فصل اول
ولايت فقيه؛ ضرورت بحث و پيش فرض ها
اهميّت و ضرورت بحث ولايت فقيه
نظام ما كه بيش از دو دهه از عمر آن می‌گذرد و به بهای خون های پاك هزاران انسان شريف و فداكار بدست آمده نظامی است كه اسلامی بودن، ويژگی اصلی و ممتاز آن است. برای برپايی اين نظام، عوامل و شرايط متعدّدی مؤثّر بوده ولی محور همه آنها را علاقه به اسلام تشكيل می‌دهد و طبعاً بقای آن هم به عنوان يك نظام اسلامی در صورتی امكان پذير خواهد بود كه اين خصيصه همچنان محفوظ بماند. يك نظام اجتماعی و سياسی هنگامی ويژگی اسلامی خواهد داشت كه در دو بعد ”قانون گذاری“ و ”اجرا“ مبتنی بر اصول و ارزش های اسلامی باشد.
و اين خصيصه وقتی باقی می‌ماند كه مردم جامعه و كسانی كه اين نظام را می‌پذيرند معتقد به عقايد اسلامی و پای بند به ارزش های اسلام باشند. اگر خدای ناخواسته تدريجاً عقايد و افكار اسلامی در جامعه فراموش شود و يا در محتوايش انحرافی پديد آيد؛ و يا در بُعد ارزشی، مردم ارزش های بنيادی اسلام را فراموش كنند و گرايش های انحرافی رخ نمايد، رفته رفته پايه های نظام اسلامی سست خواهد شد و هيچ ضمانتی برای بقای آن در دراز مدت وجود نخواهد داشت. البتّه ممكن است اسم اسلام مدّت‌ها باقی بماند ولی محتوا و حقيقت آن فراموش خواهد شد.
اين تجربه‌ای است كه جامعه اسلامی در صدر اسلام شاهد آن بوده است؛ يعنی بعد از رحلت پيامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) طولی نكشيد كه نظام الهی و اسلامی تبديل به يك حكومت طاغوتی و سلطنتی اموی و عبّاسی شد و تنها، نامی از اسلام وجود داشت، ولی هم عقايد اسلامی دست خوش انحراف شده بود و هم ارزش های اسلامی فراموش گشته بود و اين وضع در دستگاه حكومت، اسف بارتر بود. اين تجربه تلخ بايد درس عبرتی بزرگ برای ما باشد.
چهارده قرن گذشت تا مجدّداً انقلاب ديگری با سرمشق گرفتن از انقلاب الهی پيامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) در عالم پديد آمد و يك نظام اجتماعی ـ سياسی جدیدی را مبتنی بر اصول اسلامی پی ريزی كرد. ولی بايد بدانيم همچنان كه اوّلين نظام اسلامی و انقلاب پيامبراكرم(صلی الله عليه وآله) مصون از آفات نبود و طولی نكشيد كه عملا انحرافاتی در جامعه پديد آمد، اين انقلاب هم مصونيت قطعی نخواهد داشت مگر اين كه از گذشته عبرت بگيريم و مردم مسلمان برای حفظ اين نظام جدّيّت كافی به خرج دهند و علاقه مندی آنان به عقايد و ارزش های اسلامی آنچنان باشد كه در مقابل همه عوامل و آفات مقاومت كرده و از جان و مال مايه بگذارند تا اين نظام اسلامی مقدّس را حفظ كنند.
ممكن است سؤال شود كه انحراف از كجا می‌تواند آغاز شود؟ در پاسخ می‌گوييم انحراف ابتدا در زمينه شناخت های مردم پديد می‌آيد. يعنی آن جايی كه مردم از شناخت صحيح نسبت به مبانی و اصول اسلامی غفلت می‌كنند و آگاهی آنها كم می‌شود، دست های شيطنت آميز مشغول به كار شده و افكار نادرستی را بجای معارف اسلام ترويج می‌نمايند و با آب و رنگ اسلامی و بكارگيری شگردها و ابزارهای تبليغاتی به تدريج افكار مردم را از مسير صحيح منحرف می‌كنند.
بنا بر اين كسانی كه به اين انقلاب علاقه دارند و نگران هستند كه مبادا اين انقلاب دچار آفاتی شود بايد با كمال هوشياری در صدد حفظ افكار و عقايد اسلامی مردم باشند و از هرگونه آفتی كه موجب انحراف فكری و عقيدتی می‌شود جدّاً جلوگيری نمايند.
راه جلوگيری از اين آفات هم اين نيست كه از طرح افكار وعقايد ديگران بطور كلّی ممانعت شود زيرا هيچ گاه نمی‌توان دور ذهن‌ها را حصار كشيد تا افكار انحرافی به درون ذهن مردم راه پيدا نكند. شبهات القا می‌شود و مطالب انحرافی طرح می‌گردد و در نتيجه افكار و انديشه های غلط خواه ناخواه به اذهان مردم راه پيدا می‌كند.
راه درست و اصولی مبارزه با آفات فكری و عقيدتی اين است كه مردم از نظر مبانی فكری و شناخت اسلامی آنچنان تقويت شوند كه افكار انحرافی در آنها اثر نگذارند و از جنبه آگاهی دينی و عقيدتی آن چنان قوی باشند كه تحت تأثير شبهات واقع نشوند و بالاتر، بتوانند شبهه‌ها را هم پاسخ بگويند. در همين رابطه يكی از مهم ترين مسائلی كه بايد در جامعه و در سطح وسيع مطرح و حل شود مسأله ”اصل مشروعيت اين نظام“ و به عبارت ديگر مسأله ”حكومت اسلامی“ است.
انقلاب ما برای برقراری حكومت اسلامی بود ولی تصويری كه مردم ما ازحكومت اسلامی داشتند يك تصوير كلّی و مبهم بود و اين تصوير كلّی و مبهم گرچه برای تغيير نظام و سرنگونی طاغوت كافی بود امّا برای اين كه نظام اسلامی را دقيقاً پياده و حفظ كند و به ياری خداوند متعال قرن‌ها اين فكر را در دل های مردم و نسل های آينده زنده نگه دارد كافی نيست. بايد تلاش كرد اين مفاهيم روشن تر شود و مردم تصوّر صحيح تر و دقيق تری از حكومت اسلامی داشته باشند و ضرورت آن را درك كنند تا بتوانند در مقابل مكاتب و نظريات مخالف از انديشه های خود دفاع نمايند و تنها به شعار اكتفا نكنند.
جايگاه علمی بحث ولايت فقيه
معنای اين كه ما طرفدار نظام اسلامی هستيم و جامعه ما بايد بر اساس اسلام اداره شود اين است كه بايد يك دستگاه حكومتی بر اساس اسلام وجود داشته باشد. البته در قانون اساسی ما تلاش شده تا مبانی اين نظام تحكيم و روی آنها تكيه شود و مهم ترين اصل، همان اصل“ولايت فقيه“است. در اين جا می‌خواهيم مقداری مسأله را باز كنيم تا روشن شود اين كه می‌گوييم نظام و حكومت بايد اسلامی باشد به چه معناست.
مكتبی بودن يك نظام و ابتنای آن بر اصول و ارزش های خاص و به ديگر سخن، تبعيّت يك نظام از يك سلسله اصول و عقايد و افكار و انديشه های خاص، لااقل در دو بعد تجلّی می‌يابد: يكی در بعد ”قانون گذاری“؛ و ديگری در بعد“حكومت و اجرا“. البته می‌توان بعد سوّمی هم به عنوان بعد ”قضايی“ در نظر گرفت ولی اين بعد باندازه قوّه مقنّنه و دستگاه اجرايی اصالت ندارد. به هر حال دو بعد اصلی (مقنّنه و مجريه) وجود دارد و بعد قضايی تابع آنهاست. با توجّه به اين مقدمه می‌گوييم اگر اوّلا قوانينی را كه يك نظام معتبر می‌داند و از آن دفاع می‌كند اسلامی باشد و ثانياً كسانی كه متصدّی اجرای اين قوانين می‌شوند بر اساس ضوابط و اصول و ارزش های اسلامی متصدّی اين مقام شوند، آن نظام اسلامی خواهد بود.
تأكيد می‌كنيم كه ”اسلامی بودن“ يك نظام به وجود هر دو بعد بستگی دارد. بنابراين اگر قوانين از مسير اسلامی منحرف شد و قوانين غير اسلامی ملاك اجرا قرار گرفت، و يا اين كه فرض كنيم تمامی قوانين صد در صد اسلامی و مطابق با قرآن و شريعت است امّا متصدّيان امور و مسئولين اجرايی بر اساس ضوابط و معيارهای اسلامی عهده دار اين مناصب و مسؤوليت‌ها نشده‌اند بلكه با روش های غير اسلامی بر سر كار آمده اند، در هر دو صورت چنين نظامی را نمی‌توان به تمام معنی اسلامی دانست. بنابراين از نظر علمی، دو محور اصلی برای بحث ايجاد می‌شود.
يك محور مربوط به اين است كه قانون و دستگاه قانون گزاری با چه شرايط و معيارهايی اسلامی خواهد بود و محور ديگر عهده دار اين مسأله است كه مجريان و متصدّيان اجرايی بر اساس ضوابط اسلامی چگونه و چه وقت حقّ حاكميت پيدا می‌كنند و بر چه اساس مجازند بر جامعه و مردم اِعمال قدرت نمايند. اين دو بحث، خود زير مجموعه بحث كلان و كلّی ديگری تحت عنوان ”فلسفه سياسی اسلام“ هستند.
آن چه فعلا در اين كتاب مدّ نظر ماست همين بحث دوم است و موضوع اوّل را به فرصتی ديگر موكول می‌كنيم. در اين مباحث دو جهت را منظور داشتته ايم: يكی آن كه مطالب از اتقان و استحكام لازم برخوردار باشد و دوم اين كه در عين اتقان، سعی كرده ايم تا حد ممكن بحث‌ها را بصورتی ساده مطرح نماييم تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده كنند نه اين كه صرفاً اختصاص به كسانی پيدا كند كه مدارج و مقدّمات علمی و متعدّدی را گذارنده باشند.
پيش فرضهای نظريه ولايت فقيه
مسأله ولايت فقيه، نظريه‌ای در فلسفه سياست از ديدگاه اسلام است. هر نظريه‌ای قطعاً مبتنی بر يك سلسله اصول موضوعه و پيش فرض هايی است كه در آن بحث و يا برای شخصی كه آن نظريه را معتبر می‌داند پذيرفته شده است. بحث تفصيلی درباره اصولی كه نظريه ولايت فقيه را اثبات می‌كند و برتری آن را بر ساير نظريههای فلسفه سياست به اثبات می‌رساند طبعاً احتياج به مباحث عديده و تهيّه كتابی پر حجم دارد كه فعلا مدّ نظر ما نيست، البتّه بخشی از اين بحث‌ها نظير مباحث مربوط به ضرورت حكومت را در كتاب” حقوق و سياست در قرآن“آورده ايم. امّا اجمالا آن چه كه مناسب اين كتاب باشد بطور فهرستوار اشاره می‌كنيم.
1- ضرورت حكومت
اوّلين اصل موضوع و پيش فرض برای نظرّيه ولايت فقيه، كه در بسياری از نظريه های ديگر سياسی هم معتبر است، اصل ضرورت حكومت برای جامعه است. تنها مخالف اين اصل، مكتب آنارشيسم است. آنارشيست‌ها معتقدند بشر می‌تواند زندگی خود را با اصول اخلاقی اداره كند و احتياجی به دستگاه حكومت ندارد؛ و يا لا اقل طرفدار اين هستند كه دولت و حكومت بايد آنچنان حركت كند كه به اين نتيجه منتهی شود؛ يعنی فعاليت هايی صورت پذيرد و تعليم و تربيت هايی به مردم داده شود كه احتياجی به حكومت نداشته باشند.
ولی ساير مكاتب فلسفی اين فرض را يك فرض غير واقع بينانه می‌دانند و در عمل هم قرن‌ها و هزاران سال تجربه نشان داده كه هميشه در جامعه بشری افرادی هستند كه ملتزم به قوانين اخلاقی نخواهند شد و اگر قدرتی نباشد كه آنها را كنترل كند زندگی اجتماعی به هرج و مرج كشيده می‌شود. به هر حال اين اصل كه مورد قبول همه مكاتب فلسفه سياسی، بجز آنارشيسم، است در نظريه ولايت فقيه هم مفروض و مسلّم دانسته شده است.
2- عدم مشروعيت ذاتی يك فرد يا گروه خاص برای حكومت
در يك تعريف ساده می‌توانيم حكومت را اينطور تعريف كنيم: ”دستگاهی است كه بر رفتارهای اجتماعی يك جامعه اشراف دارد و سعی می‌كند آنها را در مسير خاصّی جهت داده و هدايت نمايد.“ اين اِعمال حاكميت می‌تواند به روش های مسالمت آميز و يا با استفاده از قوّه قهرّيه باشد. يعنی اگر افرادی بر خلاف آن جهت خاصّی كه مدّ نظر حكومت است رفتار كنند آنها را باتوّسل به زور و قوّه قهرّيه وبا استفاده از دستگاههای نظامی و انتظامی مجبور به پذيرفتن مقرّرات و انجام آن رفتار خاصّ می‌كنند.
اين تعريف با توضيحی كه بدنبال آن آمد، هم شامل حكومت های مشروع و هم شامل حكومت های نامشروع می‌شود. بنابراين بايد ببينيم ملاك يا به عبارتی شرط مشروعيت يك حكومت چيست؟ آيا فرد يا گروهی ذاتاً و به خودی خود مشروعيت دارند. يا مشروعيت حكومت نسبت به هيچ كس ذاتی نيست بلكه امری است عرضی و از ناحيه كس ديگری بايد به آنها اعطا شود؟ در اين جا و در پاسخ به اين سؤال برخی از فيلسوفان و مكتب های فلسفه سياسی چنين پنداشته‌اند كه اگر كسی قدرت فيزيكی و بدنی بيشتر و برتری دارد، يا از نظر فكری و ذهنی برتر و باهوش تر از ديگران است، يا از نژاد برتری است، چنين فردی خود بخود و ذاتاً برای حكومت متعيّن است.
البتّه گر چه چنين گرايش هايی از برخی سياست مداران و يا فيلسوفان فلسفه سياست ديده و شنيده شده ولی مبانی نظريه سياسی ولايت فقيه مخالف اين گرايش است. اين نظريه بر اين پيش فرض مبتنی است كه حقّ حاكميت، ذاتی هيچ فردی از افراد انسان نيست و خود بخود برای هيچ كس تعيّن ندارد؛ يعنی نسبت به هيچ فردی اين گونه نيست كه وقتی از پدر و مادر متولّد می‌شود خود به خود دارای يك حقّ قانونی برای حكومت كردن باشد و حقّ حاكميت، ميراثی نيست كه از پدر و مادر به او منتقل شود بلكه مشروعيت حاكم و حكومت بايد از جای ديگر و منبع ديگری ناشی شود.
اكثر فيلسوفان و نظريه پردازان فلسفه سياست اين اصل را هم مانند اصل پيشين پذيرفته‌اند و غالب مكتب های فكری اين حوزه و از جمله مكتب های طرفدار دموكراسی با ما هم رأيند كه حقّ حاكميت و حكومت (مشروعيت) ارث هيچ فردی نيست و ذاتاً برای هيچ كس متعيّن نيست بلكه بايد از منبعی كه اين حق اصالتاً و ذاتاً از آن اوست به ديگری منتقل شود.
بنابراين با پذيرفتن اين دو اصل تا اين جا ما چند دسته از مكاتب فلسفه سياست را كنار زديم: ابتدا آنارشيسم، و بعد هم مكاتب و نظريه پردازانی كه چنين گرايشات و تفكّراتی دارند كه افراد يا گروه هايی بطور ذاتی و خود بخود برای حكومت مشروعيت دارند و بر سايرين ذاتاً مقدّم اند.
3- خدا؛ تنها منبع ذاتی مشروعيت
بدنبال پذيرش اصلدوم طبيعتاً اين بحث مطرح می‌شود كه آن منبعی كه قدرت قانونی و مشروعيت را به حاكم و حكومت می‌بخشد چيست؟ از اينجاست كه نظريه ولايت فقيه و فلسفه سياسی اسلام از بسياری مكاتب ديگر و بخصوص از نظريات رايج فعلی در اين زمينه جدا می‌شود و با آنها تفاوت پيدا می‌كند. اين اصل كه يكی از مبانی مهمّ نظريه ولايت فقيه و فلسفه سياسی اسلام است و همه مسلمانان بر آن توافق دارند و شايد بسياری از اصحاب شرايع آسمانی ديگر غير از اسلام هم آن را قبول داشته باشند، اين است كه حقّ حاكميت وحكومت و امر و نهی كردن اصالتاً از آنِ خدای متعال است.
البته بايد توجّه داشت كه حكومت كردن به معنای خاصّش و اين كه كسی مباشرت در كارها داشته باشد و امور را مستقيماً رتق و فتق نمايد اختصاص به افراد انسان دارد و به اين معنا بر خداوند متعال صدق نمی‌كند. امّا به معنای وسيع تری كه حقّ حاكميت ذاتی و تعيين حاكم را شامل شود مخصوص خداوند متعال است. خدايی كه همه هستی و جهان و از جمله انسان را آفريده و “مالك حقيقی” همه چيز است:
“لِلّهِ مَا فِی السَمَواتِ وَ مَا فِی الأَرْضِ”
همه آن چه كه در آسمان‌ها و زمين است از آنِ خداست.
مالكيت حقيقی كه در اين جا گفته می‌شود در مقابل مالكيت اعتباری است. در مالكيت اعتباری، شخص بنا به قراردادی كه يك عدّه از افراد بين خودشان پذيرفته‌اند مالك شناخته می‌شود و لذا اين قرارداد ممكن است در جوامع گوناگون تفاوت داشته باشد. مثلا در جامعه‌ای ممكن است قرارداد كنند كه هر كس معدنی را) مثلا معدن طلا) پيدا كرد مالك آن می‌شود ولی جامعه ديگر بگويند تمامی معادن ملك عمومی است و دولت سرپرستی آنها را به عهده دارد.
اما مالكيت حقيقی، ناشی از يك نوع رابطه تكوينی است كه در آن، هستی مملوك، ناشی و برگرفته شده از هستی و وجود مالك است كه اصطلاحاً به آن رابطه علّت هستی بخش و معلول گفته می‌شود. در چنين مالكيتی قرارداد نكرده‌اند كه مملوك از آن مالك باشد بلكه مملوك حقيقتاً و تكويناً متعلّق به مالك بوده، تمام هستی خود را وام دار اوست.
با چنين نگرشی، همه انسان‌ها از اين جهت كه آفريده خدا هستند مملوك اويند و نه تنها هيچ انسانی حق هيچ گونه تصرّفی در هيچ شأنی از شئون انسان های ديگر را ندارد بلكه هر فرد ذاتاً حقّ هرگونه تصرّفی در خود را نيز ندارد زيرا تصرّف در ملك غير است. براساس چنين نگرشی هيچ انسانی حق ندارد يكی از اندام های خود را قطع كند يا چشم خود را كور كند يا خودكشی نمايد زيرا وجود و هستی او مال خودش نيست.
اين پيش فرض در بسياری از مكاتب فلسفه سياسی و فرهنگ های ديگر پذيرفته نيست و لااقل اين است كه هر انسانی اختيار خود را دارد. بنابراين از آن جا كه لازمه حكومت، تصرّف در جان و مال مردم و اختيارات و حقوق افراد است معلوم می‌شود بر اساس نظر اسلام هيچ انسانی صرف نظر از اختياری كه خدا به او بدهد حقّ حكومت و هيچ گونه تصرّفی در انسان های ديگر، كه ملك خدا هستند، ندارد. به هر حال، اين كه بی اذن خدای متعال نمی‌توان در بندگان او تصرّف كرد يك اصل اساسی در تفكّر اسلامی است.
با پذيرفتن اين اصل است كه فلسفه سياسی اسلام از ساير مكاتب موجود در اين زمينه جدا می‌شود و نظريه ولايت فقيه با ساير نظريات حكومت و سياست تفاوت اساسی پيدا می‌كند. و از اين جاست كه قائلين به مشروعيت حكومت نخبگان، يا حكومت فيلسوفان و حكيمان، و يا اشراف و ثروتمندان و يا آنهايی كه پيروزی در جنگ و سلطه از راه قهر و غلبه را منشأ مشروعيت می‌دانند و حتّی نظريه دموكراسی (با تبيين‌ها و روش های مختلفش)، همه و همه مسيرشان از تفكّر اسلامی جدا می‌شود.
مثلا اساس نظريه دموكراسی اين است كه حكومت اصالتاً مال مردم و حقّ آنهاست و رأی مردم است كه به شخص حاكم و حكومت او مشروعيت می‌بخشد و اعتبار قانونی به اِعمال قدرت از جانب او می‌دهد. امّا با بيانی كه برای پيش فرض سوّم كرديم معلوم شد كه اين سخن نيز با نظريه ولايت فقيه سازگاری ندارد زيرا بر اساس اين پيش فرض، همان‌طور كه تك تك افراد هيچ كدام ذاتاً و اصالتاً حقّ حاكميت ندارند، جمع مردم و جامعه نيز ذاتاً و اصالتاً از چنين حقّی برخوردار نيست چرا كه تمام هستی و متعلّقاتشان مال خداست و همگی مملوك و ملك حقيقی خداوند متعال هستند و همه رفتارهايشان بايد طبق امر و نهی مالك حقيقی باشد و هيچ حقّی ندارند كه بر ديگران حكومت كنند يا فردی را به عنوان حاكم تعيين نمايند.
در حاشيه اين پيش فرض سوّم و به عنوان يكی از فروعات آن می‌توانيم اين مطلب را هم، كه باز مورد قبول همه مسلمانان است، اضافه كنيم كه خداوند متعال براساس آن حقّ ذاتی و اصيل خود برای حاكميت، در مرتبه نازلتر چنين حقی را به رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبداللّه(صلی الله عليه وآله) داده و به حكومت آن حضرت و تصرّفاتش در جان و مال و زندگی و حقوق و اختيارات مردم مشروعيت بخشيده است.
به هر حال باز هم تأكيد می‌كنيم كه بين نظريه ولايت فقيه يا حكومت اسلامی به معنای صحيحش و آنچنان كه اسلام شناسان راستين - تعبيری كه امام خمينی(رحمه الله) در مورد مرحوم آيت اللّه مطهری فرمودند- فهميده و بيان كرده‌اند با نظريه دموكراسی تفاوت بسياری وجود دارد و ما هيچ گاه نمی‌توانيم نظريه حكومت اسلامی و ولايت فقيه را بر دموكراسی تطبيق كنيم. و كسانی كه خواسته‌اند يامی‌خواهند چنين كاری را انجام دهند، چه آنهايی كه در صدر اسلام و بعد از وفات رسول خدا اقدام به اين كار كردند و بر خلاف نصّ صريح خداو رسولش شخص ديگری را برای حكومت انتخاب كردند و چه كسانی كه امروز بواسطه فريفتگی و خود باختگی در برابر فرهنگ غربی چنين تفسيری از نظريه ولايت فقيه ارائه می‌كنند، يا شناخت صحيح از اسلام نداشتند و ندارند و يا طبق اغراض خاصّ شخصی و سياسی چنين كرده و می‌كنند.
مطابق نظر اسلام، حقّ حاكميت و تعيين حاكم ذاتاً و اصالتاً از آن خداوند متعال است و تنها از جانب اوست كه می‌تواند اين حق به فردی از افراد انسان تفويض شود و طبق متممّی كه برای پيش فرض سوم گفتيم، در درجه اوّل اين حق به پيامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) داده شده است.
4-عدم جدايی دين از سياست
يكی از مهم ترين پيش فرض های نظريه ولايت فقيه، عدم جدايی دين از سياست و به تعبيری، سياسی بودن دين است. يعنی اين گونه نيست كه شريعت اسلام تنها به جنبه های فردی زندگی بشر پرداخته باشد و نسبت به مناسبات اجتماعی و از جمله مناسبات سياسی و حكومتی جامعه هيچ نظری نداشته باشد و اين حوزه را به خود افراد بشر واگذار كرده باشد تا با تشخيص عقل خود هر گونه كه خودشان مصلحت ديدند و توافق كردند عمل كنند.
براساس نظريه ولايت فقيه، اسلام نه تنها دارای احكام سياسی است بلكه برای حكومت و تعيين حاكميت نيز نظريّه خاصی دارد. بديهی است كه اگر كسی معتقد باشد دين و سياست هيچ ارتباطی به هم ندارد و پرداختن به امور دينی كار عالمان دين و فقيهان است و تصدّی امور سياسی هم مربوط به سياست مداران، و اين دو حوزه كاملا جدای از هم هستند، با چنين تصوّری جايی برای طرح نظريّه حاكميت و ولايت فقيه باقی نمی‌ماند. گر چه بنای اين كتاب بر اثبات اين پيش فرض‌ها و تفصيل مباجث مربوط به آنها نيست امّا به لحاظ اهميت ويژه‌ای كه اين پيش فرض چهارم دارد در گفتار بعد بحثی را بطور مستقل در اين باره طرح می‌كنيم.
