مالك‌اشتر كه از طرف امام به استانداري مصر گمارده شد، واجب‌الاطاعه بود و مخالفت با او مخالفت با حضرت‌علي بود. و به همين جهت هيچ فقيهي منكر ولايت نشده، بلكه اختلاف در دامنة اختيارات فقيه است.
آقاي دكترمهدي‌حائري‌يزدي در كتاب «حكمت و حكومت، ص178» مي‌گويند:
«متأسفانه هيچ‌يك از انديشمندان كه متصدّي طرح مسأله ولايت فقيه شده‌اند تا كنون به تحليل و بازجويي در شرح‌العبارة معاني حكومت و ولايت و مقايسة آنها با يكديگر نپرداخته‌اند....... از نظر تاريخي نيز ولايت به مفهوم كشورداري، به هيچ‌وجه در تاريخ فقه اسلامي مطرح نبوده».
در حالي‌كه فقهاي اسلامي از ديرزمان در بارة احكام‌الولاة، كتاب‌ها نوشته‌اند. در نهج‌البلاغه واژة «والي» 18 بار، و «ولاة»جمع والي 15 بار، و «ولايت ولايات» 9 بار به‌كار رفته، و تمامي اين موارد همان مفهوم امارت و حكومت سياسي مقصود است.
مي‌فرمايند: « اَمّا بعد؛ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ سُبْحانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلايَةِ اَمْرِكُمْ» يعني؛ خداي سبحان با سپردن حكومت بر شما، به دست من حقي براي من برعهدة شما نهاد. در فقه ابوابي مثل «تَحريم‌الولايةِ من قِبَلِ الجائر» يا باب «ما يَنْبَغي للوالي‌العمل به في نفسه و مع اصحابه» و غيره هست كه همه به معناي رهبري و زعامت و كشورداري آمده. پس يعني چه كه مي‌گويند در تاريخ فقه ولايت به اين معنا نيامده؟
در كتاب «حكمت و حكومت، ص177» نويسنده مي‌نويسد:
«ولايت به معناي قيموميت، مفهوماً و ماهيتاً با حكومت و حاكميت سياسي متفاوت است. ولايت حق تصرف وليّ امر در اموال و حقوق اختصاصي شخص مُوَلّي‌عليه است كه به جهتي از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلاني، ديوانگي و غيره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است.
در حالي‌كه حكومت و حاكميت سياسي به معناي كشورداري و تدبير امور مملكتي است..... و اين مقامي است كه بايد از سوي شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقي مشاع آن كشورند، به شخص يا اشخاصي كه داراي صلاحيت و تدبيرند واگذار شود.
به عبارت ديگر حكومت به معني كشورداري، نوعي وكالت است كه از سوي شهروندان با شخص يا گروهي از اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكار يا نا آشكار انجام مي‌پذيرد.
....... شايد بتوان گفت ولايت كه مفهوماً سلب همه‌گونه حق تصرف از شخص مولي‌عليه و اختصاص آن به ولي امر تفسير مي‌شود، اصلاً در مسائل جمعي و امور مملكتي تحقق پذير نيست».
در جواب بايد گفت: معلوم نيست اين معنا را از كدامين منبع گرفته‌اند كه هيچ‌يك از مطرح‌كنندگان مسأله ولايت فقيه چنين مفهوم نادرستي را حتّي تصور هم نكرده‌اند. اصولاً در مفاهيم اصطلاحي، بايد به اهل اصطلاح رجوع كرد، سپس آن را مورد اعتراض قرار داد، وگرنه اين‌گونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خويشتن است و نه به طرف مورد خطاب.
ولايت در كلمات فقها: در ادامة اشكال به نويسندة فوق بايد گفت: اساساً فقها، ولايت فقيه را در راستاي خلافت كبري و در امتداد امامت دانسته‌اند. امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» در اين رابطه مي‌فرمايند: «فَلِلْفَقيهِ‌الْعادِلِ جَميعُ مَا لِلرَّسُولِ وَ الْاَئِمَةُ مِمّا يَرْجِعُ اِليَ‌الْحُكُومَةِ وَالسِّياسَتِه».
و در جاي ديگر مي‌فرمايند:
«احكام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده يا مخصوص عهد حضور نيست، لذا بايستي همان‌گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسؤليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع‌الشرايط، شايسته‌ترين افراد براي عهده‌دارشدن آن مي‌باشد».
در اين جملات اصلاً مسأله‌اي به‌عنوان ولايت بر محجوريت نيست.
اين گفتار امام«رحمة‌الله‌عليه» همان چيزي است كه فقهاي نامي شيعه از قرن‌ها پيش گفته‌اند و همة مسؤليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را برعهدة فقهاي جامع‌الشرايط دانسته‌اند. از جمله شيخ مفيد(متوفاي سال 413) در كتاب «المقنعه»810 ميفرمايد:
«اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام، وظيفة «سلطان اسلام» است كه از جانب خداوند، منصوب گرديده، و منظور از سلطان، ائمه هدي از آل‌محمد«صلواة‌الله‌عليهم» يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند، مي‌باشند و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان، مسؤليت اجرايي آن را بر عهده گيرند».
سلاّر، حمزة‌بن‌عبدالعزيزديلمي(متوفاي سال 448) از فقهاي نامي شيعه در كتاب فقهي معروف خود «مراسم» در363 مي‌نويسد:
«امامان معصوم اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‌اند تا از ايشان پيروي كرده، پشتوانة آنان باشند، و آنان را در اين مسؤليت ياري كنند».
شيخ‌الطائفه ابوجعفرمحمدبن‌الحسن‌طوسي(متوفاي سال 460) در كتاب «النّهايه» ميفرمايد:
«حكم نمودن و قضاوت بر عهدة كساني است كه از جانب سلطان عادل(امام مأذون) مأذون باشد و اين وظيفه برعهدة فقهاي شيعه واگذار شده».
عين همين نظر را علامه‌حلّي(متوفاي 771)، شهيد اول(شهيد در سال 786)، شهيدثاني(شهيد در سال 965)، محمدبن‌فهدحلّي(841)، محقق ملا‌احمد‌نراقي(1245)، صاحب جواهر(1266) گفته‌اند، كه عين گفتار آنها موجب اطالة كلام است.
ولايت فقيه به عنوان «وظيفه و مسؤليت»
لازم به تذكر است فقهايي كه به عنوان مخالف ولايت فقيه مطرح شده‌اند، مانند شيخ انصاري يا آيت‌الله‌خوئي، اينان منكر مطالب يادشده در كلام صاحب‌جواهر و ديگر فقها نيستند، بلكه مدعي آن هستند كه اثبات نيابت عامّه و ولايت مطلقة فقيه به‌عنوان منصب، از راه دلايل ياد شده مشكل است.
و اما در بارة اين مسأله كه تصدي امور عامّه، به‌ويژه در رابطه با اجراي احكام انتظامي اسلام در عصر غيبت، وظيفة فقيه جامع‌الشرايط و مبسوط‌اليد است، مخالفتي ندارند. بلكه صريحاً آن را از ضروريات شرع مي‌دانند، منتها آن را به‌عنوان يك واجب كفايي مي‌دانند كه اگر كساني كه شايستگي برپا ساختن آن را دارند، عهده‌دار شوند، از ديگران ساقط است (يعني از امور حسبيه مي‌دانند، مثل كفن و دفن ميّت) ولي ديگر فقها اين را يك منصب مي‌دانند كه از جانب شرع به آنان واگذار شده.
آيت‌الله‌خويي در بارة اجراي حدود شرعي و احكام انتظامي اسلام كه بر عهدة فقيه جامع‌الشرايط است مي‌گويند:
«اين مسأله بر پاية دو دليل استوار است: اولاً؛ اجراي حدود كه در برنامة انتظامي اسلام آمده، همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه تشريع گرديده‌است تا جلو فساد گرفته شود. و اين مصلحت نمي‌تواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد. اين‌گونه تشريعات، همگاني و براي هميشه مي‌باشد.
ثانياً؛ ادلة وارده در كتاب و سنت كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب مي‌كند، اصطلاحاً اطلاق دارد و به حسب حجيت(ظواهر الفاظ) به زمان خاصي اختصاص ندارد. و لذا اجراي اين احكام در دوران غيبت، دستور شارع است.
بلي در اين كه اجراي آن برعهده چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه عقل ضروري مي‌نمايد كه مسؤل اجرايي اين‌گونه احكام، آحاد مردم نيستند...... علاوه آن كه در توقيع شريف آمده (وَ اَمَّاالْحَوادِثُ الْواقِعَةِ فَارْجِعُوا فيها الي.....). و در روايت حفص آمده (اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوي و حكم را دارا باشند).
اين‌گونه روايات به ضميمة دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي‌داند، به‌خوبي روشن مي‌سازد كه اقامة حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفة فقهاء مي‌باشد».
اگر ملاحظه شود استدلال فوق، فرقي با استدلال صاحب جواهر و ديگر فقيهان ندارد، و همگي به اين نتيجه رسيده‌اند كه در عصر غيبت، حق تصدي در امور «حسبيه» از جمله اجراي احكام انتظامي به عهدة فقيهان جامع‌الشرايط است، خواه به حكم وظيفه يا منصب شرعي. آيت‌الله‌خويي و شيخ انصاري آن را يك وظيفة شرعي مي‌دانند. چنانچه آيت‌الله‌خويي مي‌گويند:
«ثبوت ولايت فقيه در عصر غيبت دليلي ندارد، و آنچه طبق نصوص شرعي براي او ثابت است نفوذ قضا و حجيت فتواي اوست. و جواز تصرف او در امور حسبيه (اموري كه شرع راضي به تعطيل آن نيست، مانند اجراي احكام انتظامي اسلام) از باب ولايت او نيست، بلكه تنها به‌جهت مورد متيقن بودن وي، در به‌پاداشتن چنين امور است».
يعني يك تكليف شرعي كفايي است و جواز تصرف فقيه، ناشي از حقي است كه شرع بر عهدة او گذارده و به «حق تصدّي» ياد مي‌شود، كه اين «حق تصدّي» عيناً همان «حق تولّي» است كه در عبارت ديگران به نام «ولايت» ياد مي‌شود و اختلاف در تعبير موجب اختلاف در اصل ماهيت نمي‌شود.
وقتي كسي بيايد و بگويد ولايت فقيه به معناي قيموميت بر ديوانگان است و اين همه متون ديني را از موافق و مخالف در مورد حق تصدّي يا حق ولايت براي فقيه جامع‌الشرايط، ناديده بگيرد، شخصي هم در سالگرد بزرگداشت دكترشريعتي در دانشگاه شيراز خواهد گفت:
«جامعة مدني، ولايت مطلقه را نمي‌خواهد، حتي ولايت را نمي‌خواهد، چه رسد به مطلقه. ما احتياج به رهبر نداريم، مگر مردم يتيم‌اند كه پدر بخواهند. فاسيشت‌ها به دنبال پدر مي‌گردند.
انبياء مي‌گفتند: چگونه خدا را بايد رهبر كرد، نمي‌گفتند مطيع رهبر باشيد. فاشيست‌ها مي‌گويند بايد مطيع رهبر بود. ما از ولايت كه حرف مي‌زنيم مثل اين است كه بگوييم در زمين خدايان متعددي داشته باشيم. رهبر، خداي زميني است. الآن پيشواپرستي حاكم است، همه چيز در حاكم ذوب مي‌شود با رهبريت ميخواهند كل جوامع بشري را از بين ببرند. اين‌ها رهبر اسلام را به همه تحميل مي‌كنند، تحميل جبّارانه.....».
ملاحظه مي‌شود كه گوينده اين سخنان نه‌تنها ولايت فقيه را قيموميت پنداشته، بلكه آن را به يك خودكامگي تفسير كرده كه حداقل بايد بگوييم؛ نمي‌داند.
يا يكي از نويسندگان در مجلة كيان شمارة 36 مي‌نويسد:
«آيا شگفت‌آور نيست كه فقيهان شيعه براي اثبات ولايت مطلقه فقيه، تكيه‌شان بر روايتي است از عمربن‌حنظله كه در ثقه‌بودنش جمعي شك داشته‌اند و مضمون روايت هم سؤالي است مربوط به نزاع‌هاي جزيي بر سر ارث و طلب».
ملاحظه مي‌شود كه خارج از تخصص سخن گفتن چه مشكلاتي براي جامعه به‌بار مي‌آورد. زيرا اولاً؛ مسأله ولايت فقيه يك مسأله كلامي است و نمي‌توان مسأله كلامي را با خبر واحد اثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در اين باره به ضرورت عقلي است.
و به گفتة امام«رحمة‌الله‌عليه» تمامي ادله كه بر ضرورت امامت اقامه مي‌شود در بارة ولايت فقيه در عصر غيبت جاري است، و رواياتي كه در اين زمينه آورده مي‌شود نيز جنبة تأييد دارد. ثانياً؛ روايت عمربن‌حنظله به‌عنوان «مقبوله» در لسان فقها مطرح است و فقها كه خودْ اهل فن‌اند آن را به‌عنوان روايت پذيرفته شده تلقي كرده‌اند كه در بحث‌هاي قبلي نظر عزيزان را در مورد روايت عمربن‌حنظله و نظر علماء در رابطه با آن جلب نموديم.
ثالثاً؛ اگرچه سؤال در بارة مطلب خاصي است، ولي جواب اگر به صورت كلي القاء شود جنبة اختصاصي آن منتفي مي‌گردد كه بحث آن گذشت.
بسم الله الرحمن الرحيم
سرفصل‌‌هاي مبحث «مباني حكومت دينـي»
1- همواره مقام وحداني ، عامل حفظ و بقاي عالَم كثرت است ، مثل روح كه عامل حفظ و بقاي بدن است .
جامعه كه حقيقتش كثرت است اگر از طريق پذيرش حكم خدا به مقام وحدت متصل نشود ، بقاء و حيات ندارد ، بلكه حياتش دروغين و انسجامش وَهمي است . مثل بدن مرده‌اي است كه به واقع انسجام و يگانگي حقيقي ندارد و ديگر حقيقتاً اعضاء در اختيار يك هدف واقعي قرار ندارند.
2- خداوند در سورة شوري آيه 9 ميفرمايد : « فَاللهُ هُوَ الْوَليُّ » يعني فقط خدا « وليّ» است و لذا فقط حكم خدا بايد در امور انسان - اعم از شخصي و اجتماعي - حاكم باشد .
3- براي حاكميت حكم خدا بر انسانِ مختار ، نبي و امام نياز است ، پس نبي و امام آينه نمايش حكم خدايند و هيچ چيزي از خود ندارند .
4 - در زمان غيبت امام زمان براي اينكه رابطه انسان و جامعه با آسمانِ معنا قطع نشود و حكم خدا در امور انسان‌ها - اعم از شخصي و اجتماعي - جاري و حاكم باشد ، ضرورت دارد يك كارشناسِ كشف حكم خدا از طريق كتاب و سنت ، در صحنه باشد تا اين نياز برآورده شود.
5 - خدايي كه براساس حكمت بالغه‌‌اش كه هيچ نيازي را بي‌جواب نمي‌‌‌گذارد و براي ما پيامبر و امام پروريد ، چون در زمان غيبت نياز به يك فقيه اَعلم و شجاع و متقي داريم ، اين چنين فقيهي را هم پروراند ، و وظيفه مردم است تا از طريق خبرگان فقيه شناس او را كشف نمايند.
سؤال: با توجه به اينكه كسي نياز به ولي دارد كه خودش به خودي خود نتواند اموراتش را مديريت كند ، مگر ملت مسلمان صغير يا سفيه‌‌اند كه نياز به وَلي دارند؟
جواب: نياز به وَلي دو جنبه دارد . يكي از جنبه ديوانگي و يكي از جنبه فرزانگي . يعني هم پيامبر(ص) ولي و سرپرست ميخواهند كه سرپرست او خدا است ، و هم مؤمنين وَلي ميخواهند كه آن ولي ، خدا و رسول و امام‌‌اند . و هم ديوانگان و كودكان سرپرست ميخواهند كه آن سرپرست كسي است كه بايد امورات آنها را به عهده بگيرد .
تفاوت امر هم در اين است كه « وليّ » مؤمنين مثل پيامبر و امام ، وقتي دستور مي‌‌‌دهند براي خودشان هم واجب است كه انجام دهند ، چون در واقع حكم خدا را اظهار مي‌‌‌دارند . اما سرپرست و « وليّ » كودكان و سفيهان اگر دستوري بدهند براي خودشان واجب نيست . و ولايت فقيه از نوع ولايت بر فرزانگان است و به همين جهت هم حكم فقيه بر خودش هم واجب است كه انجام دهد.
سؤال: اگر تنها راه نجات انسان‌ها اجراي حكم خدا در امورات اجتماعي و فردي آنهاست ، پس چرا پس از بيست سال اجراي برنامه ولايت فقيه هنوز مشكلات زيادي باقي است؟
جواب: اولاً غفلت نكنيم كه مسئله ولايت فقيه ، مثل مسئله روزه گرفتن است كه بايد همواره تلاش كنيم كه روزه ما به آن روزه واقعي كه دين دستور داده است نزديك شود ، و اين طور نيست كه اگر امسال نتوانستيم آن گونه كه دين فرموده روزه بگيريم و به واقع تمام اعضائمان اعم از چشم و گوش و قلبمان روزه نبود، تصميم نمي‌‌‌گيريم سال ديگر روزه نگيريم ، بلكه برعكس تلاش مي‌‌كنيم سال ديگر روزه‌اي بگيريم كه به مقصد و هدف نزديك‌‌تر باشد .
و مسئله حاكميت حكم خدا از طريق وليّ فقيه براي نجات جامعه هم همين طور است كه بايد همواره تلاش كنيم حكم خدا از طريق ولايت فقيه در امورات جامعه حاكم شود تا آرام آرام به آن نتايجي كه بايد برسيم دست پيدا كنيم .
ثانياً: اگر از حاكميت حكم خدا از طريق وليّ فقيه دست برداريم ، آيا راه ديگري هم براي بشر داريم ؟ آيا بقيه كشورهاي دنيا به جهت همين فاصله گرفتن از حكم خدا گرفتار اين همه مشكلات غيرقابل علاج نشده‌اند و حتي گرفتاري‌‌هاي ما هم به جهت تأثيرپذيري از همان فرهنگ‌‌هاي بريده از حكم خدا نيست؟
حدّ ولايت‌پذيري از نماينده‌هاي ولي فقيه
سؤال: حدود ولايت‌پذيري از مسئولين نظام اسلامي چقدر است؟ آيا بدون دليل بايد دستور مسئول بالاتر را پذيرفت يا نه؟
جواب: اين سؤال را همان اوايل انقلاب از امام‌خميني«رحمه الله علیه» پرسيدند. چون بابي باز شده بود؛ که چون مسئولان نظام در انتها به ولي‌فقيه ختم مي‌شوند و ولي‌فقيه هم نائب امام زمان است، پس تمرّد از دستور مسئولان، تمرّد از دستور امام زمان است.
از امام‌خميني«رحمة‌الله‌علیه» كيفيت موضوع را سؤال كردند، امام«رحمة‌الله‌علیه» فرمودند: «هرکس بر اساس وظيفه‌اي که قانون به عهده‌اش گذاشته است، حق دارد دستوربدهد. و هر کس هم به‌اندازه‌اي که قانون به عهده‌اش گذاشته است باید دستور مقام بالاتر را بشنود.
باز اين نكته را عنايت بفرماييد: در زمان پيامبر، حضرت شخصي را فرماندة يک گروهي نمودند تا برود يک جايي را فتح‌کند. آن فرمانده در بين راه يک آتشي روشن‌کرد و به عنوان نمايندة پيغمبر گفت: « داخل آتش شوید، اگر حرف من را نشنويد، حرف پيغمبر را نشنيده‌ايد»، هيچ‌کس نرفت.
بعد كه برگشتند مسأله را با پيغمبر در ميان گذاشتند، حضرت فرمودند: هر کدام‌تان در آن آتش رفته‌بوديد، به جهنّم مي‌رفتيد. چون به اين آقا گفتيم: فرماندة سپاه باش در مقابل دشمن، پس اگر گفت: اين طرف جبهه مشغول جنگ باش،
بگوييد: چشم! ما كه او را صاحب شما نكرديم. حتّي همين حالا که نماينده‌هاي ولي‌فقيه در مراكز مختلف هستند، نمايندة ولايت فقيه هستند در جهت خاص، بسيار فرق‌مي‌کند با خود امام زمان.
يعني مثلاً اگر اين آقا را ولي‌فقيه نماينده کردند در اين شهر، وظايفش مشخص است، اگر از آن وظايف خارج شد، قابل پذيرش نيست. نمايندة ولي فقيه مشخص است در چه چيز نماينده است. ولي امام زمان قصه‌اش قصة «اَلنَّبِيَ اَوْلَي بِالمُؤمنينَ مِن اَنفُسِهِم» است؛ یعنی پيغمبر و امام، از مؤمنان، بر مؤمنان اَولي هستند.
امّا بقيه نه؛ ولايتشان جهت دارد؛ مثلاً بنده مسئول يک جايي هستم، بايد فقط در جهت مسئوليتم دستور بدهم، که آن را هم «شرح وظايف»م مشخص کرده است، و شما هم اگر دستور من جزء «شرح وظايف»م نبود، مي‌توانيد عمل‌نکنيد.
در مورد «ولايت فقيه» امام خميني«رحمة‌الله‌علیه» حرف خوبي مي‌زنند؛ مي‌گويند: ولي فقيه حرف خدا و پيغمبر را مي‌زند. از طرفي حرف خدا و پيغمبر را هم که بدون شرط بايد پذيرفت، پس ولايت‌فقيه مطلقه است.
آن «ولايت مطلقه»اي که امام براي ولي فقيه مي‌فرمايند، از همين جهت است: چون ولي فقيه دارد استخراجِ حکم خدا و معصوم مي‌کند. اگر حرف خودش را مي‌زند، به ما ربط ندارد كه از او تبعيت كنيم، ولي اگر مي‌گويد: «من از منصب ولايت فقيه اين حرف را مي‌زنم.»، حکمش حکم خداست.
براي همين هم يک شخصيت حقوقي دارد يک شخصيت حقيقي. - شخصيت حقيقي رهبري مثل بقيه آحاد مردم يک رأي است - ؛ يعني شخص رهبري با اين فرد عادي هر دوشان يک رأي دارند، امّا شخصيت حقوقي ايشان ديگر خودشان نيستند؛ حکم خدا و رسول است؛ چون او کارشناس کشف حکم خدا و رسول است.
اينجا که ديگر حکم خودش را نمي‌دهد. اگر اينجا حکم ايشان را نپذيرفتيد، حکم خدا و رسول را نپذيرفته‌ايد. آن‌وقت باز غفلت نفرماييد كه نمايندة ولي فقيه، که خودش فقيه نيست. نمايندة ولي فقيه يا فلان رئيس، يا فلان فرمانده، وظيفه و مأموريتي دارند و وظيفه‌شان است که آن مأموريتي که به عهده‌اش گذاشته‌اند را در اين سازمان سيربدهد. از اين جهت هم بايد حرفش را شنيد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
