اثبات مطلقه بودن ولايت فقيه
عليرضا پيروزمند
از ارکان مهم نظريه نظام ولايت مطلقه فقيه بررسي معنا و ضرورت مطلقه بودن ولايت فقيه است که در قالب اين عنوان، حدود اختيارات ولي فقيه تعيين مي شود. با بررسي اين مرحله، ارکان اصلي نظريه ولايت مطلقه فقيه بررسي شده و معقوليت آن به اثبات مي رسد .
در اين مرحله ابتدا به بررسي نظريه هاي مختلفي درباره حدود اختيارات ولايت فقيه مي پردازيم و سپس نظريه مختار را بيان مي کنيم و در نهايت بر اساس معناي مورد نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در اين زمينه پاسخ مي دهيم. البته بايد توجه داشت که تلقي هاي معمول از ولايت مطلقه فقيه نوعا قابليت جمع با يکديگر دارند اما به دليل تفاوت مفهومي به صورت مجزا ذکر مي گردند .
1- تلقي هاي مختلف ولايت مطلقه فقيه
1- « مطلقه بودن ولايت » به معناي اين است که ولي فقيه همه کاره مطلق است و مردم هيچ کاره و بايد صد در صد مطيع محض باشند. به عبارت ديگر مطلقه بودن به معناي تمرکز قدرت و سپردن قدرت بي مهار به شخص واحد هر چند عادل مي باشد.
2- « مطلقه بودن ولايت » به معناي تعميم حوزه ولايت در تمامي عرصه هاي اجتماعي و شخصي افراد است .
3- « مطلقه بودن ولايت » به معناي شموليت ولايت فقيه بر همه افراد جامعه است.
4- « مطلقه بودن ولايت » به معناي شموليت و موضوعات ولايت ولي فقيه در همه مواردي است که موضوع يکي از احکام پنجگانه فقهي قرار مي گيرد، يعني همان احکام «واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح ».
5- « مطلقه بودن ولايت » به معناي محدود نشدن ولي فقيه به حد قانون بشري و امکان عمل، فوق قانون بشري و امکان وضع قانون توسط اوست.
6- « مطلقه بودن ولايت » به معناي اين است که ولي فقيه مي تواند فوق احکام اوليه فقهي عمل کند و بنابر مصالح، احکام اولي را ترک نموده و بر طبق احکام ثانوي عمل کند.
7- « مطلقه بودن ولايت » ، بدين معناست که ولي فقيه مي تواند بر اساس مصلحت عقلي - که براي جريان حکومت تشخيص مي دهد - نه تنها فوق قانون بشري; بلکه فوق قانون الهي نيز عمل کند و حتي به تعطيلي بعضي از احکام بنابر اقتضاي شرايط خاص، امر نمايد .
تمامي اينها نظراتي است که در اين خصوص بيان شده است. اما ما بر خلاف روال معمول ابتدا معناي مورد نظر خود را از ولايت مطلقه ارائه و سپس بررسي مي کنيم که کدام يک از موارد فوق قابل پذيرش بوده و کدام يک پذيرفتني نيست .
2- تفاوت سه نوع ولايت «تکويني، تشريعي و اجتماعي»
شايسته است قبل از تبيين مطلقه بودن ولايت، به اين سؤال پاسخ دهيم که اصولا مطلقه بودن يا نبودن ولايت ولي فقيه موضوعا مربوط به چه دايره اي است؟ بر فرض که مطلقه بودن ولايت ثابت شود، آيا دايره آن تا ولايت تکويني و تشريعي نيز گسترش مي يابد يا خير؟
ولايت نبي مکرم اسلام (ص) در سه مرتبه، قابل تعريف است :
الف) ولايت تکويني:
بدين معنا که صاحب چنين ولايتي، به اراده خود قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و کائنات است و بدين وسيله مي تواند کارهاي خارق العاده اي را که در روال طبيعي قوانين عالم طبيعت قابل انجام نيست، انجام دهد. مثلا درخت ميوه اي را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند يا شخص مبتذلي را به فردي سالم و سرزنده تبديل کند و يا عکس حيواني را به حيوان زنده تبديل نمايد و کارهايي از اين قبيل .
ب) ولايت تشريعي:
اين ولايت مبناي ولايت بر قانونگذاري است. صاحب چنين ولايتي حق دارد بايد و نبايدهاي شرعي و الهي را بيان کند، يعني قوانيني که تبعيت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهي و عقاب اخروي است.
ج) ولايت اجتماعي:
اين ولايت به معناي ولايت بر جامعه و سرپرستي و هدايت تغييرات آن از طريق تصميمگيريهاي به موقع در حوادث مختلف اجتماعي است .
تجمع سه مرتبه ولايت فوق، در نبي مکرم اسلام (ص) مورد اتفاق جميع علماي شيعه، بلکه علماي اهل تسنن است، هر چند ولايت تکويني نبي مکرم (ص) نسبت به ولايت تکويني خداي متعال از دايره محدودتري برخوردار است .
ائمه اطهار (ع) نيز مرتبه اي از ولايت تکويني داشته اند که مورد اتفاق علماي شيعه است; اما در ولايت تشريعي ائمه (ع) في الجمله اختلافاتي وجود دارد; مبني بر اينکه آيا ائمه (ع) صرفا به تبيين معصومانه تشريع انجام گرفته توسط خداي متعال و تکميل شده توسط نبي مکرم (ص) مي پردازند و يا همچون نبي مکرم (ص) خود نيز اجازه تشريع دارند که اين اختلاف به بحث فعلي ما مربوط نشده و در اينجا تاثيري ندارد.
اما نسبت به ولايت و زعامت اجتماعي معصومين (ع) مساله قطعي است که آنها داراي حق زعامت سياسي و ولايت بر جامعه بودند; هر چند به علت عدم اقبال عمومي مردم، نسبت به آنها و شرايط خاص اجتماعي که در زمان ائمه (ع) به وجود آمد، حکومت ظاهري کمتر به دست ايشان رسيد و شيعيان نيز از اين فيض محروم ماندند .
توضيح اين سه مرتبه از ولايت و تطبيق آن بر نبي اکرم (ص) و ائمه (ع) براي اين بود که روشن شود ولايت مورد گفتگو در ولايت مطلقه فقيه، ابدا از سنخ ولايت تکويني و يا ولايت تشريعي نيست; بلکه به معناي ولايت اجتماعي است. توجه تفصيلي در معناي ولايت بر جامعه در مباحث قبل نيز به همين دليل بود که برخي از پندارهاي غلط درباره ولايت مطلقه فقيه را در بدو امر کنار بزنيم. از جمله اينکه بعضي گمان برده اند قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه، شرک محسوب مي شود (1) و يا بعضي گمان برده اند که قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه براي شخص غير معصوم، قبيح است (2) و يا گفته اند ولايت مطلقه را فقط خدايي که مالک الموت و الرقاب است، دارا است . (3)
همه اين تفکرات ناشي از نشناختن معناي ولايت مطلقه فقيه است، قائل شدن به ولايت مطلقه براي فقيه در محدوده ولايت اجتماعي، هيچ گاه ولايت تشريعي - به معناي جعل قوانين ثابت - و ولايت تکويني را که از شؤون ولايت نبي اکرم (ص) و ائمه (ع) است در بر نمي گيرد. القاي چنين تلقي اي از ولايت مطلقه فقيه، به سبب ناآگاهي به اين معنا يا به سبب غرض ورزي و قبيح جلوه دادن چنين واژه اي نزد مردم است.
فرمايش حضرت امام خميني (ره) نيز در بيان چنين محدوده اي براي ولايت ولي فقيه صراحت دارد. ايشان در کتاب بيع خود مي فرمايند :
« کليه امور مربوط به حکومت و سياست که براي پيامبر (ص) و ائمه (ع) مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمي توان فرقي ميان اين دو قائل شد » . (4)
آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قيد «امور مربوط به حکومت و سياست » است ; يعني حضرت امام (ره) تمامي شؤون ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) را بر ولي فقيه تسري نداده اند; بلکه تنها امور مربوط به حکومت و سياست را به تمامه براي فقيه عادل مقرر فرموده اند. اما اينکه چگونه عقلا چنين چيزي قابل اثبات است، در ادامه بدان خواهيم پرداخت .
3- معناي مورد نظر از ولايت مطلقه فقيه
معناي اطلاق در ولايت مطلقه فقيه را از چهار جنبه مي توان بررسي کرد که جمع اين چهار جهت، روي هم، تصوير جامع و روشني از معناي اين واژه تحويل مي دهد .
الف) اطلاق مکاني:
اطلاق مکاني بدين معناست که محدوده ولايت ولي فقيه به هيچ مرز جغرافيايي مقيد نمي گردد و هر جا که بشريت زيست مي کند دايره ولايت ولي فقيه گسترده است .
دليل اين امر اين است که هيچ مکتب مدعي تکامل نمي تواند خود را در محدوده جغرافيايي خاص محدود کند و اسلام نيز به عنوان کاملترين و مترقي ترين دين، مدعي تکامل پيام هدايت براي تمامي بشريت بوده و همه را به هدايت دعوت مي کند. مرزهاي سياسي و جغرافيايي نمي توانند حد عقلي حقانيت يک مکتب باشند.
به همان دليلي که مرز جغرافيايي باعث تعدد مکتب و مرام حقي که مردم مي بايست از آن تبعيت کنند نمي باشد، باعث تعدد ولي اجتماعي - که در عصر غيبت هماهنگ کننده اختيارات مردم و رهبري اسلام در مقابله با امت کفر مي باشد - نيز نمي گردد; هر چند ممکن است در عمل اين مرزهاي جغرافيايي موانعي را براي اعمال چنين حاکميتي ايجاد نمايند; اما صرف نظر از مانعيت آن، صرفا وجود مرز جغرافيايي و تنوع نژادي توجيه گر تنوع رهبري امت اسلام نيست .
حتي به همين دليل، ولايت ولي فقيه بر کافر غير محاربي که تسليم قوانين جامعه اسلامي مي باشد نيز جاري است و اعمال چنين حاکميتي بدين منظور است که ولي فقيه بتواند هماهنگ سازي فکري و اجرايي پيروان ساير اديان توحيدي را نيز به دست گرفته و از توان آنها براي اقامه توحيد در عالم بهره گيرد .
ب) اطلاق زماني:
اطلاق زماني ولايت مطلقه، بدين معناست که در هيچ مقطع زماني نخواهد بود که احتياج چنين ولايتي موضوعا از بين برود و بشريت بي نياز از ولايت ولي فقيه گردد .
دليل چنين اطلاقي، آن است که مراحل تکامل بشريت عقلا تمام شدني نبوده و توقف بردار نيست و تا آنجا که انسان ميل به عروج و کمال خواهي دارد، احتياج به رهبري فرزانه براي هدايت به سمت اين کمال اجتناب ناپذير است .
البته اطلاق زماني، مانع از آن نيست که بشر در مرحله اي از بلوغ تاريخي خود مجددا به ولايت ولي تاريخي و امام معصوم (ع) محتاج شود تا او با تمامي شؤوني که ولايت امام معصوم (ع) داراست، زعامت جامعه اسلامي را بر عهده گيرد .
ج) اطلاق موضوعي:
اطلاق موضوعي بدين معناست که موضوعات مورد ولايت ولي فقيه تا آنجا گسترده است که ولايت دين بر جامعه سايه افکند. ولايت او بر کليه روابط و ساختارهاي «سياسي، فرهنگي و اقتصادي » جامعه جاري است و هيچ شاني از شؤون اجتماعي جامعه نمي باشد که ولايت او در آن محدوده جاري نگردد .
چنان که ذکر شد چنين اطلاقي طبيعت حاکميت مقتدر است. حتي مي توان گفت چنين ولايتي منحصر به ولايت ديني ولي فقيه نيز نيست و در ساير نظامها نيز در صورتي که بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذيرش عموم جامعه گردد، چنين شکل و گستره اي از ولايت اجتناب ناپذير است.
بر فرض تنزل، حداقل براي جامعه اسلامي که به دنبال حاکميت دين بر جامعه و هماهنگ سازي رفتارهاي عمومي مردم بر محور ارزشها و مقاصد ديني است اطلاق موضوعي امامت اجتماعي ضروري است; چرا که پذيرفتن محدوده اي از موضوعات اجتماعي که در زير مجموعه چنين ولايتي قرار نگيرد; تنها در صورتي قابل توجيه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از ساير موضوعات اجتماعي بوده و کيفيت تصميم گيري و رفتار پيرامون آن در سعادت و کمال و يا نکس جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود. لذا بايد پذيرفت در هر گسترده اي که امکان وقوع «عدل و ظلم » وجود دارد، مي بايست ولايت ديني نيز سايه پربرکت خود را بر آن بيفکند .
تنها سؤال باقي مانده در خصوص اطلاق موضوعي، اين است که آيا محدوده ولايت فقيه، حوزه خصوصي و رفتار شخصي افراد را نيز شامل مي شود يا خير؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ اين سؤال در بحث ولايت بر جامعه روشن و نتيجه گيري شد که اصل با «ولايت » است ; يعني قاعده اوليه در جامعه، ولايت است. اما در حوزه امور فردي اصل بر «عدم ولايت » مي باشد; لذا جز در موارد معيني که شرعا ولايت آن به دست حاکم شرعي سپرده شده است، در ساير موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصي با منافع اجتماعي - حاکميت و ولايت ولي فقيه جاري نمي باشد.
د) اطلاق حکمي (اطلاق در نفوذ) :
از اطلاق حکمي ممکن است، اين تلقي به ذهن متبادر گردد که اختيار ولي فقيه در اينکه در اعمال ولايت خود چه حکمي را صادر کند، مطلق است، يعني فوق هر گونه قانوني عمل مي کند; اما اين معنا مورد نظر و تاييد ما نيست.
بلکه به نظر ما ولي فقيه بر اساس قوانين - با توضيحي که نسبت به قانون در مباحث بعد بيان خواهد گرديد - حق راي دادن دارد و راي او نافذ است و آحاد جامعه بايد تسليم راي او گردند، همانند ولايت قاضي در موضوع مورد تخاصم که ولايت مطلق دارد. يعني قاضي بر اساس قوانين شرع حکم مي کند اما راي قاضي پس از انشاء نافذ بوده و طرفين بايد تسليم آن گردند .
اطلاق در نفوذ به اين معنا نيست که حاکم هر گونه که خود خواست عمل مي کند; بلکه به اين معناست که پس از صدور راي خود، مبدا التزام به حق مي باشد و در اين مبدا بودنش مطلق است يعني حتي اگر اطمينان داشته باشد که حق به جانب يک طرف تخاصم است اما دليل کافي براي اثبات حق او نيست و قاضي بر اساس ادله ظاهري بر عليه او حکم نمايد، حکم قاضي در مبدا اثر بودن، مطلق است .
به اين ترتيب ولي فقيه نيز در نافذ بودن حکم و فصل الخطاب راي بودن در تصميم گيريهاي اجتماعي که مستقيما به او مربوط مي شود ولايتش مطلقه است. براي کامل شدن معناي اطلاق حکمي جنبه ديگر قضيه - يعني قوانيني که ولي فقيه بر اساس آن حکم صادر مي نمايد - بايست روشن گردد. اينکه اصولا آيا ولي فقيه در اعمال حاکميت خود مقيد به قانون مي گردد يا خير و اين قانون از نوع قانون بشري است يا از نوع قانون الهي، مطلب مهمي است که در ادامه همين بررسي بدان خواهيم پرداخت . (5)
4- « موانع » جريان ولايت مطلقه فقيه
معناي ارائه شده براي ولايت مطلقه فقيه، بيانگر حد عقلي ولايت ديني ولي فقيه در جامعه اسلامي است اما اعمال اين ولايت در جامعه همواره با محدوديتهايي رو به رو است که مانع شکل گيري معناي فوق از ولايت مطلقه مي باشد :
الف) اولين مانع اعمال چنين شکلي از ولايت وجود نظام الحاد، التقاط و شرک جهاني است. همواره در طول تاريخ، درگيري بين دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترين عامل نزاع اين دو جبهه نيز توسعه دايره ولايت و گستره نفوذ و اختيارات آنهاست. طبعا نفس وجود نظام کفر و شرک، مانع جريان ولايت حقه در حيطه مکاني و موضوعي و حتي زماني مطلوب است. چنان که در طرف مقابل نيز وجود جامعه اسلامي - که بر محور ولايت ديني رهبري مي شود - مانع مستحکمي در مقابل گسترش و نفوذ فرهنگ بت پرستي و شرک در جامعه جهاني است .
ب) دومين مانع، مرحله تکامل تاريخي بشر است. بنابر جهانبيني الهي، حرکت عالم به سمت کمال است و ظرفيت جوامع متناسب با اينکه در چه مرحله اي از تکامل تاريخي خود به سر مي برند، دستخوش تغيير مي گردد و هر جامعه متناسب با آن مرحله تاريخي، تنها محدوده معيني از اعمال حاکميت ديني را دارا است.
يعني همان گونه که فيزيکداني تابع قوانين طبيعي فيزيکي موجود در طبيعت بوده، تنها در چگونگي بهره وري از آن اعمال حاکميت و ولايت مي نمايد، ولي اجتماعي نيز مجبور است مرحله تکاملي را که جامعه در آن به سر مي برد بپذيرد و محدوديتهاي مربوط به آن مرحله از تکامل را نيز پذير است .
ج) سومين مانع، کيفيت پذيرش و تبعيت مردمي است که تحت ولايت ولي الهي قرار دارند. تبعيت مردم از ولي اجتماعي در طيف بسيار گسترده اي قابليت شدت و ضعف دارد و از تبعيت کامل شروع شده، تا مخالفت کامل در نوسان قرار مي گيرد. به هر ميزان که همراهي و پذيرش عمومي مردم از ولي عادل ديني، ارتقا يابد دامنه اختيارات ولي امر گسترده تر مي شود و در حوزه وسيع تري قادر به سرپرستي جامعه است.
بنابراين وظيفه مهم ولي فقيه از بين بردن اين موانع و محدوديتها به منظور بالا بردن سهم تاثير نظام اسلامي در مقابل کفر بين الملل است. بالا رفتن سهم تاثير جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمي است که براي آحاد مردم وظيفه معيني ايجاب مي کند; لکن رهبر به دليل داشتن مسؤوليت بيشتر در هدايت جامعه، بيش از بقيه مکلف به اين امر است.
منابع:
1. نهضت آزادي، «جزوه بررسي و تحليل ولايت مطلقه فقيه » .
2. محسن کديور، «حکومت ولايي » ، ص 340، نشر ني .
3. حسينعلي منتظري، راه نو، شماره 18 ص 13 .
4. امام خميني، «شوون و اختيارات ولايت فقيه » ، ترجمه «مبحث ولايت فقيه از کتاب بيع، امام ص 35 .
5. سيد منيرالدين حسيني هاشمي، «جزوات ولايت فقيه » ، 2 و 7 و 9، دفتر فرهنگستان علوم اسلامي، قم، معناي مورد نظر از مطلق بودن ولايت عمدتا مستفاد از جزوات مورد اشاره مي باشد .
ولايت و محجوريت؟!
محمد جواد ارسطا
ولايت مطلقه فقيه از مظلومترين مفاهيم حقوقي ـ سياسي است كه در ايران مطرح شده است. هم بدان جهت كه دشمنان مغرض و سرسختي دارد و هم از آن رو كه بسياري از دوستان و طرفدارانش تبيين هاي صحيح و استواري از آن ارائه نداده، بيشتر به تمجيد مي پردازند و حتي در بعضي موارد چهره اي غيرمنطقي از آن مي نمايانند.
مقاله حاضر متكفل آن است كه به نقد و بررسي دو شبهه از مهمترين شبهاتي كه در مورد ولايت فقيه مطرح شده است بپردازد.
1ـ ولايت مطلقه فقيه
يكي از شبهاتي كه در خصوص "ولايت مطلقه فقيه" مطرح گرديد، آن است كه گفته اند: «اطلاق به معناي رها بودن از هرگونه قيد و شرط است و ولايت مطلقه بدين معني است كه ولي فقيه مي تواند در همه امور مردم اعم از خصوصي و عمومي تصرف نمايد.
مجاز است كه در اموال و نفوس اشخاص تصرف كند و مثلاً آنان را به طلاق همسرشان وادار كند و يا هر زمان كه خواست قوانين عادي و اسامي را زيرپا بگذارد، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان را منحل كند»(1) و يا حتي شكل نظام را تغيير دهد بدون اينكه از اين جهت محدويتي داشته باشد يا كسي بتواند از دستور او تخلف كند يا او را مورد مؤاخذه قرار دهد و در يك كلام، ولايت مطلقه يعني آن كه ولي فقيه، مافوق قانون است همان گونه كه در حكومت مطلقه، حاكم چنين موقعيتي دارد.
پاسخ: يكي از عوامل پيدايش چنين توهمي شباهت لفظي ميان ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه است. آشنايان با علم حقوق و سياست مي دانند كه در اصطلاح اين دو علم، حكومت مطلقه در بسياري موارد به معناي حكومت استبدادي به كار مي رود يعني حكومتي كه پاي بند به اصول قانوني نبوده، هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز مي نمايد.(2)
براين اساس گاهي تصور مي شود كه لفظ «مطلقه»، در ولايت مطلقه و نيز در حكومت مطلقه، هر دو به معناي رها از هرگونه قيد و شرط است و از آنجا كه ولايت نيز به معناي حكومت است پس اين دو اصطلاح در معنا، مساوي بوده و نشانگر حكومتي هستند كه به هيچ ضابطه و قانوني پاي بند نمي باشد و تمام قدرت در دست حاكم يا هيأت حاكمه متمركز است بدون اينكه صاحبان قدرت در استفاده از آن هيچگونه محدوديت و يا مسئوليتي داشته باشند.
با مراجعه به تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه در كتب معتبر فقهي همچون "كتاب البيع" حضرت امام خميني« قدس سره » به وضوح در مي يابيم كه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناي رها بودن آن از هرگونه قيد و شرط نيست بلكه اصولاً اطلاق در اينجا و در هر جاي ديگر يك مفهوم نسبي دارد و لذا در علم اصول فقه گفته مي شود: «الاطلاق والتّقييد امران اضافيّان» اطلاق و تقييد، دو امر نسبي (يا اضافي) هستند.(3)
اطلاق از جميع جهات حتي در مورد خداوند نيز تحقق ندارد چرا كه او نيز براساس ضوابط و حدود و قيود معيني اعمال قدرت مي كند كه همان حسن و قبح عقلي هستند يعني خداوند هيچگاه به انجام كاري كه عقلاً قبيح است (مانند ظلم) فرمان نمي دهد و از انجام كاري كه عقلاً حسن و پسنديده است (مانند عدل) نهي نمي كند. البته اين قيود از ذات خداوند نشأت گرفته است نه از منشأ ديگري ولي به هر حال افعال خداوند نيز بدون قيد و شرط نيست.
پيامبران و ائمه« عليهم السلام » نيز چنيند يعني اعمال ولايت و تصرفات آنان مقيد به قيود و شروط معيني است و مطلق از جميع جهات نيست مثلاً هيچيك از آنان مجاز نيستند كه همسر مردي را در اختيار خود بگيرند مگر از طريق ازدواج شرعي آن هم پس از اين كه از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده اش سپري شود. همچنين هيچيك از معصومين نمي تواند مردم را به انجام كارهاي خلاف شرع امر كرده يا آنان را از انجام واجبات الهي مطلقا نهي كند.
وقتي كه اعمال ولايت معصومين«ع»، اينچنين مقيّد و محدود باشد، تكليف "وليّ فقيه" به طريق اولي، معلوم خواهد شد بلكه با مراجعه به انديشه ولايت مطلقه معلوم مي شود كه محدوده ولايت وليّ فقيه، مضيّق تر از ولايت معصومين«ع» است.
توضيح: پيامبراكرم« صلي الله عليه و آله » و ائمه« عليهم السلام » هم به دليل برخورداري از مقام عصمت، داراي ولايت بر مردم هستند و هم به دليل دارا بودن منصب حكومت و سرپرستي جامعه. ولي محدوده اين دو ولايت با هم فرق دارد به اين صورت كه آن حضرات« عليهم السلام » براساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصي مردم هستند يعني مي توانند در امور شخصي مردم به آنان امر و نهي كنند مثلاً به كسي دستور دهند كه همسرش را طلاق دهد يا اموالش را بفروشد يا شغل معيني را عهده دار شود اما بر اساس ولايت و حكومت خود بر جامعه، فقط مجازبه تصرف درامورعمومي مردم هستند چرا كه حكومت اصولاً عهده دار تنظيم امور عمومي مردم است.
به عبارت ديگر در زندگي اجتماعي، به طور طبيعي، حقوق و خواسته هاي مردم با هم تزاحم پيدا مي كند و ناگزير بايد سازماني وجود داشته باشد كه اين تزاحمات را رفع كرده، حقوق و آزادي هاي مردم را تأمين نمايد. اين سازمان، همان حكومت است بنابراين، حكومت از مقتضيات زندگي اجتماعي است و لذا حيطه اختيارات آن نيز در همين محدود است.
البته گاه ممكن است بين حقوق فرد و جامعه تزاحمي به وجود آيد در چنين صورتي بدون شك، حقّ جامعه به مصداق اهمّ بودنش بر حقّ فرد كه "مهمّ" است، مقدّم خواهد بود و البته متوّلي تقديم "حق جامعه بر فرد"، نهاد حكومت است زيرا در غير اين صورت، مصالح جامعه كه حكومت عهده دار پاسداري از آن است، تضييع خواهد شد.
ولايت ناشي از مقام حكومت و سرپرستي جامعه، به فقهاي جامع الشرايط در عصر غيبت، منتقل شده و لذا حضرت امام خميني« قدس سره » در بحث ولايت فقيه خود به طور مكررّ تصريح مي كند كه منظور از ولايت فقهاء در عصر غيبت، ولايت از قسم دوم است:
«فللفقيه العادل جميع، ما للرّسول و الائمّه عليهم السلام ممّايرجع الي الحكومة و السياسة.»(4) «فتحصّل ممامرّ ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين«ع» في جميع ماثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا علي الامّة»(5) «ماثبت للنّبي صلّي الله عليه وآله والامام عليه السلام من جهة ولايته و سلطنته ثابتٌ للفقيه»(6) «انّ للفقيه جميع، ما للامام عليه السلام الاّ اذاقام الدّليل علي انّ الثّابت له عليه السلام ليس من جهة ولايته و سلطنته بل لجهات شخصية»(7)
همچنين توضيح مي دهد كه مراد از ولايتي كه به فقهاء در عصر غيبت انتقال پيدا كرده، ولايت كليه الهيه نيست بلكه ولايت جعلي اعتباري است كه همان منصب حكومت و فرمانروايي مي باشد:
«ليس المراد بالولاية هي الولاية الكلّية الالهيّة التي دارت في لسان العرفاء و بعض اهل الفلسفة بل المراد هي الولاية الجعليّة الاعتباريّة كالسّلطنته العرفيّة و سائر المناصب العقلائيّة كا لخلافة التي جعلها الله تعالي لداوود«ع» و فرّع عليها الحكم بالحقّ بين النّاس و كنصب رسول الله صلي الله عليه و آله عليا«ع» بامرالله تعالي خليفةً و وليّا علي الاّمة...»(8)
و در نهايت براي اين كه جاي هيچگونه برداشت ناصوابي باقي نماند مي فرمايد: اگر براي معصوم « عليهم السلام » از غير جهت حكومت و فرمانروا بر جامعه، ولايتي ثابت باشد، مانند ولايت بر طلاق دادن همسر مردي يا فروش اموال او يا مصادره دارايش، چنين ولايتي براي فقيه، ثابت نخواهد بود چرا كه ناشي از جنبه حكمراني و امارت معصومين«ع» نيست و هيچيك از ادّله ولايت فقيه نيز بر ثبوت چنين ولايتي براي فقهاء در عصر غيبت، ولايت ندارد بنابراين نفي مصاديق اين قسم از ولايت براي فقهاء، به منزله تخصيص برادّله ولايت فقيه نمي باشد:
«انّ ماثبت للنّبي صلّي الله عليه و آله و الامام عليه السلام من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه و اما اذا ثبت لهم«ع» ولايته من غير هذه النّاحية فلافلو قلنابانّ المعصوم عليه السلام له الولاية علي طلاق زوجة الّرجل اوبيع ماله او اخذه منه ولو لم يتعيّن المصلحة العامّة لم يثبت ذلك للفقيه ولا دلالة للادّلة المتقدّمة علي ثبوتها له حتي يكون الخروج القطعي من قبيل التّخصيص.»(9)
نتيجه آنكه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناي بي قيد و شرط بودن آن نيست و لذا بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه يا استبدادي، تفاوت زيادي وجود دارد چنانكه امام خميني « قدس سره » نيز به اين تفاوت اشاره كرده مي فرمايد: «اسلام، بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء و تمايلات نفساني يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي كنند بلكه حكومت اسلامي نظامي است، ملهم و منبعث از وحي الهي كه در تمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأي نيست.
تمام برنامه هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا در مي آيد بايد براساس قوانين الهي باشد.
اين اصل كلي حتي در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جاري و ساري است. بلي اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامي مي تواند در موضوعات بنابر مصالح كلي مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود حكم كند. اين اختيار هرگز استبداد به رأي نيست، بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.»(10)
ممكن است گفته شود اكنون كه اطلاق ولايت به معناي بي قيد و شرط بودن آن نيست پس چرا اصولاً از كلمه «مطلقه» در توضيح ولايت استفاده شده و بر «ولايت مطلقه فقيه» تأكيد مي شود؟ آيا بهتر نيست كه به جاي آن صرفا از اصطلاح «ولايت فقيه» استفاده كنيم؟
در پاسخ مي گوييم آوردن كلمه مطلقه به دنبال ولايت، در مقايسه با ديگر نظرياتي است كه در مورد حيطه اختيارات ولي فقيه وجود دارد. توضيح اينكه در خصوص حدود اختيارات ولّي فقيه، سه گونه نظر داده اند:
حدود اختيارات وليّ فقيه
الف ـ فقيه، مجاز به تصرف در امور حسبيّه است ولي ولايت بر انجام اين امور ندارد و فرق بين اين دو (يعني صرف جواز تصرف و ولايت بر تصرف) اينست كه در صورت اول، وكيل فقيه و شخص منصوب از جانب او پس از مرگ وي منعزل مي شود در حالي كه در صورت دوم (ولايت بر تصرف) با مرگ فقيه، وكيل و منصوب او منعزل نمي گردد.(11)
ب ـ فقيه، داراي ولايت بر تصرف در امور حسبيّه مي باشد امّا حفظ مرزها و نظم كشور و جهاد و اجراء حدود و اخذ خمس و زكات و اقامه جمعه مي باشد، براي فقيه ثابت نيست.(12)
ج ـ فقيه جامع الشرايط، در تمامي شئون مربوط به حكومت، داراي ولايت است. بر طبق اين نظريه كه مورد قبول حضرت امام« قدس سره » و بسياري ديگر از فقهاء است، از حيث امور مربوط به حكومت، بين فقيه و پيامبر« صلي الله عليه و آله » و ائمه« عليهم السلام » فرقي وجود ندارد و همگي داراي اختيارات يكساني هستند.
در نتيجه، وليّ فقيه همچون معصومين«ع»، اختيار اقامه جمعه و اجراء حدود و عقد قرارداد صلح و اخذ خمس و زكات و سرپرستي امور محجورين و اوقاف عامه يعني تشكيل حكومت اسلامي با تمام لوازم آن را دارا است. اين نظريه، حدود اختيارات فقيه جامع الشرايط را مقيد به صرف جواز تصرف در امور حسبيّه يا ولايت بر اين امور ندانسته بلكه نسبت به اين دو محدود، «اطلاق» دارد و «مطلق» امور مربوط به حكومت را در تحت ولايت فقيه جامع الشرايط مي داند و از اين رو، اين نظريه را ولايت مطلقه نام گذاشته اند. بدين ترتيب نسبي بودن اطلاق در ولايت مطلقه كاملاً آشكار مي گردد.
نكته اول: ولايت مطلقه، تنها راه تشكيل حكومتي مبسوط اليد
تنها بر اساس پذيرش ولايت مطلقه فقيه است كه مي توان حكومت اسلامي مبسوط اليد تشكيل داد زيرا فقط براساس اين مبنا است كه همه اختيارات حكومتي به فقيه جامع الشرايط منتقل مي گردد.(13)
واضح گرديد كه اختيارات مطلقه، امر عجيب و غير قابل قبولي نيست بلكه مقصود از آن اختياراتي است كه ناشي از طبع حكومت و سرپرستي امور عمومي جامعه است و حكومتها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاكميت مي كنند.
البته مصاديق اين امور در زمانهاي مختلف تغيير مي كند ولي ملاك اصلي، واحد و ثابت است و همانطور كه در كلام امام خميني« قدس سره » نيز مكرّر به آن تصريح شده بود ملاك، اداره جامعه و سرپرستي امور عمومي است بنابراين هرگونه اختياري كه براي تأمين اين هدف مورد نياز باشد از آن حكومت اسلامي خواهد بود.
به عبارت ديگر جامعه اسلامي همچون هرجامعه ديگري نيازمند حكومت است و طبيعي است كه حكومت نيز بدون اختيارات لازم، از انجام وظايف خود ناتوان خواهد بود.
در عصر حضور معصومين « عليهم السلام » اين اختيارات توسط آن بزرگواران «ع» اعمال مي شد و در عصر غيبت آنان چون نياز به حكومت همچنان پابرجاست اختيارات مزبور توسط فقيه جامع الشرايط كه منصوب از جانب ائمه « عليهم السلام » است به اجرا درمي آيد.
پس ضرورت وجود حكومت، ربطي به عصمت ندارد بلكه نياز هميشگي تمامي جوامع انساني است لذا حدود اختيارات حكومتي پيامبراكرم « صلي الله عليه و آله » و ائمه « عليهم السلام » با اختيارات حكومتي فقيه جامع الشرايط يكسان خواهد بود چرا كه هدف از چنين اختياراتي همان پاسخگويي به نياز دائمي جوامع بشري به حكومتي است كه اداره امور عمومي و اجتماعي آنان را بر عهده گيرد.
نكته دوم: ولايت مطلقه، نظريه مشهور فقهاي اماميه
ولايت مطلقه فقيه در ميان فقهاي شيعه طرفداران زيادي داشته از نظريات مشهور محسوب مي شود بلكه بسياري از فقهاء برآن ادعاي اجماع كرده يا آن را از مسلمات فقه اماميه دانسته اند:
محقق كركي (متوفي 940 قمري) در اين مورد مي نويسد:
«اتفق اصحابنا رضوان الله عليهم انّ الفقيه العدل الامامي الجامع لشرايط الفتوي المعّبر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعيه نايب عن قبل أئمّة الهدي صلوات اللّه و سلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ماللنّيابة فيه مدخل»(14)
يعني: فقهاي شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامي مذهب كه جامع شرايط فتوي است و از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مي شود، از جانب ائمه عليهم السلام در زمان غيبت در همه اموري كه نيابت بردار است (يا نيابت در آن دخالت دارد) نايب مي باشد.
ملا احمد نراقي (متوفي 1245 قمري) مي نويسد:
«انّ كلية ماللفقيه العادل و له الولاية فيه امران: احد هما: كلّ ما كان للنّبي و الامام الّذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام، فيه الولاية و كان لهم فللفقيه ايضأ ذاك الاّما اخرجه الدّليل من اجماع اونصٍّ او غير هما. و ثانيهما: انّ كل فعل متعلّقِ با مور العباد في دينهم او دنياهم و لابدّمن الاتيان به ولامفرّمنه ... فهو وظيفة الفقيه و له التّصرف فيه والاتيان به.»(15)
يعني: تمامي آنچه فقيه عادل برآن ولايت دارد دو امر ست:
1ـ هر آنچه پيامبر و امام كه فرمانروايان مردم و دژهاي استوار اسلامند در آن ولايت دارند فقيه نيز در آن ولايت دارد مگر مواردي كه با دليلي همچون اجماع يا نص يا غير اين دو استثناء شود.
2ـ هركاري كه مربوط به امور دين يا دنياي مردم است و از انجام آن گريزي نيست .... وظيفه فقيه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن مي باشد.
سپس در تعليل اختيارات مطلقه فقيه كه آن را در قالب دو قضيه كليه فوق بيان نمود، مي نويسد:
«امّاالاول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع ـ حيث نصّ به كثيرٌ من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ـ ماصّرحت به الاخبار المتقدمة ... و امّا الثّاني فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران ....»(16) اما دليل بر امر اول علاوه بر ظاهر اجماع به گونه اي كه بسياري از اصحاب بدان تصريح كرده اند و چنين برمي آيد كه در نزد آنان از مسلمات است، رواياتي مي باشد كه به اين مساله تصريح كرده اند. اما دليل بر امر دوم پس علاوه بر اجماع دو دليل ديگر هم دارد...
ميرفتاح مراغي (از فقهاي معاصر علامه نراقي) در اثبات ولايت مطلقه فقيه، هم به اجماع محصّل، تمسك مي كند و هم به اجماع منقول و در توضيح "اجماع محصل" مي نويسد: مراد از آن اجماع بر قاعده است نه اجماع بر حكم. به اين معني كه يك قاعده كلي اجماعي در بين فقهاء وجود دارد كه در هر مقامي كه دليلي بر ولايت غيرحاكم شرع (فقيه جامع الشرايط) وجود ندارد ولايت در آن مورد از آن حاكم شرع است.
اين اجماع شبيه اجمالي است كه فقهاي شيعه بر اصالة الطهارة دارند و وجود اين اجماع، روشن است. و در توضيح اجماع منقول مي نويسد: در كلام فقهاء اين اجماع به حدّ استفاضه نقل شده است كه در هر موردي كه دليلي بر ولايت غير فقيه نداريم، فقيه ولايت دارد:
«احدها الاجماع المحّصل و ربمايتخيّل انّه امرٌ لبّيٌ لاعموم فيه يتِمسّك به في محل الخلاف و هو كذلك لو اردنا بالاجماع الاجماع القائم علي الحكم الواقعي الغير القابل للخلاف و التّخصيص ولواريد الاجماع علي القاعده بمعني كون الاجماع علي انّ كل مقام لادليل فيه علي ولاية غير الحاكم فالحاكم ولّيٌ فلا مانع في التّمسك به في مقام الشّك فيكون كالاجماع علي اصالة الطّهارة و نحوه و الفرق بين الاجماع علي القاعدة والاجماع علي الحكم واضحٌ فتدبّر وهذا الاجماع واضح لمن تتّبع كلمة الاصحاب.
ثانيها: منقول الاجماع في كلامهم علي كون الحاكم وليّا في مالادليل فيه علي ولاية غيره و نقل الاجماع في كلا مهم علي هذا المعني لعلّه مستفيضُ في كلا مهم.»(17)
مرحوم شيخ محمدحسين نجفي صاحب جواهر الكلام (متوفي 1266 قمري) ولايت عامّه فقيه را از مسلمات يا ضروريات در نزد فقهاي شيعه دانسته مي نويسد:
«لكن ظاهر الاصحاب عملاً و فتويً، في ساير الابواب عمومها بل لعلّه من الضّروريات عندهم»(18)
و در كتاب "الزّكاة" جواهر بعد از سخن از اطلاق ادّله حكومت فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت مي گويد: "مي توان بر اين مطلب تحصيل اجماع نمود زيرا فقهاي شيعه همواره در موارد متعددي از ولايت فقيه سخن گفته اند كه دليلي جز اطلاق ادله حكومت فقيه ندارد و مؤيد اين اطلاق، آن است كه نياز به ولايت فقيه بيش از نياز به او براي بيان احكام شرعي است:"
«و يمكن تحصيل الاجماع عليه فانّهم لايزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لادليل عليها سوي الاطلاق الّذي ذكرناه المؤيد بمسيس الحاجة الي ذلك اشدّ من مسيسها "في الاحكام" الشرعية»(19)
مرحوم سيد محمد بحرالعلوم (متوفي 1326 قمري) در كتاب "بلغة الفقيه" مي نويسد:
"كسي كه فتاوي فقهاي شيعه را بررسي كرده باشد در مي يابد كه آنان بر وجوب رجوع به فقيه در موارد متعددي اتفاق نظر دارند با اينكه در آن موارد نص خاصي وارد نشده لكن فقهاء با استناد به ضرورت دليل عقلي و نقلي قائل به عموميت ولايت براي فقيه شده اند بلكه نقل اجماع بر ولايت عامه فقيه بيش از حد استقاضه است و بحمدالله اين مسأله آن قدر واضح است كه هيچ شك و شبهه اي در آن راه ندارد:"
«هذا مضافا الي غير مايظهر لمن تتّبع فتاوي الفقهاء في موارد عديدة كما ستعرف اتّفاقهم علي وجوب الرّجوع فيها الي الفقيه مع انّه غير منصوص عليها بالخصوص وليس الاّ لاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل و النّقل بل استدلّوا به عليه بل حكاية الاجماع عليه فوق حدّ الاستفاضة و هو واضح بحمدالله تعالي لاشكّ فيه ولا شبهة تعتريه.»(20)
حتي مرحوم شيخ انصاري كه در كتاب مكاسب خود ولايت فقيه را در محدوده اي مي پذيرد به شهرت آن در ميان فقهاي شيعه اعتراف كرده مي نويسد:
«...لكنّ المسألة لاتخلو عن الاشكال وان كان الحكم به مشهورا.»(21)
ملاحظه مي شود كه براساس تصريح بزرگترين فقهاي شيعه، ولايت مطلقه فقيه از نظريات اتفاقي و يا حداقل مشهور بين فقيهان اماميه مي باشد و چيزي نيست كه از زمان مرحوم محقق نراقي مطرح شده باشد چه اين كه محقق كركي كه سيصد سال قبل از علامه نراقي مي زيسته به اتفاقي بودن اين نظريه در بين فقهاي شيعه تصريح نموده است (و عبارت ايشان پيش از اين آورده شد) و اين بدان معني است كه قبل از محقق كّركي نيز نه تنها نظريه ولايت مطلقه فقيه در ميان فقيهان اماميه مطرح بوده است بلكه به اندازه اي طرفدار و موافق داشته كه محقق مزبور آن را مورد اتفاق اصحاب دانسته است.
اكنون بنگريد به سخن يكي از نويسندگان كه چقدر به دور از تحقيق و دقت نظر ابراز داشته است:
«ولايت فقيه به معناي زعامت سياسي، مديريت و زعامت اجتماعي فقيه از اين زمان (زمان علامه نراقي) آغاز مي شود بنابراين عمر نظريه ولايت فقيه به معناي حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن است.»(22)
سزاوار بود نويسنده مزبور دستكم در كلام مرحوم نراقي بيشتر دقت مي كرد تا ببيند كه وي نظريه خود يعني زعامت سياسي و اجتماعي فقيه را اجماعي معرفي مي كند (چنانكه عبارت محقق مورد نظر را پيش از اين نقل كرديم) و اين خود حداقل كاشف از شهرت نظريه ولايت فقيه و يا كثرت طرفداران نظريه مزبور به معناي زعامت سياسي و اجتماعي فقيه در ميان فقهاي پيش از علامه نراقي باشد پس چگونه مي توان گفت كه «عمر نظريه ولايت فقيه به معناي حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن است»؟!
نكته سوم: ولايت مطلقه فقيه، اصطلاحي با دو معني
يكي از اموري كه همواره موجب بروز اشتباهات فاحشي براي غير متخصصان در علوم مختلف به ويژه علوم انساني شده است اشتراك اصطلاح مي باشد و خواننده غيرمتخصص به اين اختلاف معني پي نبرده و يا در تشخيص معناي مورد نظر ناتوان مي باشد و از اين رهگذر در ورطه اشتباهات سهمگيني فرو مي افتد.
اصطلاح ولايت يا سلطنت(23) گاهي به معناي ولايت فقيه بر اموال و نفوس به كار مي رود و گاهي به معناي زعامت سياسي و حكومت فقيه استعمال مي شود. مرحوم شيخ انصاري اين اصطلاح را به هر دو معني در دو كتاب مختلف خود "مكاسب" و كتاب "القضاء" به كار برده است.
در كتاب مكاسب پس از تقسيم مناصب فقيه به سه منصف "افتاء"، "قضاء" و "ولايت بر تصرف در اموال و نفوس"، بحث اصلي را به قسم سوم اختصاص داده، مي نويسد:
«الثالث: ولاية التّصرف في الاموال و الانفس و هوالمقصود بالتفصيل هنا»(24)
سپس اين ولايت را به دو وجه تقسيم مي كند:
الف ـ استقلال وليّ نسبت به تصرف در اموال و نفوس باقطع نظر از اينكه آيا تصرف ديگران منوط به اذن او هست يا خير.
ب ـ عدم استقلال ديگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن وليّ اگر چه خود وليّ استقلال در تصرف نداشته باشد.(25)
آنگاه هر دو وجه از ولايت بر تصرف در اموال و نفوس را براي پيامبر اكرم «ص» و ائمه «ع» ثابت دانسته، در مورد وجه اول مي نويسد:
«و بالجملة فالمستفاد من الادّلة الاربعة بعد التّتبع و التأمل ان للامام سلطنته مطلقة علي الرّعية من قبل اللّه تعالي و ان تصرّفهم نافذٌعلي الرّعية ماضٍ مطلقا».(26)
يعني: «آنچه بعد از تأمل در ادله چهارگانه كتاب، سنت، اجماع و عقل استفاده مي شود اين است كه امام از جانب خداوند بر مردم، ولايت مطلقه داشته و تصرفش در امور مردم به طور مطلق، معتبر است.»
مرحوم شيخ انصاري به صراحت از اصطلاح سلطه مطلقه استفاده مي كند و به دنبال آن كه به بحث در مورد ثبوت چنين ولايتي براي فقيه جامع الشرايط مي پردازد قاطعانه آن را ردّ كرده مي نويسد:
«وبالجملة فاقامة الدّليل علي وجوب طاعة الفقيه كالامام الاّ ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.»(27)
يعني: «اقامه دليل براين كه اطاعت از فقيه نيز همچون امام معصوم«ع» واجب است (يعني همان سلطنت و ولايت مطلقه امام«ع» بر اموال و نفوس مردم براي فقيه نيز در زمان غيبت ثابت است) سخت تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار مي باشد.»(28)
در اين مورد، اكثر فقهاي اماميه با شيخ انصاري هم عقيده اند همان فقهايي كه ولايت مطلقه فقيه به معناي زعامت سياسي اجتماعي او را پذيرفته اند تصريح مي كنند كه چنين ولايتي (يعني ولايت بر اموال و نفوس) براي فقيه ثابت نيست. به عنوان مثال مرحوم سيد محمد آل بحرالعلوم صاحب كتاب ارزشمند "بلغة الفقيه" (كه كلام او در پذيرش ولايت مطلقه فقيه پيش از اين آورده شد) در اين مورد مي نويسد:
«لاشكّ في قصور الادلّة عن اثبات اولويّة الفقيه بالنّاس من انفسهم كما هي ثابتةٌ لجميع الائمّة عليهم السلام بعدم القولال بالفصل بينهم و بين من ثبت له منهم عليهم السلام بنصب غديرخم»(29)
"شكي نيست كه ادله از اثبات اولويت فقيه نسبت به نفوس مردم قاصر است با اين كه چنين اولويتي براي تمام ائمه « عليهم السلام » ثابت است به دليل اين كه بين اميرالمؤمنين علي « عليه السلام » در اين مورد فرقي نيست.
و بعضي از فقهاي معاصر كه به صراحت، ولايت مطلقه فقيه را امر زمامداري و حكومت را پذيرفته اند در مورد ولايت فقيه بر اموال و نفوس نوشته اند:"
«ثمّ انه لوقلنا بثبوت ذلك (اي الولاية علي الاموال و النفوس) له(ص) بمقتضي هذه الآية (النّبيّ اولي بالمؤمنين من انفسهم. احزاب/6) او ادّلةٍ اخري و ثبوته لخلفائه المعصومين و الائمه الهادين«ع» ولكن اثباته للفقيه دونه خرط القتاد.»(30)
"اگر به مقتضاي آيه 6 سوره احزاب «النّبيّ اولي بالمؤمنين من انفسهم» يا ادلّه ديگر قائل به ثبوت ولايت بر اموال و نفوس مردم براي پيامبر اكرم « صلي الله عليه و آله » و ائمه معصومين « عليهم السلام » شويم لكن اثبات چنين ولايتي براي فقيه سخت تر از دست كشيدن بر بدنه گناه پراز خار مي باشد".
سّرِ اين مطلب، تعدد معناي اصطلاحي "ولايت مطلقه فقيه" است و لذا مي بينيم شيخ انصاري كه كلام صريح او در نفي ولايت مطلقه فقيه به معناي ولايت او بر تصرّف در اموال و نفوس گذشت، در كتاب القضاء خود به صراحت ولايت مطلقه فقيه را به معناي زعامت سياسي و اجتماعي فقيه مي پذيرد و مي نويسد:
«و ان شئت تقريب الاستدلال بالتّوقيع و با لمقبولة بوجه اوضح فنقول لانزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصّة اذا كانت محلاًّ للتّخاصم فحينئذٍ نقول ان تعليل الامام «ع» وجوب الرضا بحكومته في الخصومات بجعله حاكما علي الاطلاق و حجّةً كذلك يدلّ علي انّ حكمه في الخصومات و الوقايع من فروع حكومته المطلقه و حجيته العامة فلايختصّ بصورة التّخاصم و كذا الكلام في المشهورة اذا حملنا القاضي فيها علي المعني اللّغوي المرادف لفظ الحاكم.»(31)
بدين ترتيب از ديدگاه شيخ انصاري اگر امام صادق «ع» در مقبوله عمربن حنظله(32) علت وجوب رضايت دادن به قضاوت فقيه را "حاكم مطلق" قراردادن او دانسته و فرموده است: "فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما" (بايد به حكم و قضاوت فقيه رضايت داد زيرا من او را بر شما حاكم قرار دادم) و امام زمان «ع» نيز در توقيع شريف(33) فقهاء را حجت بر مردم معرفي كرده و فرموده است:
«فانّهم حجّتي عليكم و انا حجّة اللّه»، اينها دلالت بر آن دارد كه حكم فقيه در حل و فصل خصومتها و دعاوي از شاخه هاي حكومت مطلق او و حجيت عام او است بنابراين به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوي، اختصاص نداشته بلكه شامل غير موارد تخاصم نيز مي گردد يعني فقيه جامع الشرايط نه تنها ولايت بر قضاء بلكه ولايت بر حكومت و زمامداري جامعه نيز دارد و اين همان است كه شيخ انصاري آن را حكومت مطلق مي نامد.
مرحوم شيخ در جاي ديگر از كتاب خود تصريح مي كند كه آنچه عرفا از لفظ حاكم متبادر به ذهن مي شود ( در جمله "جعلته عليكم حاكما" در مقبوله عمربن حنظله ) كسي است كه به طور مطلق، تسلط بر امور دارد چنانكه هرگاه حاكم سرزميني به اهالي بگويد فلاني را بر شما حاكم قرار دادم چنين فهميده مي شود كه شخص مزبور در تمامي اموري كه دخيل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئي و كلي بر مردم تسلط و ولايت دارد:
«ثمّ انّ الظّاهر من الرّوايات المتقدّمة نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الاحكام الشرعية و في موضوعاتها الخاصّة بالنّسبة الي ترتّب الاحكام عليها لانّ المتبادر عرفا من لفظ الحاكم هوالمسلّط علي الاطلاق فهو نظير قول السلطان لاهل بلدة جعلت فلانأ حاكما عليكم حيث يفهم منه تسلّطته علي الرعية في جميع ماله دخل في اوامر السطان جزئيا او كليا.»(34)
تفصيل بين ولايت فقيه بر اموال و نفوس مردم كه شامل امور خصوصي زندگي آنان نيز مي شود و ولايت فقيه بر حكومت يا به تعبير ديگر زعامت سياسي و اجتماعي فقيه كه تنها حيطه امور عمومي را در برمي گيرد مورد قبول حضرت امام خميني « قدس سره » نيز مي باشد و چنانكه پيش از اين عبارت ايشان را آورديم معظّمٌ له تصريح كرده اند كه اگر براي معصوم « عليه السلام » از غير جهت حكومت و فرمانرواييش بر جامعه، ولايتي ثابت باشد.
مانند ولايت برطلاق دادن همسر مردي يا فروش اموال او يا مصادره داراييش، چنين ولايتي براي فقيه ثابت نخواهد بود چرا كه اين ولايت ناشي از جنبه حكمراني و امارت معصومين «ع» نيست و هيچيك از ادله ولايت فقيه نيز بر ثبوت چنين ولايتي براي فقهاء در عصر غيبت دلالت ندارد.(35)
اينك عبارت يكي از فقهاي معاصر را كه به وضوح، دو معناي ولايت فقيه را از هم تفكيك و توضيح داده است نقل مي كنيم:
«ولايت تصرف در دو معني به كار مي رود كه نسبت ميان اين دو (در اصطلاح) عموم من وجه است چنانچه اشاره خواهيم نمود. معني اول: عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال ديگران به همان گونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد.
يعني مي تواند به هر شكل و نحوي كه بخواهد تصرف كند اعم از تصرفات خارجي مانند آن كه وليّ، مولّي عليه را طبق مصلحت، تحت عمل جراحي پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن و يا تصرفات اعتباري در نفس او مانند آن كه براي او زني تزويج كند يا زن او را طلاق بدهد و يا در اموال مولّي عليه، تصرفاتي اعم از تصرفات خارجي و يا اعتباري انجام دهد مانند آن كه اموال او را ـ طبق مصلحت ـ از جايي به جايي و يا از شهري به شهر ديگر انتقال دهد و يا آن كه به فروش برساند يا اجاره داده يا تعويض نمايد و امثال آن.
معني دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعي و سياسي كشور كه از آن تعبير به ولايت زعامت نيز مي شود سخن پيرامون ولايت تصرف در كتب فقهيه ـ غالباـ در بحث شرايط متعاقدين در كتاب بيع گفته مي شود و منظور از آن همان ولايت به معني اول است از آن جهت كه حاكم شرع (فقيه) مانند پدر و جدّ پدري آيا ولايت بر اموال قاصرين مانند يتيم بي سرپرست دارد يا نه؟ و در صورت ثبوت آيا ولايت او بر اموال محدود به قاصرين است يا ساير افراد را نيز شامل مي شود؟ ولايت فقيه را غالبا به صورت اطلاق نفي مي كنند و از جمله مرحوم شيخ انصاري « قدس سره » در كتاب مكاسب صفحه 155 ولايت مطلقه را به معناي اول نفي كرده است.(36)
و اما ولايت بر تصرف به معني دوم كه عبارت است از ولايت زعامت و رياست حكومت اسلامي، اكثر فقهاء آن را قبول دارند زيرا كه فقيه جامع الشرايط ـ اعم از شرايط شرعي و سياسي، اجتماعي و عرفي ـ نسبت به حاكميت اسلامي از ديگران، اولي است چه آن كه حفظ نظم اسلامي بايد به دست كسي انجام شود كه آگاهي كامل از احكام اسلام و قوانين آن داشته باشد. با اندك توجهي به ضرورت حفظ نظم اسلامي ـ در صورت امكان ـ و بسط يد فقيه به اين نتيجه مي رسيم كه حق حاكميت اسلامي و ولايت تصرف در امور اجتماعي و سياسي با فقيه است.
و اما ولايت به معناي اول كه يك نوع خصيصه فوق العاده است نياز به دليل مستقل دارد تا فقيه همچون معصوم « قدس سره » داري اين سلطه خاص نيز بوده باشد و روشن است كه نفي آن هيچگونه ارتباطي به ولايت زعامت در امور اجتماعي و سياسي ندارد زيرا ولايت تصرلف در اموال و نفوس يك امر زايد و جنبي است كه ثبوت آن براي فقيه يك امر استثنايي و غير ضروري به شمار مي آيد و بسياري از علماء آن را مخصوص معصومين(ع) دانسته اند.
و همان گونه كه اشاره كرديم نسبت ميان اين دو معني ـ از ولايت تصرف عموم من وجه است يعني ممكن است كه كسي هر دو نوع ولايت تصرف را دارا باشد مانند پيامبر اكرم « صلي الله عليه و آله » و امامام معصوم «ع» كه هم داراي سلطه به كشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصي افراد داشتند و ممكن است كسي تنها داراي يكي از اين دو ولايت بوده باشد.»(37)
2ـ مردم در نظام ولايت فقيه: محجور يا رشيد؟
يكي ديگر از شبهاتي كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي در جهت تضعيف ولايت فقيه مطرح گرديد، ادعاي محجوريّت مردم به عنوان مولّيعليه در نظام مبتني بر ولايت بود.
كمونيستها در كتابچه اي كه نُه ماه پس از پيروزي انقلاب، با نام ولايت فقيه منتشر كردند نوشتند:
«شرط ولايت و قيمومت، محجوريت و صغر يكي از طرفين است بودن صفير و محجور بودن كسي ولايت و قيمومت وجود خارجي ندارد ليكن منشأ آن (ولايت و قيمومت) صفير و محجور نيست چون از نظر حقوقي، صغير، فاقد اراده است اگر صغير اراده اي داشت ديگر ولايت لزومي نداشت.... وقتي شخص محجور بود حق رأي از او سلب مي شود و اراده او نمي تواند به منشأ ولايت تبديل شود..»(38)
«... اگر بگويم مردم صغير هستند ديگر همه رشته ها پنبه مي شود صغير نه تنها حق دخالت در اموال و دارايي خود را ندارد در حوزه سياست به طريق اولي از هيچگونه حقي برخوردار نخواهد بود و نبايد روي آراء محجورين به جمهوري اسلامي تكيه كرد و چنين آرايي خود به حود باطل است مثل اين است كه بگويند همه بچه هاي شيرخواره و آدمهاي مختلّ الحواس رأي داده اند كه ايران جمهوري اسلامي باشد.»(39)
اين شبهه بعدها توسط نويسنده اي ديگر مجددا مطرح شد. وي نوشت:
«معناي ولايت، آن هم ولايت مطلقه اين است كه مردم همچون صغار و مجانين، حقّ رأي و مداخله و هيچگونه تصرفي دراموال ونفوس واموركشور خودندارند و همه بايد جان بر كف مطيع اوامر باشند.»(40) «مردم در سيستم ولايت فقيه همچون صغار و مجانين و به اصطلاح فقهي و حقوقي و قضايي مولّي عليهم فرض شده اند.»(41)
اخيرا نيز بعضي به طرح دوباره اين شبهه پرداخته، نوشته اند:
«مردم اگر چه در حوزه امور خصوصي و مسائل شخصي، مكلّف و رشيدند اما در حوزه امور عمومي، شرعا محجورند و هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومي محتاج اجازه قبلي يا تنفيذ بعدي وليّ فقيه است».(42) «لازمه لاينفكّ حكومت ولايي، محجوريّت مردم در حوزه امور عمومي است.»(43)
پاسخ: براي نقد و بررسي اين شبهه و پاسخ به آن، ابتدا بايد به تعريف اصطلاح مجرد و محجور پرداخت و سپس ملاحظه نمود كه آيا تعريف مزبور بر وضعيت مردم در نظام مبتني بر ولايت فقيه صدق مي كند يا نه.
آيا كاربرد اصطلاح "حجر" در امور عمومي، صحيح است؟
صاحب شرايع الاسلام، "حجر" را در لغت به معناي "منع" و دراصطلاح، به معناي "ممنوعيّت از تصرف در مال" دانسته است بنابراين محجور، كسي است كه شرعا اجازه تصرف در مال خود را ندارد:
«الحجر هوالمنع و المحجور شرعا هوالممنوع من التّصرف في ماله».(44)
"مفتاح الكرامه" نيز كه در جمع نظريات مختلف فقهاي اماميه، كم نظير است، همين تعريف را ارائه داده است.(45) بنابراين اصطلاح "حجر"، فقط به معناي ممنوعيت از تصرف در مال به كار مي رود لذا "حجر" به معناي "ممنوع بودن" از تصرف در امور عمومي، خروج از اصطلاح است و اضافه كردن قيد «امور عمومي» به عنوان قرينه اي كه مبيّن منظور نويسنده از اين اصطلاح باشد مشكل را به طور كامل حل نمي كند زيرا محجور مصطلح، كسي است كه شرعا مجاز به تصرف در يكي از امور متعلق به خود يعني اموالش نمي باشد(46) يعني اگر چه مالكيت اموال، متعلق به او است ولي به دلايلي (كه فقهاء در كتاب "حجر" بيان كرده اند) ممنوع از تصرف درآن است.
اينك اگر قرار باشد كه اين اصطلاح را در حوزه امور عمومي نيز به كار ببريم براي تصحيح استعمال آن در حوزه مزبور بايد بپذيريم كه امور عمومي جامعه اصلاً متعلق به مردم است و آنان در نظام ولايت فقيه، از تصرف دراين امور (كه اصالتا به آنان تعلق دارد) به دلايلي، منع شده اند.
لكن اين سخن صحيح نيست زيرا: بسياري از امور عمومي، متعلق به مردم نبوده و اصولاً ايشان مجاز به تصرف درآنها نمي باشند مانند "انفال" با گستره وسيعي كه دارد و همچنين قضاوت و اجراي حدود.
به عبارت ديگر تصرف در اين امور اصلاً حق مردم نيست تا بتوان عدم جواز تصرف آنان را نوعي ممنوعيت از اجراي حق به حساب آورد و در نتيجه تعريف محجور را بر آن منطبق نمود و البته علت اين امر (عدم جواز تصرف مردم) نيز واضح است چرا كه به طور طبيعي در هر جامعه اي، اموري تخصصي و فني وجود دارد كه به عهده گرفتن آنها تنها از كساني ساخته است كه داراي شرايط و صفات ويژه اي باشند در جامعه اسلامي نيز تصرف در انفال(47)و به عهده گرفتن قضاوت و اجراي حدود تنها بر عهده فقهاي جامع الشرايط قرار داده شده است و براي ديگران جايز نيست چنانكه محقق حلي در شرايع مي گويد:
«ولا يجوز ان يتعرّض لاقامة الحدود و لاالحكم بين النّاس الاّ عارف بالاحكام مطلّعٌ علي مأخذها و عارف بكيفية ايقاعهما علي الوجوه الشرعية».(48)
جايز نيست كسي متصدّي اقامه حدود و قضاوت در بين مردم بشود مگر شخصي كه عارف به احكام شرع بوده از مدارك آنها مطلع باشد و كيفيت اجراي حدود و قضاوت را به گونه شرعي بداند.
"مرحوم شهيد ثاني" در شرح خود بر عبارت فوق مي نويسد كه مراد از عارف به احكام شرع، فقيه جامع الشرايط است و اين مطلب (يعني عدم جواز قضاوت و اجراي حدود براي غير فقيه) مورد اتفاق فقهاي اماميه است و آنان به اجماعي بودن آن تصريح كرده اند:
«المراد بالعارف المذكور، الفقيه المجتهد و هوالعالم بالاحكام الشّرعية بالادلّة التفصيليّة و جملة شرائطه مفصّلةٌ في مظانّها و هذا الحكم و هو عدم جواز الحكم لغير المذكور موضع و فاق بين اصحابنا و قد صرّحوافيه بكونه اجماعيّا».(49)
نتيجه آن كه، اولاً: وابستگي امور عمومي به مردم همچون وابسته بودن و تعلق داشتن اموال مردم به آنان نيست.
و ثانيا: چنان نيست كه مردم اصالتا داراي ولايت بر تصرف در امور عمومي باشند آن گونه كه ولايت بر اموال خود دارند «النّاس مسلّطون علي اموالهم» به همين جهت، ممنوعيت شخص از تصرف در مال خود را مي توان "محجوريّت" ناميد ولي عدم جواز تصرف مردم در امور عمومي را نمي توان محجورريت نام گذاشت.
از ديدگاه اسلام، اصل، عدم ولايت شخصي بر شخص ديگر است چرا كه تمامي افراد مردم، آزاد و يكسان آفريده شده اند و بر مال و جان خود مسلط مي باشند لذا تحميل انجام يا ترك كار معيني بر آنان كه لازمه اعمال ولايت است، مصداق ظلم و تعدي، محسوب شده و عقلاً قبيح و شرعا حرام است.(50)
همچنين "ولايت"، سلطه حادثي است كه مسبوق به عدم مي باشد و نيز مقتضي احكام ويژه اي است كه اصل، عدم آنها است.(51)
با دقت در ادلّه فوق، ملاحظه مي شود كه اصل عدم ولايت، اصل عقلي است و لذا در ديگر نظامهاي حكومتي نيز شخصي مجاز به اعمال قدرت و تصرف در امور عمومي نيست مگر اينكه از سوي منشأ حاكميت چنين اجازه اي داشته باشد. لكن از آنجا كه منشأ حاكميت در نظامهاي مبتني بر دمكراسي و ليبراليسم، مردم هستند و آنان نيز اراده خود را در بيشتر موارد توسط نمايندگانشان ابراز مي كنند لذا قهرا كسي مجاز به اعمال ولايت بر مردم خواهد بود كه يا مستقيما توسط آنان به اين سمت برگزيده شده باشد و يا به طور غيرمستقيم توسط نمايندگان مردم؛ در حالي كه منشأ حاكميت از ديدگاه اسلام خداوند متعال است و لذا فقط كساني مجاز به اعمال ولايت بر جامعه هستند كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از خداوند اين اجازه را گرفته باشند.
اين اشخاص در درجه اول پيامبر اكرم« صلي الله عليه و آله » و سپس ائمه معصومين«ع» و آنگاه در عصر غيبت فقهاي جامع الشرايط هستند.
ملاحظه مي گردد كه هم در نظام اسلامي و هم در نظامهاي غير اسلامي، بدون اجازه از سوي منشأ حاكميت، نمي توان در امور عمومي جامعه تصرف نمود و اين همان معناي محجوريت در حوزه امور عمومي بنابر تعبير نويسنده مورد نظر است پس اگر محجوريتي باشد در هر دو نظام (يعني در واقع در تمام نظامهاي عالم) است و اختصاص به نظام مبتني بر ولايت فقيه ندارد.
لكن با دقت مي توان به اين نتيجه رسيد كه اصلاً مسأله محجوريت در بين نيست چرا كه عدم جواز تصرف در امور عمومي مگر براي گروه خاصي از مردم (كه از سوي منشأ حاكميت مجاز باشند) لازمه لاينفك دو اصل عقلائي مي باشد كه مختص به هيچ نظامي نيست:
يكي: اصل عدم ولايت شخصي بر شخص ديگر.
و ديگري: اصل لزوم بر قراري نظم در جامعه.
اگر بخواهيم اين دو اصل را در جامعه برقراركنيم بايد فقط اشخاصي با ويژگيهاي معين را مجاز به اعمال ولايت در جامعه بدانيم كه لازمه آن، عدم جواز تصرف ديگران در حوزه امور عمومي است و چنانكه گفتيم اين امر ربطي به محجوريت ندارد بنابراين اصولاً سخن گفتن از محجوريت در حوزه امور عمومي، صحيح نيست، مگر اين كه مقصود نويسنده، معناي لغوي اين كلمه باشد نه معناي اصطلاحي آن كه در اين صورت نيز كلام او مشتمل بر "ايهام ناروا" خواهد بود چرا كه غالب بر لغت "حجر و محجوريت"، اين است كه در معناي اصطلاحي به كار مي روند.
لذا استعمال آنها در معناي لغوي بدون وجود قرينه، غلط انداز خواهد بود. بدين ترتيب كاربرد اين اصطلاح در امور عمومي مشمول سخن معروف «لامشاحّة في الاصطلاح» (در اصطلاح، جاي مناقشه نيست) نمي باشد زيرا اين سخن مربوط به جايي است كه استعمال اصطلاح در معناي جديد موجب اشتباه مخاطب نگردد و تفاهم را كه مقصود اصلي گفتن و نوشتن است به خطر نياندازد.
آيا لازمه محجوريت، ناتواني از تصدّي است؟
اگر اشكال كلام نويسنده به همين مقدار كه تاكنون توضيح داديم محدود مي شد، قابل اغماض بود لكن متاسفانه چنين نيست، توضيح اينكه وي تحت عنوان «لوازم ولايت شرعي فقيهان بر مردم» مي نويسد:
«مردم به عنوان مولّي عليهم در تمامي امور عمومي، شئون سياسي و مسائل اجتماعي مرتبط به اداره جامعه به ويژه در مسائل كلان در ترسيم خطوط كلي آن ناتوان از تصدي، فاقد اهليت در تدبير و محتاج سرپرست شرعي هستند.
مردم اگر چه در حوزه امور خصوصي و مسائل شخصي مكلف و رشيدند اما در حوزه امور عمومي شرعا محجورند و هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومي محتاج اجازه قبلي يا تنفيذ بعدي ولي فقيه است.»(52)
چنانكه ملاحظه مي شود نويسنده در جمله اول مردم را «ناتوان از تصدي امور عمومي» دانسته و در جمله دوم آنان را «در حوزه امور عمومي شرعا محجور» شمرده است. تعبير «ناتوان از تصدي»، حكايت از وجود نقصان در مردم به عنوان مولّيعليه دارد يعني همانطور كه شخص سفيه و مجنون از تصرف صحيح و عقلائي در اموال خود ناتوان هستند مردم نيز از تصرف در تمامي امور عمومي ناتوان مي باشند در حالي كه عبارت «مردم در حوزه امور عمومي، محجورند» الزاما حاكي از نقصان مردم نيست زيرا محجوريت دائما ناشي از عدم توانايي بر تصرف نمي باشد بلكه گاهي به خاطر حفظ حقوق طلبكاران شخص محجور و كساني است كه با وي ارتباط مالي دارند همانطور كه در مورد مفلّس يا ورشكسته، اينچنين است.
بدون شك، شخص مفلّس يا ورشكسته، توانايي تصرّف در اموال خود را دارد لكن قانونگذار براي حفظ حقوق طلبكاران وي او را محجور اعلام كرده بنابراين محجوريت، اعمّ از ناتواني است و عدم توانايي تصدّي، صورت خاصي از محجورّيت مي باشد. به عبارت ديگر محجور، بر دو قسم است: محجوري كه ناتوان از تصدّي امور خود مي باشد و محجوري كه ناتوان از تصدّي نيست.
اكنون منظور نويسنده كدام يك از اين دو قسم است؟
براساس قواعد تفسير كلام، همچون قاعده "حمل عام برخاص" و قاعده "حمل مطلق بر مقيد"، بايد محجور بودن مردم را كه اطلاق داشته و هم قادر بر تصدي و هم ناتوان از تصدي را شامل مي شود بر معناي ناتوان از تصدّي، حمل كنيم بدين ترتيب از ديدگاه مشارٌاليه، يكي از لوازم ولايت شرعي فقيهان بر مردم اين است كه آنان از تصدي تمامي امور عمومي، شئون سياسي و مسائل اجتماعي مرتبط به اداره جامعه ناتوان و فاقد اهليت بوده و محتاج سرپرست شرعي هستند.
بدون شك، اين سخن به طور مطلق، صحيح نيست و اطلاق آن را نمي توان پذيرفت زيرا همواره در ميان مردمي كه در يك جامعه اسلامي زندگي مي كنند، افرادي هستند كه هيچگونه قصور و ناتواني در اداره امور عمومي و شئون سياسي ندارند. قدر متيّقن از اين افراد، همان فقهاي جامع الشرايط هستند يعني فقهايي كه تمامي شرايط لازم براي تصدي امر حكومت را دارا مي باشند اعم از شرايط ديني همچون فقاهت و عدالت و ساير شرايط، همچون تدبير و سياست و شجاعت و كفايت.
براساس ديدگاه فرد مزبور، اين افراد بايد خارج از حيطه ولايت وليّ فقيه باشند چنان كه خود نوشته است:
«فقيهان عادل بر يكديگر ولايت ندارند بلكه معقول نيست كه فقيهي بر فقيه ديگر وليّ و ديگري مولي عليه باشد.»(53)
و در جاي ديگري از همان مقاله گفته است:
«تا زماني كه مردم به درجه اجتهاد و فقاهت نايل نشده اند "مولّي عليهم" محسوب مي شوند لذا محجوريت عوام در حوزه امور عمومي، دائمي است.»(54)
اين اشتباه فاحش از آنجا نشأت مي گيرد كه وي اولاً در نظام ولايت فقيه، آحاد مردم را "مولّي عليه" دانسته و ثانيا ملاك "مولّي عليه" بودن در اين نظام را ناتواني شخص از تصدّي امور عمومي و شئون سياسي به حساب آورده است، در حالي كه هر دو مبني، ناصواب است. توضيح آنكه: جامعه، مولّي عليه است نه افراد.
اولاً: مولّي عليه در "ولايت مطلقه فقيه"، تك تك افراد مردم با شخصيت هاي حقيقي خود نيستند بلكه جامعه، مولّي عليه است و البته داراي اعضائي است كه همان آحاد مردم هستند كه اين اعضاء از جهت عضو جامعه بودن كه يك شخصيت حقوقي است مولّي عليه محسوب مي شوند نه از جهت فرد بودن كه يك شخصيت حقيقي است.
به همين دليل است كه فقط آن دسته از اموري كه به حيثيت عضو بودن مردم در جامعه، مربوط است تحت ولايت فقيه در مي آيد يعني همان امور عمومي يا به تعبير فقهاء، اموري كه هر قوم و ملتي براي انجام آنها به رئيس خود مراجعه مي كنند(55) امّا امور خصوصي و شخصي آنان از تحت ولايت، بيرون است.
لذا امام خميني « قدس سره » تصريح نموده اند كه وليّ فقيه، مجاز به تصرّف در امور خصوصي مردم نبود و براين حوزه، ولايتي ندارد.(56) براساس "مولّي عليه" بودن جامعه، به راحتي مي توان نفوذ دستورهاي وليّ فقيه را بر خود او تبيين نمود چرا كه او نيز عضوي از اعضاي جامعه تحت ولايت است بنابراين همچون ساير اعضاء بايد تابع اوامر رهبر باشد چنان كه براساس همين بيان، وجوب اطاعت از دستورهاي وليّ فقيه بر ديگر فقهاي جامع الشرايط نيز اثبات مي گردد زيرا آنان هم عضوي از اعضاي جامعه تحت ولايت و رهبري هستند و فقيه بودنشان موجب نمي شود كه از عضويت جامعه خارج شوند.
در حالي كه در ساير موارد ولايت، همچون ولايت پدر بر فرزند و وليّ شرعي بر صغير و مجنون و سفيه ملاحظه مي شود كه وليّ بر خود، دستور صادر نمي كند و اصولاً خود وي مخاطب و مأمور اوامرش نمي باشد بلكه همواره آمر است و "مولّيعليه"، مأمور هستند. در نظام حكومتي ولايت فقيه، "مولّيعليه"، جامعه اسلامي است با تمام اجزاء و اعضايش بدون اين كه فرقي بين اعضاء باشد در حالي كه در ولايت بر صغار و مجانين و سفهاء و نظاير آنها، مولّي عليه، چند شخص حقيقي معين مي باشند و اين مفهوم در كلام فقهاء، بوضوح آمده است و اگر كساني كه دست به قلم مي برند كمي دقت بخرج مي دادند دچار چنين سوءفهم هايي نمي شدند.
"مولّي عليه" بودن جامعه در كلام فقهاء
در پاسخ به چنان سوءفهم هايي است كه مثلاً يكي از فقهاي معاصر مي نويسد: مفاد دليل ولايت فقيه، اين نيست كه فقيه تنها بر آحاد مردم با شخصيت حقيقي شان (افراد بما هم افراد) وليّ قرار داده شده تا اين كه گفته شود كه فرض ولايت دو شخص [ يعني دو فقيه ] بر يكديگر، يك امر عرفي نيست و لذا مفاد دليل "ولايت"، اختصاص به ولايت شخص فقيه بر غير فقهاء دارد و ناظر به نسبت و رابطه فقهاء با يكديگر نيست بلكه دليل ولايت فقيه، فقيه را بر جامعه از حيث جامعه بودن، وليّ قرار داده است...
بنابراين هنگامي كه فقيه، امري صادر كند بر "مولّي عليه" كه همان جامعه است، نافذ خواهد بود و فقيه ديگر نيز از آنجا كه جزئي از اين جامعه است، مشمول امر وليّ فقيه مي باشد نه به اين عنوان كه يك فرد "مولّي عليه" است تا گفته شود كه او مماثل و هم طراز "وليّ فقيه" است و عرفا ولايت يكي از دو هم شأن برديگري، پذيرفته نيست بلكه از اين حيث كه جزئي از جامعه است و مولّي عليه نيز همين اجتماع است كه هم طراز وليّ فقيه نمي باشد:
«انّ دليل ولاية الفقيه لم يكن مفاده جعل الفقيه وليّا علي الافراد بما هم افراد فحسب كي يقال ليس امرا عرفيا فرض ولاية شخصين كلٌّ منها علي الآخر فيختص مفاد الدليل بالولاية علي غير الفقهاء و لاينظر الدليل الي نسبة الفقهاء بعضهم مع بعض ... بل انّ دليل ولاية الفقيه، جعل الفقيه وليّا علي المجتمع بما هم مجتمع ... و اذا اَمَر بامرٍ نفذ امره علي المولّي عليه و هوالمجتمع و الفقيه الآخر جزءٌ من هذا المجتمع فينفذ عليه امرالوليّ الفقيه لابوصفه فردا مولّي عليه كما يقال انّه مماثلُ للفقيه الولّي ولا تقبل عرفا ولاية احدهما علي الآخر بل بوصفه جزءٌ من المجتمع و المولّي عليه هوالمجتمع و هوليس مماثلاً للوليّ الفقيه.»(57)
يكي ديگر از صاحبنظران فقه اسلامي تصريح مي كند كه آنچه به وليّ فقيه، تفويض شده، اداره امر امت مسلمان است از اين حيث كه يك جماعت و امت مي باشد و لذا هرچه به مصالح امّت مربوط است، تحت امر و ولايت ولي فقيه قرار دارد ولي هرچه به مصالح آحاد و افراد امت مربوط مي شود تحت اختيار خود مردم است كه در چارچوب ضوابط شرعي در امور مربوط به خود تصرف كنند:
«فالمفّوض الي هذا الوليّ الصالح ـ بما انّه وليٌّ و رئيس الدّولة الاسلامية ـ ليس الاّ ادارة امر هذه الجماعة المسلمة بما انها جماعة و امّةٌ واحدةٌ فكّل ما يرجع الي مصالح الامّة بما انها امّة فهو و ليّهم فيه ولا امر لهم معه ولا اعتبار برضاهم و كراهتهم فيه و كلّ ما يرجع الي مصالح آحاد الامّة فليس امره موكولاً الي هذا الوليّ هو موكولٌ الي نفس الآحاد يفعلون فيه مايشاؤون مراعيا للحدود و الضّوابط الشّرعية.»(58)
در كلمات مرحوم شهيد مطهري نيز مي توان اشاره اي به "مولّي عليه" بودن جامعه يافت آنجا كه مي گويد:
«قهرا ماهيت حكومت، ولايت برجامعه است نه نيابت و وكالت از جامعه»(59)
مردم در "نظام ولايت فقيه"، ناتوان و محجور، فرض نمي شوند
با توجه به اين كه "مولّي عليه" در نظام ولايت فقيه، جامعه از حيث جامعه بودن است (نه آحاد مردم)، معلوم مي شود كه نيازي نيز كه در مولّي عليه، وجود دارد و اصولاً ولايت براي رفع آن تشريع شده، مربوط به جامعه مي باشد و به هيچ وجه به معناي نقصان يا ناتواني آحاد مردم از تصدي امور و شئون سياسي نيست.
توضيح اين كه اگر چه اصل تشريع ولايت براي رفع و جبران قصور مولّي عليه است(60)لكن
اولاً: قصور مولّي عليه همواره به معناي ناتواني او نيست.
ثانيا: در "ولايت زعامت" كه "مولّي عليه"، جامعه است با اين كه قصور جامعه به معناي ناتواني آن از اداره امور و احتياج دائمي به رئيس و رهبر مي باشد لكن اين قصور الزاما حاكي از ناتواني اعضاي جامعه در تصدي امور عمومي نيست.
در خصوص امر اول مي توان به عنوان مثال از ولايت حاكم بر "شخص ممتنع" نام برد اعمّ از اين كه ممتنع از اداء دين باشد و يا از پرداخت حقوق شرعي ديگري كه بر عهده او تعلق گرفته است. ممتنع، كسي است كه توانايي پرداخت حقي را كه برذمّه اش آمده، دارد ولي عمدا از پرداخت آن خودداري مي كند.
حال ممكن است كه خودداري او از پرداخت حق مزبور براساس دليل شرعي باشد كه از نظر حاكم شرعي، مخفي مانده و يا بدون دليل باشد. آنچه مسلم است او ناتوان از پرداخت حق نيست در اين صورت اگر مديون بودن او در نزد حاكم شرع، ثابت گردد، حاكم مي تواند او را اجبار به اداء دين كند و اگر مؤثر واقع نشود، حاكم، ولايت دارد كه از مال مديون ممتنع برداشته و طلب اين را پرداخت كند يا به وي اجازه برداشت از مال مديون را بدهد. در ميان فقهاء اين جمله مشهور است كه «الحاكم، وليّ الممتنع»(61)
ملاحظه مي شود كه در اينجا قصور مولّي عليه به معناي ناتواني نيست. امّا در مساله حكومت و زمامداري كه مولّي عليه، جامعه است قصور آن الزاما حاكي از ناتواني اعضاء از تصدي امور عمومي و شئون سياسي نمي باشد بلكه قصور جامعه به معناي احتياج جامعه به داشتن رئيس و رهبر است چرا كه اصولاً بقاي جامعه در گرو داشتن رهبر است والاّ در صورت فقدان رهبر، تزاحم حقوق اعضاي جامعه به سرعت موجب نابودي و از هم پاشيدگي آن خواهد شد و به همين دليل است كه اميرالمؤمنين عليه السلام در يكي از خطب نهج البلاغه مي فرمايد: «وانّه لابدّ للنّاس من امير بٍّر او فاجر»(62)آري وجود حاكم ظالم از بي حكومتي و هرج و مرج بهتر است.
نتيجه آن كه حتي اگر جامعه را متصف به ناتواني كنيم، اين امر به معناي ناتواني آحاد مردم از تصدي امور عمومي كه نويسنده بدان تصريح كرده، نمي باشد چنانكه برخي از فقهاء نيز به وضوح در اين مورد نوشته اند:
"دليل ولايت فقيه، فقيه جامع الشرايط را بر جامعه، از اين حيث كه جامعه است، ولايت داده و جامعه نيازمند ولايت وليّ است حتي اگر جامعه را مملّو از باهوشترين و برترين انسانها بدانيم باز هيچ جامعه اي، بدون وجود رهبري كه متوليّ امور شود، توان اداره شئون اجتماعي خود را نخواهد داشت.
«انّ دليل ولاية الفقيه جعل الفقيه وليّا علي المجتمع بماهو مجتمع و المجتمع بماهو مجتمع له قصور كبير و يكون بحاجة الي مثل هذاالقصور بولاية الوليّ حتي ولو فرض المجتمع مؤتلفا من اذكي و ابرع ما يتصوّر من بني الانسان فالمجتمع لايستطيع ان يدير شؤونه الاجتماعية من دون افتراض رأس يلي اموره و المجتمع كمجتمع لايستطيع ان يشخّص طريق الصلاح الذي يختلف في تشخيصه افراد المجتمع و ما الي ذلك مما لايمكن ان يقوم به الاّ رأس ينصب او ينتخب.»(63)
شاهدي از حكومت معصومين «ع»
در پايان اين قسمت از بحث، مناسب است كه براي تاييد مطالب فوق به شاهدي از ولايت امر در زمان معصومين عليهم السلام استناد كنيم با اين بيان كه در زمان حكومت پيامبراكرم « صلي الله عليه و آله »، اميرالمؤمنين « عليه السلام » و امام حسن « عليه السلام » در تحت ولايت و زعامت هريك از آن بزرگواران « عليهم السلام » يا معصوميني قرار داشتند مانند علي« عليه السلام » و فاطمه زهرا«س» و حسنين«ع» در زمان حكومت پيامبر « صلي الله عليه و آله » و حضرت زهرا«س» و حسنين «ع» در زمان حكومت اميرالمؤمنين«ع» و امام حسين « عليه السلام » در زمان حكومت امام حسن« عليه السلام ».
واضح است كه هيچ يك از اين معصومين«ع» در تصدي امور عمومي جامعه، معاذالله ناتوان نبودند با اين كه بدون شك در تحت ولايت و زعامت رهبر زمان خود قرار داشتند و اطاعت از فرمانهاي او بر آنان واجب بود همان طور كه اطاعت از فرمان ولي فقيه بر ديگر فقهاي جامع الشرايطي كه عضو جامعه تحت ولايت او هستند واجب مي باشد.
همچنين مي دانيم كه براساس نظريه ولايت مطلقه فقيه، حدود اختيارات حكومتي معصومين«ع» با فقيه جامع الشرايط، يكسان است و از اين نظريه فرقي بين زمان حضور و غيبت وجود ندارد.(64)
اين مطلب گواه بر آن است كه در نظام حكومتي اسلام، جامعه، "مولّي عليه" است نه آحاد مردم و قصور جامعه در نيازمنديش به حكومت الزاما به معناي ناتواني اعضاي آن در تصدي امور عمومي و شئون سياسي نمي باشد.
حتي اگر كسي مولّي عليه بودن جامعه را نپذيرد و بر مولّي عليه بودن افراد در ولايت زعامت اصرار ورزد، باز شاهد فوق گواه بر آن است كه قصور مولّي عليه در همه موارد به معناي ناتواني نيست.
آيا وليّ فقيه، بر فقهاء نيز ولايت دارد؟
نويسنده مقاله مزبور براي تاييد سخن خود مبني بر مولّي عليه بودن آحاد مردم در نظام ولايت فقيه، با تمسك به عبارتي از حضرت امام« قدس سره » چنين پنداشته است كه وليّ فقيه، بر فقهاي ديگر ولايت ندارد و اصولاً معقول نيست كه فقهاء بريكديگر ولايت داشته باشند.(65) عبارت حضرت امام« قدس سره » چنين است:
«ولا يستفاد من ادلّه الولاية ولاية الفقهاء بعضهم علي بعض بل لايعقل ان يكون فقيه وليا علي فقيه و مولّي عليه له.»(66)
براي بررسي صحت و سقم برداشت فرد مزبور از كلام امام خميني « قدس سره » بايد با مراجعه به صدور ذيل عبارت مزبور آن را مورد دقت و تأمل قرارداد، تا معلوم شود كه عبارت مورد بحث، ناظر به نفي ولايت فقيهي بر فقيه ديگر در مقام "تزاحم" است و به هيچ وجه ولايت رهبر حكومت اسلامي را بر ديگر فقهاء به طور مطلق، نفي نمي كند.
توضيح اين كه يكي از لوازم ثبوت ولايت مطلقه براي فقيه جامع الشرايط، اين است كه بتواند در محدوده اعمال ولايت اولياء غير شرعي، مداخله نموده، تصرفات آنان را غير مشروع اعلام كند و از درجه اعتبار ساقط كند در حالي كه داراي چنين ولايتي نسبت به ديگر فقهاي جامع الشرايط نمي باشد.
اين همان مساله اي است كه تحت عنوان «مزاحمة فقيه "لفقيه" آخر» در كتب فقهي از آن گفتگو مي شود و حضرت امام« قدس سره » نيز دقيقا تحت همين عنوان به بحث در مورد اين موضوع پراخته و نتيجه گرفته اند كه مزاحمت يك فقيه با فقيه ديگر جايز نيست يعني هرگاه يك فقيه جامع الشرايط به اعمال ولايت پرداخته و متصدي انجام امري شد براي فقهاي ديگر جايز نيست كه در امور مزبور مداخله نموده و براي فقيه متصدي ايجاد مزاحمت كنند.(67)
بنابراين مقصود از نفي ولايت فقيهي بر فقيه ديگر، نفي مطلق ولايت نيست بلكه نفي اين قسم از ولايت است كه يك فقيه بتواند در محدوده اي كه فقيه ديگر اعمال ولايت كرده است وارد شود و خود به اعمال ولايت بپردازد يا اين كه تصرفات فقيه متصدي را از درجه اعتبار ساقط نموده و بلااثر كند. آري چنين ولايتي براي فقيه نسبت به اولياء غير شرعي ثابت است ولي نسبت به فقهاي ديگر ثابت نيست.
علت آن نيز اين است كه دليل ولايت فقيه بر طبق نظريه نصب كه نظريه مورد قبول اكثريت قريب به اتفاق فقهاي شيعه است شامل همه فقهاي جامع الشرايط شده، براي تمامي آنان اثبات ولايت مي كند. سپس هرگاه يكي از آنان متصدي حكومت و زعامت گردد،(68) اين امر موجب نخواهد شد كه ديگران از مقام ولايتي كه دارند ساقط شوند بلكه همچنان براي فقهاي ديگر نيز اعمال ولايت جايز خواهد بود لكن به منظور جلوگيري از هرج و مرج، اعمال ولايت فقهاي مزبور فقط در محدوده اي مجاز است كه منجر به ايجاد مزاحمت براي فقيه حاكم نگردد يعني محدوده اي جزئي كه فقيه حاكم در آن مداخله و اعمال ولايت نكرده است(69)
همچون انجام بعضي از امور حسبيه در سطح شهرستانها و يا گرفتن خمس و زكات و ديگر وجوه شرعيه از مردم و صرف آنها در مصارف شرعي چنان كه در زمان ما نيز چنين اعمال ولايتي از سوي فقهاي جامع الشرايط معهود است و هيچ گونه مزاحمتي نيز براي ولي فقيه ايجاد نمي كند.
نتيجه آن كه عبارت حضرت امام خميني « قدس سره » به هيچ وجه ناظر به اين مطلب نيست كه اطاعت از "فقيه حاكم"، بر ديگر فقهاء واجب نبوده و آنان از تحت ولايت او به طور مطلق خارج هستند بلكه تنها صورت خاصي از اعمال ولايت را براي فقيه حاكم نسبت به فقهاي ديگر ممنوع دانسته است. شاهد براين مطلب آن است كه معظم له مي فرمايد:
«اطلاق ولايت فقيه بر اموال صغار و اوقاف عمومي و خمس و زكات و غير اينها، مقتضي جواز مزاحمت فقيهي با فقيه ديگر نيست زيرا حكم ولايت بر اموري كه ذكر شد حيثي است و مقتضاي اطلاق ولايت نيز چيزي جز ثبوت همين حكم حيثي نمي باشد(70) بنابراين متقضاي اطلاق ولايت، جواز مزاحمت فقيهي با فقيه ديگر كه مآلاً به محدود كردن سلطه او انجاميده و نوعي ولايت براو است، نمي باشد... البته فقيه جامع الشرايط بر شخص غاصب و كسي كه به طور غير شرعي در مالي يا امري تصرف كرده است ولايت دارد و مي تواند سلطه او را دفع كند» (لكن چنين ولايتي بر فقهاي ديگر ندارد):
«لايقتضي اطلاق الولاية علي اموال الصّغار و الاوقاف العّامة والاخماس والزّكوات و غير ذلك جواز المزاحمة لانّ حكم الولاية حيثيّ علي الامور المذكورة وليس مقتضي الاطلاق الاّ ثبوت هذا الحكم الحيثي عليها لاجواز المزاحمة للفقيه الذي يرجع الي تحديد سلطنته الذي هو نحو ولاية عليه ... نعم مقتضي الولاية دفع سلطنة الغاصب و اليد الجائرة.»(71)
به راستي چگونه ممكن است كه اطاعت از وليّ فقيه، بر فقهاي ديگر واجب نباشد در حالي كه لازمه چنين امري جواز مخالفت و مزاحمت آنان با فقيه حاكم و در نتيجه؛ تزلزل حكومت خواهد بود يعني لازمه اي كه هيچ فقيه بلكه هيچ متفقهي آن را نمي پذيرد. حضرت امام« قدس سره » خود به لزوم اطاعت فقهاء از فقيه حاكم تصريح نموده، حكم ولي فقيه را برهمگان اعم از فقهاء و ديگران نافذ دانسته اند:
«لا تختصّ حجيّة حكم الحاكم بمقلّديه بل حجّةٌ حتّي علي حاكمِ آخر لولم يثبت خطائه او خطأ مستنده».(72)
علاوه بر اين، ظاهر كلام ايشان در موارد ديگري مفيد همين مطلب است چنان كه مثلاً پس از تصريح به اين كه تشكيل حكومت اسلامي بر فقهاء جامع الشرايط واجب كفايي است مي نويسند: اگر يكي از فقهاي مزبور، توفيق تشكيل حكومت اسلامي را يافت برديگران واجب است كه از او پيروي كنند:
«... فالقيام بالحكومة و تشكيل اساس الدّولة الاسلامية من قبيل الواجب الكفايي علي الفقهاء العدول فان وفّق احدهم بتشكيل الحكومة يجب علي غيره الاتباع».(73)
واضح است كه مقصود از «غيره» در عبارت «يجب علي غيره الاتباع» همه افراد ديگر است اعم از فقيه و غيرفقيه و نيز معلوم است كه وجوب اطاعت فقهاء از ولي فقيه ناشي از ولايت فقيه حاكم بر آنان به عنوان اعضاء جامعه مولّي عليه مي باشد چرا كه اصولاً ولايت زعامت به معناي وجوب اطاعت همه مردم اعم از فقهاء و ديگران از دستورهاي ولي فقيه در امور عمومي و حكومتي است بدون اين كه در اين مورد بين فقيه و غير فقيه فرقي باشد. البته تصدي مقام رهبري توسط يكي از فقهاي جامع الشرايط موجب سلب مقام ولايت از فقهاي ديگر نمي شود لكن آنان فقط در محدوده اي جزئي، آن هم به شرط عدم مزاحمت با فقيه حاكم، مجاز به اعمال ولايت مي باشند يعني در واقع ولايت آنان در محدوده اي است كه ولي فقيه، اعمال ولايت نكرده است و در نتيجه در مواردي كه ولي فقيه اعمال ولايت نموده فرقي بين فقهاء و ديگران نيست.
تنها نكته اي كه قابل تذكر مي باشد موارد جواز نقض حكم حاكم از سوي ديگر فقهاء جامع الشرايط است. ظاهر از عبارت حضرت امام « قدس سره » در تحريرالوسيله (كه پيش از عبارت اخير نقل شد) اين است كه فقهاي ديگر در صورتي كه علم به خطاي فقيه حاكم يا خطاي دليل مورد استناد او داشته باشند مي توانند با حكم وي مخالفت كنند.(74)
البته واضح است كه جواز مخالفت در اين صورت، مشروط به اين است كه موجب تفرقه در بين مسلمانان و تضعيف دولت اسلامي نشود چرا كه حفظ وحدت و حكومت اسلامي بدون شك مصداق امر اهمّ بوده و به تعبير حضرت امام خميني« قدس سره » يك واجب عيني است كه اهمّ واجبات دنيا است و اهميتش حتي از نماز نيز بيشتر است چرا كه حفظ حكومت، حفظ اسلام است و نماز فرع اسلام است.(75)
در هر حال، مسأله داراي شقوق مختلفي است كه چون موضوع اصلي مقاله حاضر نمي باشد از پرداختن به آن خودداري كرده و علاقمندان را به كتابهاي تفصيلي ارجاع مي دهيم.(76)
