موسسه صراط مبین

نتيجه ترجيح هر يك از دو مبنای انتخاب و انتصاب، تعيين نوع حاكميت در امر زمام داری خواهد بود. طرفداران نظريه انتصاب، حاكميت را دينی محض و طرفداران نظريه انتخاب، حاكميت را ملی می دانند .

دو سؤال اساسی و محوری در اين بخش وجود دارد:
 1 . فقهای قائل به ولايت فقيه، ولايت فقيه را انتصابی می دانند يا انتخابی؟
 2 . ولايت فقيه پذيرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، انتصابی است يا انتخابی؟

 قبل از ورود به اين مباحث لازم است نقاط مشترك و نيز تفاوت ها و نتايج هر يك از اين دو مبنای مشروعيت را از منظر فقه مورد توجه قرار دهيم .

مبنای انتصاب و انتخاب در نقاط زير با هم مشترك اند:
1 . مطابق هر دو مبنا، صلاحيت ولايت از آنِ فقهای جامع شرايط می باشد .
2 . فقيه جامع شرايط، فقيهی است كه متصف به دو وصف كليدی و محوری عدالت و كفايت است هر چنداوصاف ديگری نيز در كنار اين دو وصف از سوی قائلان به انتصاب و انتخاب ذكر گرديده است .
3 . چه بر مبنای انتصاب و چه بر مبنای انتخاب، دايره اختيارات می تواند مطلقه يا مقيده باشد .

تفاوت ها و آثار هر يك از دو مبنای فوق نيز بدين قرار است:

1 . بنابر نظريه انتصاب، ولايت مستقيماً از جانب شارع مقدس به فقيه جامع شرايط اعطا شده است، اما بنابر نظريه انتخاب، ولايت از سوی مردم تفويض می گردد به گونه ای كه قبل از انتخاب، دارای ولايت نيست و حق تصرف در امور را ندارد .

2 . مطابق نظريه انتصاب، انتخاب و تعيين فقيه از ميان چند فقيه واجد شرايط كه ناگزير از سوی مردم يا نمايندگان منتخب آنان صورت می گيرد، انتخاب و تعيين در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت، چرا كه در مقام ثبوت و نفس الامر اين كار توسط شارع انجام گرفته است منتها بروز و ظهور و وقوع خارجی آن كه همان مقام اثبات می باشد به دست مردم است. اما مطابق نظريه انتخاب، تعيين فقيه، ثبوتاً و اثباتاً به دست مردم می باشد و آن چه در روايات ولايت فقيه مطرح است تنها و تنها معرفی فقهای جامع شرايط به عنوان نامزدها و كانديداهای ولايت می باشد و فراتر از اين، نصبی از سوی امامان معصوم نسبت به فقيهان صورت نگرفته است .

3 . بر اساس نظريه انتخاب، ولايت حق الناس است كه خداوند به انسان ها عطا فرموده است و بنا بر نظريه انتصاب، ولايت حق الله می باشد .

4 . نظريه انتصاب برای رأی مردم طريقيت قائل است ولی نظريه انتخاب، موضوعيت .

5 . از آن جا كه مطابق نظريه انتخاب، مردم در ضمن عقد بيعت، ولايت و رهبری جامعه را به فقيه واجد شرايط تفويض می كنند و اين عقد، عقد لازمی است، مردم می توانند همچون عقود ديگر شرايطی را در ضمن عقد قرار داده و رهبر را به انجام شرايط مزبور مكلف نمايند. اين شرايط می تواند در زمينه محدود نمودن اختيارات و قدرت ولی فقيه يا محدود نمودن مدت ولايت وی باشد.(1)

در زمينه مبنای حاكميت فرض ديگری نيز وجود دارد و آن انتصابی - انتخابی بودن رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران است. تأثيرپذيری قلمرو اختيارات و وظايف رهبری از دو يا سه نظريه فوق را نيز نمی توان انكار نمود؛ همان امری كه از نظر حقوقی تحليل دو اصل پنجاه و هفتم (نظارت ولايت مطلقه بر قوای سه گانه) و يكصد و دهم (شمارش اختيارات و وظايف يازده گانه رهبر) را ضروری می نمايد .

بدين ترتيب محورهای قابل بررسی در اين فصل عبارت اند از: انتصاب، انتخاب يا انتصابی - انتخابی بودن رهبر و قلمرو اختيارات رهبری در قانون اساسی و يا به تعبير ديگر تبيين ولايت مطلقه در قانون اساسی .

گفتار اول

انتصابی بودن رهبر

الف. از نظر فقهی

بسياری از فقيهان قائل به ولايت فقيه، اين ولايت را انتصابی می دانند. دليل روشنی كه می توان بر اين ادعا اقامه نمود اعتراف طرفداران نظريه انتخاب است. آيةالله منتظری با آن كه نظريه انتخاب را بر انتصاب ترجيح می دهد چنين نظريه ای را در اقليت معرفی می نمايد و می گويد:

از ظاهر كلمات فقهای شيعه (اصحاب) و اساتيد چنين به دست می آيد كه فقيهان در عصر غيبت منصوب به نصب عام می باشند بنا بر اين از طرف امامان معصوم ولايت بالفعل دارند.(2)
اين سخن كسی است كه بيش ترين سهم را در تبيين مبانی نظريه انتخاب دارد .

آية الله محمد مهدی آصفی از ديگر فقهای قائل به انتخاب، نظريه انتصاب را نظريه ای رايج و متداول نزد فقهای شيعه می داند، گرچه خود اين نظريه را نمی پذيرد.(3)

اساساً طرح نظريه انتخاب، طرحی است تازه و نو كه برخی از فقهای معاصر بدان پرداخته اند و آن را در هيچ يك از آرای فقهای متقدمين و متأخرين نمی توان سراغ گرفت. اما تعبير « نصب فقيهان» از زمان پايه گذاری اوليه فقه شيعه يعنی دوران شيخ مفيد تا كنون در ميان فقيهان رايج بوده است.

به عنوان نمونه شيخ مفيد،(4) ابن ادريس حلی،(5) محقق كركی،( 6) نراقی،(7) صاحب جواهر،(8) شيخ انصاری(9) و ديگر فقيهان در آثار فقهی خود نصب فقيه را مطرح نموده اند. حتی آن گروه از فقيهانی كه قائل به ولايت فقيه نبوده اند، در اصل ولايت ايجاد ترديد می نموده اند نه در مسئله نصب زيرا اساساً بحث انتخاب مطرح نبوده است .

در بخش اول دلايل عقلی و نقلی ولايت فقيه را به تفصيل ذكر كرديم. برخی از دلايل عقلی، هم اصل ولايت و هم نصب ولايت را ثابت می نمودند و برخی ديگر پس از اثبات ولايت فقيه و اين كه در عصر غيبت، رهبری امت بايد به دست فقيه جامع شرايط باشد، نفياً و اثباتاً راجع به نوع اين ولايت كه انتصابی باشد يا انتخابی ساكت بودند .

اما ظواهر برخی روايات به خصوص مشهوره ابوخديجه و مقبوله عمربن حنظله بر نصب دلالت دارند. در مقبوله عمربن حنظله تعبير «فانی قد جعلته عليكم حاكماً»(10) به كار رفته است كه «جعل» بر نصب دلالت می كند؛ يعنی اين منصب از طرف امام معصوم قرار داده شده است .

ب. از نظر حقوقی

يكم. شواهد نصب

موارد زير را از ديدگاه قانون گذار قانون اساسی می توان مؤيد نظريه نصب دانست:
1 . در مقدمه قانون اساسی در رابطه با «ولايت فقيه عادل» آمده است:«بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمينه تحقق رهبری فقيه جامع الشرايطی را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بيدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می كند».

تعبير «شناخته می شود» به جای «انتخاب می شود» از سوی قانون گذار، ظهور در پذيرش مبنای نصب دارد. تعابير ديگری چون آماده كردن زمينه تحقق رهبری و امامت مستمر نيز با همان نظريه «نصب» سازگارتر است .

2 . بند پنجم اصل دوم قانون اساسی مقرر می دارد كه جمهوری اسلامی ايران نظامی است بر پايه ايمان به: «امامت و رهبری مستمر و نقش آن درتداوم انقلاب اسلام.» از آن جا كه به اعتقاد شيعه، نصب در امامت امری قطعی است كاربرد واژه «رهبری مستمر» در كنار «امامت» به روشنی ظهور در پذيرش مبنای نصب دارد.

3 . بر اساس اصل پنجم قانون اساسی مصوّب 1358: «در زمان غيبت حضرت ولیّ عصر(عج) در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند و در صورتی كه هيچ فقيهی دارای چنين اكثريتی نباشد رهبر يا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.» در اين اصل علاوه بر تعبير «امامت امت» - كه ظهور در نصب دارد - دو راه برای شناسايی «ولیّ فقيه» بيان گرديده است:

اوّل: شناخت و پذيرش ولیّ فقيه از سوی اكثريت مردم
دوّم: تعيين رهبر توسط خبرگان منتخب مردم، مطابق اصل يكصد و هفتم .

با اندك تأمّلی در اصل فوق، نظر قانون گذار بر نصب ولايت را می توان دريافت زيرا:

اولاً: راه اوّل (شناخت و پذيرش) چيزی جز بيان نظريه نصب نيست .
ثانياً: اصل اولی در مورد رهبری همان راه اول است و راه دوم تنها در صورتی مطرح است كه امكان تحقق راه اوّل وجود نداشته باشد (اين امر در اصل يكصد و هفتم مصوّب 1358 نيز مورد تأكيد قرار گرفته بود) .
ثالثاً: راه دوم (تعيين رهبر توسط خبرگان منتخب مردم) گرچه ظهور در انتخاب دارد، امّا از آن جا كه مترتب بر راه اول است و تا امكان آن وجود داشته باشد نوبت به اين نمی رسد، جنبه فرعی و ثانوی پيدا می كند.

و از آن جا كه عدول از انتصاب به انتخاب از جنبه نظری برای قانون گذاری كه انتصاب را اصل می داند، معقول نيست، تنها توجيهی كه می توان برای اين عدول در نظر گرفت به لحاظ عملی است.

بدين ترتيب نظر قانون گذار را می توان اين گونه تبيين نمود كه اصل در رهبری همان نظريه نصب و پذيرش مردم است اما به لحاظ آن كه در بسياری از موارد اين شناخت و پذيرش از سوی اكثريت مردم امكان پذير نيست، در عمل چاره ای جز تعيين مكانيسمی برای انتخاب رهبر از ميان كسانی كه در مظانّ رهبری و ولايت می باشند وجود ندارد. به تعبير ديگر، تعيين رهبر توسط خبرگان، تعيين در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت؛ در مقام ثبوت و در عالم واقع او دارای ولايت بوده است.

بدين ترتيب ظهوری كه در راه دوم وجود دارد قابل استناد نمی باشد و اين اصل، يك پارچه ظهور در نصب داشته است .

4 . استفاده از واژه «امامت امت» در اصل پنجاه و هفتم نيز همچون موارد ديگر ظهور در نصب دارد چرا كه امامت در فرهنگ شيعه مسبوق به نصب بوده است .

5 . استفاده از اصطلاح «ولايت» (كه در فقه بار معنايی خاص دارد) به جای وكالت در اصولی چون اصل پنجم و پنجاه و هفتم، نشان می دهد نوع حكومت، ولايی است نه وكالتی و انتخابی. چنان كه برخی از متفكران اسلامی تصريح كرده اند: «ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه. فقه هم اين مسئله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است...پس ملاك، انتخاب مردم نيست، انطباق با معيارهای الهی است و با آن انطباق خود به خود حاكم می شود.»(11)

6 . در اصل ششم از انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، اعضای شوراها و نظاير اين ها (خبرگان رهبری و...) نام برده شده ولی نشانی از انتخاب رهبر نيست. بنا بر اين مفهوم اين اصل مشعر به انتصابی بودن رهبر و ولی فقيه است. واژه نظاير اين ها نيز از ولی فقيه به دو دليل منصرف است: اولاً، جايگاه و اهميت رهبری اقتضا دارد در صورت مد نظر بودن به خصوص و مقدم بر انتخاب رئيس جمهور ذكر گردد و از چنين امر خطيری نمی توان با تعبير «نظاير اين ها» به آسانی گذشت.

ثانياً، با توجه به اين كه اصل قبلی مربوط به ولايت فقيه بوده است و نمايندگان در اين زمينه كاملاً انس ذهنی داشته اند، اگر در امر رهبری نيز قائل به انتخاب بودند حتماً آن را ذكر می كردند و به اصطلاح «توفّر دَواعی» و انگيزه ها برای توجه به اين امر به طور كامل وجود داشته و در عين حال ذكری از آن به ميان نيامده است .

اين احتمال زمانی تقويت می گردد كه به ذيل اصل پنجم توجه نموده و نحوه گزينش رهبر در اصل يكصد و هفتم قبل از بازنگری قانون اساسی را بررسی نماييم. در ذيل اصل پنجم آمده است كه ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل... است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن می گردد. با مراجعه به اصل يكصد و هفتم قبل از بازنگری در می يابيم كه در اين اصل حتی يك بار واژه انتخاب به كار نرفته بود. در صدر اين اصل آمده بود:

هرگاه يكی از فقهای واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شده باشد... اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت های ناشی از آن را بر عهده دارد .

تعبير پذيرفته شدن يك فقيه واجد شرايط از سوی مردم، همان مقبوليتی است كه طرفداران نظريه «نصب» از آن سخن گفته و اعمال ولايت را منوط به امكان عملی و اقبال عمومی مردم می دانند. در ذيل اصل يكصد و هفتم سابق نيز مقرر گرديده بود:

در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم... هرگاه يك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بيابند او را به عنوان رهبر تعيين و به مردم معرفی می نمايند .

دقت در اين عبارت تأييد كننده نظريه نصب می باشد. قائلان به نظريه نصب، ماهيت كار خبرگان رهبری را تعيين رهبر نمی دانند بلكه آنان رهبر را تشخيص داده و به مردم معرفی می كنند و تعبير يافتن رهبر و معرفی او به مردم هم چيزی جز تشخيص دادن نيست .

تنها نكته ای كه در اصل يكصد و هفتم سابق ظهور در انتخاب داشت، كاربرد واژه تعيين و معرفی به مردم در مورد شورای رهبری بود. اين ابهام را می توان با توجه فضای حاكم بر اين اصل و آن چه در مورد اصل پنجم بيان كرديم و شواهد موجود دال بر نصب بدين صورت برطرف نمود كه «تعيين» در دو مرحله صورت می گيرد: تعيين در مرحله ثبوت و واقع و تعيين در مرحله اثبات و وقوع.

واژه «تعيين» در ذيل اصل يكصد و هفتم مصوّب 1358 در مقام بيان «تعيين» در مرحله اثبات و وقوع خارجی است نه مرحله ثبوت، زيرا فقيه يا فقهای جامع شرايط مطابق نظريه نصب، ثبوتاً از سوی امام معصوم نصب گرديده اند. البته اعمال ولايت آنان و ظهور و بروز آن در مرحله اثبات با تعيين مردم يا خبرگان آن ها می باشد .

بدين ترتيب احتمال ديگری كه برای علت عدم اشاره به انتخاب رهبر در اصل ششم وجود دارد نفی می گردد. آن احتمال اين است كه نظر قانون گذار در اصل ششم، بيان موارد انتخاب مستقيم بوده است و چون انتخاب رهبر غير مستقيم صورت می گيرد، نامی از آن در اين اصل به ميان نيامده است.

اين احتمال در صورتی موجه است كه قانون گذار در اصول ديگر به ويژه اصل يكصد و هفتم، انتخابی بودن را پذيرفته باشد در حالی كه ظواهر اصل يكصد و هفتم مصوّب 1358 گويای انتصاب بوده است نه انتخاب .

7 . با آن كه در قانون اساسی يا قوانين عادی دوره خدمت تمامی مقامات حكومتی معين گرديده است،(12) مدت زمان برای دوره مسئوليت رهبری مشخص نشده است و اين نشانی ديگر از اعتقاد قانون گذار به نظريه نصب می باشد. البته تصور مادام العمری بودن نيز آن گونه كه در حكومت های سلطنتی مطرح است در جمهوری اسلامی ايران موردی ندارد، زيرا مطابق اصل يكصد و يازدهم:
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است
از مقام خود توسط خبرگان بركنار خواهد شد. در اين اصل استمرار ولايت و رهبری دائرمدار استمرار شرايط و اوصاف ولايت قرار داده شده است بنا بر اين مدت رهبری نه توقيتی و ادواری است و نه مادام العمری بلكه مادام الوصفی است. توجه به اين نكته لازم است كه عدم توقيت مدت با نظريه «انتصاب» سازگارتر است .

8 . ظاهر بند نه اصل يكصد و دهم قانون اساسی كه يكی از اختيارات رهبر را «امضا نمودن حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم» می داند، بيان گر آن است كه خبرگان به هنگام تدوين قانون اساسی معتقد بوده اند كه مشروعيت نظام و تمام قوای مربوط به آن منوط به تأييد و قبول رهبر و ولیِّ امر است.

اين مسئله بارها از سوی رئيس مجلس خبرگان مطرح گرديد كه «حكومت، اگر بخواهد حكومت اسلامی باشد بايد متكی باشد به رهبری كه از طرف خدا معين شده ولو به واسطه، اگر يك رئيس جمهور تمام ملّت هم به او رأی بدهند ولی فقيه و مجتهد روی رياست جمهوری او صحّه نگذارد اين برای بنده هيچ ضمانت اجرايی ندارد.»(13)

ايشان در زمينه اختيارات رهبری پيشنهاد خود را مصرّانه بدين صورت ارائه نمود: «اين عبارت قطعاً بايد اضافه شود: «تأييد كانديداها برای رياست جمهوری به منظور اسلامی بودن حكومت و ضمانت اجرايی آن» چون اگر رئيس جمهور از طرف رهبر تأييد نشود احكامش برای ملت لازم الاجرا نيست.»(14)

 اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه با توجه به آن كه انتخاب رئيس جمهور از طريق آرای مستقيم مردم صورت می گيرد و انتخاب رهبر از طريق آرای غير مستقيم، اگر نظر قانون گذار قانون اساسی در مورد رهبر نيز انتخاب در برابر انتصاب بود، دليلی منطقی بر تنفيذ رياست جمهوری فردی كه مستقيماً از طرف مردم انتخاب شده است از سوی كسی كه غير مستقيم از سوی مردم انتخاب شده، وجود نداشت.

نابرابری مقام و رتبه قانونی وحقوقی آن ها با يكديگرنيزمصحح تنفيذ بنابر نظريه انتخاب نخواهد بود.

نكته ديگری كه لازم است مورد توجه قرار گيرد اين است كه چون در صدر اصل يكصد و دهم آمده است: «وظايف و اختيارات رهبر» و از نظر حقوقی «وظايف» و «اختيارات» دو مفهوم جداگانه داشته، اوّلی ناظر به «تكاليف» و دومی ناظر به «حقوق» می باشد، در بندهای يازده گانه اين اصل، تفكيكی در اين زمينه صورت نگرفته است.

اگر امضای حكم رياست جمهوری را به عنوان يكی از وظايف و تكاليف رهبر قلمداد كنيم اين امر جنبه تشريفاتی خواهد داشت ولی اگر آن را از «اختيارات» رهبر بدانيم ديگر اين امضا تشريفاتی نخواهد بود. بر اين اساس تنفيذی بودن يانبودن امضای رهبری دائر مدار اين مسئله است كه آيا بند هشتم از اختيارات رهبری است يا از وظايف وی؟

بررسی دقيق مذاكرات خبرگان نشان می دهد كه اكثريت قاطع آنان بند هشتم را از اختيارات رهبری دانسته اند نه وظايف او. عبارات نقل شده در بالا نمونه ای گويا از اين نگرش است. اين نگرش حتی در بحث مربوط به شورای موقت رهبری نيز بروز يافته است: «مسئله نبودن رهبری مثل نبودن رئيس جمهور نيست، مثل نبودن رئيس مجلس نيست، برای آن كه ملاك مشروعيت دقيقاً ولايت فقيه است...ما يك ولايت شرعی در اين جا لازم داريم...اين امضاها، اين دخل ها، اين عزل ها، اين نصب ها را ما بايد چگونه تفسير كنيم؟.»

(15) به اعتقاد برخی از حقوق دانان «مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی حكايت از تنفيذی بودن امضا دارد. علاوه بر آن ماده 1 قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی مصوّب 5/4/1366 در اين ارتباط مقرر می دارد: دوره رياست جمهوری ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه رهبری آغاز می گردد.»(16)

9 . از ظاهر بند 10 اصل 110 كه مربوط به عزل رياست جمهوری است، تنفيذی بودن امضای رهبری و تشريفاتی نبودن آن از نظر حقوقی بيش تر معلوم می گردد، زيرا چه بسا رهبر به رغم حكم ديوان عالی كشور، به تخلف رياست جمهوری از وظايف قانونی و يا با وجود رأی مجلس به عدم كفايت، با در نظر گرفتن مصالح كشور رأی و نظر اين دو نهاد را نپذيرد.

اشاره به «با در نظر گرفتن مصالح كشور» به روشنی دلالت بر اين دارد كه صلاحيت رهبری در عزل، يك صلاحيت تكليفی و الزامی پس از نظر ديوان عالی كشور يا مجلس نيست. در اين صورت، رئيس جمهور همچنان بر سمت خود باقی می ماند و اين خود دليلی بر آن است كه آن چه در بند 9 و 10 آمده است امری تشريفاتی نيست .

10 . مفاد اصل يكصد و يازدهم كه تشخيص عدم توانايی رهبر در انجام يا فقدان شرايط رهبری را بر عهده خبرگان قرار داده، مشعر به «انتصاب» است .

دوّم. ديدگاه اعضای خبرگان قانون اساسی در مذاكرات و مباحثات مربوط به تدوين قانون اساسی برخی اظهارات سمت گيری و تمايل اين قانون گذاران بلكه گاه تصريح آنان به انتصابی بودن رهبر را نشان می دهد:(17)

1 . «مسئله رهبر كه انتخابی نيست؛ خدا يك قدرتی را به او داده است، مسئله پذيرش غير از انتخاب است»(18)

2 . «به عقيده ما مسلمانان حكومت مال خدا است (ان الحكم الا للّه). دستور و حكومت و سرپرستی و ولايت همه از آنِ خداست. اين ولايت از خدا به پيامبر و از پيامبر به امامان و از امامان به فقيهان تفويض می شود.»(19)

3 . «افرادی كه واجد شرايط هستند آن افراد را ملت تعيين نمی كند... او طبعاً و فی ذاته واجد اين شرايط هست، منتها ملت بايد او را تشخيص بدهد و تجسس بكند و بفهمد كه چه كسی اين اوصاف و شرايط را داراست و به چه كسی اين حق تفويض شده... .»(20)

4 . «ولايت فقيه را هم كه دين تثبيت فرموده است كه مردم بشناسند و بپذيرند. در اصل، حق حاكميت ملی هم بيش از اين نيست. ملت بايد بشناسند و بپذيرند. آن قانون شناسان الهی را بشناسند و بپذيرند... اما در مسئله انتخاب قوه مقننه و مجريه، ساختن يك كشور به وسيله حاكميت ملی است.»(21)

5 . «اولی الامر بايد عادل و منتخب از ناحيه خدا و با واسطه باشد كه در مقابل امر پروردگار و امر پيغمبر، واجب الاطاعه... حق حاكميت از آنِ خدا و كسانی است كه تعيين كرده است به همين جهت اين حق حاكميت در سه - چهار مرحله يا چند مرحله پيشنهاد شده... همه اين مراحل در طول هم است نه در عرض هم... قانون اسلام... قدرت را دست اعلم و بصير به اوضاع جهان می سپارد. بنا بر اين قدرت ما فوق رئيس جمهور، فقيه اعلم است و او بايد ناظر بر امور دولت ها باشد... .»(22)

6 . «ولايت از طرف خداوند عالم جعل شده است و به عنوان «الفقيه» توسط امام و پيامبر داده شده... در عين آن كه اين عنوان از طرف خدا معين شده است كه حق تصدی امور را دارد، از طرف مردم مشخص می شود؛ يعنی فرق است بين جعل حق تصرف روی «الفقيه» و بين تشخيص آن كه آن فقيه كيست.»(23)

سوّم. ديدگاه اعضای شورای بازنگری قانون اساسی

به هنگام تدوين قانون اساسی بحث در زمينه مبنای انتصاب يا انتخاب چندان جدی نبود اما ده سال بعد، شورای بازنگری قانون اساسی در شرايطی تشكيل گرديد كه بحث از مبنای مشروعيت نظامِ مبتنی بر ولايت فقيه در محافل علمی و فرهنگی جای خويش را باز كرده و كتاب هايی در اين زمينه منتشر شده بود.

در بين هيأت بيست و پنج نفره بازنگری كه بيست تن از آنان از سوی رهبر انقلاب انتخاب و پنج تن توسط مجلس شورای اسلامی برگزيده شده بودند، در مورد گرايش به انتصاب يا انتخاب نظری واحد وجود نداشت با وجود اين برخی اظهار نظرها از توجه به «مبنای انتصاب» حكايت داشت:

1 . «اين (توقيت در ولايت رهبر توسط مجلس خبرگان) با مبانی اصلی ولايت فقيه اصلاً قابل تطبيق نيست. چرا؟ برای اين كه انتخاب خبرگان به معنی تطبيق در مصداق هست نه به معنی دادن حكم ولايت شرعاً.

كسی كه فقيه جامع شرايط است... از طرف خداوند عالم، از طرف ائمه معصومين - صلوات الله عليهم اجمعين - با ادله ای كه در باب ولايت مطلقه بحث شده است، او ولايت دارد، منتها آقايان تطبيق مصداق می كنند... و توقيت به هيچ وجه نمی تواند باشد، يعنی هيچ دليلی نمی تواند بگويد كه خبرگان می توانند موقتاً او را انتخاب بكنند... .»(24)

2 . «رهبری حضرت امام يك رهبری است كه به خبرگان هيچ گونه ارتباطی ندارد... با صلاحيتی كه برای رهبری دارند، مردم او را شناخته اند و به مرجعيت و رهبری پذيرفته اند... غير حضرت امام، كميسيون، تشخيص رهبری را برعهده خبرگان گذاشت.

اين يك ابهام يا نقص بود در قانون اساسی قبل كه به طور وضوح اين بيان نشده بود كه تشخيص رهبر به عهده خبرگان است... برای اين كه اصلاً اين خلافی در كار نباشد گفتيم تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. اين خبرگان در مورد اشخاص بررسی می كنند اگر كسی را از نظر علمی و فقهی يا از نظر بينش سياسی كه در واقع همان تشخيص موضوعات است بهتر يافتند... اين را به عنوان رهبر معرفی می كنند»(25)

3 . «در زمان ما بيعت ارزش شرعی ندارد. به حسب ادله ما بيعت با «من له الولايه» است نه [اين كه ] بيعت محقِّق ولايت باشد.»(26)

4 . «در اصل 110 قانون اساسی، جناب آقای مؤمن هم توضيح دادند و جناب آقای امينی هم مقداری توضيح فرمودند دقيقاً به آن جهت توجه شده است كه ما نمی دهيم اختيارات را بر ولیّ فقيه، بلكه او اختيارات را دارد.

ما اگر در نظام جمهوری اسلامی كاری انجام می دهيم، مجلس قانون گذاری می كند، دستگاه اجرايی كارهای اجرايی را انجام می دهد، دستگاه قضايی به احكام قضای اسلامی می پردازد، ملاك مشروعيت آن ها همان ولايت فقيه است.»(27)

نكته قابل توجه ديگر در بررسی ديدگاه های اعضای شورای بازنگری آن است كه مذاكرات آنان هيچ گاه حول محور لوازم و پيامدهای دو نظريه انتصاب و انتخاب متمركز نشد بلكه آن چه در ارتباط با اصلاح اصول مربوط به رهبری مورد عنايت آنان قرار داشت، بحث از شرط مرجعيت و اعلميت (شرايط رهبر)، كيفيت انتخاب رهبر توسط خبرگان و اختيارات ولی فقيه بود.(28)

گفتار دوم

انتخابی بودن رهبر

الف. از نظر فقهی

همان گونه كه در مبنای انتصاب ياد آور شديم، اكثريت قاطع فقيهان به مبنای انتصاب گرايش دارند. از ميان فقهای معروف و نظريه پرداز در فقه سياسی، معدود افرادی چون نويسنده مجموعه چهار جلدی و مبسوط «دراسات فی ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه»(29) و صاحب كتاب «ولاية الامر»(30) مبنای ولايت فقيه را بر اساس انتخاب دانسته اند. اينان خود، رأی فقهی خويش را در برابر آرای فقها، شاذ و غير مشهور معرفی نموده اند .

دلايل قائلان به مبنای انتخاب را می توان در امور زير فهرست نمود .

1 . عدم امكان نصب

برخی قائل اند كه نصب فقيه جامع شرايط در دوران غيبت ثبوتاً (در مقام واقع) غير ممكن است و عقلاً ممكن نيست امامان معصوم(ع) يك يا چند تن از فقهای جامع شرايط را به سِمَت ولايت منصوب نموده باشند. وقتی در مقام ثبوت چنين امكانی وجود نداشته باشد ديگر نوبت به مقام اثبات و وقوع نخواهد رسيد كه ما بحث كنيم آيا دليل شرعی بر نصب وجود دارد يا خير و به همين جهت حتی اگر ظواهر برخی از روايات هم دلالت بر نصب داشته باشد بايد از ظواهر آن دست برداشت .

در توضيح اين كه چگونه نصب فقيه ثبوتاً (از نظر قابليت و امكان) غير ممكن است گفته شده است كه احتمالات نصب فقيه از سوی امام معصوم از يكی از پنج صورت زير خارج نيست و همه اين احتمالات مخدوش اند:

احتمال اول. همه فقيهان واجد شرايط (به صورت عام استغراقی) از طرف امام معصوم(ع) نصب شده باشند به گونه ای كه بالفعل صاحب ولايت بوده و هر يك مستقلاً حق اعمال ولايت داشته باشد .

اشكال: اگر همگی دارای ولايت بوده و مستقلاً حق اعمال ولايت داشته باشند، با وجود اختلاف نظر ميان آنان جامعه به هرج و مرج مبتلا می گردد و غرض اصلی حكومت كه حفظ نظام و وحدت امت است نقض می گردد .

احتمال دوم. همه فقيهان واجد شرايط (به صورت عام استغرافی) منصوب از طرف معصوم می باشند اما اعمال ولايت جز برای يك نفر از آنان جايز نيست .

اشكال: فقيهی كه می خواهد اعمال ولايت بكند چگونه معلوم می گردد؟ اگر راهی برای تعيين فقيه متصدی امر ولايت وجود نداشته باشد كه در اين صورت جعل ولايت، كاری لغو بوده و انجام آن از سوی شارع مقدس قبيح است و اگر تعيين فقيه متصدی ولايت با انتخاب امت يا اهل حل و عقد (آنان كه سر رشته امور به دست آن ها می باشد) يا خصوص فقيهان باشد، در اين صورت ملاك تعيين فقيه، همان انتخاب خواهد بود .

احتمال سوم. تنها يكی از فقهای جامع شرايط از طرف امام معصوم نصب شده باشد .

اشكال: ايراد احتمال دوم عيناً بر احتمال سوم نيز وارد می گردد .
احتمال چهارم. همه فقيهان واجد شرايط (به صورت عام استغراقی) منصوب به ولايت اند اما اعمال ولايت هر يك مشروط به موافقت ديگر فقيهان خواهد بود .

اشكال: چنين نصبی مخالف سيره عقلا و متشرعه می باشد و كسی آن را نپذيرفته است، زيرا اداره امور امت به ويژه در مواقع حساس نيازمند وحدت مركز تصميم گيری است و اشتراك و تعدد در اين امور غالباً به توقف و تعطيل مصالح می انجامد .

احتمال پنجم. مجموع من حيث المجموع (به صورت عام مجموعی) فقهای واجد شرايط به ولايت منصوب گرديده باشند. در اين صورت همه آنان به منزله يك امام اند و يك نصب برای اين مجموع آمده است بنا بر اين اتفاق نظر همه آنان در اعمال ولايت شرط است .

اشكال: ايراد احتمال چهارم، دقيقاً در احتمال پنجم نيز وجود دارد .

بنا بر اين نصب فقيهان در عصر غيبت از سوی امامان به گونه ای كه ولايت فعلی آنان ثابت گردد، ثبوتاً (يعنی از نظر قابليت و امكان) در هر يك از احتمالات پنج گانه قابل خدشه می باشد و لذا ديگر نوبت به بحث در مقام اثبات (اقامه دليل بر ولايت) نمی رسد.(31)

2 . سيره عقلا:

همواره سيره عقلا چنين بوده است كه در بعضی از امور نايب می گرفته و مباشرت در آن ها را به نايب خود تفويض می كرده اند. امور عمومی كه مورد نياز جامعه می باشد و اجرای آن متوقف بر مقدمات فراوان و قوای گوناگون است نظير دفاع از كشور، ايجاد راه ها و وسايل ارتباطی و مخابراتی و نظاير اين ها از همين قبيل اند.

عقلا در اين امور والی قدرتمندی را انتخاب نموده، كارها را بدو تفويض كرده و او را بر انجام آن ياری می نمايند. اين استنابه و توكيل يك امر عقلايی است كه تا كنون هميشه وجود داشته و شارع مقدس آن را امضا فرموده است.(32)

3 . محتوای قاعده سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم)(33)

4 . معاهده بودن امر ولايت و حكومت و قرار گرفتن آن در چارچوب آيه «اوفوا بالعقود» يا روايت «المسلمون عند شروطهم»(34)

5 . آيات و روايات شورا در اسلام(35)

6 . آيات خلافت و وراثت انسان در زمين(36)

7 . برخی از روايات بيعت(37)

مفهوم نظريه انتخاب اين است كه اگر ملت، فقيه واجد شرايط را انتخاب نكردند مجاز به تصرف در امور نمی باشد، گرچه شأنيت ولايت را دارد، زيرا تنها طريق فعليّت ولايت، انتخاب مردم است و چون انتخاب غير فقيه توسط مردم، جايز نيست، لازمه اين امر، نفی ولايت و حكومت از اساس خواهد بود .

ب. از نظر حقوقی

يكم. شواهد انتخاب

مواردی را كه می توانند مؤيد مبنای انتخاب باشند از نظر حقوقی می توان به صورت زير فهرست نمود:

1 . مقدمه قانون اساسی (شيوه حكومت در اسلام)

«قانون اساسی تضمين گر نفی هرگونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می كند ... و چون هدف حكومت رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است... و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.

با توجه به اين جهت، قانون اساسی زمينه چنين مشاركتی را در تمام مراحل تصميم گيری های سياسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد... .» در متن فوق دو تعبير دلالت بر انتخاب دارد: يك. سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان دو. مشاركت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در تمام مراحل تصميم گيری های سياسی و سرنوشت ساز

2 . اصل پنجاه و شش قانون اساسی تحت عنوان «حق حاكميت ملت»

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می آيد اعمال می كند.»

مطابق اين اصل كه از همه اصول قانون اساسی در ارتباط با مبنای انتخاب صراحت بيش تری دارد، مشروعيت حاكميت و حكومت از آنِ خداوند است. خداوند حاكميت انسان بر سرنوشت خويش را به خود انسان واگذار كرده است و ملت اين حق خداداد را از طريق اصول ديگر قانون اساسی كه از جمله آن ها اصل يكصد و هفتم می باشد اعمال می كند. بدين ترتيب ولی فقيه نيز حق ولايت خود را از طريق ملت و با وساطت آنان از خداوند در يافت می كند و به همين جهت در برابر ملت مسئول خواهد بود .

3 . اصل يكصد و هفتم

«پس از مرجع عالی قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانی اسلام... تعيين رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند. هرگاه يكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی... تشخيص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غير اين صورت يكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر... را بر عهده خواهد داشت.»

 اصل يكصد و هفتم بازنگری شده نسبت به اصل سابق اين تفاوت را دارد كه در اصل سابق حتی يك بار هم واژه «انتخاب» به كار نرفته بود(38) در حالی كه پس از بازنگری از « انتخاب رهبر» و «رهبر منتخب» نام برده شده است. اين امر با توجه به آن كه در جلسات بازنگری قانون اساسی تفاوت ميان تعابير «تعيين، تشخيص، انتخاب و پذيرش» مورد توجه و عنايت بوده است، به ظاهر گرايش به انتخاب را نمايان می سازد.(39)

4 . اصل يكصد و هفتاد و هفت

در اين اصل كه مربوط به بازنگری قانون اساسی می باشد آمده است: «مصوّبات شورا پس از تأييد و امضای مقام رهبری بايد از طريق مراجعه به آرای عمومی به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد.» اين اصل گرچه مربوط به تعيين رهبر نيست اما از آن جهت كه مشروعيت يافتن بازنگری قانون اساسی را پس از امضا و تأييد رهبری، منوط به رأی اكثريت مردم نموده است با انتخاب سازگارتر است.

به عبارت ديگر، در اين اصل مشروعيت نهايی بازنگری قانون اساسی به دست مردم سپرده شده است نه ولی فقيه و امضای ولی فقيه به تنهايی، مصوّبات شورای بازنگری قانون اساسی را رسميت نخواهد بخشيد .

دوم. ديدگاه اعضای خبرگان قانون اساسی

اظهارات برخی از اعضای خبرگان قانون اساسی بر مبنای انتخاب دلالت دارد:

يك. رئيس مجلس خبرگان در مقام بيان رفع شبهه دوگانگی(40) بين حكومت شرعی (ولايت فقيه) و حكومت عرفی (حاكميت ملی) اظهار داشت: «به منظور تأمين اسلامی بودن نظام سياسی و اجتماعی ايران و تحقق موضوع اصل پنجم همين قانون يعنی ولايت فقيه و پايان دادن به تضادی كه همواره ميان حكومت شرعی و حكومت عرفی وجود داشت و به منظور احترام كامل به انتخاب ملت و آرای عمومی و احتراز از هر نحو استبداد، رهبر يا شورای رهبری منتخب ملت مسئوليت ولايت امر و امامت امت را برعهده خواهند گرفت.»(41)

بدين ترتيب «ملت احترام كامل به انتخاب فقيه می گذارد نه حاكميت ملّت به طور اطلاق، حاكميت ملت غلط است بلكه ملت فقيه را انتخاب می كند يا ملت خبرگان را انتخاب می كند و خبرگان هم فقيه را انتخاب می كند»(42) و با اين شكل يعنی انتخابی بودن ولی امر، تضاد ميان حكومت شرعی و حكومت عرفی از بين می رود .

دو. نايب رئيس مجلس خبرگان در مقام پاسخ به شبهه تضاد ميان اصل پنجم (حاكميت دينی) و پنجاه و ششم (حاكميت ملی) اظهار داشت: «آيا اين اصل منافاتی با اصل پنجم دارد؟... بين آن و اين هيچ گونه منافاتی نيست چون در آن جا خودتان مقيد كرديد و گفتيد مقام ولايت و امامت امت از آنِ فقيه واجد شرايط است و در اين جا گفته است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد و به رهبری شناخته شده باشد.

يعنی در آن جا هم حق مردم را در انتخاب و تعيين اين رهبر صحه گذاشته. نتيجه اين می شود كه حتی اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست... چه فرد باشد چه شورا باشد، اين ها به هر حال با انتخاب مردم و با پذيرش مردم سر و كار دارد، تا او دنبالش نباشد تماميت ندارد و شأنيت هم ندارد.»(43)

 سوم. ديدگاه اعضای شورای بازنگری قانون اساسی

از اظهارات برخی از اعضای شورای 25 نفره بازنگری قانون اساسی نيز می توان به گرايش به مبنای انتخاب پی برد .

يك. «اقامه دين به همه مسلمين و آحاد مسلمين تكليف شده: «ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه». در ايام غيبت آن چه كه قرآن تكليف را معين می كند اين است كه خود مردم زمام امور دين در دست آن ها است ولی چون راهی برای پياده كردن اين امور (اقامه صلاة، جهاد، انفاق، زكات،...) نيست جز با يك ولیّ امری، ولیّ امر را هم خود مردم بايد انتخاب بكنند... اين مردم بايد اقامه دين كنند... اين اختيار ترديدی نيست كه در زمان غيبت با آن هاست... همين چيزی كه امام [خمينی ] می فرمايد كه اگر فردی را انتخاب كردند، آن منتخب مردم است و حكم او نافذ است.»(44)

دو. «اين اصل با اصل يكصد و هفتم قانون اساسی قبلی دو جهت تفاوت دارد...در آن اصل سابق، رهبری مادام الصفة است يعنی كسی كه شرايط و صفات مذكور در اصل يكصد و نهم را داشت و به عنوان رهبر تعيين شد اگر آن صفات را تا آخر عمر داشت رهبر بود، مقيد به ده سال نبود. در اين جا كميسيون نظر داده است كه اگر رهبر مرجع تقليد عام باشد همين طور است ولی اگر مرجع تقليد عام نباشد ده ساله انتخاب می شود.»(45)

گفتار سوم

انتصابی - انتخابی بودن رهبر

تا كنون دلايل فقهی و حقوقی هر يك از دو مبنای مشروعيت حاكميت، يعنی انتصاب و انتخاب را بررسی كرديم. حال سؤال اين است قطع نظر از مبانی فقهی، به راستی حقوق اساسی جمهوری ايران، چه مبنايی از حاكميت را پذيرفته است؟ در سخنان برخی از اعضای خبرگان به وضوح هر دو مبنای انتصاب و انتخاب جمع گرديده است.

«در عين اين كه ولايت از طرف خداوند عالم جعل شده است و به عنوان «الفقيه» توسط امام و پيامبر داده شده، مردم دخالت دارند... سيستم حكومت، سيستم «خدا - مردمی» است. يعنی در عين آن كه اين عنوان از طرف خدا معين شده است كه حق تصدی امور را دارد، از طرف مردم مشخص می شود.

يعنی فرق است بين جعل حق تصرف روی الفقيه و بين تشخيص آن كه آن فقيه كيست...اين مردم هستند كه بر اساس ضوابط خاصی بايد بشناسند آن فقيه كيست نه اين كه هر كس تحت عنوان «الفقيه» بگويد من كاری به مردم ندارم و مطابق ادلّه می توانم در هر چيزی تصرّف بكنم...

خداوند، فقيه را از همان طريقی كه امام و پيامبر را به عنوان كلی اش حق ولايت و تصدّی را برايش داده ولی، مردم هستند كه بايد انتخاب بكنند و مشخص بكنند كه اين شخص اين حق را دارد. در يك مواردی به صورت يك درجه ای و در يك مواردی به صورت دو درجه ای... يعنی توسط خبرگان... پس «خدا - مردمی» است. مردم آرای شان محترم است و مردم مسلمان بر اساس اعتقادات و بر اساس ضوابط خاص اسلامی، خبرگانی انتخاب می كنند و اين آقايان خبرگان هم تعيين می كنند كه آن فقيه، اين است.»(46)

بيان فوق را می توان يكی از روشن ترين اظهارات در زمينه انتصابی - انتخابی بودن فقيه جامع شرايط به عنوان رهبر دانست .

از آن جا كه در اصلی ترين منبع حقوق اساسی ما يعنی قانون اساسی در اين زمينه صراحت وجود ندارد، راه حل منطقی و حقوقی در اين زمينه چيست؟ چگونه می توان اراده واقعی قانون گذار را تعيين نمود؟

الف. چگونگی تشخيص اراده واقعی قانون گذار

به اعتقاد برخی از نويسندگان: «از لحاظ نظری برای تعيين اراده واقعی قانون گذار، اعمال مقدماتی تهيه قوانين از قبيل مذاكره های انجام شده در مجلس و گفت وگوهای اعضای كميسيون ها بهترين راهنما است؛ به ويژه در مورد اجمال و ابهام قانون با مطالعه اين مدارك به خوبی می توان معنايی را كه مورد نظر مقنن بوده است دريافت و نقص بيان او را جبران كرد.

ولی بايد دانست كه در بيش تر موارد به ويژه در جايی كه قانون به صورت ماده واحده به تصويب مجلس می رسد، از اين مطالعه استفاده مطلوب را نمی توان برد پس بايد با استفاده از تاريخ عقايدی را كه در زمان وضع قانون مورد توجه بوده و مسلّم است كه در تدوين مواد از آن عقايد الهام گرفته شده است تشخيص داد و هدف اجتماعی قانون گذار و اصول مورد احترام او را تعيين كرد و با مطالعه كتاب هايی كه مورد مراجعه نويسندگان قانون بوده است به روح آن دست يافت.»(47)

بدين ترتيب به نظر می رسد راه های كشف اراده قانون گذار قانون اساسی در مبنای حاكميت محدود به طرق زير باشد:
1 . بررسی منطوقی و مفهومی اصول مربوط به حاكميت در قانون اساسی
2 . مطالعه مذاكرات و اظهارات خبرگان قانون اساسی
3 . مطالعه فضای حاكم بر انديشه قانون گذاران و قانون نويسان؛ ظرف زمانی خاصی كه خبرگان با توجه به آن دست به تدوين قانون اساس زده اند و اصول پذيرفته شده و مورد احترام آنان و عقيده رايج و مطرح در لابه لای آرای سياسی و متون فقهی و كتبی كه احياناً می توانسته است مورد استناد آنان قرار گيرد .

راه های اول و دوم نمی توانند در اين زمينه به طور قطع تعيين كننده يكی از دو مبنای انتصاب يا انتخاب باشند، چرا كه هم در منطوق و مفهوم اصول مربوط به حاكميت و هم در مذاكرات خبرگان مواردی وجود دارد كه می تواند مؤيد هر يك از دو مبنا باشد .

در ارتباط با راه سوم اگر ظرف زمانی خاص سال های 1358 (تدوين قانون اساسی) و 1368 (بازنگری قانون اساسی) را مد نظر قرار دهيم با توجه به شاذ بودن نظريه انتخاب از نظر فقهی و حضور گسترده فقيهان در مجلس خبرگان قانون اساسی به نظر می رسد مبنای انتصاب بيش تر مد نظر بوده است .

از سوی ديگر در اين بررسی از عقايد وافكار امام خمينی نيز نبايد غافل شد، چرا كه خبرگان قانون اساسی و نيز اعضای بازنگری قانون اساسی، بيش ترين الهام را از انديشه های امام گرفته بودند و بسياری از آنان از شاگردان ايشان محسوب می شدند.

به بيان ديگر دليل دستيابی به مبنای حاكميت در حقوق اساسی ايران بدون توجه به آرا و نظريات بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران امری سطحی و روبنايی خواهد بود و بی شك نظريه های حضرت امام در بحث «ولايت فقيه» يكی از منابع تفسير قانون اساسی در اين زمينه است .

ب. آرای امام خمينی در مبنای مشروعيت حاكميت

آرای امام خمينی را می توان در سه قسمت دسته بندی نمود:

يكم. آرايی كه بر مبنای انتصاب دلالت دارند

بر اساس تبيينی كه حضرت امام خمينی از «ولايت مطلقه فقيه» در كتاب البيع و ولايت فقيه و برخی مكتوبات پس از انقلاب بيان نموده اند و اين نظريه در مذاكرات تدوين نهايی قانون اساسی در سال 1358 و شورای بازنگری در سال 1368 مورد قبول قرار گرفته است، فقيه جامع شرايط توسط امامان معصوم(ع) به ولايت و رهبری منصوب می شود و نياز به عامل ديگری ندارد.

به اعتقاد ايشان «امر ولايت به فقيه عادل باز می گردد و اوست كه صلاحيّت ولايت بر مسلمانان را دارد، زيرا والی بايد متصف به فقاهت و عدالت باشد. بنا بر اين، اقدام به حكومت و تشكيل بنيان دولت اسلامی واجبی است كفايی بر همه فقيهان عادل.»(48)

ايشان پس از نقل رواياتی كه بر ولايت فقيهان دلالت دارد، می فرمايد: «نتيجه آن چه بيان گرديد، ثبوت ولايت برای فقيهان از طرف معصومين(ع) در همه مواردی است كه برای معصومين از آن جهت كه سلطان بر امت اند، ولايت وجود دارد...»(49)

در هيچ يك از عبارات امام در كتاب البيع و ولايت فقيه اشاره ای به انتخاب فقيه جامع شرايط و عنوان «ولیّ» از سوی مردم نشده است، بلكه اقدام مبتكرانه شخص فقيه جامع شرايط برای تشكيل حكومت به عنوان واجب كفايی مطرح می باشد. البته اين اقدام در مواردی كه چند فقيه همزمان خود را شايسته تصدی امور بدانند با مشكل مواجه می شود .

برخی از فقيهان، در صورت تزاحم چند فقيه قبل از تصدی امر حكومت (نه بعد از آن) راه حل را در اعمال مرجّحاتی دانسته اند كه در مقبوله عمربن حنظله ذكر گرديده است(50) يعنی: اَعدليّت، اَفْقهيت، اصدقيت فی الحديث و اَوْرعيّت. استناد به اين مرجّحات حتی به فرض اختصاص مقبوله به امر قضاوت ممكن بلكه اولی است، زيرا وقتی در قضاوت، استفاده از مرجّحات ضرورت داشته باشد در امر حكومت كه از اهميتی به مراتب بيش تر برخوردار است به طريق اولی اين راه ضرورت پيدا می كند.

در پاسخ به اين سؤال كه اعمال مرجّحات توسط چه كسی صورت می پذيرد گفتنی است «تشخيص مرجحاتی نظير علم و فقاهت، تدبير و احاطه به امور و وثاقت و عدالت، تنها توسط اهل خبره انجام می گيرد، همان گونه كه در مسئله مرجعيت فتوا مطرح است.

اين امر هرگز نظير انتخابات نيست، بلكه از قبيل تشخيص مصداق می باشد... ..اين است معيار رايج در فقه كه متابعت آن برای فقيه سزاوار می باشد نه انتخابی كه اثری از آن در فقه و تاريخ نبوده است.»(51) رجوع به خبرگان و كارشناسان به حكم واضح عقل بر لزوم رجوع جاهل به عالم مبتنی است.

بدين ترتيب جايگاه مجلس خبرگان رهبری بر اساس نظريه نصب روشن می گردد و اين نكته به دست می آيد كه ماهيت اقدام آنان چيزی جز تشخيص رهبر از بين فقيهان واجد شرايط نمی باشد .

به چند نمونه از ديدگاه های امام خمينی در اين رابطه اشاره می كنيم:
1 . «لازم است فقها اجتماعاً يا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حكومت شرعی تشكيل دهند. اين امر اگر برای كسی امكان داشته باشد واجب عينی است وگرنه واجب كفايی است. در صورتی هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمی شود، زيرا از جانب خدا منصوب اند.»(52)

2 . «آن اوصافی كه در ولیِّ است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولیِّ امر قرار داده است و اسلام او را ولیِّ امر قرار داده است، يك قدم بر خلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد.»(53)

3 . «اگر چنان چه ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است... رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است. وقتی غير مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت از طاغوت است.»(54)

4 . به هنگام معرفی نخست وزير مهندس بازرگان: «من كه ايشان را حاكم كرده ام يك نفر آدمی هستم كه به واسطه ولايتی كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت بايد از او اتباع كند. يك حكومت عادی نيست، يك حكومت شرعی است... مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است... .»(55)

5 . در حكم تنفيذ رياست جمهوری آقای محمد علی رجائی: «...و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولیِّ امر باشد اين جانب رأی ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوری ايران منصوب نمودم.»(56)

دوّم. آرايی كه بر انتخاب دلالت دارند

1 . «ما تابع آرای ملت هستيم... ما حق نداريم، خدای متعال به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چيزی تحميل كنيم.»(57)

2 . در بيان ضوابط حكومت اسلامی: «متكی به آرای ملت باشد به گونه ای كه تمامی آرای ملت در انتخابات فرد يا افرادی كه بايد مسئوليت و زمام امور را به دست می گيرند شريك باشند. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائماً بانمايندگان ملت در تصميم گيری ها مشورت كنند و اگر نمايدگان موافقت نكنند نمی توانند به تنهايی تصميم بگيرند.»(58)

3 . در توضيح مفهوم جمهوری اسلامی: «اما جمهوری اسلامی به همان معنايی كه همه جا جمهوری است لكن اين جمهوری بر يك قانون اساسی ای متكی است كه قانون اسلام می باشد... لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است كه همه جا هست.»(59)

4 . «ميزان رأی ملت است.»(60)

سوّم. اظهاراتی كه بر انتصابی - انتخابی بودن دلالت دارد

1. «به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران شورايی به نام شورای انقلاب تعيين شده است.»(61)

2 . خطاب به رئيس شورای بازنگری قانون اساسی: «اگر اكثريت مردم به خبرگان رأی دهند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حكومتشان تعيين كنند وقتی آن ها هم فردی را تعيين كنند تا رهبری را بر عهده بگيرد قهری او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولیِّ منتخب مردم می شود و حكمش نافذ است.»(62)

3 . در پاسخ به استفسار نمايندگان امام در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور آقايان عباس خاتم يزدی، توسلی، عبايی، كشميری و قاضی عسگر كه سؤال كرده بودند «در چه صورت فقيه جامع شرايط بر جامعه اسلامی ولايت دارد؟»

مرقوم فرمودند: «بسمه تعالی. ولايت در جميع صور دارد لكن تَوَلّی امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگی دارد به آرای اكثريت مسلمين كه در قانون اساسی هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام هم تعبير می شده به بيعت با ولیّ امر مسلمين.»(63)

 آن چه ذكر گرديد برخی از آرا و نظريه ها و اظهارات بنيان گذار انقلاب اسلامی ايران بود. از نظر فقهی نظريه حضرت امام همان نصب ولايت است، زيرا:
اولاً: تصريحات ايشان بر مبنای انتصاب به مراتب از چند مورد انتخاب بيش تر است .
ثانياً: در مكتوبات فقهی امام نظير كتاب البيع و كتاب ولايت فقيه اثری از انتخاب وجود ندارد .
ثالثاً: آن چه در مقام خطابه و گفتارهای عمومی از سوی ايشان مطرح شده در مقايسه با آثار فنی و استدلالی در كتب ياد شده قابل توجيه و تأويل بوده و از قبيل متشابهاتی است كه با ارجاع به محكمات از آن ها رفع تشابه می گردد .

با وجود آن چه گفتيم و با اعتراف به آن كه در نظريات امام در اصول و محورهای اساسی در گذر زمان تغيير و تحولی رخ نداده است، پاسخ امام به استفسار نمايندگان خود در دبيرخانه ائمه جمعه قابل تأمل است.

امام در اين پاسخ با فرق نهادن ميان اصل ثبوت ولايت و اعمال ولايت - بدون آن كه از نظريه فقهی خود يعنی انتصاب عدول نمايد - اعمال ولايت را كه همان تصدی امور مسلمين است منوط به آرای اكثريت مردم و انتخاب آنان می داند .

در بيان حضرت امام دو امر پذيرفته شده است: انتصاب به مفهوم ثبوت ولايت از طرف شارع مقدس و انتخاب به مفهوم متوقف بودن اعمال ولايت به رضايت مردم و رأی اكثريت آنان. آيا اين سخن دلالت دارد كه تصدی ولايت منهای رضايت مردم جايز نيست؟ به تعبير ديگر آيا رأی مردم، شرط تحقق نصب الهی است؟ در اين صورت، انتخاب مردم نه تنها در عينيّت بخشيدن به حكومت، نقش خود را ايفا می كند بلكه بالاتر از آن، شرط مشروعيت حكومت خواهد بود .

ج. صورت های پنج گانه گزينش رهبر

در يك جمع بندی كلی در زمينه ماهيت گزينش رهبر احتمال های زير مطرح است:
1 . نصب الهی فقيه جامع شرايط (مشروعيت الهی محض)
2 . انتخاب مردمی فقيه جامع شرايط (مشروعيت مردمی محض)
3 . نصب الهی همراه با انتخاب مردمی (مشروعيت الهی - مردمی و يا مشروعيت تلفيقی)
4 . نصب الهی در مقام ثبوت، انتخاب مردمی در مقام اثبات (مشروعيت الهی - مقبوليت مردمی)
5 . نصب الهی فقيه عادلِ كاردانِ منتخب مردم (مشروعيت الهی مشروط)

دو احتمال اول و دوم بی شك مد نظر قانون گذار قانون اساسی نبوده است. اشكال احتمال سوم اين است كه «انتصابی - انتخابی» بودن به اين معنا، مستلزم قرار دادن رأی مردم در عرض اراده خداوند است و اين شرك در حاكميت می باشد، زيرا «جعل ولايت» دو منشأ با ارزش برابر دارد.

انتخاب مردم به عنوان جزء العلّة به همان ميزان دخالت دارد كه اراده خداوند دخيل است و اين فرض با اصول مسلّم دينی تضاد دارد. بدين ترتيب آن چه باقی می ماند دو احتمال چهارم و پنجم می باشد كه در هر دو، مشروعيت حاكم با نصب الهی تحقّق می يابد امّا نقش مردم در فرض پنجم بسيار پررنگ تر از نقشی است كه در فرض چهارم برای آنان در نظر گرفته می شود، زيرا تا مردم نخواهند، نصب الهی محقق نخواهد شد.

سخنان اخير حضرت امام را می توان برابر يكی از اين دو احتمال چهارم و پنجم دانست .

ذكر اين نكته نيز لازم است كه با فرض پذيرش احتمال پنجم در حقوق اساسی ايران، ماهيت انتخاب مردم با آن چه در دمكراسی های رايج وجود دارد قابل انطباق نيست، زيرا انتخاب بی واسطه يا با واسطه مردم، اختصاص به كسی دارد كه شرايطش از سوی شارع مقدّس تعيين شده باشد .

گفتار چهارم

رابطه ولايت مطلقه با قانون مداری

الف. ولايت مطلقه در فقه

ولايت مطلقه فقيه گاه از نظر فقهی بررسی می شود و گاه از نظر حقوقی. روشن ترين تبيين فقهی را می توان در عبارات كتاب البيع امام خمينی و اظهارات سال های پايانی عمر مبارك ايشان به ويژه در نوشته بسيار مهم مورخ 16/10/1366 سراغ گرفت.

درنظر امام «برای فقيه عادل همه اختيارات حكومتی و سياسی كه برای پيامبر و امامان(ع) ثابت می باشد، ثابت است و فرق گذاردن معقول نيست، زيرا والی - هر كه باشد - مجری احكام شريعت، اقامه كننده حدود الهی، گيرنده خراج و ساير ماليات ها و تصرف كننده در آن ها مطابق مصلحت مسلمانان است.»(64)

دقت در تعبير «اختيارات حكومتی و سياسی» روشن می سازد كه فقيه جامع شرايط در امور خصوصی و شخصی مردم ولايت ندارد حتی اگر در اين امور برای پيامبر و امام معصوم ولايت ثابت باشد. حضرت امام خود به اين نكته در جای ديگر تصريح نموده اند.(65)

بنا بر اين فقيه عادل آن گاه كه در رأس حكومت قرار می گيرد از همان اختياراتی برخوردار است كه پيامبر به عنوان «حاكم» برخوردار بوده است، زيرا حكومت اقتضائات خاص خود را دارد و حاكمی كه بايد مصلحت امت را در امر حكومت در نظر داشته باشد نمی تواند مبسوطاليد نباشد. مطلقه بودن اختيارات، مقيد به دو قيد مهم «اختيارات حكومتی و سياسی» و «لزوم انطباق با مصلحت امت اسلامی» است.

قيد سوّمی نيز در بيان امام خمينی برای اطلاق ولايت فقيه عادل وجود دارد؛ اگر دليل خاصی وجود داشته باشد كه امری مختص به امام معصوم می باشد، نظير آن چه در مورد جهاد ابتدايی معروف است، فقيه در اين مورد ولايت ندارد.(66)

به اعتقاد اين فقيه عارف و سياستمدار «اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه(67) است بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبیّ اسلام(ص) يك پديده بی معنا و محتوا باشد و اشاره می كنم به پيامدهای آن كه هيچ كس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد: مثلاً خيابان كشی هايی كه مستلزم تصرّف در منزلی است يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست.

نظام وظيفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگيری از ورود و خروج ارز و جلوگيری از ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو - سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيری از گران فروشی، قيمت گذاری و جلوگيری از پخش مواد مخدّر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلی، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن... . حكومت كه شعبه ای از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است يكی از احكام اوّليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است.

حاكم می تواند مسجد يا منزلی را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند؛ حاكم می تواند مسجد را در موقع لزوم تعطيل كند...حكومت می تواند قرار دادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و يا غير عبادی كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی كه چنين است جلوگيری كند.

حكومت می تواند از حج كه از فرايض مهم الهی است در مواقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست موقتاً جلوگيری كند. آن چه گفته شده است... ناشی از عدم شناخت ولايت مطلقه الهی است.»(68)

تأمّل در نكات و مثال های ارائه شده در نامه امام خمينی مفهوم «ولايت مطلقه» را به خوبی روشن می سازد. گرچه امام خمينی سال ها قبل از پيروزی انقلاب اسلامی در كتاب های خود «ولايت مطلقه فقيه» را مطرح نموده بودند در اين نامه برای اولين بار پس از انقلاب اسلامی به ارائه ديدگاه های خود در زمينه «ولايت مطلقه» پرداختند.

جالب آن است كه امام خمينی با تيزبينی خاص خود و به درستی قبل از بيان اختيارات حاكم، به اختيارات حكومت می پردازد. فقيه عادل اگر اختيارات وسيع دارد از آن جهت است كه به عنوان «حاكم» زمام امور حكومت را به دست می گيرد اين امر امروزه در تمام نظام های سياسی دنيا به عنوان واقعيتی غير قابل انكار پذيرفته شده است. دولت و حكومت در با سابقه ترين دموكراسی های كنونی، برخوردار از وسيع ترين اختيارات و اعمال قدرت و حاكميت می باشد و اگر جز اين باشد دولت ها از انجام وظايف و تعهّدات خود ناتوان خواهند بود .

تبيين بيش تر از ولايت مطلقه فقيه از منظر فقه مجالی ديگر می طلبد.(69) آن چه در اين بحث اهميت دارد تبيين ولايت مطلقه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می باشد .

ب. ولايت مطلقه در قانون اساسی

يكم. وظايف و اختيارات رهبر

اصل يكصد و دهم قانون اساسی وظايف و اختيارات رهبر را در يازده بند به صورت زير بر شمرده است:

1 . تعيين سياست های كلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام
2 . نظارت بر حسن اجرای سياست های كلی نظام
3 . فرمان همه پرسی
4 . فرماندهی نيروهای مسلّح
5 . اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروه
6 . نصب و عزل و قبول استعفای:

الف) فقهای شورای نگهبان
ب) عالی ترين مقام قوه قضائيه
ج) رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران
د) رئيس ستاد مشترك
ه) فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و) فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی
7 . حلِّ اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه
8 . حلِّ معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام
9 . امضای حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم.. .
10 . عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالی كشور به تخلّف وی از وظايف قانونی يا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفايت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم
11 . عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضائيه
رهبر می تواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض كند .

اصل يكصد و دهم مصوّب 1358، وظايف و اختيارات رهبری را در شش بند شمارش نموده بود.(70) در مورد اين اصل چه قبل از بازنگری و چه در حين بازنگری اين سؤال مطرح بود كه آيا اختيارات ذكر شده در آن، دلالت بر حصر می كند و رهبر فراتر از اين موارد نمی تواند به لحاظ قانونی عمل نمايد يا آن كه موارد شمرده شده از باب تمثيل است و اختيارات رهبر، به اين موارد محدود نيست؟

اين سؤال به اين شكل نيز طرح می گردد كه آيا اختيارات رهبری در قانون اساسی است يا بر قانون اساسی؟ آيا می توان برای رهبری اختياراتی فراقانونی قائل شد؟ نظريه های مختلفی در اين زمينه ارائه شده است .

يك. تمثيلی بودن اختيارات
«اصل پنجم افاده ولايت مطلق می كند...اصل يكصد و دهم هم انحصار از طرف مواردی است كه ذكر شده است يعنی اين موارد به عهده فقيه است، نه فقيه فقط اين موارد را انجام می دهد...بعضی ها خواهند گفت كه رقم و عدد و شماره مفهوم دارد و معنايش اين است كه غير اين موارد نمی تواند كاری بكند...حضرت امام، زايد بر مواردی كه در قانون اساسی ذكر شده بود در مواردی كه لازم می دانستند اقداماتی می فرمودند.

گوشه و كنار گفته می شد كه اين خلاف قانون اساسی است و اين نقض قانون اساسی است... در حالی كه اين جور نيست، ما معتقد بوديم كه نقض قانون اساسی نيست و مفاد اصل پنجم هم همين است كه اين اختيار را دارند الّا اين كه صريح نيست.»(71)

«اين وظايفی كه در اصل 110 ذكر شده اين وظايفی است كه انحصاری اوست يعنی كس ديگری نمی تواند اين كار را انجام بدهد...معنای ذكر اين ها نفی غير نيست بلكه اختصاص اين كارهاست به رهبر.»(72)

برای تمثيلی بودن موارد ذكر شده در اصل 110 می توان به برخی از اختياراتی استناد نمود كه در اصول ديگر قانون اساسی برای رهبری ذكر گرديده است، در حالی كه هيچ يك از بندهای يازده گانه اصل 110 شامل آن ها نمی گردد؛ نظير تعيين اعضای ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل 112)، تأييد مصوّبات شورای عالی امنيت ملّی (اصل 176) و دستور بازنگری قانون اساسی به رئيس جمهور(اصل 177) .

دو. حصری بودن اختيارات
«در اصل يكصد و ده همين طور كه اين جا تنظيم شده «وظايف و اختيارات رهبری» مفهومش اين است كه چيزی كه در مقام تحديد باشد مفهوم دارد ولو لقب هم باشد (مفهوم لقبی) اين جا مفهومش اين است كه غير از اين چند بندی كه در اين جا ذكر شده رهبر نه وظيفه دارد و نه اختيار دارد.»(73)

«اين موضوع در گفته های ديگران هم بود. يكی اين كه ما وظايف و اختيارات رهبری نوشته ايم و اين وظايف و اختيارات رهبری مفيد حصر است. ما در اين جا در مقام بيان هستيم و تمام موارد وظايف و اختيارات را داريم بيان می كنيم.»(74) يكی از اعضا كه عضو فقهای شورای نگهبان نيز بود گفت: «باز هم تأكيد می كنم كه معنای شمردن يك و دو و سه، پنج و ده اين است كه اختيارات و وظايف رهبر در اين ها خلاصه می شود.»(75)

سه. نظريه شورای نگهبان
«بر خلاف آن چه كه بعضی از سروران فرموده اند آن چه را كه برداشت شورای نگهبان هست شايد در حدّ تفسير، اين است كه در اصل يكصد و دهم وقتی عنوان شد وظايف و اختيارات رهبری، انحصار از آن فهميده می شود نه اين كه رهبر هر جا كه مصلحت دانست می تواند تعيين كند ولو شما در قانون اساسی ذكر نكنيد.

اگر در قانون اساسی عنوان عامی نيايد كه اين اختيار را به رهبر بدهد، شورای نگهبان اين را خلاف قانون اساسی می داند و ديگران هم علی القاعده همين طور از قانون اساسی می فهمند نه اين كه چند مورد را ذكر كرده اند بقيه اش را گذاشته اند در اختيار خود رهبر، هر كار خواست بكند. اين خلاف برداشتی است كه ظاهراً الآن در حدّ تفسير ما داشته باشيم در شورای نگهبان.»(76)

«اين خلاف آن چيزی است كه در شورای نگهبان مسلّم است و خود ما هم الآن منهای شورای نگهبان از اصل 110 قانون اساسی، اين جهت را می فهميم كه اين كه دارد «وظايف و اختيارات رهبری» يعنی در مقام عَدّ و شماره است و خيلی به روشنی دلالت دارد كه منحصر در همان چيزی است كه در اين اصل ذكر شده...و من اين طور فكر می كنم اين كه حضرت امام فرموده است «نقض ظاهری قانون اساسی نشود» به استناد اصل چهارم قانون اساسی است...يعنی اگر بخواهد اصل 110 اختيارات مقام ولايت فقيه را با اين كه مطلق است محدود بكند...چون خلاف ضوابط شرع است، اصل چهار آن را تقييد می كند فلذا اين نقض ظاهری قانون اساسی است.»(77)

از آن جا كه بر اساس اصل 98، تفسير قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان می باشد، روشن می گردد كه موارد شمارش شده در اصل 110 قانون اساسی، حصری است نه تمثيلی .

دوّم. اطلاق ولايت در ديدگاه قانون گذار

اعتقاد به اطلاق ولايت را می توان به وضوح در آرا و ديدگاه های اعضای شورای بازنگری قانون اساسی مشاهده نمود به گونه ای كه دراصلِ مطلقه بودن ولايت حتی يك مورد مخالفت وجود نداشته است. بحث های موافق و مخالف در اين زمينه گاه به جهت مصلحت يا عدم مصلحت كشاندن اين اصل پذيرفته شده فقهی در قانون اساسی بوده است و گاه در نحوه پياده نمودن آن در قانون اساسی با توجه به حصری بودن اختيارات ذكر شده در اصل يكصد و دهم .

يكی از اعضای بازنگری قانون اساسی در اين زمينه اظهار داشت: «از نظر اسلام، آن كه اصل در مقام ولايت و رهبری است يك ولايت تامّه و اختيارات گسترده در همه امور است يعنی در پيغمبر(ص) اين طور بوده، در حضرت امير(ع) اين طور بوده ... «ولیّ» بنابر قول ولايت مطلقه فقيه هم به عنوان جانشين آن ها بايد يك ولايت كامل و شاملی داشته باشد و اختياراتی كه هيچ چيز نتواند سدّ راهش بشود...اما اين ولايت را به اين صورت می شود در قانون اساسی گنجاند و به اجرا گذاشت؟... خيال نمی كنم به صلاح باشد... اين طور نيست كه ما بتوانيم واقعاً هستی و نيستی يك امت و يك ملّتی را آن هم در شرايط حادّ زمان ما و در تضارب سياست ها و اصطكاك هايی كه به وجود می آيد و توطئه های جهانی كه بر ضدّ اسلام و مسلمين می شود همه را بسپريم به دست يك نفر... .»(78)

عضو ديگری گفت: «من هم مانند بسياری از سروران، اعتقادم و استنباطم از روايات كه عنوان خليفه، عنوان وارث، عنوان حكام، عنوان مجاری الامور...به فقيه داده شده، من هم استنباطم از اين مجموع روايات، اختياراتی وسيع تر از اصل يكصد و دهم است. اما بحث در اين نيست كه ما هر چه استنباط فقهی مان هست الآن وارد قانون اساسی كنيم.»(79)

مخبر كميسيون اول كه مسئول بررسی مسائل رهبری در بازنگری قانون اساسی بود، نظر كميسيون را اين گونه گزارش نمود: «كميسيون با توجه به اين كه مسئله ولايت فقيه همان طور كه در فرمايشات حضرت امام هم آمده، همان ولايت امام معصوم و انبيا بما انّهم ائمه است و ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است. بنا بر اين از جهت اداره كشور همان اختياراتی را كه برای امام معصوم - سلام الله عليه - هست برای ولیّ فقيه هم هست، پس بنا بر اين ما نمی توانيم از نظر اختيارات محدود كنيم ولیّ فقيه را از نظر شرعی، اين از يك طرف .

از طرف ديگر اگر ما بخواهيم غير منضبط رها كنيم، در دنيای امروز كه اصلاً نمی دانند ولايت فقيه يعنی چه...قانون و كشور ما مورد اتهام و بی ضابطگی قرار می گيرد؛ از اين جهت كميسيون سعی كرد كه تحفظ كند هم بر سعه اختيارات مقام ولايت فقيه و هم اين كه تحت يك ضابطه ای منضبط باشد و روی اين جهتی كه عرض كرديم اختياراتی را كه در اصل يكصد و دهم برای ولی فقيه و رهبر ذكر نشده بود اضافه كرد.»(80)

كارآيی و گره گشايی ولايت مطلقه نيز در فراز و فرود دوران انقلاب و جنگ تحميلی اين گونه يادآوری گرديد: «من به ياد همه دوستانی كه در جريان های اجرايی كشور بودند می آورم كه آن چيزی كه گره های كور اين نظام را...باز كرده همين ولايت مطلقه امر بوده و نه چيز ديگر. ما در جنگ، در مسائل اقتصادی، در زمينه مسائل پولی و بانكی، در زمينه های سياسی، در مسائل مربوط به خارج از كشور، آن جاهايی كه كشش تشكيلات و سيستم آن قدر نبوده كه بتواند كار را انجام دهد، ما از ولايت مطلقه امر استفاده كرده ايم...

اگر مسئله ولايت مطلقه امر كه مبنا و قاعده اين نظام است ذرّه ای خدشه دار بشود ما باز گره كور خواهيم داشت.»(81)

سوم. تجلی ولايت مطلقه در حلّ معضلات نظام

ديدگاه های نقل شده از اعضای بازنگری قانون اساسی بيان گر امور زير بود:
1 . اتّفاق نظر بر مطلقه بودن ولايت از نظر فقهی
2 . حصری بودن موارد شمارش شده در اصل يكصد و دهم حتی با توسعه اختيارات از شش بند به يازده بند
3 . نگرانی جدّی از گنجاندن مبنای فقهی پذيرفته شده يعنی ولايت مطلقه در قانون اساسی
اين نگرانی از دو جنبه مورد توجه قرار گرفت:
يك. متهم شدن به بی ضابطگی در قوانين و بلكه در كل نظام
دو. تضعيف همه اصول قانون اساسی و بی ثبات نمودن آن اين نگرانی ها باعث گرديد كه برخی پيشنهاد تفكيك و مرزبندی ميان مباحث فقهی و حقوقی را ارائه نمايند .

«در اين جا دو تا مقوله بحث است: يكی اين كه آيا به حسب موازين فقهی ولايت فقيه، ولايت، مطلق است يا نه؟ كه حضرت امام - رضوان الله عليه - در آن نامه ای كه مرقوم فرموده بودند آن جا به صراحت نظر مبارك خودشان را فرموده بودند كه ولايت مطلق است، بعد مثال هايی زده بودند و بعد هم فرموده بودند مطلب بالاتر از اين ها است...

بحث اين است كه آيا در قانون اساسی بيايد يا نه؟ اگر اين جمله در قانون اساسی بيايد، معنايش اين است كه بقيّه اصول كه به عنوان اصول قانون اساسی هست و نظام سياسی و اداری جامعه را بر اين بنا نهاده ايم... اين اصل معنايش اين است كه هيچ يك از اين اصول ديگر ثباتی ندارد... خلاصه آن هايی كه بر می دارند اين قانون اساسی را تفسير و تحليل می كنند می گويند در حكومت اسلامی اين ها گفته اند تمام ازمّه امور به دست يك نفراست، يفعل ما يشاء...حكومت يك فرد است، با اين كه قانون اساسی هم داريم امّا آن فرد، هم می تواند قانون اساسی را تغيير بدهد و هم هر چيز ديگری كه بر اساس قانون اساسی تنظيم می شود.»(82)

نگرانی هايی از اين قبيل باعث می شد كه برخی به مسكوت گذاردن اين قضيه معتقد شوند: «اگر آن رهبر، آن رهبری باشد كه امتيازات فوق العاده و جالبی داشته باشد كه از همان اصل پنجم استفاده می كند(83) و هر كجا مصلحت بداند اقدام می كند و طبيعی است حق رهبری است امّا اگر چنان چه مصلحت نباشد، خوب ديگر محدود است... .»(84)

امّا آيا مسكوت گذاردن آن به مصلحت بود؟ «من می گويم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممكن بود اين را نياوريم، حالا كه بحث شده ديگر نمی شود نياوريم. اگر بحث نمی شد، مطرح نمی شد، گفت وگو نمی شد، خيلی خوب گفته می شد به اطلاق ولايت امر، يعنی از ولايت امر، متبادر از ولايت امر،(85) ولايت مطلقه امر است، خيلی خوب می شد فهميد.

اما الآن كه بحث شد و يكی گفت آری و يكی گفت نه، ديگر نياوريد معنايش نفی است و لو شما برويد بگوييد كه نه آقا ما مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان اين بود كه باشد اما در قانون اساسی نيايد، اين ديگر خدشه دار خواهد شد؛ يعنی الآن هيچ مصلحت نيست كه در اين ترديد بشود كه بيايد... منتها اين ولايت مطلقه، اعمالش و اداره كشور به وسيله او با يك سيستمی انجام بگيرد.

آن سيستم اين است: آن جايی كه اين سيستم با ضرورت ها برخورد می كند و كارآيی ندارد، آن وقت، ولايت مطلقه از بالا سر وارد می شود، گره را باز می كند.»(86) بدين ترتيب تصريح به «ولايت مطلقه» مورد پذيرش قرار می گيرد و با پيشنهاد اضافه نمودن «مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی به جای اصل يكصد و دهم يا اصل يكصد و هفتم(87) اين پيشنهاد به اتفاق آرا تصويب می گردد.(88)

نگرانی از بی ضابطگی و نيز تضعيف اصول قانون اساسی با پذيرش ولايت مطلقه، سرانجام منتهی به اضافه نمودن بند هشت به اصل يكصد و دهم قانون اساسی گرديد تا هم تحفّظ بر مبنای فقهی ولايت شود و هم اعتبار و جايگاه قانون اساسی محفوظ بماند. يكی از اعضا در پيشنهاد خود اظهار داشت: «ما اگر بخواهيم اختيارات را آن جوری محدودش بكنيم كه بگوييم در غير اين موارد حق ندارد دخالت بكند آن وقت يك مشكل آن جوری كه برای ما قابل پيش بينی نبوده...پيش آمد می رسيم به يك بن بست كه طرق عادی و قانونی راهی را برای حل مشكل نشان نمی دهد، رهبر هم دستش باز نيست...ما پيشنهاد كرديم كه حلّ معضلات نظام كه از طرق عادی و قانونی قابل حل نيست اين يكی از اختيارات ايشان است.»(89)

برخی باگنجاندن اين بند مخالفت می كنند(90) اما نايب رئيس شورای بازنگری می گويد: «مضمون را ما همه قبول داريم، يك نوع ولايت مطلقه است...ولايت مطلقه ای كه از طريق قانون الآن دارد اجرا می شود.»(91) اين پيشنهاد به تدريج از سوی ديگران با اقبال مواجه می گردد و با اصلاحاتی كه در آن به وجود می آيد به عنوان بند هشتم اصل يكصد و دهم به تصويب می رسد.(92)

از بررسی مجموع مباحث، اراده قانون گذار قانون اساسی را در موارد زير می توان خلاصه نمود:

1 . پذيرش مبنای فقهی ولايت مطلقه فقيه
2 . ضرورت تصريح به ولايت مطلقه در قانون اساسی
3 . ضرورت منضبط نمودن اِعمال اين ولايت در يك چارچوب و سيستم خاص به لحاظ رعايت اعتبار قانون اساسی
4 . تجلّی اعمال ولايت مطلقه، در بند هشت اصل يكصد و دهم يعنی حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام (مكانيسم پذيرفته شده برای اعمال ولايت مطلقه در قانون اساسی) .
5 . حصری بودن موارد شمارش شده در اصل يكصد و دَه .

بر اين اساس «ولايت مطلقه» در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران تنها در مواقع بروز بحران و وجود معضل برای نظام آن هم از طريق مجمع تشخيص مصلحت اعمال می گردد و راه عبور از قانون اساسی در مواردی كه امری از طرق عادی و قانونی قابل حل می باشد، مسدود است.

علاوه بر اين، فقيه عادلی هم كه به عنوان رهبر در رأس هرم قدرت قرار گرفته است اساساً دليلی نمی بيند كه با وجود امكان جريان امورتوسط قوای سه گانه ای كه زير نظر او می باشد، امری را خارج از مسير طبيعی و قانونی آن، انجام دهد .

بدين ترتيب، هم وزانت و اعتبار قانون اساسی به عنوان يك ميثاق ملّی تأمين گشته و هم موانع بسط يد معقول فقيه حاكم در امر حكومت برطرف شده است .

اين مكانيسم بی شك بر كارايی و پويايی و انعطاف پذيری يك نظام سياسی می افزايد، زيرا برای عبور از بحران هيچ بن بست قانونی وجود ندارد. اينك می توان به راحتی به اين سؤال كه آيا اختيارات رهبر «در» قانون اساسی است يا «بر» قانون اساسی و يا اين كه آيا ولیّ فقيه اختياراتش فراقانونی است، پاسخ داد .

بار ديگر تأكيد می كنيم، آن چه ذكر گرديد تبيين «ولايت مطلقه» از نظر حقوقی است نه فقهی .

نتايج

1 . قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، نمونه ای از قوانين اساسی پيشرفته ومترقی دنيا است كه سمت و سويی مكتبی دارد. به نظر می رسد تنظيم اين قانون در چهارده فصل و فصل اوّل آن در چهارده اصل،(93) در همين راستا صورت گرفته است .

2 . درك صحيح و شايسته از قانون اساسی، متوقف بر شناخت دقيق از اصول محوری آن و مبانی هر يك از آن ها می باشد. اين اصول شش گانه كه بر حاكميت دينی و ملّی دلالت دارند عبارت اند از اصول دوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و پنجاه و ششم .

3 . از آن جا كه در تدوين اين قانون، مبانی دينی در كنار موازين حقوقی به صورت چشمگير مورد توجه بوده است، برای راه يابی به روح حاكم بر اين قانون علاوه بر دانش حقوقی، بهره گيری از دانش دينی اجتناب ناپذير است .

4 . سعی بليغ قانون گذار قانون اساسی با هدف عينيّت بخشيدن به پيوند دين و دولت و حاكميت مكتب و ملّت در ارائه سيمايی از «جمهوری اسلامی» با حاكميتی دو بُعدی در سرتاسر قانون اساسی تبلور يافته است. اين پيوند مبارك بركارآمدی نظام سياسی تأثير مثبت دارد .

5 . جمهوری اسلامی نظامی است ايدئولوژيك و مكتبی و برخاسته از يك جهان بينی خاص. اين نظام كه از نظام «امت و امامت» الگو گرفته است، حكومت برآمده از آن، حكومتی است متعهد در برابر «دين»، «مردم»، و «رهبری دينی - مردمی» .

6 . «حاكميت ملّی» چه در قانون گذاری و چه در امور اجرايی در چارچوب «حاكميت دينی» اعمال می گردد. «حاكميت ملّی» با ملاحظات خاص خود، مستند دينی دارد .

7 . پذيرش «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسی، مطابق مبانی فقهی صورت گرفته است. با وجود اين به لحاظ تفاوت های عالَم فقه و عالَم حقوق، اين پذيرش اقتضائات خاص خود را داشته و اعمال آن در چارچوب «حلّ معضلات نظام» (بند هشت اصل 110) ضابطه مند گرديده است.

بر اين اساس «ولیّ فقيه عادل»، از نظر حقوقی تنها زمانی مجاز به استفاده از امتياز «ولايت مطلقه» است كه راه كارهای قانونی پذيرفته شده در قانون اساسی و قوانين عادی جواب ندهد و به عبارت ديگر «نظام» با «معضل و بحران» رو به رو گردد .

8 . اعمال حقوقی و صلاحيت های قانونی رهبر، مبتنی بر اختيارات مصرّح در قانون اساسی و در همان چارچوب است. در حقوق اساسی ما، هيچ مقامی فراتر از قانون نيست و قدرت بشری در هر مرتبه ای كه باشد در مدار نظارت قرار می گيرد .

9 . حكومت، مشروعيتی الهی دارد. رأی مردم يا شرط تحقق و اعمال ولايت است و يا شرط نصب ولايت. در صورت اول، انتخاب مردم، صرفاً بر مقبوليت دلالت دارد يعنی مشروعيت الهی حكومت با مقبوليت مردمی آن جمع می گردد.

در صورت دوم، رأی مردم نه تنها موجب عينيّت بخشيدن به حكومت بلكه شرط مشروعيت حكومت است. به عبارت ديگر، تحقق نصب مشروط به رأی و خواست مردم در كنار ساير شرايط است. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران در اين زمينه از صراحت و شفافيت لازم برخوردار نيست .

10 . از آن جا كه نظام سياسی به رسميت شناخته شده در قانون اساسی، نظام «امّت و امامت»(94) است، در چنين نظامی، امام، محور وحدت و در رأس هرم قدرت قرار می گيرد و مشروعيت قوای سه گانه و همه دستگاه های حكومتی با «تنفيذ» او محقق می گردد .

11 . قانون اساسی با تدارك ساز و كارهای مناسب در اندام و بخش های مختلف حكومت و با در نظر گرفتن مكانيسم های عبور از بحران ها در شرايط اضطراری از ظرفيّت بالايی برخوردار بوده و در بالا بردن ضريب كارآيی نظام در تعامل عناصر حاكميت در مجموع موفق بوده است .

12 . مطالعات و بررسی های گسترده فقهی و حقوقی از سوی دانشمندان حوزوی و دانشگاهی برای تبيين هر چه بيش تر مبانی حاكميت در نظام سياسی اسلام يكی از ضرورت های غير قابل انكار دوران ما است كه موجب تحكيم و تعميق پايه های جمهوری اسلامی خواهد گرديد .

پی نوشت ها:

1) حسينعلی منتظری، همان، ج 1، ص 576. ايشان پس از بيان آن كه «طبيعت ولايت، اقتضای لزوم، ثبات و دوام دارد مگر آن كه والی از تكاليف و تعهدات خود تخلف نمايد» می گويد: «آری در صورتی كه انتخاب به صورت موقت انجام پذيرد ولايت با انقضای مدت، منقضی خواهد شد.»
2) همان، ص 425 .
3) ر.ك: محمد مهدی آصفی، ولاية الامر، ص 146 و 148 .
4) شيخ مفيد، المقنعه، ص 810 و 812 .
5) ابن ادريس حلی، سرائر، ج 3، ص 537 .
6) علی بن حسين كركی، همان، ج 1، ص 142.
7) احمد نراقی، عوائد الايام، ص 636 - 537 .
8) محمد حسن نجفی. همان، ج 40، ص 18 .
9) مرتضی انصاری، كتاب القضاء و الشهادات، ص 47 - 49 .
10) ر.ك: محمد بن يعقوب كلينی، الاصول من الكافی، ج 1، ص 67، حديث 10 و شيخ طوسی، تهذيب الاحكام، ج 6، ص 218 .
11) مرتضی مطهری، پيرامون جمهوری اسلامی، ص 153 .
12) رئيس جمهور و نمايندگان مجلس برای چهار سال، (اصل 114 و 63 .) رئيس قوه قضائيه برای پنج سال (اصل 157 .) و اعضای شورای نگهبان برای شش سال (اصل92 .) انتخاب می گردند. مطابق قوانين عادی اعضای شوراهای محلی به مدت 4 سال و مجلس خبرگان رهبری به مدت هشت سال انتخاب می گردند. اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تاكنون برای دوره های سه يا پنج ساله انتخاب شده اند.
13) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 2، ص 1182، سخنان حسينعلی منتظری.
14) همان، ص 1142. پافشاری در اين زمينه از سوی ايشان با عباراتی تندتر در موارد ديگر نيز صورت گرفت. (ر.ك: همان، ص 1192). مروری بر مذاكرات جلسات چهل و سوم و چهل و چهارم نشان می دهد كه گرچه برخی گرايش به تشريفاتی بودن امضا داشته اند (ص 1181، 1182، 1194، 1197 و 1198) و رأی غالب، تنفيذی بودن امضا بوده است (ص 1181، 1190، 1194 و 1195) .
15) صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1417، سخنان اسدالله بيات .
16) سيد محمد هاشمی. همان، ج 2، ص 102، به نقل از: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ص 1189 .
17) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی قانون اساسی، ج 1، ص 62 ، سخنان محمد مهدی ربانی املشی. طرح اين مسئله و توجه به آن اولين بار در جلسه سوم اين چنين مطرح گرديد: «ولايت فقيه چگونه بايد باشد؟ آيا هر فقيهی ولايت دارد يا برابر امتياز و تشخيص است؟ والی و فقيهی كه حاكم بر مردم است بايد انتخابی باشد؟ عملاً در مورد امام خمينی ما ديديم كه مردم او را انتخاب كردند و در نتيجه انتخاب كردن، نافذ الكلمه بود، از نظر فقهی آيا انتخاب لازم است يا نه؟ بعضی اعتقاد دارند شايد انتخاب لازم است. از نظر عملی برای آن كه از آن نتيجه كامل بگيريم فرضاً اگر از نظر فقهی انتخاب لازم نباشد اين ها مسائلی است كه بايد در باره آن دقت شود.»
18) همان، ص 535، سخنان مير ابوالفضل موسوی تبريزی .
19) همان، ص 72 - 73، سخنان علی اكبر قرشی .
20) همان، ص 511، سخنان محمد فوزی .
21) همان، ص 526، سخنان عبدالله جوادی آملی .
22) همان، ص 58، سخنان سيد عبد الله ضيايی .
23) همان، ج 2 ص 1068 - 1069، سخنان محمد يزدی .
24) همان، سخنان محمد يزدی، ج 3، ص 1249 .
25) همان، ج 2، ص 646 - 647، سخنان محمد مؤمن. از آن جا كه گوينده سخنان فوق، مخبر كميسيون اصول مربوط به رهبری بوده است، می توان اظهارات وی را اعتقاد اكثريت اعضای اين كميسيون دانست .
26) همان، ج 3، ص 1255 .
27) همان، ج 2، ص 661، سخنان اسدالله بيات .
28) ر.ك: همان، ص 643 .
29) ر.ك: حسينعلی منتظری، همان، ج 1، ص 409 - 417.
30) ر.ك: محمد مهدی آصفی، همان، ص 146 - 148 .
31) ر.ك: حسينعلی منتظری، همان، ج 1، ص 409 - 415 .
32) همان، ص 494 .
33) همان، ص 495 - 496 .
34) همان، ص 496 - 497 .
35) همان، ص 497 - 499 .
36) همان، ص 501 - 503 .
37) همان، ص 503 - 504 .
38) اصل يكصد و هفتم مصوّب 1358: «هرگاه يكی از فقهای واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبری شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آية الله العظمی امام خمينی چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليّت های ناشی از آن را بر عهده دارد. در غير اين صورت، خبرگان منتخب مردم در باره همه كسانی كه صلاحيت مرجعيت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند، هرگاه يك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمايند و گرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعيين و به مردم معرفی می كنند.»
39) امّا با تأمل در مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی و با توجه به فضای حاكم بر انديشه اعضا در آن زمان، جمود بر واژه «انتخاب» برای اثبات نظريه انتخاب منطقی به نظر نمی رسد.و اگر استدلال شود كه انتخاب در اين جا، انتخاب در مقام اثبات است نه ثبوت، در استنطهار فوق خدشه وارد می گردد .
40) شما از يك طرف می گوييد اصل ولايت امر و امامت امت و از طرف ديگر می گوييد حاكميت ملت بر سرنوشت خويش، معنايش اين است كه ملت هر كسی را خواست انتخاب می كند و اين امر مربوط به ولايت فقيه نخواهد بود» ( صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی ج 2، ص 1066، سخنان حسينعلی منتظری) .
41) همان، ص 1066 - 1067 .
42) همان، ص 1067 .
43) همان، ج 1، ص 523، سخنان سيد محمد بهشتی .
44) صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 1، ص 256، سخنان محمد محمدی گيلانی .
45) همان، ج 3، ص 1205، سخنان محمد مؤمن. البته سخنان ايشان در جای ديگر به وضوح بر انتصابی بودن رهبری دلالت دارد (ر.ك: همان، ص 1215) .
46) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 2، ص 1068 - 1069، سخنان محمد يزدی .
47) ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 223 .
48) امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 465 - 466: «و عليه فيرجع امر الولاية الی الفقيه العادل و هو الّذی يَصْلح لولاية المسلمين اذ يجب اَنْ يكون الوالی متصّفا بالفقه و العدل، فالقيام بالحكومة و تشكيل اساس الدولة الاسلامة من قبيل الواجب الكفايی علی الفقهاء العدول.»
49) همان، ص 488: «فتحصَّل مما مر ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام فی جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطاناً علی الامّة...»
50) ر.ك: ناصر مكارم شيرازی، انوار الفقاهه،كتاب البيع، ج 1، ص 514 .
51) همان، ص 514 و 515 . در بحث حق حاكميت، شهيد مطهری می گويد: «ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه، فقه هم اين مسئله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است از نوع ولايتی كه بر قصّر و غيّب دارد پس ملاك انتخاب مردم نيست، انطباق با معيارهای الهی است و با آن انطباق، خود به خود حاكم می شود. ( پيرامون جمهوری اسلامی، ص 153) .
52) امام خمينی، ولايت فقيه، 42 .
53) صحيفه امام، ج 11، ص 133 .
54) همان، ج 9، ص 253 و ر.ك: ج 17، ص 103 .
55) همان، ج 5، ص 31 .
56) همان، ج 15، ص 67. و ر.ك: به تعبيرات امام در حكم تنفيذ اولين رئيس جمهور (بنی صدر) در صحيفه نور، ج 12، ص 139 .
57) همان، ج 10، ص 181 .
58) همان .
59) همان، ج 3، ص 145
60) همان .
61) همان، ج 4، ص 207 .
62) همان، ج 4، ص 207 .
63) صحيفه امام، ج 20، ص 459، مورخ 29/10/66، 28 جمادی الاولی 1408 .
64) كتاب البيع، ج 2، ص 467 .
65) همان، ص 489 .
66) همان، ص 488، 496 و 497 .
67) منظور احكام فرعيه اوّليه است .
68) صحيفه امام، ج 20، ص 451 - 452 .
69) جهت اطلاع بيش تر ر.ك: حسين جوان آراسته، مبانی حكومت اسلامی، ص 224 - 228 .
70) اين موارد عبارت اند از:
1. تعيين فقهای شورای نگهبان
2 . تعيين عالی ترين مقام قضايی كشور
3 . فرماندهی كل نيروهای مسلّح به ترتيب زير:
الف. نصب و عزل رئيس ستاد مشترك
ب. نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ج. تشكيل شورای عالی دفاع ملی، مركب از هفت نظر از اعضای زير: رئيس جمهور، نخست وزير، وزير دفاع، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو مشاور به تعيين رهبر
د. تعيين فرماندهان عالی نيروهای سه گانه به پيشنهاد شورای عالی دفاع
ه. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شورای عالی دفاع
4 . امضای حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم.. .
5 . عزل رئيس جمهور با در نظرگرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالی كشور به تخلّف وی از وظايف قانونی يا رأی مجلس به عدم كفايت سياسی او
6 . عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامی، پس از پيشنهاد ديوان عالی كشور
71) صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1634، سخنان محمد يزدی .
72) همان، ص 1635 .
73) همان، ج 2، ص 673 ، سخنان احمد آذری قمی .
74) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 2، ص 1162، سخنان سيد محمد خامنه ای .
75) همان، ج 3، ص 1381، سخنان احمد جنّتی .
76) صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 2، ص 699 ، سخنان محمد مؤمن .
77) همان، ص 703 و ر.ك: ص 649 .
78) همان، ص 676، سخنان احمد جنّتی .
79) همان، ص 697، سخنان عباسعلی عميد زنجانی .
80) همان، ص 649، سخنان محمد مؤمن .
81) همان، ج 3، ص 1637، سخنان آيةالله سيد علی خامنه ای. عضو ديگری اظهار داشت: «وقتی مبنای ما بر اين است كه فقيه می تواند اين كارها را بكند اگر اين توصيف مطلق را برای ولايت ذكر بكنيم آن موردی كه زايد بر مذكورات در قانون اساسی [و اصل 110]است، اگر فقيه استفاده بكند ديگر هيچ كس نمی تواند بگويد خلاف قانون اساسی است.» ( همان، 1634، سخنان محمد يزدی) .
82) همان، ص 1632 و 1633سخنان سيد محمد موسوی خويينی ها .
83) منظور اطلاق مستفاد از اصل پنجم می باشد .
84) همان، ج 2، ص 653، سخنان مهدی كروبی .
85) منظور «ولايت امر» مذكور در اصل پنجم قانون اساسی است .
86) همان، ج 3، ص 1637 و 1638، سخنان آيةالله سيد علی خامنه ای .
87) پيشنهاد توسط آقای عبدالله نوری ارائه شد. ر.ك: همان، ص 1636 .
88) همان، ص 1639 .
89) همان، ص 1381، سخنان احمد جنتی .
90) ر.ك: همان، ص 1382 و 1386 .
91) همان، ص 1383، سخنان اكبر هاشمی رفسنجانی .
92) ر.ك: همان، ص 1387 .
93) برابر عدد معصومين(ع) .
94) بر اساس بند پنجم اصل 3، اصل 5، اصل 11، اصل 57 و ذيل اصل 177 ق.ا .