موسسه صراط مبین

ولايـت از مـهـم تـريـن اصـول شـريـعـت اسـت و اسـتـمـرار رهـبـری رسـول اكـرم (ص ) جـز بـا ولايـت مـعصوم (ع ) و سپس ولايت فقيه ، ممكن نيست . از قرآن كريم و روايات استفاده می شود كه ولايت از مهم ترين احكام الهی و مقدّم بر همه احكام فرعی الهی است . در آيـه ای ، كـه دربـاره تـعـيـيـن حـضـرت عـلی (ع ) در روز غـديـر بـه عـنـوان جـانـشـيـن رسول خدا(ص ) نازل شده است ، می خوانيم :
(يـا اَيُّهـَا الرَّسـُولُ بـَلِّغْ مـا اُنـْزِلَ اِلَيـْكَ مـِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تـَفـْعـَلْ فـَمـا بـَلَّغـْتـَ رِسالَتَهُ...)
ای پـيـامـبـر! آنـچـه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان و اگر چنين نكنی ، رسالت او را انجام نداده ای !
پس از اجرای اين فرمان ، توسّط پيامبر گرامی اسلام (ص ) و اعلام ولايت و رهبری حضرت علی (ع )، اين آيه شريفه نازل شد:
(... اَلْيـَوْمَ اَكـْمـَلْتُ لَكـُمْ ديـنـَكـُمْ وَ اَتـْمـَمـْتُ عـَلَيـْكـُمْ نـِعـْمـَتـی وَ رَضـيـتُ لَكـُمُ الاِْسـْلامـَ ديناً...)⁽⁵⁰⁾
امروز، دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسلام را به عنوان آيين (جاودان ) شما پذيرفتم .
ايـن آيـه شـريـفـه ، اهمّيّت بسيارِ ولايت را آشكار می سازد و اعلام می كند كه در صورت نبودن ولیّ و حـاكـم اسلامی ، دين ناقص است . در روايات نيز تعبيرهای گوناگونی در بيان اهمّيّت ولايت آمده است كه به دو نمونه اشاره می كنيم :
1 ـ در حـديـثـی از امـام بـاقـر(ع ) نقل است كه اسلام بر پنج پايه (نماز، زكات ، حج ، روزه و ولايت ) استوار است . زراره از حضرت می پرسد: (كدام يك مهم تر است ؟) حضرت می فرمايد:
(اَلْوِلايَةُ اَفْضَلُ، لاَِنَّها مِفْتاحُهُنَّ وَالْوالی هُوَ الدَّليلُ عَلَيْهِنَّ...)⁽⁵¹⁾
ولايـت از هـمـه بـرتـر اسـت ؛ زيـرا ولايـت كـليـد آن هـاسـت و شـخـص ولیّ، دليل و راهنمای آن امور است .
از ايـن روايـت فـهـمـيـده مـی شـود كـه اعتبار همه اعمال مسلمانان ، از ولیّ اءمر، ناشی است و مردم بدون راهنمايی و ولايت او، از نماز و زكات و... بهره ای نمی برند و هدايتی نمی يابند.
2 ـ در روايتی ديگر از امام صادق (ع ) می خوانيم :
(اَمـا لَوْ اَنَّ رَجُلاً قامَ لَيْلَهُ وَ صامَ نَهارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَميعِ مالِهِ وَ حَجَّ جَميعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وِلايَةَ وَلِیِّ اللّهِ فـَيـُوالِيـَهُ وَ يَكُونَ اَعْمالُهُ بِدِلالَتِهِ ما كانَ عَلَی اللّهِ حَقُّ فی ثَوابِهِ وَ لا كانَ مِنْ اَهْلِ الاِْيمانِ)⁽⁵²⁾
آگـاه بـاشـيـد اگـر شـخـصـی شـبـش را بـا نـمـاز و روزش را بـا روزه سـپـری كـنـد و هـمـه مـال خـود را در راه خـدا صـدقـه دهـد و پيوسته به زيارت خانه خدا برود ولی عارف به ولايت ولیّ خدا نباشد تا از او پيروی كند و انجام اعمالش به راهنمايی او (و تحت حاكميّت او) باشد، چـنـيـن كـسـی حـقّ دريـافـت پـاداشـی از خـدا را نـدارد و از اهل ايمان به شمار نمی آيد.
هـر چـنـد ايـن روايـات دربـاره ولايت پيغمبر اكرم (ص ) و ائمه (ع ) وارد شده است ، امّا براساس ديـگـر نـصـوص ، ولیّ فـقـيـه نـيز از جانب آن بزرگواران منصوب شده و ولايت او عين ولايت آن بزرگواران است .
بـنـابـراين ، ولايت از اهمّيّت بسياری برخوردار است و بنابر روايات ، نگهبان اسلام و حافظ همه شريعت و احكام آن است و در اين جهت تفاوتی ميان ولايت امام معصوم و منصوبان از سوی او در زمان حضور و غيبت ، وجود ندارد.

مفهوم ولايت فقيه

واژه (ولايـت ) از ريشه (وَلِیَ) گرفته شده است . (وَلِیَ) به اين معناست كه دو چيز چنان در كنار هم درآيند كه فاصله ای ميانشان نباشد. به همين مناسبت ، اين كلمه در معانی نزديكی ، دوستی ، يـاری ، تـصـدّی اءمـر، تـسـلّط و معانی ديگر به كار رفته است .⁽⁵³⁾ (وَلايت ) ـ به فـتـح واو ـ به معنای نصرت و (وِلايت ) ـ به كسر واو ـ به معنای تسلّط، تصدّی و سرپرستی است .⁽⁵⁴⁾
واژه (فـقـيه )، از مادّه (فقه ) است و (فقه ) در لغت عرب به معنای فهم عميق و (فقيه ) به معنای دارنـده فـهـم عـمـيق است .⁽⁵⁵⁾ وزن (فعيل ) افزون بر ثبوت صفت برای ذات ، دوام و استمرار و به تعبير ديگر تجربه و تخصّص را نيز می فهماند. بنابراين ، فقيه به معنای متخصّص در فقه است .
در اصـطـلاح عـلم فـقـه ، فـقـيـه كـسـی اسـت كـه نـيـروی بـالفـعـل اسـتـخـراج همه يا بيشتر احكام شرعی و قوانين كلّی اسلام از منابع ويژه آن ( كتاب ، سـنـّت ، اجـماع و عقل ) را داراست . بنابراين (ولايت فقيه ) به معنای حكومت و اداره جامعه اسلامی به وسيله فقيه عالمِ عادل است .

ولايت فقيه در فقه شيعه

(ولايـت فـقـيـه ) مـوضـوعـی نـوظـهور نيست ، بلكه ريشه در فقه دارد و فقيهان نامدار شيعه در ابواب مختلف فقه و به مناسبت های گوناگون به آن پرداخته اند. سير و چگونگی طرح بحث ولايت فقيه را در آثار فقها می توان در سه دوره و سه شيوه خلاصه كرد:
1 ـ طـرح بحث در ضمن ابواب مختلف فقه : اين شيوه در كتاب های برخی فقها، مانند شيخ مفيد، شـيـخ طـوسـی ، عـلامـه حـلّی و شـهـيـد اوّل و ثـانی ديده می شود. در اين دوره ، ولايت فقيه به صورت بحثی مستقل مطرح نبوده است .
2 ـ طرح بحث به صورت مستقل و با استناد به اخبار و ادلّه : برخی ديگر از فقها همچون مرحوم نـراقـی در عـوائد الايـّام ، مـيـرفـتـّاح مـراغـی در عـنـايـة الاصـول ، شـيـخ مـحـمّدحسن نجفی در جواهرالكلام ، شيخ انصاری در المكاسب ، مرحوم نايينی در تـنـبـيـه الامـّة و تـنـزيـه المـلّة ، بـحـث ولايـت فـقـيـه را بـه گـونـه مستقل طرح كرده اند و به صورت گسترده مورد بررسی قرار داده اند.
3 ـ طـرح بـحـث بـه عـنـوان يـك نـظـام حـكـومـتـی : امـام خـمـيـنـی (ره )، بـحـث ولايـت فـقيه را به شكل شايسته ای احيا كرد و در مرحله جديدی قرار داد و از گوشه انزوا و محدوده كتاب ها بيرون آورده و در سـطح جهانی مطرح ساخت و آن را به مرحله اجرا درآورد و برای اولين بار در جهان ، حكومتی براساس ولايت فقيه تشكيل داد.

ولايت فقيه در انديشه امام (ره)

حـضـرت امام ، ديدگاه های خود در مورد ولايت فقيه را كه در حقيقت الهام گرفته از آيات قرآن و احاديث پيشوايان دينی است ، در دوران تبعيد در نجف اشرف با تدريس سلسله مباحث (ولايت فقيه ) بيان نموده اند كه به صورت كتاب (ولايت فقيه ) به زبان فارسی و (الحكومة الاسلاميه ) بـه زبـان عـربی منتشر شده است . اينك خلاصه ای از نظريّات و ديدگاه های آن حكيم فرزانه را بيان می كنيم :

1ـ ضرورت تشكيل حكومت اسلامی

امـام خـمـيـنـی (ره )، بـر ضـرورت و وجـوب تـشـكـيـل حكومت اسلامی ، تاءكيد نموده و ضمن بيان دلايل عقلی و نَقلی اين موضوع ، می فرمايد:
(مـجـمـوعـه قـانـون بـرای اصـلاح جـامـعـه ، كافی نيست . برای اين كه قانون ، مايه اصلاح و سـعـادت بـشـر شـود بـه قـوّه اجـرايـيـه و مـجـری احـتـيـاج دارد و بـه هـمـيـن جـهـت ، خـداونـد مـتـعـال در كـنار فرستادن يك مجموعه قانون ـ يعنی احكام شرع ـ يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مـسـتـقـر كـرده اسـت ... بـنـابـرايـن بـه ضـرورت شـرع و عقل آنچه در دوره حيات رسول اكرم (ص ) و زمان اميرالمؤ منين علی بن ابی طالب (ع ) لازم بوده يعنی حكومت و دستگاه اجرا و اداره پس از ايشان و در زمان ما لازم است .)⁽⁵⁶⁾

2 ـ رهبری در حكومت اسلامی

حـضـرت امـام پـس از تـاءكـيـد بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامی ، ولايت فقيه را در زمان غيبت ، ثـابـت نـمـوده و مـعـتـقد است در اين زمان ، فقيه عادلِ جامع الشّرايط، عهده دار سرپرستی جامعه اسلامی است . سپس به ويژگی های رهبری و حدود و اختيارات ولیّ فقيه ، اشاره می نمايد.

الف ـ شرايط رهبری : حضرت امام برای رهبر، دو شرط اساسی يعنی ، علم به قانون و عدالت را گوشزد نموده ، می فرمايد:
(چـون حكومت اسلام ، حكومت قانون است ، برای زمامدار علم به قوانين لازم می باشد؛ چنان كه در روايـات آمـده اسـت . نـه فـقـط بـرای زمـامـدار بـلكـه بـرای هـمـه افـراد هـر شـغـل يا وظيفه و مقامی داشته باشد، چنين علمی ضرورت دارد، منتهی حاكم بايد افضليّت علمی داشـتـه بـاشـد... [هـم چـنـيـن ] زمـامـدار بـايـسـتـی از كـمـال اعـتـقـادی و اخـلاقـی ، بـرخـوردار و عـادل بـاشـد و دامـنش به معاصی ، آلوده نباشد. كسی كه می خواهد حدود جاری كند يعنی قانون جـزای اسـلام را بـه مـورد اجـرا گـذارد، مـتـصـدّی بـيـت المـال و خـرج و دخـل مـمـلكـت شـود و خـداونـد اخـتيار بندگانش را به او بدهد، بايد معصيّت كار نباشد.)⁽⁵⁷⁾
ب ـ اخـتـيـارات رهـبـری : حضرت امام در مورد اختيارات رهبری ، معتقد به ولايت مطلقه فقيه است ؛ بـه ايـن مـعـنـا كـه هـمـان اخـتـيـاراتی را كه پيامبر(ص ) و ائمّه (ع ) در باب حكومت و اداره جامعه اسلامی داشتند، ولیّ فقيه نيز داراست . ايشان در اين زمينه می فرمايد:
(ولايتی كه برای پيغمبر اكرم (ص ) و ائمّه می باشد، برای فقيه هم ثابت است و در اين مطلب هـيـچ شـكـّی نـيـسـت ... ايـن تـوهـّم كـه اخـتـيـارات حـكـومـتـی رسـول اكـرم (ص ) بـيـش از حضرت امير(ع ) بود يا اختيارات حكومتی حضرت امير بيش از فقيه است ، باطل و غلط است .)⁽⁵⁸⁾

ولايت فقيه و مرجعيّت

رهبری در زمان غيبت به دو صورت است ؛
1 ـ رهبری در فتوا؛ يعنی بيان احكام شرعی (حلال ، حرام ، مستحب ، مكروه ، مباح و...) يا مرجعيّت .
2 ـ رهبری در مسائل سياسی ـ اجتماعی ؛ يعنی پيشوای امّت اسلامی يا ولايت فقيه .
از ايـن رو، مـرجـع ، مجتهد جامع الشّرايطی است كه احكام شرعی را از منابع اسلامی استنباط می كـنـد و طبق آن فتوا می دهد و بر مردم لازم است از وی تقليد كنند. رهبر يا ولیّ فقيه ، علاوه بر عـلم بـه قـوانـيـن الهـی و عـدالت و اجتهاد، بايد احاطه به سياست های دينی ، شجاعت و مديريت كافی برای رهبری جامعه اسلامی داشته و از مسائل اجتماعی و سياسی روز نيز آگاه باشد.
مـرجـعـيـّت و رهـبـری در داشـتـن مـلكـه اجـتـهـاد بـا يـكـديـگـر اشـتـراك دارنـد، بـه هـمـيـن دليـل ، لازم اسـت ابـتـدا با مقوله اجتهاد، آشنا شويم و سپس تفاوت های مرجع تقليد و رهبری در عرصه عمل ، مورد بحث قرار گيرد.

1ـ تعريف و ضرورت اجتهاد

اجـتـهـاد در لغـت بـه مـعـنـی تـلاش و كـوشـش تـا سـر حدّ توانايی است ؛ به گونه ای كه با تـحـمّل رنج و سختی همراه است . اجتهاد در اصطلاح فقه اسلامی ، عبارت است از به كار بردن تـلاش و كـوشـشـی عـلمـی بـرای دسـت يـابـی بـه احـكـام و دسـتـورالعـمـل هـای ديـنـی از طـريـق ادلّه اجـتـهـادی (كـتـاب ، سـنـّت ، اجـمـاع و عـقـل ). مـجـتـهـد كـسـی اسـت كـه بـتـوانـد احـكـام را از روی دليـل (مـنـابـع فـقـه ) بـه دسـت آوَرَد و طـبـق راءی و نـظـر خـويـش عمل نمايد؛ به طوری كه اگر استنباط او با واقع ، مطابقت داشته باشد، پاداش می يابد و در صورت مطابقت نداشتن با واقع ، معذور است .⁽⁵⁹⁾
اجـتـهـاد، قـوّه مـحـرّكـی اسـت كـه سـيـسـتـم قـانـونگذاری اسلام را در هر زمان ، همگام با نيازهای روزافزون انسان در جنبه های مختلف زندگی پيش می بَرَد. اجتهاد، دانش فقه را كه علم زندگی اسـت پـوياتر كرده ، موجب پرتوافكنی فقه در تمام زوايای حيات مادّی و معنوی انسان و رفع نيازهای او می شود.
اجـتـهـاد، در طـول تـاريـخ فـقـه شـيـعـه ، روشـی مـشـروع و مـقبول نزد عالمان و فقيهان دينی بوده و آنان با بهره گيری از دانش های لازم برای اجتهاد به اسـتـنـبـاط احـكـام شـرعـی مـی پـرداخـتند. حتّ ی در زمان ائمّه نيز، گاه از ميان شاگردان ممتاز آن بـزرگـواران ، كـسـانـی عـهـده دار مـنـصـب افـتـا مـی شـدنـد و در چـارچـوب اصـول كـلّی القـا شـده از سـوی پـيـشـوايـان مـعـصـوم (ع )، حـكـم شـرعـی مسائل جزئی و مورد ابتلای مردم را استنباط می كردند.
نـيـاز بـه اجـتـهـاد در دوران غـيـبـت بـه عـلّت عـدم دسـتـرسـی مـردم به امامان معصوم (ع ) و لزوم پـاسـخـگـويـی بـه مـشـكـلات ايشان از سوی عالمان دينی بيشتر و ملموس تر شد. فقها در اين عـصـر، بـا مـراجـعـه به منابع اصلی شريعت ، احكام الهی را در موضوعات مورد ابتلا و حوادث واقعه ، استخراج كرده ، تكليف امّت را تعيين می نمايند.⁽⁶⁰⁾

2 ـ وظايف و شرايط مرجعيّت

مـجـتـهـد بـايـد بـا احـاطـه بـه مسائل زمان خود، آشنايی دقيق به شرايط فرهنگی ، اقتصادی ، سـيـاسـی ، نـظـامـی و اجـتماعی جامعه داشته باشد. اين همان اجتهاد لازم و كافی است كه تمامی زوايـای زنـدگـی فـردی و اجـتـماعی را در برگرفته و برای تمام معضلات و مشكلات دينی و دنـيـايـی جـوامـع بـشـری راه حـل ، ارائه می دهد. چنين اجتهادی خواهد توانست زعامت و حكومت را به دنبال داشته باشد و تمامی شؤ ون در هر زمان و مكان را دربرگيرد. چنان كه حضرت امام خمينی (ره ) فرمود:
(مـجـتـهـد بـايـد بـه مـسـائل زمـان خـود، احاطه داشته باشد، برای مردم و جوانان و حتّی عوام هم قـابـل قـبـول نـيـسـت كـه مـرجـع و مـجـتـهـدش بـگـويـد مـن در مـسايل سياسی اظهار نظر نمی كنم . آشنايی به روش برخورد با حيله ها و تزويرهای فرهنگ حـاكـم بر جهان ، داشتن بصيرت و ديد اقتصادی ، اطّلاع از كيفيّت برخورد با اقتصاد حاكم بر جـهـان ، شـنـاخـت سياست ها و حتّی سياسيون و فرمول های ديكته شده آنان و درك موقعيّت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمايه داری و كمونيزم كه در حقيقت استراتژی حكومت بر جهان را ترسيم كنند، از ويژگی های يك مجتهد جامع است .⁽⁶¹⁾
از ايـن رو، مرجعيّت ، نهادی ارجمند و پر مسؤ وليّت است . وظيفه مرجع ، بيان حكم حوادث واقعه و پـاسـخ بـه پـرسـش هـای نـو پـيـدا اسـت . وی متكفّل بيان احكامی است كه مربوط به روابط چهارگانه انسان : (رابطه با خدا، انسان ها، خود و طبيعت ) است .
از شـرايـطـی كـه بـا پـيـدايـش نـظـامـی اسـلامـی ، اهـمـّيـّت اوّل را در مـرجـعـيـّت و انـتـخـاب مـرجـع به خود اختصاص داده ، تعهّد به نظام اسلامی است . اين شرط، برای انتخاب مرجع به دو جهت ضروری است :
1 ـ در عـرصـه مباحث نظری ، عدالت و تقوا از شرايط اساسی مرجع دينی است . اگر مجتهدی ، اعـلم عـلمـای عـصـر بـاشـد ولی در عـدالت و تـقـوای او كـاسـتـی بـاشـد، قـابـل مـراجـعـه نـيـست ، و رجوع به او در حكم مراجعه به طاغوت است . امام صادق (ع ) پيرامون شرايط مرجع می فرمايد:
(فـَاَمـّا مـَنْ كـانَ مـِنَ الْفـُقـَهـاءِ صـائِنـاً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفاً عَلی هَواه مُطيعاً لاَِمْرِ مولاهُ فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ)⁽⁶²⁾
هـر يـك از فـقـهـا كـه خويشتن دار، نگهبان دين خويش و فرمانبر مولای خود [خدا] باشد، بر عوام لازم است از او تقليد نمايند.
ابـتـدايـی تـريـن شـرط تـقوا و عدالت ، انجام فرايض است و از جمله اصلی ترين فرايض در اسـلام ، حـفظ نظام اسلامی است . بر اين اساس ، تعهّد به حفظ نظام اسلامی و ارزش های آن در روزگار ما از اساسی ترين شرايط در انتخاب مرجع تقليد است .
2 ـ در عـرصـه عـمل ، مراجع تقليد، امين مردم و مورد اطمينان آنان می باشند و احكام دين خود را از آنـان مـی گـيـرنـد. اگر مرجعی در قبال نظام اسلامی بی تعهّد شد، روح بی تفاوتی و كناره گـيـری از صـحنه در مردم دميده می شود و سهل انگاری در برابر نظام اسلامی موجّه می نمايد. حـال ايـن كـه حفظ نظام اسلامی در راءس فرايض قرار دارد و هيچ فريضه ای نمی تواند مانع آن گـردد و هـيـچ تـوجـيهی برای شانه خالی كردن از اين تعهد بزرگ ، پذيرفته نيست . آيا كـسـی را كـه در برابر توطئه عليه نظام اسلامی بی تفاوت است ، می توان امانت دار دين خدا دانـسـت و مـرجـع و مـلجاء دينی مردم قرار داد؟ چه رسد به افرادی كه عَلَم مخالفت و تضعيف اين نظام الهی را برافراشته اند!⁽⁶³⁾

3 ـ رابطه مرجعيّت و رهبری

با استقرار حكومت دينی در ايران ، موضوع مرجعيّت و رهبری ، وارد مرحله جديدی شد. پيش از آن ، تـعـدّد مـراجع تقليد چندان مساءله انگيز نبود. مردم مسلمان در احكام دينی خويش آن عالِمی را كه اعلم و افقه می شناختند به مرجعيّت دينی خود برمی گزيدند و فتاوای مراجع را مبنای زندگی دينی خود قرار می دادند. امّا پيروزی انقلاب اسلامی در ايران و قرار گرفتن يك فقيه و مرجع تـقليد در راءس جامعه اسلامی و تحقّق عملی مساءله ولايت فقيه ، پرسش هايی را به طور جدّی در اذهـان مـردم ايـجـاد كـرد كـه رابـطـه مـرجعيّت و رهبری چگونه است ؟ اگر نظر مرجع تقليد، مخالف نظر رهبر باشد، چه بايد كرد؟
پـاسخ پرسش اوّل از جنبه نظری اين است كه ميان مرجعيّت و رهبری اصطلاحاً نسبت (عام و خاصّ مـن وجـه ) اسـت ؛ يـعـنـی ، نـبـايـد پـنداشت كه مرجعيّت لازمه رهبری است ، همان گونه كه نبايد تصور كرد هر مرجع تقليدی واجد شرايط رهبری است ؛ چون هر كدام در عرصه خاصّ خود مطرح اسـت و شـرايـط و ويـژگـی هـای خـاصّ خـودش را می طلبد. هر چند ممكن است دو عنوان مرجعيّت و رهبری در يك نفر جمع شود، همان گونه كه در وجود حضرت امام خمينی (ره ) و نيز آيت ا... خامنه ای ⁽⁶⁴⁾ جمع شده است . امّا در تمام زمان ها عملاً شخصيّتی پيدا نمی شود كه جامع هر دو مقام باشد و به همين خاطر در قانون اساسی جمهوری اسلامی با نظر حضرت امام خمينی (ره ) و بـررسـی عـدّه ای از خـبـرگـان و مـتـخـصـّصـان و تـاءيـيد آن به وسيله آرای كتبی مردم (در بـازنـگـری قـانـون اسـاسـی )، اين دو مقام از هم تفكيك شدند تا مشكلی برای جامعه اسلامی در انـتـخـاب رهبر پيش نيايد. از اين رو، اگر فقيهی دارای شرايط رهبری باشد ولی مرجع تقليد نباشد، باز هم می تواند، اداره جامعه اسلامی را عهده دار شود.
امـّا پـاسـخ سـؤ ال دوم ؛ يـعـنـی اگـر رهبر و مرجع در يك نفر تبلور پيدا نكند، مرجع يك نفر و رهـبـر، شـخـص ديـگـری بـاشـد؛ و هـر دو نـسـبت به موضوعی نظر بدهند و نظرشان برخلاف يكديگر باشد، در اين گونه موارد چه بايد كرد و نظر كدام نافذ است ؟
تـئوری ولايـت فـقـيـه كـه اسـتـمـرار ولايت پيامبر و ائمه (ع ) است ، توانايی آن را دارد كه اين گـونـه نـاهـمـسازی را به حداقل برساند: مبتنی شدن زندگی اجتماعی و امور حكومتی برمبنای نـظـر رهبری ، در عين حفظ احترام مراجع معظّم تقليد و آزادی ابراز فتوا در حوزه زندگی فردی مـقـلّدان تـوسـّط آنـان ، مـی تـوانـد مـسـيـر جـامـعـه ديـنـی را مـشـخـّص و بـدون مـشـكـل كـنـد. مـطـابـق ايـن نـظـريـّه ، زنـدگـی اجـتـمـاعـی و مـسائل حكومتی بايد برمبنای نظريّات رهبری اداره شود؛ زيرا در غير اين صورت با توجّه به وجـود مـراجـع مـتـعـدّد و اخـتـلافـات گـونـاگـون فـتـوايـی ، نـظـام اجـتـمـاعـی دچـار اختلال خواهد شد.

4ـ تفاوت های مرجع و رهبر (ولیّ فقيه )

هـمان گونه كه بيان شد مرجعيّت و رهبری هر كدام دارای عرصه خاصّ خود و شرايط ويژه خود می باشد. برای روشن تر شدن مطلب به تفاوت های عمده ميان مرجع و رهبر اشاره می شود:
1 ـ ولیّ فـقـيـه عـلاوه بـر عـلم بـه قـوانـيـن الهـی ، عـدالت و اجـتهاد و شرايط ديگر، بايد از مـسـائل سـيـاسـی و اجتماعی روز، آگاه باشد و شجاعت و مديريت كافی برای اداره جامعه را دارا باشد.
2 ـ از شـرايـط مـرجـعيّت تقليد، اعلميّت است ، امّا از شرايط ولايت فقيه و زعامت و رهبری دينی ، جامعيّت يا اولويّت است ؛ از اين رو، ولیّ فقيه ، لازم نيست مرجع تقليد نيز باشد.
3 ـ مقام مرجعيّت فتوا در يك زمان و مكان می تواند متعدّد باشد، ولی مقام زعامت و ولايت فقيه نمی تواند متعدّد باشد.
4 ـ اگـر مـرجـع ، فـتـوايـی را بدهد، مراجع ديگر می توانند فتوايی غير از آن فتوا را داشته بـاشـنـد و تـقـليـد از فـتـوای آن مـرجـع فـقـط بـر مقلّدان او واجب است . امّا اگر ولیّ فقيه جامع الشـّرايـط بـنـابر مصلحت نظام اسلامی ، حكمی را صادر كند، بر ديگر مراجع نيز تبعيّت لازم است .
5 ـ از مرجع تقليد و مجتهد جامع الشّرايط (تقليد) می كنيم و از ولیّ فقيه (تبعيّت ) می نماييم .
6 ـ تـقـليـد كـردن بـا فـوت مـجـتـهـد جـامـع الشـّرايـط، باطل نمی شود و قابليّت استمرار دارد امّا تبعيّت از ولايت فقيه با فوت ولیّ فقيه از بين می رود و بلافاصله بايد ولیّ فقيه ديگر انتخاب و از او تبعيت شود.⁽⁶⁵⁾

شرايط و ويژگی های ولیّ فقيه

هـمـان طـور كـه بيان شد در دوران غيبت امام زمان (عج )، فقها از سوی آن حضرت به مقام ولايت و جـانـشـيـنـی مـنـصـوب شـده و مـسؤ وليّت رهبری و اداره جامعه اسلامی را به عهده دارند، ولی هر فـقـيـهـی نـمـی تـواند چنين مسؤ وليّت خطيری را به عهده بگيرد، بلكه بايد لايق ترين فرد جـامـعـه بـوده و حـائز شـايستگی های لازم باشد كه در اين جا به تبيين برخی از مهم ترين آن شرايط و اوصاف می پردازيم .

1 ـ علم (فقاهت در دين )

يـكـی از شـرايط رهبر اين است كه بتواند مسائل و احكام اسلامی را از منابع آن ( كتاب ، سنّت ، عـقـل و اجـمـاع ) با به كار بردن معيارها و روش های تخصّصی و با توجّه به مقتضيات زمان و بـرحـسـب نـيـازهـای هـر عـصـر، استنباط نمايد و در شناخت اسلام پيرو و مقلّد ديگران نباشد؛ به تعبير ديگر مجتهد و صاحب نظر در مسائل اسلامی باشد.
در نـظـامـی كـه بـر مـبـنـای ارزش هـا و اصـول مـكتبی و اسلامی بنا شده و ملّتی اراده كرده است حـكومتی مطابق با عقيده و مكتب خود داشته باشد، شخصی كه می خواهد اداره امور اين جامعه مكتبی را عـهـده دار بـاشـد، بـايـد از بـيـنـش وسـيـع و عـلم كـافـی نـسبت به احكام ، قوانين ، مقرّرات و اصول آن مكتب برخوردار باشد و اين موضوع از بديهيات عقلی است .
حضرت علی (ع ) می فرمايد:
(يا اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذَا الاَْمْرِ اَقْواهُمْ عَلَيْهِ وَ اَعْلَمَهُمْ بِاَمْرِ اللّهِ فيهِ)⁽⁶⁶⁾
ای مردم ! سزاوارترين مردم به امر خلافت ، تواناترين آنان به آن و داناترين آن ها نسبت به دستورهای خداوند در امور مربوط به حكومت است .
از اين رو، علم و فقاهت در دين يكی از شرايط حاكم اسلامی است و آشنايی با همه علومی كه به نـحـوی در فهم دين و قوانين اسلامی دخالت دارند بر رهبر جامعه اسلامی ، لازم و ضروری است تـا بـتـوانـد به آسانی قوانين اسلامی را بشناسد و آن ها را به مرحله اجرا بگذارد. امام خمينی (ره )، با اشاره به اين نكته مهم چنين فرمود:
(اگـر زمـامـدار، مـطـالب قانونی را نداند لايق حكومت نيست ؛ چون اگر تقليد كند قدرت حكومت ، شكسته می شود و اگر نكند نمی تواند حاكم و مجری قانون اسلام باشد.)⁽⁶⁷⁾

2 ـ عدالت و تقوا

عـدالت ، ملكه ای نفسانی است كه شخص عادل را از ارتكاب گناهان كبيره و اصرار بر گناهان صـغـيـره بـازمـی دارد و نيز مانع ارتكاب اعمالی می شود كه از نظر عرف بر بی تفاوتی و بی مبالاتی (خلاف مروّت ) دلالت می كند.⁽⁶⁸⁾
تـكـليـف عـمـومـی هـر مـسـلمـان ايـن اسـت كـه در مـحـدوده گـفـتـار و كـردار خـود عادل باشد ولی هر قدر مسؤ وليّت سنگين تر می شود، ـ به خصوص در مورد كسی كه رهبری امـّت اسلامی را برعهده دارد ـ وجود ملكه عدالت ، ضرورت بيشتری پيدا می كند؛ زيرا، از نظر عـقل سليم ، سپردن امور مسلمانان به دست شخصی كه توانايی پرهيز از گناه و ستم را ندارد و مـمـكـن اسـت بـه كارهای زشت و ناپسند دست بزند، محكوم و مردود است . از طرف ديگر يكی از وظـايـف مـهـمّ حـاكـم اسـلامـی ، گـسـتـرش عـدالت در جـامـعـه اسـت و اگـر خـود او عـادل نـبـاشـد از نـظر عقلی محال است بتواند اين وظيفه خطير را انجام دهد؛ زيرا كسی كه فاقد كمال باشد نمی تواند كمال آفرين باشد.
قرآن كريم می فرمايد:
(وَ اِذِ ابـْتـَلی اِبـْراهـيـمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّی جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتی قالَ لا يَنالُ عَهْدِی الظالِمينَ)⁽⁶⁹⁾
هـنـگامی كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده اين آزمايش ها برآمد. خداوند به او فرمود: (من تو را امام و پيشوای مردم قرار دادم ). ابراهيم عرض كرد: (از دودمـان مـن (نـيز امامانی قرار بده !) خداوند فرمود: (پيمان من به ستمكاران نمی رسد) (و تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند شايسته مقام امامت و رهبری هستند).
از ايـن آيـه اسـتـفـاده مـی شـود كـه امـامـت و رهـبـری بـه فـرد ظـالم نـمـی رسـد و فـقـط افـراد عـادل ، وارسـتـه و بـا تقوا می توانند عهده دار آن باشند. گر چه اين آيه مربوط به امامت به معنی خاص است كه به انبيا و معصومين (ع ) اطلاق می شود، ولی ملاك و معياری كه ارائه می دهد ايـن اسـت كـه رهـبـری و زعـامـت بـا ظـلم سـازش نـدارد، اگـر چـه رهـبـر، نايبِ امام معصوم باشد. بـنـابراين ولايت فقيه كه نيابت عام از امام معصوم است ، مسؤ وليّتی الهی است كه توسّط امام عصر(عج ) به فقيه عادل داده شده است .
از ديـگـر شرايط ولی فقيه ، داشتن تقوا است . يكی از اهداف حكومت اسلامی تربيت مردم ، رشد جـامـعه و به كمال رساندن آن ، انسان سازی و ساختن جامعه بر معيارهای معنوی و اخلاقی است . حـاكـمـی كـه در راءس ايـن جامعه قرار می گيرد بايد متّقی و آراسته به اخلاق اسلامی باشد؛ چرا كه در اين صورت اشخاص با اخلاص و مديران متّقی را در راءس امور و ارگان ها قرار داده ، جامعه را به سوی اخلاق و معنويت سوق دهد. تاءثيری كه عملكرد دولتمردان به ويژه شخص رهـبـر و حـاكـم اسلامی بر روی اخلاق مردم دارد بيش ‍ از هر كس ديگری است تا آن جا كه امير مؤ منان علی (ع ) می فرمايد:
(اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ)⁽⁷⁰⁾
مردم به رهبرانشان شبيه ترند تا به پدرانشان .

3 ـ حُسن تدبير و مديريت

يـكـی ديـگـر از شـرايـط رهـبـری ، قـدرت تدبير و اداره امور جامعه است ؛ به اين معنا كه حاكم اسلامی بايد با برخورداری از قدرت جسمی ، فكری و معنوی ، توانايی مديريت صحيح جامعه اسـلامـی را داشـتـه بـاشـد و بـا جـامـع نـگـری و عـلم بـه اصـول سـيـاسـت و مـقتضيات زمان و شناخت توطئه ها و نيرنگ های دشمنان بتواند امّت اسلامی را به سوی خير و صلاح و عزّت و استقلال هدايت كند.
بـديـهـی اسـت كـه لازمـه تـدبير و دورانديشی ، داشتن بينش صحيح سياسی ـ اجتماعی است تا حـوادث و رويـدادهـای داخـلی امـّت اسـلامـی و نـيـز جـهـانـی را بـه خـوبـی تـحـليـل نـمـايـد و بـا تـرفـنـدهـای مـخـتـلف دشـمـنـان اسـلام و سـيـاسـت هـا و اصول حاكم بر روابط پيچيده بين المللی برخوردی مناسب داشته باشد.
امام جعفر صادق (ع ) می فرمايد:
(اَلْعالِمُ بِزَمانِهِ لا يَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوابِسُ)⁽⁷¹⁾
كسی كه به زمانه خويش آگاهی دارد، اشتباهات بر او هجوم نمی آورد.

4ـ شجاعت و قاطعيّت

ولی فـقـيـه بايد شخصی شجاع و نترس باشد و جز خداوند از هيچ قدرت ديگری هراسی به دل راه نـدهـد و مـرعـوب قـدرت هـای پـوشـالی استكبار نگردد تا بتواند با هر دولتی كه به صـلاح امـّت اسـلامی است ، رابطه برقرار نمايد و يا قطع رابطه كند. حاكم شجاع و نترس ، می تواند استعدادهای درونی جامعه را شكوفا نمايد و كشور و جامعه ای مقتدر و مستقل از سياست های بيگانگان بسازد.
چنان كه بنيانگذار جمهوری اسلامی با شجاعت و اقتدار خويش و با اتّكا به خداوند و پشتيبانی مردم توانست در مقابل همه كشورهای استكباری جهان اعم از شرق و غرب ايستاده ، بر مواضع به حق و اسلامی خويش ، پافشاری نموده ، پس از صدور فتوای اعدام سلمان رشدی مرتد، نسبت به بـزرگ تـريـن و قـلدرترين دشمن اسلام و بشر بگويد: (آمريكا هيچ غلطی نمی تواند بكند.). خـلف صـالح او حـضـرت آيـت ا... خامنه ای نيز با همان شجاعت و اقتدار، خواب را از چشم دشمنان ديو صفت و زورگو گرفته و اعجاب جهانيان را برانگيخته است .
از ديـگـر ويـژگـی هـای ولی فـقـيه ، قاطعيّت در اجرای احكام و فرامين الهی است . ولیّ فقيه ، هـرگـاه تـكـليـف را تـشـخـيـص داد و امری را به مصلحت نظام اسلامی دانست بايد برای انجام آن تـصـمـيـم جـدّی بـگـيـرد و بـر اجـرای آن پـافـشـاری نـمـايـد و هـيـاهـوی دوسـتـان بـزدل و تـهـديـد و تـطـمـيـع دشمنان مغرض در تصميم او خللی ايجاد ننمايد. اگر رهبر جامعه اسـلامـی دارای قـاطـعـيـّت و ثـبات نظر نباشد، بی توجّهی و لاقيدی در جامعه رسوخ می كند و اجـرای احـكـام اسلامی به تعطيلی كشانده خواهد شد. فسادهای آشكار و پنهان ، جامعه اسلامی را استحاله و اطاعت پذيری مردم از رهبری را دچار شك و ترديد خواهد نمود.

5 ـ پاك و منزّه بودن از صفات ناپسند

ولیّ فـقـيـه بـايد از صفات رذيله ای همچون بخل ، حسد، طمع و سازشكاری پاك و منزّه باشد؛ زيـرا، ايـن صـفات پيامدهای منفی و سوئی در پی دارد كه در كلام گهربارعلی(ع )به آن ها اشاره شده است :
(جـايـز نـيـسـت بـرای كـسـی كـه حـاكـم بـر نـامـوس و جـان و مـال مـردم اسـت و پـيـشـوايـی ، ولايـت و حـكـومـت بـر مـردم را در دسـت دارد (بـخـيـل ) بـاشـد كـه در آن صـورت بـه امـوال آنـان چـشـم طـمـع مـی دوزد و نـه (نـاآگـاه و جـاهـل ) كـه بـا نـادانی خود، آن ها را به گمراهی سوق دهد و نه (جفاكار و ستمگر) كه با ستم خـود بـا آنان قطع رابطه نمايد و نه (ترسنده از تغيير ايّام ) كه در آن صورت عدّه ای را به خـود نـزديـك و عـدّه ای ديـگـر را طـرد نـمـايـد. و نـه (رشـوه خـوار در قـضـاوت ) كـه حـقـوق را پايمال و حكم شرع را بيان ننمايد و نه (تعطيل كننده سنّت ) باشد كه امّت را به سوی هلاكت بكشاند.)⁽⁷²⁾
شـرايـط و ويـژگـی هـای يـاد شـده عـلاوه بـر شـرايـط عـمـومـی نـظـيـر مـرد بـودن ، عـقـل و درايـت كـافـی داشـتـن ، حـلال زادگـی ، مـؤ مـن و شيعه اثنی عشری بودن است كه از جمله شرايط مشترك ولیّ فقيه و مرجع تقليد است و در رساله های عمليّه ذكر شده است .
لازم بـه يـادآوری اسـت كـه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ، با الهام از فرامين حيات بخش اسلام صفات و شرايط رهبر به شرح زير تعيين شده است :
اصل يك صد و نهم :

شرايط و صفات رهبر:
1 ـ صلاحيت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه .
2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امّت اسلام .
3 ـ بينش صحيح سياسی و اجتماعی ، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافی برای رهبری .
در صـورت تـعـدّد واجـديـن شرايط فوق ، شخصی كه دارای بينش فقهی و سياسی قوی تری باشد، مقدّم است .