نكته جالب توجه موازنه ای است كه قانون گذار قانون اساسی ميان اصول محوری مربوط به حاكميت ملی و دينی بر قرار كرده است. اين امر می تواند سوژه ای باشد تا انديشمندان حقوقی را به تأمل در نحوه تعامل و چگونگی رابطه ميان اين دو حاكميت وادارد .
اينك پس از بررسی اصول ياد شده، برآنيم تا چگونگی كنار آمدن اين اصول را مطالعه كنيم. بدين منظور ابتدا در يك نگاه كلی رابطه حاكميت ملی و دينی را در قانون اساسی مورد توجه قرار می دهيم.
تجلّی اين حاكميت دو بُعدی در قانون گذاری و امور اجرايی (به ويژه تعيين رهبری)، محور ديگری است كه از اين منظر بايد ارزيابی گردد. از آن جا كه در بخش دوم در بحث قانون گذاری به تناسب نحوه رابطه و تعامل حاكميت ملی و دينی را نيز بررسی نموديم، در اين بخش تمركز اصلی بر مسئله زمامداری و به تعبير دقيق تر «رهبری نظام» خواهد بود.
آيا اين رهبری، انتصابی است (حاكميت دينی) يا انتخابی (حاكميت ملّی)؟ آيا می توان آن را انتصابی - انتخابی دانست (حاكميت دو ركنی)؟ آثار و لوازم هر يك از اين احتمال ها چه خواهدبود؟ بر اين اساس موضوعات اين بخش عبارت اند:
1 . حاكميت ملی و دينی در نگاهی كلی
2 . حاكميت ملی و دينی در رهبری
فصل اول : حاكميت ملی و دينی در نگاهی كلی
(تلفيقی ميان جمهوريت و اسلاميت)
طرح بحث
قانون گذار قانون اساسی عنايتی خاص به رابطه ميان مكتب و ملت داشته است. اين واقعيت در جای جای قانون اساسی و مشروح مذاكرات خبرگان به چشم می خورد. شايد بتوان به طور قاطع ادعا نمود كه در هيچ يك از قوانين اساسی كشورهای اسلامی، چهره و سيمايی اين چنين را نمی توان سراغ گرفت. هر دو عنصر مكتب و ملت به صورتی پرفروغ در اين قانون جلوه نمايی نموده اند .
در زمينه ميزان حضور جمهوريت و اسلاميت در قانون اساسی ما دو نظريه افراطی و تفريطی وجود دارد: يك نظريه تنها جلوه های اسلاميت قانون اساسی را می بيند و در تصور خود جمهوريت در اين قانون عنصری است طفيلی كه قانون اساسی بهای چندانی به آن نداده است و اگر نيم نگاهی بدان صورت گرفته، برای خالی نبودن عريضه و گرفتن بهانه از دست جمهوری خواهان و ملی گرايان بوده است.
نظريه مقابل در تلاش است همه چيز حتی دين و مكتب را در قانون اساسی به جمهوريت باز گرداند. در اين باور اسلام در مرتبه بعد از مردم قرار می گيرد و طبيعتاً نقش آفرينی آن كمرنگ و كم فروغ خواهد بود .
حقيقت آن است كه قانون اساسی هيچ يك از جمهوريت و اسلاميت را طفيلی ديگری نمی داند و جايگاه شايسته و بايسته هر يك را ارج می نهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران چه در مبانی و چه در تبيين ساختار اجرايی و تقنينی نظام به مثابه گلستانی است كه معطر به عطر دو حاكميت است: حاكميت اسلام و حاكميت مردم.
ما در اين فصل ابتدا اصولی از قانون اساسی را كه مبين حضور هر دو حاكميت اند مرور كرده سپس در يك تحليل كلی پاره ای از اصول حاكميت ملی و حاكميت دينی را با هم مقايسه نموده و رابطه ميان آن ها را بررسی می كنيم .
گفتار اول
اصول ناظر بر حاكميت دو ركنی
در اين گفتار انگيزه اصلی آن است كه نشان دهيم علاوه بر اصولی كه منحصراً بيان گر اسلاميت نظام (نظير اصل دوم، چهارم، يازدهم، دوازدهم و...) و يا منحصراً نشان دهنده جمهوريت نظام (نظير اصل ششم، پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم، شصت و دوم، يكصد و چهارم و...) می باشند، اصولی هم تلفيقی از هر دو حاكميت را بيان می كنند و در آن ها هر دو جنبه جمهوريت و اسلاميت لحاظ شده است.
در اين اصول تلفيق ميان دو حاكميت به دو صورت جلوه گر شده است: گاه اصل يا اصول مد نظر تنها پذيرش هر دو حاكميت را اعلام می نمايند و گاه يكی از دو حاكميت مقيد به ديگری می گردد .
الف. اصول مطلق
1. اصل اول: «حكومت ايران جمهوری اسلامی(1) است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پيروزمند خود... با اكثريت 2/98% كليه كسانی كه حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.»
2 . اصل پنجم: «در زمان غيبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.»
3 . اصل هفتم: «طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوری بينهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شورای شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين ها از اركان تصميم گيری و اداره امور كشورند.»
4 . اصل پنجاه و ششم: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است... و ملت ايران اين حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می آيد اعمال می كند.»
5 . اصل پنجاه و هفتم: «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال می گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.» در اصول فوق هم به حاكميت دينی و هم به حاكميت ملی توجه گرديده، در عين حال نفياً و اثباتاً به مقيد بودن يكی بر ديگری اشاره نشده است .
ب. اصول مقيّد
در اصول بيست و چهارم، بيست و ششم، بيست و هفتم و بيست و هشتم، آزادی انسان ها و مردم كه فی المثل بعضی از جلوه هايش در آزادی مطبوعات، احزاب، اجتماعات و انتخاب شغل پديدار می گردد و پايه حاكميت ملی بر آزادی و اختيار انسان ها بنا شده است، مقيد به رعايت ضوابط دينی می گردد.
از سوی ديگر در اصل يكصد و دوازدهم به هنگام تزاحم ميان موازين شرع و مصلحت ملت، كشور و نظام، منافع و مصالح ملی در پاره ای از موارد بر موازين اوليه شرعی و دينی و اصول قانون اساسی مقدم می گردد.
گفتار دوم
تلفيق دو ركن حاكميت
الف. اصل رابطه
به اعتقاد برخی اصل پنجاه و ششم را می توان نقطه اتصال حاكميت ملی و دينی دانست:(2) «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است.»
بر اساس اصل پنجم ولايت امر و امامت امت در دوران غيبت بر عهده فقيه عادل... است اما نحوه عهده داری را اصل يكصد و هفتم مشخص می كند. برابر اين اصل رهبر و ولیّ امر، منتخب غير مستقيم ملت است .
در اصل هفتم، با استناد به «و امرهم شوری بينهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها از اركان تصميم گيری كشور دانسته شده اند. در اين اصل تلفيق دو نوع حاكميت كاملاً مشهود است و در كنار ارزش های وحيانی، آرای عمومی هم جايگاه ويژه ای دارد. در مقايسه ميان اصول دوم، چهارم و ششم قانون اساسی دو محور اساسی و تعيين كننده و مبنای قرار گرفته است: التزام به موازين اسلامی (اصل چهارم) و اتكا به آرای عمومی (اصل ششم) بدون آن كه يكی نافی ديگری باشد.
بديهی است اتكا به آرای عمومی به معنای اصالت بخشيدن به «رأی» در برابر « وحی» نيست بلكه به منزله پاسداشت و ارزش گذاری بر انديشه و آرای مردم می باشد.
اما از آن جا كه همواره اين خطر وجود داشته و دارد كه هدايت افكار عمومی در دست جريان های انحرافی و تبليغات حرفه ای و قدرت طلبان ضد مردمی و دينی قرار گيرد و آرای حقيقی و فطری مردم از اين طريق آسيب پذيرد، قانون گذار قانون اساسی پيش بينی لازم را در اصل چهارم كرده و نسبت به موارد احتمالی انحراف جامعه از مكتب، مكانيسم خاصی را در نظر گرفته و به مجموعه ای از فقيهان عادل مأموريت مواظبت از موازين را داده است .
پيش بينی ديگر در اصل هشتم انجام گرفته است. اين اصل با آن كه متأسفانه كم تر بدان توجه شده از اهميتی ويژه برخودار است.
اصل هشتم بر فريضه امر به معروف و نهی از منكر تأكيد می ورزد و اصلی است مبتنی بر اصول مسلّم سياسی - اجتماعی اسلام. پيش فرض امر به معروف و نهی از منكر، احتمال وقوع انحراف در جامعه می باشد كه ممكن است از انحراف مردم يا صاحبان قدرت ناشی شود، از اين رو مخاطب فريضه امر به معروف و نهی از منكر هر دو گروه اند. قانون اساسی با استناد به آيه شريفه «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر...» و با الهام از اين فرمان الهی، راه جلوگيری از آسيب پذيری اجتماع را در سه شكل زير بيان كرده است:
1 . دعوت به خير و نظارت همگانی مردم نسبت به يكديگر
2 . دعوت به خير و نظارت دولت بر مردم
3 . دعوت به خير و نظارت همگانی مردم بر دولت
به نظر می رسد اين اصل اساسی ترين و شايد يگانه اصلی باشد كه در صورت اجرای آن زمينه های بروز و ظهور تقابل ميان آرای عمومی و موازين اسلامی از بين خواهد رفت و « رأی» و «وحی» به زيبايی تمام در كنار هم جمع خواهد شد. ولی متأسفانه تا كنون به اين اصل توجه چندانی نشده است .(3)
ب. نوع رابطه
قانون اساسی حاكميت ملی را در چارچوب حاكميت دينی پذيرفته است(4) از اين رو اين مفهوم نمی تواند كاملاً با مفهوم «حاكميت ملی» در نظام های سياسی دنيا منطبق باشد، بلكه «حاكميت ملی» در طول حاكميت مطلق خداوند بر جهان و انسان قرار می گيرد.
به بيان روشن تر، در انديشه حاكميت های ملی رايج، اساساً دو نوع حاكميت مورد پذيرش قرار نمی گيرد تا بحث از رابطه طولی يا عرضی ميان آن ها باشد، اما هنگامی كه در قانون اساسی هم حاكميت مطلق خداوند بر جهان و انسان مطرح می گردد و هم حاكميت انسان بر سرنوشت خويش به خداوند نسبت داده می شود، راه ديگری جز پذيرش رابطه طولی نيست .
بررسی اساسی اين مسئله به فلسفه حقوق ارتباط دارد. به طور خلاصه بحث رابطه ميان حاكميت خداوند و حاكميت انسان فرع بر اصل رابطه انسان با خدا می باشد. اين رابطه به هر شكلی پذيرفته شود بر نوع حاكميت انسان در هستی تأثير مستقيم دارد.
در جهان بينی اسلامی اين رابطه با اعتقاد به حقانيت خداوند، خالقيت و ربوبيت او مورد توجه قرار می گيرد. انسان در اين جهان بينی خدا را خالق و رب خويش می داند و با اين تفكر، سمت و سو و جهت گيری حاكميت نزد او مشخص می گردد. وقتی رابطه انسان با خدا در عرض يكديگر نبود، رابطه حاكميت نيز چنين خواهد بود:
خدا
انسان
هنگامی كه طولی بودن در اصل حاكميت پذيرفته شود، چهره اصلی آن در حاكميت تشريعی بروز پيدا می كند؛ يعنی حاكميت دين و قانون شرع. بر همين اساس رابطه ميان قانون انسان و قانون خدا، رابطه طولی خواهد بود:
قانون خدا
قانون انسان
بدين ترتيب روشن می گردد ميان نهادی كه از سوی انسان ها وظيفه قانون گذاری دارد و نهادی كه حافظ و نگهبان قانون شرع است، چه رابطه ای وجود دارد. از آن جا كه به موجب اصل نود و سوم قانون اساسی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و مطابق اصل نود و چهارم ارسال كليه مصوّبات مجلس به شورای نگهبان الزامی است، رابطه ميان اين دو نهاد نيز رابطه ای طولی خواهد بود:
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
حاكميت طولی انسان در بُعد اجرايی سيمايی ديگر به خود می گيرد و در همه ابعاد نقش ممتاز و تعيين كننده خود را نشان می دهد .
ولايت ولیّ و حاكميت فقيه واجد شرايط به دليل آزادی توأم با مسئوليت انسان در برابر خدا، متكی به آرای عمومی نيز خواهد بود، زيرا حاكميت و ولايت فقيه گرچه «نهايت از حاكميت خدا نشئت می گيرد ولی چون خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است و نمی توان اين حق را از انسان سلب كرد يا در منافع فرد و گروهی خاص قرار داد ملت بايد ولی فقيه را شناخته و پذيرفته باشد كه حق حاكميت خود را از طريق او - كه مشروعيت الهی نيز دارد - اعمال نمايد.
در حقيقت اصل ولايت فقيه منتخب مردم كه از ويژگی های نظام جمهوری اسلامی است، حق حاكميت خدا و حق حاكميت مردم را يك جا به صورت منطقی (طولی) و مكتبی (حق حاكميت مردم اعطايی از جانب خداست) شامل می گردد.»(5)
از آن چه تا كنون گفتيم روشن می گردد پذيرش ولايت فقيه در قانون اساسی به هيچ وجه نافی حاكميت ملی نبوده و نخواهد بود، چرا كه انتخاب فقيه در دست ملت قرار گرفته است. به همين جهت ميان اصل پنجم و يكصد و هفتم يا پنجاه و ششم هيچ گونه تضاد و تعارضی وجود ندارد. اين سه اصل بيان گر سه مسئله اند: حاكميت خداوند، حاكميت مردم و ولايت فقيه .
به هنگام بررسی اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، ظاهراً اولين اشكالی كه به اذهان بعضی تبادر كرده، مغايرت اين اصل با اصل ولايت فقيه يا به عكس بوده است. به همين جهت موافقان اصل پنجاه و ششم بر نفی تنافی و تغاير ميان اين دو مسئله تأكيد ورزيدند. آنان اصرار داشتند كه اين اصل «به هيچ وجه مغايرت و منافات با ولايت فقيه ندارد بلكه با اصل ولايت فقيه كاملاً هماهنگ است.»(6)
در بيان ديگری جمع ميان اصل پنجاه و ششم و اصل پنجم بدين صورت مطرح می گردد: «آيا اين اصل منافاتی با اصل پنجم دارد يا نه؟... هيچ گونه منافاتی نيست چون در آن جا خودتان مقيد كرديد و گفتيد مقام ولايت و امامت امت از آن فقيه واجد شرايط است و در اين جا گفته است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد و به رهبری شناخته شده باشد؛ يعنی [در ]آن جا هم حق مردم را در انتخاب و تعيين اين رهبر صحه گذاشته، نتيجه اين می شود كه حتی اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست وقتی كه اصل پنجم را به آن صورت قبول كرديد... اين ها به هر حال با انتخاب مردم و با پذيرش مردم سر و كار دارد تا او دنبالش نباشد تماميت ندارد و شأنيت هم ندارد و حتی آن را تا اين حد گفتيم بنا بر اين تا اين جا منافاتی به نظر نمی رسد.»( 7)
آن چه در مجموع می توان به عنوان نظر كلی از قانون اساسی ارائه كرد، در بخش اجرايی رابطه ميان خداوند، انسان و رهبر چنين است:
اظهار نظر يكی از خبرگان ظاهراً منعكس كننده همين رابطه می باشد: «اين اصل (پنجاه و شش) به نظر من دارای سه مطلب است: يكی حق حاكميت ملی و يكی حق حاكميت الهی و ديگری ارتباط بين اين هاست.
منظور از حق حاكميت ملی اين است كه خداوند انسان ها را آزاد خلق كرده و هيچ قدرتی حق ندارد اين آزادی را محدود كند... خداوند با تشريع قوانين آسمانی انسان ها را محدود می كند و انسان ها هم با تشخيص عقلی خود اين محدوديت را می پذيرند.
بنا بر اين جامعه ای كه اسلام را پذيرفت آن آزادی مطلقی كه در برابر شريعت و احكام هم می توانست تخلف بكند با انتخاب خودش... اين آزادی را محدود كرد... پس يك حق به عنوان حق الهی يعنی اجرای حدود احكام و دين و شريعت وجود دارد كه اين حق از طريق خداوند و مقام نبوت و مقام امامت و مقام ولايت مبسوطاً در ولايت فقيه بحث و تثبيت شده است و اگر می گوييم فقيه، ولیّ است يعنی متصدی اجرای احكام الهی است.
يك حقی هم انسان ها پس از انتخاب دين در چهارچوبه دين نسبت به موضوعات و مصاديق دارند؛ يعنی وقتی می گوييم در تعيين سرنوشت خودشان حق دارند اين حق در شوراها و در انجمن ها متجلی می شود و...پس يك حق حاكميت ملی است كه اين كلمه «حاكميت ملی» همان است كه دنيا می گويد...
اين حق است كه انسان بالطبع آزاد است كه خط مشی خودش را انتخاب كند... حق الهی از تصديق نبوت و امامت و ولايت به وجود می آيد كه فقيه متصدی اجرای احكام است و حق حاكميت ملی مربوط به موضوعات و مصاديق است... ببينيم چه ارتباطی بين حاكميت ملی و آزادی خدادادی انسان با حق حاكميت الهی مربوط به احكام است وجود دارد؟(8)
پی نوشت ها:
1) جمهوريت، معرف حاكميت ملی و اسلاميت معرف حاكميت دينی است .
2) ر.ك: سيد جلال الدين مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ص 56.
3) سيد محمد هاشمی، همان، ج 1، ص 207 - 234 . وی در فصل چهارم از كتاب خود به شا يستگی جايگاه والای اين اصل را متذكر گرديده است .
4) اصل چهارم و مفاد اصل 56 .
5) عباسعلی عميد زنجانی، مبانی فقهی كليات قانون اساسی، ص 120 - 121 .
6) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 1، ص 512، سخنان علی تهرانی. برخی ديگر اظهار می داشتند: «اين اصل در طول ولايت فقيه است، چون اگر فقيه بخواهد اعمال ولايت بكند، مستقيماً كه اعمال ولايت نخواهد كرد بلكه قهراً آن ولايتی را كه دارد به وسيله مردم اعمال خواهد كرد و اين اعمال ولايت را ما می گوييم حاكميت ملی... خود مردم به اذن فقيه دارای چنين حاكميتی خواهند بود... و اين اصل هيچ نوع منافاتی با اصل ولايت فقيه ندارد» (همان، ص 515، سخنان جعفر سبحانی). البته چنين تفسيری از « حاكميت ملی» تفسيری غير متعارف به نظر می رسد و به همين جهت مورد اشكال بعضی ديگر از نمايندگان قرار می گيرد (ر.ك: همان، ص 515) .
7) همان، ص 523، سخنان سيد محمد بهشتی. البته تعبير «شأنيّت هم ندارد» گويا از باب سبق لسان بوده است، زيرا حتی قائلان به نظريّه انتخاب فقيه از سوی مردم نيز شأنيّت فقيه را برای «ولايت» قبل از انتخاب مردم پذيرفته اند. در مقام جمع ميان اصل پنجاه و ششم و اصل پنجم و عدم تنافی ميان آن ها تفسير ديگری ارائه گرديد كه گرچه در اصل رد تضاد ميان اين دو اصل با تفسير سابق مشترك است ولی درست در نحوه تفسير جمع در نقطه مقابل سابق قرار دارد: «تضادی بين اين اصل و ولايت فقيه كه در اصل پنجم قرار دارد نيست، چون اين اصل موافق با ذيل اصل ولايت فقيه است. ولايت فقيه را هم دين تثبيت كرده و فرموده است كه مردم بشناسند و بپذيرند، آن قانون شناسان الهی را بشناسند و بپذيرند، بنا بر اين نه مخالف با ولايت فقيه است و نه عين همان...» ( همان، ص 526، سخنان عبدالله جوادی آملی) .
8) همان، ص 517 - 518، سخنان محمد يزدی .
