحكم و أوفی غريمه بعد إقامة كفيل بالمال. فإن لم يعلم الحاكم‏حاله، حبسه حتّی يبيّن أمره».

 (84). لمعه، كتاب الوصايا، ص 181: «و لو ظهرمن الوصيّ، عجز، ضمّ إليه الحاكم معينا. و لو خان، عزله الحاكم وأقام مكانه وصيّا- الی ان قال- و يجوز للوصی استيفاء دينه مما فی يده و كذا قضا ديون الميت- إلی أن قال- و يكون‏النظر بعده (الإذن) إلی الحاكم. و كذا حكم كلّ من مات و لا وصيّ بعده».

 (85). همان، كتاب النكاح: «و لا ولاية في النكاح لغير الأب و الجدّ- و إن علا- و المولی و الحاكم- إلی أن قال- و الحاكم‏و الوصيّ يزوّجان من بلّغ».

 (86). همان، كتاب اللعان، ص 22: «القول في كيفية اللعان و أحكامه ... يجب كونه عند الحاكم و يجوز التحكيم فيه، للعالم المجتهد».

 (87). المهذب، ج 2، كتاب اللعان، ص 522: «و إذا كان المرتد، مولودا علی فطرة الإسلام، وجب قتله من‏غير استتابة. و المرتدة عن الإسلام، لا يجب عليها قتل، بل تستتاب. فإن لم تتب، تحبس أبدا و تضرب في أوقات‏الصلاة و يضيق عليها في المطعم و المشرب».

 (88). المهذب، ج 2، كتاب اللعان، ص 348: «و إذا أعسر الزوج و لا يقدر علی النفقة علی زوجته بوجه من الوجوه، كان عليها الصبر- إلی أن قال- و إن كان موسرا بالنفقة، فمنعها مع القدرة، ألزمه الحاكم للإنفاق عليها. فإن لم يفعل، أجبر علی ذلك، فإن أبي ذلك، حبسه أبدا، حته‏ی ينفق عليها.»

 (89). همان، كتاب النكاح، ج 2، ص 337: «فإن فقد (زوجها) و لم يعلم خبره- إلی أن قال- فأمّا زوجته، فإنّها، فإن رفعت أمرها إلی السلطان، أجّلها من يوم رفعت خبرها إليه، أربع سنين و يبعث في الآفاق، من يبحث عن خبره- إلی أن قال- و إن لم لم يعرف له خبر و انقضت أربع سنين- إلی أن قال- و لم يكن له وليّ، فرّق الحاكم بينهما، فاعتدّت عدّة الوفاة، فإن قدم الغائب في زمان العدّة، كان أملك بها. و إن قدم بعد انقضاء العدّة، لم يكن له عليها سبيل».

 (90). همان، ج 2، كتاب اللعان، ص 328: «إذا طلق الرجل زوجته، فاستحقت السكنی و لم يكن للرّجل ذلك، وجب عليه أن يستأجر لهاا منزلّا. فإن كان غائبا، استأجر الحاكم من ماله- إلی أن قال- فإن لم يكن له مال و رأی الحاكم أن يقترض عليه و يستأجر لها، فعل ذلك و كان دينا في ذمّته».

 (91). مهذب، كتاب النكاح، ص 265: «إذا ظهر بين الزوجين، الشّقاق، و كان النشوز منها، فقد تقدّم ما فيه- الی أن قال- فإن كان النشوز ... و أن يمنعها حقّها من كسوة نفقة و نحو ذلك. فإنّ الحاكم يلزمه أن يضمّ الزوجين إلی جانب عدل يتفقّد أحوالها و يكشف أمورهما- إلی أن قال- فإن أشكل الأمر، فادّعی كلّ واحد منهما النشوز و لم يعلم الناشز منهما- إلی أن قال- فإن أخبره بنشوز واحد منهما، حكم بينهما بالواجب».

 (92). همان، ص 213: «إذا لم ينفق الرجل زوجته و لا يكسوها- إلی أن قال- و هو متمكن منه و قادر عليه، الزمه الحاكم النفقة عليه أو طلاقها».

 (93). همان، كتاب الوصايا، ص 213: «فإن ظهر من الوصی بعده جناية، كان علی الناظر في أمر المسلمين، عزله و إقامة أمين مقامه. و إن لم يظهر منه جناية إلّا بأنّه عجز و ضعف عن القيام بالوصية، كان للناظر في أمور المسلمين أن ينصب معه أمينا يعينه علی تنفيذ الوصية- إلی أن قال- و إذا مات إنسان عن غير وصية، كان الناظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظر في مصالح ورثته. فإن لم يكن السلطان الذي يتولّی ذلك أو من يأمر به، جاز لبعض المؤمنين، أن ينظر في ذلك».

 (94). مبسوط، ج 7، كتاب المرتد، ص 281: «فمن ارتد عن الإسلام، لم يخل عن أحد الأمرين: إمّا أن يكون رجلا أو إمراة؛ فإن كان رجلا، قتل، لإجماع الأمّة؛ و إن كان المرتد إمرأة، حبست عندنا و لا تقتل. و أمّا تصرّفه؛ فمن قال «زال ملكه» فقد انقطع تصرّفه فيه، و من قال «ثابت أو مراعی» فالحاكم يحجر عليه، فيه.»

 (95). همان، ج 6، كتاب النفقات، ص 35: «فإذا ثبت هذا، فاستقرّ عليه نفقتها أو كان لها عليه دين- إلی أن قال- فإن أنفق، و إلّا كلّفه السلطان. فإن أبي، حبسه. فإن أبي، عزّره. فالسلطان ينظر في ما عليه و في ما هو ماله الآن، فإن كان من جنس الدين، قضاه منه، و إن كان من غير جنسه، فإن كان له عقار و غيره، باع عليه غير العقار، في دينه، و إن لم يكن له غير العقار، باع فيه العقار و صرف ثلثه إلی ما هو عليه. و فيه خلاف.»

 (96). همان، ص 21: «إذا أعسر الرجل نفقة زوجته، فلم يقدر عليها بوجه. كان علی المرأة الصبر- إلی أن قال- و أمّا إذا كان موسرا بالنفقة، فمنعها مع القدرة، كلّفه الحاكم الإنفاق عليها. فإن لم يفعل أجبره علی ذلك، فإن أبی حبسه أبدا، حتّی ينفق عليها، و لا خيارلها».

 (97). مبسوط، كتاب العدد، ج 4، ص 261: «إذا طلّق زوجته و استحقت السكنی و ليس للرجل مسكن، فان كان حاضرا، أمره الحاكم أن يكتري لها منزلا. فإن لم يفعل أو كان غائبا، اكتری الحاكم من ماله؛ لأنها استحقت السكنی- و وجب ايفاؤها ما تستحقه، كالدين. و إن لم يكن له مال و رأی الحاكم أن يستقرض عليه و يكتري لها، فعل و كان ذلك دينا في ذمّته».

 (98). همان، كتاب القسم، ج 4، ص 330: «إذا ظهر من الزوج إضرار بالزوجة، فيصرّ علی أذاها، فإنّه يسكنها الحاكم في دار في ناحية من يثق به، حتّی يشرف عليها و ينظر في حالها و يمنعه في أن يظلمها. و كذلك إذا تشكّی كلّ واحد منهما من صاحبه، فيسكنهما دار من يثق به، حتّی يطلع عليهما و يعرف من الظالم».

 (99). همان، كتاب الصداق، ص 275: «فأمّا أن تزوّج كتابية علی أن يلقّنها شيئا من التوراة، فالمهر فاسد؛ لأنه مبدّل منسوخ و الحاكم يفسخ ذلك».

 (100). همان، كتاب النكاح، ص 178: «و متی دعت الأولياء إلی كفو، كان عليهم الإجابة. فإن أبوا؛ أجبرهم السلطان. فإن أبوا، زوّجها السلطان إذا كان الولی الذي هو الأب أو الجدّ غائبا مفقودا- ... و ليس لأحد أن يزوّجها».

 (101). مبسوط، كتاب النكاح، ص 98: «إذا أسلم و عنده ثماني نسوة معه، كان اختيار أربع واجبا عليه و مفارقة البواقي.

فإن فعل و إلّا أجبره السلطان عليه؛ لأنّ المسلم لا يجوز له أن ينكح أكثر من أربعة- إلی أن قال- و للسلطان حبسه تعزيرا عليه في ترك الواجب. فإن فعل و إلّا أخرجه و عزّره بالضرب. فإن فعل و إلّا ردّه إلی الحبس و الضرب حتّی يختار.

و هكذا من وجب عليه دين حالّ و عرف له مال يستر، و لم يكن له مال سواه، فإنّ السلطان يجبره علی قضاء الدّين.

فإن فعل، و إلّا حبسه تعزيرا. فإن فعل، و إلّا أخرجه و عزّره و لا يزال يحبسه و يعزّره حتّی يطهر المال و يقضي الدين. فإن جنّ في الحبس، أطلقه؛ لأنّ المجنون لا اختيار له. فإذا أفاق، أجبره علی الاختيار. فإن فعل و إلّا حبسه و عاد إلی ما كان عليه من تكرير الحبس و التعزير و لا يزال أبدا كذلك حتّی يفعل».

 (102). مبسوط، ج 3، كتاب الاجارات، ص 235: «فأمّا إذا هرب (الجمّال) و ترك الجمال، فإنّ النفقة علی الجمّال؛ لأنّه مالكها. فإذا ثبت هذا، فإنّه يرفع خبره إلی الحاكم. فإن لم يجده و وجد له مالا، أنفق عليها من ماله. فإن لم يجده و كان في الجمال فضل لا يستحقه المكتری بعقد الإجارة، باعه و أنفق علی الباقي. و إن لم يجد، استقرض عليه شيئا من بعض المسلمين، أو من بيت المال، أو من المكتري- إن لم يجد من يقرض- فإذا حصل، انفقه الحاكم عليها و في علفها و ما يحتاج إليه- إلی أن قال- فكلّ موضع جعلنا له الرجوع بما أنفق، فإذا بلغ الغاية المحدودة و لم يرجع الهارب، فإنّ الحاكم يبيع بعض جماله أو جميعها و يوفّيه حقّه منها. فإن باع البعض و وفی بقدر الإنفاق، نظر في ما بقي، فإن كان الأحوط أن يبيعها- لأنّه لو تركها، أكل بعضها بعضا- فإنّه يبيعها و يحفظ الثمن عليه و إن كان الأحوط إمساكها، امسكها، فإذا رجع، ردّها عليه».

 (103). عبد مدبر آن است كه مالك به او بگويد تو پس از مرگ من آزادی (انت حرّ دبر وفاتی).

 (104). همان، كتاب الرهن، ص 213: «و إن امتنع (مالك العبد) من قضاء الدين، نظر الحاكم، فإن: كان له مال غيره (العبد) قضی دينه منه و زوال الرهن من العبد و كان مدبّرا بحاله. و إن لم يكن له مال غيره (العبد)، باعه الحاكم في الدين و زال التدبير و الرهن معا».

 (105). رواندی، فقه القرآن، ج 1، ص 382: «و الغريم ... و إن كان له مال و مطّل، جاز للحاكم حبسه؛ فإن دافع به أيضا، كان له أن يبيع متاعه و يقضی عنه ما وجب عليه».

 (106). همان، ص 39: «و أمّا الحجر، فللحاكم أن يحجر بنفسه و له أن يستنيب غيره، فيه».

 (107). رواندی، فقه القرآن، ج 2، ص 52: «فإذا ضاق الطعام و لا يوجد إلّا عند من احتكره، كان للسلطان أن يجبره علی بيعه».

 (108). همان، ص 70: «المفلس في الشريعة هو الذي ركبته الديون و ماله لا يفي بقضائها، فإذا جاء غرماؤه إلی الحاكم و سألوه الحجر عليه- إلی أن قال- فإنّه يجب علی الحاكم أن يحجر عليه، إذا ثبت عنده ديونهم».

 (109). همان، ص 201: «إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته- إلی أن قال- انظره الحاكم بعد رفعها إليه، أربعة أشهر، ليرتأی في أمرها. فإن كفّر و راجع، و إلا خيّره الحاكم من أن يكفّر و يعود، أو يطلق، فإن أقام علی الإضرار بها، حبسه الحاكم و ضيّق عليه في المطعم و المشرب، حتّی يفی‏ء إلی أمر اللّه».

15. علّامه (ره) در قواعد، كتاب امر به معروف می‏فرمايد:امّا اقامه حدود به امام يا كسی كه امام به او اجازه داده باشد، اختصاص دارد، و اين كار در زمان غيبت بر عهده فقهای شيعه می‏باشد .... اگر فقيهی از طرف حاكم جائر متولّی اين كار شد، هرچند او بتواند امور را در محل و مجاری خود قرار دهد قبول اين ولايت از حاكم جائر مورد اشكال است. «45»

16. جعفر بن حسن حلّی (ره) در بحث امر به معروف و نهی از منكر: اگر به مجروح نمودن و كشتن نياز باشد، فقط با اجازه امام يا كسی كه امام او را نصب كرده باشد، جايز است. هم‏چنين حدود را كسی نبايد جاری كند، مگر امام يا كسی كه امام او را نصب كرده است. «46»

17. صاحب جواهر (ره):برای فقهای آگاه، اقامه حدود در زمان غيبت امام عليه السّلام جايز است. هم چنان‏كه اگر از صدمات حاكم وقت ايمن باشند، حق دارند بين مردم حكم نمايند. بر مردم نيز واجب است در اين امر آنان را ياری نمايند. همان‏طور كه ياری كردن امام عليه السّلام واجب است. جواز اقامه حدود و حكم بين مردم مسئله مشهوری است و من نظر مخالفی نيافته‏ام، مگر آنچه از ظاهر كلمات ابن زهره و ابن ادريس حكايت شده و ما چنين خلافی را محقق نمی‏دانيم، بلكه چه بسا، برخلاف آن تحقق داشته باشد؛ زيرا قبلا عنوان اجماع دوم را از آنها شنيدی؛ اجمای كه فقيه را در ضمن حاكمان از طرف ائمه عليهم السّلام مطرح می‏نمود. بنابراين اجماع بر جواز است، نه بر عدم جواز ....

با آشكار بودن اين مسئله، تعجّب‏آور اين‏جاست كه نويسنده و بعضی از كتاب‏های فاضل در آن توقف نموده و حكمی نداده‏اند، به ويژه بعد از روشن بودن دليل آن؛ دليلی كه يكی از آنها سخن امام صادق عليه السّلام در مقبوله عمر بن حنظله و مقبوله ابی خديجه بوود (بر آن كه حذر باشيد از اين‏كه محاكمه بين خودتان را نزد حاكم جور ببريد) ... و مثل كلام صاحب الزمان- روحی له الفداء و عجل اللّه فرجه- در توقيعی كه از ايشان نقل شده (در حوادث واقعه به روايان احاديث ما رجوع نماييد) بلكه به دليل سخن امام صادق عليه السّلام كه فرمود (اقامه حدود به دست كسی است كه حكم به دست او است).

اضافه بر اينها، روايات مؤيّدی است كه دلالت می‏كند بر اين‏كه «علما وارث انبيا هستند» و «علما مثل انبيای بنی اسرائيل می‏باشند» و «اگر علما نباشند، حق از باطل تشخيص داده نمی‏شود» و مثل سخن حضرت علی عليه السّلام كه می‏فرمايد: «خداوندا همانا تو به نبیّ خودت- كه صلوات تو بر او و آلش باد-، فرمودی: هر كس حدی از حدود مرا تعطيل كند، با من دشمنی كرده و به اين وسيله مخالفت و ضديت مرا طلب نموده، كه ظهور در شمول همه زمان‏ها دارد.

هم‏چنين اجماع (به هر دو قسم آن) وجود دارد كه غير فقها مأمور به انجام اين كار نشده‏اند. پس خطاب منحصر به آنان است؛ زيرا قبلا دلايل بسياری ذكر شده كه ائمه عليهم السّلام فقها را برای اين كار منصوب نموده‏اند ... و كتب ايشان مملو است از اين كه به حاكم رجوع كنند؛ بلكه در موارد متعددی، از فقها به نايب غيبت تعبير شده است ... و كافی است نامه حضرت ولی عصره (عج) به شيخ مفيد و مطالب آن كه شامل بزرگ‏داشت و عظمت اين امر مهم است و كاملا بديهی است كه اگر عموم ولايت فقيها نبود، بسياری از امور مربوط به شيعه تعطيل می‏شد.

از عجايب، وسوسه بعضی از افراد در اين مسئله است، گويا اصلا از فقه چيزی نچشيده و از لحن قول ائمه چيزی نفهميده و از اسرار ايشان به چيزی نرسيده‏اند و تأمل نكرده‏اند در اين فرمايش كه فرموده من فقها را حاكم و قاضی و حجت و خليفه بر شما قرار داده‏ام.

و امثال اين سخنان كه فقط برای نظام اجتماعی شيعيان خود و به راه افتادن امور مهمی كه به حاكم وابسته است، بيان فرموده‏اند.

بله و به همين خاطر، چناچه سلّار نيز در كتاب مراسم آورده به طور قطع ائمه عليهم السّلام اين مسئله را به فقها واگذار نموده‏اند.

البته بعضی از امور را كه می‏دانستند فقها به آنها نياز ندارند، اذن نداده‏اند، مثل جهاد ابتدايی برای دعوت به اسلام كه نيازمند حاكم و سرباز و فرمانده و غيره است؛ زيرا می‏دانستند برای اين كار به اندازه كافی امكانات نخواهد بود و اگر امكانات‏ كافی بود، دولت حق ظاهر می‏شد و خودشان اقدام می‏نمودند، چنان‏كه امام صادق عليه السّلام به آن اشاره نموده است كه: «اگر من به تعداد اين بچه گوسفندها ياور داشتم (چهل بچه گوسفند) همانا قيام می‏كردم».

خلاصه آن كه مسئله به حدی روشن است كه به دليل نياز ندارد. «47»

18. محقق (ره) در شرايع، كتاب لقط می‏فرمايد:هرگاه چيزی را در راه پيدا كنند و دارای قيمت باشد، بايد در انفاق آن به ديگری از حاكم اذن خواست. «48»

19. محقق (ره) در شرايع، كتاب نكاح می‏فرمايد:وجوب نفقه بر پدر و مادر و فرزندان اجماعی است ... چهارم: اگر شخص از دادن نفقه واجبه خودداری كند، حاكم او را به پرداخت نفقه مجبور می‏كند و اگر نپذيرفت حاكم او را زندانی می‏نمايد و اگر ثروت آشكاری دارد، حاكم مجاز است از اموال او بردارد و در نفقه خرج نمايد. «49»

20. هم‏چنين در شرايع، كتاب وصيت فرموده است:اگر از طرف وصّی، ضعف و ناتوانی مشاهده شد، بايد كسی به او كمك كند، ولی اگر از وصی خيانتی آشكار شد، بر حاكم واجب است او را عزل نموده و شخص امينی او را به جای او قرار دهد ... و هم‏چنين است كه اگر كسی بميرد و وصی نداشته باشد، بر عهده حاكم است كه در آنچه به جا گذاشته، نظارت كند. «50»

21. به مناسبت ديگری در شرايع، كتاب حجر آورده است:ممنوع التصرف بودن مفلس در اموالش فقط با حكم حاكم ثابت می‏شود ... ولايت در اموال طفل و ديوانه مربوط به پدر و جد است و اگر پدر و جد نباشند، ولايت از آن وصی است و اگر وصی وجود نداشت، ولايت از آن حاكم می‏باشد، ولی ولايت بر اموال سفيه و مفلس فقط برای حاكم است و بس. «51»

22. ايشان در شرايع، كتاب رهن چنين فرموده‏اند:هرگاه دو نفر در مالی شريك باشند و يكی از شركا آن مال را به رهن گذارد، ولی بين شريك و رهن‏كننده درگيری اتفاق افتد، حاكم آن مال را گرفته و به ديگری اجاره می‏دهد و مال الاجاره را بين آنان تقسيم كند ... هرگاه رهن‏كننده بميرد، حق الرهن به وراث منتقل می‏شود. اگر راهن امتناع ورزيد، حاكم شرع برای او معامله‏ را قابل اطمينان طرف نمايد. «52»

 23. در كتاب مختصر النافع كتاب وصايا چنين آورده است: «كسی كه وصی ندارد، حاكم وصی تركه او می‏باشد». «53»

24. ايشان در مختصر النافع، كتاب زكات می‏فرمايد:اگر امام زكات را طلب نمايد، پرداخت نمودن آن به ايشان واجب است، و پرداخت زكات به امام، قبل از طلب ايشان، مستحب می‏باشد و اگر امام وجود نداشته باشد، به فقيه امامی امين پرداخته می‏شود.» «54»

25. و در مختصر النافع كتاب قضاء فرموده‏اند:در صورت عدم وجود امام، قضاوت فقيه جامع الشرايط شيعه نافذ می‏باشد. «55»

26. شيخ طوسی (ره) در نهايه، كتاب الحدود فرمود:واجب است كسی كه به حيله بر اموال مردم دست می‏يازد ... ادب شده و عقاب گردد و از او به خاطر آنچه به حيله به دست آورده، كاملا غرامت گرفته شود، و شايسته است كه حاكم او را بين مردم عقوبت نموده و معرّفی نمايد تا ديگران از انجام كارهای مثل او در آينده خودداری كنند. «56»

27. شيخ طوسی (ره) در نهايه، كتاب الحدود فرمود:حدود را همان كسی اقامه می‏كند كه احكام نزد و می‏باشد. «57»

28. شيخ طوسی (ره) در هايه، كتب وصايا می‏فرمايد:اگر از وصی خيانتی مشاهده شد، بر عهده ناظر امور مسلمين است كه او را بركنار نموده و شخص امينی را به جای او قرار دهد ... اگر كسی بدون وصيت مرد،بر عهده ناظر بر امور مسلمانان است كه برای او شخصی را معين كند تا در مصالح ورثه او نظارت نمايد ... اگر حاكمی كه متولی اين كار باشد و يا كسی كه به اين كار امر كند، وجود نداشت، بعضی از مؤمنين اجازه اين كار را دارند .... «58»

29. شيخ در نهايه، كتاب وصايا می‏فرمايد:اگر شخصی به دو نفر وصيت نمود ... و آن دو با هم اختلاف كردند ... وظيفه ناظر در امور مسلمانان است كه آن دو را در اجرای وصيت به وحدت وادار كند. «59»

30 ايشان در نهايه، كتاب مكاسب فرموده‏اند:هرگاه ظالمی مالی از شخصی به غصب برد، ولی بعد از مدتی آن شخص قدرت پيدا كرد كه آن مال را از ظالم بگيرد يا عوض آن را مطالبه كند، جايز است، ولی بهتر آن است كه چيزی از ظالم نگرفته و از آن مال بگذرد. «60»

اين شدت احتراز از ناحيه شارع مقدس، نسبت به حكومت جور، ما را به خوبی متوجه می‏كند كه شارع هرگز جامعه را بدون تشكيل حكومت رها نمی‏كند، بلكه اين امر غير معقول است.

31. شيخ (ره) در نهايه، كتاب وكالت آورده‏اند:وظيفه حاكم و ناظر بر امور مسلمانان است كه برای سفيهان، ايتام و كم عقل‏ها وكيلی قرار دهد تا حق ايشان را طلب نموده و از طرف آنها و به نفع آنها استدلال نمايد. «61»

32. در نهايه، كتاب جهاد فرموده‏اند:و امّا حكم كردن بين مردم و قضاوت در اختلافات جايز نيست، مگر برای كسی كه حاكم حق به او اجازه داده باشد، و همانا ائمه عليهم السّلام اين مسئله را به فقهای شيعه واگذار نموده‏اند (البته درصورتی‏كه خود امكان بر عهده گرفتن آن را نداشته باشند». «62»‏

 33. شيخ طوسی (ره) در نهايه، كتاب زكات آورده است:شايسته است كه زكات فطره را به امام داد تا هركجا صالح می‏داند، مصرف كند.

اگر امام وجود نداشت به فقيهان شيعه امام پرداخته شود تا در موارد لازم مصرف نمايند و اگر انسان بخواهد خودش اين كار را بكند، مجاز خواهد بود. «63»

34. شيخ مفيد (ره) در مقنعه، كتاب وكالت فرموده:بر عهده حاكم مسلمين است كه برای سفيهان وكيلی تعيين كند تا حق ايشان را طلب نمايد و از سوی آنان و به نفع آنها احتجاج كند. «64»

35. در مقنعه، كتاب حدود آورده است:اگر با زمينه‏سازی خاصّی از طرف حاكم ظالمی، شخصی از مسلمين بر عده‏ای از مردم حكومت كند، اگرچه او ظاهرا از طرف ظالم حكومت می‏نمايد، لكن اين شخص در حقيقت از طرف كسی كه او را شايسته اين امر دانسته است و اجازه حكومت داده، حكومت می‏كند، نه از طرف كسی كه گمراه است و به ظلم و زور حكومت می‏كند. «65»

يعنی حكومت بر مردم، بايد به اجازه ولی امر مسلمين باشد.

36. ايشان در مقنعه، كتاب قصاص فرموده‏اند:هيچ‏كس حق ندارد شخصا قصاص را بر عهده گيرد، مگر امام مسلمين، يا كسی كه امام مسلمين او را برای چنين كاری نصب فرموده است. «66»

37. شيخ مفيد (ره) در مقنعه، كتاب وصيت می‏فرمايد:در مورد كسی كه به دو نفر يا بيشتر وصيت كرده ... اگر آن دو هركدام خواستند بر ديگری غلبهه كنند و كار را بر عهده بگيرند ... ناظر بر امور مسلمين هر دوی آنها را عزل نموده و فرد ديگری را جايگزين خواهد نمود. «67»

38. شيخ مفيد (ره) در مقنعة، كتاب وصيت فرمود:اگر از وصی خيانتی آشكار شد، بر عهده ناظر در امور مسلمانان است كه او را عزل كند. «68»

39. باز در مقيفه، باب تلقی سلع و احتكار فرمود:بر حاكم است كه محتكر را به خارج نمودن غلّه و فروش آنها در بازار مسلمانان مجبور نمايد. «69»

40. شيخ مفيد (ره) در اوائل المقالات، باب امر به معروف فرمود:حكومت در بين مردم متعلق به سلطان واقعی (امام) يا كسی است كه او برای دين مسئله طلب كرده و به او اذن داده است. «70»

41. مرحوم محقق در موارد بسياری اين امر را متذكر گرديده است از آن جمله است:مسئول جدا نمودن زكات از اموال، مالك و عامل زكات است ... و اگر امام زكات را طلب نمايد، واجب است آن را به امام بپردازند ... اگر امام وجود نداشت زكات به فقيه مورد اعتماد شيعه پرداخت می‏شود. «71»

42. مرحوم محقق در شرايع، كتاب جهاد می‏فرمايد:كسی حق ندارد متعرض اقامه حدود و حكم نمودن بين مردم گردد، مگر آن كه با احكام الهی آشنا بوده و بر منافع اخذ احكام مطلع باشد و بداند چگونه آن احكام را در خارج پياده نمايد. «72»

 43. ايشان در شرايع، كتاب قضا فرمود:در ثبوت ولايت برای كسی اجازه امام عليه السّلام يا كسی كه امام كار را به او واگذار نموده، شرط می‏باشد ... حكم فقيه شيعه دوازده امامی كه جامع صفات مورد نظر در فتوا باشد، نافذ است. «73»

44. محقق در شرايع، كتاب حدود می‏فرمايد:اجرای حدود را امام يا خليفه امام يا كسی كه به او اجازه عمل داده شده، بر عهده می‏گيرند. «74»

45. ايشان در شرايع كتاب قضا فرمود:اگر در زمانی كه امام امكان حكم نمودن ندارد، مؤمنين اختلاف پيدا كنند، نظر آن كس مقدم است كه روايت ائمه را نقل می‏كند و به احكام ايشان آشنا می‏باشد و كسی كه نظر آنان را رد نمايد، مثل اين است كه نظر ائمه را رد نموده باشد. «75»

46. محقق حلی در شرايع، كتاب وقف می‏فرمايد:اگر واقف در وقف شرط كند كه خودش عهده‏دار موقوفه باشد، جايز است، ولی اگر برای اين كار ولیّ معيّن نكرد، حاكم ولايت آن را بر عهده می‏گيرد، البته درصورتی‏كه وقف عام باشد. «76»

47. ايشان در شرايع، كتاب طلاق فرمود:اگر يكی از زوجين نسبت به ديگری ادعا نشوز نمود، حاكم آنها را در كنار فردی قابل اعتماد قرار می‏دهد تا از وضع آنها مطلع گردد ... و اگر ايشان باز بر مخالفت و اختلاف باقی باشند، حاكم عادلی از خانواده مرد و عادلی از خانواده زن تعيين می‏كند تا در مسئله تدبّر و تأمل نمايند. «77»

 48. محقق در شرايع، كتاب وصيت می‏گويد:اگر ميّت وصيت نكرده و فرزندانی دارد، ولايت آنان برعهده حاكم است. «78»

49. محقق حلی در شرايع، كتاب حجر می‏فرمايد:سفيه و مفلس فقط به حكم حاكم از تصرف در اموال خود منع می‏گردند و نظارت كردن در مال آنها بر عهده حاكم است. «79»

50. ايشان در شرايع، كتاب لقيط می‏گويد:سرپرستی كودك پيدا شده، از بيت المال تأمين می‏شود و اگر خطايی مرتكب شود [جبران آن‏] بر عهده بيت المال است و اگر كودك باشد، كار عمدی او نيز همانند خطای او بر عهده بيت المال است و اگر كشته شود، امام می‏تواند قاتل را قصاص كند و يا از او ديه بگيرد و او را عفو كند. «80»

51. محقق در شرايع، باب مزارعه می‏فرمايد:هرگاه عامل در مزارعه و مساقات فرار كند، حاكم عليه او حكم می‏كند و ضرر وارده را از اموال او برمی‏دارد و اگر مال نداشت، او را به كار می‏گمارد و اگر كار نتوانست، او را امر می‏كند كه از ديگری قرض نمايد. «81»

52. ايشان در شرايع، كتاب رهن فرمود:ملك مشاع را می‏توان رهن داد و اگر مالك‏ها اختلاف كردند كه آن مال در دست چه كسی باشد، حاكم مال را نزد امينی گذارده كه او را اجاره دهند و سود را به‏ مالك‏ها بپردازند و اگر راهن و مرتهن در جنس عوض رهن اختلاف داشتند، حاكم امر كند مال را به پول رايج در آن شهر بفروشند. «82»

 53. محقق در شرايع، كتاب دين می‏فرمايد:ادای دين واجب است و اگر امكان پرداخت آن باشد و طلبكار هم طلب نمايد، وجوب پرداخت آن فوری می‏گردد. اگر بدهكار بدون عذر پرداخت نكند، طلبكار می‏تواند طلب خود را نزد حاكم ثابت كند و حاكم می‏تواند بدهكار را حبس نموده و مجبور به پرداخت قرض خود نمايد. اگر از جنس همان دين چيزی نزد بدهكار باشد، بايد همان را بپردازد وگرنه مجبور به فروش آن مال و وفای به دين می‏گردد يا اين‏كه خود حاكم چنين كاری را می‏كند. و اگر، شخص بدهكار غايب شود، حاكم حكم غيابی عليه او نموده و پس از آن كه كفيلی برای مال او معين نمود، حق طلبكار را می‏پردازد، و اگر حال او برای حاكم روشن نباشد، او را زندان می‏كند تا وضع او روشن شود. «83»

54. شهيد اوّل (ره) در لمعه، كتاب وصايا می‏فرمايد:اگر از وصی عجزی ظاهر شد، حاكم برای او كمك می‏گمارد، و اگر وصی خيانت كرد، حاكم او را عزل نموده و ديگری را به جای او می‏نشاند ... و وصی می‏تواند طلب خود را از اموالی كه در دست او است، بردارد، و هم ديون ميت را نيز بپردازد ... پس از اذن حاكم به وصی دوم، حكم متعلق به حاكم است و مانند اين مورد است، ميتی كه بميرد و وصی نداشته باشد. «84»

55. ايشان در لمعه، كتاب نكاح فرموده‏اند:در نكاح، غير از پدر و جد- هرچند بالا رود؛ يعنی پدر پدربزرگ و ...- و مولا و حاكم‏ ولايت ندارند ... حاكم و وصی می‏توانند كسی را كه بالغ شده، شوهر دهند.

 56. شهيد اول (ره) در لمعه، كتاب لعان فرموده‏اند: «85» در مورد كيفيّت لعان و احكام آن ... واجب است كه لعان نزد حاكم انجام گردد و عالم مجتهد هم می‏تواند در مورد آن حكم نمايد. «86»

57. ابن فهد (ره) در المهذب، كتاب لعان فرمود:اگر مرتد، بر فطرت اسلام متولد شده باشد، بدون درخواست توبه از او، كشته می‏شود و اگر زنی مرتد شود، كشته نمی‏شود، بلكه به توبه وادار می‏گردد و اگر توبه نكرد حبس ابد می‏شود و در اوقات نماز تنبيه می‏گردد و در آب و خوراك او سخت گرفته می‏شود. «87»

58. ايشان باز در المهذب، كتاب لعان چنين آورده‏اند: «اگر مرد تنگ‏دست شد و قدرت پرداخت نفقه همسرش را نداشت، زن بايد صبر نمايد ... اگر مرد در گشايش بود و با اين‏كه قدرت مالی داشت، نفقه را پرداخت نكرد، حاكم او را به پرداخت نفقه ملزم می‏كند. و اگر انجام نداد او را مجبور می‏كند و اگر سرپيچی نمود او را زندانی می‏كند تا نفقه همسرش را بپردازد. «88»

59. ابن فهد در المهذب كتاب نكاح فرمود:اگر مردی مفقود شد و خبری از او نبود ... و زن نزد حاكم شكايت برد، حاكم از همان روز چهار سال به زن مهلت می‏دهد و به افرادی مأموريت جستجو در شهرها می‏دهد، اگر تا مدت چهار سال خبری از مرد به دست نيامد ... و آن شخص‏ گم شده هم ولیّ نداشت، حاكم زن را با حكم ولايی خود طلاق می‏دهد و زن بايد عده وفات نگه دارد. اگر مرد در زمان عده برگشت، همسر متعلق به او است ولی اگر بعد از پايان عده بازگشت، سلطه و قدرتی بر زن ندارد. «89»

 60. ايشان در المهذب، كتاب لعان می‏فرمايد:اگر مردی همسرش را طلاق دهد و همسرش مستحق مسكن باشد و مردم هم مسكن نداشته باشد، واجب است برای او مسكن اجاره كند و اگر مرد حاضر نباشد، حاكم از مال او اجاره می‏كند ... و اگر مالی نداشته باشد و حاكم صلاح ديد، از طرف او قرض كند و برای زن اجاره نمايد، و مرد بايد بعد از تمكن دين خود را به حاكم بپردازد. «90»

61. ابن فهذ در المهذب، كتاب نكاح فرمود:اگر زوجين اختلاف پيدا كردند و نشو از زن بود، مسئله آن گذشت ... اگر مسئله نشوز بود ... مرد می‏تواند زن را از حقوقش، مثل لباس و نفقه و ... منع كند و بر حاكم است كه شخص عادلی را مسئول امر زوجين كند تا در حالات آنان تحقيق نموده و مسائل آنان را كشف كند ... اگر كار مشكل شد و هركدام از زوجين ادعا كرد ديگری دارای نشوز است و نشوزكننده هم شناخته نشد ... اگر شخص عادل، حاكم را از نشوز يكی از آنها باخبر نمود، حاكم حكم واجب را بيان می‏كند. «91»

62. وی در المهذب، كتاب نكاح می‏گويد:هنگامی كه مرد به همسرش نفقه ندهد و او را لباس نپوشاند ... درحالی‏كه امكانات و قدرت انجام آن را داشته باشد، حاكم او را به پرداخت نفقه يا طلاق ملزم می‏نمايد. «92»

 63. ابن فهد در المهذب، كتاب وصايا فرمود:اگر از وصی ميّتی جنايتی ظاهر شود، وظيفه ناظر بر امور مسلمين است كه او را عزل نموده و شخص امينی به جای او بگمارد. ولی اگر جنايتی نكرده باشد، ولی او از انجام وصايا عاجز و ضعيف باشد، بر عهده ناظر در امور مسلمين است كه در كنار او امينی قرار دهد تا در تحقق وصايا او را ياری كند ... اگر انسانی بدون وصيت بميرد، بر عهده ناظر بر امور مسلمين ا ست كه كسی را كه بر مصالح ورثه نظارت كند، بگمارد. اگر حاكم يا كسی كه حاكم، او را مسئول اين كار نموده (نظارت بر امور مسلمين)، وجود نداشت، جايز است بعضی از مؤمنين بر اين كار نظارت كنند. «93»

64. ايشان در مبسوط، كتاب مرتد می‏فرمايد:كسی كه از اسلام روی‏گرداند و مرتد شود اگر مرد باشد به دليل اجماع امت كشته می‏شود و اگر زن باشد بنابر نظر ما زندانی می‏شود و كشته نمی‏شود. امّا تصرفات مرتد: اگر كسی قائل باشد كه ماليكت او از بين می‏رود، تصرّفات او قطع می‏شود و اگر كسی قائل باشد مالكيت او باقی است، حاكم تصرف او را در اموالش ممنوع می‏كند. «94»

65. ابن فهد در مبسوط، كتاب نفقات فرمود:اگر اين مسئله ثابت شود، نفقه زن بر مرد لازم می‏شود، يا اين‏كه دين آن (به نفع زن) برگردن مرد می‏باشد ... اگر مرد انفاق نكرد، حاكم او را مجبور می‏كند. اگر مرد سرپيچی كرد، حاكم او را زندانی می‏كند. اگر باز هم ابا نمود، او را تعزير می‏كند.

در اين صورت حاكم در اموال او و بدهی‏های او نظارت می‏كند. اگر اموال از جنس ديون او بود، پرداخت می‏كند و اگر از غير جنس آن بود، اگر اموال غير منقول و غيره داشت، به جز اموال غير منقول (زمين و خانه) را برای بدهكاری او می‏فروشد، و اگر فقط اموال غير منقول داشت، آنها را می‏فروشد و يك سوم آن را در بدهكاری او صرف می‏كند و در اين مسئله اختلاف نظر وجود دارد. «95»

66. وی در مبسوط، كتاب نفقات می‏گويد:اگر مرد در مخارج همسرش به سختی افتاد و به هيچ وجه قادر بر آن نبود، زن بايد صبر نمايد ... ولی اگر مرد قدرت مالی داشته باشد و با قدرت بر پرداخت نفقه، آن را نپردازد، حاكم مرد را به پرداخت نفقه ملزم می‏نمايد و اگر انجام نداد، او را مجبور می‏كند و اگر سرپيچی كرد، آن‏قدر او را زندانی می‏كند تا نفقه زن را بپردازد. زن هم (در اين هنگام) اختياری (برای طلاق) ندارد. «96»

67. ابن فهد در مبسوط، كتاب عدد می‏فرمايد:اگر مردی همسرش را طلاق داد و او مستحق مسكن بود و مرد هم مسكن نداشت، درصورتی‏كه مرد حضور داشته باشد، حاكم به او امر می‏كند تا برای همسر مطلّقه خانه اجاره كند. اگر انجام نداد و يا اين‏كه مرد در دسترس نبود، حاكم از مال مرد خانه كرايه می‏كند؛ زيرا سكونت حق زن است و واجب است اين حق به او داده شود، مثل قرض، و اگر مرد ثروتی نداشت و حاكم صلاح ديد كه از طرف او قرض كند و برای زن خانه اجاره كند، اين كار را انجام دهد و اين پول دينی است برگردن مرد. «97»

68. ايشان در مبسوط، كتاب قسم می‏فرمايد:اگر از ناحيه مرد ضرر و صدمه‏ای بر زن وارد شود و مرد بر اين كار اصرار داشته باشد، حاكم زن را در جايی ساكن می‏كند كه شخص مورد اعتماد وی، بر او اشراف داشته و بر حال او نظارت كند و از اذيت مرد نسبت به زن جلوگيری نمايد. همين‏طور است اگر هركدام از زوجين از ديگری شكايت كنند. حاكم، آنها را در خانه كسی كه به او اعتماد دارد، ساكن می‏كند تا او بر حالشان مطلع شده و ظالم شناخته شود. «98»

69. وی به مبسوط، كتاب صداق می‏گويد:اگر (مرد مسلمان) با اهل كتاب ازدواج كند و مهر ياد دادن تورات باشد، مهر فاسد است؛ زيرا كتاب تورات منسوخ می‏باشد و حاكم، اين عقد را فسخ می‏كند. «99»

70. ابن فهد در مبسوط، كتاب نكاح فرمود:اگر اوليای آنها، ايشان را به ازدواج با همسر هم شأن خود دعوت نمودند، بايد اجابت كنند. اگر سرپيچی كردند، حاكم آنها را مجبور خواهد نمود و باز هم اگر سرپيچی كردند، حاكم او را به تزويج در می‏آورد (شوهر می‏دهد). اگر ولی او كه پدر و جد باشند، غايب يا مفقود باشند ... كسی ديگر حق شوهر دادن آنها را ندارد. «100»

71. ايشان در مبسوط، كتاب نكاح می‏فرمايد:اگر كسی مسلمان شود و هشت همسر داشته باشد، انتخاب چهار همسر بر او واجب بوده و بايد از بقيه جدا شود، در غير اين صورت حاكم او را به اين كار مجبور می‏كند؛ زيرا مسلمان اجازه ندارد بيش از چهار زن داشته باشد ...

بر عهده حاكم است كه او را حبس تعزيری كند؛ زيرا واجب را ترك نموده است‏ و اگر انجام نداد او را خارج نموده و با شلاق نعزير می‏كند. دوباره اگر وظيفه‏اش را انجام نداد به زندان و تعزير برگردانده می‏شود تا اختيار كند (چهار زن را و بقيه را ترك كند). همين گونه است كسی كه هنگام پرداخت بدهی او رسيده و پرداخت آن واجب شده است و فهميده شده كه مالی دارد كه آن را پنهان نموده و به جز آن مال چيزی ندارد. پس حاكم او را به پرداخت بدهی مجبور می‏نمايد. اگر انجام داد، كه هيچ، وگرنه زندان تعزيری خواهد شد. اگر با زندان انجام داد رها می‏شود وگرنه حاكم او را بيرون آورده و تعزير می‏كند (شلاق می‏زند) و آن‏قدر زندانی و تعزير می‏كند تا اين‏كه مال را ظاهر نموده و بدهی را بپردازد.

اگر در زندان ديوانه شد، او را رها می‏كند؛ زيرا ديوانه اختياری ندارد. سپس اگر به عقل آمد او را مجبور می‏كند تا اختيار كند، اگر اختيار نمود كه هيچ و در غير اين صورت آن‏قدر حبس و تعزير را تكرار می‏كنند تا اين كار (انتخاب چهار همسر و طلاق بقيه) را انجام دهد. «101»

72. ابن فهد در مبسوط، كتاب اجارات فرمود:اگر شتردار فرار كند و شترهايش را رها نمايد، مخارج شترها بر عهده شتردار است؛ زيرا او مالك آنهاست. اگر اين مسئله ثابت شد، خبر آن به حاكم رسانده می‏شود، اگر حاكم او را نيافت، ولی مالی از او يافت، از اموال او برای شترها هزينه می‏كند، ولی اگر مالی نيافت امّا در شترها شتری اضافه وجود داشت كه حق اجاره‏كننده نبود، حاكم آن را می‏فروشد و خرج بقيه می‏كند، و اگر اين هم وجود نداشت، حاكم از طرف او از مسلمانان يا بيت المال و يا اجاره‏كننده، قرض گرفته تا خرج شترها كند، و هرگاه توانست قرض كند برای تغذيه شترها خرج می‏كند و می‏تواند در هر موضعی مطالبه مقدار خرج شده را بنمايد، و اگر شترها به آخرين مقصد و هكذا من وجب عليه دين حالّ و عرف له مال يستر، و لم يكن له مال سواه، فإنّ السلطان يجبره علی قضاء الدّين.

فإن فعل و إلّا أجبره السلطان عليه؛ لأنّ المسلم لا يجوز له أن ينكح أكثر من أربعة- إلی أن قال- و للسلطان حبسه تعزيرا عليه في ترك الواجب. فإن فعل و إلّا أخرجه و عزّره بالضرب. فإن فعل و إلّا ردّه إلی الحبس و الضرب حتّی يختار.

فإن فعل، و إلّا حبسه تعزيرا. فإن فعل، و إلّا أخرجه و عزّره و لا يزال يحبسه و يعزّره حتّی يطهر المال و يقضي الدين. فإن جنّ في الحبس، أطلقه؛ لأنّ المجنون لا اختيار له. فإذا أفاق، أجبره علی الاختيار. فإن فعل و إلّا حبسه و عاد إلی ما كان عليه من تكرير الحبس و التعزير و لا يزال أبدا كذلك حتّی يفعل».

 رسيده و مالك نيامد، شارع بعض از آنها را فروخته صرف باقی می‏نمايد.اگر بعضی از شترها را فروخت و پول آنها برای انفاق كافی بود، در بقيه بررسی می‏كند اگر احتياط در فروش آنها بود، حاكم آنها را می‏فروشد و پول را برای فراركننده حفظ می‏كند و اگر احتياط در نگه‏داری از شترها بود، آنها را نگه می‏دارد و هنگامی كه بازگشت آنها را به او رد می‏كند. «102»

73. وی در مبسوط، كتاب رهن می‏گويد: «اگر مالك عبد مدبّری «103» از پرداختن دين خود خودداری كرد، حاكم در اموال او بررسی می‏كند، اگر غير از آن عبد، ثروتی داشت، دين او را از آنها می‏پردازد و رهن ازعبد برداشته می‏شود و به حالت مدبّر بودن باقی می‏ماند، و اگر غير از عبد مدبّر مالی نداشت، حاكم عبد را می‏فروشد و دين مالك را می‏پردازد و هم تدبير (مدبر بودن عبد) از بين می‏رود و هم رهن. «104»

74. رواندی (ره) در فقه القرآن، كتاب ديون می‏فرمايد:مديون اگر مالی داشته باشد و پرداخت آن را طول بدهد و امروز و فردا كند، جايز است كه حاكم او را زندانی نمايد. اگر با زندان هم بدهی را نپردازد، حق حاكم است كه اموال بدهكار را بفروشد و بدهكاری او را از آن بپردازد. «105»

75. در فقه القرآن، كتاب وكالات فرموده است:مسئله حجر: حاكم هم خودش می‏تواند محجور كند و هم اين‏كه كسی را به نيابت از خودش مسئول حجر كسی نمايد؟ محجور كسی است كه به عللی نمی‏تواند در اموال خود تصرف كند و حاكم كم به حجر او می‏كند. «106»

76. هم‏چنين در فقه القرآن، كتاب متاجر آورده است:اگر از نظر غذايی تنگنايی به وجود آمد و غذا هم فقط نزد محتكر پيدا شد، حاكم می‏تواند محتكر را به فروش مواد غذايی مجبور نمايد. «107»

77. در مورد مفلس در فقه القرآن، كتاب مكاسب فرموه است:در شريعت، به كسی مفلس می‏گويند كه بدهكاری بر او غالب شده و ثروت او به اندازه بدهكاری او نمی‏باشد. پس اگر طلبكاران او نزد حاكم آمدند و تقاضای حجر او را نمودند ... بر حاكم واجب است درصورتی‏كه ديون طلبكاران ثابت شود، بدهكار را از تصرف در اموال خود بازدارد. «108»