جلسه بيست و چهارم
رهيافت‌های كلان در حوزه حكومت و اجرا (1)
1ـ ضرورت حكومت
در مباحث آغازين فلسفه سياسی اسلام، گفتيم كه حكومت اسلامی مثل هر نظام سياسی ديگر دو محور اساسی دارد:
1ـ محور قانون و قانونگذاری،
2ـ محور مديريّت و اجرای قانون.
مباحث گذشته عمدتاً حول محور اوّل بود كه در مورد اهميّت قانون، ويژگی‌های قانون مطلوب و قانونگذاری در اسلام و شرايط آن بحثهايی انجام گرفت، و ضمناً به برخی از شبهاتی كه در اين زمينه مطرح شده بود پاسخ داده شد.
اين بخش از مباحث درباره مسائلی است كه محور آنها را مديريّت و اجرای قانون تشكيل می‌دهد. برای اين‌كه طرح و زمينه روشنی برای اين مبحث داشته باشيم، بايد به اين مقدمه توجه كنيم كه هر قدر مقصد و هدف مؤسسه و سازمانی شفّاف‌تر و روشن‌تر باشد، ساختار آن دستگاه و شرايط عمل در آن و ويژگی‌های كسانی كه به عضويّت در آن انتخاب می‌شوند روشن‌تر خواهد بود.
بنابراين، اگر ما بخواهيم درباره قوّه مجريه اسلام يا حكومت به معنای خاص؛ يعنی مديريّت حكومت اسلامی بحث كنيم و در پی آن باشيم كه بدانيم ساختار اين قوّه چگونه بايد باشد؟ چه كسانی می‌توانند وظيفه فعاليت در اين بخش را به عهده بگيرند و چه ويژگی‌ها و اختياراتی بايد داشته باشند؟
بايد ابتدا به هدف از تشكيل حكومت و از جمله، هدف مديريّت حكومت اسلامی آشنايی يابيم؛ چون اگر هدف از تشكيل حكومت مشخص نشود، ساختار مديريّت، ويژگی‌ها و اختيارات مجريان حكومت در پرده ابهام باقی می‌ماند. بر اين اساس، شايسته است كه در قدم اوّل درباره هدف از تشكيل حكومت به شكل خاصّ آن ـ كه تقريباً مساوی با قوّه مجريه است ـ بحث كنيم.
صرف نظر از گرايشی كه وجود حكومت را ضروری نمی‌بيند، اكثريّت انديشمندان فلسفه سياسی وجود حكومت در جامعه را لازم می‌دانند. يعنی معتقدند كه در جامعه بايد ارگانی و مجموعه‌ای وجود داشته باشد كه دستوراتی صادر كند و ديگران اطاعت كنند، يا مقرّراتی را كه مورد قبول جامعه است به اجرا درآورد و جلوی متخلّفان را بگيرد و آنها را مجازات كند.
اين مطلب تقريباً مورد اتّفاق همه انديشمندان است. براساس تجربه، كم و بيش، همه مردم دريافته‌اند كه هر جامعه‌ای چنين نيازی را دارد. در اسلام هم اين مطلب پذيرفته شده است و در كلمات اميرالمؤمنين، در نهج البلاغه، آمده است كه حتّی اگر جامعه حكومت صالح و شايسته‌ای هم نداشته باشد، يك حكومت فاجر از بی حكومتی بهتر است.1
زيرا اگر حكومت، يا ضامن اجرای قانون وجود نداشته باشد، هرج و مرج خواهد شد و در نتيجه، حقوق افراد پايمال و مصالح جامعه هم تضييع می‌شود. پس از نظر اسلام، عدم ضرورت حكومت پذيرفته نيست، بلكه يكی از واجب ترين وظايف اجتماعی مردم اين است كه حكومت صالح را بر سر كار بياورند تا مصالح جامعه را تأمين كند.
2ـ رويكردهای مختلف در اهداف قوّه مجريه
حال كه ضرورت تشكيل حكومت و وجود قوّه مجريه ثابت شد، سخن در اين است كه حكومت و قوه مجريه چه اهدافی را بايد دنبال كند. اجمالا همه می‌دانيم كه قوّه مجريه برای اجرای قانون است، پس هدف آن اجرای قوانين است؛ اما بايد ديد قانونی كه دولت در پی اجرای آن است از چه ماهيّت و ساختاری بايد برخوردار باشد.
پاسخ اين سؤال متوقف بر پاسخ دادن به سؤال ديگری است و آن اين است كه هدف از قانون چيست؟ چرا بايد در جامعه قانون وجود داشته باشد؟ و آن قانون چه چيزهايی را بايد برای مردم در نظر بگيرد؟ اهداف مورد نظر قانون از دو دسته خارج نيست: دسته اول اهداف مادّی و دسته دوم اهداف معنوی است.
در كل، تمام كسانی كه در زمينه مسائل فلسفه سياسی بحث كرده‌اند به اين مطلب اعتراف دارند كه دولت بايد مصالح مادّی مردم را تأمين كند،
1ـ وإِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمير بَرٍّ أَوْ فَاجِر يَعْمَلُ فِی إمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيْهَا الْكَافِرُ»؛ و همانا مردم را حاكمی بايد نيكوكردار ياتبهكار، تا در حكومت او مرد باايمان كار خويش كند و كافر بهره خود برد. (نهج البلاغه، خطبه 40)
اما درباره مصالح معنوی اختلاف است كه آيا قانون بايد تأمين كننده مصالح معنوی مردم نيز باشد، يا نه؟ آيا اينها هم بايد در قانون ملحوظ شود و حكومت بايد چنين قانونی را اجرا كند و ضمانت اجرايش را بعهده بگيرد، يا نه؟
از ديرباز در بسياری از مكاتب فلسفی نيز اين مسأله مورد توجه بوده كه حكومت بايد ارزشهای معنوی را نيز تأمين كند و آن قانونی كه به وسيله حكومت ضمانت می‌شود بايد قانونی باشد كه فضايل انسانی را در نظر داشته باشد.
در مكاتب فلسفی غير دينی نيز بعضی فيلسوفان قديم يونانی چون افلاطون روی مسأله فضيلت تكيه زيادی داشته‌اند و وظيفه حكومت را فراهم كردن زمينه برای رشد فضايل انسانی می‌دانستند؛ از اين رو می‌گفتند: حكومت بايد به وسيله حكماء و كسانی كه خودشان از نظر فضايل اخلاقی بهتر از ديگران هستند اداره شود.
عبارت «حكيمان بايد حاكم بشوند» از افلاطون نقل شده است. پس در بين فيلسوفان غير مسلمان و غيرالهی ـ يعنی آن كسانی كه تابع اديان آسمانی هم نبوده‌اند ـ توجه به مسايل معنوی و فضايل اخلاقی مطرح بوده است و حتّی فيلسوفانی كه فاقد اعتقادات دينی بوده اند، بر اجرای فضايل اخلاقی در جامعه و ايجاد زمينه برای رشد اخلاقی مردم تأكيد داشته اند.
بعد از آن‌كه در اروپا مسيحيّت رواج پيدا كرد و كنستانتين، امپراطور روم، مسيحی شد و مسيحيّت را در اروپا رواج داد و مسيحيّت دين رسمی كشورهای متمدّن اروپايی شد، دين با حكومت توأم گشت و هدف حكومت هم تأمين اهداف دينی بود؛ يعنی آنچه به عنوان مسيحيّت پذيرفته بودند به اجرايش نيز می‌پرداختند.
از زمان رنسانس به بعد، تحوّلی در افكار و انديشه غربی‌ها ايجاد شد و آنها در صدد برآمدند تا مسائل اخلاقی را از حوزه مسائل حكومت خارج كنند. چون پس از رنسانس و نوزايی، تحوّلاتی در اروپا ايجاد شد كه مبدأ پيدايش تمدّن جديد غربی گشت و ويژگی آن تفكيك دين از حوزه مسائل اجتماعی بود.
در آن دوره بود كه فيلسوفانی درباره سياست بحث كردند و كتاب نوشتند و مكاتبی به وجود آوردند و فضايل اخلاقی و معنويّات را به فراموشی سپردند.
از جمله آن فيلسوفان هابز انگليسی بود كه معتقد شد وظيفه حكومت تنها جلوگيری از هرج و مرج است. به عقيده او انسانها گرگ صفت هستند و بطور طبيعی به جان هم می‌افتند و می‌خواهند همديگر را بدرند.
بايد دستگاهی وجود داشته باشد كه انسانهای گرگ صفت را مهار كند و جلوی درندگی و تجاوز آنها به همديگر را بگيرد؛ پس حكومت فقط برای همين هدف است.به دنبال او جان لاك ـ كه پايه‌گذار تفكر جديد غربی ليبرالی بود و افكار او هنوز هم در تمام محافل سياسی و دانشگاهی دنيا مطرح و كم و بيش مورد قبول است ـ هدف حكومت را تأمين امنيّت معرفی كرد.
از نظر او، آنچه انسانها در زندگی كم دارند، يك دستگاه كنترل كننده‌ای به نام حكومت است كه اگر نباشد نظم اجتماعی پديد نمی‌آيد، هرج و مرج رُخ می‌دهد، امنيّت از بين می‌رود؛ جان و مال مردم به خطر می‌افتد. وی می‌گويد: ما حكومت را برای اين می‌خواهيم كه اين كمبود را رفع كند، و الاّ ساير مطالب ربطی به حكومت ندارد.
البته تفكيك دين از حكومت و مسائل اجتماعی بدان معنا نيست كه هيچ يك از اين نظريه پردازان به فضايل اخلاقی و ارزشهای معنوی اهميّت نمی‌دادند.، بلكه آنها می‌گفتند خود افراد بايد به دنبال اين مسائل بروند و اينها ربطی به حكومت ندارد: كسانی كه معتقد به خدا هستند، خودشان بايد بروند به معبد و كليسا، يا در هر كجايی كه می‌پسندند و به پرستش خدا بپردازند؛ و پيگيری اين مسائل ربطی به حكومت ندارد.
همچنين فضايل اخلاقی از قبيل، راستگويی، درست كرداری، احترام به ديگران، رسيدگی به فقرا و فضايل ديگر ارزشمند است، امّا از مسائل فردی به شمار می‌آيد كه خود افراد بايد سعی كنند به اين فضايل اخلاقی پسنديده آراسته شوند و اين ربطی به حكومت ندارد.
پس قانون اجتماعی، يعنی آنچه بايد به وسيله حكومت اجرا شود، هدفش تنها تأمين امنيّت جامعه است، تا جان و مال مردم محفوظ بماند. قوّه مجريه هم وظيفه‌ای جز تأمين امنيّت و حفظ جان و مال مردم ندارد. اين مطلب كه هدف از حكومت چيزی جز تأمين امنيّت نيست، به عبارت‌های گوناگونی بيان شده است، تا آنجا كه در كلمات لاك گاهی، غير از حفظ جان و مال، حفظ آزادی‌های فردی نيز جزو امنيّت آمده است؛ يعنی، او امنيّت را شامل امنيّت جانی و مالی و امنيّت استفاده از آزادی‌ها دانسته است.
در مورد مصالح اخلاقی و مصالح معنوی، حدّاكثر چيزی كه می‌گويد اين است كه قانون اجتماعی بايد به گونه‌ای باشد كه با اخلاق ضديّت نداشته باشد، يا نبايد جلوی خداپرستی را بگيرد؛ اما قانون اجتماعی و حكومت، نسبت به تأمين ارزشهای اخلاقی، حفظ ارزشهای دينی و فراهم كردن زمينه برای رشد معنوی و الهی مسؤوليتی به عهده نمی‌گيرد.
او می‌گويد اينها ربطی به حكومت ندارد. امروزه تقريباً، در اكثر مكتب‌های فلسفی دنيا، همين حرف آقای لاك در حكم انجيل و قانون اساسی آنها می‌باشد. شعار اصلی ايشان اين است كه وظيفه حكومت تنها تأمين امنيّت و آزادی هاست و هيچ مسؤوليتی نسبت به مسائل دينی، الهی و اخلاقی ندارد.
اين بزرگترين نقطه اختلاف بين ديدگاه انديشمندان امروز جهان ـ كه عمدتاً غربی هستند ـ با ديدگاه اسلامی است.
3ـ هدف انبياء از تشكيل حكومت
ديدگاه انبياء و بخصوص پيامبر بزرگ اسلام(صلی الله عليه وآله) اين است كه وظيفه حكومت علاوه بر تأمين مصالح و نيازمندی‌های مادّی، تأمين مصالح معنوی نيز هست و حتّی تأمين مصالح معنوی، اهمّ و ارجح و مقدّم بر تأمين مصالح مادّی است.
يعنی حكومت بايد قانونی را اجرا كند كه هدف نهايی‌اش تأمين مصالح معنوی، روحی، اخلاقی و انسانی باشد. همان مسائلی كه دين آنها را هدف نهايی بشر می‌داند و كمال انسانی را وابسته به آنها می‌داند. آفرينش انسان در اين جهان و مجهّزشدن او به نيروی آزادی و انتخاب را برای همين می‌داند كه اين هدف عالی را بشناسد و دنبال كند.
محور آن مسائل قرب به خداست كه امروز، بحمدالله، در فرهنگ اسلامی كاملا جا افتاده، بلكه همواره در بين مسلمانان رايج بوده است و حتّی كسانی كه معنای آن را بدرستی نمی‌دانند، با لفظ آن مأنوس هستند و عوام بی بهره از سواد خواندن و نوشتن نيز كلمه «قربة الی الله» را بر زبان می‌آورند.
حال كه دريافتيم قرب به خدا هدف نهايی و مدار آفرينش انسان است، قانونی بايد در جامعه پياده شود كه در جهت تحقّق اين هدف باشد. زندگی اجتماعی انسان هم بايد در اين جهت رشد كند، و ساير مسائل و ابعاد حيوانی انسان در صورتی ارزش دارند كه مقدّمه رشد انسانی و تكامل معنوی و تقرّب به خدا باشند.
وقتی ثابت شد كه هدف از تدوين قانون اجتماعی، علاوه بر تأمين نيازها و مصالح مادّی، مصالح معنوی نيز هست، بالطبع هدف دولت نيز مشخص می‌شود و دولت هم نبايد وظيفه خود را تنها تأمين امنيّت جان و مال شهروندان بداند؛ بلكه علاوه بر آن بايد زمينه‌سازی برای رشد معنوی انسانها و مبارزه با آنچه را نيز با اين هدف ضدّيّت دارد وظيفه خود بداند.
او نمی‌تواند به اين اكتفا بكند كه من نان شما را فراهم می‌سازم و امنيّت جانی شما را حفظ می‌كنم. البته اين اوّلين وظيفه هر دولتی است و همه اتّفاق نظر دارند كه در جامعه ای، اعم از جامعه اسلامی و غير اسلامی، لائيك و غير لائيك، دولتی كه تشكيل می‌شود بايد امنيّت جان و مال مردم را تأمين كند؛
ولی از ديدگاه اسلام، دولت اسلامی نمی‌تواند وظيفه خودش را منحصر به اين بداند، بلكه بايد در درجه اوّل وظيفه خود را رشد فضايل انسانی و معنوی و الهی انسانها بداند و طبعاً برای اين‌كه چنين زمينه‌ای فراهم بشود بايد امنّيت جان و مال را هم حفظ كند؛ اين در واقع مقدّمه است نه هدف اصلی. به عبارت ديگر، تأمين امنيّت مالی و جانی از اهداف متوسط است، نه هدف نهايی.
به بيان ديگر، وسيله‌ای است برای رسيدن به يك هدف عالی‌تر و آن فراهم شدن رشد معنوی است. پس قوانينی كه در جامعه اسلامی رسميّت پيدا می‌كند، نه تنها نبايد با دين ضديّت داشته باشد، بلكه بايد كاملا منطبق بر مبانی دينی و در راستای رشد معنوی و الهی انسانها باشد و تنها اين‌كه ضدّ دين نباشد كافی نيست، بلكه بايد در جهت اهداف دين باشد.
يعنی دولت اسلامی، نه تنها بايد رفتارش ضدّ دين نباشد، بلكه بايد با بی دينی و ضديّت با دين مبارزه كند و بايد اهداف دينی را تحقق ببخشد.
بنابراين، هدف قوّه مجريه يا حكومت به معنای خاصّ آن، از ديدگاه اسلامی، تنها تأمين امنيّت مالی و جانی نيست، بلكه مهمتر از آن توجه به مسائل معنوی است. حتّی ممكن است در يك جامعه دينی، موقّتاً مقداری از نيازمندی‌های مادّی، به جهت ضرورت پرداختن به بعضی از امور معنوی تأمين نشود.
قطعاً اگر دستورات اسلام اجرا شود، در دراز مدّت مصالح مادّی مردم هم بهتر از هر نظام ديگری تأمين خواهد شد، ولی فرضاً در يك مقطع محدودی، اگر تأمين همه مصالح مادّی موجب تضعيف دين بشود، بايد به تأمين سطحی از مصالح مادّی كه تضعيف دين را در پی ندارد اكتفا كرد، چون مصالح معنوی تقدّم دارد.
ولی در ديدگاه كشورهای غربی آنچه ما گفتيم معتبر نيست، آنها فقط به اهداف مادّی توجه می‌كنند و دولت برای تأمين مصالح معنوی مسؤوليتی ندارد.
4ـ تأثير چالشهای اجتماعی در رويكرد رفتاری نظام ليبرال
گاهی افرادی بطور شفاهی يا كتبی اعتراض می‌كنند كه در غرب هم به مصالح معنوی ودينی توجّه می‌شود، آنها نيز ايثار و فداكاری می‌كنند و به مسائل اجتماعی توجّه دارند.
البتّه اين مطلب صحيح است و ما اذعان داريم كه همه غربی‌ها فردگرا نيستند و منظور از رواج تفكّر ليبرالی اين نيست كه همه مردم غرب تحت تأثير آن تفكّرند. بلكه منظور ما اين است كه تفكّر ليبرالی تفكّر غالب بر جوامع غرب است و آنها به جهت ضرورت‌های اجتماعی كه برايشان پيش می‌آيد، گاهی مجبور می‌شوند كه بر خلاف مقتضای فلسفه خود عمل كنند؛ يعنی، حتّی همه كسانی كه گرايش ليبرالی دارند و فردگرا هستند نيز به جهت ضرورت هايی مجبورند ملاحظات اجتماعی داشته باشند و برای اين‌كه شورش نشود و اكثريّت مردم قيام نكنند، محرومين را رعايت می‌كنند.
عملا در بسياری از كشورهايی كه سوسياليست‌ها و سوسيال دموكرات‌ها حكومت می‌كنند، بخش زيادی ز ماليات هايی را كه از مردم می‌گيرند صرف خدمات اجتماعی می‌كنند و با اين‌كه فلسفه مادّی آنها چنين اقتضايی را ندارد ولی برای اين‌كه اعتراض مردم بلند نشود و امنيّت حفظ بشود و مردم شورش نكنند و به جان هم نيفتند، مجبورند اين تسهيلات را فراهم كنند.
بحث بر سر اين‌كه گرايش ليبرالی چه اقتضايی دارد يك مطلب است و عمل طرفداران آن مطلب ديگری است. اتّفاقاً اين اشكال بر آنها وارد شده است كه براساس تفكّر ليبرالی و فردگرايانه، شما نمی‌بايست اين مسائل را رعايت كنيد، پس چرا به تأمين بيمه‌های اجتماعی و تأمين امكاناتی كه به نفع محرومين است می‌پردازيد؟
پاسخ اين سؤال اين است كه اين تمهيدات برای اين است كه سرمايه سرمايه داران به خطر نيفتد و شورشهای كمونيستی و انقلابهای ماركسيستی تحقّق پيدا نكند. اساساً قبل از اين‌كه انديشه‌های ماركس، در كشورهای ماركسيستی، تحقّق پيدا كند، آن انديشه‌ها در كشورهای غربی رواج يافت و اثر گذاشت.
ماركس، دانشمندان آلمانی، كه در انگلستان زندگی می‌كرد، ابتدا افكار و كتابهايش را در انگلستان منتشر كرد و سياستمداران انگليسی، با مطالعه آثار او، به خطرهايی كه ماركس مطرح كرده بود توجّه يافتند و پيشاپيش از آنها جلوگيری كردند.
حزب كارگر و گرايشهای سوسياليستی كه در انگليس به وجود آمد و بر نامه هايی كه در آنجا به نفع محرومان اجرا شد، همه با هدف جلوگيری از گرايش ماركسيستی بود؛
چون پيش بينی شده بود كه پيشرفت سرمايه داری، اكثريّت مردم را به شورش وا خواهد داشت. برای اين‌كه يك نهضت ماركسيستی در انگلستان پيش نيايد، به فقرا رسيدگی كردند و آنها را آرام ساختند.
گرچه اين رويّه مقتضای مكتب كاپيتاليستی آنها نبود، ولی در جهت حفظ منافع سرمايه داران بود. به هرحال، اقتضای گرايش ليبرال اين است كه دولت هيچ مسؤوليتی نسبت به امور معنوی نداشته باشد.
ممكن است به ما اعتراض كنند كه اصلا در كشورهای غربی دولت برای كليسا از مردم ماليات می‌گيرد، پس چگونه آنان را متّهم به بی اعتمادی به دين و معنويات می‌كنيد؟ جواب اين است كه اين هم مقتضای تفكّر ليبراليسم نيست، بلكه برای اين است كه دل دينداران را به دست آورند و از قدرت كليسا استفاده كنند.
بحث ما در اين است كه اقتضای فلسفه و طرز فكر آنها چيست؟ چنانكه گفتيم، آنها بر اساس تفكّر خويش هيچ مسؤوليتی برای ترويج و تأمين مصالح دينی ندارند، و اگر هم به پاره‌ای از فعاليت‌های مذهبی می‌پردازند، به جهت حفظ مصالح خودشان است. برای اين‌كه در انتخابات پيروز شوند، سعی می‌كنند كه دل دينداران را به دست آورند تا به آنها رأی دهند.
گاهی، در امريكا، به هنگام انتخابات رياست جمهوری ديده می‌شود كه كانديداهای رياست جمهوری به كليسا می‌روند، تا بدين وسيله مردم را به خود جلب كنند. اين بدان معنا نيست كه آنها در امور حكومت طرفدار دين هستند.
5ـ دليل همگرايی افراد با نظام ليبرالی
از ديدگاه اسلامی، حفظ مصالح معنوی كه در سايه دين تحقّق پيدا می‌كند از اهداف اصلی و اوّليه می‌باشد. اين مهم ترين نقطه اختلاف بين دين اسلام و ساير مكاتب فلسفی رايج در دنياست، و ما نمی‌توانيم در روش و وظايف حكومت تابع غرب باشيم؛ زيرا اختلافی بنيادی و اساسی در اهداف حكومتی داريم.
اگر هدف فراموش شد، ساختار، شرايط، وظايف و اختيارات عوض می‌شود. بواقع، ابهام و انحراف در افكار و انديشه‌های افراد و حتّی از سوی كسانی كه بی غرض هستند و همان انحرافات و ابهامات را در روزنامه‌ها و كتابهايشان مطرح می‌كنند، از اينجا ناشی می‌شود كه آنها به هدف قانون و حكومت از ديدگاه اسلامی و اختلافی كه اسلام با مكاتب ديگر دارد توجّه نكرده‌اند.
اصل اسلام را پذيرفته‌اند، واقعاً هم خدا را قبول دارند، نماز می‌خوانند، روزه می‌گيرند، كافر و منكر دين نيستند؛ اما هنگام عمل، در مسائل اجتماعی و سياسی، صددرصد تابع غرب می‌شوند. ديگر فكر نمی‌كنند كه آيا اين روش با تفكّر اسلامی سازگار است يا نه.
می‌گويند امروز دنيا با اين رويّه اداره می‌شود و ما نمی‌توانيم بر خلاف مشی دنيا حركت كنيم. امروز تمدّن دنيا، تمدّن غربی است و فرهنگ حاكم، فرهنگ ليبرال است؛ ما هم نمی‌توانيم بر خلاف آن عمل كنيم!
ولی ما اوّلا بايد، از ديدگاه تئوريك و نظری، خودمان بفهميم كه اسلام چه می‌گويد، آيا اسلام آنچه را در غرب اِعمال می‌شود قبول دارد يا نه. ثانياً، در مقام عمل ببينيم می‌توانيم دستور العمل‌های اسلام را پياده كنيم يا نه؟
اگر فرضاً در عمل نتوانستيم آنها را پياده كنيم، لااقل بدانيم كه اسلام منش و رفتار ليبرالی را نمی‌پذيرد؛ پس سعی نكنيم روش غير اسلامی را به نام اسلام جلوه بدهيم. ما در زمان طاغوت هم نمی‌توانستيم به روشهای اسلامی عمل كنيم، ولی می‌دانستيم آن حكومت، اسلامی نيست و بخشی از رفتارش ضدّ اسلامی است.
پس عدم زمينه برای اجرای دستورات اسلام موجب نمی‌شود كه بگوييم اسلام عوض شده است. امروز هم، در بعضی موارد، ممكن است نتوانيم اسلام را پياده كنيم، اما نبايد بگوييم اسلام همان است كه ما انجام می‌دهيم.
اسلام را همان‌گونه كه هست بايد بشناسيم و اگر جايی نتوانستيم به آن عمل كنيم، از خداوند عذرخواهی كنيم كه نتوانستيم به آن عمل كنيم، و اگر خدای نكرده تقصيری هم داشتيم، بايد از ملّت مسلمان عذرخواهی بكنيم كه در اجرای اسلام تقصير داشته ايم.
پس نبايد در اسلام تغيير ايجاد كنيم و متوجّه باشيم كه اسلام همان دينی است كه 1400 سال قبل توسّط پيغمبر اسلام آورده شده است.
6ـ رهيافتی به ساختار حكومت و دولت اسلامی
بنابراين، هدف حكومت اسلامی قطعاً تحقّق بخشيدن به ارزشهای اسلامی و الهی در جامعه، و در سايه آن، تحقّق مصالح مادّی است نه بر عكس. آنگاه بايد ببينيم كه ساختار حكومت اسلامی چگونه بايد باشد و كسانی كه در رأس حكومت قرار می‌گيرند چه شرايطی بايد داشته باشند؟
شكّی نيست كه وظيفه اصلی قوّه مجريه، در هر نظامی، اجرای قانون است و اين مطلب مورد اتّفاق همه است؛ و دولت اسلامی يعنی دستگاهی كه ضامن اجرای قوانين اسلامی و تحقّق هدفهای همان قانون است.
حال سخن در اين است كه در هر نظامی، چه نظامهای شرقی و ماركسيستی و چه نظامهای غربی و ليبرالی و يا هر نظام ديگری كه وجود دارد، تشكيلات و دستگاهی كه می‌خواهد قوانين را اجرا كند چه ويژگی‌ها و خصوصيّاتی بايد داشته باشد؟ در پاسخ بايد گفت: مجريان، در هر نظامی، لااقل بايد دارای دو ويژگی باشند.
1ـ شناخت قانون: كسی كه می‌خواهد ضامن اجرای قانون باشد اگر قانون را درست نشناسد، چگونه می‌تواند به اجرای قانون بپردازد؟ آگاه بودن به قانون، شرط و ويژگی اوّل است كه دولت بايد احراز كند تا بتواند به وظيفه‌اش عمل كند.
چون دولت می‌خواهد اجرای قوانين را تضمين كند و اگر قوانين و زوايا و ابعاد آن را درست نداند، در مقام اجرا ممكن است خطا كند. در اين بين، گزينه ايده آل اين است كه كسی كه در رأس حكومت قرار می‌گيرد عالم ترين افراد به قانون باشد، تا احتمال خطای او از همه كمتر باشد.
2ـ توانمندی در اجرای قانون: دستگاهی كه می‌خواهد متكفّل اجرای قوانين شود، بايد از توان و قدرت كافی برخوردار باشد تا در سايه آن قدرت بتواند قانون را اجرا كند. اگر تشكيلاتی بخواهد بر يك ملّت شصت ميليونی، بلكه بر يك ملّت يك ميلياردی مثل كشور چين، حكومت كند و احكام و مقرّرات را درباره آنها به اجرا در آورد، بايد توان اجرايی و قدرت كافی داشته باشد.
اين مسأله از چنان سطحی از اهمّيت برخوردار است كه امروزه در بسياری از مكاتب فلسفی حكومت مساوی با قدرت شناخته شده است و يكی از مهمترين مفاهيم در فلسفه سياست مفهوم «قدرت» است. به هرحال، اين را در نظر داشته باشيم كه حكومت بايد قدرت داشته باشد.
اما در اين‌كه قدرت چيست؟ اجمالا بايد توجه داشت كه از ديرباز، همراه با تحوّل در جوامع بشری، برداشت‌های متفاوتی از قدرت وجود داشته است: قدرت در حكومت‌های ساده و ابتدايی ـ مثل حكومت‌های قبيله‌ای كه در هزاران سال پيش تقريباً در همه مناطق دنيا وجود داشته است ـ عمدتاً شامل قدرت بدنی بوده كه در شخص حاكم يا رئيس قبيله وجود داشته است. در آن جوامع، معمولا كسی به عنوان حاكم شناخته می‌شد كه توان بدنی او بيشتر از ديگران بود. چون وقتی می‌خواست مثلاً بر يك قبيله هزار نفری حكومت كند، اگر كسی تخلّف می‌كرد آن حاكم بايد از نيروی بدنی‌اش برای تنبيه متخلّف استفاده می‌كرد.
پس در آن برهه ها، قدرت تنها فيزيكی و بدنی بوده است. پس از آن‌كه شرايط اجتماعی بشر پيچيده‌تر شد و رشد و تكامل اجتماعی بيشتری فراهم گشت، قدرت بدنی شخصی به قدرت يك ارگان تبديل شد؛ يعنی، خود حاكم اگر از نيروی بدنی بالايی برخوردار نبود، اما لازم بود كه افرادی در اختيار داشته باشد كه آنها نيروی بدنی قابل توجهی داشته باشند.
بايد لشكر و نيروی نظامی قوی و متشكّل از مردان قوی می‌داشت. با پيشرفت علم، قدرت از قدرت فيزيكی تجاوز كرد و به قدرت علمی و صنعتی تبديل شد. يعنی حاكم می‌بايست از ابزارهايی برخوردار می‌شد كه بتواند كار نيروی بدنی را انجام دهد.
گرچه در شرايطی كافی بود كه حاكم برای اداره جامعه خود از نيروی بدنی بالا برخوردار شود، ولی با ايجاد رشد و تحوّل در جوامع و گسترش ضايع و فنون مختلف و از جمله صنايع نظامی و رشد روز افزون كيفی و كمّی تسليحات نظامی، دولت ناگزير است كه از توان كافی فيزيكی و صنعتی و تكنولوژيكی، بخصوص در بُعد نظامی، برخوردار گردد؛ تا بتواند جلوی تخلّفات را بگيرد و اگر كسانی شورش كردند، بتواند شورش آنها را سركوب كند، و اگر عده‌ای در صدد دست اندازی به اموال مردم و به خطر افكندن جان آنها بودند، بتواند با نيرويی كه در اختيار دارد جلوی آنها را بگيرد.
7ـ لزوم برخوداری حكومت از مقبوليّت مردمی
نيرو و قدرتی كه تاكنون از آن نام برديم، منحصر به نيروی جسمانی و فيزيكی است كه در حكومت‌های ابتدايی و سپس در حكومت‌های رشد يافته مورد توجّه بود و حتّی هم اكنون نيز كاربرد دارد؛ و می‌نگريم كه دولت‌ها در صدد تقويت بنيه نظامی و دفاعی خود هستند و سعی می‌كنند انبارهای تسليحاتی خود را انباشته از سلاح سازندتا بموقع از آنها بهره برند.
اما بايد توجه داشت كه قدرت و اقتدار حكومت منحصر به اين نيست؛ بلكه در جوامع پيشرفته قدرت و اقتدار دولت در درجه اول ناشی از نفوذ اجتماعی و مقبوليّت مردمی است. همه خواسته‌ها و برنامه‌ها را نمی‌توان با زور و قوه قهريه بر جامعه تحميل كرد؛
اصل اين است كه مردم با رضا و رغبت مقرّرات را بپذيرند و به اجرای آنها گردن نهند. پس كسی كه متصدّی اجرای اين قوانين می‌شود و در رأس امور قرار می‌گيرد بايد مورد پذيرش مردم باشد، و در درازمدّت تنها با استفاده از زور و قدرت فيزيكی كاری از پيش نمی‌برد.
پس مجری بايد دارای اقتدار و مقبوليّت اجتماعی نيز باشد، از اين روست كه برای جلوگيری از بروز اختلال در امر مديريت و تفويت مصالح اجتماعی بايد ويژگی‌های خاصّی برای متصدّيان اجرايی تعيين شود كه بتوانند از عهده تأمين اهداف حكومت و قانون بر آيند؛ يعنی واقعاً صلاحيّت بيشتری برای اِعمال حكومت و ضمانت اجرای قانون داشته باشند.
اين را به صورت‌های مختلفی در فلسفه سياست مطرح می‌كنند كه معمولا به مشروعيّت اجتماعی و مقبوليّت عمومی معروف است. يعنی حكومت بايد مبنای عقلايی داشته باشد و روش صحيحی را برای اجرای قانون در پيش بگيرد و مردم اعتبار قانونی برايش قايل باشند.
علاوه بر اين‌كه مجری بايد از قدرت فيزيكی برخوردار باشد تا بتواند جلوی تخلّفات را بگيرد، بايد مردم نيز برای او اعتبار قايل شوند و حكومت را حقّ وی بدانند. پس سه نوع اقتدار داريم: نوع اوّل و دوّم در همه جوامع شناخته شده است، البتّه در نحوه اعمال آن اختلافهايی در مكاتب مختلف و انواع حكومت‌ها وجود دارد، امّا آنچه بيشتر برای ما اهميّت دارد نوع سوّم اقتدار است.
