شاخصه اين مرحله، رسميّت مذهب تشيّع در ايران و قدرت نسبی فقيهان در عصر صفوی و سپس قاجاری است. البته، فراوان بوده اند حكومت هايی كه گرايش های شيعی حتّی اثناعشری داشته اند، امّا در واقع، هيچ كدام شايد به جز سربداران، تا قبل از حكومت صفويه، رسماً حكومتی مبتنی برتشيّع اثناعشری به شكل يك نظام تشكيل نداده اند.(1)
تا پيش از عصر صفوی، فقيهان شيعه، تنها، در دو مورد است كه روابطی مثبت با حاكميّت داشته اند: مورد نخست، برخوردهای عالمان شيعه با آل بويه در قرن چهارم و پنجم است و مورد دوم، برخورد عالمان شيعه با ايلخانان مغول است.
مهم ترين اين عالمان، خواجه نصير طوسی، محقّق حلّی، علّامه حلّی و سيدبن طاووس هستند.(2) اين دوره ها، اوّلاً، كوتاه بوده و ثانياً، تشيّع به عنوان يك نظام سياسیِ حاكم، مطرح نبوده است.
با قطع نظر از اين دو مورد، تا پيش از دولت صفوی، موضع فقيهان شيعه در برابردولت ها، همواره، موضع منفی و سلبی بود. فقيهان شيعه، با ظرافت تمام، اَبعاد حقوقی يك مبارزه منفی عليه دولت های جائر را ترسيم كرده اند.
اظهار نظر قاطع فقيهان شيعه در مسايلی از قبيلِ «قبول ولايت سلطان جائر» و «اعانت ظالمان» و «قبول جوايز سلطان» نوعی اتّفاق نظر و همداستانی را ميان فقيهان شيعه پديد آورد.
به رسميّت نشناختن نظام سياسی حاكم و آن را طاغوت و فاقد مشروعيّت خواندن ودردست نداشتن قدرت متمركز سياسی و پراكندگی شيعيان در جهان اسلام، از يك سوورفتار خشن و فشار حكومت های مختلف تا قرن دهم برشيعيان از سوی ديگر، مجموعاً، شرايطی را پديد می آورد كه امكان تدوين مبانی حاكميّت سياسی عصر غيبت را اجازه نمی داد.
شيعيان - كه به تحكيم مبانی امامت براساس مذهب اهل بيت(ع) در علم كلام دست زده بودند - شرايط مهمی را برای امامت و رهبری، مانند عصمت و انتصاب و نصّ مطرح می كردند كه غالباً مربوط به امامت معصوم بود.
در عصر غيبت، با توجه به پنهان بودن امام معصوم(ع) و شرايطی كه برشيعيان حاكم بود، اين مباحث، پيشرفت چشمگيری نداشت، امّا در فقه، به دليل ابتلای مردم و نيازشان به مسايل مرتبط با نهاد سياسی از يك سو، و نامشروع بودن نظام حاكم از سوی ديگر، به طور متفرق، فقيهان، به نياز مردم پاسخ می دادند و در ابواب جهاد، امر به معروف و نهی از منكر، قضا، حدود، ديات، خمس، زكات، مكاسب محرّمه، نماز جمعه، ... وظيفه مردم را ترسيم می كردند.
نوعاً، در اين ابواب، قدرتی خاص را برای فقيه (تحت عنوان حاكم) می يابيم. با اين همه، به جز مواردی نادر، مانند كتاب های ابی الصلاح حلبی و ابن ادريس، كم تر، مسايل مربوط به فقه سياسی، يك جا و مدوّن، تنظيم شده است.
بنابراين، عملاً، از زمان غيبت صغرا تا قرن دهم، شرايط لازم برای تدوين فقه سياسی وپرداختن به حقوق اساسی عصر غيبت فراهم نمی شود. از قرن دهم و حاكميّت صفوی برايران، مسأله، كاملاً عكس می شود. اكنون، حاكميّتی پديد آمده كه تشيّع را مذهب رسمی خود اعلام كرده و فقيهان شيعه را از اطراف، به همكاری دعوت می كند. در اين شرايط، رويكرد فقيهان شيعه به مسأله دولت و روابط ايشان با نظام سياسی، حائز اهميت است.
مبانی فقهی مشاركت فقيهان با سلطنت
با بررسی تاريخ عهد صفوی و تا حدودی عصر قاجار، به ويژه در زمان جنگ ايران و روس، ما، شاهد همكاری فقيهان با دستگاه سلطنتيم.
درباره مبنای فقهی اين همكاری، دو احتمال بلكه دو نظريّه مطرح است: احتمال يكم آن است كه اين مشاركت، براساس مبنای پذيرش و حقانيّت سلطنت مشروعه انجام گرفته است و احتمال دوم، آن است كه اين همكاری، براساس ولايت انتصابی فقيه بوده است.
توضيح اين دو احتمال چنين است:
احتمال يكم: نظريّه سلطنت مشروعه
طبق اين احتمال، اكثر فقيهان عصر صفوی و قاجاری، برمبنای سلطنت مشروعه حركت كرده اند. طبق اين مبنا، امور شرعی، يعنی فتوا و صدور احكام قضايی و استنباط احكام كليّه در امور عامّه، برعهده فقيهان عادل است و امور عرفی، يعنی سلطنت و تدبير دنيا و سياست و مصالح عامّه، برعهده سلاطين و صاحب شوكتانِ اسلام پناه! خواهد بود.(3)
در اين نظريه، سخن از ولايت سياسی فقيه در ميان نيست. طبق اين تحليل، پس از نظريه ولايت انتصابی فقيه - كه تا قرن دهم، نظريه اجماع فقيهان شيعه بوده است - نظريه ای جديدی در عرصه فقه سياسی شيعه، در مقابل آن نظريه مطرح می شود.
منشأ اين نظريه - كه سلطنت مشروعه خوانده می شود - مشاركت فقيهان با صفويه و قاجاريه بوده است.
احتمال دوم: ولايت انتصابی فقيه
پيروان اين احتمال معتقدند كه مبنای مشاركت عملی فقيهان با دستگاه سلطنت، براساس يك راهكار عملی بوده است، نه براساس پردازش نظريه ای جديد در مقابل ولايت انتصابی فقيه. اين راهكار عملی، برطبق عناوينی مانند «مصلحت» و «ضرورت» و «تقيّه» و ... مشروعيّت می يابد.
سيره عملی ائمه معصوم(ع) و برخی اصحاب ايشان در همكاری با دستگاه خلافت، برهمين مبنا بوده است. طبق مبنای فوق، وقتی شرايط، برای اجرای نظريه مورد قبول، فراهم نبود، راه برای موارد استثنايی - كه گاهی، شكل قانونی هم به خود می گيرد - باز می شود.(4)
برای تأييد اين احتمال، دو شاهد وجود دارد: شاهد نخست، مراجعه به افكار و انظار و برخی اظهار نظرهای موجود در سندهای تاريخی است. شاهد دوم، بررسی ديدگاه مسافران خارجی نسبت به نقش علما در ساختار حكومت ايران است.
در بحث ذيل، به طور فشرده، نگاهی به شهادت اين دو شاهد خواهيم افكند.
الف) نگاهی به برخی اظهار نظرها
1.در رأس فقيهان برجسته اين عصر، محقّق ثانی قرار دارد كه عصاره افكار او درباره ولايت انتصابی فقيه را در صفحات آينده خواهيم ديد. محقّق ثانی، از كسانی است كه مشاركتی فعال با دستگاه صفوی داشته است.
وی، برنيابت فقيه در حال غيبت در جميع اموری كه نيابت در آن دخيل است،(5) ادّعای اجماع دارد. طبق اين نظريه صريح، ولايت سياسی، برای فقيه ثابت است و بحث نظريه سلطنت مشروع، كاملاً، منتفی است.
محقّق ثانی، با اين نظريه فقهی، به مشاركت با صفويه و همكاری با آنان دست زده است.
2.برخی از شاهان صفوی نيز متوجه اين حقيقت بوده (و لو به صورت ظاهر) به آن اذعان كرده اند. چنان كه شاه طهماسب، خطاب به محقّق كركی می گويد:
«أنت أحق بالملك لأنّك النائب عن الإمام(ع) و إنَّما أكونُ من عُمّالِك أقومُ بأوامرك و نواهيك؛(6)
تو، شايسته تر از من به سلطنتی؛ زيرا، تو، نايب امام(ع) هستی و من، از كارگزارانت بوده و به اوامر و نواهی تو عمل می كنم.»
3.سيدجعفر كشفی (1267 ه.ق)، از شاگردان علّامه بحرالعلوم و از فقيهان عصر قاجاريه است. وی، به لحاظ نظری، حكومت را شايسته فقيهان كامل می داند. فقيهان، به عنوان نايب امام، بايد دو ركن سيف و قلم را يك جا دارا باشند و لكن علما و مجتهدان، به جهت معارضه كردن سلاطين با آن ها و منجر شدن امر معارضه به فتنه و هرج و مرج، دست از سلطنت و ركن سيفی كشيده اند.(7)
انظار ديگر فقيهان برجسته اين عصر از جمله كاشف الغطاء و ميرزای قمی را، طیّ صفحات آينده پس از اين بحث، پی می گيريم.
4.صاحب جواهر، از قول استاد خود، كاشف الغطاء، می نويسد:
«اگر فقيهی - كه با اجازه عام، ازطرف امام معصوم نصب شده - سلطانی يا حاكمی را برمردم مسلمان تعيين كند، چنين شخصی، از حكّام جور به حساب نمی آيد. چنان كه در بنی اسراييل نيز به همين گونه بود. پس حاكم شرع و عرف، هر دو، ازطرف شرع نصب می شود.»(8)
طبق همين نظر، شيخ جعفر كاشف الغطاء و محقّق نراقی، به شاه قاجار اذن می دهند تا در مقابل جنگ با روسيه، بتواند از كيان مملكت شيعه دفاع كند.(9) مرحوم نايينی هم - چنان كه خواهد آمد - در كتاب تنبيه الأمة و تنزيه الملّة تصريح می كند كه سلطنت، اگر در دست غاصب قرار گرفت، می توان با اذنی كه ازطرف مجتهد جامع الشرائط به او داده می شود، برای آن مشروعيّت ايجاد كرد.(10)
5.از كتاب نجوم السماء - كه از متون عصر صفوی است - منقول است كه: در اين وقت كه امام زمان(ع) غايب است، مجتهد جامع الشرائطِ عادل، هر كه باشد، نايب آن حضرت است تا در ميان مسلمانان، حافظ حدود الهی باشد؛ چون، ملكداری و سپهداری، از فضلا و مجتهدان اين زمان صورت نمی گيرد،
لذا هر پادشاهی را، مجتهد معظَّم آن زمان، نايب خود كرد، كمر او را بسته، تاج برسرش گذاشته، برسرير سلطنت می نشانيد و آن پادشاه، خود را نايب او تصور می كرد تا تصرّف او در ملك و حكومتش برخلق، به نيابت، نايب امام بوده، صورت شرعی داشته باشد. لهذا شاه سليمان صفوی را آقا حسين خوانساری مبرور، به نيابت خود برسرير سلطنت اجلاس فرمود و بعد از او خاقان مالك رقاب، يعنی سلطان حسين صفوی را مولانا محمدباقر مجلسی(ره)، و همچنين سلاطين سلف را، مجتهد آن سلف.
ب) گزارش مسافران خارجی از نقش علما در ساختار حكومت صفوی (11)
برخی از ناظران خارجی، در لابه لای نقل جزئيات، تحليل خود و برداشت هايی كه از وضع قدرت سياسی جامعه صفوی و پس از آن تا اوايل دوران قاجار داشته اند، شرح داده اند كه می تواند برای ارائه تصوير صحيح از مسأله، مورد استناد قرار گيرد.
البته، نبايد فراموش كرد كه آن نويسندگان، گاهی، انگيزه ها و اغراض سياسی خاص نيزداشته اند.(12)
1.شاردن، يكی از جهانگردان دوره صفوی است. وی، دقيقاً، به نظريه سلطنت مشروعه اشاره می كند و آن را به غير مجتهدان و مؤمنان نسبت می دهد. وی می گويد:
«اهل منبر و همراه با آنان، همه مؤمنان و كسانی كه از رعايت دقيق و كامل اصول دين برخوردار می گردند، هواداران اين نظريه هستند كه در غيبت امام، مجتهد معصوم،(13) بايد برمسند شاهی مستقر گردد، به اعتقاد شاردن، آن چه كه عملاً، مورد عمل بوده، اين است كه امور قضايی ايران، تابع قدرت سلطنت است، حتّی در امور دينی و آن عقيده قبلی، فقط، از جانب روحانيون و هواداران ايشان تأييد می شود، امّا شاه و وزيران بدلخواه، لَبْ فرو بسته اند و در كليه امور، حكمشان نافذ است.»(14)
شاردن در ضمن تذكرات شش گانه خود می نويسد:
«پنجمين تذكر من اين است كه طبق معتقدات اسلامی، حقِّ حكومت، متعلق به يك پيغامبر يا خليفه (جانشين) اوست. چنين مردی، بايد هم از نظر دينی و هم از نظر دنيوی، حاكم باشد و شاهان، فقط مباشر و كارگزار اين پيامبران و خليفه ايشان باشند.»(15)
2.كمپفر، از مسافران آلمانی است كه در زمان شاه سليمان صفوی به ايران آمد. او، درباره قدرت مجتهد می نويسد:
«شگفت آن كه متألهين و عاملين به كتاب نيز در اعتقاد به مجتهد، با مردم ساده دل شريكند و می پندارند كه طبق آيين خداوند، پيشوايی روحانی مردم و قيادت مسلمين، در عهده مجتهد گذاشته شده است، در حالی كه فرمانروا، تنها، وظيفه دارد به حفظ و اجرای نظرات وی همّت گمارد. برحسب آن چه گفته شد، مجتهد، نسبت به صلح و جنگ نيز تصميم می گيرد. بدون صلاحديد وی، هيچ كار مهمّی - كه در زمينه حكومت برمؤمنين باشد - صورت نمی پذيرد.»(16)
وی، در ادامه، احترام شاه صفوی به مجتهد را، تصنّعی و به خاطر پروای از مردم، می داند.
نتيجه
در مجموع، تنها نتيجه ای كه از بررسی های بالا می توان گرفت، آن است كه علما و فقهای عصر صفوی و قاجاری - كه به مشاركت برخاسته و به جنبه های مثبت و همكاری همت گماردند - كارشان، براساس نظريه سلطنت مشروعه صورت نگرفته است.
اينان، براساس مصالح و ضرورت، از قبيل گرايش به تشيّع و مبارزه برای پايان بخشيدن به نفوذ تصوّف و امكان عمل به قوانين فقهی شيعه و امر به معروف و نهی از منكر - كه در اين دولت وجود داشت - به همكاری با حكومت همّت گماشتند. آن ها گرچه به صراحت، حكم به عدم حقانيّت حكّام نكردند، و يا گاهی به مدح شاه پرداختند، ولی در عمق ضمير خود، به آن معتقد نبودند. براين اساس است كه دستگاه روحانيّت، مستقل بود و در عصر قاجار، آشكارا، خودنمايی كرد.(17)
البته، همه فقيهان اين عصر، همراه حكّام نبودند. محقّق اردبيلی، در عصر صفويه، و ميرزای قمی، در عصر قاجاريه، از اين دسته اند و گرچه با قاطعيت، از نيابت عامّه فقيهان و ولايت انتصابی ايشان سخن می گويند، ولی با حكومت، همراه نشدند.
نظريه ولايت فقيه در مرحله پنجم
با توجه به كثرت فقيهان اين دوره و تنوعی كه در آن مطرح است، برای بازشناسی بهتر ولايت فقيه در انديشه سياسی ايشان، مجموعه مرحله پنجم را در سه قسمت، تدوين و ارائه خواهيم كرد:
1.قسمت نخست، از محقّق كركی تا محقّق اردبيلی
2.قسمت دوم، دوره اخباريه
3.قسمت سوم، نگاهی به حيات مجدّد اجتهاد
قسمت اوّل محقّق كركی تا محقّق اردبيلی
1.محقّق كركی (868 - 940 ه.ق)(18)
شيخ علی كركی، مشهور به محقّق ثانی(ره)، يكی ديگر از فقيهان برجسته جنوب لبنان است. در كرك نوح، از روستاهای بعلبك لبنان متولد شد. در حوزه فقاهت جبل عامل، به آموختن فقه اهل بيت(ع) پرداخت و سپس مانند شهيد اول، برای آشنايی با آموزه های مذاهب اهل سنّت، سفر را برحضر برگزيد. در مصر، فقه مذاهب اربعه را آموخت و از دانشمندان آن ديار اجازه روايت اخذ كرد.
با اقتدار دولت صفويه در ايران (905 - 1135 ه.ق) و نياز مبرم اين دولت به فقيهان و عالمان دينی شيعه برای آموزش و تصدّی مناصب مختلف و اداره شؤون مردم، در رأس علمای جبل عامل، موقعيت را برای گسترش معارف اهل بيت(ع) غنيمت شمرد و به سوی ايران هجرت كرد.
عالمان لبنان و جبل عامل، به طرف ايران حركت كردند و در قرُاء و قصبات و شهرهای بزرگ و كوچك به گسترش معارف دينی عترت طاهره(ع) و تصدّی مناصب جمعه و جماعات و قضا، همّت گماشتند.
وقتی شاه طهماسب صفوی به قدرت رسيد (930 ه.ق) موقعيت بسيار مهمّی برای محقّق ثانی پديد آمد؛ زيرا، شاه، فرمان به امتثال فرامين محقّق كركی صادر و گفته بود:
«در شؤون دولتی، معزول شيخ كركی، نبايد استخدام شود و منصوبِ وی، نبايد عزل گردد.»
در نوشتاری به خطّ شاه طهماسب، ضمن استدلال به روايت عمربن حنظله و صحيح السند دانستن روايت مزبور، محقّق كركی را از مصاديق اين روايت دانسته و تصريح می كند:
«وی، نايب ائمه(ع) است و مخالف با حكم او، ملعون و مطرود و مستحق تأديب است.»
بی ترديد حظّ وافری از تشيّع يك پارچه ايران و گسترش علوم و معارف عترت نبی اكرم(ص) در اين سرزمين مرهون تلاش بی وقفه اين فقيه فرزانه است.(19)
محقّق ثانی، آثار زيادی دارد. «رساله جمعه» و «جامع المقاصد في شرح القواعد» عمده اين آثار است. از صاحب جواهر(ره)، نقل است كه هر كس، جامع المقاصد و وسائل الشيعة و جواهر را در دسترس داشته باشد، برای استنباط احكام، نيازی به منبع ديگر ندارد.(20)
با توجه به ورود محقّق ثانی در شؤون دولتی و امور سياسی، از رهاوردهای فقاهت او، توسعه فقه سياسی و طرح مسايل حكومتی، به طور گسترده، در عرصه فقه است. در فقه، از شارحان مكتب فقهی علّامه حلّی و تداوم بخش طريق اوست.
بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهی محقّق كركی
پس از ابی الصلاح حلبی و ابن ادريس كه به طور مستوفا، به نظريه ولايت انتصابی فقيه می پردازند و فصل خاصی را در فقه خويش به تبيين اين نظريه اختصاص می دهند، محقّق ثانی، سومين فقيه برجسته ای است كه به تشريح و تفسير اين نظريه همت گماشته و بحث استدلالی نسبتاً مفصلی در جوانب مختلف اين نظريه، از خود برجای گذاشته است.
او، ضمن آن كه فتاوای فقيهان متقدّم، به ويژه، آرای فقهی علّامه حلّی(ره)، در مورد ولايت فقيه را می پذيرد، با صراحت تمام، از نصب فقيه برتولّی امور مربوط به امام معصوم سخن می گويد.
در دو مورد، با نظرياتی مشابه، به تفصيل در ولايت فقيه وارد می شود: يكی در رساله جمعه و ديگری هنگام بحث از نماز جمعه در كتاب جامع المقاصد است.(21)
چكيده انديشه جناب محقّق ثانی در ولايت انتصابی فقيه، به اين شرح است:
«اصحاب ما، اجماع و اتّفاق دارند براين كه فقيه عادل شيعه جامع الشرائطِ فتوا و كسی كه او را مجتهد در احكام شرع می نامند، در جميع اموری كه نيابت در آن ها دخالت دارد و نيازمند نيابت است، ازطرف ائمه هدا(ع)، در حال غيبت، نيابت دارد. تنها، قتل و حدود را، برخی از اصحاب مستثنا دانسته اند.
از آن جا كه فقيه، نايبِ ولی امر(ع) است، بايد در امور نيابت پذيری كه از شؤون امام معصوم(ع) است، به او رجوع كرد. اين امور عبارت است از: قضا و انقياد درمقابل حكمش، فروش مال ممتنعِ از ادای حق، تولّی اموال غُيّب، اَطفال، سفهاء، مفلّس وتصرّف در اين اموال به نفع ايشان، و ديگر اموری كه برای حاكم منصوب ازطرف امام ثابت است.»(22)
در انديشه اين فقيه بزرگ، تصدّی امور فوق، به عنوان امور حسبيّه يا امر به معروف نيست، بلكه به عنوان انتصاب و نيابت است. علاوه برنقل اجماع روايت عمربن حنظله را، محقّق ثانی ريشه و اساس ولايت فقيه می داند. نخستين فقيهی كه در وصف روايت مزبور، از عنوان «مقبول» استفاده می كند، محقّق كركی است.(23)
به نظر محقّق ثانی، با استفاده از فراز «فانّي قد جعلتهُ عليكم حاكماً» از مقبوله، فقيه جامع الشرائط - كه عنوان عامّی است - منصوب برای عموم امور نيابی شده است و نيابت عامّه و ولايت مطلقه دارد:
«إنَّهم(ع) قد نصبوا نائباً علی وجه العموم لقول الصادق(ع) في مقبولِ عمربن حنظلة: «فإني قد جعلته عليكم حاكماً.»
فراز بالا، دلالت براستنابه كلّی و مطلق دارد.(24) اين استنابه و نصب، و لو ازطرف امام صادق(ع) انجام گرفته، امّا از آن جا كه حكم و امر ائمه(ع) تفاوت ندارد، اين نصب از سوی ائمه معصوم(ع) تحقق يافته است.(25)
جناب صاحب جامع المقاصد در پی اثبات كبرای كلّی ولايت فقيه، آن را تطبيق برنماز جمعه می كند و با استفاده از ادلّه متنوع، فتوا به وجوب تخييری و استحباب نماز جمعه به عنوان افضل الفردين، در عصر غيبت، به دست فقيه جامع الشرائط می دهد.(26)
شرايطی كه محقّق كركی برای ولايت فقيه می شمرد، مشابه شرايطی است كه علّامه حلّی مورد توجه قرار می دهد. وی، برای ولايت فقيه سيزده شرط را ضروری می بيند:
1.ايمان؛
2.عدالت؛
3.علم به كتاب؛
4.علم به سنّت، به معنای درك احكام و فهم روايات؛
5.آگاهی از اجماعات؛
6.اطلاع از قواعد كلامی كه از آن ها اصول و احكام به دست می آيد؛
7.آشنايی با حدّ و برهان (منطق)؛
8.آشنايی با علم لغت و نحو و صرف؛
9.علم به ناسخ و منسوخ؛
10.اطلاع از تعارض و تراجيح؛
11.علم به احوال روات؛
12.داشتن نفس قدسی و بهره مندی از ملكه ای كه توانايی ردّ فروع براصول و تطبيق جزئيات برقواعد را دارا باشد و ممارست داشتن با اهل علم تا اين ملكه را به دست آورد. «خذ العلم من افواه الرجال» «لا يغرنّكم الصحفيّون الذين يأخذون علمهم من الصحف و الدفاتر»؛
13.غلبه نداشتن صفت فراموشی و نسيان براو.(27)
از نظر ايشان، مجتهد متجزّی، نيابت ندارد.
علاوه برنماز جمعه، در موارد ديگر، مانند وصايت و ولايت برنكاح، وقتی از «حاكم» سخن به ميان می آيد، محقّق كركی، برنيابت عامّه و ولايت مطلقه فقيه تأكيد می كند ومی گويد:
«إنَّما سمّي (الفقيه الجامع للشرائط) نائباً عاماً، لأنَّه منصوبٌ علی وجه كلّي بقوله(ع): «انظروا إلی مَنْ كان منكم ....»
نيز می گويد اگر دسترسی به فقيه ميّسر نبود، در وصايت، مؤمنين از باب حسبه مأذون در تصرّفند.(28)
2.شهيد ثانی (911 - 965 ه.ق)(29)
زين الدين بن علی العاملی، معروف به شهيد ثانی(ره)، از اركان فقاهت شيعه و فقيهی از سلسله فقيهان نام آور منطقه جبل عامل در قرن نهم و دهم است. نخست، در مسقط الرأس خود، جبل عامل، به فراگيری علوم رايج و معارف اهل بيت(ع) به ويژه، فقه شيعه پرداخت و پس از تكميل اين علوم، با هجرت به مصر، چونان شهيد اول و محقّق كركی، برفراورده های دينی و فقهی مذاهب مختلف اسلامی، در آن ديار آشنايی كامل پيدا كرد و از عالمان برجسته ايشان، اجازه روايت گرفت. وی، علاوه برفقه و اصول، با فلسفه و عرفان و نجوم و طب، نيز آشنايی داشته است.
حيات شهيد ثانی، همزمان با استقرار دولت شيعی صفويه در ايران (905) بود. با توجه به منازعات و رقابت شديد ميان دولت صفوی و دولت عثمانی، عالمان شيعه لبنان - كه در مناطق ذی نفوذ دولت عثمانی به سر می بردند - تحت كنترل شديد دولت عثمانی، شرايطی دشوار را سپری می كردند، به طوری كه به اجبار، عقايد و مذهب خويش را كتمان و از دسترسی دشمنان و بدخواهان، به كتب و آثار خويش جلوگيری می كردند.
در اين شرايط تقيّه ای، سرانجام، سعايت حسودان از شهيد ثانی نزد سلطان عثمانی، مؤثر افتاد و در سفر مكه، او دستگير شد و در راه استانبول، كنار دريا به شهادت رسيد و نامش، به عنوان دومين شهيدِ فقيهانِ بافضيلتِ جبل عامل، در دفتر ايام ثبت گرديد.(30)
مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، و الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه در ميان آثار فراوان شهيد ثانی، اهميت بيش تری دارد.
شهيد ثانی، از شارحان مكتب فقهی علّامه حلّی شمرده می شود. درباره نظريه ولايت فقيه، جناب شهيد ثانی، تقريباً همان شيوه ای را برمی گزيند كه بزرگانی مانند محقّق اوّل، علّامه حلّی، شهيد اوّل، محقّق ثانی سلوك كرده اند، علاوه، آموزه هايی نو و بديع را در تفكّر اين شهيد بزرگ نسبت به بحث ولايت فقيه شاهديم.
بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهی شهيد ثانی
خطوط كلّی انديشه اين فقيه شهيد از ولايت فقيه عبارت است از:
1.نماز جمعه؛ از شرايط وجوب نماز جمعه، حضور امام و يا منصوب امام است. نماز جمعه، در عصر غيبت، وجوب تخييری است. چون با استفاده از مشهوره ابی خديجه، و ساير روايات، نصب عمومی فقيه برای اين امور، حاصل است. تفاوت نماز عيد با نماز جمعه در اين است كه حضور فقيه برای صحت اقامه جمعه لازم است.(31)
2.زكات؛(32) ضمن شرح و پذيرش فتوای محقّق حلّی مبنی برپرداخت زكات به فقيه شيعه مأمون، به دو نكته مهم اشاره می كند: نكته نخست، تفسير واژه «فقيه» است. وقتی فقيه، در ابواب مختلف فقه و امور مربوط به ولايت فقيه، مطلقاً ذكر می شود، فقيهی است كه جامع الشرائط فتوا باشد، نه هر فقيهی، و لو شرايط جواز افتا را دارا نباشد.
نكته دوم، تفسير واژه «مأمون» است. مأمون كسی را گويند كه با تمسّك و تشبّث به حيله های شرعی، برای اخذ حقوق اقدام نمی كند؛ زيرا، كاربرد حيله شرعی در حقوق، به اضرار افراد مستحقّ می انجامد و مقام فقاهت از اين گونه امور، بايد منّزه و پاك باشد.
كسانی كه پرداخت زكات به امام را بدون مطالبه امام واجب می دانند، در زمان غيبت، بايد بگويند كه زكات، ابتداءً، به فقيه بايد داده شود.
3.سهم امام؛ نيمی از خمس با نام «سهم امام» را در زمان غيبت به«مَنْ إليه الحكم»، به جهت حقّ النيابة می پردازند.
منظور از «مَنْ إليه الحكم»، فقيهِ عادلِ امامیِ جامع الشرائط است؛ زيرا، او، نائب امام و منصوب اوست. فقيهان شيعه جامع الشرائط، وكلای امامند. فقيه، بايد صَرْف سهم امام را در بين سادات توليت كند، همان طور كه در حال حضور، امام، به اين كار اقدام می كند. اگر غير فقيه به صَرْف سهم امام دست زد، ضامن است.(33)
4.اقامه حدود؛(34) والی منصوب از سوی حاكم جائر، در صورتی كه فقيه باشد، حقِّ اقامه حدود دارد.
ادلّه جواز اقامه حدود به دست فقيه، عبارت است از:
الف) مشهوره ابی خديجه كه طريقش ضعيف است.
ب) قاعده لطف؛ اقامه حدود، نسبت به ترك محرمات و ريشه كنی رواج فساد، لطف است.
ج) مقبوله عمربن حنظله؛ اقامه حدود، نوعی از انواع حكم است و فقيه - كه حاكم است - آن را اجرا می كند. چنان كه فقيه، فتوا هم می دهد و فتوايش نافذ است، دليل نفوذ فتوای فقيه همين مقبوله است؛ زيرا، فتوا نيز نوعی از انواع حكم است. تفاوت فتوا و حكم در اين است كه حكم، انشای قول در حكم شرعی مربوط به يك واقعه شخصی است، امّا فتوا، انشای قول در حكم شرعی بروجه كلّی است.
5.قضا؛ علاوه برحكم و فتوا، قضای فقيه نيز نافذ است. قضا، ولايت است. تعريف قضا، عبارت است از:
«ولايةُ الحكم شرعاً لمَنْ له أهليةُ الفتوی بجزئيات القوانين الشرعية علی أشخاصٍ معيّنةٍ من البريّة بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق.»(35)
شهيد ثانی، مبدأ و منشأ قضا را، رياست عامّه در امور دينی و دنيوی می داند.(36)
6.حجر؛ قبل از آن كه روايت شهيد ثانی از ولايت فقيه را در باب حَجْر گزارش كنيم، توجه به يك مقدمه لازم است: در متون فقهی، از زمان محقّق حلّی(ره)، به بعد، اختصاص بابی جداگانه به عنوان «كتاب الحجر» مرسوم شده است، كه در كتب فقهی متقدّمين، از اين رسم، با اين ويژگی كه انواع حَجْر فقهی را يك جا بحث كنند، اثری نيست و شيوه ای بی سابقه است.
تنها، شيخ طوسی، در كتاب الخلاف، بحث از اموال يتيمان را در بابی جداگانه تحت عنوان «كتاب الحجر» ذكر می كند، بدون آن كه ساير موارد حجر را در آن نشان دهد.(37)
كتاب حجر و ولايت حاكم برامور محجوران، دستاويز مغالطه برخی قرار گرفته و پنداشته اند كه وقتی ولايت فقيه می گويند، غرض، ولايت برمحجوران است، در حالی كه ولايت فقيه، پيش از كتاب الحجر، از زمان شيخ مفيد، مطرح بوده و نخستين بار، نه در كتاب حجر، كه در امر به معروف و اقامه حدود مطرح شده است.
بحثی كه از ولايت حاكم در «كتاب حجر» می آيد، تنها، بخشی از اختيارات حكومتی و ولايی منصب امامت است، ولی اين اختيارات، به موارد حَجْر منتهی نمی شود.
با التفات به مقدمه بالا، در بحث حجر، جناب شهيد ثانی می گويد:(38) ولیِّ طفل و مجنون، در مرتبه نخست، پدر و جدّ است و در مرتبه بعدی، نوبت به حاكم می رسد، امّا ولیِّ سفيه و مفلّس، از همان آغاز، حاكم است. برميّت بدون وصیّ نيز حاكم ولايت دارد.
به طور كلّی، امور نيازمند ولايت، چهار دسته اند:(39) 1.اطفال؛ 2.وصايا؛ 3.حقوق؛ 4.ديون. در گروه نخست، حاكم، پس از پدر و جدّ پدری ولايت دارد و در سه گروه ديگر، در صورت فقدان وصیّ، حاكم ولايت دارد.
منظور از حاكم، در موارد بالا؛ سلطانِ عادل، نايب خاص يا نايب عام اوست. نايب عام، فقيه جامع شرايط فتوا و عادل است.
شهيد ثانی، به دليل حاكم بودن فقيه، چنين اشاره می كند:
«و المرادُ به(الحاكم) السلطانُ العادلُ أوْ نائبه الخاصّ أوْ العامّ مع تعذّر الاوّلين وهوالفقيه الجامع لشرائط الفتوی العادل و إنَّما كان حاكماً عامّاً؛ لأنّه منصوبٌ من قبل الإمام لا بخصوص ذالك الشخص بل بعموم قولهم: «انظروا إلی مَنْ كان منكم قد روی حديثنا....»
بنابراين، از نظر شهيد ثانی، منصوب عام بودن فقيه، امری مفروغٌ عنه است، چنان كه در بحث نماز جمعه هم اشاره شد.
او، در ادامه می گويد كه در صورتی كه فقيه نبود، نوبت به مؤمن ثقه می رسد. مؤمن، از باب ولايت يا از باب امر به معروف، توليت می كند.(40)
3.محقّق اردبيلی (متوفّی 993 ه.ق)
هر چند حوزه فقاهت نجف را شيخ طوسی(ره)، پس از هجمه حراميان به شيعه و معارفش، در بغداد، تأسيس كرد، امّا از آن تاريخ (448ق) تا قرن ها، كم تر نامی از اين حوزه برسر زبان هاست. تربيت بزرگان علوم عترت طاهره(ع) را در مراكزی مانند حلّه و جبل عامل شاهديم. از قرن دهم به بعد است كه رفته رفته، نجف، به پايگاه بزرگی برای اجتهاد و فقاهت تبديل می شود.
در اوان بلوغ و شكوفايی اين حوزه باعظمت، در قرن دهم، با محقّق اردبيلی به عنوان يكی از قله های فقاهت دوره های اخير مواجهيم. از خصلت های بزرگ و مشهور، اين فقيه سعيد، جمع ميان زهد و تحقيق است، هم كسوت تقليد را از تن بركنده و هم لباس تعلق دنيا را به كناری افكنده است. برجسته ترين اثر فقهی او مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، نشان تحقيق خردمندانه اوست.
بازتاب ولايت فقيه در ميراث فقهی محقّق اردبيلی
آن چه در پی می آيد، اشاره ای فشرده به فتاوای محقّق اردبيلی(ره)، در باب ولايت انتصابی فقيه است:
1.محقّق اردبيلی، در موارد متعدد، به مقبوله عمربن حنظله اشاره می كند. از ميان كسانی كه روايت عمربن حنظله را مستند قرار داده اند، اين محقّق خردورز است كه برای نخستين بار، به بررسی سندی آن می پردازد و می گويد:
«هر چند روايت، سنداً، مخدوش است، ولی چون مقبولِ فقها قرار گرفته و به مضمون آن فتوا داده شده، می توان آن را پذيرفت. روايت ابی خديجه هم با اين مشكل مواجه است، ولی عمل اصحاب، جبران ضعف او را می كند.»
جناب مقدس اردبيلی(ره)، با توجه به اين روايت و فتوا به مضمون آن، علاوه برولايت قضا، اقامه حدود را نيز از آن استفاده می كند.(41)
وی، پس از استدلال، نتايج متعددی را از روايت مقبوله استخراج می كند. مثلاً، راويان حديث، و لو متجزّی هم باشد، حاكم و قاضی اند و يا اين كه متعدد بودن عالمان و حاكمان و اختلافشان در احكام، محذوری ندارد؛ چون، در روايت، اختلاف پذيرفته شده است و در اين صورت است كه به اعدل و افقه و اصدق رجوع خواهد شد.
از لوازم و نتايجی كه به نظر محقّق اردبيلی، برمقبوله مترتب است، آن است كه می توان گفت، عالمان و فقيهان، در جميع امور، نائب مناب امامند و نيابت عامّه دارند. به نظر وی، اين نيابت عامّه انتصابی برای فقيه جامع الشرائط، اختصاصی به هنگام غيبت ندارد، حتّی در حال حضور نيز فقيهان، منصوب شده اند، مگر آن كه كسی بگويد كه اين نصب، برای زمانی انجام گرفته كه امام(ع) مبسوط اليد نبوده است. كلام اين مقدسِ محقّق، چنين است:
«ظاهر الأخبار المتقدّمة يدلّ علی أنَّ كلّ مَنْ اِتَّصَفَ بالشرائط هي منصوبٌ من قبله(ع).»(42)
محقّق اردبيلی كه طبق بيان بالا، انتصاب و نيابت عامّه فقيهان را می پذيرد، در مسأله استحباب دفع زكات به فقيه، فقيه را برای نخستين بار، به خليفه امام بودن وصف می كند و می گويد: او، خليفه امام است و گويا ايصال زكات به او، ايصال به امام(ع) است. وی، آن گاه فقيه مأمون را به فقيه جامع الشرائط كه به حيله های شرعی تمسّك نمی كند، تفسير می كند.(43)
جناب مقدس اردبيلی(ره)، نيابت عامّه امام را شامل فقيه زمان غيبت می داند، ولی نيابت او را نسبت به نماز جمعه، مستثنا می كند.(44)
2.در مسأله: «ولاية الحكم علی مَنْ لا ولیَّ له»، به ادلّه اين ولايت اشاره می كند:
الف) تمسّك به دليل حِسبه؛ و لو مرحوم محقّق اردبيلی، از اصطلاح «حسبه» استفاده نمی كند، ولی می گويد:
«أنَّهُ لابدّ من وليٍّ و ليس أحدٌ أحقَّ منه و لا يساويه للعلم و التقوی و في غيره مفقود.»
ب) روايت «العلماء ورثة الانبياء»؛ اين دليل، تازگی دارد. بی ترديد «ولاية مَنْ لا وليَّ له» بردوش انبيا(ع) بوده است، پس علما هم بايد اين ولايت را داشته باشند.
ج) دليل سوم، ادلّه نيابت فقيه از ولیّ امر(ع) است كه گويا اختلافی نيست و اجماع منقول نيز مؤيد اوست كه او بايد حكم كند.(45)
4.صاحب مدارك
يكی از تربيت يافتگان مدرسه فقاهتِ محقّق اردبيلی، جناب سيدمحمدبن علی الموسوی العاملی، معروف به صاحب مدارك (946 - 1009ه.ق) است. اين فقيه بزرگ كه مدارك الأحكام را در شرح شرائع الإسلام تدوين كرده است، درباره ولايت فقيه، پيرو استاد خويش است. وی، در شرح «مَنْ إليه الحكم» از عبارت شرائع الإسلام می گويد:
«منظور، ثقه عادلِ امامی مذهبِ عالمِ دارای شرايط است كه ازطرف امام(ع) علی وجه العموم منصوب شده است. چنين فردی، با اين اوصاف، حقِّ توليت سهم امام را داراست.»(46)
قسمت دوم دوره اخباريه
نگاهی به اخباری گری و عوامل پيدايش آن
در دهه های ميانی قرن يازدهم و قرن دوازدهم، شاهد فترتی ديگر در سير فكری حركت اجتهاد و فقاهت شيعه هستيم.(47) فترت نخست، مربوط به دوره پس از شيخ طوسی بود كه با تلاش خردمندانه ابن ادريس، به پايان رسيد و معالجه شد. عامل فترت دوره دوم، ظهور حركت اخباريه ميان عالمان شيعه است.
پرچمداری اخباری گری را، امين استرآبادی بردوش داشت.
اصول مكتب اخباری گری، طبق آن چه در كتاب فوائد مدنيّه امين استرآبادی منعكس است، عبارت از نفی حجّيت ظواهر قرآن و نفی حجّيت حكم عقل در استنباط احكام شرعی و نفی حجّيت اجماع و قطعی بودن روايات كتب اربعه و رجوع به اُصالة الاحياط در امور مشتبه است.
درباره عوامل بروز انديشه اخباری گری، نظريه های متفاوتی وجود دارد.(48) برخی، سياست دولت صفوی را از عوامل بروز اين حركت می دانند. به نظر ايشان، حضور فقيهان در صحنه سياست و اداره كشور، برای دولت صفوی گران تمام می شد و اين دولت، نگران حضور و نفوذ بيش از پيش مجتهدان در عرصه های مختلف بود، از اين رو، رژيم صفوی، در تقويت كفّه اخباريّه سهم وافری دارد.
به اعتقاد برخی از محققان، اصولاً، نظريه گريز از عقل و جمود برحسّ، در قرن يازدهم، به طور همزمان در غرب و شرق ظهور كرده است. فرانسيس بيكن و دكارت، در غرب، و محمدامين استرآبادی، در شرق، پيشقراولان اين نظريه بوده اند.(49)
اخباريّه و «ولايت فقيه»
درباره نظر اخباريّه نسبت به موضوع ولايت انتصابی فقيه، برخی از نويسندگان عرب و مستشرقان، چنين اظهار نظر كرده اند كه برخلاف نظريه مجتهدان - كه فقيه را نايب امام زمان می دانستند و مجتهد را واسطه ميان مؤمنان و امام غايب(ع) تصور می كردند - اخباريّه چنين نقشی را برای مجتهد قائل نيستند و علما را تنها، ميراثدار فقه می دانند و درباره مناصب اهل بيت(ع) نقشی برای آن ها نمی بينند.(50)
برای دريافت صحّت و سقم ادعای فوق و فهم انديشه اخباريّه در شأن و منزلت فقهای عصر غيبت و اين كه آيا ايشان را نايبان امام(ع) می دانند يا نه، نظر برخی از بزرگان اخباريّه را در اين باب می بينيم.
1.مجلسی اوّل (1003 - 1070ه.ق)
محمدتقی مجلسی، مشهور به مجلسی اوّل(ره)، از جمله عالمانی است كه پس از محقّق كركی و فرزندش و شيخ بهايی، به سمت «شيخ الاسلامی» در دستگاه صفويه رسيده و نقشی مهم را در آن ايفا كرده است.(51) مشهورترين اثر اين عالم بزرگ، روضةالمتقين في شرح مَنْ لا يحضره الفقيه است. در اين كتاب، وی، با صراحت می گويد:
«آرای محمدامين استرآبادی در فوائدالمدنيّة را اكثر علمای نجف و كربلا، تحسين كرده و پذيرفته اند و حقّ آن است كه اكثر نظريات وی، صحيح و قابل ترديد نيست.»(52)
چنان كه ملاحظه می شود، مرحوم محمدتقی مجلسی با آن كه برتفكّر اخباريّه انگشت صحت می گذارد، در عين حال، عملاً، منصب شيخ الاسلامی را پذيرفته و در امور سياسی - اجتماعی عصر صفوی دخالت كرده است.
اما از جهت نظری، در شرح روايت حفص بن غياث، كه راوی، از مُجریِ حدود می پرسد و امام، «مَنْ إليه الحكم» را مجری حدود معرفی می كند، او، صريحاً، فقيهان را منصوبان عام امام زمان می شناسد و می گويد:
«يقيم الإمام و الحاكم أيضاً و لا شك في المنصوب الخاص. أمّا العام، كالفقيه، فالظاهر منه أنَّه يقيم الحدود للأخبار السالفة في باب القضاء من قوله: «قد جعلته حاكماً». و يحتمل كونه منصوباً لرفع المنازعة، لكنَّ اللفظ عامٌ و لا مخصّص ظاهراً.»(53)
در فراز بالا، جناب مجلسی اوّل، با تمسك به مقبوله عمربن حنظله و عموميت لفظ «حاكماً» و مخصوص به قضاوت نبودن آن، برای فقها، اجرای حدود را قائل است و ايشان را نايبان و منصوبان عام عصر غيبت می داند.
2.فيض كاشانی (1007 - 1091ه.ق)(54)
مولا محسن فيض كاشانی، يكی از عالمان بزرگ و برجسته شيعه است كه از نظر كثرت آثار و تأليف در رشته های گوناگون علوم، نابغه ای كم نظير است. تا يكصد و چهل و چهار كتاب و رساله برای او برشمرده اند. كتاب الوافی و تفسير الصافی و المحجة البيضاء في إحياء كتاب الإحياء، مشهورترين تأليفات وی است. مفاتيح الشرايع، اثر فقهی مشهور اوست.
شيخ يوسف بحرانی، فيض كاشانی را از اخباريين سرسخت دانسته است.(55)
جناب فيض كاشانی(ره)، ضمن آن كه توليت سهم امام را مربوط به فقيه مأمون می داند،(56) با استدلال به رواياتی مانند مشهوره ابی خديجه، در عصر غيبت، حكم فقيه جامع الشرائط را نافذ می داند و او را ازطرف امام صادق(ع) مأذون می شمرد.(57)
فيض كاشانی، نسبت به اجرای حدود، معتقد است كه با توجه به اطلاق ادلّه وجوب حدود و تعزيرات، و با توجه به حقّ نيابت فقيهان مأمون از امام(ع) و اذنی كه ايشان در مواردی مانند قضا و افتاء و ... دارند، حدود و تعزيرات و ديگر سياسات دينی را می توانند اقامه كنند.(58)
3.مجلسی دوم (1037 - 1110 ه.ق)
محمدباقر مجلسی، معروف به علّامه مجلسی، مؤلّف دائرةالمعارف شيعه، يعنی كتاب بحارالانوار، از عالمان بزرگی است كه با وجود انتساب به اخباريّه، در امور سياسی و حكومتی عصر خويش نقشی فعّال داشته است:(59) شيخ الاسلام، در پايتخت صفويه، شهر اصفهان، بوده و رياست دينی و دنيوی، امامت جمعه و جماعت را بردوش كشيده است.
شخصيّت وزين و عالی مقام اين مرد بزرگ، رمز آرامش و حفظ مملكت از فروپاشی، در حكومت ضعيف و بی تدبير سلطان حسين صفوی بوده است. با وفات مجلسی، ايران، وزنه سنگين خود را از دست داد و خفّت و بی لياقتی شاه آشكار گرديد و در پايان، به اشغال ايران، به دست افاغنه و سقوط دولت صفوی انجاميد.(60)
علّامه مجلسی(ره)، از كسانی است كه علمای ربّانی را نايب عامّ عصر غيبت می شناسد و معتقد است كه «حكم» به ايشان مربوط است و محدّثانِ عامل نيز ممكن است از عالمان ربانی شمرده شوند.(61)
ظاهر كلام مجلسی - چنان كه صاحب جواهر نقل می كند - آن است كه جميع خمس را بايد به حاكم شرع (فقيه) پرداخت كرد.
4.شيخ يوسف بحرانی (1107 - 1186)(62)
شيخ يوسف بحرانی، مشهور به صاحب الحدائق از اخباريين متعادل و غير متعصب است. وی، آخرين شخصيّت اخباری است كه حلقه تدريس او در كربلا، مورد توجه بوده است.
هجرت مرحوم وحيد بهبهانی به كربلا و احتجاجات عميق و خردمندانه وی با تفكّر اخباری گری، موجب شد، بساط ايشان از حوزه های فقاهت ايران و عراق برچيده شود، و تنها بقايايی از اين افكار در بحرين و جنوب عربستان باقی بماند. شيخ يوسف بحرانی، سال 1186ق وفات كرد و وحيد بهبهانی براو نماز گذارد.
شيخ يوسف بحرانی، از جهت فتاوای غريب و نادر، شهرت دارد.
يكی از نظريه های غريب او را بايد نظريه اش در ولايت امور حسبيه دانست.(63) از نظر او، دليلی براختصاص ولايت براموال غُيّب و قُصّر و مانند آن به امام معصوم(ع) يا فقيه جامع الشرائط، وجود ندارد. ولايت امور حسبيه، مربوط به تمامی مؤمنان است:
«فليس في الأخبار ما يدلّ علی اختصاصه (ولايت برطفل و غايب و مانند آن) بالإمام أوْ الفقيه الجامع للشرائط.»
شيخ يوسف بحرانی، نخستين عالم شيعه از زمان شيخ مفيد به بعد است كه صريحاً، به چالش با نظريه ولايت فقيه، پرداخته است. وی، از كسانی است كه در كتاب الدرر النجفية، به طور مفصّل، به مقبوله عمربن حنظله و برخی ديگر از ادلّه ولايت فقه مانند مشهوره ابی خديجه و توقيع شريف و روايت «اللهم ارحم خلفائي» می پردازد.
اگرچه او، از اين روايات، نيابت را، حتّی نسبت به حال حضور هم استفاده می كند، ولی حدّاكثرِ دلالت آن ها را بردو موضوع می داند: يكی نيابت در رفع مرافعه و خصومات و يكی نيابت در افتاء. او، نيابت در امور حسبيه يا نيابت در پرداخت سهم امام(ع) را نمی پذيرد، اگرچه معتقد است كه اين فتوا، خلاف نظريه اصحاب است.
دوره ای كه تفكّر اخباريّه، انديشه رايج حوزه ها بود، عالمانی را می يابيم كه در مسلك اخباريه داخل نشدند و به حمايت از اجتهاد، همت گذاشتند، فقيهان بزرگی مانند سلطان العلماء (متوفای 1064ق) و حسين خوانساری (متوفای 1098ق) و آقاجمال خوانساری (متوفای 1125ق) و فاضل هندی (1062 - 1137) و محمدباقر سبزواری (1018 - 1090).(64)
جناب سبزواری، نويسنده كتاب های مهمی مانند كفاية الأحكام، و ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد است. روضة الأنوار عبّاسی از كتاب هايی است كه او، در اخلاق و شيوه كشورداری نگاشته است.
وی به وجوب نماز جمعه و جواز اقامه حدود به دست فقيهان، فتوا داده است، به علاوه، تقسيم زكات و خمس را نيز از شؤون فقها می داند.(65)
قسمت سوم حيات مجدّد اجتهاد
1.وحيد بهبهانی (1118 - 1205 ه.ق)
زمانی كه می رفت تا ميراث هزارساله فقاهت شيعه، در تندباد جمود و تحجّر اخباريّه، به نابودی گرايد و بشريّت از دريای بيكران معارف اهل بيت(ع) در اثر اين جمود، بی نصيب بماند، شخصيتی خردمند و باعظمت، سر برافراخت و يك تنه، در برابرطوفان سهمگين اخباريّه ايستاد و اجتهاد و فقاهت را به مسير اصلی خود بازگردانيد.
اين مرد بزرگ، جناب محمدباقر بهبهانی معروف به وحيد بهبهانی بود. او، در اصفهان، به دنيا آمد و در حوزه عظيم آن - كه به بزرگ ترين حوزه فقاهت شيعه در عصر صفويه تبديل شده بود - تربيت شد. آن گاه به كربلا هجرت كرد و با براهين قاطع و بيان نافذ خويش، به مبارزه همه جانبه با اخباری گری دست زد.
شكست دادن اخباريّه، از يك سو، و تربيت شاگردان و فقيهانی برجسته، از سوی ديگر، سبب شد تا او را «استادالكل» بخوانند.
بی ترديد، وحيد بهبهانی، از نادر فقيهانی است كه انديشه فقهی شيعه را به چرخش درآورده و آن را به دور جديدی از تجربه و توسعه وارد كرده است.
آثار افكار و انديشه های بلند او، تا زمان معاصر، امتداد دارد.(66)
بازتاب ولايت فقيه در ميراث فقهی وحيد بهبهانی
الفوائد الحائرية، ميراث مكتوب فقيه احياكننده، وحيد بهبهانی است. اين كتاب، از دو بخش مجزّا، الفوائد القديمة، و الفوائد الجديدة، تشكيل شده است. در بخش الفوائد القديمة، فائده سی و ششم، به شكل كاملاً شيوا و متقن، به بازگويی شرايط اجتهاد می پردازد.(67)
از نظر او، آگاهی از علوم لغوی و عرف (عام و خاص) و كلام و منطق و اصول فقه و رجال و داشتن قوّه قدسی، از شرايط اجتهادند و در اين ميان، اصل، داشتن قوّه قدسی است.
وی، در خاتمه اين فائده، هشدارهای مهمی تحت عنوان «خطورة طريقِ الإجتهاد» دارد.
در الفوائد الجديدة، پس از آن كه، در فائده سی و دوم، جايز نبودن تقليد در اصول دين را، تحت عنوان «عدم جواز التقليد في أصول الدين» شرح داده،(68) در فائده سی و سوم، «الوظائف المحوّلة للمجتهد» را طرح می كند.(69) اين فائده گران بها و بديع، به برخی از زوايای ولايت فقيه و حدود اختيارات او، اشاره دارد.
نكات برجسته اين فائده، عبارت است از:
1.عناوين مختلفِ مجتهد و فقيه و قاضی و حاكم شرع منصوب، همگی، در شخص واحد جمع می شود و وقتی به اعتبارات گوناگون و از زوايای مختلف به او نگاه شود، از هر زوايه ای، يك عنوان براو منطبق است:
به اعتبارِ استنباط احكام واقعی، او را مجتهد نامند و به اعتبار استنباط احكام ظاهری، او را فقيه نامند و به اعتبار صدور فتوا، او را مفتی نامند و به اعتبار ارجاع مرافعه به او و رفع خصومت، وی را قاضی نامند و به اعتبار ولايت برايتام و مجانين و مواردی ديگر - كه از اختيارات حاكم شمرده اند - حاكم شرع نامند.
به علاوه، همين شخص را از اين ديد كه بايد شرايط اجتهاد را دارا باشد، می توان محدّث و متكلّم و اصولی و رجالی و ... ناميد.
2.پس از آشنايی با اين عناوين مختلف، بايد ديد كه آيا تفاوت اين عنوان ها، تأثير عملی دارند و يا بی اثر است. او، معتقد است كه هر يك از اين عناوين، احكام خاصّ خود را دارد و آثار عملی هر يك از اين عناوين، در مواردی، متفاوت است.
مثلاً، در مورد احكامِ مخصوصِ اجتهاد و مجتهد، می توان گفت كه تقليد در احكام، جايز است و در موضوعات، جايز نيست و يا مجتهدی از مجتهد ديگر، حقّ تقليد ندارد. اين، در حالی است كه يك مجتهد، می تواند به قاضی مراجعه كند، بلكه مراجعه به قاضی، گاهی واجب است، با آن كه تقليد جايز نيست. و يا اين كه حكم قاضی، برای مجتهد و عامّی، نافذ است، چه مقلّد او باشد يا نباشد؛ زيرا:
«مَنْ بلغ رتبة القضاء فهو منصوب من قبل المعصوم(ع) علی سبيل العموم. فلا يوجد في هذه الأزمنة قاضي التحكيم. فتأمّل جيدّاً.»
از ديگر احكام مخصوص و ويژه قاضی، آن است كه حكم قاضی، پس از مرگ او هم ثابت است، ولی تقليد از مجتهد ميّت، جايز نيست.
3.در پی ارائه تفاوت های عملیِ عنوان مجتهد و قاضی، به تفاوت های مخصوصِ عنوان حاكم شرع می پردازد و معتقد است كه مشاغل و مناصب حاكم شرع - كه پيش از اين اشاره شد - مناصبی است كه مايه انتظام امور معاش و معاد مردم است:
«و هي ممّا ينتظم به أمر المعاد و المعاش للعباد.»(70)
اين تعريف وحيد بهبهانی از مناصب و شعاع اختيارات فقيه، نشان می دهد كه ايشان، ولايت فقيه را در امور حسبه، مانند ولايت برمحجوران، خلاصه نمی كند و به گونه ای اين ولايت را تفسير و تعريف می كند كه تمام امور مربوط به ولايت تدبيری و تنظيمی را شامل می شود و آن چه را كه مربوط به نظم و اداره جامعه است، عرفی باشد يا شرعی، همه را يك جا جمع می كند.
وی، در بيان ديگر ويژگی های حاكم شرع، به اين نكته اشاره دارد كه حكم حاكم شرع مانند حكم قاضی، برمجتهد و عامی، چه مقلّد او باشد يا نباشد، نافذ و قابل اجراست. دليل آن هم روشن است:
«لاشتراكِ العلّة و هي كونُهُ منصوباً من المعصوم(ع) و لأنَّ حصولَ النظام لا يكونُ إلّا بذالك و لأنَّه نائب المعصوم(ع).»(71)
در اين فراز، به نصب فقيه و نيابت وی از معصوم اشاره می كند و معتقد است كه اگر با ولايت فقيه، بخواهد نظام اجتماعی شكل بگيرد، بايد حكم او در حقّ همه، بالسويه، نافذ باشد.
وحيد بهبهانی، ضمن اشاره به بحث ثبوت هلال، معتقد است كه ثبوت هلال هم يكی از مناصب فقيه است و همان طور كه از معصوم(ع) صحيح بوده كه حكم به ثبوت هلال كند، نائب او هم می تواند اين كار را انجام دهد:
«لأنَّه نائب المعصوم(ع) و لو فَعَلَ المعصوم(ع) لكان صحيحاً البتةً، فكذا نائبه.»(72)
در اين عبارت، به نيابت عامّه فقيه نسبت به جميع اختيارات امام معصوم(ع) اشاره می كند.
در مجموع آن چه از فرازهای گوناگونِ فائده سی و سوم قابل استنباط است، اين است كه در انديشه استادالكل وحيد بهبهانی:
1.فقيه، منصوب ازطرف معصوم است.
2.فقيه، نيابت عامّه از معصوم دارد.
3.ولايت فقيه، در قضاوت محدود نيست.
4.جميع امور مربوط به نظام اجتماعی و معاش و معاد مردم، جزء ولايت فقيه است.
2.شيخ جعفر كاشف الغطاء (متوفّی 1227 ه.ق)(73)
در اواخر قرن دوازدهم هجری، مردی از تبار مالك اشتر نخعی، با نام خضر از اطراف شهر حلّه به نجف اشرف هجرت كرد و به سال 1156ه.ق فرزندی از او متولّد گرديد كه بروی نام جعفر نهاده شد. وی كه در فراگيری شاخه های مختلف علوم اسلامی، با نبوغ سرشار خويش، به مرتبه ای از رشد و كمال رسيد كه، از نوادر دوران و سرآمدان عرصه فقاهت و اجتهاد محسوب می شود، به مناسبت تأليف اثر ارزشمند كشف الغطاء، با نام شيخ جعفر كاشف الغطاء شهره آفاق گرديد.
كاشف الغطاء علاوه برآن كه در زمينه تعميق فقاهت و گسترش انديشه اصول استاد خود، وحيد بهبهانی، در برابراخباريان نقش برجسته دارد، در تحولات اجتماعی - سياسی عصر خود نيز منشأ آثار مهمی به شمار می رود. كاشف الغطاء فقيه فوق العاده ماهری است و در فقه، انظاری دقيق و عميق داشته و از او به عظمت يادمی شود.
گفته شده كه در احاطه به فروع فقهی، از آغاز تا پايان، فقيهی مانند او، در زمان غيبت وجود نداشته است!
كاشف الغطاء، كه مسافرت هايی به شهرهای مختلف ايران داشته، معاصر فتحعلی شاه قاجار بوده و زمان رياست عامّه او، مصادف با دور نخست جنگ های ايران و روس (1218 - 1228 ه.ق) بوده است و از اين جهت، مواضع سياسی وی و موضعگيری او - به عنوان يك مرجع تقليد بزرگ و مورد توجه - در قبال دولت وقت ايران با توجه به درگيری با دولت بيگانه و اشغال بخش هايی از مملكت از سوی دشمن، اهميت به سزايی دارد.
در باب ولايت انتصابی فقيه، جناب كاشف الغطاء، به نيابت عامّه فقيه و عموم ولايت او، ازطرف امام زمان(عج)، معتقد بوده است و طبق همين فتوا و نظريه فقهی، با درك عميق زمان خويش و توجه به مصالح عالی جامعه تشيّع و مملكت ايران، به عنوان تنها كشور مستقل شيعه - كه از هنگامه يك پارچگی آن و پذيرش پيروی از اهل بيت(ع) در سراسر كشور زمان زيادی نمی گذرد - به فتحعلی شاه، اذن سلطنت می دهد و او را با شرايطی خاص، نايب خود در امر حكومت و اداره جامعه قرار می دهد.
وی هم چنين برای دولت وقت، اجازه اخذ زكات و دريافت ماليات صادر نمود، با تأكيد براين نكته كه اطاعت مردم از سلطان قاجار، امر ذاتی نيست بلكه اين پيروی، امری عرضی و بالتبع، براساس اذنی است كه شاه قاجار، ازطرف فقيهی جامع الشرائط و دارای رياست عامّه و برطبق مقتضيات زمان دريافت نموده است.
شيخ جعفر كاشف الغطاء(ره)، پس از آن كه امامت اختياری و انتخابی را نفی می كند، برای نخستين بار به اصلِ عدم ولايت اشاره می كند و می گويد:
«از آن جا كه خلق، همگی، در عبوديّت برابرند و كسی، جز ذات احديّت، دارای مالكيّت حقيقی نيست، اوامر و نواهی، تنها، از منصوب مالك قاهر، بايد سرازير شود. اَحدی براحدی، ولايت ندارد، جز ولايتی كه ازطرف خداوند ناشی شده باشد.»
با توجه به جنگ ايران و روس، وی، جهاد ابتدايی را منصب امام(ع) و نايب خاص ايشان می داند، ولی در جهاد دفاعی، در عصر غيبت می گويد:
«مجتهدان، بايد به اين امر قيام كنند و افضل مجتهدان يا مأذون ازطرف افضل، واجب است كه مقدّم گردد و ديگران، حقّ دخالت ندارند. مردم بايد اطاعت كنند. اگر مجتهد نبود، به مؤمنان عادل نوبت می رسد.»
كاشف الغطاء طبق همين فتوا، به فتحعلی شاه برای جنگ و اخذ زكات و دريافت ماليات از مردم، اذن داده است.(74)
جناب كاشف الغطاء، چون اقامه حدود را وابسته به امام و نايب خاص يا نايب عام ايشان می داند، معتقد است كه مجتهدان، در زمان غيبت، می توانند اقامه حدود كنند.(75)
با توجه به عموم ولايت فقيه، ايشان تأكيد می كند كه مجتهد و فقيه، می تواند ازطرف غائب، زكات بپردازد يا ازطرف غائب، زكات را قبض كند و يا با مراعات مصلحت صنفی از مستحقان، زكات را تعويض كند و حتّی او می تواند كه مقداری از زكات را در مقابل انتقال و محافظت از مال زكوی يا امور ديگر، ببخشد و آن را ساقط كند.
نيز می گويد:
«مجتهد حقّ دارد كه به عنوان معاوضه، (يا مصالحه علی اشكال) زكات را به مستحق خمس انتقال دهد و بالعكس.»(76)
نيز می گويد:
«توليت سهم امام، مربوط به مجتهد است.»(77)
3.ميرزای قمی (1151 - 1231 ه.ق)(78)
ميرزا ابوالقاسم گيلانی، مشهور به ميرزای قمی و صاحب قوانين، شاگردی ديگر از پرورش يافتگان مكتب بابركت و پررونق وحيد بهبهانی است. پدرش، اهل شَفْت بوده كه به اصفهان هجرت می كند. جدّ مادری اش، ازطرف حكومت افشاريه، قاضی بعضی از روستاهای بروجرد بوده است.
در همين مناطق، جناب ميرزا، متولد شد و برای تكميل دروس و تحصيل خود، به خوانسار و كربلا سفر كرده و در خدمت استادالاساتيد، محقّق بهبهانی، به تلمّذ پرداخت و پس از كسب اجازه از وی، به اصفهان بازگشت. و در نهايت، پس از سپری كردن ايام دشوار زندگی و سفرهای مختلف به شيراز و مناطق ديگر، رحل اقامت در قم می گزيند.
ميرزا(ره) را بايد حلقه اتصال حوزه علميّه قم عتيق با قم جديد دانست. وی، مرجعيت قم رااحيا كرد و زمينه را برای تجديد حوزه فقاهت قم، پس از دوره های آغازين اسلام، فراهم ساخت.
ميرزا كتب مهم خويش مانند قوانين الأُصول - كه سال ها متن درسی حوزه ها بوده است - و جامع الشتات و غنائم الأيام را در قم تأليف كرده است.
مدفن ميرزای قمی، اكنون، در شيخان قم، مزار خاص و عام است.
چنان كه درباره شيخ جعفر كاشف الغطاء گذشت، حيات ميرزای قمی، نيز از نظر شرايط زمانی، برای مذهب تشيّع و مملكت ايران و مرجعيّت فقهای شيعه، با توجه به تسلط قاجاريه برمملكت و جنگ های طولانی و طاقت فرسای ايران و روس، دارای اهميت فراوان است.
بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهی ميرزای قمی
ميرزای قمی، در نظريه فقهی و از بُعد فتوا، به ولايت انتصابی فقيه و نيابت عامّه ايشان اعتقاد دارد. از جهت شرايط سياسی و نظامی حاكم برمملكت، جناب ميرزا، در جريان جنگ قفقاز، جهاد دفاعی با دولت روس را واجب می داند، ولی همانند محقّق كركی، يا كاشف الغطاء، تصميم ندارد كه حكومت شاه را تنفيذ كند.
شاه را طاغوتی می داند كه به جهت مصالح دينی و ملّی، نبايد تضعيف شود، اين است كه وقتی عده ای به عنوان استفتاء - و درواقع، برای گرفتن اجازه جهاد از او - درباره دفاع می پرسند، مرحوم ميرزای قمی، پس از آن كه می گويد: «دفاع، متوقف براذن مجتهد نيست.» چنين ادامه می دهد: «كجاست آن بسط يدی برای حاكم شرع كه خراج را بروفق شرع بگيرد و بروفق آن صرف غزوات نمايد؟ كجاست آن تمكّن كه سلطنت و مملكت گيری را نازل منزله غزای فی سبيل اللَّه كند؟» و با اين جملات، خود، تلويحاً، به بحث سلطنت اشاره می نمايد.(79)
مرحوم ميرزای قمی، در بحث ولايت انتصابی فقيه، به نكاتی بسيار جالب و ارزنده اشاره می كند. به نظر وی، همان طور كه احكامِ مربوط به اهل كتاب، مانند حرمت مناكح و ذبايح اهل كتاب، اختصاص به حال حضور امام ندارد، جزيه هم اختصاص به زمان حضور ندارد و منظور از واژه امام - كه در اين موارد گفته می شود - «مَنْ بيده الأمر» است كه در زمان غيبت، به دليل مقبوله عمربن حنظله و رواياتی مانند «العلماء ورثة الأنبياء» و «علماء أُمّتی كأنبياء بني إسرائيل» و روايت «إنَّ أوْلی الناس بالأنبياء أعلمهم بماجاؤوا به» - كه در نهج البلاغه است - فقيه عادل است.(80)
به نظر جناب ميرزا(ره)، اگر حاكم جزيه را گرفت، به مقتضای عموم نيابتش، هر طور صلاح بداند، برای مصلحت احوال عموم مردم صرف می كند.(81)
وی، ضمن آن كه امور حسبيه را بسيار وسيع و گسترده می بيند و جهاد و امر به معروف و فتوا و قضا و اجرای حدود و اخذ لقيط و اعانت برطاعت را از مصاديق امور حسبيه می شمرد، ولی می گويد: معمولاً، منظور از امور حسبيه، اموری است كه موكول به حاكم شرع است، مانند تصرّف در مال يتيم و سفيه و مجنون و غايب و ديون ميّت و وصايای ميّت و اوقاف و گرفتن خمس و زكات از مماط (كسی كه زكات را نمی پردازد) و سهم امام به نيابت.
دليل ولايت حاكم براين امور، علاوه برادلّه ای كه بالا به آن اشاره شد، مانند مقبوله عمربن حنظله و غيره، يكی، اجماع منقول و دليل ديگرش، دليل عقلی است كه بايد در اين امور، كسی، مباشر باشد و كسی، مانند حاكم عادل را برای انجام اين كار سراغ نداريم.(82)
در بحث اخراج زكات، صاحب قوانين، متولّی اخراج زكات را، فقيه عادل می داند كه قائم مقام امام(ع) در زمان غيبت است.
در خمس، فتوای ميرزای قمی، آن است كه سهم امام، بايد صَرْف در فقرای سادات و به دست مجتهد اين كار انجام شود.(83)
4.شيخ حسن كاشف الغطاء (1206 - 1262 ه.ق)
سومين فرزند از آل كاشف الغطاء كه به دنبال شيخ موسی و شيخ علی، بركرسی زعامت و رياست عامّه تكيه زده و نور فقاهت را در اين خاندان بزرگ پرفروغ نگاه داشته، شيخ حسن كاشف الغطاء است. درباره منزلت علمی و شأن فقاهتی وی، صاحب كتاب روضات الجنات معتقد است:
«شيخ حسن، فرزند جعفر نجفی، افتخار فقيهان روزگار و يكی از بزرگ ترين عالمان زمان ماست كه امر فقاهت در دين و رياست سلسله عالمان و مجتهدان به او رسيده است و او به همراه هم نام خودش محمد حسن (صاحب جواهر) مراتب و مناصب مربوط به مرجعيت عامّه شيعه را عهده دار بود. شيعيان عجم بيش تر به صاحب جواهر مراجعه می كردند، ولی شيعيان عرب، او را برصاحب جواهر ترجيح می دادند.»(84)
وی كتاب ارزشمند و حجيمی در فقه با نام «انوار الفقاهة» به نگارش درآورده است.(85) صاحب كتاب روضات الجنات، پس از مشاهده كتاب «انوارالفقاهة» مصنف آن را چنين می ستايد:
«فكان عيناً لم ترمثله فی كثرة التفريع و الإحاطة بنوادر الفقه و الإستقامة بطريق الإستدلال.»(86)
كتاب «انوار الفقاهة» به استثنای برخی ابواب فقهی مثل صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، و قصاص و ديات، مشتمل برساير ابواب اين دانش عظيم و گسترده است و مجموعه ای پربار و در خور توجه را پديد آورده است.
از جمله ابواب فقهی اين اثر نفيس، «كتاب القضاء» است كه در حدود 188 صفحه رحلی تنظيم شده و به طور مستوفا به زوايای گوناگون قضاوت پرداخته است. از جمله موضوعاتی كه جناب شيخ حسن كاشف الغطاء(ره) به مناسبت بحث قضاوت و شرايط قاضی، استرداداً، به آن می پردازد و بحث خوبی را از آن ارائه می دهد، موضوع ولايت مطلقه فقيه، و نيابت عامّه فقها در عصر غيبت می باشد.
موضوع ولايت فقيه، در دو امر پی در پی از كتاب القضاءِ انوار الفقاهة، يعنی امر نهم و امر دهم، به صورت تصريح و نص، مطرح است.
بحث امر نهم (تاسعها) درباره وكيلان مجتهد است و در پی پاسخ گويی از اين سؤال است كه آيا فرد منصوب از سوی مجتهد برای اداره امور اوقاف و ايتام و غيّاب، در صورتی كه مجتهد نصب كننده از دنيا رود يا به بيماری جنون مبتلا گردد، از سمت خود منعزل می گردد و بايد كناره گيری كند يا آن كه موت و جنون مجتهد در مسؤوليت وی بی تأثير است و می تواند همچنان به وظايف محوله و اداره امور وقف و مانند آن ادامه دهد؟
مرحوم شيخ حسن كاشف الغطاء، پاسخ را موكول به چگونگی نصب می كند و در اين رابطه سه احتمال را ارائه می دهد. احتمالات سه گانه عبارتند از:
احتمال يكم: اگر فرد مورد نظر، به عنوان وكيل مجتهد، منصوب است، منعزل می شود.
احتمال دوم: اگر فرد مورد نظر، به عنوان وكيل از امام زمان(ع) منصوب است، منعزل نمی شود.
احتمال سوم: اگر فرد مورد نظر، در واقع از سوی امام زمان (ع) منصوب است، منعزل نمی شود.
در ادامه، مرحوم شيخ حسن، بدون اشاره به مبنای احتمال يك و دو، در اشاره به مبنای احتمال سوم گويد:
«بناء علی عموم ولاية الحاكم حتی فی النصب عنه(ع)».(87)
احتمال سوم براين مبنا استوار است كه گستره ولايت مجتهد تا آن جا ادامه دارد كه می تواند افرادی را از سوی امام زمان(ع) برای اداره امور جامعه منصوب نمايد.
وی بدون ترجيح هيچ يك از احتمالات سه گانه بالا، بحث را به شيوه ای ديگر پيگيری می كند و در پاسخ سؤال بالا گويد:
و قد يقال: ان نصب المجتهد فی زمن الائمة السابقين ان كان علی جهة (انّه) منصوب عنهم او وكيل لهم ينعزل و ان كان علی انه منصوب من اللَّه تعالی او منصوب عن كل امام بعده لم ينعزل و هذا الذی فهمه الفقهاء من نصب المجتهد المطلق فی ازمنة الائمة السابقين(ع).
گاهی برای پاسخ از سؤال بالا، بحث را از زاويه ای ديگر مورد ارزيابی قرار داده و گفته اند: بايد ببينيم، نصب مجتهدان توسط امامان گذشته مثل امام صادق(ع) چگونه و طبق چه عنوانی انجام پذيرفته است؟ آيا مجتهدان، تنها منصوب يا وكيل امامان گذشته اند يا آن كه در واقع منصوب خدای سبحان می باشند و منصوب بودن آنان همچنان در زمان امامان بعدی هم تداوم يافته است؟
اگر مجتهد تنها، منصوب يا وكيل امامان گذشته است، وقتی مجتهد منصوب از سوی امامان گذشته از دنيا رفت يا مجنون شد، فرد منصوب از سوی او هم منعزل می شود و بايد از كار خويش كناره گيری كند.
ولی اگر مجتهد، منصوب خدای تعالی است يا از سوی امامان بعدی تا حضرت امام زمان(ع) منصوب شده است، فرد منصوب او، منعزل نخواهد بود و تصرفاتش پس از مرگ يا جنون مجتهد، مشروع و نافذ خواهد بود.
مؤلف كتاب «انوار الفقاهة» پس از نقل اين دو احتمال، احتمال دوم را ترجيح می دهد و معتقد است: آن چه در طول تاريخ، فقيهان شيعه از ادلّه نصب فقها برداشت نموده و تفسير كرده اند آن است كه مجتهد مطلق كه از سوی امام صادق(ع) منصوب است، در حقيقت منصوب خدای سبحان يا منصوب امامان پس از ايشان است. و بدين وسيله ولايت فقيه برمبنای انتصاب را مستند به فهمِ فقيهان شيعه می نمايد.
تفصيل و تصريح بيش تر، شيخ حسن كاشف الغطاء(ره) در باب ولايت فقيه و انتصاب فقها برولايت عامّه را در امر دهم (عاشرها) شاهديم.
امر عاشر اين گونه آغاز شده است:
«عاشرها: ولاية الحاكم عامّة لكل ما للامام ولاية فيه.»(88)
به عنوان موجبه كلّيه، در همه مواردی كه امام معصوم، ولايت دارد، حاكم شرع و فقيه جامع الشرائط هم دارای ولايت است. شباهت فراوانی ميان اين سخن شيخ حسن كاشف الغطاء مبنی برولايت عامّه فقيه، با سخن امام خمينی(ره) قابل مشاهده است. آن جا كه گويد:
«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمة(ع) مما يرجع الی الحكومة و السياسة»(89)
و نشان می دهد، ريشه های اصلی انديشه سياسی امام در باب ولايت فقيه، در گفتار فقيهان گذشته به روشنی قابل مشاهده است و اين سخن كه «از نقطه نظر تاريخی ولايت به مفهوم كشورداری به هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامی مطرح نبوده و نزد احدی از فقهای شيعه و سنی مورد بررسی قرار نگرفته است كه فقيه علاوه برحق فتوا و قضا حق حاكميت و رهبری را نيز دارا باشد و تنها كم تر از دو قرن پيش، ملّا احمد نراقی به خاطر حمايت از پادشاه وقت به ابتكار اين مطلب پرداخته است»(90) كاملاً بی مبناست و حظّی از واقعيت ندارد.
گواه صدق بطلان ادعای مذكور، فراز برگزيده بالا، از جناب شيخ حسن كاشف الغطاء (عليه الرحمة) می باشد. البته، شاهد صدق بطلان ادعای فوق به سخن مؤلف فرزانه «انوار الفقاهه» محدود نمی شود و چنان كه در بخش های پيش از اين مشاهده شد، نظير چنين اظهاراتی را در منابع فقهی تاريخی شيعه همچون المقنعة شيخ مفيد، و كافی ابی الصلاح حلبی و ده ها اثر كوچك و بزرگ فقهی ديگر نيز می توان يافت.
مؤلف انديشمند «انوار الفقاهه» پس از بيان موجبه كلّيه بالا درباره عموم ولايت فقيه، به بيان ادلّه اين مدعا پرداخته است. بررسی مستندات وی در اثبات عموميت ولايت فقيه، نشان می دهد وی به بحث ولايت فقيه، هم از زاويه فقهی نگريسته و هم از زاويه كلامی و ادلّه مطرح شده در «انوار الفقاهه» ممزوجی از ادلّه عقلی و نقلی است.
ادلّه عقلی و نقلی ولايت فقيه از نظر شيخ حسن كاشف الغطاء
1.نخستين مستند نقلی شيخ حسن كاشف الغطاء روايت توقيع شريف است كه به جمله «حُجَّتي عَليْكم» در آن استناد شده است. در اين روايت، امام زمان(ع) در توقيع خود، خطاب به اسحاق بن يعقوب می فرمايد:
«و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی رواة حديثنا فانهم حجتی عليكم و انا حجةاللَّه.»(91)
و با اين بيان حضرت، فقيهان شيعه را به عنوان حجت خويش برمردم معرفی می كند.
2.در كتاب «انوار الفقاهه» از دومين دليل نقلی عموميت ولايت فقيه، با جمله «و قوله(ع) فاجعلوه حاكما» ياد شده است. به نظر می رسد، در اين جا نقل به معنا انجام گرفته و مضمونی از مقبوله عمربن حنظله مورد نظر مؤلف بوده است؛ زيرا هر چند در روايت مقبوله، اين جمله «انوار الفقاهة» (فاجعلوه حاكماً) مطرح نيست، ولی مشابه اين جمله، عبارتی وجود دارد. عبارت اين است:
«انظروا الی من كان منكم قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانی قد جعلته عليكم حاكما.»(92)
در اين عبارت، به جای (فاجعلوه حاكما) جمله فليرضوا به حكماً نقل شده است. البته در مشهوره ابی خديجه هم، جمله ای مشابه عبارت منقول از «انوار الفقاهة» وجود دارد و احتمال داده می شود، آن جمله مورد نظر مؤلف بوده است. در آن جمله حضرت می فرمايد:
«انظروا الی رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانی قدجعلته قاضيا فتحاكموا اليه.»(93)
آن چه در اين بحث، قابل توجه است، برداشت و تفسير شيخ حسن كاشف الغطاء از واژه حاكم است.
ايشان ضمن آن كه «حاكم» را منحصر در قضاوت نمی داند، با استناد به فهم فقهای شيعه و تفسيری كه متفاهم ميان ايشان از واژه «حاكم» است، گويد:
«حيث فهم الفقهاء منه انه بمعنی الولی المتصرّف لامجرد انه يحكم فی القضاء.»
فقيهان شيعه، حاكم را منحصر در حكم قضايی ندانسته و آن را به معنای ولیّ متصرف كه معنايی وسيع و گسترده تر از قضاوت است، می دانند.
3.سومين دليل نقلی كتاب، تمسك به عموم آيه «ما علی المحسنين من سبيل»(94) می باشد.
اين دليل برخلاف دو دليل پيشين كه ولايت را برای فقيه به عنوان نصب و جعل از سوی شارع به اثبات می رساند، ولايت فقيه را طبق مبنا و نظر حسبه ارائه می كند و نشان می دهد، هر گاه وظيفه و مسؤوليت اجتماعی برزمين مانده و مسؤولی مشخص و معيّن، توسط شارع برای انجام آن معرفی نشده است، اگر فقيه جامع الشرائط براساس احسان و نيك خواهی، باراين مسؤوليت را بردوش كشد، بدون ترديد، عمل و رفتار خيرخواهانه او، مرضی نظرصاحب شريعت خواهد بود.
و براين اساس است كه «فقيه» به عنوان قدر متيقّن از افرادی كه شايستگی دخالت و تصرف در اين امور را دارند، متصدی و متكفل تدبير چنين مسؤوليت هايی می شود.
به دنبال ذكر مستندات نقلی، شيخ حسن كاشف الغطاء(ره) به مدارك غيرنقلی «ولايت عامّه فقيه» اشاره می كند. اين ادلّه و مدارك عبارتند از:
1.«الضرورة قاضية بمثل هذا المنصب»؛ ضرورت به مثل چنين منصبی (ولايت عامّه فقيه) حكم می كند.
2.اگر نيابت در امر قضاوت ثابت شود، با آن كه قضاوت عظيم تر از ساير مناصب است، نيابت در محدوده كم تر از آن هم ثابت می شود؛
«و لان النائب فی القضاء الذی هو اعظم كيف لايكون فيما هو اقلّ.»
در اين دليل، نظر جناب شيخ، معطوف به اهميت قضاوت، در دستگاه اجرايی، در ادوار گذشته تاريخی است و اين كه مهم ترين بخش حكومت و كار اصلی و مسؤوليت اساسی نظام سياسی، مربوط به بخش قضا و داوری ميان مردم اختصاص می يافت.
3.آن چنان كه منصوبان خاصه ائمه(ع) ولايت عامّ و گسترده داشته اند، منصوبان عام هم از اين گستردگی در ولايت برخوردارند؛
«و يتولّی المنصوب الخاص بجميع ذالك فالعام مثله.»
بعيد نيست منظور مؤلف از منصوب خاص، افرادی نظير مالك اشتر باشند كه از سوی امام معصوم برای ولايت مطلقه برگزيده شده بودند.
4.همان طور كه در روايات منقول است، ائمه(ع) به برخی از اصحاب خويش اذن داده بودند كه ولايت ايتام را برعهده گيرند و در حقيقت به عنوان وكيل از سوی ائمه(ع) اين گونه امور را سرپرستی نمايند. با توجه به اين مقدمه، بايد گفت: حاكم شرع نيز مانند اين قبيل صحابه، وكيل از سوی صاحب الزمان(ع) است و براساس ادلّه نيابت و ولايت فقيه، امور مربوط به آن حضرت مانند: تصرف در انفال و اموال امام(ع) را او انجام می دهد، و قبض حاكم شرع، همان قبض امام زمان(ع) است. اين حقيقتی است كه علاوه برضرورت فقهی و اجماع، ظواهر ادله و اخبار نيابت و ولايت آن را تأييد می كند.
عبارت كتاب انوار الفقاهة در بيان دليل چهارم اين است:
«و لما ورد فی جملة من الأخبار من الاذن فی ولاية الايتام لجملة من اصحابهم و كذا الحاكم الشرعی وكيل عن الصاحب(ع) فيما يعود اليه من انفاله و امواله و قبضه قبضه لمكان الضرورة و الاجماع و ظواهر اخبار النيابة و الولاية.»
مرحوم شيخ حسن كاشف الغطاء در ادامه اين بحث ضمن اشاره به اين نكته كه در صورت فقدان حاكم شرع عدول مؤمنين براساس وظيفه حسبه، امور او را به دوش می گيرند، برداشت خود را از روايت ابی خديجه ارائه می كند و معتقد است، وقتی امام(ع) در اين روايت می فرمايد: «فاجعلوه قاضيا فانّی قد جعلته قاضيا»،
از اين جمله می توان فهميد كه شعاع اختيارات قاضی منصوب ازطرف ائمه(ع) تفاوتی با محدوده اختيارات قضات آن زمان ندارد و جميع امور عامّه ای را كه قضات منصوب ازطرف دستگاه خلافت برعهده می گرفتند، ايشان نيز برعهده خواهند گرفت و آن چنان كه آنان متكفل امور حسبه بوده اند، حاكمان شرع منصوب ازطرف ائمه(ع) نيز متكفل اين مسؤوليتند.
5.پنجمين دليل جناب شيخ حسن كاشف الغطاء در اثبات ولايت مطلقه فقيه، تمسك به قاعده لطف است. در تقرير اين دليل گويد:
«بل ربّما يدّعی ان مجرد غيبة الامام(ع) و ارتفاع سلطنته قاضٍ بمقتضی اللطف يتولّ جميع ما يعود الی العالم باحكامه و إلّا لزم الهرج و المرج و تعطيل الحقوق و ضياع الاموال و تشتت الامور العامة. و كما قضت الضرورة بالاخذ بالظن بعد انسداد باب العلم و قضت بجواز الاجتهاد و التقليد قَضَت بتفويض الأمور الی العالم بالاحكام الشرعية الفرعية، نعم مادام موجوداً لايرجع الی غيره اقتصاراً فی الضرورة علی قدرها.»
در پی غيبت ولی عصر(ع) و رفع سلطنت ايشان، لطف اقتضا می كند كه برای جلوگيری از هرج و مرج و تعطيل نشدن حقوق و تباه نشدن اموال و به تشتت نگراييدن امور اجتماعی مردم، كسی كه عالم به احكام شرعی است، متولی اين امور گردد. همان طور كه به اقتضای انسداد باب علم چاره ای جز اخذ و بهره گيری از ظنون نيست و ضرورت اقتضا می كند كه اجتهاد و تقليد را جايز شماريم.
همين ضرورت در باب ولايت فقيه نيز مطرح است و حكم می كند، امور مربوط به تدبير و اداره جامعه بايد به فقيهان و عالمان به احكام شرعی فرعی تفويض گردد و البته اين ضرورت تنها در زمان غيبت مطرح است و در عصر حضور چنين ضرورتی مشاهده نمی شود.
و با اين فراز، محقّق و فقيه فرزانه، جناب شيخ حسن كاشف الغطاء، طومار بحث از ولايت مطلقه فقيه را در هم می پيچد.
5.صاحب مفتاح الكرامة (متوفای 1226 ه.ق)
علاوه برآل كاشف الغطاء و ميرزای قمی - كه از برجسته ترين شاگردان محقّق بهبهانی به شمار می آيند - سيدجواد عاملی(ره) مؤلّف موسوعه فقهی گرانسنگِ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة نيز برانتصاب فقيه به ولايت عامّه تأكيد می كند.(95)
وی، احتمال شهيد ثانی را در مسالك كه گفته بود: «از ادلّه ولايت فقيه، ولايتی نظير ولايت خاص نمی توان فهميد، و مفاد اين ادلّه، حكم به مضمون ولايت و اِعلام اهل ولايت بودن فقيه است، نظير اِعلام اين كه شهادت عادل، پذيرفته است و يا خبر ذواليد، معتبر است.»، ردّ می كند و بردلالت ادلّه برنصب تأكيد می كند و می گويد، به طور كلّی، ما، سه دسته ادلّه بردائمی بودن ولايت فقيه داريم:
الف) عقل؛ اگر اذن برای فقيه نباشد، اختلال نظام و حرج و ضيق لازم می آيد.
ب) اجماع؛ اجماع برنيابت فقيه داريم.
ج) روايات؛ توقيع شريف در اكمال الدين صدوق و احتجاج طبرسی، ظهورش اين است كه افرادِ دارایِ صفات مذكور در روايت، ازطرف ائمه(ع) دائماً منصوبند و اگر امامی وفات كرد، ولايتش فوت نمی شود.
6.صاحب رياض المسائل (متوفای 231 ه.ق)
يكی ديگر از شاگردان ممتاز وحيد بهبهانی، سيدعلی طباطبايی(ره)، مشهور به«صاحب رياض المسائل» است. جناب صاحب رياض، منصب نماز جمعه را از مختصّات امام معصوم(ع) می شمرد و می گويد، ادّعای اين كه فقيه، مأذون در نماز جمعه است، ممنوع است؛ زيرا، ادلّه ولايت فقيه، به فتوا و حكومت اختصاص دارد؛ چون، فتوا و حكومت، از اموری است كه حتماً در عصر غيبت بايد استمرار يابد والّا به تعطيل احكام و تحيّر جامعه در امور معاد و معاش می انجامد و با تعطيل قضا و فتوا، فساد در جامعه رواج می يابد، در حالی كه تعطيل جمعه، اين لوازم فاسد را ندارد.(96)
صاحب رياض(ره)، در سهم امام، اذن فقيه را موافق تر با به اصول و قواعد می داند(97) و پرداخت زكات به فقيه مأذون را مستحب می شمرد.(98)
صاحب رياض، حاكم را، ولیّ صغير و مجنون، در فرض فقدان پدر و جدّ و وصیّ، می شناسد و او را چنين معرفی می كند:
«و كون المرادِ بالحاكم، حيثُ يطلق، مَن يعّم الفقيه الجامع لشرائط الفتوی.»(99)
صاحب رياض، در كتاب القضاء، پس از نقل روايت عمربن حنظله، می گويد: چنين نيست كه اين روايت، ضعيف باشد و عمل اصحاب، ضعف سندی آن را جبران كند؛زيرا كه مشكل سند، دو نفر است: يكی، داوودبن حصين و ديگری، عمربن حنظله.نجاشی، داودبن حصين را توثيق كرده و حكايت شده كه عمربن حنظله را نيز توثيق كرده است.
به علاوه، راویِ اين دو نفر، صفوان بن يحيی است كه طبق قاعده «تصحيح ما يصح عند إجماع العصابة» روايت، مشكل سندی نخواهد داشت: «فالرواية قويّة غاية القوّة كالصحيحة، حجّة في نفسها مع قطع النظر عن الشهرة الجابرة.»(100)
7.سيد مجاهد (متوفای 1242ه.ق)
فرزند عالی مقام جناب صاحب رياض، مرحوم سيدمحمّد، صاحب مناهل و معروف به سيدمحمد مجاهد (متوفای 1242 ه.ق) بعد از والد بزرگوارش، رياست عامّه پيدا كرده است. در جريان جنگ ايران و روس در عصر فتحعلی شاه قاجار، رسماً، وارد ميدان نبرد شده است. وقتی دولت روس برشهرهای مسلمان نشين مانند دربند و گنجه و شيروان و ... مسلط شدند، سيدمحمد، به جهاد امر فرمود و خودش با تعداد بيشماری از علما و طلاب و مردم متديّن، در جبهه نبرد شركت كرد.
جناب سيدمحمد مجاهد، نيابت عامّه فقيه را از شهيد ثانی و محقّق ثانی پذيرفته است. وی، معتقد است در صورتی كه در يك زمان، فقيهان متعددی وجود داشت، برای ترافع و فيصله نزاع، به اَفضل ايشان رجوع می شود.(101)
پی نوشت ها:
1. دين و سياست در دوره صفوی، ص 18.
2. دين و سياست در دوره صفوی، ص 186.
3. نظريه های دولت در فقه شيعه، ص 58 - 79.
4. دين و سياست در دوره صفوی، ص 21 - 22.
5. رسائل المحقق الكركی، ج 1، ص 142.
6. دين و سياست در دوره صفوی، ص 33.
7. نخستين روياروييهای انديشه گران ايران، ص 348 - 349.
8. جواهر الكلام، ج 22، ص 156.
9. نخستين روياروييهای انديشه گران ايران، ص 329 - 333.
10. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 46 - 49.
11. دين و سياست در دوره صفوی، ص 33.
12. دين و سياست در دوره صفوی، ص 45.
13. كلمه معصوم، از مترجم است. روشن است كه در اين جا معصوم به معنای مصطلح آن نيست.
14. دين و سياست در دوره صفوی، ص 48 - 51.
15. دين و سياست در دوره صفوی، ص 56.
16. دين و سياست در دوره صفوی، ص 58 - 59.
17. دين و سياست در دوره صفوی، ص 70؛ نخستين روياروييهای انديشه گران ايران، ص 231 - 271.
18. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 1، ص 23 - 44؛ موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه القسم الثانی)، ص 357 - 358.
19. دين و سياست در دوره صفوی، ص 407 - 411.
20. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانی)، ص 357.
21. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 2، ص 374 - 380؛ رسائل المحقق كركی، ج 1، ص 138 - 171.
22. اتفق أصحابنا(ره)، علی أنَّ اَلفقيهَ العدل االإمامي الجامع لشرائط الفتوی - المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية - نائب من قبل أئمه الهدی، صلوات اللَّه و سلامه عليهم، في حال الغيبة في جميع ماللنيابة فيه مدخلٌ. رسائل المحقق الكركی، ج 1، ص 142.
23. رسائل المحقق الكركی، ج 1، ص 142 - 143.
24. رسائل المحقق الكركی، ج 1، ص 143؛ جامع المقاصد، ج 2، ص 377.
25. رسائل المحقق الكركی، ج 1، ص 143.
26. رسائل المحقق الكركی، ج 1، ص 148.
27. رسائل المحقق الكركی، ج 1، ص 168 - 171.
28. جامع المقاصد، ج 11، ص 266 - 267 و ج 12، ص 96.
29. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانی)، ص 360 - 362؛ مقدمه شرح اللمعة الدمشقيه، ج 1، ص 149 - 175؛ مقدمه مسالك الافهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، ج 1، ص 9 - 45.
30. مقدمه شرح اللمعة الدمشقيه، ج 1، ص 173 - 174؛ مقدمة تحقيق مسالك الافهام، ج 1، ص 35 - 38.
31. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه، ج 1، ص 299؛ مسالك الافهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، ج 1، ص 246 (شهيد ثانی، در برخی از فتواهای فقهی، به وجوب عينی نماز جمعه فتوا داده است.)؛ دين و سياست در دوره صفوی، ص 144 - 148.
32. مسالك الافهام، ج 1، ص 427: «فإنَّه (الفقيه) منصوبٌ للمصالح العامّة ... و القائل بوجوب دفعها (الزكاة) إلی الإمام ابتدءاً، أوْجب دفعها مع غيبتهِ إلی الفقيه المأمون.»
33. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 79؛ مسالك الافهام، ج 1، ص 476.
34. مسالك الافهام، ج 3، ص 107 - 108.
35. مسالك الافهام، ج 13، ص 325.
36. مسالك الافهام، ج 13، ص 325 - 326.
37. الخلاف، ج 3، ص 281 - 289.
38. مسالك الافهام، ج 4، ص 161 - 162.
39. مسالك الافهام، ج 6، ص 264 - 265.
40. مسالك الافهام، ج 6، ص 265.
41. مجمع الفائدة و البرهان، ج 7، ص 547.
42. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 6 - 17.
43. مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص 406.
44. مجمع الفائدة و البرهان، ج 2، ص 360 - 363.
45. مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 231 - 232.
46. مدارك الأحكام، ج 5، ص 427 و 262.
47. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانی)، ص 384 - 394.
48. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانی)، ص 384 - 385؛ التاريخ السياسي للفقه الإمامي: همان، ص 387 - 388.
49. شهيد مطهری به نقل از مرحوم بروجردی: همان، ص 389.
50. الفقهاء حكام علی الملوك، ص 40.
51. نهضت روحانيون ايران، ج 1، ص 51.
52. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانی)، ص 393.
53. روضة المتقين، ج 10، ص 213.
54. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانی)، ص 397؛ مقدّمة الكافی الوافي، ج 1، ص 59؛ مقدّمة محجّة البيضاء، ج 1، ص 22.
55. لؤلؤة البحرين، ص 133.
56. مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 229.
57. مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 247.
58. بالجملة، فوجوب الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و التعاون علی البرّ و التقوی و الإفتاء و الحكم بين الناس بالحقّ و إقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينية، من ضروريات الدين و هي القطب الأعظم في الدين - مرحوم فيض، پس از اين فراز، جهاد ابتدايی را استثنا می كند؛ چون، آن را مشروط به اذن امام می داند. و در ادامه گويد: - و كذا إقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينيه؛ فإنَّ للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحق النيابة عنه.
مرحوم فيض، همين «حقّ النيابة» را درباره توليت خمس نيز دليل قرار می دهد: مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 50 و ج 1، ص 229.
59. شيخ يوسف بحرانی، علّامه مجلسی را اخباری متعادل می داند: ر.ك: موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانی)، ص 404.
60. لؤلؤة البحرين، ص 44.
61. زادالمعاد، ص 430.
62. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانی)، ص 403 - 404 و 417 - 418.
63. الحدائق الناظرة، ج 12، ص 470 و ج 22، ص 590 - 592؛ الدرر النجفيّة، ص 47 - 52.
64. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانی)، ص 406 - 410.
65. ر.ك: كفاية الأحكام: (كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر)؛ در ذخيرة المعاد في شرح إرشاد الأذهان: (كتاب الخمس) گويد: «الحاكم و هو الفقيه الإمامي العدل الجامع لشرائط الإفتاء لأنَّه منصوب من قبل الإمام فيكون له تولّي ذالك.»: (متون فقهی عربی ولايت فقيه از صدوق تا سيدمحمد مجاهد، ص 274 - 278) (چاپ نشده، گردآوری توسط مركز تحقيقات استراتژيك).
66. خدمات متقابل اسلام و ايران، ص 396؛ موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانی)، ص 417 - 418.
67. الفوائد الحائرية، ص 335.
68. الفوائد الحائرية، ص 493.
69. الفوائد الحائرية، ص 499.
70. الفوائد الحائرية، ص 501.
71. الفوائد الحائرية، ص 501 - 502.
72. الفوائد الحائرية، ص 502.
73. خدمات متقابل اسلام و ايران، ص 497؛ نخستين روياروييهای انديشه گران ايران، ص 329 - 332؛ موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانی)، ص 425.
74. كشف الغطاء، ص 394.
75. كشف الغطاء، ص 420.
76. كشف الغطاء، ص 357.
77. كشف الغطاء، ص 363.
78. نخستين روياروييهای انديشه گران ايران، ص 324 - 328؛ مقدّمه جامع الشتات، ج 1، ص 7 - 25.
79. جامع الشتات، ج 1، ص 401.
80. جامع الشتات، ج 1، ص 403 - 404.
81. جامع الشتات، ج 1، ص 408.
82. جامع الشتات، ج 2، ص 465 - 467.
83. جامع الشتات، ج 1، ص 184.
84. روضات الجنات، ج 2، ص 306.
85. اين كتاب با همه عظمت و ارزش علمی آن، هنوز به زيور طبع آراسته نشده است. البته، اخيراً واحد احياء تراث مركز تحقيقات دفتر تبليغات اسلامی، چاپ اين اثر ذی قيمت را در رديف اولويت های كاری خويش قرار داده است. اميدواريم هرچه سريع تر در اختيار انديشوران و جامعه علمی قرار بگيرد.
86. روضات الجنان، ج 2، ص 306.
87. شيخ حسن كاشف الغطاء، انوار الفقاهه، ج 3، كتاب القضاء، ص 533 (خطی).
88. انوار الفقاهة، ج 3، كتاب القضاء، ص 533 (خطی).
89. امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 467.
90. مهدی حائری، حكمت و حكومت، ص 178.
91. شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، ج 27، ص 140.
92. شيخ طوسی، تهذيب الاحكام، ج 6، ص 244، كتاب القضايا و الاحكام، باب 1، ج 6.
93. همان، ج 8، ص 245.
94. توبه: 91.
95. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، ج 10، ص 21.
96. رياض المسائل، ج 4، ص 71.
97. رياض المسائل، ج 5، ص 282 - 283.
98. رياض المسائل، ج 5، ص 189 - 190.
99. رياض المسائل، ج 2، كتاب الحجر.
100. رياض المسائل، ج 2، ص 388 و ج 10، ص 248.
101. ولايت فقيه در متون فقهی عربی از صدوق تا سيدمحمد مجاهد، ص 336 - 338 (چاپ نشده، گردآوری توسط مركز تحقيقات استراتژيك).
