فصل سوم معنا، تاريخچه و ادلّه ولايت فقيه

مقدّمه:

گذشت كه انديشه سياسی شيعه بر «نظريه انتصاب» استوار است و اعتقاد شيعيان بر آن است كه امامان معصوم به امامت و ولايت، از جانب خداوند و به ابلاغ رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله و سلم منصوب شده اند.

پرسش مهم قابل بحث آن است كه آيا در عصر غيبت، فقيهان عادل، به ولايت و نيابت عامّه از معصومان عليهم السّلام نصب شده اند؟ فصل حاضر عهده دار بررسی اين پرسش جدّی و اساسی است.

در اين فصل، ابتدا معنای ولايت فقيه روشن، و با تحرير دقيق محل نزاع، از پاره ای سوء فهم ها در اين زمينه جلوگيری می شود؛ سپس بر اقوال علمای شيعه مرور می كنيم و تاريخچه نظريه ولايت فقيه را از نظر می گذرانيم.

بررسی ادلّه اثبات ولايت برای فقيه، مهم ترين محور مباحث اين فصل است و پيش از آن روشن خواهيم كرد كه مسأله ولايت فقيه بحثی كلامی يا فقهی است؛ پاسخ به اين مسأله نقش مستقيمی در نوع دلايلی دارد كه برای اثبات ولايت فقيه اقامه می شود. كلامی دانستن مبحث ولايت فقيه، يا، دست كم، اعتقاد به اين كه افزون بر بعد فقهی دارای بعد كلامی نيز هست، زمينه مساعدی برای طرح ادلّه عقلی ولايت فقيه فراهم می آورد.

درس پانزدهم معنای ولايت فقيه

از نظر لغوی، ولايت مشتق از «و- ل- ی» است و به كسر و فتح «واو» استعمال می شود.

برخی از كلمات هم ريشه با ولايت عبارتند از: توليت، موالات، تولّی، ولیّ، متولّی، استيلاء، ولاء، مولا، والی.

ولايت به لحاظ لغوی بر معانی متعددی نظير نصرت و ياری، تصدّی امر غير، و سلطه و سرپرستی، دلالت دارد. از ميان اين معانی متعدّد، معنای تصدّی و سرپرستی و تصرّف در امر غير، با آن چه از ولايت فقيه اراده می شود، تناسب بيش تری دارد.

كسی كه متصدّی و عهده دار امری شود، بر آن ولايت يافته و مولا و ولیّ آن امر محسوب می شود. بنابراين، كلمه ولايت و هم ريشه های آن مانند ولیّ و توليت و متولّی و والی دلالت بر معنای سرپرستی و تدبير و تصرّف دارند.

اين گونه كلمات، معنای تصدّی و سرپرستی و اداره شؤون فرد ديگر- مولّا عليه- را افاده می كنند و نشان می دهند كه ولیّ و مولا سزاوارتر از ديگران در اين تصرّف و تصدّی هستند و با وجود ولايت اين مولا و ولیّ، ديگران فاقد حق تصرّف و تصدّی و سرپرستی در شؤون آن فرد هستند. «1» كلمات مشتمل بر اين معنا در قرآن به كار رفته و صفت خداوند و پيامبر و امام قرار گرفته است:

إنّما وليّكم اللّه و رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلوة و يؤتون الزّكوة و هم راكعون. «1»
بحث تفصيلی در معانی متنوّع مشتقّات «و- ل- ی» و بررسی دقيق گونه های مختلف استعمال آن ها در قرآن و روايات، ما را از بحث اصلی دور می سازد؛ زيرا معنای اصطلاحی ولايت و هم ريشه های آن نظير والی و ولیّ روشن است.

زمانی كه می گوييم آيا پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلم كسی را به ولايت مسلمين منصوب كرده است؟ يا می پرسيم: آيا در عصر غيبت، فقيه عادل دارای ولايت است؟ روشن است كه مرادمان دوستی و محبّت و نصرت و مانند آن نيست، بلكه سخن در تصدّی و سرپرستی و عهده داری امور جامعه اسلامی است. ولايت فقيه به معنای آن است كه در زمان غيبت، فقيه عادل، سزاوار تصدّی و سرپرستی جامعه اسلامی است و او به اين موقعيت شرعی و اجتماعی نصب شده است.

ماهيت ولايت

ولايتی كه برای فقيه عادل به كمك ادلّه ولايت فقيه اثبات می شود، از سنخ اعتبارات و مجعولات شرعی است. فقاهت و عدالت و شجاعت و مانند آن، از صفات و حقايق تكوينی هستند، امّا اموری نظير رياست و ملكيّت «وضعی و قراردادی» اند. امور اعتباری و وضعی به اموری می گويند كه به واسطه جعل و قرارداد ايجاد می شوند و به خودی خود وجود خارجی ندارند، بلكه به واسطه وضع واضع و جعل جاعل موجود می شوند.

اگر واضع و قرارداد كننده، شارع باشد، به آن «اعتبار شرعی» گويند و اگر واضع و ايجادكننده آن، عقلا و عرف باشند، به آن «اعتبار عقلايی» گويند. «2»

كسی كه فقيه می شود يا به ملكه عدالت و تقوا دسترسی پيدا می كند، صاحب يك واقعيت و صفت تكوينی و حقيقی می شود. امّا اگر كسی را به سمتی نصب كردند و رياستی برای او قرار دادند، اين سمت و منصب، يك واقعيت تكوينی و حقيقی نيست، بلكه يك قرارداد و اعتبار عقلايی است. تفاوت امر اعتباری با امر تكوينی در آن است كه زمام امر اعتباری و وضعی به دست واضع يا قراردادكنندگان است، برخلاف حقايق تكوينی كه واضع و جاعلی آن را قرار نداده و اعتبار نكرده است تا با تغيير جعل و اعتبار او، وجود آن متنفی شود.

ولايت، به دو صورت تكوينی و اعتباری وجود دارد و ولايتی كه فقيه از آن برخوردار است و از ادلّه ولايت فقيه استنباط می شود، ولايت اعتباری است. ولايت از سنخ تكوينی، يك فضيلت و مقام معنوی و كمال روحی است. رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله و سلم و امامان معصوم عليهم السّلام از هر دو قسم ولايت برخوردارند.

به سبب برخورداری از عصمت و مراتب اعلای عبوديّت و علم الهی، خليفة اللّه و صاحب مقام ولايت كليّه الاهی محسوب می شوند و به سبب واگذاری منصب رهبری و اداره شؤون مسلمين، صاحب ولايت سياسی و اجرايی، كه شأنی اعتباری است، شمرده می شوند. امام خمينی قدّس سرّه دراين باره چنين می گويد:

وقتی می گوييم ولايتی را كه رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم و ائمّه عليهم السّلام داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، برای هيچ كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمّه عليهم السّلام و رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم است. زيرا اين جا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است.

«ولايت»، يعنی حكومت و اداره كشور و اجرای قوانين شرع مقدّس، يك وظيفه سنگين و مهم است، نه اين كه برای كسی شأن و مقام غير عادی به وجود بياورد و او را از حدّ انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعنی حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوّری كه خيلی از افراد دارند، امتياز نيست، بلكه وظيفه ای خطير است. «ولايت فقيه» از امور اعتباری عقلايی است و واقعيتی جز جعل ندارد. «1»

بايد توجّه داشت كه ولايت فقيه از آن جهت كه منصب حكومت و اجرا و رياست جامعه را به فقيه نسبت می دهد، يك اعتبار و وضع عقلايی است؛ زيرا در همه جوامع بشری چنين اعتبار و قراردادی وجود دارد و برای افرادی چنين منصبی را جعل و وضع می كنند. از سوی ديگر، به سبب آن كه اين اعتبار و وضع با روايات معصومان عليهم السّلام و ادلّه شرعی برای فقيه اثبات می شود و او به استناد اين ادلّه شرعی به اين شأن و منصب و وظيفه گمارده می شود، يك «اعتبار شرعی» است.

پس اصل مقوله ولايت، يك «اعتبار عقلايی» است و امضا و تصويب و جعل آن برای فقيه در فضای شرع مقدّس، يك «اعتبار شرعی» است.

دو گونه ولايت در فقه اسلامی

آيات و روايات مربوط به ولايت را در يك تقسيم بندی كلّی می توان به دو دسته تقسيم كرد؛ يا به تعبير دقيق تر در فقه با دو گونه ولايت روبه رو هستيم: قسم نخست، ولايت از نوع تصدّی و سرپرستی و اداره امور مؤمنين است.

همان ولايتی كه به جعل الاهی، رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم، و ائمّه معصومين عليهم السّلام، و در عصر غيبت، فقيه عادل از آن برخوردار است. آيه مذكور در ابتدای اين درس، ناظر بر اين قسم ولايت است.

قسم دوم ولايت، ناظر به تصدّی امور كسانی است كه به سبب قصور در فهم و شعور يا عجز عملی از انجام دادن كارهای خويش و يا عدم حضور نمی توانند حقّ خود را استيفا كنند و لازم است كه ولیّ، از طرف آنان و به صلاحديد خودش به سرپرستی و اداره امور اين افراد محجور و قاصر و غايب اقدام كند.

ولايت پدر و جدّ پدری بر اولاد صغير و يا سفيه و مجنون خود، ولايت اوليای مقتول- ولیّ دم- ولايت اوليای ميّت، نمونه هايی از اين قسم ولايت است. آيات زير ناظر به برخی از موارد اين نوع ولايت است:

و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا يسرف فی القتل. «1»
فإن كان الذی عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملّ هو فليملل وليّه بالعدل. «1»

غفلت از تفاوت اساسی ميان اين دو قسم ولايت و يكسان پنداشتن آن دو، منشأ خطای فاحشی شده است كه برخی از مخالفان ولايت فيه بدان مبتلا شده و پنداشته اند ولايت فقيه از سنخ ولايت بر محجوران و قاصران است و معنای ولايت فقيه آن است كه مردم همچون مجانين و كودكان و سفيهان محجور و نيازمند قيّم اند، و ولیّ فقيه قيّم مردم است؛ پس ولايت فقيه مستلزم نوعی تحقير و اهانت به مردم و رشد آنان است. در درس آينده به اين مطلب پاسخ می دهيم.

چكيده 1. ولايت در معانی متعدّدی استعمال شده است. آن چه از ولايت فقيه اراده می شود، متناسب با يكی از معانی لغوی آن، يعنی تصدّی و سرپرستی و تصرّف، است.

2. ولايت مطرح در ولايت فقيه از سنخ اعتبارات و مجعولات شرعی است.

3. معصومان عليهم السّلام افزون بر ولايت اعتباری و قراردادی، از ولايت تكوينی، كه نوعی كمال و فضيلت معنوی است، نيز برخوردار بودند.

4. در فقه، دو گونه ولايت ترسيم شده است: الف) ولايت بر قاصران و محجوران؛ ب) ولايت از سنخ سرپرستی و تصدّی امور اجتماعی مؤمنان.

5. ولايتی كه در قرآن برای نبیّ اكرم و اولی الامر عليهم السّلام اثبات شده است، و به تبع آن برای فقيه عادل ثابت است، از قسم دوم ولايت است.

6. خلط مبحث ميان اين دو قسم ولايت و غفلت از وجود قسم دوم ولايت، سبب آن شده است كه برخی ولايت فقيه را از سنخ ولايت بر محجوران بدانند.

پرسش 1. اصطلاح ولايت فقيه با كدام يك از معانی لغوی ولايت تناسب دارد؟
2. مراد از اين كه «ولايت منسوب به فقيه از سنخ امور اعتباری و مجعول است»، چيست؟
3. مراد از ولايت تكوينی چيست؟
4. ولايت فقيه چه تفاوتی با ولايت امامان معصوم عليهم السّلام دارد؟
5. مراد از ولايت بر محجوران چيست؟

درس شانزدهم ولايت انتصابی در مقابل وكالت و نظارت فقيه

هدف از اين درس آن است كه به وضوح بيش تری مراد از ولايت انتصابی فقيه آشكار شود و تفاوت آن با ديدگاه كسانی كه به جای ولايت فقيه به وكالت او از سوی مردم و يا نظارت او بر امور حكومتی باور دارند، روشن شود، اين امر به تحرير دقيق تر محل نزاع در بحث ولايت فقيه كمك می كند.

پيش از ورود در اين بحث، بايد به يكی از سوءفهم های رايج در باب معنای ولايت فقيه اشاره كنيم؛ همان سوءفهمی كه در انتهای درس گذشته به اجمال از آن ياد كرديم.

برخی از مخالفان و متنقدان ولايت سياسی فقيه بر اين نكته اصرار دارند كه «ولايت» در ولايت فقيه را به معنايی كاملا متفاوت با حاكميّت حقوقی و اقتدار سياسی موجود در ديگر نظام های سياسی معرفی كنند.

گويی ماهيت قدرت سياسی در اين نظام، كاملا متفاوت با ماهيّت قدرت سياسی در ديگر نظام های شناخته شده است. منشأ اين گرايش، هم سنخ دانستن ولايت سياسی فقيه با ولايت بر افراد قاصر و محجور است. به گمان آنان، ولايت مطرح در ابواب مختلف فقهی، در مواردی اس كه «مولّی عليه» قصور و محجوريت و عجز داشته باشد.

پس سرايت دادن اين ولايت به حوزه اجتماع و سياست و طرح بحث ولايت عامّه فقيه، به معنای آن است كه افراد اجتماع، قاصر و محجور و «مولّی عليهم» و نيازمند ولیّ و قيّم اند. مردم، فاقد رشد و تشخيصند و برای اداره امور خويش نيازمند ولیّ و قيّم هستند.

يكی از مدافعان اين نظر چنين می نگارد:
ولايت به معنای قيمومت، مفهوما و ماهيّتا با حكومت و حاكميّت سياسی متفاوت است. زيرا ولايت، حقّ تصرّف ولیّ امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولّی عليه است كه به جهتی از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلايی، ديوانگی و غيره از تصرّف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالی كه حكومت يا حاكميّت سياسی به معنای كشورداری و تدبير امور مملكتی است كه در يك محدوده جغرافيايی- سياسی قرار دارد.

اين گونه مطالب با غفلت از دو نكته اساسی عنوان می شود: نخست آن كه ولايت در فقه دو كاربرد متفاوت دارد و ولايت مطرح در سرپرستی و اداره امور جامعه، كه از سنخ حكومت و كشورداری است، كاملا متفاوت با ولايت بر قاصران است. اين قسم ولايت، به تصريح قرآن، برای پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلم و اولی الامر اثبات شده است. آيا ولیّ مسلمين بودن رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم به معنای قاصر بودن و محجور بودن مسلمانان صدر اسلام و شخصيت های ممتاز و برجسته آن عصر است؟

ولايت فقيه، همان طور كه بارها تصريح شده است، از سنخ ولايتی است كه معصومان عليهم السّلام از آن برخوردار بوده اند، با اين تفاوت كه ولايت امامان معصوم در اين ولايت اعتباری خلاصه نمی شود و دارای مقام معنوی و ولايت كلّيه الاهی و خليفه اللّهی نيز بوده اند.

نكته دوم آن كه امام براساس روايات، قيّم است. در روايتی كه فضل بن شاذان از امام رضا عليه السّلام درباره فلسفه جعل ولايت و امامت نقل می كند، امام را قيّم و حافظ امينی برای صيانت دين خدا و حفظ احكام الاهی و مقابله با بدعت گذاران و مفسدان معرّفی می كند:

إنّه لو لم يجعل لهم إماما قيّما أمينا حافظا مستودعا، لدرست الملّة و ذهبت الدين و غيّرت السّنن ... فلو لم يجعل لهم قيّما حافظا لما جاء به الرسول صلّی اللّه عليه و اله و سلم لفسدوا. «1»

كلمه «قيّم» در اين گونه روايات را نبايد به معنای قيمومت پدر و ولیّ بر فرزند صغير يا سفيه دانست؛ زيرا قيّم در اصطلاح قرآن و روايات به معنای چيزی يا كسی است كه به خود قوام دارد و مايه قوام و استواری ديگران می شود.

به همين سبب در آيات قرآن، دين و كتاب الاهی به اين صفت موصوف شده اند:

ذلك الدّين القيّم. «1»
فأقم وجهك للدّين القيّم. «2»
رسول من اللّه يتلوا صحفا مطهرة* فيها كتب قيّمة. «3»

امام و سرپرست جامعه اسلامی، به اين معنا، قيّم مردم است كه مايه انسجام و قيام و استواری آنان است. نبايد قيّم را در اين استعمال قرآنی و روايی با كاربرد آن در ابواب مربوط به محجوران كتب فقهی يكی دانست. بنابراين، در سخن اين دسته از منكران ولايت فقيه، چنين خلط مبحثی رخ داده است و ولايت فقيه را قيمومت بر محجوران پنداشته اند. «4»

تفاوت انتصاب به ولايت با وكالت و نظارت

محور اصلی در بحث ولايت فقيه، آن است كه آيا فقيه عادل از جانب معصومان عليهم السّلام به ولايت بر امّت منصوب شده است؟ در واقع «ولايت انتصابی فقيه» و نيابت او از معصوم در اجرای احكام و اداره شؤون اجتماعی- سياسی جامعه مسلمين، محلّ اصلی مباحثات درباره ولايت فقيه است.

برای روشن شدن بيش تر مراد از ولايت انتصابی، لازم است كه تفاوت آن با «ولايت انتخابی» يا «وكالت فقيه» بررسی شود، همچنان كه لازم است تفاوت ولايت فقيه با «نظارت فقيه» مشخّص گردد.

فقيه عادل و جامع شرايط در عصر غيبت، نايب امام زمان (عج) و منصوب او در اداره جامعه اسلامی است. فقيه عادل از طرف او بر مردم ولايت دارد. اين ولايت، غير از وكالت است. نقطه افتراق جدّی نظريه «ولايت انتصابی فقيه» با «ولايت انتخابی فقيه» در همين نكته نهفته است.

براساس نظريه ولايت انتخابی، مردم با انتخاب و بيعت خويش به فقيه ولايت می دهند و در واقع منتخب مردم، وكيل آنان در اداره و سرپرستی امور جامعه است؛ حال آن كه براساس نظريه انتصابی بودن ولايت فقيه، فقيه عادل، وكيل مردم نيست و سمت و منصب خويش را از ناحيه ادلّه شرعی و نصب امام معصوم عليه السّلام دريافت كرده است و اقبال و همراهی مردم در اصل منصب و ولايت او تأثيرگذار نيست، بلكه در بسط يد و امكان اعمال ولايت مؤثّر است.

به تعبير ديگر، مشروعيّت ولايت فقيه، وامدار اقبال مردم نيست، بلكه مقبوليّت و تحقّق عينی اين ولايت به همراهی و خواست مردم گره خورده است.

ماهيّت حقوقی ولايت انتصابی، كاملا متفاوت با ماهيّت حقوقی وكالت است. در وكالت شخص خاصّی- وكيل- در عمل خاصّی كه مورد قرارداد است به جای شخص ديگر- موكّل- قرار می گيرد و از طرف او آن عمل را انجام می دهد. اصالت در تصميم گيری با موكّل است و وكيل در چارچوب اختياراتی كه موكّل يا موكّلان به او تفويض می كنند، حقّ تصميم گيری دارد. حال آن كه در ولايت چنين نيست، حتّی اگر امام معصوم عليه السّلام كسی را وكيل كند و ديگری را به ولايت نصب كند، ماهيت حقوقی اين دو يكسان نيست.

آيت اللّه جوادی آملی دراين باره چنين می گويد:

ميان «ولايت» و «وكالت» هم تفاوت وجود دارد؛ زيرا وكالت با موت موكّل باطل می شود، ولی ولايت چنين نيست؛ يعنی اگر يكی از امامان معصوم عليهم السّلام كسی را در امری وكيل خود قرار دهد، پس از شهادت يا رحلت آن امام، وكالت آن شخص باطل است، مگر آن كه امام بعدی وكالت او را تداوم بخشد.

امّا در ولايت چنين نيست و اگر كسی منصوب امامی باشد و از سوی او ولايت بر وقف مثلا داشته باشد، با شهادت يا رحلت آن امام، ولايت اين شخص باطل نمی شود، مگر آن كه امام بعدی او را از ولايت عزل فرمايد. «1»

نكته ديگر آن كه، ولايت فقيه غير از «نظارت فقيه» است. ولايت فقيه از سنخ تصدّی و اداره و اجرا و مديريّت است. ولايت از مقوله مشاركت اجرايی و مديريّتی در انتظام امور مختلف و كلان جامعه اسلامی بر طبق موازين اسلامی است، حال آن كه نظارت از سنخ مراقبت و تذكّر، و فاقد عنصر اجرا و تصميم گيری و مديريّتی است.

محل نزاع در انديشه سياسی در عصر غيبت، اثبات ولايت برای فقيه عادل است و نظارت فقيه، محور مباحثات موافقان و مخالفان نيست. محل نزاع اصلی آن است كه آيا فقيه عادل از جانب شرع به ولايت منصوب شده است؟ بنابراين، بحث فقهی در اين باب، همواره بر محور «ولايت فقيه» بوده است و آرای موافقان و مخالفان بر محور «نظارت فقيه» نبوده است.

براساس نظريه ولايت انتصابی فقيه، اين پرسش پيش می آيد كه اين ولايت برای فقيه جامع شرايط به چه نحو جعل می شود، آيا هر فقيه عادل و جامع شرايط، دارای «شأن» ولايت است يا آن كه «بالفعل» دارای اين منصب است.

حق اين است كه اگر دلالت ادلّه روايی بر ولايت فقيه تمام باشد، منصب ولايت برای هر فقيه جامع شرايط اثبات می شود. اين ولايت به نحو فعلی برای آنان ثابت است و به هيچ امر ديگری نظير انتخاب خبرگان يا رأی مردم توقّف ندارد.

پس با ادلّه ولايت فقيه، فقيه عادل، بالفعل دارای ولايت می شود؛ مانند آن كه هر فقيه عادلی بالفعل دارای منصب قضا است و می تواند در منازعات قضاوت كند. ناگفته پيدا است كه تمام فقيهان واجد شرايط كه دارای منصب ولايت هستند، نمی توانند مستقيما تصدّی امور جامعه را بر عهده داشته باشند، چنان كه همه قضات دادگستری نمی توانند در يك پرونده حكم كنند.

طبيعی است كه يا تصدّی يك فقيه جامع شرايط، وظيفه از ديگر فقيهان صاحب منصب ولايت ساقط می شود. بنابراين، با انتخاب خبرگان يا اقبال عمومی مردم به يك فقيه عادل، منصب ولايت از ديگران سلب نمی شود، بلكه آن ها مادام كه فقيه عادلی عهده دار امور است، وظيفه ای در اعمال ولايت ندارند.

چكيده 1. كسانی كه می خواهند ولايت فقيه را از سنخ ولايت بر قاصران وانمود كنند، ماهيّت حقوقی ولايت را متفاوت با ماهيّت حقوقی ديگر اقتدارهای سياسی معرفی می كنند.
2. اين ديدگاه، ولايت عامّه فقيه را ملازم با غير رشيد و محجور بودن مردم می داند.
3. اين ديدگاه از كاربردهای متفاوت واژه ولايت در معارف اسلامی، غفلت ورزيده است.
4. امام در روايات، قيّم جامعه معرّفی شده است قيّم در اين روايات به معنای مايه قوام و استواری است، به همان معنايی كه دين و صحف آسمانی در قرآن به وصف «قيّم» موصوف شده اند.
5. ولايت انتصابی، كاملا متفاوت با ولايت انتخابی يا نظريه وكالت فقيه از طرف مردم است.
6. ولايت انتصابی به لحاظ ماهيت حقوقی، تفاوت های آشكاری با ماهيت وكالت دارد.
7. ولايت فقيه از سنخ تصدّی واداره است. ازاين رو، با «نظارت فقيه» تفاوت روشنی دارد.
8. براساس ادلّه ولايت فقيه، اين ولايت برای هر فقيه جامع شرايط، بالفعل موجود است؛ يعنی هر فقيه عادل منصوب از طرف امام است و اعمال ولايت او مشروع است.

پرسش 1. آيا ماهيت حقوقی ولايت فقيه با اقتدار سياسی ديگر حكومت ها متفاوت است؟

2. كسانی كه ولايت فقيه را از سنخ ولايت بر محجوران می دانند، از چه نكاتی غفلت كرده اند؟
3. ولايت انتصابی فقيه چه تفاوتی با وكال فقيه دارد؟
4. آيا می توان ولايت فقيه را همان نظارت فقيه دانست؟
5. براساس ادلّه ولايت فقيه، چگونه ولايتی برای فقيه جامع شرايط اثبات می شود؟

درس هفدهم تاريخچه ولايت فقيه (1)

پيشينه ولايت فقيه به آغاز فقه بازمی گردد. از ابتدای تاريخ فقه و اجتهاد، اعتقاد به ولايت داشتن فقيه در برخی امور وجود داشته و بدين جهت می توان آن را از مسلّمات فقه شيعه دانست. اختلاف موجود ميان فقيهان شيعه در قلمرو ولايت فقيه است نه در اصل آن.

ولايت داشتن فقيه عادل در اموری نظير قضا و امور حسبيّه، «1» مورد اتّفاق است. آن چه محل اختلاف است، ولايت فقيه در اموری فراتر از اين موارد است؛ يعنی ولايت فقيه در امور اداری و سياسی جامعه كه از آن به «ولايت عامّه فقيه» يا نيابت عامّه فقيه در معصومان عليهم السّلام تعبير می شود.

مراد از ولايت عامّه فقيه آن است كه فقيه عادل نه فقط در اعلان احكام و قضا و امور حسبيه از معصوم عليه السّلام نيابت می كند، بلكه تمامی شؤون نيابت پذير معصوم عليه السّلام را دارا است.

برخی از مخالفان ولايت فقيه، می خواهند چنين القا كنند كه ولايت عامّه فقيه بحثی نوظهور در تاريخ فقه شيه است كه در طیّ دو سده اخير مطرح شده است و در طول تاريخ فقه شيعه فاقد پيشينه است.

حال آن كه اين نظريه در تمامی اعصار فقاهت شيعه قائلان معتبری داشته است و بزرگانی از اعلام و فقيهان شيعه به آن فتوا داده اند. برخی از فقيهان شيعه در مسأله ولايت عامّه فقيه، ادّعای اجماع و اتّفاق كرده اند كه در اين جا به كلام سه فقيه بزرگ اشاره می كنيم.

محقّق كركی از فقهای بزرگ شيعه در سده دهم، نيابت عامّه فقيه جامع شرايط از معصوم عليه السّلام رااتّفاقی اصحاب دانسته و فقدان چنين ولايتی را مايه معطّل ماندن امور شيعيان قلمداد كرده است. «1»

فقيه بزرگ و نامدار شيعه، محمّد حسن نجفی رحمة اللّه صاحب كتاب متقن و عظيم جواهر الكلام، در بحث امر به معروف، نيابت فقيه عادل را در جميع مناصب امام، و اين مطلب را مسلّم و مفروغ منه نزد عالمان شيعه می داند و انكار ولايت عامّه را مايه تعطيلی بسياری از امور شيعيان، و ترديد در عموم ولايت برای فقيه را ناشی از نچشيدن طعم فقه و نفهميدن رموز كلام معصومان می داند:

ثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع علی وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع، بل يمكن دعوی المفروغية منه بين الأصحاب؛ فإنّ كتبهم مملوءة بالرجوع إلی الحاكم، المراد منه نائب الغيبة في سائر المواضع ...

لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقّة بشيعتهم معطّلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا. «2»

فقيه متبحر حاج آقا رضا همدانی در مورد مسلّم بودن نيابت فقيه عادل از امام معصوم عليه السّلام چنين می گويد:

اشكال و ترديد در نيابت فقيه جامع شرايط از امام عليه السّلام در حال غيبت در اين گونه امور [امور عمومی كه هر قومی در آن ها به رئيس خود مراجعه می كند] روا نيست و تتبّع در كلمات اصحاب آن را تأييد می كند؛ زيرا ظاهر كلام آن ها اين است كه اين مطلب از امور مسلّم در هر بابی است. وضوح اين مطلب به حدّی بوده كه عدّه ای از ايشان دليل عموم نيابت فقيه از امام را اجماع قرار داده اند. «1»

اشاره كرديم كه ولايت عامّه فقيه در طول تاريخ فقه شيعه، از عصر قدما گرفته تا زمان معاصر، معتقدانی داشته و استوانه های فقه و استنباط بر طبق آن فتوا داده اند. در اين جا مناسب است كلام برخی از آن ها را در مقاطع تاريخی مختلف مرور كنيم.

محمّد بن نعمان بغدادی ملقّب به شيخ مفيد (م 413 ق) از اكابر فقهای شيعه پس از نقل قول مخالف كه ادّعا می كند اگر غيبت امام (عج) استمرار پيدا كند، اقامه حدود بر كسی لازم نيست، در مقام پاسخ چنين می گويد:

فأمّا إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی و هم أئمّة الهدی من آل محمّد عليهم السّلام و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام، و قد فوّضوا النظر فيه إلی فقهاء شيعتهم مع الإمكان ... «2».

مرحوم مفيد در اين عبارت، اقامه حدود را شأن حاكم و والی اسلامی می داند نه شأن قاضی. ازاين رو، تأكيد بر اين كه اين امر از شؤون فقيه جامع شرايط است. حاكی از ولايت عامّه فقيه است؛ زيرا تنها حاكم است كه می تواند حدّ الاهی را برپا كند. اين مطلب موافق مضمون دو روايت زير است:

عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، قلت: من يقيم الحدود؟
السلطان أو القاضی؟ فقال: «إقامة الحدود إلی من إليه الحكم». «1»
إنّ عليّا عليه السّلام قال: «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام». «2»
حمزه بن عبد العزيز ديلمی ملقّب به سلّار (م 448/ 463 ق) می گويد:
قد فوّضوا إلی الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجبا و لا يتجاوزوا حدّا و أمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء علی ذلك. «3»

بر طبق اين فتوا، اقامه حدود و برپايی احكام الاهی- كه شأنی از شؤون ولايت سياسی و فراتر از ولايت بر قضا است- به فقيهان شيعه واگذار شده است و امامان معصوم عليهم السّلام از مردم خواسته اند كه برای انجام دادن اين مهم به ياری فقها بشتابند.

فقيه بلندپايه ابن ادريس حلّی (م 598) معتقد است كه فقيه واجد شرايط بايد اجرای احكام الاهی را بر عهده گيرد و اقامه حدود كند، اين ولايت از سنخ امر به معروف و نهی از منكر است و وجوب آن بر واجد شرايط متعيّن است؛ حتّی اگر به عنوان حاكم از طرف حاكم جائر منصوب باشد، در حقيقت از طرف امام معصوم و ولیّ امر منصوب است.

اقامه حدود الاهی، تنها وظيفه امام معصوم نيست، بلكه وظيفه هر حاكمی است. پس شامل نايب امام در بلاد مختلف نيز می شود. ابن ادريس، سيد مرتضی و شيخ طوسی و بسياری از علما را هم رأی با خود می داند:

و عليه [العالم الجامع للشّرائط] متی عرض لذلك أن يتولّاه [الحدود] لكون هذه الولاية أمرا بمعروف و نهيا عن منكر، تعيّن عرضهما بالتعريض للولاية عليه و هو إن كان في الظاهر من قبل المتغلّب، فهو في الحقيقة نائب عن وليّ الأمر (عج) في الحكم ... فلا يحلّ له القعود عنه ... و إخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الأموال إليه و التمكّن من أنفسهم لحدّ أو تأديب تعيّن عليهم ....

و ما اخترناه أوّلا هو الّذي تقتضيه الأدلّة، و هو اختيار السيّد المرتضی في انتصاره و اختيار شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه و غيرهما من الجلّة المشيخة ... الشائع المتواتر أنّ للحكّام إقامة الحدود في البلد الّذي كلّ واحد منهم نائب فيه من غير توقّف في ذلك. «1»

فقيه بزرگ قرن دهم، محقق كركی (م 940 ق) به ولايت عام و كلّی فقيه عادل از امام معصوم عليه السّلام تأكيد می كند و آن را اتّفاقی علمای شيعه اعلام می كند:
اتّفق أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) علی أنّ الفقيه العدل الإمامی الجامع لشرائط الفتوی المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدی (صلوات اللّه عليهم) في حال الغيبة في جميع ما للنّيابة فيه مدخل ....

و المقصود من هذا الحديث هنا أنّ الفقيه الموصوف بالأوصاف المعيّنة منصوب من قبل أئمّتنا نائب عنهم في جميع ما للنّيابة فيه مدخل بمقتضی قوله عليه السّلام: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» و هذه استنابة علی وجه كلّي. «2»

شيخ حسن كاشف الغطاء (م 1262 ق) فرزند شيخ جعفر كاشف الغطاء در كتاب أنوار الفقاهه- كه هنوز چاپ نشده و خطّی است- به ولايت عامّه فقيه تصريح می كند و ولايت فقيه را منحصر به قضا نمی داند و اين نكته را به فقيهان نسبت می دهد:

ولاية الحاكم عامّة لكلّ ما للإمام ولاية فيه لقوله عليه السّلام: «حجّتي عليكم» و قوله عليه السّلام: «فاجعلوه حاكما» حيث فهم الفقهاء منه أنّه بمعنی الوليّ المتصرّف لا مجرّد أنّه يحكم في القضاء.

يكی از ادلّه صاحب أنوار الفقاهه بر عموم ولايت آن است كه ميان نايب خاص و نايب عام در حيطه ولايت تفاوتی وجود ندارد؛ يعنی اگر معصوم عليه السّلام نايب خاصّی در يكی از بلاد منصوب كند- مثلا مالك اشتر برای مصر يا نوّاب اربعه در عصر غيبت صغرا- قلمرو ولايت او منحصر در قضا نخواهد بود و اقامه حدود و دريافت ماليات شرعی و رفع خصومات و سرپرستی امور حسبيه و تأديب و مجازات افراد خاطی و غير آن را شامل می شود، پس نايب عام در عصر غيبت كبرا نيز نيابت عامّه از معصوم عليه السّلام دارد.

چكيده 1. اصل وجود ولايت برای فقيه از مسلّمات فقه شيعه است؛ اگرچه در حيطه اين ولايت اختلافاتی وجود دارد.

2. بزرگانی از فقيهان شيعه در باب ولايت عامّه فقيه ادّعای اجماع كرده اند؛ حال آن كه برخی مخالفان آن را مطلبی نوظهور می دانند.

3. تأكيد برخی فقيهان بر اين كه اقامه حدود الاهی شأن فقيه عادل است، شاهدی بر ولايت عامّه فقيه است.

4. برخی روايات، اقامه حدو را شأن سلطان و حاكم دانسته اند، نه شأن قاضی.

5. برخی از فقها تصريح می كنند كه ميان نايب عام (فقيه جامع شرايط در عصر غيبت) با نايب خاص (مثل مالك اشتر و محمّد بن ابی بكر) تفاوتی در حيطه ولايت وجود ندارد.

پرسش 1. محور اختلاف در ولايت فقيه چيست؟

2. سه تن از فقيهانی را كه بر ولايت عامّه فقيه ادعای اجماع كرده اند نام ببريد.
3. استدلال محقّق كركی بر ولايت عامّه فقيه چيست؟
4. چرا نظريه لزوم اقامه حدود به دست فقيه عادل، شاهدی بر ولايت عامّه فقيه است؟
5. نظر ابن ادريس حلّی رحمة اللّه در باب ولايت فقيه چيست؟
6. صاحب أنوار الفقاهه چه ديدگاهی در باب ولايت فقيه دارد؟

درس هجدهم تاريخچه ولايت فقيه (2)

در كلمات فقيهان ما وظايف و اختيارات متنوّعی برای «حاكم» بيان شده است كه بسی فراتر از قضا و رفع خصومات است. نخست نمونه هايی ذكر می شود و آن گاه اين نكته بررسی می شود كه مراد از «حاكم» در اين گونه نقل ها چيست؟

محقّق حلّی درباره شخصی كه نفقه واجب خود را نمی پردازد، چنين می نگارد:

إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه ... «1».
محقّق حلّی نيز حاكم را موظّف به عزل وصیّ ای كه خيانت كند می داند:

و لو ظهر من الوصيّ عجز ضمّ إليه مساعد. و إن ظهر منه خيانة وجب علی الحاكم عزله و يقيم مقامه أمينا. «2»

شيخ مفيد، تعيين وكيل بر اموال سفيهان را از وظايف حاكم برمی شمارد:
لحاكم المسلمين أن يوكّل لسفهائهم من يطالب بحقوقهم و يحتج عنهم و لهم. «3»
شيخ مفيد از «حاكم» با تعابير ديگری نظير «سلطان» و «ناظر» نيز ياد می كند. مثلا در كتاب وصيّت می گويد:

فإن ظهر من الوصي خيانة كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله. «1»

و در مورد محتكر وظيفه حاكم را چنين می داند:
و للسلطان أن يكره المحتكر علی إخراج غلّته و بيعها في أسواق المسلمين. «2»
مرحوم راوندی در بحث متاجر، برای حاكم حقّ اجبار محتكر را به فروش اجناسش معتقد است:
فإذا ضاق الطعام و لا يوجد إلّا عند من احتكره، كان للسّلطان أن يجبره علی بيعه. «3»

مرحوم شيخ حسن كاشف الغطاء در باب قضای انوار الفقاهه بر آن است كه حاكم شرع از طرف حضرت حجّت (عج) در همه انفال و اموال، وكيل و نايب است و بر اين فتوا ادّعای اجماع می كند:

و كذا الحاكم الشرعي وكيل عن الصاحب (عج) فيما يعود إليه من أنفاله و أمواله، و قبضه قبضه؛ لمكان الضرورة و الإجماع و ظواهر أخبار النيابة و الولاية.

اين كلمات با آن كه تنها بخش ناچيزی از آرا و فتاوی برخی فقيهان شيعه را در مورد شؤون و وظايف حاكم حكايت می كند، نشان از آن دارد كه اختيارات سلطان و حاكم بسيار فراتر از قضای قاضی در رفع خصومت و اختلاف طرفين نزاع است.

حاكم حبس می كند، اقامه حدود می كند، اداره امور سفيهان و قاصران را به عهده می گيرد، حاكم «ولیّ من لا ولیّ له» است. ازاين رو، ولايت بر موقوفات عامّ فاقد ولیّ را عهده دار می شود. قبض حاكم، قبض امام معصوم عليه السّلام است. ازاين رو، اموالی كه در زمان حضور امام معصوم عليه السّلام تصرّف در آن شأن مقام امامت است، در زمان غيبت، زمام آن به دست حاكم است.

حال بايد ديد كه مراد از حاكم يا سلطان يا ناظر در امور مسلمين كيست؟ ادّعای ما آن است كه اين اوصاف در وهله نخست از آن اوليا و خلفای الاهی، يعنی حضرت محمّد و آل او عليهم السّلام است و در رتبه دوم، وصف نوّاب خاص آن حضرات است و در زمان غيبت، نايبان عامّ امام زمان (عج) يعنی فقيهان عادل و جامع شرايط منصوب به اين سمت هستند. اين مطلب در كلمات بزرگان اصحاب تصريح شده است.

شيخ مفيد رحمة اللّه در توضيح مراد از حاكم و سلطان اسلام چنين می گويد:

فأمّا إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی و هم أئمّة الهدی من آل محمّد عليهم السّلام أو من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام و قد فوّضوا النظر فيه إلی فقهاء شيعتهم مع الإمكان. «1»

فخر المحقّقين نيز حاكم را همين گونه تعريف می كند و اين مطلب را به پدرش علّامه حلّی و ابن ادريس نسبت می دهد:

المراد بالحاكم هنا السلطان العادل الأصلي أو نائبه. فإن تعذّر فالفقيه الجامع لشرائط الفتوی، فقوله: «فإن لم يكن حكم» المراد به فقد هؤلاء الثلاثة، و هو اختيار والدي المصنّف و ابن إدريس .... «2».
محقّق كركی نيز بر همين تفسير از واژه حاكم تأكيد می كند:

و المراد به [الحاكم ] الإمام المعصوم أو نائبه الخاصّ، و في زمان الغيبة النائب العامّ. و هو المستجمع لشرائط الفتوی و الحكم ... و لا يخفی أنّ الحاكم حيث أطلق لا يراد به إلّا الفقيه الجامع للشرائط. «3»

در پايان اين بحث تذكّر چند نكته سودمند است:
1. در طی دو درس اخير، سعی بر آن بود كه بيش تر به سخنان فقيهان گذشته در زمينه فتوای به ولايت فقيه استشهاد شود؛ زيرا هدف اصلی، نشان دادن اين نكته بود كه اعتقاد به ولايت فقيه در كلمات اصحاب، ريشه قويم و وثيقی دارد و مطلبی تازه و نوظهور نيست.

ترديدی نيست كه مسأله ولايت فقيه در كلمات فقيهان متأخّر و معاصر با وضوح بيش تری مطرح شده است. از فقهای برجسته معاصر كه مدافع ولايت عامّه فقيه بوده اند، می توان از مرحوم آيت اللّه بروجردی، آيت اللّه گلپايگانی و بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران امام خمينی قدّس سرّه ياد كرده. «1»

2. برخلاف اهل سنّت كه مباحث مستقلّی در باب فقه سياسی با عنوان «الأحكام السلطانية» داشتند و به طور مبسوط درباره فقه الحكومه و جزئيّات و فروع مربوط به آن به بحث می پرداختند، فقه سياسی شيعه از چنين تفصيل و گسترشی برخوردار نبوده، و سرّ آن در موقعيّت خاصّ سياسی- اجتماعی شيعه نهفته است.

فشارهای سياسی و تنگناهايی كه شيعه به سبب مخالفت با حكومت های جور با آن مواجه بود، مجال بحث های مستقل و مبسوط را در زمينه فقه سياسی منتفی كرده بود. ازاين رو، فقهای گذشته به نحو مستقل و مستقيم در باب حاكم و حيطه اختيارات ولیّ امر و ديگر مباحث مربوط به فقه سياسی به بحث نمی پرداختند و همان طور كه در اين تاريخچه مختصر گذشت، اين گونه مباحث به طور پراكنده در ضمن مباحث حدود و ديات و قضا و امر به معروف و نهی از منكر و نكاح و وصيت و مزارعه و مانند آن مطرح می شد.

حتّی فقيهانی كه به صراحت تمام از ولايت عامّه فيه دفاع كرده اند، نظير محقق كركی و صاحب جواهر، به طور مبسوط و مفصّل جوانب گوناگون اين ولايت عام و فروع آن را به طور مستقل بحث و تحقيق نكرده اند. بحث استقلالی در باب ولايت فقيه به دو قرن اخير برمی گردد. نخست بار، مرحوم ملّا احمد نراقی (م 1245) در عوائد الأيام صفحات خاصی را به بحث در ولايت فقيه و ادلّه آن اختصاص داد.

اين نكته ما را به اين واقعيت منتهی می سازد كه ذكر محدود شؤون فقيه عادل و تأكيد بر موارد خاصی نظير اقامه حدود و ولايت بر امور حسبيه و نيابت در امور مالی مربوط به معصومان، نظير انفال و خمس و سهم مبارك امام عليه السّلام، به معنای عدم اعتقاد به ولايت عامّه فقيه نيست؛ زيرا مدافعان سرسخت ولايت عامّه فقيه نيز موارد محدودی را در لابه لای فتاوی خويش به عنوان شؤون حاكم ذكر كرده اند.

پس ذكر مواردی محدود، به معنای مخالفت يا عدم موافقت با ولايت عامّه فقيه نيست، مگر آن كه فقيه مورد نظر به محدوديت ولايت فقيه و عدم ولايت عامّه تصريح كرده باشد.

3. فقه مانند همه علوم و معارف ديگر در گذر زمان رشد و بالندگی داشته است. فقه سياسی نيز مانند ساير ابواب فقه سير تكاملی داشته است.

فقه المعاملات در كتب قدما قابل مقايسه با آثار متأخّران در اين باب نيست. مكاسب شيخ انصاری رحمة اللّه به لحاظ عمق مباحث، قابل مقايسه با مباحث علّامه و محقّق حلّی و شهيدين (رحمة اللّه عليهم اجمعين) در باب متاجر نيست؛ همان طور كه مباحث اصوليان متأخّر در باب اصول عمليه و دليل عقلی، در عمق علمی و وضوح مبانی و مسائل، قابل مقايسه با مباحث قدمای اصحاب در اين امور نيست.

بنابراين، كاملا طبيعی است كه مباحث فقه الحكومه در دوره های متأخّر شيعه، غنی تر از مباحث فقهای گذشته باشد. به همين سبب، اين غنا و تفصيل را نبايد شاهد بر نو ظهور بودن اصل اين مباحث دانست.

4. انكار ولايت عامّه فقيه به معنای انكار تصدّی فقيه در امور اجتماعی نيست. برای توضيح اين مطلب، توجّه به مقدّمات زير لازم است:

اوّلا، هيچ فقيهی منكر اصل ولايت فقيه نيست. ولايت داشتن فقيه از مسلّمات فقه اماميّه است. نزاع در حيطه و قلمرو اين ولايت است.

ثانيا، انكار ولايت در پاره ای از زمينه ها به معنای آن است كه ادلّه شرعی در اين زمينه ها فقيه را به ولايت نصب نكرده است. مثلا منكران ولايت سياسی فقيه، معتقدند كه ادلّه روايی، ولايت در امر و نهی يا ولايت در حكمرانی را برای فقيه قرار نداده است.

ثالثا، ممكن است فقيه در كاری از باب ولايت، بر آن كار منصوب نشده باشد، امّا تصدّی آن كار، شأن او باشد. برای نمونه، می توان به فتوای عدّه ای از فقيهان شيعه استناد كرد كه در امور مربوط به محجوران، تصرّف و تصدّی فقيه عادل را نه از باب نصب به ولايت، بلكه از باب آن كه «قدر متيقّن» از جواز تصرّف است، اولی از تصرّف ديگران می شمارند. «1»

در باب ولايت سياسی فقيه- ولايت در حكمرانی و امر و نهی- نيز ممكن است فقيهی به نظريه ولايت انتصابی فقيه معتقد نباشد، امّا از باب حسبه، تصدّی فقيه عادل را در مقوله حكومت و اداره جامعه اسلامی- جايز بلكه لازم بداند. آيت اللّه ميرزا جواد تبريزی (حفظه اللّه تعالی) دراين باره چنين می گويد:

درباره ولايت فقيه، دو مبنای اساسی وجود دارد: مبنای نخست، مبنای امام خمينی است كه با تمسّك به دلايل قرآنی و روايی، ولايت امر و نهی را، كه همان حكومت و مملكت داری است، برای فقيه اثبات می كنند.

مبنای ديگر مبنای حسبه است كه از جمله مورد قبول محقّق خوئی است ...
طبق اين مبنا، ادلّه عقلی و نقلی «ولايت مطلقه فقيه» تمام نيست، امّا در جامعه اموری هست كه شارع رضايت به معطّل ماندن آن ها ندارد و بی ترديد تنها كسی كه می تواند متصدّی اين گونه امور گردد، همان فقيه است.

سرپرستی ايتام و صغار و حفظ ثغور مسلمين از جمله امور حسبيه است و شايد بتوان گفت: حفظ نظام جامعه اسلامی مهم ترين آن ها است. بدين منظور، تجهيز ارتش برای دفاع از جان و مال مؤمنان و ايجاد تشكيلاتی برای اداره امور آنان، ضروری است. «1»

چكيده 1. فقهای شيعه در كتب فقهی، وظايف فراوانی را برای «حاكم» برمی شمرند و گاه از او با عنوان «سلطان» و «ناظر» نيز ياد می كنند.

2. اختيارات «حاكم» در كلمات اصحاب، بسی فراتر از اختيارات و وظايف قاضی است.

3. شيخ مفيد مراد از سلطان و حاكم را در درجه اوّل معصوم عليه السّلام و در عصر غيبت، فقيه عادل می داند. فخر المحقّقين نيز همين تعريف را ارائه می دهد و آن را به علّامه حلّی و ابن ادريس نسبت می دهد.

4. ولايت فقيه بحث ريشه داری در تاريخ فقه ما است؛ گرچه در اعصار متأخّر با وضوح و تفصيل بيش تری مطرح شده است.

5. بحث مستقل در باب ولايت فقيه با محقق نراقی و كتاب عوائد الايّام او شروع می شود و پيش از او حتّی از ناحيه مدافعان سرسخت ولايت عامّه، بحثی مستقل در اين باب طرح نشده است.

6. رشد تدريجی مباحث مربوط به ولايت فقيه، نكته تازه ای نيست؛ زيرا بسياری از مباحث فقهی و اصولی در گذر زمان وضوح و توسعه يافته است.

7. انكار ولايت انتصابی فقيه، ملازم با انكار جواز تصدّی فقيه در امور عامّه و اجتماعی مسلمانان نيست.

پرسش 1. تعبير «حاكم» در كلمات اصحاب چه تفاوتی با قاضی دارد؟

2. شيخ مفيد از حاكم يا سلطان چه تعريفی ارائه می دهد؟
3. بحث استقلالی درباره ولايت فقيه از چه زمانی در كتب فقهی رواج يافت؟
4. چرا عدم طرح استقلالی مباحث ولايت فقيه و عدم وضوح همه جوانب آن در كلمات قدما، لطمه ای به اعتبار آن وارد نمی آورد؟
5. چرا انكار ولايت انتصابی فقيه، منافاتی با تصدّی فقيه در امور اجتماعی ندارد؟

درس نوزدهم لايت فقيه، مسأله ای كلامی يا فقهی؟

در فصل دوم گذشت كه امامت نزد اهل سنّت مسأله ای فقهی و نزد شيعه مسأله ای كلامی است. اگر مسأله ولايت و امامت به كتب كلامی اهل سنّت راه يافته است، به سبب طبع اين مسأله نيست، بلكه به سبب اهتمام شيعه و طرح آن در زمره مباحث كلامی است.

محور اصلی اين درس، بررسی اين نكته است كه آيا ولايت فقيه نيز مانند ولايت و امامت معصومان عليهم السّلام مسأله ای كلامی است يا آن كه فرعی از فروع فقهی است و پيوندی با مباحث كلامی و اعتقادی ندارد؟

پيش از هرگونه داوری در اين باب، لازم است تعريفی روشن از مسأله كلامی و تفاوت آن با مسأله فقهی ارائته دهيم. بايد معيار كلامی بودن از فقهی بودن بازشناخته شود تا ثمره كلامی يا فقهی دانستن مسأله ولايت فقيه آشكار گردد.

در وهله نخست، ممكن است به ذهن برسد كه معيار مسأله كلامی آن است كه با دليل عقلی اثبات می شود و مسأله فقهی چيزی است كه به كمك ادلّه نقلی اثبات می شود. ازاين رو، علم كلام را در زمره علوم عقلی و علم فقه را از زمره علوم نقلی بايد به حساب آورد.

اين معيار كاملا باطل است؛ زيرا دليل عقلی در علم فقه نيز كاربرد دارد، همچنان كه برخی مباحث كلامی به مدد ادلّه نقلی آشكار می گردد. دليل عقلی در علم فقه به دو صورت  به استنباط فقهی مدد می رساند:

الف) مستقلّات عقليه؛ نظير وجوب اطاعت خداوند كه مسأله ای فقهی است و دليل آن حكم عقل است و عقل در اين حكم خويش استدلال دارد و بدون دخالت هيچ دليل نقلی، چنين حكمی صادر می كنند.

ب) غير مستقلّات عقليه يا ملازمات عقليه. مراد از غير مستقلّات عقليه آن دسته از قضايای عقلی است كه براساس درك ملازمه ميان يك حكم شرعی با حكم شرعی ديگر صادر می شود. عقل پس از واقف شدن بر يك حكم شرعی، ميان آن حكم با حكم ديگر ملازمه می بيند و بدين ترتيب از يك حكم شرعی به حكم شرعی ديگر پی می برد و فقيه را در استنباط آن حكم شرعی- طرف ملازمه- ياری می رساند.

بنابراين، نمی توان ادّعا كرد كه علم فقه، علمی است كه مسائل آن از طريق ادلّه نقلی و بدون استمرار از دليل عقلی، به اثبات می رسد. همان طور كه نمی توان ادّعا كرد كه علم كلام از دليل نقلی مدد نمی گيرد و تمام مسائل آن براساس عقلی به اثبات می رسد؛ زيرا در برخی مباحث كلامی مربوط به مبدأ و معاد از ادلّه نقلی- قرآن و روايات- استمداد می شود. معاد بحثی كلامی است، امّا برخی تفصيلات آن به كمك دليل عقلی صرف قابل شناخت نيست و بايد از ادلّه نقلی استفاده كرد.

واقعيّت اين است كه علم فقه از افعال مكلّفان بحث می كند و احكام اعمال آنان را بررسی می كند فقه بحث می كند كه چه افعالی واجب و كدام حرام و چه اعمالی جايز و غيرجايزاند.

اما علم كلام از احوال مبدأ و معاد بحث می كند. علم كلام ربطی به افعال مكلّفان ندارد و بايد و نبايدهای رفتاری بشر را مطالعه نمی كند. افعالی كه در علم كلام بررسی می شود، افعال خدای تعالی است. برای نمونه، در علم كلام بحث می شود كه آيا ارسال رسل بر خداوند واجب است؟ آيا قبيح از خداوند صادر می شود؟ آيا پاداش محستان بر خداوند واجب است؟ «1»

بحث ضرورت بعثت انبيا و وجوب ارسال رسل، بحثی كلامی است؛ زيرا بحثی اعتقادی و مربوط به مبدأ تعالی و فعل او است. امّا بحث از وجوب اطاعت از پيامبران و لزوم لبيّك به دعوت آنان، بحثی فقهی است؛ زيرا حكمی در باب عمل مكلّفان است و موضوع آن، فعل آدميان و بايد و نبايد مربوط به آن ها است.

با توجه به اين معيار به سراغ ولايت فقيه می رويم. بی شك اين مبحث دارای ابعاد فقهی است. جهاتی در مسأله ولايت فقيه وجود دارد كه مربوط به عمل مكلّفان است و حكم شرعی آن افعال قابل بررسی فقهی است. برای نمونه، مسائل زير، مسائل فقهی مربوط به ولايت فقيه محسوب می شود:

«تصدّی فقيه در شؤون اجتماعی و امور عامّه مسلمين جايز است يا نه؟»؛ «آيا اطاعت از اوامر و نواهی فقيه در امور اجتماعی و سياسی بر مسلمانان وجب است؟»؛ «آيا مساعدت فقيه عادل در اعمال ولايت در امور عامّه مسلمين، بر آنان واجب است؟»؛ «آيا جايز است كه مسلمانان، غير فقيه عادل را بر امور خويش مسلّط سازند؟»؛ «آيا اطاعت از احكام ولیّ فقيه بر ديگر فقها واجب است؟».

بنابراين، مسأله ولايت فقيه قطعا دارای بعد فقهی است و از اين جهت در علم فقه قابل مطالعه و بررسی است. مهم آن است كه ببينيم آيا اين مسأله دارای بعد كلامی نيز هست؟

بعد كلام ولايت فقيه

بعد كلامی ولايت فقيه با مسأله امامت گره خورده است؛ زيرا اگر مسأله ولايت فقيه از همان زاويه ای كه به مسأله امامت نگاه می شود، مطرح گردد، بعد كلامی آن آشكار می شود و همانند مسأله امامت، مبحثی كلامی تلقّی می گردد.

شيعه چرا بحث امامت را مسأله ای كلامی می داند؟ پاسخ آن است كه شيعه نگاه فقهی به آن ندارد و از منظر تشخيص حكم فعل مكلّفان به آن نمی نگرد. شيعه، امامت را در قالب اين پرسش مطرح نمی كند كه «آيا بر مسلمانان تعيين امام و حاكم واجب است؟»، «آيا اطاعت از امام واجب است؟»، «آيا بر مسلمانان واجب است كه تشكيل حكومت دهند و پس از پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلم شخصی را به زعامت خويش برگزينند؟».

اين نگاه به مسأله امامت- كه نگاه اهل سنّت است- آن را مسأله ای فقهی می سازد؛ زيرا سخن از عمل مسلمانان و تعيين حكومت آن است. امّا اگر از منظر «فعل اللّه» به آن بنگريم و مسأله امامت را مانند مسأله نبوّت و ارسال رسل در قلمرو و فعل الاهی قرار دهيم و بپرسيم «آيا خداوند پس از رحلت پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلم كسانی را برای هدايت امّت معيّن كرده است؟»، «آيا نصب امام عليه السّلام بر خداوند واجب است؟»، مسأله كلامی می شود؛ زيرا بر طبق معياری كه گذشت، بحث از مبدأ و معاد- و از آن جمله بحث از افعال الاهی- كلامی خواهد بود.

مسأله ولايت فقيه را اگر در امتداد ولايت معصومان عليهم السّلام و پرسش از انتصاب فقيه عادل به ولايت را همچون انتصاب امام معصوم عليه السّلام به ولايت و امامت از زاويه فعل الاهی بحث كنيم، اين بحث كلامی می شود. آيت اللّه جوادی آملی در توضيح اين مطلب می گويد:

بحث كلامی درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ذات اقدس الاه كه عالم به همه ذرّات عالم است لا يعزب عنه مثقال ذرّة، «1» او كه می داند اوليای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اوليايش اوليای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اوليايش مدّت مديدی غيبت می كند، آيا برای زمان غيبت، دستوری داده است، يا اين كه امّت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستوری داده است، آيا آن دستور، نصب فقيه جامع شرايط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبی است يا نه؟

موضوع چنين مسأله ای «فعل اللّه» است؛ و لذا، اثبات ولايت فقيه و برهانی كه بر آن اقامه می شود، مربوط به علم كلام است. «2»

امام خمينی قدّس سرّه از زمره فقيهانی است كه به مسأله ولايت فقيه از منظر كلامی نگريست.

ايشان بر اين نكته اصرار می ورزيد كه نفس ادلّه ای كه نصب امام معصوم عليه السّلام را اقتضا دارد و در باب امامت به آن ها استشهاد می شود، در زمان غيبت نيز نصب والی و تشكيل حكومت را اقتضا می كند:

حفظ النظام من الواجبات الأكيدة، و اختلال أمور المسلمين من الأمور المبغوضة، و لا يقوم ذا و لا يسدّ عن هذا إلّا بوال و حكومة. مضافا إلی أنّ حفظ ثغور المسلمين عن التّهاجم و بلادهم عن غلبة المعتدين واجب عقلا و شرعا؛ و لا يمكن ذلك إلّا بتشكيل الحكومة. و كلّ ذلك من أوضح ما يحتاج إليه المسلمون، و لا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع، فما هو دليل الإمامة بعينه دليل علی لزوم الحكومة بعد غيبة ولیّ الأمر (عج) ... فهل يعقل من حكمة البارئ الحكيم إهمال الملّة الإسلامية و عدم تعيين تكليف لهم؟ أو رضي الحكيم بالهرج و المرج و اختلال النظام؟ «1»

از مجموع آن چه گذشت، اين نكته آشكار می شود كه ولايت فقيه و بحث از حكومت در عصر غيبت، می تواند هم بحثی فقهی و هم مسأله ای كلامی باشد. نگاه كلامی به اين مسأله، مانع از ابعاد فقهی آن نيست. زمانی كه از اصل لزوم اظهار نظر شرع در باب حكومت در عصر غيبت سخن به ميان می آوريم، مسأله كلامی است و آن گاه كه از تفصيل شرايط والی مسلمين و وظايف او و وظيفه مردم در قبال او بحث می كنيم، به مسائل فقهی پرداخته ايم.

همان طور كه در ادلّه عقلی امامت، ضرورت نصب امام ثابت می شود و با مراجعه با ادلّه نقلی نظير غدير مصاديق آن تعيين می شود، در ادلّه عقلی ولايت فقيه نيز ضرورت انتصاب والی از ناحيه شرع ثابت می شود و ادلّه روايی ولايت فقيه، بر اين نكته دلالت می كنند كه در عصر غيبت، مصداق اين انتصاب فقيه عادل است.

نكته پايانی كه مباحث كلامی از درجه اهميت يكسانی برخوردار نيستند. برخی مباحث كلامی جزء مباحث اصول دين است مانند بحث نبوّت و معاد، امّا بحث امامت بحث از اصول مذهب است. اصل معاد از اصول دين است، امّا جزئيّات و تفصيلات مسائل آن در عين كلامی بودن، به اهميّت اصل معاد نيست. بنابراين، ولايت فقيه و حكومت در عصر غيبت، در عين كلامی بودن، در رتبه نازل تر از مسأله امامت قرار می گيرد. ازاين رو، جزء اصول مذهب نيست.

چكيده 1. بايد روشن شود كه ولايت فقيه مسأله ای فقهی است يا كلامی؟

2. برخی به خطا می پندارند كه معيار كلامی بودن مسأله ای، امكان اقامه دليل عقلی بر آن است.
3. معيار فقهی بودن يك مسأله، ارتباط آن با عمل مكلّفان است.
4. مسأله كلامی از احوال مبدأ و معاد بحث می كند. بنابراين، اگر بحثی درباره فعل الاهی بود، مسأله ای كلامی می شود و اگر در باب فعل مكلّف بود، بحث فقهی محسوب می شود.
5. ولايت فقيه دارای هر دو جنبه فقهی و كلامی است و از هر دو منظر قابل بررسی است.

6. اگر كسی از اين منظريه به ولايت فقيه بنگرد كه آيا نصب فقيه در عصر غيبت، مانند نصب امام معصوم پس از وفات رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم بر خداوند لازم است، از بعد كلامی ولايت فقيه بحث كرده است.

7. امام خمينی از بعد كلامی ولايت فقيه نيز بحث كرده است و اعتقاد دارد كه نفس ادلّه عقلی مطرح در باب امامت ائمّه، بر ضرورت ولايت و حكومت در عصر غيبت نيز دلالت دارد.

8. مباحث كلامی از درجه اهميّت يكسانی برخوردار نيستند. بنابراين، اهميّت ولايت فقيه كم تر از اهميّت بحث امامت و نبوّت است.

پرسش 1. معيار فقهی بودن يك بحث چيست؟

2. معيار كلامی بودن يك بحث چيست؟
3. خطای كسانی كه معيار كلامی بودن يك مسأله را امكان ارائه دليل عقلی بر آن می دانند، چيست؟
4. چرا ولايت فقيه هم جنبه كلامی دارد و هم جنبه فقهی؟
5. نگاه كلامی به مسأله ولايت فقيه دقيقا به چه معنا است؟
6. ديدگاه امام خمينی قدّس سرّه در مسأله ولايت فقيه چيست؟

درس بيستم ادلّه اثبات ولايت فقيه (1)

گذشت كه محل نزاع در بحث ولايت فقيه، اثبات ولايت در امور عامّه برای فقيه عادل است؛ زيرا ثبوت ولايت در اموری نظير قضا و امور محجوران، اتفاقی فقها است و نزاعی در آن وجود ندارد. بنابراين، آن چه محلّ اثبات و انكار قرار دارد «ولايت عامّه فقيه» است.

ولايت يك منصب است و ثبوت آن برای افراد، نيازمند اثبات شرعی است؛ زيرا به طبع اوليه، كسی بر ديگری ولايت ندارد. از اين مطلب به «اصل عدم ولايت» تعبير می شود. اصل اوّليه آن است كه كسی بر كسی ولايت ندارد، مگر آن كه به دليل معتبر شرعی، ولايت او ثابت شود. دليل معتبر شرعی بر دو قسم، نقلی و عقلی است.

دليل نقلی شامل آيات و روايات معتبر صادر از معصومان عليهم السّلام است و دليل عقلی، دليلی است كه از مقدّمات معتبر و صحيح فراهم آمده است و ازاين رو، می تواند كاشف از حكم شرعی باشد. بدين سبب، دليل عقلی، دليل معتبر شرعی قلمداد می شود؛ زيرا كاشف از نظر شرع است.

به دليل معتبر شرعی، ولايت فقيه عادل در اموری نظير قضا و اداره شؤون محجوران- يعنی امور حسبيه- ثابت است. نكته بحث انگيز آن است كه آيا ولايت سياسی فقيه- يعنی ولايت در امر و نهی و اداره شؤون اجتماعی مسلمين- برای فقيه عادل ثابت است؟

برای اثبات چنين ولايتی، سه راه در پيش رو داريم: راه مشهور و متداول، تمسّك به روايات معصومان عليهم السّلام است. راه ديگر، اقامه دليل عقلی است؛ همان طور كه علمای شيعه در بحث امامت به دليل عقلی نيز متوسّل شده اند. راه سوم، اثبات ولايت از طريق حسبه است.

ولايت فقيه در امور حسبيه مورد پذيرش فقيهان شيعه است. آيا می شود ولايت در امر و نهی و حكمرانی را از باب حسبه برای فقيه عادل اثبات كرد؟ پيش از پرداختن به ادلّه روايی و عقلی، نخست به بررسی اين راه می پردازيم.

اثبات ولايت عامّه فقيه از باب حسبه

اشاره كرديم كه مراد از امور حسبيّه، اموری است كه شارع مقدّس در هيچ شرايط راضی به اهمال و ترك آن ها نيست و تحقق آن ها را خواهان است. در باب اين كه چه كسی عهده دار تصدّی امور حسبيه است، دو نظر اصلی وجود دارد: قاطبه فقيهان شيعه برآنند كه فقيه جامع شرايط بر اين امور ولايت دارد و تصدّی امور حسبيه يكی از مناصب فقيه عادل در كنار مناصبی نظير ولايت بر قضا است.

تعداد اندكی از فقهای شيعه، فقيه عادل را منصوب به اين سمت نمی دانند و وجود ولايت شرعی برای فقيه در امور حسبيه را انكار می كنند. انكار منصب ولايت به معنای انكار اولويت تصدّی و تصرّف فقيه عادل در اين امور نيست؛ زيرا از نظر آنان، تصرّف در اين امور از باب قدر متيقّن، برای فقيه عادل ثابت است و با وجود فقيه عادل و آمادگی او برای تصدّی امور حسبيّه، ديگران حق تصرّف ندارند؛ زيرا جواز تصرّف و تصدّی مؤمنان عادل، محل شكّ و شبهه است.

حال آن كه سرپرستی و تصدّی فقيه عادل قطعا و يقينا بدون اشكال است، «1» پس مؤمنان عادل، در صورت عدم دسترسی به فقيه عادل يا عدم قدرت او بر تصدّی، می توانند امور حسبيّه را عهده دار شوند.

معمولا اموری نظير سرپرستی صغير و مجنون و سفيه فاقد پدر و جدّ را به عنوان نمونه هايی از امور حسبيّه ياد می كنند، حال آن كه برخی فقها به توسعه دامنه امور حسبيّه اعتقاد دارند. از نظر آنان، اگر به تعريف امور حسبيّه دقّت كنيم، شامل امور مربوط به حفظ نظام مسلمين و دفاع و صيانت از حدود و ثغور مسلمين نيز می شود. در اين صورت، تصدّی فقيه عادل در امور اجتماعی و سياسی جامعه مسلمين را نيز می توان از موارد تصدّی امور حسبيّه دانست.

بنابراين، يا طبق مبنای مشهور فقها، فقيه عادل، صاحب منصب ولايت در امور حسبيّه است و در نتيجه، بر امور عامّه مسلمين ولايت دارد؛ يا بر طبق مبنای اخير، تصدّی او در انی امور از باب قدر متيقّن از جايزان تصرف، ثابت می شود و با وجود فقيه عادل جامع شرايط حكمرانی، ديگران نمی توانند اين امور را تصدّی و سرپرستی كنند.

آيت اللّه سيد كاظم جائری (حفظه اللّه تعالی) اين استدلال را چنين تقرير می كند:

محرز است كه شارع مقدّس به فوت شدن مصالح و از بين رفتن احكامی كه اگر حكومت و سلطه اسلامی در كار نباشد، مضمحل می شود، راضی نيست.

به تعبير ديگر، خداوند راضی نيست كه اداره امور مسلمانان به دست فاسقان و كفّار و ظالمان باشد. درحالی كه اين امكان وجود دارد كه مؤمنانی كه به اعتلای كلمه توحيد و حكومت بر طبق حكم الاهی می انديشند، زمام امور جامعه مسلمين را به دست داشته باشند. اين مقدّمه، مطلبی ضروری و واضح است و كسی نمی تواند به لحاظ فقهی در آن ترديد روا دارد.

مقدّمه دوم آن كه، انجام يافتن اين مهم در فقيه تعيّن دارد [شخص ديگری نمی تواند حكومت بر مسلمين را تصدّی كند] و اين به دو دليل است: يا آن كه از ادلّه شرعی، شرط فقاهت را در رهبر امّت اسلامی استفاده می كنيم و يا آن كه قدر متيقّن در امور حسبيّه آن است كه فقيه می تواند آن را تصدّی و سرپرستی كند و به سبب اهصل عدم ولايت، غير فقيه نمی تواند عهده دار اين امر شود. «1»

همان طور كه ملاحظه می شود، اين دليل اولويت «تصدّی» فقيه عادل در امور اجتماعی را اثبات می كند و برای اثبات بيش از اين، يعنی «انتصاب به ولايت» نيازمند ادلّه ديگر ولايت فقيه، مخصوصا ادلّه روايی هستيم.

ادلّه روايی ولايت فقيه

روايات، مهم ترين ادلّه بر ولايت عامّه فقيه محسوب می شوند كه از گذشته مورد تمسّك و استشهاد فقيهان و معتقدان به ولايت فقيه بوده اند. در اين جا هم اين روايات را بررسی می كنيم.

الف) توقيع «1»  امام زمان (عج)

از معتبرترين ادلّه اثبات ولايت عامّه فقيه، روايت زير است كه شيخ صدوق رحمة اللّه در كمال الدين نقل می كند براساس اين نقل، اسحاق بن يعقوب، نامه ای برای حضرت صاحب الأمر (عجّل اللّه تعالی فرجه) می نويسد و از حكم مشكلاتی كه برايش پيش آمده سؤال می كند. به بخشی از اين توقيع شريف، بسياری از فقها بر ولايت عامّه فقيه استدلال كرده اند:

عن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليه السّلام: «أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبّتك ... و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه عليهم». «2»

اين روايت از صريح ترين روايات در افاده ولايت عامّه است. غالب كسانی كه به اين روايت تمسّك كرده اند بيش تر به فقره دوم آن «فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» توجّه داشته اند. گرچه برخی نظير امام خمينی قدّس سرّه، علاوه بر آن، به فقره اوّل: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة حديثنا» نيز استدلال می كنند. بنابراين، هر دو بخش اين روايت شاهد بر ولايت عامّه فقيه می شود.

تقرير استدلال به بخش نخست روايت براساس توجّه به اين نكته است كه امام (عج) راويان حديث را مرجع در تعيين وظيفه در «حوادث واقعه» معرّفی می كند، و به لزوم مراجعه به آنان حكم می دهد. و روشن است كه صرف روايت و نقل حديث، مادام كه توأم با تفقّه  نباشد، مراد نيست.

ظاهر روايت اين است كه اين مراجعه از باب پرسش از حكم شرعی حوادث نيست؛ زيرا در عصر غيبت، بر همه كس معلوم بوده كه برای استفتا از حكم شرعی بايد به سراغ فقها بروند. پس مراد از اين مراجعه، روشن شدن وظيف و تكليف شخص يا امّت در «حوادث واقعه» است و اين نشان می دهد كه فقيهان شيعه غير از شأن فتوا دادن در احكام شرعی، مرجع تعيين تكليف اشخاص در حوادث و مسائل اجتماعی نيز هستند. امام خمينی قدّس سرّه دراين باره چنين می گويد:

منظور از حوادث واقعه، پيشامدهای اجتماعی و گرفتاری هايی بوده كه برای مردم و مسلمين روی می داده است. و به طور كلّی و سربسته سؤال كرده:

اكنون كه دست ما به شما نمی رسد، در پيشامدهای اجتماعی بايد چه كنيم، وظيفه چيست؟ يا حوادثی را ذكر كرده، و پرسيده در اين حوادث به چه كسی رجوع كنيم. آن چه به نظر می آيد اين است كه به طور كلّی سؤال كرده و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده اند كه در حوادث و مشكلات به روات احاديث ما، يعنی فقها مراجعه كنيد. «1»

بخش دوم كلام حضرت «فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» نيز دلالت بر ولايت عامّه فقيه دارد؛ زيرا خود را حجّت خدا بر مردم و فقها را حجّت خويش بر مردم معرّفی كرده است. معنای حجّت بودن ائمّه عليهم السّلام تنها آن نيست كه آنان مرجع در بيان احكام شرعی هستند، بلكه اقوال و رفتار و اعمال و سيره عملی آنان در همه امور، الگو و اسوه و مايه نجات است.

تبعيت از ايشان، مطلوب، و روی گرداندن از آنان مايه گمراهی است. پيروانشان در پيشگاه الاهی حجّت دارند و عذر متخلّفان و كسانی كه از ايشان روی گردانيده اند در پيشگاه الاهی پذيرفته نيست. بر همين اساس، همان طور كه مردم موظّفند در همه امور و شؤون خويش- از معارف الاهی و فهم احكام شرعی گرفته تا تدبير امور مسلمين- به امامان معصوم عليهم السّلام به عنوان حجّت خدا مراجعه كنند، در زمان غيبت كه دسترسی به حجج الاهی وجود ندارد، فقهای امّت از ناحيه ائمّه به عنوان حجّت آنان بر مردم، منصوب شده اند و مؤمنان وظيفه دارند در همه شؤون خويش به آنان مراجعه كنند. «1»

همان طور كه گذشت، اين روايت در اثبات ولايت عامّه فقيه بسيار صريح است، به گونه ای كه برخی آن را عمده ترين و قوی ترين دليل نصب دانسته اند:

و لكنّ الذي يظهر بالتدبّر في التوقيع المروي عن إمام العصر (عج) الذي هو عمدة دليل النصب إنّما هو إقامة الفقيه المتمسّك برواياتهم مقامه بإرجاع عوام الشيعة إليه في كلّ ما يكون الإمام مرجعا فيه كي لا تبقی شيعته متحيّرين في أزمنة الغيبة. «2»
لعلّ أقواها نصّا في الدلالة، التوقيع الرفيع الذي أخرجه شيخنا الصدوق في كمال الدين. «3»

اين حديث از جهت سند تنها با يك مشكل مواجه است و آن وجود اسحاق بن يعقوب در سلسله سند است. برای اين شخص در كتاب های رجالی توثيق خاصّی وجود ندارد. امّا با وجود شواهد زير، اين فقدان توثيق، ضرری به اعتبار اين حديث وارد نمی آورد:

1. ادّعای صدور توقيع با ادّعای شنيدن يك حديث از معصوم عليهم السّلام تفاوت آشكاری دارد.

صدور توقيع درباره يك شخص، نشانگر اعتنا و ارج و قرب او در نزد معصوم عليه السّلام است.
بزرگانی نظير شيخ كلّينی و شيخ صدوق و شيخ طوسی پذيرفته اند كه اسحاق بن يعقوب در ادّعای خويش در صدور توقيع شريف، صادق بوده است. اگر اين بزرگان در وثاقت او خدشه ای داشتند، هرگز ادّعای او را در اين مورد تأييد نمی كردند و به نقل آن مبادرت نمی ورزيدند.

2. كلينی رحمةاللّه خود، در عصر غيبت می زيسته و معاصر اسحاق بن يعقوب بوده و صحّت صدور توقيع برای كسی چون شيخ كلينی قابل احراز بوده است. بنابراين، نقل كلينی دليل بر صحّت ادّعای اسحاق بن يعقوب در صدور توقيع است و اين روايت اشكال سندی ندارد. «4»

چكيده 1. ولايت يك منصب است و ثبوت آن برای افراد، نيازمند اثبات شرعی است؛ زيرا اصل، عدم ولايت كسی بر ديگران است.

2. تنها به دليل شرعی می توان اصل عدم ولايت را كنار زد و دليل شرعی بر دو قسم نقلی و عقلی است.

3. ولايت فقيه عادل در اموری نظير قضا و تصدّی امور حسبيّه به دليل شرعی برای قريب به اتفاق فقها ثابت است. آن چه محلّ بحث است، ولايت تدبيری يا ولايت در امور سياسی و حكمرانی است.
4. ولايت عامّه فقيه را می توان از باب امور حسبيّه اثبات كرد.

5. دليل حسبه، اولويت و لزوم تصدّی فقيه عادل را در امور اجتماعی مسلمانان به اثبات می رساند، امّا بر انتصاب فقيه عادل به منصب و سمت ولايت، دلالتی ندارد.

6. از مهم ترين ادلّه روايی ولايت فقيه، توقيع امام زمان عليه السّلام است.
7. از دو بخش اين روايت می توان بر ولايت فقيه استدلال كرد.
8. اين روايت با مشكل سند روبه رو نيست و اشكال وارد قابل حلّ است.

پرسش 1. مراد از اصل عدم ولايت چيست؟

2. به چه طريق می توان اصل عدم ولايت را كناز زد؟
3. ولايت عامّه فقيه از باب حسبه را تقرير كنيد.
4. آيا دليل حسبه می تواند ولايت انتصابی فقيه را ثابت كند؟
5. چگونه می توان از جمله «و أمّا الحوادث الواقعة» بر ولايت فقيه استشهاد كرد؟
6. مشكل سند توقيع را چگونه پاسخ می دهيد؟

درس بيست و يكم ادلّه اثبات ولايت فقيه (2)

ب) مقبوله عمر بن حنظله «1»

محقّق كركی در رساله صلاة الجمعة، محقق نراقی صاحب جواهر، و شيخ انصاری در كتاب القضاء و بسياری از ديگر فقيهان به روايت عمر بن حنظله بر ولايت عامّه فقيه استدلال كرده اند:

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيی، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسی، عن صفوان بن يحيی، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلی السلطان و إلی القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحكام إلی الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّا ثابتا له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت و ما أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه تعالی:

يريدون أن يتحاكموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن يكفّروا به «2» قلت:
فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان منكم ممّن قد روی حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرّادّ علينا الرّادّ علی اللّه و هو علی حدّ الشرك باللّه». «1»

دلالت اين روايت بر ولايت عامّه فقيه با توجّه به مقدّمات زير روشن می شود:

1. پرسش عمر بن حنظله از خصوص مراجعه به قضات نيست، بلكه از جواز رجوع به سلطان و قاضی در منازعات می پرسد. معمولا منازعاتی وجود دارد كه حلّ وفصل آن، حكم و دالت والی و سلطان را می طلبد و از سنخ مراجعه به قاضی نيست. برای نمونه، نزاع های محلّی و طايفه ای، اگر به موقع و با مداخله مناسب والی و صاحب قدرت سياسی حلّ وفصل نشود، خون ريزی و آشفتگی اجتماعی و سياسی را در پی دارد. البتّه پاره ای منازعات جزئی در حدّ اختلافات حقوقی و فردی است كه رسيدگی به آن ها شأن قاضی است و به والی و سلطان مربوط نمی شود.

2. امام عليه السّلامشده است: محمّد بن حسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن حسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة، قال: بعثنی أبو عبد اللّه عليه السّلام إلی أصحابنا فقال: «قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم الخصومة أو تذاری في شي ء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلی أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فانّي قد جعلته عليكم قاضيا و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلی السّلطان الجائر». «2»

استدلال به اين روايت بر ولايت عامّه فقيه تا حدود زيادی نزديك به استدلال به مقبوله عمر بن حنظله است؛ زيرا در اين روايت هم از رجوع به فسّاق و قضات جور در منازعات حقوقی- تداری- منع شده است و هم از رجوع به حاكم و سلطان؛ و در مقابل، رجوع به فقيه عادل مورد تأكيد قرار گرفته است.

امام خمينی قدّس سرّه در تقرير استدلال به اين روايت چنين می گويد:
منظور از «تداری في شي ء» كه در روايت آمده، همان اختلاف حقوقی است؛

يعنی در اختلاف حقوقی و منازعات و دعاوی به اين فسّاق رجوع نكنيد. از اين كه به دنبال آن می فرمياد: «من برای شما قاضی قرار دادم»، معلوم می شود كه مقصود از فسّاق و جماعت زشتكار، قضاتی بوده اند كه از طرف امرای وقت و قدرت های حاكمه ناروا منصب قضا را اشغال كرده اند.

در ذيل حديث می فرمايد: «و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلی السلطان الجائر»؛ يعنی در اموری كه مربوط به قدرت های اجرايی است، به آن ها مراجعه ننماييد. گرچه «سلطان جائر» قدرت حاكمه جائر و ناروا به طور كلّی است و همه حكومت كنندگان غير اسلامی و هر سه دسته قضات و قانون گذاران و مجريان را شامل می شود، ولی توجّه به اين كه قبلا از مراجعه به قضات جائر نهی شده، معلوم می شود كه اين نهی تكيه بر روی دسته ديگر يعنی مجريان است.

جمله اخير طبعا تكرار مطلب سابق، يعنی نهی از رجوع به فسّاق نيست. زيرا اوّل از مراجعه به قاضی فاسق در امور مربوط به او كه عبارت از بازجويی، اقامه بيّنه و امثال آن می باشد، نهی كردند و قاضی تعيين نموده و وظيفه پيروان خود را روشن فرمودند. سپس از رجوع به سلاطين نيز جلوگيری كردند. «1»

فقيه متبحّر، مرحوم شيخ مرتضی انصاری معتقد است كه جعل منصب قضا، دايره اختيارات قاضی را به رفع خصومت قضايی محدود نمی كند و منصب قضا در زمان ائمّه اختيارات وسيع تری داشته است؛ يعنی قاضی، اداره و تدبير بسياری از امور عامّه را عهده دار بوده است. پس اين روايت، ولايت در امور عامّه را برای فقيه اثبات می كند و به قضای مصطلح در روزگار ما خلاصه نمی شود:

المتبادر من لفظ «القاضي» عرفا: من يرجع إليه و ينفذ حكمه و إلزامه في جميع الحوادث الشرعيّة كما هو المعلوم من حال القضاة، سيّما الموجودين في أعصار الأئمّة عليهم السّلام من قضاة الجور.

و منه يظهر كون الفقيه مرجعا في الأمور العامّة، مثل الموقوفات و أموال اليتامی و المجانين و الغيّب؛ لأنّ هذا كلّه من وظيفة القاضي عرفا. «1»

بايد توجّه كرد كه از صرف «إنّي قد جعلته عليكم قاضيا» به تنهايی نمی توان ولايت سياسی و تدبيری را استخراج كرد و آن چه شيخ انصاری رحمة اللّه فرموده، توسعه ولايت بر قضا در امور حسبيّه است.

بنابراين، دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر ولايت عامّه واضح تر از مشهوره ابی خديجه است؛ زيرا در آن، فقيه به منصب «حكومت» نصب شده است، حال آن كه در مشهوره ابی خديجه به منصب «قضا» منصوب است. البتّه نهی موجود در روايت ابی خديجه از رجوع به سلطان، حاكی از آن است كه شيعيان در اين گونه امور نيز به جای رجوع به سلطان، بايد به فقيه مراجعه كنند؛ گرچه وضوح اين دلالت به اندازه مقبوله عمر بن حنظله نيست.

چكيده 1. مقبوله عمر بن حنظله، يكی از اصلی ترين روايات دالّ بر ولايت فقيه است.
2. در اين حديث، شيعيان نه تنها از رجوع به قضات حكومت جور، بلكه از رجوع به سلطان و حاكم جور نيز، منع شده اند.
3. در اين حديث امام عليه السّلام شيعيان را موظّف می كند كه به جای رجوع به سلطان و قاضی جور به فقيه رجوع كنند و او را به سمت «حاكم» نصب می كند.
4. اين روايت با مشكل سندی روبه رو نيست؛ زيرا همه راويان آن ثقه اند و عمر بن حنظله گرچه توثيق مستقيم ندارد، امّا روايتش نزد اصحاب مقبول است.
5. مشهوره ابی خديجه نيز يكی از ادلّه روايی ولايت فقيه، و وجه استدلال به آن بسيار شبيه به مقبوله عمر بن حنظله است.
6. وضوح دلالت روايت عمر بن حنظله بر ولايت فقيه، بيش از مشهوره ابی خديجه است؛ زيرا مستقيما فقيه را به منصب حكومت منصوب كرده است.

پرسش 1. كدام يك از فقيهان بزرگ شيعه به مقبوله ابن حنظله بر ولايت عامّه فقيه استدلال كرده اند؟

2. وجه استدلال به مقبوله را بر ولايت فقيه به اختصار بيان كنيد.
3. عمر بن حنظله توثيق مستقيم ندارد، اين مشكل سندی چگونه حل می شود؟
4. وجه استدلال بر ولايت عامّه فقيه در مشهوره ابی خديجه چيست؟
5. كلام مرحوم شيخ انصاری درباره حيطه اختيارات فقيه منصوب به قضا چيست؟
6. چرا مشهوره ابی خديجه در مقايسه با مقبوله وضوح كم تری در دلالت بر ولايت عامّه دارد؟

درس بيست و دوم ادلّه اثبات ولايت فقيه (3)

در هر دو روايت عمر بن حنظله و ابی خديجه، امام عليه السّلام برای فقيه، جعل منصب كرده است و همان طور كه در انتهای درس گذشته اشاره كرديم، دايره اختيارات اين منصب در روايت عمر بن حنظله به حسب ظاهر وسيع تر است؛ زيرا فقيه را به منصب «حاكميت» منصوب كرده است و در روايت ابی خديجه به منصب قضا؛ گرچه در مشهوره ابی خديجه نيز شيعيان از هر دو قسم مراجعه قضايی و حكومتی به فاسقان منع شده اند و اين نكته اشعار دارد كه در امور حكومتی نيز شيعيان بايد به فقيه عادل مراجعه كنند.

چنان كه قبلا گذشت، نصب با وكالت تفاوت اساسی دارد. ازاين رو، انتصاب فقيه عادل به انحای ولايت هايی كه از اين دو روايت استفاده می شود، موقّت و مشروط به حيات امام عليه السّلام نيست، برخلاف وكالت كه با وفات موكّل از بين می رود. بنابراين، به دليل آن كه اين نصب را امام و معصوم بعدی نقض نكرده است، تصدّی فقيه عادل در اين مناصب ولايی، ثابت و باقی است.

پاسخ به پاره ای ابهامات ولايت انتصابی

در باب انتصابی كه در اين دو روايت وجود دارد، پرسش ها و ابهاماتی مطرح شده است كه در اين جا به اختصار آن ها را بررسی می كنيم:

1. به اعتقاد شيعه، امام صادق عليه السّلام و فرزندان معصوم پس از وی به امامت بر امّت منصوبند. بنابراين، نصب فقيه عادل به ولايت با وجود امام معصوم عليه السّلام چه معنايی دارد؟

مگر می شود در زمانی كه امام معصوم حضور دارد و صاحب ولايت عام و كلّی است، فرد يا افرادی به نيابت از او صاحب ولايت عام و كلّی باشند؟

پاسخ: نصب به ولايت در زمان حضور امام معصوم عليه السّلام از سنخ نصب كارگزاران و اعزام نمايندگان صاحب ولايت و اختيار در تصرّف، به بلاد است. مگر نبیّ اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم كسانی را به نمايندگی خويش برای اداره شؤون مسلمانان دور از مدينه به بلاد اعزام نمی كرد؟ يكی از اين موارد اعزام امير المؤمنين عليه السّلام به يمن بود.

اميرالمؤمنين عليه السّلام نيز مالك اشتر را به مصر و برخی ديگر را به مناطق مختلف به عنوان والی و كارگزار صاحب ولايت اعزام كردند. بنابر اين، چه مانعی دارد كه امام ضادق عليه السّلام در زمان حضورش، سرپرستی امور شيعيان دور از دسترس خويش- به سبب تقيّه يا بعد مسافت- را به فقيه عادل واگذارد و آنان را به ولايت بر امّت به نيابت از خويش منصوب نمايد؟

2. امام صادق عليه السّلام خود بسط يد، و زمينه اعمال ولايت عامّه را بر امّت نداشته است. پس چگونه می توان پذيرفت كه منصوب از طرف او صاحب ولايت عامّه، و مفاد نصب او، نصب فقيه عادل به ولايت عامّه باشد؟

پاسخ آن است كه ولايت، چيزی جز سزاواری و احقّيت و جواز تصرّف در امور ديگران نيست و نصب به ولايت به معنای مشروعيّت بخشيدن و اعطای مجوّز شرعی و قانونی برای چنين تصرّفاتی است.

انتصاب فقيه عادل به ولايت به معنای آن است كه از طرف صاحب ولايت و كسی كه زمام امر ولايت و مشروعيّت آن به دست او است، فقيه عادل سزاواری و حقّ برخی تصرّفات را دارد و ولايت او بر آن گونه تصرّفات، مشروع و حق است. حال اين تصرّفات در خصوص قضا و امور حسبيه باشد يا به ولايت تدبيری بر امّت و مطلق امور عامّه، توسعه و سرايت داشته باشد.

مقوله نصب به ولايت، با مقوله بسط يد در ولايت و اعمال بالفعل ولايت به دست شخص منصوب متفاوت است. دايره اعمال خارجی ولايت و انجام يافتن بالفعل امور مربوط به آن، تابع مقدورات و امكانات خارجی است. گاه شرايط اعمال ولايت برای صاحب اصلی آن، يعنی امام معصوم عليه السّلام نيز، فراهم نمی شود.

اين به معنای لغويّت و بی اعتباری نصب امام معصوم عليه السّلام به ولايت نيست؛ زيرا مقوله احقّيت و سزاواری به ولايت- صاحب منصب ولايت بودن- غير از فعليّت خارجی و تحقّق عينی آن است. افزون بر اين، زمينه اعمال ولايت در زمان امام عليه السّلام به طور كلّی منتفی نبوده است؛ يعنی قبض و بسط يد، امور نسبی هستند.

منصوب از طرف امام عليه السّلام گرچه در آن شرايط نمی توانست برخی از شؤون عامّه شيعيان را تصدّی كند، امّا قادر به اداره امور قضايی و امور حسبيّه آنان بوده است. براساس اين دو روايت، حضرت شأن ولايت عامّه را برای فقيه عادل ثابت می داند و او را به اين سمت منصوب می كند. مقوله توانايی و بسط يد فقيه در زمينه اعمال چنين ولايتی، امر ديگری است كه تابع اوضاع و شرايط و فراهم آمدن شرايط خارجی اعمال ولايت است.

3. نصب عامّ فقيهان به ولايت بر امور مسلمين، موجب اختلال و هرج ومرج می شود.
فرض اين است كه مفاد اين دو روايت، انتصاب فقيه عادل به سمت تدبير و اداره شؤون شيعيان است، حال آن كه هيچ حدّ و مرزی برای تعداد كسانی كه به ولايت منصوب شده اند، وجود ندارد. چه بسا در زمانی صد فقيه عادل جامع شرايط باشد. آيا معقول است كه همه آنان بالفعل دارای منصب ولايت تدبيری باشند؟

با توجّه به اين مشكل، چاره ای جز اعتقاد به محدوديّت دايره اين انتصاب وجود ندارد و بايد مفاد اين دو روايت را خصوص نصب فقيه به سمت قضا بدانيم.

پاسخ اين است كه، اين نكته را پيش تر يادآور شديم كه ميان جعل به منصب ولايت و اعمال خارجی آن، تفاوت روشنی هست و هريك از اين دو مقوله شرايط و خصوصيّات خود را دارد. معنای ولايت انتصابی فقيه، آن است كه هر فقيه عادل دارای جميع شرايط، بالفعل صاحب منصب ولايت و نيابت است و احكام و تصرّفات او در شؤون مربوط، وجيه و دارای اعتبار شرعی است.

معنای اين سخن آن نيست كه در هر موردی كه نيازمند اعمال ولايت فقيه است همه فقيهان صاحب ولايت، اعمال نظر كنند و به صدور حكم بپردازند.

همان طور كه اگر در يك شهر پنجاه قاضی دارای شرايط لازم وجود داشته باشد و پرونده ای قضايی به دست يكی از آنان در دست بررسی باشد، ديگران مداخله ای در اين امر نخواهند كرد و تصدّی يكی از قضات مانع اعمال نظر و تصميم گيری ديگران خواهد بود.

انتصاب فقيه عادل به ولايت، مسؤوليتی را متوجّه او می كند و تكليفی را نيز به عهده مردم می نهد. مردم موظّفند كه در امور خويش به فقيه عادل مراجعه كنند و از طاغوت ها روی گردان باشند و زمام امر جامعه اسلامی را به غير اسلام شناس و فقيه عادل و امين نسپارند. فقيه عادل نيز موظّف است در صورت وجود شرايط و اقبال مردم، اين تكليف الاهی را ادا كنند. حال اگر به وجهی يكی از فقيهان صاحب ولايت مورد اقبال مردم قرار گرفت يا از طريقی چون انتخاب خبرگان، تصدّی امور را به دست گرفت.

تكليف از بقيه فقيهان ساقط است. بنابراين، همه فقيهان دارای شرايط، صاحب منصب ولايت هستند، امّا در صورت تصدّی فقيه عادل، ديگر در آن زمينه مسؤوليتی متوجّه آنان نيست. به تعبير ديگر، جواز تصرّف هر فقيه در امری، مشروط به آن است كه فقيه ديگری در آن مورد، اعمال ولايت و حكمرانی ننموده باشد. در چنين صورتی، هيچ گاه هرج ومرج و اختلال نظام پيش نمی آيد. اختلال نظام وقتی متصوّر است كه در هر موضوعی همه فقيهان صاحب ولايت اقدام عملی، و بالفعل اعمال ولايت كنند.

روايات مؤيّد ولايت فقيه

غير از سه روايتی كه تاكنون بر اثبات ولايت فقيه اقامه كرديم، به روايات ديگری نيز استشهاد شده است كه البتّه به لحاظ وضوح دلالت و گاه به لحاظ سند، در حدّ اين روايات نيست. باوجوداين، می توان به عنوان مؤيّد ولايت عامّه فقيه به آن ها تمسّك كرد كه به اختصار به برخی از آن ها می پردازيم:

1. صحيحه قدّاح:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسی، عن القدّاح (عبد اللّه بن ميمون)، عن أبي بعد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله و سلم: «من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك اللّه به طريقا إلی الجنّة ... و إنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الانبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا العلم؛ فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر». «1»

سند اين روايت صحيح است و رجال آن همه از ثقات هستند. برخی از فقها نظير ملا احمد نراقی رحمة اللّه در عوائد الايّام و امام خمينی قدّس سرّه به اين حديث در اثبات ولايت فقيه تمسّك كرده اند. وجه استدلال به اين روايت آن است كه به اقتضای جملة «العلماء ورثة الأنبياء»، فقها و عالمان دينی، وارث نبیّ اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم در همه شؤون قابل انتقال و وراثت هستند، و از جمله ابی شؤون، امارت و زمامداری امر امّت است.

وراثت عالمان از پيامبران به خصوص وراثت علمی، محدود نمی شود؛ زيرا اين وراثت اطلاق دارد و تنها آن شؤونی كه به دليل خاص ويژه مقام نبوّت است، به ارث منتقل نمی شود. اين روايت با اين احتمال روبه رو است كه از جملات قبل و بعد اين عبارت چنين استشمام می شود كه اين وراثت در خصوص علم و برخورداری آنان از احاديث و معارف انبيا است و شامل همه شؤون آنان نمی شود. اگر اين جملات بتوانند قرينه بر اختصاصی تلقّی شوند، ديگر نمی توان به اطلاق «العلماء ورثة الأنبياء» تمسّك كرد. «1»

2. مرسله صدوق رحمة اللّه:
شيخ صدوق رحمة اللّه در كتب مختلف خويش «2» روايت زير را نقل می كند:
قال امير المؤمنين عليه السّلام قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله و سلم: «اللهمّ ارحم خلفائی»- ثلاث مرّات- قيل: يا رسول اللّه، و من خلفاؤك؟ قال: «الّذين يأتون من بعدي يروون عنّي حديثي و سنّتي».
اين روايت را شيخ صدوق در كتب متعدّد خويش به معصوم نسبت می دهد و به طور مرسل نقل می كند و مراسيل صدوق مورد اعتنای بسياری از اصحاب بوده است؛ به ويژه اگر جازما آن را به معصوم نسبت دهد.

بسياری از فقيهان، نظير صاحب جواهر، ملا احمد نراقی، صاحب عناوين (مير عبد الفتاح مراغی)، آيت اللّه گلپايگانی و امام خمينی رحمة اللّه به اين روايت بر اثبات ولايت فقيه تمسّك كرده اند. تقرير استدلال به اين روايت به شرح ذيل است:

الف) پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم غير از شؤون خاص، نظير دريافت وحی و ابلاغ آن و عصمت و علم الاهی، دارای شؤون ديگری نظير قضا و رفع منازعات و تدبير امور جامعه اسلامی نيز بوده است. برخی از شؤون پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلم قابل خلافت و قابل انتقال به ديگران است و قضا و تدبير امور جامعه اسلامی از جمله موارد خلافت پذير و قابل انتقال به غير است.

ب) پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلم به مقتضای اين روايت شريف، عدّه ای را به عنوان خليفه خويش مورد لطف و دعا قرار داده است. جانشينی و خلافت اين عدّه از رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم در ويژگی ها و صفات خلافت پذير ايشان است و مسلّما ولايت تدبيری امّت از زمره اين موارد است.

ج) تعبير «خلفائي» اطلاق دارد و منحصر در ائمّه هدی عليهم السّلام نيست و ازاين رو، علاوه بر خلفای بی واسطه (ائمّه) شامل خلفای مع الواسطه (علمای امّت) نيز می شود.

د) مراد از عبارت «الّذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنّتي» صرف راويان و محدّثان اخبار نيست، بلكه راويانی است كه تفقّه در روايات نيز داشته باشند. پس اين تعبير در شأن فقيهان و علمای امّت صادر شده است، نه هر كسی كه روايت نقل كند. «1»

3. در غرر الحكم و درر الكلم، از امير مؤمنان علی عليه السّلام روايت شده است كه فرمود:
 «العلماء حكّام علی النّاس». «2» نظير همين مضمون را مرحوم كراجكی در كنز الفوائد از امام صادق عليه السّلام نقل می كند كه فرمود: «الملوك حكّام علی النّاس و العلماء حكّام علی الملوك». «3»
دلالت اين روايت بر ولايت فقيه واضح است، امّا به جهت ضعف سند بايد آن را از زمره مؤيّدات ولايت فقيه محسوب كرد.

4. ابن شعبه حرّانی در كتاب شريف تحف العقول خطبه امام حسين عليه السّلام در باب امر به معروف و نهی از منكر را خطاب به عالمان زمانه خويش نقل می كند. امام در اين خطبه علما را هشدار می دهد كه منزلت و مقام و شأن شما را غاصبان غصب كرده اند و مجاری امور مسلمين بايد به دست شما عالمان امّت باشد:

و أنتم أعظم النّاس مصيبة كما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون؛ ذلك بأنّ مجاري الأمور و الأحكام علی أيدي العلماء باللّه و الأمناء علی حلاله و حرامه. فأنتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سلبتم ذلك إلّا بتفرّقكم عن الحقّ و اختلافكم في السنّة بعد البيّنة الواضحة. و لو صبرتم علی الأذی و تحمّلتم المؤونة في ذات اللّه كانت أمور اللّه عليكم ترد، و عنكم تصدر، و إليكم ترجع و لكنّكم مكّنتم الظلمة من منزلتكم. «1»

دلالت اين روايت نيز تمام است و مانند روايت قبلی با مشكل فقدان سند مواجه است. از اين رو، از زمره مؤيّدات ولايت فقيه است.

روايات ديگری نيز وجود دارد كه جهت پرهيز از تطويل از ذكر آن ها خودداری می شود.

چكيده 1. در برخی از روايات امام عليه السّلام فقيه را به سمتی منصوب می كند، اين نصب اعمّ از زمان حضور و غيبت امام است.

2. صاحب ولايت كليّه بودن امام عليه السّلام مانع از ارجاع شيعيان به فقها در برخی از امور نيست.
3. امام صادق عليه السّلام زمانی فقيهان را به ولايت نصب كرد كه خود بسط يد نداشت. اين امر مشكلی ايجاد نمی كند؛ زيرا مقام جعل ولايت غير از مقام اعمال خارجی ولايت است.
4. اشكال بری به ادلّه ولايت انتصابی فقيه آن است كه نظريه وجود ولايت بالفعل برای فقيهان از طريق انتصاب امام، موجب هرج ومرج در جامعه می شود.
5. اعمال ولايت به دست فقيهان مختلف در يك واقعه، زمينه اختلال نظام را فراهم می آورد نه برخورداری آنان از منصب ولايت.
6. برخی از روايات به سبب ضعف سند يا عدم صراحت لازم از زمره مؤيّدات ولايت فقيه محسوب می شوند.
7. رواياتی كه علما و فقها را وارث پيامبران يا خليه رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم معرّفی كرده است، دالّ بر ولايت فقيه است؛ زيرا ولايت تدبير امور جامعه نيز از شؤون انبيا بوده است.

پرسش 1. نظريه ولايت انتصابی فقيه دچار چه اشكالات و ابهاماتی است؟

2. اگر هر فقيه عادلی صاحب منصب ولايت باشد، آيا موجب هرج ومرج و اختلال نظام می شود؟
3. آيا امامی كه خود مبسوط اليد نيست، می تواند كسانی را به ولايت عامّه نصب كند؟
4. تقرير استدلال به روايت «اللهمّ ارحم خلفائي» بر ولايت فقيه چيست؟
5. روايت «العلماء ورثة الأنبياء» چگونه بر ولايت فقيه دلالت می كند؟

درس بيست و سوم دليل عقلی بر ولايت فقيه

در طی چند درس گذشته، اصلی ترين ادلّه روايی بر ولايت فقيه را از نظر گذرانديم. اكنون به بررسی برخی از ادلّه عقلی اقامه شده بر ولايت فقيه می پردازيم.

عالمان ما همواره در مباحث نبوّت و امامت به دليل عقلی تمسّك كرده اند. برهان عقلی از مقدّمات عقلی و يقينی سود می جويد. اين مقدّمات بايد دارای چهار خصوصيّت «كليّت»، «ذاتيت»، «دوام» و «ضرورت» باشند.

به همين دليل، نتيجه ای كه از آن حاصل می شود نيز، كلّی و دائمی و ضروری و ذاتی است و هرگز ناظر به امر جزئی و اشخاص نخواهد بود. ازاين رو، براهينی كه در باب نبوّت و امامت اقامه می شود، هيچ يك ناظر به نبوّت يا امامت شخص خاصّی نيست و امامت و نبوّت شخص خاصّی را اثبات نمی كند.

بنابراين، در مسأله ولايت فقيه نيز، دليل عقلی محض كه از مقدّمات صرفا عقلی تكوين می يابد، اصل ولايت را برای فقيه جامع شرايط اثبات می كند. امّا اين كه كدام يك از فقيهان جامع شرايط بايد ولايت را به عهده گيرد، امری جزئی و شخصی است كه تعيين آن با دليل عقلی نيست. «1»

دليل عقلی، خود بر دو قسم است:
الف) عقلی محض؛ ب) عقلی ملفّق.

دليل عقلی محض آن دليلی است كه همه مقدّمات آن صرفا عقلی باشند و از هيچ مقدّمه ای شرعی در آن استفاده نشود.

دليل عقلی ملفّق يا مركّب به دليلی عقلی گويند كه از برخی مقدّمات شرعی نظير آيات يا روايات يا حكم شرعی خاص نيز استمداد شود و همه مقدّمات برهان، عقلی محض نباشد.

در باب ولايت فقيه به هر دو نوع دليل عقلی استدلال شده است و ما در اين درس از هر نوع يك نمونه می آوريم.

پيش از پرداختن به ادلّه عقلی بر ولايت فقيه، ذكر دو نكته لازم است: نخست آن كه مانعی وجود ندارد كه نتيجه دليل عقلی دستيابی به حكمی شرعی باشد؛ زيرا عقل از منابع احكام شرعی است و می تواند كاشف از نظر شارع باشد. در باب مستقلّات عقليه و غير مستقلّات عقليه در علم اصول به تفصيل در اين زمينه بحث شده است و عالمان اصولی نشان داده اند كه در چه شرايطی عقل می تواند كاشف از حكم شرعی باشد.

دليل عقلی در استنباط حكم شرعی، همان نقشی را ايفا می كند كه ساير طرق و ادلّه شرعی معتبر ايفا می كنند و اعتبار دليل عقلی در كشف از نظر شارع، در جای خود به اثبات رسيده است. بنابراين، دليل عقلی محض بر ولايت فقيه از سنخ مستقلّات عقليه است كه در آن از هيچ دليلی دليل نقلی استمداد نمی شود.

نكته ديگر آن كه اقامه دليل عقلی بر امامت و نبوّت، سابقه طولانی دارد، امّا اقامه دليل عقلی بر ولايت فقيه به اعصار متأخّر بازمی گردد و مرحوم محقّق نراقی از نخستين كسانی است كه برای اثبات ولايت فقيه به دليل عقلی متوسّل شد و فقيهان پس از او اين مشی را ادامه دادند. تفاوت تقريرهای مختلف از دليل عقلی در پاره ای مقدّمات آن است و در بسياری از موارد از كبرای مشتركی نظير قاعده لطف يا حكمت الاهی مدد گرفته اند.

دليل عقلی محض بر ولايت فقيه

برهان معروف حكما بر ضرورت نبوّت عامّه را می توان به گونه ای تقرير كرد كه نتيجه آن نه تنها ضرورت نبوّت، بلكه ضرورت امامت و ضرورت نصب فقيه عادل نيز باشد. اين برهان كه براساس ضرورت نظم در جامعه استوار است، لزوم قانون الاهی و مجری آن را به اثبات می رساند. قانون و مجری آن، در درجه نخست بايد نبی باشد و در صورت فقدان او وصیّ معصوم و در صورت عدم حضور وصیّ، نوبت به قانون شناس عادل- فقيه عادل- می رسد.

فلاسفه ای نظير بو علی سينا كه به اين برهان تمسّك كرده اند، آن را به گونه ای تقرير كرده اند كه برای اثبات نبوّت و ضرورت بعثت انبيا كارآمد باشد، «1» امّا ادّعا آن است كه می توان آن را به گونه ای تقرير كرد كه برای اثبات نصب معصوم به امامت و نصب فقيه عادل به ولايت نيز سودمند باشد. مقدّمات اين برهان به قرار زير است:

1. انسان موجودی اجتماعی است و به طور طبيعی در هر اجتماع، تنازع و اختلاف رخ می نمايد. ازاين رو، اجتماع بشری نيازمند نظم و انضباط است.

2. نظم حيات اجتماعی بشر بايد به گونه ای باشد كه كمال و سعادت فردی و اجتماعی انسان ها را در پی داشته باشد.

3. تنظيم حيات اجتماعی به گونه ای كه هم عاری از اختلافات و تنازعات ناروا، و هم تأمين كننده سعادت معنوی و غايی آدميان باشد، جز از راه وجود قوانين مناسب و مجری شايسته محقّق نمی شود.

4. بشر به تنهايی و بدون دخالت الاهی، قدرت تنظيم حيات اجتماعی مطلوب را ندارد.

5. برای اين كه قوانين و معارف الاهی به طور كامل و بدون نقص و دخل و تصرّف به بشر برسد، بايد آورنده و حافظ آن، معصوم باشد.

6. تبيين دين كامل و اجرای آن، نيازمند نصب وصی و امام معصوم است.

7. در صورت فقدان نبی و امام معصوم، تأمين هدف فوق- يعنی حيات اجتماعی مطلوب و منطبق بر قوانين الاهی- تنها از راه وجود رهبر وحی شناس و عامل به آن ميسّر می شود.

در اين برهان، مقدّمه ششم برای لزوم نصب امام سودمند است و مقدّمه هفتم ضرورت نصب رهبر را در زمان غيبت امام معصوم اثبات می كند.

صورت مندمج اين برهان در كلام آيت اللّه جوادی آملی چنين آمده است:
حيات اجتماعی انسان و نيز كمال فردی و معنوی او، از سويی نيازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد، و از سوی ديگر نيازمند حكومتی دينی و حاكمی عالم و عادل برای تحقّق و اجرای آن قانون كامل است.

حيات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون اين دو و يا با يكی از آن دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج ومرج و فساد و تباهی جامعه می شود كه هيچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.

اين برهان كه دليل عقلی است و مختص به زمين و زمان خاصّی نيست، هم شامل زمان انبيا عليهم السّلام می شود كه نتيجه اش ضرورت نبوّت است و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم صلّی اللّه عليه و اله و سلم است كه ضرورت امامت را نتيجه می دهد و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش ضرورت ولايت فقيه است. «1»

دليل عقلی محض به اين محدود نمی شود و براهين ديگری نيز كه صرفا از مقدّمات عقلی فراهم آمده است، بر ضرورت نصب ولیّ در عصر غيبت اقامه شده است.

دليل عقلی مركّب

دليل عقلی بر ولايت فقيه را می توان با استمداد از برخی دلايل شرعی و تركيب آن با مقدّمات عقلی سامان داد كه در اين جا به دو برهان از اين براهين اشاره می كنيم.

استاد الفقهاء، مرحوم آيت اللّه بروجردی به مدد مقدّمات عقلی و نقلی زير به اثبات ولايت عامّه فقيه می پردازند:

1. رهبر جامعه، عهده دار رفع نيازهايی است كه حفظ نظام اجتماع متوقّف بر آن ها است.

2. اسلام به اين نيازهای عمومی توجّه، و احكامی در اين خصوص تشريع كرده است و اجرای آن ها را از والی و حاكم مسلمين خواسته است.

3. قائد و سايس مسلمين در صدر اسلام پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم بوده است و پس از وی، ائمّه اطهار عليهم السّلام هستند و سياست و تدبير امور جامعه از وظايف آن ها بوده است.

4. مسائل سياسی و تدبير امور جامعه، مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلای مسلمين در همه زمان ها و مكان ها است. در زمان حضور ائمّه به علّت پراكندگی شيعيان، دسترسی آنان به حضرات ائمّه عليهم السّلام به سهولت امكان پذير نبوده است. باوجوداين، يقين داريم كه آن ها كسانی را به تدبير اين گونه امور منصوب می كردند تا امور شيعيان مختل نشود.

ما احتمال نمی دهيم كه در عصر غيبت، امامان شيعه مردم را از جامعه به طاغوت ها و عمّال آن ها منع كرده باشند و درعين حال، سياست را مهمل گذاشته و كسانی را بر تدبير سياست و رفع خصومت و ديگر نيازهای اجتماعی مهم تعيين نكرده باشند.

5. با توجّه به لزوم نصب ولیّ از طرف ائمّه عليهم السّلام، به ناچار، فقيه عادل برای احراز اين منصب، متعيّن است؛ زيرا هيچ كس معتقد به نصب غير فقيه به اين سمت نيست. پس بيش از دو احتمال متصوّر نيست: اوّل آن كه ائمّه عليهم السّلام كسی را به اين سمت منصوب نكرده باشند و فقط آنان را از رجوع به طاغوت ها و سلطان جائر منع كرده باشند. دوم آن كه فقيه عادل را به اين مسؤوليت منصوب كرده باشند.

براساس مقدّمات چهارگانه قبل، بطلان احتمال اوّل روشن می شود. پس قطعا فقيه عادل به ولايت منصوب است. «1»

آيت اللّه جوادی آملی نيز برهان عقلی تركيبی خويش را چنين تقرير می كند:
صلاحيت دين اسلام برای بقا و دوام تا قيامت يك مطلب قطعی و روشن است ... و تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت مخالفت با ابديّت اسلام در همه شؤون عقايد و اخلاق و اعمال است. تأسيس نظام اسلامی و اجرای احكام و حدود آن و دفاع از كيان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان، چيزی نيست كه در مطلوبيّت و ضرورت آن بتوان ترديد نمود. هتك نواميس الاهی و مردمی و ضلالت و گمراهی مردم و تعطيل اسلام، هيچ گاه مورد رضايت خداوند نيست.

بررسی احكام سياسی- اجتماعی اسلام، گويای اين مطلب است كه بدون زعامت فقيه جامع شرايط، تحقّق اين احكام امكان پذير نيست.

عقل با نظر به اين موارد، حكم می كند كه خداوند يقينا اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت بی سرپرست رها نكرده است. «1»

مقدّمات اين دليل تماما عقلی نيست و از اموری مانند نيازمندی اجرای احكام اجتماعی و اقتصادی اسلام، نظير حدود و قصاص و امر به معروف و نهی ا