در آغاز اين دوره، تقليد و سكونی كه می رفت تا فقه تشيّع را دچار آسيب گرداند و به سرنوشت فقه مذاهب اربعه مبتلا كند، با تلاش عناصر متفكّر، به علاج گراييد و دوباره سير تكامل فقاهت، فراروی ديدگان مشتاق علوم عترت طاهره(ع) قرار گرفت.(1)
گرچه فقيهان دوره سوم را به جهت پيروی از فتاوای شيخ طوسی(ره)، «مقلّده» می خوانند، امّا به نظر می رسد، نسبت به موضوع ولايت فقيه، تقليدی در كار نيست و آن چه واقعيت دارد، سكوت است.
در آثار مكتوب دوره ركود، حتّی آرای شيخ مفيد و ابی الصلاح حلبی و شيخ طوسی در باب حاكميّت سياسی و موضوع ولايت فقيه، نقل نشده است و جز مواردی نادر كه اشاراتی مختصر ديده می شود، در اين باب، چيزی بيان نمی شود.
چنين حالتی را در عصر چهارم سراغ نداريم. در اين دوره، همان طور كه در عرصه های ديگر فقهی، شاهد جنبشی دوباره از سوی پيشتازان فقاهت هستيم، در عرصه فقه سياسی و ولايت فقيه نيز اين تلاش مجدّد، كاملاً، مشهود است.
اين دوره، از حيث حجم فقيهان بزرگی كه به عالم فقاهت عرضه كرده است، درخور توجه و اهميت فراوان است. اينك، به بررسی نظر فقيهان بزرگ اين دوره درباره ولايت فقيه می نشينيم.
1.ابن ادريس (543 - 598 ه.ق)
ابن جعفر محمدبن ادريس حلّی، از نوادگان شيخ الطائفه(ره)، را مجدّد حيات فقاهت ناميده اند.(2) او، نخستين فقيهی است كه بردوره ركود،مُهر پايان زد و با تهوّر علمی خويش در عرصه اجتهاد، آغاز كننده دوره جديدی از سير فقاهت تشيّع شد.
ابن ادريس، نمونه ای شايسته از فقيهان برجسته عالم به زمان خويش است. چنان كه از مقدمه سرائر ميراث فقهی ابن ادريس برمی آيد، نه تنها او، بيماری حوزه های فقهی عصر خويش را، به خوبی تشخيص داد، بلكه با ذهن وقّاد و فكر ژرفناك خود و با تكيه برآثار صادقين(ع) و ميراث جاويدان فقيهان پيشين، برای معالجه بيماری تقليد و ركود، كمر همّت بست و توانست با نسخه بی بديل خويش، برمشكل فائق آيد.
ابن ادريس، راه حلّ را در تلاش بی وقفه و اجتناب از تقليد و تكيه برمنابع اصيل اجتهاد، يعنی كتاب و سنّت و اجماع و عقل می ديد. در فقه ابن ادريس، عقل، جايگاهی رفيع دارد. وی، بدون آن كه دچار انحراف شود و از قرآن و علوم اهل بيت(ع) روی برتاباند، معتقد بود كه هرگاه دست فقيه، از كتاب و سنّت و اجماع كوتاه باشد، با دليل عقلی و استفاده از انديشه عميق، می توان تمامی احكام شرعی را استنباط كند، بدون آن كه از مسير صحيح فقاهت، دور شود و يا به قياس و استحسان ظنّی متوسّل گردد.(3)
ابن ادريس و احيای مجدّد نظريه ولايت فقيه
تحولی را كه از زمان ابن ادريس، در ابواب مختلف فقهی مشاهده می كنيم، در مسأله ولايت فقيه نيز شاهد آنيم. او، پس از يك دوره وقفه، مجدّداً، به مسايل مربوط به ولايت فقيه، با گسترش خاصّ پرداخت. وی، با دقت و مقايسه آرای فقيهان گذشته، مانند شيخ مفيد و ابی الصلاح حلبی و سلّار ديلمی و شيخ طوسی، به فتاوايی مهم در اين زمينه دست می زند. در ولايت فقيه، بيش از همه، از شيخ مفيد و ابی الصلاح حلبی متأثر است.
در زير، به سرفصل های مهم ولايت فقيه با توجه بركتاب سرائر اشاره می كنيم.
در پايان ابواب حدود و آخرين بخش از مباحث فقهی كتاب سرائر، فصلی مستقل وجود دارد كه متأثر از كتاب كافی ابی الصلاح حلبی است. در اين فصل، به طور مستقيم، به ولايت فقيه نگاه و ادلّه و شرايط و حدود آن تبيين شده است. عنوان فصل سرائر چنين است:
«فصلٌ في تنفيذ الأحكام و ما يتعلّق بذالك ممّن له إقامة الحدود و الآداب.»(4)
در فصل مزبور، برای تنفيذ احكام، نخست دو مقدمه مذكور است:
1.غرض از تشريع احكام و تعبّد به مقررات شرعی، تنفيذ و به اجرا نهادن آن در صحنه جامعه است.
2.تنفيذ و اجرای حكمی را می توان صحيح دانست كه افرادِ شايسته برای تنفيذ (صحيح الحكم) را بشناسيم.
با توجه به دو مقدمه فوق، تنفيذ احكام، اختصاص به ائمه(ع) دارد؛ چون، كسی به جز ايشان، حكم نافذ ندارد، امّا در صورتی كه تنفيذ ائمه(ع) ميسور نبود، مانند عصر غيبت، چون تعطيلی احكام شرعی نارواست كسی بايد به اين امر مهم اقدام كند.
كسانی حقِّ نيابت دارند و دارای حكم نافذند كه شيعه منصوب باشند. غير از شيعيان و غير از منصوبان برای تنفيذ، براحدی جايز نيست كه دخالت كند و اگر دخالت هم كند، حكمش نافذ نيست.
در اين جا، جناب ابن ادريس(ره)، با صراحت، شايد برای نخستين بار، از واژه «نصب» استفاده می كند و معتقد است كه تولّی و سرپرستی احكام و ولايت آن را بردوش گرفتن، تنها، برای شيعيان منصوب جايز است و كسانی كه مجموعه شرايط نيابت از امام(ع) را ندارند، و لو شيعه باشند، حكم نافذ ندارند و دخالت آن ها جايز نيست. براين اساس، در ادامه بحث، ابن ادريس، شرايط نيابت را می شمرد.
شرايط نيابت امام(ع) در انديشه سياسی ابن ادريس، مشابه شرايطی است كه در كتاب كافی ابی الصلاح حلبی می شناسيم. اين شرايط عبارت است از: فقاهت و علم به احكام شرعيه (از آن جا كه حاكم، از حكم اللَّه خبر می دهد، و به نيابت از رسول اللَّه(ص)، مردم را الزام می كند، بايد عالم باشد.
بدون علم، نه اِخبار از خداوند صحيح است و نه نيابت از پيامبر(ص))؛ تمكّن از امضا (حاكم، بايد بتواند حكم اللَّه را - آن طور كه هست - به اجرا درآورد)؛ عقل و رأی را با هم داشتن؛ حلم وسيع؛ زباندانی؛ تديّن و عدالت شفّاف و روشن؛ قوّت و نيرومندی در اجرا.
با توجه به اين شرايط، تنها، فقيه شيعه دارای اين خصلت ها، حكمش نافذ است. در حقيقت، افرادی با اين ويژگی، نائب ولی امر(ع)، در حكمند و اهليّت دارند. اين افراد، ازطرف ولی عصر و آباء طاهره اش(ع)، مأذونند. فقيهی با شرايط فوق، از باب امر به معروف و نهی از منكر، بايد اين ولايت را پذيرا باشد و شانه خالی كردن، براو، روا نيست. ولايت، برای فقيه جامع الشرائط، وظيفه و تكليف است و بايد آن را قبول كند.(5)
در انديشه فقهی ابن ادريس حلّی(ره)، نيابت امام عصر(ع) و نصب ولايی فقيه برای اجرای شرع مبين، در واقع، به شخصيت حقوقی و فقاهت او مربوط است. از اين جهت، علاوه برآن كه شخص فقيه، به عنوان فردی از آحاد مردم و انسانی مكلّف، بايد اين ولايت را تولّی كند و نگذارد احكام تعبّدی شرع فراموش شود، مردم هم بايد با او همراهی و به او مراجعه كنند.
مردم، تنها، در مرافعات به فقيه جامع الشرائط رجوع نمی كنند، بلكه در حدود و تأديبات و حتی واجبات مالی مانند خمس و زكات و ... نيز بايد با چنين فقيهی در ارتباط باشند و حتّی زكات فطره خود را هم، شايسته است كه به فقيهان شيعه تحويل دهند تا ايشان، با توجه به اطلاعی كه از موارد مصرف دارند، در جای خودش مصرف كنند.(6)
آن چه در بالا مشاهده شد، طرح كلّی ولايت انتصابی فقيه در انديشه ابن ادريس حلّی، با توجه به فصل پايانی كتاب سرائر بود. نكات مهم و سرفصل های اساسی اين طرح، چند چيزاست:
1.در غياب ولیّ امر(عج)، مسؤوليت تنفيذ احكام، بردوش فقيه جامع الشرائط است. در كتاب سرائر، گرچه از واژه «فقيه» استفاده نشده، ولی بی ترديد، منظور از «علم به احكام شرعی»، چيزی جز فقاهت اصطلاحی و رايج نيست.
2.در كلام ابن ادريس، تنفيذ احكام، در قضا و رفع خصومت خلاصه نمی شود. عنوان «تنفيذ احكام»، عام است و «قضا» يكی از مصاديق «تنفيذ» است. او، در «كتاب القضاء» به طور صريح می گويد كه قضا، بدون اذن و ولايت امام مسلمانان، برای كسی منعقد نمی شود. او، معتقد است كه ائمه(ع) قضا و حكم را به فقيهان امين و مطلع از منابع فقهی و متديّن شيعه تفويض كرده اند.(7)
در انديشه ابن ادريس، تفاوت حكم و قضا، از نظر قول و فعل است. حكم، اظهار قولی است كه به فصل خصومت می انجامد و قضا، اجرای عملی همان حكم قولی است.(8)
اقامه حدود و تعزيرات و به طور كلّی هر حكم تعبّدی شرعی - كه نيازمند اجراست - در عنوان تنفيذ احكام می گنجد.
خمس و زكات، گرفتن واجبات مالی و پرداختن آن در موارد مصرف شرعی اش، يكی ديگر از مصاديق تنفيذ است.
مصداقی ديگر از تنفيذ، اجرای وصيت و يا نظارت براموال ميّت است. به پيروی از شيخ مفيد(ره)، ابن ادريس، فتوايش آن است كه پس از وفات وصیّ، امر وصيّت، در غياب امام زمان(ع) به فقيهان شيعه عادل صاحب رأی و فضل مربوط است.(9)
به فتوای ابن ادريس، ميّتی هم كه تركه دارد و وصيّت نكرده است، نظارت و حفاظت اموالش، از وظايف فقهاست؛ زيرا، اين ها، امور ولايی است كه در عصر غيبت، توليت آن با فقهاست. سخن ابن ادريس، چنين است:
«و الذی يقتضيه المذهبُ أنَّه إذا لم يكنْ سلطانٌ يتولّی ذالك (نظارت برتركه ميّت) فالأُمر فيه إلی فقهاء شيعته(ع) من ذوي الرأی و الصلاح؛ فإنَّهم(ع) قد ولّوهم هذه الأُمور. فلا يجوز لمَنْ ليس بفقيهٍ تولّی ذالك بحالٍ؛ فإنَّه لا يمضي شي ء ممّا يفعله؛ لأنَّه ليس له ذالك بحال. أمّا إنْ تولّاه الفقيه فما يفعله صحيحٌ جائز ماضٍ.»(10)
در عبارت بالا، جناب ابن ادريس، صريحاً، علاوه برآن كه واژه «ولايت» را به كار می برد، به واژه «فقيه» اشاره می كند و «فقيه» را در همان اصطلاح رايج امروزی استعمال می كند.
3.ابن ادريس(ره) برای بيان نظريه خود درباره شأن و مسؤوليت فقيه، از واژه هايی مهم و كليدی استفاده می كند، واژه هايی با بار حقوقی و اهميّت فقهی بسيار كه مبيّن طرح كلّی او، در زمينه حاكميّت سياسی عصر غيبت و تدبير جامعه است.
اين واژه ها، عبارت است از: تفويض؛ نيابت امام زمان(ع)؛ اذن؛ ولايت؛ نصب؛ فقيه. اين واژه ها نشان می دهد كه در نظر اين فقيه هوشمند و ژرفنگر، فقيه، ولايتش، با نصب و تفويض و به عنوان نيابت از ائمه(ع) تحقق يافته است، روی آوردن مردم به حكم فقيه، پذيرش ولايتی است كه ازطرف معصومان(ع) دارد، نه اين كه ولايت را از مردم دريافت كند.
فقيه جامع الشرائطِ مبسوطاليد - كه مردم به او اقبال كرده اند - به عنوان قدر متيقّن، به تصرّف در امور حسبيه و تنفيذ احكام نمی پردازد و يا به نيابت و وكالت از شهروندان، متصدی ولايت نمی شود، او، ولیِّ منصوب و مأهول و مأذون و نايب ولی امر(ع) در اين تدبير است.
از نكات جالب فتاوای ابن ادريس درباره ولايت فقيه، آن است كه وی، گرچه با صراحت و شفافيّت از ولايت فقيه سخن می گويد، امّا ميان اين ولايت و اقامه جمعه، تلازمی نمی بيند، لذا در اقامه جمعه، از فتوای سيدمرتضی و سلّار ديلمی تبعيت می كند و معتقد است كه در عصر غيبت، اقامه جمعه، برای فقيه و برای احدی جايز نيست.(11)
ادلّه ابن ادريس برای اثبات ولايت فقيه، عمدةً ادلّه نقلی است. او، اين ادلّه را در «فصل تنفيذ احكام»، نقل می كند. او كه خبر واحد را فاقد حجّيت می داند، روايات مثبت ولايت فقيه را فراتر از خبر واحد می داند و آن ها را «متناصر» می داند. مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خديجه، از جمله اين ادلّه است.(12)
2.محقّق حلّی (602 - 676 ه.ق)
ابوالقاسم جعفربن حسن حلّی، مشهور به محقّق حلّی، از مفاخر دوره چهارم فقاهت شيعه در قرن هفتم هجری است. او، در «حلّه» از توابع بغداد و مقرّ خلافت عباسی به دنيا آمد و در همان جا وفات كرد.(13)
حيات محقّق حلّی، از جهت معاصر بودن با حمله مغول و هلاكوخان به بغداد (656 ه.ق) و تأثير اين حمله برجهان اسلام و عالم تشيّع، دارای اهميت است. هنگامی كه بغداد در تيررس مغولان قرار گرفت و سقوط مركز خلافت عباسی و برچيده شدن سلطنت عباسيان قطعی شد، محقّق حلّی و ديگر عالمان شاخص شيعه، برای چاره جويی و دفع فتنه مغول، به تدبير نشستند و با اعزام هيأتی نزد هلاكو، برای شهر حلّه، امان درخواست كردند. هولاكوخان نيز با امان موافقت كرد و بدين ترتيب، حلّه، از حمله وحشيانه قوم مغول در امان ماند.
بزرگان شيعه هم فرصت را غنيمت شمرده و با انتقال ميراث علمی تشيّع از بغداد، به تأسيس حوزه علمی بزرگی در اين شهر اقدام كردند. گويند كه در قرن هفتم، در شهر حلّه، حدود پانصدمجتهد تربيت شده است. در همين عصر بود كه سيدبن طاووس به منصب نقابت و ولايت رسيد.(14)
حوزه تدريس محقّق حلّی، قطب تلاش علمی حوزه حلّه بود و بزرگانی مانند علّامه حلّی، ثمره اين كار بود.
شرائع الإسلام و مختصر النافع و نكت النهاية و المعتبر في شرح المختصر آثار جاويدان اين فقيه نامدار است.
شرائع الاسلام، در ميان تأليفات محقّق حلّی، به عنوان يك متن فقهی محكم و منظّم، جايگزين كتاب نهايه شيخ طوسی، برای تعليم طلّاب شد.
برشرائع ده ها شرح نوشته شده است. مسالك الإفهام شهيد ثانی و جواهر الكلام، از عمده اين شروح است.
ابتكار شرائع الإسلام در تقسيم ابواب فقه به چهار قسمِ عبادات و عقود و ايقاعات و احكام است. اين تقسيم، تا عصر حاضر، مورد پذيرش محافل فقهی قرار گرفته است.(15)
در تقسيم فقه به اقسام چهارگانه فوق، نگاه به احكام شرعی و مقررات دينی، نگاه فردی است. از اين رو، اين تقسيم، كارامدی خود را در زمينه حقوق خصوصی، در قرون گذشته به اثبات رسانده است، ولی مسايل مربوط به حقوق اساسی و فقه سياسی - كه محور بسياری از احكام شرعی است - مورد كم توجهی قرار می گيرد.
يكی از عواملی كه موجب شده تا رشد فقاهت شيعه، در زمينه فقه خصوصی، بيش ترباشد،تكيه حوزه های فقهی برتقسيم بندی كتاب شرائع است. برخلاف شرائع الإسلام، توجه به فقه سياسی و حقوق اساسی، در كتاب سرائر ابن ادريس و كافی ابی الصلاح حلبی و ... كه پيش از شرائع نگاشته شده است، بيش تر بوده است.
اين است كه در اين دو كتاب، فصلی مستقل درباره ولايت فقيه و مسأله تنفيذ احكام می بينيم، امّا دركتاب شرائع، متأسفانه، از چنين فصلی كه اهميّت وافری در زمينه فقه سياسی دارد، خبری نيست.
بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهی محقّق حلّی
شرائع الإسلام و ديگر كتب محقّق حلّی(ره)، گرچه فاقد فصل مستقلّ مربوط به ولايت فقيه است، ولی به طور پراكنده، در ابواب گوناگون، فتاوا و اظهار نظرهای اين فقيه را در زمينه ولايت فقيه مشاهده می كنيم، اظهار نظرهايی كه در دوره های پس از محقّق، تأثير گذاشته است.
اين اظهار نظرها عبارت است از:
1.جناب محقّق حلّی، در خمس، نظريه ای بديع دارد كه با اين سبك، پيش از او بی سابقه است. او، در پی تقسيم خمس به سهم امام و سهم سادات، درباره سهم امام فتوا می دهد كه تحويل سهم امام به فقيه جامع الشرائط، واجب است:
«يجب أنْ يتولّيَ صَرْفَ حصّةِ الإمام في الأصناف الموجودين مَنْ إليه الحكم بحقِّ النيابة كما يتولّی أداءَ ما يجب علی الغائب.»(16)
در عبارت فوق، بی ترديد، همان طور كه شهيد ثانی در مسالك می گويد،(17) منظور از «مَنْ إليه الحكم بحقِّ النيابة» كسی جز «فقيه عادل جامع الشرائط» نيست. بنابراين، در فتوای محقّق حلّی، فقيه عادل، حاكمی است كه سِمت نيابت ولی عصر(ع) بردوش اوست.
اين نظريه، تا زمان حاضر نيز، سيره علمی و عملی فقها و مراجع شيعه می باشد.
محقّق حلّی، در باب پرداخت زكات اموال و زكات فطره، تقريباً، نظريه ای شبيه به نظريه مشهور فقهای پيش از خود دارد؛ يعنی، معتقد است كه در عصر غيبت، اين اَموال، تحويل فقيهان شود، بهتر است؛ زيرا، ايشان، به موارد مصرف آن داناترند.(18)
2.وی، اجرای حدود را برای غير عارفِ به احكام و مطلّعِ از منابع فقهی، جايز نمی داند. درباره اقامه و اجرای حدود در عصر غيبت، خودش، فتوا و اظهار نظر صريحی ندارد، بلكه تنها، به نقل فتاوای امثال شيخ مفيد، مبنی برجواز اقامه حدود برای فقيهان شيعه، بسنده می كند.(19)
صاحب شرائع(ره)، هرچند در فصل اقامه حدود، خودش، فتوا ندارد، ولی با توجه به اين كه در كتاب خمس، فقيه را نايب امام زمان(ع) می داند و او را «حاكم» و «مَنْ إليه الحكم» معرفی می كند، علی القاعده، بايد به اقامه حدود به دست فقيه، فتوا دهد؛ زيرا كه در روايت حفص بن غياث، امام صادق(ع) اقامه حدود را وظيفه «مَنْ إليه الحكم» می داند.(20)
3.واژه «حاكم» - كه از واژه های كليدی بحث حقوق اساسی در اسلام و ولايت فقيه است - در فقه محقّق حلّی، دارای اهميّت فراوان است. تا پيش از محقّق، در اموری مانند وصيّت، فقها، درباره ميّتی كه وصی او وفات كرده و يا از اوّل وصیّ نداشته است، می گفتند «ناظر در امور مسلمانان» وصیّ اوست، امّا محقّق برای نخستين بار، از واژه حاكم استفاده می كند و حاكم را وصیّ تركه او معرفی می كند:
«مَنْ لا وصيّ له، فالحاكم وصيّ تركته.»(21)
تعبير بالا، نشان می دهد كه حاكم، در انديشه اين محقّق بزرگ، برابرِ مفهوم «قاضی» نيست و مفهومی فراتر از داوری و قضا دارد.
به علاوه، چون مرحوم محقّق، در كتاب الخمس، فقيه را به عنوان «مَنْ إليه الحكم» وصف می كند، لذا می توان گفت كه در مكتب فقهی محقّق حلّی، هر جا «حاكم» به كار می رود، كسی جز فقيه عادل منظور نيست. مثلاً، در وصايت - كه حاكم، وصیّ تركه ميّتِ بدون وصیّ است - غرض، همان فقيه عادل است.
انعكاس تفسير واژه حاكم در آثار فقيهان بعدی
از زمان مرحوم محقّق به بعد است كه كاربرد واژه «حاكم» در فراتر از قضا، ميان فقها، گسترش زيادی پيدا كرده و نوعاً، در امور ولايی و كارهايی كه دخالت حكومت و دولت را می طلبد، از رييس و سرپرست جامعه اسلامی، تعبير به حاكم می شود.
يكی از اين فقيهان، يحيی بن سعيد حلّی (601 - 690 ه.ق)، مؤلف كتاب نفيس الجامع للشرائع و نزهة الناظر است. او كه معاصر محقّق حلّی است، از واژه «حاكم» چنين مفهومی را قصد می كند. مثلاً حاكم را وصیِّ بلاوصیّ می شناسد و يا حاكم را مسؤول عزل وصیّ خائن معرفی می كند.(22) اين موارد، نشان می دهد كه حاكم، مرادف قاضی نيست و اختصاص به داوری ندارد.
4.آخرين نكته از نكات قابل توجه در انديشه فقهی مرحوم محقّق حلّی نسبت به«ولايت فقيه»، بحث قضاست. او كه از قضا، به«ولايت» تعبير می كند، صريحاً، مشروعيّت اين ولايت را بدون اذن و تفويض امام(ع) نمی پذيرد.(23)
به نظر می رسد، محقّق حلّی، نخستين فقيهی است كه بحث انتخاب قاضی از سوی مردم را برای سرپرستی ولايت قضا، فاقد مشروعيّت می داند و می گويد كه با نصب عوام، كسی، قاضی نمی شود.(24)
3.علّامه حلّی (648 - 726 ه.ق)
حسن بن يوسف بن علی بن مطهّر، ملقّب به ابومنصور و مشهور به علّامه، نخستين فقيهی است كه او را «آيةاللَّه» ناميده اند. وی، نزد دايی خود، محقّق حلّی، تلمّذ كرده و پس از او، به رياست و مرجعيت پيروان فقه عترت طاهره(ع) رسيد.
موفقيت علّامه حلّی در مناظرات علمی با بزرگان مذاهب ديگر اسلامی، در حضور سلطان محمد خدابنده، از سلاطين مغول، و گرايش وی به مذهب اهل بيت(ع)، موقعيت بسيار خوبی را برای اين فقيه فرزانه فراهم آورد تا با استفاده از اين موقعيت مهم و حسّاس، دست به گسترش معارف و علومِ وحيانی اهل بيت(ع) بزند و با تربيت شاگردان بزرگ و تأليف ده ها اثر علمی در رشته های مختلف علوم اسلامی، راهی نو فرا روی مشتاقان فقه و دانش متصل به وحی بگشايد.
بزرگان شيعه - كه همواره در طول تاريخ، در فضای مسموم تعصب و فشار، امكان تنفس و بيان آزاد نداشتند - پس از دوره كوتاه اقتدار آل بويه، اين دومين بار بود كه در اين دوره از ادوار تاريخ، شرايط نسبی برای ايشان در بسط و نشر افكار خويش پديد آمد.
بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث علمی علّامه حلّی
علّامه حلّی، در باب ولايت فقيه، سخن هايی تازه دارد و از جمله فقيهان برجسته ای است كه در تكامل اين نظريه، تأثير به سزايی را برجای گذاشته است. اين تأثير را در فقه علّامه مشاهده می كنيم، امّا در ديدگاه كلامی، در باب ولايت فقيه، حرفی نو را نمی توان از او يافت.
كشف المراد - كه شرح تجريد الاعتقاد خواجه نصير طوسی است - مشهورترين تأليف كلامی اوست. در اين كتاب، برای اثبات ضرورت امامت، همان مسيری را كه پيش از مرحوم علّامه، بزرگان مكتب اماميّه در اثبات امامت طیّ كردند، يعنی تمسّك به قاعده لطف، ايشان نيز همان راه را ادامه می دهد. قاعده لطف - چنان كه پيش از اين گذشت - يكی از ادلّه نظريه پردازان ولايت انتصابی فقيه در زمان معاصر است.(25)
چنان كه می دانيم، شهرت علّامه را از فقه او بايد جويا شد. حدود بيست كتاب و رساله فقهی برای او برمی شمرند كه برخی از آن ها را حوادث دهر در دل خويش دفينه كرده است.
تذكرة الفقهاء و مختلف الشيعة و تلخيص المرام و منتهی المطلب و قواعد و تبصرة المتعلّمين و إرشاد الأذهان و تحرير الأحكام الشرعية، مهم ترين اين آثار است.
علّامه حلّی، در فقه، صاحب سبك است. او، نخستين كسی است كه به دانشنامه نويسی در فقه دست زده است. تأليف كتبی در فقه مقارن و نقل اقوال مختلف فقهای شيعه در يك جا و تحليل و بررسی آن ها، از مهم ترين تلاش های علمی اوست. از نشانه های نبوغ علّامه حلّی، بايد به تفريعات زياد فقهی او اشاره كرد. با تلاش او، برحجم مسايل و فروعات فقهی به طور چشمگيری، افزوده شد.(26)
علّامه حلّی، پس از شيخ مفيد و ابی الصلاح حلبی و سيدمرتضی و شيخ طوسی و سلّار و ابن ادريس و محقّق و ديگر فرهيختگان فقاهت، علاوه برآن كه برولايت فقيه پافشاری دارد، افق هايی تازه را در اين نظريه می گشايد.
نوآوری علّامه حلّی در باب ولايت فقيه
1.نخستين فقيهی كه در عصر غيبت، نصبِ عامِ فقيهِ امين را صريحاً اعلام می كند، علّامه حلّی(ره)، است. برای نخستين بار، وی، واژه «نصب» را برای فقيه، به كار می برد و می گويد:
«لأنّ الفقيه المأمون منصوبٌ من قِبَل الإمام.»(27)
پيش از علّامه، افرادی مانند شيخ مفيد و شيخ طوسی، از واژه «تفويض» برای معرفی شأن فقها در عصر غيبت استفاده كرده اند و كلمه نصب را، تنها، برای منصوبان خاصّ، مانند مالك اشتر و ابن عباس به كار می بردند و كلام ابن ادريس هم اين بود كه غير شيعه منصوب، حكمش نافذ نيست، ولی علّامه حلّی(ره)، با صراحت، فقيه امين را منصوب به نصب عامّ ازطرف ولیّ امر(ع) می داند.
به نظر می رسد كه تفاوت تفويض و نصب، تفاوت ظهور و نصّ است. اين بيان علّامه حلّی، در مقام ردّ ادعای كسانی مطرح شده كه نماز جمعه را در عصر غيبت تحريم كرده اند و آن را از شؤون معصوم يا منصوب ازطرف او می دانستند.
علّامه، در پاسخ به فتوای حرمت می گويد كه مناقشه ما با اين افراد، مناقشه صغروی است، نه كبروی. ما هم در نماز جمعه،حضور و يا نصب معصوم(ع) را شرط می دانيم، ولی در عصر غيبت، چنين نيست كه امام(ع) منصوبی نداشته باشد، بلكه فقيه امين، منصوب امام است و همان طور كه حكمش نافذ است و مردم بايد او را در قضا و اقامه حدود، ياری كنند، اقامه نماز جمعه به دست او نيز بلااشكال است.
به فتوای علّامه، نماز جمعه در عصر غيبت، بدل نماز ظهر است و خودش، فی نفسه، استحباب دارد.
2.از رهاوردهای تازه علّامه حلّی، شيوه استدلال وی به مقبوله عمربن حنظله و تفسيری است كه از مفهوم «حاكم» در اين روايت شريف دارد. گرچه استدلال به مقبوله عمر بن حنظله، سابقه ای چند صد ساله دارد، و به عنوان مدرك ولايت فقيه در الكافی في الفقه ابی الصلاح حلبی، آورده شده، امّا جناب علّامه، با استفاده از فراز «فإنّی قد جعلته عليكم حاكماً» - كه در روايت مزبور، در شأن عالمانِ به حلال و حرام و فقه اهل بيت(ع) وارد شده است - سه منصب را برای فقيهان جامع الشرائط به اثبات می رساند: قضا؛ افتاء؛ امور مرتبط با ولايت تدبيری ائمه(ع) مانند اجرای حدود در تقسيم خمس و زكات.(28)
با توجه به اهميت موضوع، عبارت علّامه را از تذكرة الفقهاء نقل می كنيم:
«مسألة: الحكم و الفتيا بين الناس منوطٌ بنظر الإمام و لا يجوز لأحد التعرض له إلّا بإذنه و قد فوضّ الأئمّة(ع) ذالك إلی فقهاء شيعتهم المأمونين المخلصين العارفين بالأحكام و مداركها الباحثين عن مأخذ الشريعة القيمين بنصب الأدلّة و الإمارات؛ لأنَّ عمربن حنظلة سأل الصادق عن رجلين من أصحابنا ...»
مرحوم علّامه، پس از نقل مقبوله عمربن حنظله و به دنبال آن مشهوره ابن خديجه، به عنوان نتيجه گيری از بحث خود، می گويد:
«اذا عرفتَ هذا فينبغی لمَنْ عرف الأحكام و مأخذَها من الشيعة، الحكم و الإفتاء و له بذالك أجر عظيم ما لم يخف من ذالك علی نفسه أوْ علی أحدٍ من المؤمنين. فإنْ خاف شيئاً من ذالك، لم يجز له التعرض بحال.»
طبق اين مسأله كه برمحور استدلال و استنتاج از مقبوله استوار است، جناب علّامه حلّی، نه تنها قضا، بلكه فتوا را نيازمند تفويض و اجازه می بيند و در حقيقت، با آن، به عنوان منصب عمل می كند و مدرك آن را هم، همان مقبوله می داند كه در آن، فقيه جامع الشرائط، به عنوان «حاكم» منصوب شده است.
از اين مطلب، نتايجی به دست می آيد. آن نتايج به اين شرح است:
1.قضا و داوری بين الناس؛ قدر متيقّن از مدلول حديث عمربن حنظله، امر قضاست.
2.علاوه برقضا، حجّيت و نفوذ فتوای فقيه نيز با مقبوله ثابت می شود. فتوا هم مثل حكم، بايد با اجازه و اذن امام(ع) باشد و ائمه(ع) اين اذن را داده اند.
3.علاوه برقضا و فتوا، امور ديگری هم كه از شؤون امامت معصومان(ع) و جزء ولايت تدبيری ايشان است، طبق مقبوله عمربن حنظله، به فقيهان شيعه تفويض شده است.
در كتاب منتهی المطلب (29) برای اين بحث، مسأله ای عنوان شده است كه عيناً نقل می كنيم:
«مسألة: قال الشيخ(ره)، يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام كما لهم الحكمُ بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت و يجب علی الناس مساعدتهم علی ذالك، لما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبداللَّه(ع)، قال: سألته مَنْ يقيم الحدود السلطان أو القاضی؟». فقال: «إقامة الحدود الی مَنْ إليه الحكم.». و قد ثبت أنَّ للفقهاء الحكمَ بين الناس فكذا لهم إقامة الحدود و لأنَّ تعطيل الحدود حالَ غيبةِ الإمام مع التمكن من استيفائها يفضی إلی الفساد، فكان سائغاً و هو قويّ عندي.»
اگرچه مرحوم علّامه، در نخستين مسأله از لواحق «البحث الثالث» در اين فتوا و در اين روايت، متوقف است - و می گويد: «و عندي في هذا الرواية و عندي في ذالك توقفٌ» - ولی در صفحه بعدی، مسأله را مجدداً بازبينی می كند و آن را تقويت می كند.
شرايط فقيهی كه اين مناصب را داراست و حكم نافذ دارد و فتوايش حجّت است، عبارت است از:
ايمان و عدالت و توانايی در ردّ فروع براصول و استنباط مسايل نوپيدا (مستحدثه) از اصول و معرفت احكام با دليل آن.
معرفت احكام با دليل، متوقف برتبحّر در معرفت آيات الاحكام و روايات الأحكام و معرفت راويان حديث و معرفت به اقوال فقها و معرفت به اصول الفقه و معرفت به كلام و آشنايی با شرايط برهان (علم منطق) و نحو و لغت و صرف است. از نظر ايشان، مردم، بايد چنين فقيهی را كمك و به او رجوع كنند و كسی كه فاقد شرطی از اين شرايط بود يا مقلّد حیّ يا ميّت بود، به هيچ وجه، حكمش نافذ نيست و حجّيت فتوا ندارد.(30)
3.علّامه حلّی، درباره اقامه حدود در عصر غيبت، برخلاف استاد خويش، محقّق حلّی - كه فتوايی ندارد و تنها به نقل فتوای جواز می پردازد - در تمامی كتب فقهيی كه اينك از او برجای مانده، به جواز، فتوا داده است.(31)
علّامه حلّی، ضمن آن كه معتقد است كه شيخ مفيد و شيخ طوسی، هر دو، به جواز اقامه حدود، فتوا داده اند، برای اثبات اين جواز، به ادلّه متنوعی تمسك می كند، اين ادلّه عبارت است از:(32)
الف) روايت حفص بن غياث و مقبوله عمربن حنظله و رواياتی كه دلالت برجواز حكم می كند و حدود و غير حدود را شامل می شود؛
ب) فسادانگيز بودن تعطيل حدود؛
4.روايتی كه نقل می كند كه اگر سلطان جور، به كسی ولايتی داد و به او، اقامه حدود را واگذار كرد، اين شخص، می تواند اقامه حدود كند، به اين اعتقاد كه ازطرف سلطان عادل مأذون است. اين روايت - كه در نهايه شيخ طوسی است - دليل برجواز اقامه حدود است.(33)
مرحوم علّامه حلّی، پس از اين نقل، مناظره ای با ابن ادريس حلّی دارد؛ زيرا، ابن ادريس، پس از نقل اين روايت، می گويد:
«نمی توان به اين روايت عمل كرد؛ چون، اقامه حدود، به اجماع فقهای شيعه، بايد به دست امام يا مأذون ازطرف امام باشد.»(34)
سخن ابن ادريس، موجب سوء تفاهمی شده است. علّامه حلّی، از اين عبارت، استفاده كرده است كه ابن ادريس، در عصر غيبت، اقامه حدود را جايز نمی داند و برای عدم جواز، دليلش اجماع است، لذا تعجب می كند كه چگونه ابن ادريس، مدعی اجماع است، در حالی كه شيخ طوسی، مخالف اين اجماع است.
در حالی كه اين برداشت، خطاست و اشكالی برابن ادريس حلّی متوجه نيست؛ چون، ابن ادريس، در فصل تنفيذ احكام از كتاب سرائر - كه در پايان كتاب حدود آورده - تنفيذ احكام را، به طور كلّی، اجازه می دهد كه به دست فقيه انجام پذيرد و با صراحت می گويد كه اقامه حدود از كسی كه شرايط را دارد، صحيح است.(35) بنابراين، اين اسناد به ابن ادريس، كما اين كه صاحب جواهر هم معتقد است، نارواست.(36)
به نظر می رسد، اين كه ابن ادريس، روايت مزبور را ردّ می كند، در صورتی است كه فرد منصوب ازطرف سلطان ظالم برای اقامه حدود، غير فقيه باشد، در اين صورت، نمی تواند اقامه كند و امّا در صورتی كه فقيه باشد، به استناد ادله ای مانند مقبوله عمربن حنظله، می تواند خود را ازطرف امام(ع) مأذون ببيند و با اين اعتقاد، به اجرای حدود بپردازد، و لو ظاهراً، منصب خود را از سلطان ظالم دريافت كرده است.
5.علّامه، در كتب مختلف خويش، فتوای محقّق حلّی را درباره سهم امام در عصر غيبت، تأييد می كند و نيابت عامّه فقها از امام عصر(ع) را می پذيرد. دليل او چنين است كه صَرف حِصّه امام(ع) حكم برغائب است و نائب او، بايد توليت آن را برعهده گيرد و نائب امام زمان(ع) فقيهِ امينِ جامع شرايط فتوا و حكم است.
اهميت اين فتوا - كه از انديشه های تازه محقّق حلّی بود و به تأييد علّامه رسيد - در آن است كه فقيه جامع الشرائط، نائب امام زمان(ع) محسوب می شود كه در غياب آن حضرت، وظايف واجب آن حضرت را انجام می دهد.(37)
مسأله نيابت عامّه فقيه از ولیّ امر(ع)، نقطه آغازی بود برای اين كه علّامه حلّی، با ذهن وقّاد و انديشه عميق خويش، در فروع ديگر نيز آن را به كار گيرد و در فتوا، از آن ها بهره برد. يكی از اين موارد، تحويل زكات و پرداخت زكات فطره به فقيه امين، در عصر غيبت است.
پيش از علّامه حلّی، اين نظريه مشهور ميان فقيهان شيعه مطرح بود كه مستحب است و يا افضل است كه مردم، زكات اموال خود را به فقيهان امين پرداخت كنند؛ زيرا، ايشان، از مصرف زكات اطلاع بيش تری دارند.
جناب علّامه، ضمن تأييد اين فتوا در كتب خويش،(38) دليل ديگری هم به آن می افزايد و آن، نيابت فقيه از ولیّ امر(ع) است. وی، معتقد است كه زكات را مستحب است كه به فقيه امين شيعه دهند؛ زيرا، اوّلاً، فقيه، ابصر به مواقع و مصارف زكات است و ثانياً، فقيهان شيعه، نوّاب امام(ع) هستند.
اگر زكات به فقيه تحويل شود، نتيجه عملی و اثر فقهی آن اين است كه چنانچه كه پس از تحويل به فقيه و پيش از مصرف، زكات تلف شود، ذمّه پرداخت كننده، مبراست و ضامن آن نيست؛ زيرا، فقيه، نائب امام(ع) است و امام هم به منزله وكيلِ مستحقان زكات است. گويا، قبض فقيه، قبضِ مستحقِّ زكات است و ديگر ذمّه او اشتغال به تكليف ندارد.(39)
4.نگاهی به انديشه فخرالمحقّقين
آن چه گذشت، نگاهی به مطالب علّامه حلّی(ره)، در عرصه فقه سياسی و ولايت انتصابی فقيه بود كه برای نخستين بار، به عالم فقاهت عرضه كرد و افق هايی جديد را در اين زمينه گشود. انديشه اين نابغه فقاهت، به ضميمه ميراث سلف او، تأثير فراوانی در سير تاريخی مسأله ولايت فقيه در قرون پس از او گذاشته است.
يكی از شارحان تفكّر فقهی مرحوم علّامه حلّی، فرزند فرزانه وی، جناب فخرالمحقّقين، محمدبن حسن حلّی است. كتاب مشهور او إيضاح الفوائد است. اين كتاب شرح و تفسير كتاب قواعد علامه حلّی است و از متون فقهی بااهميت در محافل فقاهت شمرده می شود.
فخرالمحقّقين، در ابواب مختلفی كه به شرح افكار علّامه در زمينه ولايت فقيه می پردازد، نظريه اجتهادی و تحقيقی او، شبيه نظريه پدر است. در نماز جمعه و خمس و وصايت و قضا - كه نوعاً، سخن از ولايت فقيه است - مطالب متن قواعد را فتوا می دهد.
فخرالمحقّقين، قضا را مبدأ ولايت و فوق رياست عامّه در امور دين و دنيا می خواند.(40)
5.شهيد اوّل (734 - 786 ه.ق)
يكی از فقيهان برجسته منطقه جبل عامل لبنان، محمدبن مكی، از شاگردان فخرالمحقّقين است. زمان حيات او در سوريه و دمشق، مصادف با حكومت مماليك بود. مماليك، جانشينان ايّوبيان در مصر و سوريه بودند. حاكم ايشان بردمشق، جناب محمدبن مكّی را در نتيجه سعايت بدخواهان، به شهادت رساند.
پس از فخرالمحقّقين، برجسته ترين فقيه عالم تشيّع، شهيد اوّل است. وی، پس از آموختن از عالمان بزرگ عصر خود، در شهرهای مختلف حلّه و كربلا و بغداد و مكّه و مدينه و شام و قدس، به محلّ تولّد خويش بازگشت و با تأسيس حوزه فقاهت در منطقه جبل عامل، سلسله جنبان دانشمندان بزرگ اين منطقه گرديد.(41)
شهيد اوّل، تأليفات زيادی دارد. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، و ذكری الشيعة في أحكام الشريعة، و اللمعة الدمشقية، مهم ترين ميراث فقهی اوست. كتاب لمعه دمشقيّه را در پاسخ درخواست علی بن مؤيد، يكی از ملوك سربداران خراسان (738 - 788) برای پاسخگويی به مشكلات فقهی شيعيان خراسان نوشته است.(42)
بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهی شهيد اوّل
جناب شهيد اوّل(ره)، گرچه در قلّه فقاهت قرار دارد و فقيهی صاحب سبك است، در مسأله ولايت فقيه، تكيه اصلی وی، برفتاوای علّامه حلّی است. فتاوای شهيد نسبت به فتاوای علّامه حلّی، در ابواب مربوط به ولايت فقيه، جنبه شرح و تفسير دارد.
شهيد اوّل را می توان از شارحان مكتب فقهی علّامه و محقّق حلّی در ولايت فقيه دانست، هرچند نكاتی تازه هم در انظار او می توان يافت.
در زير، گزارش مختصر از نظر او را می آوريم:
1.نماز جمعه، با وجود شرايط، بدل از ظهر است. حضور امام يا نايب امام، از شرايط نماز جمعه است، اگرچه نايب امام، فقيه باشد.
در اين جا، برنايب بودن فقيه ازطرف ولی امر(ع) تأكيد می كند.(43)
2.در عصر غيبت، تحويل زكات به فقيه امين، مستحب است.
3.سهم امام از خمس را با اذن نايب الغيبة می توان صرف در سادات كرد. نايب الغيبة، فقيه عادل شيعه اهل فتواست.(44)
4.شهيد اوّل، در كتاب دروس، برای نخستين بار، باب امر به معروف و نهی از منكر را، تحت عنوان كتاب الحسبه آورده است.(45)
حسبه، چنان كه در فصل نخست، در بيان اقسام ولايت شرعی گذشت، جايگاهی والا در فقه اهل سنّت و شيعه دارد. در ميان اهل سنّت، حسبه، از وظايف دولت و به عنوان امر به معروف و نهی از منكر، برای مراقبت از مصالح عمومی و جلوگيری از منكرات و تجاوز به حقوق ديگران است.(46) پس از شهيد اوّل، همين عنوان حسبه، در فقه شيعه، به عنوان وظيفه امر به معروف و نهی از منكر تعريفی خاص پيدا كرد.(47)
امور حسبيه را به«امور قربی» تعريف می كنند كه ضرورت اجتماعی، برزمين ماندن آن را اجازه نمی دهد، ولی ازطرف شارع، سرپرستی خاصّ ندارد. اداره امور مربوط به غايبان و كودكان بی سرپرست و اوقاف عامّه را از امور حسبيه می شمارند.
البته، در عصر حضور، امور حسبيه، در قلمرو امامت معصوم(ع) است، ولی در عصر غيبت، فقيهان، اين وظيفه را انجام می دهند و اگر فقيه نبود، نوبت به عدول مؤمنان می رسد.
در كتاب الحسبه، مرحوم شهيد اوّل، برای فقيه جامع الشرائط، منصب های افتاء و قضا و حدود را ذكر می كند. بنابراين، معلوم است كه حسبه، در اصطلاح شهيد اوّل، با حسبه مصطلح و رايج تفاوت دارد.(48)
در بحث حدود می گويد:
«چون حدود و تعزيرات، به امام و نايب، و لو نايب عام او، مربوط است، بنابراين، فقيه جامع الشرائط، در زمان غيبت، جايز است كه اجرای حدود كند.»
در واقع، دليل جواز اجرای حدود، نيابت عامّه فقيه تلقی شده است.(49)
بنابراين، شهيد اوّل، برنيابت عامّه فقيه تأكيد دارد. و نيابت عامّه، برامور حسبيه اصطلاحی - كه در بالا تعريف آن گذشت - تطبيق نمی كند. نايب، كسی را گويند كه ازطرف منوبٌ عنه، مسؤوليتی دارد و منوبٌ عنه، او را برای انجام عملی، منصوب كرده است. اگر به فقيه، نايب عام گفته شود، براساس اين اعتقاد است كه در غياب ولی امر(عج)، فقيه، به نصب عام، امور و وظايف مربوط به آن حضرت را توليت می كند.
با توجه به اين كه شهيد اوّل، با مذاهب مختلف اهل سنّت، ارتباط نزديك داشته و نزد بزرگان آن ها درس خوانده و به مراكز علمی ايشان در مكه و مدينه و بغداد و مصر و دمشق و الخليل سفر كرده و از چهل عالمِ سنّی اجازه روايت دارد،(50) شايد عنوان حسبه را كه برای امر به معروف و نهی از منكر برگزيده است، برهمين اساس بوده كه اهل سنّت هم حسبه را جزء امر به معروف و نهی از منكر می شمرند، والّا تا پيش از شهيد اوّل، فقيهی از فقهای شيعه، امر به معروف و نهی از منكر را حسبه نام نگذارده است.
5.در كتاب القضاء، با چند مطلب تازه از شهيد اوّل مواجهيم. نخست، تعريف شهيد از قضاست. شهيد، قضا را به: «هو ولايةٌ شرعيّةٌ علی الحكم في المصالح العامّة من قبل الإمام.»(51) تعريف كرده است.
از اين تعريف برمی آيد كه اوّلاً، قضا، يكی از اقسام ولايت است و ثانياً، قضا را در فيصله نزاع و حلّ اختلافات در دادگاه، نمی توان خلاصه كرد. قاضی، كسی است كه ازطرف امام، برای ولايت قضا، منصوب می شود تا در جميع اموری كه به مصالح عامّه مربوط است، حكم دهد.
نكته دوم آن است كه شهيد اوّل، قضا را به قضای تعميم و تحكيم تقسيم می كند. قاضیِ تحكيم را طرفين خصومت برمی گزينند، امّا قاضی تعميم، مشروط به اذن امام است. امام، با نصب خاص يا نصب عام، به كسی، توليت قضا اِعطا می كند و با گفتن جمله ای مانند: «ولّيتكَ الحُكمَ» او را در اين سِمَت قرار می دهد. در حال غيبت، فقيه جامع الشرائط قاضی است و مردم، مرافعات را به او ارجاع می دهند و حكمی كه فقيه می دهد، حكم منصوبِ امام است و تفاوتی ميان دو حكم نيست.
در اين جا مرحوم شهيد اوّل، برمنصوب بودن فقيه به نصب عام تصريح كرده است.
سومين نكته ای كه در كلام شهيد اوّل در قضا تازه است، فرض تعدّد فقيه در عصر غيبت است.(52)
شهيد اوّل، تعدّد فقيهان را، مانند تعدّد قضات می داند كه هيچ شبهه ای ندارد و محال نيست. البته، در فرض تعدّد فقيه، برای حلّ مرافعه به اعلم آن ها مراجعه می كنند. و اگر هر دو مساوی بودند، به اورع مراجعه می كنند و اگر يكی اعلم و ديگری اورع بود، رجوع به اَعلم ترجيح دارد.
6.چنان كه در انظار فقهی محقّق حلّی گذشت، از زمان وی، واژه «حاكم» در كتب فقهی شيعه، كاربرد گسترده پيدا می كند. اين رويه در كتب شهيد اوّل نيز ادامه يافته است و مثلاً، اوهم درباره ميّت بلاوصیّ و ميّتی كه وصیّ او وفات كرده، نظر و رأی را به حاكم واگذارمی كند.(53)
انعكاس ولايت فقيه در ميراث فقهی پس از شهيد اوّل
پس از شهيد اوّل، از فقيهان شاخص ديگر، مقدادبن عبداللَّه سيوری حلّی (متوفای 828 ه.ق)، معروف به«فاضل مقداد» است. كنزالعرفان في فقه القرآن، و التنقيح الرائع في شرح الشرائع دو كتاب عمده اوست. فاضل مقداد، در بحث ولايت فقيه، از شارحان فتاوای محقّق حلّی و علّامه حلّی است و همان نظريات را در نماز جمعه و زكات و اقامه حدود و قضا و وصايت، از فقيهان گذشته می پذيرد و طبق آن ها فتوا می دهد.(54)
احمدبن فهد الأسدی الحلّی، مشهور به ابن فهد حلّی (757 - 841) بقيّة السلف حوزه پربركت و بافضيلت حلّه در قرن هشتم و نهم می باشد. ابن فهد حلّی هم جزء شارحان مكتب فقهی محقّق و علّامه است. المهذّب البارع إلی شرح النافع، و المحرّر في الفقه از ذخاير ارزشمند اين فقيه بزرگ اهل بيت(ع) است.
ولايت فقيه، در فقه اين فقيه برجسته هم مانند نظر علامه حلّی، منعكس است. او می گويد كه زكات را در حال غيبت، به فقيه بايد بدهند و سهم امام را از خمس، فقيه، توليت می كند.
ابن فهد حلّی، برای اقامه حدود به دست فقيه، به مقبوله عمربن حنظله استدلال می كند.(55)
سوء تفاهمی كه در كلام علّامه حلّی نسبت به ابن ادريس در اقامه حدود، برای نخستين بار مطرح شد، در كلام ابن فهد حلّی، نيز تداوم يافته و اين طور پنداشته كه ابن ادريس، اقامه حدود را در عصر غيبت اجازه نمی دهد،(56) در حالی كه صريحاً، ابن ادريس، در فصل تنفيذ احكام، اين مطلب را ردّ می كند.
شهيد اوّل، در كتاب دروس، نظريه ابن ادريس را می پذيرد كه فرد منصوب ازطرف سلطان جائر برای اقامه حدود، اگر مجتهد باشد، به اعتقاد نيابت از امام(ع) حقّ اجرا را دارد، والّا نبايد حدّ جاری كند.(57)
پی نوشت ها:
1. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانی)، ص 304.
2. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانی)، ص 305.
3. السرائر، ج 1، ص 44 - 54.
4. السرائر، ج 3، ص 537 - 546.
5. السرائر، ج 3، ص 538.
6. السرائر، ج 3، ص 539 و ج 1، ص 471.
7. السرائر، ج 2، ص 153.
8. السرائر، ج 2، ص 154.
9. السرائر، ج 3، ص 191 - 192.
10. السرائر، ج 3، ص 193 - 194.
11. السرائر، ج 1، ص 304.
12. السرائر، ج 3، ص 539 - 540.
13. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص 312 و ج 6، ص 155 - 158.
14. مقدمه النهاية، ج 1، ص 101 - 110.
15. در تقسيم بندی ابواب فقهی ر.ك: حياة المحقق الحلي (مقدمه النهاية و نكتها)، ص 118 - 123؛ فقه سياسی، ج 2، ص 34 - 40.
16. شرائع الإسلام، ج 1، ص 184.
17. مسالك الافهام في شرح شرائع الإسلام، ج 1، ص 57.
18. المعتبر في شرح المختصر، ج 2، ص 615؛ مختصر النافع (الينابيع الفقهيه)، ج 5، ص 385 - 387؛ شرائع الإسلام، ج 1، ص 164 و 176.
19. شرائع الإسلام، ج 1، ص 344؛ مختصر النافع (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج 9، ص 229.
20. وسائل الشيعة، ج 18، ص 338.
21. مختصر النافع (الينابيع الفقهيه)، ج 12، ص 339.
22. الجامع للشرائع، ص 492.
23. شرائع الإسلام، ج 1، ص 68.
24. مختصر النافع (الينابيع الفقهيه)، ج 11، ص 355؛ شرائع الإسلام، ج 1، ص 68.
25. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص 362.
26. تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 33 - 34؛ مقدمه مختلف الشيعة، ج 1، ص 13 - 40؛ مقدمه شرح اللمعة الدمشقية، ج 1.
27. مختلف الشيعة، ج 2، ص 250 - 253.
28. تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 459؛ و منتهی المطلب، ج 2، ص 995.
29. منتهی المطلب، ج 2، كتاب الجهاد، ص 995.
30. قواعد الأحكام في مسائل الحلال و الحرام (الينابيع الفقهيه)، ج 9، ص 268 - 269.
31. قواعد الأحكام في مسائل الحلال و الحرام (الينابيع الفقهيه)، ج 9، ص 268؛ تذكرة الفقهاء، ص 459؛ مختلف الشيعه، ج 4، ص 463؛ منتهی المطلب، ج 2، ص 996.
32. تذكرة الفقهاء، ص 459؛ مختلف الشيعة، ج 4، ص 479.
33. مختلف الشيعه، ج 4، ص 478: «و ما رواه عمربن حنظلة ... و غير ذالك من الأحاديث الدالّة علی تفريع الحكم للفقهاء و هو عامّ في إقامة الحدود و غيره.»
34. السرائر، ج 2، ص 25.
35. السرائر، ج 3، ص 539.
36. جواهر الكلام، ج 21، ص 394.
37. مختلف الشيعه، ج 3، ص 324 - 325؛ تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 445؛ قواعد الأحكام (الينابيع الفقهيه)، ج 5، ص 435.
38. قواعد الأحكام (ينابيع الفقهيه)، ج 5، ص 428.
39. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 317 و 401 - 402.
40. إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، ج 1، ص 119 و 219 و ج 2، ص 424 و ج 4، ص 292.
41. مقدمه شرح اللمعة الدمشقيه، ج 1، ص 77 - 148.
42. مقدمه شرح اللمعة الدمشقيه، ج 1، ص 101 - 110 و مقدمه الدروس الشرعية، ج 1.
43. الدروس الشرعية، ج 1، ص 186؛ اللمعة الدمشقيه، الينابيع الفقهيه، ج 4، ص 913.
44. الدروس الشرعية، ج 1، ص 263.
45. الدروس الشرعية، ج 2، ص 47.
46. مقدمه ابن خلدون، ص 235؛ نظام الحكم في الإسلام، ص 678 - 679.
47. جواهر الكلام، ج 22، ص 232 و ج 26، ص 103 - 104؛ التنقيح، ج 1، ص 423.
48. الدروس الشرعية، ج 2، ص 47 - 48.
49. الدروس الشرعية، ج 2، ص 47 - 48.
50. مقدمه شرح اللمعة الدمشقية، ج 1، ص 83.
51. الدروس الشرعية، ج 2، ص 66 - 67.
52. الدروس الشرعية، ج 2، ص 67.
53. الدروس الشرعية، ج 2، ص 61 و 338.
54. التنقيح الرائع في شرح الشرائع، ج 1، ص 230 و ج 2، ص 326 و ج 1، ص 596 و ج 4، ص 238 و ج 2، ص 398.
55. المحرّر في الفقه، (الينابيع الفقهيه)، ج 29، ص 354 - 356.
56. المهذّب البارع، ج 2، ص 328.
57. الدروس الشرعية، ج 2، ص 47 - 48.
