فصل پنجم
مفهوم ولايت مطلقه فقيه
ادلّه‌ای كه در فصل پيشين برای اثبات ولايت فقيه ذكر كرديم اقتضای اطلاق ولايت فقيه را دارد و مقتضای آن اين است كه همه اختياراتی كه برای امام معصوم عليهم السلام به عنوان ولیّ امر جامعه اسلامی ثابت است برای فقيه نيز ثابت باشد و ولیّ فقيه از اين نظر هيچ حدّ و حصری ندارد مگر آن كه دليلی اقامه شود كه برخی از اختيارات امام معصوم به ولیّ فقيه داده نشده است؛
همان‌گونه كه بر اساس نظر مشهور فقهای شيعه در مسأله جهاد ابتدايی همين گونه است كه اعلان جهاد ابتدايی از اختيارات ويژه شخص معصوم)عليهم السلام(است.
امّا صرف نظر از اين موارد (كه تعداد بسيار كمی هم هست) ولايت فقيه، با ولايت پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام هيچ تفاوتی ندارد.
اين همان چيزی است كه از آن به”ولايت مطلقه فقيه”تعبير می‌شود و بنيان گذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمينی نيز می‌فرمودند ”ولايت فقيه همان ولايت رسول الله صلی الله عليه وآله است.
يكی از شبهاتی كه گاهی بطور كلی در رابطه با اصل ولايت فقيه و گاهی نيز به طور خاص در مورد قيد ”مطلقه“ مطرح می‌شود اين است كه می‌گويند ولايت فقيه و به خصوص ولايت مطلقه فقيه همان حكومت استبدادی است و ولايت مطلقه فقيه يعنی ديكتاتوری؛ يعنی اين كه فقيه وقتی به حكومت رسيد هر كاری دلش خواست انجام می‌دهد و هر حكمی دلش خواست می‌كند و هر كسی را دلش خواست عزل و نصب می‌كند و خلاصه اختيار مطلق دارد و هيچ مسؤوليتی متوجه او نيست.
به عبارت ديگر، می‌گويند حكومت دو نوع است: جوهره حكومت يا ليبرالی و بر اساس خواست مردم است يا فاشيست و تابع رأی و نظر فرد است و با تبيينی كه شما از نظام ولايت فقيه می‌كنيد، و خودتان صريحاً نيز می‌گوييد، نظام ولايت فقيه يك نظام ليبرالی نيست؛ پس طبعاً بايد بپذيريد كه يك نظام فاشيستی است.
در پاسخ اين شبهه بايد بگوييم تقسيم حكومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع ليبرال و فاشيست، يك مغالطه است و به نظر ما قسم سوّمی هم برای حكومت متصوّر است كه حاكم نه بر اساس خواست و سليقه مردم (حكومت ليبرالی) و نه بر اساس خواست و سليقه شخصی خود (حكومت فاشيستی) بلكه بر اساس خواست و اراده خدای متعال حكومت می‌كند و تابع قوانين و احكام الهی است و نظام ولايت فقيه از همين قسم سوّم است بنابراين فاشيستی نيست.
با اين توضيح همچنين روشن شد اين مطلب كه گفته می‌شود ولايت مطلقه فقيه يعنی اين كه فقيه هر كاری دلش خواست انجام دهد و هر حكمی دلش خواست بكند و اختيار مطلق دارد و هيچ مسؤوليتی متوجّه او نيست واقعيت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسير قيد ”مطلقه“ به اشتباه افتاده‌اند و البته احياناً برخی نيز از روی غرضورزی و به عمد چنين كرده اند.
به هر حال در اين جا لازم است برای رفع اين مغالطه توضيحاتی پيرامون قيد مطلقه در ”ولايت مطلقه فقيه“ ارائه نماييم.
واژه ”مطلقه“ در ولايت مطلقه فقيه اشاره به نكاتی دارد كه البته خود آن نكات نيز با هم در ارتباط هستند. ذيلا به اين نكات اشاره می‌كنيم:
يكی از آن نكات اين است كه ولايت مطلقه فقيه در مقابل ولايت محدودی است كه فقها در زمان طاغوت داشتند. توضيح اين كه: تا قبل از پيروزی انقلاب اسلامی و دوران حاكميت طاغوت، كه از آن به زمان عدم بسط يد تعبير می‌شود، فقهای شيعه به علّت محدوديت‌ها و موانعی كه از طرف حكومت‌ها برای آنان وجود داشت نمی‌توانستند در امور اجتماعی چندان دخالت كنند و مردم تنها می‌توانستند در برخی از امور اجتماعی خود، آن هم به صورت پنهانی و به دور از چشم دولت حاكم، به فقها مراجعه كنند.
مثلا در مورد ازدواج، طلاق، وقف و برخی اختلافات و امور حقوقی خود به فقها مراجعه می‌كردند و فقها نيز با استفاده از ولايتی كه داشتند اين امور را انجام می‌دادند. امّا همان‌طور كه اشاره كرديم اعمال اين ولايت از جانب فقها چه به لحاظ محدوده و چه به لحاظ مورد، بسيار محدود و ناچيز بود و آنان نمی‌توانستند در همه آن چه كه شرعاً حقّ آنها بود و اختيار آن از جانب خدای متعال و ائمّه معصومين(عليهما السلام)به آنان داده شده بود دخالت كنند.
با پيروزی انقلاب اسلامی در ايران و تشكيل حكومت اسلامی توسّط امام خمينی(رحمه الله( زمينه اِعمال حاكميت تامّ و تمام فقهای شيعه فراهم شد و مرحوم امام به عنوان فقيهی كه در رأس اين حكومت قرار داشت مجال آن را يافت و اين قدرت را پيدا كرد كه در تمامی آن چه كه در محدوده ولايت ولیّ فقيه قرار می‌گيرد دخالت كند و اِعمال حاكميت نمايد.
در اين زمان فقيه می‌توانست از مطلق اختيارات و حقوقی كه از جانب صاحب شريعت و مالك جهان و انسان برای او مقرّر شده بود استفاده كرده و آنها را اعمال نمايد و محدوديت های متعدّدی كه در زمان حاكميت حكومت های طاغوتی فراروی او بود اكنون ديگر برداشته شده بود.
بنابراين، ولايت مطلقه فقيه طبق توضيحی كه داده شد در مقابل ولايت محدود فقيه در زمان حاكميت طاغوت به كار رفت و روشن است كه اين معنا و مفاد هيچ ربطی به ديكتاتوری و استبداد و خودرأيی ندارد.
نكته دوّمی كه ولايت مطلقه فقيه بدان اشاره دارد اين است كه فقيه هنگامی كه در رأس حكومت قرار می‌گيرد هر آن چه از اختيارات و حقوقی كه برای اداره حكومت، لازم و ضروری است برای او وجود دارد و از اين نظر نمی‌توان هيچ تفاوتی بين او و امام معصوم(عليه السلام)قائل شد؛ يعنی بگوييم يك سری از حقوق و اختيارات علی رغم آن كه برای اداره يك حكومت لازم و ضروری است معهذا اختصاص به امام معصوم(عليه السلام)دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حكومت باشد می‌تواند از آنها استفاده كند امّا فقيه نمی‌تواند و حق ندارد از اين حقوق و اختيارات استفاده كند.
بديهی است كه اين سخن قابل قبول نيست چرا كه اگر فرض می‌كنيد كه اين حقوق و اختيارات از جمله حقوق و اختياراتی هستند كه برای اداره يك حكومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور می‌شود و حاكم بدون آنها نمی‌تواند به وظيفه خود كه همان اداره امور جامعه است عمل نمايد، بنابراين عقلا به هيچ وجه نمی‌توان در اين زمينه تفاوتی بين امام معصوم و ولیّ فقيه قائل شد و هر گونه ايجاد محدوديت برای فقيه در زمينه اين قبيل حقوق و اختيارات، مساوی با از دست رفتن مصالح عمومی و تفويت منافع جامعه اسلامی است.
بنابراين لازم است فقيه نيز به مانند امام معصوم(عليه السلام)از مطلق اين حقوق و اختيارات برخوردار باشد. اين هم نكته دوّمی است كه كلمه ”مطلقه“ در ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد و باز روشن است كه اين مسأله هم، مانند نكته پيشين، هيچ ربطی به حكومت فاشيستی ندارد و موجب توتاليتر شدن ماهيت حاكميت نمی‌شود بلكه يك امر عقلی مسلّم و بسيار واضحی است كه در هر حكومت ديگری نيز پذيرفته شده و وجود دارد.
مطلب ديگری كه ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد در رابطه با اين سؤال است كه آيا دامنه تصرّف و اختيارات ولی فقيه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچاری است يا اگر مسأله به اين حد هم نرسيده باشد ولی رجحان عقلی و عقلايی در ميان باشد فقيه مجاز به تصرّف است؟ ذكر يك مثال برای روشن شدن مطلب مناسب است:
فرض اوّل: وضعيت ترافيك شهر دچار مشكل جدّی است و به علّت كمبود خيابان و يا كم عرض بودن آن، مردم و ماشين‌ها ساعت های متوالی در ترافيك معطّل می‌مانند و خلاصه، وضعيت خيابان های فعلی پاسخ گوی نياز جامعه نيست و به تشخيص كارشناسان امين و خبره، احداث يك يا چند بزرگراه لازم و حتمی است.
يا وضعيت آلودگی هوای شهر در حدّی است كه متخصّصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهای پی درپی و جدّی می‌دهند و راه حلّ پيشنهادی آنان نيز ايجاد فضای سبز و احداث پارك است.
در اين گونه موارد هيچ شكی نيست كه ولیّ فقيه می‌تواند با استفاده از اختيارات حكومتی خود حتّی اگر صاحبان املاكی كه اين بزرگراه و پارك در آن ساخته می‌شود راضی نباشند با پرداخت قيمت عادله و جبران خسارت های آنان، دستور به احداث آن خيابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعی را تأمين نمايد.
فرض دوم: اين بار فرض كنيد می‌خواهيم برای زيباسازی شهر يك ميدان يا يك پارك را در نقطه‌ای احداث كنيم ولی اين طور نيست كه اگر آن ميدان را نسازيم وضعيت ترافيك شهر دچار اختلال شود و يا اگر آن پارك را ايجاد نكنيم از نظر فضای سبز و تصفيه هوای شهر دچار مشكل جدّی باشيم؛ و ساختن اين ميدان يا پارك مستلزم خراب كردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرّف در املاكی است كه احياناً برخی از صاحبان آنها گر چه قيمت روز بازار ملك آنها را بپردازيم و كلّيه خسارت های آنان را جبران كنيم، راضی به خراب كردن و تصرّف ملكشان نيستند.
آيا دامنه اختيارات حكومتی فقيه اين گونه موارد را هم شامل می‌شود تا بتواند علی رغم عدم رضايت آنان دستور احداث آن ميدان و پارك را بدهد؟
ولايت مطلقه فقيه بدان معناست كه دامنه اختيارات و ولايت فقيه محدود به حدّ ضرورت و ناچاری نيست بلكه مطلق است و حتّی جايی را هم كه مسأله به حدّ ناچاری نرسيده ولی دارای توجيه عقلی و عقلايی است شامل می‌شود و برای ساختن بزرگراه و خيابان و پارك و دخالت در امور اجتماعی، لازم نيست مورد از قبيل فرض اوّل باشد بلكه حتّی اگر از قبيل فرض دوّم هم باشد ولیّ فقيه مجاز به تصرّف است و دامنه ولايت او اين گونه موارد را هم شامل می‌شود.
و البتّه پر واضح است كه قائل شدن به چنين رأيی هيچ سنخيت و مناسبتی با استبداد و ديكتاتوری و فاشيسم ندارد.
اكنون با اين توضيحات روشن می‌شود ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه به معنای آن نيست كه فقيه بدون در نظر گرفتن هيچ مبنا و ملاكی، تنها و تنها بر اساس سليقه و نظر شخصی خود عمل می‌كند و هر چه دلش خواست انجام می‌دهد و هوی و هوس و اميال شخصی اوست كه حكومت می‌كند.
بلكه ولیّ فقيه، مجری احكام اسلام است و اصلا مبنای مشروعيت و دليلی كه ولايت او را اثبات كرد عبارت از اجرای احكام شرع مقدّس اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامی در پرتو اجرای اين احكام بود؛ بنابراين بديهی است كه مبنای تصميم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و نصب‌ها و كلّيه كارهای فقيه، احكام اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامی و رضايت خدای متعال است و بايد اين چنين باشد و اگر ولیّ فقيهی از اين مبنا عدول كند خودبه خود صلاحيتش را از دست خواهد داد و ولايت او از بين خواهد رفت و هيچ يك از تصميم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود.
بر اين اساس، به يك تعبير می‌توانيم بگوييم ولايت فقيه در واقع ولايت قانون است؛ چون فقيه ملزم و مكلّف است در محدوده ”قوانين اسلام“ عمل كند و حقّ تخطّی از اين محدوده را ندارد؛ همان‌گونه كه شخص پيامبر و امامان معصوم(عليه السلام)نيز چنين هستند. بنابراين به جای تعبير ولايت فقيه می‌توانيم تعبير ”حكومت قانون“ را به كار بريم البته با اين توجه كه منظور از قانون در اين جا قانون اسلام است.
و نيز از ياد نبريم كه در فصل چهارم اشاره كرديم كه از شرايط ولیّ فقيه، ”عدالت“ است و شخص عادل كسی است كه بر محور امر و نهی و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل می‌كند.
با اين وصف، بطلان اين سخن كه ولیّ فقيه هر كاری كه ”دلش“ بخواهد انجام می‌دهد و خواسته و سليقه ”خود“ را بر ديگران تحميل می‌كند روشن تر می‌شود؛ بلكه بايد گفت ولیّ فقيه عادل يعنی كسی كه بر اساس احكام ”دين“ و در جهت اراده و خواست ”خدا“ حركت و حكومت می‌كند.
البتّه دشمنان اسلام و روحانيت در برخی گفته‌ها و نوشته های خود دروغ هايی به اين نظريه بسته‌اند و مثلا می‌گويند ولايت مطلقه فقيه يعنی اين كه فقيه اختيار همه چيز را دارد؛ حتّی می‌تواند توحيد را تغيير دهد و انكار كند و يا مثلا نماز را از دين بردارد. و صد البتّه اينها وصله های بی قواره و ناهمگونی است كه دشمنان و غرضورزان درصدد بوده و هستند كه به اين نظريه بچسبانند؛ وگر نه احدی تا به حال چنين چيزی نگفته و نمی‌تواند بگويد.
فقيه، اوّلين كارش حفظ اسلام است و مگر اسلام، بی توحيد می‌شود؟ مگر اسلام، بی نبوّت می‌شود؟ مگر اسلام بدون ضروريات دين از قبيل نماز و روزه می‌شود؟ اگر اينها را از اسلام برداريم پس اسلام چيست كه فقيه می‌خواهد آن را حفظ كند؟
آن چه كه احياناً موجب القای اين گونه شبهه‌ها و مغالطه‌ها می‌شود اين است كه فقيه برای حفظ مصالح اسلام در صورتی كه امر، داير بين اهمّ و مهم بشود می‌تواند مهم را فدای اهمّ كند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضررهايی برای جامعه اسلامی می‌شود فقيه حق دارد بگويد امسال به حج نرويد و با اين كه يك عدّه از مردم مستطيع هستند بر اساس مصالح اهمّ، فعلا حج را تعطيل كند.
يا مثلا اگر الآن اوّل وقت نماز است ولی شواهد و قرائن، حاكی از حمله قريب الوقوع دشمن است و لذا جبهه بايد در آماده باش كامل باشد، در اين جا فقيه حق دارد بگويد نماز را تأخير بينداز و الآن نبايد نماز بخوانی و نماز اوّل وقت خواندن بر تو حرام است؛ نمازت را بگذار و در آخر وقت بخوان.
در اين مثال، نه تنها فقيه بلكه حتّی فرمانده منصوب از طرف فقيه هم اگر چنين تشخيصی بدهد می‌تواند اين دستور را بدهد. امّا همه اينها غير از اين است كه فقيه بگويد حج بی حج؛ نماز بی نماز؛ و من از امروز می‌گويم كه اسلام ديگر اصلا حجّ و نماز ندارد. آن چه در اين قبيل موارد اتفاق می‌افتد و فقيه انجام می‌دهد تشخيص اهمّ و مهم، و فدا كردن مهم به خاطر اهمّ است. و اين هم چيز تازه‌ای نيست بلكه همه فقهای شيعه آن را گفته‌اند و همه ما هم آن را می‌دانيم.
مثال معروفی در اين رابطه هست كه در اغلب كتاب های فقهی ذكر می‌كنند: اگر شما بر حسب اتّفاق مشاهده كنيد كودكی در استخر خانه همسايه در حال غرق شدن است و صاحب خانه هم در منزل نيست و برای نجات جان آن كودك لازم است كه بی اجازه وارد خانه مردم شويد كه اين كار از نظر فقهی غصب محسوب می‌شود و حرام است.
آيا در اين جا شما می‌توانيد بگوييد چون من اجازه ندارم وارد خانه مردم بشوم پس گر چه آن كودك هلاك شود من اقدامی نمی‌كنم؟ هيچ عاقلی شك نمی‌كند آن چه در اين جا حتماً بايد انجام داد نجات جان كودك است و حتّی اگر صاحب خانه هم بود و صريحاً می‌گفت راضی نيستم وارد خانه من شوی، در حالی كه خودش هم هيچ اقدامی برای نجات جان كودك نمی‌كرد، به حرف او اعتنايی نمی‌كرديم و سريعاً دست به كار نجات جان كودك می‌شديم.
در اين قضيه، دو مسأله پيش روی ما وجود دارد: يكی اين كه تصرّف در ملك ديگران بدون اجازه و رضايت آنان، غصب و حرام است؛ و ديگر اين كه نجات جان مسلمان واجب است. و شرايط هم به گونه‌ای است كه ما نمی‌توانيم به هر دو مسأله عمل كنيم. اين جاست كه بايد سبك و سنگين كنيم و ببينيم كدام مسأله مهم تر از ديگری است و همان را رعايت كنيم و تكليف ديگر را كه اهميت كم تری دارد به ناچار ترك نماييم.
در فقه، اصطلاحاً به اين كار، تقديم اهمّ بر مهم گفته می‌شود كه در واقع ريشه عقلانی هم دارد نه اين كه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز هم كه ذكر كرديم فقيه، حكم تعطيل موقّت حج يا تأخير نماز از اوّل وقت را بر اساس همين ملاك صادر می‌كند نه بر اساس هوی و هوس و هر طور كه دلش بخواهد.
به هر حال با توضيحاتی كه داده شد اكنون واضح است كه معنای درست ولايت مطلقه فقيه چيست و اين مفهوم به هيچ وجه مستلزم استبداد و ديكتاتوری و امثال آنها نيست و آن چه در اين رابطه تبليغ می‌شود غالباً تهمت‌ها و دروغ هايی است كه بر اين نظريه روا داشته اند.
ولايت فقيه و قانون اساسی
يكی از مسائلی كه معمولا در بحث ولايت مطلقه فقيه مطرح می‌شود مسأله رابطه ولايت فقيه با قانون اساسی است كه در واقع به تبيين روشن تر قيد مطلقه در ولايت مطلقه فقيه مربوط می‌شود و به همين دليل منطقاً بايد در همان قسمت قبلی كه بحث ولايت مطلقه را طرح كرديم ذكر می‌شد امّا به لحاظ تأكيد خاصی كه بعضاً روی اين مسأله می‌شود و احياناً افراد، بيشتر از اين ناحيه دچار شبهه می‌شوند و برايشان جای سؤال است لذا بهتر ديديم آن را بصورت جداگانه مطرح كنيم.
سؤالی كه در اين رابطه طرح می‌شود ممكن است با تعابير مختلفی بيان گردد ولی در واقع، روح و حقيقت همه اين تعابير يك چيز و يك سؤال بيشتر نيست. در اين جا برای نمونه به برخی از متداول ترين گونه های طرح اين پرسش اشاره می‌كنيم:
*آيا ولايت فقيه در محدوده قانون اساسی عمل می‌كند يا فراتر از آن هم می‌رود؟
*آيا ولايت فقيه فوق قانون اساسی است؟
*آيا قانون اساسی حاكم بر ولايت فقيه است يا ولايت فقيه حاكم بر قانون اساسی است؟
*آيا ولی فقيه می‌تواند از وظايف و اختياراتی كه در قانون اساسی برای او معين شده تخطّی نمايد؟
*آيا ولايت فقيه فوق قانون اساسی مدوّن است يا قانون اساسی فوق ولايت فقيه است؟
*آيا اختياراتی كه در قانون اساسی (عمدتاً در اصل 110) برای ولی فقيه بر شمرده شده احصايی است يا تمثيلی؟
همان‌طور كه گفتيم همه اين تعابير در واقع يك سؤال بيشتر نيست و به تبيين ”رابطه ولايت فقيه و قانون اساسی“ باز می‌گردد و بحثی كه ذيلا خواهد آمد پاسخ آنها را روشن خواهد كرد. البته بايد توجه داشته باشيم كه نظير ساير بحث های اين كتاب، در اين بحث هم سعی شده ضمن آن كه مطالب از اتقان و استحكام علمی لازم برخوردار باشند امّا تا آن جا كه ممكن است با تعابيری نسبتاً ساده بيان شوند تا برای عموم قابل فهم باشد و از به كار بردن اصطلاحات فنّی و طرح بحث در يك قالب تخصّصی پيچيده و آكادميك خودداری شده است.
اولا بايد توجه داشت كه اگر در ذهن كسی اين معنا باشد كه بر ولايت فقيه هيچ قانون و ضابطه‌ای حاكم نيست و منظور از فوق قانون بودن اين باشد كه اصلا قانون، خود ولیّ فقيه است و ولیّ فقيه هر كاری بخواهد می‌كند و هيچ قانونی نمی‌تواند او را محدود كند و مطلقه بودن ولايت فقيه هم به همين معناست كه ولیّ فقيه ملزم به رعايت هيچ حدّ و حصری نيست، در اين صورت بايد بگوييم اين تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است.
در بحث پيش هم اشاره كرديم كه ولیّ فقيه ملزم و مكلّف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامی عمل كند و اصلا هدف از تشكيل حكومت ولايی، اجرای احكام اسلامی است و اگر ولیّ فقيه حتی يك مورد هم عمداً و از روی علم، بر خلاف احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامی عمل كند و از آن تخطّی نمايد خودبخود از ولايت و رهبری عزل می‌شود و ما در اسلام چنين ولیّ فقيهی نداريم كه فوق هر قانونی بوده و قانون، اراده او باشد.
امّا اگر همان‌طور كه از توضيح ابتدای بحث روشن شد منظور قوانين موضوعه باشد كه قانون اساسی از جمله آنهاست، برای پاسخ به اين سؤال بايد نقطه آغازين بحث را ملاك مشروعيت قانون قرار دهيم و اين كه اصولا به چه دليل رعايت يك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آيا هر قانونی به صرف اين كه ”قانون“ است ما ملزم به پذيرفتن و تن دادن به آن هستيم؟
از خلال مباحث مختلفی كه تاكنون در اين كتاب داشته ايم اجمالا روشن شده است كه به نظر ما اعتبار يك قانون از ناحيه خدا و دين می‌آيد؛ يعنی اگر يك قانون به نحوی از انحا از خدا و دين سرچشمه بگيرد اعتبار پيدا می‌كند و در غير اين صورت، آن قانون از نظر ما اعتباری نداشته و الزامی به رعايت آن نخواهيم داشت.
بنابراين اگر قانونی را همه مردم يك كشور و حتّی همه مردم دنيا هم به آن رأی بدهند ولی هيچ منشأ دينی و خدايی برای آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نيست و ما خود را ملزم و مكلف به رعايت آن نمی‌دانيم. اين قاعده، در مورد قوانين كشور خودمان نيز جاری است.
يعنی هر قانونی اعمّ از قانون اساسی يا قوانين مصوّب مجلس شورای اسلامی و ساير قوانين اگر به طريقی تأييد و امضای دين و خدا را نداشته باشد از نظر ما هيچ اعتباری نداشته و در نتيجه هيچ الزامی را برای ما ايجاد نخواهد كرد؛ همان‌گونه كه در مورد قانون اساسی و ساير قوانين زمان طاغوت نيز همين حكم وجود داشت و ما هيچ ارزش و اعتباری برای آنها قائل نبوديم.
بنابراين، قانون به خودی خود هيچ اعتباری ندارد حتّی اگر همه مردم به آن رأی داده باشند. البتّه همان افرادی كه رأی داده‌اند يك تعهّد اخلاقی به لزوم رعايت آن دارند ولی آنهايی كه رأی نداده‌اند هيچ تعهّدی در قبال آن ندارند و آنها هم كه رأی داده‌اند تنها تعهّد اخلاقی دارند وگرنه تعهّد شرعی و حقوقی حتّی در مورد آنان نيز در كار نيست. البته اين اجمال بحث است و تفصيل آن مربوط به مباحث فلسفه حقوق و فلسفه سياست است و از محدوده و حوصله بحث فعلی ما خارج است.
به هر حال با توجه به بحث‌ها و مطالب پيشين اين كتاب، اين مطلب روشن است كه اگر ما قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ايران را معتبر می‌دانيم نه به لحاظ اين است كه قانون اساسی يك كشور است و درصد زيادی از مردم هم به آن رأی داده‌اند بلكه به اين دليل است كه اين قانون اساسی به امضا و تأييد ولیّ فقيه رسيده و ولیّ فقيه كسی است كه به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(عليه السلام)است و امام زمان(عليه السلام)نيز منصوب از جانب خداست و همان‌طور كه حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد كردن حكم ولیّ فقيه ردكردن حكم امام معصوم است و ردكردن حكم امام معصوم نيز رد كردن حكم خداست.
و اگر غير از اين باشد و امضا و تأييد ولیّ فقيه در كار نباشد قانون اساسی ارزش و اعتبار ذاتی برای ما ندارد.
اگر احياناً بر پای بندی به آن به عنوان مظهر ميثاق ملّی تأكيد می‌شود به جهت آن است كه ولیّ فقيه به قانون اساسی مشروعيت بخشيده و مشروعيت، از ولیّ فقيه به قانون اساسی سرايت كرده نه آن كه قانون اساسی به ولايت فقيه وجهه و اعتبار داده باشد.
سابقاً هم اشاره كرديم كه ولیّ فقيه، مشروعيت و ولايت خود را نه از رأی مردم بلكه از جانب خدای متعال و امام زمان(عليه السلام)دريافت كرده است و ريشه مسأله هم در اين بود كه يگانه مالك حقيقی جهان و انسان، خدای متعال است و هر گونه دخل و تصرّفی بايد به نحوی، مستقيم، يا غير مستقيم با اذن و اجازه آن ذات متعال باشد.
پس آن چه را كه ولیّ فقيه اجازه تصرّف و اِعمال ولايت در مورد آنها را دارد به موجب اذنی است كه خدای متعال و امام زمان(عليه السلام)به او داده‌اند نه آن كه به واسطه اختياری باشد كه قانون اساسی به او داده است چرا كه قانون اساسی خود نيز مشروعيت و اعتبارش را از ولیّ فقيه كسب می‌كند.
اكنون از آن چه گفتيم روشن می‌شود كه ولیّ فقيه، فوق قانون و حكم خدا نيست امّا فوق قانون اساسی، با توضيحی كه داديم، هست و اين فقيه است كه حاكم بر قانون اساسی است نه آن كه قانون اساسی حاكم بر ولايت فقيه باشد.
و نيز روشن می‌شود كه آن چه از وظايف و اختيارات در قانون اساسی برای ولیّ فقيه شمرده شده است تمثيلی، و نه احصايی، است. به اين معنا كه شمّه‌ای از اهمّ وظايف و اختيارات ولیّ فقيه را كه معمولا مورد حاجت است بر شمرده است نه اين كه در مقام احصای تمامی آنها باشد.
و به يك تعبير هم می‌شود گفت اينها در واقع احصای وظايف و اختيارات ولیّ فقيه ”در شرايط معمولی و عادی است“ كه حتی در همين موارد هم احياناً رهبر نيازی پيدا نمی‌كند كه از همه آنها استفاده كند.
امّا اگر فرضاً شرايط بحرانی و اضطراری در جامعه پيش بيايد ولیّ فقيه با استفاده از ولايت خود تصميم هايی را می‌گيرد و كارهايی را انجام می‌دهد گر چه در قانون اساسی هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد.
البته از نظر خود اصول قانون اساسی هم، مقتضای مطلقه بودن ولايت فقيه كه در متن قانون اساسی آمده همين است كه وظايف و اختياراتی كه در قانون اساسی برای ولیّ فقيه شمرده شده است، تمثيلی، و نه احصايی، باشد زيرا در غير اين صورت قيد ”مطلقه“ در متن قانون لغو خواهد بود؛
به خصوص اگر توجّه كنيم كه قيد مطلقه را قانون گزار بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 67 به متن قانون اضافه كرده و تا قبل از آن نبوده است؛ كه اين مسأله می‌رساند كه قانون گزار منظور خاصّی از آوردن اين قيد داشته و آن نيز همين بوده كه با اين قيد معلوم باشد كه اختيارات ولیّ فقيه، منحصر و محدود در موارد ذكر شده در اين قانون نيست و اين موارد مربوط به شرايط عادی است ولی در شرايط خاص و به هنگام لزوم، ولیّ فقيه می‌تواند بر اساس ولايت مطلقه‌ای كه دارد اقدام مقتضی را انجام دهد.
در عملكرد حضرت امام خمينی)رحمه الله)نيز شواهدی بر اين مطلب كه محدوده ولايت فقيه منحصر به آن چه در قانون اساسی آمده نيست، وجود دارد. مثلا دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون گذاری، چيزی بود كه در قانون اساسی آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسی از اختيارات رهبر و ولیّ فقيه نبود اما حضرت امام(ره) بر اساس ولايت مطلقه آن را انجام دادند.
و يا در هيچ قانونی به شورايی بنام ”شورای عالی انقلاب فرهنگی“ و تركيب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود امّا امام خمينی(رحمه الله)باز هم با بهره گيری از ولايت مطلقه فقيه دستور تشكيل اين شورا را صادر و تركيب و اعضای آن را معيّن نمودند.
همچنين در هيچ قانونی به تشكيل دادگاهی به نام دادگاه ويژه روحانيت اشاره نشده بود امّا به فرمان حضرت امام(ره) اين كار انجام گرفت. و يا آن چه در مورد رئيس جمهور در قانون اساسی آمده اين است كه رهبر، رأی مردم را در مورد رئيس جمهور تنفيذ می‌كند؛ يعنی هر چه مردم رأی دادند حجّت است و رهبر فقط امضا می‌كند.
امّا امام خمينی(رحمه الله)در مورد رئيس جمهوری كه مردم انتخاب كردند در حكم رياست جمهوری او نوشتند من ايشان را نصب می‌كنم.(1) و اين حركت امام برخلاف آن چيزی بود كه در قانون اساسی آمده است زيرا در قانون نيامده كه رهبر، رييس جمهور را نصب می‌كند.
گذشته از همه اينها حضرت امام قدس سرّه همان‌گونه كه در سخنرانی‌ها و همچنين نوشته های ايشان وجود دارد از نظر تئوری قائل به ولايت مطلقه فقيه بودند؛ به اين معنا كه فقيه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح جامعه اسلامی می‌تواند در هر امری كه لازمه اداره حكومت است در صورت نياز تصميم بگيرد و عمل كند.
و قبلا نيز اشاره كرديم كه مقتضای ادلّه‌ای كه ولايت فقيه را اثبات می‌كنند نيز اطلاق ولايت فقيه است و هيچ آيه و روايت و دليل و برهانی بر محدوديت ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسی و قوانين موضوعه و برهانی وجود ندارد.
مرجعيت و ولايت فقيه
يكی از سؤالاتی كه پيرامون نظريه ولايت فقيه مطرح می‌شود اين است كه جايگاه مراجع تقليد و مجتهدين ديگر غير از ولیّ فقيه، در نظام سياسی مبتنی بر ولايت فقيه كجاست و آيا در صورت وجود ولیّ فقيه از يك سو و مراجع تقليد از سوی ديگر، تعارضی بين آنها وجود نخواهد داشت؟ آيا نتيجه و لازمه پذيرش نظريه ولايت فقيه، پذيرفتن مرجعيت واحد و نفی مراجع تقليد ديگر است؟
اگر چنين نيست و از نظر اين تئوری مردم می‌توانند علی رغم وجود ولیّ فقيه در جامعه، از اشخاص ديگری تقليد كنند، در صورت وجود اختلاف نظر بين ولیّ فقيه و مراجع تقليد، وضعيت جامعه چه خواهد شد و وظيفه مقلّدين اين مراجع چيست؟ و آيا می‌توان بين عمل به فتاوای مرجع تقليد و اطاعت از ولیّ فقيه جمع كرد؟ و سؤالاتی از اين قبيل كه باز هم مانند بحث قبلی، حقيقت و روح همه آنها به يك مسأله باز می‌گردد و آن ”تبيين رابطه مرجعيت و ولايت فقيه“ است و با روشن شدن اين رابطه، پاسخ اين پرسش‌ها و نظاير آنها معلوم خواهد شد.
برای تبيين ”رابطه مرجعيت و ولايت فقيه“ بايد ماهيت تقليد و كار علما و مراجع تقليد و نيز ماهيت كار ولیّ فقيه و تفاوت بين آن دو، و به دنبال آن تفاوت بين حكم و فتوا معلوم گردد. در بيان ماهيت مسأله تقليد و كار علما و مراجع بايد بگوييم كه كار مردم در مراجعه به علما و تقليد از آنان در مسائل دينی، از مصاديق رجوع غير متخصّص به متخصّص و اهل خبره است كه در ساير موارد زندگی بشر هم وجود دارد.
توضيح اين كه: از آن جايی كه هر فرد به تنهايی در تمامی امور سر رشته ندارد و كسب تخصّص در همه زمينه‌ها برای يك نفر ممكن نيست بنابراين به طور طبيعی و بر اساس حكم عقل، انسان‌ها در مسائلی كه در آن تخصّص ندارند و مورد نياز آنهاست به كارشناسان و متخصّصان هر رشته مراجعه می‌كنند.
مثلا اگر كسی می‌خواهد خانه‌ای بسازد و خودش از بنّايی و مهندسی سر رشته‌ای ندارد برای تهيّه نقشه و بنای ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه می‌كند. برای آهن ريزی آن به جوشكار ساختمان، و برای ساختن درهای اتاق‌ها و كمدهای آن به نجّار، و برای سيم كشی برق و لوله كشی آب و گاز نيز به متخصّص های مربوطه مراجعه می‌كند و انجام اين كارها را به آنها واگذار می‌كند. و يا وقتی بيمار می‌شود برای تشخيص بيماری و تجويز دارو به پزشك مراجعه می‌كند. و در همه اين موارد، متخصّصان مربوطه دستور انجام كارهايی را به او می‌دهند و او نيز اجرا می‌كند.
مثلا پزشك می‌گويد اين قرص روزی سه تا، اين شربت روزی دو قاشق، اين كپسول روزی يكی و... و بيمار هم نمی‌ايستد بحث كند كه چرا از اين قرص؟ چرا از آن شربت؟ چرا اين يكی روزی سه تا و آن ديگری روزی يكی و...؟ نمونه هايی از اين دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتّب و روزانه در دنيا به وقوع می‌پيوندد و ريشه همه آنها نيز يك قاعده عقلی و عقلايی به نام”رجوع غير متخصّص به متخصص و اهل خبره “است. و اين هم چيز تازه‌ای در زندگی بشر نيست و از هزاران سال قبل در جوامع بشری وجود داشته است.
در جامعه اسلامی نيز، يكی از مسائلی كه يك مسلمان با آن سروكار دارد و مورد نياز اوست مسائل شرعی و دستورات دينی است و از آن جا كه خودش در شناخت اين احكام تخصص ندارد بنابراين به كارشناس و متخصّص شناخت احكام شرعی، كه همان علما و مراجع تقليد هستند، مراجعه می‌كند و گفته آنان را ملاك عمل قرار می‌دهد.
پس اجتهاد در واقع عبارتست از تخصص و كارشناسی در مسائل شرعی؛ و تقليد هم رجوع غير متخصّص در شناخت احكام اسلام، به متخصّص اين فنّ است و كاری كه مجتهد و مرجع تقليد انجام می‌دهد ارائه يك نظر كارشناسی است. اين حقيقت و ماهيت مسأله تقليد است.
امّا مسأله ولايت فقيه، جدای از بحث تقليد و از باب ديگری است. اين جا مسأله حكومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولايت فقيه اين است كه ما از راه عقل يا نقل به اين نتيجه رسيديم كه جامعه احتياج دارد يك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگيرد و در مسائل اجتماعی حرف آخر را بزند و رأی و فرمانش قانوناً مطاع باشد.
بديهی است كه در مسائل اجتماعی جای اين نيست كه هر كس بخواهد طبق نظر و سليقه خود عمل كند بلكه بايد يك حكم و يك قانون جاری باشد و در غير اين صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد.
در امور اجتماعی نمی‌شود برای مثال يك نفر بگويد من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار می‌دهم و ديگری بگويد من چراغ زرد را علامت جواز عبور می‌دانم و سوّمی هم بگويد از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلكه بايد يك تصميم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعايت آن باشند. در همه مسائل اجتماعی، وضع اين چنين است.
بنابراين، ولیّ فقيه و تشكيلات و سازمان‌ها و نهادهايی كه در نظام مبتنی بر ولايت فقيه وجود دارند كارشان همان كار دولت‌ها و حكومت هاست؛ و روشن است كه كار دولت و حكومت صرفاً ارائه نظر كارشناسی نيست بلكه كار آن، اداره امور جامعه از طريق وضع قوانين و مقرّرات و اجرای آنهاست.
به عبارت ديگر، ماهيت كار دولت و حكومت، و در نتيجه ولیّ فقيه، ماهيت الزام است و حكومت بدون الزام معنا ندارد. و اين برخلاف موردی است كه ما از كسی نظر كارشناسی بخواهيم؛ مثلا وقتی بيماری به پزشك مراجعه می‌كند و پزشك نسخه‌ای برای او می‌نويسد يا می‌گويد اين آزمايش را انجام بده، بيمار هيچ الزام و اجباری در قبال آن ندارد و می‌تواند به هيچ يك از توصيه های پزشك عمل نكند و كسی هم حق ندارد به جرم نخوردن داروی پزشك يا انجام ندادن آن آزمايش او را جريمه كند يا به زندان بيفكند.
پس از روشن شدن ماهيت كار مجتهد و ولیّ فقيه و تفاوت آن دو، اكنون می‌توانيم ماهيت هر يك از ”فتوا“ و ”حكم“ و تفاوت آنها را نيز بيان كنيم. فتوا دادن“ كار مجتهد و مرجع تقليد است.
مرجع تقليد به عنوان كارشناس و متخصّص مسائل شرعی برای ما بيان می‌كند كه مثلا چگونه نماز بخوانيم يا چگونه روزه بگيريم. بنابراين ”فتوا عبارت است از نظری كه مرجع تقليد درباره مسائل و احكام كلّی اسلام بيان می‌كند“. به عبارتی، كار مرجع تقليد مانند هر متخصّص ديگری، ارشاد و راهنمايی است و دستگاه و تشكيلاتی برای الزام افراد ندارد.
او فقط می‌گويد اگر احكام اسلام را بخواهيد اينها هستند امّا اين كه كسی به اين احكام عمل كند يا نه، امری است كه مربوط به خود افراد می‌شود و ربطی به مرجع تقليد ندارد. آن چه از مرجع تقليد می‌خواهيم اين است كه ”نظر شما در اين مورد چيست؟“ امّا نسبت به ولیّ فقيه مسأله فرق می‌كند.
آن چه از ولیّ فقيه سؤال می‌شود اين است كه ”دستور شما چيست؟“ يعنی كار ولی فقيه، نه فتوا دادن بلكه حكم كردن است. ”حكم“ عبارت از فرمانی است كه ولیّ فقيه، به عنوان حاكم شرعی، در مسائل اجتماعی و در موارد خاص صادر می‌كند.
به عبارت ديگر، فتاوای مرجع تقليد معمولا روی يك عناوين كلّی داده می‌شود و تشخيص مصاديق آنها برعهده خود مردم است. مثلا در عالم خارج مايعی به نام ”شراب“ وجود دارد. ”شراب“ يك عنوان كلّی است كه در خارج مصداق های متعدّد و مختلفی دارد. مرجع تقليد فتوا می‌دهد كه اين عنوان كلّی، يعنی شراب، حكمش اين است كه خوردن آن حرام است.
حال اگر فرض كرديم يك مايع سرخ رنگی در اين ليوان هست كه نمی‌دانيم آيا شراب است يا مثلا شربت آلبالوست، در اين جا تشخيص اين موضوع در خارج، ديگر بر عهده مرجع تقليد نيست و حتّی اگر هم مثلا بگويد اين مايع شربت آلبالوست، سخن او برای مقلّد اثری ندارد و تكليف شرعی درست نمی‌كند؛ و اين همان عبارت معروفی است كه در فقه می‌گويند ”رأی فقيه در تشخيص موضوع، حجّيّتی ندارد.“
و اصولا كار فقيه اين نيست كه بگويد اين مشروب است؛ آن شربت آلبالوست؛ بلكه همان‌گونه كه بيان شد او فقط حكم كلی اين دو را بيان می‌كند كه ”خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلال است“ و هر مقلّدی در مواردی كه برايش پيش می‌آيد خودش بايد تشخيص بدهد كه اين مايع، شربت آلبالو و يا مشروب است.
يا مثلا فقيه فتوا می‌دهد ”در صورت هجوم دشمن به مرزهای سرزمين اسلام اگر حضور مردها در جبهه برای دفع تجاوز دشمن كفايت كرد حضور زن‌ها لازم نيست اما اگر حضور مردها به تنهايی كافی نباشد بر زن‌ها واجب است در جبهه و دفاع از حريم اسلام شركت كنند.“
كار مرجع تقليد تا همين جا و بيان همين حكم كلّی است امّا اين كه در اين جنگ خاص يا در اين شرايط خاص آيا حضور مردها به تنهايی برای دفاع كافی است يا كافی نيست، چيزی است كه تشخيص و تصميمش با خود افراد و مقلّدين است.
امّا ولیّ فقيه از اين حد فراتر می‌رود و اين كار را هم خودش انجام می‌دهد و بر اساس آن تصميم می‌گيرد و فرمان صادر می‌كند و كسی هم نمی‌تواند بگويد كار ولیّ فقيه فقط بيان احكام است امّا تشخيص موضوع با خود مردم است پس تشخيص او برای من حجّيّت ندارد؛ بلكه همه افراد ملزمند كه بر اساس اين تشخيص عمل كنند. مثلا ولیّ فقيه حكم می‌كند كه در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ در چنين فرضی حضور زن‌ها در جبهه شرعاً واجب می‌شود.
اين، همان چيزی است كه گاهی از آن به )احكام حكومتی“ يا احكام ولايتی“ تعبير می‌كنند كه باز هم به همان تفاوت ميان ”فتوا“ و ”حكم“ اشاره دارد.
در اين جا تذكر اين نكته لازم است كه در عرف ما بسيار رايج است كه به ”فتوا“ و رأی يك مجتهد در يك مسأله، اطلاق (حكم“ می‌شود و مثلا می‌گوييم ”حكم نماز اين است“ يا ”حكم حجاب اين است“؛ ولی بايد توجه داشت كه كلمه ”حكم“ در اين گونه موارد، اصطلاح ديگری است و نبايد با اصطلاح ”حكم“ كه در مورد ولیّ فقيه به كار می‌بريم اشتباه شود.
از آن چه گفتيم روشن شد كه چون رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع به اهل خبره و متخصّص است و در رجوع به متخصّص، افراد آزادند كه به هر متخصّصی كه او را بهتر و شايسته تر تشخيص دادند مراجعه كنند، بنابراين در مسأله تقليد و فتوا هر كس می‌تواند برود تحقيق كند و هر مجتهدی را كه تشخيص داد اعلم و شايسته تر از ديگران است از او تقليد كند و هيچ مانع و مشكلی وجود ندارد كه مراجع تقليد متعدّدی در جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعی خود مطابق نظر يكی از آنان عمل نمايند.
امّا در مسائل اجتماعی كه مربوط به حكومت می‌شود چنين چيزی ممكن نيست و مثلا در مورد قوانين رانندگی و ترافيك نمی‌شود بگوييم هر گروهی می‌توانند به رأی و نظر خودشان عمل كنند. بر هيچ انسانی كه بهره‌ای از عقل و خرد داشته باشد پوشيده نيست كه اگر در مسائل اجتماعی، مراجع تصميم گيری متعدّد و در عرض هم وجود داشته باشد و هر كس آزاد باشد به هر مرجعی كه دلش خواست مراجعه كند نظام اجتماعی دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد.
بنابراين در مسائل اجتماعی و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصميم گيری واحد لازم است و در نظريه ولايت فقيه، اين مرجع واحد همان ولیّ فقيه حاكم است كه اطاعت او بر همه، حتّی بر فقهای ديگر لازم است؛ همچنان كه خود مراجع و فقها در بحث های فقهی خود گفته و نوشته‌اند كه اگر يك حاكم شرعی حكمی كرد هيچ فقيه ديگری حقّ نقض حكم او را ندارد.
و از موارد بسيار مشهور آن هم، كه قبلا نيز اشاره كرديم، قضيّه تنباكو و حكم مرحوم ميرزای شيرازی است كه وقتی ايشان حكم كرد كه ”اليوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان(عليه السلام)است.“
همه، حتّی مراجع و علما و فقهای ديگر هم آن را گردن نهادند زيرا كه اين كار مرحوم ميرزای شيرازی نه اعلام يك فتوا و نظر فقهی بلكه صدور يك حكم ولايتی بود.
خلاصه آن چه تا اين جا در باره ماهيت كار مرجع تقليد و ولیّ فقيه، و تفاوت بين آن دو گفتيم اين شد كه يك تفاوت مرجع تقليد و ولیّ فقيه اين است كه مرجع تقليد، احكام كلّی را (چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی( بيان می‌كند و تعيين مصداق، كار او نيست. امّا كار ولیّ فقيه، صدور دستورات خاص و تصميم گيری متناسب با نيازها و شرايط خاصّ اجتماعی است. از منظر ديگر، تفاوت بين مرجع تقليد و ولیّ فقيه اين است كه از مرجع تقليد نظر كارشناسی می‌خواهند و اصولا رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع غيرمتخصّص به متخصّص است اما از ولیّ فقيه می‌پرسند امر و دستور شما چيست.
به عبارت ديگر، شأن يكی فتوا دادن و شأن ديگری دستور دادن و حكم كردن است.
نكته ديگر هم اين بود كه تعدد فقها و مراجع، و تقليد هر گروه از مردم از يكی از آنان، امری است ممكن و صدها سال است كه بين مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلی ايجاد نمی‌كند. امّا فقيهی كه بخواهد به عنوان حاكم و ولیّ امر عمل كند نمی‌تواند بيش از يك نفر باشد و تعدّد آن منجر به هرج و مرج اجتماعی و اختلال نظام خواهد شد.
و امّا نسبت به جمع بين دو منصب ”مرجعيت“ و ”ولايت امر“ در شخص واحد بايد بگوييم كه علی الاصول چنين چيزی لازم نيست كه فقيهی كه منصب ولايت و حكومت به او سپرده می‌شود مرجع تقليد همه يا لااقل اكثر افراد جامعه باشد بلكه اصولا لازم نيست كه مرجع تقليد بوده و مقلّدينی داشته باشد. آن چه در ولیّ فقيه لازم است ويژگی فقاهت و تخصّص در شناخت احكام اسلامی و اجتهاد در آنهاست.
البتّه در عمل ممكن است چنين اتفاق بيفتد كه ولیّ فقيه قبل از شناخته شدن به اين مقام، مرجع تقليد بوده و مقلّدينی داشته باشد و يا اتّفاقاً همان مرجع تقليدی باشد كه اكثريت افراد جامعه از او تقليد می‌كنند؛ همان‌گونه كه در مورد بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران، حضرت امام خمينی(ره)، اين گونه بود.
امّا ممكن است زمانی هم مثل زمان مرحوم آيت اللّه گلپايگانی يا آيت اللّه اراكی اتّفاق بيفتد كه دو منصب ”مرجعيت” و ”ولايت“ در يك فرد جمع نشود و اكثريت جامعه در مسائل فردی و احكام كلّی اسلام از شخصی تقليد كنند اما در مورد تصميم گيری‌ها و مسائل اجتماعی و تعيين حكم موارد خاص، از شخص ديگری (ولیّ فقيه) پيروی و اطاعت نمايند.
ولايت فقيه يا افقه
مسأله ديگری كه در مورد رابطه مرجعيت و ولايت فقيه ممكن است به ذهن بيايد و جای سؤال باشد بحث ولايت فقيه يا افقه است كه البتّه پاسخ اجمالی آن از بحث پيشين روشن گرديد امّا به لحاظ اهميت آن لازم است به طور خاص هم مورد بحث و مداقّه قرار گيرد تا شبهه و سؤالی پيرامون آن باقی نماند.
برای آغاز بحث، ابتدا مناسب است خود اين سؤال را بيشتر توضيح دهيم تا بعد به پاسخ آن بپردازيم. در هر علمی و در هر تخصّصی معمولا اين گونه است كه همه عالمان و متخصّصان يك رشته و يك فن، در يك حد و در يك سطح نيستند و برخی نسبت به سايرين برتر بوده و از دانش و مهارت بيشتری برخوردارند.
مثلا در بين پزشكان متخصّص قلب در يك شهر يا در يك كشور معمولا چند نفر حاذق تر از بقيه‌اند و گر چه همه آنها از لحاظ تخصّص در مورد قلب و بيماری‌ها و روش های درمان آن مشتركند و دارای بورد تخصّصی و تحصيلات و مدرك معتبر و مورد تأييد وزارت بهداشت و درمان هستند و حقّ طبابت دارند اما اين بدان معنا نيست كه سطح معلومات و قدرت تشخيص همه آنها نيز در يك سطح باشد.
اين مسأله در مورد فقها و مجتهدين نيز صادق است؛ يعنی علی رغم اين كه همه آنها در برخورداری از اصل قدرت اجتهاد و استنباط احكام شرعی از منابع با يكديگر مشتركند امّا اين گونه نيست كه قدرت و قوّت همه آنها در اين امر، در يك سطح باشد بلكه معمولا اين طور است كه برخی فاضل تر و برتر از ديگرانند كه اصطلاحاً در فقه از آن به اعلم و غير اعلم تعبير می‌كنند و نظر مشهور و اكثريت فقها و مجتهدين اين است كه تقليد از اعلم را واجب می‌دانند و تقليد از غير اعلم و رجوع به او را جايز نمی‌شمارند.
اكنون با توجّه به توضيحات مذكور، سؤالی كه در بحث ما مطرح است اين است كه آيا ولیّ فقيه بايد كسی باشد كه از نظر قدرت استنباط احكام شرعی و فقاهت، قوی تر و برتر و به اصطلاح، اعلم و افقه از ساير فقها و مجتهدين باشد يا چنين شرطی در مورد ولیّ فقيه لزومی ندارد و برخورداری از اصل قدرت و تخصّص اجتهاد كافی است؟
و امّا پاسخ اين سؤال اين است كه بايد توجّه داشته باشيم همان‌گونه كه در بحث ادلّه اثبات ولايت فقيه هم اشاره كرديم، ولیّ فقيه علاوه بر فقاهت بايد از دو ويژگی مهمّ ديگر يعنی تقوا و كارآيی در مقام مديريت جامعه نيز برخوردار باشد كه اين ويژگی اخير (كارآمدی در مقام مديريت جامعه) خود مشتمل بر مجموعه‌ای از چندين ويژگی بود.
بنابراين تنها معيار در مورد ولیّ فقيه، فقاهت نيست بلكه تركيبی از معيارهای مختلف لازم است و برای تشخيص ولیّ فقيه بايد مجموع اين ويژگی‌ها و شرايط را لحاظ كرد و با نمره دادن به هر يك از آنها معدّل مجموع امتيازات را در نظر گرفت. نظير اين كه اگر بخواهيم مثلا فردی را برای رياست دانشگاه تعيين كنيم، يك معيار را در نظر نمی‌گيريم بلكه چندين معيار برای ما مهم است.
معيارهايی از قبيل داشتن مدرك دكترا، سابقه تدريس، سابقه كار اجرايی و مديريتی، مقبوليت نزد اعضای هئيت علمی و اساتيد و دانشجويان می‌توانند از مهم ترين ملاك های چنين انتخابی باشند.
اگر ما اين ويژگی‌ها را برای رئيس دانشگاه شرط دانستيم افراد مختلفی مطرح می شوند كه در ميان آنان مثلا كسی است كه سابقه علمی و تدريسش بيشتر است اما سابقه اجرايی زيادی ندارد؛ ديگری سابقه اجرايی و مديريتی خوبی دارد ولی از نظر پايه علمی در حدّ اوّلی نيست؛ و فرد ديگری كه هم سابقه كار اجرايی و هم پيشينه و سوابق علمی ممتازی دارد امّا به لحاظ عدم قدرت در برقراری ارتباط و تعامل با ديگران، مقبوليت چندانی نزد اعضای هئيت علمی و اساتيد و دانشجويان ندارد.
روشن است كه در اين جا برای انتخاب بهترين فرد بايد كسی را پيدا كنيم كه ضمن دارا بودن حدّ نصاب هر يك از اين شرايط، در مجموع و معدّل آنها بالاتر از ديگران قرار بگيرد.
در مورد ولیّ فقيه نيز مسأله به همين صورت است؛ يعنی اوّلا بايد كسی باشد كه حدّ نصاب همه اين سه شرط (فقاهت، تقوا، كارآيی در مقام مديريت جامعه) را داشته باشد و ثانياً در مجموع امتيازاتی كه از اين سه ملاك كسب می‌كند از ديگران برتر و بالاتر باشد.
با اين حساب، اگر مثلا شخصی فقيه هست و در مقام مديريت امور اجتماعی نيز فرد كارآمدی است امّا تقوا ندارد، يا فقيه هست و تقوا هم دارد امّا از نظر قدرت مديريت حتّی نمی‌تواند خانواده پنج نفری خودش را بدرستی اداره كند، چنين افرادی اصولا از دايره كانديداهای اوّليه مقام ولايت فقيه خارجند اگر چه اعلم و افقه فقها و مجتهدين حاضر هم باشند؛ چرا كه گفتيم برای احراز اين مقام، داشتن حدّ نصاب هر سه شرط الزامی است.
پس در واقع می‌توان گفت سؤال از ولايت فقيه يا افقه را می‌توان در سه فرض زير مطرح كرد و پاسخ گفت:
1ـ منظور اين باشد كه فردی در استنباط احكام شرعی از منابع و قدرت اجتهاد، برتر و بالاتر از همه فقهای موجود است ولی دو شرط ديگر (تقوا و كارآمدی در مقام مديريت جامعه) يا يكی از آنها را به كلّی فاقد است. از بحث پيشين روشن شد كه چنين فردی اصولا فاقد صلاحيت اوّليّه برای احراز اين مقام است.
2ـ منظور اين باشد كه فردی ضمن برخورداری از سه شرط فقاهت، تقوا و كارآمدی در مقام مديريت جامعه، نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سايرين است. با توجّه به بحثی كه طرح گرديد روشن شد كه اين فرد از نظر صلاحيت ابتدايی برای احراز مقام ولايت فقيه مشكلی ندارد امّا بايد ديد آيا در مجموع امتيازات و با در نظر گرفتن تمامی معيارها آيا فردی بهتر و شايسته تر از او وجود دارد يا خير؟
3ـ منظور اين باشد كه در ميان فقها و مجتهدين موجود چند نفر هستند كه همگی آنها در دو شرط تقوا و كارآمدی در مقام مديريت جامعه، در يك سطح و با هم مساوی هستند ولی يك نفر فقاهتش قوی تر و بالاتر از ديگران است. اقتضای مباحث قبلی تعيّن چنين كسی برای احراز مقام ولايت فقيه است.
در اين جا و در خاتمه اين قسمت بی مناسبت نيست اگر بحثی هم راجع به لزوم يا عدم لزوم وجود ساير تخصّص‌ها در رهبر و ولی فقيه داشته باشيم. توضيح اين كه: ما در بحث ادلّه اثبات ولايت فقيه و نيز در همين بحث اخير اشاره كرديم كه سه معيار و سه شرط اصلی برای احراز مقام ولايت فقيه عبارتند از: فقاهت، تقوا، و كارآمدی در مقام مديريت جامعه.
ممكن است سؤال شود چرا وجود ساير تخصّص‌ها نظير تخصّص در امور نظامی و يا تخصّص در امور اقتصادی و مانند آنها را كه از اركان مهمّ مربوط به اداره هر جامعه‌ای هستند شرط نكرده و لازم ندانسته ايم؟ آيا عدم وجود چنين تخصّص هايی در نزد ولیّ فقيه و كسی كه سكّان رهبری جامعه اسلامی را به دست می‌گيرد موجب ضعف مديريت و رهبری او و خلل در اداره امور جامعه نمی‌شود؟ و آيا لازم نيست وجود برخی تخصّص های ديگر را هم در فردی كه می‌خواهد عهده دار اين منصب مهم شود معتبر بدانيم؟
پاسخ اين است كه ضرورت وجود سه شرط مذكور بر اين اساس است كه فلسفه اصلی و اساسی ولايت فقيه، اجرای احكام و قوانين اسلامی است. و بنابراين بديهی است كسی كه می‌خواهد در رأس نظام ولايت فقيه قرار بگيرد بايد اوّلا عالم و آشنای به قوانين اسلام باشد و به خوبی آنها را بشناسد (شرط فقاهت(و ثانياً مردم هم بايد به او اطمينان داشته باشند و مطمئن باشند كه بر اساس اغراض و منافع شخصی و باندی و جناحی كار نمی‌كند بلكه در عمل تنها چيزی كه برايش ملاك است حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامی است و خيانت نمی‌كند (شرط تقوا). و ثالثاً لازم است علاوه بر فقاهت و تقوا، قدرت درك مسائل اجتماعی و سياست داخلی و خارجی را نيز داشته باشد و بتواند مديريت نمايد (شرط كارآمدی).
بديهی است كه اگر هر يك از اين سه ويژگی را شخصاً نداشته باشد احتمال پديد آمدن خسارت های جبران ناپذير برای جامعه در نتيجه رهبری او بسيار زياد است. ولی در مورد ساير تخصّص‌ها اين گونه نيست. مثلا اگر خودش يك فرد نظامی نيست و با مسائل نظامی آشنايی چندانی ندارد براحتی می‌تواند با استفاده از مشاوران خبره و امين نظامی، در اين گونه موارد تصميم مقتضی و مناسب را اتّخاذ كند.
يا در امور اقتصادی می‌تواند از طريق مشورت با كارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادی و پولی و مالی، سياست‌ها و تصميم های لازم اقتصادی را به اجرا بگذارد. و البتّه اين مسأله، خاصّ نظام ولايت فقيه هم نيست و در تمامی حكومت های دنيا چنين بوده و هست.
در حال حاضر هم در هيچ كجای دنيا اين گونه نيست كه رئيس جمهور يا نخست وزير و مقام ارشد اجرايی يك كشور، در همه زمينه‌ها اعمّ از سياسی، اقتصادی، حقوقی، نظامی و نظاير آنها تخصّص داشته باشد و خودش رأساً تصميم بگيرد و اصولا چنين چيزی برای كسی غير از معصومين(عليه السلام)مقدور و ميسّر هم نيست.
رويّه معمول و متداول در همه جا اين است كه مشاورين متعدّد و مختلف وجود دارند كه در تصميم گيری‌ها و اتّخاذ سياست های مختلف، نقش مهم و عمده‌ای را ايفا می‌كنند. در نظام ولايت فقيه و در جمهوری اسلامی هم از ابتدا چنين بوده و هست كه رهبر با استفاده از اصل مشورت و بهره گيری از نظرات متخصّصان و كارشناسان تصميم گيری می‌كند و بازوهای مشورتی متعدّدی به او مدد می‌رسانند كه يكی از آنها مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه به عنوان مستشار عالی رهبری و ولیّ فقيه عمل می‌كند.
