تفسیر ولایت مطلقه فقیه

تفسير ولايت مطلقه فقيه

غلامرضا مصباحي مقدم

چكيده:فقهاي شيعه در دو مورد افتاء و قضاء در باب گسترة ولايت فقيه اتفاق نظر دارند، اما در باب شعاع ولايت فقيه در مورد تصرف در امور مسلمانان، ديدگاههاي مختلفي وجود دارد كه غالباً بين تصور حداقلي محدود به امور حسبيه و تصور حداكثري بر شئون سياسي، اجتماعي قرار دارد.

 

ديدگاه دوم را ولايت مطلقه مي‌خوانيم كه توسط حضرت امام خميني(ره) تدوين و تبيين شده است. مراد از ولايت مطلقه فقيه، ولايت بدون قيد و شرط (مانند شرط انطباق بر اسلام) نيست و ناسازگار با اصل حاكميت مردم نيز نيست.

مفاهيم كليدي: ولايت مطلقه فقيه، امور حسبيه، حاكميت ملي، استبداد. افتاء، قضاء، تصرف در امور ولايت بر نفوس.
 

1ـ تفسير ولايت مطلقه فقيه 

مفهوم ولايت مطلقة امر و امامت در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصلاح شده توسط شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368) آمده است:

«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت است. بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌كردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»

مقصود از «ولايت مطلقة امر» چيست؟

همانگونه كه در اصل يادشده ديده مي‌شود واژة «مطلقه» به عنوان وصف ولايت آمده است و در گفته‌ها و نوشته‌هاي بسياري نيز سخن از «ولايت مطلقة فقيه» گفته مي‌شود. اين مقال بطور عمده در صدد توضيح اين واژه و پاسخگويي به ابهامات مطرح شده دربارة آن است، گرچه پاره‌اي از مطالب مربوط به اصل «ولايت فقيه» نيز در اين مقال مورد بحث قرار مي گيرد.

2ـ گستره ولايت مطلقه فقيه 

به اختصار مي‌توان گفت: مقصود از «مطلقه بودن» ولايت فقيه توضيح گستره و دايرة شمول اين ولايت است، نه چگونگي اعمال آن. توضيح اينكه در مورد دايرة شمول و گستره ولايت فقيه در دو مورد تقريباً ميان فقهاء شيعه اتفاق نظر وجود دارد:

1ـ مقام افتاء: فقيه عادل در مورد فروع مسائل شرعي براي مردم فتوا مي‌دهد.

2ـ مقام قضاء: فقيه عادل در اختلافهاي مردم و در اجراء حدود الهي داوري مي‌كند.

اما در مورد ولايت به معناي حق تصرف در امور مردم اختلافات و اقوالي مطرح شده‌ است. چنين مفهومي از ولايت به چند صورت قابل ترسيم است:
1ـ ولايت در اموري است كه نياز به وجود ولي دارد، اما اكنون ولي خاصي ندارد. موارد فراواني براي اين صورت از ولايت وجود دارد:

مانند ولايت بر اطفال نابالغ يا افراد ديوانه پس از بلوغ، در صورتي كه ولي خود را از دست داده باشند، ولايت بر اموال افراد غايب كه غيبت آنها موجب تلف مال آنان مي‌شود، ولايت بر افرادي كه از اداء حقوق ديگران امتناع مي‌كنند، بر افراد بيمار و ناتوان كه كسي متولي امر آنها نيست، بر مغمي عليه (بيهوش)، بر امور ميت بدون ولي، براي غسل، كفن و دفن، همچنين ولايت بر همه مسلمانان در صورتي كه اموال عمومي دارند مانند اراضي مقتوح‌الضوه كه متعلق به عموم مسلمانان است و نيز ولايت بر موقوف عليهم در اوقاف عام.(شيخ انصاري، ص155)

تمام موارد ياد شده را تحت ملاك واحدي مي‌توان درآورد و به صورت معياري براي مقام تعيين مصداق چنين ولايتي ارائه كرد، ضابطه اين محدوده آن است كه اموري را شارع مقدس راضي به ترك آنها نيست و متولي خاص ندارد، اينگونه امور بر عهده ولي فقيه است.

2ـ ولايت بر همة امور عمومي مسلمانان، به معناي حكومت و ادارة شئون سياسي و اجتماعي آنان، و حتي فراتر از آن، ولايت بر نفوس مسلمانان در صورتي كه حكومت بر آنان اقتضاي تصرف در نفوس كند.(امام خميني(ره)،1،ج2،ص466) به عبارت ديگر ولايت بر همة اموري كه عرفاً يا شرعاً براي انجام آن امور ناگزير بايد برخوردار از ولايت و حكومت رجوع كرد.(شيخ انصاري،ص155)

3ـ ولايت هم بر امور عمومي مسلمانان و هم بر اموال و نفوس مردم بطور مطلق: اينگونه ولايت منحصر به قلمرو شئون اجتماعي و سياسي مردم نيست، بلكه شامل امور شخصي آنان نيز مي‌گردد.(همو، ص153)

نظر فقهاء شيعه اين است كه ولايت با گستره شمولي كه در صورت سوم آمده‌است، براي پيامبر و امامان معصوم عليهم‌السلام ثابت است. از جمله دلايل آن بعضي از آيات قرآن است مانند:

«النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»(احزاب/6) «پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آنان اولي است.» و چون ولايت بر جان ثابت شد، به طريق اولي ولايت بر اموال آنان نيز اثبات مي‌شود.
در حديث نيز از قول پيامبر آمده است «انا اولي بكل مؤمن من نفسه» (كليني، ‌ج1، ص406) «من نسبت به هر مؤمني از خود او اولي هستم.»

نيز در حديث غدير آمده است كه پيامبر فرمود: «الست اولي بكم من انفسكم؟ قالوا: اللهم بلي. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه» (اميني،ج1، ص8) «آيا من نسبت به جان شما اولي نيستم؟گفتند: آري. فرمود: هركه من مولاي اويم، اين علي مولاي اوست.»

مرحوم شيخ انصاري پس از بيان ادلة خود و تبيين مدعا، اين گونه نتيجه‌گيري مي‌كند:
«بنابراين، اطاعت از امام محدود به اوامر شرعي نيست، بلكه وجوب اطاعت از امام معصوم در اوامر عرفي او و سلطنت او بر اموال و اشخاص است. همچنين، در مواردي كه مصالح مطلوب شارع بر عهدة افراد خاص قرار داده نشده‌ است مانند اجراء حدود و تعزيرات، تصرف در اموال قاصران و غايبان، وادار كردن مردم، به اداء حقوق ديگران و مشابه آنكه بايد با رجوع به امام و اذن او صورت گيرد و كسي بدون اذن امام مستقلاً حق انجام اينگونه را ندارد و بالجمله امام از سوي خداوند متعال(جل) داراي سلطنت مطلق بر رعيت است.»(ص153)

بحث و اختلاف نظر در ميان فقهاء در خصوص گستره و شعاع نفوذ ولايت فقيه غالباً بين دو تصوّر حداقلي نخستين حداكثري دوم است:

از نظر بعضي از فقهاء استفاده مي‌شود كه ولايت فقيه در محدودة نخست با قاطعيت و روشني اثبات مي‌شود، از اين دايرة مقيد تعبير به «امور حسبيه» نيز شده است؛ يعني كارهايي كه متولي خاص ندارد و شارع مقدس به رها ماندن و ترك آنها، راضي نيست. اين فقها گفته‌اند: اثبات ولايت فقيه در دايرة گسترده‌تر خالي از اشكال نيست.(شيخ انصاري،ص154)

اما ديدگاه مشهور نزد فقها دايرة ولايت فقيه را در گسترة حداكثري يادشده تصوير دوم دانسته‌اند (همو، ص154) به اين معنا كه فقيه عادل بر همه امور عمومي و شئون سياسي و اجتماعي مردم ولايت دارد و هر كاري كه از شئون حكومت در زمان غيبت امام معصوم است، به فقيه باز مي‌گردد.

امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه پس از تبيين مستدل ديدگاه خويش در اين مقام به عنوان نتيجة بحث مي‌فرمايد:

«فتحصل مما مرّ ثبوت الولايه للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام في جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطاناً علي الامه و لابد في الخراج عن هذه الكليه في مورد دلاله دليل دال علي اختصاصه با الامام المعصوم» (1،ج2، ص488)

«از آنچه گذشت (دلايل مورد استناد) نتيجه مي‌گيريم ثبوت ولايت را براي فقهاء از سوي معصومين عليهم السلام، در همة آنچه براي امامان از ولايت ثابت شده. از جهت اينكه آنان سلطان امت‌ هستند و در خارج كردن هر مورد از اين قاعده كلي نيازمند دليل بر اختصاص آن به امام معصوم هستيم.» امام راحل(قدس سره) در موضوعي ديگر به توضيح ديدگاه خود پرداخته‌اند. ايشان در بخشي از پاسخ به نامه رئيس جمهور وقت (در تاريخ 16/10/66) در مورد شمول دايرة ولايت فقيه مي‌نويسد:

«اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفروضه به نبي اسلام (ص) يك پديدة بي‌معني و بي محتوا باشد. اشاره مي‌كنم به پيامدهاي آن كه هيچ‌كس نمي‌تواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خيابان كشي‌ها كه مستلزم تصرف در منزلي يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه‌ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود و خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو (غير از مشروبات الكلي) حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است بنابر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها.

بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول ا... (ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز، روزه و حج است. حاكم مي‌تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند، حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي‌تواند هر امري را چه عبادي يا غير عبادي و ... كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند.

حكومت مي‌تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند ...» (امام خميني،2، ج20، ص170)

اكنون با روشن شدن سه قلمرو براي ولايت مي‌توان بيان كرد كه ولايت در دايره مطرح شده در بند اول را ولايت مقيد يا محدود فقيه مي‌توان ناميد و از اين ولايت فقيه در قلمرو گستره بند دوم تعبير به ولايت مطلقه فقيه شده است. بنابراين، مقصود از مطلق بودن ولايت، گستردگي و شمول آن بر همه امور و شئون عمومي، اجتماعي و سياسي است.

3ـ پاسخ چند شبهه 

اكنون به بيان پاره‌اي از شبهات مطرح شده در مورد ولايت فقيه و پاسخ آنها مي‌پردازيم:

1ـ گفته شده: مگر مردم، صغير يا مجنون‌ هستند كه نياز به ولي داشته باشند. گويي ملت، همه، افراد نابالغ و مهجوراند كه براي آنان ولي قرار داده شده و اين توهين به يك ملت است.

پاسخ: ولايت به معناي حكومت و امارت سلطان و به زبان امروزه ولي، رهبر و پيشواست. همچنين ولي به معناي صاحب، خداوند و متصرف در امور كسي است و ولايت، حكومت كردن، تسلط داشتن، حكومت و امارت نيز معنا مي‌دهد بنابراين هر جا سخن از ولي و ولايت شد، به معناي سرپرستي صغير و مجنون نيست.

در كتاب خدا نيز خدا، ولي مؤمنان و پيامبر، ولي آنان شمرده شده‌اند، آيا ولايت آنان نشان اين است كه همه مسلمانان نابالغ، ديوانه و محجوراند؟! ولايت فقيه به معناي رهبري فقيه بر جامعه اسلامي است، همان گونه كه هر جامعه بشري ناگزير رهبري دارد و رهبر مسلمانان را به «ولي امر» و «امام» مي خوانند. بنابراين، تفسير كردن ولايت فقيه، به ولايت اطفال و ديوانگان از نظر علمي يك نوع مغالطة اشتراك لفظ است.

مراجعه به منابع ترمينولوژيك و اصطلاح شناسانه‌اي چون جواهر قرآن تفليسي چنين مغالطه‌اي را مرتفع مي‌سازد.

2ـ گفته‌اند: ولايت فقيه به معناي حاكميت رأي و نظر يك فرد بر ملت است و اين نوعي حكومت استبدادي است، آنهم به نام دين.

پاسخ: گرچه بنابر نظر مشهور فقهي منشاء ولايت فقيه، ولايت خدا، پيامبر و امام معصوم (ع) است ، اما بدون اراده و خواست اكثريت در يك جامعه اسلامي، ولايت فقيه تحقق عيني و خارجي پيدا نمي‌كند و حكومت اسلامي پيش و بيش از آنكه حكومت بر ظاهر جامعه اسلامي باشد، حكومت بر .... مردم است و چنين حكومتي جز با حمايت قاطع مردم پديد نمي‌آيد و دوام نمي‌آورد.

از اين گذشته، ولايت فقيه حاكميت فردي نيست كه يك فرد ارادة شخصي خود را بر جامعه تحميل كند، بلكه فقيه عادل تجسم مكتب است و از اين جهت مانند حاكميت رئيس جمهور در يك نظام مردم سالاري است كه به هر حال در هر مدتي يك نفر در رأس حكومت قرار مي‌گيرد، اما ادارة امور جامعه بر اساس رأي و نظر شخصي او انجام نمي‌گيرد.

بلكه جامعه بر اساس ارادة عموم با اكثريت اداره مي‌شود. البته در نظام ولايت فقيه ادارة امور جامعه در چارچوب احكام الهي و مصالح اسلام و مسلمانان صورت مي‌گيرد و قوانين و دستورات الهي حاكم مي‌شود، نه رأي و نظر شخصي.

بنابراين، ولايت فقيه شبيه حكومت استبدادي نيست، زيرا در حكومت استبدادي رأي و نظر و فرمان شخص بر سرنوشت ملت حاكم است. ولي در ولايت فقيه يك انسان وارسته و عالم و عادل با رضايت و حمايت مردم و با استفاده از نظر مشورتي صاحبنظران و كارشناسان، جامعه را اداره مي‌كند.
دين اسلام بر ضرورت مشورت حتي در امور عادي و جزئي زندگي تأكيد دارد، چگونه ممكن است، حكومت بر مردم را بر اساس نظر و رأي يك نفر روا بداند؟!
خداوند به پيامبرش فرمان مي‌دهد:

«وشاورهم في الامر» (آل عمران/59) با آنان در امور مشورت كن.

چگونه نايب پيامبر بر اساس رأي شخصي مجاز است حكومت كند. بعلاوه استبداد با عدالت ناسازگار است. اگر فقيه با استبداد بخواهد حكومت كند، از ولايت ساقط مي‌گردد. بدنيست اشاره كنيم كه القاء اين شبهه در مورد ولايت فقيه تازگي ندارد. در آغاز انقلاب اسلامي به هنگام بحث درباره قانون اساسي در مجلس خبرگان، به صورت گسترده‌اي اين شبهه شايع شد تا آنكه امام خميني(ره) در يك سخنراني (در تاريخ 18/8/58) فرمود:

«مع الاسف، اشخاصي كه اطلاع ندارد بر وضعيت برنامه‌هاي اسلام، گمان مي‌كنند كه اگر چنانچه ولايت فقيه در قانون اساسي بگذرد،‌ اين اسباب ديكتاتوري مي‌شود، در صورتيكه ولايت فقيه است كه جلو ديكتاتوري را مي‌گيرد، اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتوري مي‌شود،...

... اسلام حكومتش حكومت قانون است، يعني قانون الهي، قانون قرآن و سنت است و حكومت، حكومتِ تابع قانون است، يعني خود پيامبر هم تابع قانون، خود اميرالمؤمنين هم تابع قانون، از قانون يك قدم تخلف نمي‌كردند و نمي‌توانسند بكنند.» (امام خميني، 2، ج10، ص174)

در پايان اصل يكصد و هفتم قانون اساسي نيز آمده است:
«رهبردر برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.»

3ـ گفته شده: ولايت مطلقه فقيه به معناي حاكميت مطلق و بدون قيد و شرط فرد بر ملت است و شبيه حكومتهاي قرون وسطايي است.

پاسخ: با توضيح مفصلي كه در مورد مطلقه بودن ولايت فقيه گذشت، معلوم شد اين واژه بيانگر گستره و شمول ولايت است، نه بدون قيد و شرط بدون آن. بلكه مي‌توان گفت: ولايت فقيه، حكومت مشروط به استمرار عدالت، مديريت، تدبير، آگاهي از مسائل داخلي و جهاني، مصالح اسلام و ملت است و مشروط به رضايت عامه، رعايت مصلحت عمومي، رعايت قوانين الهي و ميثاقهاي عمومي مانند قانون اساسي، مشورت و استفاده از نظر كارشناسان و صاحبنظران است.

4ـ ولايت فقيه با حاكميت ملت ناسازگار است. در اكثر كشورهاي جهان حكومت دموكراسي (مردم سالاري) بر قرار شده‌ است و ولايت فقيه با آن در تعارض است.

پاسخ: ادعاي يادشده از حيث منطقي خطاي ابهام تعارض و متناقص انگاري دو امر سازگار است. زيرا براي چنين ادعايي اساساً دليلي ارائه نشده است، به همين دليل عدم تعارض است كه در قانون اساسي ولايت مطلقة فقيه و حاكميت مردم به عنوان دو اصل مهم بدنبال هم تصريح شده است. در اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است:

«در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت بر عهدة فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدو هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.»
اما بلافاصله در اصل ششم نيز تأكيد شده است كه:

«در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.»

به عبارت ديگر، در قانون اساسي مشروعيت الهي حكومت با حق حاكميت ملت جمع و سازگار شده است. اين سازگاري و همگاني مشروعيت الهي و حق حاكميت ملت در اصول متعددي از قانون اساسي مشهود است.

در فصل پنجم، تحت عنوان حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن، قواي حاكم برخاسته از حاكميت ملت شمرده‌است و حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي برخويش را حق الهي دانسته است:

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است...»
در اصل يكصدوهفتم تصريح شده است:

«تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است... رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت...»

اصل پنجاه و هشتم، قوه مقننه را منبعث از رأي مردم دانسته و مي‌گويد: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود...»

و در اصل پنجاه و نهم تأكيد شده است:
«در مسائل بسيارمهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد...»

در اصل هفتاد و ششم به مجلس شوراي اسلامي (كه برآمده از آراء مردم است) حق تحقيق و تفحص را در تمام امور كشور، داده است.

در عين حال براي مشروعيت الهي دادن به قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي، «شوراي نگهبان» را قرار داده كه فقهاء آن منصوب رهبري منتخب مردم‌ هستند و حقوقدانان آن با رأي نمايندگاه مردم تعيين مي‌گردند.(اصل نود و يكم قانون اساسي)

عالي ترين مقام اجرايي كشور، رئيس جمهور است كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. همزمان براي مشروعيت الهي بخشيدن به اين انتخاب، امضاء رياست جمهوري پس از انتخاب مردم را بر عهده رهبري قرار داده است.(اصل يكصد و دهم، بند نهم)

هيأت وزيران كه مسئولان عالي اجرايي كشورند، توسط رئيس جمهور منتخب مردم معرفي مي‌گردند و توسط نمايندگان منتخب مردم به آنان رأي اعتماد داده مي‌شود.(اصل هشتاد و هفتم)

موارد ديگر مانند تعيين رئيس قوه قضائيه، فرماندهي نيروهاي مسلح، نصب و عزل فقهاي شوراي نگهبان و رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، از جمله وظايف و اختيارات رهبري نظام است (اصل يكصد و دهم) كه او نيز منتخب خبرگان برگزيده توسط مردم است. در عين حال مطابق اصل يكصد و يازدهم، خبرگان منتخب مردم بر استمرار شرايط رهبري نظارت دارند و در صورت فقدان بعضي از شرايط رهبري در او، به وظيفه خود اقدام مي‌كنند.

خلاصه اينكه با رأي قاطع 2/98 ملت در همه پرسي نظام جمهوري اسلامي، اين نظام پديد آمد كه حكومتي اسلامي و الهي است و درعين حال منبعث از آراء مردم و با رأي قاطع ملت، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده و نظامي را پديد آورده كه در رأس آن ولايت فقيه است. ولايت فقيهي كه نشان حكومت الهي بر مردم است.

اگر مقصود از حاكميت ملت نوعي دموكراسي است كه امروز در غرب وجود دارد، بايد گفت: تفاوت بنيادين بين نظام مبتني بر ولايت فقيه و دموكراسي غربي وجود دارد. اين تفاوت ناشي از دو نوع فلسفه و جهان‌بيني است، فلسفه الهي و فلسفه لائيك. جهان‌بيني كه همه جهان را قائم به خدا مي‌داند و انسان را آفريده و بنده او مي‌شمارد و جهان‌بيني كه انسان‌مدار است و او را موجودي به ‌خود ‌واگذار شده، به شمار مي‌آورد(اومانيسم).

بر اساس دموكراسي غربي، هيچ كس حق حكومت ندارد و هر فردي بدون پايبندي به مكتب و چارچوب ديني، حق تعيين سرنوشت خود را دارد و برآيند اراده‌ها و خواستهاي مردم، منشأ وضع قوانين، ادارة جامعه و داوري بين افراد است و چون براي اداره امور جامعه ناگزير بايد رئيس جمهور و دولت از اختياراتي برخوردار باشند، هر فردي با انتخاب رئيس جمهور يا نمايندگان پارلمان بخشي از اختيارات خود را به آنان واگذار مي‌كند.

اما بر اساس جهان‌بيني اسلامي كه البته اصل اين است كه هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد (شيخ انصاري، ص153) و همه انسانها از اين جهت با هم برابرند، ولي خداوند چون آفريننده و پروردگار است، حق حاكميت مطلق برجهان و بر انسان را دارد و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. (اصل پنجاه و ششم قانون اساسي) در عين حال خداوند، پيامبر و امامان را ولي و رهبر مردم قرار داده است و پيروي از آنان را واجب شمرده است«اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» و بر اساس راهنمايي پيامبر و امامان، اين ولايت در عصر غيبت امام زمان(عج) به عنوان نيابت از آنان برعهده فقيه عادل نهاده شده است.

البته همانطور كه توضيح داده شد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه با حاكميت ملت قرين شده است.

امام خميني(ره) در مقام پاسخ به كساني‌كه نظام جمهوري اسلامي ايران را با دموكراسي ناسازگار دانستند فرمود:

«مي‌گوييد كه اين دموكراسي نيست؟! دموكراسي غير از اين است كه مردم خودشان سرنوشت خودشان را دست بگيرند؟! كجاي دنيا اينقدر دموكراسي هست كه براي قانون اساسي، دو دفعه مردم رأي بدهند ... يك دفعه رأي بدهند به اشخاص و خبرگاني كه بيايند اين را ببينند ... يك دفعه ديگر هم، همة‌شان رأي بدهند به خود آن قانون ...» (امام خميني،2، ج11، ص194)

«يك دموكراسي كه هر جايي يك معني دارد، در شوروي يك معنا دارد. در آمريكا يك معني ديگر دارد، پيش ارسطو يك معني دارد... ، مي‌گوييم يك چيزي كه مجهول است و هر كجا يك معني از آن مي‌كنند، ما نمي‌توانيم آن را در قانون اساسي‌مان بگذاريم كه بعد هر كس دلش مي‌خواهد آنجوري درستش مي‌كند...»(امام خميني،2، ج10، ص155)

پي‌نوشت‌ها:


 

1 متن اصلاح شده «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» توسط شوراي بازنگري قانون اساسي از انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (بدون تاريخ)
2 بيانات امام در جمع اساتيد دانشگاه تهران در تاريخ 14/10/58
3 بيانات امام در جمع دانشجويان دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان و گروه فني و عمران اعزامي به كردستان در تاريخ 16/8/58

 فهرست منابع:



1ـ انصاري شيخ مرتضي، مكاسب، چاپ تبريز، (1375ه‌ ق).
2ـ امام خميني، البيع، مطبعه مهر، قم، بي تا.
3ـ امام خميني، صحيفه نور، وزارت ارشاد اسلامي، تهران.
4ـ اميني علامه، الغدير.
5ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، متن اصلاح شده توسط شوراي بازنگري قانون اساسي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بي تا.
6ـ كليني، اصول كافي، دارالتعارف، بيروت،(1401ه ق).

‌قدمت‌ و ثبات‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ درسيره‌ امام‌ (ره)

‌دكتربهرام‌ اخوان‌ كاظمي‌

اشاره‌ :مقاله‌ نشان‌ مي‌دهد «ولايت‌ مطلقة‌ فقيه» به‌ آن‌ مفهوم‌ كه‌ امام«رض» مد‌ نظر داشتند، از همان‌ ابتدا و نخستين‌ مكتوبات‌ ايشان، مورد توجه‌ و اعتقاد امام‌ بوده‌ و چرخش‌ و تجديد نظري‌ در ديدگاه‌ ايشان‌ واقع‌ نشده‌ است.

مقاله، پاسخي‌ مستدل‌ به‌ كساني‌ است‌ كه‌ براي‌ نظريه‌ ولايت‌ فقيه‌ و حكومت‌ اسلامي‌ امام، چند مرحله‌ تجديد نظر قائل‌ شده‌ و ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ را ايده‌اي‌ خلق‌الساعة‌ و شخصي‌ خوانده‌اند و حتي‌ مفهوم‌ ولايت‌ مطلقه‌ را مورد تحريف‌ قرار داده‌اند.

مقدمه‌:پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ در22 بهمن‌ 1357، يكي‌ ازكهن‌ترين‌ نظامهاي‌ سلطنتي‌ راازميان‌ برد و بر ويرانه‌هاي‌ سلطنت‌ و «انديشه‌ سياسي‌ شاهي»، جمهوري‌ اسلامي‌ رابرپايه‌ «نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه» امام‌ خميني(ره) بنانهاد.

نظريه‌ ولايت‌ فقيه، درفقه‌ شيعي‌ از قدمتي‌ هزارساله‌ برخوردار است‌ و اگرچه‌ دربارة‌ همة‌ جزئيات‌ اختيارات‌ ولي‌فقيه، اجماع‌ نظر نبوده‌ اما همواره‌ از آن‌ سخن‌ رانده‌اند. امام(ره) ازكساني‌ است‌ كه‌ به‌ تفصيل‌ دراين‌ باره‌ نظريه‌پردازي‌ كرده‌اند. ويژگي‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ امام‌ خميني(ره)، اعتقاد ايشان‌ به‌ اطلاق‌ و گستردگي‌ اختيارات‌ ولي‌ فقيه‌ و هم‌طرازي‌ آن‌ بااختيارات‌ حكومتي‌ پيامبر(ص) و ائمه(ع) مي‌باشد و اين‌ نوع‌ نگرش‌ در تمام‌ آثار شفاهي‌ و مكتوب‌ ايشان‌ آمده‌ است. كتاب‌ كشف‌الاسرار (1322ه') را مي‌توان‌ به‌ عنوان‌ مبدأ و يكي‌ از شواهد خوب‌ اين‌ نظريه‌ به‌ حساب‌ آورد.

پس‌ ازپيروزي‌ انقلاب، نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ باوجود مشكلات‌ فراوان‌ داخلي‌ و خارجي، هر روز ثبات‌ و استحكام‌ بيشتري‌ يافت، افزايش‌ اين‌ ثبات‌ و بروز مسائل‌ متعدد، شرايط‌ و مقتضيات‌ زماني‌ ومكاني، اين‌ امكان‌ را به‌ وجود آورد كه‌ رهبرانقلاب‌ درطول‌ ده‌ سال‌ رهبري‌ نظام، به‌ شكل‌ روزافزوني‌ زواياي‌ مختلف‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ راآشكار سازند. اوج‌ اين‌ آشكاري، پيام‌ ايشان‌ در16 دي‌ ماه‌ 1366 بود كه‌ مي‌توان‌ آن‌ رافصل‌ الخطابي‌ در تبيين‌ اين‌ نظريه‌ به‌ شماآورد. ازاين‌ پيام‌ تاكنون‌ تلقي‌هاي‌ نادري‌ نيز صورت‌ گرفته‌ است.

يكي‌ ازعمده‌ترين‌ اين‌ تلقي‌ها وتوهمات، اعتقادبه‌ ظهور يكباره‌ نظريه‌ مزبور دراين‌ تاريخ‌ است. نتيجه‌ مستقيم‌ چنين‌ باوري‌ اين‌ است‌ كه‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ امام‌ خميني‌ (ره) داراي‌ انسجام‌ وثبات‌ نبوده، بلكه‌ نظريه‌اي‌ پرگسست‌ و افتراق‌ مي‌باشد كه‌ بعد از انقلاب‌ به‌ دليل‌ شرايط‌ خاصي‌ در16 دي‌ ماه‌ 1366 به‌ يكباره‌ عرضه‌ گرديده‌ است. اين‌ نوشتار درپي‌ارزيابي‌ اين‌ قبيل‌ توهمات‌ است.

فرضيه‌ اصلي‌ اين‌ تحقيق، به‌ صورت‌ زير بيان‌ مي‌شود:

«نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، درسيرة‌ نظري‌ و علمي‌ امام‌خميني(ره) داراي‌ قدمت، ثبات‌ و انسجام‌ قطعي‌ است‌ و ارائه‌ و اعلام‌ كامل‌ آن، بخاطر رعايت‌ مصالح‌ اسلام‌ و مردم، و باتوجه‌ به‌ مقتضيات‌ زماني‌ و مكاني، به‌ شكل‌ تدريجي‌ صورت‌ گرفته‌ است.»

از سويي، فرضيه‌هاي‌ فرعي‌ نيز قابل‌ تصوراست‌ كه‌ اثبات‌ يانفي‌ آنها به‌ ارزيابي‌ صحت‌ وسقم‌ فرضيه‌ اصلي‌ كمك‌ شاياني‌ خواهدنمود، اين‌ فرضيه‌ها بدين‌ قرارند:

1- نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، ناشي‌ ازاستنباط‌ واجتهاد فقهي، مبتني‌ برلحاظ‌ مؤ‌كد نقش‌ زمان‌ ومكان‌ امام‌ خميني‌ است‌ وجزيي‌ ازاين‌ مجموعه‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. بااثبات‌ قدمت‌ چنين‌ شيوة‌ اجتهادي‌ در سيرة‌ نظري‌ و عملي‌ ايشان، قدمت‌ وثبات‌ وانسجام‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، ثابت‌ مي‌شود.

فرضيه‌هاي‌ فرعي‌ بعدي‌ به‌ بررسي‌ نقش‌ و ويژگيهاي‌ «مردم»، «روحانيت» و«اوضاع‌ واحوال‌ كشور» در ارائه‌ تدريجي‌ نظرية‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، توسط‌ امام‌ (ره) مي‌پردازد وازآن‌ عوامل‌ به‌ عنوان‌ عناصرعمده‌ در زمان‌ ومكان‌ ارئه‌ اين‌ نظريه، بحث‌ مينمايد.

2- مردم‌ باويژگيها و قابليتهاي‌ خاص‌ و مقطعي‌ خويش، در ارائه‌ و اعلام‌ تدريجي‌ نظريه‌ ولايت‌مطلقه‌فقيه‌ مؤ‌ثر بوده‌اند. محوري‌ بودن‌ نقش‌ مردم‌ درسيرة‌ نظري‌ وعملي‌ امام‌ خميني‌ (ره) واهميت‌ به‌ پذيرش‌ و خواست‌ عمومي‌ وبلوغ‌ فكري‌ وسياسي‌ مردم، عامل‌ اساسي‌ در ارائه‌ تدريجي‌ نظرية‌ ولايت‌ مطلقة‌ فقيه‌ بوده‌ است.

3- روحانيت‌ وحوزه‌ها باويژگيها وقابليتهاي‌ خاص‌ و مقطعي، درارائه‌ واعلام‌ تدريجي‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ مؤ‌ثربوده‌اند. رخوت، استعمارزدگي، بي‌ايماني‌ ودنيازدگي، نافهمي، تقدس‌ معآبي‌ و تحجرانديشي‌ پاره‌اي‌ از روحاني‌ نمايان‌ واشكال‌ و مانع‌ تراشي‌ و تهمتهاي‌ پاره‌اي‌ از آنها نسبت‌ به‌ نهضت‌ وحركت‌ امام‌ خميني‌ (ره) وبه‌ طوركلي‌ ركود و آفت‌زدگي‌هاي‌ مقطعي‌ حوزه‌ها، ازعوامل‌ تأخير وتدريج‌ ارائة‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ بوده‌ است. همچنان‌ كه‌ همياري‌ وهمكاري‌ روحانيت‌ اصيل‌ و مبارز با اين‌ نهضت، تفصيل‌ نظري‌ وتحقق‌ عملي‌ اين‌ نظريه‌ راپيش‌ انداخته‌ است.

4- وضعيت‌ بحراني‌ واضطراري‌ كشور، خصوصاً‌ درسالهاي‌ اوايل‌ انقلاب‌ ايام‌ دفاع‌ مقدس‌ و ضرورت‌ حفظ‌ نظام‌ اسلامي، و آرامش‌ سياسي‌ كشور و پرهيزاز طرح‌ مسائل‌ مناقشه‌پذير، از عوامل‌ تأثيرگذار بر نحوة‌ ارائه‌ تدريجي‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ بوده‌ است.

مفهوم‌ «ولايت»

«ولايت» به‌ معناي‌ محبت‌ و نصرت‌ و ياري‌ كردن، موضوع‌ بحث‌ ما نيست. محل‌ بحث، ولايت‌ به‌ معناي‌ حكومت‌ است. در اين‌ خصوص‌ مي‌توان‌ به‌ تعريف‌ بحرالعلوم‌ ازاين‌ واژه‌ اشاره‌ كرد:

«در اصطلاح، «ولايت» به‌ معني‌ سرپرستي‌ وسلطه‌ داشتن‌ برفرد يا افرادمعين‌ مي‌باشد و در حقيقت‌ بيانگر نوعي‌ حق‌ دخالت‌ واعمال‌ نظر درامري‌ براي‌ شخص‌ خاص‌ است.

مصطلح‌ فقها آن‌ است‌ كه‌ «ولايت» به‌ كسر و او - سلطه‌ برغير به‌ حكم‌ عقل‌ يا شرع، در بدن‌ يامال‌ و يا هر دو مي‌باشد. اين‌ سلطه‌ مي‌تواند اصالتاً‌ يا عرضاً‌ ملحوظ‌ گردد.»

باچنين‌ تبييني‌ ولايت، بيانگرقدرت‌ تسلط‌ و سرپرستي‌ فرد براشخاص‌ حقيقي‌ ياديگر افراد است. چنين‌ سلطه‌اي‌ داراي‌ ابعاد ومراحل‌ مختلفي‌ است. شرط‌ اين‌ سلطه‌ درتمام‌ ابعادش، حفظ‌ مصلحت‌ ومنافع‌ حقيقي‌ و افراد تحت‌ ولايت‌ مي‌باشد. همچنين‌ درتعبير اسلامي، ازمقام‌ ومنصب‌ زعيم‌ ورهبر سياسي‌ كشور اسلامي‌ كه‌ واجد صفات‌ لازم‌ است، با عنوان‌ ولايت‌ امر، يا ولي‌ امرياد مي‌كنند. در كتاب‌ «ولايت‌ فقيه» امام‌ (ره)، ولايت‌ اينگونه‌ معنا شده‌ است:
«ولايت‌ يعني‌ حكومت‌ واداره‌ كشور واجراي‌ قوانين‌ شرع‌ مقدس.»

مفهوم‌ «اطلاق» ولايت‌ فقيه‌

يكي‌ از اساسي‌ترين‌ مباحث‌ دربارة‌ ولايت‌ فقيه، حدود اختيارات‌ «ولي‌ فقيه» مي‌باشد. از ديد امام‌ راحل(ره)، ولي‌ فقيه‌ داراي‌ كليه‌ اختيارات‌ حكومتي‌ پيامبر(ص) مي‌باشد و حكومت‌ وي‌ شعبه‌اي‌ ازولايت‌ مطلقة‌ رسول‌ الله‌ (ص) ويكي‌ از احكام‌ اوليه‌ اسلام‌ است‌ كه‌ بر تمام‌ احكام‌ فرعي، حتي‌ نماز، روزه‌ وحج‌ تقدم‌ دارد وبه‌ تعبيري‌ ديگر«كلية‌ امور مربوط‌ به‌ حكومت‌ و سياست‌ كه‌ براي‌ پيامبر وائمه‌ (عليهم‌ السلام) مقرر شده، در مورد فقيه‌ عادل‌ نيز مقرر است‌ وعقلاً‌ نمي‌توان‌ فرقي‌ ميان‌ اين‌ دو قايل‌ شد.»

بايد خاطرنشان‌ ساخت‌ كه‌ آيات‌ متعددي‌ درشأن‌ اطلاق‌ ولايت‌ پيامبر(ص) ولزوم‌ تبعيت‌ ازايشان‌ وارد شده‌ است كه‌ معتقدين‌ به‌ ولايت‌ مطلقه‌ به‌ آنها استناد كرده‌اند.

ممكن‌ است‌ عده‌اي‌ توهم‌ كنند كه‌ اختيارات‌ ولي‌ فقيه، صرفاً‌ همان‌ موارد يازده‌ گانه‌اي‌ است‌ كه‌ دراصل‌ 110 قانون‌ اساسي‌ آورده‌ شده‌ است. به‌ رغم‌ اين‌ گروه، عبارت‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ در اصل‌ 57، با اختيارات‌ محدود اصل‌ 110 تخصيص‌ خورده‌ ومنحصر به‌ آنها مي‌گردد، درحالي‌ كه‌ اين‌ تصور نادرست‌ است، زيرااختيارات‌ يادشده‌ از باب‌ حصر نبوده‌ و فقط‌ هدف‌ ذكر مصاديقي‌ از وظايف‌ ولي‌ فقيه‌ بوده‌ است.

استاد عميد زنجاني‌ درپاسخ‌ اين‌ توهم‌ مي‌نويسد:

«مطلقه‌ بودن‌ ولايت‌ فقيه‌ دراصل‌ 57 حاكم‌ بر اصل‌ 110، آنهايي‌ كه‌ استناد مي‌كنند به‌ اصل‌ 110، مي‌گويند: يازده‌ اختيار بيان‌ شده‌ پس‌ معنايش‌ اين‌ است‌ كه‌ دوازدهمي‌ را ندارد، اينها بايد توجه‌ كنند به‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ براي‌ اينكه‌ دوازدهمي‌ وسيزدهمي‌ پيش‌ نيايد كلمه‌ «مطلقه» آورده‌ شده‌ است، پس‌ درتعارض‌ بين‌ اصل‌ 57 و اصل‌ 110، حاكم‌ اصل‌ 57 است. اصل‌ 57 بيان‌ كنندة‌ اين‌ است‌ كه‌ نيازي‌ براي‌ اختيارات‌ مازاد نيست...

بنابراين‌ براساس‌ اصل‌ 57، ولايت‌ مطلق‌ است‌ و يازده‌ بندي‌ بوده‌ اصل‌ 110، انحصار رانمي‌سازند، چون‌ هر حصري‌ احتياج‌ به‌ مفهوم‌ مخالف‌ دارد - به‌ تعبير حقوقي‌ - اصل‌ 57 مطلق‌ است... اكنون‌ مي‌توان‌ تصريح‌ كرد كه‌ به‌ استناد اصل‌ 57، «ولايت‌ مطلقه» حاكم‌ براصول‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ و يازده‌بندي‌ بودن‌ اصل‌ 110، حصر رانمي‌سازد.»

توهمي‌ ديگر، اين‌ است‌ كه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ به‌ معناي‌ انحصار قدرت‌ اجرايي‌ و عدم‌ تفويض‌ آن‌ است، درحالي‌ كه‌ چنين‌ نيست. امام‌ (ره) دركتاب‌ «البيع»، تفويض‌ قسمتي‌ ازقدرت‌ اجرايي‌ توسط‌ فقيه‌ را ماية‌ توانمندي‌ وي‌ درادارة‌ امورمي‌ دانند و معتقدند تدبير امور كشور مي‌بايستي‌ درهرحكومت‌ باتشريك‌ مساعي‌ كثيري‌ از افراد متخصص‌ و ارباب‌ بصيرت‌ انجام‌ گيرد همانگونه‌ كه‌ در زمان‌ حضرت‌ علي(ع) نيز تمام‌ كارها بدست‌ خودايشان‌ انجام‌ نمي‌گرفت.

ازسويي‌ نيايد تصوركرد كه‌ ولايت‌ مطلقه‌ به‌ معناي‌ ولايت‌ رها و بي‌قيد و شرط‌ و بدون‌ ضابطة‌ فقيه‌ است‌ كه‌ بخواهد بدون‌ درنظر گرفتن‌ معيارهاي‌ اسلامي‌ ومصالح‌ عمومي‌ كاري‌ راانجام‌ دهد، دراين‌ حكومت، شخص‌ حقيقي‌ ولي‌ فقيه‌ نيست‌ كه‌ حكومت‌ مي‌كند بلكه‌ شخصيت‌ فقيه‌ ومقام‌ فقاهت، ولايت‌ وحكومت‌ دارد.

به‌ عبارت‌ ديگر شخصيت‌ حقوقي‌ او كه‌ همان‌ فقاهت، عدالت‌ وكفايت‌ است، حكومت‌ مي‌نمايد. اين‌ نوع‌ ولايت‌ درحقيقت‌ مظهر اجرايي‌ ولايت‌ الهي‌ است‌ به‌ همين‌ خاطر، اعتبار آن‌ مربوط‌ به‌ شخص‌ خاصي‌ نيست‌ بلكه‌ به‌ شخصيت‌ ويژه‌ اومرتبط‌ است.

باوجود همساني‌ اختيارات‌ حكومتي‌ ولي‌ فقيه‌ بااختيارات‌ حكومت‌ پيامبر(ص) وائمه‌ (س)، مي‌توان‌ ترسيم‌ حدودي‌ براي‌ اعمال‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ پرداخت. بايد گفت‌ كه‌ اساساً«اطلاق» ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ دربرابر ولايت‌ نسبي‌ مطرح‌ مي‌شود: يعني‌ نبايد اختيارات‌ ولي‌ فقيه‌ را محدود و مقيد به‌ امور خاصي‌ دانست، مانند آنكه‌ گفته‌ شود فقيه‌ صرفاً‌ درقضاوت‌ و تعيين‌ قاضي‌  حق‌ دخالت‌ دارد، اما در تعيين‌ فرماندة‌ جنگ‌ حق‌ دخالت‌ ندارد.

لذا هيچ‌ محدوديتي‌ جز محدودة‌ مصالح‌ مردم‌ و قوانين‌ الهي‌ و موازين‌ و ضوابط‌ اسلامي‌ در زمينه‌ اختيارات‌ فقيه‌ عادل‌ وجود ندارد و مفهوم‌ اطلاق‌ آن، به‌ معناي‌ نسبي‌ نبودن‌ ولايت‌ براي‌ فقيه‌ درچارچوب‌ مقررات‌ اسلامي‌ است.

برخي‌ براي‌ اطلاق‌ رهبري‌ ولي‌ فقيه، موارد كنترل‌ كننده‌اي‌ رابرشمرده‌اند كه‌ ازجمله‌ آنها، كنترل‌ صفاتي، كنترل‌  قانوني، كنترل‌ مالي، كنترل‌ به‌ وسيله‌ مشورت‌ رهبر است. ازاين‌ ديدگاه‌ رهبر حكومت‌ اسلامي‌ ناگزيراز مشورت‌ با متخصصين‌ و كارشناسان‌ مسائل‌ مختلف‌ جهت‌ اخذ تصميم‌ مقتضي‌ است. بنابراين‌ «ولايت‌ مطلقه‌ به‌ معناي‌ سرپرستي‌ ودخالت‌ درتمامي‌ امور كشور است‌ كه‌ معمولاً‌ با مشورت‌ عده‌اي‌ صاحب‌نظر انجام‌ مي‌گيرد»

محدوديتهاي‌ ولايت‌ مطلقه‌ ازديدگاه‌ امام‌ راحل‌ (ره)

الف‌ - اعتباري‌ بودن‌ «ولايت‌ فقيه»

از ديدگاه‌ امام‌ (ره) همسان‌ بودن‌ اختيارات‌ حكومتي‌ فقها با اختيارات‌ حكومتي‌ پيامبر وائمه‌ عظيم‌ الشأن‌ به‌ معناي‌ همپايي‌ مقام‌ معنوي‌ آنها نيست. «جعل‌ خلافت‌ براي‌ فقها در رتبة‌ جعل‌ آن‌ براي‌ ائمه‌ نيست‌ وبرخلاف‌ آنچه‌ بعضي‌ گمان‌ برده‌اند، اين‌ دو نوع‌ خلافت‌ درعرض‌ يكديگر قرارندارد».

امام‌ خميني‌ (ره) با تقسيم‌ خلافت‌ به‌ -1 خلافت‌ اعتباري‌ وقراردادي‌ و -2 خلافت‌ تكويني‌ الهي‌ به‌ تشريح‌ دقيق‌ به‌ اين‌ مطلب‌ مي‌پردازند و ضمن‌ معتبرشمردن‌ اختيارات‌ پيامبر(ص)وائمه‌ (س) براي‌ فقهاي‌ عادل‌ و همسنگ‌ دانستن‌ آنها، فقط‌ اجازه‌ جهاد ابتدايي‌ را خارج‌ از حيطة‌ وظايف‌ ولي‌ فقيه‌ مي‌دانند. ازاين‌ ديدگاه‌ پيامبر وائمه‌ معصومين‌ (ع) داراي‌ دو شكل‌ خلافت‌ پيش‌ گفته‌ هستند وخلافت‌ تكويني‌ الهي‌ تنها مختص‌ آنها است‌ و فقها درخلافت‌ اعتباري‌ و قراردادي‌ با ايشان‌ مشابه‌ بوده‌ و ميراث‌ دارشان‌ مي‌باشند.

ب‌ - ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، مقيد به‌ چارچوب‌ قوانين‌ الهي‌ است‌

حكومت‌ اسلامي، حكومت‌ قانون‌ است‌ و همه‌ مجريان‌ و دست‌ اندركاران‌ آن‌ مطيع‌ قانون‌ هستند، حتي‌ «ولايت‌ مطلقه‌ فقيه» نيزبا اختيارات‌ گسترده‌اش‌ تابع‌ قانون‌ ومقرات‌ اسلامي‌ است، قانون‌ كه‌ باكوچكترين‌ رفتار مستبدانه‌اي‌ در هر شكل‌ وصورت‌ وعنواني، شديداً‌ مخالف‌ است. امام‌ راحل‌ درآبان‌ 58، بلافاصله‌ پس‌ از تصويب‌ قانون‌ اساسي‌ و اصل‌ ولايت‌ فقيه، ضمن‌ تصريح‌ به‌ اين‌ مطلب، همه‌ اعم‌ ازپيامبر، فقيه‌ وغيرفقيه‌ را تحت‌ حاكميت‌ قانون‌ مي‌دانند.

ازديدگاه‌ ايشان‌ اسلام‌ بنيانگذار حكومتي‌ است‌ كه‌ در آن‌ نه‌ شيوة‌ استبداد حاكم‌ است‌ كه‌ آرأ وتمايلات‌ يك‌ تن، بر سراسر جامعه‌ تحميل‌ شود، و نه‌ شيوه‌ مشروطه‌ و جمهوري‌ كه‌ متكي‌ بر قوانيني‌ باشد كه‌ گروهي‌ از افراد جامعه‌ براي‌ تمامي‌ آن‌ وضع‌ مي‌كنند، بلكه‌ حكومت‌ اسلامي‌ نظامي‌ است‌ مُلهم‌ ومنبعث‌ از وحي‌ الهي‌ كه‌ در تمام‌ زمينه‌ها از قانون‌ الهي‌ مدد مي‌گيرد، و هيچ‌ يك‌ از زمامداران‌ و سرپرستان‌ امور جامعه‌ حق‌ استبداد رأي‌ ندارند، تمام‌ برنامه‌هايي‌ كه‌ در زمينة‌ زمامداري‌ جامعه‌ و شؤ‌ون‌ و لوازم‌ آن، جهت‌ رفع‌ نيازهاي‌ مردم‌ به‌ اجرا درمي‌ آيد، بايد براساس‌ قوانين‌ الهي‌ باشد. اين‌ اصل‌ كلي‌ حتي‌ درمورد اطاعت‌ از زمامداران‌ و متصديان‌ امر حكومت‌ نيزجاري‌ و ساري‌ است.

ج‌ - ولايت‌ مطلقة‌ فقيه، مقيد به‌ چارچوب‌ مصلحت‌ عمومي‌ است‌

اطلاق‌ ولايت‌ ولي‌ فقيه‌ مشروط‌ به‌ آن‌ است‌ كه‌ در جهت‌ منافع‌ حقيقي‌ افراد تحت‌ ولايت‌ و مصالح‌ مردم‌ باشد. بدين‌ ترتيب‌ رعايت‌ مصالح‌ عامه‌ وتأكيد برمنافع‌ جمعي‌ به‌ جاي‌ منافع‌ فردي‌ از لوازم‌ اعمال‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ مي‌باشد.

در كتاب‌ «ولايت‌ فقيه»، مصالح‌ فرد در مصالح‌ عامه، فاني‌ مي‌گردد:

«كسي‌ كه‌ برمسلمين‌ وجامعه‌ بشري‌ حكومت‌ دارد، هميشه‌ بايد جهات‌ عمومي‌ و منافع‌ عامه‌ را در نظر بگيرد، و ازجهات‌ خصوصي‌ وعواطف‌ شخصي‌ چشم‌ بپوشد، لهذا اسلام‌ بسياري‌ از افراد را در مقابل‌ مصالح‌ جامعه‌ فاني‌ كرده‌ است، بسياري‌ ازاشخاص‌ را در مقابل‌ مصالح‌ بشراز بين‌ برده‌ است.»

امام‌ (ره) در كتاب‌ «البيع»، نيز مي‌فرمايند:

«حاكم‌ اسلامي‌ مي‌تواند در موضوعات، بنابرمصالح‌ كلي‌ مسلمانان‌ يا طبق‌ مصالح‌ افراد حوزه‌ حكومت‌ خود، عمل‌ كند. اين‌ اختيار هرگز استبداد به‌ رأي‌ نيست، بلكه‌ مصلحت‌ اسلام‌ و مسلمين‌ منظور شده‌ است؛ پس‌ انديشه‌ حاكم‌ جامعه‌ اسلامي‌ نيز، همچون‌ عمل‌ او، تابع‌ مصالح‌ مسلمين‌ است.»

بعد ازپيروزي‌ انقلاب‌ نيز چنين‌ نظري‌ دربيانات‌ متعدد امام‌ (ره) بخوبي‌ قابل‌ مشاهده‌ است.بدين‌ ترتيب‌ مشخص‌ مي‌شود كه‌ «ولايت‌ مطلقه‌ به‌ معناي‌ تصرف‌ درهمه‌ امور كشور لدَ‌ي‌ المصلحه‌ مي‌باشد»البته‌ بايد اذعان‌ داشت‌ كه‌ برحسب‌ نظرايشان، ولايت‌ فقيهي‌ كه‌ بر خلاف‌ مصلحت‌ جامعه‌ عمل‌ مي‌كند، ساقط‌ است.پس‌ رعايت‌ مصالح‌ عمومي، شرط‌ عمده‌ در تجويز ولايت‌ مطلقه‌ است.

د- «ولايت‌ فقيه‌ به‌ معناي‌ نظارت‌ وكنترل‌ فعال‌ است‌ نه‌ حكومت‌ مطلقة‌ شخص‌ حاكم:

از ديد امام‌ (ره)، حكومت‌ ولي‌ فقيه‌ به‌ معناي‌ «نظارت‌ واشراف‌ برامور» است‌ وفقيه‌ نظارت‌ فعال‌ و توأم‌ با اختيارات‌ مي‌كند يعني‌ بر اجراي‌ قوانين‌ اسلامي‌ كنترل‌ دارد واساساً‌ درنظام‌ اسلامي، حكومت‌ به‌ معناي‌ استيلا و «تغلب» حاكم‌ برمحكومين‌ وجود ندارد.

ولي‌ فقيه، نه‌ جزء دولت‌ است‌ ونه‌ خارج‌ از آن، بلكه‌ به‌ شكلي‌ فعال‌ هدايتگر جامعه‌ و مجريان‌ كشور درمسير صحيح‌ اسلامي‌ است‌ و دولت‌ ونظام‌ سياسي، به‌ واسطة‌ اين‌ نوع‌ دخالت‌ وكنترل‌ فقيه، مشروعيت‌ مي‌يابد. امام‌ مي‌فرمود:

«ما بايد به‌ مردم‌ ارزش‌ بدهيم‌ و خودمان‌ كنار بايستيم‌ وروي‌ خير و شر‌ كارها نظارت‌ كنيم.»

ويژگي‌ كلامي‌ - فقهي‌ «نظرية‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه»

در فقه‌ سياسي‌ تشيع، ولايت‌ فقيه، قدمت‌ ديرينه‌ دارد. مرحوم‌ نراقي‌ مي‌نويسد:
«ولايت‌ فقيه‌ في‌ الجمله‌ بين‌ شيعيان‌ اجماعي‌ است‌ و هيچ‌ فقيهي‌ در ولايت‌ فقيه، اشكال‌ نكرده‌ است».

آيت‌ الله‌ يوسف‌ صانعي، تصريح‌ مي‌كند كه‌ بجز يكي‌ دو نفر، هيچ‌ كس‌ نگفته‌ كه‌ فقيه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ ولايت‌ ندارد.

البته‌ در زمينة‌ محدودة‌ اختيارات‌ فقيه‌ جامع‌ الشرايط، نظرات‌ متفاوتي‌ بين‌ فقها مطرح‌ گشته‌ است. امام‌ (ره) نيز به‌ رواج‌ بحث‌ ولايت‌ فقيه‌ دربين‌ فقهاو اختلاف‌ آرأ آنها درحدود اختيارات‌ ولي‌ فقيه، اذعان‌ نموده‌اند و در كشف‌ الاسرار براين‌ اعتقادند كه‌ ولايت‌ مجتهد، هم‌ دراصل‌ داشتن‌ ولايت‌ ونداشتن‌ وهم‌ در حدود ولايت‌ ودامنه‌ حكومت، از روز اول‌ ميان‌ خود مجتهدين‌ مورد بحث‌ بوده‌ است.

درباب‌ اختيارات‌ ولي‌ فقيه‌ وحاكم‌ اسلامي، فقهاي‌ معظم‌ اصولاً‌ دو مبنا رابرگزيده‌اند، عده‌اي‌ از آنها معتقدند. كه‌ ولايت‌ فقيه‌ تنها درمواردي‌ كه‌ دليل‌ شرعي‌ مشخصي‌ وجود دارد، ثابت‌ است. ازنظر اين‌ دسته‌ از فقها، برخي‌ ازموارد مذكور با توجه‌ به‌ دلايل‌ قطعي‌ شرعي‌ از اين‌ قبيل‌ است:
1 - حفظ‌ وسرپرستي‌ اموال‌ يتيمان‌ و سفيهان‌ و ديوانگان.
2 - حفظ‌ اموال‌ غايبان‌ و كساني‌ كه‌ به‌ دليل‌ عدم‌ حضور، امكان‌ سرپرستي‌ اموال‌ خود راندارند.
3 - برخي‌ از امور مربوط‌ به‌ زناشويي، مثل‌ تزويج‌ سفيهان‌ و...
4 - حفظ‌ وسرپرستي‌ اموال‌ امام‌ (ع)، مثل‌ نيمي‌ ازخمس، اموال‌ مجهول‌ المالك‌ وارثيه‌ بدون‌ وارث‌ .

فقهأ بزرگي‌ نيز مانند امام‌ (ره) اعتقاد دارند كه‌ براساس‌ دلايل‌ عام‌ ولايت‌ فقيه، در تمام‌ اموري‌ كه‌ پيامبر(ص) و امام‌ معصوم‌ (ع) ولايت‌ واختيارات‌ داشته‌اند، فقيه‌ داراي‌ ولايت‌ و اختيارات‌ و مسئوليت‌ است.

مگر آنكه‌ ادلة‌ شرعي‌ وجود داشته‌ كه‌ امري‌ ازاين‌ اختيارات‌ رااستثنأ و خارج‌ نمايد:

درهر حال‌ بايد به‌ اين‌ واقعيت‌ اعتراف‌ كرد كه‌ درفقه‌ شيعي‌ تاكنون‌ كسي‌ بحث‌ حكومت‌ اسلامي‌ و نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ را مبسوط‌ از امام‌ (ره) طرح‌ نكرده‌ است‌ و مباحث‌ ايشان‌ در اين‌ زمينه‌ مستوفي‌ بوده‌ و ازگستردگي، جامعيت‌ وتفريعات‌ وعمق‌ كاملي‌ بهره‌منداست. يكي‌ از دلايل‌ اين‌ ادعا آن‌ است‌ كه‌ « اگرمرحوم‌ نراقي‌ها مسأله‌ ولايت‌ فقيه‌ راطرح‌ مي‌نمودند، در همان‌ محورفقه‌ مطرح‌ مي‌كردند و يكي‌ از مسائل‌ فقهي‌ رابه‌ عنوان‌ ولايت‌ فقيه‌ به‌ شمارمي‌ آوردند» ضمن‌ آنكه‌ «بايد اعتراف‌ كرد علامه‌ نراقي‌ بحث‌ ولايت‌ فقيه‌ را با يأس‌ ازتشكيل‌ حكومت‌ اسلامي‌ ودر دوران‌ اختناق‌ حكومتهاي‌ طاغوتي‌ به‌ رشته‌ تحريردر آورده‌ است»درحالي‌ كه‌ امام‌ (ره) «بحث‌ ولايت‌ فقيه‌ مظلوم‌ راازقلمرو فقه‌ بيرون‌ كشيد وبه‌ جايگاه‌ اصليش‌ كه‌ مسأله‌ كلامي‌ است‌ نشانده، آنگاه‌ بابراهين‌ عقلي‌ وكلامي‌ اين‌ مسأله‌ راشكوفاكرد»، به‌ تعبير بهتر«امام‌ امت‌ اولاً، مسأله‌ ولايت‌ فقيه‌ رابه‌ دنبال‌ امامت‌ قرار داد. ثانياً، امامت‌ و ولايت‌ رادر جاي‌ خود نشاند. ثالثاً، اين‌ درخت‌ برومند امامت‌ وولايت‌ را شكوفاكرد، رابعاً، آنرابرسراسر ابواب‌ فقه‌ سايه‌ افكن‌ كرد» و بدين‌ ترتيب‌ با ارائه‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ و عملي‌ كردن‌ آن‌ «مجددالمذهب‌ درقرن‌پانزدهم» گرديد.

توهم‌ گسست‌ در «نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه»

دربارة‌ اعتقاد به‌ گسست‌ درنظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، عواملي‌ وجود دارند كه‌ درحقيقت‌ مي‌توان‌ آن‌ را زمينه‌ساز اين‌ توهم‌ به‌ حساب‌ آورد.

به‌ عنوان‌ نمونه، تحول‌  وتعبير جايگاه‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، درقانون‌ اساسي‌ وطرح‌ تدريجي‌ وتكامل‌ اين‌ نظريه‌ درقانون‌ از علل‌ ايجاد اين‌ شبهه‌ است. در تبيين‌ اين‌ مطلب‌ بايد گفت‌ كه‌ درگذشته‌ درمورد قواي‌ حاكم‌ درج‌ 101 دراصل‌ 16 پيش‌ نويس‌ قانون‌ اساسي‌ مصوب‌ 1358 اسمي‌ از ولايت‌ فقيه‌ نيست‌ و ارتباط‌ سه‌ قوه‌ را رئيس‌ جمهور برقرار مي‌كند اما در اصل‌ 15 پيشنهادي‌ گروه‌ بررسي‌ اصول‌ درهمين‌ سال، قوه‌ رهبري‌ به‌ عنوان‌ قواي‌ پنجم‌ و برقراركننده‌ ارتباط‌ بين‌ سايرقوا ذكر مي‌شود.

سپس‌ دراصل‌ 57 قانون‌ اساسي‌ مصوب‌ سال‌ 1358 كلمه‌ «ولايت‌ امر» جايگزين‌ قوه‌ رهبري‌ گشته‌ است. ازسوي‌ ديگر شاهد آنيم‌ كه‌ دراصل‌ 57 قانون‌ اساسي‌ بعد از بازنگري‌ سال‌ 1368، «ولايت‌ مطلقه‌ امر» بجاي‌ كلمه‌ ولايت‌ امرجايگزين‌ شد.

همچنين‌ براي‌ برخي، وجود اختيارات‌ يازده‌گانه‌ ولي‌ فقيه‌ دركنار عبارت‌ «ولايت‌ مطلقه‌ فقيه» اصل‌ 57، به‌ اين‌ توهم‌ كمك‌ مي‌كند. از ديداين‌ دسته، وجود اختيارات‌ محدود اصل‌ 110 درتقابل‌ بااختيارات‌ مطلق‌ ولي‌ فقيه‌ دراصل‌ 57 قانون‌ اساسي‌ 1368 است‌ و تازگي‌ اصل‌ مزبور، اين‌ تصور را ايجاد مي‌كند كه‌ شايد نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ امام‌ (ره) نظريابي‌ مستدام‌ نبوده‌ است.

ازسويي‌ نفس‌ پيچيدگي‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، درپيشينة‌ فقه‌ سياسي‌ علماي‌ شيعي‌ وعدم‌ اجماع‌ فقها دربارة‌ ميزان‌ تك‌ تك‌ اختيارات‌ ولي‌ فقيه‌ وعدم‌ بحث‌ كافي‌ و صريح‌ آنها دراين‌ زمينه، وعدم‌ اطلاع‌ عمومي‌ ازآن، ازعواملي‌ است‌ كه‌ باور برخي‌ رانسبت‌ به‌ تداوم‌ اين‌ نظريه‌ در سيره‌ امام‌ (ره) تضعيف‌ يامحو مي‌كند.

موجد ديگر اين‌ شبهه، برداشتهاي‌ متفاوت‌ ازاسلام‌ و بدبيني‌ نسبت‌ به‌ اختيارات‌ مطلقه‌ فقيه‌ است، از اين‌ ديدگاه، چنين‌ حكومتي‌ با توجه‌ به‌ الگوهاي‌ غربي، استبدادي‌ و ضد دموكراسي‌ است. القاي‌ چنين‌ تصوري‌ در صحنة‌ عمومي‌ باعث‌ شده‌ است‌ كه‌ بعضي‌ باتوجه‌ به‌ رهبري‌ الهي‌ و مردمي‌ امام‌ راحل، جهت‌ پيراستن‌ چنين‌ خدشه‌ هاچندان‌ به‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ ايشان‌ وتداوم‌ آن‌ اصرارواستناد نورزند.

بسياري‌ ازتاريخ‌ نويسان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ درستي‌ به‌ نقطه‌ آغازين‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ اشاره‌ نكرده‌اند، زيرا اولاً‌ به‌ جاي‌ مبدأيابي‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، تنهابه‌ زمان‌ پيدايش‌ نظريه‌ «ولايت‌ فقيه» توجه‌ نموده‌اند ويا بدون‌ روشنگري‌ لازم، اين‌ دو واژه‌ را به‌ شكل‌ مترادف‌ وهمسان‌ به‌ كاربردده‌اند،

ثانياً‌ آغاز حكومت‌ اسلامي‌ و ولايت‌ فقيه‌ را به‌ سال‌ 1348 ه'. ش‌ - يعني‌ تاريخ‌ ارائه‌ رسالة‌ ولايت‌ فقيه‌ درنجف‌ - نسبت‌ داده‌اند. البته‌ منظور بعضي‌ از ارائه‌ چنين‌ مبدأيي‌ آن‌ بوده‌ است‌ كه‌ ازاين‌ تاريخ، طرح‌ جدي‌ وپيگيري‌ وتفصيلي‌ حكومت‌ اسلامي‌ وتلاش‌ درجهت‌ تحقق‌ ولايت‌ عيني‌ فقيه‌ آغازگشته‌ است، اما به‌ هرحال‌ چنين‌ افرادي‌ حتي‌ اگر در مواردي‌ به‌ قدمت‌ نظريه‌ امام‌ (ره) ودراين‌ باره‌ وقبل‌ ازاين‌ مقطع‌ 1348 - عقيده‌ داشته‌ باشند، به‌ شكل‌ صريح‌ ومقتضي‌ آن‌ را مورد تأكيد همه‌ جانبه‌ وتوضيحات‌ فراگيرقرار نداده‌اند.

همچنين‌ بعضي، درآثارخويش، بدون‌ دقت‌ وتوضيح‌ لازم، ازاشاره‌ مجدد ومفصل‌ امام‌ (ره) به‌ ولايت‌ مطلقه‌ در16 ديماه‌ 1367، به‌ گونه‌اي‌ صحبت‌ كرده‌اند كه‌ ازآن، ارائه‌ آغازين‌ اين‌ نظريه‌ القا مي‌گردد، اين‌ درحالي‌ است‌ كه‌ امام‌ خميني‌ (ره) يك‌ ربع‌ قرن‌ پيش‌ ازرسالة‌ «ولايت‌ فقيه»، به‌ طورصريح‌ درسال‌ 1323ه'. ش‌ دركتاب‌ كشف‌ الاسراربه‌ اختيارات‌ وسيع‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ اشاره‌ كرده‌اند وبعد ازآن‌ نيزاين‌ نظريه‌ رادرآثار وبياناتشان‌ تكرارنموده، بر شرح‌ وتفصيل‌ آن‌ افزوده‌اند.

بنابراين، خلط‌ تكامل‌ تدريجي‌ نظريه‌ مزبوربا انقطاع‌ وگسست‌ آن، اشتباه‌ فاحشي‌ است‌ كه‌ بايد از آن‌ پرهيز كرد.

مآلاً‌ بايد گفت‌ كه‌ توهم‌ گسست‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ مورد اعتقاد پاره‌اي‌ ازگروههاو افراد نيز مي‌باشد. به‌ عنوان‌ نمونه‌ پس‌ از اشارات‌ مجددو صريح‌ امام‌ خميني‌ (ره) به‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ - درشانزده‌ ديماه‌ -1366 گروه‌ نهضت‌ آزادي‌ به‌ موضع‌گيري‌ دراين‌ باره‌ پرداخت‌ و مجموعة‌ نظرات‌ خود را در كتابي‌ تحت‌ عنوان‌ «تفصيل‌ و تحليل‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ گردآوري‌ نمود.

اين‌ گروه‌ ضمن‌ حمله‌ شديد به‌ ولايت‌ مطلقه‌ به‌ نوظهوري‌ اين‌ نظريه‌ تصريح‌ كرده‌ و مبدأ بروز آن‌ را 16 ديماه‌ 1366 مي‌داند كه‌ توسط‌ امام‌ (ره) در منشور صادره‌ دراين‌ تاريخ‌ به‌ صورت‌ مكتبي‌ جديد و فقهي‌ و پويا عرضه‌ شده‌ و فقه‌ سنتي‌ را كنار زده‌ است.() افراداين‌ گروه‌ باانتساب‌ امام(ره) به‌ صنف‌ بازار، درتعليل‌ پردازش‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، آن‌ رانظريه‌اي‌ مقطعي‌ وبديع‌ وپيرو منافع‌ صنف‌ مزبور به‌ شمارمي‌ آورد.

از ديد اين‌ دسته‌ افراد، ظهور نظريه‌ مزبورناشي‌ از اختلافات‌ دروني‌ هيئت‌ حاكمه‌ بوده‌ وبه‌ خاطر شكستن‌ بن‌ بستهاي‌ اجتماعي‌ و اعتقادي‌ طرح‌ گرديده‌است.() به‌ همين‌ خاطرمي‌ توان‌ گفت‌ كه، نهضت‌ آزادي‌ معتقد به‌ گسست‌ وعدم‌ ثبات‌ درنظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ است. فرد ديگري‌ درهمين‌ راستا، نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ رامخلوق‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و ناشي‌ از ادغام‌ ونظام‌ حقوقي‌ فقه‌ شيعه‌ وحقوق‌ عمومي‌ سياسي‌ دول‌ جديد دانسته‌ است.

درعين‌ حال‌ بعضي‌ قصد داشته‌اند ولايت‌ فقيه‌ را از ابتدأ مورد نظر مجلس‌ خبرگان‌ اول‌ به‌ شمارآورند، ازديد اين‌ دسته، تأييد اصل‌ ولايت‌ فقيه‌ به‌ خاطر آن‌ بوده‌ كه‌ اكثريت‌ اين‌ مجلس‌ به‌ روحانيون‌ اختصاص‌ داشته‌ است‌ وآنها به‌ خاطرتعلقات‌ و منافع‌ صنفي‌ و طبقاتي‌ خويش، تصويب‌ آن‌ راتحميل‌ نموده‌اند. مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ تا حد زيادي‌ نظرات‌ «نيكي‌ كدي» - نويسنده‌ زن‌ آمريكايي‌ - به‌ چنين‌ باوري‌ نزديك‌ است.

برخي‌ نيز برداشتي‌ مغاير از چنين‌ آرايي‌ ارائه‌ داده‌اند و نهاد ولايت‌ فقيه‌ راحاصل‌ تحول‌ نگرش‌ سنتي‌ نسبت‌ به‌ اسلام‌ مي‌داند. از اين‌ منظر، نهادهاي‌ سنتي‌ مانند امامت، تقليد و ولايت‌ فقيه‌ به‌ وسيله‌ زمان‌ وتجربه‌ تاريخي‌ صيقل‌ يافته‌ و در قالب‌ نهادهاي‌ جديدي‌ احيأ و در اشكال‌ حقوقي‌ مدرني‌ نمود يافته‌اند.

«ولايت‌ مطلقه‌ فقيه» در آثار امام(ره)

الف‌ - «كشف‌ الاسرار»

كشف‌ الاسرار اولين‌ اثر مكتوبي‌ است‌ كه‌ امام‌ راحل‌ طي‌ آن‌ به‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ اشاره‌ نموده‌اند. اين‌ كتاب‌ درسال‌ 1323 ه'. ش‌ نگاشته‌ شده‌ وباوجودآنكه‌ مقصود اصلي‌ نگارش‌ آن، رد شبهات‌ رسالة‌ «اسرارهزارساله» و شبهات‌ وهابيت‌ بوده‌ است، امادراين‌ كتاب‌ به‌ شكل‌ مقتضي‌ به‌ ارائه‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ نيز پرداخته‌ شده‌ است.

بايد اذعان‌ داشت‌ كه‌ بسياري‌ به‌ اين‌ نوشتار توجه‌ كافي‌ مبذول‌ نداشته‌اند. امام‌ دراين‌ كتاب‌ به‌ غيرقابل‌ قبول‌ بودن‌ كلية‌ حكومتهاي‌ غير اسلامي‌ وازجمله‌ حكومت‌ مستبدانه‌ رضاخان، ونفي‌ مشروعيت‌ همة‌ آنها اشاره‌ مي‌نمايند، آنگاه‌ به‌ ترسيم‌ حكومت‌ آرماني‌ اسلامي‌ و مصداق‌ آن‌ در عصر حاضر يعني‌ «حكومت‌ مطلقه‌ الهي‌ اولي‌ الامر» مي‌پردازند وبراي‌ آن‌ حق‌ تصرف‌ گسترده‌ و اختيارات‌ مبسوط‌ قائلند:

«... تنهاحكومتي‌ كه‌ خرد حق‌ مي‌داند وبا آغوش‌ گشاده‌ وچهرة‌ باز آن‌ را مي‌پذيرد (حكومتي‌ است) كه‌ همه‌ كارش‌ حق‌ وهمة‌ عالم‌ وتمام‌ ذرات‌ وجود حق‌ خود اوست. به‌ استحقاق‌ او در هر چه‌ تصرف‌ كند، درمال‌ خود تصرف‌ كرده‌ و از هركس‌ هرچه‌ بگيرد، مال‌ خود را گرفته‌ وهيچ‌ كس‌ انكاراين‌ سخن‌ را نتواند كرد، مگرآنكه‌ به‌ اختلال‌ دماغ‌ دچار باشد، اينجاست‌ كه‌ حال‌ حكومتها همه‌ معلوم‌ مي‌شود و رسميت‌ حكومت‌ اسلامي‌ اعلام‌ مي‌گردد.»

امام‌ (ره) درنفي‌ «اولي‌ الامري» حكومت‌ رضاخان، به‌ معناي‌ صحيح‌ حاكم‌ اولي‌ الامري‌ مي‌پردازد، كه‌ حكومتش‌ همسان‌ حكومت‌ الهي‌ پيامبراست‌ واين‌ تصريح‌ به‌ اطلاق‌ ولايت‌ فقيه‌ است:

«اولي‌الامر بايد كسي‌ باشد كه‌ در تمام‌ احكام‌ از اول‌ امارتش‌ تا آخر كارهايش‌ يك‌ كلمه‌ برخلاف‌ دستورات‌ خدا و پيغمبر نگويد و عمل‌ نكند و حكومت‌ او همان‌ حكومت‌ الهي‌ كه‌ پيغمبر داشت، باشد، چنانچه‌ از مقارن‌ نمودن‌ اطلاعت‌ اين‌ سه‌ به‌ هم‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ از يك‌ سرچشمه‌ آب‌ مي‌خورند.»

 ‌ب‌ - «الرسائل»

شايد بتوان‌ گفت‌ كه‌ بخش‌ «الاجتهاد و التقليد» كتاب‌ الرسائل، يكي‌ از ناشناخته‌ترين‌ آثار امام(ره) درزمينه‌ معرفي‌ افكارسياسي‌ ايشان‌ باشد واگرعنايتي‌ هم‌ بدان‌ مبذول‌ شده، بيشتربه‌ خاطر اهميت‌ فقهي‌ واصولي‌ آن‌ بوده‌ است.

اهميت‌ اساسي‌ اين‌ نوشتار، آن‌ است‌ كه‌ علاوه‌ بر طرح‌ بعضي‌ آراي‌ فقه‌ سياسي‌ امام(ره) به‌ شكل‌ بارز و بسيار صريحي‌ حاوي‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ وطرح‌ آن‌ درتاريخ‌ 1370 ه'. ق‌ - 1329 ه'. ش‌ - مي‌باشد.

در اين‌ نوشتار، در بحث‌ از حديث‌ «العلمأ ورثة‌ الانبيأ»، امام‌ (ره) درجواب‌ تفسيرهايي‌ كه‌ ارث‌ بردن‌ علما از انبيأ را منحصر به‌ علم‌ ياحديث‌ مي‌دانند، مي‌فرمايند:

«مقتضاي‌ حديث‌ علما وارث‌ انبيا هستند اين‌ است‌ كه‌ براي‌ علما وراثت‌ در هر چيزي، هم‌ شأن‌ پيامبران‌ باشد و از شؤ‌ون‌ انبيأ حكومت‌ وقضاوت‌ است. پس‌ بايد حكومت‌ براي‌ فقها به‌ شكلي‌ مطلق‌ جعل‌ واعتبار گردد تا اين‌ اطلاق‌ واخبار صحيح‌ واقع‌ شود»

امام‌ (ره) درجاي‌ ديگر به‌ اثبات‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ پرداخته‌اند:

«ازآنچه‌ برحق‌ قضاوت، بلكه‌ مطلق‌ حكومت‌ براي‌ فقيه‌ دلالت‌ مي‌كند، مقبولة‌ عمربن‌ حنظله‌ است.»

 ‌ج‌ - «ولايت‌ فقيه» يا «حكومت‌ اسلامي»

اين‌ كتاب‌ درنزد بسياري، مشهورترين‌ نوشتار سياسي‌ امام‌ (ره) درباب‌ ولايت‌ فقيه‌ وحكومت‌ اسلامي‌ است. ويژگي‌ ارائه‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ در كتاب‌ مزبور، صراحت‌ تبيين‌ و تفصيل‌ بيشتر آن‌ است‌ وهمين‌ خصوصيت‌ باعث‌ آن‌ گشته‌ كه‌ اكثراً‌ به‌ اشتباه‌ اين‌ كتاب‌ را(1348 ه'. ش) رابه‌ عنوان‌ سرآغاز طرح‌ ولايت‌ فقيه‌ تصور بنمايند، درحاليكه‌ نظريه‌ ولايت‌ فقيه‌ وبيان‌ اطلاق‌ آن‌ دريك‌ ربع‌ قرن‌ پيش‌ ازاين‌ مقطع‌ دركتاب‌ كشف‌ الاسرار مورد اشاره‌ قرارگرفته‌ است.

برخي‌ اشاره‌هاي‌ امام‌ راحل، به‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ دركتاب‌ «ولايت‌ فقيه» به‌ شرح‌ زيراست:

«همين‌ ولايتي‌ كه‌ براي‌ رسول‌ اكرم(ص) وامام‌ در تشكيل‌ حكومت‌ واجراوتصدي‌ هست‌ براي‌ فقيه‌ هم‌ هست...اين‌ توهم‌ كه‌ اختيارات‌ حكومت‌ رسول‌اكرم(ص) بيشتر از حضرت‌ امير(ع) بود يا اختيارات‌ حكومتي‌ حضرت‌ علي(ع) بيش‌ از فقيه‌ است‌ باطل‌ و غلط‌ است... در اين‌ امور معقول‌ نيست‌ كه‌ رسول‌ اكرم(ص) وامام‌ بافقيه‌ فرق‌ داشته‌ باشد.»

 ‌د - «البيع»

يكي‌ از شيوه‌هاي‌ بديع‌ در سيرة‌ نظري‌ امام‌ (ره) طرح‌ و بسط‌ آراي‌ سياسي‌ درخلال‌ مباحث‌ فقهي‌ واصولي‌ است. علاوه‌ بر كاربرد اين‌ روش‌ در كتاب‌ «الرسائل» مي‌توان‌ چنين‌ سبكي‌ را در كتاب‌ «البيع» مشاهده‌ كرد.

جلد دوم‌ كتاب‌ البيع‌ كه‌ حاوي‌ بحث‌ مهم‌ ولايت‌ فقيه‌ است، درسال‌ 1391ه'. ق‌ / 1350 ه'. ش‌ درنجف‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است. اشاره‌هاي‌ مبسوطي‌ دراين‌ كتاب‌ به‌ موضوع‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ شده‌ است. به‌ عنوان‌ مثال‌ امام(ره)، در شرح‌ حديث‌ امام‌ زمان‌ (ع) - انا حجة‌الله‌ وهم‌حجتي‌ عليكم‌ - نتيجه‌ مي‌گيرند كه‌ ائمه(ع) تنهامرجع‌ بيان‌ احكام‌ اسلامي‌ نيستند، بلكه‌ امام‌ داراي‌ منصب‌ الهي‌ وصاحب‌ ولايت‌ مطلقه‌ است‌ وفقها نيز از طرف‌ ايشان‌ داراي‌ همين‌ اختيارات‌ هستند، و مرجع‌ اين‌ حقوق‌ جعل‌ ولايت‌ از جانب‌ خداوند براي‌ امام(ع) و جعل‌ ولايت‌ ازجانب‌ امام‌ براي‌ فقيهان‌ است. . . و به‌ واسطة‌ اين‌ حديث‌ كليه‌ اختيارات‌ امام‌ براي‌ فقهاثابت‌ مي‌شود،... واين‌ درست، تعبير ديگري‌ از ولايت‌ مطلقه‌ در مورد ايشان‌ است.

«ولايت‌ پيامبريعني‌ «اولي» بودن‌ حضرتش‌ برمؤ‌منين‌ نسبت‌ به‌ خودشان‌ وامور راجع‌ به‌ حكومت‌ و زمامداري، به‌ فقها انتقال‌ مي‌يابد... بنابرآنچه‌ گفتيم، كليه‌ امور مربوط‌ به‌ حكومت‌ و سياست‌ كه‌ براي‌ پيامبر و ائمه‌ - عليهم‌السلام‌ - مقرر شده، در مورد فقيه‌ عادل‌ نيز مقرر است‌ و عقلاً‌ نيز نمي‌توان‌ فرقي‌ ميان‌ اين‌ دو قايل‌ شد.»

ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ دربيانات‌ قبل‌ و بعد ازانقلاب‌ اسلامي‌

شايد صريحترين‌ بيان‌ امام‌ (ره) دراين‌باره، در پاسخنامه‌ 16 دي‌ ماه‌ 1366 نهفته‌ باشد كه‌ درفاصله‌ هفده‌ ماه‌ مانده‌ به‌ ارتحال‌ ايشان‌ (13 خرداد 1368)، وشش‌ ماه‌ قبل‌ ازقبول‌ قطعنامة‌ 598 (27 تير1367) در ايام‌ دشوار جنگ‌ تحميلي‌ صادر شده‌ است‌ ويژگي‌ اصلي‌ اين‌ نامه‌ صراحت‌ و تفصيل‌ بيشتر و اتمام‌ حجت‌ قاطعانه‌ امام(ره)، پيرامون‌ اختيارات‌ وسيع‌ فقيه‌ است. كه‌ در آن، حكومت‌ فقيه‌ رابه‌ معناي‌ ولايت‌ مطلقه‌اي‌ مي‌دانند كه‌ ازجانب‌ خدا به‌ نبي‌اكرم(ص) واگذار شده‌ و اهم‌ احكام‌ الهي‌ و بر جميع‌ احكام‌ فرعيه‌ تقدم‌ دارد:

«حكومت‌ شعبه‌اي‌ از ولايت‌ مطلقه‌ رسول‌ الله‌ - صل‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم‌ - است، يكي‌ ازاحكام‌ اوليه‌ اسلام‌ است‌ و مقدم‌ برتمام‌ احكام‌ فرعيه‌ حتي‌ نماز و روزه‌ و حج‌ است...»

ذكر بعضي‌ ازمصاديق‌ نظري‌ و عملي‌ اعتقاد امام‌ (ره) به‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، مسبوق‌ به‌ سابقه‌ بودن‌ اين‌ نظريه‌ وثبات‌ تداوم‌ آن‌ را در ساير بياناتشان‌ نشان‌ مي‌دهد. جالب‌ اينجاست‌ كه‌ اين‌ مصاديق‌ از ابتداي‌ مبارزه‌ آشكار امام‌ (ره) بارژيم‌ گذشته‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد، به‌ عنوان‌ مثال‌ درقضيه‌ مخالفت‌ با انجمن‌هاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌ ايشان‌ امر كردند كه‌ جهت‌ اعتراض‌ به‌ رژيم، نماز جماعت‌ در سرتاسر كشورتعطيل‌ گردد دراين‌ مقطع‌ ولي‌ فقيه‌ در راستاي‌ حفظ‌ مصالح‌ عمومي‌ ازاختيارات‌ وسيع‌ خود استفاده‌ نموده، حتي‌ دستور تعطيلي‌ امري‌ كه‌ در شرع‌ اسلام‌ مستحب‌ است، مي‌دهند.

درجريان‌ همين‌ مبارزات‌ امام‌ خميني‌ (ره) درآبان‌ سال‌ 43 طي‌ نطقي‌ عليه‌ كاپيتولاسيون، و كلامي‌ مجلس‌ رژيم‌ سابق‌ رابه‌ دليل‌ موافقت‌ بالايحه‌ اين‌ موضوع، با حكم‌ خويش‌ عزل‌ و تصويبنامه‌هايشان‌ را باطل‌ شمردند.

ايشان‌ چند روز پس‌ ازافتتاح‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون‌ اساسي‌ (28 مرداد 1358)، طي‌ پيامي‌ به‌ مناسبت‌ حوادث‌ كردستان، به‌ مدير عامل‌ شركت‌ نفت‌ دستور مي‌دهند يك‌ روز پول‌ نفت‌ رابه‌ كردستان‌ اختصاص‌ دهد.

اين‌ دستورها و عملكردها نشان‌ مي‌دهد كه‌ امام(ره) به‌ اختيارات‌ وسيع‌ شرعي‌ خويش، به‌ عنوان‌ ولي‌ مطلقه‌ فقيه، اعتقاد عملي‌ داشته، وحتي‌ قبل‌ ازتأييد اصل‌ ولايت‌ فقيه‌ درقالب‌ اصل‌ پنجم‌ قانون‌ اساسي، آن‌ رابرحسب‌ لزوم‌ به‌ كارمي‌ برده‌اند .

امام‌ طي‌ بيانات‌ ديگري‌ در چهاردهم‌ آبان‌ همان‌ سال‌ - يعني‌ تقريباً‌ يك‌ ماه‌ قبل‌ از همه‌ پرسي‌ قانون‌ اساسي‌ در11و12 آذر1358 - به‌ اختيارات‌ وسيع‌ ولي‌ فقيه‌ در چارچوب‌ مصالح‌ عمومي‌ اشاره‌ مي‌كنندو معتقدند كه‌ ولي‌ فقيه‌ دراين‌ راستا حق‌ دخالت‌ وتصرف‌ دراموال‌ ديگران‌ را دارد و مي‌تواند آن‌ رامحدود كند.

ايشان‌ در اواخر مهرماه‌ سال‌ 1360 با استفاده‌ ازاختيارت‌ وسيع‌  ولي‌فقيه، به‌ مجلس‌ اختيارات‌ عمده‌اي‌ در وضع‌ قوانين‌ برحسب‌ احكام‌ ثانويه‌ مي‌دهند ويا اينكه‌ در بيست‌ و سوم‌ مهر 1362 با درخواست‌ نخست‌ وزير وقت، حكم‌ به‌ اقامه‌ نماز جماعت‌ در ادارات‌ بعد از اتمام‌ كار مي‌دهند.

چنين‌ حكمي‌ همانند حكم‌ ايشان‌ درتعطيلي‌ نماز جماعت‌ درقضيه‌ انجمنهاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌ و نظرايشان‌ درپاسخنامه‌ 16 دي‌ ماه‌ 1366 است‌ كه‌ مبتني‌ برتقدم‌ احكام‌ حكومتي‌ بر احكام‌ فرعيه، مانند نماز و روزه‌ وحج‌ است. مصاديق‌ مشابه‌ در اين‌ موارد به‌ فراواني‌ درسيره‌ نظري‌ وعملي‌ امام‌ (ره) قابل‌ مشاهده‌ است‌ كه‌ به‌ ذكر همين‌ حد كفايت‌ مي‌شود.

عنصر اجتهاد در نظريه‌ «ولايت‌ مطلقه‌ فقيه»

اجتهاد مصطلح‌ كه‌ بيشتر مورد استفاده‌ فقهاي‌ متأخر ومعاصر امام‌ خميني‌ (ره) بوده‌ به‌ علت‌ عدم‌ توجه‌ كافي‌ به‌ نقش‌ زمان‌ و مكان، ازسوي‌ امام‌ (ره) ناكافي‌ شمرده‌ شده‌ است‌ زيرابه‌ تعبيرموضوعات‌ احكام‌ تحت‌ تأثيرايندو عامل‌ عنايت‌ كافي‌ نمي‌نمايد. اجتهاد مطلوب‌ امام‌ (ره)، شيوه‌ اجتهادي‌ است‌ كه‌ مهمترين‌ ويژگي‌ آن‌ لحاظ‌ نمودن‌ نقش‌ زمان‌ و مكان‌ دراجتهاد است.

چنين‌ اسلوبي‌ در حل‌ مسائل‌ فقهي‌ وحكومتي‌ بسياربالنده‌ و راهگشااست، زيرا دراين‌ روش، هم‌ درمرحله‌ نظري‌ و هم‌ در مرحله‌ عملي، تفريع‌ وتطبيق‌ صورت‌ مي‌گيرد وبعد ازسنجيدن‌ ابعاد قضاياو بررسي‌ ويژگيهاي‌ موضوعات‌ دربستر زمان، اجتهاد براساس‌ منافع‌ شناخت‌ انجام‌ مي‌پذيرد.

و درآن‌ شرايط‌ زمان‌ و مكان‌ و احوال‌ كه‌ در تعبير موضوعات‌ احكام‌ نقش‌ دارند رعايت‌ مي‌شود ومطابق‌ آنها اجتهاد بر اساس‌ منابع‌ اصلي‌ استنباط‌ متحول‌ مي‌شود و در نتيجه‌ هيچ‌ رويدادي‌ نيست‌ كه‌ با اين‌ شيوه‌ بي‌ پاسخ‌ بماند.

به‌علاوه‌ موجب‌ غنا و سرشاري‌ و گسترش‌ فقه‌ اسلامي‌ ازنظر فروع‌ و مصاديق‌ مي‌شود و حكومت‌ اسلامي‌ را مبسوط‌اليه‌ در همه‌ زمينه‌هاي‌ اجتماعي‌ وحكومتي‌ نگه‌ مي‌دارد.() بدين‌ترتيب‌ مي‌توان‌ به‌ اين‌ استنتاج‌ رسيد كه‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، اساساً‌ محصول‌ شيوه‌ اجتهادي‌ امام(ره) و ملازم‌ باآن‌ است.

ازاين‌ منظراسلام‌ چون‌ دين‌ جامع‌ وخاتم‌ است، لذا فقيه‌ جامع‌ الشرايط‌ بايد علاوه‌ براجتهاد به‌ اين‌ شيوه، مبسوط‌اليه‌ بوده‌ و از اختيارات‌ گسترده‌اي‌ برخوردارباشد، يعني‌ بايد اساس‌ حكومتي‌ را بنا گذارد كه‌ تمام‌ شؤ‌ون‌ فردي‌ واجتماعي‌ جوامع‌ بشري‌ را دربرگرفته، معضلات‌ انسانها را كارسازي‌ و  پاسخگويي‌ نمايد.

در اين‌ صورت‌ است‌ كه‌ اسلام‌ واجتهاد ونقاهت، جنبة‌ عملي‌ يافته‌ وتمامي‌ زواياي‌ زندگي‌ فرد و جامعه‌ را شامل‌ مي‌شود. بنابراين، جامعيت‌ وخاتميت‌ اسلام‌ بااجتهاد به‌ شيوة‌ مزبور ودارابودن‌ اختيارات‌ وسيع‌ حكومتي‌ ولي‌ فقيه، معني‌ پيدا مي‌كند و لازم‌ و ملزوم‌ يكديگرند. ازنظر امام‌ (ره) اساساً‌ ماهيت‌ و حقيقت‌ اسلام، بااستنباط‌ به‌ شيوه‌ لازم‌ مكشوف‌ مي‌گردد و عقلاً‌ و نقلاً‌ نيز ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ رانيز بدين‌ شكل‌ بايد ازمنابع‌ اسلامي‌ استنباط‌ كرد.

باتأملي‌ كوتاه‌ درآثار مكتوب‌ امام‌ (ره) (كشف‌ الاسرار، الرسائل، ولايت‌ فقيه، البيع) به‌ شواهد متعددي‌ دست‌ مي‌يابيم‌ كه‌ ثابت‌ مي‌كند امام‌ (ره) ازدير باز وحداقل‌ اززمان‌ نگارش‌ كشف‌ الاسرار داراي‌ اين‌ شيوة‌ اجتهادي‌ بوده، و در كليه‌ اين‌ آثار ويژگيهاي‌ اين‌ سبك‌ اجتهادي‌ بطور ملموس‌ آشكاراست. شيوه‌اي‌ كه‌ كاملاً‌ متلازم‌ با اختيارات‌ مبسوط‌ ولايت‌ فقيه‌ است‌ و اطلاق‌ آن‌ را مد نظردارد.

مردم‌ و «ولايت‌ مطلقه‌ فقيه»

در فرضية‌ ما ارائه‌ واعلام‌ كامل‌ نظريه‌ مداوم‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، بخاطر رعايت‌ مصالح‌ اسلام‌ و مردم‌ و با توجه‌ به‌ مقتضيات‌ زماني‌ ومكاني، به‌ شكل‌ تدريجي‌ صورت‌ گرفته‌ است. خوشبيني‌ به‌ مردم‌ وتوان‌ عظيم‌ آنها واهميت‌ به‌ پذيرش‌ وخواست‌ عمومي‌ بلوغ‌ فكري، سياسي‌ ملت‌ وتكريم‌ ازايشان، درهمه‌ آثار معظم‌ له‌ به‌ چشم‌ مي‌ خورد در فقاهت‌ و سياست‌ وعرفان‌ امام، نقش‌ عمده‌ مردم‌ قابل‌ رؤ‌يت‌ است‌ ومردم‌ پس‌ از ركن‌ الهي، ركن‌ دوم‌ انديشه‌ ونهضت‌ وي‌ راتشكيل‌ مي‌دهند.

البته‌ بعد الهي‌ (اسلامي) اين‌ تفكر، بربعد مردمي، احاطه‌ داشته‌ و جنبة‌ مردمي‌ مقيد به‌ آن‌ است. اين‌ دو ركن‌ بي‌ترديد رمز پيروزي‌ و بقاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ زعامت‌ ايشان‌ بوده‌ است. امام‌ (ره) نيز با اتكال‌ به‌ ذات‌ احديت‌ و استظهار مردم، نهضت‌ را رهبري‌ و به‌ ثمر رساندند.

وبي‌ دليل‌ نيست‌ كه‌ سيرة‌ نظري‌ و عملي‌ ايشان‌ مملو ازعبارات‌ «مردم» و «ملت» است‌ و شايد به‌ جرأت‌ بتوان‌ گفت‌ كه‌ هيچ‌ فقيهي‌ در طول‌ تاريخ‌ به‌ اندازة‌ وي، مردم‌ را واجد نقش‌ ندانسته‌ و آنها را مورد خطاب‌ و تكريم‌ و استظهار قرارنداده‌ است.

اما مردم‌ چه‌ نقشي‌ در تحقق‌ ولايت‌ فقيه‌ دارند؟ پاسخ‌ آن‌ است‌ كه‌ بدون‌ هيچ‌ ترديدي‌ نظر ايشان‌ در مورد جايگاه‌ ونقش‌ مردم‌ درتحقق‌ ولايت‌ فقيه، مطابق‌ با نظريه‌ ولايت‌ انتصابي‌ است‌ وامامت‌ ورهبري‌ رامنصوب‌ الهي‌ و نه‌ مجعول‌ دست‌ بشرمي‌ دانند واساساً‌ نفس‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ امام‌ (ره) همطرازي‌ و همگوني‌ اختيارات‌ حكومتي‌ فقيه‌ جامع‌ الشرايط‌ باپيامبر(ص) و ائمه‌ معصومين‌ (ع) و آبشخور الهي‌ واحد اين‌ اختيارات‌ دلالت‌ براين‌ دارد كه‌ منصب‌ حكومت‌ امري‌ الهي‌ است‌ واختيارات‌ حاكم‌ نيز منصوب‌ و مجعول‌ ازسوي‌ خداي‌ متعال‌ است‌ ونه‌ مردم، وعزل‌ ونصب‌ فقيه‌ متولي، مطابق‌ «نظريه‌ ولايت‌ انتخابي» بدست‌ مردم‌ نيست.

از سويي‌ تأكيد مكرر امام‌ (ره) برنقش‌ بااهميت‌ مردم‌ و اعتقادبه‌ ولايت‌ انتصابي‌ موجد هيچگونه‌ شبهه‌ وتوهم‌ و تناقضي‌ نيست‌ زيرا ايشان‌ اگر چه‌ به‌ اين‌ نظريه‌ باور قطعي‌ داشته‌اند، اما به‌ دلائلي‌ ازجمله، احترام‌ وعلاقه‌ وافر به‌ مردم‌ واهميت‌ بيش‌ ازحد مردم‌ به‌ پذيرش‌ وخواست‌ آنها وضرورت‌ حفظ‌ اسلام‌ ومصالح‌ عمومي‌ و درنظر گرفتن‌ موقعيتهاي‌ زماني‌ و مكاني‌ جديد، عملاً‌ «نظريه‌ احتياطي‌ راپيش‌ گرفته‌اند، تابه‌ هر دو نظريه‌ ولايت‌ انتصابي‌ وانتخابي‌ عمل‌ شود.

عمل‌ به‌ نظريه‌ احتياطي، عمل‌ به‌ همه‌ آرأ است‌ وبراين‌ دلالت‌ دارد كه‌ فقيه‌ درصورتي‌ «ولي‌ امر» مي‌گردد كه‌ مردم‌ او رابپذيرند. بدين‌ ترتيب‌ امام‌ (ره) باعلاقه‌ مفرط‌ به‌ مردم‌ و چشم‌پوشي‌ ازحق‌ شرعي‌ خويش، ضمن‌ رعايت‌ احتياطهاي‌ شرعي‌ در امر زعامت، به‌ مردم‌ نقش‌ بيشتري‌ اعطأ كرده‌اند و بدينوسيله‌ درعصري‌ كه‌ خواست‌ مردم‌ دربسياري‌ از نطامهاي‌ سياسي‌ ملاك‌ ومناط‌ اصلي‌ عملكرد حكومت‌ راتشكيل‌ مي‌دهد، به‌ مردم‌ و خواست‌ آنها استناد جسته‌اند وبدين‌ گونه‌ بنا به‌ قاعده‌ «الزام» همگان‌ راملزم‌ به‌ پذيرش‌ مطلوب‌ مردم‌ - حكومت‌ اسلامي‌ فقيه‌ وتوابع‌ آن‌ - نموده‌اند وحجت‌ را برهمگان‌ بااستواري‌ بيشتري‌ تمام‌ كرده‌اند.

ايشان‌ حكومت‌ اسلامي‌ رابرخواسته‌ ازآرأ و انتخاب‌ مردم‌ دانسته‌ و ايشان‌ را ناظر برهمه‌ امور و ازجمله‌ ولايت‌ فقيه‌ مي‌دانند وحتي‌ تخلف‌ ازاين‌ خواست‌ رابرهيچكس‌ و ازجمله‌ خودشان‌ جايز نمي‌دانند:

«اينجا آراي‌ ملت‌ حكومت‌ مي‌كند. اينجاملت‌ است‌ كه‌ حكومت‌ را در دست‌ دارد، واين‌ ارگانها راملت‌ تعيين‌ كرده‌ است، وتخلف‌ ازحكم‌ ملت‌ براي‌ هيچ‌ يك‌ از ما جايزنيست‌ وامكان‌ ندارد. ما تابع‌ آراي‌ ملت‌ هستيم انتخاب‌ باملت‌ است. ملت‌ بايدهمه‌ اشان‌ ناظر امور باشند. هيچ‌ گروه‌ و شخصي‌ نمي‌تواند با خواست‌ ملت‌ ايران‌ مخالفت‌ كند، اولاً‌ محكوم‌ به‌ نابودي‌ است‌ ملت‌ ايران‌ خواستارحكومت‌ اسلامي‌ است.»

اين‌ مطلب‌ تائيد مجددي‌ برمحوريت‌ نقش‌ مردم‌ در انديشه‌ امام‌ (ره) دارد و مي‌توان‌ اينطوراستنتاج‌ نمود كه‌ به‌ همين‌ جهت‌ نيز، ارائه‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقة‌ فقيه‌ - كه‌ عاليترين‌ بخش‌ نظريه‌ سياسي‌ ايشان‌ است‌ واحتياج‌ به‌ قدرت‌ هضم‌ بيشتري‌ دارد - درهمة‌ ادوار، بستگي‌ به‌ پذيرش، آمادگي، قابليتها وهمراهي‌ مردم‌ داشته‌ است.

بنابراين، ارائه‌ اين‌ نظريه، تدريجي‌ و داراي‌ مراتبي‌ بوده‌ است‌ تا باگذشت‌ زمان‌ وانجام‌ روشنگريهاي‌ لازم‌ وافزايش‌ بلوغ‌ فكري‌ مردم، زمينه‌ پذيرش‌ وآمادگي‌ آنها فراهم‌ گردد واين‌ مهم‌ در اواخر جنگ‌ تحميلي‌ كه‌ مردم‌ رشد وتعالي‌ خود را با رشادتهايشان‌ نشان‌ دادند، حاصل‌ گرديد و امام‌ راحل‌ (ره) درشانزدهم‌ ديماه‌ سال‌ 1366، طي‌ پاسخنامه‌اي، رواياي‌ بيشتري‌ را ازاين‌ نظريه‌ آشكار نمودند.

روحانيت‌ و «ولايت‌ مطلقه‌ فقيه»

همانطوركه‌ ذكر شد، امام‌ (ره) دركتاب‌ «ولايت‌ فقيه»، اوضاع‌ حوزه‌هاي‌ علميه‌ راخصوصاً‌ از عوامل‌ عدم‌ توجه‌ به‌ موضوع‌ ولايت‌ فقيه‌ شمرده‌اند. روحانيت‌ وحوزهاي‌ علميه‌ درگذشته‌ وحال‌ عظيم‌ترين‌ نقش‌ را درحفظ‌ و تدريجي‌ اسلام‌ ايفا نموده‌اند به‌ همين‌ دليل‌ بخش‌ عمده‌اي‌ ازبيانات‌ وآثارمبسوط‌ امام‌ خميني‌ (ره) مملو ازتجليل‌ وشرح‌ خدمات‌ و مجاهدات‌ روحانيت‌ اصيل‌ است.

اما اين‌ نيز قابل‌ انكاراست‌ كه‌ اين‌ نهاد خصوصاًدر طول‌ دهه‌هاي‌ پيشين‌ با آفات‌ زيادي‌ مواجه‌ بوده‌ است‌ و همواره‌ فكر اصلاح‌ حوزه‌ها دل‌ مشغولي‌ بسياري‌ از زعماي‌ شيعي‌ و از جمله‌ امام(ره) را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است. به‌ همين‌ دليل‌ وي‌ نيز درابتداي‌ نهضت‌ حركت‌ اصلاحي‌ و روشنگري‌ خود را از آنجا آغازكرد.

مي‌توان‌ اذعان‌ نمود كه‌ اساساً‌ روحانيت‌ و نهاد حوزه‌ درتعادل‌ با امام‌ (ره) و نهضت‌ انقلابي‌ ايشان‌ داراي‌ نقشي‌ دوگانه‌ - مثبت‌ ومنفي‌ - بوده‌ است. دريك‌ سوروحانيت‌ اصيل‌ وآگاه‌ باادامه‌ خط‌ امام(ره) و جانفشانيهاي‌ بسيار، به‌ عنوان‌ بازوي‌ قدرتمند قيام‌ وحركت‌ ايشان‌ عمل‌ نموده‌ است‌ و در تحقق‌ انقلاب‌ حكومت‌ اسلامي‌ نقش‌ كاملاً‌ مؤ‌ثري‌ داشته‌ است، و درسوي‌ ديگر روحانيوني‌ قرار دارند كه‌ شامل‌ صنوف‌ مختلفي‌ هستند و نسبت‌ به‌ اين‌ حركت‌ يابي‌ تفاوت‌ بوده‌ و يا باابزارهاي‌ مختلف‌ سعي‌ نموده‌اند كه‌ آن‌ رامنكوب‌ و متوقف‌ سازند.

خطرناكترين‌ صنف‌ اين‌ دسته، جماعت‌ مقدس‌ مابان‌ و متحجرين‌ هستند كه‌ بيشترين‌ مقابله‌ رابانهضت‌ امام‌ خميني‌ (ره) انجام‌ داده‌ و مي‌دهند و وي‌ بارها تخدير واحساس‌ خطرخويش‌ را ازآنها اعلام‌ كرده‌ است.

صف‌ بندي‌ ومواضع‌  تقابلي‌ بخشي‌ از روحانيون‌ مقدس‌ نما ومتحجر درباره‌ نوانديشي‌هاي‌ سياسي‌ فقهي‌ و شيوه‌ اجتهاد امام‌ بر كسي‌ پوشيده‌ نيست‌ و حتي‌ مراجع‌ مخلوعي‌ مانند شريعتمداري‌ رانيز مي‌توان‌ دراين‌ صف‌ بندي‌ ومواجه‌ با امام‌ مشاهده‌ كردكه‌ مستقيمأ به‌ موضع‌گيري‌ عليه‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ واختيارات‌ مبسوط‌ وي‌ پرداختند.

امام‌ (ره) درپيام‌ تاريخي‌ اسفند  سال‌ 67 به‌ مراجع‌ روحانيون‌ سراسر كشوربه‌ خوبي‌ عليه‌ اين‌ صنف‌ از روحانيون‌ هشدار داده‌ واز رويه‌ و كارشكنيهاي‌ آنها بشدت‌ انتقاد مي‌نمايند. ازجمله‌ مي‌فرمايند:

«آن‌ قدرت‌ كه‌ اسلام‌ ازاين‌ مقدسين‌ روحاني‌ نما ضربه‌ خورده‌ است، ازهيچ‌ قشر ديگر نخورده‌ است‌ ونمونة‌ بارزآن، مظلوميت‌ و غربت‌ اميرالمؤ‌منين‌ (عليه‌ السلام) كه‌ در تاريخ‌ روشن‌ است... ولي‌ طلاب‌ جوان‌ بايد بدانند كه‌ پرونده‌ تفكراين‌ گروه‌ همچنان‌ باز است‌ وشيوه‌ مقدس‌ مابي‌ و دين‌ فروشي‌ عوض‌ شده‌ است‌ شكست‌ خوردگان‌ ديروز سياست‌ بازان‌ امروز شده‌اند...

امروز مي‌گويند: مسئوولين‌ نظام‌ كمونيست‌ شده‌اند! تا ديروز مشروب‌ فروشي‌ و فساد و فحشا و فسق‌ و حكومت‌ ظالمان‌ را براي‌ ظهور امام‌ زمان‌ - ارواحنا فداه) رامفيد و راهگشا مي‌دانستند، امروز ازاين‌ كه‌ در گوشه‌اي‌ خلاف‌ شرعي‌ كه‌ هرگز خواست‌ مسؤ‌ولين‌ نيست‌ رخ‌ مي‌دهد، فرياد وا اسلاما سرمي‌دهند!.

. . راستي‌ اتهام‌ آمريكايي‌ و روسي‌ و التقاطي، اتهام‌ حلال‌ كردن‌ حرامها و حرام‌ كردن‌ حلالها، اتهام‌ كشتن‌ زنان‌ آبستن‌ وحليت‌ قمار و موسيقي‌ از چه‌ كساني‌ صادرمي‌ شود؟ از آدمهاي‌ لامذهب‌ يا ازمقدس‌ نماهاي‌ متحجر و بي‌شعور؟فرياد تحريم‌ نبرد بادشمنان‌ خدا و به‌ سخره‌ گرفتن‌ فرهنگ‌ شهادت‌ و شهيدان‌ واظهار طعن‌ها وكنايه‌ها نسبت‌ به‌ مشروعيت‌ نظام‌ كاركيست؟ عوام‌ ياخواص، خواص‌ ازچه‌ گروهي؟ به‌ ظاهرمعمين‌ ياغير آن؟ بگذريم‌ كه‌ حرف‌ بسيار است. همه‌ اينها نتيجه‌ نفوذ بيگانگان‌ درجايگاه‌ و فرهنگ‌ و حوزه‌هاست‌ و برخورد واقعي‌ هم‌ با اين‌ خطرات‌ بسيار مشكل‌ وپيچيده‌ است.»

به‌ نظرنگارنده، آنچه‌ مسلم‌ است، دوران‌ پر التهاب‌ دهساله‌ رهبري‌ امام‌ (ره) - درجمهوري‌ اسلامي‌ - مساعده‌ طرح‌ نهايي‌ مسائل‌ مناقشه‌ پذيري‌ مانند نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ نبود، زيرا وقتي‌ حتي‌ بعدها برخي‌ متحجرين‌ امام‌ را به‌ مناسبت‌ حكم‌ حليت‌ شطرنج، خارج‌ ازدين‌ دانستند، مسلم‌ است‌ كه‌ درحضور چنين‌ طايفه‌اي‌ ودرآن‌ دوران‌ حساس، طرح‌ صريح‌ اين‌ نظريه‌ به‌ صلاح‌ اسلام‌ و مسلمين‌ نبوده‌ است، لذا امام‌ در اواخر عمر خويش‌ و همزمان‌ با افشانمودن‌ چهره‌ مقدس‌ مآبان‌ ومتحجرين، ابعاد كاملتر اين‌ نظريه‌ راآشكارساختند.

 ‌وضعيت‌ بحراني‌ كشور و «ولايت‌ مطلقه‌ فقيه»

امام‌ درطول‌ حيات‌ سياسي‌ خويش، به‌ حفظ‌ ائتلاف‌ و وحدت‌ همة‌ نيروها در جهت‌ مصالح‌ اسلام‌ اعتقاد داشتند وبه‌ همين‌ دليل‌ از هرآنچه‌ كه‌ اين‌ وحدت‌ رامخدوش‌ كند وبقاي‌ حكومت‌ اسلامي‌ رادرشرايط‌ بحراني‌ آنروز متزلزل‌ سازد پرهيز مي‌نمودند.

درواقع‌ عدم‌ اصرار ايشان‌ بر تبيين‌ كامل‌ اطلاق‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌  نيز درسالهاي‌ اوايل‌ انقلاب‌ نيز باچنين‌ توجيهي، تبيين‌ مي‌شود. امام‌ (ره) در دمادم‌ پيروزي‌ انقلاب‌ واوايل‌ آن، جهت‌ ارائه‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ براي‌ عموم‌ مردم‌ و گروههاي‌ «غير خط‌ امامي» به‌ شكلي‌ مداراگونه‌ عمل‌ كرده‌اند لذا اطلاق‌ اين‌ نظريه‌ رابه‌ دليل‌ حفظ‌ وحدت‌ كلمه‌ مسلمين‌  واجتناب‌ از طرح‌ مسائل‌ مناقشه‌پذير، ورعايت‌ مدارا با ساير گروههاي‌ سياسي، آنچنان‌ كه‌ بايد وشايد مورد تاكيد و تشريح‌ قرار نداده‌اند والبته‌ اين‌ امر خللي‌ بر تداوم‌ اين‌ نظريه‌ وارد نمي‌سازد.

ايشان‌ با وجود آنكه‌ ازماهيت‌ ومواضع‌ ليبرالي‌ بسياري‌ از اعضاي‌ دولت‌ موقت‌ اطلاع‌ داشتند ولي‌ باز سعي‌ مي‌كردند تا آنجا كه‌ خطري‌ اسلام‌ را تهديد نكند، و در آن‌ شرايط‌ بحراني‌ صبر پيشه‌ نموده‌ و ازتوان‌ آنها براي‌ مصالح‌ نظام‌ استفاده‌ كنند.

همين‌ سيره‌ و موضع‌ تحمل‌ ومدارا درقضيه‌ عزل‌ بني‌ صدر مشاهده‌ مي‌شود و امام‌ جهت‌ حفظ‌ آرامش‌ كشور درشرايط‌ جنگي، فرمان‌ عزل‌ بني‌صدر را- در26 خرداد1360 - پس‌ ازيكسال‌ صبر ورعايت‌ مصالح‌ صادر مي‌نمايند. به‌ همين‌ شكل‌ فرمان‌ عزل‌ منتظري‌ هم‌ توسط‌ ايشان‌ پس‌ از دو سال‌ كوشش‌ صبورانه‌ صادر گرديد.

درامر ارائه‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ نيز امام‌ (ره) سعي‌ داشتند كه‌ آرامش‌ و وحدت‌ كلمه‌ جامعه‌ رابه‌ خاطر موقعيت‌ حساسي‌ كه‌ نظام‌ اسلامي‌ در آن‌ قرارداشت‌ حفظ‌ نمايند و اساساً‌ با شعارهاي‌ فراگير، همه‌ طبقات‌ واصناف‌ جامعه‌ را درمسير مبارزه‌ با ايادي‌ داخلي‌ وخارجي، همراهي‌ ورهبري‌ كنند، به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ ايشان‌ در تصويب‌ اصل‌ ولايت‌ فقيه‌ در قانون‌ اساسي‌ سال‌ 1358 واختيارات‌ محدود  آن‌ كوتاه‌ آمدند:

«اينكه‌ درقانون‌ اساسي‌ يك‌ مطلبي‌ ولو به‌ نظرمن‌ يك‌ قدري‌ ناقص‌ است‌ وروحانيت‌ بيشتر ازاين، در اسلام‌ اختيارات‌ دارد و آقايان‌ براي‌ اينكه‌ خوب‌ ديگر با اين‌ روشنفكرها مخالفت‌ نكنند، يك‌ مقداري‌ كوتاه‌ آمدند. اينكه‌ درقانون‌ اساسي‌ هست، بعض‌ شؤ‌ون‌ ولايت‌ فقيه‌ است‌ نه‌ همه‌ شؤ‌ون‌ ولايت‌ فقيه، و ازولايت‌ فقيه‌ به‌ آن‌ شرايطي‌ كه‌ اسلام‌ قرار داده‌ است، هيچ‌ كس‌ ضرر نمي‌بيند.»

البته‌ بايد اذعان‌ داشت‌ كه‌ رعايت‌ شرايط‌ بحراني‌ اضطراري‌ كشور توسط‌ امام‌ تنهادر نحوه‌ ارائه‌ نظريه‌ مزبور مشاهده‌ نمي‌شود، بلكه‌ تأخيرمسائل‌ مهمي‌ مانند بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ نيز به‌ همين‌ علت‌ بوده‌ است. ايشان‌ درقضية‌ تتميم‌ اين‌ قانون‌ وصدور فرمان‌ آن‌ اظهار داشتند:

«من‌ نيز بنابر احساس‌ تكليف‌ شرعي‌ و ملي‌ خود از مدتها قبل‌ در فكر حل‌ آن‌ بوده‌ام‌ كه‌ جنگ‌ ومسائل‌ ديگر مانع‌ از انجام‌ آن‌ مي‌گرديد.»

شايان‌ ذكر است‌ كه‌ برداشت‌ امام‌ (ره) درمورد كوتاهي‌ قانون‌ اساسي‌ نسبت‌ به‌ اختيارات‌ وسيع‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ مقرون‌ به‌ واقعيت‌ بود و بعدها بامساعد شدن‌ مقتضيات‌ وبه‌ خاطر حفظ‌ مصالح‌ اسلام‌ وتقويت‌ نظام‌ و حل‌ معضلات‌ جديد جامعه، ايشان‌ به‌ طور صريح‌ وتفصيلي، كليت‌ واقعيت‌ نظريه‌ پر قدمت‌ و ثابت‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ راتشريح‌ نموده، و هر روز رواياي‌ بيشتري‌ راهمزمان‌ با رخداد وقايع‌ مستحدثه‌ ونيازهاي‌ جديد، نمايان‌ ساختند كه‌ اوج‌ اين‌ تصريح‌ درپيام‌ 16 ديماه‌ سال‌ 1367 رخ‌ نمود. جالب‌ اينجاست‌ كه‌ حتي‌ دراين‌ پاسخنامه‌ هم‌چنين‌ اظهار مي‌دارند كه:

«من‌ ميل‌ نداشتم‌ كه‌ دراين‌ موقع‌ حساس‌ به‌ مناقشات‌ پرداخته‌ شود وعقيده‌ دارم‌ كه‌ دراين‌ مواقع، سكوت‌ بهترين‌ طريقه‌ است.»
بدين‌ ترتيب‌ ايشان‌ به‌ خاطر اوضاع‌ بحراني‌ كشور، ارائه‌ نهايي‌ وصريح‌ نظريه‌ خويش‌ راتاجاي‌ ممكن‌ به‌ تأخير انداخته‌اند.

 ‌پاسخ‌ به‌ پاره‌اي‌ شبهات‌

بعضي‌ ممكن‌ است‌ در رد قدمت‌ و تداوم‌ و ثبات‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ اين‌ اشكال‌ را واردكنند كه‌ دربيانات‌ امام‌ (ره) در دهه‌هاي‌ 20 و30 و اوايل‌ دهه‌ 40 شمسي، مواردي‌ وجود دارد كه‌ ايشان‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ استناد واتكأ نموده‌ و خواستار تحقق‌ آن‌ گشته‌اند. واين‌ مغاير ثبات‌ رأي‌ امام‌ (ره) درمورد اين‌ نظريه‌ است.

پاسخ‌ اين‌ امر، در بيانات‌ ايشان‌ بوضوح‌ داده‌ شده‌ است‌ وايشان‌ علت‌ استناد خود را  قاعدة«الزام» ذكر كرده‌اند. قاعده‌ وشيوه‌اي‌ كه‌ در بين‌ سيرة‌ پيامبران‌ وائمه‌ معصومين‌ (ع)رايج‌ ويكي‌ از علل‌ اساسي‌ تكيه‌ علي(ع) به‌ بيعت‌ مردم‌ درامر حكومت‌ بوده‌ است.

از آنجا كه‌ اصل‌ دوم‌ متمم‌ قانون‌ اساسي‌ رژيم‌ پهلوي، تصويب‌ هرقانون‌ خلاف‌ قرآن‌ را بي‌اعتبار فرض‌ كرده‌ بود، امام‌ خميني‌ نيز با استناد به‌ قانون‌ اساسي‌ مورد اتكاي‌ رژيم، قصد ملزوم‌ نمودن‌ آنها رابه‌ انجام‌ اين‌ امور داشتند و مي‌خواستند اعمال‌ ضد اسلامي‌ آنها رابا چنين‌ استنادي‌ افشا نموده‌ ودر صورت‌ امكان‌ از آن‌ جلوگيري‌ نمايند.

ازسويي‌ درعصر نگارش‌ كشف‌ الاسرار كه‌ امكان‌ اقامه‌ حكومت‌ اسلامي‌ ميسرنبوده‌ است، اگر امام(ره) اشاراتي‌ به‌ عدم‌ مخالفت‌ خود و علمأ بااصل‌ تشكيلات‌ وحكومت‌ نموده‌اند، به‌ خاطر اعتقاد فقه‌ اسلامي، وشيعي‌ به‌ ضرورت‌ دايمي‌ وجود حكومت‌ است.

ازديدگاه‌ ايشان‌ علمأ پيشين، سلطنت‌ الهي‌ را حق‌ وساير سلطنتها را جور مي‌دانستند ولي‌ به‌ دليل‌ عدم‌ امكان‌ استقرار وپذيرش‌ آن، به‌ نظامهاي‌ غير الهي‌ و بيهوده، اضطراراً‌ بسنده‌ نموده‌ وبه‌ خاطر رعايت‌ مصلحت‌ - عدم‌ مخالفت‌ با اصل‌ تشكيلات، اسمي‌ ازحكومت‌ نبرده‌اند و اساس‌ همين‌ حكومتهاي‌ نيم‌ بند رابر هم‌ نزده‌اند واز وظايف‌ فقها فقط‌ به‌ فتواو قضاوت‌ و دخالت‌ درحفظ‌ مال‌ صغير و قاصر بسنده‌ كرده‌اند.

بنابر باورامام‌ (ره)، نهي‌ ومقابله‌ بامُنكر «حكومت‌ نامشروع» وتأسيس‌ حكومت‌ برحق‌ براي‌ فقيه‌ يافقهاي‌ واجد شرايط، امري‌ واجب‌ وسقوط‌ ناپذيراست‌ وبه‌ شكل‌ كفايي‌ بر عهده‌ آنها است، داشتن‌ قدرت‌ يا عدم‌ آن‌ نيز در مبادرت‌ به‌اين‌ مسأله، رافع‌ تكليف‌ ايشان‌ نيست، بنابراين، آنها بايد با كوشش‌ درجهت‌ تحصيل‌ قدرت، هرقدر كه‌ مي‌توانندبه‌ اين‌ وظيفه‌ قيام‌ كنند.

قاعده‌ فقهي‌ «الميسور لايسقط‌ باالمعسور» نيز همين‌ معنا رادربردارد ومنظورآن‌ اين‌ است‌ كه‌ «براثر سختي‌ وعسر، انجام‌ وظيفه‌ به‌ اندازه‌اي‌ كه‌ درتوان‌ است‌ ازگردن‌ ساقط‌ نمي‌شود» وبراساس‌ سلسله‌ مراتب‌ تدريجي‌ امربه‌ معروف‌ ونهي‌ ازمنكر، تاجاي‌ ممكن‌ مي‌بايستي‌ به‌ مدارج‌ نازلة‌ تكليف‌ عمل‌ نمود.

سيرة‌ امام‌ راحل‌ مشعربرآن‌ است‌ كه‌ اگر زماني‌ تأسيس‌ حكومت‌ اسلامي‌ دشوار وناممكن‌ باشد وحكومت‌ اشخاص‌ جايز نيز اصل‌ دين‌ را مورد هدف‌ قرارندهد، توسل‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ مشروطه‌ جهت‌ كاهش‌ فشارو ستم‌ آنها مفيد خواهدبود. امام(ره) هم، درزمان‌ رضاخان‌ ومقطعي‌ ازحكومت‌ شاه‌ عملاً‌اينگونه‌ رفتار نمود.

زيرا اگر چه‌ حكومت‌ اسلامي، حكومتي‌ بسيار آرمانيتي‌ ازمشروطه‌ است، ولي‌ مشروطه‌ نيز بر استبداد ترجيح‌ دارد.

«اگر ورود بعضي‌ ازعلمأ دربرخي‌ از شؤ‌ون‌ دولت‌ (طاغوتي) موجب‌ به‌ پاداشتن‌ فريضه‌ يا فرايض‌ ويا ازبين‌ رفتن‌ منكريا منكراتي‌ گردد و محذور مهمتري‌ مانند هتك‌ حيثيت‌ علم‌ و علمأ و تضعيف‌ عقايد افراد كم‌ ايمان، درپي‌ نداشته‌ باشد واجب‌ كفايي‌ است‌ كه‌ شركت‌ جويند».

برهمين‌ مبنا، امام‌ (ره) دركتاب‌ كشف‌ الاسراراز همراهيهاي‌ بسياري‌ ازعلماي‌ بزرگ‌ عالي‌ مقام‌ در تشكيلات‌ مملكتي‌ باسلاطين‌ ياد مي‌كنند، البته‌ مبناي‌ ديگر چنين‌ همكاريهايي، اعتقاد فقيه‌ شيعي‌ به‌ ضرورت‌ وجود دائمي‌ حكومت‌ است، بنابراين‌ توصيه‌ مشروط‌ اينگونه‌ همكاريها و يا استناد به‌ قانون‌ مشروطه‌ درمقاطعي‌ خاص، به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌ ثبات‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ خدشه‌اي‌ وارد نمي‌كند ومترادف‌  باقبول‌ سلطنت‌ - چه‌ به‌ شكل‌ محدود و غير محدود - نيست. 

اساساً‌ بيان‌ تفصيلي‌ طرح‌ حكومت‌ اسلامي‌ ونظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ و ذكر تفريعات‌ آن‌ از سوي‌ امام‌ (ره)، چيزي‌ جز عمل‌ به‌ تكليف‌ شرعي‌ نبوده‌ است. اين‌ تكليف‌ به‌ اقتضاي‌  ملاحظه‌ عناصري‌ درقالب‌ زمان‌ و مكان‌ صورت‌ پذيرفته‌ است، مثلاً‌ درموقع‌ نگارش‌ كتاب‌ «كشف‌ الاسرار به‌ دليل‌ ضرورت‌ وجود حكومت‌ وعدم‌ امكان‌ تأسيس‌ حكومت‌ اسلامي، نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ بُعد عملي‌ نيافته‌ ومورداصرارقرار نگرفته‌ است.

بلكه‌ فقها با گذشتن‌ ازحق‌  زعامت‌ وحكومت‌ خويش‌ وبه‌ خاطررعايت‌ مصالح‌ مردم، كه‌ قوامش‌ مبتني‌ بر وجود حكومت‌ است، به‌ همان‌ حكومت‌ نيم‌بند آن‌ زمان‌ بسنده‌ كرده‌اند.همچنين‌ درمقطع‌ پس‌ از انقلاب، بدليل‌ حفظ‌ مصالح‌ نظام‌ اسلامي‌ كه‌ ازديد امام‌ (ره)، بالاترين‌ تكليف‌ است‌ وادله‌ ديگري‌ كه‌ درهمين‌ چارچوب‌ جاي‌ مي‌گيرند، ذكر تفصيلي‌ وكامل‌ فروعات‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ تاجاي‌ ممكن‌ توسط‌ امام‌ راحل‌ به‌ تأخير افتاده‌ وبنابه‌ سياست‌ تدريج‌ گرايي‌ - كه‌ رويكرد ومبناي‌ عملي‌ پيامبران‌ عضلام‌ بوده‌ است‌ - تدريجاً‌ بيان‌ شده‌ است.

اين‌ نحوه‌ ارائه‌ بدين‌ خاطر است‌ كه‌ رفته‌ رفته‌ بستر مناسب‌ زماني‌ ومكاني‌ وشعور سياسي‌ ديني‌ مردم‌ مهياي‌ دريافت‌ آن‌ گردد. زيراچگونه‌ ممكن‌ است‌ كه‌ رهبر درشرايطي‌ كه‌ تنهانسيمي‌ ازاسلام‌ آمده‌ است‌ به‌ ارائه‌ نهايي‌ترين‌ سطح‌ نظريه‌ حكومت‌ اسلامي‌ وفروعات‌ آن‌ بپردازد وبايد اذعال‌ نمود كه‌ ايشان‌ براساس‌ سياست‌ تدريج‌ گرايي، منتظرآماده‌ شدن‌ كامل‌ جو‌ و ظهور مقتضيات‌ لازم‌ ازجمله‌ بلوغ‌ فكري‌ ومذهبي‌ مردم‌ بودند وبايد گفت‌ كه‌ اين‌ رشد در واپسين‌ سالهاي‌ حيات‌ امام‌ (ره) بيشتر شده‌ بود ونفس‌ همين‌ امر باعث‌  تكامل‌ تدريجي‌ نظريه‌ ايشان‌ گرديد وعجيب‌ آن‌ است‌ كه‌ برخي‌ تكامل‌ مزبور راباانقطاع‌ وگسست‌ نظريه‌ وعدم‌ ثبات‌ آن، خلط‌ نموده‌اند.

تجربه‌ تدريجي‌ حكومت‌ اسلامي‌ وپيش‌ آمدن‌ جنگ‌ ومشكلات‌ روح‌ افزون‌ وضرورت‌ ارائه‌ راه‌ حلهاي‌ جديد وگشايش‌ دشواريهاي‌ نو، كاربرد ولايت‌ مطلقه‌ راتوسط‌ امام‌ (ره) ايجاب‌ مي‌نمود. ارائه‌ كار ويژه‌هاي‌ متنوع‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ درطول‌ زمان‌ جهت‌ حل‌ معضلات‌ باعث‌ تطور وافزايش‌ موارد اعمال‌ اين‌ ولايت‌ گرديد كه‌ برخي‌ اين‌ تطور رابانفس‌ ظهور نظريه‌ مذكور اشتباه‌ گرفته‌اند. كه‌ اين‌ نيز، توهم‌ غلطي‌ است.

مسأله‌ شبهه‌ ساز ديگر، برخي‌ ازاظهارات‌ امام‌ راحل‌ در مصاحبه‌هاي‌ قبل‌ از انقلاب‌ و روزهاي‌ اول‌ پيروزي‌ است. ايشان‌ در پاسخ‌ سؤ‌الات‌ خبرنگاران‌ خارجي‌ كه‌ مصرانه‌ از ايشان‌ مي‌خواستند، نقش‌ آينده‌ خودرا در دولت‌ انقلابي‌ مشخص‌ كنند، بارها در مضاميني‌ فرموده‌اند: «كه‌ من‌ فقط‌ نظارت‌ مي‌كنم‌ و شغل‌ دولتي‌ نمي‌گيرم‌ يا من‌ همان‌ كه‌ قبلاً‌ بوده‌ام، درآينده‌ نيز هستم.» و عباراتي‌ ازاين‌ قبيل.

بعضي‌ باعدم‌ درك‌ منطق‌ دروني‌ اين‌ بيانات، دچاراين‌ توهم‌ مي‌گردند كه‌ اظهارات‌ مذكور باقبول‌ رهبري‌ و ولايت‌ مطلقه‌ ايشان‌ منافات‌ دارد و اعمال‌ و قبول‌ چنين‌ وظيفه‌اي‌ نشانه‌ گسست‌ درتداوم‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ معظم‌له‌ است.

به‌ اختصار مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ يكي‌ ازعلل‌ اينگونه‌ پاسخهاي‌ امام‌ (ره) آن‌ است‌ كه‌ ولي‌ فقيه‌ به‌ قول‌ ايشان‌ «نظارت» مي‌كند نه‌ «حكومت»، وبراجراي‌ قوانين‌ اسلامي‌ كنترل‌ فعال‌ دارد وهادي‌ مردم‌ دراين‌ مسير است. دليل‌ ديگر دراين‌ نظر ايشان‌ نهفته‌ است‌ كه‌ اساساً‌ دراسلام‌ حكومت، به‌ معناي‌ استيلاي‌ حاكم‌ برمحكومين‌ وجود ندارد.

از سويي، پاسخ‌ منفي‌ امام‌ به‌ در رأس‌ حكومت‌ قرار گرفتن، بخاطر سن‌ و موقعيت‌ و رغبت‌ شخص‌ ايشان‌ و دشواري‌ رهبري‌ بوده‌ است‌ وبعدهانيز امام، پذيرفتن‌ اين‌ امر بخاطر احساس‌ تكليف‌ وخواست‌ مردم‌ عنوان‌ نمودند:

«... البته‌ ملت‌ يك‌ چيزي‌ را خواستند وما همه‌ تابع‌ او هستيم.»

ازسويي‌ امام‌ (ره) همواره‌ اعتقاد به‌ ترجيح‌ نقش‌ ارشادي‌ فقها وروحانيت‌ داشتن‌ وبراستقلال‌ آنهاو عدم‌ آميختگي‌ اين‌ قشر بادولت‌ پاي‌ مي‌فشردند. به‌ تعبيري‌ ايشان، روحانيت‌ رانه‌ جزء دولت‌ ونه‌ خارج‌ از آن‌ مي‌دانستند و ترجيح‌ مي‌دادند كه‌ وظيفه‌ روحانيت‌ در مراقبت‌ ونظارت‌ خلاصه‌ شود ودر مورد رئيس‌ جمهور و نخست‌ وزير شدن‌ آنها مي‌فرمودند كه‌ «صلاحشان‌ هم‌ نيست‌ كه‌ اينهابشوند»

اماپس‌ ازتجربه‌ تلخ‌ روي‌ كار آمدن‌ دولت‌ موقت‌ ودوران‌ حكومت‌ بني‌ صدر وآسيبهايي‌ كه‌ در اين‌ ميان‌ به‌ انقلاب‌ اسلامي‌ وارد گرديد، بنابه‌ پيشنهاد و در خواست‌ ياران‌ امام‌ وپذيرش‌ وتأئيد مردم، امام‌ خميني‌ به‌ حسب‌ اضطرار و به‌ خاطر ضرورت‌ واولويت‌ حفظ‌ نظام، با رياست‌ روحانيون‌ در مناصب‌ كليدي‌ نظام، موافقت‌ نمودند هر چند ايشان‌ تا آخر حياتشان‌ ازترجيح‌ نظري‌ خود دراين‌ باره‌ عدول‌ نكردند:

«اين‌ مطلب‌ رابارها گفته‌ام‌ كه‌ روحانيون‌ بايد وضعي‌ ارشادي‌ داشته‌ باشند نه‌ اينكه‌ بخواهند حكومت‌ كنند. كاري‌ نبايد بكنيم‌ كه‌ مردم‌ بگويند اينها دستشان‌ به‌ جاي‌ نمي‌رسيد، حالا كه‌ رسيد ديديد اينطور شدند. استبداد ديني‌ خود تهمتي‌ است‌ كه‌ ازكنارش‌ نبايد گذشت.»

البته‌ نبايد فراموش‌ كردكه‌ امام‌ راحل‌ بشدت‌ وهمواره‌ روحانيان‌ وحوزه‌ها رابه‌ دخالت‌ در امرسياست‌ تشجيع‌ و تحريص‌ مي‌نمودند وبرعدم‌ تنافي‌ سياست‌ و دينانت‌ پاي‌ مي‌فشردند و سياست‌ گريزي‌ را از آفات‌ گذشته‌ و حال‌ حوزه‌ها مي‌دانستند بااين‌ توضيحات‌ مشخص‌ مي‌گردد كه‌ هيچگونه‌ تعارض‌ و دوگانگي‌ درپاسخهاي‌ رهبر راحل‌ ديده‌ نمي‌شود.

البته‌ لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ امام‌ اگرچه‌ باصداقت‌ به‌ تبيين‌ و روشنگري‌ حكومت‌ اسلامي‌ وطرح‌ ولايت‌ فقيه‌ براي‌ جهانيان‌ پرداخته‌ است‌ اما پاسخهاي‌ وي‌ به‌ خبرنگاران‌ خارجي‌ دراين‌ مواضع، بادرايت‌ و رازداري‌ كامل‌ واختضاربيان‌ شده‌ وحتي‌ گاهي‌ ازبيان‌ بعضي‌ مطالب‌ سرنوشت‌ ساز طفره‌ رفته‌ و يا سؤ‌ال‌ را عامدانه‌ به‌ گونه‌اي‌ پاسخ‌ گفته‌اند كه‌ امكان‌ سوءاستفاده‌ ازآن‌ در مقابله‌ با نهضت‌ ميسرنگردد. پرسشهاي‌ مصرانه‌ خبرنگاران‌ در يكصدوبيست‌ مصاحبه‌ درمورد حكومت‌ اسلامي‌ و ولايت‌ فقيه‌ ونوع‌ مشاركت‌ روحانيون‌ در سياست‌ و نظام‌ جديد و...، حاكي‌ ازاين‌ خواست‌ وكنجكاوي‌ شديد غربيها بود كه‌ بدانند آيا رژيم‌ اسلامي‌ جديد، ازنوع‌ رژيمهاي‌ اسلامي‌ تشريفاتي‌ است‌ يا جنبة‌ عملي‌ و راديكال‌ وضد منافع‌ آنها را بخود خواهد گرفت؟

واساساً‌ با فهم‌ شكل‌ حكومت‌ اسلامي‌ و زير و بمها و زواياي‌ پنهان‌ آن، چگونه‌ بايد با رژيم‌ جديد مواجهه‌ شد وبا آن‌ مقابله‌ كرد؟ اين‌ يك‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ علاوه‌ بر امدادهاي‌ غيبي، اظهارات‌ امام‌ - درمصاحبه‌هاي‌ پيش‌ ازانقلاب، خصوصاً‌ درباره‌ حكومت‌ اسلامي‌ و ولايت‌ فقيه‌ - درملايم‌ نمودن‌ طرفهاي‌ داخلي‌ وخارجي‌ درگير با انقلاب‌ اسلامي‌ بسيارمؤ‌ثر بوده‌ است‌ وايشان‌ با اعمال‌ درايت‌آميز تاكيتك‌ رازداري، ومعرفي‌ صادقانه‌ چهره‌اي‌ صلح‌ طلب‌ و مردمي‌ از حكومت‌ ولايت‌ فقيه، باعث‌ تسكين‌ نسبي‌ حساسيتهاي‌ غرب‌ نسبت‌ به‌ انقلاب‌ گشتند، ضمن‌ آنكه‌ بدون‌ راه‌ انداختن‌ جارو جنجالهاي‌ زايد، با بياناتي‌ كاملاً‌ حساب‌ شده، راه‌ را براي‌ تأسيس‌ نظام‌ اسلامي‌ وبازگشت‌ به‌ ايران‌ هموار نمودند.

كدي‌ - نويسنده‌ آمريكايي‌ - نيز بر اين‌ اعتقاد است‌ كه‌ بسياري‌ ازسياستمداران‌ آمريكايي‌ بنابه‌ اظهارات‌ امام‌ و بي‌تجربگي‌ سياسي‌ وي‌ گمان‌ مي‌كردند درصورت‌ پيروزي‌ انقلاب، ايشان‌ ازكار كنار كشيده‌ وزمام‌ حكومت‌ رابه‌ افراد ميانه‌رو خواهد داد. اما تاريخ‌ و فراز و نشيبهاي‌ آن‌ ثابت‌ كرد درايت‌ امام‌ باعث‌ اين‌ خوشبيني‌ ودرنتيجه‌ تمهيد فرصت‌ به‌ مقصود رسيدن‌ نهضت‌ اسلامي‌ گرديد و منجربه‌ رفع‌ مزاحمتهاي‌ غربيها، حداقل‌ درهمان‌ اوايل‌ كار شد.

بدين‌ ترتيب‌ فهم‌ وتفسير درست‌ بيانات‌ امام‌ (ره) درمصاحبه‌هاي‌ مزبور، بخوبي‌ رافع‌ توهم‌ گسست‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ است‌ وحتي‌ خلاف‌ آن‌ را ثابت‌ مي‌كند.

‌پي‌نوشتها:


 

. محمدبن‌ محمد بحر العلوم. بلغه‌ الفقيه، ج‌ 3. تهران، منشورات‌ مكتبة‌ الصادق، چاپ‌ چهارم‌ 1362، ص‌ 210.
. امام‌ خميني، ولايت‌ فقيه، قم، انتشارات‌ آزادي‌ [بي‌تا]، ص‌ 56.
. امام‌ خميني، شؤ‌ون‌ و اختيارات‌ ولي‌ فقيه، ترجمه‌ مباحث‌ ولايت‌ فقيه‌ از «كتاب‌ البيع». تهران، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي، چاپ‌ اول، بهمن‌ 1365، ص‌ 35.
. ر. ك‌ به، احزاب‌ 5، 36 و نسأ، 80.
. پرسش‌ و پاسخ‌ با آيت‌الله‌ عميد زنجاني‌ در مورد قانون‌ اساسي‌ و ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، روزنامه‌ رسالت، شماره‌ 1850، 20/3/71.
. امام‌ خميني‌ (ره)، شؤ‌ون‌ و اختيارات‌ ولي‌ فقيه، ص‌ 80.
. ر. ك‌ به؛ مصطفي‌ كواكبيان، دموكراسي‌ در نظام‌ ولايت‌ فقيه، تهران، سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي، ج‌ اول، 1370 ص‌ 150.
. احمد آذري‌ قمي، ولايت‌ فقيه‌ از ديدگاه‌ فقهاي‌ اسلام، قم، مؤ‌سسه‌ مطبوعاتي‌ دارالعلم، 1371، ص‌ 15.
. امام‌ خميني‌ (ره)، پيشين، ص‌ 61.
. براي‌ اطلاع‌ بيشتر ر. ك‌ به؛ آيت‌الله‌ يوسف‌ صانعي، ولايت‌ فقيه، تهران، واحد مطالعات‌ و تحقيقات‌ بنياد قرآن، اميركبير چاپ‌ دوم، 1364، صص‌ 241-242.
. ر. ك‌ به‌ امام‌ خميني(ره)، پيشين، صص‌ 33-35.
. صحيفه‌ نور، مجموعه‌ رهنمودهاي‌ امام‌ خميني(قدس‌ سره)، ج‌ 10، تهران، مركز مدارك‌ فرهنگي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ وزارت‌ ارشاد اسلامي، بهمن‌ 1361، ص‌ 53 (مورخ‌ 3/8/58)
. امام‌ خميني(ره)، پيشين، صص‌ 20-21.
. امام‌ خميني(ره)، ولايت‌ فقيه، ص‌ 95.
. امام‌ خميني(ره)، شؤ‌ون‌ و اختيارات‌ ولي‌ فقيه، ص‌ 21.
. براي‌ نمونه‌ ر. ك‌ به؛ صحيفه‌ نور، پيشين، ص‌ 138، (بيانات‌ مورخ‌ 14/8/85).
. آذري‌ قمي، پيشين، ص‌ 170.
. ر. ك‌ به؛ صحيفه‌ نور، ج‌ 10، ص‌ 29.
. صحيفه‌ نور، ج‌ 18، ص‌ 206، (بيانات‌ مورخ‌ 27/5/64)
. صانعي، پيشين، صص‌ 14-15.
. همان، صص‌ 30-31.
. امام‌ خميني(ره)، كشف‌ الاسرار، [بي‌جا]، نشر ظفر، [1323]، ص‌ 185.
. آيت‌الله‌ عبدالله‌ جوادي‌ آملي، «نقش‌ امام‌ خميني‌ در تجديد بناي‌ نظام‌ امامت»، كيهان‌انديشه، شماره‌ 24، خرداد و تير 1368، ص‌ 10.
. ملا احمد نراقي، شؤ‌ون‌ ولي‌ فقيه، مترجم‌ دكتر سيد جمال‌ موسوي، تهران، واحد تحقيقات‌ اسلامي‌ بنياد بعثت، 1367، (مقدمه‌ مترجم، ص‌ 10)
. جوادي‌ آملي، پيشين، صص‌ 9-10.
. همان، ص‌ 11.
. اين‌ تعبير و توصيف‌ از امام(ره)، توسط‌ مرحوم‌ آيت‌الله‌ العظمي‌ اراكي‌ صورت‌ گرفته‌ است. ر. ك‌ به؛ مصاحبه‌ با ايشان‌ در روزنامه‌ رسالت، 14/11/72.
. تفصيل‌ و تحليل‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، تهران، نهضت‌ آزادي‌ ايران، [بي‌تا].
. همان، ص‌ 134.
. همان، ص‌ 133.
. سعيد امير ارجمند، «قوانين‌ اساسي‌ ايران‌ در چارچوب‌ تاريخي‌ و تطبيقي»، نگاه‌ نو، مهر و آبان‌ 1372، ص‌ 10-11.
. ر. ك‌ به؛ نيكي، آر. كدي، ريشه‌هاي‌ انقلاب‌ ايران، ترجمه‌ عبدالكريم‌ گواهي، تهران، انتشارات‌ قلم، 1369، ص‌ 380.
. ر. ك‌ به؛ حسين‌ بشيريه، «نهادهاي‌ سياسي‌ توسعه»، مجله‌ فرهنگ‌ و توسعه، شماره‌ 3، آذر و دي‌ 1371، ص‌ 3.
. امام‌ خميني، كشف‌ الاسرار، پيشين‌ ص‌ 222.
. همان، صص‌ 111-112.
2. امام‌ خميني، الرسائل، ج‌ 2، مع‌ تذبيلات‌ لمجتبي‌ الطهراني، قم، چاپخانه‌ مهر، 1358، ص‌ 108.
. همان، ص‌ 104.
. امام‌ خميني، ولايت‌ فقيه، پيشين، ص‌ 57.
. همان، ص‌ 55.
. همان، ص‌ 56.
. امام‌ خميني، شؤ‌ون‌ و اختيارات‌ ولي‌ فقيه، ترجمه‌ مباحث‌ ولايت‌ فقيه‌ از كتاب‌ «البيع»، پيشين، ص‌ 47.
. همان، ص‌ 44.
. همان، ص‌ 58.
. همان، ص‌ 35.
. صحيفه‌ نور، ج‌ 20، صص‌ 170-171. (مورخ‌ 16/10/66).
. ر. ك‌ به؛ صانعي، پيشين، ص‌ 219.
. صحيفه‌ نور، ج‌ 1، ص‌ 107، (مورخ‌ 4/8/43)
. همان، ج‌ 8، ص‌ 262، (مورخ‌ 31/5/58)
. همان، ج‌ 10، ص‌ 138، (مورخ‌ 14/9/58)
. همان، ج‌ 15، ص‌ 188، (مورخ‌ 20/7/60)
. همان، ج‌ 17، ص‌ 145، (مورخ‌ 23/7/62)
. محمد ابراهيم‌ جناتي، «نقش‌ زمان‌ و مكان‌ در اجتهاد، فقه‌ اجتهادي، كيهان، 14/10/72.
. ر. ك‌ به؛ صحيفه‌ نور، ج‌ 20، صص‌ 170-171 و ج‌ 21، ص‌ 61.
. ر. ك‌ به؛ ولايت‌ فقيه، صص‌ 69-70.
. بهران‌ اخوان‌ كاظمي، قدمت‌ و تداوم‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ از ديدگاه‌ امام‌ خميني، تهران، انتشارات‌ سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي، 1377 ص‌ 111-124.
. ر. ك‌ به؛ همان، 137-156.
. ر. ك‌ به؛ امام‌ خميني، ولايت‌ فقيه، پيشين، ص‌ 57.
. يوسف‌ صانعي، پيشين، صص‌ 30-31. و آيت‌الله‌ آذري‌ قمي، پيشين، صص‌ 168-169.
. «والزموهم‌ بما الزموا عليه‌ انفسهم». آنها را بدانچه‌ خود را ملزم‌ مي‌دانند، الزام‌ نمائيد.
. در جستجوي‌ راه‌ از كلام‌ امام‌ (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، اميركبير، 1362، ص‌ 343.
. صحيفه‌ نور، ج‌ 10، ص‌ 181، (بيانات‌ مورخ‌ 19/8/58).
. همان، ج‌ 3، ص‌ 145، (بيانات‌ مورخ‌ 22/8/58).
. همان، ج‌ 13، ص‌ 70، (بيانات‌ مورخ‌ 19/6/59).
. در جستجوي‌ راه‌ از كلام‌ امام‌ (دفتر نهم) ملت، امت، صص‌ 13-14.
. براي‌ مثال، ر. ك‌ به؛ در جستجوي‌ راه‌ از كلام‌ امام، (دفتر هشتم) روحانيت، تهران، اميركبير، 1362، صص‌ 15-16.
. ر. ك‌ به؛ صحيفه‌ نور، ج‌ 21، صص‌ 92-93.
. براي‌ ملاحظه‌ آراي‌ شريعتمداري‌ دراين‌باره‌ ر. ك‌ به؛
احمد سميعي، طلوع‌ و غروب‌ دولت‌ موقت، تهران، شباويز، 1371، صص‌ 209-224، (بيانات‌ مورخ‌ مهرماه‌ 58)
. صحيفه‌ نور، ج‌ 21، صص‌ 92-93، پيام‌ به‌ مراجع‌ اسلام‌ و روحانيون‌ سراسر كشور (بيانات‌ مورخ‌ 3/12/67)
. ر. ك‌ به؛ مصاحبه‌ با آيت‌الله‌ احمد آذري‌ قمي، حضور، شماره‌ 1، خرداد 1370، ص‌ 21.
. ر. ك‌ به؛ حجت‌ الاسلام‌ موسوي‌ خوئينيها، «نكات‌ ناگفته»، حضور، شماره‌ 2، آبان‌ 1370، ص‌ 12.
. نگاهي‌ كوتاه‌ بر اهم‌ رويدادهاي‌ انقلاب، واحد مطالعات‌ سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي، 1370، ص‌ 44.
. ر. ك‌ به؛ همان، ص‌ 133، و صحيفه‌ نور، ج‌ 21، ص‌ 116، پيام‌ به‌ نمايندگان‌ مجلس، (بيانات‌ مورخ‌ 26/1/68).
. صحيفه‌ نور، ج‌ 11، ص‌ 133، (بيانات‌ مورخ‌ 7/10/58).
. همان، ج‌ 21، ص‌ 122، (بيانات‌ مورخ‌ 4/2/68).
. همان، ج‌ 20، ص‌ 170، (بيانات‌ مورخ‌ 16/10/67).
. براي‌ مثال‌ ر. ك‌ به؛ علي(ع)، نهج‌البلاغه، ترجمه‌ و شرح‌ فيض‌ الاسلام، خطبه‌ 173، ص‌ 558.
. بيانات‌ امام(ره) در 11 آذر 1341 (حميد روحاني، نهضت‌ امام‌ خميني، ج‌ 1 قم، دارالفكر، [بي‌تا]، ص200.
. امام‌ خميني، كشف‌الاسرار، پيشين، صص‌ 186-187.
. امام‌ خميني، ولايت‌ فقيه، پيشين، صص‌ 57-58.
. امام‌ خميني، تحريرالوسيله، ج‌ 1، نجف، مطبعة‌ الادب‌ [بي‌تا]، ص‌ 475.
. ر. ك‌ به؛ امام‌ خميني، كشف‌الاسرار، پيشين، صص‌ 187-189.
. ر. ك‌ به؛ همان، صص‌ 186-187.
. براي‌ اطلاع‌ بيشتر از اين‌ مصاحبه‌ها ر. ك‌ به؛ طليعه‌ انقلاب‌ اسلامي‌ (مصاحبه‌هاي‌ امام‌ خميني‌ در نجف، پاريس، قم). تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1362. صص‌ 346، 318، 266، 261، 146، 145، 131، 30، 29، 14.
. ر. ك‌ به؛ صحيفه‌ نور، ج‌ 11، ص‌ 36. (بيانات‌ مورخ‌ 27/9/58).
. همان، ؟؟؟، 134، (بيانات‌ مورخ‌ 7/10/58).
. ر. ك‌ به‌ همان، ص‌ 133.
مرحوم‌ مطهري‌ از كساني‌ است‌ كه‌ اظهار مي‌دارد كه‌ امام‌ معتقد بوده‌اند كه‌ روحانيت‌ بايد مستقل‌ و به‌ صورت‌ مردمي‌ مانند هميشه‌ باقي‌ بماند و با دولت‌ آميخته‌ نشود. مطهري‌ بر اين‌ باور است‌ كه‌ گرچه‌ اشتغال‌ پست‌ دولتي‌ براي‌ روحانيون‌ تحريم‌ نشده‌ ولي‌ انجام‌ اين‌ امر بيشتر از باب‌ اضطرار بوده‌ است. ر. ك‌ به؛ مرتضي‌ مطهري. پيرامون‌ جمهوري‌ اسلامي، تهران، صدرا، ج‌ ششم، بهار 1370، صص‌ 25-27.
. صحيفه‌ نور، ج‌ 11، ص‌ 134.
. همان، ج‌ 19، ص‌ 50، (بيانات‌ امام‌ خميني‌ در جمع‌ فقها و حقوقدانان‌ شوراي‌ نگهبان، مورخ‌ 11/6/63)
. براي‌ اطلاع‌ بيشتر از تفسير مصاحبه‌هاي‌ امام، ر. ك‌ به؛ اخوان‌ كاظمي، پيشين، صص‌ 223-232.
. ر. ك‌ به؛ نيكي. آر. كدي، ريشه‌هاي‌ انقلاب‌ اسلامي، عبدالكريم‌ گواهي، تهران، قلم، ج‌ اول‌ 1369، صص‌ 372-373.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید