جلسه سی و يكم
بررسی و نقد نظريه تفكيك قوا
1ـ مروری بر مطالب پيشين
در جلسات گذشته، گفتيم حكومت اسلامی اهداف و وظايف متعددی را عهده دار است كه در واقع فلسفه وجودی دولت اسلامی نيز از همين جا شكل میگيرد.
آن وظايف و اهدافی كه دولت اسلامی برعهده دارد، اختيارات خاصّی را برای نظام اسلامی میطلبد تا در سايه آن اختيارات، آن وظايف انجام پذيرد.
حال با توجه به مسؤوليتها و كار ويژه هايی كه هر دولت و بخصوص دولت اسلامی دارد، نوعی تقسيم كار صورت میگيرد كه مبنای آن تخصص، شايستگیها و نوع مسئوليتی است كه افراد به عهده میگيرند.
بی شك اين تقسيم كار و تقسيم قوا امری ضروری و اجتناب ناپذير است، چون اگر بنا بود در دايره محدودی مثل يك روستا حكومت تشكيل شود، تقسيم كار چندان ضرورت نمیيافت. اما با توجه به اينكه طرح دولت اسلامی محدوديّت منطقهای و جمعيّتی ندارد، در اكثر موارد، تقسيم قوا ضروری است.
با توجه به اينكه تئوری و پيام اسلام برای پهنه زمين و گستره زمانهاست، طرحی كه برای حكومت اسلامی پی ريزی میكند، جهانی و ابدی است و اختصاص به منطقه خاصّی و عصر خاصی ندارد، و در اين بين چارچوبی برای اين طرح انتخاب شده كه در شرايط گوناگون زمانی و مكانی قابل تطبيق و اجراست؛ و بی ترديد تقسيم مسؤوليتها و قوا در آن چارچوبه میگنجد.
2ـ روند تاريخی پيدايش نظريه تفكيك قوا
چنانكه در جلسه قبل عرض كرديم، نظام و دستگاه حكومتی را میتوان چون هرمی تصور كرد كه از وجوه و رويههای گوناگونی تشكيل يافته است و البته دامنه و تعداد آن رويهها تا حدّی تابع قرارداد است.
تصوير هرمگونه حكومت از پيشينه كهنی برخوردار است و بر اين اساس، از دير باز و در بين فيلسوفان يونان باستان و از جمله ارسطو سه رويه برای حكومت ترسيم میشده است. يك رويه حكومت به كسانی اختصاص میيافت كه به مثابه قوه عاقله جامعه بودند.
اين بخش از حكومت كه امروزه قوه مقننه ناميده میشود، مركب از كسانی بود كه با عمليات فكری و عقلانی و با به كار بستن قوه تعقل خويش مقرّرات لازم را برای نظام تصويب میكردند.
دو رويه ديگر حكومت كه در كلمات ارسطو ذكر شده است و با قوه مجريه و قضاييه تطبيق دارند، عبارتاند از: 1ـ فرمانروايان و اداره كنندگان جامعه، 2ـ كسانی كه كارهای دادرسی را به عهده میگيرند.
در قرون اخير، همچنان فيلسوفان سياسی غرب به سه بعدی بودن دستگاه حكومت نظر داشتند و در نهايت مونتسكيو بر اساس نظريه تفكيك قوا، سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه را برای حكومت برشمرد و برای اين منظور كتاب «روح القوانين» را تدوين كرد و در آن به تفصيل در ارتباط با ساختار و چارچوبههای هر يك از قوا بحث كرد.
تلاش علمی و نظريات جديد مونتسكيو باعث گرديد كه نظريه تفكيك قوا از زمان وی شهرت يابد، تا آنجا كه برخی او را مبتكر آن تئوری میشناسند.
امروزه قوانين اساسی اكثر كشورها، از جمله كشور ما، بر اساس نظريه تفكيك قوا تدوين يافته است و استقلال قوای سه گانه از يكديگر را از اصول دموكراسی میشمارند.
در عرف بين الملل كشوری را دموكراتيك میدانند كه در آن قوای مقننه، قضاييه و مجريه از يكديگر مستقل باشند و سلطهای بر يكديگر نداشته باشند.
3ـ مروری بر دلايل تفكيك قوا
1ـ شؤون و وظايفی كه دستگاه حكومت بر عهده میگيرد، از تنوع و پيچيدگی برخوردار است و پرداختن به هر يك مستلزم آگاهی، گستردگی معلومات، تجربه و تخصص است. از اين رو، از عهده يك فرد خارج است و تنوع و پيچيدگی شؤون دستگاه حكومت مقتضی تقسيم كار و تجزيه قدرت است.
وقتی فعاليت هايی كه در نظام حكومتی صورت میگيرند دارای تنوع هستند و به نوعی با يكديگر تباين و اختلاف دارند، ضرورت دارد كه هر بخشی از متصدّيان و كارگزاران در جهت خاص و رويه خاصّی از هرم قدرت قرار گيرند.
بر اين اساس، نظريه تفكيك قوا و تقسيمات سه گانه برای دستگاه حكومت شكل میگيرد كه در پرتو آن مجموعه شؤون و فعاليّت هايی كه در نظام حكومتی صورت میپذيرد، در سه بخش كلّی قرار میگيرند؛ و البته عمده آن فعاليتها در بخش اجرايی مندرج میگردد: اداره مسائل جنگ و دفاع، رسيدگی به محرومان جامعه، اداره سيستم آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و غيره زير مجموعههای قوه مجريه به شمار میآيند.
بواقع، قوه قضائيه فقط به مسائل دادرسی میپردازد و كارويژه قوه مقننه تنها قانونگذاری است و ساير كار ويژهها و رسيدگی به ديگر نيازهای جامعه و كشور از وظايف قوه مجريه است.
با توجه به گستردگی و حجم عظيم قوه اجرايی، ممكن است گفته شود كه قوه مجريه از اين نظر كه يك قوه هست در كنار قوه قضاييه و مقننه قرار میگيرد و الاّ در هرم قدرت تنها دارای يك رويه نيست؛ بلكه با توجه به تنوع كاركردها و وظايفی كه بر عهده قوه مجريه است بايد بيش از يك وجه و رويه داشته باشد.
دست كم، در تقسيماتی كه در هرم قدرت صورت میپذيرد و به هر يك از قوا رويهای از هرم قدرت اختصاص میيابد، دامنه و وسعت رويه قوه مجريه بيشتر خواهد بود و با تقسيمات طولی كه در آن رويه انجام میگيرد، هر وزارتخانه بخشی از آن رويه را تشكيل میدهد.
به هر حال، به دليل تنوع مسؤوليتهای دستگاه حكومتی، تقسيمات سه گانهای برای قوای حكومتی در نظر گرفته شده است و اين تقيسم بندی در نظامهای سياسی دنيا پذيرفته شده است و تقريباً به عنوان يك قرارداد شناخته شده است، از اين جهت مناقشهای در اين تقيسم بندی نيست.
سخنی كه باقی میماند اين است كه آيا تنوّع مسؤوليتها در نظام حكومتی میتواند دليل كافی برای تقسيم بندی قوا و استقلال آنها باشد؟ پاسخ اين است كه تنوّع مسؤوليتها تنها میتواند توجيهی بر تفكيك و استقلال قوا باشد و هرگز به عنوان علّت تامّه تفكيك قوا تلقّی نمیگردد.
چه اينكه وقتی ما به قوه مجريه مینگريم، مسؤوليتهای مختلفی را در آن ملاحظه میكنيم كه چندان ارتباطی با يكديگر ندارند؛ مثل امور دفاع و جنگ، مسائل بهداشتی، با اين وجود همه آنها زير مجموعه قوه مجريه محسوب میگردند.
اگر تنوّع مسؤوليتها و شؤون باعث تعدّد قوا میگشت، چه بسا لازم بود كه ما حتّی بيش از ده قوه داشته باشيم كه هر يك مسؤوليت مستقلّی را به عهده بگيرد.
2ـ مهمترين دليل و توجيه بر تفكيك قوا و تقسيمات سه گانه قوای حكومتی كه شايد همان، مونتسكيو را واداشت كه نظريه تفكيك قوا را ارائه دهد، عبارت است از اينكه بشر در طبيعت و نهاد خود گرايش به سلطه و استبداد دارد و اگر قوای سه گانه در اختيار يك شخص و يا يك گروه قرار گيرد، زمينه برای استبداد و سوء استفاده از قدرت فراهم میگردد.
چون در اين صورت يك دستگاه هم قانونگذاری را به عهده میگيرد و هم دادرسی و قضاوت و هم اجرای قوانين را، و طبيعی است كه قوانينی را وضع میكند كه در جهت منافع خودش هست و نيز به گونهای دادرسی میكند كه منافع خودش تأمين شود؛ و همچنين قوه مجريه را نيز در اختيار دارد و راه برای سوء استفاده او كاملا هموار است.
با توجه به اين امر، معتقد بود كه به منظور مهاركردن قدرت و مبارزه با استبداد و جلوگيری از سوء استفاده بايد قوا از يكديگر تفكيك شوند.
دريافتيم كه اگر قوا از يكديگر تفكيك و مستقل گردند، زمينه سوء استفاده بخصوص سوء استفاده قوه مجريه مسدود میگردد.
چون وقتی دستگاه قضايی كاملا مستقل بود و همه در برابر قوانين دادرسی يكسان بودند و كسی مصون از مجازات نبود و همه موظّف بودند كه در برابر قوه قضائيه پاسخگو باشند، اين امكان برای دستگاه قضاييه فراهم میشود كه حتّی عالی ترين مديران اجرايی كشور را به دادگاه بكشاند و در صورت تخلّف از قوانين، آنها را محاكمه و مجازات كند.
همچنين اگر قوه مقننه، در مواردی، از قانون اساسی و قوانين اسلام تخلّف كرد، قوه قضاييه امكان پيگرد را خواهد داشت.
همچنين وقتی قوه مقننه مستقل بود، در جريان قانونگذاری تحت تأثير فشارهايی كه از سوی قوه قضاييه و مجريه بر آن وارد میشود قرار نخواهد گرفت و نمايندگان مجلس در هنگام تصويب لوايح و قوانين از استقلال فكری برخوردار خواهند بود و تحت تأثير و تحت فرمان ساير قوا نخواهند بود و احساس وابستگی به ديگران نمیكنند.
4ـ عدم امكان مرزبندی و تفكيك كامل قوا
نظريه پردازان فلسفه سياستْ تحقق دموكراسی واقعی را مشروط به استقلال قوا و تفكيك قوا میدانند؛ البته اين تفكيك قوا هم در مقام عمل بايد حاصل گردد و هم در مقام نظر؛ يعنی، ممكن است نظامی بر اساس تفكيك قوا پی ريزی شود و چنين وانمود گردد كه قوای سه گانه آن دستگاه حكومتی كاملا از يكديگر مستقلاند و تحت تأثير و نفوذ همديگر قرار نمیگيرند، ولی در عمل به دلايلی برخی از قوا به حوزه ساير قوا تجاوز كنند و درصدد برتری طلبی و سلطه جويی برآيند.
اگر ما بر روی نظامها و حكومت هايی كه در دنيا، تحت عنوان دموكراسی شكل گرفته اند، بررسی و مطالعه داشته باشيم، درمی يابيم كه بندرت حكومتی يافت میشود كه در آن قوا از استقلال كامل برخوردار باشند و به نحوی قوه قضاييه و مقننه تحت تأثير و نفوذ قوه مجريه نباشند.
طبيعی است كه وقتی بودجه و امكانات عمده در اختيار قوه مجريه باشد و اجرا و پشتيبانی انتخابات توسط قوه مجريه انجام گيرد، اين امكان برای قوه مجريه فراهم است كه در انتخابات چند حزبی با برتری بر رقيبان قدرت را كماكان به دست بگيرد؛ پس از به دست گرفتن قدرت عملا ساير قوا نيز در اختيار آن قرار میگيرد.
از اين جهت ما میبينيم كه در كشورهای گوناگون قوه مجريه و كارگزاران دولت گاهی آشكارا و گاهی پنهانی در قوای ديگر دخالت میكنند و بر آنها فشار وارد میسازند. بخصوص در كشورهايی كه دارای نظام پارلمانی هستند و قوه مجريه از بين نمايندگان پارلمان و توسط آنها انتخاب میشود؛
يعنی، نمايندگان مجلس مستقيماً توسط مردم انتخاب میشوند و آنگاه نمايندگان با اكثريت آراء از بين خود كارگزاران دولت و وزرا را برمی گزينند.
همچنين در نظامهای رياستی كه مردم مستقيماً رئيس جمهور را انتخاب میكنند و قدرت اجرايی كاملا در اختيار رئيس جمهور قرار میگيرد، باز قوه مجريه در قوه مقننه و قضاييه تأثير و دخالت دارد؛ بويژه با توجه به اينكه در قوانين اساسی بسياری از كشورها رئيس جمهور، در مواردی، از حق وتو و بی اثر ساختن مصوبات پارلمان و هيئت دولت برخوردار شده است.
اين بدان معناست كه قوه مقننه آن چنان كه بايد نمیتواند نظر خود را بر قوه مجريه تحميل و آن را كنترل كند. نمايندگان مجلس كه حقّ قانونگذاری دارند، مینشينند و پس از بحث و گفتگو قانونی را با اكثريت آراء به تصويب میرسانند، اما چون خود قانون اساسی در مواردی حقّ وتو به رئيس قوه مجريه داده، قانون مصوّب مجلس را بی اثر میسازد.
بنده كشوری را سراغ ندارم كه عملا قوای سه گانه آن از يكديگر مستقل باشند و تحت نفوذ و تأثير هم نباشد و به نحوی قوا در يكديگر دخالت نكنند؛ بخصوص قوه مجريه كه نفوذ زيادی بر ساير قوا دارد و از اين رو، تنها اسمی از استقلال قوا در قانون اساسی مطرح میشود و در واقع و حقيقت تفكيك و استقلال قوا وجود ندارد و قوه مجريه بر ساير قوا سلطه دارد.
با توجه به دخالت قوا در يكديگر، امكان واقعی مرزبندی ثابت بين كاركردها و حوزه عمل قوای سه گانه و جداسازی مسائل دارای ماهيّت قانونگذاری از اجرا و بالعكس، جدا ساختن مسائلی كه از ماهيّت اجرايی برخوردار است از حوزه قانونگذاری جای تأمل دارد.
ما در كشورمان و ساير كشورها مینگريم كه برخی از مسائل و كاركردهايی كه ماهيّت قانونگذاری دارند به عهده دولت سپرده شده است. مثلا در چارچوبه قانون اساسی هيئت دولت مصوباتی را میگذراند و به صورت قانون به اجرا درمی آورد. البته آن مصوبات را رييس قوه مقننه نيز بايد تأييد و امضا كند، امّا گاهی ابلاغ مصوبات به مجلس كفايت میكند.
در بعضی از نظامهای حكومتی تأييد رئيس مجلس و يا ابلاغ به مجلس نيز لازم نيست و به صرف تصويب مقرّرات و آييننامهها در هيئت دولت، آنها جنبه قانونی میيابند و به اجرا گذاشته میشوند. ولی حتّی در مواردی كه امضاء و تأييد رئيس مجلس معتبر دانسته شده، آن امضاء و تأييد چندان تأثيری ندارد و جنبه تشريفاتی دارد و عملا هر چه را هيئت دولت تصويب كند، رئيس مجلس تأييد خواهد كرد.
بعلاوه، اگر فرض كرديم كه امضاء رئيس مجلس جنبه تشريفاتی ندارد، مگر با امضاء رئيس مجلس چنين تلقّی میشود كه آن مصوبات توسط نمايندگان مجلس به تصويب رسيده است؟
به هر حال، برخی از مسائل و كارويژهها گرچه ماهيّت قانونگذاری دارند، اگر تصويب و تنظيم آنها به عهده مجلس قانونگذاری نهاده شود، به جهت فوريت آنها و لزوم پياده شدن سريع آنها، در كارهای اجرايی مملكت وقفه حاصل میشود؛
از اين رو قانون اساسی هيئت دولت را مجاز به تصويب آنها قرار داده است. از سوی ديگر، برخی از كاركردها گرچه ماهيت اجرايی دارند، ولی به جهت اهميّت و نقش حياتی كه دارند قانون اساسی اجرای آنها را مشروط به تأييد و تصويب قوه مقننه دانسته است.
مثلا تنظيم معاهدات و قراردادهای بين المللی، در زمينه مسائل دفاعی، اقتصادی و واگذاری معادن زيرزمينی به شركتهای خارجی، گرچه ماهيّت اجرايی دارند، امّا طبق قانون اساسی بايد به تأييد و تصويب مجلس قانونگذاری برسند. منظور ما اين است كه از جنبه نظری و تئوريك، تفكيك كامل وظايف قوه مقننه از قوه مجريه كاری درست و منطقی نيست.
بعلاوه در نظامهای حكومتی، بجز پارلمان و مجلس قانونگذاری مجالس و شوراهای موازی ديگری نيز وجود دارند كه به نحوی وظيفه قانونگذاری را به عهده دارند.
به عنوان نمونه در كشور ما شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی را میگذراند كه به عنوان قانون تلقّی میشوند و بافت آن قوانين ايجاب میكند كه در مجلس شورای اسلامی و توسط نمايندگان تصويب گردند، اما به دليل اهميت مسائل فرهنگی برای نظام ما و لزوم برخورداری از تخصّصهای لازم در تدوين سياستها و راهكارهای فرهنگی، قانونگذاری در امور كلان فرهنگی به عهده كسانی سپرده شده كه در اين زمينه تخصص بيشتری دارند.
همچنين نهادهای ديگری با رويكرد تخصّصی وجود دارند كه جزو قوه مجريه محسوب میشوند و به عنوان مجريان قانون تصميم میگيرند و جنبه قانونگذاری ندارند: مثل شورای عالی امنيّت ملّی و شورای عالی اقتصاد كه از متخصّصينی تشكيل يافتهاند كه در زمينههای مورد نظر، نسبت به سايرين از مهارت بيشتر و بينش عميق تری برخوردارند و در بررسی و مطالعه و تشخيص مسائل مهم و استراتژيك و اتّخاذ تصميمات كلان كشور با دقّت و ظرافت عمل میكنند.
با آنچه عرض كرديم روشن شد كه واقعاً تفكيك كامل و مطلق قوای سه گانه از يكديگر هم از بُعد نظری كار دشواری است و هم از بُعد عملی واقع بينانه نيست؛ بخصوص تفكيك وظايف و كارويژههای قوه مجريه از قوه مقننه.
آنچه در خارج اتفاق میافتد، تداخل قوا در يكديگر است و بخصوص در اكثر كشورها قوه مجريه به صورت آشكار و پنهان در شؤون قوه مقننه و قضاييه دخالت میكند. از اين رو، برای اينكه اين دخالتها و تداخل قوا محدود و كنترل گردد لازم است كه نوعی توافق و قرارداد صورت پذيرد.
5ـ ضرورت نهاد هماهنگ كننده و ناظر بر قوا
مسأله ديگر اين كه: حتّی اگر واقعاً تفكيك كامل و مطلق سه قوه امكان پذير باشد و ما بتوانيم از دستگاه مستقلّی به نام قوه مقننه برخوردار باشيم كه هيچ ارتباط ارگانيكی با دو قوه ديگر نداشته باشد و همين طور از دستگاه كاملا مستقلّی به نام قوه مجريه و دستگاه مستقلّ ديگری به نام قوه قضاييه برخوردار باشيم و هيچ مشكل تئوريك و عملی فرا روی اين تقسيم بندی نباشد، از لحاظ مصلحت انديشی در اداره كشور با مشكل جدّی ديگری مواجه میشويم و آن ايجاد تشتّت و نوعی چندگانگی در نظام حكومتی است؛ گويا سه دولت در كشور حكومت میكنند و هر كدام بخشی از امور را اداره میكند و حوزه فعاليت آنها هيچ ارتباطی با يكديگر ندارد.
حاصل سخن اينكه از يك طرف تنوّع فعاليّتهای حكومتی و پيچيدگی و گستردگی آنها ايجاب میكند كه نوعی تقسيم قوا انجام پذيرد و رويههای مختلفی برای دستگاه حكومت در نظر گرفته شود و با توجه به تفاوت كارويژهها و وظايفْ سه رويه و يا رويههای بيشتری برای هرم حكومت ترسيم گردد كه در نتيجه هرم حكومت ممكن است مثلّث القاعده و يا مخمّس القاعده باشد كه اين حاكی از وجود قوای مختلف حكومتی است.
از سوی ديگر، لزوم حفظ وحدت يك امّت و وحدت نظام جامعه ايجاب میكند كه محور وحدت و انسجامی در نظام حكومت وجود داشته باشد، تا بر اساس آن محور، وحدت و يكپارچگی كلّ نظام و هماهنگی بين قوا حفظ گردد و همچنين نظارت بر عملكرد قوا صورت پذيرد.
پس ما مواجه هستيم با دو نوع مصلحت انديشی برای حكومت اسلامی: از يك طرف بايد نوعی تقسيم قوا و تقسيم مسؤوليتها را بپذيريم، چون فعاليتهای حكومتی از تنوّع فراوان و نوعی تباين برخوردارند و متخصّصانی كه بتوانند بخشهای گوناگون فعاليتها و شؤون حكومتی را متخصّصانه بررسی و اجرا كنند، بسيار نادر هستند و شايد چنين افرادی وجود نداشته باشند.
پس بايد تقسيم قوا صورت پذيرد و هر بخش از مسؤوليتها به متخصّصان در آن بخش سپرده شود. از طرف ديگر، جامعه نيازمند يك محور وحدت است؛ چون ممكن است بين قوا تزاحم و اصطكاك رُخ دهد و بر اين اساس ضرورت دارد كه نهاد هماهنگ كننده و مقتدری وجود داشته باشد كه به جهت جايگاه برتری كه نسبت به قوای سه گانه دارد، میتواند اختلافات، درگيریها و اصطكاك بين قوا را رفع كند و از سوی ديگر، نقش محور وحدت را در جامعه ايفا میكند.
چون جامعهای كه سه دستگاه كاملا مستقل بر آن حكم میرانند، جامعه واحدی تلقّی نمیشود و خواه ناخواه به پراكندگی و چندگانگی میگرايد.
برای حلّ مشكل فوق و ايجاد وحدت بين قوا و رفع تزاحمات و اختلافات و اعمال هدايت گریهای كلان، فيلسوفان سياست راه هايی را ارائه دادهاند و شيوه هايی را در نظر گرفتهاند كه در اين فرصت مجال پرداختن به آنها نيست و ما صرفاً به راهكاری كه اسلام ارائه داده است اشاره میكنيم.
6ـ ولايت فقيه محور يكپارچگی و وحدت جامعه و نظام
با توجه به آنچه در جلسات قبل راجع به اَشكال حكومت اسلامی و مراتب ارزشی آن بيان شد و گفتيم بعضی از اَشكال حكومت اسلامی در سطح ايده آل قرار دارند و برخی در سطوح نازلتر كه اگر امكان تحقق شكل ايده آل فراهم نيامد، شكلهای نازلتر حكومت اسلامی سامان میيابند؛ اينك عرض میكنيم كه در نظام اسلامی به بهترين وجه برای حلّ مشكل فوق چاره انديشی شده است.
چون در شكل ايده آل حكومت اسلامی يك شخصيت معصوم در رأس هرم قدرت قرار میگيرد و طبيعی است كه وقتی چنين شخصيتی در رأس هرم قدرت قرار گيرد، محور وحدت جامعه و هماهنگ كننده قوای مختلف خواهد بود و از موضع قدرت، به رفع تنشها، اختلافات و تزاحمات بين قوا میپردازد.
بعلاوه، او از هرگونه خودخواهی، منفعت طلبی و جناح گرايی مصون است؛ چون او معصوم است و تحت تأثير انگيزهها و محرّكهای غير الهی قرار نمیگيرد. (البته چنانكه قبلا عرض كرديم، شكل ايده آل حكومت اسلامی فقط در زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) امكان تحقّق دارد.)
همچنين در شكل دوّم و مرتبه نازلتر حكومت اسلامی، كسی در رأس هرم قدرت قرار میگيرد كه اشبه به امام معصوم است و علاوه بر برخورداری از شرايط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت عالی ترين مرتبه پس از معصوم را واجد است.
چنين شخصيتی كه به عنوان ولیّ فقيه شناخته میشود، محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكردهای كارگزاران میباشد و هدايت گریهای كلان حكومتی و نيز سياست گذاریهای كلان توسّط ايشان انجام میگيرد.
برای اينكه صاحبان قدرت از قدرت خود سوء استفاده نكنند، مونتسكيو و ديگران نظريه تفكيك قوا را پيشنهاد كردند و مورد پسند و قبول عام قرار گرفت و تا حدودی كارآيی دارد؛ ولی اين راه حل درد اصلی را رفع نمیكند. اگر واقعاً متصدّيان امور حكومتی، در قوای سه گانه، از تقوا و صلاحيت اخلاقی كافی برخوردار نباشند، وقتی قدرت تفكيك میشود و به سه بخش تقسيم میگردد، مفاسد جامعه و حكومت نيز تقسيم میپذيرند و در سه بخش جای میگيرند.
در اين صورت، اگر مینگريم كه از حجم مفاسد قوه مجريه كاسته شده، بدان جهت است كه قوه مجريه محدود شده است و تنها بخشی از قدرت را تشكيل میدهد. پس نبايد دل خوش باشيم كه از فساد حكومت كاسته شده، چون بخشی از مفاسد به قوه قضاييه منتقل شده است و بخشی نيز به قوه مقننه كه غالباً تحت تأثير قوه مجريه قرار میگيرند و مفاسد و تخلّفاتی از آنها سر میزند.
بنابر اين، تنها راه اساسی برای جلوگيری از مفاسد و دخالت و تجاوز قوهای در قوای ديگر اين است كه تأكيد بيشتری روی تقوا و صلاحيتهای اخلاقی داشته باشيم. هر مدير و كارگزاری كه در مرتبهای از مسؤوليتهای اجتماعی قرار میگيرد، متناسب با اهميّت و جايگاه مقامی كه عهده دار میشود بايد از تقوای بيشتری برخوردار باشد؛
و بالطبع كسی كه در رأس هرم قدرت قرار میگيرد بايد با تقواترين مردم و كارگزاران و مديران باشد، چنانكه از لحاظ مديريّت و آشنايی به قوانين نيز بايد سرآمد باشد. بر اين اساس، در نظام اسلامی، برای جلوگيری از تشتّت قوا و جلوگيری از مفاسد و رفع تزاحمات و اختلافات بين قوا، و همچنين برای حفظ يكپارچگی و وحدت جامعه، علاوه بر شرايط ويژهای كه برای رهبری در نظر گرفته شده، تأكيد شده است كه رهبری از لحاظ تقوا و عدالت بايد برتر از ساير كارگزاران باشد، تا مردم با اطمينان به عدالت و مراتب والای تقوای او بر محور وجودش گرد آيند و او را حلاّل مشكلات خويش بدانند.
در اين صورت است كه اگر كمبودها و كاستی هايی در قوای سه گانه پديد آمد، در پرتو عنايت و اهتمام مقام والای رهبری امور سامان میيابد و مشكلات جامعه رفته رفته مرتفع میگردد. چنانكه در طول بيست سال برقراری حكومت اسلامی در كشور خودمان شاهد نقش راهگشا و تعيين كننده و سعادت آفرين مقام رهبری بوده و هستيم.