الف . نگرش امام خمينی (ره ) به سياست و حكومت  

بديهی است كه انسان قادر نيست به طور كاملا عينی و بدون هيچ گونه پيش ‍ فرضی جهان اطراف را ببيند و بر اين اساس ، تعريفی از آن بيان كند، بنابراين برای دست يابی به نگرش امام (ره ) به سياست ، بايد عوامل و عناصری را كه در رهيافت ايشان نسبت به سياست تاءثير گذار بوده اند، باز شناخت .

امام (ره )، هرگز سياست را به علم قدرت ، علم زير سلطه در آوردن و يا علم به اطاعت واداشتن افراد جامعه كه منظور استناد انديشمندان سياسی غرب بوده و رژيم های غير مردمی نيز عملا چنين سياستی را دنبال می كنند، تعريف نمی كرد.

ايشان چنين نگرشی را به سياست ، نادرست تلقی كرده ، آن را ملازم با نيرنگ و فريب می دانستند. امام (ره ) در بيان خاطره ای از زندان در سال 1342 ه ش در زمينه ی اين گونه طرز تلقی دست اندركاران نظام سياسی پهلوی از سياست می گويد:

آن مردك (يكی از مقامات دولتی ايران ) وقتی كه آمد (در زندان ) پيش ‍ من ، من بودم و آقای قمی (23) سلمه الله كه اكنون هم گرفتارند گفت : سياست عبارت از بدذاتی ، دروغگويی و... خلاصه پدر سوختگی است . و اين را بگذاريد برای ما!

راست هم می گفت . اگر سياست عبارت از اينها است ، مخصوص آنها می باشد. اسلام كه سياست دارد، مسلمانان كه دارای سياست می باشند، ائمه ی هدی ، عليهم السلام ، كه ساسة العباد هستند، غير اين معنايی است كه او می گفت . (24)

از سوی ديگر امام (ره ) دين را مجموعه دستوراتی نمی دانستند كه صرفا به رابطه ی بين انسان و خدا نظر داشته و هدفی جز سعادت اخروی ندارد. همچنين ضمن رد و طرد گرايش ها و نگرش های صوفی مابآنه و ماديگرانه كه دستورات عبادی و عرفانی اسلام و معجزات و امور غيبی را نيز تفسيرهايی كرده اند، حقيقت اسلام را غير از اين دو تفسير نمی دانستند ايشان پس از نفی اين دو نگرش رايج از دين و سياست كه سبب جدا انگاری آن دو مقوله از هم شده است ، بر اين نكته تاكيد می كرد كه دين و سياست دو مقوله ی جدا از هم نيستند؛ بلكه سياست جزيی از اسلام است برای هدايت جامعه به طرف مصالح آن جامعه و اداره ی امور مملكت :

اين سياست يك جزء ناقصی از ستايشی است كه در اسلام برای انبياء و برای اولياء ثابت است . آنها می خواهند ملت را... هدايت كنند راه ببرند در همه مصالحی كه از برای انسان متصور است ، از برای جامعه متصور است ... سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد... و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزی كه صلاحشان هست ... صلاح افراد هست و اين مختص به انبياست . ديگران اين سياست را نمی توانند اداره كنند. (25)

در اين نگرش به سياست ، هدايت انسان از خاك تا خدا و رهبری و هدايت وی به سوی دست يابی به همه ی مصالح مادی و معنوی را در بر می گيرد. ايشان اكثر احكام اسلامی را معطوف به جميع شئون جامعه معرفی می كرد و آنها را دارای موضع گيری سياسی و فراهم كننده ی زمينه برای تحقق اهداف و آرمان های دينی و الهی می دانست :

بسياری از احكام عبادی اسلام منشاء خدمات اجتماعی و سياسی است . عبادتهای اسلامی اصولا تواءم با سياست و تدبير جامعه است . مثلا نماز جماعت و اجتماع حج و جمعه در عين معنويت و آثار اخلاقی و اعتقادی ، حائز آثار سياسی است . اسلام اينگونه اجتماعات را فراهم كرده تا از آنها استفاده دينی بشود. (26)

بالاخره بايد گفت كه نگرش امام (ره ) به سياست ، ماهيتی دينی دارد. سياست و ديانت در بينش ايشان تفكيك ناپذيرند و اين دين است كه سياست را معنا می كند و سياست ، حقيقتی است برای اداره ی امور جامعه :

سياست خدعه نيست ، سياست يك حقيقتی است ، سياست يك چيزی است كه مملكت را اداره می كند؛ خدعه و فريب نيست ؛ اينها همه اش خطاست . (27)

نگاه امام (ره ) به مسئله ی حكومت نيز، به همان نسبت با نگرش های مصطلح و جاری تفاوت داشت . حكومت ، در لغت به معنای فرمان روايی و داوری است ؛ اما به معنای خاص ، عبارت است از سازمانی كه مردم يك محدوده ی جغرافيايی خاص برای تعيين وظايف و حقوق افراد، گروه ها، سازمان های دولتی و خصوصی و غيره به وجود می آورند. (28)

اين سازمان ، با وضع مقررات و قوانين ، در رفع نيازها، تامين منافع ، از بين بردن اصطكاك ها و به طور كلی ، برآوردن مقتضای زندگی عمومی اتباع خود كوشش می نمايد.

نظام حاكم ، حكومت ، گردانندگان آن هيئت حاكمه و جامعه ی حكومت شونده ، ملت ناميده می شود.
حكومت با توجه به معنای عام و وسيع آن ، دارای انواع متعددی است . استبدادی ، مشروطه ی سلطنتی و جمهوری از جمله ی آنهاست .

از نظر امام (ره )، حكومت مد نظر اسلام و ايشان ، با انواع حكومت های ديگر از جمله مشروطه ی سلطنتی و جمهوری ، تفاوت های عمده ای دارد كه از آن جمله می توان به تفاوت در نوع و نحوه ی قانون گذاری و تشريع قوانين اشاره كرد. در حكومت های مشروطه ی سلطنتی و جمهوری ، نمايندگان شاه يا مردم قانون گذاری می كنند، در حالی كه قدرت مقننه و تشريع قانون در اسلام ، به خداوند متعال اختصاص يافته است و به جز خداوند، هيچ كس حق قانون گذاری ندارد. از اينجاست كه حكومت در اسلام ، به معنای حكومت قانون است .

قانونی كه فرمان و حكم خداست و بر همه ی افراد جامعه ی اسلامی ، بلا استثنا، حاكميت تام دارد.

باری ، حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم فرمايی دارد. آنجا هم كه اختيارات محدودی به رسول اكرم (ص ) و ولادت داده شده ، از طرف خداوند است . حضرت رسول اكرم (ص )، هر وقت مطلبی را بيان يا حكمی را ابلاغ كرده اند، به پيروی از قانون الهی بوده است ؛ قانونی كه همه بدون استثنا بايستی از آن پيروی و تبعيت كنند. (29)

از ديدگاه امام خمينی (ره )، وجود حكومت امری قهری است و جامعه ی بدون حكومت وجود عينی ندارد. ايشان با اعتقاد به جامعيت دين و احكام و قوانين اعتقادی ، به مسئله ی حكومت از منظر دين و شريعت اسلامی نگاه می كردند.

از ديدگاه ايشان از آن جا كه خداوند، خالق و به وجود آورنده ی موجودات است و بر تمامی اسرار، ابعاد وجودی و نيازهای روحی و مادی آنان داناست ، مقنن و احكام برای تنظيم امور آنان نيز هست . احكامی كه خداوند برای بشر وضع كرد، تابع مصالح و مفاسد انسان و نيز ضامن سعادت اوست . مقصود خداوند از وضع قوانين ، صرفا قانون نبوده ، بلكه وضع فرموده است تا بين افراد جامعه اجرا شود. اجرا كردن اين قوانين به حكومت نياز دارد:

مجموعه قانون برای اصلاح جامعه كافی نيست . برای اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجری احتياج دارد. به همين جهت ، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ، يعنی احكام شرع ، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است . (30)

بر اين اساس ، در نگرش امام (ره ) از آن جا كه مسلمانان جامعه اسلامی ، مجموعه ی قوانين اسلام را كه در قرآن و سنت گرد آمده است ، با جان و دل پذيرفته اند، حكومت مبتنی بر قانون الهی هم در چنين جامعه ای به طور طبيعی و قهری پذيرفته شده است .

بنابراين حكومت اسلام ، به اين معنا، نه تنها تحميلی نيست ، عين آرای اكثريت مردم نيز هست ، زيرا اين كه مردم مسلمان جامعيت آن را به طور كامل پذيرفته و به آن اعتقاد قلبی پيدا كرده اند، حكومتش هم بر اساس ‍ اعتقادات و باورهای پذيرفته شده ی دينی مردم طرح ريزی شده است .

امام خمينی (ره ) در زمينه ی مسئله حكومت و نظام سياسی ، هميشه از منظر خاص اسلامی سخن می گفت كه در اساس با رويكردهای متداول در غرب به امر حكومت و قدرت سياسی ، هيچ گونه هم خوانی نداشت .

امام (ره ) مايل به طرح ديدگاهی تازه در كنار ساير ديدگاه ها بود، به همين دليل حاكميت اسلام در ايران رانه ادامه ی جنبش های سياسی - اجتماعی عصرحاضر، بلكه مبتنی بر نهضت انبيا می دانست :

ما كه نهضت كرديم ، برای اسلام نهضت كرديم ؛ جمهوری جمهوری اسلامی است ... نهضت برای اسلام ، همان دنباله نهضت انبياست . (31)

بنابراين نظريه ی ولايت فقيه امام (ره ) در جهت تحقق آرمان های بزرگ اسلامی طرح ريزی شده است .

امام خمينی (ره ) قدرت سياسی را جريانی واحد می شمرد كه ريشه در كانون اصلی هستی ، يعنی قدرت لايزال الله دارد و بايد از آن به مثابه ابزاری كارآمد برای نيل به آرمان های متعالی اسلامی و الهی استفاده كرد.

به اين علت ، قدرت سياسی برای امام (ره ) مهم بود. بحث التزام شاه به قانون اساسی يا تمسك به راه حل های معتدل به شرط آن كه امام (ره ) از هدف سرنگون كردن شاه و تاءسيس حكومت تازه منصرف گردد، به صراحت در طی مراحل مختلف مواضع امام (ره ) نفی گرديد. امام (ره ) تنها به راه حل سامان مند شدن امور جامعه ی ايران را كسب قدرت سياسی و تاءسيس حكومت اسلامی معرفی می كرد. حتی امام (ره ) زوال ستم ابر قدرت ها را منوط به تحكيم و گسترش ميزان قدرت سياسی اسلام می دانست .

در انديشه ی سياسی امام خمينی (ره ) حكومت دينی بر پايه ی نظريه ی ولايت فقيه طرح ريزی شده بود.

از نظر ايشان ، تاسيس و استقرار نظام حكومتی مطلوب بر اساس نظريه ی ولايت فقيه ، مظهر و نشانه ی پيوستگی ديانت و سياست است ؛ اما نظام سياسی مد نظر ايشان با وجود متكی بودن به اصل ولايت فقيه ، از نهادها و تاءسيسات مدرن (نظام پارلمانی ، مشاركت مردمی از طريق انتخابات و بسيج همگانی ، نظام شورايی و سازمان های مختلف تخصصی و عقلايی سياسی ) نيز برخوردار بود.

ايشان نظريه ی ولايت فقيه را در سطحی محدود برای نخستين بار در كتاب كشف الاسرار مطرح كردند و در مرحله ی بعد اين نظريه را پس از سی سال در كتاب ولايت فقيه يا حكومت اسلامی به طور مشروح تبيين نمودند.

در انديشه ی سياسی امام (ره )، ولی فقيه يا حاكم اسلامی موظف است كه از نظام و تشكيلات حكومتی برای اجرای احكام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كند. (32) ولی فقيه از ديدگاه امام (ره ) كسی است كه علاوه بر دارا بودن شرايطی چون آگاهی از قانون الهی و وارستگی از گناه و خطا، وظايف سنگينی بر عهده دارد.

وی در پای بندی به قانون خدا، با ساير شهروندان هيچ تفاوتی ندارد. حتی از او التزام و پای بندی بيشتری خواسته شده تا در پای بندی به قانون الگوی ديگران باشد.

حاكم اسلامی ، سلطان نيست تا سلطنت را از پدر به ارث ببرد، بلكه انتخاب او بر اساس لياقت و شايستگی است . اطاعت از ولی فقيه ، مشروط بر آن است كه او شرايط لازم را دارا باشد. وظايف رهبری را به خوبی انجام دهد. فقدان هر يك از شرايط لازم ، ولی فقيه را از حاكميت ساقط می كند. در اين صورت او به حكم عقل و شرع ، مجاز به ادامه ی حكومت و تصرف در شئون جامعه نيست . ارتكاب يك گناه ، او را از عدالت ساقط كرده ، از ولايت منعزل می كند. (33)

ولی فقيه در پيش گاه خدا و مردم ، مسئول است . مردم مراقب و ناظر بر رفتار و عملكرد اويند. مردم موظف به نصيحت او هستند. وظيفه دارند امر به معروف و نهی از منكر نمايند و در صورت تخلف از قوانين ، او را ارشاد و هدايت كنند.

مردم نه تنها مجاز به اطاعت از او در موارد تخلف از قوانين الهی نيستند و حق همكاری و مشاركت با او را در اين زمينه ندارند، بلكه مسئول و موظف به جلوگيری از رفتار نادرست حاكم نيز هستند.

در يك نتيجه گيری می توان گفت كه در انديشه ی امام (ره )، محور و معيار ولايت و حكومت حاكم و اطاعت و پای بندی مردم قانون خداست .

در انديشه ی سياسی امام (ره )، حاكم اسلامی ، ضمن الهام گيری از قوانين و احكام متعالی اسلام را بايد دارای شرايط ويژه ای باشد. وی بايد قبل از همه ، مراحلی از كمال معنوی را طی كرده باشد. در زمان حضور امام معصوم ، عصمت و در زمان غيبت او عدالت ، از شرايط لازم و ضروری حاكم است ؛ عدالتی در سطح بالا كه بتواند حاكم را در مسند قدرت از ارتكاب هر گناه و سوء استفاده ای باز دارد. كنترلی از درون كه درجه ی اطمينان آن ، از هر نوع كنترل و مراقبت بيرونی بيشتر است .

علم به قانون يا فقاهت به معنای قدرت استنباط قوانين الهی از منابع شناخته شده است ، شرط ضروری ديگری است كه حاكم نظام اسلامی كه نقش مجری قوانين الهی را دارد، بايد واجد آن باشد. (34)

حاكم اسلامی وظيفه دارد مصالح واقعی مردم را كه معيار و مبنای قوانين الهی است ، مد نظر داشته باشد، هر چند با خواست مردم هماهنگی نداشته باشد. در اصل وظيفه ی اطاعت از مردم از حاكم ، منوط به برخورداری حاكم از شرايط ضروری رهبری است . به عبارت ديگر، مشروعيت حاكم يا ولی فقيه ، در گرو دارا بودن شرايطی است كه از جانب خداوند برای ولی و حاكم حقيقی مشخص شده است .

حاكم فقط مجرای قوانين الهی است . قوانينی كه بر مبنای مصالح و مفاسد حقيقی استوار است و با هدف تاءمين سعادت دنيوی و اخروی بشر وضع شده ، تنها مرجع رسمی و مشروع در حيات بشری است . امام (ره ) در اين باره می گويد:

اسلام ، حكومتش حكومت قانون است ، يعنی قانون الهی ، قانون قرآن و سنت است . و حكومت ، حكومت تابع قانون است . (35)

امام (ره ) ولايت و حكومت بر جامعه ی مسلمين را حق فقيه عادلی می داند كه عقايد و احكام ، نظام های اسلام را در جامعه صيانت نمايد و ضمن پاسداری از ارزش های الهی ، در مسير اقامه ی قسط و عدل الهی حركت نمايد:

بنابراين امر ولايت به فقيه عادل باز می گردد و او كسی است كه برای ولايت بر مسلمانان شايسته است ، زيرا واجب است كه والی ، منصف به صفات فقه و عدالت باشد. بنابراين ، ايجاد حكومت و تشكيل بنای دولت اسلامی بر فقهای عادل ، واجب كفايی است . پس اگر يكی از آنان موفق به تشكيل حكومت شده ، بر ديگران اتباع از او لازم و واجب است . (36)

از نظر امام (ره )، ولايت فقيهان همان ولايتی است كه از جانب خداوند به نبی اكرم (ص ) واگذار شده ، از اهم احكام الهی است و بر تمامی احكام الهی تقدم دارد. حكومت يكی از احكام اوليه و بر تمام احكام فرعی حتی نماز، روزه و حج مقدم است . حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است ، هنگامی كه آن قراردادها مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو نمايد.

حكومت می تواند از هر امری - چه عبادی و چه غير عبادی - كه جريان آن مخالف مصالح است ، مادام كه چنين است ، جلوگيری كند. اين از اختيارات حكومت است . (37)

ولی فقيه قادر است در ورای امور ثانويه و احكام اوليه و قانون بشری ، در راستای امور عمومی و مصلحت جامعه اسلامی به تبيين ماليات ، تحديد مالكيت ، تاءديب شوهر متخلف ، اجرای طلاق و... بپردازد. (38)

از نظر امام (ره ) ساخت سياسی حكومت دينی و اسلامی نسبت به ساير نظام های سياسی برتری دارد. ايشان علت اين امر را جامعيت و كمال قوانين و احكام دين اسلام و نظام سياسی منبعث از آن معرفی می كرد. ايشان در پاسخ به تهمت ها يا حساسيت هايی كه معطوف به ضديت حكومت اسلامی مد نظر ايشان با تمدن و دموكراسی بود، اين گونه موضع گيری كرده اند:

رژيمی كه به جای رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست ، رژيم عادلانه ای است كه شبيه آن رژيم در دموكراسی غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسی مطلوب ما با دموكراسيهايی كه در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموكراسی ای كه ما می خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد. دموكراسی اسلام ، كاملتر از دموكراسی غرب است . (39)

امام (ره ) در حقيقت ، نظام اسلامی را همان نظام دموكراسی حقيقی به شمار می آوردند كه با نظام های دموكراسی غربی تفاوت های فاحشی دارد. از جمله اين تفاوت ها می توان به بعد انسان سازی و معنويت طلبی حكومت اسلامی در كنار تاءمين مصالح مادی افراد اشاره كرد. ايشان در اين زمينه اظهار می دارند:

حكومت اسلامی ، حكومتی نمونه است و با حكومت های ديگر فرق دارد، چون حكومت های خوب ديگر، فقط به دنبال مصالح مادی مردم هستند و سعی می كنند خراب كاری نكنند، اما حكومت اسلامی شعار اصليش ‍ انسان سازی است . (40)

ايشان يكی از مهم ترين امتيازات چنين نظامی را در بستر سازی برای ترقی و بالندگی ابعاد مختلف زندگی بشری می دانستند كه زمينه را برای تحقق دموكراسی حقيقی در جهان آماده می كند. زيرا در انديشه ی سياسی امام (ره )، دموكراسی غربی حاكم بر جوامع بشری ، نظامی دروغين و فريبكارانه بود كه با دموكراسی حقيقی تضاد داشت و مساوی با ديكتاتوری و نظام های استبدادی شمرده می شد:

هيچ فرق اساسی ميان مشروطه و استبداد و ديكتاتوری و دموكراسی نيست ، مگر در فريبندگی الفاظ و حيله گری قانون گذارها، آری شهوت ران ها و استفاده چی ها فرق می كنند. (41)

ب . ضرورت و وجوب حكومت دينی

امام خمينی (ره ) با تاءكيد بر اين كه احكام و قوانين اسلامی از جامعيت برخوردار است و تنها به عبارات و آداب و اعمال فردی منحصر نشده ، بلكه دارای قوانين اجتماعی و سياسی و حقوقی است ، بر اين نكته نيز تاكيد نموده اند كه اسلام ، تنها، بيان كننده ی قوانين نيست ، بلكه در كنار اين قوانين ، نظام اجرايی و قوه ی مجريه ای هم قرار داده است،

زيرا به خوبی روشن است كه برای سعادت و اصلاح جامعه ، تنها وضع قانون كافی نيست و برای اين كه قانون ، اصلاح جامعه را ميسر و سعادت آن را تاءمين نمايد، بايد قوه ی مجريه ای در كنارش باشد تا آن را اجرا كند:

مجموعه قانون برای اصلاح جامعه كافی نيست . برای اين كه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجری احتياج دارد. به همين جهت خداوند متعال ، در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ، يعنی احكام شرع ، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است ... رسول اكرم (ص ) كه خليفه تعيين می كرد، فقط برای بيان عقايد و احكام نبود، بلكه هم چنين برای اجرای احكام و تنفيذ قوانين بود.

وظيفه اجرای احكام و برقراری نظامات اسلام بود كه تعيين خليفه را تا حدی مهم گردانيده بود كه بدون آن ، پيغمبر اكرم (ص )... رسالت خويش را به اتمام نمی رسانيد. زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم (ص ) نيز به كس احتياج داشتند كه اجرای قوانين كند، نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنيا و آخرتشان تاءمين شود. (42)

پس از آن جا كه رسول اكرم (ص ) در راءس تشكيلات اجرايی و اداری جامعه ی مسلمين قرار داشت ، علاوه بر بيان و ابلاغ وحی و تفسير عقايد و احكام قوانين اسلام ، به اجرای احكام و برقراری نظام اسلام همت گماشت و دولت اسلامی را به وجود آورد.

بر همين اساس بود كه اگر پيامبر (ص ) تعيين خليفه نمی كرد، رسالتش را تكميل نكرده بود. ضرورت اجرای احكام و ضرورت قوه ی مجريه و اهميت آن در تحقيق رسالت و ايجاد نظام عادلانه ی اسلامی سبب شده است كه تعيين جانشين و خليفه مساوی با اتمام رسالت باشد.

با توجه به اين كه همه ی احكام و قوانين اسلام ، چه عبادی و چه سياسی و اجتماعی ، نسخ شدنی نيست و تا ابد در اين جهان هستی برقرار است ، قهرا به علت جاودانی و هميشگی بودن قوانين اسلامی ، برقراری نظام و حكومت اسلامی را برای اجرای احكام الهی الزامی می گردد.

امام (ره ) با تكيه بر اين اصل كه ضرورت اجرای احكام الهی كه تشكيل حكومت رسول اكرم (ص ) را الزامی كرده ، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و دوام احكام الهی ، ضرورت تداوم حكومت اسلامی را اثبات می نمايد، تشكيل حكومت اسلامی را در هر زمان برای اجرای احكام و قوانين الهی ، از ضروريات اسلام در ميان همه ی مسلمين قلمداد می كنند.

در ادامه ، امام (ره ) با توسل و تكيه به علل عقلی و شرعی ، ضرورت و لزوم حكومت اسلامی را مورد توجه قرار داده است :

ما برای اينكه وحدت امت اسلام را تاءمين كنيم ، برای اينكه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست نشانده آنها خارج و آزاد كنيم ، راهی نداريم جز اينكه تشكيل حكومت بدهيم . (43)

از آن جا كه امام (ره ) معتقد بودند هدف اسلام از تشكيل حكومت ، برپايی عدالت اجتماعی و پرورش انسان هايی متعال و با ايمان است ، تشكيل حكومت اسلامی در جامعه را نه تنها يك ضرورت ، بلكه لازمه اعتقاد به ولايت و جزئی از آن ، معرفی می كردند. (44)

بنابراين مسئله ی تشكيل حكومت اسلامی را در نزد ايشان از بديهيات و ضروريات بود كه در اين زمينه ، احتجاجات مختلفی را عرضه كرده اند:

تاريخ اسلام ، مؤ يدی بر ضرورت تشكيل حكومت در چارچوب انديشه ی پيوند سياست و ديانت است ، زيرا خود پيامبر (ص ) دست به تشكيل حكومت و نظام سياسی بر محور ديانت زدند. امام (ره ) در احتجاج ضرورت تشكيل حكومت ، به اقدام پيامبر اكرم (ص ) در تاءسيس جامعه ی سياسی در مدينه اشاره كرده ، می گويند:

شما اگر صدر اسلام را ملاحظه كنيد، می بينيد كه اسلام از زمان پيغمبر - صلی الله عليه و آله و سلم - حكومت تشكيل داده است ، قوای نظامی و انتظامی داشته است . در سياستها دخالت می كرده است و مسجد النبی مركز سياست اسلامی بوده است و ثقل قدرت اسلامی . (45)

در مرحله ی بعد، امام خمينی ره ماهيت و كيفيت قوانين اسلامی را دليلی بر وجوب و ضرورت تشكيل حكومت قلمداد كرده ، آن قوانين را زمينه ای برای تاءسيس حكومت معرفی می كنند:

دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت ، ماهيت و كيفيت قوانين اسلام (احكام شرع ) است . ماهيت و كيفيت اين قوانين می رساند كه برای تكوين يك دولت و برای اداره ی سياسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشريع گشته است . (46)