دين اسلام برای اجرای احكامش و به منظور ايجاد قسط و عدل در جامعه، به حكومت و دولت نياز دارد. از همينروی، كسانیكه انديشه جدايی دين از سياست راترويج، و اسلام بیحكومت را تكريم كرده و میكنند، برای خلع سلاح نمودن مسلمانان و جامعه اسلامی است، يا به دليل عافيت انديشی و يا اغراض ديگر.
در نظامهای كه براساس مكتب شكل میگيرد، زمانی حاكميت قوانين آن مكتب در همه زوايای زندگی مردم تحقق میيابد كه كارشناسی آگاه به ژرفای تعاليم و معيارهای آن دين، متعهد، مدير و مدبر، زعامت آن جامعه را بر عهده گيرد. در خصوص حكومت اسلامی نيز مصداق كامل چنين كارشناسی در عصر حضور، امام معصوم عليه السّلام و در عصر غيبت هم شبيهترين فرد به آن بزرگواران، يعنی ولیّ فقيه جامع شرايط است.
در اينجا پيشفرض ما اين است كه ولی فقيه جامع شرايط در عصر غيبت، برای اداره حكومت اسلامی شايستهترين فرد است كه خداوند و معصومين برای اين امر منصوبش كرده اند. (البته انتصاب بهعنوان و وصف، نه به فرد).
باتوجه به اين پيشفرض، آنچه در اين بخش از نوشتار مورد بحث قرار میگيرد، محدوده دلالت ادله عقلی و نقلی بر حوزه اختيارات ولی فقيه جامع شرايط در اداره امور اجتماعی و سياسی جامعه اسلامی است. دراينباره چند نكته شايان يادآوری است:
1. در اين نوشتار ادله مهم ولايت فقيه مورد بررسی قرار میگيرد.
2. تعيين رهبری جامعه اسلامی مسئلهای كلامی است، اما به دليل داشتن ثمرات عملی و آثار فقهی، اين مسئله در دو علم كلام و فقه مطرح میباشد.
3. از آنجا كه در مورد محدوده اختيارات ولیّ فقيه جامع شرايط، در نوشتههای دانشمندان اسلامی اختلاف نظرهايی وجود دارد، اين نوشتار درصدد است تا مفاد ادله را در اين مورد بررسی، و نظريه صحيح را با استدلال بيان كند.
4. برای ولايت فقيه سهگونه دليل اقامه شده است: دليل عقلی محض، دليل عقلی غيرمستل و دليل نقلی.
در فصل اول اين بخش دلايل عقلی ولايت فقيه و در فصل بعدی دلايل نقلی آن را بررسی میكنيم و در فصلهای بعدی نيز برآنيم تا برای ولايت فقيه در حوزه امور عمومی و حكومتی، از قرآن و اجماع دليل بياوريم.
5. براساس پذيرش مبنای انتصاب، بهتر میتوان به تفسير و تحليل محدوده اختيارات ولیّ فقيه جامع شرايط پرداخت. بنابراين در اين قسمت به ذكر ادله معتقدان به انتصاب میپردازيم؛ زيرا اگر به انتخاب در پذيرش ولايت فقيه يا وكالتی بودن آن قائل شويم، در اين حالت اختيارات ولیّ فقيه بستگی دارد به اينكه موكلان چه محدودهای را برای اعمال ولايت او در حوزه امور عمومی معين میكنند. به سخن ديگر، طبق نظريه مزبور تعيين حدود ولايت به اراده مردم بستگی دارد؛ بدين معنا كه آنها میتوانند ولايت را به گونهای مطلق و يا مقيد، به فقيه جامعهالشرايط تفويض كنند. بنابراين نمیتوان برای محدوده اختيارات ولیّ فقيه با ادله استدلال نمود.
6. در اين نوشتار سعی بر اين است كه اصل ولايت فقيه از طريق ادله عقلی، و اطلاق آن با ادله نقلی اثبات شود.
فصل اول دلايل عقلی ولايت فقيه
پيش از آنكه به بررسی دلايل عقلی ولايت فقيه بپردازيم، لازم است به اختصار معيار عقلی يا نقلی بودن يك دليل را بيان داريم. دليل در صورتی عقل است كه همه مقدمات يا دستكم كبرای آن عقلی باشد. قسم اول را دليل عقلی محض يا خالص میگويند و قسم دوم را دليل عقلی غيرمستقل.
نمونه ای از دليل عقلی مستقل
1. موجود يا واجب است، يا ممكن؛
2. موجود ممكن، بدون وجود داشتن موجود واجب محال است؛
3. در عالم موجود ممكن وجود دارد.
بنابراين وجود داشتن موجود واجب، امری ضروری و قطعی است.
نمونه ای از دليل عقلی غيرمستقل
1. خداوند به مؤمنان وعده نصرت الهی داده است؛
2. خداوند هرگز خلف وعده نخواهد كرد؛
3. بنابراين خداوند مؤمنان را ياری خواهد كرد.
مقدمه نخست اين استدلال نقلی است، اما مقدمه دوم كه كبرای استدلال است، عقلی میباشد؛ هرچند اين حكم عقلی مورد تأييد نقل نيز قرار گرفته است.
نمونه ای از دليل نقلی محض
1. خاتميت اسلام ضروری دين است؛
2. انكار ضروری دين سبب خروج از دايره ايمان است؛
3. انكار خاتميت اسلام سبب خروج از دايره ايمان است.
در مورد حجيت دليل عقلی كه يكی از منابع نظام حقوقی اسلام است، گفته شده: «اكثر فقهای شيعه در كليه اموری كه احكام را به مقتضای دليل قطعی میتوان ثابت كرد (مستقلات عقليه)، احكام شرع را حمل بر تأكيد آن نموده و اوامر شارع را حمل بر ارشاد كردهاند و در مواردی كه از كتاب و سنت دليل بر آن يافت نشده (مالانصّ فيه) و مخالفتی نيز از جانب شرع درباره آنها احراز نشده، ملازمه عقلی بين حكم شرع و عقل را پذيرفته و آن (حكم عقل) را حجت دانسته اند».
در اينجا ابتدا ادلّه عقلی نصب ولی فقيه را بررسی كرده، در ادامه نيز به ذكر ادلّه نقلی میپردازيم و سپس در هر دو صورت، محدوده دلالت اين ادلّه را بر حوزه اختيارات ولی فقيه ذكر میكنيم.
برهان عقلی محض بر ولايت فقيه
شايد بهترين برهان عقلی بر ولايت فقيه، برهان مبتنی بر «قاعده لطف» و حكمت الهی باشد؛ يعنی همان برهانی كه متكلمان عدليه بر وجوب نبوت، و متكلمان اماميه بر وجوب نصب امام از سوی خداوند بيان كرده اند.
دليل اول: قاعده لطف
مقدمه اول: وجود حكومت صالح و امام عادل، در ترقی و رشد مادی و معنوی جامعه و همچنين از بين بردن عوامل گمراهی نقش تعيينكنندهای دارد و اين حقيقتی است مسلم و انكارناپذير كه تاريخ حيات بشری گواه صدقی بر آن است. شيخ طوسی دراينباره میگويد: «عادت مردم اينگونه است كه هرگاه برای آنان رئيسی با اختيارات وسيع و با قدرت و عادل باشد كه منع بكند متجاوزين را، و ذليل كند خلافكاران را، و داد مظلوم را از ظالم بگيرد، امور منظم میشود و مردم با وجود او به صلاح نزديك و از فساد دور میشوند ...». بر پايه اين دليل، شيخ امامت را لطف میداند.
مقدمه دوم: برای تحقق اين هدف، لطف الهی اقتضا دارد كه در رأس جوامع بشری در طول تاريخ، انبياء عليهم السّلام و معصومين عليهم السّلام- كه شايستهترين افراد برای مقام زعامتاند- قرار گيرند تا جامعه بشری افزون بر داشتن قوانين الهی، با داشتن رهبری صالح، عالم و عادل به سعادت رسند. ابن سينا میگويد: «احتياج به بعثت پيامبران در بقای نوع انسان و تحصيل كمالات وجودی او از روييدن موهای مژگان و ابرو ... و امثال اين منافع- كه برای ادامه حيات ضروری نيست- مسلما بيشتر است ... بنابراين ممكن نيست عنايت ازلی، آن منافع را ايجاب كرده باشد و اين را ايجاب نكند».
مقدمه سوم: در جامعهای دينی كه براساس مكتب اسلام شكل گرفته، در عصر غيبت اقتضای لطف الهی آن است كه شبيهترين فرد به معصومين را برای سرپرستی جامعه اسلامی تعيين كند؛ فردی كه عالم به احكام دين، آگاه از مسائل اجتماعی و سياسی زمان، عادل و همچنين باكفايت است و اين براساس اصل عقلايی تنزل تدريجی است. ازاينرو، از حكمت حكيم به دور است كه مردم را به حال خود رها كند و كسانی را برای اين امر مهم جوامع اسلامی تعيين ننمايد.
مقدمه چهارم: شبيهترين فرد به معصومين در عصر غيبت برای رهبری جامعه السلام، فقيه جامع شرايط است كه عالمترين فرد به احكام اجتماعی و سياسی اسلام میباشد و از نظر عدالت و كفايت نيز تالی تلو معصوم عليه السّلام است.
مقدمه پنجم: همان لطفی كه ضرورت وجود معصومين را در رهبری جامعه اسلامی اقتضا میكرد، ضرورت تعيين فقيه جامع شرايط در عصر غيبت را نيز لازم میشمرد. امام خمينی قدّس سرّه دراينباره میفرمايد: «آنچه دليل امامت است، خود آن، دليل لزوم حكومت «ولی فقيه» بعد از غيبت ولی امر (عج) میباشد».
تا پايان اين مقدمه، اصل ضرورت تعيين ولی فقيه جامع شرايط برای اداره امور جامعه اسلامی در عصر غيبت به اثبات رسيد.
مقدمه ششم: به منظور تأمين مصالح جامعه السلامی، تا اينكه لطف كامل- كه شايسته مقام خدايی است- حاصل شود، بايد ولیّ فقيه جامع شرايط تمامی اختيارات حكومتی پيامبر و ائمه عليهم السّلام را در اداره امور اجتماع دارا باشد تا بتواند با اختيارات خاص خود در جهت مصالح اسلام و امت اسلامی، بر حسن اجرای قوانين اعمال ولايت كند. گذشته از اين، عقل نيز در اداره امور اجتماعی و رعايت مصلحت اهم جامعه اسلامی تفاوتی بين نبی و وصی و ولیّ قائل نيست. دراينباره كلامی از امام خمينی قدّس سرّه گواه اين ادعاست: «اين توهم كه اختيارات حكومتی رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله بيشتر از حضرت امير عليه السّلام بود، يا اختيارات حكومتی حضرت امير عليه السّلام بيش از فقيه است، باطل است؛ البته فضايل حضرت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير از همه بيشتر است لكن زيادی فضايل معنوی اختيارات حكومتی را افزايش نمیدهد.
گفتنی است از آنجا كه در بخش پنجم (ولايت فقيه، مسئلهای فقهی يا كلامی) به اشكالات قاعده لطف پاسخ میدهيم، ازاينرو در اينجا بدان نمیپردازيم.
دليل دوم: ولايت فقيه و حكمت الهی
هركس كه خداوند را به نيكی بشناسد و به حكمت و قدرت او ايمان داشته، در پديدههای عالم به دقت بينديشد، بیترديد درخواهد يافت كه خداوند تمامی موجودات را با هدايت عامّه به سر منزل مقصود میرساند. قرآن دراينباره میگويد: «ربنا الذی اعطی كل شیء خلقه ثم هدی: پروردگار ما كسی است كه هر چيزی را خلقتی كه درخور اوست داده، سپس آن را هدايت فرموده است». البته هدايت هر موجودی متناسب با استعدادهای وجودی اوست: جماد فاقد شعور به نوعی خاص هدايت میيابد؛ گياه از نوع كاملتری از هدايت برخوردار است، و حيوانات نيز به هدايت غرايز مسير زندگی را میپيمايند، اما انسان در ميان مخلوقات دارای ويژگيهای خاصی است: او موجودی است كه گوهری عاريتی در وجودش دارد. كه همان روح است. افزون بر هدايت غريزی، اختيار و عقل آدمی نيز او را رهبری میكند و زمينه های لازم فردی و اجتماعی را برای تعالی روحی او فراهم میسازد. قانون هدايت عامه و فرستادن انبيا، به روشنی حكايتگر اين معناست كه خداوند حكيم خواستار هدايت انسانها میباشد.
از آنجا كه حكومت صالح و امام عادل و حكيم با فراهم آوردن زمينههای لازم برای رشد معنوی و تعالی روحی، و از بين بردن زمينه های فساد و هرجومرج و با برقراری امنيت سبب هدايت انسانها میشود، از همينرو خداوند- در ادامه رسالت پيامبران- امامان عليهم السّلام را به گونهای خاص، و فقهای جامع الشرايط را به گونهای عام تعيين مینمايد تا سبب هدايت مادی و معنوی انسانها شود و اگر چنين امری تحقق نپذيرد، نقض غرض الهی خواهد بود؛ حال آنكه خداوند حكيم نقض غرض نمیكند.
در خصوص ضرورت وجود حكومت و ارتباط آن با حكمت الهی، خواجه طوسی چنين سخنی دارد: «اين مطلب نزد هر عاقلی ضروری و ترديدناپذير است كه هر حاكمی كه سرنوشت و مقدرات گروهی را در اختيار دارد، چنانكه در جهت اجرا و تحقق آن اهداف اقدام كند، به مصلحت آنها عمل نموده، وگرنه مصلحت آنها را رعايت نكرده است. ازاينرو، عقلا قبيح و ناپسند است كه اگر حاكم خود شخصا به اين امور نمیپردازد، كسی را هم برای به اجرا درآوردن احكام خود قرار ندهد. براساس اين بينش عقلايی و فهم خردپسندانه، از آنجا كه خداوند حاكم علیالاطلاق و سررشتهدار همه امور انسان است و برای انسانها هم برنامه و احكام خاصی را مقرر نموده و از سويی تنفيذ اموری كه توسط فرمانروای عادل و قوی به اجرا درمیآيد، به مصلحت مردم است و خداوند هم نه مستقيما به آنها میپردازد و نه نسبت به مصحلت جامعه بیاعتناست، بايد گفت قبيح و ناپسند است كه خداوند كسی را برای تدبير امور جامعه قرار ندهد؛ يعنی نصب پيشوای الهی برای مردم لازم است». البته شايان ذكر است كه اين فهم عقلايی، شامل تمام زمانهاست، ازاينرو به زمان حضور اختصاص ندارد.
در اينجا ممكن است اشكالی پيش آيد و آن اينكه، اگر گفته شود اقتضای حكمت خداوند اين است كه به منظور تحقق هدايت انسانها حاكمی را قرار دهد تا زمينههای لازم برای رشد و تعالی روحی آنان را فراهم كند، تحقق اين امر در زمان ائمه عليهم السّلام منحصر به خود آنهاست؛ حال آنكه در عصر غيبت، فردی مؤمن و كاردان- اگر فقيه هم نباشد- زمينههای رشد معنوی جامعه اسلامی و اداره آن را بر عهده خواهد داشت. بر اين اساس، قاعده حكمت، ضرورت وجود فقيه در عصر غيبت را ثابت نمیكند.
پاسخ اينكه، مقتضای قاعده حكمت، حاكميت معصوم است كه زمينههای لازم را برای هدايت فراهم میآورد، اما در صورت نبود او مقتضای حكمت الهی ايجاب میكند كسی امر رهبری امت را بر عهده گيرد، كه از نظر صفات از همه شبيهتر به معصوم عليه السّلام باشد؛ يعنی همان فقيه جامع شرايط.
ناگفته نماند كه همين اشكال به دوران حاكميت بعد از پيامبر (زمان ائمه عليهم السّلام) نيز وارد است هر پاسخی در آنجا داده شد اينجا هم همان جواب را میدهيم.
برهان حكمت الهی را به اختصار میتوان اينگونه گزارش كرد:
1. خداوند حكيم است؛
2. ولايت تكوينی و تشريعی در تمام زمينهها از جمله تدبير امور اجتماعی منحصرا در اختيار خداوند است (توحيد ربوبی)؛
3. شخص حكيم اگر خود نتواند مستقيما به اداره امور اجتماعی خلق بپردازد، آن را رها نمیكند؛ زيرا اين برخلاف حكمت است.
4. از آنجا كه خداوند كاملترين صفات را واجد است (وللّه الاسماء الحسنی)، ازاينرو شخصی كه رهبری و جانشينی اعمال ولايت را از سوی خداوند بر عهده میگيرد، بايد در علم و عمل مظهر اسما و صفات الهی باشد؛ درست به مثابه پيامبر و ائمه عليهم السّلام كه اينچنين بودهاند.
5. در عصر غيبت نزديكترين فرد از حيث صفات به پيامبر و امامان عليهم السّلام، فقيه عادل، عالم و جامع الشرايط است.
6. بنابراين تدبير امور خلق در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده است.
دليل سوم: ضرورت نظم اجتماعی
مقدمه اول: حيات اجتماعی انسان و نيز كمال فردی و معنوی او از يك سو نيازمند قانونی در ابعاد فردی و اجتماعی است كه مصون نقص و خطا باشد (قانون الهی).
مقدمه دوم: از سوی ديگر، جامعه دينی برای اجرای كامل قانون، نيازمند حاكمی عالم به احكام دين و سياست، عادل و باكفايت است.
مقدمه سوم: حيات انسان در بعد فردی و اجتماعیاش به گونهای مطلوب، بدون اين دو يا يكی از آنها محقق نمیشود و از اين سو نبودشان نيز در بعد اجتماعی سبب هرجومرج و تباهی جامعه میشود كه هيچ عاقلی بدان راضی نمیشود.
اين برهان كه دليلی عقلی است، محدود به مكان يا زمان نمیباشد؛ بدين معنا كه از يك سو زمان انبياء عليهم السّلام را شامل میشود كه نتيجه آن ضرورت نبوت است (از جانب خداوند)، و از سوی دوم شامل زمان پس از نبوت است كه ثمره آن ضرورت امامت میباشد، و از سوی سوم نيز ناظر بر عصر غيبت امام معصوم عليه السّلام كه حاصلش ضرورت ولايت فقيه میباشد كه اشبه افراد به امام معصوم است.
در خصوص اين دليل بعضی از انديشمندان گفتهاند: «دليل عقلی محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامی است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره آن ضروری است كه اين برهان به دليل آنكه مقدمه عقلی دارد و از اين جهت دليل عقلی است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و دارای جهات «كليت»، «ذاتيت»، «دوام» و «ضرورت» میباشد و به همين دليل، نتيجه ای كه از آن حاصل میشود نيز كلی و ذاتی و دائمی و ضروری خواهد بود. ازاينرو، براهينی كه در باب نبوت و امامت اقامه میشود، هيچيك ناظر به نبوت و يا امامت شخص خاص نيست و در مسئله ولايت فقيه نيز آنچه طبق برهان عقلی محض اثبات میشود، اصل ولايت برای فقيه جامع الشرايط است، اما اينكه كدام يك از فقيهان جامع الشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امری جزئی و مشخص است كه توسط خبرگان برگزيده مردم يا راههای ديگر صورت میگيرد».
برهان مبتنی بر نظم اجتماعی را بدين صورت میتوان گزارش كرد:
1. زندگی اجتماعی برای انسان ضرورت دارد؛ زيرا نيازهای انسان در زندگی فردی هيچگاه تأمين نمیشود.
2. برای بقای زندگی اجتماعی، وجود حكومت مبتنی بر قانون ضروری است؛ چه آنكه منافع انسانها با يكديگر تزاحم دارد.
3. حكومت بدون حاكميت ممكن نيست، ازاينرو لازم است در رأس جامعهای دينی كه براساس مكتب شكل گرفته، شخصی باشد عادل و باكفايت و از همه آگاهتر به قانون الهی.
4. اين شرايط كاملا در معصوم عليه السّلام وجود دارد؛ ازآنرو كه از گناه و خطا مبرّاست.
5. اگر معصوم نباشد، نبوت به كسی میرسد كه در علم و عدالت و كفايت اشبه افراد به اوست و او همان فقيه جامع شرايط است.
شايان ذكر است كه برهان ضرورت نظم اجتماعی تنها ضرورت حاكميت فقيه جامع شرايط را ثابت میكند، نه ولايت او را. از ديگر سوی، از آنجا كه حكم مستقل عقلی در فقه شيعه يكی از منابع نظام حقوقی است و در مورد احكام مستقلات عقلی، ملازمه عقلی بين حكم شرعی و حكم عقل را پذيرفتهاند- آنسان كه گفتهاند: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع»- ازاينرو درصورتیكه امری با حكم مستقل عقلی ثابت شود، حكم شرعی نيز خواهد بود.
دليل عقلی غير محض بر ولايت فقيه
1. برهان مبتنی بر ماهيت احكام اسلام
مقدمه اول: اسلام تنها منحصر به احكام عبادی نيست، بلكه در زمينه مسائل اقتصادی، مالياتی، جزايی، حقوقی، دفاعی، معاهدات بين المللی و ... نيز مقرراتی دارد. خلاصه اينكه اسلام دين زندگی است.
مقدمه دوم: احكام اسلامی- اعم از آنچه مربوط به مسائل مالی، سياسی، حقوقی و ... است- نسخ نشده، بلكه به دليل خاتميت دين اسلام و جاودانگی آن همواره برقرار است.
مقدمه سوم: ماهيت و كيفيت احكام حقوقی، قضايی، دفاعی، اقتصادی و اجتماعی اسلام گواه اين مطلب است كه به منظور اداره سياسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشريع گشته است؛ آنسان كه بدون تشكيل حكومت امكان اجرای بسياری از آنها نيست. «4» از سوی ديگر، برقراری امنيت و حفظ نظام اجتماعی و نيز دفاع از كيان اسلام از واجبات مؤكد اسلامی است. به سخن ديگر، شارع مقدس اختلال و ناامنی در جامعه اسلامی را ناپسند میداند، ازاينرو، بديهی است كه تحقق بخشيدن به اين امر نيز بدون حكومت امكانپذير نيست.
مقدمه چهارم: به حكم عقل و شرع، اجرای قوانين اسلام و اصل حكومت در عصر غيبت نيز استمرار دارد.
مقدمه پنجم: در جامعهای كه میخواهد براساس قوانين اسلام اداره شود، والی مسلمانان بايد واجد اين شرايط باشد: 1. علم به قانون الهی؛ 2. عدالت؛ 3. كفايت سياسی و توان مديريت.
مقدمه ششم: مصداق كامل كسی كه دارای سه صفت پيش گفته است، در عصر غيبت فقيه جامع شرايط میباشد.
به بيان ديگر، قدر متيقن فقيه جامع شرايط از بين كسانی كه شايستگی رهبری جامعه اسلامی را در عصر غيبت دارند، شبيهترين فرد به معصوم عليه السّلام است. البته دليلی بر ولايت غير فقيه نداريم و اصل نيز عدم ولايت كسی بر كسی است.
از بررسی اين برهان به چنين نتايجی میرسيم:
1. ضرورت وجود حكومت اسلامی در عصر غيبت؛
2. اثبات ضرورت حاكميت فقهای جامع شرايط در مقام رهبران حكومت اسلامی در عصر غيبت.
2. دليل آيت اللّه بروجردی بر ولايت فقيه
نظريه آيت اللّه بروجردی را خلاصهوار اينگونه میتوان گزارش كرد: آيا كسی احتمال میدهد كه معصوم عليه السّلام شيعيان را از رجوع به طاغوت و قضات جور نهی نمايد و درعينحال فردی را در مقام مرجع شيعه- در رفع خصومتها، تصرف در اموال غايبان و نابالغان، دفاع از حوزه اسلام و ديگر امور مهمّی كه شارع راضی به اهمال در آنها نيست- تعيين ننموده باشد؟ به يقين اصحاب در اين زمينه پرسش نمودهاند و از اينسو امامان معصوم عليهم السّلام نيز در پاسخ به آنان افرادی را بدين منظور نصب كردهاند، اما از ميان اين پرسش و پاسخها تنها روايت عمر بن حنظله و ابو خديجه به دست ما رسيده است. هنگامی كه نصب مرجع در امور سياسی و اجتماعی از سوی امامان، ثابت گرديد، به ناچار اين امر متعين در فقيه خواهد بود؛ زيرا هيچكس قائل به نصب غير فقيه نشده است. بنابراين از ميان عدم نصب و يا نصب فقيه عادل، از آنجا كه بطلان فرض عدم نصب روشن است، نصب فقيه امری قطعی است و مقبوله عمر بن حنظله نيز از شواهد و مؤيدات خواهد بود.دراينباره آيت اللّه بروجردی میگويد: «و بالجمله، كون الفقيه العادل منصوبا من قبل الأئمه: لمثل تلك الامور العامه المهمّه التی يبتلی بها العامه ممّا لا اشكال فيه اجمالا بعد ما بيّناه و لا نحتاج فی اثباته الی مقبوله ابن حنظله، غايه الامر كونها ايضا من الشواهد، فتدبّر».
يكی از فضلای معاصر، نظريه آيت اللّه بروجردی را اينگونه بيان كرده است: «در زندگی اجتماعی اموری وجود دارد كه برای حل و فصل آنها بايد به حاكم يا به قضات مراجعه نمود. از طرفی اين امور، عام البلوی هستند و مورد ابتلای عموم مردم میباشند، و از طرف ديگر ائمه عليهم السّلام به شيعيان خود اجازه ندادهاند كه برای حلوفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه كنند. بادقت در اين مسئله میتوان به اين نتيجه رسيد كه وضعيت اين امور از دو حال خارج نيست: يا اين است كه ائمه عليهم السّلام مردم را به حال خود رها كرده و شخصی را برای اداره امور مزبور معين نكردهاند، و يا اينكه فقيه را برای اداره آنها تعيين نمودهاند، لكن احتمال اول باطل است، پس ناگزير احتمال دوم بايد صحيح باشد. بدينترتيب براساس يك قياس استثنايی كه از يك قضيه منفصله حقيقيه و يك قضيه حميله تشكيل يافته است- كه دلالت بر رفع يا بطلان مقدم میكند- میتوان به نتيجه مطلوب كه وضع يا اثبات تالی و در حقيقت همان نظريه انتصاب است، دست يافت».
مقدار دلالت ادلّه عقلی بر حوزه اختيارات ولی فقيه جامع شرايط
1. از آنجا كه ادله عقلی دليل لبی است و لفظ خاصی نيز در آن نيست تا بتوان به عموم و اطلاق آن تمسك كرد، ازاينرو با دليل لبی فقط میتوان قدر متيقن و حداقلها را ثابت كرد. برای نمونه، در مسئله ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامی، ادله عقلی فقط اصل ولايت فقيه را اثبات، و محدوده اختيارات او را به ضروريات جامعه اسلامی و امور حسبی (حداكثر به معنای گستره آن) محدود میكند.
بنابراين حدود اختيارات ولی فقيه جامع شرايط در اداره جامعه اسلامی را بايد با ادله نقلی بيان كرد.
2. ادله عقلی مبتنی بر حكمت الهی و قاعده لطف، نصب ولیّ فقيه جامع شرايط را اثبات میكند، اما ادله عقلی براساس ضرورت نظم اجتماعی و يا ماهيت احكام اسلام فقط ضرورت وجود ولیّ فقيه جامع شرايط در رأس حكومت اسلامی را ثابت میكند.
3. امامت و نبوت دو مصداق قاعده لطف است و مصداق ديگر آن در عصر غيبت، ولايت فقيه جامع شرايط میباشد.
4. برخی بر اين باورند كه مسئله ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامی و اينكه رهبری در صورت وجود مصلحت اهم اسلام و مسلمين بتواند اقدامات لازم را در جهت تحصيل آن انجام دهد و در اين زمينه دارای اختيارات وسيع باشد، امری است كه عقل كاملا آن را میپذيرد. بنابراين در مسئله اداره جامعه اسلامی آنچه به عنوان قدر متيقن مطرح است، رعايت مصلحت اهم امور مسلمين میباشد و اين امر محدودهای گسترده و موارد متعددی را شامل میشود، نه اينكه تنها محدود به ضروريات شود. گفتنی است در بخشی ديگر از اين نوشتار تحت عنوان «روشی نو در تبيين ولايت مطلقه فقيه»، بيشتر در مورد اين مسئله سخن خواهيم گفت.
فصل دوم ادله نقلی ولايت فقيه
يكی از مستندات ولايت فقيه «ادله نقلی» است كه در ادامه، عقلی آن را نيز بيان میكنيم. ادله نقلی بر پايه سه منبع كتاب، سنت و اجتماع بيان میگردد. البته در اينجا ما تنها به تعدادی از ادله نقلی میپردازيم؛ زيرا بررسی تمام آنها نياز به رسالهای مستقل دارد. با ذكر اين مقدمه، به بررسی و تحليل بعضی از دلايل نقلی روايی دال بر ولايت فقيه میپردازيم.
آنچه از ادله روايی در مورد ولايت فقيه و حدود اختيارات او در اداره جامعه اسلامی بر حسب فرض قابل تصور میباشد، عبارت است از:
الف. انكار ولايت فقيه جامع شرايط و اختيارات او
ب. اثبات ولايت فقيه جامع شرايط/ 1. براساس نظريه انتخاب/ 2. براساس نظريه انتصاب/ ولايت مقيد فقيه/ ولايت مطلقه فقيه
اين فصل از نوشتار درصدد بيان اين مطلب است كه آيا از برخی روايات، نظريه ولايت انتصابی مطلقه فقيه جامع شرايط در اداره جامعه اسلامی- در جهت تحصيل مصلحت عمومی امت اسلامی- بر میآيد، يا خير؟ نيز برآنيم تا به رواياتی بپردازيم كه دلالت آنها بر اصل ولايت فقيه، مورد قبول بسياری از صاحبنظران قرار گرفته و به لحاظ سند نيز معتبر باشد.
پيشتر اصل ولايت فقيه از طريق ادله عقلی ثابت شد. در اين قسمت محدوده اختيارات ولی فقيه را از طريق ادله نقلی بررسی میكنيم.
كسانیكه دليل نصب و به طريق اولی، تعيين ولايت انتصابی مطلقه فقيه را نمیپذيرند، عمده دلايل آنان، مبنی بر محال دانستن تعيين و انتصاب از سوی خداوند و معصومين عليهم السّلام در مقام ثبوتاست. بنابراين اگر در مقام ثبوت، ولايت انتصابی فقيه ممكن نباشد، نوبت به مقام اثبات و استفاده از آيات و روايات نمیرسد.
بر اين اساس، طرفداران نظريه انتخاب رواياتی مانند مقبوله عمر بن حنظله، توقيع شريف و «مجاری الامور بايدی العلماء» كه ظهور در تعيين و نصب ولی فقيه جامع شرايط دارد را، به بيان شرايط شخص منتخب تفسير كرده اند و فقها جامع شرايط را نامزدهای احراز پست ولايت فقيه از سوی معصومين عليهم السّلام میدانند كه بعد از انتخاب مردمی اختياراتی از سوی آنان به او تفويض میشود.
صاحب نظريه انتخاب دليلی كه بر استحاله انتصاب ولیّ فقيه بيان كرده به طور خلاصه عبارتست از اينكه: اگر در زمان غيبت بيش از يك فقيه نمیداشتيم، بر نصب اشكالی وارد نبود، اما چون فقهای جامع شرايط بسيارند، بر انتصاب ولی فقيه اشكال وارد میشود؛ زيرا برای انتصاب پنج صورت متصور است و حال آنكه جميع اين صور باطل است.
صورت اول: از ميان فقها يك نفر معين، به ولايت منصوب شده باشد. اين فرض باطل است؛ زيرا از روايات وارد در اين باب هرگز نمیتوان انتصاب يك شخص معين را برداشت كرد.
صورت دوم: مجموع فقها انتصاب شده باشند. علت بطلان اين صورت نيز آن است كه هريك از فقها دارای رأيی خاص است. ازاينرو نمیتوان مجموع آنها را به منزله واحد تصور كرد.
صورت سوم: جميع آنها به ولايت منصوب شده باشد، اما تنها يك نفر از ميان آنها حق اعمالنظر داشته باشد كه اين نيز باطل است؛ زيرا معياری برای تعيين آن يك نفر وجود ندارد.
صورت چهارم: جميع آنها و نه مجموع آنها- يعنی هر فردی از افراد- منصوب به ولايت باشد، اما اعمال ولايت مربوط به هماهنگی و توافق ديگران باشد. اين فرض نيز به دليل استحاله توافق فكری و فتوايی افراد باطل است.
صورت پنجم: جميع آنها بالفعل به ولايت منصوب باشد و هركدام به تنهايی- بدون رعايت ديگران- حق اعمال ولايت داشته باشد كه بطلان اين فرض هم به دليل لزوم هرجومرج آشكار است.
آنچه گفتيم، خلاصه اشكالی است كه صاحبنظريه انتخاب بر استحاله نصب ولی فقيه بيان نموده است. طرفداران نظريه انتخاب ادعا كردهاند پس از بطلان صور يادشده، راهی برای انتصاب باقی نمیماند و چون امر داير بين انتصاب و انتخاب است، با بطلان انتصاب صحت انتخاب ثابت میشود.
برخی از بزرگان در پاسخ به اشكالات يادشده گفته اند: «تناسب حكم و موضوع، خود اين مسئله را روشن میكند كه انتصاب الهی نه به نصب يك فرد واحد است، نه به نصب مجموع من حيثالمجموع، بلكه به نصب جميع است؛ به اين صورت كه همه فقيهان جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند، لذا عهدهداری اين منصب بر آنها واجب است، ليكن به نحو واجب كفايی؛ به اين معنا كه هرگاه يكی بر اين امر مهم مبادرت ورزيد، تكليف از ديگران ساقط است. شبيه اين مسئله در ابواب فقه زياد وجود دارد؛ از آن جمله مسئله پدر و جد كه هر دو بالفعل بر اموال ولد صغير (بدون آنكه هرج و مرجی پيش آيد) ولايت دارند؛ زيرا اقدام يكی موجب سقوط فعل ديگری است. مثال ديگر، مسئله قضاست كه مورد اذعان اشكال شده، میباشد؛ زيرا اگر در يك شهر چندين مجتهد بالفعل وجود داشته باشد، همه آنها بنابر نصب امام عليه السّلام دارای سمت قضا هستند، لكن هرگاه اصحاب دعوی به يكی مراجعه نمايند، تكليف از ديگران ساقط است».
پاسخ ديگر اينكه، «مسئله ولايت چون مسئله نماز جماعت نيست تا هر عادلی بتواند عهدهدار سمت امامت آن باشد، بلكه در مرتبه اوّل وظيفه كسی است كه اعلم، اتقی، اشجع و باتدبيرتر از ديگران باشد و حال آنكه كمتر اتفاق میافتد دو نفر در تمام اين خصوصيات مساوی باشند. علاوه بر اينكه طبع مسئله ولايت به خاطر مشكلات و مصائبی كه دربر دارد، برخلاف افتا و امثال آن، به گونهای است كه كمتر كسی دواطلب قيام بر آن میشود. شاهد بر اين مسئله، تاريخ هزارساله اخير است كه كمتر كسی پيدا شده كه رنج نزاع، درگيری و ستيز با ظالمين را تحمل كرده و شجاعت و تدبير و مبارزه با آنها را نيز دارا باشد». افزون بر آنچه گفته آمد، مردم از ميان فقهای متعدد معمولا ولايت يك نفر را كه شايسته میدانند، میپذيرند؛ مانند امام خمينی قدّس سرّه.
بعد از استحاله تعين ولی فقيه به انتصاب، هيچ دليلی برای رفع يد از ظهور رواياتی كه در باب انتصاب ولی فقيه و بلكه ولايت مطلقه فقيه و بيان شرايط و خصوصيات آن وارد شده، وجود ندارد. در اين قسمت به پارهای از رواياتی كه دلالت بر ولايت مطلقه دارند، اشاره میكنيم.
حديث اول: «اللهم ارحم خلفائی»
شيخ صدوق به نحو مرسل روايتی را اين چنين نقل میكند: «و قال امير المؤمنين عليه السّلام قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله اللهم ارحم خلفائی- ثلاث مرات- قيل له، يا رسول اللّه! و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدی يروون عنی حديثی و سنتی:امير المؤمنين عليه السّلام روايت میكند كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله فرمود: خداوندا! جانشينانان مرا مورد رحمت خود قرار ده. عرض شد: ای رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله جانشينان شما چه كسانی هستند؟ فرمود: آنان كه پس از من میآيند و حديث و سنت مرا نقل میكنند». اينك نكاتی چند درباره اين حديث را از پی میآوريم.
1. بررسی سند حديث شيخ صدوق اين حديث را علاوه بر كتاب من لا يحضره الفقيه، در كتاب عيون اخبار الرضا نيز به سه طريق مسند- كه همه رجال سند مختلف میباشد- نقل كرده است. در كتاب عيون اخبار الرضا در ادامه روايت آمده است: «فيعلمونها الناس من بعدی». گفتنی است همينروايت را شيخ صدوق قدّس سرّه در كتاب معانی الاخبار و الامالی با سندهايی متفاوت با سند عيون اخبار نقل نموده است. اين نيز ناگفته نماند كه اين حديث در مستدرك وسايل، از عوالی اللئالی آورده شده و در آخر آن نيز آمده: «اولئك رفقائی فی الجنه».
ذكر اين نكته ضروری است كه شيخ صدوق هرچند اينروايت را- در كتاب من لا يحضره الفقيه- به صورت مرسل نقل كرده، به سبب وثاقتی كه وی در نزد علمای شيعه دارد، مراسيل او قدّس سرّه را مانند مراسيل ابن عمير میدانند و آن را تلقی به قبول میكنند؛ چه آنكه او از علمايی است كه در صحت صدور اين احاديث، حجت شرعی داشته است، ازاينرو، اصطلاحا اين نوع مراسيل حكم مسانيد را دارد.
شيخ صدوق قدّس سرّه در ابتدای كتاب من لا يحضره الفقيه چنين تذكر داده: «من در اين كتاب، شيوه مصنفان را پيش نگرفتم كه آنچه برايشان روايت كردهاند، نقل میكنند. بلكه نظر من اين بوده كه آنچه مبنای فتوای من بوده و به صحت آن حكم نموده و بين خود و خدا بر حجت بودن آن اعتقاد داشتهام، بياورم، و همه آنچه در اين كتاب آمده، از كتابهای مشهور مرجع و مورد اعتماد استخراج شده است».
مرسله های مرحوم صدوق قدّس سرّه در اين كتاب بر دو بخش است:
1. مرسلههايی كه به صورت ارسال، اما به گونه ای قطعی و جزمی به معصوم عليه السّلام نسبت میدهد؛ نظير همينروايت مورد بحث.
2. مرسله هايی كه میگويد روی عنه، و اسم معصوم را نمیآورد مرسلههای دسته اول قابل اعتماد و مقبولتر است.
به هر روی، كثرت سندهای حديث از يك سو، و اينكه مرحوم صدوق با آن وثاقت با تأكيدی خاص آن را به معصوم نسبت میدهد، و همچنين ذكر اين حديث در كتب معتبر شيعی و تأييد مضمون آن از طريق ادله معتبر ديگر سبب میشود كه به صدور اينروايت اطمينان حاصل كنيم.
2. دلالت حديث وجه دلالت حديث بر ولايت فقيه با بيان اين مقدمات آشكار میگردد:
1. در فرهنگ اسلامی از لفظ «خليفه»، معنای ولايت، حكومت و فرمانروايی به ذهن میرسد، مگر اينكه قرينهای صريح برخلاف آن باشد. در صدر اسلام، خلافت به معنای ظهور در جانشينی در حكومت و اداره امور مردم بود. بنابراين «خلافت» دستكم به معنای زعامت است.
2. برخی از وظايف رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله از اين قرار است:
يك. منصب فتوا، بيان احكام و ارشاد مردم؛
دو. منصب قضا و فصل خصومات؛
سه. منصب زعامت و تصدی مقام حكومت و تدبير امور مردم.
از آنجا كه لفظ «خليفه» در اين حديث به گونهای مطلق آورده شده و هيچ قيدی نيز در مورد آن ذكر نشده، ازاينرو میتوان هرسه منصب پيامبر صلّی اللّه عليه و اله را برای خليفه او نيز ثابت دانست به نحو مطلق، مگر آنكه دليل موردی را خارج كند.
3. مراد از راويان حديث و سنت پيامبر صلّی اللّه عليه و اله كسانی نيستند كه تنها نقل حديث میكنند، بیآنكه از رموز احاديث و احكام اسلامی آگاهی كامل داشته باشند. توضيح اينكه، راوی حديث و سنت هرچند باتقوا نيز باشد، تنها از آنرو كه راوی حديث است، نمیتواند چنين شايستگی والايی را بيابد تا از او تعبير به خليفه شود. ازاينرو، نقل حديث بدون فهم و درك آن موجب شايستگی خلافت رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله نمیشود. افزون بر اين، مناسبت بين حكم و موضوع نيز مانع از آن است كه خلافت رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله بر عهده شخصی باشد كه تنها تعدادی از احاديث پيامبر را حفظ است و نقل میكند.
4. با پيشرو نهادن ذيل حديث، يعنی «فيعلمونها الناس من بعدی» - كه در برخی از نقلها آمده و مفهوم عالم فقيه را میرساند- در میيابيم كه روايت ظهور در مقام فقاهت دارد؛ زيرا برای تعليم و نشر احكام الهی بايد رموز احكام الهی را بداند و صحيح را از سقيم بازشناسد و از سويی به اطلاق و تقييد، عام و خاص و جمعهای عقلايی نيز آگاه باشد. او همچنين بايد رواياتی را كه هنگام «تقيه» وارد شده، از غير آن تمييز دهد و موازينی را كه برای آن بيان كردهاند، بداند. خلاصه اينكه تعليم حديث، فرع بر آگاهی به تمامی زوايای احاديث آن بزرگواران است. بنابراين ذيل حديث، انصراف به فقهای جامع شرايط دارد تا ناقلان حديث. اگر هم در ذيل برخی از نقلهای اين حديث عبارت «فيعلمونها الناس» نيامده باشد، از قرينه خارجی آن درخواهيم يافت كه مراد عالم فقيه است، نه ناقل حديث.
3. اشكالات به اين حديث اشكال اول: آيا احتمال نمیرود كه معرفی «خلفا» در اين حديث به عنوان «علما»، قرينهای باشد برای تخصيص خلافت به جنبه علم، و انتقال دانش اسلامی از طريق علما به مسلمانان؟ عبارت «يروون عنی حديثی و سنتی فيعلمونها الناس» دليل بر اين مدعاست؛ يعنی علما، خليفه رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله هستند تا اسلام را به مردم معرفی كنند، از همينرو قول آنان در اين زمينه حجت است.
برخی از علمای معاصر بعد از استنباط «ولايت مطلقه» ازاينروايت، در پايان بحث در آن ترديد كرده اند و گفته است: «اين نهايت چيزی است كه در تقريب به اين حديث شريف میتوان بيان داشت، اما با اين همه، مطلبی در عمق نظر انسان وجود دارد كه نمیتوان از آن صرفنظر كرد و آن اينكه جمله «فيعلمونها الناس من بعدی» ظهور قوی در محدود كردن خلافت دارد و میفهماند كه غرض آن حضرت از خلافت، جانشينی آن حضرت در امور تبليغ و تعليم است ..».
برای پاسخ به اين اشكال، دو نكته گفتنی است:
1. در اين حديث، اصل اطلاق در جمله «اللهم ارجم خلفائی» مورد قبول قرار گرفته و حداكثر جمله «يروون حديثی و يا فيعلمونها» را قرينه صارفه دانستهاند، آن هم در اينكه مراد از خليفه، جانشينی در بيان احكام و تبليغ است؛ درحالیكه اين جمله، اطلاق مزبور را تقييد نمیكند؛ زيرا به كار بردن واژه «عالم» يا «راوی حديث»، حيثيت تعليلی است، نه تقييدی؛ زيرا علم علت خلافت است نه خاصه آن. به ديگر سخن، او چون علم دارد، خليفه است، نه آنكه خلافت او منحصر به علم است.
بنابراين معرفی خلفا در گفتار پيامبر صلّی اللّه عليه و اله به عنوان عالم يا راوی، عموم يا اطلاق آن را تقييد نمیكند. خاصه اگر روايت نقل شده در من لا يحضره الفقيه را روايتی مستقل از روايت نقل شده در عيون و امالی در نظر گيريم، در اين صورت دستكم روايت در من لا يحضره الفقيه چنين قرينهای- كه ادعا شده- نخواهد داشت؛ زيرا آخر روايت در اين كتاب، عبارت «فيعلمونها الناس من بعدی» را ندارد.
2. بايد پذيرفت كه شرايط زمان و مكان در فهم دقيقتر و درستتر انديشمندان دينی از احاديث معصومين عليهم السّلام تأثير بسيار دارد. ازاينرو به نظر میرسد اگر انديشمندان اسلامی شرايط بعد از پيروزی انقلاب اسلامی ايران را درك كرده بودند و شاهد رهبری عالمان دينی بودند- كه توأم با داشتن زعامت سياسی، راويان و آموزندگان احاديث پيامبر صلّی اللّه عليه و اله نيز هستند- در اين صورت، حديث مورد بحث را تنها منحصر به تعليم و تبليغ و بيان احكام نمی انگاشتند.
اشكال دوم: اگر مقصود از، خلفا در حديث مزبور همه علمای اسلامی باشند و مراد از خلافت نيز زعامت و حكومت باشد، در اين صورت عالمان دينی در زمان حيات ائمه در عرض آنان قرار گرفته و دارای مقام ولايت میشوند؛ درحالیكه طبق نصوص امامت، اين مقام در زمان ائمه معصومين عليهم السّلام منحصر به آنان است. اين اشكال در صورتی وارد است كه خلافت را به معنای زعامت سياسی بدانيم، اما اگر به قرينهای در ذيل حديث، آن را به مسئوليت فرهنگی- كه مشتمل بر تعليم و تربيت و ارشاد است- تفسير كنيم، چنين اشتراكی مطرح نخواهد شد. ائمه عليهم السّلام نيز اين مسئوليت را بر عهده دارند و در واقع مرجع نهايی برای تفسير نيز آناناند.
پاسخ: امام خمينی قدّس سرّه در پاسخ به اين اشكال میفرمايد: آنچه برای اهل بيت عليهم السّلام ثابت است، خلافت كلی و همهجانبه است. به تعبير ديگر، با فرض وجود آن بزرگواران، همه مسلمانان و تمامی ولايتها تحت خلافت و ولايت آنان است؛ آنچنانكه در زمان حضرت علی عليه السّلام همه افراد و از جمله امام حسن و امام حسين عليهما السّلام مشمول خلافت و ولايت آن حضرت بودند. بنابراين خلافت فقها در عرض خلافت اهل بيت عليهم السّلام نيست، بلكه در طول آن است.
نتيجه اينكه، اولا در زمان حيات ائمه عليهم السّلام دليل خاصی داريم كه زعامت همه امور در تمام زمينهها در اختيار آنان است؛ دوم آنكه، استدلال به اين حديث، برای اثبات خلافت فقها در عصر غيبت میباشد و مورد اشكال تخصصا خارج است.
اشكال سوم: ممكن است گفته شود اينروايت در مقام بيان قضيه خبريه است كه از خارج حكايت میكند و در مقام انشای خلافت نيست، يا اينكه اصولا پيامبر در مقام بيان اين مطلب نبوده است كه بخواهد كسانی را جانشينان خود قرار دهد.
پاسخ: در پاسخ بايد گفت اينكه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله برای جانشينان خود سه بار طلب رحمت الهی میكند، قرينهای است كه اولا پيامبر در مقام بيان، سهبار اين مطلب را تكرار كرده است، و دوم اينكه ايشان در مقام انشا و نصب فقها بوده است. امام خمينی قدّس سرّه در همينباره میفرمايد: «جمله اللهم ارحم خلفائی دست كم از جمله علّی خليفتی ندارد و معنای خلافت در آن غير معنای خلافت در دوم نيست، و جمله الذين يأتون من بعدی و يروون حديثی، معرفی خلفاست، نه معنای خلافت».
اشكال چهارم: شايد در اين خصوص گفته شود منظور رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله از «خلفا»، اهل بيت عليهم السّلام است.
پاسخ اينكه، در فرهنگ دينی ما تعبير از ائمه عليهم السّلام به راويان حديث غير مشهور است، بلكه ائمه معصومين عليهم السّلام خود دارای صفات عالی، و سرچشمه علم و معرفت به احكام الهی هستند. در ضمن، صفت «راويان حديث»، صفتی كلی است كه بر غير امامان نيز صدق میكند، ازاينرو نمیتواند تنها معرف ائمه عليهم السّلام باشد، مگر اينكه گفته شود ائمه عليهم السّلام مصداق كامل اينروايتاند، اما سايرين را در درجات پايينتر شامل میشود. به عبارت ديگر «خلفائی»، هم خلفای بیواسطه پيامبر، يعنی ائمه عليهم السّلام را شامل میشود و هم خلفای با واسطه، يعنی عالمان دين.
اشكال پنجم: بعضی از بزرگان گفته اند: «اما اطلاق خلافت در اين حديث كه موجب شمول و كليت آن میگردد، نسبت به محمول جريان ندارد. مثلا وقتی میگوييم «زيد عالم»، از اطلاق لفظ عالم نمیتوان نتيجه گرفت كه زيد بر همه آنچه احتمال عالم بودن وی نسبت به آن میرود، عالم است ... بنابراين ازاينروايات فقط میتوان خلافت را به طور اجمال استنباط كرد كه قدر مسلم و مصداق قطعی آن، خلافت در تعليم و ارشاد است». خلاصه اينكه، عرف از محمول اطلاقگيری نمیكند، بلكه اجمال در آن حاكم است و در جملههای انشايی (در همينروايت) چيزی كه جايگزين محمول میشود، اطلاق ندارد. در واقع اصل جمله اين است: «اللهم ارحم هؤلاء الاشخاص الذين هم خلفائی».
در پاسخ بايد گفت اينگونه نيست كه هيچگاه در محمول اطلاق جريان نداشته باشد بلكه در صورت وجود قرينه حالی يا مقالی میتوان به اطلاق آن تمسّك كرد. آری، در جمله «زيد عالم» نمیتوان به اطلاق آن تمسك نمود، اما در مورد «خلفائی» قرينه حالی و مقالی بر عدم اطلاق آن وجود ندارد، بلكه همانگونه كه امام خمينی قدّس سرّه فرمودهاند: جمله «اللهم ارحم خلفائی» دستكمی از «علی خليفتی» ندارد. معنای خلافت در آن، غير معنای خلافت در دوم نيست و اين خود قرينهای است تا اطلاق در محمول جريان داشته باشد. اينكه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله عبارت «اللهم ارحم خلفائی» را سه مرتبه تكرار كرد، قرينهای است كه خلافت منحصر به نقل روايت نيست. از اين گذشته، پيامبر فقط ناقل حديث نبود كه جانشينی او منحصر به راويان شود.
به هر روی، همانگونه كه برخی نيز گفته اند، اينگونه نيست كه هيچگاه در محمول اطلاق جريان نداشته باشد. در مورد ما نيز همانگونه كه هيچكس از جمله «الائمه خلفائی» تنها مسئله گويی و تعليم و ارشاد را در نمیيابد، در خصوص «العلماء خلفائی» نيز به همينگونه است.
از آنچه درباره حديث «اللهم ارحم خلفائی» بيان شد، اين نكات را نتيجه میگيريم:
1. مفهوم جانشينی رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله در اين حديث، ظهور در جانشين شدن عالم فقيه جامع شرايط دارد؛ آن هم در امر حكومت و اداره كردن امور عمومی مردم.
2. عباراتی چون «الذين يروون حديثی و سنتی» و يا «فيعلمونها الناس» در ادامه برخی از نقلهای اينروايت، نقش تعليلی و معرفی خلفا را دارد، نه اينكه تقييد معنای خليفه باشد.
3. خليفه در اينروايت اطلاق دارد و اين اطلاق را میتوان به دو صورت بيان كرد.
يك. هنگامی كه لفظ «خليفه» در اين حديث به گونهای مطلق ذكر شده، اين بدين معناست كه خليفه رسول خدا در تمامی مناصبی كه آن بزرگوار صلّی اللّه عليه و اله دارد، جانشين اوست، مگر موردی را دليل خارج كند.
دو. خلافت و جانشينی عالم فقيه درتعبير «اللهم ارحم خلفائی» اطلاق دارد و شامل تمامی اختيارات حكومتی پيامبرمیگردد. به بيان ديگر، قلمرو خاصی برای جانشينی سياسی پيامبر در روايت ذكر نگرديده و هيچ قيدی نيز بر آن وارد نشده است. بنابراينروايت در اين ظهور دارد كه علما جميع اختيارات حكومتی پيامبر صلّی اللّه عليه و اله را دارايند، مگر آنكه دليل موردی را استثنا نموده باشد.
بنابراين به نظر میرسد روايت «اللهم ارحم خلفائی» دلالت بر ولايت مطلقه فقيه داشته باشد.
حديث دوم: «مجاری الامور و الاحكام علی ايدی العلماء باللّه»
امام حسين عليه السّلام در بخشی از سخنان خود درباره امر به معروف، گروهی از علما را مورد ملامت قرار داده است؛ علمايی كه به علت سهلانگاری و سازشكاری با دستگاه حاكمه، موقعيت و وظيفه اجتماعی خود را از دست داده و در نتيجه، كارهايی كه بايد علما انجام دهند، به دست قدرتهای ظالم افتاده و حق حاكميت كه بايد از آن علمای اسلام باشد، از دستشان ربوده شده بود. حضرت میفرمايد:
«... و انتم اعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون، ذلك بانّ مجاری الامور و الاحكام علی ايدی العلماء باللّه الأمناء علی حلاله و حرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزله و ما سلبتم ذلك الا بتفرّقكم عن الحق و اختلافكم فی السنة بعد البينة الواضحة و لو صبرتم علی الاذی و تحمّلتم المؤونه فی ذات اللّه، كانت امور اللّه عليكم ترد و عنكم تصدر و اليكم ترجع و لكنكم مكّنتم الظلمه من منزلتكم ... .
... و شما [- علما] مصيبت و بيچارگیتان از همه مردم بزرگتر است؛ زيرا از جايگاه عالمان سقوط كرديد و شما هيچ توجه پيدا نكرديد؛ چه آنكه جريان امور [كشور اسلامی و ملت مسلمان] و احكام [تشريعی و قضايی] بايد به دست علمای باللّه- آنان كه ايمن بر حلال و حرام، [پاسدار احكام اسلاماند]- باشد، ولی اين مقام و منزلت از شما سلب شد و آن نبود، مگر به علت دوری و انحراف شما از حق و اختلاف شما در سنت پس از وجود دلايل آشكار. اگر شما برای خدا صبر و تحمل مشقتها نموده بوديد، امور الهی همواره بر شما وارد و از طرف شما صادر میشد و شما مصدر امور مردم و احكام الهی بوديد و نتيجه آن به سوی شما بازگشت میكرد، ولی شما ستمگران را بر تصرف در مقام و منزلت خود تمكين بخشيديد ...
اينك به نكاتی چند درباره اين حديث میپردازيم.
1. سند روايت
اين حديث، بخشی از حديثی طولانی است كه ابن شعبه حرانی در كتاب تحف العقول از امام حسين عليه السّلام نقل میكند. گفتنی است وی اين خطبه را منسوب به امير المؤمنين عليه السّلام نيز دانسته است. او در اين كتاب مینويسد: «روی عن الامام الحسين بن علی عليه السّلام فی طوال هذه المعانی «4» من كلامه عليه السّلام فی الامر بالمعروف و النهی عن المنكر و يروی عن امير المؤمنين عليه السّلام اعتبرو ايها الناس ...».
استناد اين حديث به امام حسين عليه السّلام به دليل كلمات آخر خطبه مشهورتر است. امام عليه السّلام اين خطبه را در «منی» ايراد، و در آن علت جهاد خود را بر ضد دولت جائر اموی بيان نموده است. اين روايت هرچند روايتی مرسل است و با عبارت «روی» نقل شده، به نظر میرسد كه ذكر نكاتی چند، ضعف سند اينروايت را بنمايد:
1. عبارت و مضامين بسيار پربار اين حديث، گويای آن است كه تنها از معصوم عليه السّلام صادر شده است. امام خمينی قدّس سرّه در اين مورد میفرمايد: «اينروايت شريفه از مؤيدات بحث ماست. اگر از نظر سند ضعيف نبود (به ارسال) میتوان گفت از ادله است، اگر نگوييم كه خود مضمون روايت شاهد بر اين است كه از لسان معصوم عليه السّلام صادر شده و مضمون صادقی است».
2. متن روايت با عقل و اعتبار در تنافی نيست. امام خمينی قدّس سرّه دراينباره میگويد: اينروايت اگر چه مرسل است، صاحب وسايل به اين كتاب اعتماد نموده و از آن، حديث نقل كرده است. از سوی ديگر، متن روايت نيز موافق اعتبار و عقل است. بنابراين بدين ترتيب ضعف سند حديث جبران میشود.
3. اين شعبه حرّانی، مؤلف كتاب تحف العقول، از بزرگان علمای شيعه در قرن چهارم هجری و معاصر شيخ صدوق (متوفی 381 ه.) است. او كه از مشايخ شيخ مفيد نيز هست، در كتب رجال مورد توثيق قرار گرفته، اما متأسفانه رواياتی را كه دركتاب تحف العقول آورده (از جمله حديث مورد بحث)، به صورت ارسال ذكر نموده است؛ يعنی وسائط بين خود و امام را نقل نكرده تا بتوان شخصيت رجال حديث را بررسی كرد. اما به هر روی، از آنجا كه مؤلف كتاب شخصيتی علمی و فردی باتقواست، روايات كتابش مورد قبول بزرگانی چون صاحب وسائل قرار گرفته است. بنابراين به نظر میرسد شخصيت والای ابن شعبه حرّانی خود يكی از نكات مهمی است كه ضعف سند اين روايت را به گونهای میپوشاند. دراينباره مؤلف در مقدمه كتاب تحف العقول میگويد: «من اسناد احاديث را به علت اختصار حذف كردم و بيشتر آنها را از طريق سماع [- شنيدن مستقيم] از بزرگان به دست آوردهام و چون اكثر مطالب در اين كتاب آداب و حكمت است، خود شهادت میدهد كه اينگونه كلمات از معصومين است و اين مطالب را برای منكر فضائل ائمه عليهم السّلام و مخالفين آنها جمعآوری نكردهام، بلكه تأليف كردم آن را برای كسانیكه در برابر كلمات ائمه عليهم السّلام تسليم هستند». «2»
2. دلالت حديث
اين حديث شريف باتوجه بدين نكات، بر ولايت مطلقه فقيه دلالت دارد:
نكته اول: خطاب اينروايت عام است، ازاينرو در ابتدای روايت عبارت «اعتبروا ايها الناس» را آورده كه شامل همه زمانها و تمامی مردم میشود. به ديگر بيان، كلمات معصومين- مانند آيات قرآن- اعلاميههای جهانی اسلامی هستند و تنها به زمان خاصی اختصاص ندارد. امام خمينی در همين خصوص میگويد: «اينكه میفرمايد مجاری امور در دست علماست، برای دو سال و ده سال نيست؛ فقط نظر به اهالی مدينه، مكه و كوفه نيست. از خود روايت و خطبه معلوم میشود كه حضرت امير يا امام حسين عليه السّلام نظر وسيعی دارد؛ نظر به يك امت بزرگ است كه بايد به حق قيام كنند». «3»
نكته دوم: امام عليه السّلام در ادامه، خطاب به علمايی كه به علم مشهورند، میگويد: «... ثم انتم ايتها العصابة، عصابة بالعلم مشهورة و بالخير مذكوره ...: شما ای گروه! ای گروهی كه با علم و عالم بودن شهرت داريد و از شما به نيكی ياد میشود!» اين خطاب گواه اين است كه كسانی شايستگی به دست گرفتن و اجرای امور را دارند. كه عالم به امور هستند حضرت امير عليه السّلام نيز دراينباره سخنی دارد: «إنّ احق الناس بهذا الامر [- الخلافة] اقواهم عليه و اعلمهم بأمر اللّه فيه».
در مورد كلمه «احق» در روايت گفته شده: «احق» در اينجا به معنای «ذی حق» است و اين حقی است كه خداوند برای كسانی قرار داده كه تواناتر، شايستهتر و داناترين افراد امت نسبت به ديدگاههای شرع و امور زعامت و سياستمداریاند. ازهمينرو، اين تكليف خود فقيه است كه مباشرتا يا تسبيبا از عهده آن بيرون آيد
خلاصه اينكه، بخش درخور توجهی از خطبه امام حسين عليه السّلام خطاب به علماست كه مجاری امور را نيز بر عهده آنان میداند. ازاينرو، مقصود از «العلماء باللّه» فقهای جامع شرايطاند و عبارت «الأمنا باللّه علی حرامه و حلاله» نيز قرينهای است بر اين معنا. اصولا در جوامعی كه براساس مكتب شكل میگيرد و اداره میشود، عالمان به آن مكتب شايستگی اداره آن كشور را دارند.
نكته سوم: از اينكه امام عليه السّلام «علماء باللّه» را- كه «الامناء علی حلاله و حرامه» هستند- به گونهای مطلق، مصدر امور معرفی میكند، دانسته میشود كه امور اجتماعی- كه معمولا برعهده رئيس كشور است در اختيار آنان میباشد.
نكته چهارم: جمع محلی به «ال» دلالت بر عموم و استغراق میكند. ازاينرو، لفظ «مجاری الامور» كه جمع محلی به «ال» است و در سراسر خطبه تقييد يا تخصيصی برای آن يافت نمیشود، همه امور را- همانگونه كه از ظاهر آن دانسته میشود- برای علمای باللّه شامل میشود. بدين بيان، يعنی در زمينه افتا و قضا و زعامت و تدبير امور عمومی جامعه اسلامی نيز ولی فقيه جامع شرايط (عالم باللّه) تمام اختيارات حكومتی پيامبر و ائمه عليهم السّلام را دارد، مگر آنچه با دليل خارج شود، و اين همان چيزی است كه از آن به ولايت مطلقه فقيه تعبير میشود.
نكته پنجم: جمله «ان مجاری الامور بايدی العلماء ...». گرچه جملهای خبری است، در مقام انشا و بيان تكليف میباشد. «5» اينكه مرجعيت امور مسلمين را بر عهده فقيهان نهاده، بدين معناست كه بايد جريان امور جامعه به دست ايشان باشد و اين نيز از سياق حاكم بر حديث بر میآيد؛ چنانكه امام عليه السّلام در بخشی از خطبه، مقام رفيع علما را متذكر میشود و در بخشی ديگر نيز آنها را سرزنش میكند كه چرا به مقام خود واقف نيستند. اين امر گواه بر اين است كه امام عليه السّلام میخواهد مجاری امور به دست «علمای باللّه» باشد.
نكته ششم: بعضی از علما مانند ايروانی در حاشيه بر مكاسب گفتهاند: مراد از «الامور» فقط افتا و قضاوت است و برخی ديگر نيز مانند محقق نائينی مورد روايت را ائمه اطهار عليهم السّلام دانستهاند، اما بسياری از علما- مانند مرحوم نراقی، امام خمينی، آيت اللّه محمد حسين آل كاشف الغطا، شيخ عبد اللّه مامقانی، آيت اللّه گلپايگانی، و آيت اللّه مكارم شيرازی- دلالت اينروايت را بر ولايت انتصابی فقيهان تمام دانستهاند، هرچند برخی در سند آن خدشه كردهاند. آل بحر العلوم در اين مورد مینويسد: «.. اما الحوادث الواقعه و قوله عليه السّلام مجاری الامور بيد العلماء و قوله عليهم السّلام: «هو حجتی عليكم» فان المتبارد فيها عرفا استخلاف الفقيه علی الرعيه و اعطاء قائده لهم كليه بالرجوع اليه فی كل ما يحتاجون اليه فی امور هم المتوقفه علی الامام عليه السّلام».
... اما رواياتی مانند توقيع شريف، مجاری الامور و فرمايش حضرت كه فقها جامع شرايط را حجت خود بر مردم قرار میدهد. آنچه عرفا ازاينروايات فهميده میشود جانشينی فقيه است از جانب معصوم بر مردم و مراجعه در اموری كه در آن احتياج به مراجعه به امام عليه السّلام دارند به فقيه جامع شرايط مراجعه بكنند [مگر موردی كه از اختصاصات امام عليه السّلام باشد]
3. اشكال به دلالت حديث
ممكن است گفته شود اينروايت با فرض تمام بودن سند و دلالت، فقط بر اين مقدار دلالت میكند كه مجاری تمام امور به دست علماست و بر انتصابی بودن اين مقام دلالت نمیكند، بلكه با انتخاب نيز قابل جمع است؛ به اين بيان كه بر مردم واجب است مجاری امور خود را به دست علما بسپارند نه ديگران، و اين دلالتی بر نصب ندارد.
در پاسخ بايد بدين نكات اشاره كرد:
1. همانگونه كه پيشتر گفتيم، خطاب امام عليه السّلام به «علمای باللّه» است. به عبارت ديگر، امام بر رسالتی كه علماء بايد آن را بر عهده گيرند، تأكيد میكند؛ يعنی رسالتی كه شريعت بر دوش آنها نهاده است. بنابراين بدينگونه نيست كه خطاب امام عليه السّلام به مردم باشد كه چرا علما را برای تدبير امور خود برنمیگزينيد، يا اينكه خطاب به علما باشد كه چرا به وظيفهای كه مردم بر عهده شما نهادهاند، عمل نمیكنيد و تدبير امور را رها كردهايد.
2. دلالت بخشهايی از اين خطبه بر نصب بيشتر است. مثلا امام عليه السّلام خطاب به علما، بعد از آنكه آنها را سرزنش میكند كه چرا منزلت خود را نمیشناسيد، میفرمايد: «... فانتم المسلوبون تلك المنزله و ما سبلتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق و اختلافكم فی السنة: مصيبت شما از مصيبت همه مردم سهمگينتر است؛ زيرا منزلت و مقام علمايی را از شما بازگرفتهاند، اگر میدانستيد؛ چون در حقيقت جريان اداری كشور و صدور احكام بايد در دست دانشمندان الهی باشد كه امين حقوق الهی و دانای حلال و حراماند. اما اينك مقامتان را از شما بازگرفته و ربودهاند؛ علتی ندارد، جز اينكه از محور حق، دور و پراكنده شديد و درباره سنت اختلاف كرديد».
در اينجا امام عليه السّلام از سلب حق سخن میگويد و مسلما مردم پيشتر حقی را در زمان امام عليه السّلام به علما واگذار نكرده بودند. ازاينروی، مراد حضرت مقامی است كه خداوند علما را بدان منصوب نموده، و آن تدبير امور در زمينه اداره جامعه، افتا و قضا و تعليم است. افزون بر اين، امام میفرمايد: «مجاری الامور بايدی العلماء». اين عبارت، «بالمطابقه» دلالت بر نصب ندارد، بلكه «بالالتزام» بر نصب دلالت میكند؛ مانند حديث «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الی رواه أحاديثنا».
اين حديث نيز «بالمطابقه» وجوب رجوع به فقيه را میرساند اما نصب فقيه از آن «بالالتزام» استفاده میشود؛ زيرا رجوع به كسی كه ستمی ندارد، بیمعناست.
باتوجه به نكات مثبتی كه در بررسی سند حديث ذكر كرديم، مطالبی چند از اين حديث شريف برمیآيد:
الف. فقهای جامع شرايط برای به دست گرفتن مجاری امور نصب شده اند؛
ب. لفظ «مجاری الامور»، لفظی عام است كه همه امور اجتماعی، سياسی، قضايی و مذهبی را به طوركلی شامل میشود، مگر موردی را دليل خارج كند. گفتنی است به نظر میرسد «مجاری الامور» در كارهای جاری، و امور عمومی و مسائلی كه نياز به تدبير و رهبری دارد، ظهور بيشتر دارد.
ج. از آنجا كه در روايت قيدی بيان نشده، ازاينرو ولايت علمای جامع شرايط در اداره امور اجتماعی و سياسی، ولايتی مطلق است، البته در چارچوب مصالح عمومی. از اين محدوده اختيارات حكومتی به ولايت مطلقه فقيه تعبير میكنند.
د. اينروايت دلالت بر ولايت مطلقه فقيه دارد.
حديث سوم: توقيع مبارك امام زمان (عج)
شيخ صدوق قدّس سرّه در كتاب كمال الدين و تمامالنعمه روايتی را نقل كرده كه در خصوص ولايت فقيه به آن استدلال شده است.
1. متن روايت
«قال الصدوق حدثنا محمد بن عصام الكلينی- رضی اللّه عنه- قال حدثنا محمد بن يعقوب الكلينی عن اسحاق بن يعقوب، قال سألت محمد بن عثمان العمروی رضی اللّه عنه ان يوصل لی كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علیّ فورد فی التوقيع، بخط مولانا صاحب الزمان عليه السّلام اما ما سألت ارشدك اللّه و ثبتك ... الی أن قال: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الی رواة حديثنا فأنهم حجتی عليكم و إنا حجة اللّه عليهم و السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب و علی من اتبع الهدی: شيخ صدوق گفت، روايت نمود ما را محمد بن عصام از محمد بن يعقوب كلينی از اسحاق بن يعقوب كه از محمد بن عثمان عمروی (چهارمين نايب خاص امام زمان (عج)) درخواست كردم نامهای كه در آن پرسشهايی برايم ايجاد شده بود به امام زمان (عج) برساند و پاسخ آن را برای من بياورد. آنگاه به خط مولايمان صاحب الزمان (عج) اين پاسخ رسيد «اما آنچه را تو از آن پرسش نمودی خداوند تو را ارشاد كند و پايدار بدارد ... اما درحوادثی كه به وقوع میپيوندد، در آن به راويان حديث ما مراجعه كنيد، كه آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم ...
گفتنی است شيخ طوسی در كتاب الغيبه با سند خود كه در طريق آن محمد بن قولويه قرار دارد، همينروايت را از محمد بن يعقوب الكلينی آورده است.
2. بررسی سند روايت
بيشتر كسانیكه با اينروايت بر ولايت فقيه استدلال كرده اند، اشكال سندی آنان در مورد «اسحاق بن يعقوب» است.»
سند روايت كه از طريق شيخ طوسی نقل شده، تا اسحاق بن يعقوب نزديك به قطعی بودن صدور توقيع است. سند روايت شيخ در كتاب «الغيبه» اين است: «اخبرنی جماعه عن جعفر بن محمد بن قولويه و ابو غالب الزراری و غيرهما عن محمد بن يعقوب كلينی، عن اسحاق بن يعقوب». در آخر حديث نيز آمده: «و أنا حجة اللّه عليكم».
تمام افرادی كه در اين سند نامشان آمده، از افراد والاقدر و مورد اطمينان هستند. يكی از اين افراد، شيخ مفيد است. بنابراين در سند روايت شيخ طوسی افرادی چون شيخ صدوق قدّس سرّه شيخ مفيد قدّس سرّه، ابن قولويه قدّس سرّه ابن غالب و كلينی قدّس سرّه نامشان آمده كه مورد اطميناناند و در كتابهای رجالی نيز مورد توثيق قرار گرفتهاند. در مورد شخصيت اسحاق بن يعقوب نيز پس از اين سخن خواهيم گفت.
سند حديث از طريق صدوق قدّس سرّه و كلينی قدّس سرّه قابل اعتماد است. اگرچه در كتب رجالی مدحی، از محمد بن عصام الكلينی به ميان نيامده، همين كه از مشايخ صدوق قدّس سرّه است و صدوق به او اعتماد كرده، در اعتماد به محمد بن عصام كفايت میكند.افزون بر اين، گفته شده مشايخ ثقات نيز ثقه محسوب میشوند. بنابراين سند روايت از هر دو طريق (چه نقل مرحوم صدوق و چه نقل شيخ طوسی) تا اسحاق بن يعقوب بدون اشكال است.
3. اشكالات سند حديث
اشكال اول: برخی اشكال سند را در اسحاق بن يعقوب میدانند كه در هيچيك از كتابهای رجالی ذكری از او نرفته است.
در پاسخ، به ذكر نكاتی میپردازيم تا بدين طريق ثقه بودن وی آشكار گردد:
يك. اسحاق بن يعقوب در كتاب جامع الرواة اردبيلی و قاموس الرجال مورد مدح قرار گرفته است.
دو. بعضی اسحاق بن يعقوب را برادر كلينی ناميده و اعتماد ثقة الاسلام كلينی به او را سبب اعتماد به او دانسته اند.
سه. امام زمان (عج) در پايان توقيع وی را با خطاب «السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب» مورد خطاب قرار داده، او را اينچنين دعا میكند: «ارشدك اللّه و ثبتك اللّه». اين عبارت حضرت خود نشانه جلالت مقام اوست، مگر آنكه گفته شود چون راوی اين مطلب خود اوست، اين عبارت نمیتواند دليلی بر نفع او باشد.
چهار. در سند اينروايت نام استوانههای دنيای اسلام و تشيع مانند شيخ صدوق قدّس سرّه شيخ طوسی قدّس سرّه، شيخ مفيد قدّس سرّه و ابن قولويه قرار دارد، ازاينرو بسيار بعيد است كه روايت مهمی مانند توقيع شريف را بدون اعتماد به راويان آن نقل كنند.
پنج. مرحوم كلينی قدّس سرّه ضمن اعتماد به وی، از قول او اينروايت را نقل نموده است. ازاينرو اگر ايشان فردی كذاب باشد، آيا ممكن است در نقل مطلب مهمی مانند توقيع، امر آن بر فرد دقيق و آشنا به ضوابط صدور حديث مانند كلينی- كه معاصر توقيعات است- مخفی بماند؟
شش. اگر اينروايت كه در عصر غيبت صغری صادر شده، به دروغ به امام عليه السّلام نسبت داده شده باشد، آيا امام- كه عالم به امور است- كذب آن را دستكم به نواب خاص خود نمیفرمودند؟
اشكال دوم: اگر اينروايت قابل اعتماد است، چرا مرحوم كلينی اينروايت را از اسحاق بن يعقوب نقل نموده، در كتاب كافی ذكر نكرده است؟
در پاسخ به اين سؤال نيز میتوان به اين نكات اشاره كرد:
يك. ممكن است اينروايت بعد از تدوين كتاب كافی به دست كلينی قدّس سرّه رسيده باشد.
دو. شايد كلينی فراموش كرده باشد كه آن را نقل كند.
سه. ممكن است از باب تقيه آن را در اصول كافی- كه كتابی عمومی است- ذكر نكرده باشد؛ زيرا در آن علاوه بر اسم نايب خاص امام زمان (عج) اسم فردی كه توقيع در حق او صادر شده نيز ذكر شده و اين خود سبب افشای اسرار شيعيان میشد؛ درحالیكه در آن زمان مخالفان و خلفای عباسی مانند المعتز، المتهدی و المعتمد باللّه، شيعيان را در تنگنا گذارده بود. «3» بنابراين در زمان امام هادی، امام حسن عسكری عليه السّلام و حضرت ولی عصر (عج) كه اين بزرگواران در منطقه نظامی دشمن و تحت نظر به سر میبردند، علما بايد تقيه را بيشتر از زمان امام صادق و امام باقر عليهما السّلام رعايت میكردند.
بنابراين تقيه در بالاترين مرتبه آن رعايت میشد.
در آن زمان بردن نام امام عليه السّلام حرام بود و جرم به شمار میآيد. بر شيعيان حتی برای حفظ خانواده خود واجب بود كه از بردن نام امام خودداری ورزند. بنابراين باتوجه به شرايط سخت شيعيان
در دوران غيبت صغری چگونه میتوان پنداشت كه توقيعی برای مردم عادی- غير از شخصيتهای شناخته شده و مورد اعتماد- صادر شده باشد؟ نيز چگونه میتوان باور كرد كه كلينی رحمه اللّه در زمان خود قدرت تشخيص خواص از غير خواص را نداشته است؟
ازاينرو شيخ جليل القدر مرحوم صدوق قدّس سرّه در كتاب كمال الدين و تمامالنعمه بيش از پنجاه روايت تحت عنوان توقيعات آورده كه در بيشتر اينروايات حتی نام سفيران و نايبان خاص امام زمان (عج) مانند عثمان بن سعيد عمروی، محمد بن عثمان، حسين بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری را به عنوان رابط بين امام و امت ذكر نكرده است. تعابيری همچون «فخرج اليه» (روايات 8، 22 و 39)، «فخرج الاذن» (روايت 21)، فخرج (روايات 12- 14)، (فورد التوقيع» (روايت 4) و ... همگی گويای فضای تاريك حاكم بر اوايل دوران غيبت است. اما بعد از وفات كلينی (329 ق) كه مصادف با پايان غيبت صغری است، در كتابهای شيخ طوسی (متوفای 360 ق) و شيخ صدوق (381 ق) اينروايات آمده است.
چهار. باتوجه به فضای حاكم در آن دوران نمیتوان كمی روايت اسحاق بن يعقوب را ابزاری برای تضعيف توقيع شريف قرار داد؛ چنانكه برخی آن را نقطه ضعف اسحاق بن يعقوب شمرده اند. اگر اين گونه است، از محمد بن عثمان، نايب دوم امام زمان (عج) نيز در كتب روايی هيچ روايتی نقل نشده و تنها در سه مورد (توقيع سوم، چه لونهم و پنجاه ويكم) رابط نقل توقيع بوده است.
4.دلالت روايت بر ولايت فقيه
اسحاق بن يعقوب در نامه اش به امام عليه السّلام سؤالاتی را مطرح نموده كه متن اين سؤالات در روايت ذكر نگرديده، اما از پاسخهای حضرت میتوان دريافت كه سؤالات درباره چه موضوعاتی بوده است. با توجه به اين پاسخها میتوان سؤالات او را به چند دسته تقسيم كرد: تعدادی از سؤالات در خصوص احكام شرعی جزئی است. مثلا از امام در مورد حكم شرب فقاع و يا وجوه شرعی سؤال نموده (سؤالات 3، 4 و 14)؛ پارهای نيز در مورد وضعيت منكران امام زمان (عج) است، مانند جعفر كذاب و پسرش (سؤالهای 1 و 2)؛ برخی از سؤالات در مورد وضعيت اصحاب حضرت است، مانند وضعيت محمد بن عثمان عمروی، محمد بن علی بن مهزيار و محمد بن شاذان (سؤالهای 8، 9، 10 و 11)، و بعضی از پرسشها نيز از مسائل مهمتر است، مانند علت غيبت امام عصر (عج)، وجه انتفاع مردم از امام عليه السّلام در زمان غيبت ايشان و از حوادث واقعه در زمان غيبت حضرت (سؤالات 13 و 14).
مراد از «حوادث واقعه»
منظور از عبارت حوادث واقعه كه امام در مورد آن دستور رجوع به راويان احاديث را صادر فرموده چيست؟ پاسخ اينكه مراد، همه حوادثی است كه دارای نوعی ابهام بوده و يا نياز به تصميمگيری دارد، ازاينرو برای حل آن بايد به راويان احاديث ائمه عليهم السّلام مراجعه شود تا با دقت و با استفاده از ديدگاه شرع و عقل مشكل را حل كنند؛ همانگونه كه هر ملتی در چنين مواقعی به رؤسای خود تمسك میجويند، در اسلام نيز در عصر حضور به ائمه عليهم السّلام، و در زمان غيبت نيز بايد به فقيه عالم جامع الشرايط كه نايب اوست، مراجعه شود.
بنابراين به فقيه جامع الشرايط بايد در شبهات مختلف مراجعه كرد: هم در شبهات حكميه (حوادثی كه حكم شرعی آنها مجهول است)، هم شبهات موضوعيه قضائيه (موضوعات اختلافی كه نياز به قضاوت قاضی دارد) و هم در شبهات موضوعيه عرفيه (حوادث مطرح در اداره زندگی اجتماعی و سياسی مردم كه نياز به تصميمگيری دارد)، و حوادث واقعه شامل تمام اين موارد میشود.
اصطلاحا جمع محلی به «ال» در «الحوادث»، مفيد عموم و استغراق است و دربر گيرنده همه مراتب فوق در تمام موارد است. مرحوم شيخ انصاری دراينباره میفرمايد: «مراد از حوادث در ظاهر، همه اموری است كه عرفا و عقلا و شرعا در مورد آن بايد به رئيس مراجعه كرد».البته مصداق بارز و مهم آن در بحث ما پيشامدهای اجتماعی و مشكلات سياسی است كه در عصر غيبت امام عليه السّلام برای مسلمانان به وجود میآيد. به نظر میرسد كه پرسش و پاسخ بيشتر ناظر بر اين مورد است؛ زيرا:
يك. ظاهر عبارت گواه بر اين است كه بايد در خود «حوادث واقعه» به فقيه مراجعه شود، نه در مورد حكم آن (حكم شرعی)؛ يعنی پيشامدهايی اجتماعی و سياسی كه به تدبير وب رنامهريزی و اجرا نياز دارد (مسائل حكومتی). در اين مورد گفته شده: «... وجوب ارجاع در مسائل عمومی و اجتماعی به رأی و نظر يك فرد، اين چيزی است كه مورد سؤال بوده و احتمال میرفت امام عليه السّلام در زمان غيبت خويش اين مسئوليت را به يك شخص يا اشخاص مورد اعتماد خود واگذار نمايد.
خلاصه كلام اينكه، ظاهر لفظ «الحوادث» مختص و منحصر به مواردی نيست كه حكم آن مشتبه و يا از باب منازعات و حل اختلافات باشد».برخی از فقهای معاصر در اين مورد گفتهاند: «مقصود از «حوادث واقعه» رخدادهاست، يعنی مسائل مورد ابتلای مردم كه در طول زمان و با تحول احوال و اوضاع پيش میآيد؛ مسائلی كه به دست آوردن احكام مربوط به هريك صرفا در تخصص فقهای عالیرتبه است. از جمله حوادث واقع و از مهمترين آنها، مسائل سياسی و اجتماعی امت است كه با تحول زمان تغيير میپذيرند، ازاينرو فقهای جامع الشرايط همواره بايد احكام هريك را روشن سازند».
دو. نزد شيعيان از سلف تا خلف، وجوب رجوع به فقها در احكام، نه خود حوادث، از امور بسيار بديهی بوده است، از همينرو اين بر شخصی مثل اسحاق بن يعقوب مخفی نبوده تا آن را در مجموعه مسائلی كه حكم آن برای او مشكل شده، ذكر كرده، درباره آن پرسش نمايد. بنابراين آنچه برای سائل مهم بوده، اطلاع از تكليف امت در حوادث واقعه و رويدادهای اجتماعی و سياسی در دوره غيبت است؛ بدين بيان كه با عدم حضور امام معصوم، تدبير اين امور بر عهده چه كسی خواهد بود؟ امام خمينی قدّس سرّه در اين مورد میفرمايد: «اينكه در حوادث واقعه به فقها رجوع كنيد، حوادث همين سياستهاست. اين حوادث عبارت از امور جاری است كه برای ملتها پيش میآيد. اين است كه بايد به كسانیكه در رأس هستند، مراجعه كنيد، والا مسئله گفتن و احكام شرعی را بيان كردن، جزء حوادث واقعه نيست، بلكه چيزهايی است كه مرسوم بوده است».
حال كه آشكار شد مراد از حوادث واقعه حوادثی است كه مربوط به تدبير امور اجتماعی و سياسی مردم است، يا دستكم مصداق روشن آن اين امور است، بايد گفت مقتضای اطلاق تعليل امام «فانهم حجتی عليكم» و «أنا حجة اللّه عليهم»، وكالت و نيابت فقها در همه اموری است كه حجت بودن اما در آن امور ثابت است؛ درست به همانسان كه امام حجت خدا بر مردم است، يعنی فقيه همان اختيارات معصوم در حوادث واقعه را دارد. از آنجا كه حجت بودن امام مطلق است و اختصاص به احكام شرعی نداشته و از سويی همه شئون مردم از جمله قضاوت، تدبير امور مسلمانان و مسائل مربوط به حكومت و سياست را نيز شامل میگردد، حجت بودن فقها نيز عام است. از ديگر سوی، در سخن امام عليه السّلام نيز هيچ قيدی در مورد حوادث واقعه ذكر نگرديده و دليل و يا قرينهای نيز برای انصراف از اطلاق وجود ندارد. بنابراين در تمام موارد حوادث واقعه بايد به راويان حديث (عالم فقيه) مراجعه كرد.
امام خمينی قدّس سرّه دراينباره میفرمايد: «امروز فقهای اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همان طوری كه حضرت رسول صلّی اللّه عليه و اله حجت خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود و هركس تخلف میكرد، بر او احتجاج میشد. فقها از طرف امام عليه السّلام حجت بر مردم هستند در همه امور و تمام كارهای مسلمين به آنان واگذار شده است. در امر حكومت اداره امور مسلمين، اخذ و مصرف عوايد عمومی، هركس تخلف كند، خداوند بر او احتجاج خواهد كرد. در دلالت دليلی كه آورديم، هيچ اشكالی نيست ...»
گفتنی است اجمال پرسش نيز به اطلاق ضرر نمیرساند. مرحوم شيخ محمدحسن نجفی، صاحب كتاب جواهر الكلام، ضمن استدلال برای اثبات ولايت مطلقه فقيه جامع شرايط، چنين فرموده: «بل قوله عليه السّلام فانهم حجتی عليكم و أنا حجة اللّه اشد ظهورا فی ارادة كونه حجة فيما انا فيه حجة اللّه عليكم ... بل عن بعض الكتب خليفتی عليكم اشد ظهورا ضرورة معلوميه، كون المراد من الخليفه عموم الولايه عرفا». اينكه امام زمان عليه السّلام فرموده «فقهای جامع شرايط حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم»، ظهور قویتری دارد در اينكه فقيه جامع الشرايط حجت من است بر شما در تمام آنچه من حجت خدا بر شما هستم. حتی بنابر نقل بعضی از كتب، توقيع شريف به اينگونه نيز ذكر شده:
«فانهم خليفتی عليكم: آنان [- فقهای جامع شرايط] خليفه من بر شما هستند». اين سخن دارای ظهور قویتری در مدعای ماست؛ چه اينكه واضح است منظور از خليفه يا «جانشين»، عرفا عموميت در ولايت است؛ يعنی در تمامی اموری كه من بر شما ولايت دارم، فقهای جامع شرايط نيز از جانب من بر شما ولايت دارند.
مرحوم صاحب جواهر اين نظريه را از مرحوم محقق ثانی (محقق كركی) نيز نقل كرده و كمی بعد از آن چنين فرموده: «بل لولا عموم الولاية لبقی كثير من الامور المعلقه بشيعتهم معطله: اگر عموميت ولايت نبود، بسياری از امور مربوط به شيعيان بدون سرپرست و معطل باقی میماند».
خلاصه اينكه در تمام حوادث واقعه و رويدادهای اجتماعی و سياسی كه در عصر غيبت روی میدهد، بايد به فقهای جامع شرايط مراجعه كرد و نظر آنها در تمام اين موارد حجت میباشد و اين همان چيزی است كه ما از آن به ولايت مطلقه فقيه در تدبير امور اجتماعی تعبير میكنيم.
تذكر يك. همانگونه كه پيشتر بيان داشتيم، مراد از راويان حديث يا علما در اين قبيل روايات، فقيه جامع شرايط است، نه كسانیكه تنها به نقل روايات میپردازند؛ زيرا چنين افرادی صلاحيت مقام مرجعيت امور از جانب امام معصوم عليه السّلام را ندارند، بلكه مراد فقيه جامع شرايط است كه قدرت فهم مفاهيم و تشخيص موضوع را دارد و قادر است در حوادث واقعه تصميمی قطعی بگيرد و حكم خداوند را بيان كنند. اين مطلب از تناسب بين حكم و موضوع دانسته میشود و مناسب با مقام حجتی است كه امام عليه السّلام برای آنان بيان كرده است. از نظر عرف نيز بيان جمله «انا حجة اللّه ...». بعد از جمله «فانهم حجتی عليكم» نمیتواند هدفی جز تقابل داشته باشد و اينكه راويان حديث حجتهای اماماند، همانگونه كه امام حجت الهی است.
دو. امام معصوم عليه السّلام كه میداند برای مدتی طولانی از ديدگان مردم غايب است، آيا عاقلانه است كه وی حتی در ضمن يك روايت، افرادی را- هرچند با عنوان و وصف- برای عصر طولانی غيبت معين نكرده باشد تادر اموری كه امام در آن امور حجت مردم است، حجت امام بر مردم باشند و زمام امور سياسی اجتماعی مردم را در دست گيرند؟ حضرت موسی عليه السّلام كه چهل شب از قوم خود فاصله گرفت، قوم خود را بیسرپرست رها نكرد و برادرش را جانشين خود قرار داد. بعضی از بزرگان از اين آيه استفاده كرده اند كه «جايز نيست خداوند مردم را بدون حاكم و والی رها كند».»
سه. اما اينكه خواجه در تجريد الاعتقاد گفته است «وجوده لطف و تصرفه آخر و عدمه منا»، اولا به اين معناست كه اصل وجود امام زمان (عج) لطف است و تصرف خاص آن حضرت لطف ديگری است غير از لطف اول؛ آنسان كه هيچگونه تلازمی بين اين دو لطف نيست تا اگر دومی نبود، اولی نيز نباشد. اما تصرف عام آن حضرت عليه السّلام به وسيله نايبان و منصوبان عام حضرت معدوم نخواهد بود و آنچه در زمان غيبت مطرح است، نبود تصرف خاص و بركات مخصوص آن حضرت عليه السّلام است كه در اثر تبهكاری جوامع بشری دامنگير آنان شده است، نه اصل تصرف، اگرچه به نحو استنابه و توكيل عام باشد».
دوم اينكه، كفار و فجار مانع استفاده از امام شدند، نه شيعيان؛ سوم آنكه در صورت فراهم بودن زمينه در عصر غيبت (البته زمينه ناقص)، اگر ممكن نباشد كه خود امام بيايند، بايد كسانی از سوی او رسالت اداره امور امت را عهدهدار گردند. ازاينرو، رهاكردن امور به حال خود، يا واگذاری آن به ظالمان و يا كسانی كه شرايط كامل برای نيابت از حضرت را ندارند، امری است كه عقل سليم آن را نمیپذيرد و به يقين خداوند نيز راضی به اين امر نيست، كه از يك سو شيعيان را از مراجعه به حاكمان جور، منع كنند، و از سوی ديگر كسی را نيز معرفی نكنند كه در مسائل عمومی و عام البلوی به آنان مراجعه كنند.
چهار. متأسفانه برخی با بيان مطالبی، اين معنا را تداعی میكنند كه امام زمان (عج) كه صاحب حكومت واقعی و امور مردم است، اصلا در عالم حضور ندارد تا اگر صاحب واقعی به هر دليل ممكن نشده كه مستقيما اداره امور را در دست گيرد، فقيهان جامع شرايط به نيابت از او امور را در دست گيرند؛ درحالیكه همين افراد نيابت در اخذ خمس از سوی امام عليه السّلام را برای فقيهان ثابت میدانند و مخالفتی نيز با آن ندارد.
پنچ. شمار زيادی از علمای جهان شيعه با استناد به توقيع شريف، بر ولايت انتصابی فقيهان استدلال كردهاند. بيان آنان در اين دلالت به گونهای است كه ولايت مطلقه انتصابی فقيه از آن دانسته میشود.
گفتنی است افرادی مانند سيد احمد خوانساری و آيت اللّه حكيم با اينكه بر دلالت اين حديث بر مطلوب خدشه وارد میكنند، در خصوص سند آن ايرادی نگرفته اند.
5. اشكالاتی درباره دلالت توقيع شريف
اشكال اول: برخی ادعا كردهاند كه مراد از «الحوادث واقعه» حوادث و رويدادهای خاصی است كه اسحاق بن يعقوب درباره آنها از امام عصر (عج) پرسش نموده است. به اصطلاح الف و لام در «الحوادث» عهد ذكری میباشد، نه جنس (جنس حوادث و رويدادها) يا استغراق (همه حوادث و رويدادها). ازاينرو، امام عليه السّلام دستور داده كه درباره آن حوادث معهود- كه مورد سؤال بوده، از آنجا كه به امام عليه السّلام دسترسی ندارد، به فقها مراجعه نمايد.
در پاسخ بايد به چند نكته اشارت كرد:
يك. اين اشكال از آنجا كه تنها يك احتمال است و بر پايه دليل هم نيست، ازاينرو موجب رفع يد از ظهور عموميت «حوادث واقعه» نمیشود. افزون بر اين، امام عليه السّلام مراجعه به فقيهان را وظيفه عموم شيعيان دانسته، نه فقط وظيفه شخص سائل (اسحاق بن يعقوب)، ازاينرو با صيغه جمع به عموم شيعيان فرموده: «فارجعوا فيها الی رواة احاديثنا». از اينجا روشن میشود كه منظور حوادث خاصی نيست، به همينرو امام عليه السّلام به صورت قانونی كلی بيان فرموده است.
دو. اگر اسحاق بن يعقوب حكم چند حادثه را نيز پرسيده بود- با صرفنظر از اينكه رجوع به فقيه در احكام امری واضح است و برای اسحاق بن يعقوب نيز نبايد مخفی باشد- امام عليه السّلام اين چند مورد را نيز به مانند پرسشهای پيشين پاسخ میداد.
سه. ظرف پرسش و پاسخ، ظرف عصر غيبت است و اين مانع است از اينكه «ال» برای عهد باشد. بعضی از فقهای معاصر دراينباره گفته اند: «و لكن هذا الظرف المخصوص يمنع عن هذا الصرف». ظرف صدور حديث كه درباره عصر غيبت است از انصراف «ال» به عهد ذكری مانع است.
چهار. اگر هم از كلمه «الحوادث» نتوان عموميت را استفاده كرد، اما «ذيل روايت «فانهم حجتی عليكم» در مقام بيان تعليل و قاعده كلی است، ازاينرو مقتضای آن عموميت است؛ يعنی در تمام اموری كه امام حجت بر مردم است، فقيه جامع شرايط نيز حجت است، مگر موردی را دليل خارج كند؛ زيرا از علت، عموم منزلت آن برمیآيد، هرچند مورد سؤال برخی حوادث باشد.
اشكال دوم: قدر متيقن از پاسخ امام عليه السّلام به مناسبت حكم و موضوع خصوص احكام شرعی و جديد است؛ زيرا روايت ائمه عليهم السّلام مبدأ و مدرك استنباط احكام كلی شرعی است. ازاينرو، اخذ به اطلاق با وجود «قدر متيقن» مشكل است. بنابراين قدر متيقن حجيت فتوای فقها و مرجعيت فتوايی آنان از اين حديث استفاده میشود.
در پاسخ به اين اشكال، چند نكته را ذكر میكنيم:
يك. در پاسخ امام عليه السّلام به حكم حوادث اشارهای نشده، بلكه حضرت از مردم خواسته كه فقها را مرجع خود در حوادث قرار دهند و جريان جامعه و رخدادهای جديد را به آگاهی آنان برسانند و راهكارهای آن را جويا شوند، نه اينكه امام عليه السّلام مردم را برای فراگيری احكام به فقها ارجاع داده باشد.
ناگفته نماند كه مرحوم شيخ انصاری نيز اين نكته را تذكر داده است.
دو. امام عليه السّلام فقيهان را حجت خويش معرفی كرده و اين با مواردی در تناسب است كه فقيه به اعمال نظر میپردازد؛ مانند مواردی كه فردی از سوی امام متكفل كاری شده و اعمال نظر میكند.
در واقع اين با صرف بيان احكام تناسبی ندارد. افزون بر اين، اگر امام بر آن بود تا بگويد فقها در بيان احكام شرعی حجتاند، بايد میفرمود: «فانهم حجت اللّه عليكم»؛ زيرا در اين صورت فقها بيانكننده احكام الهی هستند؛ ضمن اينكه براساس اعتقاد شيعه، حجت بودن ائمه اختصاص به بيان احكام ندارد، بلكه آنان از جهت ولايت سياسی بر امت نيز حجت الهیاند. بنابراين چه دليلی بر انحصار آن در بخش اول وجود دارد و چرا حجت بودن فقها را به بيان حكم شرعی اختصاص دهيم؟
حاج آقا رضا همدانی دراينباره میگويد: «بر هركس كه در اين توقيع شريف تدبر نمايد، آشكار میشود كه حضرت بدينوسيله درصدد آن بوده تا با قرار دادن روات به عنوان حجتی از طرف خويش، حجت خويش را بر شيعيان در عصر غيبت تمام گرداند و هيچكس به بهانه غيبت امام از تكليف الهی تخطی نكند، نه آنكه خواسته باشد روات را در نقل حديث يا بيان فتوا اعتبار دهد. در نتيجه، حوادث واقعه، همان موضوعات و رخدادهايی است كه بايد در غيبت امام عليه السّلام به فقيه جامع شرايط سپرده شود تا با سرپرستی و ولايت وی سامان يابد».
اشكال سوم: بعضی ادعا كردهاند كه توقيع شريف دلالتی بر نصب فقيهان نداشته و از سويی حجت بودن فقيهان نيز تلازمی با نصب ايشان ندارد؛ زيرا حجت میتواند با وكالت از سوی معصوم يا انتخاب از جانب مردم نيز جمع شود.
در پاسخ، نكاتی چند را مورد مداقه قرار میدهيم:
يك. تمام كسانیكه با اينروايت بر ولايت فقيه استدلال كردهاند، از آن ولايت انتصابی را دريافته و از سويی به تفكيك بين حجيت فقيهان و نصب آنان از سوی معصوم عليه السّلام قائل نشدهاند.
مرحوم صاحب جواهر دراينباره قائل است: «نصب فقها از طرف امام زمان عليه السّلام متحقق است و بر مضمون اين توقيع، اجماع قولی و فعلی وجود دارد».
دو. تفكيك بين حجت بودن فقها و نصب آنان خلاف فهم عرفی میباشد و همچنين از دقتهای علمی است كه اين اواخر برخی از منتقدان ولايت انتصابی فقهای آن را مطرح كرده اند؛ درحالیكه در فهم روايات و آيات، فهم عرفی ملاك و مبناست. افزون بر اين، اگر روايت ظهور در نصب ندارد، ظهور در انتخاب نيز ندارد، هرچند به نظر میرسد وجوب رجوع به فقيهان و حجت بودن آنان میتواند قرينهای باشد كه ظهور در نظريه نصب را تقويت كند.
سه. در اينروايت میتوان نصب را از اطلاق مقامی و وحدت سياق استفاده كرد. اطلاق مقامی بدين معناست كه امام عليه السّلام با اينكه در مقام بيان است، عامل ديگری مانند «بيعت مردم» را برای حجيت نظر فقيه و لزوم رجوع به آن ذكر نكرده است. وحدت سياق نيز بدين مفهوم است كه حجيت امام عليه السّلام و فقيه در يك سياق ذكر شده، ازاينرو همانگونه كه حجيت امام عليه السّلام انتصابی است، حجيت فقيه نيز انتصابی میباشد.
اشكال چهارم: ممكن است گفته شود، مراد از «راويان حديث» كه در روايت آمده، كسانیاند كه از كتابهای روايی معتبر مانند اصول كافی، وسايل و ... روايتی را نقل میكنند و يا روايات را برای مردم میخوانند.
پاسخ اينكه، با اندك تأملی آشكار میشود كه اين پندار، پندار درستی نيست؛ زيرا در زمان ما كسی كه میخواهد بگويد اين روايت را پيامبر صلّی اللّه عليه و اله يا امام صادق عليه السّلام فرموده، بايد احراز كند كه آنان اين روايت را صادر كردهاند، از همينرو حتما بايد براساس حجتی شرعی و دليلی معتبر، اين انتصاب به معصوم عليه السّلام را احراز كند و اين امری است تخصصی كه يك راوی ساده آن را ندارد. افزون بر اين، هيچگاه امام معصوم عليه السّلام يك راوی ساده- را كه تنها بتواند روايتی را نقل كند- حجت خود بر مردم قرار نمیدهد. اصولا در اين مورد ميان حكم و موضوع تناسبی وجود ندارد. امام كسی را بر مردم حجت قرار میدهد كه مانند ايشان عارف به احكام و به مبانی آن و قادر به حل مشكلات دينی مردم باشد كه گاه متفرع بر استنباط احكام است.
از مطالبی كه در مورد توقيع شريف ذكر شد، بدين نتايج میرسيم:
1. امام عليه السّلام در عصر غيبت در وقايع و رويدادهای جديدی كه در طول زمان اتفاق میافتد و مردم در اين امور به رؤسای خود مراجعه میكنند، فقهای جامع شرايط را- به عنوان مرجع در اين امور- حجت خود قرار داده و به اين مقام نصب كرده است.
2. از جمله حوادث واقعه و از مهمترين آنها مسائل سياسی و اجتماعی است كه در طول زمان برای امت اسلامی روی میدهد. اين حوادث احتياج به سرپرستی دارد و كسی بايد به آنها رسيدگی كند.
3. از اينكه «الحوادث» به صورت جمعمحلی به «ال» آمده، عموم نيابت از آن دانسته میشود؛ يعنی در همه حوادث اجتماعی مورد ابتلای امت اسلامی، فقيه جامع شرايط حجت است.
4. از اطلاق تعليلی و از قرينه تقابلی كه در ذيل روايت آمده (فانهم حجتی عليكم و انا حجة اللّه عليهم)، چنين بر میآيد كه در تمام اموری كه امام بر مردم حجيت دارد، همانگونه كه امام حجت میباشد، فقيه جامع شرايط نيز حجت است مگر دليل موردی را خارج كند؛ زيرا علت، به حكم «رجوع كردن به فقها» عموميت میدهد و عموم منزلت بدان میبخشد.
وجود چنين محدوده اختيارات برای فقيه جامع الشرايط در اداره امور اجتماعی و سياسی با رعايت مصلحت عمومی، همان است كه از آن به ولايت مطلقه فقيه تعبير میكنيم.
حديث چهارم: حديث مقبوله عمر بن حنظله
قائلان به ولايت فقيه به رواياتی مانند «مقبوله عمر بن حنظله»، «مشهوره ابی خديجه»، «العلماء ورثه الانبياء» و ... بر ولايت مطلقه استدلال نمودهاند. از آنرو كه در مورد اينروايات و دلالت آنها بر ولايت فقيه- چه در جهت رد يا اثبات- به اندازه كافی سخن رفته است، تنها به بررسی مقبوله عمر بن حنظله میپردازيم:
متن اينروايت بدين شرح است:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيی عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسی عن صفوان بن يحيی عن داود الحصين عن عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعه فی دين او ميراث فتحاكما الی السلطان او الی القضاة أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فی حق او باطل فانما تحاكم الی الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحكم الطاغوت قد امر اللّه ان يكفر به، قال اللّه تعالی «يريدون ان يتحاكموا الی الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به» قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران الی من كان منكم ممن قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا ... فليرضوا به حكما فانی قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد و الراد علينا الراد علی اللّه و هو علی حدا الشرك باللّه ...
عمر بن حنظله گويد: از امام صادق عليه السّلام درباره دو نفر از شيعيان كه در مورد قرض يا ميراث اختلاف داشتند و به سلطان يا قضات [- سلطان] مراجعه نموده بودند، سؤال كردم كه آيا اين كار جايز است؟ فرمودند: هركس در حق يا باطل نزد آنان دادخواهی كند، بدون ترديد به طاغوت دادخواهی كرده است و آنچه به نفع او حكم شود، به حرام گرفته است، اگرچه حق مسلم او باشد؛ زيرا آن را به فرمان طاغوت كه خدا دستور كفر ورزيدن به آن را داده است، أخذ نموده ... گفتم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنيد [- مراجعه كنيد] به شخصی از خودتان كه حديث ما را روايت كرده است و در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشنای به احكام ماست؛ او را به داوری بپذيريد؛ من او را برای شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه مطابق حكم ما حكم نمود و از او پذيرفته نشد، پس حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و هركس ما را رد نمايد، خدا را رد نموده و اين در حد شرك به خداوند است.
1. سند روايت
در سند اين حديث در مورد برخی از راويان از جمله خود عمر بن حنظله ابهاماتی وجود دارد. مثلا گفته شده كه در كتب رجال تصريحی بر توثيق او وجود ندارد،اما بزرگان شيعه اينروايت را پذيرفتهاند؛ تا جايی كه نام مقبوله عمر بن حنظله بر آن نهاده اند.
شهيد ثانی قدّس سرّه در كتاب شرح البدايه فی علم الدرايه عمر بن حنظله را توثيق نموده است: «اصحاب در مورد او ذم و مدحی را نقل نكردهاند، اما من وثاقت او را از محل ديگر تحقيق كرده ام». شهيد ثانی در كتاب مسالك الافهام اجرای حدود به دست علما را مطرح میكند و میگويد: «در طريق اين دو خبر [- حديث عمر بن حنظله و ابو خديجه] ضعف وجود دارد، ولی اين دو حديث ميان اصحاب مشهورند و در عمل به مضمون آنها اتفاقنظر وجود دارد. همين امر نزد اصحاب، ضعف سند را جبران مینمايد».
بعضی از بزرگان در مورد سند اين حديث گفتهاند: «از آن جهت به اين حديث مقبوله میگويند كه مورد قبول و پذيرش اصحاب «فقها» قرار گرفته است؛ زيرا همگی در باب «قضا» و «افتا» به اين حديث استناد جسته و استدلال كردهاند و از ديدگاه فن «علم رجال» به همين اندازه برای حجيت خبر واحد كافی است؛ زيرا دليل حجيت خبر واحد بنای عقلاست كه شامل اينگونه موارد- يعنی خبر واحد مورد عنايت اهل خبره فن- میگردد».
هرچند عمر بن حنظله در كتب رجال مورد توثيق واقع نشده، از آنروی كه روايات زيادی از معصومين عليهم السّلام نقل كرده، فقهای بزرگ اين حديث را پذيرفته و برخی نام صحيحه را بر آن نهاده اند.
افزون بر اين، در سند اينروايت صفوان بن يحيی قرار دارد كه از اصحاب اجماع است. و درباره اصحاب اجماع گفته شده: «وجود اصحاب اجماع در سند روايت، ما را بینياز میكند از بررسی حال وثاقت راويان بعد از او اگر دليلی بر وثاقت آنها نباشد».
همچنين در دو روايت، امام صادق عليه السّلام از عمر بن حنظله به خوبی ياد كرده است:
1. «عن يزيد بن خليفه، قال قلت لابی عبد اللّه عليه السّلام، إن عمر بن حنظله اتانا عندك بوقت فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام: اذا لا يكذب علينا».
2. «عن عمر بن حنظله قال قلت لابی عبد اللّه عليه السّللام القنوت يوم الجمعه فقال أنت رسولی اليهم فیهذا، اذا صليتم فی جماعه ففی الركعه الاولی و اذا صليتم وحدانا ففی الركعة الثانيه».
محقق مامقانی در تنقيح المقال بعد از ذكر اين دو روايت، قائل شده كه از اين دو میتوان توثيق عمر بن حنظله را برداشت نمود.
بررسی ساير راويان اين حديث
1. محمد بن عيسی يقطينی: نجاشی او را چنين توثيق كرده است: در ميان اصحاب ما جليل القدر و مورد اعتماد و بزرگ است.
2. داود بن حصين: نجاشی او را توثيق نموده است.
خلاصه اينكه، در اخبار واحد- كه بسياری از اخبار از اين قبيل است- راه تشخيص درستی صدور متن حديث از معصوم عليه السّلام تحصيل اطمينان از توثيق راويان حديث است. اين اطمينان «3» گاه با ذكر راويان حديث در كتب رجالی حاصل میشود و گاه نيز با عنايت و اعتماد اهل خبره به راويان حديث است. كه مورد ما نيز از اين قبيل است؛ زيرا مبنای حجيت خبر واحد ثقه بنای عقلاست و آن نيز در مورد اين حديث صادق است، ضمن اينكه راويان اين حديث در كتب رجالی مورد توثيق قرار گرفته؛ همانگونه كه در صفحاتی پيش گفته آمد.
شايان ذكر است كه نامگذاری اين حديث به مقبوله از ابتكارات شهيد ثانی نيست؛ زيرا خود او در مورد اين حديث میگويد: «اصحاب اين حديث را مقبوله نام نهاده اند». از هيمنرو، اين پندار كه شهيد ثانی قدّس سرّه نخستين فقيهی است كه اينروايت را مقبوله ناميده، پنداری باطل است.
2. دلالت حديث مقبوله
مقدار دلالت مقبوله بر ولايت مطلقه فقيه را در ضمن چند مقدمه بيان میداريم:
1. از حضرت پرسيده شد كه «شيعيان به هنگام اختلاف و تنازع به سلطان يا قضات جور مراجعه میكنند؛ حكمش چيست؟» از تفكيك بين سلطان و قاضی آشكار میشود كه مردم در برخی از امور به سلطان و در بعضی ديگر به قاضی سلطان مراجعه میكردند؛ يعنی در مقام حل و فصل خصومات و تعيين كيفر به قاضی، و در مقام اجرا و الزام طرف دعوی به قبول محاكمه و اجرای حكم به حاكم و سلطان مراجعه میشد. با اين وصف، آيا شيعيان میتوانند در مشكلاتشان به سلطان جور و يا قاضی منصوب از جانب او مراجعه كنند؟ امام عليه السّلام در پاسخ، مراجعه به هر دوی آنان را نادرست خوانده و آن را به عنوان «تحاكم بر طاغوت» محكوم دانسته است.
پاسخ حضرت عليه السّلام پاسخی عام است، ازاينرو نمیتوان آن را به قضاوت اختصاص داد؛ زيرا اختصاص مورد ولايت به مسئله قضاوت، خلاف مقتضای اطلاقی است كه از قرار دادن مطلق حكومت برای فقيه- از جمله «فانی قد جعلته حاكما»- و ساير قراين دانسته میشود. سؤال سائل در ذيل روايت در مورد مسئله قضايی و يا بيان مرجحات فتوايی نيز سبب اختصاص صدر روايت به اين امر و عمل نكردن به اطلاق نمیشود و شايد بتوان بين صدر و ذيل روايت را تفكيك كرد.
2. از آنجا كه ولايت طاغوت ظهور در حاكم جور دارد (من تحاكم اليهم ... تحاكم الی الطاغوت) تا قاضی جور، از قرينه مقابله «بين حاكم ظالم و حاكم عادل» دانسته میشود كه مراد حضرت مراجعه به حاكم عادل است كه امام او را «من نظر فی حلالنا و حرامنا» معرفی میكند.
3. حضرت در ادامه پس از اينكه شيعيان را از مراجعه به ولات جور و طاغوتی منع كند، برای اين منظور دستور داده تا به فقيهان جامع شرايط رجوع كنند. از اين فرمايش حضرت چنين برمیآيد كه آنان از ناحيه ائمه اطهار عليهم السّلام برای ولايت و حكومت- كه قضاوت يكی از شعبههای آن است- تعيين شدهاند؛ زيرا قبيح است كه حضرت عليه السّلام درحالیكه شيعيان را از مراجعه به حاكمان طاغوتی منع میكند، برای مراجعه امور عام البلوی كسی را تعيين ننمايد.
4. از تحليل «فانی قد جعلته حاكما» دو نكته را میتوان دريافت:
يك. حضرت از واژه «حاكما» كه در مورد فرمانروايان استعمال میشود، استفاده نموده، نه «حكما» كه ظهور در قضاوت دارد و اين خود نشان میدهد كه حضرت فقها را برای امور حكومتی نصب نموده كه قضاوت يكی از شعبه های آن است. شيخ انصاری در اين مورد میفرمايد: «آنچه ازقرار دادن امام عليه السّلام فقيهان را به عنوان حاكم استفاده میشود، ظهور دارد در اينكه فقيه نيز مانند ساير حاكمان منصوب در زمان پيامبر صّل اللّه عليه و اله و صحابه است كه ملزم در ارجاع دادن امور عمومیشان به او هستند». بنابراين نمیتوان از عبارت «فليرضوا به حكما» مسئله قاضی تحكيم را استفاده كرد؛ زيرا اختيار انتخاب قاضی تحكيم با طرفين است، اما در اينجا امام عليه السّلامفقيه را حاكم قرار میدهد: «فانی قد جعلته حاكماً».
دو. از تعليل حضرت عموميت افاده میكند، و مورد نمیتواند مخصص باشد.
5. جمله «فانی قد جعلته حاكما» دلالت بر ولايت فقيه دارد. جعل ولايت و حكومت در اين سخن امام عليه السّلام به صورت مطلق آمده است، ازاينرو فقيهان در همه امور حكومتی ولايت دارند. افزون بر اين، اطاعت از فقيه همرديف اطاعت از امام قرار گرفته و رد حكم فقيه نيز به منزله رد حكم امام عليه السلام و خدا، و اين امر عموم منزلت را در زمينه اداره امور عمومی میرساند، مگر دليل موردی را خارج كند.
6. سخن امام عليه السّلام در ادامه حديث «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد ...». بيانگر تأكيد ايشان بر اطاعت از ولی فقيه جامع شرايط است.
7. علمای بزرگ مانند صاحب جواهر، شيخ انصاری، امام خمينی قدّس سرّه ازجمله «فانی قد جعلته حاكما» ولايت عام را برداشت نموده اند. شيخ انصاری قدّس سرّه دراينباره میفرمايد: «اينكه امام عليه السّلام وجوب رضايت به حكومت فقيه را در مخاصمات به اين تعليل نموده است [كه] «فانی جعلته حاكما» و فقيه را حاكم و حجت علیالاطلاق قرار داده است، دلالت میكند كه «نفوذ» حكم فقيه در منازعات و حوادث از شاخه های حكومت مطلقه و حجيت عامه فقيه است و اختصاصی به صورت مرافعات ندارد». ميرزای قمی پس از ذكر موارد متعددی از ولايت حاكم، درباره دلالت مقبوله بر ولايت عامه چنين میگويد: «دليل ولايت حاكم، اجماع منقول است و عموم نيابتی است كه از رواياتی مثل مقبوله عمر بن حنظله و غير آن فهميده میشود.
8. بعضی از فقهای معاصر نيز در اعتراض به اين نكته، گفتهاند: «بلی، پس از آنكه ما ضرورت حكومت را در همه اعصار و عدم جواز تعطيل آن را ثابت كرديم و مقبوله نيز بر حرمت تسليم طاغوت شدن و مراجعه به آنان دلالت داشت، قهرا متعين میگردد. آن كس كه برای ولايت شايستگی دارد، همان شخص واجد شرايطی است كه امام عليه السّلام يادآور شدند. پس بر امت واجب است او را انتخاب كنند و مجالی برای انتخاب غير او نيست، مگر اينكه گفته شود درصورتیكه فرض كنيم قضاوت بدون نصب صحيح نيست و نافذ نمیباشد، عدم نفوذ ولايت بدون نصب به طريق اولی ثابت است؛ چرا كه قضاوت شأنی از شئون والی و فرعی از فروع ولايت است و اين نكتهای درخور توجه و دقت است ...
وظيفه حاكم تنها رسيدگی به مسائل جزئی از قبيل حفظ اموال غايبان ومحجوران نيست، بلكه او بايد همه شئون اجتماعی مربوط به رهبری جامعه را متكلف گردد. مقصود از ولايت مطلقه يا ولايت عامه همين مسئوليتهای كلان اجتماعی است، در قبال كسانی كه ولايت او را به امور جزئی اختصاص داده اند».
از آنچه گفتيم، چنين نتيجه میگيريم:
1. كلمه «حاكما» در عبارت «فانی قد جعلته حاكما» ظهور در ولايت و حاكميت دارد تا قضاوت؛ زيرا با اينكه موضوع سؤال مورد منازعه است، امام عليه السّلام نمیفرمايد «فانی قد جعلته حكما»، بلكه «حاكما» میگويد كه ظهور در حكومت و ولايت دارد و يكی از شاخه های آن قضاوت است.
امام عليه السّلام در مقابل مراجعه به طاغوت يا «حاكم جور»- كه از آن نهی میكند- حاكمی را تعيين میكند. از آنجا كه طاغوت ظهور در حاكم جور دارد، آنچه امام در مقابل آن قرار میدهد، به قرينه مقابله، حاكم عادل است نه قاضی عادل. افزون بر اين، ساير قراينی هم كه ذكر شد، ظهور لفظ «حاكما» را در حاكم عادل تقويت میكند.
2. امام عليه السّلام فقيه جامع شرايط را به حكومت و قضاوت نصب میكند. برای اين منظور، تعبير «فانی قد جعلته حاكما» صراحت در جعل و تعيين دارد، آن هم به دلالت مطابقی.
3. جعل ولايت و حكومت در اين سخن امام عليه السّلام به صورت مطلق ذكر شده، ازاينرو، ولی فقيه جامع در همه امور حكومتی شرايط ولايت دارد. مگر موردی را دليل خارج كند.
4. اطاعت از فقيه در رديف اطاعت از امام عليه السّلام قرار گرفته و حتی ردّ او نيز ردّ امام دانسته شده است. از اين همرديفی، عموم منزلت دانسته میشود، مگر موردی را دليل خارج كند.
5. در اينروايت جايگاه رأی مردم و نظر آنان نيز بيان شده است؛ «چون امام میفرمايد: مردم بايد دقت كنند و از ميان فقيهان جامع شرايط- كه در احكام حلال و حرام ما صاحبنظرند- فقيهی را انتخاب نمايند؛ من او را بر شما حاكم قرار دادم. بدينترتيب آنان از جانب ائمه معصوم عليهم السّلام به عنوان حاكم [به نصب جميع] تعيين شدهاند و هر كسی را كه مردم انتخاب نمايند، او منتخب و نايب امامنيز هست».
3. اشكالاتی چند درباره مقبوله عمر بن حنظله
اشكال اول: اگر بپذيريم كه امام صادق عليه السّلام فقها را برای زعامت و رهبری نصب فرموده، اين نصب فقط مقيد به زمان خود امام صادق عليه السّلام است، ازاينرو با فوت حضرت قهرا فقها نيز از آن مقام عزل میشوند؛ زيرا كسی كه اين مقام را به آنان اعطا كرده، از دنيا رفته است، مگر اينكه امام بعدی اين نصب را دوباره امضاء تجديد كند. بنابراين با نصب امام صادق عليه السّلام نمیتوان فقيهان جامع شرايط در زمان غيبت را منصوب دانست.
پاسخ: در مذهب شيعه مقام امامت برای ائمه اطهار عليهم السّلام در تمام حالات (حيا، ميتا، قائما، قاعدا) امری ثابت است. نيز بر اهل فن پوشيده نيست كه امام يا مجتهد وقتی شخصی را برای كاری- مثلا متولی اوقاف يا قيم صغار- نصب كنند، با فوت آن امام يا مجتهد، اين شخص از چنين مقامی عزل نمیشود، گرچه در مقام وكالت چنين است كه وكيل با موت موكل عزل میگردد. البته امام بعدی میتواند او را عزل نمايد، ولی با يقين داريم كه ائمه اطهار عليهم السّلام بعد از امام صادق عليه السّلام فقيهان را از اين مقام عزل نكرده اند.
اشكال دوم: ادعا شده است كه لفظ «حاكم» و «حكم» در كتاب و سنت بيشترين كاربرد آن در معنای «قاضی» است و در برخی موارد به معنای ولايت و «والی» نيز به كار رفته است.
پاسخ: در پاسخ بايد گفت «حكم» در لغت به معنای بازداشتن در جهت اصلاح است، اما برخی آن را به «منع از ظلم» نيز تفسير كرده اند. اينان معتقدند حاكم را ازاينرو حاكم خوانده اند كه از ظالم و تعدی جلوگيری میكند باتوجه به اين معنا قاضی نيز از مصاديق حاكم است؛ زيرا او نيز از ظلم و تعدی جلوگيری میكند، بنابراين:
1. لازمه اين ادعا تتبع كامل و استقرای تام در كتاب و سنت است؛ درحالیكه مدعی فقط چند مثال زده است.
2. در كلمات قرآن و معصومين به خصوص نهج البلاغه موارد متعدی است كه لفظ «حاكم» به صراحت به معنای «والی» است؛ مانند خطبه قاصعه: «پس خداوند آنان را عزت به جای ذلت، و امنيت به جای خوف بخشيد؛ آنگاه آنان پادشاهان حاكم و پيشوايان شناختهشده گرديدند».
همچنين آيات «إن الحكم الا للّه»، «و لوطا اتيناه حكما»، «ففهمناها سليمان و كلا اتينا، حكما و علما» و «و لما بلغ أشده اتيناه حكما و علما» ظهور در حاكميت دارد.
3. فهم عرفی از لفظ «حاكم»همان معنای والی است تا قاضی.
4. در هر دو مورد، يعنی «والی» و «قاضی» لفظ حاكم بسيار به كار میرود و تعيين آن در هر دو نيز نياز به قرينه دارد.
بنابراين لفظ «حكم» و «حاكم» نه از نظر لغت به معنای قاضی است و نه به لحاظ عرف، و حقيقت شرعيه نيز برای آن ثابت نشده است.
5. ممكن است گفته شود امام عليه السّلام كه فقيه را به دلالت مطابقه به مقام قضاوت منصوب كرده، به دلالت التزامی نيز به حاكميت و ولايت منصوب میگردد؛ زيرا داوری و قضاوت بدون اجرای حكم و قدرت اجرا، موجب لغو شدن امر قضا میشود؛ زيرا هدف از امر قضا، گرفتن حق غصبشده و دادن آن به صاحب اصلی است و اين كار بدون ولايت و حاكميت ممكن نيست. بنابراين قاضی برای اينكه بتواند وظيفه اصلی خود را انجام دهد، بايد ولايت نيز داشته باشد. امام عليه السّلام نيز كه به اين امر آگاه است، و شيعيان را از مراجعه به حاكم جور نهی كرده، فقيه جامع شرايط را به مقام حاكميت و ولايت نيز منصوب نموده است.
شايان ذكر است كه در قديم به دليل گسترده نبودن كارها معمولا حاكمان يا خود امر قضاوت را بر عهده داشتند، يا كسی را از جانب خود بر اجرای آن میگماردند. برای نمونه، حضرت علی عليه السّلام با اينكه حاكم مسلمين بودند، در محل دكة القضا به امر قضاوت نيز میپرداخت.
اشكال سوم: چگونه امام عليه السّلام در اموری كه خود مبسوط اليد نيست، جانشين تعيين میكند؟ يا اينكه «چگونه برای امری كه خود ظرف زمانی را مساعد دخالت نمیبينند، فقها را منصوب میفرمايند؟» به بيان ديگر، بر جعل ولايت امام برای اشخاص اثری مترتب نيست. بنابراين فرض جعل ولايت برای فقها نيز ناصحيح است.
پاسخ: پاسخ اينكه، «در جعل اين ولايت فیالجمله اثراتی وجود دارد. وقتی مرجعی برای شيعيان قرار داده شد، آنان در بسياری از امور خود حتی به صورت مخفيانه به او رجوع مینمايند. اين جعل، مطلب عميقی را نيز دربر دارد كه همان طرح حكومت حكومت عدل الهی و تهيه مقدمات آن هست». حتی با فرض عدم امكان تشكيل حكومت از سوی امام عليه السّلام، ايشان در مقام بيان حكم الهی و تعيين وظيفه برای شيعيان است تا هر زمان كه زمينهای وجود داشت، به تشكيل حكومت اقدام كنند. به علاوه همين اشكال در مورد قول به قضاوت نيز خواهد آمد؛ درحالیكه اجماع وجود دارد كه ازاينروايت، نصب فقيه برای قضاوت دانسته میشود.
خلاصه و نتيجه روايات
از آنجا كه ولايت، حكومت و تدبير امور اجتماعی ضرورتی اجتنابناپذير در طول حيات بشری است، در ادامه ولايت الهی و رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله امر ولايت برعهده ائمه معصومين عليهم السّلام نهاده شد. آن بزرگواران هرچند در عمل نتوانستند به تشكيل حكومت و اداره جامعه بپردازند (جز حضرت امير و امام حسن عليهما السّلام آن هم در زمانی اندك)، نسبت به اين امر ضروری زندگی سياسی شيعيانشان بیتوجه نبوده و به مناسبتهای مختلف به اين امر اشاره كردهاند. آنچه از روح حاكم بر احاديث آن بزرگواران (خاصه احاديثی كه پيشتر بررسی شد) در مورد حكومت و زمامداری جامعه اسلامی استفاده میشود، بدين شرح است:
1. ائمه معصومين عليهم السّلام فقيهان جامع شرايط را در «دوران طولانی غيبت» به مقام ولايت و سرپرستی امور شيعيان منصوب نمودهاند؛ زيرا از حكمت حكيم به دور است كه شيعيان را از رجوع به قضاوت و حاكمان جور منع كند و برای آنها مرجعی را برنگزيند.
2. مقام ولايت سياسی فقها از نوع همان ولايت امامان و پيامبران میباشد كه به نصب الهی و سپس نصب معصومين محقق شده است.
3. در فرهنگ شيعه، نظريه انتخاب جايگاهی نداشته و از ابتدای غيبت كبری فقيهان به عنوان نايبان امام زمان (عج) مطرح بودهاند و روايات نيز ناظر بر همين معناست و اگر آنان دارای ولايت و
حكومت نيز بوده اند، از همين باب است. نظريه انتخاب در اين اواخر وارد حوزه فكری جهان شيعه شده است؛ چنانكه صاحبنظريه انتخاب به اين امر نيز اعتراف دارد: «اصحاب قائل به نصب فقيه در عصر غيبت هستند ...».
4. در بين فقيهان اسلام كسی دراينباره اختلاف نظر ندارد كه از روايات ائمه عليهم السّلام نصب فقيه جامع الشرايط برای امر قضا استفاده میشود. از آنجا كه امر قضاوت بدون مقام اجرای امری لغو و بيهوده است- خاصه در زمان معاصر- ازاينرو لازمه امر قضا، داشتن مقام ولايی و حكومتی است، ازاينرو نمیتوان گفت ائمه عليهم السّلام به اين امر واقف نبودهاند. بنابراين حتی اگر از روايات معصومين عليهم السّلام نصب قضاوت فقيه جامع الشرايط برآيد، به دلالت التزامی ولايت فقيه نيز اثبات میشود.
5. با اطلاق عبارتی همچون «اللهم ارحم خلفائی»، «مجاری الامور و الاحكام بايدی العلماء»، «فانهم حجتی عليكم» و «فانی قد جعلته حاكما» در احاديث معصومين، میتوان ولايت مطلقه فقيه را دريافت.
6. فقيهان جامع شرايط در ادامه ولايت معصومين، در زمينه مسائل سياسی- اجتماعی همان اختياراتی را دارند كه معصومين عليه السّلام داشتهاند، مگر اينكه موردی را دليل خارج كند؛ زيرا اصولا در اين زمينه تفاوت قائل شدن بين آنان عقلا جايز نيست.
فصل سوم ولايت امر در قرآن
قرآن كريم برترين كتاب الهی و مهمترين و جامعترين كتاب دينی مسلمانان است كه برای هدايت بشر و تأمين سعادت دنيا و آخرت انسانها آمده است. بر اين اساس در اين كتاب به نيازهای اساسی و مهم انسان و جامعه انسانی پاسخی مثبت داده شده است. ازاينرو، قرآن خود را «.. تبيانا لكل شیء»،و «و ما فرطنا فی الكتاب من شیء» و يا «لا رطب و لا يابس الا فی كتاب مبين» معرفی میكند. در مورد مفهوم و گستره شمول اين آيات سه ديدگاه وجود دارد:
1. بعضی ادعا كرده اند كه افزون بر مسائل مربوط به جنبه هدايت تربيتی انسانها- كه سبب تأمين سعادت دنيا و آخرت میشود- همه علوم بشری در قرآن وجود دارد. از جمله قائلين به اين نظريه میتوان به ابو حامد غزالی (م 505 ق) در احياء العلوم الدين، جلال الدين سيوطی در الاتقان فی علوم القرآن و بدر الدين زركشی (م 746 ق) در البرهان فی علوم القرآن اشاره كرد. طنطاوی (م 1862)
نيز در تفسير مشهور الجواهر فی تفسير القرآن سعی دارد تا بسياری از علوم جديد را به قرآن نسبت دهد؛ خاصه به هنگام تفسير آيه «و نزلنا عليكم الكتاب تبيانا لكل شیء».
2. بعضی بر اين باورند قرآن فقط كتاب هدايت و بيان راهكارهای لازم در امر سعادت انسان است؛ كتابی كه عموما به علوم و به خصوص به علوم تربيتی پرداخته است. در تفسير نمونه ذيل آيه «تبيانا لكل شیء» آمده است: «باتوجه به وسعت مفهوم «كل شیء» به خوبی میتوان استدلال كرد كه در قرآن بيان همه چيز هست، ولی باتوجه به اين نكته كه قرآن يك كتاب تربيت و انسانسازی است كه برای تكامل فرد و جامعه در همه جنبههای معنوی و مادی نازل شده، روشن میشود كه منظور از همه چيز تمام اموری است كه برای پيمودن اين راه لازم است، نه اينكه قرآن يك دايرة المعارف بزرگ است كه تمام جزئيات علوم رياض، جغرافيا و شيمی در آن آمده است».
صاحبان تفسير مجمع البيان و تفسير شير نيز نوشتهاند: منظور از بيان همه چيز در قرآن، مسائل مربوط به هدايت و تربيت بشر است. تفسير نمونه بيان بالا را در مورد آيه «و ما فرطنا فی الكتاب من شیء» را نيز آورده است.
3. ديدگاه تفصيلی اين است كه علوم بشری در قرآن نيست و هدف اصلی قرآن نيز هدايتگری بشر به سوی رستگاری و سعادت دنيوی و اخروی است. اما قرآن كريم انسان را به تفكر و علم دعوت میكند و حتی برخی از مثالها و مطالب علمی صحيح را نيز بيان كرده كه اين امر، اعجاز علمی قرآن را نشان میدهد.
خلاصه سه ديدگاه هر سه ديدگاه بر يك مطلب اتفاقنظر دارند و آنكه اينكه، قرآن برای تربيت و هدايت انسان و تأمين سعادت فردی و اجتماعی او آمده است. واضح است كه قوانين پيشرفته، حكومت صالح و حاكم عادل در تربيت، هدايت و تحصيل سعادت دنيوی و اخروی انسانها تأثير به سزايی دارد و اين از مسلمات تجربههای تاريخی است. بنابراين آيا قرآن- كه كتاب هدايت و انسانسازی است- میتواند نسبت به «مسئله حاكميت» كه با امر تربيت و سعادت انسانها ارتباطی تنگاتنگ دارد، بیاعتنا باشد. در آيات متعددی از قرآن- كه شمارشان به دويست آيه میرسد- خطوط كلی حكومت و ولايت در جامعه و ملاكهای مثبت و منفی در امر ولايت و حكومت بيان شده است.
در آيات بسياری قرآن به مسئله حاكميت و ويژگيهای حاكمان صالح پرداخته و آيات بيشتری نيز به طور مطلق (در تمام زمينهها و موارد) ولايت غير مؤمنين را نفی كرده است. شايان به ذكر است كه قرآن با شيوه اعجازآميز خود، مطالب را در قالبی كلی، جهانی و ابدی مطرح میكند تا قابليت طرح در تمام زمانها و مكانها را داشته باشد.
باتوجه به مطالب بالا، برخی با آيه «يا ايها الذين امنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم» بر ولايت فقيه استدلال نمودهاند. در اين قسمت از نوشتار به بررسی دلالت اين آيه بر ولايت فقيه و محدوده آن میپردازيم.
تبيين مفهومی و مصداقی او لو الامر در قرآن
خداوند میفرمايد:
يا ايها الذين امنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللّه و الرسول ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخر ذلك خير و أحسن تاويلا الم تر الی الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل اليك و ما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الی الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
ای كسانیكه ايمان آوردهايد! از خداوند و پيامبر و او لو الامرتان اطاعت كنيد. اگر به خداوند و روز بازپسين ايمان داريد، هرگاه در امری اختلاف نظر يافتيد، آن را به خدا و پيامبر عرضه داريد كه اين كار برای شما بهتر و عاقبت و پايانش نيكوتر است. آيا نديدی كسانی را كه گمان میكنند به آنچه بر تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آوردهاند، ولی میخواهند برای داوری نزد طاغوت و حكام باطل بروند؟ با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند، اما شيطان میخواهد آنان را گمراه كند و به بيراهههای دوردستی بيفكند.
نكاتی چند درباره اين آيات
1. در اين آيات يكی از مهمترين مسائل اسلامی، يعنی مسئله رهبری مورد بحث قرار گرفته است.
اهميت اين مسئله از آنروست كه در صورت وجود رهبری شايسته و صالح، قوانين دينی به گونه ای بايسته اجرا، و جامعه مطلوب دينی تشكيل میگردد.
2. در اين آيات نخست به اطاعت از خداوند امر شده؛ تا آنجا كه او واجب الاطاعه بالذات معرفی گرديده است. علت اين امر مقتضای خالقيت خداوند و حاكميت او بر عالم هستی است. قرآن در ادامه، اطاعت از رسول خدا و او لو الامر را بالتبع واجب میداند.
3. در اين آيه، دو بار كلمه «اطيعوا» تكرار شده است. اين تكرار به چند نكته اشارت دارد:
يك. بين اطاعت خداوند و اطاعت رسول و او لو الامر تفاوت هست؛ به اين بيان كه يكی واجب و ديگری ممكن،يكی بالذات و ديگری بالغير است.
دو. اطاعت از اوامر رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله غير از اطاعت از اوامر خداوند است؛ زيرا رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله هنگامی كه به اطاعت از اوامر الهی دستور میدهد، در اين صورت دستورهای حضرت ارشادی است و امر مستقلی نيست، بلكه اطاعت از اين اوامر پيامبر صلّی اللّه عليه و اله در واقع اطاعت از دستورهای الهی است (مقام رسالت). افزون بر اين دستورها، پيامبر فرمانهای ديگری را نيز صادر میكند كه در واقع اوامر شخصيت حقوقی آن حضرت صلّی اللّه عليه و اله است. اين اوامر كه برخاسته از مقام امامت امت و به منظور اداره امور جامعه و از سويی مستقل از بيان احكام الهی است، كه بدان دستور حكومتی نيز میگويند.
امام خمينی قدّس سرّه در اين خصوص میفرمايد: «اطاعت از رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله غير از طاعة اللّه میباشد. اوامر رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله آن است كه از خود آن حضرت صادر میشود و امر حكومتی میباشد؛ مثلا از سپاه اسامه پيروی كنيد؛ سرحدات را چطور نگه داريد؛ مالياتها را از كجا جمع كنيد؛ با مردم چگونه معاشرت نماييد؛ ... اينها اوامر شخص رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله است ... اطاعت از «او لو الامر» كه در اوامر حكومتی میباشد، غير از اطاعت اوامر خداست. البته از باب اينكه خدای تعالی فرمان داده كه از رسول و او لو الامر پيروی كنيم، اطاعت از آنان در حقيقت اطاعت از خدا میباشد». اين بدان معناست كه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله افزون بر مقام رسالت، مقام امامت و ولايت را نيز دارد آن حضرت صلّی اللّه عليه و اله و ائمه عليهم السّلام علاوه بر بيان احكام كلی الهی، اوامر مولوی نيز دارند كه از مقام ولايت و سياست و در جهت اداره امور جامعه صادر میگردد (مقام امامت امت).
4. در اين آيه، اطاعت از رسول صلّی اللّه عليه و اله و او لو الامر با يك فعل «اطيعوا» بيان شده و در واقع بين آنها فاصلهای نيست. اين امر بدين مطلب اشاره دارد كه اطاعت از پيامبر و او لو الامر از يك نوع است:
يعنی اطاعت از او لو الامر در واقع اطاعت از رسول است و همانگونه كه ولايت رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله مطلقه است، ولايت او لو الامر نيز مطلقه میباشد.
5. اين آيه بر وجود «اولی الامر» در هر زمان دلالت دارد؛ زيرا به طور مطلق بيان شده و مقيد به زمان و مكان خاصی نيست، ازاينرو عصر غيبت را نيز شامل میشود. گفتنی است اين مطلب لازمه ابدی و جاودانه بودن قرآن نيز هست.
6. آيه «اطيعوا الرسول و او لو الامر منكم» در طول اطاعت خداوند واقع شده و از نظر سياق واحد است. بنابراين همانگونه كه اطاعت از خداوند به طور مطلق واجب است، اطاعت از رسول و او لو الامر نيز مطلقا واجب خواهد بود و اين اطلاق با قرينه منفصل و متصل مقيد نشده است.
7. مفاد مطابقی آيه، ولايت اطاعت است، اما اگر اين اطاعت رادر سطح كل جامعه و در ارتباط با عموم مسلمانان مطرح كنيم، ملازم با رياست و زعامت نيز هست؛ زيرا همه مسلمانان وظيفه دارند در امور جزئی و كلی، فردی و اجتماعی، سياسی و ... از پيامبر و او لو الامر پيروی كنند كه تحقق اين امر، ملازم با ثبوت مقام رهبری و او لو الامر است. بنابراين مدلول آيه، اگرچه از نظر مطابقی، ولايت اطاعت را میرساند، اما از نظر التزامی، ولايت زعامت را نيز ثابت میكند كه از آن به ولايت امر تعبير میشود. خلاصه اينكه، ولايت زعامت، لازمه ولايت اطاعت است.
معنای او لو الامر
«امر» در لغت به معنای فرمان، دستور در مقابل نهی، و يا در معنای «شأن» نيز به كار رفته و به معنای كار- كه جمع آن امور است- نيز آمده است. اين واژه همچنين به معنای فعل ابداعی و غير تدريجی در مقابل خلق تدريجی نيز به كار رفته است. مقصود از امر در آيه مورد بحث، يكی از دو معنای نخست است؛ يعنی به معنای صاحبان دستور يا كسانیكه از جانب خداوند حق دخالت در شئون دينی و دنيوی مردم را دارند.
واژه «اولو» نيز از نظر لغت به معنای صاحبان است، ازاينرو، يعنی صاحبان امر. شيخ انصاری قدّس سرّه در كتاب مكاسب درباره معنای اولی الامر میفرمايد: «عرفا او لو الامر عنوان فردی است كه در امور عامه (امور اجتماعی مردم و كارهای مختلف جامعه) بايد به او مراجعه كرد؛ همان كارهايی كه در شرع بر عهده شخص خاص قرار نگرفته است». امام خمينی قدّس سرّه معتقد است اطاعت از او لو الامر در امور حكومتی است؛ يعنی او لو الامر كسانیاند كه به اداره امور جامعه میپردازند و دارای اوامر حكومتی هستند.
علامه طباطبايی نيز میفرمايد: «او لو الامر كسانی هستند كه از جانب خداوند [يا معصومين] حق دخالت در شئون دينی و دنيوی مردم دارند».بنابراين او لو الامر در اصطلاح كسانیاند كه در تدبير شئون اجتماعی، سياسی، دينی و دنيوی مردم حق امر و حكم را شرعا و يا قانونا دارا هستند.
خلاصه بنابراين مفهوم ولايت امر، مفهومی كلی و قابل انطباق بر هر كسی است كه زمام امور را در دست گيرد. عنوان «ولی امر» به اين معنا يك برداشت واژگانی است. او لو الامر در اين معنا به دو دسته تقسيم میشود: گاه بر حقاند و گاه نيز بر باطل.
مصداق او لو الامر
در تعيين مصداق او لو الامر سخنانی گوناگون بيان شده است:
1. عموم مفسران شيعه «اولی الامر» را بر حسب روايات و يا باتوجه به قراين خود اين آيه، به ائمه معصومين عليهم السّلام تفسير نموده اند.
2. در تفاسير اهل سنت نيز او لو الامر تعابير مختلفی آمده است:
يك. برخی گفته اند مقصود از «او لو الامر» مطلق حكام و زمامداران و فرمانروايان هستند؛ حال آنكه پارهای فقط امرای عدل را مصداق او لو الامر میدانند.
دو. برخی ديگر او لو الامر را به نمايندگان طبقات مختلف امت «اهل حل و عقد» تعبير كرده اند م
سه. پارهای ديگر نيز گفته اند مراد از او لو الامر علما و دانشمندان هستند.
شايان يادآوری است بعضی از علمای معاصر نيز او لو الامر را به كسانیكه شرعا يا قانونا حق امر و حكومت دارند، تفسير كردهاند و گفتهاند: «حق حكومت و امر منحصر به امام معصوم عليه السّلام نيست، بلكه «هركس به نصب يا انتخاب مشروعيت حكومت او ثابت شود، حق امر دارد و مصداق او لو الامر است».
3. استدلال مفسران شيعه در مورد مصداق اولی الامر
مفسران شيعه برای نظريه خود، يعنی انحصار او لو الامر به ائمه عليهم السّلام، چنين استدلال كردهاند: در اين آيه، خداوند با يك فعل «اطيعوا»، اطاعت از او لو الامر را در كنار اطاعت از پيامبر صلّی اللّه عليه و اله، و اطاعت از آنان را در رديف اطاعت از خداوند قرار داده و با قرينه منفصل و متصل قيد و شرطی نيز برای آن بيان نكرده است. از آنجا كه امر به اطاعت از غير معصوم به طور مطلق، عقلا قبيح است، او لو الامر منحصر به ائمه عليهم السّلام میشود؛ زيرا جز آن بزرگواران هيچيك از حكمرانان و فرمانروايان معصوم نيستند.
فخر رازی- از علمای اهل سنت- نيز او لو الامر را معصوم میداند؛ با اين تفاوت كه او عصمت را از امام معصوم گرفته و به امت و اهل حل و عقد میدهد. بر همين اساس است كه او اجماع را حجت و از منابع فقه میداند؛ درحالیكه اماميه اجماعی را حجت میدانند كه كاشف از قول معصوم عليه السّلام باشد.
بنابراين اطاعت مطلق از كسانی سزاوار است كه معصوم اند؛ يعنی اهل بيت عصمت و طهارت.
احتمالات در مورد مصداق او لو الامر
در خصوص اولی الامر سه احتمال مطرح است:
1 مراد از اولی الامر همه امرا و حاكمان به طور مطلق اند؛
2. مقصود از اولی الامر فقط ائمه معصومين عليهم السّلام اند؛ چنان كه مفاد روايات نيز بر اين معنا انگشت مینهد.
3. مراد از اولی الامر- به مناسبت حكم و موضوع- كسی است كه شرعا و قانونا برای او حق امر و حكم است. از سويی حق امر و حكم نيز منحصر به معصومين نيست، بلكه هركس كه حكومت او به نصب و يا انتخاب مشروعيت دارد، دارای حق امر و حكم نيز هست.
همچنانكه در اوامر ولايی اطاعت از پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و امير المؤمنين عليه السّلام واجب است، اطاعت منصوبان بیواسطه از جانب آنان مانند مالك اشتر يا با واسطه مانند فقهای جامع الشرايط نيز واجب میباشد».
البته شايان ذكر است كسی كه به معصيت خدا امر میكند، تخصيصا از عنوان او لو الامر خارج است.
به نظر میرسد فقيه جامع شرايط با فرض اينكه دارای ولايت شرعی سياسی باشد و به اين امر نصب شده باشد و از سويی مردم نيز او را برگزيده باشند، قهرا مصداق او لو الامر شرعی و قانونی خواهد شد.
دلالت او لو الامر بر ولايت فقيه جامع شرايط
1. باتوجه به آياتی مانند «و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شیء» و يا «ما فرطنا فی الكتاب من شیء» و آياتی از همين دست و رواياتی مانند «ما من شیء الا و فيه كتاب او سنه» هيچ امری نيست، مگر آنكه حكم آن در كتاب يا سنت آمده است. و از آنجا كه مسئله رهبری امت اسلامی امری اساسی و مهم است- كه با هدايت، نجات و سعادت انسانها پيوندی تنگاتنگ دارد- از حكمت حكيم به دور است كه در اساسیترين كتابهدايت بشر به اين نياز اساسی انسانها در عصر غيبت، نپرداخته باشد، ازاينروی در كلام برخی از دانشمندان معاصر آمده است: «... شكی نيست كه تعيين و انتصاب ولی فقيه در عصر غيبت- جهت رهبری و زعامت جامعه اسلامی- از سوی خداوند سبحان ضروری و حتمی است». يكی از مهمترين آيات دراينباره آيه «او لو الامر» است و رد و اثباتهايی كه در دلالت اين آيه بر مسئله رهبری و بسط آن از نظر زمانی و مصداقی صورت گرفته، گواه اين ادعاست.
2. قرآن كتاب جاويد است و دستورهای آن برای تمام زمانها و مكانهاست. آيه مورد بحث نيز به گونهای مطلق بيان شده و مقيد به زمان و مكان خاصی نگرديده است. اصولا حصر زمانی آيات قرآن- كه دستور زندگی بشر برای هميشه است- با جاودانگی و جهان شمولی آن ناسازگار میباشد.
3. شاهد ما بر اينكه لفظ «او لو الامر» دارای مصاديقی غير از معصومين عليهم السّلام است و تنها منحصر به آنان نيست، آيهای از سوره نساء است. خداوند در نكوهش كسانی كه اخبار نظامی را فاش میكنند و به نااهلش میگويند، میفرمايد: «اگر آن را به رسول خدا و اوليا امر [- متصديان كشور و فرماندهان] برسانند، كاوشگران بابصيرت حقيقت آن را كشف میكنند».
4. اگرچه منحصر دانستن او لو الامر به معصومين عليهم السّلام با اطلاق «اطيعوا» سازگار است، امّا با اطلاق او لو الامر ناسازگار میباشد. «هرگاه دوران امر بين تقيد اطيعوا يا تقيد او لو الامر باشد، نمیتوان اصل عدم تقيد را در يك طرف جاری كرد و آنگاه تقيد را بر تقيد مقدم شمرده».
5. اينكه در ادامه آيه در مسئله «تنازع» لفظ او لو الامر نيامده، به دليل مصاديق عامی است كه از او لو الامر اراده شده است. در اين آيه میخوانيم: «يا ايها الذين امنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللّه و الرسول، ان كنتم تومنون باللّه و اليوم الاخر ...: ای اهل ايمان! از خدا و رسول و صاحبان امرتان اطاعت كنيد. هرگاه در امری كارتان به نزاع و گفتگو كشيد، به حكم خدا و رسول برگرديد، اگر به روز قيامت ايمان داريد ...». اگر مراد از او لو الامر فقط معصومين بودند، بهتر بود در مسئله «رد تنازع» او لو الامر را نيز ذكر مینمود، اما چون در ادامه آيه، آن را ذكر نكرده، ممكن است دليل عام بودن مصداق او لو الامر است. زيرا احتمال میرود در مواقعی كه او لو الامر معصوم نيست- مثلا در عصر غيبت- به لحاظ نظری، موارد اختلاف نظر پيش آيد، يا اينكه خطا كند، ازاينرو آيه راهحل آن را نيز معين نموده؛ بدين بيان كه دراين هنگام بايد امر را به كتاب و سنت قطعی پيامبر صلّی اللّه عليه و اله ارجاع داد و به حكم را از آن به دست آورد.
6. كلمه «منكم» در آيه «او لو الامر منكم» قرينهای است كه موجب میشود حصر او لو الامر در ائمه معصومين عليهم السّلام، حصری اضافی باشد؛ چه آنكه در هر عصری «منكم» تفاوت میكند. باتوجه بدين قراين، كلمه «او لو الامر» در اين آيه، ولی فقيه حاكم و جامع شرايط را نيز شامل میشود.
7. نظريه صاحب جواهر در مورد او لو الامر نيز درخور توجه است. وی در كتاب زكات هنگام بيان مصارف هشتگانه زكات، درباره كسی كه پس از درخواست امام خود مستقيما زكات را به مستحق میرساند، میگويد: اين زكات باطل است و در صورت از بين رفتن عين آن، شخص مؤدی مكلف است تا ديگربار زكات خود را به امام مسترد نمايد. آنگاه در پاسخ صاحب مدارك كه میگويد «بحث از اين مسئله در زمان غيبت به دليل نبودن امام معصوم عليه السّلام بیمورد است»، میفرمايد: «اين سخن صاحب مدارك صحيح نيست؛ زيرا اين مسئله به زمان حضور اختصاص ندارد. وی سپس دليل آن را ادلهای میداند كه دال بر حكومت ولّیفقيه است، مانند توقيع شريف كه او را در زمره او لو الامر قرار میدهد؛ او لو الامری كه اطاعت از آنها به وسيله آيه «او لو الامر» نيز واجب شده است «اطلاق ادله الحكومة خصوصا رواية النصب التی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء، يصيره من اولی الامر الذين اوجب اللّه علينا طاعتهم: خداوند اطاعت از فقيه را به عنوان «اولی الامر» بر ما واجب كرده و دليل آن اطلاق ادله حكومت فقيه به ويژه روايت صاحب الامر (عج) است».
بنابراين صرف قرار گرفتن غير معصوم در عرض معصوم در زمينه اختيارات حكومتی اشكالی ندارد- چنانكه از اطلاق لفظ «او لو الامر» نيز بر میآيد- امام خمينی قدّس سرّه تصريح كرده است كه اختيارات حكومتی ولیّ فقيه جامع شرايط با معصومين تفاوتی ندارد.
اطاعت از نمايندگان او لو الامر
تعدادی از علمای اسلام به اعتبار اينكه ولی فقيه جامع شرايط را نماينده «او لو الامر» شمردهاند، او را مشمول آيه «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم ..». دانستهاند و اطاعت از او را در زمينه اوامر حكومتی به طور مطلق لازم دانستهاند. در اينجا به ذكر سخنان برخی از انديشمندان اسلامی دراينباره میپردازيم:
1. در تفسير نمونه دراينباره آمده است: البته كسانیكه از طرف «معصومين عليهم السّلام» به مقامی منصوب شوند و مسئوليتی را در جامعه اسلامی بر عهده گيرند، با شروط معينی (عدالت، فقاهت، كفايت) اطاعت از آنان لازم است، نه به دليل اينكه او لو الامرند، بلكه بدان سبب كه نمايندگان او لو الامرند.
2. يكی از انديشمندان معاصر در توضيح كلامی از صاحب جواهر میگويد: «امام معصوم با بيانی از قبيل «انی جعلته حاكما» فقيه جامع شرايط را به عنوان ولیّ و حاكم جامعه اسلامی معرفی مینمايد.
(صغری)، برای آن اصل و كبرای كلی كه در آيه مباركه «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم بيان شده است. موضوع دست خواهد شد؛ يعنی بعد از اينكه ولی امر، خود فقيه جامع الشرايط را به سمت حكومت و ولايت منصوب نمود، آن فقيه مطابق دستور ولی امر واقعی از زمره اوليای امور محسوب خواهد شد و در اين صورت اطاعت از او (مطلقا در زمينه اوامر حكومتی طبق آيه او لو الامر) نيز واجب میشود».
اشكالاتی در مورد دلالت آيه شريفه «اطيعوا اللّه ....» بر اولی الامر غير معصوم:
اشكال اول: اين آيه اطاعت از او لو الامر را در كنار اطاعت از رسول صلّی اللّه عليه و اله ذكر، و با يك سياق و يك فعل، اطاعت از آنان را واجب كرده است. بنابراين آيه، تخصيص بردار نيست. لازمه اطاعت مطلقه، عصمت او لو الامر است.
پاسخ: در پاسخ بايد به نكاتی اشاره كرد:
1. او لو الامر از نظر لغت و عرف معنايی عام دارد؛
2. در در انصراف لفظ او لو الامر فقط به معصومين عليه السّلام حقيقت شرعيه و متشرعيه وجود ندارد؛ تا او لو الامر در آيه تنها آنان را شامل شود.
3. ولی فقيه جامع شرايط در عصر غيبت- باتوجه به دلايلی كه پيشتر گفته آمد- او لو الامر جامعه اسلامی است.
4. منحصر دانست او لو الامر به معصومين عليهم السّلام با اطلاق «اطيعوا» سازگار، اما با اطلاق او لو الامر ناسازگار است و از سويی دليلی نيز بر تقدم يكی بر ديگری نيست.
5. اگر گفته شود امر مطلق به اطاعت از غير معصوم قبيح است، در پاسخ بايد گفت باور ما اين است كه در «اوامر حكومتی» بايد به طور مطلق از او لو الامر اسلامی جامع شرايط اطاعت كرد، به دليل مصالح فراوانی كه در اين اطاعت است (از جمله وحدت حكومت اسلامی و جلوگيری از هرجو مرج)، در مقابل اين مصالح كلانی بعضی خطاهای او نيز قابل اعتنا و توجه نيست. در نتيجه امر به اطاعت از او به طور مطلق قبيح نخواهد بود.
اشكال دوم: اگر دستور به اطاعت مطلق از او لو الامر، غير معصوم را نيز شامل شود، احتياج به بيان قرينه منفصله و يا متصله دارد تا حاكمانی را كه به معصيت امر میكنند، خارج سازد؛ درحالیكه چنين قرينهای در كلام وجود ندارد.
پاسخ: پاسخ اينكه، فرمانروايان معصيتكار و يا دستورهايی كه به معصيت از آنان صادر میشود، تخصصا خارج از عنوان او لو الامر اسلامی است؛ همانند قوانين وفای به عهد و نذر و قسم و اطاعت از دستورهای والدين كه ذهن عرفی متدينان در میيابد كه اطاعت از پدر و مادر و وفای به اين امور در چارچوب احكام و قوانين شريعت است. به همينگونه، مسئله ولايت امر است كه هيچگاه او لو الامر
فاسق و موارد امر به معصيت حاكم را شامل نمیشود.
اشكال سوم: ممكن است گفته شود كه در روايات بسياری و در كتب تفسيری مهم شيعه، مصداق او لو الامر فقط معصومين عليهم السّلام ذكر شده است و اين خود دليل ديگری (غير از اطلاق لفظ اطيعوا) است بر منحصر دانستن «او لو الامر» به معصومين عليهم السّلام.
پاسخ: در پاسخ به اين نكات اشاره كرد:
1. حصر او لو الامر در معصومين عليهم السّلام حصر اضافی است در مقابل پيشوايان جور كه داعيه امامت داشتند. اصولا ظرف زمانی صدور اينروايات زمانی است كه حاكمان جور بنی اميه و بنی عباس بهعنوان خليفه رسول خدا و او لو الامر جامعه اسلامی، بر مسلمانان ستم روا میداشتند. بنابراين اگر ائمه عليهم السّلام «او لو الامر» را به گونهای تفسير میكردند كه مصاديق آن ديگران را نيز شامل میشد، خود اين مجوزی بود كه حاكمان جور برای ظلموجور خود بر مردم، با آن استدلال كنند. به اينروی، ائمه عليهم السّلام هميشه او لو الامر را بر مصداق حقيقی و شاخص و بارز آن تفسير كرده اند.
2 اينروايات مانند روايات فراوان ديگری است كه در تفسير پارهای از عناوين قرآنی همچون «صادقين»، «اهل الذكر» و «الذين يعلمون» آمده و آنها را با امامان معصوم عليهم السّلام تطبيق داده است.
مثلا در تفسير شبر ذيل آيه «فاسئلوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» آمده است: «عنهم عليهم السّلام نحن اهل الذكر». «5» اينروايات درصدد نشان دادن بارزترين و كاملترين مصاديق عناوين مذكور بوده اند. به علاوه فهم عرفی از كلمه «او لو الامر» مصاديق فراوانی را درك میكند.
اشكال چهارم: مشكل فقط اختصاص به موردی كه فرمانروا شخصی ديكتاتور و معصيتكار باشد ندارد، بلكه ممكن است فرمانروا شخص صالحی باشد، اما چون غير معصوم است، گاه مرتكب اشتباهاتی میشود؛ بنابراين آيا میتوان اطاعت از چنين فرمانروايی را به طور مطلق واجب نمود؟
پاسخ: به اين اشكال به چندگونه میتوان پاسخ داد:
1. او لو الامر شرعی با شرايطی كه برای او بيان میشود، تالی تلو معصوم عليه السّلام است، ازاينرو احتمال خطای بزرگ او به كمترين حد ممكن میرسد؛ زيرا ريشه خطا يا جهل به احكام يا تبعيت از هواهای نفسانی و يا بیكفايتی است. بنابر فرض، هر سه در مورد ولی فقيه حاكم جامع شرايط منتفی است.
2. عقلا چندان به احتمال خطاهای جزئی اهميت نمیدهند.
3. به دليل فوايد فراوانی كه در اطاعت مطلق از «او لو الامر» جامع شرايط- در امر تدبير سياسی امت اسلامی- وجود دارد، مصلحت اهم اقتضا میكند كه به اطاعت مطلق از او امر شود.
4. درصورتیكه خطای او ثابت شود، از باب «نصيحت ائمة المسلمين» بايد او را متذكر شد.
5. خلاصه امر حاكميت در اداره جامعه اسلامی، داير بين حاكم بدون شرايط، يا با شرايط كمتر يا ولیّ فقيه جامع شرايط است. بايد يكی را به عنوان الو الامر پذيرفت.
شكل منطقی استدلال
1. ادله عقلی و روايات معصومين، ولی فقيه جامع شرايط را ولی امر جامعه اسلامی در عصر غيبت معرفی كرده اند.
2. آيه شريفه «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم»، اطاعت از ولی امر را در زمينه مسائل حكومتی به گونهای مطلق واجب میداند.
3. بنابراين طبق آيه، در عصر غيبت اطاعت از ولی فقيه جامع شرايط در زمينه زعامت سياسی جامعه مطلقا واجب است.
ولايت فقيه، نظريه ای مشهور نزد فقهای شيعه
اگرچه ما درصدد اثبات اجماع- به عنوان دليلی مستقل بر ولايت مطلقه فقيه براساس مصالح عمومی امت اسلامی- نيستيم، بررسی اقوال و نظريات فقهای بزرگ شيعه كه در آنها ادعای اجماع بر ولايت مطلقه فقيه شده، میتواند سبب ايجاد نوعی شهرت فتوايی گردد. هرچند اصوليين شهرت فتوايی را به عنوان دليلی مستقل ذكر نكردهاند، از آن به عنوان مؤيدی قوی ياد كرده، مخالفت با آن را خلاف احتياط میدانند. آنان تنها در صورت وجود دليلی واضح و قوی مخالفت با آن را جايز شمرده اند.
بنابراين ما قول به نظريه ولايت مطلقه فقيه را به عنوان دليلی مشهور میپذيريم.
روشی نوين در تبيين عموم ولايت فقيه در رهبری جامعه اسلامی
به نظر میرسد از راه ديگری نيز بتوان اصل و اطلاق ولايت فقيه را اثبات نمود و ادله نقلی را نيز بهعنوان شواهد و مؤيداتی بر آن ذكر كرد. براساس اين نظريه، ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامی در گسترهای وسيع و از سويی در چارچوب مصالح عمومی، از آرای محموده شمرده میشود.
به منظور بيان اين نظريه، پرداختن به دو پيشفرض ضروری مینمايد:
يك: اصل وجود حكومت و ضرورت وجود رهبری برای اداره آن عقلا امری پذيرفته شده است.
دو: در جامعهای كه بيشتر مردم آن مسلماناند و میخواهند كشورشان در چارچوب قوانين اسلامی اداره شود، بايد كارشناسی اسلامشناس در رأس قرار گيرد؛ فردی عالم، عادل، مدير و مدبّر و آگاه به مسائل سياسی و اجتماعی جهان امروز. ما از چنين شخصيت حقوقی به ولی فقيه تعبير میكنيم. باتوجه به اين دو پيشفرض در تبيين ولايت مطلقه فقيه به عنوان آرای محموده، به بيان اين مقدمات میپردازيم:
1. اصولا فلسفه حاكميت در جامعه عبارت است از هدايت كشتی جامعه به سوی مصالح عمومی آن، خاصه به هنگام بحرانهای اجتماعی، و اين امری است كه مورد پذيرش تمام عقلاست و از جمله آرای محموده نيز به شمار میرود. نيز از جمله اموری است كه بعد از تصور درست اطراف قضيه و موضوع و محمول آن كسی در آن ترديد نمیكند. در عمل نيز در تمام نظامهای سياسی چنين امری پذيرفته شده است؛ با اين تفاوت كه مرجع دارای چنين قدرت عالی در آنها متفاوت بوده است.
2. در ماهيت ولايت، رعايت مصلحت مولی عليه نهفته است. ازاينرو در اصطلاح فقهی، ولايت به معنای حاكميت، سلطه نفعرسانی و اجازه تصرف در امور ديگران بر طبق مصلحت آنان است.
3. مطلب مهم در ولايت مطلقه فقيه در رهبری جامعه اسلامی اين است، ولی فقيه در صورت وجود مصلحت اسلام و امت اسلامی بتواند در بحرانهای اجتماعی، سياسی و اقتصادی، جامعه را در جهت رسيدن به مصالح آن رهبری كند.
به عبارت ديگر، ولايت مطلقه فقيه در تدبير امور سياسی جامعه اسلامی، يعنی اداره اينجامعه به منظور دستيابی به مهمترين مصالح اسلام و مسلمين.
نتيجه بنابراين ولايت مطلقه فقيه در اداره جامعه اسلامی- كه همان رهبری در جهت رعايت مصالح عمومی جامعه اسلامی است (بعد از پذيرش اصل ولايت فقيه)- از جمله آرای محموده و مورد توافق عقلاست؛ تا آنجا كه حتی میتوان آن را از آرای مشهورات واجبات القبول نيز دانست، يعنی مشهوراتی كه مورد قبول جميع عقلاست. امام خمينی قدّس سرّه دراينباره میگويد: «قضيه ولايت [مطلقه] فقيه بعد از تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن [و توجه نفس به آن] به گونهای واضح است كه از مسائل نظری شمرده نمیشود و احتياجی به دليل ندارد».
بر همين اساس، بسياری از علما و عقلای طراز اول دنيای اسلام ولايت مطلقه فقيه را از مسلمات و از بديهيات دانستهاند؛ مانند شهيد ثانی، محقق نراقی، مرحوم صاحب جواهر، مير فتاح حسنی مراغی، سيد محمد آل بحر العلوم و ...
اگر عموم ولايت فقيه در رهبری جامعه اسلامی را از آرای محموده و مشهورات بدانيم، ادله نقلی نيز شاهد مؤيدی به شمار خواهد رفت.
اشكالاتی چند در مورد اين نظريه
اشكال اول: ممكن است گفته شود بنای عقلا نزد متشرعه در صورتی حجيت دارد كه كاشف از رأی معصوم باشد.
پاسخ: پاسخ اينكه، به نظر میرسد بنای عقلا در مورد مبحث ما، كاشف از رأی معصوم است و ادله نقلی ولايت مطلقه فقيه بر اين امر دلالت میكند. به علاوه در اين قبيل موارد فقط عدم ردع از جانب شارع كافی است.
اشكال دوم: اگر عموم ولايت از آرای محموده ومورد توافق عقلاست، چرا عدهای از فقها آن را نپذيرفتهاند؟
پاسخ: در پاسخ بايد به چند نكته اشاره كرد:
1. اگر بعضی آن را نپذيرفتهاند، عدهای زيادی نيز آن را از مسلمات در نزد فقها دانستهاند. به علاوه آن دسته از فقهايی كه در خصوص ولايت فقيه ترديد كردهاند، به نظر میرسد سخن آنان اين است كه دليلی از شرع بر اين ولايت نداريم، نه اينكه در اصل رهبری و رعايت مصلحت اهم جامعه اسلامی ترديد داشته باشند.
2. همانگونه كه امام خمينی قدّس سرّه فرمودهاند، ولايت فقيه بعد از تصور اطراف موضوع و محمول، از قضايای روشن و بديهی است؛ يعنی كسی كه احكام اسلام و نيازهای اجتماعی جوامع بشری را به نيكی مورد توجه قرار دهد، ولايت فقيه را تصديق خواهد كرد.
3. ممكن است گفته شود اين اختلاف میتواند مبنايی باشد؛ يعنی اين بنای عقلا چون كاشف از رأی شرع نيست و يا اينكه دليلی شرعی برخلاف آن وجود دارد، پذيرفتنی نيست (مانند مسئله ربا).
پاسخ اينكه، در نظر نگارنده اين بنای عقلا كاشف از رأی شارع است و ادله ولايت فقيه بر اين امر دلالت میكنند. به علاوه از شارع ردعی نيز در اين مورد نيامده است.
دراينباره كلامی را از مرحوم مامقانی نقل میكنيم: وی معتقد است كسی كه در اخبار ائمه عليهم السّلام و در ابواب فقه تتبع و استقرار نمايد، عموم ولايت برای فقيه جامع شرايط را دراخبار معصومين عليهم السّلام خواهد يافت. به علاوه عموم ولايت از مسلمات در نزد فقها (به عنوان گروه مهمی از عقلا) امری پذيرفته شده است. وی در اين مورد میگويد: «و ربما استدل بعضهم لعموم ولاية الحكام بالاستقراء فقال: أن التتبع فی اخبارهم عليه السّلام و ابواب الفقه و الاحكام المثبته فيها، يدل علی أن الفقيه الجامع الشرايط الفتوی و الحكم له [نيابه عن الامام] فی كل ما كان له عليه السّلام فی الولاية الا ما اخرج بالدليل. فلو اغمصنا عن انتفاء خبر يدل علی العموم فی النيابه، فلا ريب فی دلاله الاستقراء عليه و يعاضده، أن الظاهر من كلمات الفقهاء، ان هذه القاعده من المسلمات عندهم كما يظهر من تصريحاتهم و تلويحاتهم ...».
اشكال چهارم: اگر عموم ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامی را در جهت تحصيل مصالح عمومی، از جمله آرای محموده بدانيم و از ديگر سو قائل شويم به دليل مصلحت عمومی كه در آن است، عقلا بر اين امر توافق دارند، ممكن است اشكال شود كه آرای محموده از جمله مشهورات است و از قضايای مشهوره در استدلالهای جدلی برای اقناع و سكوت واداشتن طرف مقابل استفاده میشود و ازاينرو ارزش استدلالهای برهانی را- كه مواد آن يقينيات است- ندارد. بنابراين استدلال بر عموم ولايت فقيه از طريق آرای محموده از اعتبار و ارزشی لازم برخوردار نيست.
پاسخ: در پاسخ میتوان به سه نكته اشاره نمود:
1. استدلال جدلی آن هم درصورتیكه مواد آن از آرای محموده باشد، به لحاظ ارزشی در مرتبه بعد از استدلال برهانی قرار دارد. بنابراين استدلال از اين طريق نيز دارای ارزشی درخور توجه است.
2. در مسائل اجتماعی كه مخاطبان عموم مردماند و ازاينرو نمیتوانند استدلال برهانی را درك كنند، استفاده از استدلال جدلی مفيدتر و كاربردیتر است.
3. موضوع مورد بحث از اقسام مشهورات واجبات القبول است كه به دليل حق و روشن بودن آن، نزد جميع عقلا مانند اوليات میباشد و به عنوان يك قضيه يقينی مورد پذيرش قرار گرفته است.
بنابراين استدلال از طريق آن خود نوعی استدلال برهانی است.
