موسسه صراط مبین

اين اشكال در طبقه بندی نظام های سياسی نيز وجود دارد؛ زيرا برخی انديشمندان، نظام های سياسی را تحت عنوان دولت و برخی ديگر، تحت عنوان حكومت طبقه بندی نموده اند.

در فصل اول، بين مفاهيم فوق، تفكيك به عمل آمد و از هركدام تعريف مستقلی ارائه گرديد. مفهوم نظام سياسی در ميان ساير مفاهيم، تعريف روشن و خاصّی دارد و با توجه به آن تعاريف، در يك دسته بندی كلی، نظام های سياسی به دو نوع تقسيم می شوند:

نظام های سياسی دينی كه منشأ دينی دارند و حكومت، مدعی انتساب به دين، ترويج آن و اجرای شريعت است. نظام های سياسی غير دينی كه هيچ گونه ارتباط و وابستگی به دين ندارند؛ دراين صورت اديان آسمانی نيز نقشی در پيدايش نظام سياسی نداشته و حاكميت نيز در رفتار سياسی خويش، التزامی به قوانين دينی ندارد؛ به طور طبيعی اين نوع حكومت ها بر مبانی مادی استوار و مقيد به ضوابط و مقررات غير دينی هستند. اكنون به بررسی اين دو نوع نظام سياسی می پردازيم:

1. نظام های سياسی غير دينی

نظام های سياسی كه به هيچ شكلی خود را متعهد به پاسداری و ترويج دين نمی دانند و ريشه ی دينی ندارند، شكل های متفاوتی دارند كه در حقيقت می توان به تعداد اين نوع جوامع سياسی و حكومت ها، نظام سياسی غير دينی ذكر كرد؛ زيرا هركدام دارای ويژگی هايی است كه آن را از ديگر نظام ها متمايز می سازد. برای طبقه بندی، ساده سازی و شناخت نظام های سياسی، بايد از نقاط اشتراك آنها استفاده كنيم؛ زيرا در تقسيم بندی، امور مشتركی در همه ی انواع مورد تقسيم، وجود دارد. دانشمندان و پژوهشگران علم سياست از ملاك های مختلفی برای اين طبقه بندی بهره برده اند.

برخی از اين ملاك ها عبارتند از: منبع مشروعيت، تعداد احزاب، تئوری پيدايش حكومت، ميزان مشاركت شهروندان در حكومت، تمركز يا توزيع قدرت در داخل كشور و تعداد حاكمان. در ابتدا برای آن كه انواع نظام های سياسی غير دينی با دقت بيشتری مورد توجه قرار گيرد، به لحاظ تعداد فرمانروايان به دسته بندی آنها می پردازيم و پس از آن براساس كيفيت و اهداف هر نظام سياسی، تقسيم بندی را ادامه می دهيم.

نظام سياسی با حاكميت يك فرد

در اين نوع حكومت، يك نفر در رأس نظام قرار می گيرد و با عنوان هايی، همانند:

سلطان، شاه و امپراتور، جامعه سياسی را اداره می كند. عنصر اداره كننده ی نظام، تنها اراده ی شخص حاكم و سلطان است و مشاركت مردمی در امر حكومت بسيار اندك اتفاق می افتد. نظام سياسی فردی به يكی از شكل های زير وجود دارد:

1. نظام استبدادی معمولا منابع علم سياست نظام استبدادی يا مطلقه را در شكل حكومت پادشاهی معرفی می كنند كه اصطلاحا به آن فردسالاری يا «اتوكراسی» «1» می گويند. كه در اين تعريف، به خصوصيات و ويژگی های آن اشاره می شود؛ از جمله:

یکم. استيلای آشكار يك شخص در رأس سلسله مراتب اداری حكومت.
دوم. فقدان محدوديت های مرسوم يا قانونی در حوزه ی اقتدار او.
سوم. وجود روشی خودسرانه و غير قابل پيش بينی در اعمال قدرت.

امروزه حكومت استبدادی را در شكل رژيم های ديكتاتوری جديد می توان يافت. اين نوع رژيم ها، غالبا پس از جنگ جهانی اول به وجود آمدند و منشأ پيدايش آنها نيز بحران های حاصل از جنگ ويرانگر جهانی بود؛ چنانچه در همين برهه تاريخی، شاهد نظام های سياسی از اين دست در صحنه ی بين المللی هستيم؛ نظير: رژيم نازی آلمان، فاشيسم ايتاليا، امپراتوری ژاپن، ديكتاتوری آتاتورك در تركيه و رضا خان در ايران؛ همچنين در كشورهای ديگری نيز ديكتاتوری های سوسياليستی، حكومت نظاميان و يا پادشاهان خودكامه، اداره ی نظام سياسی را بر عهده دارند.

برخی امتيازهای نسبی اين نوع نظام سياسی، عبارتند از: سرعت عمل در تصميم گيری، با ثباتی حكومت و پايداری سياست ها؟؟؟ مقابل، ايرادهای زيادی را می توان برای نظام استبدادی فردی برشمرد؛ از جمله: تماميت خواهی و منفعت طلبی شخص حاكم و نزديكان وی، بی توجهی به خواسته ها، منافع و مصالح عمومی جامعه، استقرار روابط ظالمانه ميان حكام و رعايا، تحميل حاكميت ناشايستگان و بی كفايتان وابسته به حكومت بر ملت و در يك كلام؛ بردگی مردم؛ البته به طور طبيعی، بقا و استمرار اين نوع نظام ها در درازمدت ناممكن می گردد.

2. نظامی پادشاهی مشروطه معمولا در مطالعات سياسی، حكومت پادشاهی مشروطه در مقابل حكومت استبدادی قرار می گيرد؛ چنانچه در توصيف آن گفته می شود، نظامی است كه: از يك طرف «قانون اساسی، قدرت پادشاه را محدود كرده باشد و پادشاه بر طبق قوانين تصويب شده و نه مطابق ميل و دلخواه خود. حكومت كند».

از سوی ديگر، «نظامی است كه: با به كار بردن روش های منظم و مؤثر تصميم گيرندگان يك جامعه سياسی را تحت كنترل درمی آورد؛ معمولا اين كنترل به وسيله ی ضوابط و ملاك هايی و توسط نهادهای قانونی با ارزيابی عملكرد حكومت بر طبق هنجارهای مورد قبول، صورت می پذيرد».

اساسا پادشاهی مشروطه يا مشروطه سلطنتی را در محدوده ی ميان نظام های سياسی كاملا بسته يا ديكتاتوری و كاملا مشروط و محدود، قرار می دهند. «3» اين نظام، در شكل های مختلفی به وجود می آيد؛ نظير: سلطنت مشروطه پارلمانی كه در آن مجالس مقننه به طور غير مستقيم در قوه ی مجريه دخالت دارند و شاه در عزل ونصب وزرا آزاد نيست؛ بلكه بايد آنها را از بين افرادی برگزيند كه مورد اعتماد اكثريت پارلمان باشند، وزار در مقابل مجلس مسؤولند و ممكن است با رأی عدم اعتماد مواجه شده و مجبور به استعفا شوند، نمايندگان ممكن است از شاه بخواهند كه وزرايی را بركنار و اشخاص جديدی را انتخاب كند، وقتی اوامر و احكام شاه اجرا می شود كه امضای وزير را داشته باشد.

زيرا وزرا با اينكه از جانب شاه منصوب می شوند؛ اما می توانند از امضای فرامين و اوامر پادشاه خودداری كنند و دراين صورت امر صادره اجرا نمی شود؛ بنابراين در ممالك پارلمانی، شاه سلطنت می كند نه حكومت. سلطنت پارلمانی امروزه در كشورهايی، همانند:

انگلستان، بلژيك، سوئد، نروژ، دانمارك و نيز غالب كشورهای سلطنتی برقرار است.
شكل ديگر، سلطنت مشروطه ی دوگانه است كه در آن قوه ی مجريه با رياست شاه در مقابل پارلمان استقلال تام و تمام دارد، شاه، در انتخاب وزرا و عزل آنها محدوديتی ندارد و می تواند آنها را از بين اكثريت يا اقليت پارلمان و يا خارج از پارلمان انتخاب كند. وزرايی كه با اين ترتيب برگزيده می شوند، فقط در برابر شاه مسؤولند و پارلمان نمی تواند آنها را مورد مؤاخذه، سؤال و استيضاح قرار دهد و يا با اظهار عدم اعتماد، آنها را وادار به استعفا نمايد. سلطنت دوگانه در پروس؛ طبق قانون اساسی سال 1850 م، اطريش؛ مطابق قانون اساسی 1867 م، امپراتوری عثمانی؛ مطابق قانون اساسی 1876 م و در روسيه تزاری؛ طبق قانون اساسی 1906 م، معمول بوده است.

نظام سلطنتی مشروطه در مقايسه با نظام استبدادی از دو امتياز آشكار برخوردار است؛ يكی آنكه، مشاركت مردم در اداره ی نظام سياسی توسط نمايندگان پارلمان سازماندهی می شود و ازاين رو، احساس مشاركت اجتماعی موجب دوام حمايت مردم از نظام سياسی و سياست های آن است.

ديگر آنكه، با محدود شدن شاه توسط قانون اساسی، تا حدودی از خودسری ها و يكه تازی پادشاهان می كاهد؛ ولی درعين حال معايب نظام سلطنتی را به همراه دارد كه از جمله ی مهمترين آنها:

یکم. انتخاب پادشاه براساس وراثت است كه قدرت را بدون دليل موجه عقلی در اختيار خاندان و فردی خاص قرار می دهد.

دوم. احتمال سلطنت فردی نالايق و بی كفايت، وجود دارد. 3. امكان تسلط پادشاه و اطرافيان او بر دستگاه حكومتی و گسترش سلطه استبدادی با ابزار قانون، به شكل غير مستقيم فراوان است.

نظام سياسی با حاكميت گروهی

در برخی نظام های سياسی، حكومت توسط تنی چند يا گروه معدودی اداره می شود كه با توجه به ويژگی ها و اهداف مورد نظر آنان، سه نوع حكومت آريستوكراسی، اليگارشی و حكومت نخبگان را می توان بام برد:

1. آريستوكراسی كتاب «بنيادهای علم سياست» در تبيين نظام سياسی آريستوكراسی می نويسد: واژه ی آريستوكراسی از واژه ی يونانی آريستوس؛ به معنی بهترين اخذ شده است، در نتيجه بسياری از متفكران سياسی يونان آن را حكومت بهترين شهروندان و شايستگان دانسته اند.

از نظر ارسطو، حكومتی كه صلاح عموم را در نظر داشته باشد و به وسيله ی جمعی از مردم (اشراف و برجستگان) اعمال شود؛ آريستوكراسی ناميده می شود. شايد به اين دليل كه بهترين مردمان در آن حكومت می كنند و يا شايد به اين دليل كه هدف آن تأمين بهتر چيزها برای مملكت و اعضايش است. در تعريفی دقيق می توان گفت:

آريستوكراسی شكلی از حكومت است كه در آن به طور نسبی بخش كوچكی از شهروندان در تعيين مقامات عمومی و تدوين سياست ها نقش دارند».

آريستوكراسی ممكن است، در اختيار نظاميان، زمين داران، پيشه وران و يا تركيبی از اينها باشد. در ديدگاه روسو، سه نوع آريستوكراسی وجود دارد: 1. آريستوكراسی طبيعی و آن را حكومت كسانی می داند كه بنا به توانايی طبيعی رهبری، بهترين افراد برای حكومت كردن هستند. 2. آريستوكراسی انتخابی، حكومت عده ی به نسبت كمی است كه توده ی مردم آن را انتخاب كرده اند. 3. آريستوكراسی موروثی كه در آن قدرت از پدر به فرزند می رسد.

آريستوكراسی از قرن چهارم تا دوم قبل از ميلاد در روم عموميت داشت و هرچند دير زمانی است كه به ظاهر حيثيت و قدرت سياسی اين طبقات برتر كه به طور موروثی و خاندانی يا بر پايه ی قدرت و ثروت، منصب های حكومتی را اشغال می كردند، رو به زوال نهاده است؛ اما هنوز هم شكل كمرنگی از آن را می توان در مجلس لردهای بريتانيا مشاهده كرد.

برای نظام سياسی آريستوكراسی سودمندی های چندی برشمرده اند:

یکم. شكل طبيعی حكومت؛ گفته می شود كه آريستوكراسی شكل طبيعی از حكومت است؛ زيرا به طور طبيعی، هميشه بخش كوچكی از مردم اعمال قدرت می كنند. حتی امروزه در بريتانيا كه دموكراسی كهنی دارد، حفظ مجلس لردها، آشكارا بر اهميت آريستوكراسی دلالت می كند.

دوم. فضيلت ميانه روی؛ احتياط و ميانه روی ويژگی آريستوكراسی است. اين نوع حكومت، ابتكار يا تغييرات اساسی را به ندرت مطلوب می داند؛ زيرا نگران است كه مبادا اين نوع دگرگونی ها، باعث افزايش مداخله ی مردم و نيز مقاومت ناپذيری حكومت شود؛ بنابراين توانسته است، در برابر طغيان احساسی و پرشور سياسی به صورت بازدارنده ی خوبی عمل نمايد.

سوم. شكل با ثبات حكومت؛ از آنجا كه عيب های پادشاهی استبدادی را ندارد و از حكمرانی عوام در دموكراسی نيز آزاد است، توانايی حكومت را در ايجاد ثبات افزايش داده است.

چهارم. حفظ تجربه ها؛ شيوه ی عمل محتاطانه باعث می شود كه آريستوكراسی بين خود و گذشته، فاصله نيندازد و در واقع از تجربه های پيشين می آموزد و همان را حفظ می كند.

پنجم. توجه به كيفيات؛ برخلاف دموكراسی كه به كميت اهميت می دهد، آريستوكراسی بر شخصيت افراد و كيفيت كارها اهميت می دهد. در آريستوكراسی، فقط به مردان ارزشمند و هوشمند فرصت حكمرانی بر كشور داده می شود. «1»

از طرفی آريستوكراسی متضمن عيب ها و زيان هايی است كه چنين ذكر می شود:

عملكرد حكومت دموكراسی نشان می دهد كه آريستوكراسی شكل سودمندی از حكومت نبوده است؛ به همين دليل بی اعتبار و متروك شده است. علل ناشايستگی اين نوع حكومت به قرار زير است:

یکم. انحصارگری؛ حكومت در انحصار طبقه ی خاصی درمی آيد؛ زيرا آريستوكرات ها به جز طبقه ی خود، ديگر طبقات مردم را ناديده می گيرند؛ ازاين رو فقط به منافع خود می انديشند، فاسد می شوند و سرانجام به اليگارشی تبديل می گردند.

دوم. سخت گيری و بی تحركی؛ ميانه روی و بی تحركی آن به طور معمول به سخت گيری و ايستايی می انجامد كه اين امر از پيشرفت كشور جلوگيری نموده، مانع هماهنگی با تغييرات زمان می شود.

سوم. اسراف كاری؛ آريستوكراسی به فريبندگی دروغين، جاه، جلال و شكوه اعتقاد دارد كه البته با هزينه ی مردم به دست می آيد و موجب اسراف و اتلاف اموال عمومی می شود.

چهارم. دشواری گزينش افراد باصلاحيت؛ يعنی حتی اگر بپذيريم كه آريستوكراسی، حكومت بهترين مردمان است، اين پرسش به قوت خود باقی می ماند كه چگونه می توان، بهترين را برگزيد. تولد در خانواده ی آريستوكرات و داشتن ثروت، نمی تواند معيار درست گزينش بهترين فرد برای حكومت باشد؛ زيرا ثروت به تنهايی قادر نيست، فرهنگ و هوشمندی را كه لازمه يك حكومت توانمند است، تأمين كند.

پنجم. نداشتن آموزش سياسی برای مردم؛ آريستوكراسی به دشواری می پذيرد كه آموزش سياسی، حق مردم است؛ زيرا هنگامی مردم، آموزش سياسی را فرامی گيرند كه برای مشاركت در كارهای سياسی و حكومتی فرصت يكسان و برابری را در اختيار داشته باشند.

ششم. عيب آشكار اصول موروثی؛ همانطور كه سخن گفتن از رياضی دانی موروثی، امری ابلهانه تلقی می شود؛ به همين دليل هم خردمندانه نيست، به بهانه اينكه فردی در خانواده آريستوكرات ها به دنيا آمده است، قدرت را به دست گيرد.

2. اليگارشی () گفته می شود كه: «اليگارشی مأخوذ از ريشه ی يونانی اليگوس () به معنای معدود و اندك است و در علم سياست به مفهوم سيادت سياسی و اقتصادی گروههای معدودی ار ثروتمندان، استثمارگران و صاحبان نفوذ می باشد»

در فرهنگ علوم اجتماعی آمده است كه: «اليگارشی در نظر افلاطون، شكل منحط و فاسد شده ی آريستوكراسی است كه در آن گروه حاكم، تنها به منافع خود می انديشند و منافع عموم افراد جامعه را ناديده می گيرند؛ ازاين رو كلمه ای است كه اشاره های تحقيرآميزی دارد؛ يعنی نه تنها حكومت يك گروه كوچك؛ بلكه حكومت گروهی اندك است كه در برابر توده ی مردم مسؤول نيست، فاسد است و يا از جهات ديگر مورد نفرت همگانی است».

اگر بتوان با مسامحه برخی مزايای آريستوكراسی را در مورد اليگارشی، قابل سرايت دانست؛ اما علاوه بر عيب های آريستوكراسی، بايد جنبه های تنفرآميز فساد و منفعت طلبی گروهی را به آن اضافه نمود.

امروزه اليگارشی در اشكال مختلف قابل مشاهده است؛ چه اليگارشی سياسی كه در آن معدودی از سران احزاب و صاحبان قدرت حاكميت سياسی را در انحصار خود دارند و چه اليگارشی مالی كه نتيجه ی آن نيز سيادت اقتصادی و سياسی معدودی از سرمايه داران بزرگ مالی و صاحبان انحصارات صنعتی و بانكی است. كه در هر صورت توده ی متمركزی از قدرت دولتی را در دست قشر اندك و سطح بالای طبقه حاكمه، قرار می دهد.

3. حكومت نخبگان () در كتاب «فرهنگ علوم اجتماعی» آورده است: «نخبه در كلی ترين مفهوم به: گروهی از اشخاص كه در هرجامعه ای موقعيت های برتری را در اختيار دارند دلالت می كند. به بيان جزيی تر، به گروهی از اشخاص كه در گرايشی خاص دارای برتری هستند اطلاق می شود.

اين اصطلاح ريشه در زبان فرانسه دارد و به معنای «بخش برگزيده يا گل سرسبد و كالاهايی است كه به قصد فروش به بازار عرضه می شود. در قرون اخير، اين اصطلاح در جامعه شناسی و علوم سياسی نيز راه يافته و در مفهوم سرآمدی و برتری اشخاص و گروهها در صحنه ی سياسی و اجتماعی به كار رفته است.

با توجه به اينكه نخبگان بيشترين دسترسی را به امكانات و بيشترين كنترل را بر آنها دارند و اعم از آنكه در صحنه های فرهنگی، سياسی و اقتصادی به امتيازات برتر دست يافته باشند، با پيوندهايی كه در درون گروه حرفه ای خود ايجاد می كنند، تلاش می كنند تا نظام سياسی را تحت تأثير قرار داده و با منافع خويش هماهنگ سازند».

بسياری از حكومت های امروزی، به ويژه در غرب، با تسلط نخبگانی؛ خواه سياسی و حزبی و خواه اقتصادی و يا علمی و فنی، بر شريان های قدرت، پديده آمده و اداره می شود.

اگر به طور طبيعی بتوان در رأس قرار گرفتن عده ای نخبه و سرآمد در فن اداره نظام سياسی را از جمله مزايای مدل نخبگان برشمرد و برخی مزايای آريستوكراسی را برای آن ذكر نمود؛ ولی به اطمينان و تحقيق می توان گفت كه همه عيب های آريستوكراسی و بسياری از ايرادهای اليگارشی را به همراه دارد.

نظام سياسی با حاكميت همگانی (دموكراسی)

1. مفهوم دموكراسی

اگرچه به اين نوع نظام سياسی، جمهوری) Republic (نيز گفته می شود؛ ولی در غرب و نظام های سياسی با جهان بينی مادی، شكل و ماهيتی از حكومت جمهوری وجود دارد كه به حكومت مبتنی بر دموكراسی، تعبير می شود.

«دموكراسی واژه ای است، برگرفته از واژه های يونانی دموس ()؛ به معنی مردم و كراسيا (يا)؛ به معنی قدرت. دموس در كاربرد آتنی به معنی جمع روستاييان بوده است و ازاين رو هر واحد روستايی را در آتن و ساكنان آن را می ناميدند.

در سده ی پنجم قبل از ميلاد اين واژه بر اجتماع همه ی مردم آتن اطلاق شد كه برای اجرای كارهای حكومتی گرد هم می آمدند و كنكاش می كردند. در نتيجه ی اصلاحات كليستن، قانونگذار آتنی، اداره ی جامعه آتن به دست روستاييان افتاد و از آن پس حكومت آتن را دموكراسيا () ناميدند؛ يعنی حكومت روستاييان.

اين معنی نيز اندك اندك گسترش يافت تا آنكه دموكراسی اسم عام شد، برای حكومت هايی كه به دست همه ی مردم گردانده شود. در يك كلام، دموكراسی معنی قدرت مردم را يافت»

در تعريف دموكراسی گفته اند كه: «در كلی ترين مفهوم به شيوه ای از زندگی اجتماعی اشاره دارد كه در آن هر فرد، حق پيدا می كند كه از حيث مشاركت آزادانه در فعاليت های اجتماعی از فرصت های مساوی برخوردار باشد».

دموكراسی در مفهوم سياسی «به نظام سياسی گفته می شود كه: گوناگونی انديشه و باورها را تحمل می كند و درعين حال در جستجوی تحقق حداقل رفاه برای همگان است و دست به دست شدن قدرت دولتی از راههای مسالمت آميز و بی خشونت يا با كم ترين خشونت، از مهمترين دستاوردهای دموكراسی است».

امروزه دموكراسی به عنوان شيوه ای از سازماندهی نظم اجتماعی، توزيع قدرت و روش برخورداری آحاد اعضای يك جامعه از آزادی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مطلوبيت و محبوبيت فراوانی يافته و تا سرحد يك فلسفه ی سياسی و اجتماعی به بخش عمده ای از باورها و افكار عمومی بشر تحميل گرديده است.

2. انواع دموكراسی

الف. ملاحظه تاريخی دموكراسی، در طول تاريخ به انواع و اشكال مختلفی پديد آمده است؛ همچون:

الف.دموكراسی های باستانی در يونان، اسپارت و روم.

ب. دموكراسی های شهری كه در اواخر قرون وسطی كه شهرها در ايتاليا و غيره بسط و گسترش پيدا كرد، درصدد برآمدند كه با الگوی دموكراسی باستانی با به دست آوردن اختيارات اداره ی امور در شهرها دموكراسی برقرار سازند. اين نوع دموكراسی را به جهت اينكه خارج از محدوده ی حكومت فئودال ها بود، دموكراسی شهری ناميده اند.

ج. دموكراسی های مدرن، اين نوع دموكراسی مربوط به سده ی 18 ميلادی به بعد است. در اين معنی، دموكراسی عبارت از تعيين نوع حكومت است كه تا حد امكان، كمال اجرای اختيارات و اقتدارات ملی را تضمين نمايد و به اين ترتيب تمام مردم را دربر گيرد.

در دنيای معاصر نوعی از دموكراسی با انتخابات همگانی محدود شكل گرفته است؛ مانند: كشور سويس كه در آن زن ها در انتخابات شركت نكرده و همچنين در بعضی كشورها نوعی از انتخابات معين و مختص به طبقات يا افراد مشخصی از مردم برقرار گرديده است؛ مانند: حق رأی برای كسانی كه ماليات می پردازند.

د. دموكراسی مسيحی كه عبارت از اجرای اصول حكومت مردم به وسيله ی خود مردم از راه ايمان و وجدان و اخلاق مسيحيت است كه نمونه های آن در اكثر كشورهای اروپايی به نام حزب دموكرات مسيحی ديده می شود.

ه. دموكراسی توده ای، نام حكومت های كشورهايی است كه از فردای پايان جنگ جهانی دوم بر مبنای اصول حكومت شوروی به وجود آمدند كه از آن جمله است:

آلبانی، آلمان شرقی، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی، چكسلواكی، چين، كره شمالی، و ويتنام. در اين دموكراسی، اختيارات و اقتدارات حكومتی، به اصطلاح در دست زحمتكشان است».

ب. ملاحظه روشی تنوع حكومت های دموكراسی با توجه به يكی از بارزترين خصوصيات آن، يعنی نحوه ی انتخاب مديران عالی نظام و مشاركت مردم در تصميم گيری های حكومت، معين می شود.

بر اين اساس تحقيق دموكراسی، به دو شيوه امكان پذير است؛ شيوه ی اول: دموكراسی مستقيم؛ كه در آن هر نوع تصميم گيری و گزينشی توسط آرای عمومی صورت می گيرد. اين نوع دموكراسی را تنها در جوامع محدودی در گذشته ی تاريخ و در تعدادی از كانتون های سويس، می توان مشاهده نمود.

در برخی از جوامع نسبت به بعضی از مسايل حساس كشوری، انتخاب به صورت مستقيم و با مراجعه به آرای عمومی صورت می گيرد. روش های تحقق اين دموكراسی به قرار زير است:

رفراندوم: رفراندوم شيوه ای است كه می توان با مراجعه مستقيم به مردم، عقيده عمومی را سنجيد.
ابتكار عام: روشی است كه اگر مردم از تصويب لايحه ی قوه ی مقننه، راضی نباشند، می توانند خودشان قانون وضع نمايند؛ چنانچه در سويس هر پنجاه هزار شهروند، می توانند درخواستی را امضا نموده و در آن اقداماتی را كه می خواهند جنبه ی قانونی پيدا كند، مشخص نمايند. اين پيشنهاد به رأی مردم گذاشته می شود و در صورت تصويب به شكل قانون مصوب، درخواهد آمد.

بازخوانی: شيوه ی ديگری از اعمال دموكراسی مستقيم است كه طی آن رأی دهندگان حق دارند هر مقام منتخب يا نماينده ای را كه از انجام صميمانه يا مسؤولانه وظايف باز می ماند، بازخوانی نمايند.

شيوه ی دوم، دموكراسی غير مستقيم يا دموكراسی نمايندگی است كه مردم به شكل مستقيم حكومت نمی كنند؛ بلكه به طور غير مستقيم و توسط نمايندگانی كه انتخاب می نمايند، حكومت می كنند.

نمايندگان به صورت دوره ای انتخاب شده و در برابر مردم پاسخگو هستند؛ به اين ترتيب كه اگر انتظارات مردم را برآورده نكنند، در دوره های بعدی انتخاب نمی شوند. در اين نوع دموكراسی، احزاب از شمار بازيگران اصلی صحنه ی سياست هستند؛ چون با سازماندهی اراده ی مردم، نقش واسطه و پل ارتباطی را ميان حكومت كنندگان و حكومت شوندگان بازی می كنند.

هركدام از دموكراسی های مستقيم يا غير مستقيم را به نوبه ی خود می توان به دموكراسی پارلمانی و رياستی تقسيم نمود.

در شكل پارلمانی، پيوند محكمی بين قوه ی مجريه و مقننه برقرار بوده و دوره ی تصدی مقام اجرايی به اراده ی قوی مقننه بستگی دارد. كابينه دارای اختيارات حكومتی و در برابر قوه ی مقننه مسؤول است؛ يعنی در واقع قوه ی مقننه، نوعی برتری حقوقی و قانونی بر قوه ی مجريه دارد.

در اين نظام حكومتی، يك مقام اسمی در رأس قوه ی مجريه قرار دارد و كابينه را از ميان حزب اكثريت يا از ائتلاف احزاب در قوه ی مقننه تشكيل می دهد. انواع مسؤوليت های كابينه در قبال پارلمان، عبارتند از: عدم تصويب تقاضای مالی يا بودجه، ردّ لوايح عادی تقديمی وزيران، پيشنهاد توبيخ، سؤال و استيضاح كه با رأی رسمی عدم اعتماد، كابينه را ساقط می شود.

اين شكل از حكومت در بريتانيا به وجود آمد و در كشورهايی؛ مانند: فرانسه، كانادا، استراليا و هند رسميت پيدا نمود.

در شكل رياستی، بين قوای مقننه و مجريه، جدايی كامل برقرار است. سه قوه ی مقننه، مجريه و قضائيه جدا از هم و در قدرت، متناسب با يكديگر هستند و هركدام در حوزه ی خاص خود عمل می كنند. رييس اجرايی در اين نوع حكومت، اسمی نيست. بلكه هم رييس دولت و هم حكومت است.

كابينه ی او مركب از مشاوران، معاونان و دستيارانی است كه به طور كامل از او پيروی می كنند و تنها در برابر او مسؤول هستند؛ البته نه او و نه اعضای كابينه، هيچكدام نمی توانند از اعضای قوه ی مقننه باشند و دوره ی تصدی وی، مدت معينی دارد كه به قوه ی مقننه بستگی ندارد. برای بازخواست رئيس قوه ی مجريه طبق قانون اساسی روش خاصی وجود دارد. نمونه ی حكومت رياستی را می توان ايالات متحده آمريكا مثال زد.

همچنين هركدام از حكومت های رياستی يا پارلمانی، می توانند به شكل تك ساخت و فدرال اداره شوند. در حكومت تك ساخت يا يونيتری، يك حكومت مركزی با اقتدار كامل وجود دارد. همه ی اختيارات حكومت در وهله ی نخست به حكومت مركزی می شود كه اختيار كامل دارد تا با صلاح و نظر خود، آن اختيارات را در تقسيمات كشور توزيع نمايد.

ممكن است كه مديريت كشور در اين نوع حكومت به چند واحد، استان، ناحيه يا منطقه تقسيم شده شود.
در حكومت فدرالی، قدرت بين دولت مركزی و ايالت ها تقسيم شده است و هر ايالت در منطقه و امور داخلی، سياست خاص خود را اعمال می كند.

اين نوع حكومت، معمولا در كشورهايی كه دارای قلمرو وسيع، نواحی و جغرافيای متنوع، نژادهای ناهمگون و صاحب مليت ها، زبان ها و اديان متعدد هستند، رايج است.

معمولا در قانون اساسی حكومت های فدرال، به جز امور بسيار مهم، از قبيل: امور بين الملل، جنگ، صلح، پول رايج و مهاجرت، ساير اختيارات به دولت های محلی واگذار می شود.

3. ارزيابی دموكراسی

مزايا و نارسايی های دموكراسی:

طرفداران دموكراسی، برای اثبات برتری آن بر ساير نظام های سياسی، خوبی ها و شايستگی هايی را نام برده اند؛ از جمله: تحقق حاكميت اكثريت، تعيين مسؤولان اداره ی كشور و حق عزل آنان، كارآمد شدن حكومت از طريق انتخابات عمومی، كنترل عمومی و مسؤوليت عمومی، ايجاد حسّ شهروندی و مفيد واقع شدن افراد جامعه به وسيله مشاركت همگانی در اداره ی كشور، تأمين آزادی های فردی و تضمين حقوق شهروندی، مانند: آزادی عقيده و بيان، مطبوعات و اجتماعات، تأمين برابری در زمينه های اقتصادی، سياسی و حق رأی برای همه ی اعضای جامعه، آموزش سياسی توده ها، در خلال مبارزات انتخاباتی، ثبات و پايداری حكومت به دليل وجود راههای قانونی و انتخاباتی برای تغيير حكام و برنامه هايی كه نياز به اعمال خشونت ندارد.

از سوی ديگر، مخالفين دموكراسی، به خصوص در ميان انديشمندان و پژوهشگران غربی، عيب هايی را برای آن نام برده اند؛ از جمله: ارسطو دموكراسی را شكل فاسد و گمراه حكومت ذكر می كند و معتقد است كه اين نوع حكومت به حكمرانی مردم جاهل می انجامد و نيز برابری و در نتيجه اكثريت كه مورد ادعای دموكراسی است، يك مقوله، عددی است و ارزشی نيست «2»، با پيدايش جزميت های حزبی، افق برنامه ها، بيشتر تحت تأثير خواست و پسند زودگذر مردم قرار می گيرد؛ در نتيجه هرگز آرزوها و مصالح تاريخی جامعه، لحاظ نمی شود؛ بنابراين پيچيدگی و سختی مكانيزم تصميم گيری با توجه به تفكيك قوای سه گانه و لزوم هماهنگی بين آنها از طريق مذاكره و همچنين چانه زنی و در نتيجه طولانی شدن روند تصميم گيری را می توان از عيب های آن برشمرد»

لوازم دموكراسی: جدای از عيب ها و ناشايستگی هايی كه دموكراسی دارد، آثار و لوازمی نيز بر آن مترتب است كه عمدتا با معيارهای ارزشی بيرون از نظام دموكراسی، در تعارض است؛ آن آثار و لوازم عبارتند از:

1. در دموكراسی، حق و باطل و همچنين صحيح و غلط بی معناست و تنها ملاك، رأی و انتخاب عمومی است يا به عبارتی ديگر، اكثريت در جامعه، حق رأی دارند؛ در اين صورت، جامعه خالی از ارزش های والا و متعالی است؛ برای اينكه كمال، سعادت و دست يافتن به افقی متعالی غير قابل تصوير و تصور است؛ بنابراين به همين دليل ارزش های اخلاقی به شدت در جامعه و نظام دموكراسی متزلزل می شوند.

2. اديان، به ويژه اديان الهی، مرجعی مافوق بشری را برای هدايت و راهنمايی بشر به رسميت می شناسند؛ درحالی كه دموكراسی، تنها خواست و اراده ی انسان ها را ملاك حركت، توسعه و هرگونه تصميم، به ويژه در صحنه ی سياسی می داند و موجوديت و پايبندی و التزام به دين و احكام دينی در دموكراسی به هيچ وجه با فلسفه دموكراسی سازگاری و هماهنگی ندارد؛ بنابراين دموكراسی با دين در تعارض است.

3. مشروعيت در دموكراسی، تنها به مقبوليت و پذيرش مردمی يك نظام سياسی، تعريف می شود و در نهايت مفهوم قانون به خود می گيرد؛ حال آنكه نظام های ايدئولوژيك الهی، منشا مشروعيت را به هماهنگی با آموزه های دينی و اراده ی الهی تعريف می كنند.

4. برخی منتقدين دموكراسی بر اين باورند كه حاكميت اكثريت در دموكراسی، دروغين است و سرابی بيش نيست؛ چون: «تجربه ی حكومت های دموكراتيك نشان می دهد كه دموكراسی و حكومت اكثريت، در عمل به حكومت جمعی از نخبگان و سياستمداران حرفه ای تبديل شده است و اگرچه مردم، آزادانه از طريق انتخابات اراده ی خود را برای انتخاب زمامداران اعمال می كنند؛ ولی قدرت در دستان عده ای معدود، دائما جابجا می شود. واقعيت تاريخی حكايت از اين دارد كه اكثريت بيش از آنكه حكومت كند به نحوی از انحا در حكومت دخالت داده می شود».

مقام معظم رهبری فرموده است: «الان در دموكرات ترين كشورهای دنيا- كه افتخار اين را برای خودشان پرچمی قرار داده اند- شما می بينيد نقش احزاب- كه در آن احزاب، نقش افراد متكی به سرمايه دارها و ثروت های كلان كاملا بارز است- تعيين كننده است.»

لويی لپرنس رنگه، عضو فرهنگستان علوم فرانسه می نويسد: «در غرب انتخابات آزاد است؛ ولی زمينه سازی تبليغاتی كه پيش از آن می شود، مردم را چنان مقهور و مسحور می كند كه بيشترشان بی اراده رأی می دهند و زمينه سازی تبليغاتی برای انتخابات جز به دست قدرت های سياسی و مالی امكان پذير نيست».

مقام معظم رهبری، در صوری بودن و بی مسما بودن مردم سالاری در دموكراسی رايج، می فرمايند: «كيست كه نداند در كشورهای غربی، حالا نماد كاملش؛ كشور آمريكا، انتخابات به معنای اينكه مردم چيزی را فهميدند، دانستند، انتخاب كردند و تصميم گرفتند به هيچ وجه نيست».

«كارلايل، دموكراسی را حكومت فرصت طلبان و شارلاتان ها ناميد. گادوين دموكراسی را حكومت عوام فريبان انگل ها و رييسان حزب ناميد. منتقدی ديگر دموكراسی را حكومت سياستمداران، توسط سياستمداران، برای سياستمداران توصيف می كند».

و از آنجا كه نظام های دموكراسی جديد، غالبا در بستر نظام اقتصادی سرمايه داری رشد می كنند، به حاكميت طبقات مالك و ثروتمند می انجامد. اليگارشی اقتصادی، به شكل پنهان و آشكار، نبض قدرت سياسی را در اختيار گرفته و آرا مردمی را به نفع خود سمت وسو می دهد؛ چنانچه اقدام به خريد آرا می كند و در نهايت حكومت های شكل گرفته از آرای مردمی را زير سلطه خود قرار می دهد.

5. اگر اظهار نظر و تصميم گيری در امور پيچيده و تخصصی به عهده ی كسانی باشد كه كمترين اطلاع و آگاهی ندارند؛ جامعه دچار خسارت های زيادی می شود و اين امر عقلانی نيست؛ اما در دموكراسی، يعنی نظر دادن در مورد مسائل كلان جامعه و اموری كه حقيقتا منشأ آثار خوب وبد در جامعه می شود، به رأی عمومی گذاشته می شود.

مطمئنا توجيه قابل قبولی نيست كه طرفداران دموكراسی بگويند: «همگان كمتر اشتباه می كنند»؛ بلكه تجربه حكومت های دموكراتيك، پر از اشتباهات و حتی كجروی های بزرگی است كه از انتخاب و پسند عمومی جامعه به وجود آمده است.

6. ممكن است، در شرايطی با اهرم انتخابات و آرای مردمی، وضعيتی در جامعه فراهم شود كه جلوی حاكميت مردم، گرفته شود؛ چنانچه برخی از سياستمداران، شرايطی فراهم می كنند كه جامعه به هميشگی بودن رياست و حكومت آنان، رضايت دهد و اين موضوع در عمل، نقض دموكراسی به وسيله دموكراسی است.

2. نظام های سياسی دينی

ملاك و معيار تشخيص دينی بودن يك نظام سياسی، دين مداری دستگاه حكومتی آنست؛ يعنی بايد شاكله و اجزاء حكومت، خود را مبعوث دين مروج و عامل به احكام و قوانين آن بدانند و نيز زمامداری را نوعی مأموريت الهی در حفظ و گسترش دين به شمار آورند.

روشن است كه در اين بيان، برقراری نوعی انتساب به دين، مورد نظر است و هرگز سخن از حقانيت يا عدم آن و نيز تطابق يا عدم تطابق ادعا با واقعيت، نيست. همين كه حكومت، مدعی نمايندگی، اجرا يا حمايت از دين است و به دليل همين ادعا، مردم به حاكميت آن تن می دهند، عموم مردم، اين نظام را دينی و نماينده ی حاكميت دينی قلمداد می كنند.

بر اين اساس و با توجه به اينكه رهبری و زمامداری، مهمترين عنصر حكومت در نظام های دينی است، اقسام و اشكال كلی نظام های دينی با توجه به تفاوت ملاك های رهبری معين می شود؛ ازاين رو در اولين قدم، نظام هايی كه رهبران آن حقيقتا با مأموريت الهی اقدام به تأسيس و اداره ی نظام سياسی كردند، «نظام های منصوب» و آن دسته از نظام ها كه رهبران آنها، به طريقی غير از نصب، اين مقام را اشغال نموده اند، «نظام های غير منصوب» نامگذاری شده اند. تقسيمات جزيی و توضيحات بيشتر در پی خواهد آمد.

نظام های سياسی دينی با رهبری منصوب

رهبرانی كه تصدی نظام دينی را بر عهده دارند، يا بطور مستقيم از طرف خداوند عهده دار اين مسؤوليت گرديده اند؛ همچون: پيامبران الهی و ائمه معصومين عليهم السّلام و يا به دليل برخورداری از شرايط و ويژگی های تعيين شده از طرف پيامبر و امام معصوم، حق تصرف در امور و شايستگی رهبری جامعه را پيدا می كنند كه دراين صورت به شكل غير مستقيم، منصوب خداوند هستند؛ زيرا خداوند بر انتصاب آنان از سوی پيامبر و امام راضی است.

اين دسته از نظام ها، تحت سه مقوله ی «نظام سياسی و نبوت»، «نظام سياسی امامت» و «نظام سياسی نيابت عامه (ولايت فقيه)» مورد بررسی قرار می گيرند.

1. نظام سياسی با رهبری پيامبر

پيامبران مستقيما از جانب خداوند به رسالت مبعوث گرديده اند و رسالت آنان آثار و پيآمدهای مفيد و فراوانی برای انسان ها در پی داشته است؛ از جمله: دعوت به توحيد،  دعوت به معاد، تعليم كتاب، تعليم حكمت،  ايجاد تزكيه و تقوا،  نجات انسان ها و آزادی آنان از غل وزنجير،  و برقراری مناسبات عادلانه  را می توان از مهمترين اهداف رسالت و آثار مترتب بر نبوت آنان دانست.

در ميان اين اهداف، قرآن كريم مبنای رسالت انبيا و هدف سياسی بعثت آنان را برقراری مناسبات عادلانه و شرايطی می داند كه در پرتو آن روابط، قسط و عدل برقرار شده و مردم خود به اقامه اين مناسبات اقدام نمايند.

امام خمينی رحمه اللّه در استفاده همين معنا از آيه فوق می فرمايند: «خدای تبارك و تعالی می فرمايد كه انبيا را ما فرستاديم، بينات به آنها داديم، آيات به آنها داديم، ميزان برايشان داديم و فرستاديم ليقوم الناس بالقسط غايت اين است كه مردم قيام به قسط بكنند.

عدالت اجتماعی در بين مردم باشد. ظلم ها از بين برود. ستمگری ها از بين برود و ضعفا به آنها رسيدگی بشود، قيام به قسط بشود».

امام رحمه اللّه از همين هدف (قيام به قسط)، لزوم دخالت انبيا در سياست و برقراری نظام سالم و جامعه ی دينی و حكومت را نتيجه می گيرند و می فرمايند: «اين مسأله دخالت در امور سياسی از بالاترين مسايلی است كه انبيا برای او آمده بودند. قيام بالقسط و مردم را به قسط وارد كردن، مگر می شود، بدون دخالت در امور سياسی؟ مگر امكان دارد بدون دخالت در سياست و دخالت در امور اجتماعی؟ و در احتياجات ملت ها كسی بدون اينكه دخالت كند، قيام بالقسط باشد (يقوم الناس بالقسط) باشد»؟

از آيات قرآن برمی آيد كه همه ی انبيا به دنبال اصلاح امور مردم بوده اند و برخی موفق به تشكيل حكومت گرديده و برای برخی ديگر، شرايط تأسيس حكومت فراهم نشده است. حضرت سليمان عليه السّلام از پيامبرانی است كه تشكيل حكومت داد و از تمامی امكانات برای حفظ و توسعه دامنه ی حكومت خويش، بهره برد؛ چنانچه وقتی ملكه سبا را به حضور می طلبد او از مدن به نزد سليمان خودداری می ورزد و به جای آن هديه ای برای سليمان می فرستد. طبق بيان آيه شريفه قرآن سليمان به نماينده ی بلقيس می گويد:

أتمدّونن بمال فما آتانی الله خيرا مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها و لنخرجنهم منها ادلة و هم صاغرون «1»؛ آيا شما مرا به مال ياری می رسانيد؟ آنچه را كه خدا به من داده از آنچه به شما داده بهتر است. شما هستيد كه به هديه ی خود خوشحال هستيد. به سوی آنان بازگرديد.

ما با سپاهی به سوی آنها می آييم كه در مقابل آن نمی توانند مبارزه كنند و آنها را با ذلت و خواری (از آن سرزمين) خارج می سازيم.

اين آيه، به صراحت خاطرنشان می سازد كه پيامبری، مانند: حضرت سليمان وقتی شرايط را برای اعمال قدرت دينی و اصلاح جامعه مناسب می بيند، برای تحقق آن با قدرت تمام اقدام می كند.

يوسف عليه السّلام نيز از جمله پيامبرانی است كه در موقعيت وزارت دارای و خزانه داری مصر، توانسته بود، منصبی از مقام های حكومتی را به عهده بگيرد؛ چنانچه قرآن می فرمايد:

قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفيظ عليم؛ «2» گفت مرا وزير دارايی خويش بگردان كه من نگهدارنده ی زنده ی دانا هستم.

داود عليه السّلام نيز از پيامبرانی است كه خداوند به او ملك و حكومتی عظيم داده بود: و شددنا ملكه و اتيناه الحكمة و فصل الخطاب؛  و حكومت او را، استحكام بخشيديم و به او حكمت و داوری عادلانه را عطا كرديم.

و همچنين به حكومت برخی از انبيای ابراهيمی در اين آيه اشاره می شود: ام يحسدون الناس علی ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب و الحكمة و اتيناهم ملكا عظيما؛ آيا مردم نسبت به آنچه كه خداوند از روی فضلش به آنها بخشيده است، حسد می ورزند؟ ما به آل ابراهيم، كتاب، حكمت و حكومت عظيمی داديم.

پيامبر عظيم الشأن اسلام نيز برای تحقق رسالت خود و اقامه ی قسط و عدل در جامعه از سلطه و اقتدار دينی و دنيوی بهره می جويد و در اولين فرصت مناسب؛ يعنی پس از هجرت از مكه به مدينه، حكومت اسلامی برپا می كند؛ حكومتی با كاركرد فراقبيله ای و با سلطه ی سياسی منظم كه توانست در داخل حيطه ی نفوذ؛ يعنی شبه جزيره ی عربستان امنيت ايجاد كند و دشمنان خارجی را نيز مهار نمايد.

مؤلف كتاب «حكومت دينی» اقدامات كلی را كه آن حضرت انجام دادند و؟؟؟ نظام حكومتی تام و تمامی است كه تأسيس نمودند؛ چنين برمی شمارد:

الف. ميان قبايل پراكنده عرب، وحدت ايجاد كرد؛ البته اين وحدت صرفا دينی نبود؛ بلكه در كنار گستراندن اعتقادات و تعاليم مشترك دينی، وحدتی سياسی نيز به وجود آورد. قبايل مستقل و متخاصم به بركت اين وحدت سياسی، دارای منافع و علايق مشترك شدند؛ بالاترين نمود و جلوه ی اين وحدت سياسی، هم سرنوشت شدن اين قبايل مسلمان در جنگ و صلح با ديگر قبايل غير مسلمان است.

ب. پيامبر، مدينه را مركز حكومت خويش قرار داد و از آنجا، حكام و واليانی را به مناطق مسلمان نشين می فرستاد.

طبری در تاريخ خويش، نام عده ای از صحابه رسول الله صلّی اللّه عليه و اله و سلم را كه به انجام اين امر گماشته شدند، ذكر می كند؛ البته برخی از اين افراد، عهده دار تعليم واجبات دينی نيز بودند و برخی ديگر تنها در انجام امور اداری و مالی آن مناطق، نمايندگی داشتند و انجام امور مذهبی، نظير: اقامه ی جماعت، تعليم قرآن و آداب شريعت، به عهده ی شخص ديگری بود.

در عهدنامه ای كه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلم خطاب به عمرو بن حزم، هنگام فرستادن او به سوی يمن نوشتند از وی خواستند تا در امور حق با مردم به نرمی و مدارا رفتار نمايد؛ ولی در مقابل ظالمان، شدت عمل به خرج دهد؛ همچنين خمس غنايم را بگيرد و زكات اموال را به ترتيبی كه در متن همين عهدنامه آمده، از آنها وصول نمايد؛ بنابراين واضح است كه تنها حاكم و والی می تواند به انجام چنين اموری مبادرت ورزد.

ج. پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلم تنها به عقاب اخروی اكتفا نمی كردند؛ بلكه برای متخلفان، بزهكاران و نيز كسانی كه برخی قوانين تشريعی اسلام را زير پا می نهادند، كيفرهای جزايی وضع نمودند؛ بنابراين اقامه حدود الهی و اعمال مجازات افراد خاطی از شؤون دولت و حكومت است.

د. حكومت، تصدی و سلطه سياسی، در زبان قرآن و نيز مؤمنان صدر اسلام به كلمه  «الامر» تعبير می شده است: (و شاورهم فی الامر)، (امرهم شوری بينهم) تعبيرات قرآنی است و (الامر) يا زعامت و رهبری رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله و سلم اگر تنها زعامت دينی باشد، دعوت به مشورت و نظرخواهی در امور دينی و ابلاغ رسالت الهی، معنا ندارد. بنابراين به تدبير و تصميم سياسی اشاره دارد.

اصحاب رسول نيز علاوه بر پيامبری، شأن امامت و ولايت سياسی برای او قائل بودند؛ ازاين روست كه پس از وفات پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلم ولايت سياسی او را كه از آن به «الامر» تعبير می كردند، قابل نيابت و تصدی می دانستند؛ چنانچه اگر زعامت او صرفا منصبی الهی و دينی بود، ديگر قابل نيابت و منازعه برای تصدی، در سطح صحابه نبود.

دلايل و فعاليت های فوق، تنها اقامه و برپايی حكومت توسط پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله و سلم را اثبات می كنند؛ ولی آيا شأن حكومتی آن حضرت، ناشی از پذيرش و خواست مردم مسلمان آن روز بود يا شأن حاكميت سياسی، يكی از شؤون رسالت و نبوت آن حضرت به حساب می آمد در فصول بعدی، به اين موضوع با تفصيل پرداخته خواهد شد.

اما علامه طباطبايی رحمه اللّه، اهتمام به امور سياسی و اجتماعی مردم را در متن تعريف نبوت قرار داده است؛ چنانچه می نويسد: «النبی هو الذی يبين الناس صلاح معاشهم و معادهم من اصول الدين و فروعه علی ما اقتضته عناية الله من هداية الناس الی سعادتهم» «4»؛ پيامبر كسی است كه مصلحت زندگی دنيايی و آخرتی انسان ها را در قالب اصول و فروع دين بيان می كند؛ به شكلی كه مشيت خداوندی، هدايت انسان ها به طريق سعادت است، را اجرا نمايد.

مقام معظم رهبری فرموده است: «وظيفه ی اصلی همه ی انبيا و ائمه و اوليا اين بوده است كه مردم را به همين وظايف

1. عبوديت و اطاعت خداوند
2. هدف گرفتن تعالی انسان، تعالی خود و ديگران.
3. ترجيح فلاح و رستگاری اخروی بر سود دنيوی، اگر با هم تعارض پيدا كردند.
4. اصل مجاهدت و تلاش، مبارزه است.
5. اميد به پيروزی در همه ی شرايط، به شرط آن كه جهاد فی سبيل الله باشد] آشنا كنند؛ چه در دورانی كه می توانستند قدرت را كسب كنند، بگويند: برويد، مجاهدت كنيد و قدرت را به دست بياوريد و اين گونه اداره كنيد، چه آن وقت كه نمی شد، قدرت را به دست بياورند. همه هم تلاش و مبارزه كرده اند، «و كاين من نبی قاتل معه ربّيّون كثير»، جنگ و مبارزه ی سياسی و معارضه با دشمنان چيزی نيست كه اول بار در اسلام آمده باشد؛ نه، مال پيغمبران گذشته [او] انبيای بزرگ الهی [است ]».

2. نظام سياسی با رهبری امام معصوم (نظام سياسی امامت)

الف. امامت به عنوان نظام سياسی الهی «امامت»، در انديشه های سياسی اسلام به منزله ی شأن اجتماعی ، دربرگيرنده كلی ترين معنا از نظام های سياسی الهی و طاغوتی- يا ائمّه ی نور و نار- است؛ چنانچه ائمّه نور «3» براساس امر الهی مردم را دعوت به هدايت می كنند و ائمّه نار ، مردم را به آتش دعوت نموده، فرمان خود را بر فرمان و حكم خداوند مقدم می دانند و خواسته های نفسانی خود را بر جامعه تحميل می كنند؛ اما امامت در اصطلاح رايج و شامل، خود به مثابه نظام سياسی الهی مطرح است و همانند مقام نبوّت در اختيار خداوند می باشد.

يعنی تنها اوست كه برای بندگانش امام و رهبر تعيين می كند؛ بنابراين وقتی خداوند حضرت ابراهيم عليه السّلام را پس از گذراندن مقام نبوّت و مقام خلّت  و عبور از مراحل و امتحاناتی چند، به مقام امامت می رساند.

و اعلام می فرمايد كه: انی جاعلك للناس اماما»، ابراهيم عليه السّلام تقاضا می كند كه اين مقام برای هميشه در ميان خاندانش باقی بماند؛ اما خداوند در جواب او می فرمايد «لا ينال عهدی الظالمين» ؛ يعنی امامت، عهد خداست، به هركس نمی رسد و تعيين آن با خداوند است.

اهميت نقش امام، در نظام سياسی تا بدان جاست كه در بسياری مواقع نظام های سياسی به نام يا لقب امام مطرح شده اند؛ چنانچه در قرآن از نظام اجتماعی با رهبری حضرت ابراهيم عليه السّلام به امت يا ملت ابراهيمی ياد می شود»

و نيز دولت ها به عنوان رئيس آن ناميده می شوند؛ مثلا گفته می شود: حكومت خلفای راشدين، حكومت امير المؤمنين، علی بن ابيطالب علیه السلام ، خلافت اموی، خلافت عباسی و خلافت عثمانی.

ب. امامت به عنوان جانشينی پيامبر امامت در معنای خاص و مطابق اعتقاد شيعه، به عنوان نظامی سياسی مطرح است كه رهبر آن، يكی از ائمه دوازده گانه و براساس نصّ الهی «3» و تصريح رسول خدا «4»، به اين سمت منصوب شوند.

ج. ويژگی های نظام امامت نظام امامت، دارای ويژگی ها و اختصاصاتی است كه در دو مبحث، ويژگی های كلی نظام امامت و ويژگی های عمومی ائمه عليه السّلام قابل بررسی است.

ويژگی های كلی نظام امامت جهت گيری: اولين ويژگی نظام امامت، جهت گيری آن در مسير ولايت الهی، امامت پيامبر خدا و مرتبه ای از ربوبيت حضرت حق است؛ چنانچه آيات شريفه قرآن؛ همچون: اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم ، و من يطع الرسول فقد اطاع الله،  وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون به آن دلالت دارد.

مشروعيّت: مشروعيت نظام سياسی امامت، ريشه در تعيين و نصب الهی دارد؛ بنابراين امام از ناحيه خداوند سبحان، حق تصرف در همه شؤون و امور را دارد. امام از ديدگاه شيعه، جدای از تحقق يا عدم تحقق حكومتش، دارای مشروعيت است و عدم مقبوليت مردمی در مشروعيت او تأثيری ندارد.

تحقق عينی امامت: هرچند تعيين امامت، توسط خداوند انجام می گيرد و مشروعيت آن نيز تنها به نصب الهی برمی گردد؛ اما فعليت يافتن ولايت؛ يعنی اعمال سرپرستی، اداره ی امور جامعه و هدايت آن به سوی اهداف تعيين شده، بدون پذيرش و مشاركت مأمومين يا مردم امكان پذير نيست؛ چنانچه غير از يك يا دو مورد، بقيه ائمه معصومين عليهم السّلام به دليل عدم قبول و تمكين مردم، نتوانستند امامت اجتماعی خود را اعمال نمايند.

بنابراين امامت هنگامی عينيت اجتماعی می يابد كه مردم با قبول و پذيرش خود، دست امام عليه السّلام را برای اداره ی جامعه فشرده و خود صورت تحققی نظام امامت را با جان و دل بپذيرند.

ويژگی ديگر نظام امامت، تناسب آن با مراتب تولی و پذيرش اجتماعی است؛ يعنی ظرفيت تولی و پذيرش مردم هر اندازه باشد، متناسب با همان ظرفيت، ولايت و امامت نيز بر آن ها معين می شود؛ البته اين موضوع اختصاص به نظام امامت ندارد؛ بلكه از سنت های الهی است و در هرجامعه و نظامی جاری می شود؛ همانطور كه در قرآن كريم عامل اصلی در سرنوشت مردمان را خود ايشان معرفی می كند: ان الله لا يغيّر ما بقوم حتی يغيّروا ما بأنفسهم

و پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله و سلم می فرمايند: «كما تكونون يولّی عليكم»؛ يعنی هرطور كه شما باشيد؛ ولايت و سرپرستی شما نيز همانگونه رقم خواهد خورد. خداوند تبارك و تعالی فرموده است: «وقتی بندگان من، آگاهانه مرا نافرمانی كنند، كسی كه مرا نمی شناسد بر آن ها مسلط خواهد شد».

 بنابراين در نظام امامت، مردم، در هر سطحی كه خود را تعريف كنند، امام نيز، ايشان را در همان سطح از اراده اجتماعی، رهبری می كند.

ويژگی های امام امام، به عنوان محور و عامل اصلی هدايت و سرپرستی جامعه به سوی سعادت و تكامل، واجد ويژگی ها و امتيازات منحصر به فردی است كه او را سرآمد و مقتدای جامعه قرار می دهد؛ مهمترين ويژگی های امام عبارتند از:

1. عصمت و عدالت: يكی از اختصاصات امام عليه السّلام مصونيت و عصمت اوست كه امام علی عليه السّلام در تبيين آن فرموده است:

«منها ان يعلم انه معصوم من الذنوب كلها صغيرها و كبيرها، لا يزل فی الفتيا، و لا يخطی فی الجواب، و لا يسهو و لا ينسی، و لا يلهو بشيی ء من امر الدنيا»؛ يكی از نشانه های امام آن است كه معلوم شود از گناهان؛ چه كوچك و چه بزرگ، معصوم و مصون است، در فتوا دادن دچار لغزش نمی شود؛ در پاسخ گفتن به هرگونه سؤالی خطا نمی كند، فراموشی ندارد و به امور دنيا سرگرم نمی شود؛ [كه او را از خدا و وظيفه اش غافل نمايد].

عصمت با اصطلاح عدالت نيز بيان می شود؛ چون عدل به معنای رعايت جايگاه واقعی امور است؛ چنانچه امير المؤمنين علی عليه السّلام می فرمايد: «العدل يضع الامور مواضعها» ؛ عدالت، امور را در جايگاه شايسته خود قرار می دهد و وقتی می گوييم: «امام، عادل است»؛ يعنی هر فعلی كه از او صادر می شود، عين صواب است و در نوع خود، بهترين و عالی ترين موضعگيری است.

2. علم: يكی ديگر از ويژگی های امام معصوم، علم اوست، علاوه بر اينكه امامت تكوينی اقتضا می كند. كه امام دانا به حقايق عالم تكوين باشد، در تشريع و اداره جامعه نيز بايد از علم به قوانين الهی و دانش اداره صحيح جامعه به سوی مصالح و اهداف برخوردار باشد؛ در حدی كه اولا: معصوم از خطا و اشتباه در مرتبه علم و شناخت باشد.

ثانيا: از اين نظر، بر كليه افراد زمان خود برتری داشته باشد؛ چنانچه امام علی عليه السّلام در ادامه حديث فوق می فرمايد: «و الثانی ان يكون اعلم الناس بحلال الله و حرامه و ضروب احكامه و امره و نهيه جميع ما يحتاج اليه الناس فيحتاح الناس اليه و يستغنی عنهم»؛ دومين نشانه امامت آن است كه نسبت به حلال وحرام الهی و انواع احكام، اوامر و نواهی خداوند، تمامی آنچه را كه انسان ها به آن نياز دارند، داناترين مردم باشد و در علم و دانش از ديگران بی نياز باشد».

3. كفايت: امام، برای ايفای نقش هدايتگری خود، بايد علاوه بر علم و عصمت توانايی اداره حكومت را داشته و در اين خصوص نيز شايسته ترين مردمان؛ به عبارتی، «اكفأ الناس» باشد. امام علی عليه السلام در همان حديث، «اشجع الناس» و «اسخی الناس» را از صفات امام برمی شمارد كه اين صفات، نشانه هايی از كفايت و توانايی امام در اداره امور جامعه و حكومت محصوب می شود.

3. نظام سياسی با رهبری فقيه (نظام سياسی ولايت فقيه)

الف. نظامی منصوب نظام ولايت فقيه در تئوری حكومت خود، حاكميت بر انسان ها را، تنها حق خداوند می داند كه به پيامبر و امام معصوم، بدون واسطه منتقل شده و در عصر غيبت، تعيين رهبری توسط امام معصوم انجام می گيرد.

روايات فراوانی دلالت بر نصب فقها و حاملان علوم الهی دارند كه بايد آنها، زمام رهبری و هدايت جامعه را به عهده بگيرند؛ از جمله: در توقيع شريف امام زمان (عج) به يكی از اصحاب خود به روشنی معيّن فرموده اند كه چه كسی مجاز به زمامداری امت و نظام سياسی است. شيخ صدوق در كتاب «اكمال الدين و اتمام النعمة» از محمد بن عصام و او از محمد بن يعقوب كلينی و وی از اسحق بن يعقوب نقل كرده است كه:

سألت محمد بن عثمان العمری ان يوصل لی كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علیّ: فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عج): «اما ما سألت عنه ارشدك الله و ثبتك [الی ان قال:] و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الی رواة حديثنا فانهم حجتی عليكم، و انا حجة اللّه ...»  حضرت مرقوم فرمودند: اما درباره ی سؤالاتی كه پرسيدی، خدايت ارشاد كرده، ثابت قدم بدارد»، [تا آنجا كه فرمودند] و اما در حوادث و مشكلاتی كه برايتان پيش می آيد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند هستم».

بنابراين طبق روايتی كه ذكر شد، محل رجوع در مشكلات و مسائل، فقها و راويان حديث هستند؛ امام خمينی رحمه اللّه در تبيين اين معنا فرموده اند: «فقها از طريق امام، حجت بر مرد هستند، همه امور و تمام كارهای مسلمين به آنان واگذار شده است.» و در جای ديگر فرموده اند: «اين امر [تشكيل حكومت ] اگر برای كسی امكان داشته باشد، واجب عينی است وگرنه واجب كفايی است؛ در صورتی هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمی شود؛ زيرا [ايشان ] از جانب خدا منصوبند.»

ب. ويژگی های نظام ولايت فقيه اولين ويژگی ولايت فقيه، جهت گيری آن است؛ يعنی ولايتی كه به دليل انتصابی بودن آن، در تداوم ولايت ربوبی، ولايت پيامبر و اهل بيت است.

در روايت ورام از امام صادق عليه السّلام آمده است كه حضرت، فرمودند: «قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله و سلم: ... و ان العلماء ورثة الانبياء، ان الانبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظّ وافر»؛ ... به درستی كه علما، ميراث بران پيامبران هستند و انبيا الهی، درهم و دينار به ارث نمی گذارند؛ بلكه علم و دانش ميراث آن هاست؛ پس هركه از علم و دانش آنان استفاده نمايد از بهره فراوانی برخوردار می شود.

حضرت امام خمينی قدّس سرّه با استفاده از مفاد اين روايت، حكومت و ولايت را از جمله اموری برشمرده اند كه به علما منتقل می شود؛ زيرا به فرموده ايشان: «پيامبرانی كه از جمله آنان پيامبر مكرم اسلام صلّی اللّه عليه و اله و سلم و ساير پيامبرانی هستند كه صاحب ولايت عامه بر مردمان بوده اند، بايد بپذيريم كه آنچه كه در اختيار آنان بوده است به فقها نيز منتقل می شود؛ به جز آن چه كه ثابت شود، انتقالش به ديگران ممكن نيست؛ اما بی شك حق ولايت و حاكميت قابل انتقال است؛ چنانكه سلطنت نزد پادشاهان ستمگر، امری موروثی است».

ويژگی دوم كه آن را مشروعيت می خوانيم از لوازم ويژگی اول محسوب می شود؛ بدين معنا كه ولايت آن، ولايت فردی است كه از جانب خداوند اجازه داد كه در تمام شؤون اجتماعی افراد، دخالت نمايد و كليه مسؤوليت های ناشی از زمامداری و ولايت را بر عهده بگيرد؛ در حقيقت ملاك مشروعيت ولايت فقيه، همان ملاك هايی است كه به حكومت پيامبر و ائمه معصومين عليهم السّلام مشروعيت می دهد؛ اما با اين تفاوت كه ولی فقيه با نصب عام از طرف امام معصوم تعيين می شود و با توجه به وجود شرايط، در هر دورانی يكی از فقها زعامت و ولايت جامعه را در دست می گيرد.

سومين ويژگی، مقبوليت و پذيرش اجتماعی است؛ زيرا مردم در عينيت بخشيدن ولايت و جاری شدن قدرت وی، نقش اصلی را ايفا می كنند. اگر مردم حكومت فقيه را نپذيرند، عملا او برای اداره و رهبری، فرصت و امكان پيدا نخواهد كرد. امام خمينی در اصل مشروعيت ولايت فقيه و تأثير رأی و انتخاب مردم بر تحقق عينی آن می فرمايد: «اگر هيچ كدام از مردم به ياری فقيه نشتابند و در تشكيل حكومت او را كمك نكنند از منصب خود ساقط نمی شود؛ چرا كه منصب وی از سوی پروردگار است و اصل ثبوت اين منصب ارتباطی با مردم ندارد؛ هرچند، وقتی مردم از ولی فقيه حمايت نكنند، وی از تشكيل حكومت معذور است. زيرا قدرت تشكيل حكومت را ندارد».

ج. ويژگی های ولی فقيه هسته مركزی نظام ولايت فقيه كه امر تصدی و تصميم گيری را به عهده دارد، ولی فقيه است. او، به عنوان رهبر و اداره كننده ی جامعه، دارای ويژگی ها و خصوصيات منحصر به فردی است كه اولين ويژگی او، فقاهت نام دارد؛ يعنی وی برای تحقق اهداف نظام اسلامی و رهبری جامعه به سوی مقاصدی كه پيامبر به آن دعوت نموده و امام به تبيين آن پرداخته اند، بايد آگاه به دين و فقيه باشد.

ويژگی دوم، عدالت و تقوی است؛ يعنی ولی فقيه بايد كه از عصيان در مقابل خداوند، ستم به ديگران، خودخواهی و خودمحوری، مبرّا باشد. و تنها در صورتی می تواند هدف نظام اسلامی را تحقق بخشد كه منافع دين خدا، امت اسلامی و جامعه خويش را بر منافع خود، ترجيح دهد. عدالت و تقوای رهبری، به جامعه آرامشی می بخشد كه مردم با خاطری آسوده، مسؤوليت و سرپرستی امور خود را به وی می سپارند و نيز اطمينان دارند كه او مطابق مصالح دين و منافع جمعی، بهترين تصميم را اتخاذ نموده و همواره عدالت را در جامعه برقرار می كند.

سومين ويژگی، كفايت است كه به معنی قدرت و توانايی عينی اداره جامعه و سرپرستی و هدايت آن به سوی اهداف نظام اسلامی می باشد. اين ويژگی ها، سبب می شود كه بسياری از فقها كه مراتب علمی و تقوايی لازم را كسب نموده اند؛ ولی فاقد قدرت اداره ی جامعه، شناخت سياست ها، رجال سياسی و توان لازم برای هدايت بحران های اجتماعی هستند از دايره ی شايستگی ولايت فقيه خارج شوند.

نظام های سياسی دينی با رهبری غير منصوب

دسته ای ديگر از نظام های سياسی وجود دارد كه فاقد ريشه دينی است و فقط مدعی انتساب به دين هستند در اين نظام ها، رهبرانی كه خود و قدرت حكومت را منتسب به دين می كنند نيز دو دسته اند: يا خود را جانشين و خليفه ی رسول خدا می دانند و علاوه بر منصب حكومتی، نوعی منصب دينی نيز برای خود قائلند، اين گروه تحت عنوان نظام خلافت در تاريخ اسلام، حضور سياسی دارند.

دسته ای ديگر كه با نام سلطان، حكومت كرده اند، علاوه بر اينكه غالبا خود را متدين، مروج و حافظ دين معرفی نموده اند، منشأ قدرت و حكومت خود را افاضه و عطيه ی الهی دانسته اند و اگرچه منصب دينی برای خود قائل نبودند. ولی گاه خود را ظل الله معرفی كرده، حاكميت و اقتدار حكومت خود را پرتوی از قدرت و سلطنت خدا می دانستند.

شايسته است، اين دو دسته نظام سياسی با توضيح بيشتری بيان شود.

1. نظام سياسی با رهبری خليفه (نظام خلافت)

«خلافت»، همان امارت و فرمانروايی است. بعضی گفته اند: خليفه همان سلطان بزرگ و فرمانروا است.  ولی خلافت در مواردی به كار می رود كه مسأله جانشينی، در زمان و يا مكان، مطرح باشد؛ اما در اينجا مراد ما، فرمانروايی و حكومت از سوی خدا و رسول اوست؛ يعنی فرمان خدا و پيامبر، اصيل است و خليفه به عنوان جانشين او، اداره ی شؤون مسلمين و رياست دولت را بعد از وفات رسول خدا عهده دار می شود.

نظريه ی خلافت، به عنوان رقيب نظريه ی امامت، پس از رحلت پيامبر گرامی اسلام دنبال شد و تا ساليان متمادی، عرصه جامعه اسلامی را در اختيار خود گرفت. در ابتدا، واژه ی خليفه به عنوان «خليفه رسول الله» به كار رفت؛ اما در مورد برخی خلفا؛ از عبارت «امير المؤمنين» و حتی «خليفة الله» نيز استفاده شده است كه برای اولين بار، معاويه از اين نام استفاده كرد و بعد از او، خلفای اموی، عباسی، فاطميان و اسماعيليان آن را به كار بردند. ويژگی های نظام خلافت را، می توان در سه مقوله بررسی كرد:

الف. شرايط تعيين خليفه ويژگی ها و شرايطی كه برای احراز خلافت لازم بود؛- در مجموع عبارت بوده اند از:

«قريشی بودن، بلوغ، عقل، آزاد بودن (برده نبودن)، مرد بودن، سلامت اعضای بدن، شجاعت، توانايی و كفايت برای جنگ، سياست و اقامه ی حدود، عدالت و علم در حد اجتهاد؛ البته برخی از اين ويژگی ها در طول دوره های زمانی، دچار تغيير و جابجايی شدند.

ب. شرايط عزل خليفه هرچند بحث عزل خليفه از ابتدا در ميان مسلمانان مطرح نبود؛ اما بعدها انديشمندان مسلمان به تدريج اين موضوع را در رساله ها و كتاب های خود ذكر نمودند؛ شرايط عزل خليفه را می توان به دو دسته ی كلی تقسيم نمود:

1. شرايط اخلاقی و رفتاری خليفه رفتاری كه ايمان يا عدالت خليفه را زير سؤال قرار دهد كه می توان آن را فسق ناشی از شهوت و عقايد شبهه ناك دانست و معيار تشخيص اين عقايد، چارچوبه های اعتقادی مورد قبول اهل سنت بود. برخی، مانند باقلانی نكات ديگری؛ چون: كفر بعد از ايمان، ترك نماز، شهرت به فسق، تضييع حقوق مردم و تعطيل كردن حدود الهی را اضافه كرده اند.

«ماوردی»، حجر؛ يعنی تسلط اطرافيان خليفه بر وی، به طوری كه آنان حكام واقعی به شمار روند و نيز قهر و اسارت خليفه در دست دشمنان را نيز اضافه می كند.

2. شرايط جسمی،نقص در جسم به طوری كه در انجام دادن وظايف مربوط به خلافت يا به طور كلی در ادامه ی خلافت، مانع ايجاد كند، كه می تواند مربوط به حواس و يا اعضاء باشد «ماوردی»، موارد نقص در حواس را در سه دسته تفكيك می كند: دسته ی اول؛ نقايصی است كه اثرگذاری آن بر تداوم خلافت يا قطع آن، در بين فقها اختلاف وجود دارد؛ مانند: سنگينی گوش يا گنگی بيان. دسته ی دوم؛ نقايصی كه مانع تداوم خلافت است؛ مانند زوال عقل و نابينايی.

دسته ی سوم؛ شامل نقايصی می شود كه در ايفای وظايف خلافت، خللی ايجاد نمی كند؛ مانند: فقدان ذائقه و ...

موارد نقص در اعضا نيز به سه دسته تقسيم شده است: دسته اول؛ نقايصی است كه مانع ادامه خلافت نمی شود؛ مانند ناتوانی جنسی و ... دسته دوم؛ شامل مواردی است كه در انجام دادن وظايف مربوط به خلاف مؤثر است؛ مانند نداشتن دو دست يا دو پا.

دسته ی سوم؛ نقايصی كه محل اختلاف فقها بوده است؛ همانند: نداشتن يك دست و يا يك پا.

«قلقشندی»، يك مورد نادر را نيز اضافه می كند و آن وجود جانشينی، همانند يا افضل از وی است كه دراين صورت، عزل خليفه قابل تصور می باشد.

ج. وظايف خليفه مهمترين وظايف خليفه، طبق نظر فقهای اهل سنت؛ همچون: ماوردی، ابن فرّاء و خنجی، عبارتند از: حفظ دين، صدور احكام، اجرای حدود، دريافت فی ء و صدقات، توزيع بيت المال، توجه به نصيحت ناصحان، رسيدگی به كارها و مراقبت در انجام آنها، پاسداری از مرزها و جهاد با دشمنان اسلام. البته وظيفه ی خليفه با ميزان قدرت او ارتباط مستقيم داشت.

2. نظام سياسی با رهبری پادشاه (نظام سلطنت)

در اينجا، مراد از نظام سلطنت، نوعی حكومت موروثی است كه در ميان مسلمان و در امتداد نظام خلافت پيدا شد و به شكل گيری نظام های سلطنتی قدرتمند، در عالم تشيّع و تسنّن انجاميد؛ همانند: سلاجقه، آل بويه، دولت عثمانی و سلسله های صفويه، افشاريه، قاجاريه و حتی سلسله پهلوی كه در سايه دين مداری حكومت داشتند و با نسبت های متفاوتی خود را به دين منتسب می كردند.

اين تفاوت نسبت را از شاه طهماسب صفوی كه سلطنت خود را با اجازه محقق كركی انجام داد و از او به عنوان ولی فقيه، در امور اذن تصرف گرفت و نيز كليه امور شرعی به دست محقق كركی بود ، می توان ملاحظه كرد تا شاهان پهلوی كه در حركتی متعارض، به ظاهر خود را طرفدار اهل بيت و ائمه اطهار عليهم السّلام دانسته و سلطنت خود را عطيه ی الهی و تحت توجه ائمه معصومين قلمداد می كردند و نيز خود را سايه خدا می دانستند؛ ولی در عمل به دنبال برانداختن اساس دين، تضعيف نهادهای دينی، بی اعتبار ساختن دين در اذهان عمومی و همچنين تضعيف عقايد و باورهای دينی مردم و عقب راندن احكام و ضوابط دينی از امور حقوقی و اجتماعی آنها، بودند.

البته شيعيان و علمای شيعه، گاهی مواقع از روی اضطرار، تقيه و حفظ مصلحت مسلمين، حكومت سلاطين را می پذيرفتند؛ اما همچنان آنها را، غاصب حق ولايت می دانستند.

اغلب علمای اهل سنت بر اين عقيده بودند كه حاكم در جوامع اسلامی مصداقی از «ولی امر» مورد اشاره در كتاب و نص است. در اين نظريه، «ولی امر» به كسی اطلاق می شود كه عهده دار «امر» باشد؛ چنانچه ابن تيميه  با اشاره به حديثی از پيامبر كه فرموده اند: اگر تعداد كمی؛ حتی سه نفر يا در برخی از متون، دو نفر، مسلمان به سفری می روند، لازم است، يكی از آنها عهده دار «امارت» ديگری شود، نصب امام به مفهوم پيشوا يا ولی امر را واجب دينی می داند.

او مانند: «ابن جماعة» و بسياری ديگر، ضرورت حكومت و نصب امام را در گرو كيفيت و شرايط حكومتی و مقيد بدان ها نمی داند و با استفاده از احاديث منسوب به پيامبر، معتقد است كه: زندگی كردن تحت حكومت امام جائر در مدت شصت سال، بهتر از يك شب بدون امير به سر بردن است و نيز اگر امير يا سلطان، جائر باشد، رعايا حق سرپيچی از تكاليف را ندارند. البته به اعتقاد او، آنان بايد در حيات اجتماعی شركت فعال داشته باشند؛ بنابراين و اصل امر به معروف و نهی از منكر، كليد اين مشاركت را در اختيار مردم قرار می دهد؛ ولی نبايد از اين اصل برای به هم زدن يكپارچگی جامعه استفاده نمود؛ به تعبير ديگر، قيام عليه امير جائر، نفی شده است.

خنجی از علمای شافعی مذهب با پذيرش نظريه «استيلا» يا زور و غلبه به عنوان يكی از شيوه های انعقاد امامت، واژه های سلطان، امام و خليفه را در مورد فرد واحدی به كار می برد و به نوعی، امامت و خلافت را در سلطنت منحل می خواند و اطاعت از امر سلطان را در امر و نهی كند، واجب می شمارد.

در مقام ارزيابی نظام سلطنت، می توان مزايای نسبی و معايب آن را برشمرد، چنانچه: تمركز تصميم گيری، ساده بودن روند اجرای امور حكومت و افزايش اقتدار حكومت از مزايای آن محسوب می شود؛ اما محوريت خواسته ها و اراده ی شخص حاكم، فدا شدن منافع و مصالح عمومی به سود منافع شخصی يا خاندان حاكم از معايب آن است.

همچنين با وجود ادعای دينی بودن اين نوع نظام ها، پای بندی به شؤون و اخلاقی و احكام دينی در حكومت و زندگی فردی سلاطين كمتر مشاهده می شود؛ ازاين رو نظام های سلطنتی موجب خدشه دار شدن دين در باور عمومی شده اند؛ و همچنين وجود نظام وراثتی در انتقال سلطنت، بدون توجه به شرايط لازم برای تصدی حكومت، منجر به فرمانروايی افراد نالايق گرديده است.

خلاصه و نتيجه

با توجه به اينكه در مقياس كلی، دو نوع نگاه به هستی، انسان و جامعه وجود دارد، نظام سياسی نيز متأثر از آن به دو دسته ی متمايز، با تلقی های متفاوت از مبدأ هستی، انسان و اختيار او و جامعه، تقسيم می شود. اين تمايز، مربوط به فهم انسان از آموزه های دينی و نيز فهم او متأثر از آثار و عملكردهای مادی اوست.

بر اين اساس، دسته ای از نظام های سياسی، دينی هستند؛ يعنی منشأ دينی دارند و حكومتی كه با معيارهای آن دين ساخته می شود، مدعی انتساب به دين و اجرای شريعت است؛ اما دسته ای ديگر كه غير دينی به حساب می آيند؛ نه خود را منتسب به دين می دانند و نه گامی مؤثر برای ترويج آن برمی دارند، بلكه حتی نقش دين آسمانی در پيدايش نظام سياسی را ناديده انگاشته و دستگاه حاكمه در رفتار سياسی خود، التزامی به مقررات و ضوابط دينی ندارد.

بر اين مبنا، انواع حكومت های غير دينی را می توان بر حسب تعداد زمامداران به حاكميت فردی، حاكميت گروهی و حاكميت همگانی تقسيم نمود.

پرسش ها

1. كلی ترين دسته بندی از نظام های سياسی را با ذكر دليل بيان فرماييد.

2. انواع نظام های سياسی با حاكميت يك فرد را بيان و تعريف نماييد.
3. مزايا و معايب نظام های سياسی با حاكميت يك فرد را ذكر نماييد.
4. سودمندی ها و ناشايستگی های آريستوكراسی را پس از تعريف آن، بيان كنيد.
5. اليگارشی چه نوع حكومتی است؟
6. آيا می توان دموكراسی را حكومت همگانی دانست؟ چرا؟
7. انواع دموكراسی را به لحاظ روش، بيان نموده و توضيح دهيد.
8. عيب ها، آثار و لوازم مترتب بر دموكراسی را بيان كنيد.
9. به چه نوع نظام سياسی، دينی گفته می شود؟ مهمترين عنصر حكومت در اين نوع نظام سياسی چيست؟
10. انواع نظام سياسی دينی را به اختصار بيان نماييد.
11. آيا حكومت پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلم، وظيفه ی اجتماعی بود يا شأن رسالت؟ چرا؟
12. ويژگی های كلی نظام امامت را نام برده، توضيح دهيد.
13. چگونه ولايت فقيه نظام سياسی منصوب است؟
14. نظام های سياسی دينی با رهبری غير منصوب را به اختصار توضيح دهيد.

تحقیق کنید

1. با توجه به شيوه های اخذ رأی، نقش تبليغات و قدرت های پيدا و پنهان سياسی و اقتصادی، در نفوذ بر آرای عمومی، احزاب، سازمان ها و گروههای سياسی، بررسی نماييد كه آيا دموكراسی حقيقتا حكومت همگانی است؟ آيا اكثريت عنان حكومت را در دست دارند و يا با مكانيزم های خاص، اقليت صاحب قدرت و ثروت، حكومت می كنند؟

2. نقش علما، به ويژه علمای شيعه را، در حفظ دين و مصالح امت اسلامی، در دوره ی غيبت كبری، چگونه ارزيابی می كنيد؟ تأثير آنها بر سلاطين و دربار، در اين مسير چگونه چه بوده و از فرصت های پيش آمده تا چه اندازه در جهت گسترش دين و ايجاد نظام اسلامی بهره جسته اند؟ و اصولا تأثير علما در شدت و ضعف جهت گيری های اسلامی نظام های سلطنتی چگونه بوده است؟