موسسه صراط مبین

اصل هفتم: «طبق دستور قرآن كريم: «و اَمْرُهُم شُوری بينَهم» و «شاورْهُم فی الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين ها از اركان تصميم گيری و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشی از آن معين می كند.»

پس از اصل پنجاه و ششم كه به صورت كلی، حاكميت انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش اعلام نموده است، دو اصل فوق، مهم ترين اصول مربوط به حاكميت ملّی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می باشند.

قرار گرفتن اين دو اصل پس از دو اصل چهارم و پنجم كه اصول مربوط به حاكميت دينی اند، نشان از ادب دينی و حسن سليقه قانون گذار قانون اساسی در چينش و آرايش اصول و نيز حكايت از نوعی ايجاد موازنه ميان دو بُعد حاكميت دارد.

بدين ترتيب افراط و تفريط در هر يك از دو ركن «جمهوريت» و «اسلاميت» به صورت كمرنگ جلوه دادن يا ناديده انگاشتن اين يا آن، به معنای حركت در نقطه مقابل قانون اساسی می باشد .

در آغاز بخش دوم، فهرستی از اصول مربوط به حاكميت ملّی ارائه گرديد. در ابتدای اين فصل نيزبه اصولی اشاره شد كه در ارتباط با مجلس و قانون گذاری می باشند.

قانون اساسی با هدف جامه عمل پوشاندن به دو اصل محوری پيش گفته، اصول متعددی را به بيان نقش مردم و اداره امور كشور با رأی آنان از بالاترين سطوح مديريتی تا پايين ترين آن، اختصاص داده است و در همين راستا، در بند هشتم از اصل سوّم، دولت موظف گرديده است تا همه امكانات خود را برای «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش» به كار بندد .

اصول يكصد و هفتم (در تعيين رهبر به وسيله خبرگان منتخب مردم)، يكصد و چهاردهم (در بيان انتخاب رئيس جمهور)، يكصدم و يكصد و دوم (در زمينه اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان به وسيله شوراها) در اجرای اين اصول محوری تدوين شده و به خوبی نقش آفرينی «رأی» مردم در هرم قدرت اجرايی كشور را نمودار می سازند.

هر يك از اين اصول چهارگانه به نوبه خود اصول وابسته و پشتيبانی دارند(1) كه از سوی علمای حقوق اساسی مورد بررسی و تحليل قرار گرفته اند .

با عنايت به آن چه ذكر گرديد، اصول مربوط به حاكميت ملی در امور اجرايی را به صورت زير می توان رده بندی نمود:

1 . اصل مادر(اصل پنجاه و ششم)

2 . اصول محوری (اصل ششم و هفتم)

3 . اصول اجرايی (اصل يكصد و هفتم، يكصد و چهاردهم، يكصدم و يكصد و دوم)

4 . اصول وابسته و پشتيبان

گفتار اول - مراحل تدوين اصول ششم و هفتم

دو اصل ششم و هفتم در مجموع چهار مرحله را تا تصويب طیّ كرده اند:

مرحله اول: متن پيش نويس

اصل سوم: «آرای عمومی مبنای حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه: «و شاورهم فی الامر» و «امرهم شورا بينهم» ،امور كشور بايد از طريق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبی [كه ] ناشی از آن مشخص می شود حل و فصل گردد.»(2)

مرحله دوم: متن تنظيمی از سوی گروه اول

اصل ششم: در جمهوری اسلامی شورا يكی از مبانی اساسی اداره امور جامعه است: «و امرهم شوری بينهم.»

اصل هفتم: در جمهوری اسلامی آرای مردم در همه سطوح، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان واجد شرايط برای مجلس شورای ملی، شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين ها نقش بنيادی دارد. طرز تشكيل شوراها و حدود كار آن ها به وسيله مجلس شورای ملی تعيين می شود.(3)

در اين مرحله برای آن كه به ضرورت اتكا به آرای عمومی بيش تر توجه شود، پيش نويس اوليه به صورت دو اصل مجزا تنظيم می گردد و اعلام می شود: «اگر اين دو مطلب را از هم جدا بيان كنيم، هر يك از آن ها حقش بهتر ادا شده و در قانون اساسی برجسته خواهد بود.»(4)

مرحله سوم: ادغام دو اصل در يك اصل

توضيحاتی كه از سوی رئيس گروه اول در زمينه دلايل تفكيك دو امر(نقش آرای عمومی و نقش شوراها) ارائه می گردد، از سوی تعدادی از خبرگان پذيرفته نمی شود و آنان اين دو مسئله را مربوط به هم دانسته و بيش تر به همان پيش نويس اوليه اظهار تمايل می نمايند.

در نهايت، گروه چهارده نفری اين اصل را پيشنهاد می كند: اصل ششم: «طبق دستور قرآن «وشاورهم فی الامر» و «امرهم شوری بينهم» امور كشور بايد از طريق شوراها، مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و شوراهای اسلامی ديگر اداره شود.

اين شوراها با آرای مردم تعيين می شوند و طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف آن ها را قانون معين می كند.»(5)

با دقت در اظهارات خبرگان در جلسات چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم و مراحل تدوين، تكميل و تصويب دو اصلی كه نمايان گر شيوه اعمال حاكميت ملی می باشند روشن می گردد كه ظاهراً نسبت به مفاد و محتوای اين اصول اتفاق نظر وجود داشته و هيچ يك از اعضا در اين كه امور كشور بايد به اتكای آرای عمومی اداره شود و شوراها به عنوان يك اصل مورد تأكيد قرآن، لازم است به وجود آيند، ترديدی نكرده است.

تأكيد فراوان بر تدوين اصول مربوط به آرای عمومی و نقش سازنده شوراها و ادای حق اين دو مسئله،(6) اهتمام خاص به نظام شورايی و اين كه مسئله فوق العاده حساسی است(7) در اظهارات خبرگان مطرح شده است: «برنامه هايی كه بر اساس شورا باشد هم مورد تأكيد اسلام است و هم ضامن بقای جامعه.» «در اصل مسئله شورا هيچ بحثی نيست نه از نظر اسلامی و نه از نظر انسانی و نه از نظر آن چه واقعيت به ما می گويد.»(8)

در رابطه با اصول ششم و هفتم از نظر ماهوی هيچ گونه اختلافی وجود نداشته و هيچ كس نه با اداره امور كشور به وسيله آرای عمومی و نه با جايگاه شورا، مخالفتی اظهار نداشته است.

عنايت و اهتمام نسبت به امر مشاركت و نقش سازنده مشورت تا بدان حد بود كه با آن كه در متن پيش نويس قانون اساسی دو مسئله مراجعه به آرای عمومی و توجه به شوراها با هم در يك اصل گنجانده شده بود، گروه يك تصميم گرفت اين دو امر را در دو اصل جداگانه و مستقل ذكر نمايد.

استدلال آنان اين بود كه: «بر طبق آن چه كه عنوان جمهوری اسلامی ايجاب می كند، آن چه در اداره امور كشور نقش بسيار مؤثر و بنيادی دارد، آرای مردم است... حكومتی می تواند، حكومت صحيح و سالم و موفق باشد كه مردمی باشد و مردم او را بپذيرند و حمايت كنند و اين همان اصلی است كه در طول انقلاب روی آن تكيه می شد.

در اين اصول كلی قانون اساسی حتماً لازم است كه روی اين قسمت تأكيد بشود و اصلی مستقل برای نقش آرای عمومی در اداره كشور داشته باشد.

اين همان فكری است كه قبلاً ما آن را در دو اصل پياده كرديم و ما را به اين جا هدايت كرد كه مجدداً آن را با نقش شوراها در يك اصل آوريم و برای همه ی آقايان مشخص شد كه نقش آرای عمومی اين جا مشخصاً به طور برجسته ذكر شود... سرانجام با تأكيد دوستان پيشنهادمان را بر مبنای دو بخش كردن اين قسمت، يك بخش مستقلاً مربوط به نقش آرای عمومی و يك بخش مربوط به شوراهای منتخب... تغيير داديم.»(9)

 در بين خبرگان در زمينه شوراها و آرای عمومی در زمينه حدود و ثغور شوراها و نيز تداخل بحث اداره امور عمومی با تكيه بر آرای عمومی و بحث شوراها، برداشت های مختلفی وجود داشت كه می توان آن ها را به صورت زير دسته بندی نمود:

1 . مراد از شورا ظاهراً همان آرای مردم است كه مجلس شورا و يا شورای شهرستان را تشكيل می دهد، اگر منظور از شورا اين است، تفكيك كردن اين دو اصل معنا ندارد و «هر دو يكی است».(10)

 2 . اگر مشورت را زير بنا و پايه اداره امور جامعه در نظر آوريم ديگر از اصل بعدی كه اصل آرای مردم باشد و از اصل پانزدهم در پيش نويس [پنجاه و ششم ] كه مسئله حاكميت ملی و عامه مردم باشد جدا نيست... و اجرای نظام شورايی در تمام مسائل عمومی و اجتماعی مملكت ضروری است.(11)

3 . به طور كلی دو نوع شورا داريم: يكی شوراهای پايه يا شوراهای محلی كه تصميماتی كه می گيرند راجع به محل و مسائل خودشان است، و يكی هم شوراهايی كه حاكميت ملی را اعمال می كنند كه شامل مجلس شورای ملی و رئيس جمهوری است، لذا با توجه به سيستم های چند گانه اداره كشورها كه عبارت انداز سيستم ديكتاتوری كه با زور مردم را حول يك محور نگه می دارد و سيستم فدراتيو و نظام شورايی، مابايد نظام شورايی را مورد توجه قرار دهيم.(12)

 4 . اداره امور كشور از طريق شورا دوجنبه دارد: يكی امور اجرايی و ديگر وضع مقررات. در مورد مقررات، مسئله روشن است ولی آيا در امور اجرايی هم كار به صورت شورايی است؟ يعنی وزارت حذف می شود و شورايی، وزارتخانه را اداره می كند؟ يا فلان كارخانه شورايی خواهد بود؟ در اجرائيات بايستی مسئول و مدير مشخص باشد... اجرا كننده يا دستور دهنده بايد يك نفر باشد.

در مراحل تصميم گيری و برنامه ريزی مشورت بايد كرد ولی مديريت يك كارخانه اگر شورايی باشد نظام كارخانه را به هم می ريزد.(13)

 5 . اداره امور كشور هم شامل امور مربوط به قانون گذاری و هم مربوط به جنبه های اجرايی می شود. بنا بر اين تمام امور كشور در اين جا جمع است و ما از نظام شورايی چيزی جز اداره امور كشور بر اساس شوراها نمی خواهيم.[البته ]

«نظام شورايی» كمی ابهام دارد، تعبير روشن تر آن اداره امور كشور از طريق شوراها در تمام سطوح است. در نتيجه هم به دستور قرآن عمل شده و هم مردم به مشاركت دعوت شده اند. اما در مورد رئيس جمهور هنوز معلوم نيست كه ما جنبه شورا برايش قائل باشيم يا فرد باشد.(14)

 6 . «نقش سازنده مشورت و نقش ضرورت اتكای به آرای عمومی» دو مطلب جدای از هم اند. «اهتمام به آرای مردم» امری است و «استفاده از آرای مشورتی صاحب نظران» امری ديگر. «زمينه فكری عمومی و زمينه قبول عمومی آن يكسان نيست.»(15)

«در رابطه با آيات «و امرهم شوری بينهم» و يا «و شاورهم فی الامر» از نظر استدلال اسلام شناسی... تعدادی از افراد گروه كه پيداست اكثريت بوده اند كه اصل را به اين شكل عرضه كرده اند كه استفاده از شورا و دخالت دادن نظرات مشورتی... به عنوان اين كه وقتی افراد بيش تری از صاحب نظران در يك تصميم دخالت دارند تأثير بيش تری برای حسن اجرای آن دارند... كاملاً می تواند مستند به اين دو آيه باشد.

مسئله اتكا بر آرای عمومی لزومی ندارد كه متكی بر اين آيات باشد تا احياناً بحث بشود كه آيا تك تك افراد مردم صلاحيت اظهار نظر درباره فلان امر فنی را دارند يا ندارند... ما اين طور فكر می كنيم كه ضرورت اتكا بر آرای عمومی در مراحل مختلف، ناشی از يك مطلب ديگر است و آن اين است كه بهترين نوع حكومت و بهترين نوع اداره كشور آن نوع حكومت و مديريتی است كه قدرتش را از حمايت عموم مردم بگيرد نه از سرنيزه و نه از هيچ عامل ديگر، تكيه ما بر روی اين زير بنای فكری است...

و لذا می بينيد... اصلاً آرای عمومی در اتخاذ يك تصميم دخالت مستقيم ندارد، دخالت ها عموماً غير مستقيم است؛ يعنی آرای عمومی می آيد كسانی را معين می كند كه از طرف آن ها در اتخاذ يك تصميم دخالت كنند و اين مشاورين بدون اتكا بر مردم نباشند. اين مشاورين نظر مشورتی شان در اصل شش [اصل هفت كنونی ]نقش روشنگری و استحكام در تصميم را دارد.

در اصل هفت [اصل شش كنونی ] اين مشاورين قدرت اجتماعيشان را از آرای عمومی و انتخاب مردم می گيرند. ملاحظه می فرماييد انتخاب مردم در نقش روشنگرانه مشورتی يك كارشناس هيچ تأثيری ندارد و تأثيرش صرفاً در حمايت اجتماعی است... به نظر ما آن چه مستقيماً به اصل «و امرهم شورا بينهم» و «وشاورهم فی الامر» مربوط می شود، اصل شش [اصل هفت كنونی ] است.»(16)

در زمينه اين برداشت ها، موارد زير قابل تأمل است:
 1 . ديدگاه های اول، دوم، سوم و پنجم يا تصويری صحيح از نقش آرای عمومی و نقش شوراها ارائه نمی كنند و يا در ارائه پيشنهاد خود، نگاهی افراطی به شوراها و نظام شورايی دارند .

2 . ديدگاه چهارم در يك نگرش واقع بينانه با مرزبندی معقول ميان مرحله تصميم گيری و برنامه ريزی و مرحله اجرايی و مديريتی، به تصحيح نقطه ضعف ديدگاه های فوق می پردازد و از سوی خبرگان پذيرفته می شود .

3 . ديدگاه ششم (در ترتيب ما نه در ترتيب مباحث مطرح شده در مجلس خبرگان) بر دو نكته محوری و اساسی انگشت می گذارد:

يك. تفكيك ميان نقش مشورت و شوراها و نقش اتكای به آرای عمومی كه تفكيك ميان اصول مربوط به هر يك را پيشنهاد می كند .

دو. تفكيك ميان مبنای اسلامی شوراها و مبنای مراجعه به آرای عمومی .
در اين ديدگاه دلايل اين دو به طور كاملاً روشن تفكيك و تحليل می گردد. به ديگر سخن، ميان مشاركت و مشاورت تفاوت وجود دارد؛ مشاورت به نوعی خاص از مشاركت اطلاق می گردد كه شامل مشاركت رايج در انتخابات نمی گردد.

از نظر اصطلاح منطقی ميان اين دو مفهوم نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است. توجهی كه در اين دو محور نسبت به جايگاه هر يك از شوراها و آرای عمومی می گردد متأسفانه در ابتدا (جلسه چهاردهم) مورد عنايت اكثريت نمايندگان قرار نمی گيرد اما در نهايت (جلسه شانزدهم) اين تفكيك ميان اصل ششم و هفتم پذيرفته می گردد .

نكته بسيار مهم كه نبايد از آن غفلت نمود تفسيری است كه اكثريت گروه يك از آيات شورا ارائه می دهند. به نظر آنان اين آيات گرچه به نحوی و با نوعی تفسير موسع می توانند در زمينه اتكا به آرای عمومی مورد استناد قرار گيرند، موطن اصلی و اوليه آن ها استفاده از نظرات مشورتی است كه ربطی به آرای عمومی ندارد.

بدين ترتيب می توان گفت حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران مبنای شرعی مراجعه به آرای عمومی و انتخابات را دو آيه مباركه شورا نمی داند، زيرا از يك سو بررسی اصول كلی را گروه اول انجام می داده اند و اكثريت آنان مستندِ تكيه بر آرای عمومی و انتخابات را آيات شورا نمی دانسته اند و با توجه به آن كه با دليل ارائه شده از سوی رئيس گروه هيچ گونه مخالفتی از نظر محتوايی صورت نمی پذيرد و در نهايت همين پيشنهاد به ضميمه آن چه در ديدگاه چهارم مطرح گرديد مورد تصويب قرار می گيرد،اين نكته نيز می تواند مورد توجه قرار گيرد كه در اصل ششم آيات شورا مستند قرار نگرفته اند .

به اعتقاد برخی از فقهای معاصر نيز تفسير آيه «و امرهم شورا بينهم» به مسئله انتخابات و مراجعه به آرای عمومی خطايی واضح است، زيرا اين آيه بايد در ظرف زمانی خاص خود كه نازل شده است مورد توجه قرار گيرد و آن چه را كه مسلمانان در آن زمان از آيه استنباط می كرده اند ملاك قرار گيرد، نه اصطلاحات مستحدث و جديد نظير انتخابات، دموكراسی و مراجعه به آرای عمومی و عمل بر مبنای رأی اكثريت.

در آن زمان آن چه متعارف بوده، بهره گيری از مشورت انديشمندان و خردمندان می باشد. شهيد صدر نيز در اين زمينه استدلال می كند كه انديشه شورا در زمينه انتخاب خلافت حتی نزد بزرگان اهل سنت (ابوبكر و عمر) در همان زمان وجود نداشته است، زيرا ابوبكر به هنگام رحلت، وصی بعد از خود را مشخص می كند.

عمر نيز به هنگام وفات، امر امت را در ميان شش نفر قرار می دهد نه شورای امت. بنا بر اين هيچ مسلمانی آيات شورا را مبدأ و مستندی برای انتخاب رهبر و خليفه نمی دانسته است، نه شيعه - كه روشن است - و نه اهل سنت. بنا بر اين انديشه شورا نه در نظر و نه در عمل در امر خلافت و انتخاب رهبر امت وجود نداشته است.(17)

مرحله چهارم: بازگشت به مرحله دوم با اصطلاحات

به تدريج و باتوضيحات مؤثر دوتن از خبرگان (سيد محمد حسين بهشتی و عزت الله سحابی) اكثريت خبرگان به لزوم فرق گذاری ميان اتكای اداره كشور بر آرای عمومی و ميان نقش شوراها واقف می گردند.(18) پس از دو روز بررسی و پيشنهادات فراوان، اصول ششم و هفتم به صورت زير ارائه و تصويب می گردد:

اصل ششم: «در جمهوری اسلامی ايران امور كشور بايد به اتكای بر آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظاير اين ها يا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول ديگر اين قانون معين می گردد.»(19)

اصل هفتم: «طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شورا بينهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها از اركان تصميم گيری و اداره امور كشور هستند. مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظاير اين ها. موارد، طرز تشكيل، حدود و وظايف و اختيارات شوراها را اين قانون و قوانين ناشی از آن معين می كند.» اين اصل با 51 رأی موافق، دو رأی مخالف و چهار رأی ممتنع به تصويب می رسد.(20)

گفتار دوم

مبانی اصول ششم و هفتم

الف. مبانی اصل ششم(21)

اين همه تأكيد بر آرای عمومی و محترم شمردن حاكميت ملی و تدوين اصول متعدد مربوط به آن در قانون اساسی، آن هم از سوی خبرگانی كه بيش از چهل تن از آنان از مجتهدان و فقيهان بوده اند، دليل روشنی بر انطباق حاكميت ملی با موازين دينی و فقهی می باشد.

اين موازين گاه مستند برخی از اعضای خبرگان نيز قرار گرفته است كه در بررسی پيشين به آن اشاره شد. در اين گفتار به اختصار، مجموعه ای از دلايلی را كه می توانند مبنای حاكميت ملی قرار گيرند، بررسی می كنيم:(22)

1 . دليل عقل

عقل به روشنی بر بداهت قبح هرج و مرج و لزوم اقامه نظام و حفظ مصالح عمومی اجتماعی، بسط و توسعه معروف، رفع ظلم و فساد و دفاع از جامعه در مقابل تهاجمات حكم می نمايد و اين امور جز در سايه حكومت صالح عادل قدرتمند محقق نمی گردد.

استقرار دولتی اين چنين نيز جز به واسطه پذيرش امت و اطاعت آنان ميسّر نخواهد بود. اين همه به حكم عقل واجب است فراهم گردد و هر چه عقل بدان حكم نمايد، شرع نيز به آن حكم كرده است .

پديداری دولت از سه حال خارج نيست:
1 . نصب از طرف خداوندی كه مالك ملوك و امت است
2 . قهر و غلبه بر امت
3 . انتخاب، از طرف امت

نصب از سوی خداوند به واسطه ادله ثابت نشده است. شكل دوم پديداری دولت نيز ظلمی است كه عقل آن را قبيح می شمارد و اين امر خلاف سلطه انسان ها بر اموال ونفوس خودشان می باشد و عقل به اطاعت از چنين حكومت و تسليم در برابر آن حكم نمی كند. بنا بر اين تنها راهی كه باقی می ماند، راه انتخاب مردم است.(23)

در ارزيابی اين دليل، ملاحظات زير قابل توجه می باشد:
 يك. نصب حاكم از سوی خداوند به دلايل عقلی و نقلی قابل اثبات است .
دو. در پديداری دولت امكان جمع بين صورت اول و سوم يعنی نصب از طرف خداوند در مقام ثبوت(24) و انتخاب از طرف امت در مقام اثبات وجود دارد. به عبارت ديگر، صورت های فرضی برای پديداری دولت چهار صورت است نه سه تا.

بر اين اساس استدلال فوق از دو جهت مخدوش می باشد. عقل راهی را برمی گزيند كه هم رضايت خدا و هم رضايت خلق در آن تأمين شده باشد. اين نحوه دخالت انسان در سرنوشت اجتماعی خود و به دست گرفتن مقدرات سياسی را عقل تأييد و بر آن تأكيد می كند .

2 . سيره عقل

دليل ديگر بر مبنای شرعی و دينی حاكميت ملی، استمرار سيره عقلا در همه اعصار و قرون است. عقلا همواره در برخی از كارها نايب گرفته، انجام اموری را كه اجرای مستقيم آن ها برايشان دشوار است به ديگران واگذار می نمايند.

از جمله امور عمومی كه جامعه بدان نيازمند بوده و تحقق آن متوقف بر مقدمات فراوان و قدرت زياد می باشد، اموری است نظير دفاع از كشور، راه سازی، وسايل ارتباط جمعی و... . در اين زمينه ها مردم زمامدار توانايی را انتخاب می نمايند، امور را به دست او سپرده و او را در انجام كارها ياری می رسانند.

از همين قبيل است اجرای حدود و تعزيرات و فصل دعاوی كه امكان تصدی فرد فرد مردم در آن ها وجود ندارد و موجبات هرج و مرج و اختلال نظام پديد می آيد. بنا بر اين والی جامعه به منزله نايب و نماينده آنان در اجرای امور عمومی است.(25)

آن چه عقلا در طول تاريخ در امر حكومت انجام داده اند نوعی استنابه و توكيل است و در حقيقت والی وكيل و مردم موكل و مورد وكالت، امر حكومت می باشد. اين امرِ عقلايیِ مستمر در همه اعصار را شرع مقدس نيز امضا نموده است.(26) حضرت علی (ع) در يكی از نامه های خويش به اصحاب خراج و ماليات چنين می نويسد:

فانكم خزّان الرعيه و وكلاء الامة و سفراء الائمه؛(27)
شما خزانه داران مردم، وكيلان امت و سفيران رهبران خويش می باشيد .
در اين كه اين سيره عقلاييه را شارع مقدس به طور مطلق امضا نموده باشد جای بحث وجود دارد. آری با توجه به مباحث پيشين، چنين سيره ای فی الجمله مورد تأييد بوده است .

3 . فحوای قاعده سلطنت

عقل عملی، به سيطره انسان بر اموالی كه به دست آورده است حكم می دهد. سيره مستمر عقلا نيز بر اين امر استقرار يافته است. آنان تجاوز به مال غير را حرام و ظلم می دانند. شرع نيز اين سيره و روش را تنفيذ نموده به گونه ای كه اين قاعده از مسلّمات فقه شيعه و سنی گرديده است و آنان در ابواب مختلف فقهی بدان تمسك می كنند.

از پيامبر اكرم(ص) نقل گرديده است: «الناس مُسلّطون عَلَی اَموالهم.»(28) مطابق اين روايت مردم بر اموال خويش مسلط می باشند و هر گونه تصرفی را - به جز تصرفات حرام - در اموال خود می توانند انجام دهند و تصرف ديگران در اموال آنان منوط به اذن آن ها می باشد.

اگر طبق فرمايش پيامبر اكرم(ص) مردم بر اموال خويش سلطه دارند قاعدتاً و به طريق اَولی سلطه آن ها بر جان و نفوس خويش ثابت می گردد، چرا كه سلطه مردم بر جان خودشان قبل از سلطه آنان بر مال مطرح است.(29) هم چنين خداوند انسان را آزاد و مختار آفريده است، بر اين اساس هيچ كس حق ايجاد محدوديت در اين آزادی يا تصرف در مقدرات انسان را بدون اذن و اجازه او ندارد.

افراد می توانند فرد اصلحی را انتخاب و او را برخودشان ولايت دهند. (30) گرچه در اولويت سلطه بر جان نسبت به سلطه بر مال ترديدهايی وجود دارد اما از آن جا كه انسان ها در چارچوب شرع می توانند هر گونه تصرفی را در مايملك خود انجام دهند در همين چارچوب می توانند بر مقدرات خويش سلطه داشته باشند و حاكم خويش را برگزينند .

4 . اصل وفای به عقود

در قرآن خداوند می فرمايد:

يا ايّها الّذين آمنوا اوفوا بالْعُقُود؛(31)
ای مؤمنان به قرار دادها و پيمان های خود وفا نماييد .
عبدالله بن سنان از امام صادق(ص) روايت می كند:
المسلمون عند شروطهم الّا كُلّ شرطٍ خالَفَ كتابَ الله - عَزَّ و جلَّ - فلا يَجوزُ؛(32)

مسلمانان لازم است پای بند قرار دادها و شروط خويش باشند مگر هر شرطی كه مخالف كتاب خداوند باشد كه آن جايز نيست .

اطلاق آيه و روايت فوق، امر حكومت را نيز در بر می گيرد، زيرا انتخاب حاكم اسلامی و نيز انتخاب نهادهای درون حاكميت توسط مردم و واگذاری امورشان به آن ها از يك طرف و پذيرش و قبول حاكم و زمامداران از طرف ديگر، نوعی معاهده و عقد و قرار داد است كه ميان امت اسلامی و والی حكومت اسلامی بسته می شود.

به بيان ديگر، تدوين قانون اساسی از سوی مردم و پذيرش آن از سوی زمامدار، در حقيقت نوعی ايجاب و قبول و يك عقد شرعی است و بر اساس اين عقد، انتخاب زمامداران در چارچوب قانون اساسی صورت می پذيرد. در اين استدلال نقاط ضعفی وجود دارد كه گويا از نظر ارائه دهندگان آن نيز دور نمانده است.(33)

5 . آيات خلافت و وراثت انسان در زمين

مطابق آيات فراوانی، انسان خليفه خدا در زمين و وارث او می باشد:

 هو الذی جَعَلَكم خَلائفَ فی الارضِ.(34)
امّن يجيب المضطرّ اذا دعاه و يكشف السوء و يَجعَلَكم خُلَفاءَ الارض.(35)
 وَعَدَ اللهُ الذين آمَنوا منكم و عَمِلوا الصالحاتِ لَيَستَخلِفَنَّهم فی الارضِ... .(36)

و اِذ قال ربُّك لِلملائكَةِ اِنّی جاعلٌ فی الارض خليفةً(37)

 و لَقَد كَتَبنا فی الزبورِ مِن بعد الذكرِ اَنَّ الارضَ يَرِثُها عِبادِیَ الصالحونَ.(38)
 اطلاق استخلاف و جانشينی انسان در زمين طبق آيات فوق مستلزم جواز تصرف انسان در زمين است و اين جواز تصرف چيزی جز دخالت انسان در سرنوشت خود و مشروع دانستن حق حاكميت وی نخواهد بود .

6 . بيعت

بيعت در صدر اسلام مورد توجه مسلمين قرار گرفته و هنگام زمامداری پيامبر اكرم(ص) و خلفای پس از آن حضرت همواره مطرح بوده است. البته بيعت های نامشروع مورد تأييد نبوده و هر گونه حاكميتی مبتنی بر آن وجاهت شرعی و مبنای دينی ندارد، اما بيعت های كه مورد تأييد شرع قرار گرفته اند می توانند مورد استناد ما در اين بحث قرار گيرند. از جمله آن ها بيعت مردم با پيامبر(ص) و اميرالمومنين علی(ع) است .

خداوند در مورد بيعت با پيامبر می فرمايد:

به راستی كسانی كه با تو بيعت می كنند، در واقع با خداوند بيعت می كنند. دست خدا برفراز دست ايشان است. پس هر كه پيمان شكنی نمايد، قطعاً به زيان خويش پيمان شكسته است و هر كس به آن چه با خدا پيمان بسته است وفا كند، خداوند به زودی به او پاداش عظيمی بخشد.(39)

نيز فرموده است:

به راستی خداوند از مؤمنان هنگامی كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند خشنود شد.(40)
اين بيعت معروف به بيعت رضوان است كه در جريان صلح حديبيّه اتفاق افتاد. پيامبر هم چنين موظف به بيعت با زنانی می گردد كه می خواهند در زمينه شرك نورزيدن به خدا، عدم ارتكاب اموری چون دزدی، زنا و قتلِ فرزندان با او بيعت نمايند.(41)

 گزارش های تاريخی و روايات فراوانی نيز در زمينه بيعت با علی (ع) در روز غدير و نيز پس از قتل عثمان، بيعت با امام حسن(ع) پس از شهادت علی (ع)، بيعت مردم كوفه با مسلم بن عقيل برای امام حسين (ع) و بيعت مردم با امام هشتم(ع) وجود دارد.

در اين ميان بيش تر آن چه از علی (ع) نقل گرديده مورد استناد قرار گرفته است كه به نقل برخی از آن ها بسنده می كنيم: خطاب به طلحه و زبير: شما دو تن هر چند در مقام كتمان باشيد، می دانيد كه من حكومت بر مردم را اراده نكردم تا اين كه خود خواستند و به بيعت گرفتن اقدام ننمودم تا مردم خود بيعت كردند و شما نيز از كسانی بوديد كه بيعت كرديد. مسلّماً بيعت مردم نه به خاطر نيروی مسلّطی بود و نه به طمع مال و ثروتی... .(42)

 خطاب به معاويه:
بی ترديد همان گروهی كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت كردند، همان سان با من بيعت نمودند. پس نه كسانی را كه در بيعت حضور داشته اند حق انتخاب دو باره است و نه غايبين را حق ردّ آن. شورا فقط حق مهاجران و انصار است و اگر آنان بر مردی توافق نمودند و امامش ناميدند مورد خشنودی خدا خواهد بود... .(43)

خطاب به معاويه:

بيعت با رهبر يك مرتبه است. نه می توان در آن تجديد نظر نمود و نه حق فسخی وجود دارد؛ هر كس از بيعت خارج گردد فتنه گر است و آن كه در آن به ترديد افتد، سازشكار.(44)
خطاب به مردم كوفه:

مردم آزادانه و بی هيچ اجبار و تحميلی با من بيعت نمودند... .(45)

هنگام بسيج نيرو برای پيكار با شاميان:
حق من بر شما پای بندی به بيعت است و نصيحت كردن در آشكار و پنهان. چون شما را فرا می خوانم پاسخ مثبت دهيد و آن گاه كه فرمانی صادر می كنم اطاعت نماييد.(46)

علاوه بر اين روايات، ترديدی وجود ندارد كه سيره مستمر مسلمانان در امر خلافت و ولايت همواره بيعت بوده است، هر چند بيعت با خلفای جور .

دلالت بيعت بر مشروعيت ولايت و انتخاب مبتنی بر تماميت امور زير می باشد:

1 . بيعت نوعی معاهده و قرارداد است كه التزام به آن واجب می باشد .
2 . بيعت منشأ ولايت است و پس از خلق ولايت، لزوم اطاعت و پيروی از والی معنا پيدا می كند .
3 . به جز معصومين(ع) كه ولايت آنان با نصب الهی است، بيعت در موارد ديگر به عنوان يك سيره مستمر در عرف مسلمانان با انگيزه خلق ولايت و مشروعيت بخشيدن به آن صورت می گرفته است، حتی بيعت با خلفای جور كه هيچ كس اعتقادی به ولايت قبلی آنان نداشته است.

رواياتی هم كه با منع از بيعت با خلفای جور بر شرط «عصمت» يا «نصّ» تأكيد نموده اند،(47) ناظر به مفهوم خاص امامت (امام معصوم)اند. به بيان ديگر، روايات در مقام ردّ كبرای انديشه تحقق ولايت به وسيله بيعت نمی باشند، بلكه تنها بيعت با غير معصوم را با فرض وجود معصوم رد می كنند(ردّ صغرا). بر اين اساس معصومين(ع) از اصل بيعت (كبری) آن گونه كه در اذهان مسلمانان متمركز می باشد منع نكرده اند. (48)

4 . در مورد معصوم چون امامت و ولايت ايشان، مسبوق به نصب الهی است، بيعت تأكيد است بر لزوم اطاعت و از آن جا كه با وجود بيعت، وجوب اطاعت، مستند به دو علت می شود (نصّ الهی و بيعت مردمی)، معصيت بعد از بيعت، عذاب شديدتر را در پی خواهد داشت .

5 . در زمان غيبت معصوم، در صورتی كه دليلی بر ثبوت نصب ولايت نباشد، بيعت با والی به تنهايی برای اثبات وجوب اطاعت كافی است .

6 . در عقد بيعت، غير از طرفين عقد، ديگرانی نيز كه بيعت نكرده اند مشمول حكم بيعت و لزوم اطاعت از والی قرار می گيرند .

7 . احتجاجات علی (ع) در برابر كسانی چون معاويه، طلحه و زبير به بيعت مردم با وی، از قبيل احتجاجات جدلی نبوده است كه خصم مقابل را به آن چه خودش قبول دارد ملزم نمايد. بلكه چنين استدلال می كرد تا ثابت كند كه قطع نظر از نصّ الهی، بيعت نيز منشأ خلق ولايت است .

8 . بيعت در عرف رايج مسلمانان از نظر ماهوی تفاوت چندانی با «انتخابات» در عرف سياسی امروز ندارد .

در صورتی كه هر يك از مقدمات فوق مخدوش گردد، استناد به «بيعت» در راستای مشروعيت بخشيدن به حاكميت ملی، ممكن نخواهد بود .

در تبيين و تحليل بيعت های انجام گرفته تأملاتی چند وجود دارد:
1 . بيعت گرچه معاهده ای لازم الوفا می باشد امّا برابر ادلّه وجوب وفای به عقود، همانند ديگر عقدها تعهد را برطرفين عقد لازم می كند نه غير آنان.

در بيعت پيامبر با دوازده تن از مردم مدينه در «عقبه اولی» يا با 73تن از آنان در «عقبه ثانيه» آن چه بود تعهّد همين تعداد افراد بود و به معنای خلق ولايت برای ديگران نبود. داستان بيعت رضوان نيز اختصاص به همان گروهی داشت كه همراه پيامبر در حديبيه بودند. آنان بيعت نمودند تا در صورت بروز جنگ از رسول خدا دفاع نمايند.

در مورد بيعت پيامبر با مردان و زنان مكه پس از فتح آن، شاهدی تاريخی كه شامل غير بيعت كنندگان نيز بشود وجود ندارد. از بيعت مردم در روز غدير نيز غير از تعهّد بيعت كنندگان به وفاداری نسبت به ولايت علی (ع) چيز بيش تری عرفاً فهميده نمی شود.(49)

 2 . تحقق بيعت به چيست؟ بيعت همه امت؟ اكثريت آنان؟ مهاجران و انصار؟ اهل حلّ و عقد (و آنان كه سررشته امور را در دست دارند)؟ توجيه اين سخن علی (ع) كه شورا حق انحصاری مهاجران و انصار می باشد، چگونه است؟ محروميت ديگران از اين حق بر چه مبنايی است؟ آيا احتمال جدلی بودن اين سخنان در برابر معاويه وجود ندارد؟(50)

صرف نظر از اين احتمال، آيا اين احتمال وجود ندارد كه توافق مهاجران و انصار در اين مورد به خصوص، (پذيرش ولايت علی (ع)) مورد توجه امام بوده است؟ اين احتمال با وجود اين قرينه تقويت می گردد كه حضرت فرموده است اگر مهاجران و انصار فردی را امام ناميدند و بر او توافق نمودند، مورد خشنودی خدا خواهد بود.

آيا توافق آنان بر خلافت خليفه اول از ديدگاه علی(ع) موجب خشنودی خداوند بوده است؟! بدين ترتيب می توان نتيجه گرفت كه حضرت توافق مهاجران و انصار در مورد خودش را مرضیّ رضای خداوند دانسته است نه هرگونه توافقی را كه از اين گروه سرزند. اين ها همه با فرض پذيرش سند اين روايت است كه بعضی در آن هم ترديد نموده اند.(51)

 3 . انتخابات كه در عرف سياسی نمايشی از اعمال حاكميت ملی و از نظر اصل ششم قانون اساسی تنها طريق قانونی بروز و ظهور آرای عمومی است، با بيعت تفاوت هايی دارد:

يك. در بيعت التزام به اطاعت و وفاداری مطرح می باشد در حالی كه ماهيت انتخابات اعطاء نمايندگی و توكيل است و فرد منتخب، از آن جهت كه وكيل مردم است، بايد مطابق اراده و خواست آنان عمل نمايد .

دو. التزامی كه در بيعت مطرح است، دائمی است نه توقيتی؛ حق انتخاب دو باره در آن وجود ندارد،(52) نمی توان در آن تجديد نظر نمود، قابل فسخ نيست و بيعت شكنی به معنای فتنه گری است(53) ولی در انتخابات اصل بر توقيتی بودن است و انتخاب افراد برای يك دوره معيّن صورت می پذيرد .

سه. انتخابات از نظر حقوقی، حق مردم است در حالی كه بيعت از نظر فقهی وظيفه و تكليف می باشد. مردم می توانند در انتخابات شركت نكنند و حق خود را اسقاط نمايند امّا عدم بيعت با ولیّ امر مسلمين گناه محسوب می گردد، زيرا بيعت زمينه ساز اعمال ولايت و اطمينان بخش به قدرت حكومت می باشد و بخش مهمی از كاميابی های حكومت در تحقق اهدافش، بستگی مستقيم به ميزان اعتماد مردم و اعلام وفاداری آن ها دارد .

با عنايت به اين موارد، نمی توان عنصر «بيعت» را دليلی بر مشروعيت حاكميت ملّی تلقی نمود. به بيان ديگر، «در زمان ما بيعت ارزش شرعی ندارد، به حسب ادلّه ما بيعت با «من له الولايه» است نه [اين كه ]بيعت محقِّق ولايت باشد.»(54)

نتيجه گيری

گرچه برخی از دلايل عقلی و نقلی مورد استناد در زمينه حاكميت ملّی، مورد مناقشه قرار گرفته اند، فی الجمله می توان از نظر مبانی دينی اين حاكميت را به رسميت شناخت. پذيرش اين حاكميت از سوی خبرگانی كه اكثريت آنان صاحب نظر در علوم اسلامی بوده اند، خود دليل روشنی بر توجه ويژه به جايگاه مردم در نظام اسلامی و حقوق اساسی اسلام بوده است؛ جايگاهی كه نمی توان به سادگی از كنار آن گذشت و وزن آن را اندك شمرد.

ب. مبانی اصل هفتم

در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با استناد به «و امرهم شوری بينهم»(55) و «وشاورهم فی الامر»(56)، به مبنای اين اصل تصريح گرديده است. آيه اول بر مشورت مردم با يكديگر در امور مربوط به خودشان دلالت دارد و آيه ديگر دستور به مشورت حاكم با مردم است. روايات فراوانی نيز در زمينه توصيه به مشورت وجود دارد.

به عنوان نمونه، علی(ع) می فرمايد: و الاستشارة عين الهداية و قد خاطر من استغنی برايه؛(57)

مشورت و رايزنی عين هدايت است و هر كه با رأی خود احساس بی نيازی كند در كام خطر افتد .
آيات فوق بر اموری چند دلالت دارند:

1. تأكيد و تشويق بر اصل مشورت
2 . مقبوليت مشورت در امر حكومت و امور سياسی و اجتماعی، زيرا اطلاق كلمه «امر» در آيه شريفه شامل امور حكومتی هم می شود.

اين واژه گاه، انصراف به حكومت دارد؛ نظير موردی كه حضرت علی (ع) می فرمايد: فلما نهضت بالامر نكثت طائفة...؛(58) وقتی اقدام به حكومت كردم، گروهی پيمان شكستند... .

اگر از آيات فوق نتوانيم مبنای دينی تنفيذ و اجرا را از طريق شورا اثبات نماييم - آن گونه كه قبلاً در مباحث مربوط به تصويب اصل هفتم مطرح گرديد - حداقل اين آيات در زمينه تصميم گيری ها بر اساس مشورت و استفاده از آرای ديگران دلالت دارد.

با آن كه اصل ولايت و حكومت پيامبر از طريق شورا انجام نگرفته است آن حضرت با آن همه عظمت و عصمت مأموريت داشته است با مسلمانان در امور آنان به مشورت بپردازد. اين جهت جايگاه كليدی شورا را در اسلام به خوبی نشان می دهد؛ وقتی پيامبر به چنين امری مأمور می گردد وظيفه ديگران كه از مقام عصمت نيز بهره مند نيستند معلوم خواهد بود .

گفتار سوم

قلمرو اصول ششم و هفتم

الف. قلمرو اصل ششم

اصل ششم در مقام شمارش مواردی است كه بيان گر حاكميت ملی و نقش آرای عمومی در اداره امور كشور می باشد. اين اصل برای تحقق اين نقش دو راه را مشخص كرده است: انتخابات و همه پرسی .

موارد انتخابات عبارت اند از: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاير اين ها .

موارد همه پرسی برابر اصول ديگر قانون اساسی عبارت اند از: همه پرسی در مسائل بسيار مهمّ اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی (اصل پنجاه و نهم) و همه پرسی در زمينه مصوّبات شورای بازنگری قانون اساسی كه به تأييد و امضای رهبری رسيده است (اصل يكصد و هفتاد و هفتم) .

سؤالی كه در اين جا مطرح می گردد اين است كه منظور از «نظاير اين ها» در اصل ششم چيست؟ بی ترديد اين عبارت انتخاب خبرگان رهبری را شامل می گردد امّا در مورد خود رهبر چطور؟
 چرا قانون گذار قانون اساسی در اصل ششم كه اصل محوری در زمينه حاكميت ملی می باشد از انتخاب رهبر ذكری به ميان نياورده است؟

با توجه به آن كه رهبری عالی ترين مقام سياسی كشور است، تصوّر عدم نياز به تصريح به خاطر شمول عبارت «و نظاير اين ها»، به كلی ممنوع است. توجه به اين نكته نيز لازم است كه اصل ششم در حالی موارد اعمال حاكميت ملی از طريق انتخابات را شمارش می كند كه در اصل قبل از آن، رهبری و ولايت فقيه پذيرفته شده است.

با آن كه جايگاه والای رهبری اقتضا می نمود كه قبل از انتخاب رئيس جمهور نقش مردم در انتخاب رهبر بيان شود، به نظر می رسد به دو دليل قانون گذار به انتخاب رهبر در اين اصل اشاره نكرده است:

1 . نظر قانون گذار در اصل ششم، موارد انتخاب مستقيم بوده است و از آن جا كه انتخاب رهبر توسط مردم، غير مستقيم و از سوی خبرگان منتخب آنان صورت می گيرد، اين انتخاب در اصل ششم نيامده است.

2 . رهبری و ولايت در اسلام، مشروعيت الهی دارد و اصل پنجم در صدد بيان همين امر می باشد. به بيان ديگر، رهبر گرچه مطابق اصل يكصد و هفتم از سوی خبرگان منتخب مردم، تعيين می گردد امّا سنخ اين انتخاب با ساير انتخابات تفاوت بنيادين دارد و به دليل همين تفاوت نمی توان آن را در كنار انتخاباتی نظير رياست جمهوری يا نمايندگان مجلس شورای اسلامی ذكر نمود.(59)

ب. قلمرو اصل هفتم

اصل هفتم علاوه بر مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير آن ها را از اركان تصميم گيری و اداره امور كشور دانسته است .

فصل هفتم قانون اساسی (اصول يكصدم تا يكصد و ششم) اختصاص به شوراها دارد. اصل يكصدم قانون اساسی مقرر می دارد: «برای پيشبرد سريع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق همكاری مردم با توجه به مقتضيات محلّی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت می گيرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می كنند.»

شورای عالی استان ها مركب از نمايندگان شوراهای استان ها می باشد.(60) اين شورا حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايی تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد كند. اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسی قرار گيرد.(61)

قانون گذار قانون اساسی با تدوين اين اصول در صدد بوده است تا مشاركت عام و فراگير مردم را در اداره كشور به وسيع ترين شكل ممكن فراهم سازد، شوراها از كوچك ترين آن ها يعنی شورای ده تا بزرگ ترين و مهم ترين آن ها يعنی مجلس شورای اسلامی، تبلوری از حضور فعّالانه مردم و نمايشی از اقتدار آنان است .

قلمرو مجلس شورای اسلامی امور ملّی و محدوده عمل و تصميم گيری شوراهای ديگر، امور محلّی می باشد. اجرا نمودن فصل هفتم قانون اساسی گامی است بلند كه در آن دولت موظف می گردد امور محلی را به مردم محل واگذار نمايد. اين سبك اداری را تحت عنوان سيستم عدم تمركز نام می برند.(62)

امتياز اين سيستم آن است كه مردمی كه در هر محل به فرهنگ و خصوصيات خود آشنايند برای خود تصميم می گيرند و با تعيين شهردار ابتكار عمل در تصميم گيری های هر شهر با خود آن ها می باشد. با اين كار از رفت و آمدهای بيهوده به مركز و صرف وقت فراوان جلوگيری می شود و مردم داری عينيّت بيش تری می يابد. البته صلاحيت شوراها منحصر در امور محلی است و امور مشترك ملّی نظير قانون گذاری، سياستگذاری های كلان، ارتش و امور دفاعی، آموزش و پرورش، پول و امور بين المللی را شامل نمی گردد .

پی نوشت ها:

1) ر.ك: اصول حاكميت ملی در قانون اساسی در ابتدای بخش دوم .
2) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 4، ص 5 .
3) همان، ج 1، ص 357 - 358 و ر.ك: ص 394 .
4) همان .
5) اين اصل با پنجاه و يك رای موافق دو مخالف و چهار ممتنع به تصويب رسيد (همان، ص 384) .
6) همان، ص 358، سخنان سيد محمد حسين بهشتی .
7) همان، ص 361، سخنان موسوی اصفهانی .
8) همان، ص 387- 386، سخنان ناصر مكارم شيرازی .
9) همان، ص 400، سخنان سيد محمد بهشتی .
10) همان، ص 359، سخنان حسينعلی منتظری .
11) ر.ك: همان، ص 361، سخنان موسوی اصفهانی .
12) ر.ك: همان، ص 364 و 386، سخنان سيد احمد نوربخش .
13) همان، ص 385 و 388، سخنان عزت الله سحابی و ر.ك: ص 394، سخنان حسن آيت .
14) ر.ك: همان، ص 378، سخنان ناصر مكارم شيرازی .
15) همان، ص 350، سخنان سيد محمد بهشتی .
16) همان، 360، سخنان سيد محمد بهشتی. يكی ديگر از اعضا می گويد: «آرای عمومی فقط از طريق انتخاب شوراها نيست كه در جامعه مطرح می شود. آرای عمومی از طريق رفراندم هست، از طريق انتخابات رئيس جمهور هست، از طريق ديگر هم هست... گويی مسئله آرای عمومی در اين جا فقط ذوب شده در شوراها و ولايت فقيه، طرق ديگری هم برای ابراز آرای عمومی بايستی وجود داشته باشد... جمهوری بنايش بر آرای عمومی است» (همان، ص 388، سخنان عزت الله سحابی) .
17) ر.ك: سيد كاظم حائری، الامامة و قيادة المجتمع، ص 55 - 57 .
18) همان، ص 394 .
19) همان، ص 408 و 409 .
20) همان .
21) اين مبانی، مبانی اصل پنجاه و ششم قانون اساسی نيز می باشد .
22) جهت اطلاع بيش تر ر.ك: حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 493-529 .
23) ر.ك: همان، ج 1، ص 493 .
24) مقام ثبوت در اصطلاح به مقام واقع و نفس الامر اطلاق می گردد. مقام اثبات، مرحله بروز و ظهور است. در مورد بحث، نصب حاكم و ولی امر در مقام ثبوت و واقع صورت
پذيرفته اما در مرحله بروز و فعليت، اين امر به دست مردم صورت می گيرد. استقرار حكومت جز با خواست امت ميسر نخواهد شد. امت نيز حاكم و حكومتی را اثبات می كند كه نزد خدا ثابت باشد .
25) ر.ك: حسينعلی منتظری. همان، ص 494 .
26) سيره عقلا وقتی می تواند دليل شرع به حساب آيد كه از طرف شارع از آن منعی نشده باشد .
27) نهج البلاغه، نامه 51 .
28) محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 2، ص 272 .
29) حسينعلی منتظری، همان، ج 1، ص 495 .
30) همان، ص 496 .
31) مائده (5)، آيه 1 .
32) حر عاملی، وسائل الشيعه، ج 12، ص 353 .
33) ر.ك: حسينعلی منتظری، پيشين، ص 497 .
34) فاطر(35) آيه 39 .
35) نمل(27) آيه 27 .
36) نور(24) آيه 55 .
37) بقره(2) آيه 30. با اين فرض كه منظور از خليفه در آيه، نوع آدم باشد نه شخص آدم پيامبر .
38) انبيا(21) آيه 105 .
39) فتح(48) آيه 10: «اِنّ الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يدالله فوق ايديهم...»
40) همان، آيه 18: «لَقَد رضی الله عن المؤمنين اِذْ يبايعونك تحت الشَجَره...»
41) ممتحنه(60) آيه 12 .
42) نهج البلاغه، نامه 54: «امّا بعد، فقد علمتما و ان كتمتما انی لم ارد الناس حتی ارادونی و لم ابايعهم حتی بايعونی و انكما ممن ارادنی و بايعنی و ان العامة لم تبايعنی لسلطان غالب و لا لعرض حاضر...»
43) همان، نامه 6: «انه بايعنی القوم الذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان علی ما بايعوهم عليه. فلم يكن للشاهد ان يختار و لا للغائب ان يردّ و انما الشوری للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماماً كان ذلك لله رضی...»
44) همان، نامه 7: «لانها بيعة واحدة لا يثنی فيها النظر و لا يستأنف فيها الخيار. الخارج منها طاعن و المروی فيها مداهن.»
45) همان، نامه 1: «... و بايعنی الناس غير مستكرهين و لا مجبرين بل طائعين مخيرين.»
46) همان، خطبه 34: «...و اما حقی عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة فی المشهد و المغيب و الاجابة حين ادعوكم و الطاعة حين آمركم.»
47) ر.ك: محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 23، باب ان الامامة لا تكون الّا بالنّص، ص 66 - 75 و ج 25، باب جامع فی صفات الامام و شرائط الامامة، ص 115 - 175 .
48) ر.ك: سيد كاظم حائری، ولاية الامر فی عصر الغيبة، ص 208 .
49) ر.ك: همان، ص 202 و 203 .
50) در مواردی ديگر حضرت در برابر استناد غاصبان خلافت به قرابت با پيامبر بر آن ها احتجاج فرمود كه «قرابت من به پيامبر از ديگران بيش تر است: و ان كنت بالقربی حججت
خصيمهم فغيرك اولی بالنبی و اقرب»نهج البلاغه، حكمت 190) آيا از اين استدلال می توان نتيجه گرفت كه از نظر علی (ع)، قرابت، ملاك زعامت در اسلام است؟! .
51) سيد كاظم حائری، همان، ص 210 .
52) نهج البلاغه، نامه 6 .
53) همان، نامه 7 .
54) صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1255، سخنان محمد مؤمن .
55) شوری (42) آيه 38 .
56) آل عمران (3)، آيه 159 .
57) نهج البلاغه، حكمت 211 .
58) همان، خطبه 3 .
59) در فصل دوم از بخش سوم اين مسئله را بيشتر بررسی خواهيم كرد .
60) اصل 101 .
61) اصل 102 .
62) دولت ها از نظر ساختاری به دو دسته دولت های ساده و بسيط و دولت های مركب يا چند پارچه تقسيم می گردند. دولت های فدرال از نوع دوم می باشند. دولت های ساده دارای وحدت سرزمينی، وحدت ملّی و وحدت تشكيلاتی اند. دولت مركزی با تشكيلات و مركزيت واحدو قانون گذاری واحد به اداره كشوری كه يك پارچه است می پردازد. به طور كلی در اين نوع از دولت ها سه سيستم اداری وجود داشته است كه عبارت اند از: تمركز، عدم تراكم و عدم تمركز. در سيستم تمركز، دولت مركزی به همراه مأموران خود اداره امور همه كشور را در اختيار دارد و همه تصميم گيری ها در مركز و توسط مأموران مركز صورت می گيرد(مركز در مركز). اين سيستم در حال حاضر عملی نمی باشد و مخصوص جوامع بسيار بسيط و كوچك است. در سيستم عدم تراكم كه خود نوعی از تمركز است، اموركشور توسط مأموران مركز در محل صورت می گيرد تا همه كارها در مركز متراكم نگردد. اين شيوه رايج ترين شيوه در كشورهايی است كه دولت آن ها يك پارچه است. استانداران، فرمانداران و بخشداران، در جای جای كشور به نام دولت مركزی اقدام و از مركز دستور گرفته، در محل انجام وظيفه می كنند( مركز در محل در سيستم عدم تمركز امور به دو دسته تقسيم می گردد: امور ملی و امور محلی. امور ملی توسط مأموران دولت و امور محلی توسط مردم هر محل و با تصميم خود آن ها انجام می گيرد و دولت دخالتی در آن ها ندارد (محل در محل). در جمهوری اسلامی ايران دو سيتسم عدم تراكم و عدم تمركز همزمان اجرا می گردد .