9. پاسخ به يك رشته از پرسشها
فصل هفتم به روشنى ثابت كرد كه سرچشمه قدرت در حكومت اسلامى، اراده جامعه و ملت است و اسلام، دولتى را به رسميت مىشناسد كه مورد گزينش و يا لااقل پذيرش آنان باشد. اكنون در اين جا، يك رشته پرسشها مطرح است كه پاسخگويى به آنها، مايه روشنى ماهيت حكومت اسلامى مىگردد.
پرسش نخست سيستم حكومتى در اسلام كدام است؟
سؤال مىشود كه نظام حكومت اسلامى، سلطنتى است يا جمهورى؟
پاسخ
حكومت اسلامى شكل خاصى (از حكومتهاى رايج در جهان از سلطنت استبدادى و مشروطه گرفته تا جمهورى با تمام انواع و اقسامش) ندارد و با غالب حكومتهاى رايج در جهان قابل تطبيق و سازگار مىباشد و شرط انطباق آن يك چيز بيش نيست و آن اينكه دولت بايد مورد گزينش ملت و يا پذيرش او باشد. اگر ملت اسلامى طبق موازين شرع فردى را بهطور دايم يا به عنوان موقت، براى حكومت از جان و دل بپذيرد، و آن فرد حكومت و رياست خود را بر مردم تحميل نكند، حكومت يك چنين فرد، (با حفظ شرايط ديگرى كه در اسلام براى حاكمان و هيئت دولت تعيين شده است) مىتواند صددرصد قانونى، و مورد حمايت اسلام باشد. اصرار به اينكه حكومت اسلامى را به يكى از انواع حكومتهاى موجود در جهان تطبيق دهيم؛ درست نيست و اين خود يكى از نشانههاى خاتميت و جاودانى بودن آيين مقدس اسلام است. آيين جاودانى بايد مغز را بگويد نه پوست را. حقيقت را تفهيم مىكند نه شكل را.
آنچه مهم است بيان اساس و زيربناى حكومت است كه اين آيين آن را بيان كرده است و يادآور شده است كه حكومت بايد با اراده و خواست ملت تشكيل شود، نه به وسيله زور و برق سرنيزه، و يا آتش توپخانه و تانك، و يا از روى وراثتهاى تحميلى و لايتعهدى هاى بى ولايت.
حكومتهاى تحميلى شالوده اسلامى ندارد و چون سرچشمه قدرت، اراده ملت نيست، بلكه زور و سرنيزه است، حاكم اين قماش از حكومتها، حاكم اسلامى، و حكومت او، حكومت اسلامى نيست.
ولى اگر اين شرط اساسى فراهم گردد، ديگر لازم نيست شارع مقدس شكل آن را بيان كند، بلكه بايد طبق مصالح جامعه، و مقتضيات زمان، از طرف ملت شكل خاصى پيدا كند، و نظمى به خود بگيرد، خواه سلطنت باشد، خواه جمهورى.
در اينجا از تذكر نكتهاى ناگزيريم و آن اينكه ملل جهان در شرق و غرب از حكوتهاى سلطنتى، خاطره خوشى ندارند، تاكنون سراغ نداريم كه ملتى با ميل و رغبت، و از صميم دل، حكومت فردى را به عنوان سلطنت بهطورى كه اين مقام در نسل وى نيز محفوظ بماند، بپذيرد حكومتهاى سلطنتى پيوسته به صورت استبداد و يا به شكل مشروطه، با زور شمشير و قدرت توپ و تانك، به وسيله ايادى داخلى و عمال خارجى، بر ملتها تحميل شده است، و سلاطين بيگانه از مردم، زمام جمعيت را، براى مدتى به دست گرفتهاند. ازاين جهت هرگز نمى توان حكومت اسلامى را بر حكومت اين نوع سلطهجويان، و خودكامگان، كه به حكم قرآن محكومند تطبيق كرد. چنانكه قرآن مىفرمايد:
تلك الدّار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون لعوّا فى الأرض و لا فسادا و العاقبة للمتّقين. «1»
اين سراى آخرت را تنها براى كسانى قرار مىدهيم كه اراده برترىجويى در زمين و فساد را ندارند و عاقبت نيك براى پرهيزكاران است.»
خلاصه حكومت سلطنتى، درصورتىكه مورد پذيرش ملت قرار گيرد، مانعى از رسميت نخواهد داشت، ولى چون طبيعت اين نوع حكومت، استبداد و خودسرى است، و هميشه سرچشمه قدرت، اراده ذات ملوكان است نه خواست تودههاى مستضعف، ازاين جهت حكومت جمهورى به گونهاى كه انتخاب و گزينش رئيس دولت و در نتيجه خود هيئت دولت در دست مردم باشد با ويژگىهاى حكومت اسلامى سازگارتر و به روح تعاليم اسلام نزديكتر مىباشد.
پرسش دوم انتخاب رئيس دولت اسلامى، مستقيم يا غير مستقيم؟
اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، چرا امام على عليه السّلام در يكى از نامه هاى خود گزينش رئيس دولت را از آن مهاجر و انصار مىداند و بس، چنانكه مىفرمايد:
«إنّما الشورى للمهاجرين و الأنصار فإن اجتمعوا على رجل و سمّوه إماما كان ذلك (للّه) رضى». «2»
«شورى مربوط به مهاجر و انصار است اگر آنان بر امامت و پيشوايى فردى اتفاق نظر پيدا كردند، او زمامدار جمعيت خواهد بود و امامت او مرود پذيرش خدا خواهد بود».
پاسخ
با قطع نظر از نكات قابل توجهى كه پيرامون اين نامه موجود است و ما در برخى از نوشتههاى خود پيرامون آن، بحث و گفتگو كردهايم، علت اينكه امام سرچشمه قدرت را، تنها اتفاق مهاجر و انصار مىداند اين است كه در آن زمان بر اثر نبودن وسايل ارتباط جمعى و امكانات ديگر، مراجعه به افكار عمومى در مناطق وسيعى كه مسلمانان زندگى مىكردند، امكانپذير نبود، و اگر مهاجر و انصار در گزينش امام، منتظر ايجاد يك «همهپرسى» گسترده مىشدند. حكومت جوان اسلام به خطر مىافتاد. و لذا- امام در يكى از سخنان خود چنين مىفرمايد:
«و لعمرى لئن كنانت الإمامة لا تنعقد حتّى تحضرها عامّة الناس فما إلى ذلك من سبيل و لكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثمّ ليس للشاهد أن يرجع و لا للغائب أن يختار». «3»
«هرگاه گزينش پيشوا بستگى به حضور همه مسلمانان داشته باشد، اين كار عملى نيست، اهل امامت درباره كسى كه غايب است، حكم مىكنند، كسى كه در هنگام اخذ بيعت حاضر بود (مانند طلحه و زبير) حق بازگشت ندارد و فرد غايب (مانند معاويه) حق ندارد فرد ديگرى را انتخاب كند».
امام در يكى از سخنان خود، به روشنى تصريح مىكند كه سرچشمه قدرت، اراده مردم مسلمان است.
«أيّها الناس ... إنّ هذا أمركم ليس لأحد فيه حقّ إلّا من أمّرتم ... و انّه ليس لي دونكم إلّا مفاتيح مالكم معى». «4»
«امر خلافت مربوط به شما است كسى كه در آن حقى ندارد، جز آن كسى كه او را براى امارت برگزيده ايد. من در مقابل شما حقى ندارم جز اينكه حافظ كليدهاى بيت المال شما هستم.»
گروه مهاجر و انصار در آن زمان، به خاطر سبقت در ايمان و خدمت به اسلام بسان نمايندگان ملت اسلام بودند كه گزينش آنان بر ديگران حجت و لازم الاجرا بوده است ازاين جهت امام گزينش شوراى مهاجر و انصار را بر ديگران نافذ و لازم مىشمارد. «5»
در پايان، يادآور مىشويم كه گزينش رئيس همانطور كه ممكن است به وسيله انتخاب مستقيم مردم انجام گيرد؛ ممكن است به وسيله نمايندگان مردم انجام گيرد، چنانكه در برخى از كشورها رئيس دولت به وسيله نمايندگان مجلس شورا، و يا شورا و سنا برگزيده مىشود، و هيئت دولت به وسيله رئيس دولت انتخاب مىگردد. اين نوع گزينش با اينكه سرچشمه قدرت اراده خود ملت است منافات ندارد، و پس از ناديده گرفتن تنصيص الهى چاره اى جز اين نبود كه مرجع گزينش، مهاجر و انصار باشد هرچند آنان در اين اغماض عاصى و گنه كار بودند.
پرسش سوم چرا رأى اكثريت بر اقليت نافذ است؟
بر فرض اينكه سرچشمه قدرت، اراده و خواست مردم باشد، چرا تصميمهاى اكثريت در گزينش رئيس دولت و همچنين تصميم اكثريت در گروه شورا بر گروههاى ديگر لازم الاتباع باشد؟
به عبارت ديگر كمتر اتفاق مىافتد كه در انتخاب فردى و يا تصويب لايحهاى اتفاق نظر بهوجود آيد، بلكه غالبا به صورت اقليت و اكثريت جلوه مىكند در اين موقع سؤال مىشود را بايد نظر اكثريت بر اقلّيت نافذ باشد؟ آيا اين مطلب با استقلال انسانها در جان و مال خود، منافاتى ندارد؟
پاسخ
هرگاه به زندگى بشر از ديده «فردى» بنگريم در اين صورت مسأله حفظ نظام و مسئوليت اجتماعى براى ما مطرح نبوده، و قهرا پاسخ سؤال منفى خواهد بود زيرا به چه دليل نظراكثريتى بر اقليتى، و يا رأى شركتكنندگان بر گروهى كه اصلا در انتخاب و گزينش رئيس و يا گزينش نمايندگان شركت نكردهاند، حاكم باشد؟ و بر ديگران لازم باشد كه از نظر اين گروه پيروى كنند؟
ولى هرگاه به زندگى بشر، از ديد اجتماعى بنگريم، نظر ديگرى خواهيم داشت و خواهيم گفت كه شركت در زندگى دستهجمعى التزام به لوازم و توابع آن نيز هست. در زندگى اجتماعى، مصالح فرد در چهارچوب مصالح اجتماعى مطرح مىباشد. و چون يگانه راه براى حفظ نظام و مصالح ملت، پس از شور و مشورت، حكومت اكثريت بر اقليت است، در اين صورت كسى كه تن به زندگى اجتماعى مىدهد، قهرا يك چنين امر حياتى را نيز امضا كرده و بر آن صحه مىگذارد.
امروز برخى از شركتها به صورت سهام متفرق به فروش مىرسد، و هر شركتى براى خود هيئت مديره و آييننامهاى دارد و در اين آييننامه غالبا قيد مىشود كه در تصميمات هيئت مديره، نظر اكثريت بر اقليت مقدم است، كسى كه سهامى مىخرد، با توجه به چنين آييننامه، تن به چنين قراردادى مىدهد و هرگز حق ندارد بر نحوه گزينش هيئت مديره و كيفيت اجراى تصميمها در صورتى كه مطابق آييننامه باشد، اعتراض و يا با تصميمات آنها مخالفت كند.
پرسش چهارم آيا حكومت اسلامى، حكومت خدا بر مردم (تئوكراسى)، و يا حكومت مردم بر مردم (دموكراسى) يا آميزهاى از حكومت الهى و مردمى است؟
از بيانى كه پيرامون ماهيت حكومت داشتيم روشن مىگردد كه حكومت اسلامى درصورتىكه پيشواى آن از جانب خدا منصوب نباشد، آميزهاى است از حكومت الهى و مردمى، خدايى است ازاين نظر كه قدرت تشريع در دست خدا است، و جز او كسى حق قانونگذارى ندارد، و مردمى است ازاين نظر كه انتخاب اعضاى شورا و انتخاب رئيس دولت و در نتيجه خود دولت در دست مردم است. و تفصيل اين مطلب را در تحت عنوان «اراده ملت، سرچشمه قدرت» آورديم.
پرسش پنجم ويژگىهاى رئيس دولت چيست؟
موقعيت خطير زعامت و سرپرستى انسانها يك رشته شرايطى را ايجاب مىكند كه ما برخى از آنها را با اشاره دلايل اجمالى آنها، يادآور مىشويم:
الف. كارآيى
لياقت و شايستگى، و كاردانى و كفايت و كارآيى، شرط اساسى اشغال مقام حكومت و ولايت است، در طول زمان پيوسته گروهى بىكفايت و ناكارآمد، مناصب اجتماعى را اشغال كرده و روزگار انسانها را سياه مىكردند.
اهميت اين شرط آنچنان روشن است كه هرگز نياز به اقامه دليل ندارد. و موضوع ولايت و زعامت، خود اين شرط را ايجاب مىكند، هرچند هيچ نوع دليلى بر آن نباشد.
پيامبر گرامى صلى اللّه عليه و اله و سلم فرمود:
كسى براى پيشوايى صلاحيت دارد كه در او سه شرط زير موجود باشد:
1. پرهيزگارى كه او را از گناه باز دارد.
2. بردبارى كه خشم خود را كنترل كند.
3. خوش رفتارى با گروهى كه بر اداره آنان گمارده شده است تا آنجا كه با آنان چون پدر مهربان رفتار كند. «6»
ب. عدالت و پاكدامنى
پاكى و پيراستگى از گناه، شرط ديگر زعامت است. امام صادق عليه السّلام مىفرمايد:
«اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين». «7»
«از حكومت و فرمانروايى بپرهيزيد زيرا حكومت از آن پيشواى دانا و آگاه از اصول داورى، و عادل و دادگر در ميان مسلمانان است».
مورد روايت هرچند، قاضى در اسلام است ولى از آنجا كه مقام زعامت بالاتر و برتر از مقام قضاوت است قطعا در او نيز چنين شرطى لازم خواهد بود.
جايى كه پيشواى مردم در حال نماز (كه فقط مقام پيشوايى را چند دقيقه آن هم در خصوص نماز، اشغال مىكند) بايد عادل باشد، قطعا زمامدار مسلمانان كه زمام امور آنان را در كليه شئون به دست گرفته است بايد عادل و پاكدامن باشد.
ج. رجوليت
اگر اسلام در والى و حاكم و در قاضى و داور، مرد بودن را شرط مىكند، نه از اين نظر است كه مىخواهد از مقام زن بكاهد و يا او را تحقير نمايد، نه، بلكه اين كار، به خاطر رعايت شرايط طبيعى و خصايص خلقت و آفرينشى زن است. اصول تقسيم كار ايجاب مىكند كه هر كارى به اهل و شايسته آن، سپرده گردد از آنجا كه زن، يك موجود عاطفى است؛ لذا كارهايى كه به صلابت و خشونت نياز دارد، به مرد واگذار شده است، و ولايت و زعامت يكى از اين كارها است.
از نظر قرآن، زن يك انسان ظريف است كه در زر و زيور پرورش مىيابد و در مقام مجادله و گفتگو، منطق قوى و نيرومندى ندارد. چنانكه مىفرمايد:
أو من ينشّؤا فى الحلية و هو فى الخصام غير مبين. «8»
«آيا آن كس كه در لابلاى زيور پرورش مىيابد و به هنگام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست ...؟».
حال اگر در ميان جامعه زنان، افراد انگشتشمارى پيدا مىشوند كه از نظر انديشه و فكر، منطق و برهان قوى و نيرومند مىباشند و خصايص برترى را دارند، هرگز دليل آن نيست كه تمام زنان از چنين خصيصه اى برخوردار هستند.
هميشه در جعل قانون، اكثريت را ملاك قرار مىدهند نه افراد استثنايى را، پيامبر گرامى با صراحت كامل فرمود:
«ليس على المرأة تولى القضاء». «9»
«بر زن تكليف نشده است كه قضاوت و داورى را بر عهده بگيرد».
د. اطلاع و آگاهى از احكام اسلام
شرايط مقام «افتا» و يا «قضاوت» روشن است. مفتى و قاضى بايد مجتهد باشند و از نظر توانايى علمى به حدى برسند كه بتوانند، احكام اسلام را از دلايل آن استخراج نمايند.
ولى در رئيس و هيئت دولت تنها آگاهى از احكام اسلام كافى است هرچند اين آگاهى از راه «تقليد» از مجتهد به دست بيايد و علت اين شرط روشن است زيرا بايد حلال و حرام را به خوبى تشخيص دهد، تا در اجراى مقررات مرتكب خلاف نشود نه تنها بايد از احكام اسلام آگاه باشد بلكه بايد درك و بينش سياسى و اجتماعى او به حدى برسد كه بتواند كشتى جامعه اسلامى را به ساحل نجات برساند، در امور سياسى، و اقتصادى و اجتماعى پابهپاى زمان پيش رود.- و لذا- آموزش اين علوم براى زمامداران به گونهاى فشرده يك فريضه اجتماعى است.
امام صادق عليه السّلام در ضمن حديثى بسيار جامع و ارزنده به يكى از شاگردان برجسته خويش به نام «مفضل» فرمود:
«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللّوابس». «10»
«كسى كه با اوضاع و احوال زمان خويش آشنا باشد مورد هجوم شبهات قرار نمىگيرد و غافلگير نمىشود».
اين همه تأكيد و سفارش براى اين است كه مبادا بر اثر غفلت و بىخبرى، ملت اسلامى يا يك دسته از آنان غافلگير، و در نتيجه بىاطلاعى دچار آسيب شوند و احيانا بدون اينكه متوجه باشند آلت بىاراده اجراى مقاصد ديگران گردند وبه زيان خو، كارى را انجام دهند.
امام صادق عليه السّلام درباره فردى كه بدون بصيرت و بينايى كارى را انجام مىدهد چنين مىفرمايد:
«العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطّريق لا تزيده سرعة السير من الطّريق إلّا بعدا». «11»
«كسى كه بدون بصيرت و آگاهى كار را انجام مىدهد بسان كسى است كه در بيراهه به سرعت مىرود، اين كار نتيجه اى جز دورى از مقصد، ندارد».
پی نوشت ها
__________________________________________________
(1). قصص/ 83.
(2). نهج البلاغه، نامه ششم؛ وقعة صفين، نصر ابن مزاحم، صفحه 28؛ مستدرك نهج البلاغه، تأليف ميرجهانى، صفحه 1091.
(3). نهج البلاغه، خطبه 168، طبع عبده.
(4). كامل ابن اثير، ج 3، ص 193.
(5). همانطور كه در گذشته يادآور شديم، اراده و خواست ملت و يا انتخاب شوراى مهاجر و انصار در صورتى صحيح و نافذ است كه رئيس دولت اسلامى از جانب خداوند معين نشده باشد، و گر نه مراجعه به افكار عمومى در برابر نص الهى ارزش نخواهد داشت و سخنان امام در زمان خود در اين بخش جنبه احتجاجى دارد ولى از يك نظر براى بحث ما مفيد است و آن اينكه مىرساند راه طبيعى براى تشكيل حكومت در صورت نبودن نص الهى، همان مراجعه به شورا و افكار عمومى است.گروهى كه اين فراز از سخنان امام است غفلت مىورزند و توجه ندارند كه امام از موضع خاصى سخن مىگويد و با قوانين مسلم گروه مخالف خود يعنى معاويه و پيروانش، احتجاج مىنمايد.
(6). لا تصلح الإمامة إلّا لرجل فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصى اللّه، و حلم ملك به غضبه، و حسن الولاية على من يلى حتى يكون لم كالوالد الرحيم. (اصول كافى، ج 1، ص 407، حديث 8).
(7). وسائل الشيعه، ج 18، ص 6.
(8). زخرف/ 18.
(9). وسائل الشيعه، ج 18، ص 6.
(10). تحفت العقول: 270.
(11). وافى، ج 1، ص 49.
