مشروعيت«حكومت ولايي»
عبدالحسين خسروپناه
مقدمه:
ما در اين نوشتار در صدد تبيين مشروعيت حكومت ولايي هستيم و به جهت گستردگي بحث از ساير مباحث انديشة سياسي اسلام همچون مشاركت سياسي مردم، رابطة حاكم با تودة مردم، شرايط و اختيارات حاكم اسلامي صرف نظر مينماييم.
"مشروعيت" يكي از قديميترين و اساسيترين مباحث نظامهاي سياسي است كه از يونان باستان توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوي متفكراني همچون سيسرو، آگوستين قديس، توماس آكوئيناس، فارابي، ابنرشد، غزالي، ماوردي، ابنسينا و ساير شخصيتهاي مشرق و مغرب زمين مورد توجه قرار گرفته و با تقسيم حكومت به آريستوكراسي، دموكراسي، موناركي، جمهوري و مانند اينها به بحث از مصاديق حكومتهاي مشروع و نامشروع پرداخته شده است.
هر حكومت و دولت و نظام سياسي براي حدوث و بقاي خويش ناچار به بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خويش است تا با پشتيباني از مباني بتواند در امور عمومي و اجتماعي مردم تصرف كند و حق فرمانروايي را از آن خود قرار دهد.
زيرا در باب مشروعيت سياسي مهمترين پرسشهاي ذيل پاسخ داده ميشود و حق حاكميت از آن حاكم و لزوم اطاعت از سوي مردم را توجيه مينمايد اينكه مشروعيت به چه معناست و در كدام يك از حوزههاي علوم سياسي مورد بحث قرار ميگيرد؟ و نيز منبع و منشأ مشروعيت در نظامهاي سياسي چيست و چه رابطهاي ميان مشروعيت با مقبوليت و كارآمدي برقرار است؟ آيا قدرت و اقتدار و زور و غصب حكومت، منشأ مشروعيت و مقبوليت آن ميگردد و در تثبيت حق حاكميت توانمند است؟ آيا مشروعيت مبتني بر سنت، مقبوليتآفرين است و آيا توافقات عقلايي و قراردادهاي اجتماعي مشروعيت سازند و آيا ويژگيهاي رهبران فرزانه ميتوانند منشأ مشروعيت گردند؟ و دهها پرسش ديگر.
مشروعيت با دو ركن مهم از نظامهاي حكومتي سرو كار دارد نخست با ركن حاكم و اينكه چرا و به چه دليل تودة مردم بايد از فرامين و دستورات حاكم اطاعت كنند و بر چه اساسي بايد فلان حاكم، حكمراني نمايد و دوم، ركن نظام حكومتي و اينكه چرا براي نمونه حكومت دموكراسي، ليبراليستي، نخبهگرايي، اشرافسالاري و مانند اينها بايد تحقق يابند و اصلاً ملاك مشروعيت حكومتها چيست؟ آيا حكومت زورمدارانه و استبدادي، مشروعيت دارد يا تنها مشروعيت نوع حكومت از طريق رضايت و ارادة عموم مردم و يا از ناحية انطباق آن با اراده و فرامين حق تعالي تحققپذير است؟
"مشروعيت" در حوزة انديشة سياسي، از بحران مفهومي و كاربردي ايمن نيست و بر اين اساس پارهاي از نويسندگان با نيافتن خاستگاه آن به برداشتهاي متفاوتي دست زدند و با خلط ميان معناي لغوي و اصطلاحي و نيز آميختگي ميان مشروعيت هنجاري و غيرهنجاري و همچنين مشروعيت ايدئولوژيكي و ساختاري و شخصي، به تذبذب و اعوجاج فكري گرفتار شدند. قانوني بودن، انطباق با سنتها، قانونيت همراه با رضايت مردم، برخورداري از ويژگيهاي اخلاقي، توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم، حقانيتتام، مقبوليت و ارادة عمومي يا اكثريت تودة مردم، مطابقت با آموزههاي ديني و ... نمونههايي از تعاريف ارايه شده از اين واژه ميباشد.
تعاريف "مشروعيت"
اينك به پارهاي از تعاريف در باب مشروعيت اشاره ميشود:
1 - مشروعيت عبارت است از توجيه عقلاني "اعمال سلطه و اطاعت". اگر اطاعت، غيرعقلاني باشد مستند به سنت جاري(Tradition) يا محبوبيت حاكم (فره ايزدي يا(Charisma خواهد بود.(1)
2 - مشروعيت يعني توجيه عقلي "اعمال قدرت حاكم" و اينكه حاكم براي اعمال قدرت خود چه مجوزي دارد و مردم چه توجيه عقلي براي اطاعت از حاكم ارايه ميكنند. مشروعيت، متضمن توانايي نظام سياسي در ايجاد و حفظ اين اعتقادات است كه نهادهاي سياسي موجود، مناسبترين نهادها براي جامعه هستند. مشروعيت ارتباط نزديكي با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداري دارد.(2)
3 - "مشروعيت" به معني قانوني بودن يا طبق قانون بودن است. در گذشته در اروپاي سدههاي ميانه هم به همين معني به كار ميرفت. سيسرو(Cicero) اين واژه را براي بيان قانوني بودن قدرت به كار برد. بعدها واژة مشروعيت در اشاره به روشهاي سنتي، اصول قانون اساسي و انطباق با سنتها به كار رفته است. بعد از آن هم مرحلهاي فرا رسيد كه در آن عنصر رضايت به معني آن افزوده شد و "رضايت"، پايه و اساس فرمانروايي مشروع دانسته شد.(3)
4 - وقتي حكومت، مشروعيت دارد كه مردم تحت فرمان، اعتقاد راستين داشته باشند بر اينكه، ساختار، عملكردها، اقدامات، تصميمات، سياستها، مقامات، رهبران يا حكومت از شايستگي، درستكاري يا خير اخلاقي از حق صدور قواعد الزامآور برخوردار باشند.(4)
5 - ژان بيندال مشروعيت را چنين تعريف ميكند كه مردم به طور طبيعي و بدون ترديد، سازماني را كه به آن تعلق دارند، ميپذيرند.(5)
6 - ج . ك . رابرت ميگويد: "مشروعيت همان اصلي است كه دلالت ميكند بر پذيرش همگاني دست يافتن شخص يا گروه معيني به مقامي سياسي، به طور كل از راه اعمال قدرت يا در برخي موارد ويژه بر اين اساس كه اعمال قدرت براي دستيابي به آن مقام با برخي اصول و رويههاي عمومي اجراي اقتدار هماهنگ است".(6)
7 - نظرية مختار: مشروعيت(Legitimacy) كه از صفت(Legitimate) اشتقاق يافته در لغت به معناي "قانوني" ترجمه شده است. اين اصطلاح از قديمالايام در فلسفه و كلام سياسي، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعهشناسي سياسي كه يكي از شاخههاي علوم سياسي ميباشد، مطرح گرديد.
فلسفه، كلام و يا فقه سياسي به مسايل هنجاري و بايد و نبايدهاي حقوقي و ارزشي در حوزة سياست ميپردازند. بر اين اساس، مشروعيتي كه در اين شاخههاي علوم سياسي مورد بحث قرار ميگيرد، "مشروعيت هنجاري" نام دارد و جامعهشناسي سياسي، تلاش فكري در جهت توضيح و تبيين پديدهها و رفتارها و ساختهاي سياسي به وسيلة عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. موضوع اين رشتة سياسي، روابط دولت و جامعه و تأثيرات جامعه بر روي دولت است.
اين علم به بررسي محيط اجتماعي - سياسي ميپردازد.(7)
به همين دليل مباحث مربوط به جامعهشناسي سياسي از جمله مسئلة مشروعيت و منابع آن كاملاً غيرهنجاري است. يعني از هست و نيستهاي روابط ميان دولت و ملت سخن به ميان ميآورد و به بايستي و نبايستيهاي حقوقي و ارزشي، نظر ندارد.
"مشروعيت به مفهوم مقبوليت" و مورد رضايت مردم در حوزة جامعهشناسي سياسي و "مشروعيت به مفهوم حقانيت" در برابر غصب(Usurpation) يعني ناحق بودن حكومت در حوزة فلسفه، كلام و حقوق سياسي مورد بحث قرار ميگيرد. در فلسفة سياسي، پرسش اصلي آن است كه حق حاكميت از آن كيست و چه كسي بايد حكومت كند و آيا نوع حكومت و يا شخص حاكم، حق است يا ناحق؟ مشروعيت دارد يا ندارد؟ حقانيت دارد و يا غاصب است؟
ولكن در جامعهشناسي سياسي، پرسش بدينگونه است كه چگونه يك حكومت، كارآمد خواهد بود و دوام و مقبوليت و رضايت مردمي پيدا ميكند؟ يك حاكم معين در جامعة ديني يا غيرديني با چه فاكتورها و شرايط و عواملي، محبوبيت مييابد؟ آيا زور و غلبه و فشار سياسي، منشأ استقرار و استمرار نظام سياسي ميشود؟
آيا وراثت، شيخوخيت، نژادپرستي، مليگرايي، اشرافسالاري، نخبهگرايي، ويژگيهاي اخلاقي و شخصي و وارستگي و فرهمندي عرفاني، منابع مشروعيت جامعهشناسانه به شمار ميروند؟ مشروعيت در جامعهشناسي سياسي، به حق و ناحق بودن حكومت و حاكم كار ندارد و به مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي حكومت، نظر دارد كه آن هم مقولهاي تشكيكي و ذومراتب است؟ يعني هيچ دولتي صددرصد مقبول يا نامقبول است؟
آيا مشروعيت هنجاري و غيرهنجاري يا فلسفي و جامعهشناختي با قدرت ارتباط مستقيم دارد؟ حكومت و حاكمي كه مشروعيت فلسفي، كلامي و حقوقي را به دست آورد قدرت و اقتدار او مشروع است و در غير آن صورت نامشروع و ناحق ميباشد؟ گرچه نفوذ اجتماعي فراواني داشته باشد و نيز حاكم يا حكومتي كه به دلايل و عوامل معرفتي، اجتماعي، روانشناختي مقبوليت مردمي و رضايت اجتماعي پيدا كند قدرت بالفعل سياسي نيز به دست ميآورد گرچه با نگاه فلسفي و كلامي، مشروع و حق نباشد؟
منابع مشروعيت
انديشمندان علوم سياسي از دو زاوية فلسفي و جامعهشناختي به بحث "منابع مشروعيت" پرداختهاند.
ماكس وبر، سه نوع مشروعيت سنتي، كاريزمايي و قانوني را به عنوان منابع مشروعيت برميشمارد.
1) مشروعيت سنتي(Traditional) كه مبتني بر اعتقاد متداول ميان سنتها و فرهنگهاي مختلف است و از قديمالايام اعتبار داشته است و حكومتهاي وراثتي، شيخوخيت، پدرسالاري، نژادپرستي، اشرافگرايي و غيره را به خود اختصاص داده است.
2) مشروعيت فرهمندانه و كاريزمايي(Charismatic) كه مبتني بر فرمانبرداري غيرعادي و استثنايي از يك فرد به جهت تقدس، قهرماني و يا سرمشق بودن وي و از نظامي كه او ايجاد كرده و به او الهام شده است.
3) مشروعيت قانوني كه مبتني بر اعتقاد به قانوني بودن مقررات موجود و حق اعمال سيادت فراخوانده است. البته مراد ماكس وبر از قوانين در اينجا "توافقات عقلايي" است.(8)
«ديويد ايستون» بر اساس سه نوع منبع به توصيف سه قسم از مشروعيت ميپردازد:
1 - مشروعيت ايدئولوژيك: وقتي كه منبع مشروعيت ايدئولوژي، حاكم بر جامعه باشد، آن را مشروعيت ايدئولوژيك مينامند. نظام سياسي در واقع تجسم كمال مطلوبها، هدفها و مقاصدي است كه اعضاي جامعه را در تفسير راه و توضيح حال كمك ميكند و تصوري از آينده در ذهن ميآفريند. ايدئولوژي، هدفهاي نظام سياسي را تصوير و اعلام ميكند.
2 - مشروعيت ساختاري: هر نظام سياسي، اصولي در مورد واگذاري قدرت سياسي و اعمال اقتدار دارد و بر پاية اين اصول از مردم ميخواهد اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم را بپذيرند. اگر اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم پذيرفته شود، مشروعيت ساختاري به وجود ميآيد.
3 - مشروعيت شخصي: اگر رهبران، شخصيت و رفتار برجستهاي داشته باشند و اگر مردم آنها را قابل اعتماد و علاقهمند و متوجه به مسائل خود بدانند يا از آنها بخواهند جامعه را به طرز ديگري اداره كنند و آنها هم بپذيرند، واقعيت غيرقابل انكاري پديدار ميشود كه آن را مشروعيت شخصي مينامند.(9)
گريس جونز، منابع مشروعيت نظام سياسي انگلستان را بدين شرح گفته است:
1 - تداوم نهادهاي سياسي و اجتماعي 2 - سنت عدم خشونت
3 - باورهاي ديني 4 - باور به ارزشها
5 - روند آزادي و يكدلي انتخاباتي 6 - جامعة هماهنگ و يكپارچه و تداوم سنتهاي آن
7 - فرهنگ سياسي انطباقپذير
به عقيدة فردريك، منابع مشروعيت عبارتند از:
1 - ديني 2 - فلسفي 3 - حقوقي 4 - روشي 5 - تجربي(10)
مكاتبي مانند داروينيسم اجتماعي كه انديشههاي سياسي و اجتماعي خود را بر تنازع بقا و بقاي اصلح مبتني ميسازند، مشروعيت نظام حكومتي و انواع تصميمگيريهاي اجتماعي و بينالمللي را بر اساس قهر و غلبه و زور و نزاع و مانند اينها قلمداد ميكنند. متأسفانه اين رهيافت سياسي علاوه بر انديشة سياسي غرب و ظهور آن در افكار كساني همچون ماكياولي، هابز و نيچه در انديشة سياسي پارهاي از متفكران اهل سنت نظير غزالي و ماوردي نيز به چشم ميخورد. اين تئوري در واقع مبناي مشروعيت حكومتهاي استبدادي و ديكتاتوري ميباشد.
"مشروعيت الهي" يكي ديگر از منابع مشروعيت است كه در بستر تاريخي در كشورهاي شرق و غرب مورد تأييد قرار گرفته، البته با اين رويكرد كه حاكمان و پادشاهان با بسط يد و اختيارات تام و حتي خارج از فرامين و دستورات الهي، خليفة خداوند معرفي ميشدند و تمام فسق و فجور آنها با تفكر جبرگرايي يا تئوري مشروعيت الهي اصلاح ميگرديدند و حكومتهاي سنتي و وراثتي را نيز از مصاديق مشروعيت الهي قلمداد ميكردند.
اين نوع از مشروعيت در دوران قرون وسطي در مغرب زمين و نظام سياسي بنياميه و بنيعباس و حكومتهاي عثماني ظاهر بوده است. اسلام اصيل و ناب محمدي(ص) و آيات الهي و روايات پيشوايان دين با تفسير ديگري از مشروعيت الهي كه مبتني بر جهانبيني، انسانشناسي و معرفتشناسي معيني است نظام سياسي خود را تثبيت ميكند كه توضيح آن در بخش بعدي مقاله خواهد آمد.
"مشروعيت" در انديشة سياسي اسلام
مشروعيت در نگاه فلسفه، كلام و فقه اسلامي به معناي مطابقت با موازين و آموزههاي شريعت اسلام است يعني حكومت و حاكمي مشروع است كه پايگاه ديني داشته باشد. برايناساس حكومتي كه پايبند به موازين شرعي و الهي باشد، حقانيت دارد. مشروعيت سياسي در انديشه و تفكر اسلامي از نوع پدر سالاري، وراثت، شيخوخيت، نژادي، مليتپرستي، حكومتهاي اشرافگرايي، نخبهگرايي، كاريزمايي و مانند اينها نيست، گرچه به لحاظ توجه تام از سوي دين اسلام به ويژگيها و خواص رهبري و اوصاف مديران و كارگزاران، مديران نمونة ديني، از فرهمندي و وارستگي خاصي برخوردارند و همين امر سبب ميشود تا بر اطاعتپذيري و علاقه و رضايت مردم تأثير روانشناسانهاي داشته باشند.
ولي اين نكته با حقانيت حاكم و حكومت كاملاً جداست در نتيجه اگر حكومتي يا حاكمي تمام اسباب و عوامل رضايت مردم را فراهم كند اما مطابق موازين شريعت عمل ننمايد، مشروعيت ديني پيدا نميكند و در مقابل حكومت و حاكمي كه آموزههاي ديني را مد نظر بگيرد و به احكام الهي پايبند باشد، همچنانكه مشروعيت ديني دارد بايد اسباب و عوامل رضايت مشروع اكثريت مردم را فراهم آورد و حقوق طبيعي و شرعي ملت را تحقق بخشد كه در آن صورت متدينان به دليل اعتقاد آنها به فرامين الهي و پايبند بودنشان به شريعت، مشروعيت و مقبوليت جامعهشناسانه را نيز پديد ميآورند.
اسلام به "كارآمدي" و صلاحيت و توان بالفعل حكومت و حاكم ديني كاملاً نظر دارد. حكومت ناتوان و ضعيف و غير كارآمد كه با كوتاهي به وظايف شرعي و خدمتگذاري نپردازد نه تنها از مشروعيت به مفهوم مقبوليت، بلكه از مشروعيت به مفهوم "حقانيت" نيز برخوردار نيست ولي نكته قابل توجه اين است كه در باب كارآيي يا ناكارآ بودن حكومت و حاكم، بايد قضاوتي منصفانه داشت و نبايد واقعيتهاي انجام شده را در طول عمر حكومت ناديده گرفت.
بنابراين انديشة اسلام به كارآيي نظام سياسي و حكومتي توجه تام دارد ولي مشروعيت فلسفي و حقانيت الهي را نيز لازم و ضروري ميشمارد. اگر مشروعيت به مفهوم حقانيت، زاييدة انقياد و اطاعت عموم مردم باشد، بنابراين حكومتهايي كه با خشونت و زور يا اغوا و فريب مردم به مقبوليت عمومي دست مييابند بايد حق شمرده شوند و حكومت غاصب معاويه، مشروع دانسته شود حال آنكه به اتفاق مسلمين، معاويه در نزاع با امام علي(ع) مسير انحراف را طي كرد و در خطا و اعوجاج سياسي و نامشروعيت حكومتي گرفتار بود.
اما در باب منبع مشروعيت بايد توجه داشت كه از منظر درونديني، خداوند تنها منبع ذاتي مشروعيت سياسي است. زيرا مباني اعتقادي اسلام، توحيدخالقي، ربوبي، حاكميت و قانونگذاري را از آن خداوند سبحان ميداند و حق فرمانروايي در امور اجتماعي را به افراد ديگري همچون پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله تفويض و واگذار مينمايد. بنابراين مباني هستيشناسي، انسانشناسي و ارزششناسي كه در مكتب دينشناسي اسلام مطرح است تئوري مشروعيت ديني و الهي را تثبيت ميكند.
اين مباني، منشأ حل نزاع و چالش موافقان و مخالفان خبرگان در بحث اصل پنجاه و ششم قانون اساسي شد. در آن دوران گروهي معتقد بودند كه خداوند حق حاكميت را به تمام مردم تفويض كرده است البته با اين پيش شرط كه در قلمروي شريعت آنرا اعمال كنند و دستة ديگري حق حاكميت در عصر غيبت امام زمان(عج) را از سوي خداوند به فقهاي عادل اختصاص دادند و اين اختلاف كه آيا اصل ولايتفقيه با حاكميت ملي سازگاري دارد يا ناسازگار است به تصويب اكثريت اصل ذيل منجر شد:
"حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند."(11)
بنابراين از ديدگاه اسلامي، منبع ذاتي مشروعيت و حقانيت، اعتبار خداوند متعال است زيرا كه حاكميت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سيادت ذاتاً به او اختصاص دارد، توحيد در خالقيت و توحيد در ربوبيت و توحيد در قانونگذاري و حاكميت، عقلاً و نقلاً براي او ثابت شده است آنگاه اين مشروعيت سياسي و حق حاكميت از ناحيه خداوند به ديگران تفويض ميگردد نتيجه آنكه بر اساس اصل اولي و عقلايي، هيچ شخصي حق حاكميت بر ديگري را ندارد، مگر آنكه از جانب حق تعالي به اين منصب نايل آيد.
حال پرسش مهم در انديشة سياسي اسلام، اين است كه آيا خداوند سبحان اين حق را به ديگران واگذار كرده است يا خير؟ آيا به صورت منصب عام يا خاص، شخص يا گروه خاصي را به فرمانروايي منصوب ساخته است يا اينكه اين امر را به مردم تفويض نموده تا خود بر اساس ضوابط و قوانين شرعي، حاكمي را معين كنند؟
ما در اين نوشته در صدد اثبات ولايت انتصابي پيامبر(ص) و ائمة اطهار عليهم السلام به نصب خاص و اثبات ولايت انتصابي فقهاي جامعالشرايط به نصب عام هستيم و در دو بخش مشروعيت ولايت پيامبر(ص) و ائمه عليهمالسلام و نيز مشروعيت ولايتفقيه به اثبات اين ادعا خواهيم پرداخت.
مشروعيت حكومت پيامبر(ص) و اهلبيت(ع)
ولايت در زبان عربي از ماده "و - ل - ي" مشتق شده است و به فتح و كسر «واو» نيز بكار رفته است. اين ماده با تمام مشتقاتش كه عبارتند از ولي، والي، مولي، موالي، مولي عليه، اوليأ، ولوي، مستولي، متولي و...به معناي قرب (نزديكي)، دوستي، صاحب، تصرف درامور، رهبري، سيطره و مانند اينها بكار رفته است.(12)
اين اصطلاح در حوزههاي گوناگون انديشة ديني از جمله كلام، عرفان و فقه اعم از فقه سياسي، اجتماعي و خانوادگي به كار رفته است:
1 - ولايت در عرفان، باطن نبوت است. كه ظاهر آن تصرف در خلق است از طريق اجراي احكام شرعيه و اظهار نبوت و ارشاد مردمان با بيان حقايق الهي و معارف زباني كه از طريق كشف و شهود تحصيل ميشود و فرق ميان نبي و رسول و ولي، در اين است كه نبي و رسول داراي تصرف در خَلق به حسب ظاهر و شريعتند اما ولي به حسب باطن و حقيقت در آنان تصرف ميكند و به همين دليل گفتهاند كه ولايت، بزرگتر از نبوت است هر چند كه شخص ولي بزرگتر از نبي نباشد.(13)
سيد حيدر آملي در تعريف ولي ميفرمايد:
«ولي، كسي است كه حق تعالي، متولي امر او شده و او را از معصيت حفظ كرده است. ولي، گاهي محبوب است و گاهي محب، پس اگر در مقام محبوبي باشد ولايت او كسبي نبود و متوقف بر چيزي نيست بلكه ازلي، ذاتي، موهوبي و الهي است لكن اگر در مقام محبي باشد بايد متصف به صفات الهي و متخلق به اخلاق الهي شود تا اسم "ولي" بر او صادق باشد.»
شيخ اشراق كساني را كه به ولايت عرفاني نايل شدهاند داراي صلاحيت براي ولايت اجتماعي و سياسي ميداند.(14) عرفا ولايت عرفاني را به لحاظهاي مختلف به ولايت عامه يا مطلقه و نيز ولايت الهيه، ولايت ملكيه و ولايت بشريه تقسيم كردهاند.(15)
2 - ولايت در عرصة كلام و اعتقادات شيعه به دو معناي "محبت"، و "رهبري" به كار ميرود. يكي از مهمترين اعتقادات شيعه بر اين است كه امامت، استمرار نبوت است و امام، شئونات پيامبر(ص) را واجد است يعني:
الف - ولايت تكويني (ولايت در نظام تكوين).
ب - ولايت تفسيري (به عنوان مفسران و شارحان كلام الهي).
ج - ولايت قضايي (براي رفع خصومت و منازعات اجتماعي).
د - ولايت سياسي و اجتماعي.
3 - ولايت در حوزة فقه، معاني گوناگوني دارد:
الف - در مواردي كه افراد تحت ولايت (مولي عليهم) توان ادارة نيازهاي خود را ندارند همچون مجنون، صغير، سفيه، ميت. ولايت در اينجا به معناي قيموميت است و لازمة آن محجوريت مولي عليهم ميباشد.
ب - در مواردي كه "مولي عليه" توان عرفي براي ادارة امور خود را داراست و محجوريت عقلي و عرفي ندارد ولي به جهت اهميت موضوع و نيز نيازهاي عاطفي و اجتماعي، خداوند سبحان براي آن، ولي در نظر گرفته است مانند ولايت پدر يا جد در امر ازدواج دختر در جهت حمايت از منافع دختر.
ج - "ولايت" به معناي زمامداري، سرپرستي و رهبري جامعه، جهت هدايت و نظارت بر اجراي صحيح قوانين الهي و دفاع از حريم شريعت و جلوگيري از انحرافات اجتماعي ميباشد.
اين معناي از ولايت در حوزة فقه سياسي و اجتماعي مطرح است و به هيچ وجه به معناي محجوريت و ناتواني سياسي و اجتماعي افراد تحت رهبري نميباشد و نبايد "مولي عليهم" در ولايت سياسي و اجتماعي را با "مولي عليهم" در ولايت قسم اول يكسان دانست زيرا در ولايت سياسي و اجتماعي، اولاً والي و حاكم، وظيفة مشورت با مردم خصوصاً متخصصان و كارشناسان و نخبگان جامعه را دارد ثانياً تودة مردم در برابر حاكم، حق انتقاد و نصيحت و امر به معروف و نهي از منكر و ساير آزاديهاي مشروع سياسي و اجتماعي را داراست همانگونه كه هر جامعهاي به لحاظ ضرورتهاي اجتماعي، ناچارند امور عمومي و مشترك و مسائل كلان اجتماعي و اقتصادي و سياسي را به فرد يا افرادي واگذار كنند.
اسلام در باب اين واگذاري اظهار نظر مشخصي كرده است و با توجه به اينكه عناصر دولت(State) عبارت از سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت است، ولايت فقيه در حوزة سياسي و اجتماعي، عبارت از زمامداري فقيه جامعالشرايط و عالم به احكام و قوانين اسلام و عادل در اجراي آنها بر جمعيت و امت اسلامي در سرزمين اسلامي بر اساس حاكميت و قوانين الهي است.
حال پرسش اساسي اين است كه آيا حق تعالي كه اصالتاً و بالذات همة انواع ولايتها از جمله ولايت اجتماعي را داراست آيا ولايت سياسي و اجتماعي را به شخص يا اشخاصي واگذار كرده است يا خير؟ آيا مشروعيت سياسي و حقانيت حاكميت اجتماعي افراد يا فردي از سوي شارع مقدس، امضأ و مورد تأييد قرار گرفته يا تعيين و انتخاب حاكم و نوع حكومت را با شرط يا بدون قيد و شرط به مردم واگذار كرده است؟
آيات قرآن به صراحت، ولايت الهي، ولايت ملائكه و فرشتگان، ولايت نبوي (ص)، ولايت مؤمنان و ولايت اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام (البته به انضمام روايات و مأثورات پيشوايان دين) را بيان ميكند.
اينك به بخشي از آيات ولايت اشاره ميشود كه از آنها ولايت سياسي و اجتماعي پيامبر اسلام(ص) و ائمة اطهار (ع) استفاده ميشود:
الف - ولايت خداوند
- ام اتخذوا من دونه اولياَّء فالله هوالولي (شوري آية 9)
«آيا به غير از او اوليايي براي خود گرفتهايد؟ حال آنكه تنها خداوند است كه ولايت دارد.»
- الله ولي الذين اَّمنوا يخرجهم منالظلمات اليالنور و الذين كفروا اولياَّءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات اولئك اصحاب النارهم فيها خالدون (بقره آية 257)
«خداوند، ولي كساني است كه ايمان آوردهاند، آنان را از ظلمتها به نور خارج ساخت و كساني كه كفر ورزيدهاند اوليأ آنها طاغوت است آنان را از نور به سوي تاريكيها به در ميبرد. آنان اصحاب آتشند كه خود در آن جاودانند.»
- الله ولي المؤمنين (آل عمران آية 68)
«خداوند ولي مؤمنان است.»
- كفي بالله ولياً و كفي بالله نصيراً (نسأ آية 45)
«كافي است كه خداوند، سرپرست و ولي باشد و كافي است كه خداوند ياور (شما) باشد.»
ب - ولايت ملائكه و فرشتگان الهي
- ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اَن لا تخافوا و لا تحزنوا و اَبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياَّؤكم في الحيوة الدنيا و في الاَّخرة و لكم فيها ما تشتهي انفسكم و لكم فيها ما تدعون (فصلت آية 30 - 31)
«به تحقيق كساني كه گفتند: پروردگار ما خداست، سپس ايستادگي كردند فرشتگان بر آنان فرود ميآيند و (ميگويند) هان بيم مداريد و غمين مباشيد و به بهشتي كه وعده يافته بوديد شاد باشيد، در زندگي دنيا و در آخرت، دوستانتان ماييم و هر چه دلهايتان بخواهد در (بهشت) براي شماست و هر چه خواستار باشيد در آنجا خواهيد داشت.»
ج - ولايت نبوي
- النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولوالارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين و المهاجرين الا ان تفعلوا الي اوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً(احزاب آية 6)
«پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانشان مادران ايشانند و خويشاوندان (طبق) كتاب خدا، بعضي نسبت به بعضي اولويت دارند (و) بر مؤمنان و مهاجران (مقدمند) مگر آنكه بخواهيد به دوستان مؤمن خود (وصيت) يا احساني كنيد و اين در كتاب (خدا) نگاشته شده است.»
- يا ايهاالذين اَّمنوا اطيعواالله و اطيعوالرسول و اولوالامر منكم فان تنازعتم في شيءٍ فردوه الي الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاَّخر ذلك خيرٌ و احسن تأويلاً(نسأ آية 59)
«اي كساني كه ايمان آوردهايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را (نيز) اطاعت كنيد پس هرگاه در امري (ديني) اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به (كتاب) خدا و (سنت) پيامبر (او) عرضه بداريد اين بهتر و نيكفرجامتر است.»
- انما وليكم الله و رسوله و الذين اَّمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزَّكوة و هم راكعون (مائده 55)
«همانا ولي شما، تنها خدا و پيامبر است و كساني كه ايمان آوردهاند، همان كساني كه نماز بر پا ميدارند و در حال ركوع زكوة ميدهند.»
- و ما كان لمؤمنٍ و لا مؤمنةٍ اذا قضيالله و رسوله اَمراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً(احزاب آية 36)
«و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و فرستادهاش به كاري فرمان دهند براي آنان در كارشان اختياري باشد و هركس خدا و فرستادهاش را نافرماني كند قطعاً دچار گمراهي آشكاري گرديده است.»
د - ولايت مؤمنان
- انما وليكمالله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمونالصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون (مائده 55) - والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياَّء بعض ٍ يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و يطيعون الله و رسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم (توبه آية 71)
«و مردان و زنان با ايمان اوليأ يكديگرند كه به كارهاي پسنديده امر ميكنند و از كارهاي زشت بازميدارند و نماز را بر پا ميكنند و زكات ميدهند و از خدا و پيامبرش فرمان ميبرند. آنانند كه خدا به زودي مشمول رحمتشان قرار خواهد داد كه خداوند توانا و حكيم است.»
ه - ولايت ائمة اطهار
آيات مربوط به ولايت مؤمنان به صراحت مأثورات بر ولايت اهل بيت عليهمالسلام نيز دلالت دارند علاوه بر اين نكته به آيات و روايات ذيل ميتوان اشاره كرد:
- يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغتَ رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين (مائده آية 67)
«اي پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده ابلاغ كن و اگر نكني پيامش را نرساندهاي و خدا تو را از مردم نگاه ميدارد آري خدا گروه كافران را هدايت نميكند.»
- اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً فمن اضطُر في مخمصةٍ غير متجانفٍ لاثم فان الله غفور رحيم (مائده آية 3)
«امروز كافران از اينكه به دين شما دستبرد زنند و اختلالي رسانند طمع بريدند. پس شما از آنان بيمناك نباشيد و از من بترسيد. امروز (روز عيد غدير خم كه روز ولايت اميرمؤمنان علي عليهالسلام است) دين شما را به حد كمال رسانيدم و بر شما نعمتم را تمام كردم و بهترين آئين را كه اسلام است برايتان برگزيدم پس هرگاه كسي در ايام مجاعت و سختي از روي اضطرار نه به قصد گناه چيزي از آنچه حرام شده مرتكب شده حق بر او سخت نگيرد كه خدا بسيار بخشنده و مهربان است.»
- في تفسير علي بن ابراهيم قوله:اليوم يئس الذين كفروا من دينكم قال: ذلك لما نزلت ولاية اميرالمؤمنين عليهالسلام(16) - في مجمع البيان باسناده الي ابي سعيد الخدري ان رسول الله (ص) لا نزلت هده الايات قال: «الله اكبر علي اكمال الدين و اتمام النعمة و رضا الرب برسالتي و ولاية علي بن ابيطالب من بعدي و قال: من كنت مولاه فعليُّ مولاه، اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله و المروي عن الامامين ابيجعفر و ابيعبدالله (عليهماالسلام) انه انما نزل بعد ان نصب النبي (ص) علياً علماً للانام يوم غدير خم بعد منصرفه عن حجة الوداع»(17)
مشروعيت حكومت فقيه
انديشمندان شيعه، انديشة سياسي اسلام را به دو دوران حضور و غيبت معصوم تقسيم كردهاند. گفتمان سياسي آنها در دوران حضور سياسي امامان معصوم مورد اتفاق همة فقها و انديشمندان شيعه است گرچه در باب نظام سياسي در اعصار گذشته به صورت پراكنده سخن ميگفتند ولي جملگي ولايت سياسي و اجتماعي پيشوايان دين را پذيرا بودند و لكن نسبت به دوران غيبت رويكردهاي گوناگوني عرضه شده است.
اغلب، ولايت انتصابي فقيهان را مطرح كردهاند و بر انتصاب عام فقهأ از سوي شارع مقدس به عنوان حاكم و زمامدار اسلامي به دلايل نقلي و براهين عقلي تمسك كردهاند اما هستند افرادي كه به ولايت انتخابي فقيه از سوي مردم اعتقاد ورزيدند و كساني نيز به نظارت مرجعيت اكتفا كردند.
ولي همة انديشمندان شيعه مشروعيت الهي در نظام سياسي و حكومت ديني را پذيرفتند و در اصل ضرورت جريان قوانين و احكام ديني در جامعه اصرار ورزيدند.
"انتصاب" بر اين مطلب دلالت دارد كه در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) فقهاي جامعالشرايط به صورت نصب عام از طرف شارع مقدس منصوب شدهاند همچنانكه پيامبر اكرم (ص) و ائمة اثنيعشر عليهمالسلام از ناحية شارع مقدس تعيين گرديدند و در مقابل، عدهاي نصب عام فقهاي جامعالشرايط به طور مستقيم از ناحية شارع را نپذيرفته و بر اين باورند كه خداوند انتخاب حاكم و والي را - ضمن بيان پارهاي از شرايط حاكميت از جمله فقاهت، عدالت و مانند اينها - به مردم واگذار نموده و مشروعيت الهي حكومت ولايي با واسطة انتخاب مردم تحقق مييابد.
نتيجة سخن آن كه اولاً هر دو رويكرد به مشروعيت الهي اذعان و اعتراف دارند و به هيچ وجه ساير منابع مشروعيت در حكومتهاي دموكراسي و ليبراليستي را نميپذيرند ثانياً عمدة طرفداران نظرية انتخاب و همة قائلان به انتصاب، فقاهت را شرط حاكميت ديني ميدانند.
تفاوت اين دو رويكرد در اين است كه بنابر انتصاب، فقيه جامعالشرايط، مشروعيت سياسي بالفعل دارد ولي بنابرنظرية انتخاب، مشروعيت فقيه قبل از انتخاب مردم از سنخ مشروعيت شأني ميباشد. در قانون اساسي، اصل يك صد و هفتم كه به مسئلة رهبري پرداخته شده است تصريحي بر نظرية انتخاب يا انتصاب ندارد از اين رو هركسي ميتواند آنرا برطبق نظرية خويش تطبيق نمايد در اين اصل چنين آمده است:
«هرگاه يكي از فقها واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد... اين رهبر، ولايت امر همة مسئوليتهاي ناشي از كل را برعهده دارد...»
متفكران و فقهاي شيعه در جهت اثبات ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت حكومت ولايتي كه از مهمترين مباحث حكومت ديني ولايي است با نگاه كلامي و فقهي به سه دسته از براهين و دلايل تمسك كردهاند گرچه آنان كه رنگ كلامي به اين مسئله ميدادند بيشتر به ادلة عقل و فقيهان به دلايل نقلي بيشتر عنايت داشتند اما سه دسته دلايل عبارتند از:
نخست، براهيني كه عقلي محضاند. در اين دسته براهين تنها از مقدمات عقلي استفاده ميشود. دوم، دلايلي كه نقلي محضاند يعني فقط به آيات و روايات استناد ميگردد و سوم براهيني كه عقلي و نقلي و آميختهاي از مقدمات عقلي و آيات و روايات ميباشند. در اين مقاله براي اثبات مشروعيت ولايت فقيه به
براهين و دلايل دستة دوم و سوم اكتفا ميشود.
1- برهان عقلي و نقلي
اين برهان كه از مقدمات عقلي و قلمرو دين با روش درون ديني تشكيل شده است در بردارندة هشت مقدمه ميباشد.
1 - 1 - تشكيل حكومت براي تأمين نيازمنديهاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام از ضرورتها و بديهيات عقل عملي است.
2 - 1 - با نگاه درون ديني ثابت ميشود كه دين اسلام و ماهيت و كيفيت قوانين اسلام، حاوي احكام عبادي، مالي، اقتصادي، حقوقي، جزايي، دفاعي، تربيتي، خانوادگي و ساير ابعاد حيات آدمي ميباشد.
3 - 1 - احكام و قوانين دين اسلام، غيرمنسوخ و تا قيامت، پايدار و قابل اجرا ميباشد. زيرا نيازهاي دائمي حيات بشري خواهان قوانين ثابت بشري ميباشد.
4 - 1 - تحقق احكام و قوانين دين اسلام بدون تشكيل حكومت، ميسر نيست زيرا احكام مربوط به جهاد و تهاجم مهاجمان و قوانين اقتصادي و مالي و بينالمللي و ساير قوانين الهي بدون بر پا داشتن حكومت ديني امكان پذير نيست.
5 - 1 - بر پا داشتن حكومت ديني و اجراي قوانين اسلام بدون دستگاه اجرايي و قوة مجريه، فعليتپذير نيست.
6 - 1 - عقل حكم ميكند كه رئيس دستگاه اجرايي، فردي متخصص، كارشناس، اسلامشناس، وارسته، مدير، عادل و با تقوا باشد و در تفسير قوانين الهي و انطباق قوانين كلي بر جزئيات همچون نفس قوانين از ويژگي عصمت برخوردار باشد. زيرا جهت هدايت و تكامل بشريت، عصمت در اجراي قوانين نيز شرط لازم است.
7 - 1 - هنگامي كه تحصيل يك مصلحت لازم، درحد مطلوب و ايدهآل كه مجريان معصوم باشند ميسر نشد عقل عملي از باب لزوم رجوع جاهل به عالم، حكم ميكند كه بايد نزديكترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد يعني حكومت كسي را كه اقرب به امام معصوم باشد و اين اقربيت در سه امر اصلي متبلور ميشود:
يكي - علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)
دوم - شايستگي روحي و اخلاقي به گونهاي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميعها قرار نگيرد(تقوي)
سوم - كارآيي در مقام مديريت جامعه كه به خصلتهاي فردي از قبيل درك سياسي و اجتماعي و آگاهي از مسائل بينالمللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويتها و اهميتها قابل تحليل است.
8 - 1 - بنابراين زماني كه مردم عملاً از پيشوايي رهبر معصوم عليهالسلام محروم هستند يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام، صرفنظر كرده باشد يا اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت ميشود يعني ما از راه عقل كشف ميكنيم كه چنين اذن و اجازهاي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است.(18)
ب - دلايل نقلي
فقها و متفكران اسلامي براي اثبات ولايتفقيه و مشروعيت حكومت ولايي به دلايل نقلي اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه (ع) از جمله مقبولة عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه، احاديث "اللهم ارحم خلفايي"، "العلمأ ورثة الانبيأ"، "الفقهأ حصونالاسلام"، "الفقهأ امنأالرسول"، "اماالحوادث الواقعه"، "العلمأ حكام علي الناس"، "مجاريالامور و الاحكام علي ايدي العلمأ" و مانند اينهاتمسك كردهاند.
در اين بخش از مقاله جهت عدم اطالة كلام فقط به يك دليل مهم اشاره ميشود و از حيث سند و دلالت مورد توجه قرار ميگيرد.
روايت عمر بن حنظله:
اين روايت مورد استناد فقهاي فراواني از جمله محقق نراقي در "عوائدالايام"(19)، صاحب جواهر در "جواهرالكلام"(20)، شيخ انصاري در كتاب "القضأ و الشهادات"(21)، بحرالعلوم در "بلغةالفقيه"(22)، مامقاني در "هدايةالانام في حكم اموال الامام"(23)، ميرزاي نائيني در "منيةالطالب"(24)، سبزواري در "مهذب الاحكام"(25)، امام خميني در "البيع"(26)، آيتالله گلپايگاني در "الهداية الي من له الولاية"(27)، استاد جوادي آملي در كتاب "پيرامون وحي و رهبري"(28) و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
و اما حديث عمر بن حنظله به روايت كليني بدين شرح است:
«محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسي، عن صفوان بن يحيي، عن داود بن الحُصين، عن عمر بن حنظلة:
«قال: سألت اباعبدالله(ع) عن رجلين من اصحابنا، بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما الي السلطان او الي القضاة ايحل ذلك؟ فقال(ع): من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الي الطاغوت، و ما يحكم له فانما يأخذ سُحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امرالله ان يُكفر به، قال الله تعالي يريدون ان يُتحاكموا الي الطاغوت و قد اُمِروا ان يكفروا به قلت فكيف يصنعان؟ قال(ع): ينظران (الي) من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حَكَماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا رَدَّ و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله.»(29)
مرحوم كليني به سند خودش از عمر بن حنظله روايت ميكند. وي ميگويد:
«از امام صادق(ع) پرسيدم(30) در بارة دو مرد از خودمان در باب دين و ميراث، نزاعي دارند. آنگاه به سلطان يا قاضيان جهت حل آن حضور يافتند. آيا اين عمل حلال است؟ جضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آنها مراجعه كند در واقع از طاغوت مطالبة قضاوت كرده است و آنچه طغيانگر به آن حكم كرده باشد به باطل اخذ نموده است. اگر چه براي او حق ثابت باشد زيرا به حكم طاغوت آن را گرفته است و خداوند فرموده است: به او كافر باشند خداي تعالي فرمايد: ميخواهند به طاغوت محاكمه برند در صورتي كه مأمور بودند به او كافر شوند.
عمربنحنظله گويد: پرسيدم پس چه كنند؟ امام فرمود: به كساني كه از شما حديث ما را روايت ميكنند و در حلال و حرام ما دقت مينمايند و احكام ما را ميدانند، نظر كنند پس بايد او را به عنوان حاكم پذيرا باشند زيرا من او را براي شما حاكم قرار دادم و هر گاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده است و اين به اندازة شرك به خداوند است.»
سند روايت: حديث عمر بن حنظله از جهت سند، صحيح و خالي از اشكال است، تنها نكتة قابل توجه در سند اين است كه شيخ طوسي در رجال و فهرست خود به جرح محمد بن عيسي بن عبيداليقطين بن يونس و داود بن حصين اسدي پرداخته اولي را ضعيف (31)، دومي را واقفي دانسته(32) ولي هر دو شخصيت توسط نجاشي توثيق شدهاند. وي درباره داود بن حصين مينويسد: "داود بن حصين الاسدي مولاهم كوفيُّ ثقةٌ روي عن ابي عبدالله و ابيالحسن عليهماالسلام"(33) سيد داماد نيز در اين باره مينويسد: "لم يثبت عندي وقفه بلالراجح جلالته عن كل غمز و شائبه"(34) حال اگر توقف و واقفي بودن داود بن حصين ثابت گردد به شهادت نجاشي بايد وثاقت او را پذيرفت و در صحت سند روايت، وثاقت راويان آن كفايت ميكند و همچنين نجاشي دربارة محمد بن عيسي مينويسد: محمد بن عيسي بن عبيد بن يقطين بن موسي مولي اسد بن خزيمه، ابوجعفر: "جليلٌ في اصحابنا، ثقةٌ، عينٌ، كثيرالراويةِ، حسنالتَّصانيف"(35)
دلالت روايت: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است، از يك طرف امام صادق عليهالسلام مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام معرفي ميكند و احكام صادر از سوي آنها را گرچه صحيح باشد، فاقد ارزش و باطل ميخواند و از طرف ديگر شيعيان را جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي به مراجعه به فقهاي جامعالشرايط مكلف ميسازد. بنابراين:
اولاً - عبارت "فَاني قد جعلته عليكم حاكماً" با تأكيد و توجه نسبت به واژة "جعل"، نصب و تعيين عالمان به احكام الهي و حلال و حرام شرعي يعني فقيهان جامعالشرايط از سوي شارع مقدس به عنوان حاكم جامعه استفاده ميشود.
ثانياً - گرچه موارد پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است و لكن با جملة "فَاني قد جعلته عليكم حاكماً" با توجه به واژة حاكم كه دلالت بر احكام حكومتي دارد تعميم آن در ساير مسايل و شؤون حكومت به دست ميآيد و "قضأِ" به عنوان مهمترين شأن حكومتي ذكر شده است. در ضمن موارد سؤال مخصص پاسخ نميباشد و اينكه برخي گمان كردهاند "حاكماً" در اينجا به معناي "قاضياً" است تصرف در لفظ كردهاند كه خلاف ظاهر الفاظ و تصرفي مجازي به شمار ميرود.
ثالثاً - امام عليهالسلام در صدر روايت دادخواهي و مراجعه هم به سلطان و هم به قضات حكومتي را حرام شمرده و حكم آنها را باطل معرفي كرده است و در صورتي كه قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد از ديدگاه امام نيز باطل است زيرا اصل نظام حكومتي را مردود و سحت معرفي كرده است. بر اين اساس مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحية شارع مقدس است مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.
امام راحل در كتاب "ولايتفقيه" جهت تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مينگارد:
«همانطور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع)، به آية شريفه به دست ميآيد. موضوع سؤال، حكم كلي بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي هم به قضات مراجعه ميشود و هم به مقامات اجرائي و به طور كلي حكومتي. رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرائي براي الزام طرف دعوي به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري هر دو است لهذا در اين روايت از امام سؤال ميشود كه آيا به سلاطين و قدرتهاي حكومتي و قضات رجوع كنيم؟
حضرت در جواب، از مراجعة به مقامات حكومتي ناروا چه اجرائي و چه قضائي نهي ميفرمايند. دستور ميدهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه از عمال آنها هستند رجوع كنند، هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند مسلمان اگر پسر او را كشتهاند يا خانهاش را غارت كردهاند باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد نميتواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد.
هرگاه در چنين مواردي به آنها رجوع كرد به "طاغوت" يعني قدرتهاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيلة اين قدرتها و دستگاههاي ناروا به حقوق مسلم خويش نائل آمد "فانما يأخذه سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له" به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند حتي بعضي از فقها در عين شخصي گفتهاند كه مثلاً اگر عباي شما را بردند و شما به وسيلة حكام جور پس گرفتيد نميتوانيد در آن تصرف كنيد.
ما اگر به اين حكم قائل باشيم ديگر در كليات يعني در عين كلي شك نداريم مثلاً: در اين كه اگر كسي طلبكار بود و براي گرفتن حق خود به مرجع و مقامي غير از آن كه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسيلة او وصول كرد تصرف در آن جائز نيست و موازين شرح همين را اقتضا ميكند. اين حكم سياست اسلام است، حكمي است كه سبب ميشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاي ناروا و قضاتي كه دستنشاندة آنها هستند خودداري كنند تا دستگاههاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند... و راه به سوي ائمة هدي(ع) و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند باز شود.
مقصد اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابراين، تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند. «قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا»
در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قواعد - آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلي و شرعي ميشناسند رجوع كنند. امام(ع) هيچ جاي ابهامي باقي نگذاشته تا كسي بگويد پس راويان حديث هم مرجع و حاكم ميباشند تمام مراتب را ذكر فرموده و مقيد كرده به اينكه در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازيني دستش باشد تا رواياتي را كه از روي تقيه يا جهات ديگر وارد شده و خلاف واقع ميباشد تشخيص دهد و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حديث غير از نقل حديث است ميفرمايد كه اين شرايط را دارا باشد از طرف من براي امور حكومتي و قضايي مسلمين تعيين شده و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند.
... اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلي و عمومي است همانطور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم، والي و قاضي تعيين ميكرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند و تعبير به "حاكماً" فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضائي مطرح است و ساير امور حكومتي ارتباط ندارد نيز از صدور ذيل روايت و آيهاي كه در حديث ذكر شده استفاده ميشود كه موضوع تنها تعيين قاضي نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه يكي از دو سؤالي را كه راجع به دادخواهي از قدرتهاي اجرائي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسهاي نيست جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(ع) اطاعت نمايند.»(36)
نتيجة استدلال اين است كه فقهاي جامعالشرايط علاوه بر منصبهاي ولايت در افتأِ، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت، امور حسبيه، در مسايل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات از اطلاق ادلة ولايت فقيه استفاده ميگردد.
شبهات ولايت فقيه
1 - برخي گمان كردهاند كه تئوري ولايت فقيه و انديشة سياسي حكومت ولايي از ابداعات فقهاي معاصر و يا حداكثر از دوران محقق نراقي به بعد است و فقيهان گذشته به هيچ وجه از ولايت فقيه به مفهوم حكومتداري و زمامداري جامعه سخني نگفتهاند. خطاي اين ادعا با نگاهي گذرا به پيشينة تاريخي بحث ولايت فقيه كاملاً آشكار ميگردد بحث نيابت عامه و خاصه حضرت ولي عصر(عج) از آغاز غيبت صغري و كبري در ميان شيعيان مطرح بوده است. براي نمونه شيخ مفيد (متوفاي سال 413 هجري) در باب امر به معروف و نهي از منكر كتاب المقنعه مينويسد:
«اجراي حدود و احكام اسلام به سلطان اسلام است كه از ناحية خداوند منصوب شدهاند و منظور از سلطان، ائمة هدي از آل محمد(ص) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديدهاند ميباشند و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه واگذار كردهاند تا در صورت امكان، مسئوليت اجرائي آن را برعهده گيرند.»(37)
حمزة بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلار ديلمي (متوفاي 448) در كتاب مراسم مينويسد:
«اجراي احكام و حدود در ميان مردم به فقهأ واگذار شده است و به همة شيعيان دستور داده شده تا در اقامة اين امور به فقيهان كمك كنند.»(38)
قاضي عبدالعزيز حلبي معروف به ابن براج (متوفاي 481) در كتاب المهذب اذعان دارد كه عهدهداري امر حكومت و اقامة حدود در ميان مسلمانان با اعتقاد به مأذون بودن از طرف امام عادل، اشكال ندارد.(39)
فقهاي ديگري همچون شيخالطايفه (متوفاي 460)، ابن حمزه عمادالدين طوسي(متوفاي 550)، محمدبن ادريس حلي (متوفاي 598) نيز به صراحت منصب قضاوت را به فقهاي جامعالشرايط اختصاص دادهاند.(40)
علامه حلي(متوفاي 726) در "تذكرةالفقهأ" و "القواعد"، مأذون بودن فقيهان در زمان غيبت از سوي امام معصوم(ع) در باب قضاوت و اقامة حدود را شرط دانسته و در باب امر به معروف و نهي از منكر كتاب "مختلف الشيعة" با تمسك به روايت مقبولة عمر بن حنظله و ساير روايات، ولايت عامه فقيه را تثبيت مينمايد.(41) محقق كركي معروف به محقق ثاني(متوفاي 940) تصريح ميكند كه فقهاي شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامعالشرايط از سوي امامان معصوم(ع) در همة اموري كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است.(42)
مقدس اردبيلي (متوفاي 993) در مواضع مختلف كتاب مجمعالفائده و البرهان از نيابت عامة فقيهان سخن گفته است و تصريح ميكند كه فقيه نيابت اصلي ولايت امام عليهالسلام را به عهده دارد.(43)
سيد محمد بن علي موسوي عاملي(متوفاي 1009)، ملامحسن فيض كاشاني(متوفاي 1091)، سيد جوادبن محمد حسيني عاملي(متوفاي 1226)، محقق نراقي(متوفاي 1245) شيخ جعفر كاشفالغطأ، شيخ محمد حسن نجفي(متوفاي 1266) شيخ انصاري، حاج آقا رضا همداني(متوفاي 1322)، سيد محمد بحرالعلوم(متوفاي 1326) و مرحوم بروجردي (44) نيز از فقهاي عظيم و برجستهاي هستند كه از ولايت و حاكميت فقيه جامعالشرايط دفاع كردند.
شايان ذكر است اگر برخي از فقهأ همچون شيخ انصاري در كتاب بيع از كتاب مكاسب و يا آيت الله خوئي در ديگر آثار فقهي به مطالب صاحب جواهر و ديگر فقهأ پرداختند در مقام رد مدعا نبودند بلكه تنها آن ادلة مذكور را غير كافي معرفي كردند ولي در باب تصدي امور عامة و اجراي احكام انتظامي اسلام در عصر غيبت به دست فقيه جامعالشرايط هيچ مخالفتي نكردهاند.
به همين دليل شيخ انصاري در كتاب "القضأ و الشهادات" با استناد به "مقبوله عمر بن حنظله" به اثبات ولايت فقيه پرداختند.(45) و آيتالله خوئي در كتاب مباني "تكملةالمنهاج" و كتاب "التنقيح" ضمن بيان مقدمات و اصولي از جمله عموميت و همگاني بودن اجراي حدود و احكام اسلام حتي در دوران غيبت و عدم مسئوليت آحاد مردم و با استناد به "توقيع شريف حضرت ولي عصر" و روايت حفص، ابراز ميدارند كه اينگونه روايات به انضمام دلائلي كه حق نظر دادن و حكم نمودن را در دوران غيبت، از كل فقهأ ميداند، به خوبي روشن ميشود كه اقامة حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق فقهأ و وظيفة آنان ميباشد.(46)
چنانچه ملاحظه ميكنيد فقهأ، جملگي ولايت فقيه در مسايل اجتماعي را پذيرفتهاند ولي اغلب همچون صاحب جواهر، محقق نراقي، امام و غيره ولايت را به عنوان يك حكم وضعي و منصب شرعي همانند "زوجيت" و ولايت "اب و جد" معرفي كردهاند و عدهاي نيز از باب امور حسبيه و واجب كفايي و يك تكليف شرعي اين مسئوليت اجرايي را وظيفة فقهأ دانستهاند همچون آيت الله خويي.
2 - اشكال شده است كه ولايت در تاريخ فقه شيعه به معناي حكومت و كشورداري مطرح نبوده است:
«متأسفانه هيچيك از انديشمندان كه متصدي طرح مسألة ولايت فقيه شدهاند تاكنون به تحليل و بازجويي در شرح العبارة معاني حكومت و ولايت و مقايسة آنها با يكديگر نپرداختهاند...از نظر تاريخي نيز ولايت به مفهوم كشورداري، به هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامي مطرح نبوده.»(47)
"استاد معرفت" در پاسخ اين شبهه مينويسد:
«ظاهراً كتابهايي كه فقهاي اسلامي از دير زمان، دربارة "احكامالولاة" نوشتهاند و ابواب و مسائلي كه با همين عنوان در كتب فقهيه آوردهاند به نظر نويسنده ياد شده نرسيده و بدون مراجعه به منابع فقهي يا كتابهاي تاريخ و لغت، بي گدار به آب زده، پيش خود ولايت را به معناي قيموميت كه لازمة آن تداعي محجوريت در موليعليه است پنداشته... روشن نيست اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچيك از مطرح كنندگان مسألة ولايت فقيه چنين مفهوم نادرستي را حتي تصور هم نكردهاند.»(48)
استاد معرفت بعد از روششناسي مبادي متصدي ولايت فقيه و استناد به سخنان فقهأ ميفرمايد:
«به خوبي روشن است كه مقصود از ولايت، همان مسئوليت اجرائي احكام انتظامي است كه دربارة امامت نيز همين معني منظور است و اصلاً مسألهاي به نام قيموميت و محجوريت در كار نيست و هر كس چيزي توهم كند، پنداري بيش نميباشد.»(49)
3 - شبهة ديگر ناشي از عدم دقت و درك صحيح نسبت به واژة مطلقه در عنوان ولايت مطلقة فقيه است متاسفانه عدهاي ولايت مطلقه فقيه را با حكومت مطلقه و خودكامه و مستبدانه و ظالمانه و حكومت بدون ملاك و قانون و ضابطه مترادف گرفتهاند.(50) حال پرسش ما از اين شبههسازان و معركهگيران انديشة سياسي اين است آيا ولايت مطلقة پيامبر(ص) و ائمة اطهار(ع) را نيز به همين گونه تفسير ميكنند؟ طبيعتاً اگر اين افراد به بديهيات عقايد كلامي شيعه اعتقاد داشته باشند جواب منفي خواهند داد در ضمن واژة "مطلقه" در اين اصطلاح به معناي اعم از احكام اولية فرعيه است و احكام ثانوي را نيز در بر ميگيرد و به عبارت ديگر احكام حكومتي از احكام شرعي و مقدم بر ساير احكام شرعيه ميباشد و فقيه جامعالشرايط همچون ساير مردم تابع تمام قوانين الهي است(51) و حق عدول از چارچوب قوانين اسلام را كه اعم از احكام اوليه و ثانويه باشد، ندارد.(52)
به عبارت ديگر، مقصود از اطلاق، گسترة قلمروي "ولايت فقيه" است برخلاف ولايت پدر در امر ازدواج يا ولايت مؤمنان عادل در حفظ اموال غائبين يا ولايت وصي يا قيم شرعي بر صغار.
اين گسترش دامنه كاملاً در شريعت، معين و مشخص شده است و فقيه جامعالشرايط، حق خروج از اين دامنه را ندارد و اگر خارج از محدودة شريعت و دستورات الهي گام بردارد مهمترين شرط ولايت كه همانا تدين و عدالت اوست منتفي ميگردد و درنتيجه ولايت و حق حاكميت نيز از او سلب ميشود. قرآن اين مطلب را براي پيامبر، شرط دانسته است و به همين دليل نقش خبرگان رهبري نيز در نظارت بر عملكرد ولي فقيه در اساسنامة خبرگان مورد تأييد قرار گرفته است پس "مطلقه" به معناي نامحدود بودن و بيقيد و شرط بودن و مطلقالعنان بودن نيست.
ولايت مطلقه يعني رياست عامه و فراتر از قواي مقننه، قضائيه و مجريه واين نوع از رياست در ساير نظامهاي سياسي براي رئيسجمهور در نظر گرفته شده است با اين تفاوت كه در نظام سياسي اسلام، قوانين الهي و شريعت اسلام در حكومت ديني جريان دارد ولي در ساير نظامهاي سياسي قوانين عرفي و سكولار حاكمند.
4 - گمان ديگري از سوي پارهاي افراد مطرح شده كه در ولايت، رابطة ولي با "موليعليهم" يكطرفه است. والي بايد دستور و فرمان دهد و مولي عليهم ميبايست اطاعت نمايند. و تودة مردم هيچ حقي نسبت به حاكم اسلامي ندارند. اين ادعا نيز غلط است و از ضعف معرفت ديني در انديشة سياسي اسلام نشأت گرفته است.
مقام رهبري و حاكم اسلامي نزد دو مقام مسئوليت دارد. از يك طرف در پيشگاه خداوند مسئوليت دارد كه به ناچار وظيفة اجراي عادلانة احكام و قوانين اسلامي و عدم خروج از قلمروي اسلام را داراست و از طرف ديگر در پيشگاه مردم مسئوليت دارد و عنصر كارآمدي و رفع نيازهاي عمومي ملت كه در گذشته بدان اشاره شد و ساير حقوق مردم بر رهبري و زمامداران اسلامي ثابت است و رعايت آنها لازم و واجب ميباشد. امام علي(ع) مسئوليت متقابل امام و امت را چنين تبيين ميكند:
«ايهاالناس ان لي عليكم حقاً و لكم علي حق، فاما حقَّكم عليَّ فالنصيحة لكم و توفير فيئكم و تعليمكم كي لا تجهلوا و تأديبكم كيما تعملوا. و اما حقي عليكم فالوفا و البيعة و النصيحة فيالمشهد و المغيب والاجابة حين ادعوكم و الطاعة حين آمركم»(53)
«اي مردم، همانا من بر شما حقي دارم و شمانيز بر من صاحب حق هستيد و اما حق شما بر من اين است كه از نصايح و تأمين رفاه زندگي و تعليم و آموزش شما كوتاهي نورزم و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت و پيمان خود وفادار باشيد و در حضور و غياب اهل نصيحت باشيد و وقتي شما را فراميخوانم اجابت كنيد و آنگاه كه دستوري دهم اطاعت نماييد.»
لزوم مشورت حاكمان و زمامداران با مردم يكي ديگر از وظايف آنهاست كه در آيات و روايات بدان تصريح شده است آية "وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل عليالله"(آل عمران آية 259) كه از صيغة امر "شاور" استفاده شده و دلالت بر وجوب مشورت دارد و نيز آية "وامرهم شوري بينهم(شوري آية 38) و احاديثي همچون "من استبد برأيه هلك"(54) و "المستبد برأيه موقوف علي مداحض الزلل"(55) مؤيد اين مدعا ميباشند.
5 - نويسندة ديگري براي ايجاد ترديد در مشروعيت ولايت فقيه مينويسد:
«آيا شگفتآور نيست كه فقيهان شيعه براي اثبات ولايت مطلقة فقيه و تبيين امر مهم و عظيم حكومت ديني، تكيهشان بر روايتي است از عمر بن حنظله كه در ثقه بودنش جمعي شك داشتهاند و مضمون روايت هم سؤالات مربوط به نزاعهاي جزئي بر سر ارث و طلب»(56)
وي نيز گرفتار اشتباه بزرگي در مبادي تصديقي ولايت فقيه شده است زيرا:
اولاً: متفكراني كه مدعي اثبات ولايت فقيه هستند و نام برخي از آنها در مقاله برده شد تنها به روايت عمر بن حنظله تمسك نكردهاند، بلكه براهين عقلي فراواني و نيز احاديث بسياري چون روايات ابي خديجه، احاديث اللهم ارحم خلفايي، اما الحوادث الواقعه، العلمأ حكام علي الناس، مجاريالامور و الاحكام علي ايديالعلمأ، الفقهأ حصول الاسلام و غيره را مورد استناد قرار دادهاند.
ثانياً: روايت عمر بن حنظله همچنانكه گذشت نزد فقهأ، روايتي مقبول است و اسناد آن هم خالي از اشكال است و بزرگاني از فقهأ همچون علامه حلي، شهيد ثاني و غيره بدان استناد كردهاند.
6 - برخي حاكميت فقيه جامعالشرايط را از باب "وكالت" معرفي ميكنند و استعمال ولايت بر اين نوع از حاكميت را نميپذيرند؟ اين ديدگاه كه از عدم دقت در مفاهيم سياسي از جمله حكومت و حاكميت و نيز مفاهيم فقهي از جمله وكالت نشأت گرفته است نيز باطل ميباشد زيرا ميان حاكميت و سرپرستي و رياست رابطة منطقي و محكمي برقرار است. زمامداران حكومت كه در مناصب قدرت نشستهاند جهت ادارة جامعه به امر و نهي و فرمانداري ميپردازند واين معناي از حكومت به هيچوجه با مفهوم "وكالت" كه اطاعتپذيري وكيل از موكل در آن درج شده است سازگاري ندارد. بنابر اين وكالت در اركان دولت خصوصاً در عنصر حاكميت جايگاهي ندارد.
پي نوشتها:
1- محمد جواد لاريجاني - نقد دينداري و مدرنيسم، انتشارات اطلاعات 1372، ص 51
2- اندروونيسنت - نظريههاي دولت - دكترحسين بشيريه، ص 68 - 67
3- عبدالرحمن عالم - بنيادهاي علم سياست، نشر ني، ص 105
4- رابرت دال - تجزيه و تحليل جديد سياست - حسين ظفريان، نشر مترجم 1364، ص 70
5- عبدالرحمن عالم ص 106
.6 799674, P. 1s Dictionary سOxford Advanced Learn
7- حسين بشيريه - جامعهشناسي سياسي - نشر ني، ص 19 و 17
8- ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ص 274 - 273
9- عبدالرحمن عالم، ص 108
10- عبدالرحمن عالم، ص 107
11- مشروح مذاكرات قانون اساسي، ج 1، ص 544
12- ر.ك به معجم مقاييساللغة، ج 6، ص 141 - الصحاح، ج 6، ص 2528 - المصباحالمنير،ج 2، ص 396 - تاجالعروس، ج 10، ص 398 - المفردات لالفاظ القرآن، ص 570 - لسانالعرب، ج 15، ص 407 - اقربالموارد، ج 3، ص 1487 - النهايت ابن اثير، ج 5، ص 227 13- سيد حيدر آملي، نصالخصوصالحكم، تهران 1367 - ص 168 - 169
14- مجموعة مصنفات شيخ اشراق كتاب حكمةالاشراق، ج 2، ص 12
15- المفتوحات المكيه، ج 14، البابالثالث و الخمسون مائه ص 508 - 526
16- تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 587
17- همان، ص 589
18- ر.ك به كتاب البيع، ج 2، ص 460 و ولايت فقيه ص 25 - 34، پيرامون وحي و رهبري مقالة ولايت و امامت ص 146 - 147 و فصلنامه حكومت اسلامي شمارة اول، پاييز 1375، مقالة اختيارات وليفقيه در خارج از مرزها ص 89 - 91
19- احمد نراقي، عوائدالايام، عائدة في ولاية الحاكم، ص 533
20- محمد حسن نجفي، جواهرالكلام في شرح شرائعالاسلام، ج 21، ص 395
21- مرتضي انصاري، القضأ و الشهادات، ص 48 - 49
22- سيد محمد بحرالعلوم، بلغةالفقيه، رسالات فيالولايات، ج 3، ص 233
23- عبدالله مامقاني، رسالة هدايةالانام في حكم اموال الامام، ص 145
24- محمد حسين نائيني، منيةالطالب، ج 2، ص 337
25- سيد عبدالاعلي سبزواري، مهذبالاحكام، ج 11، ص 279
26- امام خميني، البيع، ج 2، ص 476
27- سيد محمد رضا گلپايگاني، الهداية الي من له الولايه، ص 37
28- عبدالله جوادي آملي، پيرامون وحي و رهبري، ص 164
29- كليني، الاصول من الكافي، ج 1، كتاب فضلالعلم، باب اختلاف الحديث، ج 10، ص 67
30- اصول كافي، ج 1، ترجمة سيد جواد مصطفوي، ص 86
31- رجال شيخ، اصحابالهادي(ع)، بابالميم، شمارة 10، ص 422
32- همان مدرك، اصحابالكاظم، بابالدال، شمارة 5، ص 349
33- رجال نجاشي، ص 115
34- معجم، رجالالحديث، سيد ابوالقاسم خويي، ج 7، ص 98
35- همان مدرك، ج 17، ص 113
36- ولايت فقيه، ص 102 - 106
37- المقنعه، ص 81 - 811
38- المراسمالعلويه، ص 263
39- المهذب، ج 1، ص 341
40- النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص 301 - 302، الوسيله كتاب القضايا و الاحكام فصل بيان القاضي، السرائر، ج 3، ص 536 - 539
41- تذكرةالفقهأ، ج 1، ص 459، القواعد، ج 1، ص 119، مختلفالشيعه،ص 339، و ايضاحالفوائد، ج 1، ص 398 - 399
42- رسائل محقق كركي، ج 1، ص 142 و نيز ر.ك به جامعالمقاصد، ج 2، ص 375
43- ر.ك به مجمعالفائده و البرهان، ج 1، ص 231، ج 12، ص 11، ج 8، ص 160، ج 12، ص 28
44- ر.ك به مداركالاحكام، ج 5، ص 427 - مفاتيحالشرايع، ج 2، ص 50 - مفتاحالكرامه، ج 1، ص 21 - جواهرالكلام، ج 16، ص 178 - القضأ و الشهادات، ص 48 - 49 - مصباحالفقيه،كتابالخمس، ص 160 - 161 - بلغةالفقيه، ج 3، ص 243 - البدرالزهرأ، ص 57
45- القضأ و الشهادات،ص 48 - 49
46- ر.ك به مباني تكملةالمنهاج، ج 1، ص 224 - 226 و التنقيح اجتهاد و تقليد ص 419
47- حكمت و حكومت، ص 178
48- ولايت فقيه، ص 42 - 43
49- همان، ص 44
50- حكمت و حكومت، ص 178
51- صحيفة نور، ج 20، ص 170 - 171
52- ر.ك به ولايت فقيه
53- نهجالبلاغه، صبحي صالح، خطبة 34
54- بحارالانوار، ج 72، ص 104
55- همان، ص 105
56- مجلة كيان، شمارة 36، ص 12