مقررات و عملكرد مجلس خبرگان
گفتوگوبا
آيت اللّه ابراهيم امينى
حكومت اسلامي: مجلس خبرگان تاكنون چند دوره و در چه سالهايى تشكيل شده است؟
آيت اللّه امينى: مجلس خبرگان تاكنون دو دوره داشته است: دوره اول، از تيرماه 1362 بوده است و دوره دوم هم از اسفند ماه 1369.
حكومت اسلامي: سازمان، ساختار و تشكيلات درونى مجلس خبرگان چگونه است؟
آيت اللّه امينى: مجلس خبرگان، تشكيلاتى درونى دارد كه عبارت است از: رئيس، كه با رأى مخفى و اكثريت مطلق، انتخاب مىشود و دو نايب رئيس، كه آنان هم با همان رأى مخفى و اكثريت نسبى، انتخاب مىشوند. هر يك از نامزدهاى نايب رئيس، كه بيشتر رأى آوردند، نايب رئيس اول و بعدى نايب رئيس دوم مىشود، كه آن هم با رأى مخفى است.
مجلس همچنين دو منشى دارد كه منشىها هم با رأى مخفى و در يك نوبت، با اكثريت نسبى آرا انتخاب مىشوند. مجلس خبرگان چند كميسيون براى كارهاى مختلف دارد. غيرازاين، خبرگان يك دبيرخانه دارد كه رئيس آن را هيئت رئيسه مجلس انتخاب مىكنند.رئيس داراى چند معاون است كه آنان را خودش انتخاب مىكند. دبيرخانه داراىيك مركز تحقيقات علمى است كه در باره مسائل حكومت اسلامى و ولايت فقيه تحقيق مىكند.
حكومت اسلامي: لطفاً در باره كميسيونهاى مجلس خبرگان، توضيح بيشترى بفرماييد.
آيت اللّه امينى: يكى از آنها كميسيون اصل يكصد و هفتم و يكصد و نهم قانون اساسى است. كار اين كميسيون، بسيار مهم است. اصل يكصد و هفتم مىگويد:
پس از مرجع عالىقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى(قدس سره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مىكنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مىكنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمايند.
رهبرِ منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوى است.
در اصل يكصد و نهم هم آمده است:
شرايط و صفات رهبرى:
صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام، بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوىتر باشد، مقدم است.
اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر را بيان كرده است و اصل يكصد و هفتم كيفيت انتخاب را. كار كميسيون يكصد و هفتم و يكصد و نهم اين است كه اولاً، شرايط و صفاتى كه براى رهبر ذكر شده است، با بحث و بررسى و دقت، مفاهيم آن را مشخص مىكند.بعد در جلسه عمومى، بحث و بررسى مىشود و در نهايت، تأييد يا رد يا تكميل واصلاح مىشود.
كار مهم ديگر، آن است كه پس از اين كه اين صفات معلوم شد و مشخص شد كه كيفيت انتخاب چگونه است، باز هم نياز به بحث و دقت دارد; مثلاً صفاتى مانند «اعلم به احكام» و «اعلميت» يعنى چه و اعلميت در موضوعات فقهى يا در مسائل اجتماعى و سياسى چگونه است؟ مصاديق آن چه كسانى اند؟ «مقبوليت عامه» يعنى چه؟ همه اينها نياز به بحث دارد كه اين مربوط به اصل يكصد و هفتم قانون اساسى است.
هم چنين بحث در باره موارد تزاحم و ترجيح صفات مذكور در اصل يكصد و نهم قانون اساسى از وظايف كميسيون اصل يكصد و هفتم است. مىتوان گفت كه كميسيون اصل يكصد و هفتم، فعالترين كميسيونها است. از آغاز هم كمال دقت و بررسى را در مسائل جزئى فقهى، به صورت بحثهاى مدرسه و درس خارج، مىكرده است. بعد هم آنها را تنظيم و آماده و در اجلاسيه عمومى مطرح مىكرده است و خبرگان آن را به بحث مىگذاشتند.
كار اين كميسيون، در واقع، نوعى آمادگى به خبرگان مىدهد كه اگر خواستند رهبر جديد را انتخاب كنند، آماده باشند. كار اين كميسيون، هميشگى و در طول سال است. در سالهاى اول تشكيل مجلس خبرگان، جلسه هاى اين كميسيون، هر پانزده روز يك بار بود. بعدها به تدريج كه مسائل كمتر شد، بر طبق نياز، تشكيل مىشد. گاهى ماهى يك بار گاهى ماهى دو بار و گاهى هم هفته اى يك بار.
كميسيون ديگر، مربوط به اصل يكصد و هشتم قانون اساسى است كه در واقع، كميسيونِ آيين نامه و انتخابات است. كار اين كميسيون، اين است كه آيين نامه داخلى مجلس خبرگان را تنظيم مىكند تا در جلسه عمومى مطرح شود. همچنين آيين نامه انتخابات را تعيين مىكند و پس از آن، اگر اصلاحاتى لازم شد، انجام مىدهد. اين كميسيون نيز هميشه هست. جلسه هاى آن در سالهاى اول زياد بود و در دوره اول، از همه كميسيونها فعالتر بود; چون مىخواستيم آيين نامه ها را اصلاح كنيم; ولى بعدها كمتر شد. اكنون هر وقت مسألهاى به آن ارجاع داده شود، تشكيل جلسه مىدهد.
كميسيون سوم مربوط به اصل يكصد ويازدهم قانون اساسى است. اين اصل چنين مىگويد: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجمو يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خودبركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مىباشد... .
اين بخشى از اصل يكصد ويازدهم قانون اساسى است كه مىگويد: اگر رهبر در برابر كارهايى كه بايد انجام دهد، ناتوان يا پير و بيمار شد و نتوانست مسؤوليتهايى را كه برعهده اش گذاشته اند، انجام دهد، خود به خود منعزل مىشود و نيازى به عزل نيست. يا اگرمعلوم شد كه از آغاز، فاقد صفات لازم بوده است - مثلاً اول گمان مىكردند كه با تقوا يامجتهد است و بعد معلوم شد كه با تقوا نيست و شرايط لازم اجتهاد را ندارد - خود به خودمنعزل مىشود. اين كنار گذاشتن ها برعهده مجلس خبرگان است. بر طبق اين اصل، خبرگان در دوره اول، تشخيص دادند كه كميسيونى براى اين بخش تشكيل دهند كه وظيفه اين كميسيون، نظارت و اشراف بر كارهاى رهبر است و اسم آن، «هيئت تحقيق» است.اين هيئت، دو مسؤوليت بزرگ برعهده دارد: يكى آن كه آمادگى خود را براى مشاوره بارهبر اعلام مىكند; يعنى در مواقعى كه رهبر نياز به مشورت داشته باشد، اين هيئت،آمادگى خود را براى مشاوره با رهبر اعلام مىكند. گاهى هم خود اعضاى هيئت بهبحث مىنشينند و مطالبى را كه لازم مىدانند، پس از بررسى و بحث، خدمت رهبر ارائه مىدهند.
كار ديگر اين هيئت، اين است كه از دور و نزديك، بركارهاى رهبر اشراف دارد و سخنرانىها، موضع گيرىها، عزل و نصبها و كارهاى ديگر رهبر را بررسى مىكند. يا بر عملكرد نهادهايى كه زير نظر رهبر كار مىكنند، به طور غير رسمى اشراف دارد و اگر در كار آنها مشكلاتى ديد، به رهبر تذكر مىدهد. اگر پاسخى شنيدند و قانع شدند، گاهى به هيئت رئيسه مجلس خبرگان، گزارش مىدهند. اگر هيئت رئيسه لازم و صلاح دانستند، اجلاسيه رسمى تشكيل مىدهند و اين موضوعات را بررسى مىكنند. اين دو كارِ مهم، بر عهده هيئت تحقيق گذاشته شده است. جلسه هاى هيئت تحقيق هم مستمر است; يعنى در طول سال، هر پانزده روز يا هر ماه، دست كم يك بار جلسه دارند.
حكومت اسلامي: وظيفه مشورت دادن به رهبرى يا تحقيق در كارها و يا نهادهاى مربوط به رهبرى، در قانون اساسى نيست. آيا خود خبرگان، اين را تصويب كرده اند؟
آيت اللّه امينى: بله، اين مصوبه خود خبرگان است; چون بحث شد كه صلاح نيست خبرگان بنشينند و تماشاگر باشند و خداى نخواسته، در اطراف رهبر، كارها و حوادثى اتفاق بيفتد كه خبرگان بىاطلاع باشند. پس بهتر است كه براى پيشگيرى از آنها كمك كنند و بهترين كمك هم اين است كه مشورت كنند. اعضاى اين كميسيون، افراد مورد اعتماد و ممتاز و داراى شرايط خاص و معيّنى هستند كه در ديگر كميسيونها نيست.
كميسيون چهارم، كميسيون بودجه و محاسبات است. البته مجلس خبرگان بودجه مختصرى دارد; ولى دخل و تصرف در همين بودجه، بايد با ضوابطى باشد. اين كميسيون، اين وظيفه را برعهده دارد.
كميسيون ديگرى هم در سالهاى اخير به وجود آمده است به نام كميسيون «فعالتر كردنخبرگان»، كه وظيفه آن، كمك به خود خبرگان و فعال كردن سياستها و برنامه هاى آنان است.
حكومت اسلامي: ترتيب و تنظيم جلسه كميسيونها با دبيرخانه است يا در اجلاسيه ها مشخص مىشود يا هر كميسيونى خود، اين كار را مىكند؟
آيت اللّه امينى: هر كميسيونى داراى رئيس، نايب رئيس و منشى و آيين نامه استوخودشان جلسه ها را اداره مىكنند; اما دبيرخانه در تنظيم جلسه ها به آنان كمكمىكند.
حكومت اسلامي: لطفاً در باره آيين نامه انتخاب اعضاى خبرگان، توضيح بفرماييد.
آيت اللّه امينى: آيين نامه انتخابات خبرگان، پنج فصل دارد: فصل اول آن در باره تعداد خبرگان است فصل دوم در باره شرايط انتخاب شوندگان است، كه متن آن چنين است:
ماده 3: خبرگان منتخب مردم بايد داراى شرايط زير باشند:
الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى.
ب) اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولىفقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد.
ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز;
د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران;
ه) نداشتن سوابق سأ سياسى و اجتماعى.
تبصره 1: مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسىمىباشند.
تبصره 2: كسانى كه رهبر معظم انقلاب، صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمى، نياز به تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت.
فصل سوم: شرايط انتخاب كنندگان.
فصل چهارم: مدت، يعنى مدت خود خبرگان.
فصل پنجم: كيفيت انتخابات.
حكومت اسلامي: اين آيين نامه در چه دوره اى تصويب شد، آيا بعد از آن هم اصلاحاتى در آن صورت گرفت يا خير؟
آيت اللّه امينى: آيين نامه اى كه حضورتان تقديم كردم، آيين نامه جديد بود. بعد از آن هم تغييرى نداشته است; ولى انتخابات دوره اول با آيين نامه ديگرى انجام گرفت كه با آيين نامه مذكور تفاوتهايى داشت. آيين نامه سابق به وسيله فقهاى شوراى نگهبان تهيه و تنظيم شده بود و به تأييد امام هم رسيده بود. در آيين نامه سابق، ماده دوم، كه شرايط انتخاب شوندگانِ مردم را بيان مىكرد، چنين آمده بود:
الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى.
ب) آشنايى كامل به مبانى اجتهاد، با سابقه تحصيل در حوزه هاى علميه بزرگ، در حدى كه بتوانند افراد صالح براى مرجعيت و رهبرى را تشخيص دهند.
ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز.
د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى.
ه) نداشتن سوابق سأ سياسى و اجتماعى.
تبصره يك: تشخيص واجد بودن شرايط، با گواهى سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه هاى علميه مىباشد.
چنان كه ملاحظه مىفرماييد، در آيين نامه جديد، اصلاحاتى در بند ب و تبصره يك آيين نامه قديم به عمل آمده است.
حكومت اسلامي: اين اصلاحات در چه زمانى انجام شده است؟
آيت اللّه امينى: در اواخر دوره اول، پيش از انتخابات دوره دوم.
حكومت اسلامي: چه چيزى سبب شد كه احراز صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان، به فقهاى شوراى نگهبان واگذار شود، با اين كه در آيين نامه اوليه تأييد سه تن از اساتيد كافى بود (با اين كه مشكلتر هم بود); يعنى آن زمان، اجتهاد مطلق بود، بعد اندكى آسانتر شد. سؤال اين است كه مبناى اين تغيير چيست؟
آيت اللّه امينى: مبناى اين تغيير، اين بود كه در آن جا آمده بود كه «تأييد سه تن از اساتيد معروف درس خارج». اين عبارت، خيلى روشن نيست; چون در حوزه هاى علميه، درس خارج زياد است. ممكن است عدهاى درس خارج را شروع كنند و صلاحيت نداشته باشند. آن وقت، آن عبارت كلى شامل اين افراد هم مىشد. از سوى ديگر، ممكن است مراجعه به مراجع تقليد و فقهاى بزرگ (براى گرفتن اجازه اجتهاد) براى آنان ايجاد زحمت كند و مأخوذ به حيا شوند.
همچنين براى اين كه استادى اجتهاد فردى را تأييد كند، يا اين فرد بايد شاگرد اين استاد باشد و سالها نزدش درس خوانده باشد و استاد عملاً اين شاگرد را شناخته باشد و يا اين كه رسماً از او امتحان دقيق اجتهاد بگيرد; چنان كه فقهاى گذشته اين گونه به شاگردان خود اجازه اجتهاد مىدادند. در صورتى كه كسب اجازه اجتهاد بدين صورت، براى داوطلبان خبرگان، عملاً غير ممكن و دشوار است; زيرا بيشتر آنان شاگرد فقهاى موجود نيستند. با توجه به همه اينها، اين كار به شوراى نگهبان واگذار شد; چون اعضاى شوراى نگهبان اولاً، همه مجتهد مطلقند. ثانياً، عدالت و تقوا از شرايط آنان است. ثالثاً، آنان از سوى يك نهاد رسمى(رهبرى) تأييد مىشوند كه عدالت و تقوا در خود او هم از شرايط اساسى است كه اگر نداشته باشد، اصلاً منعزل مىشود.
اعضاى شوراى نگهبان، كه خود مجتهد مطلق و بيشتر آنان از اساتيد معروف هستند، درباره داوطلبان خبرگان بررسى مىكنند اگر به فقاهت و اجتهاد شهرت دارند، نيازى به امتحان ندارند و پذيرفته مىشوند. اگر درس خارج خود را نوشته اند و تقريرات خود را ارائه دهند، شوراى نگهبان با مطالعه آن مىتواند صلاحيت علمى و اجتهاد آنان را تأييد كند و باز هم نيازى به امتحان نيست.
از سوى ديگر، كسانى هم كه اجتهاد آنان عملاً به تأييد رهبر انقلاب رسيده باشد، نيازى به امتحان ندارند; ولى اگر اجتهاد داوطلب، از هيچ يك از راه هاى مذكور احراز نشد، شوراى نگهبان از او امتحان به عمل مىآورد. امتحان هم كسر شأن و توهين نيست.
حكومت اسلامي: گاهى مطرح مىشود كه راه هاى ديگرى هم وجود دارد كه مشكلات آيين نامه اول را نداشته باشد; مانند اين كه تشخيص به عهده شوراى نگهبان گذاشته مىشد، ولى مثلاً مىگفتند كه اگر سه تن از مراجع تقليد معروف، اجتهاد كسى را تأييد كنند يا شوراى عالى مديريت حوزه علميه تأييد كنند، كافى است; يعنى آن اشكالها كمتر در نهادها يافت مىشوند وقتى كه گفتيم: مرجع تقليدِ معروف، اينجا عدالت و فقاهت هم هست. يا اعضاى شوراى عالى مديريت را مراجع انتخاب مىكنند.
آيت اللّه امينى: پيشنهاد شما اين است كه اين كار بر عهده همان شوراى نگهبان باشد، اماشوراى نگهبان، راه ديگرى هم براى اين كار داشته باشد، به اين صورت كه يا امتحان بگيرديا آن را به سه نفر از مجتهدان ارجاع بدهد. اين به صورت كلى خوب است و مسأله قابل تصورى است و مىتوانند اين كار را بكنند و بگويند: اين اساتيد، مورد تأييد ما هستندواگر كسى را تأييد كنند، اشكالى ندارد. البته اين تأييد، باز هم مشروط به همانشرايطى است كه قبلاً عرض كردم; يعنى يا از آن فرد، امتحان رسمى بگيرند يا ازشاگردان او باشد. به هر حال، اين راهى كه فعلاً در نظر گرفته شده و قانونى است، بهتر بهنظر مىرسد.
حكومت اسلامي: اگر احراز صلاحيت، به عهده هيئت رئيسه مجلس خبرگان باشد، چگونه است؟
آيت اللّه امينى: البته خبرگان مىتوانست در مصوبه خود، احراز اجتهاد و ديگر شرايط رابرعهده هيئت رئيسه خبرگان بگذارد; ولى چنين نكرد، بلكه برعهده شوراى نگهبان گذاشت; زيرا نهادى است معتبر و رسمى; اما در اين زمان، چنين كارى (مورد سؤال شما)امكان ندارد; زيرا برخلاف مصوبه خبرگان است و اگر برعهده هيئت رئيسه هم نهاده شده بود، باز هم امكان داشت مورد انتقاد قرار بگيرد. همچنين در اصل نود و نهم قانوناساسى چنين آمده:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را برعهده دارد.
در اين اصل، نظارت بر صحت انتخابات مجلس خبرگان، برعهده شوراى نگهبان نهاده شده و معلوم است كه تأييد صلاحيت داوطلبان، مهمترين مرحله نظارت بر صحت انتخابات است. بنابراين نمىتوان آن را برعهده نهاد ديگرى قرار داد.
حكومت اسلامي: آيا راه هاى ديگرى هم براى تأييد صلاحيت نامزدها متصور بوده است كه رد شده باشد؟
آيت اللّه امينى: بله، جامعه مدرسين، دفتر تبليغات اسلامى و امثال اينها هم در نظر بوده اند; ولى به علت مشكلات ياد شده، از آن صرف نظر شده است.
حكومت اسلامي: شما فرموديد كه به هر دليل، نامزدهاى مجلس خبرگان، يا بايد شاگردِ كسى باشند يا امتحان بدهند. ممكن است گفته شود: اگر ما اصل را بر اين بگذاريم كه مثلاً دو نفر از مراجع تقليد، كسى را تأييد كردند، فرض بر اين است كه آن دو مرجع، عادل و ثقه هستند و بدون دليل تأييد نمىكنند، بايد آن را بپذيريم. پس الزاماً راه تأييد يك نامزد، فقط امتحان يا شاگرد بودن نيست.
آيت اللّه امينى: مىتوانند تقريرات و نوشته هاى درس خارج خود را به شوراى نگهبان بدهند تا بررسى و تأييد شود.
حكومت اسلامي: يعنى نزد شوراى نگهبان، نوشته ها و تقريرات پذيرفته است؟
آيت اللّه امينى: البته اگر تقريرات قابل قبولى ارائه بدهند پذيرفته مىشود.
حكومت اسلامي: ممكن است اين پرسش هم مطرح شود كه رهبر چگونه اجتهاد افراد را احراز مىكند و آنان را براى سمتها تعيين مىكند، مانند رئيس قوه قضاييه، فقهاى شوراى نگهبان و سمتهاى ديگرى كه شرط اجتهاد در آنها هست؟ آيا واقعاً فقهاى شوراى نگهبان، شاگرد رهبر بوده اند و پيش ايشان درس خوانده يا امتحان داده اند؟ پس ما در جاهاى ديگر، مشابه همين را داريم كه بايد اجتهاد افراد تأييد شود; ولى با امتحان و درس خواندن نبوده است، بلكه با پرس و جو از ديگران، براى رهبر، اجتهاد افراد احراز مىشود، آيا چنين نيست؟
آيت اللّه امينى: بله، همين گونه است. امتحان تنها راه احراز اجتهاد نيست، بلكه اشتهار به فقاهت و اجتهاد هم كفايت مىكند; چنان كه در دوره اول و دوم خبرگان، از اين روش استفاده شد و تعدادى از آقايان به اين ترتيب پذيرفته شدند. در اين دوره هم اين راه براى افراد داراى صلاحيت باز است و شوراى نگهبان مىتواند از آن استفاده كند.
حكومت اسلامي: آيين نامه هاى انتخابات در چه شرايطى تغيير مىكنند؟ آيا كميسيون پيشنهاد مىدهد و در اجلاسيه مطرح مىشود؟ مانند تغيير بند اول آيين نامه كه گفتند: مصوبه شوراى نگهبان بود و بعد خود مجلس تغيير داد. در مراحل بعدى در چه شرايط و موقعيتهايى تغيير مىكند؟
آيت اللّه امينى: مسائلى كه در اجلاسيه هاى رسمى خبرگان مطرح مىشود، به اين صورت است كه يا يك طرحى مى آيد كه پانزده نفر آن را امضا و پيشنهاد كرده اند. اين هم بحث مىشود و اگر فوريت داشته باشد، رأى فوريت گرفته مىشود و اگر فوريت نداشته باشد، به كميسيون مىرود و درباره آن بررسى مىشود. اين يك مرحله است كه در باره آيين نامه يا چيزهاى ديگر فرقى نمىكند; همانگونه كه تغيير آيين نامه انتخابات گذشته، به اين صورت بود كه طرحى با امضاى حدود سى نفر به مجلس آمد كه بررسى شد. ممكن است كميسيونهاى مختلف هم، مانند كميسيون آيين نامه، بخواهند مسألهاى مطرح كنند، كه آنها هم طرح خود را به جلسه عمومى مى آورند.
حكومت اسلامي: با توجه به اين كه حضرت عالى مسؤول دبيرخانه مجلس خبرگان هستيد و دبيرخانه يكى از اركان مجلس خبرگان است، لطفاً وظايف اصلى دبيرخانه مجلس خبرگان را توضيح بفرماييد.
آيت اللّه امينى: كارهاى عادى دبيرخانه، عبارتند از: اداره امور جارى دبيرخانه; امور جارى مربوط به اجلاسيه هاى خبرگان; تهيه و تنظيم دستور كار اجلاسيه ها; ضبط و بايگانى مشروح مذاكرات خبرگان و چاپ و توزيع آن ها; تنظيم امور مربوط به كميسيونها; تهيه اطلاعيه ها و اعلام مواضع در مناسبتهاى مهم; انتشار فصلنامه حكومت اسلامى كه تاكنون هشت شماره از آن انتشار يافته است. اين مجله، يك نشريه علمى است كه در سطح تخصصى و بحث نسبتاً آزاد، در باره مسائل مربوط به حكومت اسلامى و ولايت فقيه تهيه و منتشر مىشود و به اينترنت هم وارد شده، در داخل و خارج ايران قابل استفاده است. يكى ديگر از وظايف دبيرخانه، انجام دادن تحقيقات گسترده، در باره همه موضوعات و مسائل مربوط به حكومت اسلامى و ولايت فقيه است. اين بخش، مهمترين وظيفه دبيرخانه به شمار مىرود و توسط معاونت تحقيقات اداره مىشود.
مهمترين كارهاى مركز تحقيقات، عبارتند از: فيشبردارى و نمايهسازى آيات و احاديثمربوط به حكومت اسلامى و ولايت فقيه; نمايهسازى مشروح مذاكرات مجلس خبرگان بازنگرى قانون اساسى; نمايهسازى مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسى; گردآورى مقالات منتشر شده در باره حكومت اسلامى و ولايت فقيه، براى استفاده محققان; ايجاد كتابخانه تخصصى (انديشه و فقه سياسى اسلام) براى استفاده علاقه مندان.
طرحهاى تحقيقاتى زير نيز به دست محققان، در حال اجرا است: حكومت اسلامى و ولايت فقيه; ساختار ادارى حكومت اسلامى; مبانى فقهى و حقوقى مجلس خبرگان رهبرى; مبانى كلامى و فلسفى حكومت دينى; حاكميت سياسى در عصر غيبت; نظام سياسى اسلام; پژوهشى در منابع قوانين اداره جامعه و حكومت در اسلام; بازشناسى احكام صادر شده از سوى معصومان:; عدالت اجتماعى و ديدگاه اسلامى; حاكميت سياسى معصومان: از نگاه سنت; حكومت و شريعت.
حكومت اسلامي: در پايان اگر مطلب ديگرى در نظر حضرت عالى هست، بفرماييد.
آيت اللّه امينى: مجلس خبرگان، مجلس بسيار مهمى است. چنين مجلسى كه اعضاى آن،هشتاد و چند نفر مجتهد و با تقوا و عادل و اكثراً هم در سن بالا و موجه باشند، در دنيا نظيرندارد. اين مجلس، پشتوانه رهبرى است و هر چه قوىتر و نيرومندتر باشد و افراد آن،آبرومندتر و باسوادتر باشند، بر تحكيم و تقويت نظام مىافزايد. البته همه نهادها مورداحترام مردمند، مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، دستگاه اجرايى كشور، رياست جمهورى; اما مردم به مجلس خبرگان و رهبرى، توجه خاصى دارند. درست نيز همين طور است; چون روح نظام ما ولايت فقيه است. تقاضاى من از مردم عزيز اين است كه به انتخابات مجلس خبرگان، توجه بيشترى مبذول دارند و تلاش كنند كه بهترين، باسابقه ترين و مطمئنترين افراد را انتخاب كنند. ديگر اين كه هرچه افراد، بيشتر درانتخابات شركت كنند و آراى بيشترى به دست آيد، نظام ما در خارج، بيشتر مورد توجه قرار مىگيرد.
انتخابات دوره اول و دوم هم خيلى سنگين و متين برگزار شد و هيچ تنش و درگيرى ونزاعى هم نبود. در انتخابات دوره سوم هم همه نيروها مانند گذشته شركت كنند و آن را گرمو با شور انجام دهند. تقاضاى من از افرادى كه داراى صلاحيت علمى و تقوايى هستند،اين است كه خودشان داوطلب شوند و كارى بكنند كه اين مجلس سنگينتر باشد. نماينده خبرگان بودن، مزاحم كارهاى علمى و درسى و مرجعيت نيست و با همه آنهامىسازد. اگر آقايانى كه صلاحيت بالاى علمى دارند و مجتهد مطلق هستند، كنار
بكشندو ما فقط به مجتهد متجزى رضايت دهيم، سطح مجلس پايين مى آيد. اجتهاد تجزىبراى ضرورت است و آنچه مطلوب است، اجتهاد مطلق همراه با عدالت و تقوا وآگاهى است.