موسسه صراط مبین

اين درجه بندی هم به جهت ماهوی و هم به لحاظ موقعيت واضعان قوانين مورد توجه قرار می گيرد. قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان يا خبرگان، قانون عادی توسط پارلمان و مقررات دولتی به وسيله هيأت وزيران يا دستگاه های ذيربط دولتی تصويب می گردند .

از آن جا كه بر اساس موازين اسلامی تشريع اختصاص به خداوند دارد و اين امر در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز مورد پذرش و تأكيد قرار گرفته است.

در اين جا چند سؤال اساسی مطرح می گردد: مجالس مؤسسان (خبرگان) و قانون گذاری در كشورهای اسلامی از جمله ايران چه وظيفه ای را بر عهده دارند؟ در چه محدوده ای از نظر شرعی می توانند به كار تقنين بپردازند؟ و اصولاً چه نامی می توان بر كار آنان گذارد و ماهيت كاری كه آن ها به عنوان وظيفه اساسی خويش بدان عمل می نمايد چيست؟ از طرفی از آن جا كه مجالس قانون گذاری و پارلمان ها يكی از مظاهر اصلی تجلی اراده ملت می باشد ماهيت عملكرد آن ها و ميزان اختيارات تقنينی پذيرفته شده برای آنها ازمنظر شرع يكی از نقاط مهم برخورد يا تعامل حاكميت دينی و ملی می باشد .

بدين ترتيب قبل از هر چيز بحث از ماهيت تشريع و قانون گذاری ضرورت می يابد و پس از آن می توان مجلس مؤسسان و مجلس شورای اسلامی را به عنوان نماد حاكميت ملی مورد بررسی قرار داد. شناخت مباحث اين فصل متوقف بر شناخت اصطلاحات مربوط به آن می باشد .
واژگان مورد استفاده در قانون گذاری عبارتند از:

1 . حقوق

اين واژه به معانی متفاوتی به كار رفته است:(1)

يك. دستمزده ها

دو. امتيازها و توانايی های هر كس در برابر ديگران. در روابط حاكم بين مردم، هر كس از امتيازهايی برخوردار است كه آن را «حق» می نامند و به مجموعه آن ها حقوق فردی گفته می شود؛ حقوقی نظير حق حيات، حق مالكيت، حق آزادی شغل و حق زوجيت. اين حقوق به اعتبار همين معنا با عنوان «حقوق بشر» مورد حمايت قرار می گيرند .

سه. مجموعه مقرراتی كه بر اشخاص از اين جهت كه در اجتماع هستند حكومت می كند. به عبارت ديگر «مجموعه ای از قواعد الزام آور و كلی است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حكومت می كند و اجرای آن از طرف دولت تضمين می شود.»(2) حقوق به اين معنا هميشه به صورت جمع به كار می رود .

چهار. دانشی كه به تحليل قواعد حقوقی و سير تحول آن می پردازد. رشته های مختلف حقوق نظير حقوق مدنی، كيفری، اساسی و بين الملل در همين معنا به كار می روند.
اصطلاح «حقوق» بيش تر در دو معنای اخير با مباحث ما سازگار می باشد .

2 . قانون

قانون معرب واژه يونانی kanon به معنای رسم، قاعده، روش و آيين است. (3) گفته شده است كه اصل اين كلمه canonو عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات كليسا. اين واژه در لغت به معنای اندازه و مقياس اشيا است.(4)

قانون در اصطلاح، گاه به عنوان منبعی از منابع حقوق و در برابر «عرف» در نظر گرفته می شود. در اين صورت، مقصود تمام مقرراتی است كه از سوی يكی از مراجع ذی صلاح وضع شده باشد. در اين معنای عام، قانون علاوه بر مصوّبات مجلس شامل تصويب نامه ها و بخش نامه های اداری نيز می شود .

قانون در اصطلاح حقوق اساسی ما به مصوّباتی اطلاق می گردد كه با تشريفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده يا از راه همه پرسی به طور مستقيم انجام گرفته است (اصول 58و59).(5)

3 . قاعده

قاعده، گاه فقهی، گاه اصولی و گاه حقوقی می باشد. «قاعده فقهی» حكم شرعی عامی است كه از رهگذر تطبيق آن، احكام شرعی جزئی كه مصاديق آن حكم عامند استخراج می شود، در حالی كه «قاعده اصولی» حكم عامی است كه از رهگذر تطبيق آن، احكام شرعی كلی كه مغاير با آن حكم عام می باشند استنباط می گردد.(6)

به عنوان مثال، قاعده طهارت، قاعده فقهی است كه دلالت دارد هر شيئی نجاست آن مشكوك باشد، محكوم به طهارت است. اين قاعده به خودی خود حكم شرعی عامی است كه وقتی آن را بر مصاديقش منطبق می نماييم به احكامی دست می يابيم كه در يك قلمرو محدودتر با مضمون قاعده متحد می باشند.

با تطبيق اين قاعده بر لباسی كه شك در نجاست آن وجود دارد، به طهارت آن حكم می كنيم، اين حكم دقيقاً همان مضمون قاعده طهارت است نه چيز ديگر اما قلمرو آن اختصاص به لباس دارد. از سوی ديگر، با تطبيق حجيت خبر ثقه كه از قاعده های اصولی است، حرمت آب انگوری را كه جوش آمده است در صورتی كه خبر موثقی بر آن دلالت كند، استفاده می كنيم.

اين حرمت، مصداق مضمون حجيت خبر ثقه نيست بلكه اين دو كاملاً با يكديگر متفاوت اند اما يكی از ديگری استنباط می گردد.(7)

قواعد فقهی از آن جهت كه احكام شرعی عامی هستند كه دامنه هر يك از آن ها مجموعه ای از مسائل فقهی را در بر می گيرد، تعداد معينی ندارند. برخی از معروف ترين قواعد فقهی عبارت اند از: قاعده طهارت، قاعده يد، قاعدة لاضرر، قاعده نفی حرج و قاعده سلطنت .

قاعده حقوقی با توجه به اوصاف چهارگانه كلی و عمومی بودن، الزام آور بودن، ناظر به زندگی اجتماعی انسان (نه زندگی فردی او) بودن و ضمانت اجرايی از سوی دولت داشتن عبارت است از «قاعده ای كه بر اعمال اشخاص از اين جهت كه در اجتماع هستند حكومت می كند و اجرای آن از طرف دولت تضمين شده است.»(8)

هنگامی كه از حكمی تعبير به قاعده می كنيم، كلی بودن آن را در نظر گرفته ايم به گونه ای كه قابل انطباق بر موارد گوناگون می باشد. به عنوان مثال، مفاد ماده 10 قانون مدنی كه مقرر می دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است» يك قاعده حقوقی است.

بدين ترتيب گرچه قواعد حقوقی را به جهت وصف الزامی بودن بايد در قالب «قانون» يا «عرف» جست و جو نمود اما هر قاعده، ريشه و بستری است برای وضع قوانين ديگر. از آن جا كه قواعد حقوقی صرفاً ناظر به زندگی اجتماعی انسان و نه امور اخلاقی و عبادی محض او می باشد، در مقايسه با قواعد فقهی كه هر دو حوزه را شامل می گردد از وسعت كم تری برخوردارند.

قاعده فراغ، قاعده ای است فقهی نه حقوقی اما قاعده «ضمان يد» كه قاعده حقوقی است، فقهی نيز می باشد.

4 . شرع، شريعت و تشريع

شرع در لغت به معنای محلی است كه از آن آب می نوشند. عرب آن را در راه راست و آشكار نيز به كار برده و از اين معنا برای طريق الهی استعاره گرفته شده است؛ يعنی راه راستی كه خداوند برای بندگانش مقرر فرموده است.

گفته اند «شريعت» را به جهت تشبيه با «شريعة الماء» شريعت گفته اند، زيرا هر كس وارد آن گردد سيراب و پاكيزه گردد.(9) شرع و شريعت در اصطلاح مجموعه ای از اعتقادات، عبادات، معاملات و اخلاقيات است كه خداوند برای بندگان خود مقرر فرموده و تضمين كننده سعادت دنيوی و اخروی آنان است. شريعت به آن چه از ناحيه خداوند صادر شده و رسولان او ابلاغ نموده اند اختصاص دارد.

شارع خداوند است و احكام او شرع ناميده می شود، به همين جهت قوانين موضوعه را نمی توان «شرع» ناميد. تشريع در عرف فقها و حقوق دانان به معنای قانون گذاری است. در اسلام تشريع اختصاص به خداوند دارد .

اينك با عنايت با تعاريف ارائه شده از واژگان مربوط به قانون گذاری، مباحث اين فصل را در سه گفتار مستقل تحت عناوين «قانون گذاری»، «مجلس خبرگان قانون اساسی» و «مجلس شورای اسلامی» پی می گيريم .

گفتار اول

قانون گذاری

چه مرجعی صلاحيت قانون گذاری دارد؟ منشأ مشروعيت قوانين چيست؟ مبنای الزام آور بودن قوانين چيست؟ آيا انسان شايستگی قانون گذاری را دارد؟ آيا بهره گيری از عقل جمعی نخبگان برای وصول به قوانين موضوعه عادلانه و عاقلانه متناسب با شأن و كرامت انسان كافی است؟ در امر قانون گذاری، نخبگان بايد منتخب مردم باشند يا نه؟ اگر آری، به چه دليل؟

در صورت تقابل آرای نخبگان غير منتخب با نخبگان منتخب، چه ملاكی برای گزينش وجود دارد؟ آيا خصيصه انتخاب در ماهيت رأی و قانون اثر مثبت و عدم آن، اثر منفی می گذارد؟ به اين پرسش ها و سئوالات فراوان ديگری كه در اين زمينه وجود دارد، بايد در فلسفه حقوق پاسخ درخور داد.

بخش مهمی از اين پاسخ ها در گرو شناخت شرايط قانون گذار می باشد. به عبارت ديگر، سؤال محوری در زمينه قانون گذاری اين است كه قانون گذار چه شرايطی بايد داشته باشد؟ از آن جا كه قوانين، همه زندگی انسان ها را در بر می گيرند و بر جميع روابط آنان سايه می افكنند و به طور مستقيم و غير مستقيم در توسعه يا تضييق آزادی ها، منتهی شدن به كاميابی ها و ناكامی ها، فراهم آوردن يا نياوردن امكانات رشد و تعالی و فرصت سازی يا فرصت سوزی برای زندگی عادلانه و سعادتمندانه مادی و معنوی انسان ها نقش غير قابل انكاری دارند، تأمل در اين شرايط از اهميت خاصی برخوردار است .

الف. شرايط قانون گذار

قوانين موضوعه تنها در صورتی آگاهانه، عادلانه، واقع بينانه و تأمين كننده حقوق فردی و اجتماعی و منافع همگانی و بستر ساز رشد و كمال جامعه بشری می باشند كه قانون گذار آن دارای ويژگی های زير باشد:

1 . شناخت انسان و جهان و درك صحيح از روابط متقابل ميان انسان و جهان .
ابعاد اين شناخت به صورت كامل و بايسته، جز برای خداوند معلوم و مقدور نيست و انسان در حقيقت مصداقی است از: «و ما اوتيتم من العلم الا قليلا.»(10)

2 . رعايت حقيقت، عدالت و مصلحت ملت و پرهيز از هرگونه منفعت طلبی، قدرت طلبی و توجه به انگيزه های شخصی يا گروهی .

3 . مصونيّت از خطا و فراموشی در وضع قوانين. اينك به درستی می توان قضاوت نمود كه انسان صلاحيت قانون گذاری دارد يا خير؟ عقل جمعی انسان ها به طور كامل ضعف و نقص عقل فردی را جبران می كند يا خير؟ انتخابی بودن يا نبودن جمع نخبگان قانون گذار، تأثيری در ماهيت قانون موضوعه دارد يا خير؟ نمونه های عينی برخی از قوانين موضوعه شاهد گويايی در اين زمينه است.

عقل جمعی نخبگان منتخب برخی ملت ها - آن هم ملت های متمدن!- هم جنس بازی را تأييد و تصويب كرده و آزادی روابط جنسی را به طور كامل - جز در چند مورد بسيار محدود زنای با محارم (11) - قانونی نموده است. بی جهت نيست كه منتسكيو می گويد:

كشورهايی وجود دارند كه در آن جاها قانون دارای ارزش نيست، يعنی قانون جز بوالهوسی زمامداران چيز ديگری نمی باشد... .. در هر جامعه بايد قوانين و مقررات ثابتی وجود داشته باشد كه دستخوش هوی و هوس زمامداران نشود. اين مقررات ثابت همانا قوانين مذهبی است.(12)

ب. قانون گذار حقيقی

خدايی كه خالق انسان و جهان است (13) به هر چيزی آگاه (14) و احاطه اش نسبت به هر چيز كامل می باشد (15)، غنی و بی نياز مطلق است (16)، رحمتش فراگير(17) ، و منزه از هرگونه عيب و نقص و نسيان است (18)، در امر تشريع و قانون گذاری صلاحيت انحصاری دارد و ولايت تشريعی مختصّ به اوست.

حصر در تشريع در مورد پيامبران و امامان نيز استثنا نخورده است؛ آنان رسولان و مبلغان پيام الهی هستند نه قانون گذاران و اگر در موارد معدودی تشريعی نيز از جانب پيامبر صورت پذيرفته، با اذن الهی بوده است.

پس هيچ حكم و فرمانی جز فرمان خداوند مشروعيت ندارد (ان الحكم الا لله).(19) بدين ترتيب حكومتی كه حاكميت مطلق خداوند را در عرصه تكوين و تشريع به رسميت شناخته است، در عرصه قانون گذاری با ديگر نظام ها تفاوت بنيادين دارد. «فرق اساسی حكومت اسلامی با حكومت های «مشروطه سلطنتی» و «جمهوری» در همين است.

در اين كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم ها به قانون گذاری می پردازند؛ در صورتی كه قدرت مقننه و اختيار تشريع د راسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است؛ هيچ كس حق قانون گذاری ندارد و هيچ قانونی جز حكم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت».(20) ديگران (فقيهان و مجتهدان) همگی اسلام شناسان و قانون دانانی هستند كه با استناد به منابع، احكام و قوانين الهی را بيان می كنند .

ج. مراحل حكم شرع

طبيعی ترين و اولين سؤالی كه در اين جا به ذهن می رسد اين است كه اگر قانون گذاری مختص خداوند است، چگونه می توان جامعه متحول و پويا را با توجه به هزاران مسئله و رويداد نو ظهور كه بعضاً هيچ سابقه ای هم ندارند، با قوانين ثابت و لايتغير آسمانی اداره نمود؟

«بسياری از علمای اهل سنت تصريح نموده اند كه وجود حوادث نامتناهی در مقابل نصوص متناهی، امر قانون گذاری را ضروری می نمايد و نيز گفته اند چنين قانونی ممكن است متكی بر هيچ گونه نص شرعی اعم از كلی و جزئی نباشد.» (21)

حقيقت آن است كه با تقسيم قوانين به قوانين ثابت، ماندگار و مادر كه تغيير ناپذيرند و اصول و مقررات متغير و متحول كه به مقتضيات زمان بستگی دارند و با استفاده از متد پذيرفته شده اجتهاد كه آن را نيروی محركه اسلام خوانده اند،به اين سؤال می توان پاسخ داد.توضيح اين كه حكم شرع دارای سه مرحله است:

1 . مرحله تشريع: اين مرحله اختصاص به خداوند تبارك و تعالی دارد كه مالك همه بلاد و عباد و مطّلع بر همه مصالح و مفاسد و سود و زيان بندگان خود می باشد .

2 . مرحله استنباط: منظور استنباط احكام و استخراج آن ها از منابع صحيح و صدور فتوا بر اساس اين منابع است. مرجع صلاحيت دار برای اين مهم فقيهان عادل می باشند .

3 . مرحله ترسيم خطوط كلی و برنامه ريزی: منظور برنامه ريزی و ترسيم خطوط كلی برای كشور و مسئولان در پرتو فتاوای فقها می باشد نه بدان شكل كه قوانين اسلام هر طور شده بر مشكلات و خواست های مردم تطبيق داده شود،بلكه رخدادها و حوادث جديد و نو ظهور بر قوانين مقدس اسلام منطبق می گردد .

بر اين مبنا، اساس و محور قوانين و مقررات، اسلام می باشد و مسلمانان در مسائل عبادی، فرهنگی، اقتصادی، سياسی، و نظاير آن ها بايد از آن تبعيت نماند. مجلس شورا نيز نمی تواند از اين قوانين تخلف نمايد.

به عبارت ديگر، مجلس شورا در حكومت اسلامی حق تقنين و تشريع ابتدايی يا مطابق خواسته های مردم ندارد بلكه ملاك ضوابط اسلام است(22) و «نمايندگان مجلس فقط برنامه ريزی امور عمرانی و اقتصادی و سياسی كشور را انجام می دهند در چارچوب قوانين اسلامی».(23)

صورت فنی مباحث فوق به شكل زير تقرير شده است:
در بينش اسلامی، مصدر قانون گذاری منحصر در خداوند است. مسئوليت انسان مبتنی بر دو خصيصه است: شناخت و آزادی. منشأ مسؤليت را عقل سليم تشخيص می دهد. قانون گذار - هر كه باشد - بدون آن كه بر آدمی انعام و تفضلی كند امكان ندارد كه عقل ضرورت اطاعت از وی را تجويز نمايد و انسان را در قبال تشريعات او مسئول بداند.

هر چند در قانون گذار اوصاف ديگری را مانند قدرت، علم يا معرفت فرض كنيم و هر چند در قوانين پيشنهادی او حكمت يا منفعت را برای انسان مفروض بدانيم، زيرا تحميل يك حكم بر انسان به رغم اراده او از سوی كسی كه بر او دارای حق اطاعت نيست، جز ظلم و جنايت بر انسان مفهومی ديگر نخواهد داشت؛ حتی با فرض مصلحت و منفعت .

اين جاست كه قانون گذار مطلق را خداوند می دانيم، چون او خالق انسان، مبدأ وجودی او بلكه مبدأ كل هستی است.

بر همين اساس ما نظريات موجود در قوانين موضوعه و دادن حق قانون گذاری به حاكم يا جامعه يا تاريخ يا منتخبين مردم را بر اساس قرار داد اجتماعی مردود می شماريم، زيرا همه اين ها به رغم بحث های فراوانی كه كرده اند نمی توانند پاسخگوی اين پرسش محوری باشند كه دليل حق اطاعت چيست؟ چرا انسان در قبال قانون گذاران بشری مسئول است؟ و چرا يك قانون شكن حتی می تواند به مرز اعدام نيز برسد؟(24)

با وجود اين، همه احكام و قوانين به ناچار مستقيم يا غير مستقيم به خداوند منتهی می گردند، او حق مطلق و مبدأ تشريع است و هيچ كس مجاز نيست بدون اذن او قانونی وضع كند يا بدون اذن او از كسی اطاعت نمايد.(25)

انواع قوانين

آيا قوانين اسلامی همه از يك سنخ و دارای مراتب و درجات يكسانی اند يا مواردی هم وجود دارد كه اذن آن از سوی خداوند به انسان ها داده شده است؟ به طور كلی قوانين اسلامی بر چهار نوع اند:(26)

1 . قوانينی كه مستقيم از سوی خداوند صادر شده است. عمده قوانين اساسی اسلام از اين نوع اند كه يا در كتاب مقدس قرآن آمده اند يا پيامبر از جانب خداوند آن ها را بيان كرده است. اين قوانين در همه زمان ها مورد نياز انسان اند و با رجوع به كتاب خدا و سنت پيامبر و جانشينان معصوم وی می توان به آن ها دست يافت .

2 . احكام و مقرراتی كه خداوند اختيار آن را به پيامبر داده و ايشان به صورت اوامر و نواهی القا فرموده است .

3 . مواردی كه حكم قانونی آن را به امام تفويض نموده است.(27)

4 . مواردی كه خالی از حكم بوده و تصميم گيری در آن با ولیِّ امر مسلمين می باشد تا با توجه به زمينه ها و شرايط به شكل مناسب در چارچوب كلی قوانين شرعی به موجب آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم» عمل شود .

ملاك تقسيم قوانين به انواع چهار گانه چنين است:

هرگاه نيازها مهم و دارای ارزش های ثابت و مصالح اساسی ماندگار در طول تاريخ باشد، قانون گذاری از نوع اول خواهد بود و بر اين اساس خداوند احكامی ثابت و دائمی را تشريع می كند؛ هرگاه مسائل در محدوده ای است كه از حركت تدريجی رسالت به طور طبيعی متأثر می گردد و تشخيص آن با پيشوای دين است تا هر گونه كه مصلحت امت ايجاب كند و تجربه رسالت بيان گر آن باشد عمل نمايد، امر تشريع در اين موارد به پيامبر و امام تفويض گرديده تا هر يك متناسب با دوره تاريخی و مرحله رسالت خود اخذ تصميم نمايند و اگر مسائل به گونه ای است كه با دگرگونی شرايط مختلف و اوضاع زمانی و مكانی حكم آن تغيير می يابد، جعل قوانين در اين خصوص بر عهده ولیِّ امر مسلمين است.

نبودن حكم صريح در اين موارد، دليل بر نقصان يا اهمال شريعت از بيان حكم برخی موارد نيست بلكه بر عكس نشان دهنده فراگيری و قدرت تشريع، پا به پای ادوار مختلف است .

گفتار دوّم

مجلس خبرگان قانون اساسی(مؤسّسان)

از آن جا كه «قانون اساسی» از نظر سلسله مراتب برتر از قوانين عادی است، قاعدتاً توجه به صلاحيت واضعان آن با در نظر گرفتن ملاحظات شرعی از اهميت بيش تری برخوردار است. بر اين اساس تأمل در نام مجلسی كه به تدوين قانون اساسی می پردازد و ماهيت كار آن، بايسته می باشد .

الف. علّت نامگذاری

در عرف حقوقی، مجلسی را كه به تدوين قانون اساسی يك كشور دست می زند، «مجلس مؤسّسان» می نامند. اين نامگذاری بدان جهت است كه همه ساختارها، نهادها و مناسبات اجرايی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی و نظامی بر مبنای آن شكل گرفته و پايه ريزی می شود و به عنوان اصلی ترين و رسمی ترين سند حقوقی و سياسی، مبنای عمل قرار می گيرد .

در جمهوری اسلامی ايران به دو دليل نام «مجلس خبرگان قانون اساسی» برای اين مجلس انتخاب گرديد:

1 . نمايندگان مردم درتدوين قانون اساسی با اعتقاد به اختصاص تشريع به خداوند، كار خود را تأسيس قانون نمی دانستند بلكه در حد تشخيص و تطبيق به عنوان خبره و كارشناس به بررسی اصول قانون اساسی می پرداختند .

2 . به گفته نايب رئيس مجلس خبرگان: «اين مجلس با مجلس مؤسسان فرقی ندارد... اين همان مجلس مؤسسان است...مجلس هفتاد نفر باشد يا هفتصد نفر باشد فرقی ندارد، چون منتخبين مردم هستند. منتها گفتيم برای اين كه سنت اين بوده كه نمايندگان مجلس مؤسسان يا دو برابر نمايندگان مجلس شورا، يا حدّاقل به اندازه آن ها باشد ولی ما می بينيم كه چنين شرايطی را نداريم چون ما به دنبال كار اين مجلس، نتيجه را به آرای عمومی می گذاريم... .»(28)

با توجه به شخصيت و مسئوليت نايب رئيس مجلس خبرگان، به نظر می رسد وجه تسميه مجلس به «خبرگان» با نظر وی سازگار باشد .

ب. ماهيت عمل خبرگان قانون اساسی

گرچه وظيفه خبرگان، بررسی نهايی و تصويب و تدوين متن پيشنهادی شورای طرح های انقلاب بود، توجه به پيام مهم امام خمينی به مناسبت گشايش مجلس بررسی نهايی قانون اساسی در تاريخ 28/5/1358 (29) تصويری روشن از ماهيت كار اين نمايندگان را ارائه می نمايد. محورهای مهم

اين پيام عبارت بود از:

1 . انگيزه اين انقلاب و رمز پيروزی آن اسلام بوده و ملّت ما در سراسر كشور با اهدای خون و فرياد «الله اكبر» جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندوم بی سابقه و اعجاب آور با اكثريت قريب به اتفاق به «جمهوری اسلامی» رأی دادند .

2 . قانون اساسی و ساير قوانين در اين جمهوری بايد صد درصد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد تخلّف از جمهوری و آرای اكثريت قريب به اتفاق ملّت است...اصولاً نمايندگانی كه بر اين اساس انتخاب شده باشند وكالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسيدگی به پيشنهادهای مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهوری، خروج از حدود وكالت آن ها است .

3 . تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً از صلاحيت فقهای عظام است كه الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون اين يك امر تخصصی است، دخالت وكلای محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعی از كتاب و سنت، دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصّص لازم است .

4 . اگر بعضی از وكلای مجلس تمايل به مكاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تأثير افكار انحرافی باشند، تمايل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند .

5 . علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده ای از پيش نويس قانون اساسی و يا پيشنهادهای وارده را مخالف با اسلام ديدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نويسندگان غرب زده نهراسند .

6 . نمايندگان محترم مجلس خبرگان بايد همه مساعی خويش را به كار برند تا قانون اساسی جامع مزايا و خصوصيات زير باشد:

الف. حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعيض های ناروا .
ب. پيش بينی نيازها و منافع نسل های آينده آن گونه كه مدّ نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است .
ج. صراحت و روشنی مفاهيم قانون به نحوی كه امكان تفسير و تأويل غلط در آن نباشد .
د. صلاحيت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت های اسلامی ديگر .

به نظر می رسد صراحت، صلابت و دقت به كار رفته در محورهای شش گانه ای كه بنيان گذار جمهوری اسلامی آن ها را مبنای عمل خبرگان قرار داده است، نياز به هيچ گونه توضيح و تفسيری در زمينه ماهيت كار آنان نداشته باشد. (30)

ج. محتوای قانون اساسی

قانون اساسی در برگيرنده پايه ها، هدف ها، روش ها، سياست ها، برنامه ها و ساختارهای كلی نظام جمهوری اسلامی است و حاكميت و حكومت و نحوه شكل گيری و به جريان افتادن قدرت را با ملاحظات ملّی و دينی تعيين نموده است.

از آن جا كه خبرگان قانون اساسی با رأی ملت انتخاب گرديدند و نتيجه كار آنان نيز به تأييد ملّت رسيد و نيز از آن جا كه در ميان خبرگان، گروهی زيادی از اسلام شناسان حضور داشته و در امر تدوين اصول قانون اساسی حساسيت ويژه ای نسبت به رعايت موازين اسلامی اعمال گرديد،(31) می توان انطباق اين قانون با مبانی حقوقی و دينی را اثبات نمود.

تأمل در بررسی هايی كه تاكنون در همين پژوهش در زمينه اصول مختلف قانون اساسی انجام شده است، گويای همين واقعيت می باشد .

گفتار سوم

مجلس شورای اسلامی

الف. جايگاه مجلس

به موجب اصل شصت و دوم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشكيل می گردد». اين مجلس «از اركان تصميم گيری و اداره امور كشور» است(32)و صلاحيت دارد «در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع كند».(33)

بدين ترتيب مجلس شورای اسلامی تجلی حاكميت ملی در امر قانون گذاری است. تجلی اين حاكميت به گونه ای است كه «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است(34)» نه در برابر مردم شهر و حوزه انتخابيه خود. اين حاكميت بر بخش زيادی از اعمال زمامداری نيز ذی نفوذ بوده جايگاه والای مردم و قدرت برتر مجلس را نسبت به قوای ديگر در قانون اساسی نشان می دهد.

بر اين اساس: اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در بيان روابط قوا، متمايز به نظام پارلمانی می باشد و ضمن آن كه زمينه های همكاری قوا را فراهم می كند، اقتدار و نفوذ قوه مقننه بر قوه مجريه را به نحو چشمگيری نمايان می سازد.(35)

نظارت های پنجگانه تأسيسی، استطلاعی، استصوابی، مالی و سياسی(36) مجلس بر قوه مجريه ميزان اين اقتدار ملی را به خوبی نمايان می سازد:

1 . نظارت تأسيسی: اين نظارت در موارد زير مصداق می يابد: لزوم تسليم برنامه دولت به مجلس به هنگام معرفی وزيران،(37) معرفی وزيران به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد از نمايندگان،(38) و انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان پس از معرفی آنان به وسيله رئيس قوه قضاييه.(39)

2 . نظارت استطلاعی: رسيدگی به شكايات مردم از قوای سه گانه، (40) تذكر به مقامات مسئول (وزير مسئول يا رئيس جمهور) از طريق رئيس مجلس،(41) كسب اطلاع از طريق سؤال از وزير يا رئيس جمهور(42) و حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور، از موارد نظارت استطلاعی مجلس است. (43)

3 . نظارت استصوابی: در تصويب معاهدات و قراردادهای بين المللی،(44) تصويب تغيير خطوط مرزی،(45) تصويب حالت فوق العاده و محدوديت های ضروری،(46) تصويب گرفتن و دادن وام يا كمك های بدون عوض داخلی و خارجی،(47) تصويب استخدام كارشناسان خارجی در موارد ضرورت،(48) تصويب فروش نفايس ملی(49) و نيز صلح دعاوی مالی دولتی يا ارجاع آن ها به داوری، مجلس نظارت استصوابی دارد. (50)

4 . نظارت مالی: نظارت مالی مجلس از طريق تصويب بودجه سالانه كل كشور(51) و نظارت بر اجرای آن از طريق ديوان محاسبات، اعمال می گردد.(52)

5 . نظارت سياسی: مسئوليت فردی و جمعی وزيران در برابر مجلس،(53) مسئوليت رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خود در برابر مجلس(54) و امكان استيضاح وزيران يا رئيس جمهور(55) و رأی عدم اعتماد(56) يا عدم كفايت، از مصاديق نظارت سياسی مجلس شورای اسلامی می باشد.(57)

اين ها همه بيان گر ميزان قدرت و نفوذ اين قوه بر قوه مجريه می باشد و شايد به همين دليل است كه در مقام ذكر قوای سه گانه، نام اين قوه مقدم بر قوای ديگر ذكر شده است.(58)

در بُعد قانون گذاری يعنی همان چيزی كه وظيفه اصلی و اولی مجلس شورای اسلامی می باشد و نمايندگان به عنوان وكيلان ملت می توانند در عموم مسائل قانون وضع نمايند، به موجب اصل هفتاد و دوم قانون اساسی اين اقتدار و حاكميت به اصول و احكام مذهب رسمی كشور يا قانون اساسی محدود می گردد و تشخيص آن به ترتيبی كه در اصل نود و ششم آمده است بر عهده شورای نگهبان می باشد.

در مقايسه ميان اصل هفتاد و يكم و هفتاد و دوم، آن چه قابل توجه است ابتكار عمل مجلس در وضع قوانين در عموم مسائل می باشد. اين امر تأكيدی است بر همان چيزی كه در اصل پنجاه و هشتم بيان گرديده و «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورای اسلامی» به رسميت شناخته شده است.

البته «در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی» اين كار «از راه همه پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت»(59) می گيرد. در هر صورت اين اقدام مجلس در قانون گذاری (با همان تفسيری كه در مورد ماهيت قانون گذاری بيان كرديم)، اقدامی است مبتكرانه، عام و گسترده به گونه ای كه برابر مفاد اصل پنجاه و هشتم، هيچ نهاد ديگری صلاحيت اين اقدام را ندارد.

به ديگر سخن، قانون گذاری در صلاحيت مجلس شورای اسلامی قرار دارد.(60) البته اين مجلس در راستای قانون گذاری ناگزير است كه ملاحظات خاصی را در نظر گيرد تا مصوّباتش رسميت يابد .

ب. مجلس و شورای نگهبان

مجلس شورای اسلامی با همه اقتدار و نفوذی كه بر قوای ديگر دارد و با وجود صلاحيت انحصاری اش در وضع قوانين و نظارت های پنجگانه اش بر دستگاه ها و مقامات عالی رتبه اجرايی «بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد»(61) و «كليه مصوّبات مجلس شورای اسلامی بايد به شورای نگهبان فرستاده شود».(62)

اين الزام قانونی بدان جهت صورت می گيرد كه مصوّبات مجلس از دو نظر بايد مورد مداقه و تأييد قرار گيرند: از جهت عدم مغايرت با احكام اسلام و عدم تعارض با قانون اساسی. شورای نگهبان همان نهادی است كه اين وظيفه را بر عهده دارد به اين شكل كه «تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثريت فقهای شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی بر عهده اكثريت همه اعضای شورای نگهبان است».(63)

اين وظيفه «به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آن ها»(64) بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و در حقيقت فلسفه اصلی و وجودی چنين شورايی در كنار مجلس قانون گذاری، صرفاً «پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی» بوده است.

پاسداری از احكام اسلام با حساسيت مضاعف مورد توجه قانون گذار قانون اساسی بوده به گونه ای كه مهم ترين اصل را به هنگام تدوين قانون اساسی بدان اختصاص داده است. اصل چهارم با لحن آمرانه و قاطعانه خود سمت و سوی قانون گذاری را بی هيچ ابهامی مشخص می كند و در ذيل آن تشخيص انطباق قوانين و مقررات را با موازين اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان می گذارد .

بدين ترتيب قوه مقننه جمهوری اسلامی ايران يك مجلسی و با توجه به وجود شورای نگهبان در كنار مجلس، دو ركنی می باشد. ميان مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد حاكميت ملی و فقهای شورای نگهبان به عنوان پاسداران حاكميت دينی، رابطه ای طولی برقرار می گردد. مجلس در مقام انجام وظيفه قانون گذاری خود اعمال حاكميت می كند اما اين اعمال حاكميت زمانی رسميت می يابد كه در چارچوب موازين اسلامی باشد.

مجلس به عنوان سمبلی از جمهوريت نظام، قاعدتاً بايد خود را با اسلاميت آن هماهنگ نمايد، چرا كه ملتی كه چنين نمايندگانی را به وكالت برگزيده اند و مجلس را تشكيل داده اند(گزينش جزئی از اجزای نظام) در گزينش سابق بر آن كه مربوط به اصل و بنيان گذاری نظام بوده است به «جمهوری اسلامی» رأی داده اند( 65) و از آن جا كه التزام به شی ء، التزام به لوازم آن نيز می باشد، منطقی خواهد بود كه در گزينش های بعدی كه مربوط به اجزای نظام و پی ريزی اركان آن است به لوازم رأی پيشين خود پای بند باشد .

در مباحث آينده كاركردهای مجلس شورای اسلامی را ارزيابی می كنيم .

ج. مجلس مركز تعامل فقه و حقوق

احكام شرعی موجود در فقه اسلام بر گرفته از منابع چهارگانه كتاب، سنت، عقل و اجماع و متكی بر يكی از اين ها می باشد.(66) از طرفی آرای فقيهان در مسائل گوناگون فقه يكسان نبوده و نيست.

آن آرا تا آن جا كه مطابق اصول و متد قابل قبول در فقه، استخراج و استنباط گرديده اند همگی محترم می باشند اما در يك نظام سياسی و اجتماعی هرگز نمی توان فتاوای متعدد و مختلف و احياناً متضاد با يكديگر را مبنای مناسبات سياسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و جز اين ها قرار داد، زيرا اين امر رهاوردی جز تشتّت و هرج و مرج در امور حكومتی نخواهد داشت.

بدين ترتيب، احكام شرع مقدس برای آن كه در حوزه امور حكومتی قابليت اجرا پيدا نمايند قبل از هر چيز لازم است در قالب «قانون» در آيند. اين همان كاری است كه مجلس شورای اسلامی انجام می دهد و دولت، ضمانت اجرای آن را بر عهده می گيرد .

به تعبير برخی از حقوق دانان، اين كار مقدمه ای است برای اتحاد حقوق و مذهب(67) و يا به عبارت دقيق تر وحدت فقه و حقوق. اندك مراجعه ای به قوانين مدنی و كيفری ما اين واقعيت را نمايان می سازد كه اين قوانين، برگردانی از كتاب های فقه اماميه اند كه به زبان حقوقی نگارش يافته و شكل قانونی به خود گرفته اند .

«البته نبايد چنين پنداشت كه...ديگر حقوق اصالت ندارد، زيرا جامعه پيچيده و پيشرفته كنونی نياز به قواعدی دارد كه نه در فقه سابقه دارد، نه در منابع اصيل آن می توان حكمی صريح در آن باره پيدا كرد.

پس ناچار بايستی در اين گونه «حوادث واقعه» به اجتهاد تازه دست زد. اين اجتهاد به عهده مجلس شورا است و شورای نگهبان تنها می تواند از مخالفت قوانينی كه بدين منظور تصويب می شود با «شرع» جلوگيری كند ولی درهر حال مفاد اين قوانين حكم شرع نيست، مولود عقل ناقص بشری است. نمايندگان مجلس آن را وضع كرده اند و احتمال اشتباه و خطا در آن می رود؛ به ويژه در جايی كه حكم ثانوی وضع می شود مفاد حكم بستگی كامل به اوضاع و احوال زمانه دارد.»(68)

گرچه در اصل جواز بلكه لزوم ورود مجلس به اين حوزه ترديد وجود ندارد امّا اين اقدام مجلس را، اجتهاد در حوادث واقعه ناميدن قابل تأمل است؛ اجتهاد، كار فقيهان و مجتهدان است. اشكال ديگر، تصور تقابل ميان حكم شرع و حكم عقل است در حالی كه عقل يكی از چهار منبع حكم شرعی است و بر اساس اصل «كلّ ما حكم به العقل حَكَم به الشرع» هر چه را كه عقل بدان حكم نمايد، حكمِ شرع نيز می باشد.

بنا بر اين دليل عقلی دقيقاً دليل شرعی است. فقيهان، بسياری از احكام شرع را از راه عقل استنباط می نمايند و آن چه در برابر دليل عقلی قرار می گيرد، دليل نقلی است نه دليل شرعی .

د. مجلس به مثابه بازوی ولیّ فقيه

در مواردی كه در شرع مقدس اسلام حكم خاصی وجود ندارد (نوع چهارم از قوانين) ولیّ فقيه اختيار تصميم گيری دارد و با در نظر گرفتن همه جوانب و رعايت مصلحت امت به آن اقدام می نمايد. اين نوع از قوانين چند منطقه را شامل می گردد:(69)

1 . موارد مباحات كه در حالت اوليه هر گونه تصرفی در آن ها جايز است اما در صورت مصلحّت ولیّ امر می تواند آن ها را محدود نمايد، مانند استفاده از ثروت های طبيعی، تجارت، وارد نمودن كالا و....

2 . مواردی كه ولیّ امر به عنوان ولايتی كه دارد مكلف به محدود ساختن آن ها شده است، مانند محدود ساختن آن چه از مجازات ها و تعزيرات شرعی در قوانين كيفری اسلامی بدو تفويض گرديده است، زيرا مقام ولايت امر به نوعی كه مناسب می داند می تواند مردم را از گناه ردع نمايد؛ و مثل آن چه در جهت حفظ نظام سياسی و اقتصادی و نظامی و بالابردن سطح معيشت مردم بدان مكلف گرديده است.

ولیِّ امر مسئول است با تنظيم برنامه ها و اتخاذ سياست های درست و عادلانه در همه زمينه ها، شيوه ای اتخاذ نمايد كه اهداف اجتماعی شارع مقدس كه به شكل عام مشخص شده تأمين گردد .

3 . موارد استثنايی كه ضرورت های خاص ايجاب می كند به عنوان ثانوی يا مصلحت ديگر اسلامی كه از مصلحت حكم اوليه مهم تر است، از حكم اوّلی صرف نظر گردد؛ گرچه در اصل شرع ثابت و الزامی باشد. تشخيص حكم مناسب، با حاكم اسلامی است و او صلاحيت دارد ضمن تشخيص مصلحت، اهم را بر مهم مقدم داشته و تصميم مناسب اتخاذ نمايد .

در موارد فوق «ولی فقيه» به حكم عقل و شرع موظف می گردد با مشورت و استعانت از كليه سرمايه ها و امكانات برای دستيابی به اين اهداف بهره گيرد و اين جاست كه نقش مجلس خبرگان و شورا در نظام اسلامی نيز مشخص می گردد.

گرچه مسئوليت و انتخاب نهايی برای ولیِّ امر به موجب ولايتی كه دارد محفوظ می باشد، او می تواند از مجالس شورا يا خبرگان به منظور استنباط قوانين و نظامات پيشنهادی با موازين شرعی ياری طلبد.

به طور خلاصه می توان گفت در اين ديدگاه فقيه دو نقش را ايفا می كند: اول، كشف و تفسير قوانين ثابت اسلامی كه در اصل شرع مبرهن است و فتوا بر اساس آن (اجتهاد) دوم، نقش سياسی فقيه در موارد عدم وجود حكم در عصر غيبت، (ولايت صغری) .

آن چه در اين ديدگاه و ديدگاه ديگر صاحب نظران اسلامی جلب توجه می نمايد سه نكته مهم است:
يك. قانون گذاری و تشريع حق خداوند است و در صلاحيت انحصاری او می باشد .

دو. اتخاذ تصميم در محدوده مباحات، مواردی كه نصی وجود ندارد و اموری كه مصلحت نظام و اهداف اسلامی اقتضای خاصی دارد، بر عهده فقيه واجد شرايط است .

سه. مجلس شورای اسلامی بازوی ولیِّ فقيه در كشف و استنباط مصالح و مفاسد، برنامه ريزی و ترسيم خطوط كلی است .

بدين ترتيب آن چه در ساير نظام های سياسی در اختيار حكومت قرار دارد و قوه مقننه حكومت آن را بر عهده می گيرد، در نظام اسلامی به حاكم واگذار شده است؛ ضمن آن كه از حيث ماهوی و حقيقت تقنين نيز بين نظام اسلامی و ديگر نظام ها تفاوت وجود دارد.

به همين جهت، كار نمايندگان مجلس و مشروعيت نهايی و الزام شرعی آن زمانی رسميت می يابد كه تأييد ولی فقيه را به همراه داشته باشد. در نظر گرفتن شش فقيه در مجموعه شورای نگهبان كه همگی منصوب از سوی ولیِّ حاكم می باشند، در همين راستا قابل تحليل است.

تأييد مصوّبات مجلس از سوی اكثريت اين فقيهان كه بازوهای ولیِّ امر در قوه مقننه می باشند، در حقيقت به منزله تأييّد «ولی امر» محسوب می گردد و چون شرع مقدس تصميم گيری در اين امور را به فقيه جامع شرايط واگذار كرده است، شرعی بودن آن نيز تضمين می گردد .

به عبارت ديگر، كاركرد ظاهری اين مجلس و قوه مقننه در مقايسه با ساير مجالس و پارلمان ها - به استثنای ملاحظات شرعی - هيچ تفاوتی ندارد منتها فقدان تأييد ولی فقيه يا منصوبين او، مجلس را از رسميت می اندازد؛ همان گونه كه به موجب اصل نود و سوم قانون اساسی، مجلس شوای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد .

ه . نقش مردم و مجموعه وظايف و اختيارات نمايندگان آنان

با آن كه مجلس در آن چه گفته شد به عنوان بازوی ولیّ فقيه عمل می كند، از نقش حساس و ويژه مردم نيز به هيچ وجه كاسته نمی شود، زيرا:

اولاً: گزينش فقيه اعلم و اصلح و رجوع به او در امر تقليد و ولايت، در اختيار امت است. پس تشخيص رهبر از مسئوليت های امت و اختيارات اوست و در اين جهت نقشی اساسی دارد .

ثانياً: تحديد و تشخيص موضوعات احكام نيز به دست مردم است. مردم می توانند از طريق مجلس شورا در محدود ساختن احكام مصوّبه دخالت كنند. مردم می توانند از طريق مجلس، ضرورت ها، عناوين ثانويه و آن چه را كه حكمش در شرع ثابت گرديده مشخص نمايند، مانند تشخيص موارد ضرر و ضرورت، عسر و حرج، اختلال نظام و امثال اين ها از موضوعات احكام اوليه و ثانويه .

ثالثاً: تنظيم ضوابط و مقررات اداری مربوط به نهادهای دولت و چگونگی تصدی امور به گونه ای كه مخالف قوانين اسلامی نبوده و با روح شرع و اهداف آن هم سو باشد، با مراعات شرايط و مقتضيات و مصلحت عامه توسط مجلس منتخب مردم صورت می گيرد .

رابعاً: تهيه و بررسی قوانين مورد نياز در موارد فقدان حكم خاص (مواردی كه سيال و پوياست و تصميم آن بر عهده ولیِّ امر واگذار گرديده است ). اين موارد پس از بررسی افراد صلاحيت دار تقديم ولیِّ امر خواهد شد تا پيشنهادات مزبور را امضا كرده يا تصميم گيری در آن به مجلس واگذار شود .

خامساً: تصويب قوانين منطبق با شئون روزمره شهری مانند نقشه خيابان های شهر كه توافق مردم در آن شرط است با مردم می باشد. هم چنين نمايندگان مردم در شوراها، تصدی تصميمات قانونی خاص را جهت تنظيم شئون و مصالح عمومی و يا شخصی، به نيابت از ملت بر عهده دارند.(70)

برخی از حقوق دانان نقش مجلس را در عرصه قانون گذاری در امور زير مورد توجه قرار داده اند:(71)

1 . در قالب قانونی در آوردن اهداف و احكام شرع و بيان روشن و مشخص كليه ضوابط و شروط .

2 . بررسی و تعيين حدود موضوعات احكام و قوانين كه غالباً عرفی هستند .

3 . وضع يا تشخيص قانون در موارد سكوت شارع مقدس (رحمة للامة) يا در موارد بيان ضوابط كلی و يا در موارد سپردن تعيين وظيفه به دست امت .

4 . وضع ضوابط با هدف اجرای بهتر قوانين و احكام اسلامی .

5 . وضع قوانين بر اساس مصالح يا ضرورت های جامعه به هنگام اصطكاك اين امور با احكام فردی يا احكام اوليه .

نتيجه گيری

در يك جمع بندی از آرای فقها و انديشمندان اسلامی و با استناد به آياتی از قران كريم در مورد حكومت،(72) به اين نتيجه می رسيم كه اصولاً صلاحيت قانون گذاری به صورت انحصاری در دست خداوند است و آن چه مجلس شواری اسلامی يا هر مجلس قانونی ديگری در كشورهای اسلامی وضع می كند تشريع نيست، بلكه كار آن ها يا در قالب قانونی در آوردن احكام شرع است، يا قوانين و مقررات الزام آوری را مطابق با مصالح جامعه اسلامی در محدوده ای تصويب می كنند كه نصّ شرعی وجود ندارد يا به تشخيص و تحديد موضوعاتی می پردارند كه اساساً اين تشخيص بر عهده مردم يا نمايندگان آن ها می باشد و يا اقداماتی انجام می دهند كه مربوط به نهادهای دولتی و تصدی امور آن ها و يا اداره امور شهری و محلی است.(73)

در همه اين موارد مجالس يا شوراها برای برنامه ريزی مناسب جهت وصول به اهداف و آرمان های والای انسانی دست به ابتكار عمل می زنند و تأييد شرعی ولیّ حاكم نيز برای آنان پشتوانه ای در خور توجه است .

مجلس با قانون گذاری بر مدار قرآن و سنت(74) و نظارت فراگير و همگانی و ميزان نفوذ و تأثير گذاری آن در قوای ديگر، از مقتدرترين قوا به شمار می رود و سهم بيش تری از اعمال حاكميت ملی را به عهده دارد .

گفتار چهارم

مجمع تشخيص مصلحت نظام

الف. سابقه و سير تحولات

نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسی مصوّب 1358 وجود نداشت و به موجب اصل هفتاد و يكم، صلاحيت عام در تدوين كليه قوانين در انحصار مجلس بود. از آن جا كه بر حاكميت دينی به موجب اصل چهارم تأكيد گرديده و تشخيص انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلام بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده بود،لازم بود«كليه مصوّبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان فرستاده شود»(75)

و با توجه به رابطه طولی مجلس و شورای نگهبان، برای مجلس هيچ راهی جز تبعيت از نظر شورای نگهبان باقی نمی ماند. بدين ترتيب دست مجلس برای تشخيص مصالح و مقتضيات كشور در امر تدوين قانون باز بود، اما در جريان عمل به خاطر اعلام مخالفت های مكرر شورای نگهبان با مصوّبات مجلس به دليل مخالفت آن ها با شرع و اصرار مجلس برضرورت اين مصوّبات، اين دو نهاد قانونی عملاً رو در روی يكديگر قرار گرفتند.

به عبارت بهتر «مصالح نظام» در مقابل «موازين شرعی» به نحو قابل توجهی خودنمايی نمود.(76)

اولين اختلاف در مورد قانون اراضی شهری مصوّب مرداد 1360 بود كه بر اساس آن اراضی شهری در اختيار دولت جمهوری اسلامی ايران قرار می گرفت و اسناد و مدارك مالكيت گذشته آن ها ارزش قانونی نداشت (ماده 4 قانون اراضی شهری).

مالكان اراضی باير شهری حداكثر می توانستند تا هزار متر مربع را برای عمران و احيا در اختيار داشته باشند و زايد بر آن قابل واگذاری نبود مگر به دولت و با تقويم دولت (ماده 7).(77) برخی از مواد اين قانون از سوی شورای نگهبان مغاير با موازين شرع تشخيص داده شده و رد گرديد.(78)

رئيس وقت مجلس شورای اسلامی(79) در اين خصوص در تاريخ 5/7/1360 طی نامه ای خطاب به امام خمينی اظهار داشت: «قسمتی از قوانين كه در مجلس شورای اسلامی به تصويب می رسد به لحاظ تنظيمات كلی امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدی است كه بر حسب احكام ثانويه به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احكام و سياست های اسلام و جهاتی است كه شارع مقدس راضی به ترك آن ها نمی باشد و در رابطه با اين گونه قوانين به اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبری كه طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارد احتياج پيدا می شود.

علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در اين موضوع مساعدت و ارشاد فرماييد.» امام در پاسخ به اين نامه در تاريخ 19/7/1360 فرمودند: «آن چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام می شود و آن چه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلای مجلس شورای اسلامی با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می شود، مجازند در تصويب و اجرای آن.»(80)

اين امر دست مجلس را در وضع و تصويب احكام مطابق احكام ثانويه باز گذاشت و همين امر بود كه نگرانی برخی از مراجع از جمله آيةالله گلپايگانی (81) را به دنبال داشت .

امام در مورخ 25/7/1360 طی نامه ای خطاب به ايشان اظهار داشتند:« حضرت آيةالله آقای گلپايگانی دامت بركاته. تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جناب عالی در اختياراتی كه به مجلس داده شده است واصل، اختيارات مذكور، تشخيص موضوع است كه در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماينده عرف و نمايندگان خود از عرف هستند و اگر در حكم خلافی شد، نظارت بر آن ها هست و شورای نگهبان در اين امری كه به عهده آن هاست حق دخالت دارند، اگر در حكم ثانوی يا اولی خطايی صادر شود.

لكن شورای نگهبان حق تشخيص موضوعات بر حسب قانون ندارند. در عين حال... اگر خلاف قواعد شرع عمل كنند يا بر خلاف حكم ثانوی تعدی كنند من ساكت نمی نشينم و علمای اعلام بلاد هم عهده دار نظارت در امور می باشند. لكن بايد نكته هايی را عرض كنم... اموری كه در حفظ نظام اسلامی [دخيل ] است يا ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن فساد انگيز است، نمی شود به خواست عده ای طرفدار زمين خواران به همان منوال بماند... به حكم ثانوی شرع محدوديت هايی صورت می گيرد كه با ترك آن خطرهای عظيمی در كار است... .»(82)

امام با اين نامه اظهار داشتند اين حق مجلس است كه بايد موضوع را تشخيص داده و ميزان ضرورت يا مصلحت امور را بسنجد و آن جا كه مصالح عاليه نظام و جامعه اقتضا می كند، نظر خويش را با تصويب قوانين راهگشا اعلام نمايد.

با اجازه امام، مجلس از اين پس می توانست اموری را كه با موازين اوليه شرعی منطبق نبود ولی ضرورت، اقتضای تصويب آن ها را داشت، تحت همين عنوان «ضرورت» كه از عناوين ثانويه است مطرح و تصويب نمايد. آن چه امام مطرح نموده بود مطابق با موازين و مبانی شرعی بود و فتوا بر اساس احكام ثانويه امر تازه ای نبود كه يك فقيه اقدام به آن كرده باشد .

اين راه گشايی امام برای مجلس گويا برای شورای نگهبان چندان خوشايند نبود. دبير وقت شورای نگهبان(83) در جلسه ای با لحنی گلايه آميز خطاب به امام اظهار داشت كه «حكم اخير جناب عالی به كم شدن اختيار شورای نگهبان و تفويض اختيار به مجلس شورای اسلامی تعبير شده است. امام فرمودند: من چيزی از شورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چيزی ندادم. تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شورای نگهبان است.»(84)

مجلس با توجه به حكم امام، قانون اراضی شهری را برای مدت پنج سال تصويب نمود. اين مصوّبه از سوی شورای نگهبان كه گويا حق بررسی موضوع و تشخيص ضرورت را برای خود نيز قائل بود با اين استدلال رد شد كه ضرورتی كه مجوّز رفع يد از احكام اوليه باشد در همه كشور يكسان نيست در حالی كه قانون، عام و شامل تمام شهرهای كشور است و به علاوه مجلس، تحقيق كافی پيرامون وجود ضرورت نكرده و مورد با آن چه در حكم امام آمده است منطبق نيست.(85)

مسئله بحث انگيز ديگر ميان مجلس و شورای نگهبان، الزاماتی بود كه در لوايح مختلف، دولت برای اشخاص حقيقی يا حقوقی در نظر می گرفت و در نتيجه آزادی عمل آنان را محدود می ساخت. به عنوان مثال، در روابط بين كارگر و كارفرما، دولت، مقرراتی را در زمينه شرايط كار، ميزان مزد، ساعات كار، بيمه كارگر پيش بينی نمود به گونه ای كه طرفين ملزم بودند در همان محدوده قرارداد خود را منعقد سازند.

آيا دولت از نظر شرعی چنين حقی داشت و دارد؟ از آن جا كه تحميل اين مقررات نوعاً بر خلاف ميل و اراده طرفين قرارداد و بدون رضايت آنان صورت می گيرد، در جواز شرعی آن ترديد جدی وجود داشت، به همين دليل دولت تصميم گرفت از راه «شرط ضمن عقد» مشكل را حل نمايد و الزاماتی را كه در قوانين خود در نظر می گيرد در قبال خدماتی قرار دهد كه به افراد و اشخاص ارائه می نمايد.

اين امر نخستين بار در قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مورد استفاده قرار گرفت.(86) در لايحه قانونی كار نيز كه پيش بينی می شد شورای نگهبان اين الزامات را مشروع نداند، همين راه حل مورد توجه قرار گرفت.(87)

پس از تصويب اين لايحه توسط مجلس در آبان 1366، از آن جا كه احتمال رد آن از سوی شورای نگهبان زياد بود، قبل از اظهار نظر شورای نگهبان، وزير كار وقت(88) در نامه ای از امام سؤال نمود: «آيا می توان برای واحدهايی كه از امكانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز...به نحوی از انحا استفاده می نمايند، اعم از اين كه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگی به عمل آيد، در ازای اين استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟» و امام پاسخ دادند: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نمايد.»(89)

در تاريخ 19/9/1366 به رغم اظهار نظر صريح امام، شورای نگهبان ايرادهای فراوانی بر لايحه قانونی كار گرفت. بار ديگر امام در تاريخ 26/9/1366 در پاسخ به آية الله صافی دبير وقت شورای نگهبان، بر بازگذاردن دست دولت در جميع مواردی كه تحت سلطه حكومت است تأكيد نمود.(90) پس از اظهارات آيةالله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه تهران، معظم له، نظر حضرت امام را در زمينه اين اظهارات جويا شدند.

پاسخ بسيار مهم امام در تاريخ 16/10/1366 سر فصل جديدی را در قانون گذاری نظام جمهوری اسلامی باز نمود. طبق پاسخ امام، حكومت دارای ولايت مطلقه است، بر جميع احكام فرعی تقدم دارد و اختياراتش فراتر از چارچوب اين احكام می باشد و مصالح اسلام و كشور اسلامی تعيين كننده اين اختيارات می باشد.( 91) در تاريخ 14/11/1366 نامه ای به شرح زير از سوی رؤسای سه قوه (سيد علی خامنه ای، اكبر هاشمی رفسنجانی و عبدالكريم موسوی اردبيلی)، نخست وزير (مير حسين موسوی) و فرزند امام (حاج احمد خمينی) خطاب به امام خمينی تقديم گرديد:

«در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك، از لحاظ نظری مشكلاتی كه در راه قانون گذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورد بر طرف شده... مسئله ای كه باقی مانده، شيوه اجرايی اعمال حق حاكم اسلامی در موارد احكام حكومتی است.

در حال حاضر لوايح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط و سپس در كميسيون مربوط در دولت و... پس از تصويب نهايی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعی يا قانون اساسی اعلام می دارد كه در مواردی مجلس نظر آن ها را تأمين می نمايد و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمين نيست كه در اين صورت مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به دخالت ولیِّ فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتی پيش می آيد؛ گرچه موارد فراوانی از اين نمونه ها در حقيقت ناشی از نظرات كارشناسان است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسی را خلق می كند.

اطلاع يافتيم كه جناب عالی در صدد تعيين مرجعی هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع يا قانون اساسی يا تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتی را بيان نمايد. در صورتی كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اين كه هم اكنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»(92)

 حضرت امام در مورخ 17/11/66 در پاسخ فرمودند:
«گرچه به نظر اين جانب پس از طی اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست لكن برای غايت احتياط، در صورتی كه بين مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مركب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام، خامنه ای، هاشمی، اردبيلی، توسلی، موسوی خوئينی ها و جناب آقای مير حسين موسوی و وزير مربوط برای تشخيص مصلحت نظام اسلامی تشكيل گردد و در صورت لزوم از كارشناسان ديگری هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت های لازم، رأی اكثريت اعضای حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد... حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمی است كه گاهی غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز می گردد... مقاومت در برابر آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان های دور و نزديك زير سؤال برد... .»(93)

بدين گونه مجمع تشخيص مصلحت نظام متولد گرديد و به هنگام بازنگری قانون اساسی در سال 1368 اين نهاد در قانون اساسی تأسيس و عنصر «مصلحت» به صورت رسمی در نظام قانون گذاری ايران وارد گرديد .

ب. ضرورت يا عدم ضرورت مجمع تشخيص مصلحت نظام

گرچه ضرورت های پيش گفته، حضرت امام را به رغم ميل باطنی وادار به تأسيس نهادی به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام نمود، اما تقريباً يك سال بعد يعنی در هشتم ديماه 1367 امام در نامه ای خطاب به مجمع تشخيص مصلحت ياد آور شدند كه «وضعيت جنگ به صورتی در آمده است كه هيچ مسئله ای آن چنان فوريتی ندارد كه بدون طرح در مجلس و نظارت شورای نگهبان، مستقيماً در آن مجمع طرح گردد» و در ذيل آن خطاب به شورای نگهبان فرمودند: «تذكری پدرانه به اعضای عزيز شورای نگهبان می دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چرا كه يكی از مسائل بسيار مهم در دنيای پر آشوب كنونی، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيری ها است.

حكومت فلسفه عملی فقه در برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلی و خارجی را تعيين می كند و اين بحث های طلبگی مدارس كه در چارچوب تئوری هاست نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن بست هايی می كشاند كه منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد.

شما در عين اين كه بايد تمام توان خود را بگذاريد كه خلاف شرعی صورت نگيرد - و خدا آن روز را نياورد - بايد تمام سعی خودتان را بنماييد كه خدای ناكرده اسلام در پيچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سياسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»(94) اين سخنان به روشنی و وضوح تمام نشان می دهد كه اگر شورای نگهبان سوای ملاحظه احكام اوليه، مصلحت نظام را در نظر می گرفتند، اساساً نيازی به مجمع تشخيص مصلحت نبود و امور به راحتی و سرعت با همكاری مجلس و شورای نگهبان حل می گرديد .

امام در وصيت نامه خود نيز فرمودند: «از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصيه می كنم چه در نسل حاضر و چه در نسل های آينده كه با كمال دقت و قدرت وظايف اسلامی و ملی خود را ايفا و تحت تأثير هيچ قدرتی واقع نشود و از قوانين مخالف با شرع مطهّر و قانون اساسی بدون هيچ ملاحظه ای جلوگيری نمايند و باملاحظه ضرورات كشور كه گاهی با احكام ثانويه و گاهی به ولايت فقيه بايد اجرا شود، توجه نمايند.»(95)

آيا اگر به اين توصيه ها عمل می گرديد دليلی بر تأسيس يك نهاد جديد وجود داشت؟ آيا از اين سخن امام كه شورای نگهبان خودشان قبل از اين درگيری ها مصلحت نظام را در نظر بگيرند دليل روشن تری می توان يافت كه امام، پايان مسير قانون گذاری را در همان شورای نگهبان جست وجو می كرد؟

متأسفانه شورای نگهبان هم چنان خود را در چارچوب انطباق مصوّبات با احكام اوليه موظف می ديد و توجه چندانی به مصالح و ضرورت ها و مقتضيات زمان نمی نمود. گو اين كه اين تفكر بعدها تعديل گرديد.

يكی از اعضای با سابقه شورای نگهبان با اشاره به آن چه در اصل نود و يكم در توصيف فقهای شورای نگهبان آمده است كه بايد شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز باشد گفت: «گاهی در شورا[ی نگهبان ] عرض می كردم كه به نظر من ما می توانيم در احكام حكومتی و احكام ثانويه نظر بدهيم و دوستان ما هم نوعاً می فرمودند نه، و ما هم دليلی برای اين كه رد كنيم آن را نداشتيم. برای اين كه می گفتند... اين كه دارد مغاير با شرع، اين معنايش در احكام ثانويه و اين ها نيست...

به هر حال در شورای نگهبان آن چيزی كه مطرح است از نظر بررسی قوانين و مصوّبات مجلس آن با احكام اوليه است. احكام ثانويه و احكام حكومتی كه ولايت فقيه و امثال اين ها باشد، اصلاً عقيده فقهای شورای نگهبان بر اين است كه به هيچ وجه نمی تواند رسيدگی كند و لذا آن روز... عرض كردم كه صبح در جلسه شورای نگهبان نظر مغاير می دهند ولی در جلسه مجمع تشخيص مصلحت كه شب می آيند... می گويند اين جا يك وظيفه داريم، آن جا يك وظيفه داريم.»( 96)

طبيعی است كه با چنين بينشی چاره ای جز تمسك به مجموعه ديگری برای فرار از بحران و مبتلا نشدن به خلأ قانون گذاری و اختلال نظام در پيچ و خم های سياسی، اجتماعی و اقتصادی نبود. بدين ترتيب بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك تأسيس جديد و نوبنياد در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 رسميت يافت و در كنار وظايف ديگر خود، به عنوان مرجع حل اختلاف ميان مجلس و شورای نگهبان در كنار اين دو نهاد ديگر قرار گرفت.

سؤال اساسی اين است كه اين تأسيس بر چه مبنايی استوار بود؟ برخی بر اين اعتقاد بودند كه اين تأسيس منطقی نيست، زيرا وقتی «شورای نگهبان [با توجه ] به ضرورات كشور در احكام مربوط به ولايت فقيه نظر بدهد، بنا بر اين اين وظيفه ای كه ما الان برای مجمع تشخيص مصلحت نظام ذكر كرديم... اين وظيفه در وصيت نامه [امام ]، درست وظيفه شورای نگهبان است.»(97)

در حقيقت سخنان فوق نوعی اعتراف به ديدگاه ناصواب حاكم بر فقهای شورای نگهبان از سوی يك فقيه برجسته آن می باشد. وی معتقد است اگر تفكر شورای نگهبان از منحصر بودن وظيفه اش در انطباق مصوّبات مجلس با احكام اوليه دگرگون شود و با توجه به مقتضيات زمان و ضرورت های محتمل، احكام ثانويه و احكام حكومتی نيز (به عنوان وظيفه فقهای شورای نگهبان) مورد توجه قرار گيرد، ديگر نيازی نيست كه مجمع تشخيص مصلحت بدين منظور تشكيل می گردد و رافع حل اختلافات ميان مجلس شورای نگهبان باشد. البته ايشان تصريح می كند كه رويه شورا تاكنون اين گونه نبوده است(98)

بر اين اساس و با توجه به اين كه احكام و موازين اسلام اعم از احكام اوليه و احكام ثانويه و احكام حكومتی می باشد و تشخيص آن به موجب اصل چهارم قانون اساسی بر عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده است، در صورتی كه فقهای شورای نگهبان اين تعميم وظيفه و توسعه در احكام را باور داشته باشند و بدان عمل نمايند هيچ وجه شرعی يا عقلايی برای انتقال اين مسئوليت از اين نهاد به نهاد ديگری چون مجمع تشخيص مصلحت وجود نخواهد داشت و اساساً تأسيس چنين نهادی لغو و بيهوده می باشد.

بر همين اساس با توجه به قانون اساسی و بر اساس اختياراتی كه در وصيت نامه حضرت امام آمده بود، برخی وجود مجمع تشخيص مصلحت را برای اختلافات بين مجلس و شورای نگهبان بی ثمر دانسته اند.(99)

روح حاكم بر اين استدلال اين است كه ما به جای آن كه به دنبال تأسيس يك نهاد جديد باشيم، بياييم ديدگاه حاكم بر شورای نگهبان را بر اساس وظايفی كه برايش معين می كنيم، تغيير دهيم و به تعبير ديگر از همه ظرفيت های اين شورا استفاده نماييم، چرا ما می خواهيم نهادی تأسيس كنيم كه وظيفه آن را، نهادهای موجود در كشور به خوبی می توانند به انجام رسانند.

نمی توان گفت تجربه گذشته نشان می دهد كه شورای نگهبان، اين وظيفه را انجام نمی دهد، زيرا كه فرض بر اين است كه از اين پس شورای نگهبان، در امعان نظر به احكام ثانويه و حكومتی اين باور را دارد كه از چارچوب وظايفش تخطی نمی كند .

به طور خلاصه دلايل غير منطقی بودن ارجاع موارد اختلافی به مجمع تشخيص مصلحت را می توان چنين فهرست نمود:
1 . امكان تغيير نگرش فقهای شورای نگهبان واستفاده از همه ظرفيت های اين نهاد .
2 . احتمال ورود مجمع در عرصه قانون گذاری و شائبه تعدد مراكز قانون گذاری در كشور كه هيچ گونه توجيه منطقی و حقوقی ندارد.(100)
3 . پيچيده شدن و تأخير و تعلل در تصويب قوانين .
4 . تضعيف قوه مقننه (هر دو ركن آن: مجلس و شورای نگهبان) .

آری در صورتی كه كاركردهای ديگری نظير مشاوره رهبری با آن نهاد را در نظر بگيريم، مسئله فوق متفاوت خواهد بود و در ضرورت وجود آن بحثی نيست .

ج. وظايف و اختيارات

شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل يكصد و دوازدهم را به صورت زير تصويب نمود:

مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی كه مصوّبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و ساير وظايفی كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكيل می شود. اعضای ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبری تعيين می نمايد.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبری خواهد رسيد .

به طور خلاصه می توان صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت را در موارد زير شمارش نمود:
1 . حل اختلاف ميان مجلس و شورای نگهبان؛
2 . مشورت دادن به رهبری در تعيين سياست های كلی نظام(بند1اصل 110)؛
3 . همكاری با رهبری در حلّ معضلات نظام (بند 8 اصل 110)؛
4 . مشورت دادن به رهبری در خصوص بازنگری قانون اساسی (اصل 177)؛
5 . انتخاب يكی از فقهای شورای نگهبان جهت عضويت در شورای موقت رهبری (اصل 111)؛
6 . تصويب اقدام شورای موقت رهبری در خصوص برخی از وظايف اصل 110(اصل 111)؛
7 . عضويت اعضای ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل 177) .

همان گونه كه ملاحظه می گردد مسئله حل اختلاف ميان مجلس و شورای نگهبان در امر قانون گذاری در صدر وظايف و صلاحيت های مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفته و بی شك مهم ترين وظيفه آن تلقی می گردد.

تأمّل در اصل 112 قانون اساسی روشن می سازد كه اين مجمع صلاحيت دارد شرايط عبور از موازين اوليه شرع و نيز قانون اساسی را در زمانی كه مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام بر آن تأكيد می ورزد، فراهم نمايد. به ديگر سخن، از ديدگاه قانون گذار قانون اساسی «مصلحت نظام» هم بر «موازين شرع» و هم بر «قانون اساسی» تقدم دارد و تشخيص اين مهم بر عهده مجمع تشخيص مصلحت می باشد. اين مسئله در دو قسمت نيازمند بررسی است:

يكم. تقدم مصلحت نظام بر موازين شرع

آيا می توان بر اساس اصل 112 قائل به تقدم «مصلحت نظام» بر موازين شرع شد؟ چنين برداشتی با صراحت اصل چهارم كه لزوم انطباق كليه قوانين و مقرّرات را با موازين اسلامی بيان می كند در تضادّ آشكار می باشد، به ويژه آن كه در ذيل اين اصل تأكيد شده است : «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.»

در فصل اول به تفصيل نسبت به مفهوم و جايگاه اصل چهارم سخن گفتيم. اين اصل مادر قانون اساسی كه در ذيل اصل 177 نيز به غير قابل تغيير بودن محتوای آن تصريح شده است، بر اصل 112 حكومت دارد و هرگز نمی توان برای ترجيح مفاد اصل 112 به تأخر زمان تصويب آن در سال 1368 نسبت به تصويب اصل چهارم در سال 1358 استناد نمود و بر اين اساس نظر نهايی قانون گذار را چنين برداشتی از اصل 112 دانست .

توجه به اين نكته كه اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، خود به خوبی نسبت به جايگاه اصل چهارم واقف بودند و با عنايت به آن، اصل 112 را تصويب نمودند و نيز تأمل در سير تحولّاتی كه ابتدا به طرح عنصر «ضرورت» در قانون گذاری و در نظر گرفتن عناوين ثانويه و سپس منتهی به طرح عنصر «مصلحت» و «حكم حكومتی» گرديد،

روشن می سازد كه منظور از «خلاف موازين شرع»، «احكام اوليه شرع» می باشد كه بر فضای فكری فقهای شورای نگهبان سايه افكنده بود. بدين ترتيب از آن جا كه احكام ثانويه و احكام حكومتی نيز، احكام شرع مقدس محسوب می گردند و در چارچوب موازين شرع قرار می گيرند، هيچ گونه تعارضی ميان مفاد اصل 112 با اصل چهارم وجود ندارد و تقدم مصالح نظام بر موازين اوليه شرع يا به تعبير ديگر «احكام اوليه» می باشد. همان امری كه فلسفه و جودی مجمع تشخيص مصلحت است.

دوم. تقدم مصلحت نظام بر قانون اساسی

از آن جا كه تدوين هر قانونی چه اساسی و چه عادی بر پايه تأمين مصالح و منافع جامعه صورت می گيرد، هر زمان كه در اثر پديد آمدن شرايط جديد و ظهور تحوّلات اساسی، قانون موجود ديگر نتواند تأمين كننده مصالح باشد، ضرورت بازنگری در آن مطرح می گردد. تجديد نظر در «قانون اساسی» به دو صورت انجام می پذيرد:

«نخست اين كه به دليل تغيير وضعيّت و مقتضيات زمان، برخی از اصول قانون اساسی، مصلحت خود را به طور كلی از دست بدهند و يا نياز به تدوين اصول جديدی به وجود آيد. در اين صورت تنها راه، بازنگری در قانون اساسی به صورت تغيير، اصلاح و احياناً اضافه نمودن بعضی اصول می باشد .

دوم اين كه مصلحت مقتضی تغيير در قانون اساسی، موقت و مقطعی باشد نه دائمی. بی شك در اين صورت نمی توان به تجديد نظر دائم در قانون اساسی اقدام نمود بلكه به طور موقت بايد از اجرای بعضی اصول آن خودداری كرد.»(101)

بدين ترتيب، قانون اساسی راه برون رفت از خودش را به صورت موقتی در اصل 112 پيش بينی نموده و رعايت مصلحت را بر جمود بر اصول خودش ترجيح داده است. البته جايگاه رفيع قانون اساسی ايجاب می كند، عبور از آن با در نظر گرفتن همه جوانب صورت پذيرد و بی حساب و كتاب نباشد .

رهبر انقلاب با عنايت به همين حساسيت و ظرافت كار اين نهاد، در ديدار با اعضای چهارمين دوره اين مجمع گفتند: «چنان چه مسئله ای با ظرفيت های قانونی قابل حل نبود، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد با روشن بينی و نهايت دقت و در نظر گرفتن مصلحت كشور، نظر مشورتی خود را در مورد حل آن معضل به رهبری ارائه دهد.» بدين ترتيب «با وجود مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسی، نظام هيچ گاه دچار خلأ و بن بست نمی شود.»(102)

د. تركيب اعضا

در اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسی در مورد تركيب اعضای مجمع مقرر شده است :

«اعضای ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبری تعيين می نمايد.»
از آن جا كه در فرمان امام مبنی بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت، مجمع مزبور مركب از فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، دو صاحب نظر، نخست وزير و وزير مربوط بود،(103) به هنگام بازنگری قانون اساسی نيز تركيب پيشنهادی برای مجمع شبيه همين تركيب بود(104) كه مورد ايراد برخی از اعضای شورای بازنگری قرار گرفت:

«قاعده اش اين است كه از مجلس يك نماينده، از شورای نگهبان هم يك نماينده يا حد اكثر دونفر بروند بگويند كه منشأ تشخيص ما كه باعث عدم توافق بوده اين بوده. فقط توضيح بدهند بنده عقيده ندارم كه در اين مجموعه ای كه به عنوان مجمع تشخيص مصلحت هست، لازم باشد كه تعداد آرای يكی از دو طرف مجلس يا شورای نگهبان تأثير كمّی داشته باشد در سرنوشت رأی، حتماً بايد سرنوشت رأی را تركيب ديگری كه برای تشخيص خود مصلحت در آن جا شركت می كنند... تشخيص نهايی آن چه كه مصلحت هست به عهده آن تركيب جديدی است كه امام تعيين فرمودند... من احساس می كنم كه اين تركيب انسجام لازم را با همديگر ديگر ندارد.»(105)

ايراد عمده بر اساس سنگين تر بودن حضور فقها نسبت به نمايندگان مجلس در تركيب مذكور بود. از اين رو ، شورای بازنگری پس از بحث های فراوان، تعيين اعضا را به عهده رهبر قرار داد .

به هر حال، گرچه اعضای ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت را رهبر تعيين می كند اما آن چه تاكنون به صورت يك عرف وجود داشته، حضور فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، متخصصان فرهنگی و... بوده است. از اين رو می توان تركيب اين نهاد را تركيبی از اعضای برخاسته از حاكميت ملی و دينی دانست.(106)

از آن جا كه حضور شخصيت های حقوقی نظير رئيس جمهور در مجمع، به مدت مسئوليت آن هابستگی دارد به نظر می رسد اعضای ثابت در هر دوره، شخصيت های حقيقی و اعضای متغيّر شخصيت های حقوقی باشند .

پی نوشت ها:

1) ر.ك: ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 1و2 .
2) همو، فلسفه حقوق، ج 1، ص 666 .
3) ر.ك: محمد معين، فرهنگ فارسی، ج 2، ص 2627 .
4) ر.ك: محمد جعفر لنگرودی، ترمنيولوژی حقوق، ص 517 .
5) ر.ك: ناصر كاتوزيان، همان، ص 122 .
6) باقر ايروانی، دروس تمهيديه فی القواعد الفقهيه، ص 8 .
7) همان، ص 9 .
8) ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 31 .
9) ر.ك: اسماعيل بن حماد جوهری، الصحاح، ج 3، ص 1236 و راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، ص 265 .
10) اسراء (17) آيه 85 .
11) البته همين مقدار محدوديت هم با مبانی ليبراليسم ناسازگار است. به چه دليل پسری نمی تواند با مادر خود، پدری با دختر خود، برادری با خواهر خود رابطه جنسی داشته باشد؟! ليبراليسم آن چه را كه با اخلاق و عفت عمومی منافات دارد روا نمی دارد. اين روابط جنسی كاملا خصوصی اند و می توانند دور از انظار عمومی باشند!! .
12) منتسكيو، روح القوانين، ترجمه علی اكبر مهتدی، ج 2، ص 814 .
13) الله خالق كل شی ء» (يوسف (12) آيه 16) .
14) و الله بكل شی ء عليم» (نور(24) آيات 35و65) .
15) وكان الله بكل شی ء محيطا» (نسا(4) آيه 126) «و ان الله قد احاط بكل شی ء علما» (طلاق (65) آيه 12) .
16) الله الصمد» (اخلاص (112) آيه 2) «يا ايها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحميد» (فاطر (35) آيه 15) .
17) و رحمتی وسعت كل شی ء» (اعراف (7) آيه 156) .
18) و ماكان ربك نسيا» (مريم(19) آيه 64) .
19) انعام (6) آيه 57 .
20) امام خمينی، ولايت فقيه، ص 33 .
21) محمد جواد ارسطا، قدرت سياسی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ص 155 .
22) حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 2، ص 60 - 61.
23) جعفر سبحانی، مبانی حكومت اسلامی، تنظيم جعفر خوش نويس، ترجمه داود الهامی، ص 260 - 259 .
24) ر.ك: سيد محمود هاشمی، «منبع قانون گذاری در اسلام»، مقالات سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامی، ص 148 - 150 .
25) اِن الحكمُ الا لله» (يوسف (12) آيه 67 و انعام (6) آيه 57) .
26) ر.ك: سيد محمود هاشمی، همان، ص 155 - 160 .
27) نوع دوم و سوم مواردی است كه حكم الهی در قرآن كريم در خصوص آن وارد نشده باشد .
28) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی قانون اساسی، ج 1، ص 377، سخنان سيد محمد بهشتی .
29) ر.ك: راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 4، ص 319 - 320 .
30) قانون اساسی در اصل پنجاه و نهم راه ديگری را نيز در امر قانون گذاری پذيرفته است كه عبارت از امكان همه پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. مبنای شرعی اين نحوه از اعمال حاكميت ملّی نيز از مباحثی كه در گفتار سوم خواهد آمد، معلوم می گردد .
31) از اول تا اين جا كوشيده ايم كه مبانی اسلامی را در قانون اساسی بياوريم» (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 1، ص 377، سخنان سيد محمد بهشتی، نايب رئيس مجلس خبرگان) .
32) اصل هفتم .
33) اصل 71 .
34) اصل 84 .
35) سيد محمد هاشمی، همان، ج 2، ص 188 .
36) ر.ك: همان، ص 188 - 266 .
37) آيين نامه داخلی مجلس، ماده 142 .
38) اصل 87، 133 و 136 .
39) اصل 91 .
40) اصل 90 .
41) ماده 145 آيين نامه داخلی مجلس .
42) اصل 88 .
43) اصل 76 .
44) اصل 77 .
45) اصل 78 .
46) اصل 79 .
47) اصل 80 .
48) اصل 82 .
49) اصل 83 .
50) اصل 139 .
51) اصل 52 .
52) اصول 54 و 55 .
53) اصل 137 .
54) اصل 122 .
55) اصل 89 .
56) اصل 135 .
57) قسمت دوم اصل 89 .
58) اصل 57 .
59) اصل 59 .
60) به استثنای سه مورد كه عبارت اند از: همه پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم (اصل 59)، قانون مربوط به تعداد، شرايط و وظايف خبرگان كه بر عهده خود آنان می باشد (اصل 61) و حل معضل توسط رهبری از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام (براساس اطلاق بند هشتم اصل 110) .
61) اصل 93 .
62) اصل 94 .
63) اصل 96 .
64) اصل 91.
65) اصل اول .
66) منظور منابع معتبر در فقه شيعی است .
67) ر.ك: ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 1، ص 605 .
68) همان، ص 605 و 606 .
69) ر.ك: سيد محمود هاشمی، همان، ص 155 - 160 .
70) ر.ك: سيد محمود شاهرودی، همان، ص 746 - 747 .
71) جهت اطلاع بيشتر ر.ك: ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج 2، ص 282 .
72) نظير: «اِنِ الحكم الا للله امر الا تعبدوا الا اياه» (يوسف(12) آيه 40)؛ «اِنِ الحكم الا لله يَقُصُ الحق و هو خير الفاصلين» (انعام(6) آيه 57)؛ «فاحكم بينهم بما انزل الله» (شورا( 74) آيه 48)؛ «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون» (مائده(5) آيه 44)؛ «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون» (همان، آيه 45)؛ «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون» (همان، آيه 47) .
73) در نهضت مشروطيت، غرب زدگی برخی از روشن فكران از يك سو و نحوه نگارش و تبيين قانون اساسی و متمم آن از سوی ديگر، اين تصور را نزد بعضی از عالمان دين نظير آيةالله شيخ فضل الله نوری ايجاد نمود كه قوه مقننه «بدعت و ضلالت محض است زيرا كه در اسلام برای احدی جايز نيست تقنين و جعل حكم هر كه باشد، و اسلام ناتمامی ندارد كه كسی او را تمام نمايد، و در وقايع حادثه بايد به باب الاحكام كه نواب امام(ع) هستند رجوع كنند و او استنباط از كتاب و سنت نمايد نه تقنين و جعل (شيخ فضل الله نوری، رسائل مشروطيت، رساله حرمت مشروطه، ص 166). نگرانی شيخ شهيد به عنوان عالمی كه وظيفه پاسداری از دين را بر دوش خود احساس می كرد به خوبی قابل درك است. در نقطه مقابل، كسانی چون آيةالله نائينی در مقام دفاع از مجلس شورای ملی اظهار می دارند كه وظايف مربوط به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت از دو حال خارج نمی باشد، يا حكم آن ها «در شريعت مطهره مضبوط است و يا غير منصوصی است كه وظيفه عمليه آن به واسطه عدم اندراج د رتحت ضابط خاص و ميزان مخصوص، غير معين و به نظر و ترجيح ولیِ ّ نوعی موكول است... در عصر غيبت هم به نظر و ترجيحات نواب عام يا كسی كه در اقامه وظايف مذكوره، عمّن له ولاية الاذن مأذون باشد موكول خواهد بود» و «چون معظم سياسات نوعيه از قسم دوم و در تحت عنوان ولايت ولیّ امر و نواب خاص يا عام و ترجيحاتشان مندرج و اصل تشريع شورويت به اين لحاظ است البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصديان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوين آن ها، به طور قانونيت بر همين وجه متعين است. و قيام به اين وظيفه لازمه حسبيّه با اين حالت حاليه و توقف رسميت و نفوذ آن به صدور از مجلس رسمی شورای ملی، سابقاً مبين شد كه در عهده درايت كامله و كفايت كافيه مبعوثان ملت است و با امضا و اذن من له الامضا و الاذن تمام جهات صحت و مشروعه، مجتمع و شبهات و اشكالات، مندفع و مرجع مقننه و قوه علميه بودن هيأت منتخبين ملت هم به اين معنا است» (تنبيه الامّه و تنزيه الملة، ص 122-124) .
74) مقدمه قانون اساسی .
75) اصل نود و چهارم
76) سيد محمد هاشمی. همان، ج 2، ص 645 - 646 .
77) ر.ك: حسين مهرپور، مجموعه نظريات شورای نگهبان، ج 1، ص 70-69 . بر اساس ماده 8 قانون مزبور، مالكين زمين های باير و داير شهری موظف اند زمين های مورد نياز دولت يا شهرداری ها را با تقويم دولت به آن ها بفروشند (همان، ص 71) .
78) دبير شورای نگهبان در نامه ای به تاريخ 29/5/1360 خطاب به رئيس وقت مجلس شورای اسلامی نتيجه بررسی خود را اين گونه اعلام نمود: «قسمت هايی از ماده 7 و 8 و تبصره های آن ها و ماده 10 كه با اراضی باير و داير ارتباط دارد مغاير با آيه كريمه «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض» و حديث شريف معروف «لا يحل مال امرء ٍ مسلم الا عن طيب نفسه» و قاعده مسلّمه «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد و به اكثريت آرای فقها رد شد...» (همان، ص 68) .
79) اكبر هاشمی رفسنجانی .
80) صحيفه امام، ج 15، ص 297 . حضرت امام در تاريخ 4/11/1361 در ديدار با نمايندگان مجلس در زمينه تشخيص موارد سه گانه اختلال نظام، ضرورت و حرج، تأكيد نمودند كه تشخيص عناوين ثانويه بايد صحيح صورت پذيرد و به همين خاطر استفاده از عناوين ثانويه را از «اكثريت» به رأی «دو سوم» نمايندگان مجلس تغيير داده فرمودند: «مجلس لااقل دو ثلثش رای بدهد به اين كه اين امر اضطراری است...» (صحيفه امام، ج 17، ص 253) .
81) احتمال می رود اين اظهار نگرانی تحت تأثير داماد ايشان، آية الله لطف الله صافی دبير وقت شورای نگهبان صورت گرفته باشد. استعفای دبير شورای نگهبان سه روز پس از پاسخ امام به رئيس مجلس در جلسه 22/7/1360 شورای نگهبان قرائت می شود ولی امام آن را نمی پذيرد. (ر.ك: صحيفه امام، ج 15، ص 323) .
82) صحيفه امام، ج 15، ص 311 - 312 .
83) آيةالله لطف الله صافی گلپايگانی .
84) ر.ك: حسين مهرپور، ديدگاه های جديد در مسائل حقوقی، ص 51 .
85) ر.ك: همان، سرانجام اين قانون با اصلاحات مختصری در 27/12/1360 به جهت ضرورت از تصويب مجلس گذشت و شورای نگهبان نيز با توجه به تشخيص ضرورت از سوی مجلس آن را مغاير با موازين شرع ندانست (ر.ك: حسين مهرپور، مجموعه نظريات شورای نگهبان، ج 1، ص 80) .
86) مادّه واحده اين قانون، مصوّب 16/12/1361 چنين بود: «از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاه های توليدی و صنعتی و فنی كه از خدمات دولتی (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می نمايند تا ميزان پنج نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بيمه را خواهند پرداخت.»
در قانون بيمه بيكاری مصوّب خرداد 1366 نيز از همين فرمول استفاده شد. در ماده 1 قانون مزبور آمده است: «كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعی (كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدی، خدماتی، صنعتی و كشاورزی) كه به هر نحو از امكانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اوليه و اعتبارات بانكی استفاده می نمايند مكلف به اجرای اين قانون می باشند.» (ر .ك: حسين مهرپور، ديدگاه های جديد در مسائل حقوقی، ص 54) .
87) مادّه 1: كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدی، صنعتی، خدماتی و كشاورزی كه به هر نحو از امكانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اوليه و اعتبارات بانكی استفاده می نمايند، مكلّف به تبعيّت از اين قانون می باشند» (همان، ص 55) .
88) ابوالقاسم سرحدّی زاده .
89) صحيفه امام، ج 20، ص 430 . پاسخ امام درتاريخ 16/9/1366 بوده است .
90) همان، ص 435: «دولت می تواند در تمام مواردی كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتی می كنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاری است در جميع مواردی كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردی كه در نامه وزير كار ذكر شده ندارد». اين پاسخ نشان می داد كه اساساً امام در امور حكومتی از ديد فقه خصوصی و حقوق فردی به مسائل نمی نگرد تا لازم باشد با استفاده از شرط ضمن عقد در حقوق خصوصی گره گشايی كند. امام فقه دولت و حقوق عمومی را در امور حكومتی در نظر می آورد و برای آن اختيارات گسترده ای قائل بود .
91) ر.ك: صحيفه امام، ج 20، ص 452-451 .
92) همان، ص 464 - 465 .
93) همان، ص 465 - 464 و ر.ك: صورت مشروح مذاكرات بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 846 .
94) صحيفه امام، ج 21، ص 217 - 218 .
95) همان، ص 421 .
96) صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 836، سخنان محمد امامی كاشانی .
97) همان .
98) همان، ص 837: «اين بر خلاف آن چيزی است كه مسلّم بين مجلس و شورای نگهبان تا حالا بوده... معنای اين فرمايش حضرت امام كه می فرمايند در ضرورات با توجه به احكام ثانوی و ولايت فقيه نظر بدهد، معنايش اين است كه در اين مسائل شورای نگهبان برود كارشناسی كند، كميسيون ها و افراد مختلف را بخواهد، با آن ها صحبت كند... و چه بسا آن چيزی را كه مجلس به عنوان ضرورت تشخيص داده، آن هم تشخيص بدهد، مصلحت نظام تشخيص بدهد» .
99) همان، ص 837 .
100) مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 842 - 480، سخنان اسدالله بيات: «عبارتی كه حضرت امام دارند اين است: تشخيص مصلحت برای حل معضل نظام و مشورت رهبری به صورتی كه قدرتی در عرض قوای ديگر نباشد... دو سه تا در اين جا كار بر عهده تشخيص مصلحت داده شده است. اين در عرض قوای ديگر است. بنده با اين هم مخالفم... امام می گويد در عرض قوای ديگر نبايد باشد، قانون گذاری نمی توانند داشته باشند.»
101) محمد جواد ارسطا، تشخيص مصلحت نظام از ديدگاه فقهی - حقوقی، ص 47 - 48 .
102) روزنامه جمهوری اسلامی، 18/1/1381، ص 3 .
103) ر.ك: صحيفه امام، ج 20، ص 465 .
104) پيشنهاد كميسيون چنين بود: الف. فقهای شورای نگهبان، ب. رؤسای سه قوه، ج. وزير مربوط، د. دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر (صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 834) .
105) همان، ج 2، ص 845 - 844، سخنان هادی خامنه ای .
106) جهت اطّلاع از اعضای مجمع در دوره های مختلف ر.ك: پيوست ششم در پايان كتاب .