موسسه صراط مبین

مـقـدمـه نـخـسـت : زنـدگـی انـسـان يـك زنـدگـی اجـتـمـاعـی اسـت . از طـرف ديـگـر عـامـل عـقـلانـی و اخـتياری در انتخاب زندگی اجتماعی مؤ ثر است ؛ بدين معنی كه انسان چون در زنـدگـی اجـتـماعی منافعی برای خودش می بيند و ملاحظه می كند كه نيازهای مادی و معنوی اش بـدون زنـدگـی اجـتـمـاعـی تـاءمـيـن نـمـی شـود يـا بـه صـورت مـطـلوب و كـامـل برآورده نمی شود، به زندگی اجتماعی تن می دهد و شرايط آن را می پذيرد.

اين يك امر بديهی است كه چندان نياز به توضيح ندارد.

مـقـدمـه دوّم : لازمه زندگی اجتماعی ، وجود اصطكاكها و برخوردها بين منافع افراد جامعه است ؛ يـعـنـی وقـتـی مـردم بـخـواهـنـد زنـدگـی اجـتـمـاعـی داشته باشند و با يكديگر همكاری كرده و دسـتـاوردهـای ايـن هـمـكـاری را مـيـان خـود تـقـسيم و توزيع كنند، بين منافع و خواسته های آنان بـرخـوردهـايـی صـورت مـی گيرد.

كسانی می خواهند سهم بيشتری ببرند و از امكانات و مواهب طـبـيـعـی و اجـتماعی به صورت فزونتر بهره برداری نمايند، يا شيوه برخورد با انسانهای ديـگـر را مطابق با ميلشان تعيين كنند واين مطلوب ديگران نيست ؛ بناچار كشمكشهايی در صحنه اجـتـمـاع رخ مـی دهـد كـه بـرای جلوگيری از آن بايد مرزهايی را تعيين كرد و قوانينی را مدوّن سـاخـت .

ايـن هـم يـك امـر بـديـهـی است . بديهی بودن آن از اينجا معلوم می شود كه اگر كسی انـدكـی پـيـرامـون خـواسـتـه هـای انـسـان ـ چه مادی و چه معنوی ـ بينديشد (البته آنچه كه به زنـدگـی اجتماعی مربوط می شود) خواهد ديد كه تاءمين همه خواسته های افراد بطور نامحدود، ميسر نيست و اگر آدميان بخواهند بطور دسته جمعی زندگی كنند، بايد برای خواسته های خود حـد و مـرز قـائل شـونـد و بـه دلخـواه خـود عـمـل نـكـنـنـد.

اگـر مـرزهـا رعـايـت نشود، بطور حتم بـرخوردهايی بروز می كند كه سبب تزلزل زندگی اجتماعی و فرو پاشی آن خواهد شد. پس بـرای از بـيـن بـردن بـرخـوردهـا يـا كـم كردن آنها به ((مرزها)) و ((قانونها)) نيازمنديم.

در پـرتـو تـعـيـيـن ايـن حـدود و مـرزهـا و رعـايـت آن از سـوی انـسـانـهـا، زمـيـنـه تـكـامـل روز افزون مادی ومعنوی برای همه افراد جامعه فراهم شده ، غرض از زندگی اجتماعی بطور صحيحی تاءمين می شود.

بـا ضـمـيـمـه كـردن دو مـقـدمه ياد شده ، به اين نتيجه می رسيم كه : وجود قانون برای جامعه ضرورت دارد.

حكومت، يك ضرورت اجتماعی

وضـع قـانـون يـا تطبيق آن بر شرايط اجتماعی خاص ، نياز به نهاد قانونگذاری دارد. اجرای قانون و پياده كردن آن در سطح جامعه و نظارت بر شؤ ون عمومی مردم ، برقراری امنيت داخلی و دفـاع در بـرابـر تجاوز خارجی ، نيازمند دستگاه اجرايی مناسب است.

جلوگيری از تخلّفات افـراد و گـروهـهـا و اجـرای عـدالت ، دستگاه قضايی ويژه ای را می طلبد. مجموعه اين نهادها و دسـتـگـاهـهـا نـهـاد فـراگـيـری بـه نـام حـكـومـت و دولت را مـی سـازنـد كـه مـسـؤ ول امـور عـمـومـی جـامـعـه از قبيل قانونگذاری ، حفظ امنيت ، دفاع ، بسط عدالت ، عمران عمومی ، بهداشت و آموزش و پرورش است .

ايـن مـطـلب اخـتـصاص به گروه و زمان خاصّی ندارد، بلكه همه اجتماعات بشری در همه زمانها احتياج به تشكيلات حكومتی كه جامعه را اداره كند، دارند.

افـرادی كـه در اصـل نياز جامعه به سرپرست و حاكم ، ترديد دارند، يا از لجام گسيختگانی هستند كه خواهان آزادی مطلق بوده و به هيچ حساب و كتابی تن در نمی دهند، يا در زمره اشراری هـسـتـنـد كه از نظم و محاسبه در هراسند، يا از كسانی هستند كه از حكومتها ستمهای فراوان ديده اند.

در تـاريـخ اسـلام ، خـوارج بـا طرح شعار ((لا حُكْمَ اِلاّ لِلّهِ)) سرپرستی و حاكميّت جامعه را از غير خدا نفی می كردند. امير مؤ منان علی عليه السلام در برابر اين گروه فرمود:

((كَلِمَةُ حَقٍّ يُرادُ بِهَا الْباطِلُ))

سخن حقّی است كه از آن اراده باطل می شود.
بـديـن مـعـنـا كـه اگـر مـنـظـور آن اسـت كـه حـاكـمـيـّت ، در اصـل از آن خـداونـد اسـت ، در آن ترديدی نيست ، ولی اگر منظور اين است كه كسی غير خدا نمی تـوانـد حـاكـم مـردم بـاشـد، سـخنی باطل است ، زيرا لازمه اين سخن ، هرج و مرج است . آن گاه فرمود:

((وَ إِنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَميرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ يَعْمَلُ فی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللّهُ فيِهَا الاَْجَلَ، وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْی ءُ وَ يُقاتَلُ بِهِ العَدُوُّ وَ تَاءْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِه لِلضَّعيِفِ مِنَ الْقَویِّ حَتّی يَسْتَرِيحَ بَرُّ وَ يُسْتَراحَ مِنْ فاجِرٍ))

نـاچـار بـرای مردم اميری لازم است ، خواه نيكوكار باشد يا بدكار، مؤ من در امارت و حكومت اوبه طـاعـت مـشـغـول شـود و كـافـر بـهـره خـود را يـابـد و خـداونـد در زمـان او هـر كـه را بـه اجـل مـقدّر رساند و به توسط او ماليات جمع گردد و با دشمن جنگ شود و راهها ايمن گردد، حق ضـعـيـف و نـاتـوان ، از قـوی سـتـمـكـار گـرفـتـه شود، تا نيكوكار در رفاه و از (شرّ) بدكار آسودگی پديد آيد.
امام علی (ع )، در اين سخن به چند امر مهمّ از امور حكومتی اشاره كرده است :

1ـ جلوگيری از هرج و مرج
2ـ دريافت درآمدهای عمومی
3ـ جنگيدن با دشمن
4ـ تضمين امنيت داخلی
5ـ اجرای عدالت

اينها از ضروری ترين نيازهای هر جامعه است كه بايد بوسيله دستگاه حكومت برآورده شود.

فـضـل بـن شـاذان نـيـشـابـوری نـقـل كـرده كـه حـضـرت امـام رضـا (ع )، در جـواب ايـن سئوال كه چرا ((اُولِی الاَْمْر)) قرار داده شده و مردم بر اطاعت آنان ماءمور شده اند؟

فرمود: علتهای بسياری دارد، از جمله :

1ـ ((اِنَّ الْخَلْقَ لَمّا وَ قَعُوا عَلی حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ اُمِرُوا اَنْ لايَتَعَدُّوا ذلِكَ الْحَدَّ، لِما فيهِ مِنْ فَسادِهِمْ، لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذلِكَ وَ لا يَقُومُ اِلاّ بِاَنْ يُجْعَلَ عَلَيْهِمْ فيهِ اَميناً يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدّی وَ الدُّخُولِ فيما حـَظـَرَ عـَلَيـْهـِمْ، لاَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ كَذلِكَ، لَكانَ اَحَدٌ لاَيَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَيْرِهِ، فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ قَيِّماً يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسادِ وَ يُقيمُ فيهِمُ الْحُدُودَ وَ الاَْحْكامَ))

بـرای مـردم حـدود و قـوانـيـنـی قـرار داده شـده و امر شده اند كه اين مرزها را زيرپانگذاشته و تـجـاوز نكنند، زيرا موجب فساد و تباهی آنان می گردد و اين امر تحقق پيدا نمی كند و پابرجا نـمـی گـردد، مـگـر آنـكـه فـردی امـيـن بـر آنـان گـمـارده شـود كـه آنـهـا را از تـعـدّی و داخل شدن در محدوده ممنوعه ، باز دارد، زيرا اگر چنين كسی نباشد، هيچ كس خواهشها و منافع خود را رهـا نـمـی كـنـد و هر كس به دنبال تاءمين هوسهای خود و تجاوز به ديگران است ، بدين جهت حاكمی قرار داده شده تا آنان را از فساد منع كرده ، حدود واحكام را در ميان جامعه اجرا كند.

2ـ ((وَ مِنْها اَنّا لانَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا وَ عاشُوْ اِلاّ بِقَيِمٍّ وَ رَئيسٍ وَ لِما لا بـُدَّ لَهـُمْ مـِنـْهُ فـی اَمـْرِ الدّينِ وَ الدُّنْيا، فَلَمْ يَجُزْ فی حِكْمَةِ الْحَكيمِ اَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّا يَعْلَمُ اءَنَّهُ لابـُدَّ لَهـُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ اِلاّ بِهِ، فَيُقاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ، وَ يُقَسِّمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ، وَ يُقيمُ لَهُمْ جُمْعَتَهُمْ وَجَماعَتَهُمْ وَ يَمْنَعُ ظالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ))

مـا هـيچ فرقه ای از فرقه ها و ملتی از ملتها را نمی يابيم كه باقی مانده باشند و زندگی كـنـنـد، مگر بوسيله رئيس و زمامداری ، زيرا مردم برای كار دين و دنيای خويش ناگزير به او نـيـازمـنـدند، پس بر حكمت خدای حكيم جايز نبود كه مردم را واگذارد و به امر حكومت مردم توجه نـكـنـد، در صـورتـی كه می دانداين چيزی است كه مردم چاره از آن ندارند و جامعه پابرجا نمی ماند، مگر در سايه آن ، تا با رهبری او با دشمنان خود بجنگند و درآمد عمومی را تقسيم كنند. و نماز جمعه و جماعت را برای آنان اقامه كند و شرّ ظالم را از مظلوم دفع و رفع نمايد.

بـنـابراين ، با توجه به آنچه گذشت ، در می يابيم كه هر جامعه ای برای آنكه بتواند به زنـدگـی اجـتـمـاعـی خـويـش ادامـه دهـد، بـه هدفهای والای انسانی دست يابد و به حقوق خويش برسد، در حركت تكاملی خود نيازمند دو اصل است :

1ـ وجود قانون عادلانه و مترقی كه پاسخگوی همه نيازهای مادّی و معنوی او باشد.

2ـ وجود رهبر و نظام حكومتی قدرتمند كه عهده دار اجرای قانون و هدايت عمومی گرديده و در بين مردم به عدالت ، قضاوت كرده و حكومت كند.

مبانی فكری حكومت اسلامی

حق حاكميت و حكومت از آن كيست؟

پـس از اثبات نياز هر جامعه ای به قانون و حاكم ، اكنون اين بحث مطرح می شود كه حق حاكميت و حكومت از آن چه كسی است و منشاء اين حق از كجاست ؟ زيرا با توجه به اينكه انسانها همه با هـم در ايـن مـسـاءله مـساوی هستند و هيچ كس حق ولايت و سرپرستی نسبت به ديگر افراد ندارد، و هيچ كس از ديگری برتر نيست ، پس چگونه افرادی حق حكومت و حاكميت پيدا می كنند و چرا بايد ديگران دستورهای آنها را پذيرفته و اطاعت كنند؟ آيا هر كسی می تواند فرمان دهد و اين حق از آن همه است ، يا فرد و دسته خاصی چنين حقی را دارند؟ و آنها اين حق را از كجا آورده اند؟

گـروهـی ايـن حق را از آن كسی می دانند كه بر مردم يك جامعه تسلط پيدا كرده و بر آنها حكومت مـی كـنـد. از نـظـر ايـشان حق حاكميت و حكومت از ((زور)) سرچشمه می گيرد واگر يك يا چند نفر تـوانـسـتـنـد بـه زور بـر مقدرات جامعه ای حاكم شوند، وارث تمام حقوق بوده ، قانونگذاری ، فـرمـانـروايـی و هـر گونه مجازات زير دستان برای آنها مشروع است . اين نظر مبنای ديدگاه حكومتهای ((استبدادی و ديكتاتوری )) است .

گـروهـی ديـگـر ايـن حـق را به طبقه اجتماعی يا دسته خاصّی از مردم اختصاص می دهند و اين دو وظـيـفـه را حق آنها می دانند، مثل متفكران يونان كه جامعه را به چند طبقه تقسيم كرده ، فقط طبقه اشراف را شايسته حكومت و اداره جامعه می دانستند يا كسانی كه به حكومت طبقه كارگر معتقدند.

بـرخـی از متفكران غربی مانند ((روسُو)) و ديگران اين حق را از فرد خاص و طبقه می گيرند و به فرد عام يا اكثريت مردم ـ از هر طبقه ای كه باشند ميدهند ـ و می گويند: حق جاكميّت و حكومت از آن فرد فردِ مردم است . آنها به قانونی مشروعيت می دهند كه برخواست عامه مردم مبتنی باشد و آن حكومتی را بر حق می دانند كه از راءی اكثريت مردم ريشه گرفته باشد.

از ديـدگـاه اسـلام و نـظـام اسـلامی حق حكومت و حاكميت ، تنها از آن خداست ، زيرا انسان بايد از كـسـی اطاعت كند كه خالق او بوده و هستی خود را از او دريافت كرده است . و چون افراد عادی نه بـه انسان هستی بخشيده و نه در بقا و ادامه هستی او مؤ ثرند. بنابراين ، پيروی از راءی هيچ كـس برای ديگری لازم نيست .

تنها خداست كه تمام شؤ ون نفس انسان از او سرچشمه گرفته و مـالك حـقـيقی و ((ولیّ)) واقعی است . پس پيروی از دستور غير خداوند مشروط به اين است كه از طرف ذات اقدس ‍ ربوبی تعيين شده باشد. قرآن در اين باره می فرمايد:

((وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ، وَ اللّهُ عَلی كُلِّ شَیْءٍ قَديرٌ))
مالكيت و فرمانروايی آسمانها و زمين از آن خداست و خدا بر همه چيز تواناست .
لازمه ((مَلِك )) و مالك بودن خدا آن است كه تدبير امور جامعه تنها به دست او باشد و همه از او اطاعت كنند.

و نيز می فرمايد:

((اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ، اَمَرَ اَلاّ تَعْبُدُ وا اِلاّ اِيّاهُ))
حكم ، جز از آن خدا نيست ، دستور داده كه جز او را نپرستيد.

ضرورت حاكميت الهی

اكـنون با روشن شدن ديدگاه اسلام در مورد حق حاكميت و حكومت و اينكه اين حق مخصوص خداست ، به بررسی دلايل و اصولی كه اين تفكر بر اساس آنها استوار می باشد، می پردازيم .

الف ـ علم بی نهايت الهی

دربـاره ضـرورت قانون برای جامعه گفتيم كه هدف زندگی اجتماعی را به صورت صحيحی تـاءمين می كند. هدف زيست جمعی نيز اين بود كه انسانها هر چه بيشتر و بهتر به كمالات مادی و مـعـنـوی خـود بـرسـنـد.

حـال مـی گـويـيـم : قـانـون مـطـلوب ، قـانـونـی اسـت كـه بـه تـكـامـل مادی و معنوی تمام افراد جامعه كمك كند و همه ابعاد وجودی انسان را در بربگيرد، زيرا اگـر قـانـونـی بـرای قـشـری از جـامـعـه مـفـيـد بـاشـد و عـمـل كـردن بـه آن ، مـنـافع گروه خاصی را تاءمين كند، ولی اقشار ديگر محروم بمانند ـ خواه اقليت باشند، خواه اكثريت ـ چنين قانونی مطلوب نخواهد بود.

پـس يـكـی از ويـژگيهای قانون اين است كه بايد برای منافع همه انسانهايی كه در آن جامعه زنـدگـی مـی كـنـنـد مـفـيـد و مـؤ ثـر بـاشـد و بـه بـهـتـريـن شكل ، منافع آنها را تاءمين كند.

ويـژگـی ديـگـر قـانون مطلوب اين است كه نه تنها منافع مادی انسانها را برآورده كند، بلكه زمـيـنـه رشـد معنوی آنها را نيز فراهم آورد. زيرا در بينش اسلامی ، انسان يك موجود مادی كه در بدن خلاصه شده ، نيست ، بلكه موجودی است با ابعاد مادی و روحی ، بلكه جنبه اصلی وجود او هـمـان بـعـد روحـی اسـت و مـاده و بـدن وسـيـله ای بـرای تكامل روح انسان است .

پـس بـايـد قـوانـيـن اجـتـمـاعـی انـسـان بـگـونـه ای تـدويـن شـود كـه مـنـافـع مـعـنـوی و تـكـامـل روحـی وی را نـيـز تـاءمـيـن كـنـد يـا حـداقـل بـگـونـه ای بـاشـد كـه مـنـافـاتـی بـا تكامل معنوی و روحی او نداشته باشد.

بنابراين ، قانونگذار بايد از علم بی نهايت به تمام مـصـالح فـردی ، اجـتـمـاعـی ، جـسمی ، روحی ، مادی و معنوی انسان برخوردار باشد تا بتواند قـانـونـی وضـع كـنـد كـه هـمـه ابـعـاد وجـودی انـسـان را شـامـل شـود و ايـن ويـژگـی تـنها در خدای متعال وجود دارد. پس حق قانونگذاری برای زندگی بشر تنها از آن اوست . قرآن مجيد می فرمايد:

((قـُلِ اللّهُ يـَهـْدی لِلْحـَقِّ، اَفـَمـَنْ يـَهـْدی اِلَی الْحـَقِّ اَحـَقُّ اَنْ يـُتَّبـَعَ اَمَّنْ لا يـَهـِدّی اِلاّ اَنْ يـُهـْدی ))
خـداسـت كـه حـق را مـی دانـد و بـه سوی حق دعوت می كند، آيا آن كسی كه به حق دعوت می كند، سزاوارتر است كه پيروی شود يا كسانی كه حق را نمی شناسند، مگر اينكه راهنمايی شوند؟
بـنابراين ، اوست كه اصالتاً حق را می شناسد و بر تمام حقايق ومصالح و مفاسد احاطه دارد و هموست كه نسبت به بندگان ولايت داشته ، و آنها نيز به حكم بنده بودن موظفند كه از او اطاعت كنند.

ب ـ خدا بی نياز مطلق است

ويـژگی ديگری كه بايد در قانونگذار و حاكم وجود داشته باشد اين است كه او بايد از خود خـواهـی و گـروه گـرايـی دور بـوده ، قـانـون را بـگـونه ای وضع كند كه مطابق حق و عدالت بـاشد.

توضيح اينكه : تنها عالم به مصالح و مفاسد بودن ، برای وضع قانون كافی نيست ؛ مـمـكـن اسـت كسی مصالح قانونی را هم خوب بداند، ولی گرايشهای شخصی ، خانوادگی يا گـروهـی او نـگذارد قانون را آن طور كه تشخيص می دهد، وضع كند. چنين فردی آن اصولی را بـه عـنوان قانون وضع می كند كه منافع خود يا گروهش را بيشتر تاءمين كند.

انسانهای عادی خـواه نـاخـواه تـحـت تـاءثـير تمايلات بوده و از پيروی هوا و هوس مصون نيستند، در حالی كه خـدای مـتـعـال هـم بـه مـصـالح و مفاسد احاطه كامل دارد و هم در هيچ كاری نفع و ضرری برای او قـابـل تـصـور نـيـسـت . او بـی نياز مطلق است و از خواهشهای نفسانی و رعايت منافع شخصی و گروهی مبرّاست . قرآن می فرمايد:

((لِلّهِ ما فِی السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ اِنَّ اللّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَميدُ))
هـر چه در آسمانها و زمين است همه ملك خداست ، و خدا ذاتش بی نياز ( و همه اوصافش ) پسنديده است .

((وَ قالَ مُوسی اِنْ تَكْفُرُوا اءَنْتُمْ وَ مَنْ فِی الاَْرْضِ جَميعاً فَاِنَّ اللّهَ لَغَنِیُّ حَميدٌ))

و موسی گفت : اگر شما و همه اهل زمين كافر شويد، پس به تحقيق خدا از همه بی نياز و ستوده است .
بـنـابـرايـن ، نـفـع و ضـرری از رفـتـار مردم متوجه خدا نمی شود و برای وضع قانون ، تحت تـاءثـيـر تـمـايـلات فـردی و گـروهی واقع نمی گردد، بلكه آنچه مقتضای حق و عدالت است وضع می كند.

ج ـ ربوبيّت تكوينی و تشريعی از آن خداست

اصـل ديـگـری كـه لزوم حـاكـمـيـت خـداونـد و ضـرورت پـيـروی از او را بـه دنـبـال دارد، اعـتـقـاد بـه ((تـوحـيـد در ربـوبـيـّت )) است . زيرا يكی از شؤ ون و مراتب توحيد ((ربوبيّت مطلق خداوند)) است ؛ يعنی خداوند پرورش دهنده و تدبير كننده تمام شئون موجودات هـسـتـی و از جـمـله انـسـان بـوده و عـلاوه بـر آفـريـنـش آنـهـا اداره امـور و رساندن هر موجود به كـمـال مطلوب او را نيز بر عهده دارد.

بنابراين انسان موحّد علاوه براعتقادبه آفريدگار يكتا، ((ربـوبـيـّت تـكـوينی )) جهان را نيز تنها از آنِ او می داند. و آنچه را بايد در خصوص انسان مـعـتـقـد گـردد، اخـتـصـاص ((ربـوبـيّت تشريعی )) به خداوند است .

يعنی فقط بايد از خدای مـتـعـال ، بـدون چـون و چـرا اطـاعـت كـرده ، تـنها تسليم او باشد و حق امر و نهی را مخصوص او بـدانـد. يـا كـسانی كه از طرف او تعيين شده و دستورهای آنان به اذن او منتهی شود. و گرنه كسی بطور مستقلّ حق امر و نهی به بندگان خدا را ندارد. قرآن می فرمايد:

((قُلْ اَغَيْرَ اللّهِ اَبْغی رَبّاً وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ))
بگو آيا جز خدا، پروردگاری جويم ، در حالی كه او پروردگار هر چيزی است .
و نيز می فرمايد:

((قـُلْ اِنـّی نـُهـيـتُ اَنْ اَعـْبـُدَالَّذيـنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَمّا جائَنِیَ الْبَيِّناتُ مِنْ رَبّی وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمينَ))

بـگـو مـرا از پرستش معبودهای باطلی كه شما به جای خدا می پرستيد، نهی كرده اند، چرا كه بـرای مـن از جـانـب پـروردگـارم دلايـل روشنی آمده است ، و بر من فرمان داده اند كه در برابر پروردگار جهانيان تسليم باشم .

پس از آنجا كه خداوند ((ربّ جهان )) است و پرورش جسم و جان انسان نيز بدست او است ، انسان نـيـز بـايـد هـمانند تمامی موجودات در سراسر هستی ، تنها مطيع خدا باشد و آئينی غير از آئين الهی را نپذيرد و به حاكميّت و حكومت مطلق خداوند گردن نهد.

ولايت پيامبر (ص ) و امام معصوم (ع)

در درس گـذشـتـه بـيـان شـد كه حق حاكميت و حكومت در انحصار خداوند بوده واز آنجا كه انسان تـمـام شـؤ ون هـستی خود را از او دريافت می كند، موظف است تنها در برابر خدا تسليم باشد و فـقـط از او اطـاعـت كند. پيروی از دستورات غير خدا مشروط به اين است كه اگر از طرف باری تعالی تعيين شده ، از سوی او مجوّز فرمان دادن داشته باشد.

اكـنون به معرفی و بررسی دلايل ولايت و حاكميت كسانی می پردازيم كه از طرف خداوند به اين مقام والا دست يافته ، اطاعت آنان واجب شده است .

ولايت پيامبران الهی عليهم السلام

انـبـياء كسانی هستند كه رسالت آنها با تحدّی و اعجاز خداوند اثبات شده و به پيروی از آنها فـرمان داده شده است . چون آنان بيانگر و اجرا كننده احكام خدا هستند، اطاعت ا ز آنها، در واقع به اطاعت از خدا بر می گردد. قرآن كريم در اين زمينه می فرمايد:

((وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ اِلاّ لِيُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ))

هيچ پيامبری نفرستاديم مگر اينكه به اذن خد (از سوی مردم ) اطاعت شود.
همچنين خطاب به پيامبر اكرم (ص ) می فرمايد:

((اِنّا اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما اَراكَ اللّهُ))

ما كتاب (قرآن ) را بحق بر تو نازل كرديم تا به آنچه خدا به تو نمايانده است در ميان مردم داوری كنی .
هـمـيـن طـور خـداونـد بـا نـام بـردن از پيامبران بزرگی چون ابراهيم ، اسحاق و يعقوب عليهم السلام ، منصوب شدن آنان را از جانب خويش دانسته می فرمايد:

((وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنا وَ اَوْحَيْنآ اِلَيْهِمْفِعْلَ الْخَيْراتِ، وَ اِقامَ الصَّلاةِ وَ ايتآءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدينَ))

آنـهـا را پـيـشوايانی قرار داديم كه به فرمان ما هدايت می كردند و انجام كارهای نيك ، به پا داشتن نماز و پرداخت زكات را به آنها وحی كرديم و همه پرستنده ما بودند.

ولايت امام معصوم (ع)

بـنـابر اعتقاد شيعه ، پس از پيامبر (ص )، ائمه معصومين عليهم السلام عهده دار حكومت و ولايت ، هـسـتـنـد و ايـن مـقـام از سـوی خـداونـد بـرای آنـان ثـابـت اسـت و اطـاعـت از آنـان بـه حـكـم خـدا و رسول ، واجب می باشد. قرآن كريم می فرمايد:

((اِنَّمـا وَلِيُّكـُمُ اللّهُ وَ رَسـُولُهُ وَ الَّذيـنَ آمـَنـُوا اَلَّذيـنَ يـُقـيـمـُونَ الصَّلاةَ وَ يـُؤْتـُونَ الزَّكـاةَ وَ هـُمْ راكِعُونَ))

هـمـانـا ولیّ امـر شـمـا تـنـهـا خـدا و رسـول او و مـؤ مـنـانـی هـسـتـنـد كه نماز به پا داشتند و در حال ركوع ،زكات می دهند.

چند نكته :

1ـ در قـسـمـت آغـازيـن آيـه ، بـا ايـنـكـه سـخـن از ولايـت خـداونـد و رسول او و بعضی از مؤ منان است ، كلمه ((ولیّ)) به صورت مفرد ذكر شده است . اين امر نشان دهـنـده آن اسـت كـه يـك ولايـت اسـت كـه اصـالتـاً ازآن خـداسـت وبـطـور تـبـعـی يـا بـه شكل ظهور، از آنِ رسول خدا يا ائمه هدی (ع ) است.

2ـ قـسـمـت دوم آيـه نـاظـر بـر يـك جـريـان تـاريـخـی اسـت ، زيـرا در فـقـه ، صـدقـه دادن در حـال ركـوع ، از واجـبـات و حـتـی مـسـتـحـبـات نـمـاز نـيـسـت . بـه هـمـيـن دليـل آيـه نـمـی تـوانـد نـاظـر بـه حـكـمـی از احـكـام اسـلام بـاشـد. در شـاءن نـزول ايـن آيـه چـنـيـن آمـده اسـت : رسـول خـدا (ص ) بـعـد از نـزول اين آيه پرسيد: كدام يك از شما در حال ركوع صدقه داده است ؟

شخصی كه انگشتر به او رسـيـده بود، در حالی كه به امير المؤ منين علی عليه السلام ، اشاره می كرد، پاسخ داد: آن كس كه نماز می خواند، اين انگشتر را به من داد.

پـس ايـن آيـه كريمه ، شخصی را كه بعد از نبیّ اكرم (ص ) بر مؤ منان ولايت دارد معرفی می كند و آن امير المؤ منين علی (ع ) است . امام صادق (ع ) فرمود:

((نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ طاعَتَنا))

ما گروهی هستيم كه خداوند عزوجل اطاعت ما را واجب كرده است .
بـنـابراين ، پيامبران الهی و ائمه معصومين (ع ) به عنوان گروه برگزيده ای از جانب خداوند هـسـتـنـد. كـه دارای مقام و منصب ((ولايت تشريعی ))، به معنای حق سرپرستی و اداره امور اجتماع بـوده ، اطـاعـت از آنان به حكم خداوند بر ديگران واجب است ؛ همچنان كه ((ولايت تكوينی )) به مـعـنـای حـق تـصـرّف در جهان هستی و تدبير امور آفرينش با اذن و اراده پروردگار نيز برای آنان ثابت می باشد.

اقسام ولايت تشريعی

ابعاد ولايت تشريعی پيامبر (ص ) و امام را می توان در موارد زيرخلاصه كرد:

الف ـ تفويض تشريع احكام

بـه ايـن مـعـنـا كه اصل تشريع احكام به دست خدا است ، اما در موارد معدودی ، پيامبر اكرم (ص ) تـشـريـع يـك رشـتـه از احـكـام را از خـداونـد درخـواست نموده و خداوند نيز برای ابراز عظمت و بـزرگی آن حضرت ، آن را پذيرفته است . اين موارد علاوه بر محدود بودن آنها، تحت نظارت خداوند و با امضای او بوده است .

و نـيز ممكن است درموارد جزئی ، جهت تطبيق و اجرای احكام كلّی الهی نياز به صدور دستورات و وضـع مـقـرّرات خـاصّی باشد كه اختيار تشريع آنها به دست پيامبر (ص ) بوده و اطاعت از آن حضرت در اين احكام ، همانند احكام الهی ، لازم و واجب است . قرآن كريم می فرمايد:

((وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مانَها كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا))
آنـچـه را پيامبر به شما دستور می دهد بپذيريد و از آنچه شما را از آن باز می دارد، خودداری كنيد.
امام صادق (ع ) می فرمايد:

((خـداونـد ده ركعت نماز به صورت دو ركعتی در شبانه روز واجب كرده ، ولی پيامبر (ص ) بر هـر يـك از نمازهای ظهر و عصر و عشاء، دو ركعت و در نماز مغرب يك ركعت افزود، و خداوند آن را تـصـويـب كـرد ... خـداونـد هـر سـال روزه مـاه رمـضـان را واجـب كـرد، ولی رسـول اللّه (ص ) روزه مـاه شـعـبـان و سـه روز از هـر مـاه را بـه عنوان روزه استحبابی بر آن افزود و خداوند آن را قبول كرد)).

ب ـ زعامت سياسی و اجتماعی

بُعد ديگر ((ولايت تشريعی )) رهبری سياسی و اجتماعی است پيامبر اسلام (ص ) و ائمه طاهرين عـليـهـم السـلام از طـرف خـداونـد دارای مـقام ولايت و رهبری در تمام شؤ ون سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و... جامعه اسلامی بوده ، اطاعت از آنان در اين شؤ ون نيز واجب ، و مخالفت با آنها حرام است . اين معنا در آيات و روايات اثبات شده است . قرآن كريم می فرمايد:

((اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ))
خدا و پيامبر و فرمانروايان از خود (ائمه طاهرين (ع )) را اطاعت كنيد.
همچنين می فرمايد:

((اَلنَّبِیُّ اَوْلی بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اءَنْفُسِهِمْ))

پيامبر، نسبت به مؤ منان از خود آنان سزاوارتر است .
پـيـامـبـر اسـلام (ص ) در غـديـر خم هنگام نصب امير المؤ منين علی (ع ) به خلافت و وصايت خود، فرمود:

((اءَلَسْتُ اَوْلی بِكُمْ مِنْ اءَنْفُسِكُمْ))؟

آيا من سزاوارتر به شما از خود شما نيستم ؟
گفتند: آری
فرمود:

((مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِیُّ مَوْلاهُ))

هر كس من مولای او هستم ، علی (ع ) مولای اوست .

ج ـ مرجعيّت در قضا و فصل خصومت :

يـكـی از مـنـصـبـهـای الهـی رسـول خـدا (ص ) و ائمـه طـاهـريـن (ع )، ولايـت در قـضـا و فـصـل خـصـومـت است . البته اين منصب شاخه ای از زعامت گسترده آنان است كه به عنوان زعيم و رهـبـر مـسـلمـانـان از طـرف خـداوند سرپرستی اداره امور اجتماع را بر عهده گرفته اند، و مردم موظّفند در مخاصمات و امور حقوقی به آنان مراجعه كرده ، بی چون و چرا دستورات و حكم آنان را بـپـذيـرند. سيره پيامبر و علی عليهما السلام نيز اين مقام را تاءييد می كند. قرآن كريم می فرمايد:

((فـَلا وَ رَبِّكَ لا يـُؤْمِنُونَ حَتّی يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فی اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً))

نـه ، سـوگـنـد بـه پـروردگارت كه ايمان نياورده اند مگر آنكه در نزاع ميان خود تو را داور قرار دهند و از حكمی كه تو می دهی هيچ دلگير نشوند و تسليم محض باشند.
امام صادق (ع ) فرمود:

((اِتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَاِنَّ الْحُكُومَةَ لِلاِْمامِ الْعالم بِالْقَضاءِ الْعادِلِ فیِ الْمُسْلِمينَ، كَنَبِي اَوْ وَ صِیّ نَبِي ))

از داوری بـپـرهـيـزيـد، زيـرا حـكـومـت و قـضـاوت از آنَ امـامـی اسـت كـه بـه مـسـائل قـضـاوت ، آگـاه و در مـيـان مـسـلمـانـان ، عـادل بـاشـد مثل پيامبر يا وصیّ او.

از آنچه تا كنون بيان شد، روشن می شود كه مقام ((ولايت تشريعی )) در ابعاد گسترده آن ، از قـبـيـل ولايـت در بـيـان احـكـام و مـعـارف ديـنـی ، رهـبـری سـياسی ـ اجتماعی و ولايت در قضاوت و فـصـل خـصـومـت از سـوی خـداوند برای پيامبر اكرم (ص ) و ائمه معصومين (ع ) قرار داده شده و اطاعت از آنان و قبول سرپرستی آنها در امور ياد شده لازم و مخالفت با آنها حرام است .