ارسطو برای تسهيل در شناخت حكومتها، به ويژه ارزيابی صحيح از نادرست و نيك از بد، براساس معيار تعداد حاكمان و نيز با ملاك اينكه قدرت به سود همگان به كار برده میشود يا در مسير سود شخصی اعمال میشود، حكومتها را ردهبندی كرد.
«منتسكيو» با توجّه به درجه تمركز قوا رژيمهای سياسی را از يكديگر تفكيك كرد، و سپس معيارهای ديگری نيز در اين مورد ارائه گرديد، از قبيل معيار نحوه مالكيّتها، معيار احزاب، وضع اقتصادی، توسعه، مشاركت شهروندان و معيار دين. «1»
ترسيم اشكال حكومت و تبيين ويژگیهای حكومت مطلوب، در بين حكما و انديشوران اسلامی نيز مورد توجّه و ارزيابی بوده است؛ انديشورانی چون «فارابی»، «بو علی سينا»، «محمد غزّالی»، «خواجه نصير الدين طوسی» و در تاريخ معاصر عالمانی، چون «نائينی»، «علّامه طباطبائی» و «امام خمينی رحمه اللّه» به اين موضوع پرداخته اند. «2»
در اين فصل خواهيم كوشيد با تيكه بر معيار مشروعيّت و با توجّه به حكومتهايی كه تحقق خارجی داشته اند، شكل قابل بررسی از حكومت غير مبتنی بر دين را شناسايی كنيم، تا در مباحث بخش دوم اين نوشتار، ساختار چنين الگويی را مورد بررسی، مناقشه و مقارنه با ساختار شاخصترين حكومت دينی، يعنی حكومت علوی، از حيث مبنای مشروعيت قرار دهيم.
الف) حكومت زورمدار و استبدادی
آنچه به عينه در طول تاريخ حيات سياسی بشر تا دوران معاصر و كموبيش در اين دوره نيز، تحقق خارجی داشته است، اغلب حكومتهای مبتنی بر غلبه و زورمدار بوده است، در بخش اعظم تاريخ بشری، شاهان، خسروان، قيصرها، امپراتوران، سلاطين و فراعنه، زمان امور را در دست داشتهاند و اين قدرت افزونتر بود كه كس يا كسانی را حاكم بر مردم و صاحب اختيار آنان میكرده است. به طور مسلّم در چنين حكومتهايی گرايشی جز گرايشهای حاكمان و بينشی جز برخاسته از اراده آنان منشأ قوام و نظامبخش سازمان حكومتی نبوده است و اگر هم در مواردی به ظاهر متمايل به نمادهای مردمداری يا دينداری شده اند، در جهت تثبيت اقتدار بلامنازع و حاكميت بیقيد و شرطی بوده كه برای چنين حكومتهايی، ايدهای تعريف شده است.
هرچند كه برای چنين سيستمهای حكومتی هيچگاه ملاك قابل دفاعی برای ارزيابی حقّانيت و مشروعيّت در بين نيست؛ زيرا اساس و شالوده حاكميّت زورمدار جز بر اقتدار مطلق و بیقيد و شرط حاكم استوار نمیباشد. بااينحال برخی كوشيدهاند كه برای حاكميّتهای متّكی به زور و قدرت، پشتوانه نظری طرح كرده به نوعی آن را نتيجه ويژگیهای ذاتی انسان قلمداد كنند؛ انديشه افرادی چون «ماكياولی ايتاليايی»، «هابز انگليسی»، «نيچه آلمانی» در اين مورد، دستآويز خوبی برای زورمداران مستبدّ فراهم نموده است. برای مثال «هابز» قائل است به اينكه انسان طبعا، درنده خو و گرگصفت است. بنابراين، اگر آدميان به طبع خودشان واگذاشته شوند به جان هم میافتند و دمار از روزگار يكديگر برمیآورند و بدينسان هرگز جامعه مطلوبی پديدار نخواهد شد و بايد قدرت مافوقی وجود داشته باشد تا مردم را ضبط و مهار كند. پس كسانیكه نسبت به عامّه مردم، از قدرت بيشتری برخوردارند صلاحيّت حكومت بر مردم را دارند؛ زيرا اينها میتوانند از ظلم و تعدّی آدميان به همديگر جلوگيری كنند. «3» چنين تفكری مفهومی جز اين ندارد كه كسی كه نسبت به ديگران درّندگی و توحّش بيشتری دارد و تمايلی به تبعيّت از هيچ معيار انسانی و اخلاقی و الگوهای وحيانی ندارد، لايقترين افراد در حاكم بودن است. پرواضح است چنين قوامی هرگز بر عقلانيّت و مشروعيّت قابل دفاعی استوار نمیباشد و لذا، گرچه سيستمهای زورمدار و حتی استبدادی، الگوهايی غير دينی برای حاكميّتاند؛ امّا به هيچ روی نمیتوان شاخصههايی تعريفشده برای آنها در نظر گرفت و در مقارن با ديگر الگوها بررسی كرد.
ب) حكومتهای مردمسالار (دموكراسی)
در دوران معاصر و به خصوص بعد از سرآمدن قرون متمادی وسطی، آنگاه كه آموزههای مسيحيّت در تنظيم صحيح ساختار اجتماعی، ناتوان و ناكارآمد شد و عقب نشينیهای پياپی اربابان كليسا از عرصههای اجتماعی پیآمدی جز انحصار قلمرو دين در محدوده حالات خصوصی افراد به بار نياورد، انديشوران سياسی را به ارائه الگويی از نظام سياسی برانگيخت كه از يك سو توجيه گر منشأ حاكميّت بوده باشد و بتواند مبنايی قابل دفاع از جهت خاستگاه قدرت را برتابد و از طرف ديگر مشتمل بر ساختاری عقلانی در فرايند سپردن قدرت به دست حاكمان باشد.
روشن است كه رويكرد صاحبنظران غربی بعد از رویگرداندن از تشكيلات كليسايی به خاستگاه قدرت و منشأ حاكميّت، امری باشد كه بر مبانی و منابع دينی مبتنی نباشد؛ چه اينكه در طول سدههای ميانی تجربه اقتدار دينی در عرصه حاكميّت، جز عقبماندگی و سقوط و حاكميّت اختناق نشئتگرفته از استبداد و خودرأيی اربابان كليسا در مغرب زمين در پی نداشته است. ازاينرو، توجّه نظريّهپردازان در طرح نظام مديريتی در غرب، هيچ ارتباطی با الگوهای دينی نداشته و با الهام از انديشه سكولاريسم درصدد بوده است تا از يك سو، به نوعی سهم دين را به نحو كلّی از همه عرصههای اجتماعی بشر منتفی سازد و از جانب ديگر مبنايی محكم از جهت منشأ حاكميّت و نيز سازوكار قابل كنترلی در انتقال قدرت به حاكمان پیريزی نمايد.
آنچه در اين ميان مقبول غالب انديشوران سياسی و حقوقی واقع شد و به الگويی بیبديل برای نظامهای سياسی مبدّل گرديد، بنای حكومت بر مبنای دموكراسی میباشد كه امروزه در اغلب كشورها در مقام عمل به نوعی تلاش میشود تا چنين مبنايی در ساختار حكومت به منصّه ظهور برسد.
نظريّه دموكراسی يا مردمسالاری در غرب كه به نحو مطلق حاكميّت و قدرت را متعلّق به مردم دانسته، فردفرد آنان را سهيم در حاكميّت میداند، مولود منطقی تفكّر اومانيستی حاكم در مغرب زمين است كه در آن انسان، اساس و محور جهان میباشد و هيچ قدرت برتری وجود ندارد كه برای او تعيين تكليف كرده، بايد و نبايدی صادر كند و يا نحوه تنظيم زندگی را برای او مشخّص نمايد. انسان حاكم بر سرنوشت خويش است و در انتخاب خود از جانب هيچ امر ماورايی مؤاخذه نمیشود و همانگونه كه در اخلاق، ميل او ملاك تعيين خوبی و بدی است، در عرصه اجتماعی نيز، خواست وی تعيينكننده نوع نظام سياسی و مشخصات كارگزاران بوده و معيار مشروعيّت آنان میباشد. در اين فضای فكری، مشروعيّت هر اقتدار و سيطرهای دائر مدار اجازه آحاد جامعه است؛ چنانكه محدوده و ميزان سيطره نيز تابع حدود رضايتی است كه آنان اعلام میكنند.
مضاف بر اين، قوانين و نحوه اعمال قدرت نيز، بايد براساس خواست مردم تعيين شود؛ «4» جان لاك در اين مورد مینويسد:
آزادی انسان در اجتماع آن است كه در زير لوای هيچ قدرت قانونگذاری نباشد؛ مگر آن [قدرتی] كه خود با ايجاد دولت، به رضا و رغبت برپا كرده است و ديگر هيچ اراده و حكمی بر او فرمان ندهد؛ مگر آنچه هيئت قانونگذار كشور بنا بر وكالتی كه از جانب او دارد، تصويب كرده باشد. «5»
اومانيستها انسان را معيار همهچيز و حتی ملاك حقّانيّت، عدالت، قانون و اخلاق قرار دادند و گفتند: انسان بايد خودش سرنوشت خود را تعيين كند و نبايد تابع هيچ قدرتی باشد. او با بهرهگيری از عقل و قوّه شناخت و محاسبه خود میتواند سعادت خويش را تأمين كند. در اين ايدئولوژی تقيّد به هر چيزی به غير از دلبستن به منافع و پیگيری منافع مادّی خود، به خرافه و بیخردی تفسير شد. «6»
دموكراسی غربی در تبلور چنين ايدهای به سامان رسيد و نظريّه حاكميّتی عرضه شد كه در آن نه تنها حكومت، مشروعيّت واقعی خود را مديون مردم میداند، بلكه در دوام و بقا نيز بايد به طور مرتب از مردم كسب مشروعيّت كند، و به همين دليل مشروع بودنش نوسان میيابد. بدين ترتيب، هيچ فرد لايقی، حقّانيّتی در سرپرستی جامعه ندارد؛ مگر اينكه مردم مستقيم يا غير مستقيم او را پذيرفته باشند و بعد از پذيرش مردم، وی بايد تنها به منافع مردم بينديشد؛ چرا كه او وكيل و كارگزار مردم است.
در اين رويكرد، هرچه اكثريّت پذيرفتند، همان به قانون تبديل میشود و آنچه را كه اكثريّت ردّ كردند از قانونيّت خواهد افتاد. حتی اصل دين و آموزههای دينی نيز، تنها در چارچوب خواست مردم امكان تبديل شدن به قانون را دارد. بدين سان اگر دين، عملی را جرم معرّفی كرده باشد، قبل از آنكه به تصويب مردم برسد، كسی نمیتواند ناقضان آن را مجازات كند؛ امّا اگر اكثريّت به همان حكم دينی رأی مثبت دادند و پذيرفتند، به قانون تبديل میشود و البته تا زمانی قانون خواهد بود كه مردم از رأی خود برنگشته باشند.
ج) تاريخچه نظامهای مردمسالار يا دموكراسی و تحليل تعاريف لغوی واصطلاحی آن
پيش از ورود به مباحث اصلی و نيز تبيين چالشهای فراروی نظامهای سياسی غير مبتنی بر حاكميت دينی، ضروری است به بررسی برخی كليات در مورد ايده
حاكميت اراده مردم بپردازيم و يا بررسی تاريخچه «دموكراسی» و فرازونشيبهای اين نظريه و تبيين مفهوم اين واژه در لغت و نيز بررسی تفسيرهای گوناگون ارائه شده از سوی انديشوران غربی درباره مفهوم اصطلاحی آن و پیگيری وانمايی مراد مشترك آنان از دموكراسی واقعيت انديشه حاكميت اراده مردم را بازشناسی كنيم.
1. تاريخچه دموكراسی يا نظامهای مردمسالار
بررسی سير تاريخی دموكراسی به عنوان يكی از انواع حكومت و نماياندن اوج و فرود آن در زندگی سياسی انسان، خود بحثی تفصيلی است كه به فراخور نياز اين نوشتار به بررسی آن میپردازيم.
به انگار برخی مورّخان و انديشوران، ريشه های دموكراسی به دورههای ماقبل تاريخ مرتبط میشود؛ زيرا در بسياری از جوامع اوليّه كه انسانشناسان جديد شناخته اند، نوعی دموكراسی وجود داشته است. «7» بنابراين میتوان گفت كه نظامهای سياسی از زمانهای دور با انديشه دموكراسی بيگانه نبوده اند؛ چنانكه در بسياری از نقاط جهان در طول قرنها، رؤسای قبايل انتخابی بودند و در بعضی جاها، در سطح نهادهای سياسی، دموكراسی به مدت طولانی پايدار بوده است. «8» بااينحال در عرف سياسی غرب، مبادی ايده دموكراسی به دولت شهرهای يونان باستان مربوط میشود و دموكراسی آتن به عنوان با ثباتترين و ماندگارترين دموكراسی- در گذشته- معرفی میشود. «9»
نكته های آغازين و تأثير گذار بر دموكراسی آتن را میتوان در دو امر عمده جستوجو كرد:
اول، نارضايتی فراگير شهروندان آتن از محروميت از حق اظهار نظر در مورد حكومت در طول قرن ششم قبل از ميلاد، كه در برانگيختن رويكرد آتنیها به ايده دموكراتيك حاكميت دخيل بوده است.
دوم، اصلاحات اقتصادی و تدوين قانون اساسی جديد، كه توسط سولون «10» صورت گرفت و براساس آن، برای مردم عادّی از پايينترين طبقات تا بالاترين طبقه، برای قانونگذاری حق رأی داده شد. «11»
البته توجه به اين نكته ضروری است كه شمار بيشتر ساكنان آتن برای مشاركت در فعّاليتهای رسمی، واچد صلاحيت شناخته نمیشدند؛ از جمله اين افراد، مهاجرانی بودند كه خانوادههای آنان از چند نسل قبل در «آتن» اقامت گزيده بودند و هرگز مسئوليتهای سياسی و اجتماعی به ايشان واگذار نمیشد؛ اما شايد بزرگترين گروهی كه از فعاليتهای سياسی كنار گذاشته شده بودند، بردگانی بودند كه به طور معمول از آنان در فعاليتهای گوناگون بهره كشی میگرديد كه تخمين زده میشود، نسبت بردگان به شهروندان آزاد، در آتن دوران «پريكليس» (429- 461 ق. م) دستكم (3) به (2) بوده است. گروه عمده ديگر، زنان و شهروندان كمتر از بيست سال بودند كه از حق رأی و داوطلب شدن برای تصدّی مشاغل دولتی محروم بودند و تنها بيست درصد مردان تبعه اصلی میتوانستند در فعاليتهای سياسی، شركت داشته باشند. «12» ازاينرو میتوان اذعان كرد كه نظام سياسی آتن باستان برخلاف اشتهار به مردمسالاری، بر بنيادی كاملا غير دموكراتيك استوار بوده است«13»
بااين وجود و درحالیكه دموكراسی در يونان قديم و به خصوص در قرن پنجم قبل از ميلاد توسعه يافت؛ اما هرگز به عنوان ايدهای نو در عرصه حكمرانی به نحو فراگير پذيرفته نشد و طرفداران چندانی در بين انديشوران و فلاسفه بزرگ آن دوران پيدا نكرد.
حقوق مساوی شهروندان برای مشاركت در مجمع ملّی و بيان نظريات خود و تصدّی سمتهای كشوری، از يك سو و اينكه به طور قطع نتوانستند به نوعی به برابری قدرت در ميان شهروندان دست يابند، از جانب ديگر، به تنهايی كافی بود كه مشهورترين منتقدان آتن، از جمله افلاطون (347- 428 ق. م) را به نظام سياسی آتن بيزار كند «14» و لذا به حق میتوان وی را سرسختترين دشمن دموكراسی و مخالف تمام عيار آن دانست. «15» وی در كتاب جمهوريت، حكومت دموكراسی را به عنوان حكومتی كه عامل فساد سياسی و دومين عامل پس از استبداد به شمار میرود، معرفی كرده، به شدت با آن مخالفت میكند. «16» افلاطون در ترسيم فرجام دموكراسی اظهار میدارد كه دموكراسی در بلندمدت به نوعی زيادهروی در ارضای اميال و نوعی آسانگيری منجر خواهد شد كه حرمت اقتدار سياسی و اخلاقی را تحليل خواهد برده و ذهن شهروندان چنان حسّاس خواهد شد كه به مجرد آنكه گمان برند كسی درصدد تحكّم به آنان است خشمگين و ياغی میشوند و از آنجا كه طاقت فرمانبرداری از هيچكس را ندارند، همه قوانين را چه مدون و چه غير مدوّن زير پا میگذارند؛ «17» تعدی را شهامت، نافرمانی را آزادی، اسراف را جوانمردی و گستاخی را شجاعت خوانند. «18»
«سقراط» «19» (399- 469 ق. م) معلّم افلاطون نيز مخالف دموكراسی آتن بود؛ زيرا برابری انسانها را قبول نداشت و میگفت:
در اين شوراها افرادی كه خوب حرف میزنند، نه آنكه حرف خوب میزنند بر مردم مسلّط میشوند.
وی معتقد بود كه مردم در دموكراسی آتن مانند گلّه گوسفندی میباشد كه جهل و خودپرستی را رواج میدهند. «20»
«افلاطون» از زبان «سقراط» درباره دموكراسی آتن، چنين میگويد:
خصايص دموكراسی از همين قبيل است كه شنيدی؛ حكومتی است دلپذير و بیبند و بار و رنگارنگ، كه مساوات را هم ميان آنان كه مساوی هستند برقرار میكند و هم ميان آنان كه مساوی نيستند. «21»
«ارسطو» «22» (347- 384 ق. م) نيز به دموكراسی خوشبين نبود و آن را نوع انحرافی حكومت جمهوری «23» میدانست؛ او میگويد:
حكومت دموكراسی وقتی است كه حاكمان، منتخب توده مردم عوام و تهیدستان جامعه باشند و چنين دولتی بيشتر به فكر منافع عوام است. در نتيجه دموكراسی به «موبوكراسی» يعنی «حكومت عوامزده» تبديل میشود و وقتی دولت عوامزده شد، راه پيشرفت علم و فضيلت بسته خواهد شد. «24»
ارسطو، با اشاره به آرای موافق و مخالف درباره دموكراسی، به اين نتيجه میرسد كه نه انتخاب فرمانروايان را بايد به توده مردم سپرد و نه طبقه نظارت بر ايشان را؛ زيرا انتخاب درست، كار دانايان است؛ مثلا در هندسه، گزينش استاد فنّ، كار مهندسان است و در دريانوردی كار كشتیبانان. «25»
با وجود مخالفتهای اساسی با انديشه دموكراسی، اين نوع دولتهای مردمی از (461 ق. م) كموبيش به گونهای با ثبات تشكيل گرديد و تا زمانی كه فاتحان مقدونی در سال (323 ق. م) آنها را از ميان برداشتند و به جای آن گونهای حق رأی محدود برقرار نمودند، ادامه پيدا كرد. «26» از آن پس دموكراسی قرنها به دست فراموشی سپرده شد و تا ظهور حكومتهای عصر جديد، بر مبنای دموكراسی جديد و سيستم نمايندگی، فاصلهای دو هزار ساله ايجاد گرديد. در تمام اين مدّت جمهوریهای «اليگارشی» «27» و امپراتوریهای مطلقه و انواع حكومتهای استبدادی حاكم بودند؛ «28» اما بعد از قريب به بيست قرن يعنی در اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هيجدهم ميلادی، ايده دموكراسی و حكومتهای مردمی بار ديگر مورد توجّه فلاسفه اجتماعی قرار گرفت كه در اين ميان، «ژان ژاك روسو» با پيشنهاد اصل اراده عمومی در قرن هيجدهم، بیشك بيشترين تأثير را در تكوين و تقويت نظريّه دموكراسی جديد گذارد. وی با تأكيد بر ضرورت شركت همگان در توافق عمومی و پذيرش مسئوليت رأی دادن به قانون و نيز به حكومتی كه مجری قانون میشود، در واقع برگشتی به نوع دموكراسی يونان باستان دارد. او در قراردادهای اجتماعی، كتاب سوم، فصل چهارم میگويد:
اگر امكان داشت بر روی زمين، ملّت برگزيده خداوند وجود داشته باشد، آن ملت به طور قطع ملتی است كه به نحو دموكراتيك بر خود حكومت میكند؛ امّا حكومتی تا اين پايه به عيب و كامل، البته مناسب آدمیزاد نيست. «29»
در هر حال، نخستين تجربه دموكراسی جديد، در انگلستان با انقلاب پاكدينان «30» واقع شد و با سرنگونی جيمز دوم به سال (1688 م) به طور نهايی حق الهی سلطنت از ميان برداشته شد و پارلمان بر شاه مسلّط گرديد. «31»
انقلاب آمريكا از ديگر تجربه های دموكراسی جديد محسوب میشود؛ و ايده ها دموكراتيك در قانون اساسی (1789 م) به خوبی انعكاس يافته است.
رويداد مهم ديگری كه نقطه عطف بزرگی در تاريخ انديشه دموكراسی جديد به شمار میرود، انقلاب كبير فرانسه است كه بیشك، افكار و آثار روسو در پيدايش آن نقش مهمی داشته است. اين انقلاب هرچند بعدها به سمت استبداد امپراتوری كشيده شد، بههر حال از ميراثهای مهمآن، ايده مراجعه به آرای عمومی و احترام به نظر اكثريت و اعلام شعارهای اساسی دموكراسی (آزادی، برابری و برادری) میباشد كه از آن پس در سراسر جهان به كار میرفت. «32»
براساس نگاه اجمالی به تاريخ دموكراسی و ملاحظه مراحل آغازين و دوران ركود بيست قرنی آن تا رويكرد دوباره به دموكراسی در قرون بعد از رنسانس، میتوان چند نكته مهم درباره اين پديده را به لحاظ تاريخی، بيان كرد:
اولا، در طول تاريخ، هرگز مقطعی ملاحظه نمیشود كه در آن دموكراسی مبتنی بر آرا و برخاسته از اراده واقعی عموم مردم تحقق عينی يافته باشد. «33» گواه اين حقيقت، در دموكراسی يونانی، محروميت كثيری از شهروندان آتن از حق اظهار عقيده و مشاركت در تصميم سازهای اجتماعی است.
همچنان كه بعد از قرون متمادی از فراموشی حقوق مردم و ناديده انگاشتن حاكميت اراده آنان در مغرب زمين، كه شاهد تقدس دوباره دموكراسی میباشيم، باز درجهبندی حق رأی و محروم بودن برخی گروههای اجتماعی از مشاركتهای مدنی، به وضوح نمايان است. علیرغم اينكه از سال (1850 م) اكثر كشورهای غربی نهادهای دموكراسی را پذيرفته بودند؛ اما سير پذيرش حقوق برابر برای شهروندان به كندی پيشرفته و حتی تا نخستين دهه های قرن بيستم شمار زيادی از مردم از حق رأی دادن محروم بودند؛ زنان از جمله اين طيف ها میباشند كه حمايت از مشاركت آنان در نهادهای دموكراتيك حكومت پديدهای بسيار جديد است و در بسياری از كشورها اين جماعت مقدار زيادی در حدّ لفّاظی است. «34» در انگليس از سال (1918 م) زنان سی سال و بالاتر اجازه يافتند كه رأی دهند و در (1928 م) به زنان اجازه دادند كه در همان سن مردان، (21 سالگی) رأی دهند. زنان فرانسوی كه نمیتوانستند بر قوانين محدودكننده فائق آيند تا (1944 م) به حق رأی دست نيافتند. زنان در سوئد تا سال (1921 م) حق رأی نداشتند. زنان سوئيسی نتوانستد تا (1971 م) به حق رأی در انتخابات سراسری دست يابند ... «35» و هماكنون در ايالات متحده، كثيری از سياهپوستان از شركت در انتخابات محروم میباشند.
ثانيا، به گواه تاريخ فلاسفه بزرگ جهان در زمينه كشورداری، دموكراسی را نه به عنوان الگويی متكامل، بلكه حتی در مرتبه پيش از استبداد، عامل «فساد سياسی» معرّفی كردهاند و همانگونه كه شاهد انتقادها و گاه مخالفتهای شديد فيلسوفان مهم يونان، چون «سقراط»، «افلاطون» و «ارسطو» با چنين ايدهای هستيم؛ در دورههای معاصر نيز انديشوران سياسی و اجتماعی، درباره آن عقيده مشتركی ندارند و تنها به جهت منزلت شگفتنمای دموكراسی است كه در سده های اخير، دموكراسی به آرمانی جهانی تبديل شده و مكاتب و گروههای ناهمسازی چون «سوسياليسم»، «ليبراليسم» و «محافظه كاران» دم از دموكراسی زده و حتی رژيمهای «ديكتاتوری» و «فاشيستی» هم لازم ديده اند كه ادعا كنند، برخوردار از دموكراسی راستين میباشند. «36»
«كيزو» مورّخ و سياستمدار فرانسوی، در اين خصوص مینويسد:
نفوذ و هيبت كلمه «دموكراسی» به حدّی است كه هيچ دولتی و هيچ حزبی جرئت و قدرت دمزدن ندارد؛ مگر اينكه اين لغت [دموكراسی] را روی پرچم خود حكّ كند. «37»
و «آلن دوبنوا» مینويسد:
آنچه امروز درستتر مینمايد اين است كه همه دموكراتيك نيستند؛ اما همه ادعا میكنند كه دموكراتيكاند و هيچ حاكم مستبدی را پيدا نمیكنيد كه نگويد با تمام وجود دموكراتيك است. كشورهای كمونيست شرقی نيز نه تنها خود را دموكرات میخوانند، كه البته اين نكته را قوانين اساسی اين كشورها نيز تكذيب نمیكنند، بلكه میگويند:
دموكراسی حقيقی را فقط در ممالك كمونيستی میتوان پيدا كرد و نه در اين دموكراسیهای صوری كه كشورهای دموكرات ليبرال غرب باشند. «38»
چرچيل در مورد دموكراسی جديد اينگونه اظهار نظر میكرد كه:
دموكراسی بدترين نوع حكومت است؛ اما بهترين نوع حكومتی است كه در دسترس داريم. در واقع آن را بايد بدين علّت پذيرا باشيم كه نعم البدل ندارد. «39»
امام خمينی رحمه اللّه در بيان علّت مخالفت با قيد دموكراتيك در نظام اسلامی و اعلام جمهوری اسلامی نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد «40» به ناهمنوايی بينشها و نبود تلقّی واضح در دنيای كنونی از دموكراسی اشاره كرده، میفرمايند:
[از] (دموكراسی) تفسيرهای مختلف شده است، ارسطو يكجور تفسير كرده است؛ الآن هم كه ما هستيم غربیها سابق يك جور تفسير میكردند؛ غربیها لاحق يك جور و شوروی يك جور تفسير میكند. ما وقتی يك قانون میخواهيم بنويسيم بايد صريح باشد و معلوم، يك لفظ مشتركی كه هركس يك جوری به يك طرف میكشد ما نمیتوانيم استعمالش كنيم. «41»
امام خمينی رحمه اللّه در بيانی ديگر به حقيقت ناپيدا و ناشناس دموكراسی اينگونه اشاره میكنند:
دموكراسی كه در عالم معروف است كجاست؟ كدام مملكت را شما داريد؟ اين ابرقدرتها، كدام يكیشان به موازين دموكراسی عمل كرده اند. «42»
ثالثا: تاريخ، برای دموكراسی جديد كه برخاسته از انديشه فيلسوفان هوادار حقوق طبيعی «43» چون جان لاك انگليسی، ژان ژاك روسو و منتسكيوی فرانسوی است «44»، محصولات نامباركی به ثبت رسانده است. بی شك بارزترين آنها انقلاب كبير فرانسه است كه با تكيه بر حاكميت ملّی استبداد اكثريتی را به بار نشاند و فردی چون «ناپلئون» را به اقتدار رسانيد كه زمينهساز نابه سامانی های جبرانناپذير جهانی گرديد، يا فردی چون «هيتلر» از ديگر نتايج دموكراسی جديد در غرب است كه از پشتوانه دموكراتيك محكمی برای رسيدن به قدرت بهرهمند بود. وی به سال (1933 م) با روند متكی بر قانون اساسی و با كسب بالاترين رأی مردم صدراعظم آلمان گرديد«45»
چنين نمونه هايی، گواه تاريخی نه چندان سودمندی برای دموكراسی جديد به نمايش گذارده است. حال با توجه به چنين پيشينه تاريخی، چگونه میتوان دموكراسی با مفهوم بر جلوه و مشهورش، يعنی مردمسالاری و با سازوكار و لوازم پذيرفته شده آن در غرب، را الگويی متكامل و نظريّهای برتر برای نظامهای سياسی تلقی و شاخصی بیبديل در ارزيابی صحت حكومتها قلمداد كرد؟! الگويی كه به اظهار ويل دورانت: «هرچه بيشتر آن را می آزماييم، از ناشايستگی و دورويی آن بيشتر ناراحت میشويم». «46»
2. مفهوم لغوی دموكراسی
مفهوم اين واژه را به لحاظ پيشينه تاريخی، میتوان از زمان «هردوت» (425- 485 ق. م) مورّخ يونانی و قديمیترين منتقد دموكراسی «47»، در آثار فلاسفه و نويسندگان يونان ملاحظه كرد. «48» واژه دموكراسی( democracy )اصلا يونانی است كه در قرن شانزدهم از طريق واژه فرانسوی دموكراتی(democratie)وارد زبان انگليسی شد. اين واژه از «دموكراسيا» مشتق شده است و ريشه های آن، دو واژه دموس(demos)به معنای مردم و كراتوس(kratos )به معنای حكومت میباشد. «49»
ازاين رو میتوان دموكراسی را از حيث لغوی، حاكی از حكومت مردم دانست، كه همين معنا در غالب كتابهای لغت و دايرة المعارفها برای اين واژه مطرح شده است؛ همانگونه كه در فرهنگ دهخدا دموكراسی، به لحاظ لغوی به حكومت عامّه معنا شده است. «50» و در دايرة المعارف علوم اسلامی نيز به حكومت مردم معرفی شده است. «51»
3. نارسايی معنای لغوی دموكراسی، در نگرش نقّادانه به آن
مفهوم حكومت مردم برای واژه دموكراسی هرچند در ابتدا عاری از ابهام به نظر میرسد؛ اما باوجوداين، دشواریهای ارائه مرادی دقيق از اجزای اين مفهوم، طيف گستردهای از ابهامها را در مورد اين واژه نمايان ساخته است.
واژه مردم به چه معنا است و چه كسانی را میتوان به طور واضح و روشن مصداق مردم به عنوان صاحبان حاكميّت معرفی كرد؟ حقيقت آن است كه تعريف مردم در انديشه حاكميت مردم پيوسته در حال دگرگونی بوده است «52» و اين دگرگونی و ابهام، آنگاه بيشتر رخ مینمايد كه توجّه كنيم كوشش برای محدود كردن معنای مردم به گروههای معيّنی از آنها، از قبيل صاحبان دارايی، سفيدپوستان، مردان تحصيلكرده، صاحبان مشاغل و مهارتهای ويژه، بزرگسالان، فقط مردان و ... سابقهای ديرينه داشته است «53». بنابراين، چگونه میتوان دموكراسی را حاكی از حاكميت مردم قلمداد كرد؟! درحالیكه مطابق تلقیهای گوناگون، گاه طيف قابل توجّهی از آحاد جامعه به دليل ميزان ثروت يا رنگينپوستی يا جنسيّت و يا حتی عقايد خاصّ، مشمول تعريف مردم نمیشوند.
واژه حكومت نيز مفهومی بحثانگيز بوده و عرصه های عدم توافق گستردهای را نمايان ساخته است؛ به ويژه وقتیكه بخواهيم ميزان گستردگی يا محدوده حوزه حكومت را از طريق همين واژه معيّن كنيم. «54» در نهايت در مورد تركيب عبارت حكومت مردم سؤال اساسی آن است كه آيا متضمّن نوعی اجبار در اطاعت نيز میباشد؟ در اين صورت دستهای از مردم كه بر آنها حكومت میشود و بايد مطيع باشند، آيا غير از آن مردمی نخواهند بود كه حكومت میكنند و مصدر فرامين میباشند؟
رنهگنون دانشمند فرانسوی، در اين مورد اظهار میدارد كه:
نبايد اجازه دهيم كه ما را با كلمات، فريب دهند و اگر بپذيريم كه افراد ثابت و واحدی میتوانند در آن واحد هم حاكم باشند و هم محكوم دچار تناقض شدهايم. «55»
بر اين اساس، آيا مراد از حكومت مردم را بايد به مفهوم حكومت مردم بر مردم دانست يا به مفهومی، ديگر چون حكومت مردم برای مردم فرض كرد؟ در واقع براساس كدام يك از اين دو تلقی میتوان تعريف دقيقی از واژه دموكراسی ارائه كرد؟
شايد به دليل چنين دشواریها در مفهوم واژه دموكراسی بوده است كه از ديرباز برداشتها و توضيحات ناهمگوئی از تعريف اصطلاحی آن بروز كرده است و به تدريج اين حقيقت نمودارشده كه اصلا قلمرو اين لغت ناشناخته است و به رغم آنكه همگان از مشاركت شهروندان در تصميم گيری، سخن میگويند؛ لكن در مبانی
و اهداف و محدوده اين تصميمگيری و سازوكار اجرايی آن، اختلافنظرهای بسياری گستردهای وجود دارد. «56»
پروفسور «ويلفريد روريش» كه در علم سياست و جامعهشناسی، مطالعات فراوانی دارد و از متخصصان برجسته اين فن در عصر حاضر به حساب میآيد، از تبيين مفهوم دموكراسی به مشكل اصلی تعبير میكند. «57» به اعتراف يكی از وفاداران نظريه دموكراسی: هيچگونه تعريف كاملا پذيرفته شدهای از دموكراسی به طور كلّی يا از نوع غربی آن به خصوص وجود ندارد. «58» به همين دلايل نارسايی آنچه به عنوان معانی لغوی برای اين واژه دموكراسی بيان میشوند، اگر نقّادانه ارزيابی و وارسی شوند، آشكار میگردد و بايد پذيرفت كه تعبيرهايی چون حكومت مردم يا حكومت به وسيله مردم و يا عبارتهايی چون حكومت بر پايه رضايت همه يا حكومت با حقوق برابر، برای همه تعابيری نامشخّص و غير شفّاف برای لفظ دموكراسیاند.
«كارل كوهن» در مورد نارسايیهای موجود در اين تعبيرها میگويد:
عبارتهای كوتاهی كه ظاهرا برای تعريف دموكراسی به كار میروند، حتی اگر با توافق عمومی مواجه شوند، مطلب را خيلی روشن نمیكنند؛ زيرا میخواهند چيزی را كه به هيچ روی ساده نيست، بيش از حدّ ساده مطرح كنند. «59»
4. تبيينهای مختلف از مفهوم اصطلاحی دموكراسی
دموكراسی كه در آن بر نقش مردم در فرايند شكلگيری حاكميت و نيز فرصت شهروندان برای مشاركت آزادانه در تصميمهای سياسی كشور تأكيد میشود، از
منظرهای مختلفی تبيين و تفسير شده است. تعاريف مختلف اصطلاحی، كه در حوزه علوم سياسی از سوی نويسندگان غربی برای دموكراسی ارائه شده است را عمدتا میتوان در عنوانهای ذيل دسته بندی و ملاحظه كرد:
تبيين دموكراسی با نگرش آرمانی
«ارسطو» پس از مشخّص كردن چندين نوع دموكراسی در پايان میگويد:
به طور كلّی میتوان گفت كه نظامی كه به همه شهروندان اجازه شركت نمیدهد، بر پايه حكومت گروه اندك «اوليگارشی» است و نظامی كه اجازه شركت به همگان را میدهد «دموكراتيك» است. «60»
يا بيان معروف «آبراهام لينكلن» «61» كه میگويد:
دموكراسی، حكومت مردم، توسط مردم، برای مردم، است. «62»
اين تعاريف در رديف نگرشهای آرمانی به دموكراسی است و شايد سخن «جووانی سارتوری» سياستشناسی ايتاليايی- آمريكايی، كه با بيانی طنزگونه گفته است:
(دموكراسی) نام پرطمطراق چيزی است كه هرگز وجود نداشته است. «63» ناظر به چنين نگرشهای آرمانی به ايده دموكراسی بوده است. ازاينرو عدّهای تعبير حكومت مردم، توسط مردم و برای مردم را تنها يك شعار تبليغاتی میدانند «64»، تا گزارش از تفكری سامانپذير، در جوامع بشری.
«ژان ژاك روسو» در اذعان به آرمانی و غير قابل دسترسی بودن واقعيت دموكراسی در كتاب قرارداد اجتماعی مینويسد:
هرگاه واژه دموكراسی را با دقت بررسی كنيم، خواهيم يافت كه دموكراسی به مفهوم واقعی در جهان وجود نداشته و تا ابد نيز استقرار نخواهد يافت؛ زيرا برخلاف نظام طبيعی است كه اكثريت افراد ملت فرمان دهند و اقليت فرمان برند. به علاوه ممكن نيست كه مردم كشور هر روز برای شور و أخذ تصميم، گرد هم جمع شوند و اگر بخواهند برای اين منظور كميسونهايی از طرف خود انتخاب نمايند، شيوه اداره امور تغيير میكند و ديگر دموكراسی به معنای واقعی آن نخواهد بود. «65»
تبيين دموكراسی با نگرشی واقعبينانه و عينی
برخی با توجّه به اين حقيقت كه عرصهای عينی برای حكمرانی همه مردم، قابل تحقق نيست، كوشيدهاند در تبيين دموكراسی از منظری واقعبينانه و عينی بهره گيرند؛ لذا معتقد شدند كه:
لازم است فرمول مشهور آبراهام لينكلن، در مورد دموكراسی يعنی «حكومت مردم، توسط مردم و برای مردم» به صورت «حكومت، برای مردم، توسط اقليّت نخبهای برآمده از مردم» بازنويسی شود. «66»
تبيين دموكراسی به مثابه شيوهای از حركت
«ژان ژاك روسو» از عمدهترين نظريّهپردازان دموكراسی در زمينه مفهوم اين واژه، با نظر به ويژگیهای خاصّ حكومت دموكراتيك، به تبيين آن پرداخته، و میگويد:
هنگامی كه حكومت به تمام افراد ملت يا به اكثريت آنها واگذار شود، به طوری كه عدّه رؤسا بيش از عدّه مرئوسين باشند، اين نوع حكومت را دموكراسی ناميدهاند. عدّه اعضای حكومت دموكراسی حداكثر برابر تعداد تمام افراد كشور میشود؛ ولی میتواند تا نصف به اضافه يك نفر هم تقليل يابد. «67»
در فرهنگ علوم سياسی نيز اين واژه با چنين رويكردی معرّفی شده است:
دموكراسی يا مردمسالاری از انواع حكومت است و وجه مشخّصه آن اعلان رسمی اصل تبعيّت اقليّت از اكثريت و به رسميّت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد و اتباع است. «68»
تبيين دموكراسی براساس جوهره آن، يعنی انتخابات
«ساموئل هانتينگتون» در كتاب موج سوم دموكراسی، اين واژه را براساس محوريّت انتخابات آزاد، طرح میكند و اظهار میدارد:
انتخابات علنی، آزاد و عادلانه جوهره دموكراسی است ... حكومتهايی كه بر پايه انتخابات آزاد بر سر كار میآيند، ممكن است ناتوان، فاسد، كوتهبين و غير مسئول باشند و از منافع خاصّی حمايت كنند و يا در اجرای سياستهايی كه به خواست و به سود عامّه باشد درمانند. اين خصوصيّات ممكن است مردم را نسبت به حكومت بیعلاقه كند؛ امّا نمیتوان چنين حكومتهايی را غير دموكراتيك خواند. «69»
وی معتقد است كه نقطه حسّاس فرايند دموكراسی شدن، سرنگون كردن حكومتی است كه بدين طريق روی كار نيامده و استقرار حكومتی است كه در انتخابات آزاد، علنی و با رعايت عدالت و انصاف برگزيده شده است. «70»
وی مینويسد:
نظامهايی كه به مخالفان اجازه شركت در انتخابات را نمیدهند، يا مخالفان را در فشار میگذارند و از فعاليّتهای آنان جلوگيری و انتشارات آنان را سانسور، يا از پخش آنها جلوگيری میكنند يا در رأیها و شمارشیرا تقلّب میدارند. دموكراتيك نيستند. «71»
«ديويد بتهام» و «بويل» معتقدند: دموكراسی، مفهومی مطلق نيست. كشوری را میتوان دموكراتيك ناميد كه حكومت آن از طريق رقابت در انتخابات به مسند قدرت رسيده و مسئول و پاسخگوی به مردم باشد. «72»
تبيين دموكراسی براساس بنيادهای خاص ايدئولوژيك
«رابرت راتستاين» عضو مؤسسه صلح ايالات متّحده، ازاين منظر، صلح ايالات متّحده، اظهار میدارد:
دموكراسی، مبتنی بر مسئوليّت مقاماتی است كه با انتخابات قانونی برگزيده میشوند، انتخاباتی كه در آن تقريبا همه شهروندان میتوانند رأی دهند.
سپس پذيرش چنين انتخاباتی را به عنوان دموكراسی علاوه بر اينكه منوط به تحقّق سطح بالايی از توسعه و وجود جامعه مدنی معرّفی میكند، بر تحقق ارزشهای خاصّی، نظير تساهل و مصالحه استوار میداند. «73» ازاينرو صرف برگزاری انتخاباتی صحيح و كاملا عادلانه، برای دموكراتيك ناميدن نوع حكومت كافی نخواهد بود.
تبيين دموكراسی با نگرش ابزارانگارانه
برخی دموكراسی را صرفا شيوه و سازوكاری مؤثّر برای ورود و دخالت در عرصه تصميمسازیهای حكومتی معرّفی كرده اند.
«يوزف شومپتر» (1883- 1950 م) از جمله نويسندگان و اقتصاددانان نامی سده بيستم غربی است «74» كه از چنين منظری به دموكراسی نگريسته، آن را نوعی روش سياسی معرفی میكند و اظهار میدارد:
دموكراسی، نهادی به منظور رسيدن به تصميم های سياسی است.
وی مدّعی است كه:
روش دموكراتيك، ترتيبات سازمانيافتهای است برای نيل به تصميمات سياسی كه در آن افراد از طريق انتخابات رقابتآميز و رأی مردم، به قدرت و مقام تصميمگيری میرسند. «75»
تبيين دموكراسی به مثابه روش مديريت كارآمد
برخی تلاش كرده اند كه ايده دموكراسی را از انحصار عرصه سياست و حكمرانی، خارج نموده، آن را اصلی كارا، در زندگی جمعی معرّفی كنند و در اين زمينه چنين اظهار نموده اند كه:
شيوه دموكراتيك امروزه، از محدوده علم سياست عبور كرده است و در سازمانهای اجتماعی ديگر- مثل حزبها، اتحاديّهها، شوراها- به مثابه يك روش مديريتی به آن نگريسته میشود؛ پس دموكراسی در وسيعترين معنای خود، يعنی شيوه زندگی جمع يا جامعهای است كه در آن به افراد حق داده میشود برای مشاركت آزادانه، از فرصتهای مساوی برخوردار باشند. «76»
تبيين دموكراسی به عنوان شيوه بركنار نمودن حكومتهای نامطلوب
«كارل پوپر» حاكميت اراده عمومی را در موكراسی منكر است و آن را مغلطه میداند.
وی درعينحال كه مدافع دموكراسی است، اظهار می دارد كه تعريف و تلقی او با آنچه كه از ظاهر و ريشه يونانی اين كلمه فهميده میشود به كلی متفاوت است؛ بر حسب مضمون يونانی و برداشت شايع از اين كلمه، دموكراسی يعنی حكومت مردم، درحالیكه از نظر او مهمترين شاخصه دموكراسی نه حاكميت پيدا كردن عامّه مردم، بلكه سپردن حق داوری و قدرت عزل مسالمت آميز حاكمان- كه همواره و در هر نوع حكومتی، عدّه قليلیاند- به مردم است«77»
ازاينرو، به عقيده وی دموكراسی تنها يك ساز و كار از نظام سياسی است كه با آن میتوان حكومتهای نامطلوب و ديكتاتور را از مسند قدرت به زير كشيد. «78»
وی در موارد مختلف، بر اين عقيده تأكيد نموده و چنين اظهار داشته است كه:
دموكراسی، هرگز حكومت مردم نبوده و هرگز هم نبايد و نشايد كه چنين باشد. «79» دموكراسی، ابراز احتراز از جبّاريت است فقط همين. «80»
كلمه «دموكراسی» كه از لحاظ ريشه شناسی، به معنای حكومت مردم است، متأسفانه كلمه ای خطرناك است. يكايك آحاد مردم میدانند كه آنها حكومت نمیكنند. بنابراين احساس میكنند كه دموكراس يك تقلّب است. «81»
... در همان زمان باستان، يونانيان میدانستند كه دموكراسی به معنای حكومت مردم نيست، بلكه به معنای اجتناب از خطر جبّاريت و استبداد است. «82»
دموكراسیها حاكميتهای مردمی نيستند؛ بلكه بيش از هر چيز نهادی هستند كه به مردم اجازه میدهند خود را عليه ديكتاتوری مجهز كنند .... بنابراين من معتقدم كه آنچه اهميت دارد نوع دولت است، يعنی دولت را بايد بتوان بدون خونريزی بركنار كرد، بعد از آن دولتی جديد قدرت را به دست میگيرد. «83»
مايلم هشدار دهم كه اگر به مردم يا كودكان، بياموزيم كه آنها در نظامی مبتنی بر حكومت مردم زندگی میكنند، كاری خطرناك انجام دادهايم؛ زيرا اين مطلب حقيقت ندارد و نمیتواند هم داشته باشد ... اين كار ممكن است بر برداشت آنها از دنيا و امور سياسی، تأثير بد و نامطلوب برجای گذارد. حتی ممكن است به تروريستم منجر شود. در واقع، با اينگونه موارد برخورد داشته ام. «84»
نگرشها و تبيين های گوناگون از چيستی دموكراسی، گرچه از يك سو نشانه تشت و عدم توافق در ماهيت دموكراسی و عناصر دخيل در آن میباشد؛ اما به طور حتم اين تعاريف در نهايت در يك نكته تمركز و محور تلاقی همديگر را در تكيه بر اصطلاح دموكراسی پوشش میدهند و واقعيتی را نمودار میسازند كه در نهان اين ديدگاهها عامل توجّه به دموكراسی بوده است.
5. خواست و اراده مردم، محور مشروعيت، در تبيينهای دموكراسی
در تبيين های مختلف «دموكراسی» به نوعی تلاش شده است تا به خواست و اراده مردم، كه در عصر كنونی، به نهايیترين و درعينحال عقلانی ترين اصل توجيه گر اقدامات در عرصه سياست و حكمرانی بدل شده است، تأكيد و از آن بهره برداری شود.
در تعريف واقعبينانه از دموكراسی به حاكميت نخبگان، گفته میشود كه نخبگان حاكم چون حاصل خواست و اراده مردم میباشند، لذا حاكميت آنان، مورد قبول و موجّه میباشد. و وقتی دموكراسی به عنوان نوعی از حكومت معرّفی میشود، مهمترين شاخصه آن همان اصل حاكميت اراده مردم دانسته میشود و آنگاه كه صرف انتخابات آزاد، عادلانه و علنی، خميرمايه دموكراسی باز شناخته میشود، در حقيقت تلاش میشود تا پرده از بنياد استحكام بخش حكومت، يعنی خواست و اراده مردم برداشته شود و هنگامی كه برای سيطره برای سيطره بخشيدن به جامعه مدنی و تساهل و تسامح غربی، دموكراسی صرفا براساس آرمانهای ايدئولوژيكی خاصّ، قابل تحقق دانسته میشود، باز به گونهای تلاش میشود تا از چهره زيبانمای دموكراسی با مفهوم حاكميت اراده مردم بهرهبرداری شود. همچنين به اين جهت دموكراسی به عنوان ابزار و شيوه ورود و دخالت در عرصه تصميم سازیهای حكومتی تلقّی میشود كه چنين نقابی با پيام حاكميت اراده مردم راه را برای گردهها و احزاب با افكار مختلف به سرعت هموار میسازد.
بالأخره دموكراسی با همان مفهوم حاكميت اراده مردم وسيلهای مؤثر برای كنار زدن حاكميتهايی مورد استفاده قرار میگيرد، كه به دليل مغايرت با معيارهای پذيرفته شده قدرتهای جهانی، ديكتاتوری و غير مردمی تلقی میشوند و مصلحت دانسته میشود تا با به اصطلاح دموكراتيك كردن آنها، حاكميتی مورد پسند را جایگزين آنها كنند. همچنان كه «كارل پوپر» در اذعان به اين حقيقت تصريح میكند، كه در چارچوب دموكراسی راه تعقيب فلسفه ها و روشهای مخالف و مغاير غرب بسته است. «85»
با اين تحليل بايد اذعان كرد كه پيام نهفته در اصطلاح دموكراسی براساس نگرشها و تبيينهای مختلف، توجه به حاكميت اراده و خواست مردم میباشد و در واقع چنين هويتی، پشتوانهای عقلانی برای مشروعيت بخشيدن به قلمرو گستردهای، از تصميمات گرفتهشده در مجموعهها و گروههای اجتماعی گرفته، تا مشروع نماياندن حكومتها و حاكمانی كه گاه مطلوبيت آنان در گرو پيروی از ساختار ايدئولوژيكی و فرهنگی خاصّ، نظير تساهل و تسامح میباشد، تلقی میگردد.
6. تحليل و عوامل عينی در رويكرد همه جانبه به حاكميت اراده مردم در غرب
تحقيق درباره علل تأثيرگذار در توجه فراگير به آراء و نظرات مردم به عنوان پشتوانهای عقلانی در مشروعيت بخشيدن به جنبههای گوناگون نظامهای سياسی و اجتماعی، به طور حتم در تحليل و شناسايی لوازم و ساختار حقيقی چنين ايدهای راهگشا خواهد بود. در اين خصوص، لازم است جريانهای عينی حاكم بر فضای سياسی، در مغرب زمين كه زمينهساز تحولات دموكراتيك و رويكرد همهجانبه به ايده دموكراسی گرديد، بررسی و تحليل شود.
رويكرد همهجانبه به حقوق آحاد جامعه و رسميت دادن به آرا و نظرات شهروندان- چه در تحوّلات دموكراتيك در يونان باستان و چه بعد از قريب به بيست قرن ركود دموكراسی در مغرب زمين، در دگرگونیهای اساسی در عرصه سياست و حكمرانی در رنسانس- عمدتا ريشه در تنگنظریها و اختناقهای همهجانبه و متمادی در نظامهای ديكتاتوری و استبدادی حاكم بر غرب دارد؛ اما با اين تفاوت كه در تحولات قرنهای اخير رويكرد فراگير به خواست و اراده مردم با ويژگی مشروعيتبخشی به رفتارهای سياسی و برخوردار از خصوصيت موضعگيری شديد در قبال دين و طرد هرگونه نمادهای الهی توأمان میباشد.
چنين فرايندی، محصول نهضت و خيزشی همهجانبه عليه پيوند تصنّعی ميان اعتقد به خداوند از يك سو و سلب حقوق سياسی و تثبيت حكومتهای استبدادی از
طرف ديگر در قرون وسطی در مغرب زمين میباشد؛ نهضت كه طبعا ارتباطی ترديد ناپذير ميان حركت به سوی حاكميت اراده مردم، يعنی دموكراسی و بی توجّهی تام به نمودهای الهی، دستكم در عرصه تحولات اجتماعی را در پی داشت؛ كه در نهايت فرض بر اين شد كه يا بايد اراده الهی را بپذيريم و حق حكومت را تفويض شده از طرف او به افراد معين بدانيم كه هيچ امتياز روشنی ندارد؛ يا حاكميت اراده الهی را نفی كنيم تا بتوانيم از يوغ استبدادگریهای حاكم گماشتهشده از ناحيه اراده الهی آزاد شويم و ذی حق بودن خود را به اثبات رسانيم.
شهيد والامقام، استاد مطهری رحمه اللّه راجع به اين حقيقت مینويسد:
درست در مرحلهای كه استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسيده بود و در حالی كه مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است [از طرف] كليسا يا طرفداران كليسا يا با اتكّاء به افكار كليسا، اين فكر عرضه میشد كه مردم در زمينه حكومت فقط تكليف و وظيفه دارند، نه حق و همين [دفاع از چنين ايدهای] كافی بود كه تشنگان آزادی و دموكراسی را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلّی برانگيزاند. «86»
در واقع چنين نگرشی، زمينهساز تقدس ويژه، برای ايده حاكميت اراده مردم به نحو مطلق شد؛ تقدس و بهايی كه در اندك مدتی به نقابی زيبانما برای چهرههای ناهمگون و حتی ناسازگار با رسالت نظريه مردمسالاری مبدّل گرديد و طيفهای فكری و مكاتب ناهمنوای سياسی، اقتصادی و فرهنگی را ناچار كرد تا برای اعلام موجوديت و يا حفظ بقای خود، خود را تجسّم كاملترين شكل دموكراسی معرفی كنند و مطالبات خود را در ضمن چنين قالبی، قابل ارائه نشان دهند.
«جرج اورل» میگويد:
كسانیكه از يك رژيم دفاع میكنند، فرقی نمیكند كه چه باشد؛ آن را يك رژيم دموكراتيك میخوانند. «87»
طرح عنوانهايی از قبيل سوسيال دموكراسی، دموكراسی ليبرال، دموكراسی صنعتی و موارد مشابه و نيز ارائه مدلهای گوناگون دموكراسی از جمله دموكراسی نخبه گرايانه، دموكراسی شراكتی، دموكراسی مشاركتی و دموكراسی تكثرگرا و دهها مدل ديگر گواهی عينی بر اين جريان محسوب میشود. «88»
با اين تحليل مشخص میشود كه اساسا پی ريخت انديشه دموكراسی در غرب بر محور حاكميت اراده و خواست مردم نتيجه عينی رویگرداندن از حاكميت دين به ويژه در عرصه تدابير اجتماعی بشر است.
ازاينرو، چنين الگويی با شيوه حكومت دينی مبتنی بر معيارهای اصيل الهی، متناقض و غير قابل جمع میباشد؛ لذا امام خمينی رحمه اللّه در ضمن توضيح الگوی حكومتی در نظام اسلامی به اين نكته كه «هرگز نمیتوان در نظام اسلامی شاهد الگوی دموكراسی غربی بود» تأكيد كرده، میفرمايد:
رژيمی كه به جای رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژيم عادلانهای است كه شبيه آن رژيم، در دموكراسی غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسی مطلوب ما با دموكراسیهايی كه در غرب هست، مشابه باشد؛ امّا دموكراسیای كه ما میخواهيم به وجود آوريم، در غرب وجود ندارد. «89» اگر اين ضوابط و معيارها كه در اسلام بر آنها تأكيد شده است، دقيقا رعايت شود، به وجود آمدن جامعهای مترقی و پيشرو را میتوان جدا اميدوار بود و همين مسئله مهم است كه امروز در دنيا مورد توجه نيست و ما با تكيه بر اسلام میخواهيم به ياری خداوند تعالی حقيقتی خيرهكننده را به دنيا معرّفی كنيم. «90»
د) نتيجه گيری
1. در اين فصل، با تكيه بر معيار مشروعيت و با توجه به حكومتهايی كه تحقق خارجی يافتهاند، نمودارهای حكومت غير دينی را واضح كرديم و روشن شد كه چنين حكومتهايی يا مبتنی بر غلبه و زور و به اصطلاح استبدادی میباشند كه در آنها گرايشی جز خواسته حاكمان و بينشی جز برخاسته از اراده مسلط آنان در ميان نمیباشد. پرواضح است كه اين حكومتها نمیتوانند مشروعيتی عقلانی و قابل دفاع داشته باشند.
2. الگوی ديگری كه برای حكومت غير دينی مطرح میباشد، حكومتهای مردم سالاری است كه بعد از فروپاشی اقتدار كليسای حاكم بر اروپای قرون وسطايی ايجاد شد، كه در آن انديشوران سياسی تلاش كردند كه اولا، اين الگو، حاوی مبنايی عقلانی و قابل دفاع از حيث منشأ مشروعيت باشد. ثانيا، بتواند با الهام از انديشه سكولاريسم حاكم بر فضای فكری آنان، دين را از عرصه های تدبير اجتماعی منعزل سازد كه چنين الگويی در جهان فعلی با نماد دموكراسی معروف و فراگير شده است.
بنابراين، آنچه در دوران معاصر به عنوان نموداری از حكومت غير مبتنی بر آموزههای دينی به سامان رسيده و از پشتوانه نظری در ارائه مشروعيّتی غير دينی برخوردار است، سيستم «دموكراسی غربی» است.
3. پيشينه دموكراسی، هرچند به دورههای ماقبل تاريخ و از وقتی كه رؤسای قبايل به صورت انتخابی برگزيده میشدند، نسبت داده شده است؛ اما در عرف سياسی غرب، مبادی ايده مردمسالاری بيشتر به دولت شهرهای يونان باستان مرتبط شده است، كه در قرن پنجم قبل از ميلاد، توسعهيافته و به عنوان ايده ساماندهنده حاكميت مطرح گرديد. اما با اين حال، هرگز از سوی دانشمندان نامی آن روزگار مقبول واقع نشد و در نهايت با ورود فاتحان مقدونی به آتن برچيده و تا حدود بيست قرن بعد از آن، به دست فراموشی سپرده شد و در اين مدت، حاكمان مستبد عنان مطلق حاكميتها را در اختيار گرفتند.
4. دموكراسی هرچند از حيث لغوی به حكومت مردم معنا میشود؛ اما به دليل ابهامهای واژه مردم، حكومت و تركيب آن دو، نمیتوان مراد شفاف واضحی به عنوان مفهوم لغوی برای آن ارائه كرد.
5. در مورد مراد اصطلاحی، نيز تبيينهای مختلفی صورتگرفته كه در ذيل هشت محور میتوان آنها را مورد بررسی قرار داد؛ ولی در هر حال در تمام اين بيانات به نوعی تلاش شده است تا به خواست و اراده مردم تأكيد و از آن در نيل به اهداف مختلف بهرهبرداری شود.
6. پيوند عينی حاكميت اراده خداوند با تثبيت حكومتهای استبدادی در غرب قرون وسطايی، عامل مؤثر در طرح ايده مردمسالاری در تحولات رنسانس و بعد از آن میباشد كه نتيجهای جز رويكرد همهجانبه به دموكراسی و رویگرداندن از حكومت دينی و يافتن انگيزهای به ظاهر قابل توجيه عدم توجه به معيارهای ثابت و حقايق غير قابل تحول، به خصوص توصيههای وحيانی، در پی نداشت.
پی نوشت ها
(1). ر. ك: ابو الفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ص 361- 362؛ فلسفه سياست، محمد جواد نوروزی، ص 104.
(2). ر. ك: محسن مهاجرنيا، انديشه سياسی فارابی، ص 221؛ ابو الفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ص 154 و 406؛ محمد رضا موسويان، انديشه سياسی شيخ طوسی، ص 45؛ همو، فلسفه سياست، ص 104.
(3). ر. ك: محمد تقی مصباح يزدی، حقوق سياست در قرآن، ص 203.
(4). ر. ك: حمزه علی وحيدیمنش، مقايسه مبانی مردمسالاری دينی و دمكراسی ليبرال، ص 181- 182.
(5). جان لاك، رساله دوم درباره حكومت، ص 159.
(6). جان هرمن راندال، سير تكامل عقل نوين، ترجمه ابو القاسم پاينده، ص 70.
(7). ر. ك: مصطفی كواكبيان، دموكراسی در نظام ولايت فقيه، ص 17.
(8). ر. ك: ديويد بتهام وكوين بويل، دموكراسی چيست؟ ص 22.
(9). ر. ك: آنتونی آربلاستر، دموكراسی، ترجمه حسن مرتضوی، ص 31.
(10). «سولون» Solon (558- 638 ق. م) از حكمای هفتگانه يونان باستان است كه به عنوان يكی از بزرگترين قانونگذاران آتن نام گرفته است. وی اصلاحات بزرگی را در زمينههای اقتصادی و قانون اساسی معمول ساخت. اصلاحات وی موجب خشم پارهای افراد شده و وی را مجبور به هجرت كردند و در سال 558 در هشتاد سالگی بمرد؛ رضا بهشتی معزّ، درآمدی نظری بر تاريخ دموكراسی، ص 16.
(11). ر. ك: سی. إ. ليدز، مقدمهای بر علم سياست، ترجمه منصور رحمانی و هادی خزاعی، ص 79؛ همو، دموكراسی، ص 32؛ همو، درآمدی نظری بر تاريخ دموكراسی، ص 21.
(12). ر. ك: ديويد هيلد، مدلهای دموكراسی، ترجمه عباس مخبر، ص 43؛ عباسعلی صحافيان، آشنايی با دموكراسی، ص 8؛ مقدمهای بر علم سياست، ص 79.
(13). ر. ك: همو، مدلهای دموكراسی، ص 44.
(14). همان، ص 52.
(15). «بديهی است كه استبداد از هيچ نوع حكومتی به جز دموكراسی سرچشمه نمیگيرد؛ زيرا به عقيده من همانا آزادی مطلق است كه منجر به اسارت مطلق و ظالمانه میگردد». جمهور افلاطون، ترجمه فؤاد رحمانی، ص 491.
(16). همو، مدلهای دموكراسی، ص 56 (به نقل از جمهوری افلاطون، ص 383.)
(17). جمهور افلاطون، ترجمه فؤاد رحمانی، ص 490- 491.
(18). همان، ص 485.
(19). «سقراط»، حكيم و فيلسوف يونانی، مولود سالهای درخشش آتن است. وی به قول بسياری، شهيد دموكراسی است؛ يعنی كسی كه به دست دموكراسی و حاكميت آرای عامّه به قتل رسيده است و بسياری از محققين همين را علت مخالفتهای بعدی افلاطون میانگارند. سرانجام وی در سال 399 ق. م در هفتاد سالگی پس از تحمّل زندان و به جرم توهين به خدايان، سست ساختن عقايد عامّه و بدبين كردن جوانان و رواج شكاكيت در دادگاه محاكمه شد و به نوشيدن جام شوكران محكوم گرديد.
(20). همو، آشنايی با دموكراسی، ص 13.
(21). دوره كامل آثار افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی، ص 1194.
(22). ارسطو آخرين فيلسوف بزرگ يونانی قبل از ميلاد در ميان سه فيلسوف تأثيرگذار باستان بر جهان دانش است.
(23). «از نظر ارسطو، اگر اكثريت بر مدار فضيلت تصميم میگيرند و در حاكميت اثرگذار هستند، اينجامعه جمهوری خواهد بود؛ اما اگر اكثريت به رغم دخالت در حاكميت از مدار حقيقت و فضيلت منحرف باشند، آنجامعه رادموكراسی نام مینهد.» فاستر و ديگران، خداوندان انديشه سياسی، ترجمه جواد شيخ الاسلامی، ص 176.
(24). همو، آشنايی با دموكراسی، ص 33.
(25). ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، ص 130.
(26). همو، دموكراسی ص 33.
(27). اليگارشی) oligarchy (حكومتی بوده است كه در آن رسيدن به پستها و مقامات حكومتی مبتنی بر داشتنميزان معينی از ثروت بوده است. افلاطون اين حكومت را دارای معايب زيادی میدانست؛ از جمله اينكه در اينحكومتها، دستيابی به مقامات تنها براساس ثروت است. درست مثل اينكه برای پيدا كردن ناخدای يك- كشتی سراغ ثروتمندی بروند كه كشتیرانی نمیداند و از فقيری كه در اين زمينه ماهر است غفلت كنند، اين امركشور را به خطر میاندازد. به علاوه چنين حكومتی اجازه میدهد افراد بیسروسامان و فقير گردند و كشور رابه دو جبهه توانگر و فقرا تقسيم میكند.» ملكوتيان، مصطفی، سيری در نظريههای انقلاب، ص 12، و ر. ك: عبد الرحمن عالم، بنيادهای علم سياست، ص 269.
(28). مصطفی كواكبيان، دموكراسی در نظام ولايت فقيه، ص 17.
(29). ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعی (متن و در زمينه متن،) ترجمه مرتضی كلانتريان، ص 292.
(30). puritans.
(31). محسن حيدريان، مردمسالاری، چالش سرنوشتساز ايران، ص 32.
(34). همو، دموكراسی در نظام ولايت فقيه، ص 18؛ سيسك تيمونی، اسلام و دموكراسی، ص 25.
(33). و اين حقيقتی است كه برخی در اذعان به آن گفتهاند كه: «دموكراسی نام پرطمطراق چيزی است كه هرگز وجودنداشته است». گیإرمه، فرهنگ و دموكراسی، ترجمه مرتضی ثاقبفر، ص 20.
(34). دايرة المعارف دموكراسی، زير نظر سيمور مارتين ليپست، ج 2، ص 842.
(35). ر. ك: همان، ص 843؛ همو، مردمسالاری چالش سرنوشتساز ايران، ص 34.
(36). ر. ك: جمعی از نويسندگان، تبيين مردمسالاری دينی، ج اول، ص 116؛ دائرة المعارف دموكراسی، زير نظر سيمور مارتين ليپست، ص 712.
(37). آلن دوبنوا، تأمل در مبانی دموكراسی، ترجمه بزرگ نادرزاده، ص 19.
(38). همان.
(39). ناصر كاتوزيان، مبانی حقوق عمومی، ص 218.
(40). «من به جمهوری اسلامی رأی میدهم نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد»، صحيفه نور، ج 5، ص 181 و ج 6، ص 266.
(41). امام خمينی، صحيفه نور، ج 10، ص 44.
(42). صحيفه امام، ج 10، ص 526.
(43). «نظريه «حقوق طبيعی» كه ريشه آن در دوران نوزايی شكل گرفت و از فردگرايی منشأ میگيرد، روياروی نظريهمسيحی «قانون طبيعی» قرار داد و برخلاف اين عقيده مسيحی كه برای انسان در قبال خداوند تكاليفو قانونهايی را قائل است، انسان را صاحب حقوق میداند. از جمله اين حقوق، حق زندگی، آزادی وبرابری است. از مهمترين دستآوردهای اين چرخش كه در قرن هفدهم كامل شد، اين اصل بود كه حكومتبايد بر پايه خواست و خرسندی و اراده عمومی و رضايت مردم باشد». داريوش آشوری، فرهنگ واژهها، ص 272- 273. «نظريه (حقوق طبيعی) در قرون 17 و 18 از آن جهت كه در راستای مبارزه با حكومت استبدادی و خودكامهبه كار گرفته شد، كاركرد سياسی فراگيری پيدا كرد. كانت آلمانی، ژان ژاك روسو فرانسوی، جان لاك انگليسیو منتسكيوی فرانسوی؛ از نامدارترين متفكرين قرون 17 و 18 هستند كه معترض (حقوق طبيعی) شده و افكارآنها در جريان تحولات سياسی و اجتماعی اروپا بسيار تأثيرگذار بوده است.» ابو الفضل قاضی، حقوق اساسی ونهادهای سياسی، ص 633.
(44). ر. ك: داريوش آشوری، فرهنگ سياسی، ص 89.
(45). ر. ك: آنتونی آربلاستر، دموكراسی، ترجمه حسن مرتضوی، ص 14.
(46). ر. ك: ويل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه زرياب خوبی، ص 351- 361.
(47). دايرة المعارف دموكراسی، زير نظر سيمور مارتين ليست، ج 2، ص 707.
(48). ابو الفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ص 194.
(49). همو، مدلهای دموكراسی، ص 14.
(50). لغتنامه دهخدا، تحت مدخل دموكراسی، ص 11110.
(51). سيد مصطفی دشتی، دايرة المعارف علوم اسلامی، ج 5، مدخل دموكراسی.
(52). اخوان كاظمی، كتاب نقد، ش 20 و 21، ص 15.
(53). همو، مدلهای دموكراسی، ص 14؛ ر. ك: دايرة المعارف دموكراسی، ص 700.
(54). ر. ك: مدلهای دموكراسی، ص 15.
(55). رنهگنون، بحران دنيای متجدد، ترجمه ضياء الدين دهشيری، ص 113.
(56). ر. ك: جمعی از نويسندگان، تبيين مردمسالاری دينی، ج اول، ص 116.
(57). ويلفريد روريش، سياست به مثابه علم، ترجمه صلاحی، ص 183.
(58). حميد عنايت، تفكر نوين سياسی، ترجمه ابو طالب صارمی، ص 179.
(59). كارل كوهن، دموكراسی، ترجمه فريبرز مجيدی، ص 22.
(60). دموكراسی، ص 21.
(61). آبراهام لينكلن (1865- 1809 م) شانزدهمين رئيس جمهور ايالات متحده
(62). داريوش آشوری، فرهنگ سياسی، ص 88؛ عبد الرحمان عالم، بنيادهای علم سياست، ص 295.
(63). گیارمه، فرهنگ و دموكراسی، ترجمه مرتضی ثاقبفر، ص 20.
(64). محمد جواد لاريجانی، تديّن، حكومت و توسعه، ص 252.
(65). ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهركيا، ص 81 و 82.
(66). دايرة المعارف دموكراسی، زير نظر سيمور مارتين ليپست، ج 2، ص 712.
(67). كتاب اول قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهركيا، فصل سوم، ص 79.
(68). فرهنگ علوم سياسی، آقابخشی و مينو افشاری، ص 148.
(69). ساموئل هانتينگتون، موج سوّم دموكراسی در پايان سده بيستم، ترجمه احمد شها، ص 12.
(70). همان، ص 11.
(71). همان، ص 10.
(72). دموكراسی چيست؟ ص 11.
(73). تيموتی سيسك، اسلام و دموكراسی، ترجمه شعبانعلی بهرامپور و حسن محدّث، ص 25.
(74). دايرة المعارف دموكراسی، ج 2، ص 949.
(75). همو، موج سوم دموكراسی، ص 9.
(76). عبد الرسول بيات، فرهنگ واژهها، ص 271.
(77). عليرضا شجاعی زند، تكاپوی دين سياسی، جستارهايی در جامعهشناسی سياسی ايران، ص 146.
(78). فرهنگ واژهها، ص 271.
(79). درسهای قرن بيستم، دو مصاحبه منتشر نشده از كارل پوپر، ترجمه هرمز همايونپور، ص 117.
(80). همان، ص 78.
(81). همان، ص 143.
(82). كارل پوپر، درس اين قرن، ترجمه علی بابا، ص 88.
(83). همان، ص 122.
(84). همان، ص 124.
(85). كارل ريمون پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، ص 70- 73.
(87). استاد شهيد مطهری، مجموعه آثار، ج 16، ص 442.
(87). آلن دوبنوا، تأمل در مبانی دموكراسی، ترجمه بزرگ نادرزاده، ص 19.
(88). تبيين مردمسالاری دينی، ج اول، ص 116؛ درباره توضيح مدلهای دموكراسی ر. ك: عبد الرسول بيات، فرهنگ واژهها، ص 276.
(89). صحيفه نور، ج 4، ص 314.
(90). صحيفه نور، ج 5، ص 334.
