3.حكومت حق مختص خدا
مقصود از «حكومت» در اين بحث، همان «سلطه» و مقصود از «حاكم» همان «سلطهگر» است كه مىخواهد براى حفظ نظم و انضباط، گروهى را به زير فرمان خود درآورد.
و به عبارت ديگر: حاكم كسى است كه به خاطر «ولايتى» كه دارد مىتواند، درباره اموال و نفوس مردم تصميم بگيرد، و فرمان بدهد.
اينكه مىگوييم: حاكم با ولايتى كه دارد مىتواند درباره جان و مال مردم تصميم بگيرد، مقصود اين نيست كه اموال مردم را به يغما ببرد، و نفوس را سر به نيست كند، بلكه مقصود اين است كه به خاطر حفظ نظم و انضباط، محدوديتهايى در اموال انسانها، پديد بياورد، صادرات و واردات را، محدود سازد. و بر درآمد، ماليات ببندد. زكات و خمس بگيرد. و در موقع لزوم، نفوس را به جبهه جنگ بفرستد. براى ورود و خروج افراد به كشور، برنامهاى تنظيم كند و ....
هرگاه وجود حكومت، آنهم به خاطر برقرارى نظم، با يك نوع تسلط بر مال و جان ملازم است، هيچكس هرچند هم پيامبر و برگزيده خدا باشد، چنين تسلّطى بر كس ديگر ندارد مگر خالقى كه جهان و انسان را از عدم به وجود آورده، و همه چيز آنها، مملوك و مخلوق او است و هر لحظه به او محتاج و نيازمند هستند.
زيرا همانطور كه يادآور شديم، حكومت به خاطر ولايتى است كه حاكم بر جان و مال انسانها، دارد و چون تمام انسانها در پيشگاه خدا يكسانند، از اين جهت هيچكس بر هيچكس، با لذات چنين حقى و ولايتى ندارد مگر خداى بزرگ كه همه چيز انسان، از جان و مالش، مخلوق او است، و يا آن گروه كه خداوند به آنان، ولايت دهد و آنان را واليان و حاكمان قانونى خود معرفى كند.
بنابراين بايد گفت حكومت به معنى «داشتن ولايت و حق دادن فرمان» از آن خدا است، و يكى از مراتب توحيد به شمار مىرود و حقيقت «توحيد در حكومت»، اين است كه تنها او را حاكم بر مال و جان بشر بدانيم و بس.
آيات قرآن به گونهاى اين تحليل عقلى را پذيرفته و در اين زمينه مىفرمايد:
إن الحكم إلا للّه أمر ألّا تعبدوا إلّا إيّاه ذلك الدّين القيّم و لكنّ أكثر النّاس لا يعلمون. «1»
«حكومت تنها از آن خداست، فرمان داده است كه فقط او را بپرستيد. اين است آيين استوار ولى بيشتر مردم نمىدانند».
مقصود از جمله إن الحكم در آيه همان حكومت و فرمانروايى است، به شهادت اينكه بعدا پيرامون امر و نهى تشريعى سخن مىگويد و مىفرمايد:
أمر ألّاتعبداوا إلّا إيّاه.
هرگز مقصود آيه حكومت تكوينى يعنى تدبير و گردانندگى جهان، نيست.
هرچند مقصود از آن در آيه 67 همين سوره «2» حكومت و ولايت تكوينى است كه بازگشت آن به تدبير جهان است.
همچنين جهت ندارد كه لفظ «حكم» را در آيه كه معنى وسيع و گستردهاى دارد در قضاوت و داورى و يا تشريع و قانونگذارى محصور كنيم، بلكه «حكم» در اين آيه داراى معنى وسيع است كه يكى از شئون آن، قضاوت و داورى است، و مقصود از آن همان سلطه و فرمان به معنى وسيع است. شما مىتوانيد اين حقيقت را «حكومت از آن خدا است» از آيات ديگر نيز «استظهار» فرماييد. «3»
از اينكه مىگوييم حكومت حقى است مختص خدا، بسان شفاعت كه حقى است مختص خدا و للّه الشّفاعة جميعا «4» نبايد چنين استنباط كرد كه خداوند، بايد بهطور مستقيم اداره امور بندگان و نظام اجتماع را برعهده بگيرد و چون ولايت دارد، بايد رئيس و امير هم او باشد، نه اختصاص چنين حقى به خدا، ملازم با سرپرستى مستقيم او نيست بكله خدا به خاطر داشتن چنين حقى مىتواند، امير و رئيسى از جنس بشر براى آنان معين كند كه از جانب او حكومت كند، زيرا فرمانروايى او بهطور مستقيم و به نحو مباشرت بر بشرى كه در محيط مادى زندگى مىكند امكانپذير نيست.
از اين جهت خدا به گروهى دستور داده است كه از طرف او در ميان مردم حكومت كنند. و آنان را در اين كار، جانشين خود ساخته است مثلا «داود» را با خطاب زير مخاطب ساخته و مىفرمايد:
يا داود إنّا جعلناك في الأرض خليفة فاحكم بين: النّاس بالحقّ و لا تتّبع الهوى. «5»
«اى داود! ما ترا در روى زمين نماينده خود قرار داديم تا در ميان مردم به حق داورى كنى و از پيروى هوا و هوس بپرهيزى».
اين آيه هرچند مربوط به قضاوت و داورى است ولى نفوذ سخن او در محيط داورى از ولايت و حكومت وسيع او سرچشمه مىگيرد، و حكومت و فرمانروايى را نيز در بر مىگيرد، زيرا گذشته بر اين نفوذ حكم قاضى بدون داشتن سلطه و حكومت مقتدر، امكان پذير نيست و در زمان حضرت داود، سلطه قضاوت از سلطه حكومت جدا نبود، همگى مىدانيم كه حضرت داود، از حكومت بسيار نيرومندى برخوردار بود چنانكه مىفرمايد:
و قتل داود جالوت و آتاه اللّه الملك و الحكمة و علّمه ممّا يشاء و لولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. «6»
«داود جالوت را كشت خدا به او سلطنت و حكمت داد، و آنچه كه مىخواست، به او آموخت. اگر برخى از مردم را با برخى ديگر، از بين نبرد، روى زمين را فساد مىگيرد».
با توجه به اينكه داود داراى حكومت و قدرت بود، و با توجه به اينكه هيچ قدرت قضايى بدون تكيه به حكومت نيرومندى نمىتواند، مؤثر واقع گردد، و در گذشته خصوصا در پيامبران، مقام قضا و داورى از مقام اجرا و تنفيذ جدا نبود، مىتوان گفت كه داود به خاطر نمايندگى خداوند، داراى چنين مقامى بود و حق حكومت و فرمانروايى داشت و اگر از جانب خدا چنين مقامى به او داده نشده بود قضاوت و فرمان و دستورهاى ديگر او نافذ نبود.
اشتباه نشود مقصود ازاينكه مىگوييم حكومت از آن خداست، زنده كردن شعار خوارج نيست كه در مسجد شعار مىدادند و مىگفتند: «إن الحكم إلّا للّه لا لك و لأصحابك»؛ «اى على! ولايت از آن خداست، نه براى تو، و نه براى ياران تو».
آنان با دادن اين شعار كه به ظاهر حق و پيروى از قرآن بود، معنى باطل آن را اراده مىكردند و مىخواستند بگويند كه اصولا نبايد در روى زمين حكومتى باشد هرچند حكومت او مورد تأييد خدا باشد، و رئيس و امير از جانب او تعيين گردد اين سخن را مىگفتند تا اجتماع را به هرجومرج بكشند و يك نوع بىنظمى در اجتماع به وجود آيد.
«كلمة حقّ يراد بها الباطل نعم لا حكم إلّا للّه و لكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلّا للّه». «7»
«جمله حقى است كه از آن معنى باطل اراده شده است آنان مىخواهند بگويند در روى زمين اصلا نبايد حكومتى مستقر گردد، و هيچ نوع امير و رئيسى در ميان مردم باشد».
هدف از «توحيد در حكومت» اين است كه حق حكومت اصالتا مربوط به خدا است و حكومت ديگران بايد با انتصاب و اجازه خصوصى و يا عمومى او باشد.
براى خروج از اين بنبست لازم است حكومت به نوعى در شرع ريشه داشته باشد، اين كار به يكى از دو صورت انجام پذير است:
1. خدا مستقيما از طريق وحى فردى را به عنوان حاكم و صاحب ولايت و نافذ القول معرفى كند. در اين صورت حكومت، برخاسته از اراده خدا خواهد بود، چنانكه جريان در حكومت پيامبر صلى اللّه عليه و اله و سلم اطاعت كنيم چنانكه مىفرمايد:
يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و أولى الأمر منكم. «8»
«اى افراد با ايمان از خدا و پيامبر او و صاحبان فرمان پيروى كنيد».
مسلّما آيه ناظر به خواندن نماز و دادن زكات نيست، زيرا پيامبر صلى اللّه عليه و اله و سلم در اين موارد، امر و نهيى ندارد، بلكه در اين مورد بيانگر حكم خداست. مورد آيه در جايى است كه پيامبر صلى اللّه عليه و اله و سلم به عنوان يك فرد سياستمدار و حاكم، دستور مىدهد كه مردم به جهاد بروند يا فلان كارى انجام دهند و امثال آن.
حكومت امامان نيز چنانكه حديث غدير و غيره از آن حاكى است، از همين مقوله است. اين افراد مستقيما از طرف خدا تعيين مىشوند.
2. در جايى كه از جانب خدا فرد معينى براى حكومت معرفى نشود ولى خصوصيات حاكم به صورت كلى بيان گردد؛ حكومت فردى كه واجد اين خصوصيات باشد، مورد رضاى خدا خواهد بود.
و در حقيقت، هردو قسم جنبه تنصيصى دارد، ولى اوّلى تنصيص بر اسم و دومى تنصيص بر اوصاف و ويژگىهاست، چنان كه در غيبت امام معصوم، شيوه حكومت از قسم دوم است، زيرا اوصاف حاكم اسلامى در روايات وارد شده كه از آن به «فقيه جامع الشرايط» تعبير مىشود، بنابراين حكومتى كه زير نظر چنين فردى تشكيل گردد، حكومت اسلامى بوده و مورد رضاى حق خواهد بود.
بنابراين هرگاه مجتهد جامع الشرايط، حكومتى را تشكيل داد و يا مردم دست به تشكيل حكومت زدند و مجتهد جامع الشرايط، حكومت آنان را مطابق قانون شرع تلقى كرد، در اين صورت، اين حكومت، حكومت خدا بر مردم خواهد بود. و ما در آينده به روشنى ثابت مىكنيم كه ولايت فقيه مانع از دموكراسى و آزادى و حكومت مردم بر مردم نيست، بلكه نوعى حكومت مردم بر مردم و لكن به شيوه مكتبى است.
مشروح اين قسمت در فصل آينده مى آيد.
پی نوشت ها
(1). يوسف/ 40.
(2). إن الحكم إلّا للّه عليه توكّلت و عليه فليتوكّل المتوكّلون، ازاينكه دستور مىدهد كه در زندگى بر او توكل كنيم مىتوان حدس زد كه مقصود از آن، ولايت تكوينى خدا است كه بر جهان دارد و توكل با ولايت تكوينى مناسبت دارد.
(3). المعجم المفهرس، به ماده «حكم» مراجعه فرماييد.
(4). زمر/ 3.
(5). ص/ 26.
(6) بقره/ 251.
(7). نهج البلاغه، خطبه 40.
(8). نساء/ 59.