65. آيا تمامي مراجع عظام كنوني و زمان امام خميني(ره) تشكيل حكومت اسلامي در دوران غيبت آن هم به شكل كنوني را قبول دارند؟ و اگر اين طور نيست چرا نبايد به اجتهاد مخالفان عمل نمود؟
پرسش را به چند بخش مجزا تقسیم نمائیم؛ یکم. ضرورت تشکيل حکومت اسلامی در بررسی اینکه آيا تمامی مراجع عظام کنونی و زمان امام خمينی(ره) تشکيل حکومت اسلامی در دوران غيبت آن هم به شکل کنونی را قبول دارند؟ لازم است است که توجه شود اصولاً ضرورت تشکیل حکومت در هر زمانی اعم از زمانی اعم از دوران حضور معصوم(ع) یا زمان غیبت موضوعی مورد قبول تمامی علما و اندیشمندان اسلامی است و مراجع عظام تقلید حاضر نیز این ضرورت را قبول دارند. اصولاً به جزء آنارشيستها و خوارج در زمانی خاص، تمامي متفکران جهان اعم از مسلمان و غير مسلمان، تشکيل حکومت را يک امر ضروري و لازم حيات بشري ميدانند.
علامه طباطبائي در بحثي تحت عنوان «ولايت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشکيل دولت را امري فطري ميداند. 60 ب- دلايل نقلي:آيات، روايات و سيره پيامبر گرمي اسلام و معصومين(ع)، مبين ضرورت تشکيل حکومت اسلامي ميباشد:1- قرآن: آيات متعدد آن نظير، آيه 52 سوره ابراهيم، آيه 40 سوره احزاب، آيه 60 سوره انفال، آيه 25 سوره حديد و. . . 2- روايات: روايات متعددي از پيامبر گرامي اسلام و ساير معصومين(ع) مبين ضرورت و اهميت حکومت اسلامي در جامعه ميباشد.
2- مسلماً در زمان حضور معصومین عهده دار تشکیل حکومت اسلامی خود آن بزرگواران میباشند اما در عصر غیبت عهده دار چنین وظیفه ای کیست ؟ و چه خصوصياتی بايد داشته باشد؟ در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است:1. هيچ معيار و ويژگی خاصی لازم نيست. 2. وجود يك سری ويژگیها و خصوصيات لازم است. بطلان فرض اول كاملاً روشن است؛ روش عقلی اين است كه برای ابتدايیترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوی افراد ذیصلاح با ويژگیهای خاصی بود؛ چه رسد به مديريت كلان اجتماعی كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم میزند. بنابراين فرض دوم تعيّن میيابد. در فرض دوم يك سری ضوابط و ويژگیهای عام هست كه هر عقل سليمی وجود آنها را بايسته و لازم میداند؛ از قبيل: دانش و بينش سياسی و اجتماعی، تدبير و قدرت مديريت. اما آيا اين مقدار برای رهبری يك جامعه كافی است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايی مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درك اهداف تشكيل يك حكومت و خاستگاه و پايگاه ارزشی و مكتبی آن است. از همين جاست كه انديشههای سياسی مختلفی بروز نموده و پاسخهای متفاوتی در پاسخ به پرسشهای فوق ارائه میشود كه نظامهای سياسی خاصی، مبتنی بر آن انديشهها پيشنهاد میگردد.
شرايط رهبریكسی كه در رأس چنين حكومتی قرار میگيرد -علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم برای رهبری يك جامعه بايد از دو ويژگی ديگر نيز برخوردار باشد:1. شناخت دقيق نظام حقوقی و احكام و هنجارهای الهی و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلی در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛ 2. تعهد والتزام و پایبندی به احكام الهی (عدالت) و دوری از اوصاف رذيله و اجتناب از دنياپرستی و هواخواهی (تقوا). 61
66. نظام جمهوري اسلامي را با حكومتهاي استبدادي و نيمه استبدادي دنيا مقايسه كنيد.
حكومتهاي استبدادي با همه تنوعي كه دارند در ويژگيهاي زير مشتركند:1ـ شخص يا طبقهاي خاص بدون رضايت مردم بر آنان حكومت ميكند. 2ـ دامنه قدرتِ حكومت فوق قانون است و هيچ قانوني آن را محدود نميكند. 3ـ مكانيزمي براي نظارت بر حكومت، نه از سوي مردم و نه از سوي دستگاههاي خاص نظارتي وجود ندارد. اين ويژگيها، حكومت استبدادي را از حكومت غيراستبدادي جدا و ممتاز ميكند در نظام ولايي فقيه، طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچ يك از اين ويژگيها وجود ندارد. ويژگي اول: اولاً، اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با پذيرش قاطع 2/98درصد مردم به تصويب رسيد. ودر ادامه نيز هر گونه تغييري در قانون اساسي بايد به تصويب مردم برسد. ثانيا: طبق قانون اساسي، مردم در تعيين ولي فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. ثالثا: مردم در مجاري قانونگذاري و اجرايي حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياست جمهوري دخالت دارند. اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، در هيچ يك از حكومتهاي استبدادي وجود ندارد.
2- اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و قانون اسلام و مقید و محدود است و مطلق بودن ولی فقیه به معنای بی قید و شرط بودن اعمال قدرت و زور نیست بلکه به معنای این است که اختیارات او محدود به حوزه ای خاص از مسائل اجتماعی نیست.
نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان؛ علاوه بر وظيفه انتخاب رهبري كه داراي شرايط سهگانه مذكور است، وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط را نيز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت براستمرار شرايط، وظيفه نظارت بر اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامي و قانوني در آن را نيز بر عهده دارد. 62
67. چرا تشكيلاتي مانند مجلس، مجمع تشخيص مصلحت، خبرگان و. . . در زمان پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نبود؟
وجود اين قبيل تشكيلات بر اساس ضرورتها و شرايط زماني بوده و براي اداره جامعه كنوني لازم است و هيچ گونه منافاتي با آموزههاي اسلامي، حكم عقل، سيره حكومتي پيشوايان اسلامي و حوزه اختيارات ولي فقيه ندارد. توضيح آن كه: يكم. از متون و منابع معتبر ديني در باب دولت و حكومت برميآيد كه اسلام بر شكل خاصي از ساختار نظام سياسي، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفي شكل خاصي از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلي و كلاني را معرفي كرده است اين چارچوب در درون خود، تغييرات، و اشكال متعدّد و گوناگوني را برميتابد. اسلام نه به طور كلي مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند، انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودي را براي حكومت معرفي ميكند كه فقط در شرايط زماني و مكاني محدودي، قابل اجرا باشد. چارچوب كلاني كه اسلام ارائه ميدهد، از دامنه و خطوط وسيعي برخوردار است كه اشكال صحيح و عقلايي حكومت در آن ميگنجد. 63
68. آیا حکومت اسلامی دارای دو نوع قوانین (ثابت و متغیر) است؟
برخي از قوانين ثابت است و به هيچ قيمتي حكومت اسلامي حاضر به وانهادن چنين قوانيني نيست و بايد حتماً به اجرا درآيد اما برخي از قوانين به اقتضاي زمان و مكان ممكن است از آن چشم پوشي كرد و يا قانون ديگر جايگزين آن نمود. اگر مقصودتان شرايط حاكم و زمانداران اسلامي در زمان تأسيس يا تثبيت باشد، در پاسخ ميگوييم:از آيات و روايات و ادله عقلي استفاده ميشود اسلام براي حاكم و زمامدار اسلامي شرايطي را در نظر گرفته است كه حاكم اسلامي در مدتي كه زمامداري را به عهده دارد، بايد داراي اين شرايط باشد. در ذيل به برخي از آنها اشاره ميكنيم:أ) عقلخرمندان به حسب فطرت به كسي كه فاقد عقل است، كارهاي معمولي خود را محوّل نميكنند، چه رسد به ولايت و حكومت كه مسأله سلطه بر جان و آبرو و اموال مردم مطرح است. ب) اسلام و ايمانشرط ديگر زمامدار، اسلام و ايمان است. خدا به هيچ وجه براي كفار حاكميتي بر مسلمانان قرار نداده است. براي اثبات اين شرط علاوه بر آيات64، از نظر عقل، هر ملتي بخواهد براساس عقايد خود زندگي كند، حاكم آنان بايد معتقد به عقايد آنان باشد. ج) عدالتافراد ستمگر و بدكار نميتوانند هيچ گونه ولايت و حكومتي بر مسلمانان داشته باشند. بر اين معنا گذشته از حكم عقل، آيات و روايات زيادي از طريق شيعه و سني دلالت دارد. 65 د) علم و فقاهتيكي ديگر از شرايط حاكم اسلامي اين است.
قدرت و تدبير شرط ديگر براي والي و حاكم اسلامي، قدرت و تدبير رهبري است. و) آلوده نبودن به خصلتهاي ناپسند نظير بخل و طمع و سازشكاري.
69. آيا حكومت ديني يعني حكومت روحانيان؟
حكومت ديني نه به معناي حكومت روحانيان در تمام سطوح حكومتي است و نه به معناي حكومتي جدا از حضور عالمان دين است. آنچه مسلم است اين كه حكومت ديني هم در قوانين و هنجارها و ارزشها با ديگر حكومت ها، تفاوتهاي بارزي دارد و هم از نظر كارگزاران و مجريان شرايط و ويژگيهاي خاصي را معتبر شمرده است. دو اصل ياد شده لزوماً وجود عالمان ديني را در بخشي از اركان نظام ميطلبد؛ مثلاً در رأس حكومت ديني بايد شخصي باشد كه افزون بر شرايط عام و عقلايي مربوط به زمامداري (مانند سياستمداري، هوشمندي، شجاعت و توان مديريت كلان اجتماعي) بايد شرايط ديگري مانند عدالت، تقوا و اجتهاد را نيز دارا باشد.
70. رابطة فقه اسلام با حكومت چگونه است؟
به هم آميخته است؛ زيرا بخش«سياسات» كه ابواب مهمي از فقه را شامل ميشود (مانند جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، قضا و شهادات، حدود و ديات و قصاص) بخشي است كه از مسائل مربوط به حكومت سخن ميگويد، چرا كه جهاد و همچنين بعضي از مراحل امر به معروف و نهي از منكر، و نيز «قضا و شهادات» و اجراي «حدود و قصاص» چيزي نيست كه بدون حكومت قابل پياده شدن باشد. مسائل مربوط به «انفال» و «خمس» و «زكات» و «اراضي خراجيه» كه شالوده بيتالمال اسلامي را تشكيل ميدهد، نيز به روشني بخشي از حكومت را ترسيم ميكند. بنابراين، فقه اسلام، آن چنان با مسائل سياسي و حكومتي آميخته است كه اجراي كامل آن، بدون تشكيل حكومت ممكن نيست. اينها همه شواهد روشني است بر اينكه اسلام از حكومت و سياست جدا نميباشد.
71. جامعهي مدني ديني چيست ؟ مقايسه تحليلي آن با جامعه مدني غربي را بيان كنيد.
برخي از مؤلفههاي جامعه مدني غربي اساسا با حكومت ديني و ولايي، وفاق و آشتي ندارد؛ اما تعبير ديگري از جامعه مدني كه با اصول اسلامي سازگار است، (مدنيت اسلامي) كه برخي ازويژگيهاي بارز آن عبارت است از: مشاركت سياسي و اجتماعي مردم، اصل مسؤوليت همگاني، نظارت بر عملكردحاكمان و پذيرش داوري دين در مسائل اجتماعي و سياسي هيچ گونه مغايرتي با جامعه ولايي ندارد.
مقايسه جامعه مدني ديني با جامعه مدني غربي:
مباني نظري جامعه مدني غربي: 1. فردگرايي (Individualism): فردگرايي براي جامعه مدني معاصر غرب علاوه بر نقش متافيزيكي وهستيشناختي، نقش اخلاقي و ارزشي نيز دارد. فرد از جامعه واقعيتر است و بر آن تقدم دارد و بهترين داور براي قضاوت در باب شهوات و تمايلات هر فرد خود اوست و بر ديگر نهادها است كه از قضاوت درباره اين امور پرهيزكنند. فرد ملزم به پذيرش فرمانهاي اخلاقي نهادهاي ديني يا دنيوي نبوده و وظيفه دولت و قدرت سياسي تلاش براي تأمين هر چه بهتر حقوقي است كه ريشه در طبيعت و اميال و غرايز بشر دارند (حقوق طبيعي). نتيجه منطق فردگرايي در حوزه اقتصاد، ترويج اقتصاد بازار آزاد و دفاع از رقابت آزادانه اقتصادي افراد و پرهيز از اعمال محدوديت اقتصادي است. 2. نفعانگاري (Utilitarianism): سرشت انسان همواره در جستوجوي بالاترين نفع و سود خويش تشكيل نهادها و وضع قوانين با معيار «بيشترين نفع براي بيشترين افراد» قابل داوري است. در اين معيار اكثريت محور است وسمت و سوي اكثريت، شاخص درستي و اعتبار قانون و اخلاق قرار ميگيرد. 3. سكولاريزم (Secularism): سكولاريزم نفي رابطه دين و سياست و اعتقاد به بشري بودن كامل امور سياسي واجتماعي است. دين از شؤون دنيوي انسان جداست و اداره اين شؤون، اعم از سياسي و اقتصادي به انسان تعلق دارد. 4. عقلانيت ابزاري (Instumental Reason): عقل و خرد داراي مفهومي عام است كه شامل ذهن به عنوان ابزارشناخت و كليه دستاوردهاي آن اعم از علمي، فلسفي، حقوقي و هنري ميشود. ليكن در راسيوناليسم تنها به خرد سودانديش و ابزار هواهاي نفس آدمي بسنده شده و اسفبارتر اين كه عقل مادي و ابزاري خود بسنده و مقدم بر همهمنابع معرفتي ديگر حتي وحي و آموزههاي ديني انگاشته شده است. عقل جمعي نيز به عنوان ابزاري براي تأميناهداف و آرمانهاي مادي و سودانگارانه مدرنيته ميباشد. 5- تكثرگرايي و شكاكيت اخلاقي (Plularism Ethical Scepticism): پلوراليسم سياسي و شكاكيت اخلاقي، بسترمساعدي براي رواج نسبيت اعتقادي و به رسميت شناختن آراء و عقايد و ايدههاي كاملاً متضاد را فراهمميسازد. 6. ضد ايدئولوژيك بودن (Anti - Ideology): تكثرگرايي سياسي و اخلاقي، طبعا جايي براي حاكميت نوعيخاص از ايدئولوژي كه هنجارها و محدوديتهايي را در حوزه مناسبات اجتماعي در پي دارند نميگذارد.
مباني نظري جامعه ديني: 1. انسانشناسي (Antroplogy) ويژه: از منظر متون ديني، انسان تركيبي از روح و بدن است. در اين تركيب اصالت از آن روح ميباشد و بدن ابزاري براي تحقق ادراكات و انجام افعال انسان است. از سويي سرشت و ذات آدمي فرودگاه فطرت الهي و گرايش به خيرات و معرفت به نيك و بد خويش است فأقم وجهك للدين حنيفا فطرتاللّه التيفطر الناس عليها، (روم، آيه 30) از سوي ديگر انسان جايگاه شهوات و اميال بسيار است زين للناس حب الشهوات، (آل عمران، آيه 14). بنابراين انسان ميتواند در پرتو عمل اختياري خويش راه سعادت يا راه شقاوت رابپيمايد قد افلح من زكيها و قد خاب من دسيها، (شمس، آيه 9 و10). انسان در اميال و غرايز خويش محدود نميگردد و سعادت حقيقي او در گرو پاسخ گفتن به نيازهاي فطري وروحاني او، در كنار ارضاي معقول و منطقي نيازهاي طبيعي و غريزياش ميباشد. 2. نفي خودگرايي: فردگرايي غربي آنگونه كه در بستر اومانيسم شكل گرفت و منتهي به نفعانگاري مطلق گرديد، هرگز در اسلام جايي براي خود نخواهد يافت. اصول و پايههاي اخلاقي و قضاياي ارزشي، امور عيني (Objective) ومستقل از ذهنيت و خواست و ميل آدميان است. 3. نفي سكولاريزم: سكولاريزم، حق قانونگذاري و حاكميت را به غير خدا واگذار ميكند، اما بينش توحيدي ميگويد: مالكيت و حاكميت حقيقي و اصلي از آن خداست و بدون اذن او هيچ انساني حق ندارد بر ديگري حكم براند. اسلام براي همه شؤون انساني، چه فردي و چه اجتماعي، قوانين و مقررات دارد. مثلاً در پارهاي از آيات به پيامبر(ص) مؤكدا دستور داده شده كه از وحي الهي پيروي كند و از پيروي آراء ديگران شديداً بپرهيزد و ان احكم بينهم بما انزلاللّه ولا تتبع اهواءهم، (مائده، آيه 49) و در عمل نيز شاهد تشكيل حكومت توسط پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) براي اجراي احكام و مقررات الهي، ميباشيم. 4. فرا دستوري بودن شريعت: در جامعه ديني قوانين شريعت جنبه فرادستوري دارد و منابع قانونگذار حق ندارندكه برخلاف شريعت، وضع و جعل قانون كنند. 5. دين و ايدئولوژي: دين درباره انسان و شؤون فردي و اجتماعي او و در زمينههاي مختلف حقوقي، اقتصادي، سياسي، سخنان، ثابت و جهتگيريهاي مشخص و غيرزماني و غيرموقت دارد. تنوع جوامع و پيدايش مناسبات اقتصادي و اجتماعي نو به نو، مانع از آن نيست كه اسلام به عنوان يك مكتب و ايدئولوژي از انسانها بخواهد كه رفتارهاي فردي واجتماعي و نظام ارزشي و اخلاقي و آرمانها و ايدهآلهاي خود را با اين مجموعه هماهنگ دراعتقادات و ارزشها كه مكتب و ايدئولوژي اسلام نام دارد هماهنگ و سازگار كنند. 6. نفي خردبسندگي: اسلام به عقل به عنوان ابزاري صرف براي تأمين اميال و غرايز و منافع مادي بشر نمينگرد. شأن و جايگاه عقل كنترل و هدايتگري اميال و غرايز فرداست. علاوه بر اين خردگرايي به معناي آن كه خرد آدمي يگانه و برترين منبع شناخت است نيست.
72. جامعه مدني چيست و آيا با جامعه اسلامي سازگاري دارد يا نه ؟
جامعه مدني واژه رايج در قرن هيجدهم كه بعد از معرفي و توضيح نظريه قرار داد اجتماعي وارد انديشه سياسي شد. جامعه مدني دلالت بر وضعي از جامعه دارد كه در آن انسان از حالت طبيعي (يعني پيش از درآمدن در زير قدرت و حكومت و قانون) خارج شد و بادست كشيدن از آزاديهاي طبيعي و عمل آزادانه به دولت و قانون گردن نهاد. هگل (1831 - 1770) فيلسوف آلماني جامعه را به مدني و سياسي تقسيم ميكرد و اولي را مركب از شهرها و گروههاي گوناگون با حرفههاي مختلف آنها ميدانست و از جامعه سياسي دولت و دستگاه اداريآن را در نظر داشت و آن را محصول تا ثير متقابل اجزاي تشكيل دهنده جامعه مدني ميپنداشت از «جامعه مدني» و «حكومت ديني» تعابير و تفاسير مختلفي داده شده است كه برخي از آنها با يكديگر ناسازگار و برخي سازگار است. اجمالاً ميتوان گفت: برخي از مؤلفههاي جامعه مدني غربي اساسا با حكومت ديني و ولايي، وفاق و آشتي ندارد؛ اما تعبير ديگرياز جامعه مدني كه با اصول اسلامي سازگار است، (مدنيت اسلامي) كه برخي از ويژگيهاي بارز آن عبارت است از: مشاركت سياسي و اجتماعي مردم، اصل مسؤوليت همگاني، نظارت بر عملكرد حاكمان و پذيرش داوري دين در مسائل اجتماعي و سياسي هيچ گونه مغايرتي با جامعه ولايي ندارد. 66
73. تفاوت ولايت فقيه با ولايت مطلقه فقيه و در نهايت تفاوت آن با وظايف امامت چيست؟
در بحث ولايت فقيه ديدگاههاي گوناگوني در مورد حدود اختيارات ولي فقيه مطرح ميباشد. برخي ولايت فقيه را در امور حسبيه ثابت ميدانند67 برخي ديگر ولايت را در حد انجام امور مربوط به جامعه و رفع ضرورتهاي آن به عنوان احكام ثانوي گسترش ميدهند. گروه ديگر با اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه بر اين باورند كه دايره اختيارات فقيه صاحب ولايت، محدود به احكام اولي و ثانوي و قوانين مدون نيست، بلكه دايره وسيعتري را شامل ميشود حتي تا جايي كه اگر مصالح اهم مسلمانان با يكي از احكام شرعي كه از نظر اهميت، در رتبه پايينتري قرار دارد، در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه ميتواند براي حفظ مصالح اهم، به طور موقت حكم شرعي اولي را تعطيل كند، مثلاً اگر مسجدي در مسير قرار گرفت و براي تعريض خيابانها، نياز به تخريب مسجد باشد، كسي كه قائل به ولايت مطلقه فقيه نميباشد، نميتواند حكم به تخريب مسجد نمايد، مگر اين كه تخريب به حد ضرورت شديد برسد و به اصطلاح كارد به استخوان برسد، ولي طبق ولايت مطلقه فقيه، اگر مصلحت در تخريب مسجد باشد، فقيه ميتواند حكم به تخريب دهد، هر چند به حد ضرورت نرسيده باشد.
در نظام ولايت مطلقه فقيه، ولايت مطلقه، مقيد به مصالح عام مسلمانان و احكام الهي است. چنين نيست كه بدون هر قيد و بندي باشد، از اين رو قابل كنترل است. معناي مطلق بودن ولايت اين است كه اولاً: فقيه ملتزم است همه احكام اسلام را تبيين نمايد. ثانياً: ملتزم به اجراي احكام الهي باشد. ثالثاً: براي تزاحم احكام چاره انديشي نمايد؛ يعني اگر دو حكم الهي با يكديگر تزاحم داشته باشند، ولي فقيه حكم اهم را اجرا ميكند. تفاوت ديگر ولايت فقيه با ولايت پيغمبر و امام معصوم(ع) اين است كه بيعت با پيامبر و امام معصوم(ع) هيچ گاه قابل زوال نيست، زيرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند. ولي بيعت با فقيه حاكم اولاً تا وقتي است كه امام معصوم ظهور نكرده باشد؛ ثانياً در عصر غيبت تا زماني است كه در شرايط رهبري فقيه خللي پديد نيامده باشد. شرايط فقيه جامع الشرائط عبارتند از: اجتهاد مطلق، عدالت مطلق، قدرت مديريت. از حيث اختيارات، تمامي شؤون و وظايف امام(ع) كه مربوط به مقام حكومت و ولايت بر مسلمانان است، براي فقيه ثابت است مگر اين كه طبق دليل ثابت شود كه شأن و يا وظيفهاي خاص، مختص معصوم باشد. 68
74. چند نوع حکومت در دنيا داريم؟
در يك بررسي اجمالي ميبينيم چهار نوع حكومت در دنيا بيشتر نداريم1 ـ حكومت استبدادي (در چهرة اصلياش) ـ منظور حكومت استبداد فردي است كه حال و وضعش در گذشته و حال روشن است، و در يك جملة كوتاه ميتوان گفت هر نوع بردگي و بدبختي و سيه روزي و عقب ماندگي دامنگير نوع بشر شده، از اين نوع حكومت مرگ آفرين سرچشمه گرفته است. 2 ـ حكومت استبدادي (در لباس دموكراسي) ـ يعني همان حكومت خودكامة فردي خونخوار و جبّار كه لباس دموكراسي را در برميكند، و عنوان آن را يدك ميكشد، و با راه انداختن «حزب و مجلس ساختگي» اداي دموكراسي را در ميآورد.
3 ـ حكومت استبدادي گروهي (ديكتاتوري پرولتاريا) ـ اين نوع حكومت در گذشته با اين محتوا وجود نداشت، و فرآوردة عصر گسترش ماشينيزم و مخصوص كشورهاي كمونيستي است كه طبقة «پرولتاريا» (كارگر جديد) زمام امور را به دست ميگيرد و خواستههاي خود را در تمام زمينهها زير لواي ماركسيسم تحقّق ميبخشد.
4 ـ حكومت دموكراسي (در چهرة اصيلش) ـ اين نوع حكومت كه عاليترين و كاملترين نوع حكومت در دنياي امروزش ميدانند، و حتّي ادّعا و اداي آن ماية مباهات بسياري از زمامداران است، تا چه رسد به وجود عيني و خارجياش؛ از نظر مفهوم در يك جمله خلاصه ميشود و آن اينكه در اين سيستم حكومت، تمام مردم از هر گروه و قشري ظاهراً با آزادي كامل ميتوانند به پاي صندوقهاي رأي رفته و نمايندگان واقعي خود را انتخاب كنند، و سرنوشت خويش را براي چند سال ـ تحت ضوابط خاصّي ـ به دست آنها بسپارند. آنها نيز با تبادل نظر و مشورت ظاهراً آزادانه قوانين و مقرّراتي را كه به عقلشان حافظ منافع آن مردم است وضع و مقرّر ميكنند. حال گاهي رئيس هيئت اجرايي وسيلة اين نمايندگان انتخاب ميشود و گاهي مستقيماً بوسيلة مردم كه «نخست وزير» يا «رئيس جمهورش» مينامند.
75. اركان اساسي حكومت چيست؟
ميدانيم هر حكومتي نياز به سه ركن اساسي دارد و بدون آن قادر به ادامة حيات نيست 1ـ ركن تقنين(قانون گذاري)2ـ ركن اجرائي3ـ ركن قضائي نخست بايد قوانيني داشته باشد كه مشكلات جامعه را حل كند و روابط مردم با يكديگر در پرتو آن روشن گردد و چرخهاي اجتماع را در مسير ترقي و تكامل به گردش درآورد. بگذريم از اينكه مبدأ اين قانون گذاري چيست؟ كه گاه وحي الهي است و زماني اراده يك فرد و اطرافيان او و زمان ديگري مجالس قانون گذاري. حتي جوامعي كه بر اساس قوانين الهي اداره ميشود و قوانين آنها صرفاً از مبدأ وحي سرچشمه ميگيرد نيز احتياج به قوة مقننه دارند تا قوانين كلّي الهي را بر نيازهاي روزمرّه تطبيق كند و درمسائل جزيي و نيازهاي هر زمان كه با گذشت زمانها در تغيير و تبديل است، بر مسائل مورد ابتلاء تطبيق دهد و به اصطلاح «ردّ فروع بر اصول» كند و يا به تعبير ديگر «كارشناسي موضوعي» نمايد.
76. آيا براي حكومت به شكل زورمداري نظريه پردازي هم شده است؟ نظر صحيح در اين باره چيست؟
گرچه اين نظريّه كه قدرتمندان و زورمندان بايد حاكميّت و حكومت داشته باشد نظريّه اي نيست كه يك فيلسوف سياسي– با صراحت– بيان كرده باشد، لكن بعضي فلاسفه سياسي - مانند ماكياول ايتاليايي(1469-1527) و هابز انگليسي(1588-1679) و پاره اي از فيلسوفان مانند سوفيستهاي يونان قديم و نيچه آلماني(1844-1900) سخناني گفته اند كه براي تجويز و توجيه حكومت قدرتمندان و زورمندان دستاويزهاي خوبي ميتواند باشد. به طور كلي ميتوان گفت لازمه سخن كساني كه ارزش را تابع قدرت ميپندارند توجيه و تجويز حكومت زورمندان است. مثلاً هابز- كه فيلسوفي است معاصر دكارت فرانسوي(1596-1650)- ميگويد: انسان طبعاً، درنده خو و گرگ صفت است، بنا بر اين، اگر آدميان به طبع خودشان واگذاشته شوند به جان هم ميافتند و دمار از روزگار يكديگر بر ميآورند و بدينسان هرگز جامعه با سامان و مطلوبي پديدار نخواهد شد؛ بايد قدرت مافوقي وجود داشته باشد تا مردم را ضبط و مهار كند. پس كساني كه نسبت به عامه مردم، از قدرت بيشتري برخوردارند صلاحيّت حكومت بر مردم را دارند، زيرا اينها ميتوانند از ظلم و تعدّي آدميان به همديگر جلوگيري كنند. اين استدلال هابز كه براي تجويز و توجيه حكومت زورمداران مستمسك خوبي ميتواند باشد، سخني است بسيار سخيف؛ و واضحترين اشكالش اين است كه كساني كه از قدرت بيشتري بهره مندند درنده خويي و گرگ صفتي بيشتري دارند و هيچ دليلي ثابت نميكند كه آن كه گرگتر است بايد بر ساير گرگان حاكم باشد. طرفداران حكومت استبدادي (ديكتاتوري) هم ميگويند شخص حاكم، اگر چه با قهر و غلبه و اعمال قدرت و خشونت بر سر كار نيامده باشد بلكه مردم او را پذيرفته و برگزيده باشند –حق دارد وضع قانون كند و بر طبق رأي خويش با مردم رفتار كند. به عقيده ما، حكومت استبدادي هم هرگز مجوّز منطقي و عقلاني ندارد. به چه دليل رأي يك فرد براي كل جامعه معتبر باشد و همه مردم ملزم باشند كه آن را بپذيرند و به عمل در آورند. 69
77. تفاوت حكومت ديني در انديشه كليسا در قرون وسطي و انديشه حكومت ديني در عصر حاضر و در ايران و در انديشه شيعي چيست؟
بين «تئوكراسي» (Theocracy) قرون وسطايي - كه به غلط حكومت كليسا ناميده ميشود - با حكومت اسلامي و نظام جمهوري اسلامي، تفاوتهاي عمده وجود دارد. براي روشن شدن اين مطلب، توجه به نكات زير ضرورت دارد: يكم. اساساً در تفكر رايج كليسايي، حكومت و سياست از دين جدا است؛ زيرا: الف. مسيحيت، فاقد شريعت و دستور العملي جامع و منسجم، درباره حيات سياسي و اجتماعي بشر است و تعاليم مسيحيت درباره مناسبات اجتماعي، از حد چند دستور العمل اخلاقي تجاوز نميكند. ب. پارهاي از تعاليم انجيل در طول تاريخ، انديشه جدايي دين از سياست را در جهان مسيحيت تبليغ كرده است. در انجيل آمده است كه حضرت عيسي به «پيلاطس» فرمود: «پادشاهي من از اين جهان نيست. . . ». انجيل يوحنا، باب 19، آيه 36. و نيز به «هيرودسيان» ميگويد: «مال قيصر را به قيصر دهيد و مال خدا را به خدا». انجيل لوقا، باب 20، آيه 25. از همين رو ميتوان گفت بذر انديشه سكولاريستي و تفكيك دين و دنيا، در انديشه رايج مسيحي نهفته است. البته مقصود از مسيحيت، آيين امروز مسيحي است؛ نه تعاليم حقيقي عيساي پيامبر(ص). بنابراين اساساً كليسا، درباره حكومت واداره امور جامعه، بر اساس وحي و قانون شريعت، ادعايي نداشته و ندارد. مرجعيت و اقتدار كليسا، در پارهاي از امور اجتماعي (مانند تعليم و تربيت و قضاوت و مانند آن) نه به معناي حكومت كليسا در همه اركان سياسي و اجتماعي است و نه به معناي دخالت دين در اين گونه امور. حكومت نيز همواره در دست پادشاهان بوده است. در اين صورت حكومت «پادشاه»، حكومت «خدا بر مردم»)Theocracy(خوانده ميشد؛ زيرا معتقد بودند: شاه مشروعيت خود را از خدا دريافت ميكند و تنها در برابر او مسؤول است. بنابراين حكومت خدا بر مردم (تئوكراسي) در انديشه غربي، هرگز به معناي «حاكميت دين» و «قوانين الهي» نبوده است؛ در حالي كه نظام اسلامي، يك نظام ديني كامل است كه خاستگاه، اهداف، قوانين، شرايط و ويژگيهاي حاكم و كارگزاران و اصول روابط اجتماعي آن، در متن دين ريشه دارد. دين پايه گذار جامعه و تمدني ويژه است؛ بر خلاف جامعه مسيحي كه ميهمان و وارث تمدن روم بود و جز تأييد و پذيرش و هماهنگ سازي خود، با آن راهي نداشت. 70
___________________________________________
60-70