خبرگان و نظارت‏

خبرگان و نظارت

محمد سروش محلاتى‏

بررسى فقهى - حقوقى نقش مجلس خبرگان، در نظارت بر رهبر

1. اين بررسى، به چهار پرسش زير پاسخ مى‏دهد: آيا رهبرى دينى، نظارت‏بردار است؟
2. آيا نظارت بر رهبر را مى‏توان نهادينه كرد؟
3. آيا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نظارت بر رهبر پيش‏بينى شده است؟
4. مجلس خبرگان، در نظارت بر رهبر، چه نقشى دارد؟

مقدمه‏

الف) موضوع نظارت بر قدرت، از مباحث جدى و بحث‏انگيز در فلسفه سياسى و حقوق‏ اساسى است كه در بررسى نظام سياسى اسلام نمى‏تواند بدون پاسخ بماند. اين موضوع را مى‏توان به ويژه از دو زاويه «مبانى اسلامى» و «قانون اساسى» پيگيرى كرد، كه در شكل‏ نهادينه آن، با وظايف مجلس خبرگان رهبرى ارتباط پيدا مى‏كند.


ديدگاه‏ های فقهی و حقوقی درباره نظارت بر رهبر و تفسيرهای گوناگون از آن، متنوع و گاه متضادند و بسياری از رسانه‏ ها، هر چند به مطرح كردن اين موضوع رغبت فزاينده‏ای‏ نشان می‏دهند، ولی غالباً از پرداختن مبانی علمی آن و بررسی ابعاد و زوايای گوناگونش سر باز می‏زنند و بيش‏تر، در اين قالب، به طرح مطالبات خويش می‏پردازند.
اين نوشتار، درصدد آن است كه با اجتناب از چنين گرايش‏هايی، به بحث در اين باره‏ بپردازد و ضمن انعكاس ديدگاه‏ های مختلف و آرای متفاوتی كه در اين باره وجود دارد، ازجايگاه دينی و قانونی، زوايای آن را آشكار سازد. بدون ترديد، مجلس خبرگان، در تبيين ‏نظری اين مسأله و پاسخ به پرسش‏های مربوط به آن، می‏تواند نقش مؤثر و مفيدی‏ داشته باشد.
ب) «مشورت» و «نظارت»، دو راهكار اساسی برای كنترل قدرت و تصحيح آن، در نظام‏های سياسی شناخته می‏شود، با اين تفاوت كه قوه مشورتی، پيش از اقدام و در مرحله‏ تصميم‏گيری نقش خود را ايفا می‏كند; اما قوه نظارتی، پس از تصميم‏گيری و در مرحله اجرا به كار می‏ آيد.
نظارت در حقوق اساسی، عبارت است از بررسی، مميزی و ارزش‏يابی كارهای انجام‏ شده يا در دست انجام و انطباق آن‏ها با تصميم‏های گرفته شده و قانون و مقررات، در جهت‏ جلوگيری از انحراف اجرايی.[1] نهادهايی كه در نظام‏های مختلف حكومتی، وظيفه نظارت را بر عهده دارند، از روش‏ها و ابزارهای گوناگونی استفاده می‏كنند و هر يك از اين ابزارها برای‏ سطح خاصی از نظارت، كارايی دارد.
نخستين مرحله نظارت، اطلاع يابی، و خبرگيری است. در اين بخش، نهاد اقدام كننده، موظف است عملكرد خود را به قوه نظارتی اعلام كند و آن را در جريان تصميم‏ها و اقدام‏های خود قرار دهد; مثلاً در كشور سوئيس پيش‏بينی شده است كه شورای فدرال هيأت‏ وزيران، گزارش تفصيلی سياست‏ها و عملكردها را به مجلس ارائه كند و هرچند وزرا در برابر مجلس، مسؤوليت سياسی ندارند، ولی در صورتی كه مجلس با گزارش ياد شده، موافق‏ نباشد و آن سياست‏يا عملكرد را نپذيرد، وزرا در آن تجديد نظر می‏كنند.
در مرحله بعد، نظارت جنبه تذكر يا پرسش به خود می‏گيرد. البته پرسش‏ها در همه‏ نظام‏های سياسی، ضمانت اجرايی ندارند و چه بسا نهاد نظارت كننده، بيش از پرسش، توان‏ نظارتی بيش‏تری ندارد; مثلاً در برخی از كشورها قوه مجريه، در برابر مجلس، مسؤوليت‏ سياسی ندارد و مجلس صرفاً به طرح پرسش می‏پردازد و با پاسخ دادن مسؤول مربوط، كار پايان يافته تلقی می‏شود و پس از آن، حقی برای نهاد نظارتی وجود ندارد.
مرحله سوم نظارت، تحقيق و تفحص است. در اين مرحله، نهاد نظارتی مجاز است كه با استفاده از ابزارهای مناسبی كه در اختيار دارد، به تحقيق درباره عملكردها بپردازد و فراتر ازاطلاعات يا پاسخ‏هايی كه دريافت كرده است، به بررسی بپردازد و عملاً از همه امكاناتی‏ كه ‏برای كشف ابعاد يك مسأله، لازم است، كمك بگيرد. چنين حقی برای نهاد نظارت‏كننده، ايجاب می‏كند كه وی برای تفتيش در حوزه نظارتی خود، آزاد باشد و مانعی بر سر راه آن‏ قرارنگيرد.
در برخی نظام‏های سياسی، به جای مسؤوليت سياسی دستگاه اجرايی، قوه نظارت، فقط در اين حد قدرت دارد. كنگره امريكا در برابر رئيس جمهور و وزيران، چنين نقشی را دارد ودر كميسيون ها يا كميته‏ های تحقيق، به بررسی مسائل قوه مجريه می‏پردازد. در آن‏جا قوه‏ مقننه، حتی از پرسش، كه رايج ‏ترين شيوه نظارت است و يا استيضاح، كه در بسياری از كشورها متعارف است، بهره ‏ای ندارد.
مرحله نهايی نظارت، استيضاح است، كه از يك سو، مسؤول اجرايی را به پاسخ‏گوئی‏ علنی و رسمی وا می‏دارد و از سوی ديگر، نهاد نظارتی به تصميم‏گيری دوباره درباره‏ صلاحيت و عملكرد او روی می‏آورد. استيضاح، كه با قدرت بركناری همراه است، در نظام‏های سياسی، محدوديت‏های خاصی دارد و در برخی كشورها به علت تجربه تلخ‏ كاركرد آن، به طور كلی حذف شده است. جمهوری پنجم فرانسه چنين است. بحث‏های نظارت در حقوق اساسی، نشان می‏دهند كه اين موضوع، دارای حد شناخته‏ شده و راهكارهای مشخصی نيست و در نظام‏های سياسی مختلف، كاملاً متفاوت و متنوع‏ است. از اين رو، شيوه‏ ها و الگوهای مختلف نظارت، قابل بحث و بررسی‏اند و هيچ يك را نبايد لازم القبول تلقی كرد. هم‏چنين مسأله نظارت بر حاكم، از ديدگاه انديشه سياسی اسلام‏ نيز قابل بررسی است و نكات ارزشمندی در اين باره، در معارف اسلامی ديده می‏شود.

پرسش اول: آيا رهبری دينی، نظارت‏بردار است؟

منشأ اين پرسش، آن است كه آيا قداست اين‏گونه رهبری، با نظارت سازگار است؟ آيا دين اجازه چنين نظارتی را می‏دهد و يا رهبر را در شأنی فراتر از نظارت قرار می‏دهد؟
اگر در دوره رهبری پيشوای معصوم، در باره مشروعيت يا ضرورت نظارت، ترديدی‏ وجود داشته باشد، اما در باره رهبران غير معصوم، پاسخ پرسش، روشن است و معمولاً انكار نمی‏شود. البته قداست رهبری، منصب رهبری را اعتبار شرعی می‏بخشد و حداكثر او را به‏ رتبه جانشينی از معصوم می‏رساند: «فانّهم حجّتی عليكم» و حكم او را در همه موارد تدبير جامعه و مصلحت اجتماع، نافذ می‏سازد و مخالفت با وی را معصيت و نافرمانی خداوند می‏شمرد; اما هيچ يك از اين آثار و احكام شرعی، با نظارت منافات ندارد; زيرا با نظارت، نه‏ منصب شرعی نفی می‏شود، نه حيطه تصميم‏گيری رهبر محدود می‏گردد و نه از فرمان او سرپيچی می‏شود.
فقها اين نكته را در بحث قضاوت مطرح ساخته ‏اند كه بررسی حكم حاكم، فی نفسه منعی‏ ندارد; زيرا چنين كاری، نه نقض حكم او است تا ممنوع باشد[2] و نه رد بر حاكم است كه‏ مشمول مقبوله عمر بن حنظله باشد.[3]
در شورای بازنگری قانون اساسی، كه عده ‏ای از اعضای آن، پيشنهاد كردند كه نظارت بر حسن انجام وظايف رهبری به عنوان وظيفه خبرگان در قانون اساسی ذكر شود، آقای عبداللّه‏ نوری با اين استدلال كه چنين نظارتی با ولايت مطلقه فقيه نمی‏سازد، با آن مخالفت كرد:
من خودم نمی‏فهمم; يعنی خيلی روشن نيستم با آن بحثی كه در رابطه با ولايت مطلقه فقيه‏ ازيك طرف شد و حساسيتی كه در آن رابطه، برخی از آقايان داشتند كه كَأَنّ رهبری‏ جانشين‏ولايت امر و حتی امام معصوم است، منتهی عصمتش را ندارد، ولی ولايت‏ وحكومتش را دارد، بعد ما بگوييم: به منظور حسن انجام وظايف رهبری، يك گروه‏ ناظرمی‏ خواهيم بگذاريم![4]
خطای فاحش اين ديدگاه، كه به توهم تناقض بين ولايت مطلقه و نظارت پذيری‏ انجاميده است، درك ناصوابی است كه از ولايت مطلقه وجود دارد. مفاد ولايت مطلقه، آن‏ است كه رهبری اسلامی را به رتق و فتق امور محجوران محدود نكنيد و او را برای اجرای‏ همه احكام اسلامی شايسته دانسته، غيبت امام معصوم را موجب تعطيلی برخی از احكام، مانند اجرای حدود قرار ندهيد، از رأی او در تشخيص تزاحم احكام و تقدم يكی بر ديگری‏ تبعيت كنيد و اختيار او را به اجرای احكام اوليه منحصر نسازيد. ولايت مطلقه فقيه، گستردگی اختيارات فقيه را در مقام زعامت نشان می‏دهد و شمول آن را بر همه اختيارات‏ حكومتی معصوم بيان می‏كند و اساساً ناظر به موضوع نظارت نيست.
هم‏چنين، اگر اين تعبير، حتی گويای مشابهت و يك‏سانی حكومت غيرمعصوم با معصوم، در همه ابعاد باشد، چگونه می‏توان اثبات كرد كه نظارت بر رهبری معصوم، خلاف‏ شرع است و در باره منصوبان وی نيز به تبع، نامشروع است؟
افزون بر آن، همان تفاوت عصمت، كه انكارناپذير است، موجب آن می‏شود كه با توجه به‏ احتمال خطا يا گناه، نظارت بر غير معصوم، قابل طرح بوده، قياس آن بر رهبری معصوم، مع‏ الفارق باشد; زيرا عدالت و فقاهت، كه دو شرط اساسی رهبری است، جانشين نظارت تلقی‏ نمی‏شود و كم‏بود عصمت را پر نمی‏كند.
برخی نويسندگان كوشيده ‏اند تا با استناد به وجوب امر به معروف و نهی از منكر، مشروعيت و ضرورت نظارت بر رهبر را اثبات كنند; ولی به نظر می‏رسد كه چنين استدلالی‏ وافی به مقصود نيست; زيرا:
الف) نظارت، مبتنی بر مراقبت بر رفتار و تحقيق و بررسی عملكردها است، در حالی كه‏ ادله امر به معروف و نهی از منكر، اجازه مراقبت از اشخاص يا پيگيری چگونگی عملكرد آنان را نمی‏دهد. مسلمانان هر چند موظف به امر به معروف و نهی از منكرند، ولی هيچ‏كس‏ تحت اين عنوان، مجاز به تفحص رفتار ديگری نيست.
ب) اگر نظارت، اهرمی برای لزوم پاسخ گو بودن شخص مسؤول تلقی شود و او را مكلف به ارائه توضيح در برابر نهاد نظارتی سازد، قهراً ادله امر به معروف و نهی از منكر، از اين جهت نيز قاصر است و توان اثبات لزوم پاسخ‏گو بودن رئيس، در برابر ديگران را ندارد.
ج) خطای در تطبيق، مشمول نهی از منكر نيست. از اين رو، نهی از منكر كسی كه قصد گناه ندارد و در تشخيص مصداق، دچار اشتباه شده است، واجب نيست. بر اين اساس، اگر نظارت، مقيد به نهی از منكر و مبتنی بر آن باشد، بسيار محدوده تنگی خواهد داشت و عملاً به ركود نظارت و تعطيل آن خواهد انجاميد; زيرا چگونه می‏توان اثبات كرد كه رهبری در مورد خاصی، با شناخت كامل از موضوع و درك درست از واقعيت، بر خلاف وظيفه اقدام‏ كرده است؟
با اين توضيحات، آشكار می‏شود كه رواياتی چون «النصيحْ لأئمْ المسلمين» نيز نمی‏توانند نظارت به مفهوم حقوقی آن را تثبيت كنند و ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجه سازند. البته اين انكار، به معنای ناديده گرفتن نقش مثبت و سازنده اين دو اصل اساسی، در سالم‏سازی جريان قدرت در جامعه اسلامی و زدودن پيرايه‏ های خطرناك از آن نيست. بدون شك، اين دو اصل، در آزادسازی فضای سياسی - اجتماعی جامعه، بيداری حس‏ مسؤوليت در عموم مردم، ميدان يافتن نقد و انتقاد در جامعه و پيش‏گيری از مخاطرات‏ قدرت، سهم مؤثر و بی‏بديلی دارد.
به نظر ما در بحث نظارت، از مبانی كلی‏ تر و جامع‏تری بايد استفاده كرد. در اين جا برخی‏ از آن‏ها را می‏ آوريم:

حفظ نظام و رهبری: وجوب حفظ نظام و اهميت فوق العاده آن، ترديدناپذير است. در روايت معتبری از امام هشتم‏7 نقل شده است كه اگر فردی در حكومت طاغوت هم به‏ مرزبانی از سرحدات كشور اسلامی بپردازد، در صورت تعرض دشمن، وظيفه مقاومت دارد و اگر احتمال خطر برای مركز اسلام‏[5] و مسلمانان دهد، بايد بجنگد و البته اين جنگ، در راه‏ سلطان ظالم نيست.[6]
ميرزای قمی در تحليل و تفسير اين روايت می‏گويد: برای كفار فرقی نمی‏كند كه سلطان‏ عادل، بر مسلمانان حاكم باشد يا سلطان ستم‏گر. آنان به مركز فرماندهی و رهبری مسلمانان‏ طمع دارند و آن را هدف قرار می‏دهند تا نيروهای مسلمان را پراكنده كنند و در نتيجه، اسلام‏ را نابود سازند.[7]
بر اين اساس، حفظ نظامِ اسلامی واجب است و بايد از اضمحلال آن در برابر بيگانه، جلوگيری كرد. حتی اگر پيشوای نالايقی بر جامعه اسلامی مسلط باشد، حضور چنين فردی‏ بر مسند قدرت، مجوزی برای ايجاد خلل و فتور در نظام اسلامی، در برابر بيگانگان نمی‏شود و به بهانه مخالفت با سلطان جاير، نمی‏توان نظام را قربانی كرد.
هم‏چنين حفظ رهبری و امامت نيز از واجبات است. رهبری به معنای راستين آن، مايه‏ انسجام امت اسلامی و عامل پيوستگی آحاد ملت است. به تعبير اميرالمؤمنين‏(ع) خداوند امامت را واجب قرار داده است تا امت اسلامی، هويت جمعی خويش را حفظ كند و بر محور او گرد آيد:
[فرض اللّه] الامامْ‏َ نظاماً للأمّ.[8 ]‏ْ
اين جايگاه بالا و منزلت رفيع، اقتضا می‏كند كه همه مسلمانان، امامت و رهبری را پاس‏ دارند و در برابر آفات و خطرهايی كه اساس رهبری را در معرض آسيب قرار می‏دهند، حساسيت داشته، برای ايمن ماندن اين نهاد بی‏ بديل، تلاش كنند.
برخی دانشمندان، اين نكته را به خوبی تبيين كرده ‏اند كه هرچند رهبر، در جامعه، نقش‏ برجسته ‏ای برعهده دارد، ولی اصالت از آنِ رهبری است، نه رهبر; يعنی بدون آن‏كه بر جنبه‏ های شخصی رهبر تأكيد شود و معيار قرار گيرد، بايد به نقش رهبری توجه داشت.[9] از اين رو، بيش از دغدغه خاطر در باره حفظ رهبر و موقعيت شخص او، بايد در انديشه حفظ رهبری بود و موقعيت امامت را بيش‏تر از موقعيت امام پاس داشت. همين اصالت اقتضا می‏كند كه در صورت تعارض، حكم به تقدم رهبری شود و با چشم‏پوشی از يك شخص، اعتبار يك نهاد حفظ شود و منصب، فدای منصوب نگردد.
البته در مرحله اقدام برای حفظ نظام يا حفظ امامت، بايد به يك محاسبه عقلايی توجه‏ داشت كه براساس حكم روشن و قطعی عقل، در موضوعات مهم، احتمالات را هم بايد به‏ حساب آورد و در صورتی كه محتمل قوی باشد، بايد احتمال ضعيف را جدی گرفت. در اين‏ صورت است كه بايد به هنگام ترس از ضرر و خسارت نيز برای جلوگيری از آن اقدام كرد وپيش از آن كه ترس، از حد احتمال بگذرد و به صورت ضرر بالفعل بروز كند، بايد آن‏ راچاره كرد.
حيثيت رهبری، از جمله اين مقولات مهم است كه برای حفظ آن، همه عوامل احتمالی كه‏ ممكن است آسيبی به آن وارد سازند، بايد از قبل شناسايی شوند و رفتار مناسب با آن صورت‏ گيرد. در اين زمينه، به بخشی از نامه حضرت امام خمينی‏(قدس سره) در سال 1365 به قائم مقام رهبری‏ در آن دوره می‏توان اشاره كرد كه نخست به حيثيت مقدس ايشان اشاره می‏شود و آن‏گاه‏ مصون ماندنِ آن، واجب شمرده می‏شود و سپس به علت اهميت موضوع، احتمالِ خدشه دار شدن اين حيثيت، منجز تلقی می‏شود:
... لهذا اين حيثيت مقدس بايد از هر جنبه، محفوظ و مصون باشد. حفظ اين حيثيت، به‏ جهات‏عديده بر شما و همه ماها واجب و احتمال خدشه‏دار شدن آن نيز منجز است برای‏ اهميت بسيار آن.
پس برای صيانت از نظام و رهبری، بايد به شيوه‏ای عمل كرد كه احتمال مخدوش شدن‏ موقعيت رهبری، منتفی شود. نظارت درست و منطقی، چنين نقشی را در تحكيم رهبری ايفا می‏كند و از آسيب ديدن آن جلوگيری می‏كند. با اين تحليل، نه تنها شأن والای رهبری و جايگاه ممتاز آن، با نظارت منافاتی ندارد و آن را نفی نمی‏كند، بلكه بر عكس، درست به علت‏ همين شأن و قداست است كه نظارت، ضرورت می‏يابد. اساساً هر نهادی كه اهميت بيش‏تری‏ دارد، حراست بيش‏تری می‏طلبد و با دقت و وسواس تمام‏تری بايد از آن مراقبت كرد و خلل‏های احتمالی آن را كشف و به شكل منطقی ترميم كرد.[10]

ارزش نظارت در حكومت اسلامی‏

اسلام در نظام سياسی خود، اصل نظارت بر حكمرانان را پذيرفته; بر آن تأكيد كرده است. سيره پيامبر(ص) نشان می‏دهد كه آن حضرت، همراه فرماندهان نظامی، برخی افراد خبير و امين را اعزام می‏كرد تا مراقب آنان باشند و گزارش‏های خويش را به حضرت ارائه دهند.[11] اميرالمؤمنين‏(ع) نيز در دستور العمل حكومتی خويش به مالك اشتر، هرچند بر لزوم‏ شايستگیِ كارگزاران اهميت می‏دهد، ولی برای سلامت دستگاه حكومت، بدان اكتفا نمی‏كند و از مالك می‏خواهد كه با گماردن مأموران مخفی، رفتار و عملكرد كارگزاران را زير نظر بگيرد و به نظارت بر آنان اهتمام داشته باشد:
ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفأ عليهم فان تعاهدك فی السّر لامورهم‏ حدوْ لهم علی استعمال الامانْ والرفق بالرعیْ.[12]
اينك بايد پرسيد:
1. اگر نظارت درونی، به وسيله عدالت و تقوا در حاكمان، كافی است، چرا در سيره‏ پيشوايان معصوم، نظارت بيرونی نيز مورد توجه قرار گرفته، در دستور العمل‏ها به بالاترين‏ رده‏ های دولتی ابلاغ شده است؟
2. اگر در رأس هرم قدرت، شخصيتی غير معصوم قرار داشته باشد، به چه دليل می‏توان‏ آن را از قانون نظارت مستثنا دانست و به تقوای درونی وی در جهت سلامت نظام اكتفا كرد؟
3. در صورتی كه نظارت «از رهبری» اِعمال شود، ولی نظارت «بر رهبری» وجود نداشته‏ باشد، چگونه می‏توان اطمينان يافت كه نظارت بر مجموعه‏ های پايين‏تر، به درستی انجام‏ گرفته است و كارگزاران تحت فرمان وی، در انجام دادن وظايف خود موفق بوده ‏اند؟
4. نظارت بر رده‏ های مختلف مديريت نظام، در صورتی كه مركز اصلی تصميم‏گيری، فارغ از نظارت باشد، چه سودی دارد؟ مگر نه اين است كه روند اصلاح، از رأس به قاعده بايد جريان يابد؟ البته ما در اين‏جا با شبهه «تسلسل در نظارت» رو به ‏رو هستيم كه اگر رهبری به عنوان‏ عالی‏ترين منصب حكومتی، بر همه نهادها و مقامات نظارت كند و خود نيز نظارت‏پذير باشد، پس زنجيره نظارتی تا كجا ادامه می‏يابد و آخرين حلقه آن كيست؟ پاسخ اين شبهه را در نوعی نظارت متقابل و حلقوی، كه به شكل دور معقول تصوير شدنی است، بايد جست‏وجو كرد: «كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته».
در عصر حضور پيشوای معصوم، نظارت بيرونی رهبر بر كارگزاران وجود دارد; اما شخص رهبر، از نظارت بيرونی مستغنی است; زيرا نيروی عصمت، به مثابه عالی‏ترين‏ تضمين برای خطا ناپذيری و كنترل قدرت است كه در پرتو آن، نهاد امامت، در ايمنی كامل‏ قرار می‏گيرد; اما در عصر غيبت، چاره‏ای جز رعايت مرتبه بالای تقوا (نظارت درونی) همراه‏ با نظارت مستقل و مردمی وجود ندارد، هرچند كه در آن نهاد نظارتی نيز نمی‏توان احتمال‏ انحراف را به طور كلی ناديده گرفت ولی با در نظر گرفتن اين نكته كه با نظارت جمعی، آن هم‏ توسط نيروهای كاملاً امين و آگاه، ضريب اطمينان افزايش می‏يابد و با توجه به اين‏كه‏ گسترده‏تر بودن اختيارات هر نهاد، ضرورت نظارت را افزايش می‏دهد، نظارت پذيری‏ رهبر، كاملاً موجه و عقلايی است.

حقوق و تكاليف مردم در نظام اسلامی‏

مشروعيت نظارت، در نظام اسلامی را بر مبنای نقش مردم در حكومت اسلامی نيز می‏توان تقرير كرد. آموزه‏ های سياسی اسلام، نشان دهنده آن است كه حكومت‏داری به عنوان‏ حق شخصی برای حاكم نيست، بلكه حكومت و عدالت، برای خير عامه تحقق می‏يابد و همگان بايد در استقرار آن، شريك و سهيم باشند: (ليقوم الناسُ بالقسط)[13] در قرآن كريم‏ مهم‏ترين تكاليف اجتماعی، سياسی، نظامی و قضايی خطاب به عامه مردم است.
(السارق والسارقْ فاقطعوا ايديهما).[14] (الزانیْ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مأْ جلدْ)[15] (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوْ و من رباط الخيل).[16] (وان طائفتان من المؤمنين‏ اقتتلوا فاصلحوا بينهما).[17] (يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط).[18]
اين گونه خطابات، گويای آن است كه در جامعه قرآن پسند، مردم برای حاكميت مكتب، حضور دارند و در اين زمينه، بيگانه و غريبه به شمار نمی‏آيند. حتی برخی فقهای بزرگ، مانند صاحب جواهر در برداشت از اين‏گونه آيات، يك گام جلوتر آمده، اقدام برای قضاوت را از واجبات عمومی شمرده ‏اند و شرط اجتهاد را در قاضی، معتبر ندانسته ‏اند.[19]
پرواضح است كه اجرای حد سرقت يا زنا را به تك تك مردم نمی‏توان واگذاشت; هم‏ چنان كه تهيه ابزار و ادوات پيچيده جنگی را از افراد عادی نمی‏توان توقع داشت; ولی از عموم خطاب فهميده می‏شود كه مردم می‏توانند عينيت يافتن اين احكام را مطالبه كنند و بايد حق خويش را در برخورداری از عدالت استيفا كنند. پيام مشترك اين‏گونه آيات، آن است كه‏ مردم نبايد به وضع جامعه خويش بی توجه بوده، در بی خبری به سر برند و نمی‏توان آنان را از عملكرد حكومت، در بخش‏های مختلف، بيگانه شمرد.
اين تلقی و برداشت، كه اطلاع گيری مردم از وضع حكومت، به مثابه اطلاع‏گيری از وضع‏ همسايه غريبه است و تفحص از عملكرد حاكم، هم‏چون تفحص از اعمال شخصی ديگران‏ است، كاملاً با تلقی اسلام از جايگاه مردم در حكومت، ناسازگار است. در قرآن كريم، حتی‏ در آن‏جا كه عالی‏ترين مرتبه ولايت الهی برای عالی‏ترين ولی الهی، يعنی شخص رسول‏ اكرم‏(ص) اثبات می‏شود و به مسلوب الاختيار بودن مردم در برابر حكم ولی، تصريح می‏شود، كار مربوط به مردم به حساب آمده، به جنبه عام موضوع، توجه می‏شود:
(و ما كان لمؤمن و لامؤمنْ اذا قضی اللّه و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرْ من امرهم)[20]
اضافه و نسبت داده شدن امور جامعه و مسائل حكومت به مردم (امرهم) هر چند از مقوله‏ ملكيت مشاع، كه برخی پنداشته نيست، و تفسير حكومت به وكالت از سوی مردم نيز درست‏ نيست، ولی همين اضافه، گواه آن است كه دخالت مردم، دخالت در كار خودشان است، هرچند كه چنين دخالتی مرزهای ممنوعه نيز دارد كه در آيه شريفه بيان شده است. از اين‏ نظر، حكومت مانند قضاوت است و همان‏گونه كه طرفين دعوا در موضوع مربوط به خود، به‏ قاضی مراجعه می‏كنند و از اين حق برخوردارند كه رفتار قاضی را زير نظر گرفته، از محتوای‏ پرونده آگاه باشند، هم‏چنين در تصميم‏گيری های كلان اجتماعی و سياسی، مردم در موضوع‏ مربوط به خود، به حاكم مراجعه می‏كنند و از حق نظارت و مراقبت برخوردارند. در روايت‏ معتبری امام صادق‏(ع) درباره حكومت و رهبری، از مردم می‏خواهد كه بنگرند چه كسی بر آنان حكومت می‏كند و تأمل كنند كه كارِ خود را به دست چه كسی می‏سپارند. مگر نه اين‏ است كه اگر صاحب گوسفندی، حيوان خود را در اختيار چوپانی قرار دهد و پس از آن، چوپان داناتری پيدا كند، گوسفند را از چوپان اول باز پس می‏گيرد و به دومی می‏سپارد؟ آيا موضوع اساسی حكومت، به اندازه گوسفند، ارزش و اهميت ندارد و برای سرنوشت آن‏ نبايد احساس وظيفه كرد؟
وانظروا لأنفسكم فواللّه انّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعی فاذا وجد رجلا اعلم بغنمه من‏ الذی هو فيها يخرجه و يجيئ بذلك الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی كان فيها... .[21]
در اين روايت، امام‏(ع) مردم را به توجه و مراقبت فرا می‏خواند و از آنان توقع مراقبت‏ هميشگی دارد تا پس از آن‏كه مسؤوليت رهبری را به شخص لايق و دانا سپردند، اگر در ادامه، فردی لايق‏تر را يافتند، او را مقدم داشته، رياست را در اختيار او گذارند. براساس چنين‏ نگرشی به حكومت، اميرالمؤمنين‏(ع) خود را موظف می‏داند كه مردم را در جريان امور گذاشته، گزارش مسائل، غير از اسرار نظامی را به آنان ارائه كند و سپس توقع اطاعت، از مردم‏ داشته باشد:
الا وان لكم عندی ان لا احتجز دونكم سرّا الا فی حرب ولا أطوی دونكم امراً الا فی حكم... فاذا فعلت ذلك وجبت للّه عليكم النعمْ ولی عليكم الطاعْ.[22]
اين مبنا، هم حق پرسش‏گری را برای مردم به اثبات می‏رساند و هم وظيفه پاسخ گويی را برعهده حاكم می‏نهد. پيامبر اكرم‏(ص) وقتی كه معاذ را به عنوان حاكم اعزام كرد، به او چنين‏ دستور داد:
فرمان خدا را در بين آنان جاری گردان و در باره فرمان و مال او از هيچ كس حساب نبر; زيرا نه‏ ولايت از آنِ تو است و نه مال... در هر موضوع كه گمان می‏بری مورد اشكال و ايراد قرار می‏گيری، دليل اقدام و عملت را به مردم گزارش كن تا تو را در باره آن كار، معذور دانسته، اتهامی متوجه تو نگردد.[23]
اميرالمؤمنين‏(ع) نيز از مالك اشتر می‏خواهد كه پاسخ‏گو بودن در برابر پرسش‏ها و اعتراض‏های مردم را جدی بگيرد و از برابر اعتراض آنان با بی‏ اعتنائی نگذرد:
و اِن ظنّت الرعیْ بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فانّ فی ذلك‏ رياضْ منك لنفسك وفقاً برعيّتك.[24]
اين گونه نصوص دينی نيز راه نظارت بر حكومت و حاكم را به روی عموم مردم‏ می‏گشايد و چون نظارت در هر زمينه، نيازمند بررسی دقيق كارشناسان مربوط به آن بخش‏ است و قهراً عموم مردم نمی‏توانند در باره ارزش پاسخ‏ها قضاوت مستدل و منطقی كنند و يا مستقيماً زوايای پيچيده هر موضوع را بررسی كنند، به نظارت افرادی كه در شناخت شرايط اساسی رهبری و تشخيص عملكردها خبره باشند، نياز می‏افتد و مردم می‏توانند با گزينش‏ افراد خاص و تشكيل يك نهاد ويژه، بدان اقدام كنند.
گفتنی است كه برخی دانشمندان، براساس مبانی خاصی، به اثبات حق نظارت پرداخته ‏اند كه چون آن مبانی می‏توانند هدف مناقشه قرار گيرند، از نقل و نقد آن‏ها صرف نظر می‏شود; مثلاً عده ‏ای آن را مبتنی بر (حاكميت ملی) كرده ‏اند و يا ميرزای نائينی، حق نظارت را برای‏ مردم، از راه پرداخت ماليات و هزينه‏ های كشور، اثبات‏پذير دانسته است.[25]
پرسش دوم: آيا می‏توان نظارت بر رهبری را نهادينه كرد؟
در يك تقسيم كلی، نظارت بر دو گونه است: نظارت عام و نظارت خاص. نظارت عام، مراقبت بيرونی فراگير، توسط همه مردم جامعه اسلامی است; اما نظارت خاص توسط يك‏ نهاد ويژه صورت می‏گيرد و بر عهده افراد خاصی است.
نظارت عام، از آن رو صورت می‏گيرد كه به هر حال، عملكرد مسؤولان حكومت، از ديد مردم و قهراً قضاوت آنان پنهان نيست و اگر در گذشته، امكان محدود كردن شعاع آگاهی‏ مردم وجود داشته است، امروزه با گسترش خيره‏كننده ابزارها و شبكه‏ های اطلاع رسانی از يك سو و حساسيت فراوان مردم به عملكرد حكومت و موضع‏گيری رهبران خود، از سوی‏ ديگر، شرايط اجتماعی به گونه ‏ای است كه عملاً مرزهای محدوديت، درهم شكسته است و دريچه‏ های انديشه عموم مردم به روی تجزيه و تحليل مسائل و قضاوت در باره زمامداران‏ گشوده شده است. اميرالمؤمنين‏(ع) به مالك اشتر می‏فرمايد:
مردم در كارهای تو تأمل می‏كنند; همان‏گونه كه تو در كارهای فرمان‏روايان پيشين نظر می‏كنی‏ و درباره تو آن می‏گويند كه تو درباره آنان می‏گويی.[26]
علامه محمدتقی جعفری، اين سخن حضرت را اشاره به يك قانون طبيعی می‏داند كه‏ كردار و هدف گيری شخصيت‏ها، چه بخواهند و چه نخواهند، به وسيله زبان و قلم نقادان‏ حساب‏گر جامعه، دير يا زود منعكس خواهد شد. شخصيت‏های كوچك بزرگ‏نما همانند آن‏ كبك نابخرد، كوته بينند كه سر در برف می‏برند و گمان می‏كنند كه كسی آنان را نمی‏بيند و هيچ‏ حسابی درباره آنان صورت نمی‏گيرد.
البته تأكيد اسلام، بر وظيفه نصيحت ائمه مسلمين و نيز تكليف امر به معروف و نهی از منكر، مسأله را فراتر از يك قانون طبيعی قرار می‏دهد و ميدان نظارت عام را در برابر عموم‏ مردم می‏گستراند و آنان را به وسيله قانون تشريعی، به سوی اِعمال چنين نظارتی سوق‏ می‏دهد. اينك بايد تأمل كرد كه در يك نظام سياسی، آيا می‏توان به چنين نظارتی بسنده كرد يا نهاد خاصی نيز بايد اين وظيفه را برعهده گيرد و به شكل سازمان يافته، بدان اقدام كند؟
اين پرسش، درباره نهادهای مختلف اجرايی، پاسخی كاملاً روشن دارد و هيچ كس ادعا نمی‏كند كه نظارت عام، حكومت را از داشتن نهادهای نظارتی بی‏نياز می‏سازد. از اين رو معمولاً در هر كشور، مجلس شورا نقش نظارت بر دستگاه اجرايی را برعهده دارد و افزون بر آن، سازمان بازرسی، نهادی است كه برای بررسی و تحقيق، در درون نظام تعبيه می‏شود. نهادينه بودن نظارت، از آن رو ضروری است كه نظارت نهادينه، جنبه قانون‏مندانه دارد و نهاد ناظر، مسؤوليت نظارت را برعهده داشته، نمی‏توان آن را ناديده گرفت، در حالی كه نظارت‏ عام، معمولاً جنبه اخلاقی و فردی به خود می‏گيرد و از حد يك وظيفه اخلاقی فراتر نمی‏رود. از اين رو، از سوی نهاد يا شخص مورد نظارت، الزامی برای اعتنا به آن وجود ندارد.
نظارت نهادينه، گسترده است و می‏تواند همه زوايای عملكرد را دربرگيرد، در حالی كه‏ نظارت عام، صرفاً جريانات علنی را می‏بيند و پيگيری می‏كند و يا از اموری كه اتفاقی آشكار می‏شوند، با خبر می‏گردد. در نظارت نهادينه می‏توان از ابزار تحقيق و تفحص استفاده كرد; ولی برای توده مردم، چنين امكانی وجود ندارد.
نظارت نهادينه می‏تواند به وسيله توضيح خواستن از نهاد تصميم گيرنده، پاسخ‏های‏ وی‏را در موارد مبهم دريافت كند، در حالی كه عامه مردم الزاماً به چنين پاسخ‏هايی‏ دست‏نمی‏يابند و هيچ نهاد اجرايی‏ای خود را موظف به پاسخ‏گويی در برابر همه‏ پرسش‏گران‏نمی‏داند.
با توجه به نكات ياد شده، وقتی كه نظارت، ضروری شمرده می‏شود، نمی‏توان ادعا كرد كه خلأ آن، با نظارت عام جبران می‏شود. اساساً نظارت عام و نظارت خاص، هر يك، شعاع‏ وتأثير خاصی دارد و هيچ يك را نبايد جانشين ديگری به حساب آورد. از اين رو، اگر در حكومت اسلامی، اصل نظارت بر حكمران پذيرفته شده باشد، قهراً نظارت نهادينه، تأييد خواهد شد، نظارتی كه همراه با مسؤوليت است و چون جنبه قانونی دارد، نمی‏تواند هدف‏ مخالفت قرار گيرد. آيت اللّه سيد حسن طاهری خرم آبادی از تصريح به وظيفه نظارتی‏ مجلس خبرگان بر رهبری، چنين دفاع می‏كرد:
اگر چنين نظارتی (در قانون) نباشد، ممكن است رهبر بگويد: به شما چه ربطی دارد؟ چرا بايد تذكر بدهيد؟ حق نداريد به من تذكر بدهيد; اما اگر اين حق نظارت اين‏جا ذكر شد، آن‏ها می‏توانند بروند تذكر بدهند كه اين كار يا آن كار اشكال دارد.[27]
پرسش سوم: آيا در قانون اساسی، مسأله نظارت بر رهبری پيش‏بينی شده‏ است؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، در سال 1358 به تصويب رسيد و در سال 1368 بازنگری و اصلاح شد. در متن اوليه اين قانون، سخنی از نظارت بر رهبری ديده نمی‏شود و در هيچ يك از اصول آن، كم‏ترين اشاره‏ای به آن وجود ندارد. مذاكرات تدوين كنندگان قانون‏ اساسی نيز نشان می‏دهد كه آنان در انديشه چنين مسأله‏ای نبوده ‏اند و در بحث های خود، بدان‏نپرداخته ‏اند.
بررسی كنندگان قانون اساسی، تنها بركناری رهبر در صورت فقدان شرايط را مطرح‏ كرده ‏اند و تشخيص آن را بر عهده مجلس خبرگان رهبری گذاشته ‏اند و مسأله نظارت را ناديده گرفته ‏اند.
افزون بر سكوت قانون اساسی و خاموشی بررسی كنندگان آن، در پيام‏ها و سخنان امام‏ خمينی‏(قدس سره) درباره مجلس خبرگان رهبری، كوچك‏ترين اشاره‏ای به وظيفه نظارتی اين مجلس‏ ديده نمی‏شود و بنيان‏گذار جمهوری اسلامی، نه در پيام خود به مناسبت افتتاح مجلس‏ خبرگان رهبری، نه در ديدار عمومی با اعضای اين مجلس و نه در بخش مربوط به خبرگان در وصيت‏نامه خويش، هرگز متعرض اين موضوع نشده ‏اند.
هم‏چنين حقوق‏دانانی كه پس از تدوين قانون اساسی، به شرح و تفسير آن پرداخته ‏اند، از مفاد اصل يكصدويازدهم قانون اساسی (بركناری رهبر توسط خبرگان، در صورت از دست‏ دادن شرايط رهبری)، به نظارت بر عملكرد رهبری نرسيده ‏اند و در مقام تبيين قانون اساسی‏ و توضيح زوايای آن، چنين برداشتی را مطرح نكرده ‏اند، بلكه بر عكس، گاه گفته ‏اند كه‏ براساس قانون‏اساسی، رهبر مسؤوليت سياسی ندارد; زيرا هر چند او به علت آن‏كه در برابر قوانين كشور، با ديگر افراد مساوی است، از مسؤوليت مدنی و كيفری برخوردار است، ولی‏ مسؤوليت سياسی، به معنای پاسخ گوئی در برابر مجلس است و ارتباطی به جرم جزايی يا تقصير مدنی ندارد:
از اصل يكصدوسيزدهم استفاده می‏شود مقام رهبری، خارج و بالاتر از عالی‏ترين مقام رسمی‏ كشور است. بنابراين، مسؤوليت سياسی ندارد و نمی‏توان او را حتی در مجلس خبرگان‏ استيضاح كرد.[28]
البته عدم مسؤوليت سياسی شخص اول كشور، از نظر حقوق اساسی، موضوعی‏ بی‏سابقه و باور ناكردنی نيست; چنان‏كه در برخی از نظام‏های سياسی مبتنی بر مردم‏سالاری‏ نيز رئيس جمهور مسؤوليت سياسی ندارد و در برابر هيچ نهادی پاسخ‏گو نيست; مثلاً بند اول‏ قانون اساسی فرانسه می‏گويد:
رئيس جمهور نسبت به اعمالی كه در اجرای وظايف خود انجام می‏دهد، مسؤول نيست، مگر در ارتكاب جنايت سنگين.[29]
براساس همين بداشت از قانون اساسی كشورمان، يكی از حقوق‏دانان، در انطباق هيأت‏ تحقيق از سوی خبرگان، برای نظارت بر تشكيلات اداری رهبری، به قانون اساسی اشكال‏ كرده، می‏گويد:
آيا مجلس خبرگان، بر طبق قانون اساسی، حق تصويب چنين ماده‏ای را داشته است؟ و آيا وظيفه هيأت تحقيق در اين ماده، دخالت در امور رهبری تلقی نمی‏گردد؟[30]
هم‏چنين اظهارات برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری نشان می‏دهد كه مسأله وظيفه‏ نظارتی مجلس خبرگان، از ديد عده ‏ای از اعضای آن، خالی از شبهه نبوده است، هرچند كه‏ سرانجام، وجود هيأت تحقيق، به تصويب مجلس خبرگان رسيده است. آيت اللّه مؤمن، كه‏ در هنگام بازنگری در قانون اساسی، بر تصريح به حق نظارت خبرگان بر رهبری اصرار داشت، چنين استدلال می‏كرد:
در خود اجلاسيه‏ های خبرگان، يك مقدار صحبتی بود. از اين جهت، ما اين را اين‏جا آورديم كه‏ به آن تصريحی شده باشد.[31]
وی در جای ديگر، با صراحت بيش‏تری می‏گويد:
ما اين (نظارت خبرگان بر رهبری) را اين‏جا آورديم و سرّش هم اين است كه در مجلس خبرگان، در اين قسمت، صحبت بود كه آيا خبرگان حق نظارت دارد يا ندارد؟ البته مجلس خبرگان به‏ اين نتيجه رسيد كه حق نظارت دارد; ولی با زحمت و احتياج به وقت داشت. برای اين‏كه اين‏ مطلب، مورد شبهه قرار نگيرد، نظارت را اين‏جا آورده ‏ايم.[32]
اما در شورای بازنگری قانون اساسی، سرانجام، مسأله نظارت خبرگان بر رهبری‏ به‏تصويب نرسيد و در حالی كه عده ‏ای از اعضای شورا، از جمله، حضرات آيات‏ امينی،طاهری خرم آبادی، آذری قمی و مؤمن در دفاع از آن، سخن گفتند، در مقابل‏ مخالفان‏از حد نصاب رأی برخوردار نگرديد. در نتيجه، مسأله‏ای كه هنگام تدوين متن‏ اوليه ‏قانون اساسی، مسكوت و به كلی از آن غفلت شده بود، هنگام بازنگری مطرح و مردوداعلام شد.
با توجه به اين سير قانونی، نمی‏توان ادعا كرد كه نظارت بر رهبری، از ديدگاه قانون‏ اساسی، جايگاهی روشن و پذيرفته شده دارد; به ويژه كه در قانون اساسی، هر جا كه‏ قانون‏گذار نظارت بر نهادی را لازم دانسته است، بدان تصريح كرده، نهاد نظارتی را مشخص‏ ساخته است; مثلاً در اصل يكصد و هفتاد و چهارم، حق نظارت قوه قضاييه بر دستگاه های‏ اداری مطرح شده است:
براساس حق نظارت قوه قضاييه، نسبت به حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه‏ های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی كل كشور، زير نظر رئيس قوه قضاييه‏ تشكيل می‏شود.»
در اصل يكصدو هفتاد و پنجم نيز حق نظارت رئيس جمهور، قوه قضاييه و مجلس‏ شورای اسلامی، بر سازمان صدا و سيما مشخص شده است. هم‏چنين در اصل يكصدوسی و چهارم بر نظارت رئيس جمهور بر كار وزيران تصريح شده است. اين روش و سياق، شاهد آن است كه مسأله نظارت بر رهبری، مورد نظر قانون‏گذار نبوده است. سرانجام، مجموع اين‏ نكات نشان می‏دهند كه نظارت بر رهبری را، آن هم به شكل كامل و هميشگی، نمی‏توان از قانون اساسی استنباط كرد.
پرسش چهارم: مجلس خبرگان درباره نظارت بر رهبری، چه وظيفه‏ای برعهده دارد؟
درباره نقش نظارتی مجلس خبرگان، دو ديدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد: ديدگاهی كه حق نظارت خبرگان بر حُسن جريان امور و عملكرد رهبری را اثبات‏ می‏كندوديدگاهی كه منكر آن است. مهم‏ترين دليل ديدگاه اول، آن است كه نظارت، لازمه‏وظيفه است كه در اصل يكصد و يازدهم، برای مجلس خبرگان مشخص شده است. اين اصل می‏گويد:
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصل پنجم‏ و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم می‏باشد.
آيت اللّه امينی از ملازمه بين حق عزل و حق نظارت، چنين دفاع می‏كند:
ما در اصل يكصد و يازدهم به خبرگان اجازه داده ‏ايم كه در مواقع ضروری، رهبر را عزل كند واين درست نيست كه ما بگوييم: خبرگان هيچ اختياری ندارد، بلكه بايد بنشيند تا اگر از باب‏ اتفاق، يك وقت برايشان ثابت شد... واقعاً می‏شود كه خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند ويك‏دفعه همين طوری بخواهند عزل كنند؟ اين‏كه نمی‏شود. به هر حال، بايد اطلاع از وضع‏ داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضی اقدام بكنند.[33]
هم‏چنين آيت اللّه مؤمن در اين باره می‏گويد:
نظارت بر حسن انجام وظايف رهبری، لازمه اصل يكصد و يازدهم است; چون در آن‏جا دارد كه‏ اگر خبرگان ببينند رهبر يا شرايط را از دست داده يا نمی‏تواند درست رهبری كند، رهبر را عزل می‏كنند. خوب لازمه‏اش اين است كه يك نظارتی داشته باشند، برای اين‏كه ببينند كه‏ حسن انجام وظايف هست يا نيست.[34]
آيت اللّه جوادی آملی نيز به صورت روشن‏تر، مسأله را مطرح می‏كند و می‏گويد:
از اين اصل (اصل يكصد و يازدهم) استفاده می‏شود كه:
شرايط رهبر، بقائاً هم برای تداوم رهبری لازم است.
خبرگان افزون بر اين‏كه در مرحله تشخيص اوّلی، مرجع است، در بقا و تداوم هم مرجع است.
با كشف خلاف يا زوال برخی شرايط، رهبر بركنار می‏شود.
ايشان از نكته دوم استفاده می‏كند:
مجلس خبرگان، در مقام بقا نيز وظيفه دارد بررسی و پژوهش كامل نمايد كه آن شرايط واوصاف، هم‏چنان موجود است.[35]
آيت اللّه جوادی از مجلس خبرگان، با عنوان «ارگان نظارت بر رهبری» ياد می‏كند ومعتقد است كه رهبر بايد در برابر آن، پاسخ‏گو باشد:
خبرگان كه ارگان برگزيده مردم برای تعيين رهبر و نظارت بر شؤون رهبری او می‏باشند، مطالب لازم را از رهبر توضيح می‏خواهند. اگر والی جامعه اسلامی، جواب قانع كننده‏ای ارائه‏ داد، در منصب رهبری باقی می‏ماند.[36]
وی ارزيابی كارهای رهبر را از وظايف خبرگان دانسته، توضيح خواستن را ابزار انجام‏ دادن اين وظيفه می‏شمرد.
مجلس خبرگان، كارهای رهبر را برابر وظايف و اختياراتی كه قانون اساسی به او داده، ارزيابی‏ می‏كند. اگر ديدند كارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولی پس از توضيح‏ خواستن روشن شد كه در حقيقت، تخلفی نداشته است، رهبری او هم چنان محفوظ است و در صورتی كه ديدند رهبر كارهايی انجام می‏دهد كه واقعاً برخلاف قوانين است يا توان اجرای‏ قوانين را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع می‏دهند.[37]
در برابر اين ديدگاه، نظريه كسانی قرار دارد كه نظارت نهادينه توسط مجلس خبرگان را نمی‏پذيرد و اين‏گونه استدلال می‏كند:

الف) به وجود آمدن رهبری مخفی:

حجت الاسلام موسوی خوئينی‏ها، در شورای بازنگری قانون اساسی، چنين گفت:
اين‏كه ما بياييم در نظام، در رأس اين مخروط، يك فردی را برگزينيم و منصوبش‏ كنيم‏وبگوييم: همه زير نظر او هستند و بعد يك رهبری مخفی هم درست بكنيم كه‏ جمعی‏راناظر بركار او، مراقب او، كه يك نوع حقی پيدا كنند، هر روز و شب بپرسند كه‏ چرااين‏كار را كردی؟ بيا توضيح بده، آن كار را چرا می‏خواهی انجام بدهی؟ اين در واقع،يك‏رهبری مخفی درست كردن است كه آن رهبر علنی رسمی مورد رأی خبرگان، اسمش را رهبر بگذاريم; اما در پشت صحنه، يك تعداد كسانی كه خود آن‏ها واجد شرايط رهبری‏اند، ناظر بر كسی هستند كه برای رهبری انتخاب كرده ‏ايم. خوب، اين يعنی‏ قدرت‏اصلی دست آن‏ها.[38]

ب) تضعيف رهبری:

حجت الاسلام عبداللّه نوری در همان شورا گفت:
اين‏كه نهادی درست كنيم برای اين‏كه پابه پای او (رهبر) جلو برود، دقيقاً تضعيف مقام‏ رهبری‏است.[39]
هم چنين حجت الاسلام موسوی خوئينی‏ها از نهادينه بودن نظارت توسط خبرگان، با عنوان «پايين آوردن شأن رهبری» ياد كرد[40] و افزود:
شما در هيچ يك از مسؤولين ديگر، در رئيس قوه قضاييه و در رئيس جمهور، اين‏طور با عبارت صريح نيامده ‏ايد بيان كنيد كه يك گروه ناظر برايش گذاشته‏ايد، در حالی كه‏ ديگران‏غير از رهبر، بيش‏تر در معرض لغزش ممكن است قرار بگيرند تا كسی كه به عنوان‏ رهبر تعيين شده است.[41]

نقد و بررسی

توضيحات و استدلال‏های طرفداران ديدگاه نخست (نظارت خبرگان بر رهبر) نشان‏ می‏دهد كه بيش‏تر به «لازمه اصل يكصد و يازدهم» استناد شده است. اينك بايد تأمل كرد كه‏ اين اصل، چگونه نظارتی را تثبيت می‏كند.
ترديدی نيست كه استمرار رهبری، نيازمند بقای شرايط خاص آن، از قبيل اجتهاد مطلق، عدالت، تقوا، شجاعت و مديريت است. نيز روشن است كه بنابر قانون اساسی، تشخيص‏ زوال هر يك از اين شرايط، برعهده مجلس خبرگان است; ولی آيا از اين دو مقدمه‏ می‏توان‏نتيجه گرفت كه مجلس خبرگان می‏تواند نظارت مستمر و تمام عياری بر عملكرد رهبر داشته باشد؟
آن‏چه پاسخ اين پرسش را با ابهام رو به ‏رو می‏سازد، اين است كه تشخيص زوال‏ صلاحيت رهبر، بر عهده خبرگان است; اما مرجع بودن در اين تشخيص، با نظارت بر شرايط رهبری، چه تلازمی دارد؟
عده ‏ای اين تلازم را انكار می‏كنند; مثلاً می‏توان گفت كه در اصل هشتاد و نهم‏ قانون‏اساسی، مجلس شورای اسلامی، مرجع تشخيص عدم كفايت رئيس جمهور، معرفی‏شده است; اما آيا اين بدان معنا است كه مجلس بايد كفايت و مديريت‏ رئيس‏ جمهور را همواره زير نظر گرفته، با تشكيل كميسيون ويژه‏ای بر صلاحيت او نظارت‏ داشته باشد؟!
منكران تلازم، بر اين عقيده ‏اند كه مجلس خبرگان، بدون نظارت هميشگی و بازرسی، تنها در صورتی كه فقدان شرايط، جنبه آشكار به خود بگيرد، به تصميم‏گيری درباره بر كناری‏ رهبر اقدام می‏كند. حجت الاسلام موسوی خوئينی‏ها در اين باره می‏گويد:
اين‏كه اصل يكصد و يازده گفته است: اگر رهبر ناتوان شد، خبرگان چنين می‏كنند، معلوم است‏ اين نظارت، دم به دم و لحظه‏ای كه لازم ندارد كه ما هر هفته، هر ماه برويم و بگوييم: بيا صورت‏ كارهايت را بده، نكند ناتوان شده باشی! معلوم است يك كسی كه ناتوان از انجام وظايف‏ رهبری می‏شود، نه تنها خبرگان می‏فهمند، همه مردم می‏فهمند.[42]
حاصل اين استدلال، اين است كه هرچند قانون‏گذار، هنگام تدوين قانون اساسی، نهاد خاصی را برای اعلام نظر درباره عدم بقای شرايط رهبری، صالح دانسته است و برای‏ پيش‏گيری از اختلال در رهبری جامعه، آن را به قضاوت عموم مردم واگذار نكرده است، ولی‏اين مسؤوليت ايجاب نمی‏كند كه خبرگان، پيشاپيش به بازرسی روی آورند، بلكه‏ وقتی‏مسأله، آشكار شود، به وظيفه قانونی خود عمل می‏كنند. حجت الاسلام عبداللّه‏ نوری‏ نيز كه از چنين برداشتی حمايت می‏كرد، با نهادينه شدن نظارت، توسط مجلس‏ خبرگان مخالف بود:
‏[آن‏چه در اصل يكصد و يازده آمده است، به نظر من اتفاقی است; ولی اين (تصريح به‏]نظارت نظارت خبرگان) تشكيل يك نهاد است. آن‏جا متوجه می‏شوند كه اين ناتوان است. كانّه‏ مشهود و روشن است. حالا برای همه روشن نباشد، برای آن‏ها روشن است.[43]
قواعد اصولی نيز مؤيد اين برداشتند; زيرا پس از احراز موضوع، برای حكم به بقا نيازمند بررسی و تفحص دوباره، برای اطمينان يافتن از استمرار و تداوم آن نيستيم و تا وقتی كه‏ خلاف آن به اثبات نرسيده باشد، حكم به بقای آن می‏كنيم. از اين رو، پس از احراز شرايط رهبری توسط خبرگان، نيازی به فحص و بررسی وجود ندارد.
با اين همه، به نظر می‏رسد كه چنين برداشتی از اصل يكصد و يازدهم، درست نيست; زيرا اولاً، در اين اصل، خبرگان صرفاً به عنوان «مرجع اعلام نظر» درباره فقدان شرايط رهبری در نظر گرفته نشده ‏اند، بلكه بنابر نص قانون اساسی، تشخيص نيز برعهده آنان است. از اين رو، خبرگان وظيفه دارد كه بر طبق نظر كارشناسانه خود تصميم بگيرد و در اين‏ تشخيص، مستقل بوده، موكول به درك و فهم عموم مردم نيست.
ثانياً، اين سخن كه «در فرض ناتوانی، همه مردم می‏فهمند» ارزش استدلال ندارد; زيرا الزاماً همه صفات رهبر، برای همه مردم، قابل تشخيص كامل نيست; مثلاً اجتهاد مطلق، تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، و يا مديريت و قدرت كافی برای رهبری را نمی‏توان‏ برای همگان، روشن تلقی كرد. هم‏چنين وقتی كه در قانون اساسی، نهادی مرجع تشخيص‏ قرار می‏گيرد، برای آن است كه نظام، در گردش كار خود، بر اظهار نظر ديگران متوقف نشود و هر كس، داوری خود را ملاك تشخيص صفات لازم رهبری ندانسته، با تعارض ديدگاه‏ ها و قضاوت ها، خللی بر رهبری وارد نشود. نتيجه آن‏كه، مرجع تشخيص قرار گرفتن مجلس‏ خبرگان، در باره بقای شرايط در رهبر، اين حق را به آنان می‏دهد كه بتوانند بر شرايط رهبر نظارت داشته، تغييرات احتمالی آن را زير نظر بگيرند.
نظارت بر بقای صلاحيت رهبر، غير از نظارت برعملكرد او است. لازمه اصل يكصد ويازدهم، حداكثر آن است كه مجلس خبرگان حق نظارت بر بقای شرايط و صلاحيت‏ های‏ لازم رهبر را دارد; ولی اين اصل، از اثبات حق نظارت بر عملكرد و به‏ شكل‏ تمام عيار عاجز است. از قضا آيت اللّه مؤمن در همان بحث های شورای بازنگری، بدين نكته توجه می‏دهد. وی با اين‏كه مدافع نظارت بود، اما نظارت بر رهبر را اين‏گونه‏ تفسيرمی‏كرد:
مقصود ما از اين نظارت، بيش از آن‏چه كه مقتضای اجرای اصل يكصد و يازده است، نيست... خبرگان بايد يك نحو، ولو مرتبه ضعيفه از نظارت و مراقبت داشته باشند.[44]
نظارت بر بقای شرايط در شخص رهبر، با نظارت بر عملكرد رهبر، هر چند ارتباطی‏ نزديك با يكديگر دارند، ولی با وجود اين، تفاوت های اساسی نيز ميان اين دو وجود دارد. يك تفاوت آن است كه عملكرد، دامنه‏ای بسيار گسترده دارد و نظارت بر آن، نوعی نظارت‏ گسترده و هميشگی است، نظارتی كه همه بخش‏های مربوط به رهبری را دربرمی گيرد و بايد پيوسته و به روز باشد و پا به پای هر اقدام رهبر تعقيب شود و مانند سايه‏ای ملازم او باشد تا از هر اقدام او آگاهی يابد و به هر عمل وی نمره مناسب بدهد; ولی در باره بقای شرايط، نظارت بسيار كم رنگ‏تر و ضعيف‏تر است; زيرا لياقت علمی شخص، مانند اجتهاد يا توانايی‏ عملی او، مانند مديريت، روز به روز تغيير نمی‏كند و بقا و دوام آن، نيازمند بررسی روزانه‏ نيست، بلكه با اشراف كلی می‏توان از دوام آن اطمينان يافت. اين تفاوت را با دو تعبير «نظارت‏ خرد» و «نظارت كلان» می‏توان بيان كرد كه در بررسی عملكردها نظارت خرد لازم است; ولی در بررسی شرايط، نظارت كلان كافی است. هم‏چنين اين تفاوت را با نظارت حداكثری، كه برای قضاوت در عملكرد مورد نياز است و نظارت حداقلی، كه در حكم به بقای شرايط لازم است، می‏توان بيان كرد.
متأسفانه گاه از اين تفكيك غفلت می‏شود و از نظارت بر شرايط، كه لازمه اصل يكصد ويازدهم تلقی می‏شود، نظارت بر عملكرد استنتاج می‏گردد. يكی از نويسندگان، در گفتاری‏ تناقض ‏آميز، نخست اين جدايی و تفاوت را يادآور می شود و بعد نتيجه‏ ای‏ معكوس‏ می‏گيرد:
لازمه اصل‏يكصد و يازدهم، نظارت بر بقای شرايط رهبری است و اين مسأله، تفاوت دارد با نظارت بر حسن تدبير. نظارت بر حسن تدبير، مرتبه‏ای بالاتر است و نظارت بر بقای شرايط، مرتبه پايين و البته لازمه نظارت بر بقای شرايط، همان نظارت بر حسن تدبير است.[45]
مفاد اين سخن تناقض‏آميز، آن است كه برای تحقق مرتبه پايين نظارت (نظارت بر شرايط) بايد مرتبه بالای نظارت (نظارت بر عملكرد) تحقق يابد! و مرتبه پايين، بدون مرتبه‏ بالا يافت نمی‏شود، در حالی كه مسأله بر عكس است.
تفاوت ديگر ميان نظارت بر شرايط و نظارت بر عملكرد، آن است كه اگر نظارت‏ برعملكرد باشد، نهاد نظارت كننده، حق استيضاح دارد و رهبر در برابر آن، وظيفه‏ پاسخ‏گويی‏ دارد و در اين صورت، مقام رهبری در برابر مجلس خبرگان مسؤول‏ است، درحالی كه اگر نظارت بر شرايط باشد، هر چند خبرگان در حد بقا يا انتفای‏ شرايط،مجازبه‏بررسی هستند و حتی براساس تشخيص خود، می‏توانند در باره‏ بركناری‏رهبرتصميم بگيرند، ولی رهبر در برابر آنان مسؤول نيست و از لحاظ قانونی،مكلف به‏پاسخ‏گويی در برابر مجلس خبرگان، در زمينه اقدامات خود نيست.متأسفانه از اين تفاوت‏اساسی نيز برخی از حقوق‏دانان، غفلت كرده ‏اند و به‏ استناداصل يكصد و يازدهم‏گفته ‏اند كه رهبر در برابر مجلس خبرگان، مسؤول به‏ نظرمی‏رسد.[46]
تفاوت ديگر اين دو نوع نظارت، آن است كه نظارت بر شرايط و صلاحيت‏ها، صرفاً نظارت استطلاعی است، در حالی كه نظارت بر عملكرد می‏تواند استصوابی باشد. در نظارت‏ استصوابی، موافقت ناظر لازم است و بدون آن، اعمال انجام شده، اعتباری ندارند، مثلاً بنابر ماده 1242 قانون مدنی، «قيم نمی‏تواند دعوای مربوط به مولی عليه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصويب مدعی العموم»، در حالی كه با نظارت بر شرايط، جايی برای نظارت‏ استصوابی بر عملكرد رهبر باقی نمی‏ماند.
شگفت آور است كه برخی نويسندگان، در يك اشتباه عجيب، ادعا كرده ‏اند كه اگر نظارت‏ شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی است، پس نظارت مجلس خبرگان نيز بر رهبری بايد استصوابی باشد; يعنی همه كارهای رهبر بايد به تأييد و تصويب خبرگان برسد! غافل از آن‏كه‏ اولاً، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، به شكل مطلق، در اصل نود و نهم قانون اساسی‏ مطرح شده است، در حالی كه در قانون اساسی، هرگز سخنی از نظارت خبرگان بر رهبری‏ وجود ندارد. ثانياً، لازمه اصل يكصد و يازدهم، بيش از نظارت بر بقای شرايط رهبری نيست‏ و اين نظارت، از نظارت استصوابی بر عملكرد رهبر، بيگانه است.
تفسير ديگری از اصل يكصد و يازدهم: برخی از صاحب‏نظران، وظيفه نظارتی مجلس‏ خبرگان را به‏گونه ديگری از اصل يكصد و يازدهم استفاده كرده ‏اند و براساس برداشت‏ خاصی از اين اصل، خبرگان را موظف به جلوگيری از بروز اختلال در فعاليت رهبر دانسته ‏اند. آيت اللّه مصباح يزدی در اين باره می‏گويد:
يكی از وظايف خبرگان، نظارت بركارهای رهبر است تا كار به عزل وی كشيده نشود. مجلس‏ خبرگان با تعيين هيأت تحقيق، كار كنترل و نظارت را انجام می‏دهد. حتی گاه ممكن است‏ جريانی تدريجی واقع شود. از اين رو می‏توان از نقطه‏ای شروع كرد كه احتمال وقوع خطا در آن‏ هست و می‏توان راه خطا را بست. بنابراين، هيأت تحقيق، براساس قاعده. «هرچه بعد از وقوع، رفعش واجب است، قبل از وقوع دفعش واجب است» از بروز اختلال در فعاليت‏رهبری‏ جلوگيری می‏كند.[47]
اين تفسير قانونی نيز با ابهامات چندی رو به رو است: از قانون اساسی، بيش از نظارت بر بقای شرايط رهبر استفاده نمی‏شود. از اين رو، چگونه می‏توان گفت كه يكی از وظايف‏ خبرگان، نظارت بر كارهای رهبر است.
در اين برداشت، غايت نظارت، معزول نشدن رهبر تلقی شده است كه خبرگان بايد بانظارت خود، مانع از عزل شوند. اين تلقی نيز شاهدی از قانون به همراه ندارد. از نظر قانون‏اساسی و نيز بر اساس آيين‏ نامه ‏ای كه برای هيأت تحقيق، به تصويب خبرگان‏ رسيده ‏است، حفظ رهبری، از وظايف خبرگان شمرده نمی‏شود. مجلس خبرگان مرجع‏ تشخيص از دست دادن شرايط است و برای اين كار می‏تواند به تحقيق و بررسی بپردازد. خبرگان به استناد كدام قانون، مجاز به اقداماتی هستند كه به تشخيص خود، راه خطا را در كاررهبری می‏بندد؟
از آن‏جا كه رفع اختلال و ناهنجاری، پس از وقوع، در حيطه وظايف خبرگان نيست، بنابراين، جايی برای تمسك به قاعده ياد شده وجود ندارد. اين قاعده می‏گويد: هر چه‏ پس‏ازوقوع، رفعش واجب است، پيش از وقوع، دفعش واجب است. وقتی كه رفع واجب‏ نباشد، قهراً دفع هم واجب نخواهد بود.
مجلس خبرگان و هيأت تحقيق آن، موظفند براساس قانون مربوط اقدام كنند و با توجه به‏ اين‏كه محدوده اختيارات و وظايف آن‏ها به تفصيل بيان شده است، جايی برای استناد به‏ قاعده بيرونی «هر چه رفعش واجب است، دفعش نيز لازم است» وجود ندارد. جلوگيری از بروز اختلال در كار رهبر، براساس اين قاعده، يك تكليف عام است و برای نهاد خبرگان، تكليف خاصی را ايجاب نمی‏كند.

 

 

پی نوشت ها

________________________________________

[1] ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ص‏352.
[2] مرتضی انصاری، القضأ الاسلامی، (تقريرات ملاحسين‏قلی همدانی) ج‏1، ص‏214.
[3] جواهر الكلام، ج‏40، ص‏105.
[4] مشروح مذاكرات مجلس بازنگری قانون اساسی، ج‏2، ص‏1269.
[5] ميرزای قمی، در كتاب جامع الشتات (ج‏1، ص‏369 و 376) بحثی‏جامع در باره اين تعبير دارد.
[6] وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏20.
[7] جامع الشتات، ج‏1، ص‏370.
[8] نهج البلاغه، حكمت‏252.
[9] ر.ك: ناصر الدين صاحب الزمانی، ديباچه‏ای بر رهبری، ص‏120.
[10] آيت اللّه محمد مؤمن در اين باره می‏گويد: «نظارت، واقعاً با والا بودن مقام رهبری منافات كه ندارد هيچ، بلكه تحكيم‏ رهبری است كه ما می‏توانيم اعلام كنيم كه رهبری، با گستردگی اختياراتش، از يك طرف به خاطر صفات والايی كه دارد و از طرف ديگر، با نظارت خبرگان، تضمين شده است (مشروح مذاكرات شورای بازنگری، ص‏1273).
[11] وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏44.
[12] نهج البلاغه، نامه‏53.
[13] حديد، آيه 25.
[14] مائده، آيه‏38.
[15] نور، آيه 2.
[16] انفال، آيه 60.
[17] حجرات، آيه 9.
[18] مائده، آيه 8.
[19] جواهر الكلام، ج‏40، ص‏15.
شيخ انصاری، سخن صاحب جواهر را چنين تقرير می‏كند: «ان القيام بوظايف الحكومْ و لوازم قطع الخصومْ والحكم علی‏ طبق اليمين والبينْ وغيرهما من سائر الادلْ الموضوعیْ والحكمیْ والحكم بالعدل فليكن داخلا فی العموم الذی لايختص‏ بشخص دون آخر بل لعل احقاق الحقوق من اظهر افراد العدل والقسط كيف و به ينظم امرالعباد و يستقيم امر المعاش والمعاد (القضأ الاسلامی، تقريرات درس شيخ مرتضی انصاری).
[20] احزاب، آيه 36.
[21] وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏35 (صحيحه عيص بن قاسم).
[22] نهج البلاغه، نامه 50.
[23] تحف العقول، ص‏25.
[24] نهج البلاغه، نامه‏53.
[25] ميرزا حسين نائينی، تنبيه الامه و تنزيه الملّه، ص‏78.
[26] نهج البلاغه، نامه‏53.
[27] مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص‏1266.
[28] شمس الدين عاملی، حقوق اساسی، ص‏142.
[29] ر.ك: حسن حبيبی، مقامات عالی قوه مجريه در قانون اساسی ايران و فرانسه، ص‏109.
[30] سيد جلال الدين مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ايران، ج‏2، ص‏112.
[31] مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص‏1259.
[32] همان، ص‏648.
[33] همان، ص‏1264.
[34] همان، ص‏1259.
[35] عبدالله جوادی آملی، ولايت فقيه، ولايت عدالت و فقاهت، ص‏455.
[36] همان، ص‏496.
[37] همان، ص‏481.
[38] مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص‏1262.
[39] همان، ص‏1269.
[40] همان.
[41] همان، ص‏1263.
[42] همان، ص‏1263.
[43] همان، ص‏1269.
[44] همان، ص‏1273.
هم‏چنين آيت اللّه امينی تصريح می‏كند كه مقصود از نظارت، زير نظر گرفتن اقدامات رهبر توسط چند نفر نيست، بلكه‏ مراقبت، مورد نظر است، يك مراقبتی، نه نظارت، كه بگويند فردا: چند نفر را انتخاب می‏كنند كه بر اين كار بايد نظارت داشته‏ باشند (همان، ص‏1264).
[45] محسن كديور، مقاله «خبرگان و نظارت بر رهبری»، روزنامه سلام، 28/7/77.
[46] سيد محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ج‏2، ص‏67.
[47] محمد تقی مصباح يزدی، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج‏2، ص‏55.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

قانون شکنی
آیه شریفه : إِنَّمَا ﭐلسَّبِيلُ عَلَى ﭐلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ﭐلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ﭐلْأَرْضِ بِغَيْرِ ﭐلْحَقِّ أُوْلَـٰئِکَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ  (سوره مبارکه شوری ، آیه 42)ترجمه : گناه بر کساني است که به مردم ظلم مي‏کنند ، و بدون داشتن بهانه‏اي و حقي مي‏خواهند در زمين فساد و ظلم کنند ، آنان عذابي دردناک دارند. روایت : قال علی( ع ): من تعدی الحق ، ضاق مذهبه.  (بحار الانوار ، ج 77 ، ص 211 )ترجمه : امام علی(ع) مي‌فرمايد: هر کس از حق (قانون) تجاوز کند ، در تنگنا گرفتار می آید.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید