جلسه بيست و هشتم
دولت اسلامی و رعايت ارزشها و آزادی‌های مشروع
1ـ اشاره‌ای به فلسفه وجودی دولت
در جلسات قبل درباره فلسفه وجودی قوه مجريه سخن گفته شد، تا با فهم آن دريابيم قوه مجريه دارای چه وظايفی و برخوردار از چه شرايطی است، و برای اِعمال وظايف آن چه شرايطی بايد فراهم آيد؟
چنانكه گفتيم، يكی از عناصر فلسفه وجودی دولت و قوه مجريه ضمانت اجرای قوانين است كه در هر نظامی پذيرفته شده است. طبعاً در نظام اسلامی نيز كه قوانين آن يا مستقيماً از شرع مقدّس گرفته شده است و يا توسط كسانی وضع می‌گردد كه از سوی شارع مقدّس اجازه وضع قوانين را دارند، بايد قوانين اجرا گردند.
بی شك در درجه اول، مردم خود بايد مستقيماً به اجرای قوانين بپردازند و حقوق يكديگر را رعايت كنند و تكاليف خويش را به انجام رسانند و در صحنه اجتماع، محيط خانواده و حتّی در صحنه روابط بين المللی در چارچوب قوانين اسلام حركت كنند.
انجام تكاليف و مقررات اجتماعی انگيزه بسيار قوی می‌طلبد و عموم مردم در درجه اول به مصالح شخصی خويش می‌انديشند و اهميّت كمتری به مصالح اجتماعی می‌دهند، بخصوص آنجا كه رعايت مصالح اجتماعی ضرری را متوجه آنها كند كه در اين صورت، داعی قوی‌ای برای رعايت آن مصالح ندارند؛ مگر كسانی كه از تربيت‌های عميق و بالايی برخوردارند و مصالح عمومی را مقدّم بر مصالح شخصی می‌دارند.
بر اين اساس، اكثر تخلّفاتی كه در حوزه وظايف اجتماعی صورت می‌گيرد به اين جهت است كه افراد نوعاً انگيزه قوی‌ای برای انجام وظيفه اجتماعی خود ندارند و ضروری است كه فرد و يا افرادی ضمانت اجرای قوانين را به عهده بگيرند كه افراد را وادار به تن دادن و عمل كردن به قانون كنند و در صورت تخلّف، آنها را به مجازات برسانند.
پس وجود قوه مجريه كه با برخورداری از قوه قهريه به اجرای قوانين بپردازد ضروری است و چنانكه قبلا گفتيم، در هر جامعه ابتدا برای اداره شؤونات آن جامعه قوانينی وضع می‌شود، مثلا مجازات تجاوز و دست اندازی به اموال ديگری تعيين می‌شود، پس از آن اگر كسی قانون را رعايت نكرد و به اموال ديگران تجاوز كرد، قوه مجريه او را مجازات خواهد كرد.
در مواردی نيز امر برای افراد مشتبه می‌شود و در نتيجه، اختلاف و كشمكش پديد می‌آيد و حتّی ممكن است هيچ يك از طرفين نخواهد از قانون تخلّف كند، اما به جهت پنهان بودن حقْ وظيفه و موقعيت خود را نمی‌داند، در اين قبيل موارد دستگاهی به نام قوه قضائيه در نظر گرفته شده كه به تبيين و تطبيق قوانين بر مصاديق می‌پردازد و مشخص می‌كند كه حق با كيست.
پس از صدور حكم از سوی دستگاه قضايی، اگر طرفين اختلاف راضی نشوند و از اجرای حكم سرباز زدند، حكم و تشخيص دستگاه قضائيه با قوه قهريه اعمال می‌گردد. طبق اين بيان، دستگاه دادرسی و قضايی نيز ضرورت می‌يابد و البته بر اساس بيان ما آن دستگاه در قوه مجريه مندرج می‌گردد؛ ولی به حسب تقسيم بندی بسياری از فلاسفه علوم سياسی، قوه قضائيه قوه‌ای مستقل در قبال قوه مجريه و مقنّنه است.
در اين تقسيم بندی، كار ويژه قوه مقننه تصويب قوانين، تعيين حقوق افراد و مشخص كردن نوع مجازات برای متخلّفان است. مثلا طبق قانونی كه توسط اين قوه تصويب می‌شود، مشخص می‌گردد كه فلان داد و ستد صحيح و يا باطل است.
پس از آن‌كه بر اساس قوانين موضوعه معامله واقع شد، اگر در تطبيق قانون بر آن معامله ترديد رُخ داد و معلوم نشد كه آن معامله صحيح است، تا نقل و انتقال صورت پذيرد، و يا باطل است؛ و بالاخره بين طرفين اختلاف رُخ داد، بايد به دادگاه مراجعه كنند؛ چون دادگاه، به عنوان زير مجموعه قوه قضائيه، وظيفه تطبيق قوانين موضوعه بر مصاديق خارجی را بر عهده دارد.
در آن صورت، با اعلام رأی قاضی معلوم می‌شود كه مثلا آقای «الف» بايد مالی را به آقای «ب» بدهد. اگر طرفين حكم قاضی را پذيرفتند و در صلح و صفا به قانون عمل كردند، مسأله خاتمه می‌پذيرد، و الاّ قوه مجريه بايد دخالت كند و دستگاه انتظامی، كه زيرمجموعه قوه مجريه است، به زور مال را می‌گيرد و به ذی حق تحويل می‌دهد.
گفتيم كه يكی از وظايف اصلی قوّه مجريه ضمانت اجرای قوانين و احكام اجتماعی است، اما بايد توجّه داشت كه اجرای قوانين در انحصار قوّه مجريه نيست و ديگران نيز ملزم به اجرای قوانين هستند، همين طور شأن قوّه مجريه تنها اجرای قوانين نيست، بلكه در مواردی به وضع قانون نيز می‌پردازد.
چنانكه در مباحث مربوط به تفكيك قوا ذكر می‌شود، اساساً تفكيك كامل قانونگذاری از اجرای قوانين ممكن نيست و ارتباط و همكاری آنها با يكديگر كم و بيش در همه نظامهای حكومتی دنيا پذيرفته شده است؛
يعنی، با اين‌كه كارويژه و شأن دولت و قوّه مجريه اجرای قوانين است، اما در مواردی به وضع قوانين می‌پردازد و مقرّراتی را تنظيم می‌كند. از طرف ديگر، قوّه مقننه نيز به نوعی در برخی اجرائيات دخالت می‌كند و در مواردی برخی از كارهای اجرايی بايد به تصويب مجلس برسد؛ مثل عقد قرارداد با دولت‌ها و شركت‌های خارجی در زمينه بهره برداری از معادن نفت و غيره.
با اين‌كه عقد قرارداد يك امر اجرايی است، اما بدون تصويب مجلس تحقق آن غير ممكن است. پس چنان نيست كه بين قوا خطّ قرمزی باشد كه هيچ يك نتواند در شؤون ديگری دخالت كند، نه دولت توان وضع مقرّرات داشته باشد و نه مجلس بتواند در امور اجرايی دخالت كند، و به هر جهت هر يك از قوا از كارويژه‌های متفاوتی برخوردارند.
چنانكه گفتيم تقسيم بندی سه گانه فوق در همه نظامهای حكومتی جهان پذيرفته شده است. منتها نظام اسلامی با ساير نظامها در بخش قانونگذاری متفاوت است: در نظامهای لائيك، معيار و مدار قانون را مصالح دنيوی و اجتماعی مردم شكل می‌دهند و علاوه بر تصويب قانون، اجرای آن نيز متناسب با آن مصالح خواهد بود.
اما در اسلام، علاوه بر اين‌كه در قانونگذاری بايد مصالح مادّی و دنيوی مردم را در نظر گرفت، نبايد مصالح معنوی و اخروی را از نظر دور داشت؛ بلكه در تنظيم قوانينْ مصالح معنوی از اهميّت فزونتری برخوردارند.
اين تفاوت اصلی و ريشه‌ای نظام اسلامی با نظامهای دنيايی، سكولار و لائيك است. بالطبع در چنين نظامی وظيفه قوّه مجريه نيز سنگين‌تر از ساير نظامهاست؛ يعنی، قوّه مجريه علاوه بر اين‌كه مردم را وامی دارد كه حقوق اجتماعی را رعايت كنند و به همديگر ظلم نكنند و خود جلوی هرج و مرج را می‌گيرد، بايد ارزشهای اسلامی را نيز رعايت كند و تحقّق ببخشد.
2ـ اصل اوّلی در رفتار انسانی
شكی نيست كه از ويژگی‌های برجسته و مهمّ انسان داشتن قوه اختيار و انتخاب است و از اين جهت با حيوانات و فرشتگان تفاوت دارد: رفتار حيوانات از غرايز آنها ناشی می‌شود و چندان زمينه‌ای برای گزينش و انتخاب در آنها وجود ندارد.
آن سطح از گزينش كه احياناً در آنها به وجود می‌آيد، از غرايز ناشی می‌شود و گزينش عقلايی و ناشی از خرد و تفكّر نيست. اگر می‌نگريد كه حيوانی را تربيت می‌كنند تا رفتار خاصّی را از خود بروز دهد و با دستور مربّی خود حركات خاصّی را نشان می‌دهد، يا اسب تربيت شده همان مسيری را كه سوارش انتخاب كرده برمی گزيند؛ در اينجا نيز به نوعی انتخاب صورت می‌گيرد، اما اين انتخاب در محدوده اِعمال غرايز است.
اما فرشتگان دارای خصايص ملكوتی و آسمانی هستند و گرايش و ميل به معصيت و تخلّف از حق ندارند. آنها از شمار مقدّسين و كرّوبين و دارای مقامات عالی و پاك و منزه اند، ولی زمينه انتخاب برای آنها وجود ندارد و در واقع سرشت آنها بر عبادت، تبعيّت و اطاعت بی چون و چرا از خداوند نهاده شده است.
اما انسان، اين خليفه خدا و حامل امانت الهی، موجودی انتخابگر است. او همواره دو راه در پيش رو دارد و از دو كشش و دو جاذبه، يكی به سوی خدا و يكی به سوی شيطان، برخوردار است. او بايد قدرت انتخاب و گزينش يكی از دو راه را داشته باشد، و الاّ اگر قدرت انتخاب از او سلب گردد و از روی جبر به مسيری كشانده شود، ويژگی انسانی او سلب گرديده است.
بنابراين، اصل در رفتار انسان و تربيت او، چه در مسائل فردی، خانوادگی و چه مسائل اجتماعی و بين المللی، فراهم بودن زمينه انتخاب و گزينش است كه او با اختيار و انتخاب خود راه صحيح را برگزيند؛ نه اين‌كه بر او تحميل شود.
ولی گاهی مصالح اجتماعی ايجاب می‌كند كه بر انسان اِعمال فشار صورت گيرد. بواقع، وجود قوه مجريه و قوه قهريه بر اساس مصالح ثانوی است نه اوّلی؛ يعنی، اين‌كه ما می‌گوييم بايد در جامعه قوه مجريه‌ای باشد كه قوانين را اجرا كند و حتّی در مواردی با زور متخلّفان را ملزم به رعايت قوانين كند، برخلاف اصل اوّلی است.
اصل اولی اين است كه قانون در اختيار مردم قرار گيرد و آنها با انگيزه و اراده خويش اقدام به اجرای آن كنند و كسی از آن تخلّف نكند. هيچ كس كلاه سر ديگری نگذارد، رشوه نگيرد، دزدی نكند و به جان و مال مردم تجاوز نكند.
اما از آنجا كه همواره تخلّفاتی در جامعه انجام می‌پذيرد، وجود قوه قهريه ضرورت می‌يابد كه جلوی تخلّف از قانون را بگيرد. در غير اين صورت، فساد عالم را می‌گيرد و ديگر امكان رشد برای كسانی كه می‌خواهند راه صحيح را انتخاب كنند باقی نمی‌ماند.
پس برای اين‌كه همواره زمينه انتخاب صحيح برای اكثريّت جامعه باقی بماند، بايد جلوی متخلّفان گرفته شود و در صورت لزوم مجازات گردند، تا امكان ترقّی و تكامل ديگران فراهم آيد، و الاّ عده‌ای زورگو با استفاده از قدرت بدنی، قدرت علمی و يا با به كار بستن حيله‌های شيطانی مصالح كلّ جامعه را به خطر می‌افكنند؛ و اين موجب نقض غرض الهی از آفرينش انسان می‌شود.
درست است كه انسان در پرتو آزادی و اختيار بايد خود راه صحيح را انتخاب كند، اما اين آزادی نامحدود نيست و نبايد چندان به افراد مجال و ميدان داده شود كه راه انتخاب را بر ديگران ببندند و به تعبير قرآن، ديگران را از پيمودن راه خدا باز دارند.1
پس بايد با متخلّفان برخورد شود تا مردم را از راه خداوند باز ندارند، اما بايد توجه داشت كه جلوگيری از تخلّفات و استفاده از قوه قهريه، در راستای اجرای قانون، از شرايط و حدودی برخوردار است و همراه با ظرافت است.
در همان مواردی كه برای تأمين مصالح جامعه بايد به زور توسل جست، اسلام نهايت دقّت را به خرج داده است و تلاش دارد كه در آن هنگامه نيز زمينه انتخاب مسدود نگردد و راه بازگشت برای متخلّف باقی بماند، مگر جنايت و جرم بقدری سنگين باشد كه برای حفظ مصالح اجتماعی و جلوگيری از گسترش فساد در جامعه لازم باشد به حيات و زندگی مجرم خاتمه داده شود.
3ـ رويكرد تربيتی اسلام در وضع قوانين كيفری و جزايی
اسلام برای پاره‌ای از جرايم مجازات‌های سختی را وضع كرده است، اما برای اثبات و اجرای آنها نيز شرايط سختی را در نظر گرفته است كه اثبات جرم بسيار مشكل می‌گردد.
از طرفی، كسی كه به گناه و جنايت خطرناكی دست يازيده حتماً بايد مجازات شود، تا ديگران نيز پند گيرند و مرتكب جنايت نشوند. چون يكی از حكمت هايی كه در فلسفه احكام برای مجازات و كيفر در نظر گرفته شده، پند گرفتن ديگران و در نتيجه جلوگيری
1ـ «الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.» (محمد/ 1.)
از گسترش جرم و گناه است. برای رسيدن به اين هدف، بايد كيفر متناسب با جرم باشد و برای جرايم سنگين بايد كيفر سخت در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه، اگر برای عمل مجرمانه‌ای مثل سرقت كيفر سبكی در نظر گرفته شود، مثلا جريمه مختصر و يا مدّتی كوتاه برای بازداشت دزد معيّن گردد، به گونه‌ای كه برای همه كسانی كه می‌خواهند دست به سرقت بزنند تحمّل آن مجازات و كيفر آسان باشد؛
طبيعی است كه از گسترش دزدی در جامعه جلوگيری نخواهد شد و در نتيجه حكمت نهفته در كيفرها و حدود الهی تأمين نخواهد گشت.
از طرف ديگر، اگر اثبات جُرم آسان باشد و براحتی افراد كيفر ببينند، اجرای كيفر و مجازات در جامعه گسترش می‌يابد؛ چون فراوان‌اند كسانی كه مشمول مجازات هستند و در نتيجه حيثيّت و آبروی خانواده‌های زيادی از بين خواهد رفت.
از اين روست كه اسلام اثبات جُرم را دشوار قرار داده است. مثلا در مورد عمل منافی عفّت زنا مجازات سنگينی را در نظر گرفته است و حتّی دستور داده كه در منظر مردم مرد و زن زناكار مجازات گردند و نبايد ملاحظات اجتماعی و عواطف انسانی حدود الهی را تحت الشعاع قرار دهد. برای جلوگيری از فساد اخلاقی در جامعه و خانواده‌ها بايد حدّ زنا در برابر چشمان مردم اجرا گردد و نبايد به بهانه ريختن آبروی مسلمانی از اجرای آن شانه خالی كرد.
اما از سوی ديگر، شرايط سختی را برای اثبات چنان جُرمی قرار داده كه در نتيجه موارد اندكی از آن جُرم ثابت می‌شود و شمار اندكی از گنهكاران مجازات می‌گردند.
برای اثبات آن شرع دستور داده است كه بايد چهار نفر عادل شهادت بدهند كه ما با چشمان خودمان وقوع آن عمل غير اخلاقی را ديديم. حتّی اگر سه نفر شهادت بدهند و نفر چهارم در بين نباشد، حتّی اگر آن سه از عادل ترين و سرشناس ترين افراد جامعه باشند، نه تنها جُرم ثابت نمی‌شود و متّهم تبرئه می‌گردد، بلكه قاضی آن سه نفر را مجازات می‌كند و حدّ قدف و تهمت و نسبت ناروادادن به ديگران را بر آنها اجرا می‌كند!
وجود چنين ظرافت‌ها و دقّت هايی در احكام اسلام و از جمله احكام كيفری، بيانگر آن است كه اسلام هم در پی تحقّق آرمانها و اهداف بلند و رعايت ارزشهای متعالی است و هم واقعيت‌های جامعه را رعايت می‌كند و تنها به آرمان گرايی اكتفا نمی‌كند.
بواقع، روش اسلام در اداره جامعه و راهی كه اسلام برای اين هدف پيش گرفته روش و راهی است بين آرمان گرايی و واقع گرايی و شامل هر دو عنصر می‌گردد.
اسلام رعايت ارزشهای متعالی را لازم می‌داند و اجازه نمی‌دهد كه آن ارزشها در جامعه خدشه دار شوند؛ چنانكه در جوامع غير دينی و غير اسلامی خدشه دار شده‌اند و فسادهای گسترده و رسوايی‌های فراوانی را به بار آورده اند.
برای اين‌كه دامن جامعه اسلامی از اين فسادها و آلودگی‌ها پاك بماند، مجازات‌های سنگين برای مفسدان تعيين كرده است. اما از طرف ديگر، اسلام واقع گراست و بر اين مطلب واقف است كه به هر حال فساد و تخلّف از برخی از انسانها سر می‌زند، از اين جهت برای اين‌كه حتّی الامكان جُرم آنها ثابت نشود، شرايط دشواری را برای اثبات جُرم قرار داده است.
غرض اين‌كه قانون بايد اجرا گردد و بايد ضامن اجرا داشته باشد كه در صورت تخلّف، با زور و قوّه قهريه قانون را به اجرا درآورد و در ضمن بايد فلسفه آفرينش انسان نيز رعايت شود و آن اين است كه تلاش شود رفتار انسان آگاهانه و برخاسته از اراده و انتخاب آزادانه او باشد.
از طرف ديگر، بايد مصالح اجتماعی را رعايت كرد و اجازه نداد كه افرادی با سوء استفاده از آزادی بی حدّ و مرز مصالح جامعه را به خطر اندازند.
4ـ كارويژه‌ها و وظايف ثابت و متغيّر دولت
وقتی ما به قوانين می‌نگريم، درمی يابيم كه بخشی از آن قوانين در درجه اول متوجّه مردم است و مردم وظيفه دارند كه به آنها عمل كنند و نقش دولت در اينجا كنترل عملكرد مردم و ارائه سياست‌های راهبردی جهت دعوت مردم به محترم شمردن قانون و برخورد با متخلّفان است.
اما بخش ديگر قوانين از ابتدا متوجّه دولت است و دولت موظّف به اجرای آنهاست نه مردم. اين بخش از قوانين مربوط به نيازمندی‌های شهروندان و فعاليت‌های مهمّ اقتصادی، سرمايه‌گذاری و خدماتی است كه يا از عهده مردم برنمی‌آيد و افراد توان انجامش را ندارند، يا اگر از مردم هم ساخته باشد كسی برای انجام آنها داوطلب نمی‌شود و با تعطيل شدن آنها مصالح عمومی جامعه تفويت می‌گردد؛
پس ضرورت دارد كه سازمانی منسجم، منظّم و هماهنگ به نام دولت عهده دار انجام آنها گردد. مثل دفاع از تماميّت كشور در برابر بيگانگان و اداره جنگ و تأمين امكانات برای آن مهم، و اجرای طرح واكسيناسيون بر ضدّ بيماری‌های مسری و خطرناك، مثل فلج اطفال ـ كه تنها با مديريّت و امكانات دولتی امكان اجرای آن در سطح كشور و در روز معيّن وجود دارد ـ ايجاد بهداشت عمومی و خدمات و امكانات درمانی برای همه شهروندان، مبارزه مؤثّر با پديده شوم اعتياد و توزيع موادّ مخدّر و كنترل مبادی ورود آنها و مبارزه با سوداگران مرگ.
گرچه مردم نيز با امر به معروف و نهی از منكر و عدم مصرف آن مواد و جلوگيری از داد و ستد آن تا حدّی می‌توانند ايفای نقش كنند، اما مبارزه كلان و گسترده با آن پديده شوم از مردم ساخته نيست و امكانات محدود مردم پاسخگو نيست. همچنين مبارزه با مفاسد اخلاقی كه در سطحی گسترده انتشار يافته‌اند و تنها دولت قادر به مبارزه با آنهاست.
بخش سوّم از قوانين راجع به نيازمندی هايی است كه هم دولت می‌تواند متصدّی آنها گردد و هم مردم، اما شرايط متغيّر زمانی و مكانی و تحوّلات اجتماعی نوع تصدّی را متفاوت می‌سازد. توضيح اين‌كه برخی فعاليت‌های اجتماعی در برهه‌ای از زمان و در شكل ساده و سطح محدودی توسّط خود مردم انجام می‌پذيرند، اما با پيدايش شرايط جديد و تحوّلات اجتماعی، گسترش می‌يابد و ديگر مردم توان به انجام رساندن آنها را ندارند و اگر آن فعاليت‌ها به عهده مردم نهاده شود، عملی نمی‌گردند و در نتيجه نيازها و مصالح جامعه تحقّق نمی‌يابند؛
اينجاست كه دولت بايد دخالت كند و به انجام آن فعاليت‌های گسترش يافته اجتماعی همّت گمارد. مثلا تعليم و آموزش و پرورش فرزندان وظيفه همه پدران و مادران و شهروندان است كه بايد در اين راستا اقدام كنند، اما امروزه شرايطی فراهم آمده كه اگر دستگاه قوی و گسترده‌ای به نام آموزش و پرورش در كشور نباشد و قوانين مربوط به آموزش اجباری نباشد و نهاد آموزش و پرورش اجرای آنها را متعهّد نشود، از شمار دانش اندوختگان كاسته می‌شود و بی سوادی گسترش می‌يابد.
همچنين در پرتو تحوّلات و شرايط جديد، مسائلی چون نظافت عمومی شهرها و تأمين روشنايی آنها به عهده دولت است؛ با اين‌كه در دوره‌های گذشته دولت چنين وظايفی را نداشت و برخی از آنها مثل صدا و سيما اصلا موضوعيّت نداشت كه در نهاد متصدّی آنها بحث شود.
بنابراين، در رهگذر تحوّلات اجتماعی وظايف جديدی بر عهده دولت نهاده می‌شود. وظايفی كه گاه از مردم نيز ساخته است، ولی عملا كسی برای انجام آنها داوطلب نمی‌شود و اگر دولت هم متكفّل انجام آنها نشود، مصالح جامعه تأمين نمی‌شود و در نتيجه، جامعه اسلامی در عرصه علم، تكنولوژی و صنعت عقب می‌ماند و مصالح علمی و معنوی‌اش تأمين نمی‌گردد.
وقتی آموزش و پرورش ضعيف شد، بُعد معنوی انسانها نيز ضعيف می‌گردد؛ چون تكامل معنوی در پرتو علم و دانش حاصل می‌شود و جامعه محروم از دانشْ از معنويّات نيز محروم می‌گردد.
با توجّه به آنچه عرض كرديم، می‌توان جايگاه دولت، ساختار ثابت و مقوّمات دولت را بازشناخت.
مقوّمات و عناصر تشكيل دولت كه با نبود آنها دولت مضمحل می‌گردد عبارت‌اند از:
1ـ ضمانت اجرای قوانين مدنی و حقوقی جامعه، تا در صورت تخلّف شهروندان با اعمال زور آن قوانين بر مردم تحميل گردند و متخلّف مجازات شود.
2ـ تأمين مصالح ثابتی كه جامعه، در همه شرايط، به آنها محتاج است و با تغيير شرايط اجتماعی نوسان نمی‌يابد و تأمين آن مصالح در سطح كلان فقط از دولت ساخته است. مثل برقراری نظم و امنيّت در جامعه كه وظيفه هميشگی دولت است و چه در جوامع محدود و كوچك و چه جوامع بزرگ و حتّی چند صد ميليونی، دولت بايد اين وظيفه مهم را به عهده بگيرد.
اما مصالح و وظايف متغيّر كه در همه شرايط برعهده دولت نيستند و چه بسا اگر دولت هم نباشد مردم نيز می‌توانند متولّی انجام آنها شوند و پيدايش شرايط جديد آن مصالح را بر عهده دولت می‌نهد و نيز مصالح نوپديد، در شمار مقوّمات دولت قرار نمی‌گيرند.
5ـ تفاوت دولت اسلامی با ساير دولت‌ها در شيوه اجرای قوانين
پس از بيان جايگاه دولت و وظايف آن، جا دارد كه به اختصار تفاوت دولت اسلامی با ساير دولت‌ها را يادآور شويم: به طور كلّی، دولت اسلامی هم در حوزه قوانين از دولت‌های سكولار و لائيك متفاوت است و حوزه قوانين در دولت اسلامی وسيع‌تر از آن نظامهاست؛ چرا كه در دولت اسلامی قوانين مصالح معنوی را نيز تأمين می‌كند.
همچنين در كيفيّت اجرای قوانين نيز با يكديگر متفاوت اند. توضيح اين‌كه همه دولت‌ها برای ايفای نقش و عمل به وظايف خويش نياز به منابع مالی دارند كه بخشی از آن منابع در قالب ماليات از مردم دريافت می‌شود.
دولت اسلامی نيز با اجازه ولیّ فقيه مقرّراتی را برای گرفتن ماليات از مردم تصويب می‌كند و به اجرا می‌گذارد. فرقی كه بين دولت اسلامی با ساير دولت ها، در اجرای قوانين اقتصادی كه هزينه هايی را بر مردم تحميل می‌كند، وجود دارد اين است كه اسلام در اجرای اين قوانين فلسفه وجودی انسان را مدّ نظر قرار داده است.
يعنی بر اين نكته پای می‌فشرد كه رفتار و فعاليت‌های انسان بايد با انتخاب آزادانه او قرين گردد و موجب رشد و تعالی معنوی او شود. دولت در گرفتن ماليات ممكن است به زور توسّل جويد و با اكراه و اجبار از مردم ماليات بگيرد.
البته برای اين‌كه از فشار تحميل ماليات بر مردم كاسته شود و صدای مردم درنيايد، شيوه‌های متفاوتی را در كشورهای پيشرفته دنيا برگزيده‌اند كه در نتيجه گزينش آنها از حساسيّت‌های مردمی و اعتراضات آنها كاسته می‌شود.
يكی از آن شيوه‌ها اين است كه برای مايحتاج عمومی و كالاهای مصرفی مردم كه روزمرّه مردم اقدام به خريد آنها می‌كنند، مالياتی در نظر گرفته‌اند و افراد بجز قيمت جنس كه به فروشنده تعلق می‌گيرد، مقداری پول بابت ماليات می‌پردازند كه به خزانه دولت واريز می‌شود.
طبيعی است كه با پرداخت ماليات ـ به آن شكلی كه عرض شد ـ كسی پاداش و ثواب نمی‌برد؛ اما اسلام در همين جا نيز می‌خواهد رشد معنوی برای مردم حاصل گردد. از اين جهت حتّی در مواردی مردم را مجبور به پرداخت ماليات نكرده است و مأمور برای جمع آوری خمس كه يكی از ماليات‌های اسلامی است نمی‌فرستد.
(چنانكه در فقه شيعه ذكر شده، دولت اسلامی خمس را به زور از مردم نمی‌گيرد، بخصوص خمس ارباح مكاسب را. در چنين مواردی گرچه خمس واجب گشته است، اما افراد بايد با ميل و رغبت و رضايت به حساب سال خود رسيدگی كنند و خمس آن را بپردازند.)
در زكات هم كه دولت اسلامی موظّف است به جمع آوری آن بپردازد، باز حتّی المقدور آزادی مردم در پرداخت آن رعايت می‌گردد.
بر اين اساس است كه وقتی مأموران جمع آوری برای گرفتن زكات به مردم مراجعه می‌كنند و به ارزيابی اموال زكوی و تعيين مقدار زكات آنها نمی‌پردازند، بلكه شخص به ميل خود مقدارِ محصولی را كه برداشت كرده ذكر می‌كند، تا زكات آن محاسبه و دريافت گردد. اينجا با فشار و اجبار و يا بازرسی در پی كشف حقيقت برنمی‌آيند كه او راست گفته، يا دروغ. مگر در مواردی كه تخلّفات واضح و روشنی صورت گيرد كه دولت اسلامی زيان ببيند، يا كسانی رسماً اعلام كنند كه زكات نمی‌پردازند؛ در اين موارد دولت راهكار خود خواسته‌ای را برای گرفتن ماليات اعمال می‌كند.
پس يكی از امتيازاتی كه نظام حكومتی اسلام بر ساير نظامها دارد، اين است كه حتّی در كيفيّت اجرای قوانين نيز ارزشهای اسلامی را ملحوظ داشته است و جا دارد طرفداران آزادی، انتخاب مردم و ارزشهای انسانی به اين نكته توجه يابند كه در اسلام برای افراد نهايت آزادی معقول در نظر گرفته شده است و سعی بر اين است كه افراد آزادانه به وظايفشان بپردازند و در نتيجه به رشد، تعالی و ترقّی برسند.
اگر در مواردی اسلام شدّت عمل به خرج می‌دهد و به قول آقايان با خشونت برخورد می‌كند، برای حفظ آزادی و حفظ تكامل معنوی ساير مردم و برای اين است كه راه خدا به روی مردم بسته نشود. اگر افرادی به سختی مجازات می‌شوند، برای اين است كه مردم با مشاهده فرجام تبهكاری پند گيرند و گِرد اعمال پليد و زشت نگردند و در نتيجه جامعه بهتر راه تكامل و حق را بپويد.
به هر حال، در اسلام آزادی‌های فردی مطلق نيستند و وقتی اين آزادی‌ها مخلّ مصالح مادّی و معنوی جامعه بودند، محدود می‌گردند. بواقع، در حدّ ضرورت آزادی‌ها محدود می‌گردند و به هنگام ضرورت اِعمال خشونت صورت می‌گيرد.
افرادی كتك می‌خورند، عضوی از كسی قطع می‌شود و يا با رعايت شرايط ويژه و در موقعيت‌های بسيار اندك مفسدی اعدام نيز می‌گردد. اين مجازات‌ها و برخوردهای شديد بايد به عنوان هشدار به تبهكاران در قانون مدّ نظر قرار گيرد.
طبيعی است كه وقتی اسلام در مورد دزدی كه مال مردم را به يغما می‌برد و آسايش و امنيّت آنها را سلب می‌كند دستور می‌دهد كه دستش را قطع كنند، ديگران عبرت می‌گيرند و از شمار سرقت‌ها كاسته می‌شود و زمينه كمتری برای آن عمل ننگين باقی می‌ماند.
اما اگر مجازات‌های آسان تری برای آنها در نظر گرفته شود و مثلا به زندانی كردن دزد و يا جريمه مالی كفايت شود، بر شمار تبهكاران افزوده می‌شود و چه بسا در زندانها كسانی كه دزد نيستند، با معاشرت با دزدان راه و رسم دزدی را نيز می‌آموزند!
ما باكی از گفتن حقيقت نداريم و فاش می‌گوييم كه در اسلام شدّت عمل و مجازات و به تعبير دگرانديشان خشونت نيز وجود دارد. هم در برابر مجرمان و تبهكاران خشونت رواست و هم در برابر كفّار و دشمنان اسلام؛ چنانكه خداوند می‌فرمايد:
«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ...»1
محمد فرستاده خداست، و كسانی كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد و در ميان خود مهربان اند.
در مواردی هم اسلام برای عبرت گرفتن مردم ريختن آبروی مجرم را لازم می‌داند:
«...وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.»2
و بايد گروهی از مؤمنان مجازاتشان (مرد و زن زناكار) را مشاهده كنند.
می نگريد كه اسلام و قرآن بصراحت در مواردی اِعمال خشونت و حتّی ريختن آبروی مُجرم را لازم می‌داند و ما نمی‌توانيم اين آيات را از قرآن حذف كنيم.
حال اگر چنين برخوردهايی را عده‌ای مخالف كرامت انسانی می‌دانند، عرض می‌كنيم برای حفظ مصالح اجتماعی، در بعضی موارد، مخالفت با كرامت افراد تبهكار و حتّی ريختن آبروی آنها لازم است.
در واقع، اين قبيل رفتارهای سخت گيرانه خشونت واقعی نيستند، بلكه تمهيد و ايجاد فرصت و زمينه برای استفاده مردم از آزادی‌های معقول اجتماعی است.
1ـ فتح/ 29.
2ـ نور/ 2.
