«و هر كس غير از اسلام دينی اختيار كند، هرگز از وی پذيرفته نيست و او در آخرت از خاسرين (زيانكاران) است.» «2» و خاسر را نيز در آيه ديگری تفسير فرموده كه: «زيانكاران آنان هستند كه خود و اهل بيت خود را در قيامت به خسران جاودان درافكنند». «3»
در آيه ديگری فرموده: «و نبايد هرگز از آنان باشی كه آيات خدا را تكذيب میكنند كه از زيانكاران عالم خواهی شد.» «4» بدان معنا كه هر كس اسلام را نپذيرفت، خاسراست و خاسر كسی است كه آيات الهی را نپذيرد و نيز اعلام فرمود كسی كه آيات الهی را نپذيرد، به خود و خويشاوندان خود ضرر غير قابل جبران وارد كرده است. در آيه ديگر دستورات قرآن و تمامی احكام اسلام را مطابق با فطرت دانسته و میفرمايد:
پس تو ای رسول (با همه پيروانت) مستقيم روی به جانب آيين پاك اسلامآور و پيوسته از طريقه دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروی كن كه هيچ تغييری در خلقت خدا نبايد داد. «5»
يعنی قرآن و دين اسلام همان است كه فطرت انسانی برحسب آن آفريده شده است.
البته چنانكه ديدهايم پروردگار متعال به خواستههای فطری، طبيعی و غريزی در ابعاد مختلف آن جواب مثبت داده و فوايد و خواص و زيبايیها و جذابيتهايی را كه خداوند متعال آفريده است همان است كه هرگاه انسان بدان توجه كند همان را میخواهد و گويی از قبل، خود آن را خواسته است.
پس محال است چنين آيينی نسبت به يكی از طبيعیترين مسائلی كه لازمه زندگی انسانهاست بیتفاوت و بیتوجه باشد.
انسان بالطبع مدنی است
زندگی انسانی به گونهای است كه نمیتواند به تنهايی تمام نيازهای خود را تأمين كند و بدين سبب بايد به طور جمعی زندگی كند كه اين امر اساس نهاد جامعه است. در اين زندگی انسانها به صورت تعاونكاوها را انجام میدهند و هر فرد گوشهای از حاجات جامعه را برطرف میكند و زندگی ايده آل بشری تأمين میگردد و در پناه اين تعاون نسل بشری تداوم میيابد؛ زيرا زندگی فردی انسان به شدت در معرض حوادث خطرناك بوده و آسيب پذير است.
تشكل اجتماعی: اجتماع و تشكل معقول آن از ضروریترين مسائل انسانی است كه بقای نسل آن را طلب میكند و حب ذات او، كه پيوسته درصدد مقتضيات بقای او است، در اين مسئله مهم، كوشا و پیگير است؛ زيرا طبع او طوری است كه به شدت از نابودی بيمناك است و كابوسی سهمگينتر از خطر مرگ احساس نمیكند و انسان به طور طبيعی خواستار چيزی است كه بتواند او را در راه رسيدن به اين مطلوب ياری كند. بلكه انسان به طور فطری از هرچه كه جامعه را- كه پناهگاه او است- تهديد كند، به سختی هراسان و هرچيز را كه اين امنوامان جامعه را تأمين نمايد، طالب است.
بقای جامعه به قانون: چون بشر مفطور به حبّ ذات است، دايما در جلب منافع شخصی كوشا بوده و ضرر را از خود دفع میكند و در اين راستا قهرا كشمكشهايی از اصطكاك و تزاحم منافع حاصل میشود و اگر مرزی بين حق و باطل نباشد، خطر هرج و مرج و هلاكت نسل و حرث، كه انسان به شدت از آن گريزان است، متوجه جامعه خواهد شد، و آن مرز بين حق و باطل عبارت از تشريع نظام قانونی است كه جايز و غير جايز را معلوم كند و حلال و حرام و صحيح و فاسد را تبيين نمايد.
ولی میدانيم عمل كردن به قانون دشواریهای بسيار دارد كه هر كسی به سادگی ملتزم به آن نخواهد بود و بايد تشكيلاتی تأسيس شود كه ضامن اجرای دقيق قانون باشد، كه همان تأسيس حكومت عادل خواهد بود كه در سايه آن عدالت بر جامعه سايه میافكند.
پس به طور قطع چنين آيين كه خود را مترقیترين و فطریترين نظام قانونی معرفی نموده، اين خواست طبيعی انسان را ناديده نگرفته است.
اسلام، جامعه و هماهنگی را مايه سيادت داشته است: آيات قرآنی بسياری كه انسان را به وحدت و يكپارچگی دعوت میكند، ترديدی باقی نمیگذارد كه وحدت را اساس زندگی انسانها دانسته و پيوسته در اين دعوت اصرار ورزيده و به شدت از تفرقه منع مینمايد. در قرآن آمده است:
همگی به ريسمان الهی چنگزده و به راههای متفرّق نرويد و ياد آريد اين نعمت بزرگ خدا را كه شما با هم دشمن بوديد و خدا در دلهای شما الفت و مهربانی انداخت و به لطف خداوند همه برادر دينی يكديگر شديد، درصورتیكه در پرتگاه آتش بوديد، خدا شما را نجات داد. «6»
تأليف قلب و اخوّت و اعتصام، آنان را آتش دور كرده است. و نيز فرموده: «آيا كافران، دينی جز دين خدا ر ا میطلبند و حال آن كه هر كس در آسمان و زمين است، مطيع فرمان او است». «7» و نيز فرمايد: «هرگز راه اختلاف و تفرقه را نپوييد كه در اثر تفرقه ضعيف شده و قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد». «8»
نكته مهم: عوامل تفرقه در نظام اجتماعی آن چنان مورد نفرت هستند كه گاهی برای آنها مجازات قتل مقرر شده و متخلفان را كافر و خارج از فطرت به حساب آورده است و راستی هيچ نظام سياسی اين چنين به تشكل اجتماعی و هماهنگی انسانها اهتمام نورزيده است. در قرآن كريم آمده است: در روز حجّ اكبر، خدا و رسولش به مردم اعلام میدارند كه از مشركين بيزارند». «9»
درباره متخلفان و نفاقافكنان و ناقضان حكم نيز فرموده: «ديگر هرگز به نماز ميّت آن منافقان حاضر مشو و بر جنازه آنها به دعانايست كه آنها به خدا و رسولش كافر شدند» «10»؛ «راضی بودند كه با زنان و كودكان و عجزه در خانه بنشينند (و به جهاد حاضر نشوند) دلهای آنها نقش كفر و ظلمت گرفت تا ديگر هيچ درك حقايق ننمودند» «11»؛ «آن مردم منافقی كه مسجدی برای زيان به اسلام برپا كردند و مقصودشان كفر و عناد و تفرقه كلمه بين مسلمين بود ... ای رسول ما، هرگز در مسجد آنها قدم مگذار كه همان مسجد كه بنيانش از اوّل بر پايه تقوا محكم بنا گرديده سزاوار است كه در ان اقامه نماز كنی ...» «12»؛ «ای اهل ايمان با كافران از هر كه با شما نزديكتر است، شروع به جهاد كنيد و بايد كفّار در شما درشتی و نيرومندی و قوت و پايداری را حس كنند» «13»؛ «آيا با قومی كه عهد و پيمان خود را شكستند و اهتمام كردند كه رسول خدا را از شهر و وطن خود بيرون كنند قتال و كارزار نمیكنيد؟ درصورتیكه آنها اوّل بار به دشمنی و قتال شما برخاستند ... با آن كافران به قتال و كارزار برخيزيد تا خدا آنان را به دست شما عذاب كند و خوار گرداند و شما را بر آنها منصور و غالب نمايد و دلهای اهل ايمان را شفا بخشد». «14»
در سوره منافقون نيز آنان تكاندهندهای در مذمت و تشنيع آنان وارد شده و آن چنان بيزاری خدا و رسول را از آنان ابراز كرده كه گويی باطنی نجستر از مشركين دارند و از كارهای مهم آنان تفرقهاندازی بين مسلمين است. آنها چنين بودند: «اينها همان مردم بد خواهند كه میگويند بر اصحاب رسول انفاق مال نكنيد تا مردم از گردش پراكنده شوند ...». «15»
و نيز فرمود: «همانا فرعون در زمين مصر تكبّر و گردنكشی آغاز كرد و ميان اهل آن سرزمين تفرقه و اختلاف افكند و طايفهای را سخت ضعيفت و ذليل كرد. پسرانشان را میكش و زنان را زنده میگذاشت». «16»
آيات قرآنی سيادت و آقايی انسانها را در سايه تشكل و يكپارچگی دانسته و نزاع و تفرقه را موجب هتك حيثيت جامعه و سستی آنان میداند و میفرمايد: «هرگز راه اختلاف و تفرقه را نپوييد كه در اثر تفرقه ضعيف شده و قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد». «17»
گذشته از آيات قرآن كريم، در روايات و تاريخ شواهد بسياری در اين زمينه وجود دارد. امير مؤمنان عليه السّلام در نامهای كه به مردم مصر مینويسد، میفرمايد:
پس سخن او (مالك اشتر) را بشنويد و فرمانش را در آنچه مطابق حق است پيرو باشيد ... پس اگر شما را امر كند كه به سوی دشمن برويد، روانه گرديد و اگرفرمان دهد كه نرويد، بمانيد. «18»
همچنين در نامه ديگری فرموده:بر شما باد كه با هم وابستگی و دوستی داشته به هم ببخشاييد و از پشت كردن به يكديگر و جدايی از هم بترسيد. «19»
در نامهای كه به مالك اشتر مرقوم فرموده، جملگی به رفق و ملايمت با خلق سفارش فرموده و سراسر نامه بر دوری از تبعيض غير معقول و ابرام در مديريتی كه حافظ جامعه صالح باشد، تأكيد شده است، و چنين میفرمايد:
و كاری كه بايد بيش از هر كار دوست داشته باشی، ميانهروی در حقّ است و همگانی كردن آن در برابری و دادگری كه بيشتر سبب خشنودی رعيّت میگردد. «20»
و نيز بر اجتناب از اختلاف و دوری از سعیكنندگان در اختلاف و عاملين بر هم زدن وحدت مردم و كسانی كه پيوسته در جستوجوی عيوب مردم هستند، سفارش بسيار كرده است. «21»
و نيز در همان نامه فرموده:و سنت صالحهای را كه بزرگان اين امت به آن رفتار نمودهاند و الفت و انس به سبب آن پيدا شده و كار مردم بر آن منظّم گرديده، ناديده مگير و زير پا مگذار، و نبايد سنت و طريقهای را به كارگيری كه به سنتهای گذشته زيان رساند. «22»
سپس در آن نامه مردم را دستهبندی كرده و برای هريك دستوری مناسب صادر فرموده، آن چنانكه متفرقات را در مجتمع واحد گردآوری نموده و به صورت هماهنگ تحت ضابطه خاصی نگه داشته است. اينك به دستور بسيار ظريفی كه در نظام و رعايت حال عموم فرموده ملاحظه فرماييد: «23»
پس در قسمتی از شب و روزت، تن خود را به خدا واگذار و به آن وسيله كه با آن، به خدا نزديك میشود وفا كن و كوشش نما كه دارای شرايط كمال و بیعيب و نقض باشد، اگرچه تنت را بفرسايد، و هرگاه نمازت را با مردمگزاری، مردم را از خود رنجيده و دور ننموده و نماز را ضايع مگردان؛ زيرا در ميان مردم، عليل و بيمار و حاجتمند وجود دارد و من از رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله هنگامی كه مرا روانه يمن میساخت پرسيدم، چگونه با آنان نماز گزارم؟ فرمود: با آنها مثل نماز ضعيفتر و ناتوانتر ايشان نمازگزار و به مؤمنين مهربان باش. «24»
در روايت حلبی نيز به نقل از امام صادق عليه السّلام آمده است: «هر كس به اندازه يك وجب از جمع مسلمانان دور شود، قيدوبند اسلام را از گردن خويش بازكرده». «2»
درنهج البلاغه آمده: «پيوسته ملازم اجتماع بوده و هرگز به تفرقه نگراييد كه خدا پيوسته كمك كار جامعه میباشد». «26»
در خبر فضل بن شاذان نيز به نقل از امام رضا عليه السّلام آمده است:اگر گفته شود چرا در نماز جمعه خطبه قرار داده شده، گفته میشود؛ زيرا جمعه محل حضور عمومی مردم است. خدا میخواهد امير مردم آنها را موعظه كند و نسبت به اطاعت خدا ترغيب نمايد و يا از گناه و سرپيچی بترساندشان و آنان رانسبت به آنچه قصد نموده از مصالح دينی و دنيويشان واقف نمايد و آنان را از آنچه از سختیهايی كه در آنها نقض و ضرر است و از ساير جاها برايشان وارد میشود، آگاه نمايد. «27»
مديريّت و هدايت
از سنتهای لا يتغيّر و لا يتبدّل دستگاه خلقت، نظام هدايت موجود است. چنانكه در قرآن كريم نيز مكرر به آن اشاره شده، از جمله: «آن خدايی كه عالم را خلق كرد و همه را به حدّ و كمال خود رسانيد. آن خدايی كه هرچيز را قدر و اندازهای داد و به راه كمالش هدايت نمود.» «28»؛ «او است خدايی كه خلقت هر چيزی را به آن عطا كرده و سپس هدايت نمود». «29»
اين هدايت عام الهی شامل هر جماد و نباتی گرديده است و تكوينا حكمت الهی بر آنان حاكم و جاری خواهد بود كه شمهای از آن نظام هدايتی همان است كه علم به آن دسترسی پيدا كرده و روابط موجودات عالم را تا حدّی درك كرده و در حيرت و شگفتی است، و قهرا اين هدايت عام، انسان را كه اتم و اكمل موجودات است، فراموش نكرده است، ولی چون انسان در بين موجودات دارای مبدئيت شعور و اختيار در رفتار خود میباشد حتما به هدايتی ديگر نياز دارد كه برحسب فطرت و معيارهای ابعاد وجودی او باشد و چون قابل رشد است بايد طوری باشد كه بتواند استعدادهای او را به فعليت درآورد و تضمينكننده تربيت و تأمينكننده آسايش او در جهان آخرت باشد و او را دور از هواوهوس و وساوس شياطين نگاه داشته و در جاده مستقيم هدايت، رهنمون گرداند كه در صورت رها شدن حتما در رصد شياطين واقع شده در امواج اهواء غرق شود.
قرآن در اين زمينه میفرمايد: «آيا مینگری آن را كه هوای نفسش را خدای خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه ساخت ...». «30»
ابن سينا در اشارات فصلی را آورده «31» و در آن میگويد: طبع اوليه انسان مدنيت و شهرنشينی است و او نمیتواند همانند حيوانات به طور فردی زندگی كند، بلكه احتياجات او چنان است كه همواره بايد به صورت تعاون زيست كند؛ يعنی به صورت تبادل عمل و معامله در كارها، زندگی را ميسور سازد.
ولی جب ذات او ايجاد كند كه پيوسته در جلب منفعت شخصی خود و دفع ضرر از خويش بكوشد و مسلم است خواستههای هريك از افراد با ديگری متفاوت است و در اين صورت خواستهها به اصطكاك كشيده خواهد شد و قهرا به نزاع و جدال و چه بسا به انهدام حرث و نسل و هلاكت میانجامد. پس حكمت بالغه الهی ايجاب میفرمايد كه فردی صالح و صادق و دارای منش مديريت و الهيّت با فوق العادگی تمام همراه با قانون و محافظ قانون ارسال شود كه در مشكلات و پيشآمدهای گوناگون جايز را از غير جايز و حلال را از حرام تبيين فرمايد تا از هرجومرج در جامعه جلوگيری شود. آنچه در اين مسئله حائز اهميت است آگاهی به زمان و مكان و شناخت ساختار جامعههای بشری است كه جملگی رهبر لايق و كامل و محيط بر پيكره سياست و مديريت میطلبد.
رهبری و زعامت از احكام اوليّه و ثابت الهی است
از مقدمات قبل به خوبی روشن شد كه محور اساسی در سياسيتگذاری آيين الهی اسلام فقط مسئله رهبری است و از احكام اوليهای است كه هيچگاه خدای متعال از او نمیگذرد؛ به طوری كه از مجموعه آيات و روايات چنان استفاده میشود كه وجود قانون بدون رهبری ممكن نيست، بلكه میتوان رهبری را از برای جامعه به منزله روح برای جسد دانست؛ بدان معنا كه تشكل و سيادت و قدرت هرجامعه مرهون وجود و مراتب لياقت رهبری آن خواهد بود. در نهج البلاغه آمده است: «مردم نسبت به داشتن حاكم ناچار میباشند، حاكمی نيكوكار يا حاكمی بدكار». «32»
سنّت الهی ولايت و زعامت مطابق با فطرت و اعتبار عقل محض است
اين سنت آن چنان است كه صرافت عقل بر آن دلالت میكند، بلكه میتوان در اين مسئله برای لزوم آن (رهبری) به دليل عقل (كه خود از ادله چهارگانه شرعی است) استدلال نمود؛ زيرا حكم شرع را به ملازمه در خواهيم يافت و اين مسئله در اصول مورد اتفاق است كه هرجا حكم عقل در سلسله علل احكام و مصالح و مفاسد باشد، حجت شرعی است و حكم واقعی از آن كشف خواهد شد، مانند مفاد اين آيه كريمه: «از خدا و رسول و اولی الأمری كه از خودتان است، اطاعت كنيد». «33»
ابن سينا در شفا، در بحث نبوات تصريح میكند كه عقلا بر هر مدير اجتماع واجب است جانشين خود را معرفی كند كه كار جامعه پس از او به هرجومرج منجر نشود.
او میگويد:قانونگذار بايد اطاعت خليفه خود را واجب نمايد و تعيّن خليفه هم فقط بايد از طرف او باشد يا با رأی عمومی اهل فن ... جانشينی با تصريح بهتر است. اين مسئله به گروهبندی و نافرمانی و اختلاف منجر نمیشود ... سپس ضروری است در قانون خود حكم كند كه هر كس خروج نمود يا ادعای خلافت او را نمود؛ و قدرت يا مال داشت، بر همه مردم شهر لازم باشد كه با او جنگ نموده و او را به قتل رسانند.
اگر قدرت چنين كاری داشته باشند و انجام ندهند، حكم خدا را عصيان نموده و كافر شده اند. «34»
قرآن كريم هم با تأكيد بر اين امر كه هرگز جامعه مسلمين خالی از ولی امر مسلمين نخواهد بود، «35» میفرمايد: «محمد نيست مگر پيامبری از طرف خدا كه پيش از او نيز پيغمبرانی بودند. اگر او نيز به مرگ يا شهادت رحلت كند، باز شما به دين جاهليت خود رجوع خواهيد كرد؟». «36»
اين آيه به مناسبت جنگ احد، بر اثر تخلّفی كه از دستور پيغمبر اسلام شد كه هجوم دشمن را در پی داشت، نازل گرديد و تقريبا مسلمين شكست خوردند و صدمات فراوانی در آن جنگ به پيامبراسلام صلّی اللّه عليه و اله وارد شد و در بين لشكريان شايع شد كه پيامبر اسلام شهيد گرديده، به طوری كه عده ای دست از دفاع كشيده، بلكه موجب شده كه آن عده فرار كنند و میگفتند پيامبر كشته شد ما برای چه كسی بجنگيم و خدای متعال اين آيه را نازل فرموده و آنان را از رجوع به جاهليت سرزنش كرده و تشنيع فرموده و اين سرزنش به جهت فرار از جنگ و خالی گذاردن ميدان جنگ نبود؛ زيرا بسيار اتفاق افتاده بود كه در بعضی از ميدانهای جنگ افرادی جنگ را رها میكرده و میگريختند، ولی به جاهليت منسوب نمیشدند. «37»
اين سرزنش بسيار مهم فقط به دليل اين فكر اشتباه بود كه حال كه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله كشته شد، پس برای چه بجنگيم، آيه شريفه میفرمايد پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله رسولی از طرف ما بيش نبود، و حتی اگر بميرد، دين باقی است و بايد برای دفاع از بنياد دين جنگيد و چون دين اسلام الهی و دايمی است، پس خدای تعالی آن را رها نمیكند و حتما سرنوشت آن را پس از پيامبر به دست وصیّ او خواهد سپرد؛ يعنی ذهنيت آنان اين بود كه با رفتن رهبری، دين نيز قابل دفاع نيست.
البته میدانيم كه آنها هرگز دست از نماز و روزه نكشيده بودند و يا به طرف بتپرستی روی نياوردند، بلكه تمام آن سرزنشها به دليل روی آوردن به جاهليت بود كه توهم كرده بودند دين بدون رهبر مانده و دفاع از آن لازم نيست و از اين نكته غافل بودند كه دين قائم به فرد معينی نيست و چون خدای متعال قطعا بقای آن دين را میخواهد، پس ولیّ امر را هم تعيين خواهد فرمود و قرآن كريم در اين ماجرا به امّت اسلامی ابلاغ فرمود كه وظيفه عموم دفاع از اسلام است و اسلام در گروه ابقای دين است نه بقای فرد.
دين نيز بدون حاكم تضمين نمیشود، و سنّت لا يتغير و لا يتبدل الهی تعيين ولايت و زعامت است كه خود در حوزه حكمت و تدبير خدای متعال پابرجاست، و چون اين سنّت قطعی است، پس بر مردم واجب است كه در همه زمانها و جميع اعصار به زنده نگاه داشتن دين قيام نموده و به وسيله اطاعت از رهبری كه شارع آن را تعيين فرموده، در ابقای آيين الهی بكوشند.
بر همين اساس است روايت منقول از امام باقر عليه السّلام در صحيحه زراره كه فرمود: «اسلام بر پنج چيز بنا شده است ... نماز، زكات، روزه، حج و ولايت». زراره میگويد:سؤال كردم: كدام يك از اينها برتر است؟ امام فرمودند: «ولايت برتر از همه است؛ زيرا ولايت كليد آنهاست و والی بر آنها را هدايت میكند». «38»
از امام رضا عليه السّلام نقل است كه فرمودند: همانا امام، زمان دين و نظام مسلمين و صلاح دنيا و عزّت مومنين میباشد ... حفظ و نگهداری خراج و صدقات و امضای حدود و احكام و حفظ مرزها ... امام حلال الهی را حلال و حرام الهی را حرام مینمايد و حدود الهی را اقامه مینمايد و از دين خدا دفاع میكند». «39»
البته شبهه ای نيست كه اينروايت درباره معصومين عليهم السّلام وارد شده است و آنچه فرمود از بركات آنان است، ولی مسئله آن است كه در زمان غيبت خداوند به تعطيل كدام يك از اين مطالب راضی است؟!
آيا مانعی ندارد كه حدود و ثغور اسلام از بين رود؟ آيا احكام الهی تنفيذ نمیخواهد آيا تحليل حرام و تحريم حلال جايز است؟
اگر نه، حتما بايد نايبی باشد كه قائممقام آن بزرگوار قرار گيرد و تمامی اين كارها را انجام دهد. اينك برای تعميم استدلال و تبيين فرمايش امام رضا عليه السّلام از مفيد (ره) كلای را نقل میكنيم كه برای توضيح اين استظهار لازم است و راستی اگر هم نايب امام در كار نباشد اشكال دشمنان وارد خواهد شد كه گفتهاند در زمان غيبت، بسياری از احكام اسلام نزد شيعه تعطيل است.
اشكال برخی از اهل سنت و پاسخ شيخ مفيد (ره)
شيخ مفيد (ره) در مجموعه رسائل خود كه به نام «عدّ رسائل» معروف است، میفرمايد بعض از دشمنان ما (بعض اهل سنت) كه درصدد تشنيع و تعيب ما هستند ما را به تعطيل شريعت مقدسه در زمان غيبت متهم كرده اند و گفته اند هيچيك از شيعيان در زمان غيبت حق اجرای حدود و انفاذ احكام و دعوت به حق و جهاد با دشمن را ندارد، بلكه بايد صبر كنند تا امام زمان ظهور كند.
مفيد- عليه الرحمة- در جواب آنان فرموده اند: اينان درست برخلاف واقع فهميده اند؛ زيرا اولا علمای ما هريك در زمان خود تمام احكام را فرموده و حجت را بر خلق تمام كرده اند و همانند انبيا كه سفرای خود را به نيابت خود به نقاط مختلف فرستاده و تبليغ میكردند، اينان نيز به نيابت، همان تبليغ را به عهده گرفته اند.
شيخ مفيد (ره) در ادامه آورده است همين طور است اقامه حدود و تنفيذ احكام شرعيه كه متولی آن كسانی هستند كه از طرف معصومين- صلوات اللّه عليهم- به ولايت منصوب شده اند، چنانكه امرای انبيای سلف- سلام اللّه عليهم- نيز از جانب انبيا به اطراف بلاد معموره، متولی امور شرعيه میشدند و دارای ولايت خاص انبيا در امور قابل واگذاری بودند؛ به طوری كه انبيا لازم نمیديدند، خود متولی آن گردند.
اين مسئله در جهاد نيز بسيار ديده میشد كه واليان خاصی از طرف انبيا و ائمه تعيين و روانه جنگ میشدند و ضرورتی برای تولّی خود نمیديدند و معلوم است كه وجود مقدس امام عليه السّلام ضامن حفظ اصول شرع است كه هرگز آن را به كسی واگذار نفرمودهاند. پس هرگاه كسی باشد كه شأنيت آن ولايت را دارا باشد، خود آن بزرگوار در استتار و آرامش به سر میبرند. «40»
اطلاق سخن پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله درباره دوام حكومت و لزوم ولی حاكم چشمگير است كه فرمود: «همه خيرات در شمشير و زير سايه شمشير است و مردم را به راه نمیآورد مگر شمشير.» «40» و البته مراد از «سيف» در روايت، «قدرت» است كه شمشير همان تمثل قدرت است.
امير مؤمنان علی عليه السّلام نيز در نامهای به مالك اشتر، خطاب به مردم مصر میفرمايد: «اگر حاكم (مالك اشتر) گفت بمانيد، بمانيد و اگر گفت بيرون رويد، بيرون رويد (برای جنگ)»؛ «42» يعنی اطاعت بدون قيد و شرط از رهبر و نايب امام بر امت اسلامی لازم است.
دو اصل مهمّ
با تفحص دقيق در آيات كريمه قرآنی و همچنين روايات وارده از معصومين عليهم السّلام به دو اصل بسيار مهم كه از اصول لازم غير قابل انكار آيين الهی است میرسيم، كه توجه محققان را به خود جلب میكند:
اصل اول: اطاعت از طاغوتيان را نوعی عبوديت نسبت به آنان میداند و امت خود را قاطعانه به سرپيچی از آنان دعوت میكند.
اصل دوم: هرگونه عملی كه اعانت و كمك به آنان باشد، اگرچه ناخواسته انجام گيرد، ولی در ابقای حكومت ظالمان مؤثر افتد، خلاف شرع قطعی و غير جايز است.
اكنون به توضيح اين دو اصل میپردازيم:
اصل اوّل: اطاعت از طاغوت عبوديت است
ذائقه قرآن كريم و روايات اهل بيت با بيدادگریهای ظالمان در طور تاريخ سازگار نيست، و در قرآن كريم نيز آيات مكرری مردم را به سرپيچی از اطاعت آنان دعوت میكند و اين مسئله به خوبی نشان میدهد كه قيام عليه آنان و تشكيل دولت الهی و خدايی مطلوب است و مردم در صورت قدرت بر اين كار موظف به اجرایآنند و بايد خود را از اين گونه بندگیها آزاد كنند؛ زيرا قرآن و روايات از مقهوريت آنان تعبير به عبوديّت فرموده است، چنانكه قرآن كريم به نقل از ملأ قوم فرعون آورده است:
«چرا ما به دو بشر مثل خودمان ايمان آوريم، درصورتیكه طايفه اين دو ما را پرستش میكردند؟» «43» و نيز «اين منّتی است كه بر من میگذاريد؟ تو بنی اسرائيل را به صورت بندگان خود قرار داده ای». «44»
خداوند تبارك و تعالی در اين آيه از قول موسی عليه السّلام نقل فرموده كه او به فرعون گفت تو بنی اسرائيل را به بندگی كشيدهای. در روايات بسياری نيز به همين مسئله اشاره شده است، از جمله خطبه قاصعه كه علی عليه السّلام در آن فرمود: «فراعنه، آنها (بنی اسرائيل) را به بندگی گرفتند». «45»
همچنين در همان خطبه قاصعه راجع به فرزندان اسماعيل و اسرائيل فرمود:
«كسراها و قيصرها ارباب ايشان بودند، آنها را از كشتزارها و درياهای عراق و سبزهزار جهان به جايی راندند كه فقط درمنه (گياهی است در بيابان) رويد». «46»
همچنين در مورد امت اسلامی به آنان اخطار میكند: «قسم به خدا بعد از من بنی اميه را اربابان بدی خواهيد يافت». «47»
حضرت امام حسين عليه السّلام سالار و سرور شهدا نيز در فرمايش بلندش به حكام جور زمان خود فرموده: «من دست ذلت به شما نخواهد داد و چون بندگان به حكومت شما اقرار ننموده و تن نمیدهم». «48»
در جای ديگر فرموده است:
«بسيار دور است از ما ذلت، خدا و رسولش و مؤمنين از اينكه ما ذلت بپذيريم ابا دارند، و دامنهای پاك و انسانهای غيور و شرافتمند نمیپذيرند كه اطاعت فراد پست را بر قتلگاه كريمان مقدم داريم». «49»
قرآن كريم نيز اطاعت از احبار و رهبانان را نوعی بتپرستی دانسته و آنان را مذمت كرده و میفرمايد: «علما و راهبان خود را به مقام ربوبيت شناخته و خدا را نشناختند». «50»
سيد الشهدا- سلام اللّه عليه- اين نوع اطاعت را مردود دانسته و تا پای كشته شدن در مقابل آن ايستاد. «51» باتفحص و تتبع بيشتر در آيات و روايات و تاريخ معصومين عليهم السّلام به طور وضوح به اين واقعيت پیمیبريم كه اطاعت از طاغوت زمان بندگی آنان است و احتراز از آنان پيوسته دأب سلف صالح بوده و تا كنون نيز چنين بوده است و مسلم است كه با سلطه آنان بخش وسيعی از احكام اسلام تعطيل خواهد شد و مسلمين مكلفند در صورت قدرت عليه آنان، قيام كنند كه البته اين قيام مستلزم رهبری الهی است كه پس از پيروزی و براندازی سلطه طاغوت دولت عدل تشكيل بدهند.
اصل دوم: هرگونه اعانت و مسالمت با حكومتهای ظالم حرام است
آيات و روايات متعددی در اين زمينه وارد شده كه با توجه به آنها وظيفه امت صريحا روشن میشود.
آيات:
1. «آيا میخواهند در امور خود به طاغوت مراجعه كنند، درصورتیكه مأمور بودند كه به طاغوت كافر شوند». «52»
2. «كسانی كه عهد خدا را پس از محكم بستن میشكنند و رشتهای كه آنان را امر به پيوند آن داشته، میگسلند و در زمين فساد میكنند، به حقيقت آنها زيانكار هستند». «53»
3. «و شما مؤمنان هرگز نبايد با ظالمان همدست و دوست باشيد وگرنه آتش كيفر آنها شما را هم در بر خواهد گرفت». «54»
روايات:
1. عمر بن حنظله میگويد: «درباره دو مرد شيعه كه در مورد قرض يا ميراث اختلاف نظر داشته و برای حكم بين خودشان نزد حاكم يا قاضی جور رفته اند، از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم، آيا عمل آنان جايز است؟
حضرت فرمود: هر كس نزد ايشان در حق يا باطلی حكم بگيرد، او از جبت و طاغوت حكم گرفته و از اين كار نهی شده است، اگرچه به نفع او حكم شده باشد و تصرف حرام است، هرچند حق او ثابت باشد؛ زيرا حكم خود را از كسی اخذ كرده كه خدای تعالی به دشمنی و مخالفت با او امر فرموده است. خداوند- عز و جل- میفرمايد «يريدون ان يتحاكموا الی الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به». «55»
2. شيخ انصاری در كتاب مكاسب محرمه، روايت يونس بن يعقوب را نقل میكند كه امام صادق عليه السّلام فرمود: «در ساختن مسجد ايشان را ياری مكن». «56»
3. صفوان میگويد: بر امام موسی كاظم عليه السّلام وارد شدم، امام فرمودند: «ای صفوان همه چيز تو خوب است جز آن كه تو شترهايت را به اين مرد (هارون الرشيد) كرايه میدهی. عرض كردم: قسم به خدا برای خوشگذرانی و فساد به او كرايه نمیدهم. فرمود: آيا دوست داری زنده بماند تا اينكه كرايه تو را بپردازد؟ عرض كردم:
آری. فرمود: هر كس بقای ايشان را دوست داشته باشد از ايشان است و هر كه با ايشان باشد داخل در آتش شده». «57»
4. و نيز امام باقر عليه السّلام میفرمايد: «آنچه از ظالمين به دست آيد، اگر ما حلال دانستهايم؛ تصرف در آنجايز، و اگر حكم به حرمت دادهايم، تصرف در آن برای هيچكس جايز نيست». «58»
5. حسن بن الحسين الأنباری میگويد: چهارده سال به امام نامه نوشتم تا از او برای كار كردن در دستگاه حاكمه اجازه گرفتم. «59»
6. روايت تحف العقول: «حكومت والی ستمگر و همه كسانی كه از طرف او منصوب هستند، نوعی ولايت بر مردم است. كار كردن برای اين حاكمان از اين جهت كه بر مردم حكومت میكنند حرام بوده و ممنوع میباشد. هركس دست به چنين كاری بزند از عذاب الهی مصون نيست. در اين مسئله فرقی نيست كه كار كوچك باشد يا بزرگ؛ زيرا ياری آنان گناه كبيره غير بخشودنی است. در بستر حكمرانی ظالمان همواره حق، محكوم و سيطره از آن ظلم ستمگران و زنده شدن ستم و فساد است و در چنين زمنيهای نور خدا خاموش و هدايت بشری تعطيل میگردد. پس همكاری با تبهكاران همسان قتل انبيا و پيروان آنان و تبديل سنن الهی و نابودی مراكز هدايت خواهد بود. پس هرگز با آنان همكاری نكنيد كه حرام است، جز آن كه ضرورتی ايجاب نمايد، مثل ضرورت خوردن خون و مردار». «60»
7. سليمان جعفری میگويد: به امام رضا عليه السّلام عرض كردم: در همكاری با حاكم وقت چه میفرماييد؟ فرمود: «ای سليمان داخل شدن در كارهای آنها و ياری كردن ايشان و تلاش در برآورده شدن نيازهايشان همچون كفر میماند». «61»
قلت: و اللّه ما اكريته أشرا و لا بطرا! ... قال: اتحبّ بقاءهم حتّی يخرج كراؤك؟ قلت: نعم. قال: من احبّ بقاءهم، فهو منهم و من كان منهم، كان ورد النار».
8. روايات مستفيضه ای از امام رضا عليه السّلام وارد شده كه از ايشان درباره علت پذيرش ولايت عهدی سوال شده و ايشان جواب داده اند: «تقيه اين كار را ضروری نمود». «62»
9. امام صادق عليه السّلام فرمود: «هر كس نامش در دفتر كارگزاران فرزندان عباس (بنی عباس) نوشته شود، خداوند او را روز قيامت به صورت خوك محشور میكند». «63»
10. ابی بصير میگويد: از امام باقر عليه السّلام درباره كار كردن برای حكام وقت سؤال كردم، امام فرمودند: «ای ابا محمد هرگز، حتی تيز نمودن قلم، از دنيای ايشان هيچ بهرهای به شما نمیرسد، مگر آن كه به دين شما به آن مقدار صدمه بزنند». «64»
11. داود بن زربی از يكی از دوستان امام سجاد عليه السّلام نقل میكند كه میگفت: در كوفه بودم كه امام صادق عليه السّلام داخل شهر حيره شد. نزد او رفتم و عرض كردم: فدايت شوم اگر با داود بن علی يا ديگران صحبت میكردی تا من هم مسؤلتی داشته باشم، چه میشد؟ امام عليه السّلام فرمود: «من اين كار را نمیكنم» ... گفتم: فدايت شوم گمان میكنم شما از ترس اينكه من ظلم و ستم كنم اين كار را دوست نداری. عهد میبندم كه همه همسرانم مطلقه شوند و همه غلامانم آزاد گردند و چه و چه ... اگر بر كسی ظلم يا ستمی كنم و عدالت پيشه نكنم ... امام سرشان را به طرف آسمان بلند نمودند و فرمودند: برای تو به آسمان رفتن از اين كار آسانتر است». «65»
12. شيخ انصاری نيز از يكی از ائمه عليهم السّلام نقل میكند: «هر كس سرپرستی قومی را بر عهده گيرد و به نيكی بين آنها رفتار نكند، در مقابل هريك روز، هزار سال در كنار پرتگاه جهنم محبوس خواهد شد و حشر او در قيامت چنان است كه دستان او به گردنش زنجير است. در نهايت اگر به دستور خدا اين سرپرستی را پذيرفته باشد خدا او را رها خواهد نمود، ولی اگر ظالمانه اين سرپرستی را پذيرفته باشد، در آتش جهنم سقوط میكند و هفتاد سال در آنجا باقی است». سپس شيخ میگويد: «مخفی نماند كه سرپرستی در اين زمان (زمان خود شيخ) فقط سرپرستی از طرف جائر است». «66»
13. روايات بسياری نيز داريم كه از معصومين عليهم السّلام اجازه ورود در كراهای دولتی را خواستهاند و حضرات فقط به بعضی كه میتوانستند در خلال آن به شيعه خدمتكنند، اجازه دادهاند و آنان با اجازه خاصّ وارد كارهای دولتی شدهاند. اينروايات، بهترين دليل است كه ارتكاز شخصيتهای شيعه بر آن بوده كه اين كار جز با اجازه معصومين عليهم السّلام جائز نيست و مجوّز منحصر در اذن آن بزرگواران است، مانند صحيحه علی بن يقطين كه میگويد:
امام موسی كاظم عليه السّلام به من فرمود: «گاهی برای خداوند- تبارك و تعالی- در كنار حكّام جور اوليايی هست كه به وسيله آنها از اوليای خود دفاع میكند». «67»
14. و نيز روايت محمد بن عيسی كه در آن آمده: علی بن يقطين (وزير هارون) به امام موسی كاظم عليه السّلام نامه نوشت تحمّل اينكه در كارهای حاكم وقت باشم، بر من سخت است، فدايت شوم اگر اجازه میدهی از اين كار رها شوم؟
1. همان، باب 45: «روايت داود بن زربي؛ قال: أخبرني مولی لعلي بن الحسين عليه السّلام قال: كنت بالكوفة، فقدم أبو عبد اللّه عليه السّلام الحيرة، فأتيته، فقلت: جعلت فداك، لو كلّمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايت؟ فقال: ما كنت لأفعل- إلی أن قال- جعلت فداك! ظننت أنّك إنّما كرهت ذلك مخافة أن أجور و أظلم و إن كلّ إمرأة لي طالق، و كل مملوك لی حرّ و عليّ إن ظلمت أحدا أو جرت عليه و إن لم أعدل- إلی أن قال- امام پاسخ دادند: «به تو اجازه خروج از كار آنها را نمیدهم و تقوا پيشه كن». «68»
از سؤال، روشن است كه روح سائل، از خدمتگزاری سلطان جائز، در رنج است و اذن امام عليه السّلام مصحح ابقای او در آن پست است. اين ارتكازی است كه از ائمه عليهم السّلام در شيعيان ايجاد شده بود؛ به طوری كه «ابن براج» در كتاب مهذب آورده است «اگر انسان قادر باشد معامله با ظالمين را ترك كند، اولی اين است كه آنها را ترك نموده و معترض امور آنها نشود». «69»
ابن ادريس نيز در كتاب مكاسب سرائر به همين فتوا سفارش میكند و اين خود دليل روشنی است بر مدعای ما كه دخالت در امور سلاطين، از نظر حضرات امامان عليهم السّلام حرام است و اين مسئله تا قبل از تشكيل جمهوری اسلامی از ارتكازهای قوی در بين همه شيعيان بوده است؛ به طوری كه افراد متعهد و متدين حتی المقدور در دواير دولتی وارد نمیشدند، جز با اجازه مراجع تقليد و در تصرف حقوق خود اجازه مراجع را حتمی میدانستند و مراجع به اين گونه سؤالات به طور دقيق توجه كرده و متناسب با شغل آنان، اجازه میدادند و يا نهی میكردند.
همچنين بسياری از متشرعين برحسب فتوای علما، به منازل كسانی كه در استخدام امور دولتی بودند و باكی از مصارف اموال دولتی نداشته و به اذن فقيه نيز توجهی نمیكردند، وارد نمیشدند، مگر آنكه برای معاشرت با آنان اجازه خاص از مراجع داشتند.
اين گونه ارتكازها را نمیتوان به هيچ وجه انكار كرد و جملگی اين گونه جريانها گوياست كه شريعت مقدسه، خود برای مديريت امور مردم برنامه خاص دارد و به هر كسی اجازه تصدی امور مسلمين را نمیدهد.
و مسلّم است كه اينروايات، با دلالت التزامی، مردم را ملزم میكند كه در صورت امكان حكومت تشكيل دهند؛ زيرا از ضروریترين شرايط زندگی در جامعه، تشكيل نظام حاكميت است و بهتر از همه خود شارع اسلام میداند كه اجرای بسياری از احكام مجعوله الهی متوقف بر تحقيق حكومت اسلامی است.
نقلی از مرحوم آية اللّه نائينی
مرحوم آية اللّه نائينی، در ايام بسيار پريشان انتقال از استبداد محض به مشروطيت، كتاب مختصری مرقوم داشته اند كه اين كتاب اگرچه مربوط به ضرورت آن ايام بوده- زيرا خود او تصريح میكند كه فعلا به حكومت صالح دسترسی نيست و وظيفه كنونی، فقط تخفيف و تقليل فساد است و مشروطيت در آن زمان را لازم میداند- ولی از لابهلای كلمات آن محقق بزرگ، به خوبی مفهوم است كه وظيفه مردم، تشكيل حكومتی است كه از محدوده شرع، تخطی نكند و در بعض عبارات، آن را بر عهده علمای اعلام زمان میگذارد.
اينك، قسمتهايی از مطالب ايشان را، با تلخيص می آوريم.
ايشان در صفحه 13 كتاب میگويد:
آن چه برحسب قوه بشريّه، جامع اين جهات و اقامهاش با اطراد و رسميت به جای آن قوّه عاصمه عصمت، و حتی با مغصوبيت مقام هم، ممكن، و مجازی از آن حقيقت و سايه و صورتی از آن معنا و قامت تواند بود، موقوف بر دو امر است:
1. مرتب داشتن دستوری كه به تحديد مذكور و تمييز مصالح نوعيه لازم الإقامه، از آنچه در آن حقّ مداخله و تعرض نيست و كيفيت اقامه آن دستور و تشخيص كليه حقوق طبقات اهل مملكت، موافق مقتضيات مذهب.
خروج از وظيفه نگهبانی و افراط و تفريط، چون خيانت به نوع است، موجب انعزال ابدی و ساير عقوبات مترتبه بر خيانت میباشد.چون دستور مذكور در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه به منزله رسائل عمليه تقليديه در ابواب عبادات و معاملات و نحو هما و أساس حفظ محدوديت مبتنی بر عدم تخطی از آن است، لهذا نظام نامه و قانون اساسیاش خوانند.
2. مراقبه و محاسبه و مسئوليت كامله به گماشتن هيئت مسدده و رادعه نظّاره، از عقلا و دانايان مملكت كه به حقوق مشتركه بين الملل هم خبير و به وظايف و مقتضيات سياسيه عصر آگاه باشند، برای محاسبه و مراقبه و جلوگيری از تعدّی و تفريط، مبعوث شوند، و امّا بنابر اصول ما، طائفه اماميه، اين گونه امور نوعيه و سياست امور امّت از وظايف نواب عامّ عصر غيبت- علی مغيبه السلام- است.
آن هيئت منتخبه، مشتمل بر عدهای از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدی است و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان كافی است.
همچنين در صفحات 14 و 15 همان كتاب، آزادی مردم را از بند دستگاه طاغوتيان لازم دانسته و میفرمايد:در بند بودن مردم در حكومت كفر و فسق، به صورت بندگی درآمدن است و در آيات قرآنی و روايات صادره از معصومين عليهم السّلام از آن مردم، تعبير به «عبيد» فرمودهاند و نيز در كلام پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله آمده است كه طاغوتيان، با مردم معامله حيوانات كنند.
در سوره شعراء از لسان حضرت كليم- علی نبينا و آله و عليه السلام- به فرعون فرموده: «و تلك نعمة تمنّها علی أن عبّدت بنی إسرائيل» و در آيه ديگر آمده «و قومهما لنا عابدون» و از آيه ديگر كه از آنان نقل كند «إنّا فوقهم قاهرون» و پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله فرمود: «إذا بلغ بنوا العاص ثلاثين، اتخذوا دين اللّه دولا و عباد اللّه خولا.» كه كلمه «خول» به معنای مواشی است، و در نهج البلاغه، امير مؤمنان عليه السّلام فرموده:
«اتخذتهم الفراعنه عبيدا» و نيز حضرت ابی عبد اللّه عليه السّلام فرمود: لا أعطيكم بيدی إعطاء الذليل و لا اقرّ لكم إقرار العبيد.» درحالیكه آيه كريمه «الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحت ليستخلفنّهم في الأرض» صراحت به كرامت آزادی و موفقيت صالحان فرموه است، و فقرات آخر دعای مبارك افتتاح، منطبق بر امام ثانی عشر- سلام اللّه عليه- است.
راستی، قرآن كريم منطق آزادی را اين چنين برای انسان آورده و مرحوم آية اللّه نائينی اين گونه به آيات استدلال فرموده و فقيهان را متولّی واقعی كار معرفی میفرمايد.
سخنی از مرحوم آية اللّه بروجردی (ره)
از مرحوم آية اللّه بروجردی نيز نقل شده كه فرمود: «رهبری جامعه مسلمين بدون ترديد از زمان رسول خدا بوده و سپس به ترتيب به حضرات معصومين منتقل گرديده است؛ به طوری كه مسئله رهبری سياسی از وظايف حتمی آن بزرگواران بوده است و اصحاب بزرگوار آن حضرات در اين گونه مسائل فقط به آنان مراجعه میكردند.
ولی چون برای همه شيعيان ممكن نبوده كه به خدمت آن بزرگواران برسند و از طرفی ديگر غيبت دوازدهمين امام هم پيشبينی میشده، حتما درباره رهبری در عصر غيبت از حضرات معصومين سؤال بسيار شده است؛ و شيعيان آگاه بودند كه هميشه حضرات از مراجعه به دستگاه طاغوت منع فرموده و كمك به آنان را گناه كبيره میدانستند كه همين ممانعت معصومين عليهم السّلام زمينه سؤال از رهبری را در صورت نبود معصوم فراهم میكرده است و قطعا اين گونه سؤالها از مجامع خبری ما ساقط شده و فقط حديث عمر بن حنظله و ابو خديجه به دست ما رسيده است. «70»
و چون جواب از سؤال رهبری قطعی بوده، تعيين رهبری هم از سوی آنان مسلّم بوده است و معلوم است كه اگر هم تعيين كنند، حتما رهبری را كه فقيه و عادل و آگاه است تعيين میكردند، اما قطعيت در تعيين رهبر، به جهت آن است كه بسياری از احكام اسلام فقط در سايه رهبری قابل اجراست. تعيين ولی فقيه، متعين است؛ زيرا هيچيك از علما و فقها احتمال خلاف آن را نداده و تجويز نكردهاند كه غير ولی فقيه عادل ديگری حايز اين مقام باشد و اين اجماع محقق است.
همچنين از ايشان نقل شده كه فرموده اند: «شيعه و سنی اتفاقنظر دارند كه ضروری است كه در محيط اسلام سياستمدار و رهبری باشد تا امور مسلمانان را تدبير نمايد، بلكه اين مسئله از ضروريات اسلام است، هرچند طرفين در شرايط و خصوصيات آن و يا اينكه تعيين او از ناحيه رسول خداست يا به وسيله انتخاب عمومی تعيين میشود، اختلافنظر دارند». «71»
مرحوم نراقی نيز تصريح فرموده كه: «آنچه نبی و امام، كه حاكمان و حافظان مردم میباشند، بر آنها ولايت دارند، فقيه هم آن اختيارات را دارد، مگر چيزی كه دليل برخلاف آن قائم شود». «72»
مرحوم نائينی نيز میگويد: «اما بنابر اصول ما طايفه اماميه اين گونه امور نوعيه و سياست امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت میدانيم، و البته اشتمال هيئت منتخبه بر عدهای از مجتهدين عدول يا مأذونين از قبل مجتهدی و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آرای صادره كافی است». «73»
كلامی از علامه طباطبايی (ره)
مرحوم علّامه طباطبايی در موارد متعدد، در الميزان به اين خصيصه الهی اسلام اشاره فرموده و با استشهاد به متون آيات، دين اسلام را دينی جهانی كه مجهز به مديريت دنيايی انسان و نيز پرورش متناسب او برای ابديت است، معرفی میكند و در آن روز كه فشار دولت طاغوت بر موم گلوگير بود، نزديكترين نوع حكومت را به حكومت الهی اسلامی، جمهوريت دانست كه اين خود موجب شد كه به وسيله دستگاه جبار ساواك مورد اذيت و آزار فوق العاده روحی قرار گيرد.
ايشان در جلد چهارم الميزان پانزده فصل را با عناوين مختلف درباره مدنيّت دين مبين اسلام و مديريت آن در مورد همه ابعاد انسانی در ذيل آيه 200 سوره آل عمران آوردهاند، و در اين پانزده فصل- كه رعايت احتياط تمام نسبت به زمان طاعوت در آن پيداست- حكومت الهی و اسلامی قرآن را چنان ترسيم فرموده كه مترقیترين نظامهای حقوقی، هرگز ابعاد انسان را آن چنان ترسيم نكرده است.
ما در اين نوشتار به عناوين آن فصول اشاره میكنيم كه برای محقّق پر مطالعه، گذشته از آن كه رمز و نمونهای از مطالب میباشد، از رهگشايی خاصّی برخوردار خواهد بود. اين فصول، تحت عنوان «كلام في المرابطة في المجتمع الإسلامی» آورده شده است. امّا، آن فصول:
فصل نخست: انسان و اجتماع
فصل دوم: انسان و رشد او در اجتماع
فصل سوم: اسلام و توجه آن به اجتماع
فصل چهارم: لحاظ رابطه فرد و جامعه از نظر اسلام
فصل پنجم: آيا سنت اجتماعی اسلام قابل اجرا و بقا هست؟
فصل ششم: زندگی اجتماعی اسلام چگونه شكل میگيرد؟
فصل هفتم: دو منطبق عقلی و احساسی
فصل هشتم: معنای طلب اجر نزد خدا و اعراض از غير خدا چيست؟
فصل نهم: حريت در اسلام چه معنايی دارد؟
فصل دهم: راه و روش تحوّل و تكامل در مجتمع اسلامی چيست؟
فصل يازدهم: آيا شريعت اسلامی برای سعادت اين زندگی دنيوی كافی است؟
فصل دوازدهم: چه كسی رهبری جامعه اسلامی را به دوش میگيرد و روش او چيست؟
فصل سيزدهم: مرز كشور اسلامی عقيده است، نه مرز خاكی معروف.
فصل چهاردهم: اسلام با تمامی شئون خود اجتماعی است.
فصل پانزدهم: در نهايت دين حق بر دنيا غالب خواهد شد.
اين فيلسوف، محقق و متفكّر اسلامشناس در همه اين فصول، با تمسك به آيات قرآنی، اثبات میكند كه آنچه میتواند حيات اجتماعی انسان را هدايت كرده و به تمام ابعادش جواب مثبت دهد و با مديريت اجتماعی معقول خود، او را در تمام زمينهها، رهبری كند، فقط قوانين اسلام است كه انسان، در ضوء آن راهی را طی میكند كه به دنيای معقول و كمال آخرت خود راه میيابد. فقط، قوانين اسلام است كه برای مداخله دنياپرستان و سودجويانی كه هميشه در سايه رنج انسانهای مظلوم به منافع كلان و آسايش حيوانی خود رسيدهاند، راه را بسته و با آبادانی همان دنيای عقل پسند امّت خود، راهگشای آخرت و ابديت سعادتمند او میشود.
همچنين در الميزان و در رسالهای كه به نام «اجتهاد و تقليد و ولايت و زعامت» مرقوم فرمودهاند، ذيل آيه شريفه 144 از سوره آل عمران فرموده اند:
اين آيه، در مورد جنگجويان غزوه احد است. پس از آن كه شايع شد كه پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله كشته شده، بعضی از آنان ميدان جنگ را رها كرده و فرار كردند. در اين هنگام آيه «و ما محمّد ...» نازل شد و در آن، فراريان را مورد تشنيع و توبيخ شديد قرار داد و فرمود «آيا بايد به جاهليت اوّل برگرديد؟» حال بايد ديد، اين توبيخ از چه جهت بود؟ آيا به جهت اين بود كه از اسلام برگشته بودند؟ آيا به خاطر اين بود كه نماز نمیخواندند؟ آيا ... و يا به خاطر اين است كه آنان خيال كردند، پس از رحلت پيامبر صلّی اللّه عليه و اله، اسلام از بين رفته و حكومتی به نام «حكومت اسلامی» نخواهد بود؟
آنگاه علامه میفرمايد: اين آيه به دلالت التزامی، ولايت و حكومت اسلامی را، ابدی میداند.
وی در رساله ولايت و زعامت میفرمايد:نسبت مقام ولايت و حكومت اسلامی به سازمان دينی و جامعه اسلامی، همان نسبتی است كه رئيس خانواده به سازمان خانوادگی و افراد خانواده خود دارد.
احكام شريعت اسلام، به موجب مدارك قطعيه در كتاب و سنّت، مقرّراتی ثابت و لا يتغير است و اجرای آنها و مجازات متخلفين، به دست مقام ولايت اسلامی است كه در سايه قوانين شريعت، به حسب مصلحت، در اوقات مختلف، تصميمات خاص میگيرد.
آن تصميمها، مانند خود احكام شريعت، معتبر هستند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانی، ثابت و لا يتغير هستند، ولی آن مقرّرات موضوعه، در ثبات و بقا، تابع مصلحتی میباشند كه آن را به وجود آورده است و طبعا اين مقرّرات، تدريجا تغيير كرده و جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.
او در بخش ديگری از همان رساله میفرمايد:چگونه میشود باور كرد كه از بيان مسئله ولايت و اينكه دين اسلام كه به نصّ قرآن شريف و اعتقاد خود حضرت پيامبر صلّی اللّه عليه و اله جهانی و هميشگی است و هزاران جهات اجتماعی و عمومی- كه نيازمند به سرپرستی است- دارد، سر باز زند؟
چگونه میشود باور داشت كه اسلام، به واضحات زندگی، مانند اكل و شرب، عنايت داشته باشد و حتی به سادهترين كارها توجه كند و صدها حكم برای آنها داشته باشد، ولی همين كه به مسئله ولايت- كه تنها وحی است كه اجتماع به آن زنده است- رسيد، از بيان آن لب ببندد؟
در بخش ديگری از همان رساله، پس از آن كه دين اسلام را فطری بشر میداند و میفرمايد كه اسلام هرگز از فطرت بشر عدول نكرده و يكی از احكام فطری انسان- كه در شريعت امضا شده- همين مسئله ولايت و زعامت است، آورده است:آنچه تذكّر دادن آن در اين مقام لازم است، اين است كه نتيجه عقيده شيعه اين نيست كه جامعه اسلامی در عهد غيبت امام عليه السّلام بیسرپرست مانده و مانند گلّه بیشبان، متفرق شدهاند؛ زيرا ما با دليل به اين رسيدهايم كه اصل مقام ولايت از ضروريات است. پس مقام ولايت، هرگز قابل زوال نيست، اگرچه اشخاص و صاحبان آن مقام از بين میروند؛ زيرا شخص غير از مقام است و با رفتن شخص، چگونه ممكن است اين مقام الغا شود؟ زيرا الغای ان، الغای فطرت و الغای فطرت، الغای اصل اسلام است.
مرحوم علامه طباطبائی، در مقاله ديگری كه به نام مسئله خاتميت مرقوم فرمودهاند و در مجموعه مقالات، چاپ شده، آورده است:در اسلام، احكام آسمانی آن، ثابت است و كسی حقّ تغيير آن را ندارد، ولی مقرّراتی است كه قابل نسخ و تغيير میباشد، وجود دارد. آنها، مقرّراتی است كه ولیّ امر حكومت اسلامی، در اوضاع مختلف، به حسب اقتضای مصلحت، در شعاع شرع، وضع میكند. البته، ولیّ امر، هرگز به تصرف يا دستوری كه مخالف دين باشد، نمیتواند حكم كند و آنچه هم طبق مصلحت وضع كرده، تا زمانی است كه آن مصلحت باقی است و پس از زوال مصلحت، حكم صادر شده ملغا میگردد.
گفتنی است آنچه نويسنده محترم كتاب حكمت و حكومت، در زمينه عدم امكان مديريت اجتماعی و سياسی اسلام بيان كرده و كوشيده است احكام الهی را به عالم قيامت و ارتباطهای فردی با خدای متعال اختصاص دهد، ما خلاف آن را به طور تفصيل و صريح، از اساطين بزرگ آية اللّه بروجردی و آية اللّه نائينی و علامه طباطبايی نقل كرديم و ثابت شد كه اين اعاظم، با تخصّصهای گوناگون خود در فنون مختلف علوم اسلامی و با روشها و ديدهای دقيق و خاصّی كه داشتهاند، جملگی در اين زمينه متفقاند كه آيين مقدس اسلام، عالیترين نظام قانونمندی است كه در اين جهان، برای مديريت بشر بر انسان عرضه گرديده است، بلكه هيچ نظام حقوقیای جز مكتب الهی اسلام صلاحيت رهبری بشر را نداشته و نخواهد داشت.
اين بزرگواران، مجتهدان عالی مقام و صاحبنظرانی متفكّرند و هرگز نمیتوان تبعيت از مكتب نراقی را به آنان نسبت داد، بلكه صغرای قياس كه «فقيه آگاه، برای ولايت و زعامت لايقتر از ديگران است» و «هر لايقتری، برای زعامت از ديگران سزاوارتر است» با صراحت تمام، مورد قبول فيلسوف بزرگ، علامه طباطبايی است و اشكالات بسيار واضح- به قول نويسنده محترم اين رساله- هرگز در ذهن نقّاد و دقيق و پرمايه آن مرد علم و تفكر خطور نكرده است.
خلاصه ای از رساله «الولايه» نوشته عارف بزرگ ميرزا محمد رضا قمشه ای
پيامبر خدا خليفه خدا بود و خدا به او خطاب فرمود: «ما تو را نفرستاديم، مگر برای اينكه رحمت برای عالميان باشی». «74»
و نيز فرمود: «ما تو را جز برای اينكه عموم مردم را بشارت دهی و بترسانی نفرستاديم». «75»
پيامبر مأمور ايصال مردم به كمالاتشان بود، پس واجب شد كه در بين مردم قيام به اقامه حجت كند و در صورت تخلف، نهادن شمشير در بين آنها حتمی و غير قابل تخلف است. البته اين مسئله بعد از آن است كه حجت بر آنان تمام شود، اين شريعت دايمی است و حتما حفظ آن در مرحله بقا واجب است، پس خليفه میخواهد؛ يعنی همانطور كه ترويج دين واجب است و محتاج به خليفه و حكم با شمشير است، در ادوار مختلف نيز محتاج به همان است كه در زمان پيامبر بود.
خدای متعال فرمود: «تا به آنچه خدا به وسيله وحی بر تو پديد آرد، ميان مردم حكم كنی». «76»
عارفان باللّه راجع به خلافت انسان مطالب مهمّی دارند كه از بحث مورد نظر ما خارج بوده و چون اين فيلسوف و عارف روشن بين مرحوم ميرزا محمد رضا قمشيهای در جملاتی مختصر و بسيار مفيد به لزوم حكومت الهی و لزوم رهبری و ولايت اشاره فرموده بود، لازم ديديم كه سخنان او را در اين مختصر آورده تا مورد استفاده قرار گيرد.
قابل توجه آن كه مقصد اين بزرگوار از (نهادن شمشير در مردم) تشكيل حكومت و اجرای احكام حكومتی است.
سخنان آية اللّه سيد محمد باقر صدر «77»
انسان اروپايی با مسلمانان تفاوت بسيار دارد، او پيوسته به زمين مینگرد، و مسلك مسيحيت نتوانسته بر اين نگرش چيرگی پيدا كند، لذا خدا را از آسمان به زمين كشيده و تجسّد داده و به تكاثر رسيده است ... ولی دين اسلام در مقابل اين ديد منفی نسبت به زمين، جاذبهای آسمانی به آن داد و كار بر روی طبيعت را به عنوان وظيفهای دينی و يك مفهوم عبادی قلمداد كرد و نيروی پرشتاب او را در بالا بردن سطح زندگی تا آخرين حد به جلو راند، و اين وظيفه را حكومت اسلامی بارنگی صحيح، مفهوم درست به آسمان نگريستن را در دسترس او گذارده و به انسان میفهماند كه او خليفه خدا در زمين است.
سازندگی را وظيفه شرعی میداند و در حقيقت دين عامل كشش فوق العادهای است كه تضمين كننده فعاليت است.
خلاصه آن كه مسلمان زمين را جزئی از آسمان میداند و خود را خليفه خدا در زمين دانسته و زهد مثبت اختيار كرده كه او را به آقايی جهان میرساند، و در عين آقايی، وارستگی از بهرهكشی شعار قطعی او است.
خدای تعالی میفرمايد: «به آنچه كه خدا به تو عطا كرده بكوش تا ثواب و سعادتدار آخرت را تحصيل كنی و بهرهات را هم از دنيا فراموش مكن». «78»
اسلام برای دنيا به اندازه خود دنيا ارزش قائل ات، نه بيشتر و نه كمتر، و به انسان میگويد نبايد بنده زر و زيورهای دنيا شد، بلكه بايد آقای دنيا و مالك نعمتهای آن بود. بايد نقش جانشينی خدا را در زمين رعايت كند؛ يعنی نقشی كه خداوند- جل جلاله- در روی زمين دارد و انسان را برای ابقای آن نقش آفريده است.
از مجموع اين مطالب چنين استفاده میشود كه داشتن درك صحيحی از دنيا مستلزم صحيح زندگی كردن است و صحيح زندگی كردن نادرست ديدن تشكيلات مادی و به پا كردن تشكيلات الهی و اجتماعی برحسب نظام خليفة اللهی است كه حكومت اسلامی تأمين كننده آن خواهد بود.
نظريات استادگران قدر آيت اللّه جوادی آملی «79»:
تفكر درباره انسان درست همانند تفكر درباره موجودات ديگر است، هم چنانكه در بعضی مباحث كلامی گمان كردهاند كه موجودات فقط در اصل حدوث به علت محتاج هستند، نه در مرتبه بقا كه اين طرز فكر را در ساير مبانی آنان ديدهايم؛ مثلا در تربيت بشری توهم كردهاند كه انسان حدوثا محتاج به مصلح غيبی هست، ولی در مرتبه بقا محتاج نبوده و ندای «كفانا كتاب اللّه» را سر میدهند، هم چنانكه عدهای ديگر پس از عصر غيبت، جامعه بشری را از لحاظ مسائل سياسی رها دانسته و شعار جدايی دين از سياست را زمزمه میكنند، و متأسفانه ندانسته و ناخودآگاه سياستهای غير دينی را بر دين مسلط میكنند.
امير مؤمنان- سلام اللّه عليه- از اين مسئله سخت ناراحت بوده و در عهدنامه خود به مالك اشتر نوشته است: «اين دين به اسارت در دست اشرار قرار گرفته بود كه به وسيله آن برحسب هوا عمل كرده و دنيای خود را به وسيله آن طلب كنند». «80»
آيت اللّه جوادی آملی در بخش ديگری میفرمايد:در زمان غيبت، ادلّه دالّه بر احكام و كلّ مقيدات و مخصصات، اگرچه به حدّ نصاب رسيده، ولی اين همه مردم را بینياز از قانونشناس و امينی كه عهدهدار سرپرستی و اجرای قوانين باشد، نمیكند. اين نياز همان امری است كه ضرورت ولايت فقيه را در زمان غيبت امام زمان عليه السّلام اثبات مینمايد.
رد استشهادی ناروا به آيت اللّه بروجردی (ره)
با وجود ادله فراوان و تصريح آشكار فقهای شيعه بر ضرورت ولايت فقيه، باز بعضی در مخالفت با اين اصل قطعی دينی به كلام فقهای شيعه استناد میكنند و ادعای خود را به فقيه بزرگواری چون آيت اللّه بروجردی- رحمة اللّه عليه- منسوب مینمايند، چنانكه ادعا كردهاند:
حدّ وسط در برهان، يكی از اجزای بنيادين منطقی است و به معنای حجّت نيست، بلكه حجت، مجموع صغرا و كبرا و نتيجه است. آنگاه میگويد: استاد اعظم ما (آيت اللّه بروجردی) بر اين باور بود كه حجتی كه يك فقيه، در علم اصول فقه، از آن بحث میكند، چيزی است كه میتواند هم مولا بر عبد خود احتجاج كند ... و هم عبد بر مولا و اين، پاسخ به مسئوليتهايی است كه مكلفين در برابر ولیّ و مقام برتر، تعه و وابستگی دينی، اخلاقی يا اجتماعی را بر گردن نهاده اند.
سپس نتيجه میگيرد كه خدا و محكمه عدل الهی، همان رأی و فتوای مجتهد را، هر چند كه احيانا برخلاف واقع باشد، مورد احتجاج قرار خواهد داد، و ادامه میدهد كه تمام دلايل لفظی و عقلی كه حجّيت آنها، در اصول ثابت است، به همين مناسبت، «حجّت» نام گرفته است.
آنگاه میگويد: بنابراين، «حجت» كه در توقيع شريف وارد شده، به معنای چيزی است كه مولا بر عبد احتجاج میكند و لذا، اين گونه احكام، قابل تطبيق بر «تدبير امور مملكتی و آيين كشورداری» نيست.
در جواب ايشان، مناسب است مطلبی را از مرحوم آيت اللّه بروجردی، درباره «نظام مديريت و حاكميت فقيه و اسلام» نقل كنيم تا سستی استبعادی كه ايشان با توجه به نظر آيت اللّه بروجردی مطرح كردهاند، با نظر خود ايشان، مشخّص شود.
خلاصه كلام آيت اللّه بروجردی:
خلاصه کلام این است که اثبات ولايت فقيه و بيان ضوابطی كه شئون ولايت فقيه را روشن میكند به بيان مقدماتی نياز دارد:
1. در جامعه اموری وجود دارد كه حفظ نظام اجتماعی به آنها بستگی دارد و جزء وظيفه افراد جامعه نيست، مثل قضاوت و ولايت بر امور و حفظ نظم داخلی و مرزها و دستور جنگ يا دفاع در صورت حمله دشمنان و ... اين كارها بر عهده هر كسی نيست، بلكه مسئول جامعه عهدهدار آن است.
2. دين اسلام دينی سياسی است و دستورات آن به امور عبادی محدود نيست، بلكه بيشتر دستورات اسلام درباره اداره شهرها و نظم اجتماع و تأمين سعادت دنيوی و اخروی میباشد، مثل احكام معاملاتی، سياسی، جزائی و قضايی و مالياتهايی كه دولت اسلامی به وسيله آنها اداره میشود، مثل خمس و زكات و ...
به همين دليل شيعه و سنی بر ضرورت وجود رهبر و حاكم اسلامی اتفاق دارند و اين امر از ضروريات اسلام است، هرچند در شرايط و خصوصيات رهبر و نوع تعيين آن بين شيعه و سنی اختلاف هست.
3. اداره شهرها از مسائل روحانی و دينی مردم جدا نيست. از صدر اسلام سياست و دين با هم آميخته بوده و رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله شخصا امور مسلمين را اداره نموده و انجام امور جامعه را بر عهده داشتند، حاكم و عامل تعيين میكردند و خمس و زكات و مالياتهای شبيه به آن را طلب مینمودند.
خلفای پس از رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله نيز بر همين سيره رفتار میكردند، چنانچه امام جماعت مسجد حاكم هم بود، واينروش ادامه داشت. حتی مساجد جامعه در كنار ساختمان حكومتی ساخته میشد و خلفا خود نمازهای جمعه و عيد را اقامه میكردند و خود به مسائل حج میرسيدند؛ زيرا اين عبادات در بر گيرنده فوايد سياسی بسياری بود كه در ساير عبادات پيدا نمیشد.
خلاصه آنچه گفته شد اين است كه:
1. ما نيازهای اجتماعی داريم كه برآوردن آن وظيفه رهبر جامعه است.
2. اسلام به اين نيازها بیتوجهی نكرده و انجام آن را بر عهده مدير جامعه اسلامی گذاشته است.
3. مدير و رهبر جامعه اسلامی كسی جز رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله و جانشينان او نمیباشند.
بنابراين میگوييم: همانطور كه ما شيعيان اعتقاد داريم خلافت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله پس از ايشان به ائمه عليهم السّلام اختصاص دارد و رسول اكرم آنان را برای خلافت تعيين نموده، لذا مرجع اجرای امور سياسی مردم آنان هستند و مسلمانان هم بايد به آنها رجوع كنند و آنان را در انجام اين وظيفه ياری نمايند.
اين مسئله نزد اصحاب عليهم السّلام امری ارتكازی بوده است. لذا میگوييم اين امور اجتماعی از ضروريات زندگی شيعه بوده و در دوران ائمه عليهم السّلام هم شيعه قدرت رجوع به آنها را نداشتند؛ زيرا شيعيان در شهرهای مختلف بوده و يا ائمه عليهم السّلام به وسيله قدرتهای غاصب از انجام آنها ممنوع بودند. لذا بدون هيچ ترديدی در میيابيم كه امثال زراره و محمد بن مسلم در مورد اين مسائل به ائمه عليهم السّلام رجوع میكردند و يقين داريم كه ائمه هم نياز آنها را برآورده میكردند، يا كسی را تعيين میكردند تا مشكلات آنها را حل كند، به ويژه اينكه خودشان تحت نظر دولتهای غاصب بودند و يا اينكه شيعيان متفرق بودند و میدانستد مردم در عصر غيبت به امام دسترسی ندارند و ائمه هم شيعه را از آن آگاه كرده و برای آن آماده مینمودند.
آيا محتمل است ائمه عليهم السّلام، شيعه را از رجوع به حكام جور نهی كنند و درعينحال به اين امور بیتوجه باشند و شيعه را بلاتكليف رها كرده و كسی را معين نكنند تا شيعه در حل اختلاف يا تصرف در اموال بیمالك و بیدفاع و ...- كه خدا راضی نيست به آنها بیتوجهی شود- به آنان رجوع كنند.
در هر صورت ما قطع داريم كه ياران ائمه عليهم السّلام در اين مورد از ايشان سؤال كردهاند و آنان هم پاسخ دادهاند و برای شيعه كسانی را نصب كردهاند تا در صورت عدم دسترسی به امام، به آنها مراجعه كنند، بالاترين چيزی كه میتوان ادعا كرد اين است كه اين روايات به دست ما نرسيده، جز دو روايت عمر بن حنظله و ابو خديجه.
با اثبات اين امر درمیيابيم كه ائمه عليهم السّلام، فقيه را برای اين كار نصب فرمودهاند؛ زيرا يا كسی را برای برآورده شدن اين نياز اجتماعی نصب نكردهاند و يا اينكه فقيه عادل را نصب فرمودهاند و چون عدم نصب كسی برای اين مهم پذيرفته و صحيح نيست، انتصاب فقيه قطعی خواهد بود و مقبوله عمر بن حنظله هم شاهد اين مدعاست.
میتوان اين سخن را اين گونه مطرح ساخت كه يا ائمه برای اين امور حياتی جامعه كسی را نصب ننموده و با توجه به نياز عمومی شيعه آنها را رها نمودهاند و يا اينكه آنان، برای برآورده شدن آن فقيه را نصب نمودهاند. صورت اوّل باطل بوده، پس صورت دوم ثابت میشود.
اين قياس يك قياس استثنايی است كه از يك قضيه منفصله حقيقيه و يك قضيه حمليه كه بر رفع مقدم دلالت میكند، تشكيل شده؛ لذا تالی ثابت میشود و اثبات تالی همان چيزی است كه ما میخواهيم (نصب فقيه برای امور اجتماعی مردم).
با آنچه گفتيم روشن میشود كه منظور امام عليه السّلام در مقبوله از كلمه «حاكما» كسی است كه مردم در امور اجتماعی به او رجوع میكنند و شارع هم راضی نيست تعطيل بماند، هرچند در زمان غيبت ائمه باشد، مثل قضاوت و حل اختلافات و منظور از آن (كلمه حاكم) فقط قاضی نيست.
اگر هم بپذيريم كه منظور قاضی است، میگوييم، آنچه از روايات فهميده میشود اين است كه شغل قضاوت با تصدی ساير امور عمومی مردم هم ملازم بوده است.
چناچه اين مسئله از خبر اسماعيل بن سعد كه آن را از امام رضا عليه السّلام نقل كرده، به دست میآيد. او چنين آورده است: «مردی با ديگری هم سفر میشود.
هم سفر او میميرد و وصيفت نمیكند. اين مرد با اموال ميت چگونه رفتار كند؟
با توجه به اينكه ميت فرزندان كوچك و بزرگ دارد؟ آيا اموال او را به فرزندان بزرگ او تحويل دهد يا به قاضی؟ اگر در شهری باشند كه قاضی نداشته باشد، وظيفه او چيست؟!.
خلاصه بحث اينكه منصوب بودن فقيه عادل از طرف ائمه برای انجام امور اجتماعی از مسائلی است كه اشكالی در آن وجود ندارد و برای اثبات آن هم نيازی به مقبوله ابن حنظله نداريم. حداكثر اينكه مقبوله شاهدی است بر آن. «81»
الأوّل: إنّ في المجتمع أمورا لا تكون من وظايف الأشخاص و لا ترتبط بهم، بل تكون من الأمور العامة الاجتماعية التي يتوقّف عليها حفظ نظام المجتمع، كالقضاء و الولاية علی الغيّب و القصّر و نحوها و حفظ النظام الداخلي و سدّ الثغور و الأمر بالجهاد و الدفاع عند هجوم الأعداء و نحو ذلك، فليست هذا الأمور ممّا يتصدّی لها كلّ شخص، بل تكون من وظائف قيّم المجتمع و من بيده أزمّة الأمور الاجتماعية.
الثانی: لا يبقی شكّ لمن تتّبع قوانين الإسلام و ضوابطه في أنه دين سياسی اجتماعي و ليست أحكامه مقصورة علی العباديات المحضة المشرّعة لتكميل الأفراد و تأمين سعادة الآخرة، فقط، بل يكون أكثر أحكامه مرتبطة بسياسة المدن و تنظيم الاجتماع و تأمين سعادة هذه النشأة أو جامعة للحسنيين و مرتبطة بالنشأتين. و ذلك كأحكام المعاملإت و السياسات و الجزائيات من الحدود و القصاص و الدّيات و الأحكام القضائية و الضرائب التي يتوقّف عليها حفظ دولة الإسلام كالأخماس و الزكوات و نحوها.و لأجل ذلك اتّفق الخاصة و العامة علی أنّه يلزم في محيط الإسلام وجود سائس و زعيم يدبّر أمور المسلمين، بل هو من ضروريات الإسلام و إن اختلفوا في شرائطه و خصوصياته و أن تعيينه من قبل رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله أو بالإنتخاب العمومي.
الثالث: لا يخفی أنّ سياسة المدن و تأمين الجهات الاجتماعية في دين الإسلام، لم يكن منحازة عن الجهات الروحانيه و الشؤون المربوطة بتبليغ الأحكام و إرشاد المسلمين، بل كانت السياسة فيه- من الصدر الاوّل- مختلطة بالديانة و من شؤونها. فكان رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله بشخصه يدبّر أمور المسلمين و يسوّسهم و يرجع إليه لفصل الخصومات و كان ينصب الحكام و العمال للولايات و يطلب الأخماس و الزكوات و نحوهما من الماليّات.و هكذا كان سيرة الخلفاء من بعده الراشدين و غيرهم و كانوا في بادي الأمر يعملون بالوظائف السياسية في مراكز الإرشاد و الهداية كالمساجد، فكان إمام المسجد، بنفسه، أميرالهم. و بعد ذلك أيضا، استمرّت السيرة علی بناء المسجد الجامع قربدار الإمارة. و كان الخلفاء و الأمراء، بأنفسهم، يقيمون الجمعات و الأعياد، بل و يدبّرون أمر الحج و مواقفه؛ حيث إنّ العبادات الثلاث مع كونها عبادية قد احتوات علی فوائد سياسية لا يوجد نظيرها في غيرها و هذا النحو من الخلط بين الجهات الروحية و الجهات السياسية من خصائص الإسلام و ميزانه.
الرابع: قد تلخّص ممّا ذكرناه:
1. أنّ لنا حاجات إجتماعية تكون من وظائف سائس الاجتماع و قائده.
2. و أن الديانة المقدّسة الإسلامية لم تهمل هذه الأمور، بل اهتمت بها أشدّ الاهتمام و شرّعت بلحاظها أحكاما كثيرة و فوّضت إجراءها إلی سائس المسلمين.
3. و أن سائس المسلمين في بادي الأمر لم يكن إلّا شخص النبي صلّی اللّه عليه و اله ثم الخلفاء بعده. و حينئذ فنقول: إنّه لمّا كان من معتقداتنا، معاشر الشيعة الإمامية، أنّ خلافة رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله و زعامة المسلمين من بعده، كانت للؤئمة عليهم السّلام الإثنی عشر عليهم السّلام و أن رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله لم يهمل أمر الخلافة، بل عيّن لها من بعده أمير المؤمنين عليه السّلام ثم انتقلت منه إلی أولاده عترة الرسول عليهم السّلام فكانوا هم المراجع الأحقّاء للأمور السياسية و الاجتماعية و كان علی المسلمين الرجوع إليهم و تقويتهم في ذلك، فلا محالة كان هذا مركوزا في أذهان أصحاب الأئكه عليهم السّلام أيضا و كان أمثال زرارة و محمد بن مسلم بن فقهاء أصحا الأئمة و ملازميهم لا يرون و المرجع لهذا الأمور إلّا الأئمة عليهم السّلام أو من نصبوه لذلك- فلذلك كانوا يرجعون إليهم في ما يتّفق لهم مهما أمكن كما يعلم ذلك من مراجعه أحوالهم.
إذ عرفت هذه المقدمات، فتقول: لمّا كان هذه الأمور و الحوائج الاجتماعية ممّا يبتلی بها الجميع مدّة عمرهم غالبا و لم يكن الشيعة في عصر الأئمهة عليهم السّلام متمكنين من الرجوع إليهم في جميع الأحوال، كما يشهد بذلك مضافا إلی تفرّقهم في البلدان، عدم كون الأئمة عليهم السّلام مبسوطي اليد، بحيث يرجع إليهم في كلّ وقت لأيّ حاجة اتفقت، فلا محالة يحصل لنا القطع بأنّ أمثال زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما من خواصّ الأئمة عليهم السّلام سألوهم عن من يرجع إليه في تلك الأمور إذا لم يتمكنوا منهم، عليهم السّلام، و نقطع. يضا بأنّ الأئمة عليهم السّلام لم يهملوا هذه الأمور العامة البلوی التي لا يرضی الشارع بإهمالها، بل نصبوالها من يرجع إليه شيعتهم إذا لم يتمكّنوا منهم عليهم السّلام و لا سيما مع علمهم بعدم تمكّن أغلب الشيعة من الرجوع إليهم بل عدم تمكّن الجميع في عصر الغيبة الّتي كانوا يخبرون عنها غالبا و يهيّئون شيعتهم لها.
و هل لأحد أن يحتمل إنّهم عليهم السّلام نهوا شيعتهم عن الرجوع إلی الطواغيت و قضاة الجور و مع ذلك أهملوالهم هذه الأمور و لم يعيّنوا من يرجع إليه الشيعة في فصل الخصومات و التصرف في أموال الغيب و القصّر و الدفاع عن حوزة الإسلام و نحو ذلك من الأمور المهمة التي لا يرضی الشارع بإهمالها؟
و كيف كان، فنحن نقطع بأنّ صحابة الأئمة، سألوهم عن من يرجع إليه الشيعة في تلك الأمور مع عدم التمكن منهم عليهم السّلام و أنّ الأئمة عليهم السّلام أيضا أجابوهم و نصبوا للشيعة مع عدم التمكن منهم، أشخاصا يتمكّنون منهم إذا احتاجوا.
غاية الأمر، سقسوط تلك الأسئلة و الأجوبة من الجوامع الحديثية التي بأيدينا و لم يصل إلينا إلّا مارواه عمر بن حنظله و أبو الخديجه.
و إذا ثبت بهذا البيان، النصب من قبلهم عليهم السّلام و إنّهم لم يهملوا هذه الأمر المهمّة التی لا يرضی الشارع بإهمالها و لا سيما مع إحاطتهم بحوائج شيعتهم في عصر الغيبة، فلا محالة يتعيّن الفقيه لذلك، إذ لم يقل أحدّ بنصب غيره.
فالأمر يدور بين عدم النصب و بين النصب الفقيه العادل، و إذا ثبت بطلان الأوّل بما ذكرناه، صار نصب الفقيه مقطوعا به تصير مقبولة ابن حنظلة أيضا من شواهذ ذلك.
و إن شئت ترتيب ذلك علی النظم القياسي، فصورته هكذا.
إمّا إنّه ينضب الأئمة أحدا لهذه الأمور العامة البلوی و أهملوها و إمّا إنّهم نصبوا الفقيه لها، و لكن الاوّل باطل فثبت الثانی.
فهذا، قياس استثنايي مؤلّف من قضية منفصلة حقيقية و حملية دلّت علی رفع المقدّم، فينتج وضع التالي و هو المطلوب.-
- و بما ذكرناه يظهر أنّ مراد عليه السّلام بقوله في المقبولة «حاكما» هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور العامّة الاجتماعية التي لا تكون من وظائف الأفراد و لا يرضی الشارع أيضا بإهمالها- و لو في عصر الغيبة و عدم التمكّن من الأئمة عليهم السّلام- و منها القضاء و فصل الخصومات و لم يرد به خصوص القاضی.
و لو سلّم، فنقول إنّ المترائي من بعض الأخبار أنه كان شغل القضاء، ملازما عرفا لتصّدي سائر الأمور العامّة البلوی، كما يظهر من خبر إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السّلام:
و عن الرجل يصحب الرجل في سفر، فيحدث به حدث الموت و لا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار؟ أيجوز أن يدفع متاعه و دوابّه إلی ولده الأكابر أو إلی القاضي؟ و إن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ...؟
و بالجمله كون الفقيه العادل منصوبا من قبل الأئمة عليهم السّلام لمثل تلك الأمور العامّة المهمّة التي يبتلی بها العامّة ممّا لا إشكال فيه إجمالا بعد ما بيّناه و لا تحتاج في إثباته إلی مقبولة ابن حنظلة. غاية الأمر كونها أيضا من الشواهد. فتدبّر! (به نقل از كتاب الدروس فی ولاية الفقيه).
پی نوشت ها :
__________________________________________________
(1). مائده (5) آيه: «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتی و رضيت لكم الاسلام دينا».
(2). آل عمران (3) آيه 58: «و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرين».
(3). زمر (39) آيه 15: «قل ان الخاسرين الذين خسروا علی انفسهم و اهليهم يوم القيامه».
(4). يونس (10) آيه 95: «و لا تكوننّ من الذين كذّبوا بآيات اللّه فتكون من الخاسرين».
(5). روم (30) آيه 30: «فاقم و جهك للدين حنيفا فطرة التی فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه ذلك الدّين القيّم».
(6). آل عمران (3) آيه 103: «و اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لا تفرقوا و اذكروا نعمت اللّه عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم و اصبحتم بنعمته اخوانا و كنتم علی شفا حفرة من النار فانقذكم منها».
(7). آل عمران (3) 83: «افغير دين اللّه يبغون و له اسلم من فی السموات و الارض».
(8). انفال (8) آيه 46: «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم».
(9). توبه (9) آيه 2: «و أذان من اللّه و رسوله الی الناس يوم الحج الاكبر انّ اللّه بریء من المشركين و رسوله».
(10). همان، آيه 84: «لا تصلّ علی احد منهم مات ابدا و لا تقم علی قبره انهم كفروا باللّه و رسوله».
(11). همان، آيه 87: «رضوا بان يكونوا مع الخوالف و طبع علی قلوبهم فهم لا يفقهون».
(12). همان، آيه 106 و 107: «و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفريقا بين المؤمنين» و «لا تقم فيه ابدا لمسجد أسّس علی التقوی من اوّل يوم احقّ ان تقوم فيه».
(13). همان، آيه 123: «يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظه».
(14). توبه (9) آيه 13 و 14: «ألا تقاتلون قوما نكشوا بأيمانهم و همّوا با خراج الرسول و هم بدئوكم اوّل مرّه.» و نيز «قاتلوهم يعذبهم اللّه بايديكم و يخزهم و ينصركم عليهم و ليشف صدور قوم مومنين».
(15). منافقون (63) آيه 7: «هم الذين يقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللّه حتی ينفضّوا».
(16). قصص (28) آيه 4: «ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذّبح ابنائهم و يستحيی نسائهم».
(17). انفال (8) آيه 8: «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم».
(18). فيض الاسلام، ترجمعه و شرح نهج البلاغه، نامه 47: «فاسمعوا له و اطيعوه فيما طابق الحق ... فإن أمركم ان تنفروا فانفروا و ان امركم ان تقيموا فاقيموا».
(19). همان: و عليكم بالتواصل و التباذل و اياكم و التدابر و التقاطع».
(20). همان، نامه 53: «و ليكن احب الامور اليك اوسطها فی الحق و اعمّها فی العدل و اجمعها لرضا الرّعيه».
(21). همان: «و ليكن ابعد رعيتك منك و اشنأهم عندك اطلبهم لمعائب الناس».
(22). همان: «و لا تنقض سنة صالحه عمل بها صدور هذه الأمّه و اجتمعت بها الألفه و لا تحدثنّ سنّة تضرّ بشیء من ماضیتلك السّنن».
(23). فيض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، نامه 53: «فاعط اللّه فی بدنك فی ليلك و نهارك و وفّ ما تقربت بهاللّه من ذلك كاملا غير ملثوم و لا منقوص بالغا من بدنك ما بلغ و اذا قمت فی صلوتك للناس فلا تكن منفّرا و لا مضيّعافانّ فی الناس من به العلّه و له الحاجه و قد سألت رسول اللّه حين وجهنی الی اليمن كيف اصلّی بهم؟ فقال صمّ بهم كصلوة اضعفهم و كن بالمومنين رحيما».
(24). كافی، ج 1، ص 404: «من فارق جماعة المسلمين قدر شبر، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه».
(25). فيض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه 127: «الزموا السواد الاعظم، فان يد اللّه علی الجماعة و اياّكمو التفرقه».
(26). وسايل، ج 5، باب 2، ابواب الصلوة الجماعة، ح 9: «همّ رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله باحراق قوم فی منازلهم، كانوا يصلّونفی منازلهم و لا يصلّون الجماعة».
(27). وسائل الشيعه، ج 5، باب 25، ص 39، ح 69: «عن الرضا عليه السّلام عليه السّلام فان قيل لم جعلت الخطبه قبيل لان الجمعه مشهد عام فاراد ان يكون للأمير سبب الی موعظتهم و ترغيبهم فی الطاعه و ترهيبهم من المعصية و توقيفهم علی ما اراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يخربهم بماورد عليهم من الآفاق من الاهوال التی لهم فيها المنفعه و المضرّه».
(28). «الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی».
(29). طه (20) آيه 50: اعلی (87) آيه 2 و 3: «الذی اعطی كل شیء خلقه ثم هدی».
(30). جائيه (45) آيه 23: «أفرأيت من اتخذ اليهه هواه فاضلّه اللّه علی علم».
(31). اشارات، نمط 9، ج 3، ص 371.
(32). صبحی صالح، نهج البلاغه، ص 82.
(33). نساء (4) آيه 59: «اطيعوا اللّه و اطيععوا الرسول و اولی الأمر منكم».
(34). الهيات شفا، ص 451 و 452، فصل پنجم از مقاله دهم.
(35). علامه طباطبايی، تفسير الميزان، ج 4.
(36). آل عمران (3) آيه 144: «و ما محمد الّا رسول قد خلت من قبله الرسل أفانّ مات او قتل انقلبتم علی اعقابكم».
(37). مانند آيه شريفه 25 سوره توبه: «لقد نصركم اللّه فی مواطن كثيره و يوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت عليكم الارض بما رحيت ثم ولّيتم مديرين». در اين آيه شريفه با آن كه آنها به جنگ پشت كرده بودند، ولی سرزنش به بازگشت به جاهليت نشدند.
(38). كافی، ج 2، ص 18: «... بنی الاسلام علی خمس ... علی الصلوة و الزكوة و الصوم و الولايه، فقلت و ای شیء من ذلك افضل؟ فقال الولايه افضل لانها مفتاحهن و الوالی هو الدليل عليهن».
(39). همان: «عن الرضا عليه السّلام ان الامام زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المومنين الی ان قال و توفير الفیء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف الأمام يحل حلال اللّه و يحرم حرام اللّه و يقيم حدود اللّه و يذب عن دين اللّه».
(40). وسائل الشيعه، ج 11، باب 1، ابواب جهاد: «الخير كلّه فی السيف و تحت ظلل السيف و لا يقيم الناس الا السيف».
(41). مفيد، عدة رسائل، الفصل السابع، من الفصول العشره: «و كذلك اقامة الحدود و تنفيذ الاحكام و قد يتولّاها امراء الائمه دونهم، كما كان يتولاها امراء الانبياء عليهم السّلام و ولاتهم و لا يحوجونهم الی تولّی ذلك بانفسهم. و كذلك القول فی الجهاد. الا تری تقوم به الولاة من قبل الانبياء و الائمه دونهم و يستغنون بذلك عن توليته بانفسهم. فعلم ان الذی احوج الی وجود الامام و منع عن عدمه ما اختصّ به من حفظ الشرع الذی لا يجوز أيتمان غيره و مراعاة فی اداء ما كلّفوه من ادائه فمن وجد منهم قائما بذلك فهو فی سعة من الاستتار و الصوت».
(42). نهج البلاغه، نامه 53: «فان قال اقيموا، فاقيموا و ان قال فانفروا، فانفروا».
(43). مؤمنون (23) آيه 47: «أنوا من لبشرين مثلنا و قومها لنا عابدون».
(44). شعراء (26) آيه 22: «و تلك نعمة تمنّها علیّ أن عبّديت بنی اسرائيل».
(45). فيض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه 243، ص 802: «اتخذتهم الفراعنه عبيدا».
(46). همان، خطبه 243، ص 805: «و كانت الأكاسرة و القياصره اربابالهم يجتازونهم عن ريف الافاق و بحر العراق الی منابت الشيح».
(47). همان، خطبه 92، ص 273: «و ايم اللّه لتجدنّ بنی اميه لكم ارباب سوء بعدی».
(48). لا اعطيكم بيدی اعطاء الذليل و لا اقرّلكم اقرار العبيد.
(49). تحف العقول، ص 275: «ه يهات منّا الذلّه، ابی اللّه ذلك لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طهرت و انوف حميه و نفوس ابيّه من ان تؤثر اللثام علی مصارع الكرام.»
(50). توبه (9) آيه 31: «اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللّه».
(51). نائينی (ره)، تنبيه الامّة.
(52). نساء (4) آيه 60: «يريدون أن يتحاكموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به».
(53). بقره (2) آيه 27: «الذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل و يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون».
(54). هود (11) آيه 113: «و لا تركنوا إلی الذين ظلموا فتمسّكم النار».
(55). بحار، ج 2، ص 220: روايت عمر بن حنظله؛ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلی السلطان أو إلی القضاة؛ أيحلّ ذلك؟ قال عليه السّلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فانّما تحاكم إلی الجبت و الطاغوت المنهي عنه. و ما حكم له، فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت و من أمر اللّه عزّ و جلّ أن يكفر به. قال اللّه عز و جل «يريدون أن يتحاكموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به.
(56). وسائل، كتاب التجارة، باب 42 از ابواب ما يكتسب به: «لا تعنهم علی بناء مسجد».
(57). همان: روايت صفوان؛ قال: دخلت علی أبی الحسن الأوّل موسی بن جعفر عليه السّلام؛ فقال: يا صفوان! كلّ شيء منك حسن، ما خلا شيئا واحدا. قلت: جعلت فداك ايّ شيء؟ قال: إكراؤك جمالك من هذا الرجل (يعنی هارون الرشيد).
(58). همان، باب 46: «روايت ابي حمزه؛ عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «من أحللنا له شيئا، أصابه من أعمال الظالمين. فهو له حلال و ما حرّمناه من ذلك، فهو له حرام».
(59). همان، باب 48: «روايت حست بن الحسين الأنباری، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: كتبت إليه عليه السّلام أربع عشرد سنة استأذنه في عمل السلطان».
(60). همان، باب 2: «روايت تحف العقول؛ فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته، الرئيس منهم و اتباع الوالی فمن دونه من ولاة الوالي إلی أدناهم، بابا من أبواب الولاية علی من هو وال عليه. و العمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم، حرام محرّم معذّب فاعل ذلك علی قليل من فعله أو كثير؛ لأنّ كلّ شيء من جهة المؤونة له، معصية كبيرة من الكبائر و ذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر، دروس الحقّ كلّه و إحياء الباطل كلّه و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل الأنبياء و المؤمنين و هدم المساجد و تبديل سنّة اللّه و شرايعه. فلذلك حرام العمل معهم و الكسب معهم إلّا بجهة الضرورة نظير الضرورة الی الدم و الميته».
(61). همان، باب 45: «روايت سليمان الجعفری؛ قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام: ما تقول في اعمال السلطان؟ فقال: يا سليمان! الدخول في أعمالهم و العون لهم و السعي في حوائجهم، عديل الكفر.
(62). همان، باب 48: «الروايات المستفيضة عن الرضا عليه السّلام حين سألوه عن وجه الدخول في ولاية العهد، فأجاب: بأنّالتقية أو جبت ذلك».
(63). همان، باب 42: «روايت ابن بنت الكاهلي؛ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: من سوّد اسمه في ديوان ولد عباس، حشره اللّهيوم القيامة خنزيرا».
(64). همان: «صحيحة أبي بصير؛ سالت أبا جعفر عليه السّلام عن أعمالهم؟ فقال لي: يا أبا محمد! لا و لا مدّة فلم؛ إنّ أحدكملا يصيب من دنياهم شيئا، إلّا أصابوا من دينه مثله».
(65) فرفع عليه السّلام رأسه إلی السماء فقال! تناول السماء أيسر عليك من ذلك».
(66). كتاب مكاسب محرمه به نقل از كتاب عقاب الاعمال.
(67). وسايل، كتاب التجارة، باب 46، از ابواب ما يكتسب به: «قال: قال لي أبو الحسن موسی بن جعفر عليه السّلام: إنّ اللّهتبارك و تعالی، مع السلطان، أولياء يدفع بهم عن أوليائه».
(68). همان: «از محمد بن عيسی چنين روايت شده: قال: إنّه كتب إلی أبي الحسن موسی عليه السّلام: إنّ قلبي يضيق ممّا أناعليه من عمل السلطان [و كان وزير لهارون] فإن أذنت- جعلني اللّه فداك- هريت منه. فرجع الجواب: لا أذن لكبالخروج من عملهم و أتق اللّه».
(69). و إذا تمكّن الإنسان من ترك معاملة الظالمين، بالبيع و الشراء، فالاولی تركها و لا يتعرض لشيء منها جملة.
(70). تقريرات درس آيت اللّه بروجردی (ره)، البدر الزاهر، ص 51 و 52.
(71). دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 84: «اتفق الخاصة و العامّه علی انه يلزم فی محيط الاسلام وجود سائس و زعيم يدبّر الأمور المسلمين، بل هو من ضروريات الاسلام و ان اختلفوا فی شرائطه و خصوصياته و انّ تعيينه من قبل رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله او بالانتخاب العمومی».
(72). عوائد، عائدة تحديد ولاية الحاكم، ص 187 و 188: «كل ما كان لنبی صلّی اللّه عليه و اله و الامام الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام فيه الولايه و كان لهم، فللفقيه ايضا ذلك، الاما اخرجه الدليل».
(73). تنبيه الامه، ص 12.
(74). انبياء (21) آيه 107: «و ما ارسلناك الّا رحمة للعالمين».
(75). سباء (36) آيه 28: «و ما ارسلناك الّا كافّة للناس».
(76). نساء (4) آيه 105: «لتحكم بين الناس بما اراك اللّه «.
(77). سيد محمد باقر صدر، سرچشمههای قدرت، ص 10 و 11.
(78). قصص (28) آيه 77: «و ابتغ فی ما آتاك اللّه الدار الآخرة و لا تنس نصيبك من الدنيا».
(79). ولايت فقيه، ص 11 و 112.
(80). ان هذا الذين كان اسيرا فی ايدی الاشرار، يعمل فيها بالهوی و يطلب به الدنيا.
(81) إنّ إثبات ولاية الفقيه و بيان الضابطة لما يكون من شؤون الفقيه و من حدود ولايته، يتوقّف علی تقدير أمور:
