حصر توجه به روي آورد واحد و غفلت از ديگر رهيافتها عمده ترين اين آسيبها است كه موجب بروز مغالطة اخذ وجه به جاي كنه و خطاي تحويلي نگري و ديگر مغالطهها شده است.
تأمل آسيب شناسانه ضرورت پژوهش بين رشتهاي و عطف توجه به روي آوردهاي گوناگون را در فهم و تحليل نظريه ولايت فقيه آشكار ميسازد. در پرتو چنين رهيافتي بر روي آورد كلامي در شناخت اركان نظام ولايت فقيه همچون مجلس خبرگان، تأكيد ميكنيم.
برخي از اصول اعتقادي كه مباني كلام ولايت فقيه را شكل ميدهند، عبارتند از:
1ـ پيام اصلي دين، رستگاري و نجات بشر است.
2ـ اين امر محقق نميشود جز از طريق ولايت خداوند بر مؤمنان.
3ـ انبياء رسالت هدايت و نجات بشر را بر دوش دارند، پيش از آنكه تنظيم نظام معيشتي را بر عهده داشته باشند.
4ـ امام بيانكننده دين و حافظ شرع در تداوم رسالت انبيا است.
5ـ پذيرش همگاني مردم شرط فعليت يافتن برخورداري آنها از لطف الهي (به معني كلامي كلمه) است.
6ـ لطف الهي در عصر غيبت همچنان جاري است و احكام الهي در اين عصر تعطيل نيست.
7ـ ولايت فقيه از حيث حفظ شرع (در مفهوم كلامي آن) تداوم امامت است.
8ـ مجلس خبرگان چراغ راه مردم در روشمند كردن دسترسي به صالح ترين مصداق حافظ شرع است كه دو اصل 5 و 7 را پيوند ميدهد.
1ـ حصر گرايي روش شناختي و آسيب هاي آن
نظرية ولايت فقيه در سه دهة اخير يكي از مهمترين مباحث فقهي، حقوقي، سياسي و اجتماعي در محافل علمي و فرهنگي كشورمان بوده است. نه تنها دانشمندان مسلمان ايراني بلكه محققان ديگر كشورها نيز به تحليل و بررسي اين نظريه و نظام مبتني بر آن پرداختهاند و آثار مهمي را به زبانهاي گوناگون آفريدهاند. صدها كتاب و تك نگاره، دهها همايش و سمينار و هزاران مقاله در مورد چنين موضوع مهمي به منصة وجود آمده است تا هر يك با اخذ روي آورد خاص، ابعاد گوناگون ولايت فقيه را مورد تحليل قرار دهد.
روح غالب آثار علمي در اين زمينه، تحليلهاي فقهي و فلسفة سياسي بوده است. تحقق عملي زمينههاي استقرار نظام ولايت فقيه پس از انقلاب اسلامي ايران، اولاً اين نظريه را به عنوان نظام سياسي كارآمد و رقيب نظامهاي سياسي موجود نزد بشر طرح كرد، ثانياً هويت ديني اين نظام، مباحث فقهي را در محافل سنتي دامن زد.
برخي از فقها جنبههاي فقهي نظريه را به بحث گذاشتند و از ادله، مباني و احكام فقهي آن سخن گفتند و عالمان سياسي و روشنفكران نيز با گرايشهاي تطبيقي به بررسي مقايسهاي بين نظرية ولايت فقيه با ساير نظريههاي سياسي پرداختند. در موارد نادري نيز كه محققي با روي آورد ديگري ـ چون رهيافت عرفاني ـ به تحليل اين موضوع پرداخته است.
اخذ هر يك از اين روي آوردها در تحليل ولايت فقيه و اركان آن از جهتي مناسب و مفيد است و از طرف ديگر مستعد بروز آسيبهاي روش شناختي در چنين موضوع مهمي است.
توضيح نكتة اول اين است كه در تحليل نظام ولايت فقيه و اركان آن، اخذ روي آورد مبتني بر فلسفه و دانش سياسي لازم است و بدون برخورداري از ابزارها و روشهاي مأخوذ در چنين علمي نميتوان هويت، ساختار و جايگاه نظرية ولايت فقيه را شناخت و بر تمايز و تشابه آن با ديگر نظامهاي سياسي وقوف يافت و مواضع قوت و خلل آن را به دست آورد.
جستار در مسائلي چون: رابطة ولايت فقيه و دموكراسي، نسبت ولايت فقيه و مدرنيسم، ارتباط ولايت فقيه و جامعة باز، مشروعيت و كارآمدي نظام ولايت فقيه، ولايت فقيه و حاكميت ملي و … محتاج اخذ چنين روي آوردي است.
همچنين است اخذ روي آورد فقهي و عرفاني. بدون توجه به مباني عرفاني و جايگاه فقهي ولايت فقيه، چگونه ميتوان ديدگاه امام خميني(ره) را به عنوان نخستين نظريه پردازي كه ولايت فقيه را از شكل يك نظريه مدون تا به صورت نظام سياسي قدرتمند بارورساخت، بدون كم و كاست فهميد؟
مطلق و يا مفيد بودن ولايت فقيه، نسبت ولي فقيه و مردم، اركان ولايت فقيه چون مجلس خبرگان و شوراي نگهبان و... مسائلي هستند كه بر مباني عرفاني و فقهي خاصي بنيان نهاده شده است. همان گونه كه ذكر شد در باب مباني فقهي بيش از ديگر ابعاد تحقيق و بحث شده است.
مستعد بودن اخذ روي آوردهاي ياد شده نسبت به آسيبهاي روش شناختي، نيازمند توضيح بيشتري است. غالب دانشمندان (در همة زمينههاي پژوهشي) به دلايل روان شناختي در معرض انحصار گرائي روشي قرار ميگيرند.
بر ابزراها، روشها، رهيافتها و مباني علم معيني كه در آن علم تربيت يافتهاند، حصر توجه ميكنند و از مطالعة همان موضوع از منظر علمي ديگر غفلت ميورزند و اين موجب ميشود از شناخت همة ابعاد موضوع ناكام گردند.
مثال معروف «فرويد» است كه به دليل حصر توجه به روانكاوي و فراتر نرفتن از چارچوب محدود اين و اكتفاء انحصار گرايانه به نظرية عقدة اديب در تفسير رفتارهاي آدمي، هر بعدي از انسانيت را كه به دام ابزارهاي روانكاوي در نميآيد، انكار كرد و يا تفسيري وارونه از آن ارائه نمود و به تدريج به نوعي دگماتيسم نقابدار مبتلا شد. پيش از اين در گفتاري اين موضوع را مورد بحث قرار دادهام.
مثال ديگر از انحصارگرائي روشي كه به دگماتيسم نقابدار انجاميد، پوزيتيويستها هستند كه به دليل حصر توجه به روي آورد تحصل نگرايانة خود، بخشي از حقايق هستي را انكار كردند و نزديك به دو قرن طول كشيد تا با شكسته شدن حصر آنها دانشمندان توانستند جهان هستي را از منظري بالاتر ببينند. اين آسيب را كه منشاء بروز مغالطههاي فراواني است و برنامة پژوهشي را منحرف و يا عقيم ميكند، انحصار گرائي روش شناختي ميناميم.
مراد از انحصارگرائي در اينجا، حصر توجه به رويآورد معين و اعراض غافلانه از ديگر روي آوردها و بسنده كردن به روش، اصول و چارچوب علمي معين و فراتر نرفتن از حيطة آن علم در شناخت پديدارهاي كثير الاضلاعي است كه بدون مطالعه بين رشتهاي هويت خود را نشان نميدهد.
نظريه و نظام ولايت فقيه مصداق بارز چنين موضوعات كثير الاضلاع است؛ زيرا اين نظريه از طرفي داراي بعد سياسي و اجتماعي و از طرفي داراي بعد فقهي و حقوق است و از طرف سوم بر مباني كلامي و اصول اعتقادي استقرار دارد و از طرف چهارم بر زمينه هاي تاريخي ـ فرهنگي معيني مسبوق است.
فهم دقيق ولايت فقيه محتاج بررسي بين رشتهاي است كه همة اين ابعاد، مباني و زمينهها را مورد تحقيق قرار دهد. محقق علوم سياسي، به عنوان مثال، با تكية انحصار گرايانه به مباني، روشها و اصول رايج در دانش خود، نميتواند همة اضلاع و ابعاد ولايت فقيه را بشناسد. به دليل تقدم مقام تصور بر مقام تصديق، اخذ تصوير ناقص و يا وارونه از موضوع، ادله و روش تحقيق متعلق به مقام تصديق را نيز مخدوش ميكند.
مطالعة انحصارگرايانه ولايت فقيه و اركان آن موجب ميشود فرد به بخشي از اضلاع موضوع دست يابد و چنين پندارد كه آنچه به دست آورده همة هويت ولايت فقيه است و از اين طريق گرفتار مغالطة اخذ وجه به جاي كنه گرديده و گمان كند كه ولايت فقيه چيزي نيست جز يك نظريه سياسي. تعبير «چيزي نيست جز» علامت لغزيدن در مغالطة كنه و وجه است.
مغالطة اخذ وجهي از ولايت فقيه به جاي همة هويت آن به تدريج خطاي روش شناختي بسيار مهلكي را مسبب ميشود كه در اصطلاح روان شناسان، تحويلي نگري خوانده ميشود. محقق در اثر گرفتار آمدن به اين مغالطه، موضوع خود را بر امري فروتر از آن كاهش مي دهد و يا آن با به امري ديگر تحويل ميكند؛ به گونهاي كه تصويري وارونه از موضوع مييابد.
ارجاع امامت و جانشيني پيامبر گرامي اسلام(ص) به زمامداري در مفهوم سياسي كلمه و انكار ابعاد ديگر آن مصداقي از چنين خطا و مغالطهاي است.
مولوي در داستان پيل شناسي (اختلاف كردن در چگونگي و شكل پيل) خطاي تحويلي نگري را به زيبائي ترسيم كرده است .
پيل اندر خانـة تــاريــــك بـــــــــــود عـــرضــه را آورده بــودنـش هنـوز
ديدنش با چشم چون ممكن نبـــود انـدر آن تـاريـكيـش كـف مـيبـسود
آن يكي را كف به خرطوم اوفتــاد گفت هـمـچـون ناودانست اين نـهاد
آن يكي را دست بر گوشش رسيد آن بـراو چـون بـاد بيـزن شـد پـديـد
آن يكي را كف چو برپايش بسـود گفت شـكل پيـل ديــــدم چـون عمود
آن يكي برپشت او بنهاد دســـــــت گفت خود اين پيل چون تختي بدست
تحويلي نگري همين است كه محقق در شناخت پيل، آن را به اموري چون تخت، عمود، بادبزن، ناودان و... تحويل ميدهد. ريشة اين خطا حصر توجه به يك روي آورد و نظرگاه و غفلت از ساير منظومههاي كشف حقيقت است.
از نــظــرگـه گفتــشان شـد مـــــختـلف آن يكي دالش لقــــــــــب داد اين الف
مطالعة انحصارگرايانه، مانند «كف دست» است كه در وصول به همة ابعاد پديد او عاجز و ناتوان است، با ديدة دريا ميتوان همه اعماق پديدة كثيرالاضلاع و قومي در قومي را ديد.
چشم حس همچون كف دستست وبس نيست كف را بر همة او دست پس
چشم دريا ديگرست و كف دگــــــــــــــر كــــــــــــف بـهــل وز ديـدة دريـــا نگر
ارجاع ولايت فقيه به حاكميت صنفي، نظام سياسي غير دموكراتيك، سلطة طبقاتي و... ناشي از همين روش انحصار گرايانه در تحليل موضوع است.
يكي از آفات حصرگرايي روش شناختي خطاي است كه به وسيلة بل واتسون، روان شناس دين تعريف شده است. از نظر وي عادت به ديدن نيمي از دايره و نديدن نيمة ديگر آن، خطاي رايج نزد روان شناسان معاصر در تحليل پديدارهاي ديني است. اين عادت تنها از طريق گرايش به پژوهش بين رشتهاي قابل رفع و درمان است.
1ـ1ـ حاصل سخن
حصر گرايي روشي و دوري از پژوهش بين رشتهاي در شناخت ولايت فقيه و اركان آن موجب بروز آفات روشي چون اخذ وجهي از آن به جاي همة ذاتش، تحويلي نگري و... ميگردد و اين آفات تصورات ناقص، وارونه و مبهمي را از مساله به ميان ميآورد و طرح مبهم مسأله مقام داوري را به مجادلات بيحاصل و نفي و اثباتهاي باطل تبديل ميسازد.
2ـ اهميت رويآورد كلامي
يكي از نمونههاي بارز بسنده كردن به رويآورد خاص و غفلت و اعراض از ساير رويآوردها در تحليل ولايت فقيه و اركان آن غيبت، خواسته يا ناخواستة رهيافت كلامي است. اين غفلت موجب ابهام فراوان در طرح مسئله و ناكامي روشي بسياري از پژوهشگران گرديده است.
نخستين دليل اين ادعا، ارتباط بنيادين ولايت فقيه به اصول اعتقادي و مباني كلامي است. اساساً، خواستگاه تاريخي نظريه ولايت فقيه خاستگاه كلامي است. ولايت فقيه بر مباني كلامي تأسيس شده است و لذا مشروعيت و حقانيت خود را وامدار مباني اعتقادي است. به گونهاي كه اتقان و عدم اتقان آن مباني، موجب احكام و يا اخلال در اين نظريه ميشود.
دليل دوم اين است: نظريه ولايت فقيه و به طور كلي حكومت ديني مبتني بر مباني كلامي ياد شده، با بسياري از مسائل عمده كلام، اعم از كلام سنتي و كلام جديد، در ارتباط دو جانبه است به گونهاي كه هر گونه تحولي در آن مسائل، موجب تحول در آن نظريه ميگردد. به عنوان مثال، تعريف دين، توقع و انتظار ما از دين، قلمرو پيام پيامبران، علل اقبال به انبيا، دين و ايدئولوژي، دين و دموكراسي، احياي دين، نقش و كاركرد اجتماعي دين، دين و آزادي از جمله مسائلي هستند كه ارتباط وثيق با نظريه ولايت فقيه دارند.
به دليل وجود چنين ارتباطي است كه بررسي مجرد ولايت فقيه به عنوان يك مسئله و عدم وقوف بر در همتنيدگي آن با ديگر مسائل كلامي، تصوير نارسايي از آن به دست خواهد داد.
اهميت اخذ رويآورد كلامي را از جهت سومي نيز ميتوان توضيح داد: به تعبير دقيق متخصصان علم سمانتيك فهم مفهوم حقيقي ولايت فقيه و اركان آن به صورت مجزا از ديگر مفاهيم كلامي مرتبط با آن، مقدور نيست. ولايت فقيه يك مفهوم ديني است و در حوزه معنا شناختي معيني در جهان بيني ديني قابل فهم است.
اين حوزه معنا شناختي عبارت است از شبكهاي پيچيده از مفاهيم كليدي در جهان بيني ديني كه با مفهوم ولايت فقيه در ارتباط هستند و در پرتو اين ارتباط دقيق و قابل محاسبه است كه مفهوم ولايت فقيه را ميتوان تحليل كرد. مفاهيمي چون الله، مؤمن، طاغوت، كافر، ولايت، ولي، نور، ظلمت، رسول، اوليالامر، هدايت، فلاحت، حافظ شرع، لطف شبكهاي را تشكيل ميدهد كه مفهوم ولايت فقيه را معنا ميبخشد.
طرح بسياري از مسائل كلامي مربوط به ولايت فقيه و اركان آن بدون در نظر گرفتن مباني كلامي اين نظريه، مسائل مرتبط به آن و شبكه مفاهيم ديني مربوط به آن قابل تحليل نيست. سئوال از ساختار و هويت مجلس خبرگان رهبري، شرط اجتهاد در اعضاي آن، تعامل دو جانبه شوراي نگهبان و آن ... بدون درك هويت كلامي نظريه ولايت فقيه، قابل طرح نيستند. بنابراين، اخذ رويآورد كلامي در تحليل ولايت فقيه و اركان آن، شرط فهم دقيق مسئله و زمينه جستار در مسائل مربوط به آن است.
3ـ مباني كلامي ولايت فقيه و اركان آن
ولايت فقيه در پرتو مباني اعتقادي و كلامي خاصي كه بر آنها استوار است قابل شناخت، نقد و تحليل است. برخي از اهم اين مباني را به اختصار بيان ميكنيم:
1ـ3ـ رستگاري؛ پيام اصلي اديان
نجات بشر مهمترين رسالت انبيا است. همان گونه كه برخي از فيلسوفان دين توجه كردهاند، اساساً نجات، مهمترين مؤلفه در هويت دين است به گونهاي كه دين را ميتوان بر حسب آن تعريف كرد.
انبيا از طريق آموزش و ترويج زندگي ديني در ميان بشر به رستگاري و نجات آنها ميپردازند. زندگي ديني يعني الهي كردن همه ابعاد حيات فردي و اجتماعي، دنيوي و اخروي. دين پاسخگوي رازها و نيازهاي وجودي است كه بشر جز از دين راهي ديگر ندارد.
2ـ3ـ ولايت الله
نجات و رستگاري بشر از ظلمات ستم، جهل ، نابرابري و... تنها از طريق ولايت خداوند ممكن است. مؤمنان از طريق قراردادن خداوند، خود را از ظلمات به نور سعادت و هدايت ميرسانند و كافران از طريق ولي قرار دادن طاغوت، خود را گرفتار ظلمات ميسازند.
الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الي النور و الذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات.
مراد از ولي در اين آيه سرپرست، كارگزار، دوست و اولي به تصرف و تدبير است.
الله سرپرست مؤمنان است و كافران را سرپرست طاغوت است. مؤمنان، خداوند را اولي به تصرف و تدبير ميدانند و سرنوشت و تصميم خود را به او ميسپارند.
نظام ولايت فقيه، نه تنها مشروعيت خود را بلكه در درجه اول هويت، حقيقت و تعريف خود را وامدار چنين ولايتي است. نبوت، امامت و ولايت سه مرتبه گوناگون از تجلي ولايت خداوند است كه مردم به گردن نهادن بر آن ترغيب شدهاند: يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم.
3ـ3- هدايت آسماني
برخي از معاصران، انسانها را به دو گروه هابط و هادي تقسيم كردهاند. انسان هابط گرفتار آمده به وضعيت بحراني است و محتاج رستگاري و نجات. برنامه نجات وي از جانب ولايت الله تدوين ميگردد و به وسيله انسان هادي بر او عرضه مي گردد. او هادي و خود مهتدي است.
مكمل نفوس آدمي و هدايتگر آنها به سعادت جاودان و رهايي از ظلمات است. نبوت يكي از مياني معلم ولايت فقيه است. اما اين كه چه تصوري از نبوت مبناي آن است، محل بحث است.
سه تصور عمده از نبوت نزد دانشمندان وجود دارد: تصور دنياگرايانه، عقبي گرايانه و تصور جامعنگرانه.
عدهاي هدف نبوت را در آرمانها و مقاصد اين جهاني منحصر ميدانند و آنها را سانّ عدالت گستر و پيام آورد عدالت، رفاه و آزادي دانستهاند و عدهاي هدف انبيا را صرفاً دعوت اخلاقي، آرمانهاي آن جهاني و انفرادي انگاشتهاند.
امام خميني(ره) كه نظريه ولايت فقيه را به شكل امروزي طرح كردهاند، بر نظرية جامع نگرانهاي رفتهاند. در اين نظريه انبيا، هم براي عدالت اين جهاني و هم براي سعادت آن جهاني پيام دارند. پيش از اين در نوشتار مستقلي ديدگاه امام خميني(ره) را در باب جهتگيري دعوت انبيا مورد بحث قرار دادهام.
ولايت فقيه و اركان آن از حيث ساختار، هويت و به ويژه ارتباط آن با مردم دقيقاً بر اساس ولايت نبي بنيان نهاده شده است. امام خميني(ره) در تبيين ولايت فقيه در واقع ولايت نبي را اسوه خود قرار داده است و لذا بدون توجه به مفهوم نبوت و حقيقت آن نميتوان به تحليل ولايت فقيه پرداخت.
4ـ3ـ امامت
سرنوشت امت مسلمان پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام(ص) نخستين، مهمترين و مؤثرترين مسئله كلامي است. سران مسلمان و شيوخ قبايل در اين خصوص اختلاف كردند و سپس اكثريت به جانبي رفتند و اقليت به جانبي ديگر.
شيعه، در اين ميان جانشيني پيامبر گرامي(ص) را نه امري متعلق به شخص نبي(ص) دانستند كه دراختيار شخص او باشد و نه امري متعلق به انتخاب مردم، بلكه آن را امري الهي دانستند كه بايد از جانب خداوند متعال نصب گردد.
اختلاف شيعه با اهل جماعت پيش از آن كه به مصداق فردي جانشين پيامبر گرامي اسلام برگردد به هويت و شأن امام بر ميگردد. امامت تداوم نبوت است و اگر برخوردار از اوصافي چون عصمت و نصب از جانب خداوند نباشد، نقض غرض از بعثت لازم ميآيد. توجه به استدلال شيعه در اين بحث، روشنگر مباني كلامي ولايت فقيه است:
ـ پس از پيامبر گرامي اسلام(ص) وجود حافظ شرع ضروري است واِلّا نقض غرض حاصل ميشود.
حافظ شرع پس از حضرت چيست؟
ـ كتاب، سنت پيامبر(ص)، اجماع، قياس، امارت و... يا به تنها حافظ شرع نيستند و يا اصلاً حافظ شرع نميتوانند باشند.
حافظ شرع تنها امام است. مفهوم كليدي حافظ شرع در اين استدلال نشانگر تصور متكلمان شيعه و اختلاف ماهوي آن با تصور اهل سنت است. زيرا حافظ شرع، به اصطلاح منطقي امري است كه از باب مشاركت اجزاي حد و برهان، هم در تعريف امام اخذ ميشود و هم در تبيين آن حد وسط قرار ميگيرد. شيعه امام را حافظ شرع و پس از رسول گرامي اسلام(ص) تنها طريق حفظ شرع ميكند و تمام اوصاف، ويژگيها و احكام امامت [مانند لطف بودن او، عصمت، وجوب او از جانب خدا و...] را بر آن بنا ميسازد.
جانشين پيامبر(ص) در تصور اهل سنت صرفاً به مسئله حفظ جامعه اسلامي بر ميگردد يعني صرف حكومت؛ در حالي كه از نظر شيعه حفظ جامعه اسلامي از طريق حفظ شرع ميسور است و حافظ شرع تنها امام است. بر اين مبنا است كه متكلمان شيعي تصوير جامع نگرانهاي از امام ارائه كردهاند. آنها بر خلاف تعريف نبوت، به طور اجماعي از آغاز تفكر كلامي تا به امروز بر چنين تصوير جامع نگرانهاي تأكيد كردهاند.
امام رئيس قاهري است كه امر به معروف و نهي از منكر ميكند و غوامض شرع را بر امت تبيين ميسازد و احكام او نافذ است تا جامعه از فساد و تباهي دور و به صلاح و سعادت نزديك شود. چنين كسي پس از پيامبر گرامي اسلام(ص) رياست عامه دو امر دين و دنيا را اصالت دارا است.
شيخ مفيد( 336ـ413) در اوائل المقالات، شيخ طوسي(385ـ460) در شرح العبارات المصطلحه بين المتكلمين و ساير اثارش، خواجه طوسي(598ـ672) در فصول نصيريه، رساله في الامامه، قواعد العقائد و كمال الدين ابن ميثم بخراني (633ـ699) در قواعد المرام، علامه حلي(648ـ728) در نهج المسترشدين و ساير آثارش، فخر المحققين(683ـ771) در ارشار المسترشدين فاضل مقداد سيوري (د.828) در اللوامع الالهيه و نيز در ارشاد الطالبين، ابن ابي جمهور احسائي (سده 10) در التحفه الكلاميه، عبدالرزاق لاهيجي(د.1072) در گوهر مراد، ميرزا نعيما نائيني(988ـ1083) در شجره الهيه، مولي محمد مهدي نراقي(د.1297) در انيس الوحدين، طبري نوري(1254ـ1320) در كفايه الموحدين، ميرزاي قمي در رساله اصول دين چنين تصويري از امامت دارند.
فهرست ياد شده نشان ميدهد كه نظريه جامع نگرانه از نقش امامت نزد همه دانشمندان شيعه، اعم از متكلم، مفسر، محدث و فيلسوف در همه اعصار به عنوان اصل مسلم وجود دارد.
نظريه جامع نگرانه هم در امور دنيوي و هم در امور اخروي ولايت و سرپرستي امت را از آن امام ميداند و او را در هر دو بعد حيات اين جهاني و آن جهاني حافظ شرع تلقي ميكند. برخي از متكلمان به دليل اهميت عنصر حفظ شرع در تعريف امام، صرفاً ولايت در امر دين را آوردهاند. سيد مرتضي علم الهدي(355ـ436) در رساله الحدود و الحقائق چنين كرده است.
5ـ3ـ اصل پذيرش همگاني
يكي از اصول مهم در مسئله ولايت (اعم از ولايت نبي، امام يا جانشين وي) پذيرش همگاني است. اصل پذيرش همگاني شرط تحقق ولايت الهي به دست پيامبر و امام است. اين اصل بر خلاف اصول پيشين شرط و جز تعريف ولايت نيست بلكه شرط وجود و حصول آن است. دخالت و تصرف امور كه از شئون ولايت است در ديدگاه ديني هرگز به صورت تحميلي تحقق نمييابد و لذا صورت ديكتاتوري و فاشيستي ندارد و اين حقيقت تاريخي را از تاريخ پرفراز و نشيب اسلام ميتوان به دست آورد. كدام امام بدون پذيرش همگاني ولايت خود را بر آنها اعمال كرد؟
اينكه حضرت امام خميني(ره)، اصل پذيرش مردم را مورد تأكيد فراروان قرار داده است ناشي از بصيرت نسبت به همين حقيقت تاريخي است: اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري كند، از ولايت ميافتد. فقيه نميخواهد به مردم زورگويي كند، اگر يك فقيهي بخواهد زورگويي كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد.(امام خميني، 1، ص119)
بر اين مبنا يكي از شبهات رايج در خصوص ولايت فقيه پاسخ داده ميشود، امام در سخنراني 14/10/1358 فرمودند: «ميگوييد كه اين دموكراسي نيست، دموكراسي غير از اين است كه مردم خودشان سرنوشت خودشان را دست بگيرند؟»
طراحي انتخابي بودن خبرگان رهبري در واقع بر دو ركن و مبناي اعتقادي استوار است: يكي اصل حاكميت مردم است و ديگري اصل حافظ شرع بودن ولي فقيه كه در بحث بعدي به آن ميپردازيم.
6ـ3ـ حفظ شرع در غيبت امام زمان(عج)
يكي از مسائل كلامي در بحث از امام، مسئله غيبت امام زمان(عج) است. غالباً مخالفان تصوير شيعي از امامت اين سئوال را طرح ميكنند كه اگر امام لطف الهي و حافظ شرع نبوي است، غيبت امام را چگونه ميتوان تبيين كرد؟ چرا كه شرط لطف بودن امام اين است كه وي در همه حالات و امور آشكار باشد و بتواند در امور اجتماعي تصرف نمايد تا از طريق وي بديها ترك گردد، زيرا صرف وجود امام، بازدارنده مردم از زشتي و پليدي نيست. بنابراين در عصر غيبت مردم نسبت به تكاليف خود ناآگاه و سرگردان هستند.(سيدمرتضي، ص415ـ417 و شيخ طوسي، ج1، ص79)
در اين عصر چگونه شرع حفظ ميگردد؟ اين سئوال به دو گونه قابل تحليل است: صورت نخست مسئله به جنبه لطف بودن امام بر ميگردد. اگر امام لطف است و شرط لطف تصرف درامور است و لطف بر خدا واجب است، پس چگونه در عصر غيبت چنين لطفي محقق نيست؟
پاسخ اين مسئله نزد خواجه طوسي(ره) تقرير نهايي يافت: «وجود لطف، تصرفه لطف آخر و عدمه منا» يعني وجود امام خود لطف است و تصرف او در امور لطف ديگري است و سر فقدان تصرف وي به مردم بر ميگردد كه شرايط ظهور حضرت را محقق نميسازند.
صورت دوم مسئله به حفظ شرع بر ميگردد، در عصر غيبت نقش حفظ شرع چگونه تحقق مييابد؟ اين مسئله به صورت كيفيت و وجوب تكاليف اجتماعي دين، مانند امر به معروف، نهي از منكر، جهاد با كفار و... مطرح شده است. بسياري از فقها و متكلمان بر آن هستند كه برخي از تكاليف و احكام در عصر غيبت تعطيل ميگردد و سرّ آن به مردم بر ميگردد و نه امام و نه خداوند.
شيخ طوسي(385ـ460) در النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، ابن ادريس در سرائر، محقق حلي در شرائع الاسلام، شهيد اول در دروس و نيز لمعه بر اين رأي رفتهاند. ابوالصلاح حلبي در تقريب المعارف، طبرسي در مجمع البيان و مولي محسن فيض كاشاني در علم اليقين في الاصول الدين، از متكلمان، مفسران و محدثان شيعه نيز بر همين رأي هستند. بر اين مبنا، ولايت شرعي بر امور سلطاني و رياست عامه را نيز كه در تعريف امامت اخذ ميكنند، در عصر غيبت انكار كردهاند.
ديدگاه مبتني بر تعطيلي برخي از احكام و انتفا ولايت شرعي در عصر غيبت با حكمت الهي، اطلاق ادله شرعي، اقتضا ادله نبوت و امامت منافات دارد و مستلزم نصب غرض در نبوت و امامت ميگردد. بنابراين، اصل حفظ شرع كه مهمترين دليل نصب امام است در عصر غيبت اقتضا ميكند كه اولاً امام هرچند غايب، وجود داشته باشد چرا كه وجود او اصل و محور حفظ شرع است، چه اينكه ظاهر باشد يا غايب. ثانياً در صورت غيبت، امر ولايت بر دين و دنيا به كساني منتقل ميشود كه صلاحيت حفظ شرع را دارا باشند. چنين كساني نايب امام خوانده ميشوند.
مهمترين مشكل در امر نيابت امام، فقدان عصمت آنها و عدم نصب آنها از جانب خداست. متكلمان در حفظ شرع عصمت را شرط اجتناب ناپذير ميدانند. مسئله عصمت در خصوص نواب خاصه از طرق تعيين و ارتباط كامل از جانب امام معصوم قابل حل است. اما در خصوص نواب عامه، زماني كه نايب خاص در ميان نيست چه بايد گفت؟
مسئله دو بعد دارد: بعد نخست بر تبيين احكام و معارف ديني و بعد دوم به تصرف در امور و اجراي احكام مربوط ميگردد. شرط بعد نخست اسلام شناسي ژرف و عميق است كه اصطلاحاً از آن به اجتهاد تعبير ميكنيم و شرط بعد دوم مقبوليت عامه است كه از آن به اصل پذيرش عمومي تعبير ميكنيم.
بنابراين، اگر كسي حائز شرط اجتهاد عميق و ژرف باشد و مورد پذيرش همگاني باشد، ميتواند به عنوان نايب و جانشين امام معصوم تلقي گردد. لطف الهي، در مفهوم كلامي كلمه، از نظر دانشمندان شيعه اقتضا ميكند كه اگر در حصول دو شرط فوق از جانب مردم كوتاهي نشود و دقت لازم اجرا گردد، خداوند فرد ياد شده را از خطاي فاحش و سرنوشتساز مصون ميدارد.
دقت لازم جهت احراز به حق دو شرط ياد شده در قانون اساسي كه توسط اسلام شناسان و فقهاي طراز اول جامعه ديني ما تأييد و مورد پذيرش مردم قرار گرفته است به صورت مجلس خبرگان رهبري ترسيم شده است. خبرگان رهبري، مجتهدان و اسلام شناساني هستند كه خود منتخب مردم هستند. خبرگان رهبري صورت مدون و سامان يافتهاي از روند تاريخي است كه در عصر غيبت كبري رواج داشته است. در روند جاري پيشين به دليل عدم سامان و فقدان دقت در انتخابات خبرگان امكان خطا ناشي از تعصب قومي، نفوذ صاحبان قدرت و ثروت وجود داشته است.
4ـ نتيجه
ولايت فقيه بنايي است كه بر ستونهايي چون ولايت خدا، ولايت پيامبر گرامياسلام(ص)، امامت، اصل پذيرش همگاني و حاكميت مردم كه فقدان حفظ شرع عصر غيبت را رفع ميكند و نقصان تعيين از جانب خدا يا امام و فقدان شرط عصمت را از طريق مجلس خبرگان رهبري تا حدود زيادي مرتفع ميسازد. به همين دليل، ولايت فقيه در بيان حضرت امام(ره) در مفاهيم كلامي و ديني تقرير مييابد تا در مفاهيم سياسي؛ مفاهيمي چون حجت خدا بر مردم، ولي امر، هادي و...
مجلس خبرگان رهبري روشمند ساختن دسترسي مردم به حافظ شرع در عصر غيبت كبري است و به همين دليل تخصص لازم جهت عضويت در اين مجلس اسلام شناسي ژرف است. در حدي كه از آن به اجتهاد تفقّه در دين تعيين ميشود.
پينوشتها:
1 (فرامرز قراملكي، 1، ص147ـ148)
2 Reductionis
3 (فرامرز قراملكي،2،ص50)
4 (مصباح يزدي، ص396ـ411)
5 (مثنوي، 3،1259ـ1265)
6 (همان، 1267)
7 (همان، 1269)
8 Hemineglect
9 (هيك، ص18 و19)
10 (بقره/258)
11 (طبرسي، ج2، ص632 و تفصيلي، ص309 و310)
12 (نساء/59)
13 (حكيمي، ص70)
14 (يس/21)
15 (بازرگان، ص91)
16 (فرامرز قراملكي، 3،50ـ100)
17 سيد مرتضي در الذخيره، الجمل و شافي. شيخ طوسي در تخليص الشافي و تمهيد الاصول، خواجه طوسي در تجويد الاعتقاد، علامه حلي در نهج المسترشدين، فاضل سيوري در اللوامع اللهيه في المباحث الكلاميه چنين استدلالي را مطرح كردهاند.
18 (امام خميني، 2، ج11، ص194)
19 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص362.
فهرست منابع و مآخذ
1ـ بازرگان مهدي، آخرت و خدا هدف بعثت انبيا، تهران، رسا، 1377.
2ـ تفليسي، وجوه قرآن، مهدي محقق، تهران، 1360.
3ـ امام خميني، 1، كلمات قصار، پند و حكمت، مؤسسه نشر آثار امام خميني، تهران 1372.
4ـ صحيفهنور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
5ـ حكيمي محمدرضا، كلام جاودانه، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
6ـ طوسي ابوجعفر، تلخيص الشافي، .....، قم،1394، 4ج.
7ـ فرامرز قراملكي احد، 1، «درآمدي بر روان شناسي يونگ»، قبسات، ش5و6، 1376.
8ـ همو، 2، تجربه ديني در گفتگوي با هود، قبسات، ش7، 1377.
9ـ همو، 3، مباني كلامي جهتگيري دعوت انبيا، تهران، 1376.
10ـ مصباح يزدي، راهنماشناسي، در راه حق، قم.
11ـ مولوي، مثنوي، تصحيح نيكلسون، تهران، انتشارات مولي، 3ج.
12ـ هيك جان، فلسفه دين، ترجمه بهزاد سالكي، تهران، 1376.