حكومت اميرالمؤمنين چه امتيازی بر ساير حكومتها دارد و چرامیتواند بهترين الگو برای ما باشد؟ - حكومت علوی ويژگيهايی دارد كه در هيچ حكومت ديگری يافت نمیشود:
اولاً، در رأس آن حكومت زمامدار بیمانندی قرار داشته كه جامع همه كمالات انسانی و آگاه به مجموعه علوم اسلامی بوده و علوم و اطلاعات خود را مستقيماً از پيامبر اسلام(ص) دريافت كرده، و از جهت علوم و ديگر كمالات انسانی پرورش يافته شخص نبی اكرم و خزينهدار علوم نبوت و وحی بوده است. حافظ و كاتب مجموع آيات قرآن و با تفسير، تأويل، شأن نزول، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه آيات آشنايی كامل داشته است. علاوه بر تاريخ، احاديث فراوانی از قبيل اين گفته پيامبر(ص) كه «انا مدينة الحكمة و انت بابها و لن تؤتی المدينة الا من قبل الباب»[1] شاهد بر اين مدعاست.
ثانياً، زمامدار آن حكومت فردی معصوم بوده كه در دريافت علوم و حفظ و به كار بستنآنها مصونيت الهی داشته است. ادله اين مطلب را در كتب كلام و حديث میتوانيد مطالعه كنيد.
ثالثاً، زمامدار حكومت علوی گرچه تجربه زمامداری ندارد ولی شخصاً شاهد زمامداری پيامبر گرامی اسلام در پايهگذاری و اداره نخستين حكومت اسلامی و تصميمات و صدور احكام حكومتی آن حضرت بوده است. بلكه مشاور رسول اكرم و متصدی بعضی مناصب حكومتی مانند قضا و غيره نيز بوده است.
رابعاً، حكومت علوی مشروعيت الهی داشته و زمامدار آن به وسيله پيامبر اسلامی نصب شده است.
خامساً، بايد حكومت علوی بعد از ارتحال رسول اكرم بلافاصله شروع میشد و حكومت آن حضرت ادامه میيافت ولی متأسفانه چنين نشد و در حدود بيست و پنج سال به تأخير افتاد. و در اين مدت حكومت نوپای اسلامی با مشكلات و انحرافات فراوانی مواجه شد كه حل آنها كار آسانی نبود. اكثريت مردم از اسلام ناب محمدی اطلاعات كامل و درستینداشتند، بويژه نسل جوان كه زمامداری پيامبر اكرم و حاكميت اسلام راستين رادركنكرده بودند. بسياری از ارزشهای اسلامی فراموش شده و بدعتهايی جايگزين آنهاشده بود و به همين جهت اميرالمؤمنين(ع) با مشكلات فراوان و كشمكشها و نزاعهاومخالفتهای داخلی فراوانی مواجه گشت. از يك طرف با منافقان و از سوی ديگر بامقدسنماهای متحجر خوارج و از ديگر سوی با زراندوزان و رفاهطلبان و سوءاستفادهكنندگان از بيتالمال مواجهبود.
اين قبيل ويژگیها است كه حكومت علوی را برای جمهوری اسلامی ايران قابل مطالعه و بهره گيری قرار میدهد. سيره و رفتار و كردار و شيوه برخورد آن حضرت با مخالفان در زمان جنگ و صلح، میتواند برای ما بهترين اسوه باشد.
چه بخشهايی ازسخنان و سيره و رفتار اميرالمؤمنين میتواند برای ما اسوه باشد؟
- سخنان و سيره و رفتار اميرالمؤمنين را در چند بخش میتوان خلاصه كرد:
بخش اول، عقايد و اخلاقيات و معارف و معنويات و عباداتی كه در نهجالبلاغه و كتب حديث و تاريخ آمده است. سخنان بسيار ارزندهای است كه برای عموم مردم بويژه مسؤولان نظام و كارگزاران قابل استفاده است.
بخش دوم، نامههايی است كه به واليان و كارگزاران خود نوشته و توصيههای بسيار ارزنده و شرح وظايف آنان با مردم و نسبت به بيتالمال و مسايل اخلاقی و اجتماعی انجام داده است. نامههای بسيار خوب و قابل استفادهای است كه در نهجالبلاغه به ثبت رسيده و میتواند برای مسؤولان و كارگزاران نظام ما مفيد باشد. بررسی آنها نياز به يك تحقيق جداگانه دارد.
بخش سوم، احكام و قوانين و دستورات و مقررات اجتماعی و حكومتی است كه در حكومت علوی به كار گرفته شده است. و بحث مهم ما اكنون در اينهاست. اين قبيل امور را نيز به دو بخش میتوان تقسيم كرد:
بخش اول، احكام و قوانين كلی كه از طبيعت و آفرينش ويژه انسانها نشأت گرفته و از نيازهای اوليه همه انسانها و جوامع بوده و هست. مانند: اصل ضرورت حكومت و ولايت و وجوب اطاعت از امام و ولی امر مسلمين، نياز به قضا و فصل منازعات. وجود قوانين و ضرورت پيروی از آنها، به كيفر رسانيدن متجاوزان و متخلفان از قانون، ازدواج و تشكيل خانواده و بقای نسل، طلاق و جدايی زن و شوهر در زمان عدم امكان سازش، حق كار و تملك اموال، خريد و فروش و مبادله اموال، حرمت غصب اموال، حرمت قتل نفس محترمه، تأمين منابع مالی و اخذ ماليات برای اداره امور اجتماعی و كشورداری و مانند اينها.
اين قبيل امور كه از آفرينش ويژه انسانها نشأت میگيرند و در كتاب و سنت آمده و در حكومت علوی نيز مورد احترام بوده، از احكام و قوانين ثابت اسلام به شمار میروند و هيچ كس و در هيچ زمان و مكانی حق ندارد آنها را تعطيل كند يا تغيير دهد.
قسم دوم، احكام و قوانين و فروعات جزئی مربوط به امور معيشتی و اجتماعی و حكومتی میباشد. اين قبيل احكام نيز به دو قسم تقسيم میشوند: قسم اول احكام و قوانين جزئی كه در قرآن آمده يا حضرت علی(ع) آنها را به وحی و قول پيامبر نسبت داده و در حكومت علوی به كار گرفته است. اين قبيل احكام را نيز میتوان از احكام ثابت و غير قابل تغيير معرفی كرد. البته در جای خود به اثبات رسيده كه ولی امر مسلمين در مواقع ضرورت میتواند به طور موقت و به عنوان حكم ثانوی بعضی از آنها را تعطيل كند يا تغيير دهد.
بخش دوم احكام و قوانينی كه نه در قرآن آمده و نه وحی بودن آنها با ادله و شواهد به اثبات رسيده است. اين قبيل احكام به دو گونه میتواند در حكومت علوی مورد عمل قرار گرفته باشد: يا اينكه حضرت علی(ع) آنها را به قول يا سيره رسول اللَّه(ص) نسبت داده و به آنها عمل كرده بدون اينكه به وحی بودن آنها تصريح كرده باشد. يا اينكه خود آن حضرت در دوران حكومت خود بدانها عمل كرده بدون اينكه به پيامبر نسبت داده باشد. بحث مهم در اين قبيل احكام است. آيا اينها را نيز بايد از احكام ثابت و غير متغير بدانيم و تعبداً آنها را بپذيريم و هيچ كس حتی ولی امر مسلمين، در هيچ زمان و مكانی حق ندارد در آنها دخالت كند؟ يا اينكه از احكام حكومتی و متغير هستند كه ولی امر مسلمين میتواند با رعايت مصالح مسلمين و مقتضيات زمان و مكان، بعضی از آنها را تغيير دهد.
در اينجا دو احتمال و نظر وجود دارد: نظر اول اينكه همه احكام و قوانين مورد نياز جامعه، حتی احكام و قوانين مربوط به حكومت و اداره كشور به وسيله وحی بر پيامبر اكرم نازل شده است. به اين دليل كه نه خود آن حضرت حق تشريع و قانونگذاری داشتهاند نه حضرت علی و ديگر امامان معصوم(ع). بنابراين، گفته میشود اميرالمؤمنين در اداره حكومت علوی از خود چيزی نداشته جز اجراء، بلكه در همه موارد از سيره و گفتار پيامبر اكرم(ص) استفاده میكرده و در نهايت به وحی مستند میشود. مگر در موارد نادر كه چيزی از سيره و گفتار پيامبر وجود نداشته و به اصطلاح منطقة الفراغ بوده است، كه خود آن حضرت به عنوان امام و ولی امر مسلمين احكامی را صادر كرده است. در اين رابطه به احاديثی استناد كردهاند مانند روايت عبداللَّه بنسنان از امام صادق(ع) كه «ان عندنا جلداً سبعون ذراعاً املی رسولاللَّه(ص) و خطّه علی(ع) بيده و ان فيه جميع ما يحتاجون اليه حتی ارش الخدش»؛[2]
نزد ما پوستی موجود است به طول هفتاد دراع كه رسول خدا(ص) آن را املاء كرده و علی نوشته است. آنچه مردم بدان نياز دارند در آن موجود است حتی جريمه خراشی كه بر بدن وارد شود.
و يا سخن امام باقر(ع) به جابر كه «يا جابر، انا لو كنّا حدّثناكم برأينا و هوانا لكنّا من الها لكين و لكنّا نحدثكم باحاديث نكنزها عن رسول اللَّه(ص) كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم؛[3] ای جابر! اگر ما بر طبق رأی و خواسته خودمان حديث میكرديم از جمله هلاكشوندگان بوديم بلكه احاديثی را كه از رسول خدا دريافت نموده و آنهاراذخيره كرده ايم حديث میكنيم، چنان كه اينان طلا و نقره خود را ذخيره كرده اند.
در اين رابطه توجه خوانندگان را به چند نكته مهم جلب میكنم:
يك: گرچه چندين حديث بدين مضمون در كتب حديث وجود دارد ولی لازم است سند آنها به طور دقيق مورد بررسی قرار گيرد كه آيا صحيح هستند يا ضعيف؟
دو: بر فرض صحت آيا يك چنين مطلب مهمی را كه در واقع عقيدتی است نه فقهی میتوان با چند حديث غير متواتر اثبات كرد؟
سه: آيا همه آنچه پيامبر اكرم(ص) فرموده يا عمل كرده به وسيله وحی و از جانب خدابودهو خودش حق تشريع و قانونگذاری نداشته است، حتی در امور اجتماعی و معيشتی وحكومتی؟
چهار: آيا مدعای اين احاديث با واقع خارجی تطابق دارد؟ يعنی پاسخ همه نيازهای اجتماعی و حكومتی را میتوان در كتب حديث پيدا كرد يا نه؟ متأسفانه كتاب حضرت علی(ع) و مصحف حضرت فاطمه(س) در اختيار ما نيست و از محتوای آنها اطلاع درستی نداريم.
با توجه به آنچه گفته شد اكنون نمیتوانيم نظر قاطعی در اين مطلب مهم داشته باشيم. اين موضوع نياز به يك تحقيق عميق و همه جانبه دارد كه اميدواريم به وسيله محققان انجامبگيرد.
نظر دوم: ممكن است كسی در احكام و قوانين و مقررات حكومتی و معيشتی، به جز مسايل كلی و جزئی كه در قرآن آمده و آنچه وحی بودن آنها به اثبات رسيده، در بقيه بگويد: جعل قوانين و احكام مناسب و اجرای آنها بر عهده ولی امر مسلمين واگذار شده كه بر طبق مقتضيات زمان و مكان و با رعايت مصالح جامعه قوانين و مقررات لازم و مورد نياز را جعل كند و به اجرا گذارد. پيامبر اسلام(ص) از جهت اينكه از جانب خدا به ولايت و حكومت نصب شده بود قوانين و مقررات مناسب و مورد نياز را جعل و تشريع كرد. و با اجرای آنها نخستين حكومت اسلامی را تأسيس و اداره كرد. مردم هم از جانب خداوند متعال وظيفه داشتند از احكام و دستورات آن حضرت اطاعت كنند. در قرآن میگويد: اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول و اولی الامرمنكم.[4]
پيامبر گرامی اسلام در زمان حيات خود ولايت امر و اداره جامعه اسلامی را بعد از خودش بر عهده علی بنابیطالب(ع) و امامان معصوم واگذار كرد و اختيار ولايی و حكومتی به آنان داد كه حكومت اسلامی را بر عهده بگيرند و بر طبق مقتضيات زمان و مكان و با رعايت مصالح مردم، قوانين و مقررات لازم را جعل كرده و به اجرا گذارند و به مقتضای ذيل آيهمذكور، مسلمانان نيز وظيفه دارند از حاكمان معصوم كه از مصاديق اولیالامر هستند اطاعت كنند.
اميرالمؤمنين(ع) نيز بعد از ارتحال پيامبر(ص) در مقام ولايت و امارت مسلمين منصوب شده بود ولی چون اوضاع و شرايط زمان مناسب نبود عملاً در چنين مقامی قرار نگرفت. تا اينكه بعد از 25 سال، اوضاع و شرايط مناسب به وجود آمد و مسلمانان با آن حضرت بيعت كردند و وعده نصرت و حمايت دادند. در آن زمان عملاً منصب ولايت و حاكميت بر جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. با قبول چنين فرضيهای میتوان گفت: اميرالمؤمنين(ع) برای اداره كشور اسلامی از دو گونه قوانين و مقررات استفاده میكرد: اول قوانين و احكام و مقرراتی كه در زمان رسول خدا به كار گرفته شده بود و حضرت علی(ع) شاهد آنها بود. دوم قوانين و مقررات جديد كه به وسيله اميرالمؤمنين جعل و تشريع میشد و مورد عمل قرار میگرفت. و اين يك نياز بود، زيرا حكومت علوی تقريباً 25 سال بعد از حكومت پيامبر اسلام برقرار شد، و در اين مدت در جامعه اسلامی طبعاً تغييرات و تحولاتی به وجود آمده بود و اداره آن، قوانين و مقررات جديدی را میطلبيد كه در زمان رسول خدا(ص) يا اصلاً وجود نداشت يا اينكه قبلاً وجود داشت ولی با توجه به مقتضيات زمان و مكان و رعايت مصالح جامعه نياز به تغيير و تجديد نظر داشت. و با توجه به اينكه حضرت علی(ع) يكی از مصاديق اولیالامر و واجبالاطاعه بود و مسؤوليت سنگين اداره جامعه اسلامی را در شؤون مختلف بر عهده داشت، بر طبق مقتضيات زمان و مكان قوانين و مقررات لازم را جعل و به اجرا میگذاشت. اگر اين نظر را پذيرفتيم بايد بگوييم بعد از حضرت علی(ع)، امامان معصوم(ع) نيز چون از جانب پيامبر به مقام ولايت نصب شده بودند دارای چنين اختياراتی بودند ولی متأسفانه زمينه حاكميت آنان فراهم نيامد و از اين حق به طور كامل استفاده نكردند، جز در برخی موارد، آن هم نسبت به شيعيان و پيروان.
لازمه اين فرضيه اين است كه در زمان غيبت امام دوازدهم(عج) چنانچه در گوشهای از جهان حكومت اسلامی بر پا شد ولیّ امر و زمامدار مسلمين نسبت به اداره جامعه اسلامی دارای اختيارات گستردهای است. بايد احكام و قوانين حكومتی را كه در زمان پيامبر(ص) يا حضرت علی(ع) به اجرا گذاشته شده و احكامی را كه به وسيله امامان معصوم(ع) جعل و تشريع شده مورد بررسی قرار دهد. آنچه را تشخيص داد با اوضاع و شرايط روز و مقتضيات زمان و مكان تناسب دارد، در اداره كشور از آنها استفاده كند، و آنچه را مناسب نديد قوانين و مقررات مناسب را كه با احكام اصلی و ثابت شرع منافات نداشته باشد جايگزين آنها سازد. در مواردی هم كه قبلاً قانونی وجود نداشته بر طبق نياز و با رعايت مصالح جامعه اسلامی قوانين جديدی را جعل و به اجرا گذارد.
اين نظريه ای كه مطرح فرموديد هر چند بهصورت احتمال است ولی بسيار قابل توجه ودرخور دقت و پیگيری است؛تقاضا دارد توضيح بيشتری بفرماييد.
- برای توضيح سخن لازم است از باب مثال به نمونه خاصی اشاره داشته باشيم: يكی از نيازهای هر حكومتی پيشبينی بودجه و ماليات و منابع مالی است جهت اداره كشور و تأمين نيازهای عمومی مانند راهسازی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، قضا و داوری، امنيت اجتماعی، مسايل فرهنگی، مسايل دفاعی و ديگر امور از اين قبيل.
يكی از اين منابع در اسلام زكات است. اصل تشريع زكات ريشه قرآنی و وحی دارد. مانند: «خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم و تزكيهم و صلّ عليهم ان صلاتك سكن لهم»[5]؛ ای پيامبر از اموال مسلمين صدقه ای را بگير و بدين وسيله اموالشان را پاك و خود آنان را تزكيه كن. برايشان دعا كن زيرا دعای تو موجب آرامش آنان خواهد شد.
و در آيات و احاديث فراوان در باره پرداخت زكات توصيه و تأكيد شده است. بنابراين وجوب پرداخت زكات يكی از احكام اوليه و كليه و دائميه اسلام است كه قابل تغيير نيست ولی تعيين متعلق و حد نصاب و مقدار آن بر عهده حاكم اسلام و ولی امر مسلمين نهاده شده است. پيامبر گرامی اسلام با توجه به اوضاع و شرايط اقتصادی مردم جزيرةالعرب و امكانات مادی مسلمانان و مقدار نياز، دادن زكات را بر نه چيز مقرر كردند: گندم، جو، خرما، كشمش، گاو، گوسفند، شتر، درهم و دينار (نقره و طلای مسكوك كه پول رايج زمان بود) و از غير امور مذكور صرف نظر كردند چنان كه در بعضی روايات آمده است[6]. و با توجه به قدرت پرداخت مردم و هزينههای مصرفشده، برای هر يك از آنها نصاب خاصی را تعيين كردند و مقداری را مقرر فرمودند. پيامبر اسلام زكات را به عنوان يك ماليات اسلامی به طور جدی از مردم واجد شرايط میگرفتند و در موارد پيشبينی شده به مصرف میرسانيدند. بعد از ارتحال آن حضرت خلفا و جانشينان او نيز به همين روش ادامه دادند. حضرت علی(ع) نيز در دوران تصدی مقام ولايت و زعامت به همين روش زكات را وصول و در مصارف معين هزينه میكردند، چون تقريباً در اوضاع و شرايط مشابه زمان رسول خدا میزيستند. جز تصرف مختصری كه به عمل آوردند و بر اسبهايی كه از علف بيابان چرا میكنند، بر اسب عربی هر سال دو دينار و بر هر اسب تركی يك دينار مقرر فرمودند.[7]
اكنون اين مسأله مطرح است كه ولیّ امر مسلمين در اوضاع و شرايط و مكانهای ديگر كه كاملاً متفاوت با اوضاع و شرايط زمان رسول خدا است بايد در اخذ زكات از سيره رسولاللَّه و حضرت علی عليهماالسلام پيروی كند يا وظيفه ديگری دارد؟ آيا در اوضاع و شرايط كنونی ودر كشوری مانند ايران كه كشت گندم و جو برای كشاورزان صرف نمیكند و دولت ناچار است برای تشويق آنان يارانه بپردازد باز هم بايد اصرار كرد گندمكاران زكات بپردازند ولیتوليدكنندگان ذرت و برنج، سيبزمينی و ديگر مواد غذايی، پسته، بادام، گردو، انواعمركبات و ميوههای پرسود از پرداخت زكات معاف باشند؟ با اينكه اگر به كتب حديثمراجعه كنيد میبينيد كه بعضی از ائمه(ع) نيز در زمان خودشان زكات را بر همهحبوبات مانند كنجد، برنج،ارزن، نخود، عدس و ذرت مقرر فرمودند[8] ولی فقها روايات مذكور را حمل براستحباب كرده و همچنان اصرار دارند كه زكات جز بر نه چيز واجب نيست.
آيا در اين زمان و در كشوری مانند ايران كه دامداریهای سنتی كه در مراتع چرا میكنند به شدت كاهش يافته و در عوض دامداریهای فنی كه با علوفه های دستی تغذيه میشوند به طور گسترده جايگزين آنها شده باز هم بايد اصرار كرد كه انعام ثلاثه گاو و گوسفند و شتر به شرط اينكه در صحرا چرا كنند متعلق زكات هستند ولی دامداریهای گسترده از دادن زكات معاف هستند.
آيا در اين زمان كه دينار و درهم مسكوك از طلا و نقره در خارج وجود ندارد، در عوض انواع پولهای معتبر و فراوان كه در بازارهای جهان رواج دارد و به وفور در بانكها نگهداری میشود، جايگزين آنها شده میتوان گفت درهم و دينار متعلق زكات هستند ولی انواع پولهای رايج ديگر معاف هستند. گمان نكنم چنين امری بتواند نيازهای پيشبينی شده در شرع مقدس اسلام را تأمين كند.
آيا نمیتوان گفت: گرچه اصل زكات از وحی و قرآن سرچشمه میگيرد ولی تعيين متعلق آن و نصاب و مقدارش بر عهده پيامبر و امامان معصوم و در زمان غيبت امام زمان، بر عهده ولی امر مسلمين و حاكم شرعی اسلام نهاده شده كه در زمانها و مكانهای مختلف و با توجه به اوضاع و شرايط مسلمانان تعيين و وصول كند و در اداره كشور به مصرف برساند؟
در ديگر مسايل حكومتی از قبيل قضا و داوری، انواع جريمه ها و كيفرها، مسايل جهاد ودفاع و صلح، روابط سياسی و اقتصادی و فرهنگی با ديگر كشورها، نيز همين احتمال وجوددارد.
البته چنانكه گفتيم از اين مجموع، دو نوع مسايل را میتوان استثنا كرد: يكی مسايل حكومتی كه در قرآن آمده، دوم مسايلی كه در زبان پيامبر و ائمه معصومين سلام اللَّه عليهم اجمعين به وحی و نزول فرشته نسبت داده شده است.
در چنين فرضی، اسلامی بودن حكومت و نظام را چگونه میتوان تبيين كرد؟
- در توجيه اسلامی بودن حكومت به چند ويژگی میتوان اشاره كرد:
اول: زمامدار و ولی امر مسلمين، فقيه و اسلامشناس عادل و واجد شرايطی است كه نائب امام زمان(ع) بوده و مشروعيت الهی دارد و يكی از مصاديق اولیالامر واجب الاطاعه میباشد.
دوم: در نظام اسلامی اهداف و آرمانهای كلی اسلام كه در قرآن و سيره رسول اللَّه و امامان معصوم(ع) آمده تعقيب میشود.
سوم: در نظام اسلامی مردم به سوی توجه به عبادات و معنويات، پرورش فضايل و مكارم اخلاق، انجام كارهای نيك و اجتناب از رذايل و مفاسد اخلاقی رشد وتعالیانسانی، و ديگر ارزشهای اسلامی هدايت میشوند، و زمينه آن فراهم میگردد.
چهارم: در نظام اسلامی از احكام و قوانينی كه در قرآن آمده يا وحی بودن آنها به اثبات رسيده كاملاً پيروی میشود.
پنجم: در نظام اسلامی ولی امر مسلمين يك فقيه آگاه، اسلامشناس، عادل و باتقواست. در اداره كشور، با كارشناسان مربوط مشورت میكند، و با توجه به مقتضيات زمان و مكان و با رعايت مصالح مردم، ولی در محدوده اهداف و ضوابط كلی اسلام احكام و مقررات لازم را تدوين و به اجرا میگذارد.
در اينجا تذكر مجدد اين نكته را لازم میدانم كه مطالب مذكور فرضيه و احتمالی بيش نيست و بنده نفياً و اثباتاً نظری ندارم بلكه طرح اين، بدين منظور است كه دانشمندان صاحبنظر به طور عميق و همه جانبه در اين رابطه تحقيق كنند و در اختيار مسؤولان نظام قرار دهند.
آيا تحليل و تفسيری كه شما در حد يك احتمال در باره پارهای از بيانات ائمه(ع) مطرح كرديد و آنها را به عنوان «حكم حكومتی» ناظر به شرايط زمانی خاصی دانستيد، در فقه شيعه سابقه دارد و مورد توجه فقهای گذشته قرار داشته است؟
- پايه ها و مبانی اين مطلب، در فقه ما موجود است و دو نكته از مسلمات كلام و فقه ماست: يكی اينكه، پيامبر و امامان معصوم، دارای ولايت الهی بوده و رهبری جامعه و ادارهامور مردم و حكومت بر عهده آنان بوده است. دوم اينكه آن پيشوايان بر حسبمقتضيات زمان، احكام و دستوراتی صادر كردهاند كه از آن به حكم ولايی يا حكم سلطانی تعبير میشود.
مرحوم شهيد در كتاب القواعد و الفوائد، توضيح میدهد كه بايد بين احكامی كه پيامبر مستقيماً از طرف خداوند دريافت كرده و مأموريت «تبليغ» آنها را داشته است، با احكامی كه آن حضرت بر مبنای ولايت و امامت خويش، صادر نموده است فرق گذاشت.[9] فقهای بعد هم به اين بحث توجه داشتهاند، مثلاً ميرزای قمی در كتاب قوانين الاصول، فصلی را به اين مطلب اختصاص داده است و تفكيك بين اين دو دسته از احكام را لازم شمرده است.[10] پس، از نظر مبنايی و اصولی، مشكلی وجود ندارد و مسأله روشن است. در روايات ائمه هم موارد فراوانی وجود دارد كه مسأله را كاملاً روشن میكند. مثلاً در باره گوشت قربانی در منی، رواياتی وجود دارد كه از نگهداری آن برای بيش از سه روز «نهی» میكند، ولی در روايات ديگری امام صادق و حضرت باقر اين كار را مجاز دانسته اند و فرموده اند: در «شرايط گذشته» تعداد قربانيان كم بود و نيازمندان زياد بودند، لذا برای اينكه گوشت به افراد نيازمند برسد، از بيرون بردن قربانی پس از سه روز منع كرده بوديم، ولی امروز كه «شرايط» تغيير كرده، نقل و انتقال گوشتها مانعی ندارد[11].
همان طور كه شهيد اول و بزرگان ديگر تذكر دادهاند، در باب «عبادات»، بيانات پيامبر و ائمه، تبليغ حكم شرعی است، ولی در مسايل اجتماعی، فقها به اين احتمال كه ممكن است روايت در صدد بيان حكم حكومتی باشد، توجه دادهاند. مثلاً اكثر فقها، روايت پيامبر را در باره اينكه هر كس زمين مردهای را آباد كند، مالك آن میشود «من احيی ارضا ميتةً فهی له» را حكم حكومتی دانستهاند، يعنی حاكم اسلامی در اعصار بعدی حق دارد كه شرايط احياء زمين را معلوم كند و محدوديتهايی به حسب شرايط منطقه مقرر نمايد و حكم پيامبر به اين معنی نيست كه هر كس، در هر منطقهای، هر مقدار از زمين را در اختيار بگيرد، مانعی ندارد. بلكه رهبر اسلامی و حكومت اسلامی بايد بر اساس مقتضيات عمل كنند.
از اين گونه مثالها در گوشه و كنار بحثهای فقها، مواردی ديده میشود و خود شهيد هم در كتاب القواعد و الفوائد مثالهايی ذكر كرده است. ولی آنچه را كه بنده در اينجا مورد تأكيد قرار میدهم اين است كه ما بايد با ديد حكومتی متون روايی و احكام را مورد بازبينی قرار دهيم، و راهی را كه فقهای گذشته به صورت موردی باز كرده اند، به شكل وسيعتر و كلیتر، تحقيق كنيم. خوشبختانه رهبر فقيد انقلاب، حضرت امام خمينی، با شجاعت اين باب را در اين عصر، گشودند، ولی هنوز راهی را كه ايشان نشان دادند ما جدی نگرفتهايم. خود امام، در فقه و كتابهای فقهی، اين بينش را داشتند، مثلاً در مكاسب محرمه، رواياتی در منع از تجارت اسلحه با كفار وجود دارد و فقهايی هم بر طبق آن فتوا دادهاند، ولی ايشان، اين مسأله را از شؤون حكومت میدانستند، و روايات را هم ناظر به شرايط سياسی زمان صدور آنها میدانستند، و دست حكومت را برای تصميمگيری در اين باره باز میگذاشتند[12]. ايشان حتی روايت «لا ضرر» را بر خلاف فقهای گذشته، «حكم حكومتی» میدانستند و در رساله لا ضرر آن را بحث كرده اند.
به هر حال از نظر بنده، ما از نظر منابع فقهی، و از نظر شيوه اجتهاد و استنباط در اين بارهچيزی كم نداريم. و موازين فقهی و كلامی ما ورود به اين بحث را آسان میسازد، البته تنقيح اين موضوع بايد كاملاً حسابشده و با دقت و تأمل صورت گيرد تا خدای ناكرده دچار افراط نشويم.
رواياتی از ائمه اطهار عليهمالسلام به ما رسيده كه فرمودهاند: هر چه میگوييم از پيامبر است، و در باره پيامبر هم آيات متعددی وجود دارد كه بيان «ما انزل اللَّه» میكند: «لتبيّن للناس ما نزّل اليهم». بر اين اساس،احكام حكومتی آنان رأی شخصی خودشان تلقی نمیشود بلكه ريشه در وحی دارد. از اينرو بفرماييد چگونه ممكن است اين احكام را در معرض تغيير بدانيم؟
- ممكن است صاحب فرضيه مذكور اين گونه جواب دهد:
اولاً، احاديث مذكور بايد از جهت سند مورد بررسی قرار گيرند. آيا صحيح و معتبر هستند يا ضعيف و غير قابل اعتماد.
ثانياً، احاديث مذكور اخبار آحادی بيش نيستند و مفيد يقين نخواهند بود. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا در چنين مسألهای كه از تعبديات نيست بلكه يك نوع مسأله عقيدتی است میتوان به چند حديث غير متواتر استناد كرد؟
ثالثاً، احاديث امامان معصوم عليهمالسلام را میتوان به دو بخش تقسيم كرد: بخش اول احكام تعبدی و غير حكومتی مانند: نماز، روزه، حج، طهارت، نجاست و غير اينها. چنانچه ائمه اطهار در اين رابطه احاديثی نقل كرده باشند بر طبق احاديث مذكور آنها از پيامبر و مستند به وحی است. بخش دوم احكام حكومتی و اجتماعی. اگر احاديث ائمه از اين قبيل باشد بر فرض اينكه بگوييم اين احاديث را نيز از پيامبر نقل كردهاند و رأی شخصی خودشان نيست باز هم اثبات نمیشود كه مستند به وحی است. زيرا صاحب فرضيه همين مطلب را در باره احاديث حكومتی كه از پيامبر نقل شده نيز میگويد، و احتمال میدهد مجعول خود پيامبر باشند.
اما اينكه شما برای وحی بودن كليه سخنان پيامبر به آيه «و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون»[13] استناد كرديد در پاسخ عرض میشود: چنانكه مفسرين گفتهاند، آيه مذكور بيش از اين دلالت ندارد كه قرآن بر پيامبر نازل شده تا آن را برای مردم تفسير كند و توضيح دهد. و كسی شك ندارد كه آنچه را پيامبر در تفسير و توضيح آيات فرموده حجت و قابل اعتماد است. در اينجا نيز تأكيد میكنم كه تعيين محدوده وحی نياز به يك تحقيق گسترده و عميق دارد كه در اين زمان فرصت آن نيست. و مطلب مذكور احتمالی بيش نيست.
فقها و متكلمين بر اين عقيدهاند كه در احكام، مصالح خفيه، نهفته است؛ حال اگر در باره احكام اجتماعی اسلام بتوانيم بر مبنای فهم خودمان از مصالح، داوری كنيم و بر طبق تشخيص خودمان از مصلحت، آن احكام را تغيير دهيم، آيا مصالح خفيه تضييع نخواهد شد؟
- اماميه و معتزله عقيده دارند كه كليه احكام و قوانينی كه از جانب شارع مقدس اسلام صادر شده از روی حكمت و مصلحت جعل و تدوين شده است، چه ما بدان مصالح آگاه باشيم يا نباشيم. در مواردی هم كه ما به مصالح آنها پی نبرديم، در واقع مصلحت وجود دارد كه به اصطلاح «مصالح خفيه» ناميده میشود. و در اين جهت در ميان احكام الهی و وحيانی و احكام حكومتی و اجتماعی فرقی نيست. البته با اين تفاوت كه در احكام وحيانی، خداوندمتعال مصالح را رعايت كرده است ولی در احكام حكومتی و اجتماعی، جعل آنها ورعايت مصالح، بر عهده پيامبر و امام به عنوان حاكم مسلمين نهاده شده است. در احكاموحيانی كه هيچ گاه ولی امر مسلمين حكمی را بر خلاف آنها صادر نخواهد كرد. اما دراحكام حكومتی از چند صورت خارج نيست: يا اينكه پيامبر و امام تصريح كردهاند كه اينحكم هميشگی است و قابل تغيير نيست، در چنين مواردی ولی امر مسلمين بر خلاف آنحكمی صادر نخواهد كرد مگر به عنوان ثانوی و در مواقع اضطرار. يا اينكه چنينتصريحیوجود ندارد. در اين صورت نيز يا به حكمت و مصلحت حكم تصريح شده يا نشده است. چنانچه مصلحت بيان شده ولی امر مسلمين آن را مورد بررسی قرار میدهد، اگرتشخيص داد كه همان مصلحت در اين زمان و مكان نيز وجود دارد، آن را تغيير نخواهدداد. و اگر تشخيص داد كه آن حكم بر طبق مقتضيات اين زمان و اين مكان نيست، حكم جديدی را كه مصالح مسلمين را در اين زمان تأمين كند جعل میكند و به اجرا میگذارد،و چنين اختياراتی از جانب شارع به او داده شده است. يا اينكه حكمت و مصلحتحكم حكومتی از جانب پيامبر و امام اصلاً بيان نشده است. البته در اين صورت مصالح خفيه وجود دارد. در چنين صورتی اگر ولی امر مسلمين همان حكم را مناسب زمان ومكان و اوضاع و شرايط روز ديد كه باز هم آن را تغيير نخواهد داد. اما اگر بعد از مشورت باكارشناسان به طور قطع برايش به اثبات رسيد كه حكم مذكور مناسب اين زمان و مكاننيست و منافع اسلام و مسلمين را تأمين نمیكند در چنين مورد است كه گفته میشودولی امر مسلمين، «حق»، بلكه «وظيفه» دارد آن حكم را تغيير دهد و حكم مناسبی راجايگزين سازد و در چنين صورتی مصالح خفيهای وجود ندارد تا تضييع شود. زيرا پيامبر وامام نيز بر طبق مصالح زمان و مكان احكام حكومتی را جعل كردهاند، و ولی امر مسلمين برايش به اثبات رسيده چنين حكمی در اين زمان واجد مصلحت نيست.
بين فرضيه مطرح شده كه احكام صادره از ائمه را احكام حكومتی میداند، با نظريه معروف فقهی كه احكام آنان را غالباً غير قابل تغيير و ثابت میداند چه تفاوت عملی وجود دارد؟ مگر نه اين است كه فقهای ما تعطيل يك حكم را در شرايط خاص پذيرفتهاند و نيز حكومت را برای وضع مقررات، از قبيل ماليات و تعزيرات مجاز دانستهاند. لذا چه فرقی میكند كه مالياتی كه از صاحبان صنايعبزرگ گرفته میشود، زكات نام بگيرد، يا نام آن زكات نباشد؟ به هر حال دولت مجاز است كه هزينههای كشور را تأمين كند. پس فرضيه جديد، هيچ ثمره عملی ندارد.
- فرضيه مذكور با نظريه معروف فقهی از دو جهت تفاوت دارند: جهت اول اينكه با قبول فرضيه مذكور، دست ولی امر مسلمين كاملاً باز است. او میتواند با مشورت با كارشناسان، احكام حكومتی را بدون دغدغه خاطر بررسی و مصلحتسنجی كند. احكامی را كه در آن اوضاع و شرايط میتوانند مصالح نظام اسلامی را تأمين كنند باقی میگذارد، ولی احكامی را كه تشخيص داد بر طبق مقتضيات زمان و مكان نيستند تغيير میدهد و احكام و مقررات كاملتری را جايگزين میسازد. مانند زكات كه قبلاً در باره آن توضيح داده شد كه يك ماليات اسلامی است و تعيين متعلق و حد نصاب و مقدار و موارد مصرف آن بر عهده ولی امر مسلمين نهاده شده است. در چنين فرضی هيچ فقيهی نمیتواند وا اسلاما راه بيندازد كه چرا بدون مجوز شرعی از مردم ماليات میگيرند؟ شما خود شاهد بوديد كه در آغاز حكومت اسلامی در موضوع گرفتن ماليات چه مخالفتهايی از سوی برخی از علما و فقها شروع شد كه اگر تأييدات قاطعانه امام راحل نبود با مشكل جدی مواجه میشديم. هنوز هم تعدادی از فقها اخذ ماليات را يك امر غير مشروع میدانند و فرار از آن را تجويز میكنند ولی جرأت اظهار نظر ندارند!
جهت دوم اينكه در چنين فرضی تكليف مردم كاملاً روشن است. میدانند كه پرداخت ماليات به عنوان زكات يك فريضه الهی است. و حق ندارند با بهانههای بيجا از پرداخت آن فرار كنند، و اگر به هر حيلهای از پرداخت آن شانه خالی كردند شرعاً مديون هستند، و در قيامت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. در چنين فرضی مأموران وصول ماليات نيز احساس مسؤوليت میكنند و جدیتر وارد عمل میشوند. در چنين فرضی مؤمنينِ وظيفهشناس و وفاداران به نظام احساس دوگانگی نمیكنند كه چرا ما بايد از يك طرف خمس و زكات بپردازيم و از سوی ديگر ناچاريم ماليات بدهيم. ذكر زكات به عنوان مثال بود، ديگر احكام حكومتی و اجتماعی نيز قابل تغيير هستند.
در خاتمه تذكر اين نكته را لازم میدانم كه فرضاً كه فرضيه مذكور ثمره عملی نداشته باشد و با تجويز جعل احكام تازه به عنوان ثانوی همه مشكلات حل بشود باز هم صاحب فرضيه میتواند بگويد: بالاخره اين مسأله يك مسأله فقهی و علمی است بايد مورد بررسی قرار گيرد.
چگونه میتوانيم در باره احكام اجتماعی صادره از ائمه و پيامبر، تأسيس اصل كنيم و بگوييم اصل اولی حكومتی بودن است تا در موارد مشكوك كه قرينه بر وحيانی يا حكومتی بودن نداريم، به اين اصل مراجعه كنيم؟ بخصوص كه اصل اولی در اين باره، «حلال محمد حلال الی يوم القيامه و حرامه حرام الی يوم القيامه» است و عدول از اين اصل در صورتی ميسور است كه يا خود ائمه تصريحكرده باشند كه حكم صادره موقت است مثل مالياتی كه حضرت امام جواد(ع) برای خصوص سال 220 هجری مقرر فرمودند[14] و يا قراين اطمينانآوری بر حكومتی بودن وجود داشته باشد.
- چنانكه اشاره كردم احكام و قوانين صادره از پيامبر و ائمه معصومين سلام اللَّه عليهم اجمعين را میتوان به طور كلی به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول احكام و وظايف افراد نسبت به خدای متعال مانند نماز، روزه، حج و ديگر واجبات عبادی و مانند انواع مستحبات و مانند انواع نجاسات، مطهرات و مانند غسلهای واجب و مستحب و مانند انواع محللات از قبيل خريد و فروش، اجاره، رهن و ديگر معاملات، نكاح، طلاق و مانند انواع محرمات از قبيل قتل نفس بدون مجوز شرعی، غصب اموال، سرقت، زنا، لواط، شرب خمر، ظلم و ديگر محرمات. اين قبيل احكام تكاليف فردی هستند كه از جانب خدای متعال تشريع شده و به وسيله پيامبر و ائمه معصومين به مردم ابلاغ شده است و ربطی به حكومت ندارد جز اينكه موظف است زمينه اجتماعی عمل به آنها را فراهم سازد. اصل «حلال محمد حلال الی يوم القيامة و حرامه حرام الی يوم القيامة» نيز در همين قبيل احكام جاری میشود.
دسته دوم احكام و قوانينی است كه در اداره جامعه مورد استفاده قرار میگيرد و در همه جوامع وجود دارد و رعايت و اجرای آنها از وظايف حكومتها محسوب میشود، كه احكام حكومتی ناميده میشوند، مانند مسايل مربوط به جهاد و دفاع از كشور، مسايل مربوط به امنيت اجتماعی، قضا و داوری، مسايل حقوقی و جزايی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، عمران و آبادی، كشاورزی، سياسی، مسايل اقتصادی، ماليات و درآمد دولتها و ديگر امور ازاين قبيل.
صاحب فرضيه مذكور مدعی است كه جعل اين احكام بر عهده پيامبر و امام، از جنبه حاكميت نهاده شده كه بر طبق مقتضيات زمان و مكان انجام دادهاند، بعد از آنان نيز اين اختيار به ولی امر مسلمين داده شده كه با رعايت مصالح آنها را تغيير دهد. شناخت احكام حكومتی و تمييز آنها از احكام الهی و تعبدی چندان دشوار نيست و در موارد مشكوك میتوان به كارشناسان مسايل حكومتی و فقيهان آگاه به زمان و مكان، و سيره حكومتی ائمه اطهار مخصوصاً اميرالمؤمنين علی بنابیطالب عليهالسلام مراجعه كرد. ولی اصلی به نظر نمیآيد كه در موارد مشكوك بتوان به آن مراجعه كرد. اصولاً بررسی و شناخت احكام حكومتی از ديدگاه فرضيه مذكور نياز به يك تحقيق عميق و گسترده دارد كه اميدواريم به وسيله محققان آشنای به مسايل سياسی و دينی انجام بگيرد.
عدالتخواهی اميرالمؤمنين يكی از بزرگترين امتيازات حكومت علوی به شمار رفته و حكومت وی با اين عنوان زيبنده شناخته میشود با اينكه در طول تاريخ و در زمان معاصر به بهانه عدالتخواهی صدها و هزارها نهضت به وقوع پيوسته و حكومتهايی نيز بر پا شده و كم يا بيش ادامه يافته است. پس حكومت علوی چه امتياز و تفاوتی با ساير حكومتها دارد؟
- چنانكه گفتيد عدالتخواهی از اختصاصات حكومت علوی نبوده بلكه يك خواسته انسانی است كه در طول تاريخ صدها و هزارها نهضت و قيام به بهانه دفاع از حقوق محرومين و مستضعفين و تحقق عدالت اجتماعی به وقوع پيوسته است كه يكی از آنها حكومت علوی بود. ولی عدالتخواهی اميرالمؤمنين(ع)، از چند جهت با ساير نهضتها تفاوت دارد.
يك: هدف اميرالمؤمنين برقرار كردن عدل مطلق يعنی اقتصادی، اجتماعی، سياسی، حقوقی و همگانی بود. او از ظلم و ستم بيزار و شيفته عدالت، در باره همه انسانها بلكه حيوانات بود. عدالتخواهی آن حضرت جنبه گروهی يا صنفی يا قبيلهای يا نژادی يا دينی يا مذهبی نداشت. بر خلاف ديگر نهضتهای عدالتخواهی كه غالباً جنبه گروهی يا صنفی يا نژادی يا دينی، يا مذهبی يا كشوری داشته است. مانند نهضتهای كارگری، دهقانی، حزبی، نژادی، مسيحیگری، يهودیگری، اسلامی، كشوری و غيره. هدف، در اين نهضتها دفاع از حقوق حاميان و هواداران از نهضت بوده است، نه حق و عدالت مطلق. و به همين جهت رهبران اين قبيل نهضتها و زمامداران آنها در رسيدن به اهداف گروه خود ارتكاب هر عملی را روا میدانستند حتی تجاوز به حقوق طبيعی ديگران.
اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «و اللَّه لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها علی ان اعصی اللَّه فی نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلته؛[15]
به خدا سوگند اگر هفت اقليم را به من بدهند كه پوست دانه جوی را با معصيت خدا از دهان مورچهای بگيرم نخواهم گرفت.»
در اولين خطبهاش بعد از بيعت فرمود: «و ايم اللَّه لَاُنْصِفَنَّ المظلوم من ظالمه و لاقودنَّ الظالم بخزامته حتی اورده مَنْهَلَ الحق و ان كان كارهاً[16]. واللَّه ما ابالی دخَلْتُ الی الموت او خرج الموتالیّ؛[17]
به خدا سوگند حق مظلوم را از ظالم خواهم گرفت، افسار در دهان ظالم میاندازم و میكشم تا حق را بپذيرد گرچه كراهت داشته باشد. به خدا سوگند باكی ندارم كه بر مرگ وارد شوم يا مرگ به سويم بيايد.»
دو: در نهضتهای عدالتخواهی اولين و مهمترين هدف نهضتكنندگان سركوب كردن مخالفان، و به وجود آوردن يك مركز قدرت و حكومت مطلوب، حراست از آن حكومت و رفع موانع، جهت تحقق بخشيدن به آرمانها و اهداف خود میباشد. و به همين جهت در راه رسيدن به اين هدف مقدس (اجرای عدالت) هر گونه عملی را تجويز میكنند. حتی قتل نفس افراد بیگناه، تجاوز به حقوق ديگران، غارت و مصادره به ناحق اموال، و ارتكاب انواع جنايات و تجاوزات ديگر از اين قبيل. میگويند: چون به وجود آوردن يك حكومت دادگر هدف بسيار مقدسی است، در رسيدن بدان هدف ارتكاب هر عملی جايز بلكه لازم و واجب میباشد. و به اصطلاح خودشان هدف وسيله را توجيه میكند.
اما اميرالمؤمنين(ع) در رسيدن به حكومت دادگر چنين روشی را نمیپسنديد. اولين و مهمترين هدف آن حضرت اجرای عدل و داد بود، نه تأسيس و ابقای حكومت، به هر وسيلهای كه باشد. او عقيده داشت با اجرای عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تجاوز بايد در تأسيس حكومت عدالتخواه اقدام كرد، نه به هر وسيلهای. عقيده داشت تجويز ارتكاب هر گونه تجاوز، در راه تأسيس حكومت عدل و داد، نقض غرض میباشد. و در اين رابطه، هر گونه توجيهی را ناروا میدانست. و به همين جهت از ارتكاب هر گونه تجاوز و ستمی جداً اجتناب میكرد، در همه حال و نسبت به هر كس. در حال جنگ و صلح، نسبت به هواداران و مخالفان، در حال پيروزی و شكست، در ظاهر و پنهان اصحاب و ياران و هواداران و سپاهيانش را به رعايت انصاف و احسان و اجتناب از هر گونه تجاوز و بیانصافی جداً بر حذر میداشت. در تصديق اين مدعا میتوانيد به كلمات و خطبه های اميرالمؤمنين و تاريخ پنج ساله حكومت علوی مراجعه كنيد.
از باب نمونه، هنگامی كه سپاهيان اميرالمؤمنين(ع) در برابر سپاه معاويه قرار گرفته و آماده نبرد بودند، به سپاهيان خود فرمود: «لا تقاتلوهم حتی يبدؤوكم فانكم بحمداللَّه علی حجة و ترككم اياهم حتی يبدؤوكم حجة اخری لكم عليهم فاذا كانت الهزيمة باذن اللَّه فلا تقتلوا مدبراً و لا تصيبوا مُعوِراً و لا تجهزوا علی جريح و لا تَهيجوا السناء بِاَذیً وَ اِن شَتَمنَ اعراضكُم و سبَبْن اُمرائكم؛[18]
جنگ را شما آغاز نكنيد. شما به حمداللَّه حجت داريد. و آغاز نكردن جنگ حجت ديگری است به نفع شما و به زيان دشمن. چنانچه دشمن در حال فرار است آنها را نكشيد، به افراد معذور صدمه نزنيد، مجروحان را نكشيد. به زنان آزار نرسانيد؛ گرچه به شما و فرماندهانتان دشنام دهند.
در جنگ جمل به سپاهيان خود فرمود: هيچ كس را به زخم تير مجروح نسازيد و كسی را با شمشير و نيزه آزار نرسانيد و بدين وسيله شما آغازگر جنگ نباشيد. سپاهيان آن حضرت نيز اطاعت كردند و اقدامی انجام ندادند تا اينكه سپاه دشمن جنگ را آغاز كردند و سپاهيان اميرالمؤمنين را تيرباران كردند. يك نفر كشته شد و جنازهاش را خدمت آن حضرت آوردند و در دفاع از خود كسب اجازه كردند. در اين هنگام اميرالمؤمنين فرمود: «اللهم انی اعذرت و انذرت. فكن لی عليهم من الشاهدين.[19] خدايا من عذر آنان را قطع كردم و بيم دادم. خدايا تو شاهد باش.» در اين زمان به سپاهيان خود اجازه جهاد داد.
بعد از جنگ جمل كه سپاهيان حضرت علی برای جنگ با معاويه آماده میشدند مردی از قبيله بنیخزاره به نام اربد به عنوان اعتراض عرض كرد: يا علی میخواهی ما را به شام ببری تا برادران مسلمان خود را بكشيم چنان كه در بصره اين چنين كرديم! از اين عمل دست بردار. اشتر نخعی از اين سخنان در خشم شد و فرياد زد اين مرد را بگيريد. مردم او را گرفتند و با مشت و لگد كشتند. وقتی خبر به اميرالمؤمنين(ع) رسيد كشندگان را توبيخ كرد و دستور داد خونبهای آن مرد را از بيت المال بپردازند.
در جنگ صفين ابتدائاً سپاه معاويه بر آب فرات مسلط شدند و سپاهيان حضرت علی را از آب منع كردند. اميرالمؤمنين برای معاويه پيام فرستاد كه اجازه دهد سپاهيانش نيز از آب استفاده كنند ولی معاويه نپذيرفت. بعد از آن سپاه اميرالمؤمنين(ع) آب فرات را از دست سپاه معاويه خارج ساخته و آن را در اختيار گرفتند. در اين زمان معاويه برای حضرت علی پيام فرستاد تا اجازه دهد سپاهيانش از آب استفاده كنند. تقاضای او مورد قبول واقع شد و دستور داد به سپاهيان معاويه اجازه داده شود از آب استفاده كنند.
در آغاز جنگ جمل، زبير كه از آغازگران جنگ بود تصميم گرفت از ميدان جنگ كنارهجويی كند. از ميدان نبرد خارج شد و در گوشهای به خواب رفت. يكی از سپاهيان حضرت علی به نام عمرو بنجرموز فرصت را غنيمت شمرد و به هنگام خواب سر زبير را بريد و با انگشتر و شمشيرش نزد احنف بنقيس آورد. احنف گفت كاری بزرگ انجام دادی، ولی نمیدانم خوب كردی يا بد. بايد خدمت اميرالمؤمنين مشرف شوی. ابنجرموز سر زبير را برداشت و نزد حضرت علی آورد و جريان قتل او را تعريف كرد. اميرالمؤمنين(ع) از اين حادثه شديداً غمگين شد و فرمود: چرا اين گونه او را كشتی؟ او در حال فرار بوده و من گفته بودم فراريان را تعقيب نكنيد. آن گاه شمشير زبير را گرفت و فرمود: «طال ما جلّی به الكرب عن وجه رسول اللَّه(ص) و لكن الحين و مصارع السوء.[20]» عمرو مطالبه جايزه كرد. حضرت او را توبيخ كرد و اشاره به سخن پيامبر(ص) كرد كه قاتل زبير در آتش است. ابنجرموز بيرون رفت و میگفت: نمیدانم با شما چگونه میتوان زندگی كرد. اگر درراه شما كسی را بكشد به آتش دوزخ بشارت يابد، و اگر با شما جنگ كند كافرشود!
بعد از پيروزی اميرالمؤمنين(ع) در جنگ جمل، شنيد كه كسانی نسبت به عايشه همسر پيامبر و به وجود آورنده جنگ جمل ناسزا گفتند. دستور داد ناسزاگويان را به كيفر برسانند.
اميرالمؤمنين(ع) بعد از خاتمه جنگ جمل عفو عمومی داد، عايشه را نيز كه محرك اصلی جنگ بود مورد عفو قرار داد و با احترام او را به سوی مدينه روانه ساخت. دوازده هزار درهم برايش فرستاد و به عبداللَّه بنجعفر مأموريت داد او را تا مدينه همراهی كند. امام حسن و امام حسين و محمد بنابوبكر نيز تا چندين فرسخ او را بدرقه كردند.
روزی اميرالمؤمنين(ع) بر فراز منبر مشغول موعظه بود، ابنملجم كه در مسجد حضورداشت بیاختيار گفت: و اللَّه لاريحنهم منك. (به خدا سوگند مردم را از دست تو راحتمیكنم.) گروهی كه سخن او را شنيده بودند دستگيرش كرده و دستبسته خدمت اميرالمؤمنين بردند. فرمود چرا دستهای ابنملجم را بستهايد. سخن او را كه در مسجدگفتهبود نقل كردند: فرمود هنوز كه مرا نكشته است، او را رها كنيد. مردم او را رهاكردند.
بعد از اينكه ابنملجم بر فرق مبارك اميرالمؤمنين شمشير زد، مردم او را دستگير كرده خدمت آن حضرت آوردند، به او فرمود:
«يا هذا لقد جئت عظيماً و ارتكبت امراً عظيماً و خطبا جسيماً أ بئس الامام كنت لك حتی جازيتنی بهذا الجزاء؟ الم اكن شفيقاً عليك و آثرتُكَ علی غيرك وَ احسنتُ اليك وزدت فی اِعطائك...»
ثم قال للحسن: ارفق يا ولدی باسيرك و ارحمه و اَشفِقْ عليه الاتری الی عينيه قد طارتا فی اُمِّ رأسِهِ و قلبه يرجف خوفاً و رُعبا و فزعاً. فقال له الحسن: يا اباه! قد قتلك هذا اللعين و افجعنا فيك و انت تأمرنا بالرفق به؟ فقال له: نعم يا بُنیَّ، نحن اهل بَيتٍ لا نزداد علی الذّنب الينا اِلّا كرماً و عفواً و الرحمة و الشفقة من شيمتنا ... فاطعمه مما تأكل و اسقه مما تشرب ... فان انا مِتُّ فَاقْتَصَّ منه بان تقتله ثم لا تحرقه بالنار و لا تمثل بالرجل فانی سمعت جدك رسول اللَّه يقول: اياكم و المثلة و لو بالكلب العقور و ان انا عشت فاَنَا اولی بالعفو و انا اعلم بما افعل به فان عَفَوتُ فنحن اهل البيت لا نزداد علی المذنب الينا الّا عفواً و كرماً[21]؛ يعنی: «كار بزرگی انجام دادی، آيا من برای تو بد امامی بودم؟ مرا اين گونه پاداش دادی؟ آيا نسبت به تو مهربان نبودم و تو را بر ديگران برتری ندادم و احسان نكردم و عطايت را زياد نكردم؟ سپس به امام حسن فرمود: پسرم، با اسيرت مدارا كن و به او ترحم كن. آيا چشمانش را نمیبينی كه در گودی سرش فرو رفته، و قلبش از ترس به تپش افتاده؟ امام حسن عرض كرد: پدرجان! اين مرد ملعون تو را كشته و ما را مصيبتدار كرده باز هم دستور مدارا میدهی؟ فرمود: پسرم ما خانواده رحمت و مغفرت هستيم. از آنچه میخوری به او بخوران و از آنچه مینوشی بنوشان. اگر من از اين ضربت مُردم میتوانی قصاص كنی اما فقط قتل. بعد از كشتن بدن او را به آتش مسوزان و مثله نكن زيرا از جدت رسول خدا شنيدم كه فرمود: از مثله كردن اجتناب كنيد ولو نسبت به سگ هار. و اگر زنده ماندم خود بهتر میدانم چه كنم، و من نسبت به عفو سزاوارترم. ما خانوادهایهستيم كه نسبت به كسی كه به ما بدی بكند جز عفو و كرم رفتار نخواهيمكرد.»
سه: سومين ويژگی حكومت علوی كم كردن فاصله طبقاتی و نفی هر گونه تبعيض بود. اميرالمؤمنين(ع) فاصله شديد طبقاتی و تبعيضات بيجا را بر خلاف عدالت اجتماعی و يك نوع ستم میدانست. كسی كه با كلمات آن حضرت و سيره و رفتارش آشنا باشد به خوبی اين مطلب را درك میكند. اميرالمؤمنين(ع) عقيده داشت اين مسأله مهم و حساس اجتماعی بايد از شخص حاكم اسلامی و بستگان و نزديكان و كارگزاران و حقوقبگيران نظام شروع شود تا برای ديگران اسوه باشند. او عقيده داشت كه مسؤولان و كارگزاران نظام بايد به قصد قربت و برای رضای خدا انجام وظيفه كنند. خدمت به مردم را يك وظيفه الهی و موجب تقرب به سوی خدإ؛هه میدانست نه فقط وسيله ارتزاق و زراندوزی. به همين جهت از آغاز خلافت اعلام كرد كه بيتالمال مال خداست و شما بندگان خدا هستيد. اموال را بالسويه در ميان شما تقسيم خواهم كرد. بر خلاف ديگر حكومتها كه خود را در تقسيم بيتالمال و پرداخت حقوق كارگزاران آزاد و صاحب اختيار میدانند خود را ذیحق میدانند كه برای خود و فرزندان و خويشان و حاميان و وفاداران و كسانی كه در تأسيس حكومت و بقای آن نقش مهمی دارند امتيازات بيشتری قايل شوند. و چنين عملی را نه تنها تبعيض ناروا نمیدانند بلكه لازمه مديريت و نوعی حقشناسی و موجب قدرت و استحكام و بقای حكومت میشمارند، اما برنامه حكومت علوی چنين نبود. اميرالمؤمنين(ع) خودش يا اصلاً از حقوق و مزايای بيتالمال استفاده نمیكرد يا در حدی كمتر از عموم مردم. حقوق فرزندان و خويشان او نيز با عموم مردم مساوی بود. به طرفداران و حاميانش نيز امتيازی نمیداد. به عنوان نمونه در روز دوم بيعت در ضمن خطبهاش فرمود: «ايّما رجل من المهاجرين و الانصار من انصار رسول اللَّه يری ان الفضل له علی من سواه فان الفضل النَّيِّر غداً عند اللَّه و ثوابه و اجره علی اللَّه و ايّما رجل استجاب للَّه و للرسول و صدق ملتنا و دخل فی ديننا و استقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الاسلام و حدوده. فانتم عباد اللَّه و المال مال اللَّه يقسم بينكم بالسويه لا فضل فيه لاحد علی احد و للمتقين عند اللَّه غداً احسن الجزاء و افضل الثواب لم يجعل اللَّه الدنيا للمتقين اجراً و لا ثواباً و ما عند اللَّه خيرٌ للابرار.»[22] يعنی: «هر يك از مهاجران و انصار كه خيال كند بر ديگران برتری دارد بايد بداند كه فضيلت برتر در قيامت نزد خداست و پاداش و اجر آن را خدا میدهد. و هر كس دعوت خدا و رسول را بپذيرد و ملت ما را تصديق كند، در دين اسلام داخل شود و به سوی قبله ما نماز بخواند از حقوق و حدود اسلام برخوردار خواهد شد. شما بندگان خدا هستيد و مال مال خداست بالسويه در ميان شما تقسيم خواهد شد. هيچ كس بر ديگری برتری ندارد. و مردم باتقوا در قيامت بهترين ثواب و پاداش را نزد خدا خواهند داشت. خدا دنيا را برای مردم پرهيزكار پاداش قرار نداده بلكه بهترين پاداش را نزد خدا خواهند داشت.»
و فرمود: «امّا هذا الفيء فليس لاحد اثرة و لقد فرغ اللَّه من قسمته فهو مال اللَّه و انتم عباد اللَّه المسلمون و هذا كتاب اللَّه به اقررنا و له اسلمنا و عهد نبينا بين اظهرنا فمن لم يرض به فليتول كيف شاء فان العامل لطاعة اللَّه و الحاكم بحكم اللَّه لا وحشة عليه.»[23]
يعنی: «در تقسيم اين اموال كسی بر كسی برتری ندارد. چگونگی تقسيم آن روشن شده است. مال مال خداست و شما بندگان او هستيد. كتاب خدا در ميان ما هست و به آن اقرار داريم و تسليم آن هستيم. از سيره پيامبر نيز آگاهيم. هر كس بدان رضايت ندارد هر چه را خواست انجام دهد. زيرا كسی كه از خوبان خدا را اطاعت كند و به حكم خدا عمل كند ترس و وحشت ندارد.»
عبداللَّه بنعمر به حضرت علی گفت: با تو بيعت كرديم كه با ما آن كنی كه عثمان كرد و آنعطا دهی كه او داد. و اگر از زمان عثمان چيزی از اموال بيتالمال نزد ما مانده آن رامطالبه نكنی. در جواب فرمود: «اما وضعی عنكم ما اصبتم فليس لی ان اضع حق اللَّه عنكم و عن غيركم».[24]
اميرالمؤمنين(ع) طلحه و زبير را احضار كرد و فرمود: شما با طوع و رغبت با من بيعت كرديد، اكنون چه شده كه قصد مخالفت داريد؟ در جواب گفتند: با تو بيعت كرديم تا بدون مشورت با ما كاری را انجام ندهی و حكمی را صادر نكنی ولی اكنون به ما توجه نداری در حالی كه میدانی بر ديگران برتری داريم. در جواب فرمود: «لقد نقمتما يسيراً و ارجأتما كثيراً اَلا تُخبرانی ایُّ شيیء كان لكما فيه حق دفعتكما عنه؟ و ایُّ قَسْمٍ اِستأثرت عليكما به؟ ام ایّ حق رفعه اِلَیَّ احدٌ من المسلمين ضَعُفْت عنه ام جَهِلْتُه ام اَخطأت بابَه؟ و اللَّه ما كانت لی فی الخلافة رغبةٌ و لا فی الولاية اِرْبَةُ و لكنّكُم دعوتُمونی اليها ... ثم قال لا استأثر عليكما و لا عبد حبشی مجدع بدرهم فما دونه، لا انا و لا ولدای هذان.»[25]
يعنی: «همانا كه خيلی راحت انتقاد كرديد و كار را زياد تأخير انداختيد، به ما بگوييد چه حقی از شما را تضييع كردم و در چه تقسيمی ديگران را بر شما ترجيح دادم؟ چه حقی از يكی از مسلمانان به من ارجاع شد كه در گرفتن آن سستی كردم. يا در آن امر جاهل بودم يا خطا كردم؟ به خدا سوگند من در خلافت رغبتی نداشتم، و به ولايت نياز نداشتم. آن شما بوديد كه مرا به آن دعوت كرديد. آن گاه فرمود: نه خودم و نه حسن و حسينم را بر شما و بنده حبشی بينی بريده، به يك درهم يا كمتر برتری نخواهم داد.»
عبداللَّه بن جعفر خدمت حضرت علی(ع) رسيد و تقاضای پول كرد و گفت: به خدا قسم مخارج زندگی ندارم مگر اينكه حيوان سواری خودم را بفروشم. حضرت فرمود: به خدا قسم چيزی ندارم به تو بدهم مگر اينكه به عمويت بگويی سرقت كند و به تو بدهد![26]
عقيل برادر اميرالمؤمنين خدمت آن حضرت رسيد و عرض كرد بچه هايم گرسنه اند و حقوقم كفايت نمیكند، حقوقم را اضافه كن و چيزی به من بده. حضرت فرمود: بيتالمال مال شخصی من نيست كه به تو زياده بدهم.[27]
قنبر غلام اميرالمؤمنين گفت: روزی خدمت آن حضرت رسيدم و عرض كردم چيزی را برای شما ذخيره كرده ام. پرسيد چی؟ عرض كردم بياييد تا به شما نشان بدهم. با هم رفتيم،چند جام طلا و نقره را كه در سبدی پنهان كرده بودم به او نشان دادم و گفتم شما همهاموال را در ميان مردم تقسيم كرديد ولی چيزی برای خودتان باقی نگذاشتيد، به همين جهت اين اموال را برای شما پنهان كردم تا به منزل ببريد. اميرالمؤمنين فرياد كشيد وفرمود: میخواهی به منزل من آتش بياوری. سپس آن ظرفها را نيز در بين مسلمانان تقسيم كرد.[28]
چهار: چهارمين ويژگی حكومت علوی قاطعيت در اجرای احكام الهی و برخورد قاطع با سوء استفادهكنندگان از بيتالمال و كارگزاران ستمكار، بدون ارفاق و تساهل بود. اميرالمؤمنين عقيده داشت با تساهل و سازش نمیتوان جلو ظلم و تجاوز و حيف و ميل اموال عمومی را گرفت. به اين نمونه ها توجه فرماييد:
«و حين قالوا له: نحن اعزة قوم اجاب: الذليل عندی عزيز حتی آخذ الحق له و القوی عندی ضعيف حتی آخذ الحق منه.»[29]
يعنی: «چند نفر از اشراف به حضرت علی عرض كردند: ما از شخصيتهای بزرگ هستيم، در جواب فرمود: مردم ضعيف نزد من عزيز هستند تا اينكه حقشان رابگيرم، و قدرتمندان ضعيف هستند تا اينكه حقوق مظلومان را از آنها بگيرم.»
مغيرة بن شعبه خدمت حضرت علی رسيد و عرض كرد: بر ما واجب است تو را نصيحت كنيم. كارگزاران عثمان در شهرها قدرت دارند، اگر بخواهی آنان را از كار بركنار سازی فتنه بر پا میشود كه رفع آن دشوار خواهد بود. بهتر است مدت مأموريت آنها را يك سال تمديد كنی تا امر حكومت بر تو استوار گردد، آن گاه هر چه خواهی بكن. از جمله آنان معاويه است كه در شام قدرت فراوان دارد. در جواب فرمود: «اتضمن لی عمری يا مغيرة فيما بين توليته الی خلعه؟ قال: لا. قال: لا يسألنی اللَّه عز و جل عن توليته علی رجلين من المسلمين ليلة سوداء ابداً و ما كنت متخذ المضلين عضداً.» من بارها به عثمان گفتهام كه دست اين ستمكاران را از سر مردم كوتاه كن اكنون خودم به آنها امارت بدهم.[30]
در رابطه با بخششهای غير مشروع عثمان فرمود: «و اللَّه لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملك به الاماء لرددته، فان فی العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق.»[31]
يعنی: «اگر اموال حيف و ميل شده بيتالمال را پيدا كنم كه در مهر زنان قرار داده شده و به وسيله آن كنيزان خريداری شده است آن را به بيتالمال برمیگردانم. همانا كه در عدل وسعتی است كه در جور نيست. هر كس كه تحمل عدل برايش دشوار باشد تحمل ستم برايش دشوارتر خواهد بود.»
حضرت علی(ع) به مالك اشتر فرمود: چرا اصحاب من كم شده اند؟ عرض كرد تو میخواهی با مردم با عدالت رفتار كنی ولی معاويه پول و ثروت در اختيار آنها قرار میدهد،به همين جهت تو را رها میكنند و به سوی معاويه میروند. فرمود: درست گفتی ولیعمل به حق و عدالت انجام وظيفه است، تقصير من نيست. مردم هستند بايد حق و عدالت را بپذيرند.[32]
به يكی از كارگزاران خود نوشت: «بلغنی انك جردت الارض فاخذت ما تحت قدميك و اكلت ما تحت يديك فارفع الیّ حسابك.»[33]
به يكی از كارگزاران خود كه رشوه گرفته بود فرمود: از خدا بترس و مال مردم را به آنان باز گردان، اگر ندهی و بر تو دست يابم وظيفهام را انجام میدهم و با شمشيری بر تو میزنم كه احدی را جز به آتش رهسپار نگرداند.[34]
گفته میشود حكومت علوی در پياده كردن برنامه عدالتخواهی و ديگر اهداف خود حكومت چندان موفقی نبوده تا ما آن را اسوه قرار دهيم و از آن درس بگيريم بلكه با شكست مواجه شد. بسياری از هواداران خود را از دست داد و با جنگهای داخلی گرفتار شد. ناچار شد با ناكثينومارقين و خوارج جنگ كند. در برابر حيلههای معاويه ناتوان بود و ناچار شد بخشی از كشور اسلامی (شامات)را به او واگذار كند. و در نهايت به دست يكی از مقدسنماهای خوارج به شهادت رسيد. و چنان كه گفته شده: قتل فی محرابه لشدة عدله. چنين حكومتی چگونه میتواند برای ما اسوه باشد؟
- بنده اين مطلب را قبول ندارم كه حكومت علوی در تحقق اهداف خود يك حكومت كاملاً شكستخورده باشد زيرا موفقيت و عدم موفقيت يك حكومت را بايد در قاطعيت در تعقيب اهداف خود و عدم عدول و انصراف و حتی تساهل و سازشكاری جستجو كرد، نه در مقدار و مدت ادامه حكومت و حفظ و نگهداری همه هواداران و عدم وجود جنگهای داخلی و عدم سوء قصد نسبت به زمامدار آن حكومت. و حكومت علوی قطعاً چنين بود. اميرالمؤمنين(ع) از آغاز حكومت مبارزه با هر گونه ستم و تجاوز و حيف و ميل اموال عمومی و فاصله ناروای طبقاتی، را سرلوحه برنامههای خود قرار داد و عدل اجتماعی، اقتصادی و سياسی را به عنوان بزرگترين هدف خود معرفی كرد. و در طول پنج ساله حكومت خود با كمال جديت و قاطعيت اين هدف مقدس را تعقيب كرد. و در پيگيری هدف از هر گونه سازش و مجاملهكاری و تساهل، حتی نسبت به خويشان و هواداران خود جداً اجتناب میكرد. حاضر نشد به برادر و داماد و فرزندان خود عطای بيشتری داشته باشد، حاضر نشد به شخصيتهايی مانند طلحه و زبير كه از طرفداران و بيعتكنندگان آن حضرت بودند منصب و مقامی واگذار كند يا بيش از سايرين حقوقی بپردازد و به همين جهت از آن حضرت كناره گرفتند و با تحريك آنان جنگ جمل بر پا شد. حاضر نشد كارگزاران نالايق و خيانتكار عثمان را برای استحكام موقعيت خويش ولو يك سال در مقام خود باقی بگذارد. حضرت علی انصاف و عدالت را تا لحظه شهادت از دست نداد و به فرزندش امام حسن توصيه كرد بر ابنملجم يك ضربه شمشير بيشتر نزند و بدنش را مثله نكند. اميرالمؤمنين(ع) بيش از پنج سال حكومت نكرد و خودش نيز در راه عدالتخواهی به شهادت رسيد ولی اين را نبايد شكست تلقی كرد. اگر در مبارزه با ستم تساهل و سازش به خرج داده بود شكست خورده بود گرچه مدت حكومتش پنجاه سال طول میكشيد. زيرا حكومتی كه از طريق ستم و تجاوز استوار گردد حكومت عدل نيست. اگر میبينيم نام اميرالمؤمنين(ع) در طول تاريخ به عنوان يك عدالتخواه باقی مانده و عدالتخواهان جهان به او عشق میورزند و دانشمندان مسيحی برايش كتاب صوت العدالة الانسانيه مینويسند به جهت همين ويژگی است. همين ويژگی است كه حكومت علوی را بر ساير حكومتها برتری داده و میتواند برای ما اسوه باشد.
پی نوشت ها
________________________________________
[1]. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج23، ص126 و نيز ر.ك: ج40، ص203 و 204، ج25، ص224 و 225، ج36، ص111 و ج17، ص419.
[2]. جامع احاديث الشيعه، ج1، ص186.
[3]. همان، ج1، ص183.
[4]. نساء، آيه 59.
[5]. توبه، آيه 103.
[6]. ن.ك: وسائل الشيعه، ج9، ص53 تا 60.
[7]. وسائل الشيعه، ج9، ص77.
[8]. ن.ك: همان، ص64 61.
[9]. القواعد و الفوائد، ج1، ص214.
[10]. قوانين الاصول، ج1، ص494.
[11]. ن.ك: وسائل الشيعه، ج14، ص170.
[12]. امام خمينی، المكاسب المحرمه، ج1، ص227.
[13]. نحل، آيه 44.
[14]. وسائل، ج9، ص501.
[15]. نهجالبلاغه، صبحی صالح، خطبه 224.
[16]. همان، خطبه 136.
[17]. همان، خطبه 55.
[18]. همان، نامه 14.
[19]. بحارالانوار، ج32، ص174.
[20]. همان، ص200 و 334.
[21]. همان، ج42، ص288 287.
[22]. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج32، ص17 و 18.
[23]. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج32، ص21 20.
[24]. همان، ص19.
[25]. نهجالبلاغه، خطبه 205 و ر.ك: بحارالانوار، ج32، ص21.
[26]. شرح ابن ابی الحديد، ج2، ص200.
[27]. همان، خطبه 224.
[28]. شرح ابنابیالحديد، ج2، ص198.
[29]. ر.ك: نهجالبلاغه، خطبه 37.
[30]. بحارالانوار، ج32، ص386.
[31]. نهجالبلاغه، خطبه 15.
[32]. شرح ابنابیالحديد، ج2، ص197.
[33]. نهجالبلاغه، نامه 40.
[34]. همان، نامه 41.